بایگانی دسته ی : اقتصادی

مجلس، دولت را موظف کرد که در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره گذاری اتومبیلهایی که شرایط یورو۴ را ندارند خودداری کند.

به گزارش فارس، وکلای ملت در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، دولت مکلف را کردند که به منظور افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی ” مصرف انرژی برای واحد تولید” در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ترتیبی اتخاذ نماید که سالیانه تلفات انرژی در بخش ساختمان، ۵% کاهش یابد.

تبصره – آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از اجرای برنامه توسط وزارت نیرو، مسکن و نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲- تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه ریزی و اجرا کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصولات سبک تر و میان تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از ۱۰% بیشتر شود.

۳- شرایط لازم برای جلب سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی جدید به نحوی برنامه ریزی و اجرا گردد که تا آخر برنامه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به ۱۰۰ میلیون تن افزایش یابد. بدین منظور لازم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمع های تولیدی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تامین آب و برق مورد نیاز آن ها میسر است و مشکلات زیست محیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تامین گردد.

۴- وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاهها:

الف- موافقت های اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی ۵۵-۶۰ درصد صادر نماید.

ب- قیمت خرید برق را با توجه به سازوکار بازار در بورس تعیین نماید.

بر اساس تبصره این بند، آئین نامه اجرایی این بخش توسط، وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

۵- دولت موظف است در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره گذاری اتومبیلهایی که شرایط یورو۴ را ندارند خودداری نماید.

منبع: alef.ir

۲۱ مرداد ۹۳ حسن روحانی رئیس‌جمهور تیم اقتصادی خود را در یک همایش بزرگ جمع و اولین “بسته خروج از رکود” را رونمایی کرد تا در سالهای ۹۳ و ۹۴ رونق به اقتصاد، تولید و اشتغال برگردد، ولی سال ۹۴ رکود تشدید شد، چرا؟

به گزارش تسنیم، ۲۱ مردادماه سال ۱۳۹۳، حسن روحانی رئیس جمهور در یک برنامه از پیش طراحی شده تمام اعضای تیم اقتصادی خود را در یک همایش بزرگ اقتصادی با عنوان “تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج ضدتورمی از رکود” جمع کرد تا برای ترمیم اقتصاد رکود زده کشور “بسته خروج از رکود” را رونمایی کند.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور، محمدعلی نجفی دبیر ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، بیژن زنگنه وزیر نفت، حمید چیت چیان وزیر نیرو، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در این همایش حضور داشتند و به تبیین جزئیات این بسته پرداختند.

این بسته مشتمل بر ۱۷۷ بند سیاستی برای خروج از رکود بود که از این تعداد ۱۳۷ بند به صورت مستقیم و ۴۰ بند به صورت غیر مستقیم در راستای بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود. دولت در نسخه جدید خود تأکید کرده بود که این مجموعه هر چند ملاحظات بلند مدت و میان مدت را مد نظر قرار داده، اما یک سند “کوتاه مدت” بوده و تمرکز خود را معطوف به سال‌های ۹۳ و ۹۴ کرده تا بتواند حداکثر تحرک اقتصادی غیر تورمی و اشتغال زایی را ایجاد کند.

دولت در این بسته نخست به تشریح وضعیت اقتصادی کشور در آن مقطع پرداخت و سپس بندهای سیاستی خود را اعلام کرد. در این برنامه بخش تولید مورد توجه جدی دولت قرار گرفته بود به نحوی که در اکثر بندها سیاست هایی برای رفع مشکلات بخش تولید تعریف شده بود. قرار شده بود با اجرای این سیاست واحدهای تولیدی رکود زده رونق پیدا کنند و بتوانند با تأمین نقدینگی به فعالیت اقتصادی خود بپردازند.

البته بعد از رونمایی این بسته اکثر کارشناسان اقتصادی اعتقاد داشتند که در این بسته اقتصادی خروج از رکود دولت، به بازارهای ارز، سرمایه ، مسکن، تولید کالا، تشویق صادرات  توجه جدی نشده است و فقط بخش سیاستهای پولی را در برمی گیرد . همچنین عده ای دیگر نیز نگران تشدید نرخ تورم و رکود موجود در بازار با اجرایی شدن این بسته بودند.

فعالان بخش صنعت معتقد بودند، این بسته با شرایط فعلی صنعت به‌جایی نخواهد رسید و ای‌کاش به‌جای اینکه منحنی تقاضا با تزریق منابع به سمت جلو انتقال یابد منحنی عرضه را به سمت پایین آورده و کاری کنیم که تولیدکنندگان ما بتوانند کالاهایشان را با قیمت‌های پایین‌تری عرضه کنند چراکه این سیاست بسیار مفیدتر و ضدتورمی‌تر خواهد بود.

حال بیش از دو سال از اجرای نخستین بسته خروج از رکود دولت می‌گذرد اما متأسفانه هنوز اقتصاد گرفتار مشکلاتی متعددی است که حل آنها در بلاتکلیفی قرار دارد. قرار بود رونق به بخش تولید بازگردد اما نه تنها رونقی در این حوزه به وجود نیامد بلکه لغو تحریم‌های المللی نیز نتوانست چاره ای برای تولیدکننده داخلی باشد و رکود در سال ۹۴ شدیدتر از ۹۳ شد. به اعتقاد تولیدکنندگان امروز این حوزه علاوه بر مشکلات بین المللی با تحریم‌های داخلی رو به رو هم است که امکان فعالیت را از آنها گرفته است.

طبق گزارش های غیررسمی ولی تایید شده از سوی مسئولان، نرخ رشد اقتصادی که در سال ۹۳ مثبت شده بود، در سال ۹۴ مجدد به حدود صفر یا منفی رسیده است. البته تا امروز مرکز آمار و بانک مرکزی گزارشی از جزئیات نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ را منتشر نکردند. 

برنامه‌های دولت برای رفع مشکلات بخش تولید که در این بسته برای سال های ۹۳ و ۹۴ تعریف شده بود به شرح زیر است:

* دولت در بسته خروج از رکود اعلام کرد که برای افزایش تقاضا، دو راه حلِ کاملاً متمایز از یکدیگر وجود دارد؛ اول، اعطای تسهیلات بانکی به پشتوانه بانک مرکزی و سپس افزایش تقاضا متکی به افزایش صادرات (تقاضای خارجی برای محصولاتِ ایرانی) و ایجاد تحرّک در بخش‌هایی چون صنعت و مسکن است. به دنبال این موضوع با در اختیار قرار دادن منابع ارزی می‌توان به رفع تنگنای منابع واحدهای تولیدی نیز کمک می‌کند.

*  در بخش سیاست های بودجه ای نیز در بسته اشاره شد که اجازه استفاده از تسهیلات تامین مالی و خارجی (فاینانس) علاوه بر سهمیه سال‌های قبل (معادل ۳۵ میلیارد دلار) به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی؛ مالی و زیست محیطی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل  داده خواهد شد. همچنین پرداخت هزینه‌های تحقیقاتی به واحدهای تولیدی در صورتی که منجر به کسب مجوز تولید یا ثبت اختراع  داخلی یا بین‌المللی و پیش‌بینی ردیف یارانه تسهیلات بهره‌وری و ارتقاء دانش‌فنی در بودجه‌های سالانه جهت افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و خدماتی مطرح شد.

*بسته خروج از رکود دولت در بخش بهبود محیط کسب و کار به اجرای ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴ تأکیدات زیادی را عنوان کرد و همچنین به ارتباط منظم با فعالان اقتصادی و پایش مداوم شرایط محیطی کسب و کار و تهیه فهرست مشکلات و پیگیری تا رفع مشکلات،  مکلف نمودن بانک مرکزی به پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار، مکلف نمودن دستگاه‌های اجرایی به ارائه گزارش اجزای شاخص‌‌های بهبود فضای کسب و کار به صورت سه ماهه به هیئت دولت، افزایش مهلت اعتبار کارت‌های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری به پنج سال، مستقر نمودن نمایندگان تام الاختیار کلیه دستگاه‌های صادر کننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت در ده گمرک کشور با گمرک ایران ، بازنگری فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور، ستاد مبارزه با کالا و ارز، وزارت امور اقتصادی و دارایی و  پیگیری مشکلات سرمایه‌گذاری از طریق ستادهای ۴۵ روزه سرمایه‌گذاری استانی سیاست‌هایی را تعریف کرد.

*براساس این بسته قرار بر این شد تا اقدامات لازم برای پرداخت بدهی‌های دولت به بویژه به پیمانکاران و بانک‌ها انجام شود تا با تأمین مالی تحرّک به تولید بازگردد.

*یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت برای پیشبرد سیاست‌های خروج از رکود در بخش سیاست‌های بانکی و اعتباری در این بسته را باید “افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها”، “هدایت منابع اعتباری بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی با تاکید بر فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده” عنوان کرد.

*دولت تأکید می‌کند که محیط مساعد اقتصاد کلان و فضای مناسب کسب و کار نقش به سزایی در بخش تولید دارد و به همین واسطه باید فعالیت‌های مرتبط با تولید کالا و خدمات، در سیاست‌های خروج از رکود مورد توجه جدی قرار گیرد.

*کمبود انرژی مورد نیاز بخش صنعت در فصول مختلف دغدغه جدی سال‌های ۹۱ و ۹۲ بوده است. لذا در شرایطی که اقتصاد کشور بخواهد از رکود خارج شده و طی سال‌های آتی دوران رونق اقتصادی را تجربه نماید باید تنگنای انرژی که یکی از محدودیت‌های جدی پیش‌روی تولیدکنندگان است برطرف شود. با توسعه بخش انرژی کشور علاوه برآنکه می‌توان در کوتاه مدت موجب تحرّک تولید و صادرات شد، در میان‌مدت هم بر توسعه بخش صنعت اثری تعیین کننده خواهد داشت.

*تحـریک تقاضا توسـط دولت با ابزارهایی مانند تشویق صادرات، تسریع در واگذاری طرح‌های عمرانی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، سرمایه‌گذاری در طرح‌های کوچک و متوسط و تخصیص منابع ارزی برای تضمین صادرات هم در این بسته پیش بینی شده بود.

 * در بخش سیاست‌های اجرایی بسته دولت برای تامین مالی واحدهای تولید قرار شد کارگروهی با هدف پی‌گیری نیازمندی‌ها و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و ارائه مشاوره به نظام بانکی به منظور تخصیص کارآمد منابع بانکی به بنگاه‌های تولیدی با در نظر گرفتن معیارهای زیر تشکیل شود.

۱٫ صنایع با ارزش افزوده بیشتر

۲٫ صادراتی بودن محصول تولیدی به استثنای صادر کنندگان مواد اولیه و خام

۳٫ پیشران بودن و جایگاه در زنجیره ارزش

۴٫ کوتاه بودن دوره گردش مالی

۵٫ داشتن تقاضای بالفعل

۶٫ واحدهای نمونه صنعتی و معدنی چند سال اخیر

۷٫ واحدهای بستانکار دولت

۸٫ افزایش تولید با استفاده از ظرفیت واحدهای مشابه

۹٫ برخوردار از توان اشتغال‌زایی

۱۰٫ سرمایه در گردش صنایع کوچک

۱۱٫ فرآیندها و محصولاتی که موجب کاهش شدت انرژی می‌شوند

۱۲٫ دارا بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده یا جریان نقدی قابل قبول

* دولت در ادامه این بسته برای تحریک تقاضای داخلی هم توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای بادوام و سرمایه‌ای، تخصیص تسهیلات نظارت شده بانکی به خریداران کالاهای با دوام و سرمایه‌ای به روش اعتبار خریدار، تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌ها برای پیمان‌کاران و ارائه‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی جهت اجرای طرح‌های داخلی و خارجی، افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت را هم پیش بینی کرده بود.

 * در بسته خروج از رکود دولت در بخش سیاست‌های اجرایی حوزه قوانین و پشتیبانی تأکید بر ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به‌هنگام جهت دست‌رسی آسان ذی‌نفعان، پشتیبانی از ایجاد و توسعه کنسرسیوم بین واحدهای صنعتی جهت شرکت در مناقصات داخلی و خارجی، تسریع در رفع ابهام و تعیین تکلیف بدهکاران ارزی و پیش‌بینی مشوق‌های مناسب برای خوش‌حساب‌ها، تشویق مصرف تولیدات داخلی و اعتبار بخشی به جایگاه تولید‌کننده و کارآفرین شده بود.

* براساس بسته خروج از رکود دولت سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر آنکه از طریق افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تولید شده در داخل منجر به تحرّک بخش‌های تولیدی کشور می‌شوند، با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی، رشدهای اقتصادی با ثبات‌تری را در سال‌های آتی رقم خواهد زد.

*سیاست­ های تامین مالی بنگاه ها
-ارایه بسته تامین مالی تولید

-راه ‏اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه‌ها

-ارایه برنامه تامین منابع مالی بخش نفت و گاز از بازار سرمایه

-ارایه مدل تامین مالی بنگاه ­های صنعتی مبتنی بر بازار سرمایه

-تقویت تامین مالی از طریق بورس‌های انرژی و کالا

-تعیین اولویت های اعتباری بنگاه ­های اقتصادی

* سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری

-اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی

– افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید

– تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا

*سهل آبادی: دولت عملاً در بسته خروج از رکود کار خاصی برای تولید نکرد
سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در رابطه با ارزیابی نخستین بسته خروج از رکود دولت با اشاره به اینکه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ اقدام چشم‌گیری برای اجرایی شدن این بسته انجام نشد به خبرنگار تسنیم می‌گوید: قرار شده بود تسهیلات ارزان در اختیار بخش تولید گیرد اما نه تنها این موضوع اجرایی نشد بلکه بانک‌ها همچنان با محاسبه جرایم خاص ارقام زیادی را از تولید کنندگان بابت مطالبات معوق درخواست می‌کنند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه می‌گویند نرخ بهره تسهیلات را ۱۸ درصد کرده ایم اما عملاً کسی نتوانسته تسهیلاتی با این نرخ را دریافت کند، گفت: امروز نرخ تورم کاهش پیدا نکرده و بازار همچنان راکد است و خبری از رونق نیست.

به اعتقاد این مقام مسئول دولت عملاً در بسته خروج از رکود کار خاصی برای تولید نکرد اما خوشبختانه تأکیدات رهبری در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تا حدودی امید تولیدکنندگان را برای رفع مشکلات بیشتر کرده است.

وی با اعلام اینکه امیدواریم با افزایش قیمت نفت بخشی از دیون دولت به پیمانکاران پرداخت شود، تصریح کرد: اخیراً دولت برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران اوراق ۶ ماهه را در اختیار آنها قرار داده است که از این طریق بتواند بدهی خود را پرداخت کند . هر چند فروش این اوراق هم در بازار زمان زیادی را می خواهد اما همین موضوع هم برای تولیدکننده ای که فاقد نقدینگی است خوشایند است.

سهل آبادی با بیان اینکه قرار بود برای بسته خروج از رکود دولت سیستم بانکی همکاری لازم را با تولیدکننده برای پرداخت بدهی ها داشته باشد، گفت: نه تنها همکاری نشد بلکه بانک ها بدهی ها را به روز کرده و حاضر به ارائه تسهیلات جدید به تولیدکننده نیستند.در بخش مالیات بر ارزش افزوده هم هیچ همکاری با تولیدکننده ای که در شرایط رکود امکان فروش محصولات خود را ندارد هم نشد.

*روغنی: بانک ها توجهی به بخشنامه ها نکرده و با تولید همراه نشدند
روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی هم در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم گفت: به اعتقاد من دولت در بسته خروج از رکود خود نتوانست به نتایج مثبتی دست پیدا کند. علی رغم اینکه در این بسته تأکیدات زیادی بر همراهی سیستم بانکی با تولید شد اما عملاً بانک ها توجهی به بخشنامه ها نکرده و کار خود را انجام می دادند.

وی با اعلام اینکه عملاً کاهش نرخ بهره بانکی اجرایی نشد، افزود: امروز شرایط برای تولید بسیار سختگیرانه است و رکود برطرف نشده البته باید تأکید کنم که برای رفع رکود بازار هم سیاست جدی از سوی دولت اجرایی نشد و فقط اولویت برکاهش نرخ تورم بود که این موضوع در بازار اصلاً نمود ندارد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت منابعی برای اجرای سیاست های خود در بسته خروج از رکود نداشت، افزود: هنوز بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت نشده است حتی یارانه تعریف شده در بودجه هم به تولید نرسید چه برسد به پرداخت تسهیلات ارزان به تولیدکنندگان.

وی تصریح کرد: بازار تا زمانی رونق می گیرد که گردش نقدینگی در آن صورت گیرد اما متأسفانه واحدها با کمبود نقدینگی و البته نبود تقاضا در سطح بازار نمی توانند به رونق امیدوار باشند. به اعتقاد بنده دولت برای رفع این چالش اصلی اقتصادی سیاست مناسبی را بکار گیرد تا حداقل  در سال آینده شاهد تشدید مشکلات در بخش تولید نباشیم.

*رضایی: دولت در تثبیت ارز ناموفق بود
رضایی دیگر کارشناس اقتصادی هم با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز به خبرنگار تسنیم می‌گوید: دولت در بسته خروج از رکود تأکید کرده بود که عدم قطعیت‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز باعث می‌شود فعالان اقتصادی برآورد صحیحی از هزینه‌های خود در دوره‌های آتی نداشته باشند و در نتیجه نتوانند برای میزان تولید و در نتیجه میزان واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و تحصیل اموال سرمایه‌ای مورد نیاز خود برنامه‌ریزی نمایند. بر این اساس یکی از مهم‌ترین اجزاء برنامه دولت برای خروج از رکود، تبیین سیاست‌های ارزی و تشریح آن برای آگاهی فعالان اقتصادی و کاهش عدم قطعیت‌های پیش‌رو در جهت افزایش امکان پیش‌بینی شرایط آتی است.

وی افزود: با وجود این تأکیدات تولید همچنان با نوسانات نرخ ارز روبه روست و امکان تأمین مواد اولیه خود را ندارند ولی دولت برای مدیریت این موضوع فقط شعار داده و اقدام اجرایی را انجام نمی‌دهد.

منبع: alef.ir

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: استان اصفهان به عنوان یک استان شاخص از ۸۵ تا ۱۰۰ درصد با کاهش آب مواجه است و تنها ۱۶ درصد ازحجم سد زاینده رود پر است.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا تشیعی امروز (شنبه) در مراسم اجرای عملیات اصلاح و بازسازی خط انتقال آب ناربر- کاشان، با بیان اینکه ایران در پانزدهمین سال خشکسالی خود قرار دارد، اظهار کرد: محور توسعه کشور آب است. کشور در منطقه خشک و نیمه خشک با یک سوم بارندگی متوسط دنیا قرار دارد.  

وی ادامه داد: روز به روز میزان بارندگی در کشور بدتر می شود به گونه ای که از مهر تا هشتم دی ماه میانگین بارندگی ۴۷ میلی متر بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه  سال گذشته میزان بارش ها ۱۰۷ میلی متر بوده است. 

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: هر سال در تابستان ۰.۵ تا ۱.۵ درجه هوا گرم تر می شود و با هر یک درجه گرمتر شدن هوا ریسک بیماری های مرتبط با آب چند صد برابر می شود. در طبقه‌بندی شاخص آبی در وضعیت بدی قرار داریم به گونه ای که تنها ۴۶ درصد از سدهای کشور پر و ۵۴ درصد سدها خالی است.

تشیعی افزود: استان اصفهان به عنوان یک استان شاخص از ۸۵ تا ۱۰۰ درصد با کاهش آب مواجه است و تنها ۱۶ درصد ازحجم سد زاینده رود پر است.

وی گفت: آینده پیش رو در بحث آب نگران کننده و زنگ خطر بزرگی برای جوامع روستایی و رشد و توسعه کشور است. برای مقابله با بحران آبی در کشور توجه همگانی و برنامه ریزی نیازمند است. نباید لحظه ای را از دست بدهیم. در دنیا بهترین راهکار برای مقابله با کم آبی مدیریت تقاضا و مصرف در کشور است.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه ۳۰ درصد شبکه های توزیع آب در کشور فرسوده است، اظهار کرد: در بخش آب شرب باید به بازسازی شبکه ها و خطوط انتقال آب به صورت ویژه ای اهمیت داده شود.  

تشیعی گفت: قیمت هر متر مکعب آب شرب در ایران حدود ۴۰۰ تومان است که هر لیتر چهار ریال می شود و بر این اساس قیمت گذاری تأمین هزینه های بهره برداری کار سختی است.

منبع: alef.ir

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از گسترش همکاری‌های تهران و عشق آباد خبر داد و گفت: قرارداد واردات گاز از ترکمنستان تا پنح سال آینده برقرار خواهد بود.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا عراقی که پایان هفته گذشته در راسی هیئتی به ترکمنستان سفر کرده بود، اهداف سفر به این کشور آسیای میانه، مذاکرات و ملاقات‌ با معاون رئیس جمهوری، وزیر انرژی، وزیر امور خارجه ترکمنستان و مدیرعامل شرکت ترکمن گاز را با حضور سفیران ٢ کشور تشریح کرد.

وی ضمن موفقیت آمیز خواندن مذاکرات میان این شرکت و ترکمن گاز اعلام کرد: در این مذاکرات، تفاهم‎نامه ارتقای همکاری‌های ٢ کشور در باره صادرات گاز به ایران، سوآپ و همچنین تدوین راهبردهای ارتباطات آینده شرکت ملی گاز ایران و ترکمن گاز بررسی شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: قرار شد موارد اختلافی از سوی کمیته‌های مشترک ٢ شرکت، طی ٢ ماه آینده با برگزاری جلسه‎ها، بررسی و نتیجه نهایی برای تصمیم گیری اعلام شود.

 ارتباط ایران و ترکمنستان را بر اساس حسن همجواری و استراتژی‌های دو کشور برای مشارکت در تجارت جهانی گاز مهم دانست و گفت: قرارداد واردات گاز ایران از ترکمنستان همچنان تا پنج سال آینده برقرار خواهد بود و هر ٢ کشور متعهد به اجرای کامل آن هستند.

به گفته معاون وزیر نفت، در این مذاکرات همچنین ارتقای همکاری‌ها در سال‎های آینده و پس از پنج سال آینده نیز بررسی شد.

عراقی همچنین به موقعیت بسیار مناسب ایران برای سوآپ گاز ترکمنستان به دیگر کشورها اشاره و گفت: ما آمادگی خود را برای سوآپ گاز این کشور به مقام‌های رسمی ترکمنستان اعلام کردیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، امضای تفاهم‎نامه ایران و ترکمنستان را بر اساس همکاری‌های ٢ کشور عنوان و تصریح کرد:  این تفاهم‎نامه میان مدیران عامل ٢ شرکت و با حضور سفیران دو کشور تنظیم و پس از تأیید مقام‌های رسمی ترکمنستان، قابلیت اجرایی خواهد داشت.

منبع: alef.ir

یک دستگاه آپارتمان ۱۲۲ متری در خیابان ارومیان، دارای ۳ اتاق خواب، با قیمت ۱ میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد.
 

به گزارش باشگاه خبرنگاران یک دستگاه آپارتمان ۲۴۰ متری در خیابان سباری، دارای ۴ اتاق خواب، با قیمت ۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ما یک دستگاه آپارتمان ۲۰ سال ساخت، در خیابان ۹، با متراژ ۱۳۵ متر ، دارای ۳ اتاق خواب  ،بالکن ، انباری ، آسانسور، حیاط، پارکینگ ، آشپزخانه mdf ، کفپوش سنگ ، به قیمت ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
 



آدرس
متراژ
سن بنا
تعداد اتاق
قیمت کلی (تومان)


نرسیده به کوچه سپهری
۱۴۴
۸
۲
۱,۴۲۵,۶۰۰,۰۰۰


خیابان ارومیان
۱۲۲
۲
۳
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰


خیابان ۱۲
۱۸۲
۶
۳
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰


خیابان سباری
۲۴۰
نوساز
۴
۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰


نرسیده به کوچه بهزاد
۳۵۰
نوساز
۴
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰


خیابان ۱۴
۳۰۶
نوساز
۴
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰


خیابان ۷
۱۱۰
۸
۲
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰

منبع: alef.ir

طی دو هفته اخیر قیمت برخی محصولات غذایی از جمله برنج، کره، گوشت قرمز و تخم‌مرغ روند رو به افزایش داشته است.

به گزارش فارس، گزارش‌های میدانی خبرگزاری فارس از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین تره‌بار و خرده‌فروشی‌ها نشان می‌دهد که هم‌اکنون شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ در سوپرمارکت‌های مرکز شهر ۱۲ هزار تومان یعنی هر عدد ۴۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

البته سوپرمارکت‌های منطقه شمالی شهر از جمله گاندی، میدان ونک و خیابان ولی‌عصر هر عدد تخم‌مرغ را در بسته‌بندی‌های مختلف تا ۶۵۰ تومان نیز به فروش می‌رسانند.

اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله سپه، شهروند و اتکا که خبرنگار ما به آن مراجعه کرده، هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان و هر شانه ۲۰ عددی ۸ هزار و ۹۷۵ تومان به فروش می‌رسد.

نکته جالب‌ توجه اینکه کره پاستوریزه که طی یک هفته اخیر کمیاب شده است، در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین تره‌بار عرضه نمی‌شود، اما برخی از سوپرمارکت‌ها کره ۱۰۰ گرمی را به قیمت ۳ هزار و ۲۰۰ تومان و ۵۰ گرمی را ۱۶۰۰ تومان عرضه می‌کنند.
 

منبع: alef.ir

به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات امروز شنبه ۱۱ دی ماه ۹۵ با کاهش ۲۰۵ واحدی روی رقم ۷۹ هزار و ۴۸۶ واحد ایستاد.

شاخص کل هم‌وزن اما با کاهش ۲۹ واحدی به رقم ۱۵ هزار و ۶۴۰ واحد رسید. امروز همچنین شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۱۸۴ واحدی عدد ۸۷ هزار و ۶۱۸ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش ۱۴۶ واحدی به رقم ۵۶ هزار و ۵۵۰ واحد رسید که شاخص بازار دوم با کاهش ۴۳۳ واحدی به عدد ۱۶۸ هزار و ۴۲۹ واحد دست یافت. امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با افزایش ۳ واحدی به رقم ۸۶۸ واحد رسید.

بر اساس این گزارش امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت پتروشیمی جم با ۳۲ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر با ۳۰ واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان با ۲۵ واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت ایران خودرو با ۳۴ واحد، پتروشیمی پردیس با ۲۷ واحد و صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با ۱۳ واحد افزایش، بالاترین تأثیر مثبت را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.

به گزارش فارس، ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از ۱۳۶ میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن ۸۷۰ میلیون و ۹۶۵ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۵۰ هزار و ۸۸۴ نوبت دادوستد بود. 

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های موتوژن، سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس‌گستر، شیشه و گاز، قند لرستان،‌ فیبر ایران، حق تقدم خرید سهام سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا ، حق تقدم خرید سهام افرانت، حق تقدم خرید سهام داروسازی سبحان انکولوژی، اوراق اجاره «صچاد»، اوراق محاربه «صشرق» از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک، اوراق رهنی بانک مسکن، سیمان شرق، ریل‌پرداز سیر متوقف شدند.

امروز همچنین آگهی عرضه ۷۲٫۶۰ درصد سهام کنترلی تولید تجهیزات سنگین هپکو به قیمت پایه بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان برای عرضه در روز دوشنبه هفته جاری از طریق بازار پایه فرابورس به بازار اطلاع‌رسانی شد. از سوی دیگر امروز ۲۲٫۹۶ درصد سهام شرکت تأمین ماسه ریخته‌گری از سوی بانک اقتصاد نوین به وکالت از یک شخص حقیقی به طور یکجا و نقد به قیمت پایه هر سهم ۲۲۰ تومان روی میز فروش بورس تهران گذاشته شد.

به گزارش فارس، امروز در نماد معاملاتی صنعتی دریایی ایران کمتر از ۳۰ میلیون سهم به ارزش بیش از ۸ میلیارد تومان میان سهامداران عمده با معاملات درون گروهی همراه بود. 

در بیمه اتکایی ایرانیان نیز امروز ۲۴٫۵ میلیون سهم به ارزش کمتر از ۴ میلیارد تومان کد به کد شد. در گسترش صنایع انرژی آذراب نیز ۱۶ میلیون سهم به ارزش بیش از ۴ میلیارد تومان با معاملات انتقالی میان کدهای سهامدار عمده روبه‌رو بود.

در صنایع فولاد آلیاژی یزد اندکی بیش از ۶ میلیون سهم به ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان با معاملات انتقالی میان سهامداران عمده همراه شد. اندکی بیش از ۵ میلیون سهم لوله و ماشین‌سازی ایران به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان به کدهای درون‌گروهی سهامداران عمده انتقال یافت. ۵ میلیون سهم سرمایه‌گذاری توسعه ملی نیز به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون تومان با هدف تجمیع سهام کد به کد شد.

در بازار معاملات بلوکی نیز امروز علاوه بر تحقق معامله بلوکی تأمین ماسه ریخته‌گری امروز بیش از ۱۷ میلیون سهم سرمایه‌گذاری لقمان به ارزش بیش از ۴ میلیارد تومان به طور بلوکی میان دو کد حقوقی معامله شد. 

بر اساس این گزارش امروز بازار سهام همزمان با انتشار خبرها از تلاش بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز و فروکش کردن قیمت‌ها پس از دوره‌ای نوسان رو به بالا و در عین حال عدم تغییر فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شاهد معاملاتی کم‌حجم و بی‌رونق در اغلب معاملاتی بود بازاری که با الگوهای تکنیکالی این روزها در گروه‌های مختلف معاملاتی گام برمی‌دارد.

بر اساس این گزارش، امروز بازار سهام در حالی نظاره‌گر معاملاتی کم جان بود که به نظر می‌رسید ناظر بازار سهام گشایش تدریجی نمادهای معاملاتی متوقف را پس از دوره‌ای طولانی در دستور کار خود قرار داده است. 

امروز همزمان گروه خودرویی‌ها نیز برای برخی معامله‌گران با سیگنال‌های خرید در الگوهای تکنیکالی روبه‌رو بود. هر چند که تداوم عرضه سهام از سوی حقوقی‌ها مانع از شکل‌گیری هر گونه صف خرید در این گروه‌ها شده است.

در گروه معدنی‌ها، پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌های آنها نیز امروز اصلاح قیمتی در حالی در دستور کار قرار گرفت که برخی معامله‌گران این موقعیت را فرصتی برای جمع‌آوری سهام در گروه‌های مذکور دانسته‌اند.

در گروه پتروشیمی‌ها امروز پتروشیمی جم شاهد معاملات کد به کد یک میلیون سهمی در جریان بازار خرده‌فروشی میان کدهای حقوقی این شرکت بود.

به گزارش فارس، امروز بازار سهام بازاری متعادل و کم حجم بود که حرفه‌ای‌ها مطابق با الگوهای تکنیکالی در نمادهای معاملاتی جذاب بازار گام برمی‌داشتند. بازاری که نقطه خروج از رکود فعلی برای آن هنوز مشخص نیست و اعتماد در آن به نظر رنگ باخته است.

منبع: alef.ir

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صنعت، معدن و تجارت ایلام از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی صادرات از مرز مهران در آذر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

«جمیل شوهانی» در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: حجم صادرات اظهار شده در گمرکات استان ایلام در آذر ماه سال جاری ۹۴ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۵۲۹ کیلوگرم به ارزش ۵۸ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۵۸۳ دلار بوده است.

وی با بیان اینکه میزان صادرات سایر گمرکات از مرز بین‌المللی مهران در آذر ماه جاری ۱۱۴ میلیون و ۳۴ هزار و ۸۴۱ کیلوگرم بوده است، افزود: ارزش ریالی این میزان صادرات ۱۲۵ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۵۵۸ دلار بوده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صنعت، معدن و تجارت ایلام با اشاره به اینکه میزان واردات کالا از مرز بین‌المللی مهران در آذر ماه سال جاری ۵۸۹ هزار و ۷۱۶ کیلوگرم بوده است، تصریح کرد: ارزش ریالی واردات از این مرز در آذر ماه ۵۵۲ هزار و ۸۴۶ دلار بوده است.

شوهانی مجموع حجم مبادلات مرز بین‌المللی مهران در آذر ماه را ۱۸۳ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۱۴۰ دلار اعلام و عنوان کرد: حجم ترانزیت در مرز مهران طی ماه گذشته ۱ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۲۶ کیلوگرم به ارزش ۷ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۵۲ دلار بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در آذر ماه سال گذشته حجم صادرات کالا از مرز بین‌المللی مهران ۲۶ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۸۳۹ دلار بوده است، تصریح کرد: ارزش ریالی حجم صادرات سایر گمرکات از مرز بین‌المللی مهران در آذر ماه سال ۹۴ میزان ۶۳ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۹۹۰ دلار بوده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صنعت، معدن و تجارت ایلام یادآور شد: مجموع صادرات استان و سایر گمرکات از مرز مهران طی آذر ماه سال گذشته ۹۰ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۸۲۹ دلار بوده است.

منبع: alef.ir

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به جبران کوتاهی های بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز گفت: پیش بینی آقای سیف این بود که نرخ ارز در روزهای آینده به کمتر از ۳۸۰۰ تومان خواهد رسید.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر، از جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی نوسانات نرخ ارز خبر داد.

نماینده مردم کرمان ادامه داد: در ابتدای جلسه دلایل افزایش نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفت و در این رابطه بحث تغییرات نرخ برابری دلار در برابر ارزهای دیگر، بحث نوسانات فصلی، تقاضای کاذب در بازار و عدم عرضه منابع ارزی شرکت های پتروشیمی در بازار بررسی شد. رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز مباحثی را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه جمع بندی ما در کمیسیون این بود که اقدامات کوتاه مدت باید آغاز شود و اقدامات بلندمدت نیز در دستور کار قرار گیرد گفت: در اقدامات کوتاه مدت و مدیریت بازار ارز چند اقدام باید انجام شود؛ اول اینکه باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم. وضعیتی فعلی که رانت میلیاردی بین بازار ارز مبادله ای و بازار ارز آزاد وجود دارد، نباید ادامه یابد، زیرا به نفع مردم نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بانک مرکزی هم اعلام کرد این فاصله را در حد ممکن کاهش خواهیم داد و از مجموعه کالاهایی که در گروه کالاهای دریافت ارز مبادله ای هستند، می کاهیم؛ به نحوی که به نرخ بازار آزاد دست یابیم.

پورابراهیمی ادامه داد: نکته بعد استفاده از ظرفیت های پیمان های پولی دو یا چند جانبه است که به کاهش التهابات در این بازار کمک می کند و ظرفیت مهمی است که در این صورت ریال با یورو، ین یا یوان مورد معاوضه قرار می گیرد. استفاده از کارت های بانکی بین کشور ما و کشورهای دیگر که می تواند تحولات بازار را کاهش دهد.

وی افزود: نهایتا جمع بندی شد که اقدامات کوتاه مدت توسط بانک مرکزی انجام شده است و ورود جدی دولت به بازار ارز کاملا مشهود است. پیش بینی آقای سیف این بودکه نرخ ارز در روزهای آینده به کمتر از ۳۸۰۰ تومان خواهد رسید که این خبر خوب برای بازار در راستای کاهش التهاب است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: جمع بندی ما این است که با همین رویکرد تعاملی که بین دولت و مجلس وجود دارد، اقدام خوبی در این زمینه انجام می شود. در زمینه اقدامات میان مدت و بلندمدت نیز باید به سمت بازار غیررسمی ارز برویم که الان حجم زیادی از منابع را به خود اختصاص داده است. برآورد ما این است که ۲۲ میلیارد دلار فقط قاچاق کالا در کشور چه از مبادی رسمی و چه از مبادی غیررسمی مثل مناطق آزاد صورت می گیرد. وقتی این اعداد در تراز بازرگانی قرار می گیرد، این تراز را برهم می زند.

وی با بیان اینکه ظاهر قضیه این است که تراز بازرگانی ما مثبت است، تصریح کرد: اما واقعیت این است که قاچاق کالا از چند وجه به بازار کشور ما ضرر می زند که یکی از وجوه آن منابع و مصارف ارزی است، لذا یکی از اقدامات مهم این بخش این است که مدیریت مصارف ارز در بازار غیررسمی صورت بگیرد؛ یعنی دولت مکلف خواهد بود در بازار غیررسمی موضوع استفاده از دلارها برای مناطق آزاد و حتی مسافرت های غیرضروری در اقتصاد کشور را بررسی کند. سالانه ۶ میلیارد دلار مصارف این بخش است بخش سفرهای دانشجویی و درمانی جزو این بخش قرار می گیرد.

پور ابراهیمی  در خصوص نقش تسعیر در تحولات بازار ارز گفت: تسعیر بی نقش نبوده است، اما دولت اعلام کرد هیچ نگاهی به تسعیر ندارد که مجددا از محل تفاوت قیمت، درآمد حساب کند. معتقدم اگر مصوبه تسعیر دارایی های بانک مرکزی صورت نمی گرفت این شبهه به دولت وارد نمی شد که برای درآمدهای خود اقدام به نوسانات بازار ارز کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت بخواهد رفتار منطقی و عقلایی در اقتصاد را پیگیری کند، به سمت تفاوت نرخ ارز نخواهد رفت؛ زیرا آثار تورمی آن زیان‌های بیشتری را به دولت در ماه های پایانی وارد خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه نرخ رشد اقتصادی در کشور ما وضعیت افزایش درآمدهای نفتی، افزایش فروش نفت پیامدهای مثبتی در اقتصاد ایران دارد که ما نباید شاهد چنین اتفاق های خاصی باشیم، گفت: کوتاهی های بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در حال جبران است؛ پیش بینی آقای سیف ان‌شاءالله تحقق می یابد.

منبع: alef.ir

غلامرضا منوچهری درباره احتمال کنار گذاشتن شرکت‌های چینی پس از امضای دو تفاهم نامه توسعه میادین نفتی یادآوران و آزادگان با شرکت‌های شل انگلیس و توتال فرانسه از دو میدان بزرگ نفتی ایران در غرب کارون، گفت: در شرایط فعلی افزایش ضریب بازیافت از میادین نفتی یادآوران و آزادگان یکی از برنامه‌های اولویت‌دار شرکت ملی نفت برای توسعه این دو میدان مشترک نفتی است.معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون ضریب بازیافت این دو میدان نفتی حدود ۵.۵ تا ۶ درصد است، تصریح کرد: برنامه شرکت نفت افزایش ضریب بازیافت این دو میدان نفتی به حدود ۲۰ درصد است.این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با بیان اینکه برای توسعه این دو میدان نفتی اولویت با پیشنهادهای فنی بوده که امکان تحقق بالاترین ضریب بازیافت از این میادین مشترک نفتی را ارائه کنند، اظهار داشت: تاکنون برای توسعه این دو میدان نفتی تفاهم نامه‌هایی با شرکت‌های شل انگلیس، توتال فرانسه، اینپکس ژاپن، پتروناس مالزی و … امضا شده است.این مقام مسئول در پاسخ پرسشی مبنی بر احتمال کنار گذاشتن شرکت‌های چینی از توسعه فاز دوم میادین نفتی آزادگان شمالی و یادآوران هم توضیح داد: شرکت ملی نفت ایران تاکنون مذاکراتی با شرکت‌های ساینوپک و CNPC چین برای توسعه فاز دوم آزادگان شمالی و یادآوران انجام داده و به دنبال کنار گذاشتن شرکت‌های چینی نیست.منوچهری با اشاره به تمایل شرکت‌های چینی برای مشارکت و ایجاد شراکت با شرکت‌های بزرگ اروپایی همچون شل و توتال، تاکید کرد: از مشارکت چینی‌ها و اروپایی‌ها برای توسعه میادین نفتی استقبال می‌کنیم.معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت با بیان اینکه ایران به دنبال ارتقای ضریب بازیافت در میادین نفت و گازی خود است، خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق با مشارکت چند شرکت اروپایی، آسیایی و به همراه شریک ایرانی آنها بیافتد قطعا از این مشارکت حمایت خواهیم کرد.منوچهری اخیرا با بیان اینکه اولین مناقصه بین‌المللی نفت ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی برای توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی برگزار می‌شود، گفته است: پیش‌بینی می‌شود در طول سه ماهه نخست سال آینده میلادی، مناقصه توسعه این میدان نفتی با مشارکت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برگزار شود.

منبع: baharnews.ir