بایگانی دسته ی : اقتصادی

مهر نوشت: بررسی بهای کالا و خدمات اساسی در آستانه جلسات کارشناسی تعیین حداقل مزد کارگران، از رشد ۸.۶ درصدی این شاخص در دوازده ماهه منتهی به آبان و رشد ۸.۴ درصدی در هشت ماهه امسال حکایت دارد.

همزمان با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای این قشر از جامعه جدی‌تر می‌شود؛ هر چند امسال دو موضوع لایحه اصلاح قانون کار و ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت به عنوان مهمترین دغدغه کارگران، اهمیت حداقل دستمزد را کمی به حاشیه برده است.

با این حال جلسات کارشناسی تعیین حداقل دستمزد از اواسط آذرماه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد تا معیارهای تعیین حداقل مزد کارگران با توافق طرفین مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت طبق معیارهای مورد توافق، نرخ حداقل دستمزد ۹۶ در شورای عالی کار تعیین شود.

آنچه که در دو جلسه کارشناسی گذشته حداقل مزد، بر سر آن بحث و بررسی شده، تعیین مرجع مورد توافق شرکای اجتماعی برای اعلام نرخ سبد معیشت کارگران بود.

در عین حال ۸۰ روز به پایان سال باقی مانده و با توجه به اهمیت و تاثیر هزینه سبد معیشت کارگران در حداقل دستمزد، آخرین گزارشات بانک مرکزی از قیمت کالاها و خدمات مصرفی مورد بررسی قرار گرفت.

آخرین گزارشات بانک مرکزی از تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در دو گروه اصلی و اختصاصی، حاکی از آن است که شاخص کل بهای کالاها و خدمات در دوازده ماه منتهی به آبان ۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان سال گذشته ۸.۶ درصد افزایش داشته است.

در بین «گروه‌های اصلی کالاها و خدمات»، شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵.۷ درصد، پوشاک و کفش ۶ درصد، مسکن-آب- برق- گاز و سایر سوخت‌ها ۱۰.۱ درصد، اثاث- لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۴.۶ درصد، بهداشت و درمان ۱۷.۱، حمل و نقل ۷.۶ درصد، ارتباطات ۳.۶ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۹.۱ درصد، تحصیل ۱۹.۷ درصد، رستوران و هتل ۱.۷ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۹.۸ درصد افزایش داشته است. در بین گروه‌های اختصاصی نیز، شاخص بهای کالا ۵.۷ درصد و شاخص بهای خدمت نیز ۱۲.۶ درصد در دوازده ماه منتهی به آبان نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان ۹۴ رشد داشت.

علاوه بر این بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۸ ماه نخست سال جاری نیز از رشد برخوردار بوده است، به این ترتیب که شاخص کل در ۸ ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸.۴ درصد افزایش یافت.

بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات در ۸ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، در بخش «گروه‌های اصلی» قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۶.۱ درصد، پوشاک و کفش ۶.۸ درصد، مسکن-آب-برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۹.۶ درصد، اثاث – لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۴.۵ درصد، بهداشت و درمان ۱۶.۶ درصد، حمل و نقل ۶.۶، ارتباطات ۲.۸ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۸.۸ درصد، تحصیل ۱۸.۸ درصد، رستوران و هتل ۹.۴ درصد و کالاها و خدمات متفرقه نیز ۹.۸ درصد رشد داشته است.

در بین گروه‌های اختصاصی نیز در هشت ماهه نخست امسال نسبت به هشت ماهه نخست سال جاری، شاخص بهای کالا ۵.۸ درصد و شاخص بهای خدمت ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

قانون کار دولت را مکلف می‌کند حداقل دستمزد سالانه کارگران را متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین کند؛ ضمن اینکه این دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده را تامین کند.

بر اساس این گزارش، در حالی که سال گذشته در جلسات کارشناسی تعیین مزد نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر لحاظ کردن سبد معیشت کارگران در تعیین حداقل دستمزد توافق کرده بودند اما در نهایت در شورای عالی کار سبد هزینه معیشت مد نظر قرار نگرفت.

امسال نیز با توجه به اینکه از نخستین جلسه کارشناسی تعیین مزد، موضوع تعیین مرجع رسمی برای محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران با جدیت در دستور کار قرار گرفت باید منتظر ماند این معیار در سال جاری در شورای عالی کار مدنظر قرار می گیرد یا همچون سال گذشته «چانه زنی» مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران خواهد بود؟

منبع: alef.ir

نوسانات اخیر دلار، فعالان بازار مسکن را با یک «معما» درباره «آینده قیمت ملک تحت تاثیر تحولات بازار ارز» روبه‌رو کرده است؛ به‌طوری که خلأ پاسخ روشن، می‌تواند به عقبگرد معاملات آپارتمان از فضای شکننده پیش‌رونق منجر شود. بررسی‌های مستند به سه پژوهش علمی درباره «معادله ارز در بازار مسکن»، در پاسخ به ابهام موجود در این بازار نشان می‌دهد افزایش قیمت دلار برحسب دامنه رشد و مدت زمان صعود، دو تاثیر «کوتا‌ه‌مدت به شکل معکوس» و «بلند‌مدت به شکل مستقیم» بر متغیرهای بازار ملک از جمله قیمت مسکن دارد.


به گزارش دنیای اقتصاد، رشد مثبت قیمت دلار در کوتاه‌مدت، اثر روانی بر رفتار تقاضا در بازار مسکن می‌گذارد و باعث جذب تقاضای سرمایه‌ای توسط بازار ارز و در نتیجه، «تضعیف» زمینه سفته‌بازی در معاملات ملک می‌شود. این رابطه در مقطع فعلی که احتمال ورود تقاضای سرمایه‌ای به بازار خرید آپارتمان‌های کوچک –به‌دلیل سطح مناسب قیمت‌ها- وجود دارد، می‌تواند به نفع خریداران مصرفی آپارتمان تمام شود. با این حال، تاثیر بلندمدت و واقعی رشد قیمت دلار در بازار مسکن، از محل «ساخت و ساز» و به شکل اثر مثبت بر «قیمت تمام شده مسکن»‌ ظاهر می‌شود. کارشناسان در عین حال تاکید می‌کنند اثرپذیری مسکن از نوسانات ارز، خفیف و جزئی خواهد بود.



نوسانات پررنگ قیمت دلار در یک ماه و نیم اخیر و افزایش دامنه نرخ رشد آن در روزهای گذشته از دی‌ماه، یک «معما» برای فعالان بازار زمستانی معاملات مسکن از بابت «نوع رابطه بین دو بازار ارز و ملک» ایجاد کرده است. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد: در مقطع فعلی که بازار معاملات مسکن در مرحله گذر از رکود و رسیدن به فاز رونق، حالت شکننده دارد و مستعد بازگشت به فاز قبلی است، هر دو گروه خریدار و فروشنده ملک در تهران نسبت به تحولات اخیر قیمت ارز «حساس» شده‌اند به‌طوری‌که «ابهام» درباره چگونگی تاثیرپذیری قیمت مسکن از نوسانات ارزی و برداشت‌های متفاوت نسبت به مدت زمان تداوم نوسانات، «تصمیم به انجام معامله ملکی» را برای فعالان، سخت و «احتمال» افت حجم خرید و فروش آپارتمان در نقل و انتقالات شب عید را تقویت کرده است.

بررسی‌ها درباره پاسخ معمای ارز در بازار ملک حاکی است: مطابق شکل نوسانات قیمت مسکن و قیمت ارز طی ۲۵ سال گذشته، افزایش قیمت دلار در بازار تهران، دو اثر «کوتاه‌مدت» و «بلندمدت» بر متغیرهای بازار ملک به‌خصوص قیمت مسکن دارد.

در این باره، یافته‌های سه مطالعه علمی-اقتصادی که از سوی پژوهشگران دانشگاهی و همچنین صاحب‌نظران اقتصاد مسکن صورت گرفته است، نیز مشخص می‌کند: در «کوتاه‌مدت»، نوسانات مثبت بازار ارز است که بر فرآیند معاملات ملک و در نتیجه قیمت آپارتمان‌های مسکونی، «اثرگذار» می‌شود اما در «بلندمدت»، رابطه دو بازار به گونه‌ای پیش‌ می‌رود که «اثرپذیری» بازار مسکن از پیامد افزایش قیمت ارز، بیشتر خواهد شد.

روند نوسانات قیمت ارز و مسکن از سال ۷۰ تا کنون و همچنین وضعیت مولفه‌های بیرونی و درونی اثر گذار بر این دو بازار طی سال‌های اخیر مشخص می‌کند: با رشد چشمگیر قیمت دلار در کوتاه‌مدت، «تاثیر روانی» این اتفاق، به شکل معکوس بر بازار ملک مسلط می‌شود درحالی که بیشترین «تاثیر واقعی» رشد ارزی بر بازار مسکن، در بلندمدت نمایان و محسوس می‌شود.

بر این اساس، هر چقدر دامنه زمانی نوسانات مثبت قیمت ارز، طولانی‌تر و میزان رشد قیمت، ‏ بیشتر باشد، وزن اثرگذاری آن بر بازار مسکن نیز محسوس‌تر خواهد بود. اثر نوسانات مثبت قیمت ارز بر قیمت مسکن در «کوتاه‌مدت»، به‌صورت «معکوس» و «بلندمدت» به‌صورت «مستقیم» است اما میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در هر دو فاصله زمانی، به‌صورت «خفیف و تدریجی» است.

تغییر شیب قیمت دلار به سمت صعود با نرخ متفاوت از ماه‌های قبل، چنانچه با دوره ثبات نسبی بازار مسکن و نبود زمینه جهش قیمت ملک، همزمان باشد، در کوتاه‌مدت جهت تقاضای سرمایه‌ای –سفته‌بازها- را از بازار املاک متوجه بازار ارز می‌کند و در نتیجه، زمینه کاهش قیمت واقعی مسکن و حتی افت قیمت اسمی را به‌وجود می‌آورد. تاثیر روانی ناشی از جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار ارز به جای بازار ملک، در مقطع فعلی که رشد منفی قیمت واقعی مسکن در ماه‌های اخیر متوقف شد و در حال حاضر تورم مسکن حول تورم عمومی در حرکت است، می‌تواند به نفع تقاضای مصرفی در بازار معاملات مسکن تمام شود و زمینه رشد محسوس قیمت ملک در بازار شب عید را با شیفت متقاضیان سرمایه‌گذاری ملکی به بازار دیگر، تضعیف کند.

طی ماه‌های اخیر، نشانه‌های کمرنگ از تقاضای سرمایه‌ای در بازار خرید آپارتمان‌های کم‌متراژ وجود داشت و هم‌اکنون نوسانات مثبت قیمت ارز در نقش ضربه‌گیر کوتاه‌مدت بازار مسکن -مشروط به تداوم نوسانات دلار در هفته‌های آتی- این بخش از تقاضا را از بازار معاملات مسکن دور خواهد کرد. با این حال، با تغییرات قیمت دلار در جهت افزایش، قیمت تمام شده ساخت مسکن از بابت اثرپذیری قیمت مصالح ساختمانی و نرخ تورم، به‌صورت جزئی افزایش پیدا می‌کند و این اثرپذیری باعث تغییر مثبت ارزش فروش آپارتمان‌های نوساز در بلندمدت خواهد شد.

در این میان، حالت سوم نیز بین رفتار قیمتی بازارهای ارز و مسکن وجود دارد که در قالب آن، همزمانی بین افزایش محسوس قیمت دلار و اوج رونق تورمی معاملات مسکن، باعث می‌شود جهش قیمت در هر دو بازار، در یک مقطع زمانی اتفاق بیفتد. در این حالت، تقاضای سفته‌بازی هم در بازار مسکن و هم در بازار ارز به‌دلیل شرایط درونی این دو بازار، افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن، قیمت‌ها جهش می‌‌کند.

نوسانات قیمت ارز در بازار تهران، از آذر ماه امسال محسوس شد و درحالی‌که ماه‌های قبل، نرخ رشد ماهانه قیمت، کمتر از یک درصد بود، در میانه پاییز این شاخص ۵/ ۱ درصد و در آذر ماه ۱/ ۶ درصد افزایش پیدا کرد.

میانگین قیمت ارز در فاصله ابتدای امسال تا مهر ماه در بازه ۳ هزار و ۴۸۳ تا ۳ هزار و ۵۸۶ تومان در نوسان بود اما در آبان این سطح قیمتی به ۳ هزار و ۶۳۸ تومان و در آذر نیز به ۳ هزار و ۸۶۱ تومان رسید و طی روزهای گذشته از دی ماه، متوسط قیمت ارز، ۴ هزار و ۶۳ تومان شد. چهارشنبه گذشته، قیمت ارز در بازار به ۴ هزار و ۹۵ تومان رسید. در حال حاضر قیمت ارز تحت تاثیر تعدیل تورمی و قیمت دلار در بازار جهانی، دست کم ۱۰ درصد نسبت به مهر ماه، افزایش از خود نشان می‌دهد.

در صورتی که این مدل نوسان ارزی، در ماه‌های آتی نیز ادامه پیدا کند، در کوتاه‌مدت، ورود تقاضای سفته‌بازی به بازار معاملات ملک، به تاخیر می‌افتد. این نوسانات همچنین باعث می‌شود ساخت و سازهایی که در این فاصله زمانی در جریان است، از محل خرید مصالح ساختمانی وابسته به واردات، با افزایش قیمت تمام شده مواجه شوند که در این صورت، تاثیر قیمت ارز بر قیمت فروش مسکن، در بلندمدت و برحسب سهم این گروه از ساختمان‌های نوساز از حجم عرضه یک تا دو سال آینده، مستقیم و هم جهت افزایش خواهد بود.

بازارهای رقیب از دید سرمایه‌گذاری

بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن درباره نحوه اثرگذاری نوسانات قیمت ارز بر بازار مسکن اعلام کرد: از دید تقاضای سرمایه‌ای، این دو بازار رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند. افزایش قیمت در بازار ارز با توجه به قدرت نقدشوندگی آن‌که به مراتب بیشتر از املاک است و امکان تبدیل دارایی در «کوتاه‌مدت» را به سرمایه‌گذار می‌دهد، احتمال کسب سود و عایدی بالا برای سفته‌باز ارزی را در مقایسه با خرید سرمایه‌ای مسکن بالا می‌برد. بنابراین تقاضای سرمایه‌ای را به سمت خود جذب می‌کند. لذا افزایش قیمت ارز از این منظر به نفع ثبات قیمت مسکن خواهد بود و نیروی وارد آمده بر بازار ملک از این جهت، افزایشی نیست.

ملکی افزود: نیروی دوم ناشی از نوسانات مثبت قیمت ارز بر بازار مسکن، به‌صورت مثبت و از محل قیمت تمام شده و تورم عمومی خواهد بود. با افزایش نرخ ارز، برخی مصالح ساختمانی که سهم واردات آنها به کشور در مقایسه با تولید داخلی، قابل توجه است افزایش قیمت پیدا می‌کند و باعث افزایش قیمت تمام شده ساخت می‌شود. البته، این میزان افزایش با توجه به سهم کمتر از ۴۰ درصدی قیمت کل مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن، قابل توجه نخواهد بود.این صاحب‌نظر اقتصاد مسکن در عین حال تصریح کرد: دو نیروی غیر هم جهت از سمت بازار ارز بر بازار مسکن، تا حدودی می‌تواند اثر یکدیگر را تخفیف دهد.

در این میان، کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند: چنانچه قیمت ارز در طول زمان با سیاست‌های سنجیده سیاست‌گذار، متناسب با تورم و رشد قیمت‌ جهانی، در داخل افزایش پیدا کند، احتمال شوک و جهش ارزی پایین می‌آید و در بازار مسکن نیز، هزینه ساخت‌وساز با تورم ناگهانی روبه‌رو نخواهد شد. نرخ رشد واقعی قیمت ارز در تهران طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴، منفی بود به این معنا که قیمت ارز در این فاصله، کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد.

یافته‌های سه پژوهش درباره رابطه دو بازار

تحقیقات انجام شده توسط تیمور رحمانی اقتصاددان و پژوهشگر بازار مسکن درباره نحوه اثرگذاری بازار ارز بر بازار مسکن حاکی است در اقتصاد ایران، نرخ ارز حقیقی به‌عنوان یک جانشین برای بازدهی مسکن عمل می‏کند. یعنی با افزایش عایدی نرخ ارز و بازار ارز، مردم به دادوستد ارز روی خواهند آورد. بنابراین با افزایش بازدهی ارز، تقاضا برای مسکن کاهش خواهد یافت.

در نتیجه این امر، قیمت مسکن کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر نرخ ارز می‏تواند بر هزینه کالاها و خدمات مورد نیاز ساخت مسکن نیز تاثیرگذار باشد. به این ترتیب با افزایش نرخ ارز، هزینه ساخت مسکن افزایش خواهد یافت. در نهایت این افزایش هزینه باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد.

از طرفی، ‏ نتایج یک تحقیق دانشگاهی که اخیرا در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسیده، نشان می‌دهد: یک واحد شوک مثبت در شاخص قیمت دلار، در کوتاه‏مدت تاثیر منفی بر قیمت مسکن دارد و باعث کاهش شاخص قیمت مسکن می‏شود. چرا که با افزایش نرخ ارز، حجم تولید برای صادرات، افزایش پیدا می‏کند و سرمایه‏ها به سمت بخش صنعت و تولید متمایل می‏شود اما در بلندمدت با توجه به رابطه پسین و پیشین بخش‏های مختلف، رونق کلی اقتصاد به بخش مسکن نیز تسری پیدا می‏کند و منجر به افزایش شاخص قیمت مسکن خواهد شد.

در این تحقیق، اثر متفاوت نوسانات ارزی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر بازار مسکن، مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال درباره اثر واقعی و بلندمدت افزایش قیمت ارز بر بازار ملک، یک پژوهش سوم نیز از سوی گروه دانشگاهی انجام شده که جزئیات آن –که در فصلنامه اقتصاد مسکن منتشر شده است- مشخص می‌کند: افزایش قیمت ارز به میزان یک درصد در بازار غیررسمی نیز به علت تاثیر دوگانه بر جذب سرمایه‏های مولد بخش مسکن و همچنین اثر تورمی بر هزینه‏های ساخت، باعث می‏شود احتمال بروز رونق در این بخش ۰۱۳/ ۰ درصد کاهش یابد.

حرکت معنادار دو منحنی

روند جهش قیمت مسکن و قیمت ارز طی ۲۵ سال گذشته مشخص می‌کند جهش قیمت اسمی مسکن حداقل یک سال بعد از جهش قیمت ارز اتفاق افتاده است که البته، تحولات ارزی، عامل اصلی یا وزنه قوی برای تورم مسکن نبوده است بلکه، مطابق یافته‌های پژوهشگران، سهم مشخصی در افزایش قیمت تمام شده مسکن داشته است و در عین حال، در دوره کاهش قیمت ارز، باعث حرکت تقاضای سرمایه‌گذاری به سمت بازار ملک شده است.

در سال ۷۵، رشد ۶۷ درصدی قیمت مسکن بعد از افزایش ۵۲ درصدی قیمت ارز در سال ۷۴، ‏ رقم خورد. همچنین رشد دست کم ۴۰ درصدی قیمت مسکن در اوایل دهه ۸۰ بعد از رشد ۳۴ درصدی قیمت ارز در سال ۷۸، به ثبت رسید. اما در سال ۹۱، به‌واسطه شوک ارزی ناشی از پایان دوره کنترل قیمت ارز و همچنین تبعات سیاست‌های رشد نقدینگی و چاپ پول، قیمت ارز ۱۱۶ درصد نسبت به سال قبل از آن جهش کرد. در این سال، اوج رونق معاملات مسکن نیز وجود داشت و قیمت مسکن نیز جهش ۴۵ درصدی را تجربه کرد.

چشم‌انداز بازارهای ارز و مسکن

برای بررسی آینده بازارهای ارز، سکه، مسکن و بورس و تشریح چشم‌اندازهای قابل تصور برای نرخ بازدهی بازارها در سال ۹۶، در نظر دارد یک همایش تحت‌عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶» در تاریخ ۱۸ اسفند برگزار کند.

در این همایش، کارشناسان خبره و صاحب‌نظر در بازارهای مختلف، به تشریح متغیرهای اثرگذار بر بازارها خواهند پرداخت.

سخنرانان این همایش، همچنین به ابهامات و سوالات سرمایه‌گذاران، مصرف‌کننده‌ها و طیف‌های مختلف فعال در بازارهای اقتصادی ایران درباره موضوعات مرتبط با آینده قیمت‌ها پاسخ می‌دهند. متقاضیان شرکت در این همایش می‌توانند برای ثبت نام با شماره تلفن ۴۲۷۱۰۱۵۱ تماس بگیرند یا به سایت www.ieoc1396.ir مراجعه کنند.
 

 

منبع: alef.ir

قائم‌مقام وزیر راه وشهرسازی درامور بین‌الملل از امضای قرارداد خرید هواپیما از کمپانی ATR در هفته جاری و تحویل ۵ فروند از این هواپیما تا پایان سال خبر داد.

به گزارش مهر، اصغر فخریه کاشان گفت: مقاماتی ازکمپانی «ATR» روزچهارشنبه به تهران می‌آیند تا با مرور آخرین نسخه از قرارداد ۴۰۰ میلیون دلاری با هما آن را نهایی کنند.

وی ادامه داد: روز چهارشنبه نسخه آخر قرارداد ما با «ATR» مرور می‌شود و اگر مشکل خاصی وجود نداشته باشد این قرارداد به امضای طرفین می‌رسد.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل درباره ارزش نهایی این قرارداد، گفت: ارزش قرارداد با «ای تی آر»، ۴۰۰ میلیون دلار برای ۲۰ فروند هواپیمای کوچک ۷۰ نفره است.

فخریه کاشان هم‌چنین خبرداد که بر اساس قرارداد نهایی که روز چهارشنبه به امضای طرفین می‌رسد، ۵ فروند از این هواپیماها تا پایان امسال تحویل ایران ایر خواهد شد.

وی تأکیدکرد: آخرین مرحله از مذاکرات ایران با کمپانی‌ «ATR» برای خرید ۲۰ فروند هواپیمای کوچک انجام می شود.

به گفتهٔ این مقام مسئول این هواپیماها قرار است در مسیرهای داخلی به کار گرفته شود.

منبع: alef.ir

سد معشوره پس از فرازوفرودهایی که برای اجرا گذرانده حالا دوباره محل مناقشه مسئولان استان و وزارت نیرو شده است؛ تا متولیان امر از حق لرستان با اطلاق عنوان «ترحم» یاد کنند.

به گزارش مهر، هوشنگ بازوند استاندار لرستان پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد تحقق اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه سال قبل از دولت آقای روحانی رئیس جمهور وقت سد معشوره را کلنگ زنی می کند و کار اجرایی آن بدون اخذ مجوز ۲۱۵ شروع می شود.

وی با بیان اینکه ۳۲ درصد کل مساحت حوزه کرخه و ۴۴ درصد بارندگی های این حوزه مربوط به لرستان است، تصریح کرد: وضعیت لرستان در این حوزه مطلوب است اما وزارت نیرو نمی خواهد بابت این مطلوب بودن امتیازی به استان بدهد.

 استاندار لرستان با تاکید بر اینکه دنبال این بودیم که تکلیف قرارگاه خاتم که ۵۰ میلیارد اعتبار را بدون وجود قرارداد در سد معشوره هزینه کرده بود را تعیین کنیم، افزود: مسئولان سپاه نیز فشار می آورند که قرارگاه خاتم چرا بدون قرارداد شروع به کار کرده و تکلیف پولی که هزینه کرده چه می شود.

 بازوند یادآور شد: البته حرف قرارگاه خاتم این است که به رئیس جمهور اعتماد کرده است.

مدیر تخصیص آب وزارت نیرو:افزایش حجم سد به ۱۰۰ میلیون مترمکعب از روی ترحم است

وی بیان کرد: پس از دعواهای فراوان تصمیم گرفته شد که مجوز ۲۱۵ سد معشوره را مشروط به بازنگری و تعدیل حجم سد و پرداخت هزینه قرارگاه خاتم بدهند.

استاندار لرستان با بیان اینکه با بازنگری های صورت گرفته بخش برقابی سد معشوره حذف شد و میزان حجم سد از ۲۷۳ میلیون مترمکعب به ۵۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت، تصریح کرد: اعتراض کردیم و جلسات متعددی گذاشتیم که حجم سد به ۱۳۴ میلیون مترمکعب برسد.

رئیس جمهور دستور بررسی درخواست ما مبنی بر افزایش حجم سد به ۱۳۴ میلیون مترمکعب را به شورای عالی آب داده اما وزارت نیرو این دستور را به شورا نمی آوردبازوند با بیان اینکه هفته گذشته در وزارت نیرو جلسه ای داشتیم و نهایتا با حجم ۱۰۰ میلیون مترمکعب موافقت کردند، تصریح کرد: در این جلسه از مدیر تخصیص وزارت نیرو سوال کردم که چرا آن زمان با حجم ۲۷۳ میلیون مترمکعب موافقت کرده اید و امروز بر روی ۵۰ میلیون مترمکعب اصرار می کنید.

وی با اشاره به اینکه مدیر تخصیص آب وزارت نیرو در پاسخ بیان کردند که حجم سد ۵۰ میلیون مترمکعب باید باشد و همین ۵۰ میلیون مترمکعبی که اضافه کرده ایم نیز از روی ترحم است، ادامه داد: من از این جمله ناراحت شدم و گفتم مگر مال پدرت است و جلسه به دعوا کشیده شد.

استاندار لرستان با بیان اینکه احتمالا ظرف ۱۰ روز دیگر آشتی کنیم و مسئله حل شود، تصریح کرد: رئیس جمهور دستور بررسی درخواست ما مبنی بر افزایش حجم سد به ۱۳۴ میلیون مترمکعب را به شورای عالی آب داده اما وزارت نیرو این دستور را به شورا نمی آورد.

نامه تند معاون رئیس جمهور به وزیر نیرو

بازوند با تاکید بر اینکه آخرین نامه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز یک نامه تند به وزیر نیرو بوده است، افزود: وزارت نیرو چون می داند اگر به شورای عالی آب بیاید شورای آب به نفع ما رای می دهد این دستور رئیس جمهور را به شورای آب نمی آورد.

وی با اشاره به اینکه اگر شورای عالی آب بگوید حجم سد باید ۵۰ میلیون مترمکعب شود می پذیریم، اظهار داشت: مسئله سد معشوره ظرف یک ماه دیگر تمام می شود.

استاندار لرستان یادآور شد: ۴۴ درصد کل آب کرخه مال لرستان است بعد آقا یا خانم مدیر تخصیص آب می گوید ترحم می کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در رابطه با تغییر نام سد معشوره نیز پیشنهاد می دهیم که اسم سد را نه معشوره نه گاو شمار بگذارند، تصریح کرد: نام سد را باید کشکان گذاشت چون روی رودخانه کشکان است  و شامل همه شهرهای اطراف آن می شود.
 

منبع: alef.ir

به گزارش الف، بانک مرکزی اعلام کرد: به موجب مفاد تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با موضوع یکنواخت‌سازی فرم های عقود تسهیلات بانکی و فرم های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی برخی از عقود و سایر بخشنامه‌ها، مقرر شده است قراردادهای جدید صرفاً بر اساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد شود.

به همین منظور بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند باهدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است،حسب مورد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند.

متاسفانه علیرغم تاکیدات به عمل آمده در این خصوص، بررسی‌های حاکی از آن است که در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری این مهم به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه‌های مورد اشاره به طور کامل رعایت نمی شود.

از این رو ضروری است، بانک ها ضمن ابلاغ مراتب به تمام واحدهای ذیربط و اهتمام لازم در نظارت بر حسن اجرای موارد ابلاغی، اطلاعات لازم در خصوص چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، تسویه تسهیلات و وجه التزام دریافتی نیز در اختیار مشتریان قرار دهند.

منبع: alef.ir

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این که در گزارش های ۹ ماهه شرکت ها که بزودی منتشر می شود شاهد سودآوری مجدد در برخی صنایع خواهیم بود، گفت: عوامل بنیادی پیش روی بازار مثبت بوده و انتظار می رود روند فرسایشی بازار به زودی متوقف شود.

به گزارش ایرنا، در هفته های اخیر، شاخص بورس با اندکی کاهش مواجه شده و حجم و ارزش معاملات نیز شاهد کاهش و رکود بوده است که فعالان بازار سرمایه از آن به عنوان روند فرسایشی بازار، یاد می کنند.
 
در سه هفته گذشته بازار سرمایه وضعیت مناسبی نداشت و شاخص آن با روندی فرسایشی یک هزار و ۶۵۰ واحد ریزش داشت که معادل ۲ درصد می شود. فرابورس نیز در هفته ای که گذشت افت حدود ۷دهم درصدی داشت.
 
«بهنام بهزادفر» مدیر امور اعضای کانون کارگزاران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره دلایل رکود حاکم بر معاملات بازار سرمایه در هفته های اخیر، گفت: یکی از دلایل این رکود می تواند جذاب شدن بازارهای موازی نظیر بازار سکه و طلا و بازار دلار برای سرمایه گذاران در زمان کنونی باشد.
 
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: هم چنین بسته بودن تعداد زیادی از نمادها در بازار سرمایه نیز در دامن زدن به این رکود بی تاثیر نبوده است.
 
بهزادفر با بیان این که شواهد پیش روی بازار با وضعیت کنونی بورس متفاوت است، ادامه داد: نرخ دلار در سه ماه گذشته از رقم ۳۰ هزار و ۵۶۰ ریال به ۴۰ هزار و ۳۳ ریال رسید که رشد حدود ۱۳ درصد نشان می دهد. این موضوع می تواند برای شرکت های صادراتی محور پذیرفته شده در بازار سرمایه رشد سودآوری را به همراه داشته باشد.
 
وی بیان داشت: از طرف دیگر، بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری نیز در آذر ماه امسال ۱٫۴ درصد بوده که نسبت به ماه های گذشته بالاتر بوده است که این موضوع نشان می دهد مقداری افزایش قیمت ها نیز در داخل کشور وجود داشته و در نتیجه می توان به رشد سودآوری شرکت هایی که فروش داخلی دارند، نیز امیدوار بود.
 
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که از اواسط دی ماه گزارش های ۹ ماهه شرکت ها به تدریج منتشر می شود، گفت: بر این اساس، با بررسی های انجام شده از گزارش های ماهانه شرکت ها به نظر می رسد در گروه های معدنی، فلزات اساسی و پتروشیمی با توجه به رشد دلار، شاهد رشد سود آوری مجدد باشیم.
 
بهزادفر افزود: در بررسی های فروش ماهانه گروه خودرو نیز گزارش ها از جلوتر بودن مقدار فروش نسبت به بودجه حکایت دارد.
 
وی اضافه کرد: آمارهای کلی تر رشد ۴۰ درصدی تولید خودرو را در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد، که این موضوع برای گروه خودرو و قطعه سازی مثبت است.
 
بهزادفر با بیان این که رشد قیمت نفت نیز به صورت غیر مستقیم بر بورس کشور تاثیر مثبت می گذارد، ادامه داد: از طرفی قیمت نفت نیز در یک هفته رشد سه دلاری معادل ۶ درصدی داشت که این موضوع نیز می تواند موجب رشد سودآوری در شرکت های پالایشگاهی و گروه های مشتقات نفتی شود و هم نوید افزایش پلکانی نفت را به محدوده های ۶۰ دلاری دهد.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: در مجموع عوامل بنیادی پیش روی بازار مثبت است و انتظار می رود روند فرسایشی بازار به زودی متوقف شود.
 
در هفته گذشته، شاخص کل بورس و اوراق بهادار با افت ۵۶۰ واحدی (معادل ۷ دهم درصد) روبرو بود. شاخص بورس، روز چهارشنبه نیز با ۱۰۹ واحد افت (معادل ۱۵ صدم درصد) به جایگاه ۷۹ هزار و ۶۹۱ احد رسید.

منبع: alef.ir

سلام
جناب آقای محمدمهدی مفتح، سلام و خداقوت،

جنابعالی به عنوان نماینده مردم در مجلس، با عمومی شدن سامانه حقوق و دستمزد بخش عمومی مخالفت کردید. خوشبختانه پیشنهاد شما مبنی بر حذف عبارت ” و عموم مردم” با اختلاف چندرای در مجلس رای نیاورد. جنابعالی پس از رای مجلس باز هم با خبرگزاری مجلس (لینک) وسایت های دیگر (لینک) مصاحبه کرده و به پنهان ماندن این سامانه از انظار عموم اصرار کرده و آن را بی فایده و مشکل زا دانستید.

در این یادداشت یا نامه قصد ندارم به بحث نظری و استدلال در مورد ضرورت عمومی یا خصوصی بودن چنین سامانه هایی بپردازم. صرفا به عنوان یک مورد ملموس، مثال ذیل را با جنابعالی طرح و درخواست میکنم خودتان قضاوت کنید.

منبع تمام اطلاعات، سایت روزنامه رسمی (لینک جستجو) و سایت اطلاعات بورسی کدال (لینک جستجو) و محدوده زمانی جستجو، سال های اخیر بوده است:


به استناد صورتجلسه مورخه ۲۳/۱/۱۳۹۴ آقای محمدمهدی مفتح به عنوان عضو هیات مدیره شرکت موسسه اندوخته شاهد انتخاب گردیده اید. (لینک)

به استناد صورتجلسه مورخه ۴/۶/۱۳۹۴ آقای محمد مهدی مفتح به نمایندگی شرکت هلال گستر به سمت رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری هلال احمر انتخاب شده است. (لینک)

به استناد صورتجلسه منتشر در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۴، نام آقای مفتح در لیست اعضای هیات مدیره شرکت گروه دارویی البرز به نمایندگی از سرمایه گذاری ملی ایران دیده می شود. (لینک)

به استناد صورتجلسه مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۹۳ آقای محمدمهدی مفتح به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به سمت عضو هیات مدیره شرکت شاهد انتخاب شده اند. (لینک)

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ آقای محمد مهدی مفتح به نمایندگی از از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز انتخاب شده است. (لینک)

به استناد صورت جلسه مورخه ۱/۱۰/۹۲ آقای محمد مهدی مفتح به نمایندگی از شرکت حمل و نقل توکا به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد انتخاب شده است. (لینک)

به استناد صورتجلسه مورخه ۱۷/۱۰/۹۱ آقای محمد مهدی مفتح به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، به عنوان عضو هیات مدیره شرکت فولاد امیرکبیر کاشان انتخاب شده است. (لینک)

به استناد صورتجلسه مورخه ۱۹/۱۱/۹۰ آقای محمد مهدی مفتح به عنوان عضو هیات مدیره شرکت صنایع نساجی هلال ایران انتخاب شده است. (لینک)

از طرفی جنابعالی در دوره های مختلف قانونگذاری و در مسئولیت های مختلف مرتبط با امور مالی و اقتصادی خدمت کرده اید (لینک سایت خودتان). برخی از این مسئولیت ها عبارتند از:

مخبر کمیسیون برنامه بودجهٔ مجلس شورای اسلامی ایران – مخبر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ایران(دوره هفتم و هشتم) – عضو کمیسیون ویژهٔ اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ایران(دوره هفتم) – عضو کمیسیون ویژهٔ تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران(دوره هشتم) – عضو شورای پول و اعتبار – ناظر مجلس شورای اسلامی ایران در کمیسیون تخصیص اعتبار و …

حالا سوال: حضور شما در شرکت های مختلف عمومی یا خصوصی، قبل یا در حین نمایندگی قانونی بوده است؟ نهادهای نظارتی به این حضور و همچنین دریافتی های شما از این محل ها اشکالی  گرفته اند؟ به عنوان مثال، براساس اطلاع منتشر شده، جنابعالی در مدیریت شرکت اندوخته شاهد (شکل زیر) از زیرمجموعه های بنیاد شهید که نهادی عمومی است فعالیت دارید و قاعدتا میزان دریافتی شما از این شرکت نیز در سامانه مصوب مجلس  به نمایش درخواهد آمد.



سوال این است که آیا نهادهای نظارتی می توانند و اساسا در ظرفیت نیروی انسانی آنها این امکان هست که تک تک اعلام مواضع، همراهی ها،‌ مخالفت ها یا تصمیمات شما طی دوره نمایندگی را در موارد مختلف پیگیری کنند تا میزان تخطی یا تطابق رفتار جنابعالی از قواعدی مانند اصل عدم دخالت ذینفع در تصمیم گیری برای خود، قواعد مرتبط با درب های چرخان و … را پیگیری کنند.

خاصه آنکه چنین مواردی جرم انگاری نیز نشده و کاملا قانونی هست،‌ اما اگر برای مردم عیان شود، فرد، مرتکب آن نخواهد شد چرا که احتمالا خود رای دهندگان وی را کنار خواهند گذاشت، چرا که آنکس که در بخش عمومی و مخصوصا به وکالت از عده ای فعالیت می کند، حق ندارد تصمیمی بگیرد یا بسیار پرخطر است در معرض تصمیماتی باشد که در جهت منافع خاص مرتبط با خود، مثلا افزایش سودآوری یا بهره مندی شرکت یا شرکت هایی که در آن فعالیت دارد، باشد.

به فهرست صورتجلسات شرکت هایی که در آنها عضویت داشته یا دارید و لینک آنها در این نامه آمده است دقت کنید. مطمئنا نام های سیاسی متعددی را مشاهده خواهید کرد. افرادی که مرتب میان مناصب عمومی و غیرعمومی در حرکتند یا در بخش عمومی چندین مسئولیت دارند.

آقای مفتح، فکر نمی کنید به این یک دلیل هم که شده، نه تنها سامانه دریافتی ها که سامانه دارایی ها هم باید عمومی باشد؟
 

منبع: alef.ir

به گزارش فارس، بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست علنی امروز (شنبه) پارلمان و در جریان بررسی ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم توسعه که درباره تعیین فرمول جدید برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها بود، ضمن موافقت با پیشنهاد حاجی‌بابایی مبنی بر حذف این ماده از برنامه ششم، اظهار داشت: در سال ۹۳ یک قانون دائمی برای نحوه قیمت‌گذای محصولات پتروشیمی تصویب و چارچوبی برای قیمت‌گذاری تعیین شد، ما نمی‌توانیم در عرض ۲ سال چند بار قانون را تغییر دهیم، اگر هم کسی قرار باشد اقدام به سرمایه‌گذاری کند با قانون پنج‌ساله سرمایه‌گذاری نخواهد کرد، این مصوبه با قیمت حداقل ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت، ۱۶ میلیارد دلار بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.

وی با بیان اینکه بنده مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانوناً مسئولیتی در این حوزه ندارد، افزود: اما اینکه آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهار نظر کند، بحث دیگری است، اما آیا خدا را خوش می‌آید که ۱۶ میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و آن را به جیب یک عده بریزیم؟

وزیر نفت با بیان اینکه هیچ کشوری در منطقه به جز ایران گاز اضافه برای فروش ندارد، تأکید کرد: قیمت تمام‌شده گاز ما غیر از ارزش ذاتی آن بیش از ۱۰ سنت در هر متر مکعب است، شرکت‌های خصوصی هم می‌گویند قیمت فعلی خوراک پتروشیمی خوب است و می‌تواند بالاتر هم باشد زیرا در این صورت خصولتی‌ها نمی‌توانند وارد این بخش شوند، اگر ما بخواهیم به این مصوبه کمیسیون تلفیق رأی بدهیم، بهشت مالی و پولی برای یک عده درست می‌شود و منابع دولت هدر می‌رود، لذا با حذف این ماده موافقت کنید.

منبع: alef.ir

در بازار یخ‌زده خودرو، نمایشگاه‌داران خودروهایی با قیمت‌هایی کمتر از ۵ میلیون تومان برای فروش گذاشته‌اند.

به گزارش خبرآنلاین، بازار خودرو همچنان در رکود به سر می‌برد و بخشی از این رکود به باور فعالان این بازار، به دلیل افت قدرت خرید مردم طی سال‌های گذشته است.

اما در این شرایط، خودروهایی هم دیده می‌شود که می‌توان با حداقل‌ترین بودجه خانوار خریداری کرد. در بازار خودرو می‌توان خودروهایی را مشاهده کرد که زیر ۵ میلیون تومان برای فروش گذاشته‌اند. یکی از این خودروها، تویوتا کارینا است؛ تاریخ تولید این خودرو ۱۹۸۷، یعنی ۳۰ سال قبل اعلام شده است. این خودرو با ۵ میلیون تومان قیمت برای فروش گذاشته شده است.

خودرو دیگر، رنو پی‌کی، مدل ۱۳۸۲ با ۱۴۰ هزار کیلومتر کارکرد است. این خودرو نیز برای فروش ۵ میلیون تومان قیمت خورده است. پژو۵۰۴ مدل ۱۹۷۷ یا ۱۳۵۵ نیز ۵ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است.

در همین حال، در میان خودروهای زیر ۵ میلیون تومانی که نمایشگاه‌داران اعلام می‌کنند، خودرو پیکان‌وانت مدل ۱۳۷۵ است که با قیمت ۴ میلیون و ۹۵۰ تومان فروخته می‌شود. یک پیکان مدل ۱۳۸۲ نیز با ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت، برای فروش گذاشته شده است. پراید صندوق‌دار مدل ۱۳۷۷ نیز ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

پژو RDI مدل ۱۳۸۴ نیز ۴ میلیون تومان و دوو ریسر مدل ۱۹۹۳ حدود ۴ میلیون تومان برای فروش قیمت خورده است.

منبع: alef.ir