بایگانی دسته ی : اقتصادی

میدان مشترک یاران جنوبی امسال به تولید می‎رسد و برداشت روزانه ١٠ هزار بشکه نفت از این میدان محقق می‎شود.

به گزارش ایسنا، همایون کاظمینی، مجری طرح توسعه میدان یاران جنوبی در شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر عملیات حفاری ١٨ حلقه چاه پایان یافته و از این میان، عملیات تکمیل و نصب رشته تکمیلی ١۵ حلقه چاه هم نهایی شده است.

میدان یاران به ٢ بخش یاران شمالی و جنوبی تقسیم شده است و با حدود ٢ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا با میدان مجنون عراق مشترک است. توسعه این میدان بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در تیرماه سال ٩٢ به شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) سپرده شد.

طبق مصوبه اولیه، هدف از توسعه یاران جنوبی تولید ۵٠ تا ۶٠ هزار بشکه نفت در روز و ۶٠ میلیون فوت مکعب گاز با حفاری ٣٠ حلقه چاه بود؛ این در حالی است که روزآمد کردن اطلاعات این میدان در سال ٩۴ نشان داد لایه فهلیان یاران جنوبی ظرفیت مناسبی برای تولید ندارد.

کاظمینی در این‎باره توضیح داد: براین اساس، میزان تولید نفت هدف‎گذاری شده در میدان یاران جنوبی به ٢۵ هزار بشکه در روز کاهش یافت و با اطلاعات جدید به دست آمده، برنامه‎ریزی‌های توسعه میدان نیز تغییر کرد. پیش از این همه برنامه‌ها بر اساس تولید روزانه ۵٠ تا ۶٠ هزار بشکه تدوین شده بود و بسته‎های کاری و حفاری‎ها هم براین اساس بود.

وی درباره دلایل تاخیر در این طرح توسعه‎ای گفت: از آنجا که یاران جنوبی با منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران توسعه می یابد، در ابتدا با مشکل تامین مالی مواجه بودیم اما این مشکل رفع شد. نداشتن اطلاعات دقیق از مخزن و تغییر در برنامه‎ریزی نیز از دیگر دلایل تاخیر در فرایند توسعه این میدان بوده است.

کاظمینی خاطرنشان کرد: برداشت زودهنگام نفت از میدان یاران جنوبی امسال آغاز می شود.

براساس گزارش وزارت نفت، امسال فاز نخست طرح‎های توسعه‎ای میدان‎های «یادآوران» و «آزادگان شمالی» و طرح توسعه میدان «یاران شمالی» به بهره‎برداری رسید و آغاز برداشت از میدان «یاران جنوبی»، گام دیگری در مسیر افزایش تولید در غرب کارون است.
 

منبع: alef.ir

تسنیم نوشت: دو روز پیش برای نخستین بار جمعی از مسئولان اسبق بانک مرکزی به موضوع فروش ارز در بازار آزاد اشاره کردند. به این ترتیب برآورد اولیه ای از روند فروش ارز در مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی و بازار آزاد اعم از صرافی ها و سیستم بانکی بدست آمد.

بر اساس لایحه بودجه ۹۶، ارقام مبنای محاسبات منابع حاصل از نفت به این شرح است: قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ۵۵ دلار، نرخ برابری دلار۳۳۰۰ تومان، صادرات نفت خام ۲٫۱۷۵ میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی ۲۴۵ هزار بشکه و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها حدود ۱۱۳ هزار بشکه در روز است. همچنین سهم دولت از این منابع ۱۱۱ هزار میلیارد تومان است.(این منابع در سال جاری برای نفت خام ۷۲ هزار میلیارد تومان و منابع نفت و فراوردهای نفتی ۷۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است) به این ترتیب برای سال آینده درآمد نفتی ۳۳ میلیارد دلاری در نظر گرفته شده است.

همچنین سید کمال سید علی معاون اسبق بانک مرکزی در این خصوص گفته است، در سال جاری ۱,۵ برابر افزایشِ عرضه ارز داشتیم و در ۹ ماهه ابتدای امسال حدود ۲۰ میلیارد دلار در اتاق مبادلات ارزی فروخته شد.

وی با تاکید بر اینکه در سال جاری باید ۳۱ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شود، گفت: همچنین ۲۲ میلیارد دلار نیز قاچاق داریم که می شود ۵۳ میلیارد دلار و این مبلغ باید از سوی بانک مرکزی تامین شود.

با توجه به اظهارات این مقام مسئول در دولت یازدهم می‌توان گفت، سالانه بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار ارزی کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز به مرکز مبادلات ارزی و حدود ۳۰ میلیارد دلار نیز به بازار آزاد تزریق می‌کند. مشخص شدن عدد ۳۰ میلیارد دلار از عرضه ارز در سیستم بازار آزاد می تواند پاسخگوی سوالات متنوعی در خصوص عدد نرخ ارز و فروش نفت در بودجه‎های سالیانه باشد.

هر چند دولت اعلام کرده که دخالتی در افزایش اخیر نرخ ارز نداشته است ولی افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ دلار در یکی دو ماه اخیر سود سرشاری را نصیب دولت کرده و به این ترتیب بخشی از کسری بودجه هایش را می تواند جبران کند.

همچنین سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ارزی دیروز با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از عرضه اخیر حدود ۶ میلیارد دلار ارز در بازار آزاد خبر داده است تا از این طریق افزایش نرخ دلار را کنترل کند.

اگر این ۶ میلیارد دلار در بازار آزاد با قیمت های جدید فروخته شده باشد، نشان می‌دهد، دولت با فروش همین ۶ میلیارد دلار، از محل افزایش حدود ۵۰۰تومانی نرخ ارز در هفته های اخیر حدود ۳ هزار میلیارد تومان درآمد جدید بدست آورده است که تقریباً معادل یک ماه یارانه نقدی است. این رقم به آن اندازه جذاب است که هر دولتی را برای بدست آوردن درامدهای بیشتر ترغیب به افزایش عرضه ارز در بازارهای آزاد می کند. البته اگر فروش ارز دولت به بانک‌ها در هفته های اخیر را هم اضافه کنیم، افزایش ریالی درآمد دولت بیش از این رقم خواهد بود.

منبع: alef.ir

پرورش کرم ابریشم که نوغان‌داری نامیده می‌شود ابتدا از چین آغاز شد و پس از آن علم تولید ابریشم به بقیه کشورها راه یافت. این حرفه در ایران قدمت زیادی دارد و شغل اجدادی بسیاری از شمالی‌نشینان کشور است، علاوه بر آن در شهرهای مرکزی نیز رواج زیادی یافته است و ابریشم تولید ایران جزو بهترین ابریشم‌های تولیدی در دنیاست که در ایران بیشتر برای تولید فرش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این شغل آباواجدادی بنا به دلایل تکراری مانند واردات بی رویه و اجناس بی کیفیت چینی که باعث ضعیف شدن بسیاری از مشاغل و صنایع کشور شده است، در حال از بین رفتن است و بسیاری از نوغان‌داران در حال ترک شغل اجدادی خود هستند. کسانی هم که مانده‌اند به گفته‌ خودشان به دلیل علاقه شخصی به آفریده لذت‌بخشی به نام کرم ابریشم بوده‌ است.  

مهدی پورحسین، سرپرست شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم درباره جایگاه نوغان‌داری ایران در دنیا به ایسنا گفت: چین با تولید ۸۵ درصد، جایگاه نخست را در تولید ابریشم در دنیا دارد و ایران نیز با تولید یک درصد از ابریشم تولیدی جهان در جایگاه پنجم قرار گرفته است.

وی با بیان این که در ایران ۹۹ درصد از ابریشم تولیدی صرف تولید فرش می‌شود، ادامه داد:‌ ابریشم به دلیل اینکه می‌تواند طرح و بافت و رنگ را نگه دارد، صرف تولید فرش می شود اما برای استفاده های دیگر مانند تولید لباس باید ضخامت نخ را نازک‌تر کرد که در ایران استفاده زیادی از آن نمی‌شود.

سرپرست شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم در خصوص شهرهایی که در ایران به تولید ابریشم می‌پردازند، گفت: در اکثر نواحی مرکزی، شمالی، شمال غربی و شمال شرقی ایران نوغان‌داری رواج دارد. استان‌ گیلان در رده اول تولید ابریشم و استان های خراسان، گلستان و مازندران در رده‌های بعدی قرار دارند. اما با توجه به تنوع آب و هوایی، زمان شروع فرآیند نوغان‌داری در استان های مختلف، چند ماه متفاوت است. برای مثال در استان‌های مرکزی مانند فارس و نطنز پرورش را از ۲۰ فروردین آغاز می کنند اما از اواسط خرداد به دلیل گرم شدن این نواحی دیگر پرورش نوغان جواب نمی دهد. در صورتی که در این زمان در استان های شمالی پرورش نوغان آغاز می شود.

کاهش تولیدکنندگان ابریشم
پورحسین با اشاره به مصرف ابریشم در ایران ادامه داد: مصرف داخلی بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ تن است که ۷۵ تا ۱۰۰ تن آن در داخل تولید می شود و باقی آن وارداتی است.

با وجود تفاوت فاحش بین مصرف و تولید در ایران، سرپرست شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم از کاهش تعداد تولیدکنندگان ابریشم در ایران خبر می‌دهد و دلیل اصلی آن را ورود بی‌رویه ابریشم و همچنین قاچاق به ایران می‌داند.

وی با بیان اینکه در سال های جاری تعداد خانوارهایی که به نوغان‌داری مشغول بوده‌اند کاهش یافته‌است، گفت: در گذشته ۲۰۰ هزار جعبه تخم نوغان توزیع می شد و ۵۰ هزار خانوار به تولید نوغان می‌پرداختند، اما امروزه ۳۰ هزار جعبه کمتر توزیع می شود و تقریبا ۱۲ تا ۱۳ هزار خانوار تولیدکننده نوغان کاهش یافته‌اند که دلیل اصلی این کاهش، واردات بی رویه نخ و پیله ابریشم به ایران است.

سرپرست شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ادامه داد: طبق آمار رسمی گمرک از سال ۱۳۸۰ تا سال گذشته که آمار رسمی اعلام شده است سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن نخ ابریشم وارد شده در صورتیکه این میزان واردات بر حسب نیاز نبوده است.

به گفته پور حسین، هزینه تولید هر کیلوگرم ابریشم در ایران بین ۴۵ تا ۵۰ دلار است در صورتیکه قیمت هر کیلوگرم نخ وارداتی ۱۰ دلار است. چگونه ممکن است تا این اندازه تفاوت بین نخی باشد که در داخل تولید شده و نخی که پس از طی مسافت بیشتر و پرداخت هزینه حمل و نقل و پس از آن گذشتن از گمرک، در بازار مصرف داخلی عرضه می شود؟

وی با تاکید براین که قیمت نخ وارداتی واقعی نیست، گفت:‌ اگر واردات از مسیر صحیح صورت گیرد نخ وارداتی نمی‌تواند از هیچ نظر با نخ تولید داخل رقابت کند. در این صورت به نوغان‌دار گفته می شود که شرایط را بررسی کند و در صورتی که برایش صرف کرد، به نوغان‌داری بپردازد اما در این شرایط هیچ کس نمی تواند رقابت کند.

سرپرست شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ادامه داد: از دیگر مشکلات بازار نوغان ورود دولت است. دولت باید پایش را از این بخش کنار بکشد زیرا این به ضرر نوغاندار است. دولت باید از نوغان‌دار حمایت کند اما نه به این صورت که به خرید و فروش بپردازد.

توتستان‌های متروکه و کارخانه‌های تعطیل
ابراهیم قنبرزاده – یکی از نوغان‌داران گیلانی – نیز درباره مشکلات نوغان‌داران به ایسنا گفت: این روز ها مردم به دنبال بازدهی و حمایت هستند، اما کرم ابریشم واقعا موجودی دوست‌داشتنی است و آفریده‌ای است که نمی‌توان به راحتی از آن گذشت. من هم نمی توانم کاملا آن را کنار بگذارم و مقدار کمی تولید می کنم، اما می توانم بگویم این صنعت در حال از بین رفتن است.

قنبرزاده ادامه داد:‌ قبلا نخ صومعه‌سرا بهترین نخ بود و شرکت پرورش کرم ابریشم در این منطقه ۵۰۰ – ۶۰۰ هکتار توتستان داشت و چند کارخانه پیله خشک کنی نیز مشغول به فعالیت بودند، اما اکنون این کارخانه ها بسته شده اند و توتستان ها نیز تقریبا متروکه‌اند و مردم از ادامه این کار سرد شده‌اند.

کاظم نگین‌راز – نوغان‌دار لنگرودی – نیز با بیان این که نزدیکانش به او پیشنهاد می‌دهند که تغییر بهره‌وری بدهد و به جای نوغان به کاشت مرکبات بپردازد، گفت: بازار مرکبات هم اشباع است. از طرفی استان همجوار ما، مازندران، امسال مشکلات زیادی برای محصول پرتقال از قبیل سرمازدگی داشت.

نگین راز با اشاره به این که در این حرفه مشکلات زیادی وجود دارد، ‌ادامه‌داد: هر چه هم می گوییم در حد شعار است و امدادگری وجود ندارد. چند وقت پیش جلسه ای در استان داشتیم که کشاورزان، نوغان‌داران، رییس دانشگاه گیلان و رییس جهاد کشاورزی استان در آن حضور داشتند، اما هیچ کدام از نمایندگان مردم گیلان در آن حضور نیافتند تا صدای ما را به مجلس برسانند.

وی اظهار کرد که قیمت پیله ابریشم سال ۱۳۹۳  که بخش خصوصی وارد بازار شد، ۳۰ تومان بوده‌ است در صورتی که با وجود تورم اکنون پیله را به قیمت ۲۰ تومان از ما می خرند و قیمت تضمینی خرید دولت زیر ۱۶ تومان است. علاوه بر آن پیله و نخ وارداتی نیز از دیگر مشکلات نوغانداران است. گویا یک کارخانه‌ ریسندگی و بافندگی در لاهیجان شروع به‌کار کرده‌ است که نخ ابریشم را از چین وارد و در آن کارخانه به مدل نخ ایرانی تبدیل می‌کند اما کیفیت نخ وارداتی به هیچ وجه به خوبی نخ تولید داخل نیست.
منبع: ایسنا

منبع: alef.ir

بررسی تجربه کشورهای ترکیه، روسیه و ژاپن در عبور از بحران بانکی نشان‌ می‌دهد رابطه مستقیمی بین سرعت خروج از بحران و قوت اجماع سیاسی در کشورهای درگیر بحران وجود دارد. ورق زدن تجربیات این کشورها در غلبه بر بحران بانکی نشان می‌دهد برخی از راهکارها مخرج مشترک گذار از دوران بیماری در بازار پول به دوران سلامت است. بر این اساس«ایجاد تغییر در ساختار نظام مالی»، «سختگیری در اعطای مجوزها»، «افزایش کفایت سرمایه با تزریق مالی به شبکه بانکی»، «استاندارد‌سازی گزارش‌دهی بانک‌ها»، «بازنگری در شیوه اعتبار سنجی»، «افزایش استقلال بانک مرکزی» و «بازنگری در ترتیبات ارزی» ردیف‌های مشترک نسخه‌هایی است که در کشورهای مختلف برای تزلزل‌زدایی از نظام مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نسخه‌ای که با توجه به ماهیت پیش‌گیرانه، می‌تواند در جلوگیری از وقوع بحران در شبکه بانکی نیز تاثیرگذار باشد.  روزنامه دنیای‌اقتصاد در گزارشی، اقدامات موفق برای خروج از بحران بانکی و عناصر خنثی‌کننده طرح‌های نجات بانکی را بررسی کرده است.«بحران» واژه دلهره‌آوری است، خصوصا زمانی که بنیان نظام مالی یک کشور را متزلزل کند. با این وجود ایجاد شرایط بحرانی در نظام مالی اتفاق منحصربه‌فردی نیست. با کمی جست‌وجو می‌توان به ده‌ها نمونه از وقوع «بحران بانکی» در کشورهای مختلف دست یافت.

بررسی تجربه تنش مالی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد تنش شدید مالی در کشورهای مختلف معمولا در اثر عوامل مشترک و عمدتا بعد از یک دوره توسعه نامتوازن به وقوع می‌پیوندد، به همین دلیل نسخه درمانی استفاده شده برای فروکش کردن تب بحران در موارد مختلف نقاط اشتراک یکسانی دارد. مرور تجارب چالش‌های بانکی در دیگر کشورها دو خاصیت دارد؛ نخست کمک به پیشگیری و دور شدن از بحران بانکی و دیگری امکان خروج سریع با استفاده از این تجارت در صورت بروز رخدادهای مشابه. این مرور برای نظام مالی ایران از آن جهت اهمیت دارد که به گواه برآوردهای کارشناسان سنجه‌های سلامت بانکی کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. وضعیتی که حاصل برخی از مکانیزم‌های معیوبی است که اتفاقا در چالش‌های بانکی دیگر کشورها نیز ردپای آن مشاهده شده است اما این مکانیزم‌های معیوب چگونه وضعیت نظام مالی کشورهای مختلف را در وضعیت قرمز قرار داده‌اند و این وضعیت قرمز چگونه برطرف شده است؟


مقدمه مشترک داستان‌های بحران بانکی
بارزترین و شاید آخرین علائم بروز بحران در یک نظام بانکی، ایجاد تنش شدید مالی در سیستم بانکی است. «بحران تکیلا در مکزیک»، «بحران مالی ژاپن در دهه سیاه»، «بحران پزوی آرژانتین»، «بحران کشورهای جنوب شرق آسیا در سال ۱۹۹۷»، «بحران بانکی ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰» و «انفجار وام‌های ریسکی و بحران مالی اروپا و آمریکا» نمونه‌هایی از وقوع یک بحران مالی بنیادی در شبکه بانکی است. درصورتی که سیاست‌گذار افسار بحران بانکی را به موقع و به درستی مهار نکند این بحران به سایر بخش‌های واقعی اقتصاد نیز سرایت خواهد کرد.

البته بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد مهار بحران بانکی چندان کم‌هزینه نخواهد بود. بر مبنای برآوردهای صندوق بین‌المللی پول مهار بحران بانکی در تجربیات گذشته رقمی بین ۱۰ تا ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای درگیر بحران مالی را بلعیده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان امکان شناسایی و رصد تمام عوامل ایجادکننده بحران بانکی وجود ندارد.

بحران‌های بنیادین بانکی معمولا با یک شوک نه چندان عظیم آغاز می‌شود اما بدنه بیمار سیستم بانکی این شوک‌های کم‌نوسان را به تمام بخش‌های واقعی اقتصاد سرایت خواهد داد و در بازارهای نوظهور، بحران‌های بانکی معمولا بحران‌های ارزی و بدهی دولتی را به دنبال خواهد داشت. داستان بحران بانکی کشورهای مختلف معمولا در چند فصل ابتدایی خط داستانی مشترکی دارد. تزلزل مالی معمولا پس از یک دوره طولانی گسترش سریع و نامتوازن اعتبارات و رشد دارایی سمی اتفاق می‌افتد.

بانک‌ها در دوران توسعه مالی با برآورد جهت‌دار یا اشتباه از وضعیت اعتباری مشتریان خود اقدام به اعطای تسهیلات ریسک‌دار می‌کنند. از سوی دیگر در برخی کشورها بانک‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه خاصی (مانند بازار دارایی) می‌کنند. ضعف پیش‌بینی بانک‌ها، شوک‌های خارجی، ترکیدن حباب در بازار دارایی و عدم اعتبارسنجی واقعی در تخصیص تسهیلات بانک‌‎ها را با حجم وسیعی از دارایی سمی و مطالبات مشکوک‌الوصول مواجه می‌کند. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد وقوع و تشدید بحران‌ها در نظام بانکی نتیجه مستقیم برخی از ساز و کارهای نامناسب در شبکه بانکی و سیاستگذاری‌های دولتی بوده است. بررسی تجربه جهانی بحران مالی نشان می‌دهد «عدم مدیریت صحیح ریسک اعتباری»، «تمرکز بیش از حد در حوزه خاصی از دارایی»، «ریسک ناشی از مصنوعی نگه داشتن نرخ ارز»، «عدم سازگاری منابع و مصارف و به وجودآمدن ریسک تامین مالی کوتاه‌مدت»، «افت ارزش پول ملی» و «کیفیت پایین اعتبارات» نمونه‌هایی از این سازوکارهاست.

دهه سوخته در سرزمین آفتاب تابان
بر اساس گزارش «سرچشمه و درس‌های بحران مالی ژاپن» که در ابتدای سال ۲۰۰۰ از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده‌است، «دهه از دست رفته» با ترکیدن حباب دارایی‌ها آغاز شد. به عقیده کارشناسان بذر بحران مالی در نظام بانکی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم کاشته شد. یعنی جایی که نظام بانکی ژاپن مجوزهای خود را بر اساس روابط و نه بر اساس ضوابط اعطا می‌کرد. به این ترتیب در سیستم بانکی ژاپن با انحراف تخصیص منابع از ارزش به رابطه، نرخ بازگشت مطالبات بانکی به شدت کاهش یافت. هر چند نظام بانکی ژاپن در ابتدا با حمایت‌های مالی دولت، بانک مرکزی ژاپن و پوشش دادن زیان واقعی با ارقام موهومی صورت خود را سرخ نگه داشت اما با ورشکستگی یکی از بانک‌های ژاپنی در سال ۱۹۹۱، زنگ خطر برای سیستم بانکی ژاپن به صدا در آمد.

اگرچه ژاپنی‌ها دهه ۱۹۹۰ را ملقب به «دهه سوخته» کرده‌اند. اما به اعتقاد پژوهشگران بانک جهانی بحران مالی ژاپن که از سال‌های انتهایی دهه ۱۸۸۰ شروع شده بود تنها به علت آرایش ترازنامه‌های بانکی، توان مالی بانک‌های ژاپنی و حمایت‌های مالی دولتی توانست به مدت ۵ سال پنهان بماند. این بحران تا سال ۲۰۰۵ ادامه داشت و در این سال بود که پس از ۱۵ سال نسبت مطالبات معوق (NLP) برای بانک‌های بزرگ ژاپنی به محدوده اطمینان هدف‌گذاری شده از سوی سیاست‌گذاران پولی رسید.

متهمان دهه سوخته در ژاپن
چندی پیش پروفسور نائویوکی یوشینو، رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی (ADB institute) مهم‌ترین دلایل وقوع بحران بانکی در ژاپن را تشریح کرد. به اعتقاد یوشینو چهار عامل اصلی در وقوع بحران بانکی در ژاپن دخیل بوده‌اند.

نخستین دلیل به تنگنا افتادن شبکه بانکی ژاپن در دوران یاد شده افت شدید قیمت مسکن بود. بسیاری از بانک‌های ژاپنی برای کسب سود که در بازار جذاب مسکن در اواخر دهه ۱۹۸۰ سرمایه‌گذاری کرده بودند. اما این سرمایه‌گذاری نه‌تنها سودآور نبود، بلکه کاهش قیمت مسکن و ترکیدن حباب قیمت در بازار مسکن نخستین زنگ خطر در گوش سیستم بانکی ژاپن بود.

بانک‌های ژاپنی پس از شکست در بازار مسکن به سمت بازار پرریسک سرمایه جذب شدند. اما بازار سرمایه نیز یک سقوط آزاد را تجربه کرد، بانک‌هایی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند ضرر غیر قابل جبرانی را متحمل شدند و این دومین دلیل انباشت مطالبات معوق در بانک‌های ژاپنی بود.

سومین دلیل نیز انبساط حجم مطالبات بانک‌های منطقه‌ای در ژاپن بود. برخی از بانک‌های ژاپنی بانک‌های منطقه‌ای بودند، به این معنی که تنها مختص اعطای اعتبارات به مناطق خاصی از کشور بودند که اکثر آنها نیز بانک‌های کوچکی بودند. این بانک‌ها عمده تسهیلات خود را در اختیار شرکت‌های بزرگی که در آن منطقه حضور داشتند، قرار می‌دادند. با افت فعالیت این شرکت‌ها، بانک‌ها نیز متضرر شدند. از این رو پرهیز از منطقه‌ای‌گرایی در حوزه بانکداری و اعتبارات، می‌تواند در جلوگیری از انباشت مطالبات معوق بسیار موثر باشد. این مدیر است که باید تشخیص دهد به چه بخشی و تا چه سقفی تسهیلات بدهد که در نهایت به مطالبه معوق تبدیل نشود و قابل وصول باشد.

این مقام مسوول وقت ژاپنی، چهارمین دلیل بروز بحران مالی در ژاپن را دارای اثر به مراتب منفی‌تری دانسته است. یوشینو «ضعف در مدیریت» را مهم‌ترین دلیل وقوع بحران مالی در ژاپن می‌داند. «موسسه توسعه بانک‌های آسیایی» دوران بحران بانکی ژاپن را به ۴ دوره تقسیم می‌کند. سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ که سال‌های «بحران پنهان» نامگذاری شده است. سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ «دوران سوخته» و سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ دوران «تصمیم‌گیری» نام‌گذاری شده است. این موسسه سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ را با عنوان سال‌های «اجرای سیاست‌ها» نامگذاری کرده است. سیاست‌هایی که نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات در سیستم بانکی ژاپن را از ۳۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۵ رساند.

زلزله مالی در ترکیه
نوسانات نرخ ارز، افزایش ۳۰ درصدی نرخ بهره در اواخر دهه ۱۹۹۰، واگرایی و افتراق سیاسی، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم رعایت استانداردهای گزارش دهی و کسری مالی معادل با ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی در اواخر دهه ۱۹۹۰ در کنار نبود مکانیزم نظارتی و احتیاطی مناسب، نظام مالی و اقتصاد ترکیه را در سال‌های ابتدایی قرن بیست‌و یکم با شرایطی روبه‌رو کرد که از آن با عنوان بحران یاد می‌شود. نرخ رشد اقتصادی ترکیه در دو سال ابتدایی دهه ۲۰۰۰ در حدود ۱۱ درصد افت کرد و به حدود منفی ۵ درصد رسید و نسبت بدهی عمومی این کشور، با تجربه چند پله افزایش شدید در سال ۲۰۰۲ به رقمی تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی ترکیه رسید. طی سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ افزایش قارچ‌گونه شعب بانکی در این کشور و نبود سازوکار مناسب در تخصیص تسهیلات و منابع، حجم دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌های این کشور به شدت افزایش یافت. این شرایط در حالی در اقتصاد ترکیه به‌وجود آمد که طی سال‌های یاد شده مناقشات سیاسی در این کشور به اوج رسیده بود. به همین دلیل چه در شناسایی و چه در درمان بیماری اقتصادی این کشور نوعی تعلل و وقت‌کشی به چشم می‌خورد.

بحران روبل ریشه بحران بانکی
نظام مالی روسیه در اوایل دهه ۱۹۹۰ روند رو به بهبودی را سپری می‌کرد. اما وقوع «جنگ چچن»، کاهش بهره‌وری، کسری مالی شدید و بالا نگه داشتن مصنوعی قیمت برابری روبل در برابر سایر ارزهای خارجی در کنار عوامل خارجی ضربه شدیدی به پیکره اقتصادی روسیه وارد کرد. طی دوران یاد شده اقتصاد روسیه به شدت وابسته به نفت بود. با شروع بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ قیمت نفت و فلزات غیرآهنی به شدت کاهش یافت. از سوی دیگر نرخ فرار سرمایه‌گذاری خارجی هرج و مرج اقتصادی و دامنه گرفتن موج بیکاری در این کشور را به دنبال داشت. روسیه در بازه یاد شده کمک‌های خارجی را نیز به سمت سیاست حفظ قدرت روبل سوق می‌داد. سیاستی که کارساز نشد و ارزش روبل تنها در آگوست سال ۱۹۹۸ در حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرد و دولت روسیه در بازپرداخت بدهی‌های داخلی کوتاه‌مدت خود با تنگنای شدیدی روبه‌رو شد.

به عقیده صاحب‌نظران، «مشکلات شدید سیاسی» عامل دیگری بود که بر دامنه شوک منفی وارد شده به نظام اقتصادی روسیه افزود. یکی دیگر از علل مهم بروز بحران اقتصادی بین کشورهای جهان «عدم برآورد صحیح در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری» است. برای روشن شدن مکانیزم اثر این نوع برنامه‌ریزی می‌توان به بحران مالی کشورهای آمریکای جنوبی در دهه ۱۹۷۰ اشاره کرد. یعنی زمانی که کشورهای آمریکای جنوبی با نگاه بیش از حد خوشبینانه نسبت به ظرفیت خود در ایجاد منابع بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام به استقراض شدید از کشورهایی کردند که در شرایط صعودی قیمت نفت، دست پری برای وام‌دهی داشتند. اما با اعلام عدم توان بازپرداخت بدهی از سوی برخی از این کشورها بحران فراگیری در منطقه جنوبی قاره آمریکا به وقوع پیوست.

وضعیت زرد ثبات مالی
بانک توسعه آسیا در پژوهش جالب توجه به بررسی علت نکول مطالبات شبکه بانکی در کشورهای مختلف پرداخته است. این پژوهش در واقع یک مطالعه اقتصادسنجی نه‌چندان پیچیده است. در این پژوهش از یک سو حجم مطالبات معوق و از سوی دیگر علائم احتمالی تاثیرگذار بر حجم مطالبات معوق بانکی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نکته جالب توجه پس از کنکاش علل نکول مطالبات بانکی در ایران این حقیقت است که حجم مطالبات معوق شبکه بانکی کشور با وضعیت رونق و قیمت بازار مسکن رابطه مستقیمی دارد.

همچنین این پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم بین حجم مطالبات معوق شبکه بانکی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی و ارزش کل بازار سهام است. بر اساس بررسی پژوهشگران پولی و بانکی کشور حجم فزاینده مطالبات بانکی یکی از مهم‌ترین علل کاهش سلامت بانکی در کشور طی دهه اخیر بوده است. «سید علی مدنی‌زاده» و همکارانش در پژوهشی ضمن بررسی وضعیت سلامت بانکی کشور به ریشه‌یابی تزلزل نظام مالی کشور پس از یک دوره نامتوازن مالی در دهه ۸۰ پرداخته بودند. این پژوهش دو نتیجه قابل‌تامل در پی داشت.

نخست اینکه در یک مسیر نزولی کلیه سنجه‌های سلامت بانکی طی دهه اخیر و پس از یک دوران توسعه نامتوازن (مطابق با مقدمه بسیاری از بحران‌های بانکی) کاهش یافته است. نتیجه دوم که از بررسی علل این نزول حاصل می‌شود، این حقیقت است که وقوع وضعیت زرد در نظام مالی کشور دقیقا به علت سازوکارهای نامناسب یا نامتناسبی است که بحران‌های بانکی را در سایر بازه‌های زمانی در جهان به‌وجود آورده‌اند، بنابراین بررسی نسخه درمانی کشورهای مختلف برای حل بحران بانکی و متوقف‌ کردن سازوکارهای تزلزل‌زا می‌تواند در تهیه نسخه پادزهر تزلزل‌زدایی از نظام بانکی کشور راه‌گشا باشد.

تجربه جهانی درمان
سامورایی‌ها برای درمان بدنه بیمار نظام بانکی ژاپن در دهه ۹۰، در نخستین گام به مطالعه عوامل تاثیرگذار بر رشد حجم مطالبات معوق (مهم‌ترین عامل تزلزل مالی در ژاپن) پرداختند.«انفجار حباب دارایی»، «روند ناسالم تخصیص اعتبارات» و «کاهش ارزش سهام تحت اختیار بانک‌ها در بازار سهام» مهم‌ترین دلایل افزایش حجم مطالبات بانک‌های ژاپنی بود. ژاپنی‌ها با تشکیل نهادی موسوم به «آژانس مالی» (FSA) وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر نظام‌مالی این کشور را که پیش از آن بر عهده بانک مرکزی بود به آژانس مالی واگذار کردند.

تشکیل چنین نهادی پس از بحران مالی کشورهای آسیایی نیز در دستور کار کشورهایی نظیر کره و اندونزی قرار گرفت. به این ترتیب بانک مرکزی ژاپن وظیفه اجرای سیاست‌های پولی را بر عهده داشت و آژانس سرویس مالی «به‌صورت متمرکز» مسوولیت نظارت بر نهادهای در هم تنیده مالی را برعهده گرفت.

چتر نظارتی FSA علاوه‌بر سیستم بانکی، شرکت‌های بیمه‌ای، موسسات اعتباری و بازار سرمایه را بر عهده داشت. به موازات تشکیل این نهاد ژاپن ساختار مدیریتی بانک‌های خود را تغییر داد. برخی از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و ساختار برخی از بانک‌ها به دنبال دولتی شدن دستخوش تغییر قرار گرفت. ژاپن همچنین در سال‌های پایانی دهه سوخته رقمی در حدود ۲ میلیارد ین در سال (حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی) را به شبکه بانکی این کشور تزریق کرد تا از این طریق نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش دهند.

ترکیه نیز با وجود تمام تعلل‌ها و وقت‌کشی‌ها (نسبت به ژاپن) توانست ظرف ۵ سال بدنه بیمار نظام بانکی خود را ترمیم کند. «ملی شدن بانک‌های ورشکسته»، «تزریق مالی و افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها»، «افزایش سخت‌گیری در اعطای مجوز بانکی»، «تنظیم ساز و کار اعتبارسنجی مبنی بر اعتبار واقعی» در کنار سیاست‌های انقباضی مالی و پولی توانست ظرف مدت ۵ سال توان بازرفته را به سیستم بانکی این کشور بازگرداند. میزان وام‌دهی از سوی بانک‌های این کشور طی این سال‌ها ۵/ ۲ برابر افزایش یافته، در حالی که وام‌های باز‌پرداخت نشده در سال ۲۰۰۵ در مقایسه با سال ۲۰۰۰ در حدود ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد. مشکل کمبود سرمایه که یکی از مشکلات بزرگ این کشور در دوران بحران مالی به‌شمار می‌رفت، با تقویت بانک‌هایی که از کمبود سرمایه رنج می‌برند تا اندازه زیادی مرتفع شد و در دسامبر ۲۰۰۵ سطح کفایت سرمایه قابل قبولی را نشان داد.

هرچند موتورمحرکه بحران مالی روسیه کاهش منابع ارزی این کشور بود، اما به اعتقاد کارشناسان مهم‌ترین دلیل درگیر شدن کشورهایی مانند روسیه و مکزیک به بحران ناشی از کاهش قیمت نفت به سوءمدیریت، فساد سیستماتیک و اختلافات سیاسی بازمی‌گردد. تراز تجاری روسیه اگرچه در بازه زمانی بحران در محدوده مثبت نوسان می‌کرد اما سیاست‌گذاران روسیه تنها با استفاده از کمک‌های مالی و تکنیکی صندوق جهانی پول و سایر کشورها دامنه بحران اقتصادی خود را کاهش داد. سیاست‌گذاران کشور پهناور حتی در سال‌های ابتدایی بحران کمک‌های مالی خارجی را عمدتا به سمت سیاست تثبیت قدرت روبل سوق می‌دادند. به همین دلیل یکی از نخستین توصیه‌های بانک جهانی و کشورهای گروه ۷ «تغییر تیم سیاست‌گذاری اقتصادی» روسیه بود.

هرچند افت و خیز بازارهای جهانی در بازسازی مجدد اقتصاد روسیه نقش پررنگی داشت، اما «تشکیل سیستم جامع آماری براساس استانداردهای بین‌المللی»، «پیاده‌سازی اصول شفافیت و کاهش دامنه فساد در شبکه بانکی»، «بازتعریف نظام مالیات‌گیری» و «باز کردن در بسته تجارت جهانی» در کنار حمایت‌های تکنیکی بانک جهانی توانست نرخ رشد اقتصادی روسیه را افزایش دهد. این کشور پس از چهار موج بحران در سال‌های انتهایی دهه ۱۹۹۰، طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ رشدی در حدود ۷۵/ ۶ درصد را ثبت کرد. تجربیات جهانی بررسی شده تنها نمونه‌هایی از وقوع بحران بانکی در کشورهای دنیاست. برآوردهای کارشناسانه نشان می‌دهد که در ۵ دهه اخیر بیش از ۱۰۰ بحران بانکی در کشورهای مختلف به وقوع پیوسته است و کشورهایی نظیر آرژانتین تجربه پشت‌سر گذاشتن ۴ بحران مالی را در کارنامه خود دارند.

البته تاکنون هیچ‌کس توان پیش‌بینی یک بحران مالی را نداشته است. تنها کاری که پیش از بحران برمی‌آید، ایجاد آمادگی و برنامه‌ریزی برای این پدیده اجتناب‌ناپذیر است. بحران‌های بانکی بنیادی به‌طور ناگهانی ظاهر می‌شوند و به‌صورت غیرقابل کنترلی گسترش می‌یابند.

این بحران‌ها اغلب با یک شوک کوچک آغازشده و یک چرخه معیوب شامل از دست رفتن اعتماد اعتباردهندگان، هجوم سپرده‌گذاران برای خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها،کاهش نقدینگی و از دست رفتن بیشتر اعتماد را به حرکت درمی‌آورد. اگر این مسائل به سرعت مورد رسیدگی قرار نگیرند، عدم‌توانایی پرداخت دیون به کل سیستم بانکی گسترش می‌یابد. البته بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که کشورها در حل مشکل پرداخت دیون بانکی نسبت به مشکلات مربوط به سودآوری بانک‌ها موفق‌ترند چراکه توانبخشی به سیستم بانکی با تجدید ساختار کوتاه‌مدت به دست می‌آید اما کاهش ریسک‌های بنیادی و حل مشکل سود و هزینه بانک‌ها نیازمند تجدید ساختار بلندمدت شبکه بانکی است.

نکته دیگر آنکه تجدید ساختار بانکی گسترده بسیار موثرتر از سهل‌گیری در اجرای قوانین است. طبیعت و ماهیت بیشتر دولت‌هایی که با موسسات مالی ورشکسته در یک رکود اقتصادی روبه‌رو می‌شوند، سهل‌گیری، امتیاز دادن و گذشت در اجرای قوانین مالی و دادن زمان بیشتر به این موسسات برای بازسازی سرمایه و بازگرداندن توانایی بازپرداخت و دیون است. این درحالی است که در نسخه‌های بین‌المللی پیشگیری از بحران حتی بر «عدم جلوگیری از ورشکستگی نهادهای مالی ناسالم» تاکید شده است. از این‌رو کارشناسان توصیه می‌کنند تا سیستم مالی کشور با هدف کاهش ریسک بنیادی نظام بانکی کشور باز ترسیم شود. به اعتقاد کارشناسان این سیستم تجدیدشده باید شرایط عادلانه‌ای را برای صحنه رقابت نهادهای مالی فراهم کند.

علاوه‌بر این، تقویت شالوده نظام مالی کشور نیازمند ایجاد ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی، تعیین حدود و میزان تمرکز مالی و برنامه‌ریزی برای گسترش و تعمیق بازار سرمایه است. یکی از نکات حائز اهمیت در واکسینه کردن نظام مالی علیه بحران، لزوم هماهنگی بین تجدید ساختار بدهی شرکت‌ها و تجدید ساختار بانک‌ها است چراکه بر اساس رابطه دوطرفه وام‌دهنده و وام‌گیرنده بین سیستم بانکی و بنگاه‌های اقتصادی، در صورت نا اطمینانی از توان شرکت‌ها در بازپرداخت دیون خود به شبکه بانکی، صرف تجدید ساختار شبکه بانکی برای اطمینان از بازگشت سلامت به نظام مالی کافی نخواهد بود. چنین اتفاقی نیازمند نقشه بلندمدتی است که با همکاری بانک مرکزی دولت و بخش خصوصی حاصل می‌شود.

منبع: alef.ir

شاهرخ خسروانی با بیان اینکه توسعه و نوسازی پالایشگاه اراک انجام شده و طرح توسعه آبادان مصوب شده است، درمورد پالایشگاه های کرمانشاه و شیراز توضیح داد: پالایشگاه کرمانشاه، پالایشگاه کوچکی است و نمی‌توان روی آن کار بهینه سازی انجام داد. امور توسعه در پالایشگاه شیراز در حال انجام است اما به طور کلی روی پالایشگاه های کرمانشاه و شیراز تمرکز نشده است زیرا این دو پالایشگاه آنچنان روی تولید اثری ندارند.وی با بیان اینکه چهار پالایشگاه اصفهان، بندرعباس، تهران و تبریز در دستور قرار دارند درمورد طرح توسعه پالایشگاه اصفهان اظهار کرد:طرح توسعه پالایشگاه اصفهان شروع شده و در حال انجام است. توسعه این پالایشگاه در دو بخش تصفیه گازوئیل و تقطیر دوم که در حال ساخت است و اواخر سال ۱۳۹۷ به بهره برداری می رسد و بخش دوم طرح توسعه برای به روز رسانی پالایشگاه و کاهش نفت کوره این پالایشگاه است. معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ادامه داد: نفت کوره باید بر اساس ماده ۵۹ سیاست های ابلاغی الگوی مصرف سالانه دو درصد کاهش پیدا کند تا سال ۱۴۰۴ به زیر ۱۰ درصد برسد. طرح توسعه کاهش نفت کوره و افزایش بنزین  اصفهان با دایلم کره جنوبی است.خسروانی درمورد سه پالایشگاه بندرعباس، تهران و تبریز نیز توضیح داد: طرح کاهش تولید نفت کوره و اینکه کل محصولات این سه پالایشگاه بر اساس استانداردهای روز باشد، مراحل نهایی را طی می کند و بعد از طراحی، تامین منابع مالی و اجرای پروژه در دستور کار قرار می گیرد. وی با بیان اینکه طراحی، نوسازی و توسعه سه پالایشگاه مذکور با همکاری شرکت های خارجی نهایی می شود، تصریح کرد: اساسی این شرکت ها بعد از نهایی شدن اعلام می شود. برنامه ها ۹ ماهه بوده که سه تا چهار ماه آن  گذشته و مرحله طراحی تا اوایل سال آینده (۱۳۹۶) نهایی می شود.

منبع: baharnews.ir

علی ربیعی با بیان اینکه کارنامه دولت یازدهم در امر اشتغالزایی موفق بوده است، اظهار کرد: در دو سال گذشته به طور متوسط نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کردیم و من بر اساس دفترچه‌های بیمه حرف می زنم و دفترچه‌های بیمه و ریزش آن را اندازه گیری می کنم.وی از ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده در کشور، ۵۳ درصد را مربوط به بخش خدمات، ۱۵ درصد را بخش کشاورزی و مابقی را در بخش‌های صنعت، ساختمان و انرژی ذکر کرد و گفت از این میزان سهم زنان ۸۰ درصد بوده است.ربیعی با بیان اینکه هنوز ظرفیت‌های خالی بسیاری در کشور وجود دارد که بکر و دست نخورده باقی مانده است، ابراز عقیده کرد که اگر میزان رشدی که ایجاد شده ثابت و پایدار بماند اشتغالزایی مورد نظر به وجود می‌آید. وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، از اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال ۱۳۹۶ به منظور ایجاد اشتغال خبر داد و گفت: اگر بتوانیم سال آینده ۵.۶ درصد رشد داشته باشیم این رشد به سمت اشتغال می‌رود و در کوتاه مدت شغل ایجاد می‌شود در نتیجه دولت در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ دستاورد بهتری در زمینه اشتغال خواهد داشت.وزیر کار دولت یازدهم ادامه داد: در کنار اعتبار پیش بینی شده، از محل صندوق توسعه ملی هم اعتباری در نظر گرفته شده که اگر تخصیص یابد تحقق اهداف اشتغال در طرح تکاپو را که هدف عمده آن اشتغال خرد و کوچک و متوسط است شاهد خواهیم بود.ربیعی گفت: ۶۰۰ هزار شغل را تنها از این ناحیه تضمین می کنیم و علاوه بر آن شغل هایی در صنعت پتروشیمی و نفت ایجاد خواهد شد، در مجموع هدفگذاری ما این است که به یک میلیون شغل دست پیدا کنیم.

منبع: baharnews.ir

عباس زینعلی اظهار کرد: قیمت دلار در روزهای اخیر به سرعت افزایش یافت اما به نظر می‌رسد در حال فروکش است و به نوعی تحت کنترل قرار می‌گیرد. با مهار افزایش سریع قیمت دلار که تا ۴۱۵۰ تومان هم رسیده بود هم‌اکنون به کمتر از ۴۰۰۰ تومان رسیده است. ولی اگر فرض را بر این قرار دهیم که قیمت دلار بالا خواهد رفت بر روی قیمت مصالح و دستمزدها تاثیر می‌گذارد کما این‌که در روزهای اخیر نیز سریعا اثرگذار بود. اما رونق واقعی و خارج شدن مسکن از رکود نیازمند زمینه‌های اقتصادی و افزایش بودجه‌های عمرانی دولت است که هم‌اکنون چنین شرایطی حاکم نیست. وی افزود: برای تحرک‌بخشی به بازار مسکن خیلی از مسائل دیگر باید تحرک پیدا کند که بازار مسکن دچار افزایش قیمت و به تبع آن رونق شود. یکی از این عوامل، مساله پیش‌فروش است که از حدود شش ماه پیش به صورت قانونی و رسمی متوقف شده است. هم‌اکنون سازندگان قانونا نمی‌توانند اقدام خاصی صورت دهند؛ چرا که طبق دستور وزارت راه و شهرسازی از تبلیغ و آگهی منع شده‌اند. این کارشناس مسکن با بیان این‌که رکود اقتصادی نیز رکود مسکن را تشدید کرده است، گفت: دولت در این سال‌ها بسته‌ی تعریف شده‌ای برای رونق‌بخشی به معاملات مسکن و تحریک تقاضا ارایه نداده است. در نتیجه همه را در حالت سکوت و انتظار گذشته است. در این شرایط مردم پول‌های خود را در جای امنی به نام بانک قرار داده‌اند تا سود حاصل از این پول را مصرف کنند. این حالت انتظار حدود ۵ سال ادامه یافته و احتمالا تا زمانی که قیمت نفت بالا نرود هنوز در این وضعیت خواهیم بود. زینعلی، کاهش هزینه‌های عمرانی دولت را در رکود اقتصادی موثر دانست و افزود: دولت همیشه کارفرمای اول مملکت بوده است و بازارهای مختلف با ورود بودجه‌های عمرانی دولت به بازار ساخت و ساز و سایر زمینه‌های صنعتی راه می‌افتد. اما هم‌اکنون بودجه عمرانی به شدت کاهش یافته است و هزینه‌ها را صرف امور جاری می‌کند. همین موضوع به مردم نیز منعکس می‌شود؛ چرا که دولت کارفرما و سرمایه‌گذار اصلی در ایران است و مردم به عنوان سرمایه‌گذاران کوچک و جزء متوقف هستند. مردم منتظرند ببیند اقدام بعدی دولت چیست ولی چون هیچ اقدامی را به صورت روشن از دولت نمی‌بینیم شاهد حرکت جدیدی نیستیم. این کارشناس مسکن با بیان این‌که دولت با افزایش احتمالی قیمت نفت قطعا سرمایه‌ها را به بخش مسکن تزریق می‌کند گفت: دولت برای کنترل تورم وحشتناک قبل سیاست‌های انقباضی را پیش گرفت که پول را مستقیما وارد بازار نکند؛ زیرا اگر تورم، مهارنشدنی می‌شد اقتصاد به هم می‌ریخت. دولت در این خصوص موفق بود ولی تبعات سیاست‌های انقباضی رکود طولانی است. در این شرایط سرمایه‌گذار پولش را در جای امن قرار می‌دهد و این دوره رکود طولانی ناشی از خواب سرمایه‌ها در بانک‌ها است. وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته با مازاد عرضه و بازار ضربتی مسکن مهر مواجه شدیم که قصد داشت نیازهای کوچک را سازماندهی کند. ساخت و ساز انبوه در مسکن مهر آغاز شد اما به دلیل مشکلات پیش‌آمده در لوکیشن موفق به جذب سرمایه نشد. با هجوم تسهیلات بانکی در بازار و ساخت انبوه در نقاطی که بسترسازی لازم نشده بود سرمایه‌ها معطل شد. بنابراین بانک‌ها دیگر توانایی مالی ندارند که پولی به بازار تزریق کنند. همان‌طور که می‌دانیم بخش عمده‌ای از معاملات مسکن به بازار تسهیلات وصل بود ولی با توجه به فرار بانک‌ها از ارایه تسهیلات ریز، معاملات متوقف شده است. به گفته‌ی زینعلی، ساختار اجتماعی در ایران به دنبال استقلال زندگی مشترک است اما ابزار لازم را به دلیل قطع اشتغال، کاهش پس‌انداز و رکود در اختیار ندارد، لذا سفته‌بازی و فعالیت‌های اقتصادی متوقف شده و بازار مسکن از این ظرفیت خود نیز محروم است.

منبع: baharnews.ir

روزنامه فایننشال تایمز نوشت: در سال ۲۰۱۶ رکود در بازار نفت سبب شد اعضای اوپک با توافق برای نخستین کاهش تولید نفت از سال ٢٠٠٨ میلادی تاکنون، فعالان بازار را متحیر کنند.پس از دو سال آزمودن همراهی با بازار آزاد، هزینه‌های ناشی از افت قیمت نفت بزرگترین تولیدکنندگان این کالا را وادار کرد که در سال ٢٠١۶ میلادی دست به دست هم دهند و برای نابودی عرضه مازاد تلاش کنند.تولیدکنندگان نفت عضو و غیر عضو اوپک پس از ماه‌ها رایزنی و مذاکره سیاسی، توافق کردند که برای نخستین بار پس از آغاز بحران اقتصاد جهانی، تولید خود را کاهش دهند.نفت سال ٢٠١۶ را در قیمت بالاتر از سطح ۵٠ دلار به پایان رساند که نزدیک به دو برابر نقطه قعری نزدیک به ٢٧ دلار است که در ماه ژانویه این سال محقق شده بود. اکنون صندوق‌های معاملاتی بیشترین امید را به استمرار شد قیمت نفت دارند. شمار روزافزونی از تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران باور دارند که توافق اوپک سبب کاهش سطح ذخیره‌سازی نفت در جهان خواهد شد و به شتاب گیری توازن در بازارهای جهانی کمک می‌کند. پس از یک سال طاقت‌فرسا، اوپک به صحنه جهانی بازگشت و مسائل ژئوپولتیک، دوباره بر سیاست‌گذاری بازارهای نفت سایه انداختند.جیسون بورداف، کارشناس مرکز سیاست‌های جهانی انرژی در دانشگاه کلمبیا، گفت: در سال ٢٠١۶ شاهد بازگشت اوپک بودیم؛ در تغییر رویکردی شدید، اعضای اوپک با یکدیگر همکاری کردند و با همراه کردن تولیدکنندگان نفت غیر عضو اوپک، توانستند کنشی داشته باشند که قوی‌تر و جدی‌تر از انتظارها بود.این اقدام، منعکس کننده آسیبی بود که اعضای اوپک از افت قیمت‌ها دیده بودند. بودجه کشورهای نفت‌خیز، دچار آسیب شدید شده بود و شرکت‌های نفتی بین‌المللی وادار شده بودند برای حفظ سودآوری، سرمایه‌گذاری خود را میلیاردها دلار کاهش دهند. حتی عربستان که در سال ٢٠١۴ میلادی از سیاست افزایش تولید و فشار به رقیبان طرفداری کرده بود، لحن بلندپروازانه خود را تعدیل کرد. این کشور از دیگر تولیدکنندگان نفت نیز خواست که در کاهش تولید، با آن همراهی کنند و اعلام کرد اگر رقیبانش در درون و بیرون اوپک، به ویژه روسیه، تولید خود برای افزایش قیمت نفت تلاش کنند، این کشور نیز برای این کار آماده است.به این ترتیب، زمینه برای نخستین کاهش تولید اوپک از سال ٢٠٠٨ میلادی به این سو و نخستین همکاری این سازمان با روسیه و دیگر تولیدکنندگان نفت غیر عضو اوپک، آماده شد. با این همه، در آغاز هیچ اطمینانی نبود که توافقی در این زمینه به دست آید. در شرایطی که ایران پس از پایان تحریم از ماه ژانویه سال ٢٠١۶ میلادی برای افزایش صادرات خود آماده می‌شد و آژانس بین‌المللی انرژی درباره غرق شدن بازار در عرضه مازاد هشدار می‌داد، آلکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، اعلام کرد برای بحث درباره محدودیت تولید، آماده دیدار با نمایندگان اوپک است.یاسر الگیندی، کارشناس مؤسسه مشاوره مدلی، گفت: نخستین گام در راه بازسازی، اعتراف به وجود مشکل است؛ مهمترین رویداد سال ٢٠١۶ میلادی، توان عربستان و روسیه در چیرگی بر اختلاف‌های منطقه‌ای و سیاسی و تلاش برای جلوگیری از ادامه افت قیمت نفت بود.در ماه فوریه سال ٢٠١۶ میلادی، روسیه و عربستان که بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار می‌آیند، توافق کردند که در صورت همراهی دیگر تولیدکنندگان، آماده‌اند که سطح تولید خود را تثبیت کنند. علی النعیمی، وزیر پیشین نفت عربستان، در آن زمان اعلام کرده بود که آن توافق آغاز فرایندی بود که تا ماه دسامبر امسال طول کشید. با وجود افزایش حمایت علنی روسیه، دستیابی به توافق همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسید. پافشاری عربستان درباره لزوم حضور ایران سبب شد گفت‌وگوها برای توافق درباره تثبیت تولید نفت در ماه آوریل امسال در دوحه قطر، به شکست بینجامد. ایران در شرایطی که بر افزایش تولید و تلاش برای رساندن صادرات خود به سطح پیش از تحریم‌ها تمرکز داشت، برای همراهی با این توافق آماده نبود. حل این مشکل، نیازمند زمان و صبر اعضای اوپک بود.بورداف گفت: ناکامی نشست دوحه مهم بود و نشان می‌داد رقابت ایران و عربستان جایگاهی ویژه دارد؛ دخالت سران دولت عربستان در آن زمان، به ما یادآوری کرد که مسائل ژئوپولتیک، در تعیین سیاست‌های نفتی نقش دارند. در نشست اوپک در ماه ژوئن امسال، اعضای این سازمان همچنان درباره روش مدیریت بازار اختلاف داشتند. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، به طور علنی از لزوم «جهت دهی به بازار» سخن گفت.به گفته پال هورسنل، کارشناس بانک استندرد چارترد، خالد الفالح گفتمان حاکم بر اوپک را از «تثبیت سطح تولید» به سوی «کاهش سطح تولید» تغییر داد. با وجود ادامه گفت‌وگوها برای کاهش تولید، عربستان و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به افزایش تولید خود ادامه دادند. روسیه نیز تولید خود را به بالاترین سطح در دوران پس از فروپاشی شوروی رساند.باب مکنالی، کارشناس مؤسسه آمریکایی راپیدان، گفت: روسیه و اوپک توانستند با استفاده از اظهارنظرهای جهت‌دار، جلوی قیمت نفت را بگیرند و همزمان، تولید روزانه نفت خود را یک میلیون و ۴٠٠ هزار بشکه در روز افزایش دهند. سرانجام اعضای اوپک در ماه سپتامبر امسال در نشست فوق‌العاده خود در الجزیره توانستند به توافقی اولیه برای کاهش تولید دست یابند. در این توافق قرار شد کشورهای بحران زده لیبی و نیجریه از توافق کاهش تولید مستثنی شوند و ایران، با شرایطی ویژه با این توافق همراهی کند. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در آن زمان اعلام کرده بود پس از دو سال و نیم، اوپک توانست برای مدیریت بازار به اجماع دست یابد.با این همه، همچنان کارهای زیادی باید انجام می‌شد. چندین ماه طول کشید که سهم هر کشور از کاهش تولید مشخص شود و این، فرایندی مهم و پیچیده بود که به گفت‌وگوهای پنهانی و مداخله سران کشورهای روسیه، عربستان و ایران نیاز داشت. روسیه به امید تقویت جایگاه خود در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت، به طور خصوصی به دیگر کشورها اعلام کرد از توافق کاهش تولید حمایت می‌کند اما باید نخست شاهد پایبندی اعضای اوپک باشد.در نهایت، بدون عزم جدی عربستان، دستیابی به توافق ممکن نبود. نیاز این کشور به افزایش قیمت نفت برای تأمین بودجه لازم برای هزینه‌های اجتماعی و از آن مهم‌تر، تأکید سران سعودی بر برنامه‌های تحول اقتصادی، زمینه را برای توافق کاهش تولید فراهم کرد. عربستان در قبال تحمل بیشترین حجم از کاهش تولید، خواهان تعیین سقفی رسمی برای تولید نفت ایران، کاهش تولید از سوی دیگر اعضای اوپک همچون عراق، ایجاد سازکاری برای تضمین پایبندی اعضای این سازمان به کاهش تولید و در نهایت، تضمین همکاری روسیه شد. همه این شرایط محقق شدند.آمریتا سن، کارشناس مؤسسه انرژی اسپکتس، گفت: در شرایطی که بسیاری از کارشناسان توان اوپک را برای تأثیر بر بازار منتفی می‌دانستند، این سازمان با دستیابی به توافق، آنان را شگفت‌زده کرد؛ اگرچه انتظار پایبندی ١٠٠ درصدی به توافق اوپک را نداریم، هیچ تردیدی نیست که این سازمان به دوران تأثیرگذاری باز گشته است.

منبع: baharnews.ir

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از اخطار رئیس جمهور به این سازمان و وزارت اقتصاد بابت تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان خبر داد و گفت: در سال جاری رشد بخش مسکن و ساختمان منفی ۱۰ درصد و سرمایه‌گذاری منفی ۸درصد شد.

به گزارش تسنیم، محمد باقر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه افزود: نمایندگان مجلس همچنین نظر دولت در خصوص هدفمندی یارانه ها را تصویب کردند و بار ۸۸ هزار میلیارد تومانی اضافه شده بر دولت، در تعیین قیمت خوراک پالایشگاه ها را با پیشنهاد ما برداشتند.

وی گفت: رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده ۷٫۷ درصد است .

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: رشد اقتصادی شش ماهه امسال با احتساب نفت ۶٫۵ درصد و بدون محاسبه آن ۴٫۵ درصد بود .
نوبخت گفت: رشد اقتصادی بخش کشاورزی در همین مدت ۶ و صنعت ۹ درصد بود .

وی به افزایش ۱۹ درصدی تولید گندم، ۶۰ درصدی تولید چای ، ۷۱ درصدی تولید دانه های روغنی و ۱۸ درصدی تولید شلتوک و برنج در نیمه اول امسال در مقایسه با پارسال اضافه کرد و افزود: درزمینه تولید خودروهای سواری نیز در همین مدت ۳۷ درصد، وانت ۲۳ درصد و اتوبوس و مینی بوس ۱۷ درصد افزایش تولید داشتیم.

سخنگوی دولت گفت: در نیمه اول امسال همچنین تولید لاستیک ۱۴ درصد و یخچال فریزر ۱۶ درصد افزایش یافت.

نوبخت افزود: امسال برای فعال کردن ۱۹ هزار واحد صنعتی غیر فعال ، ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد.

وی با اذعان به رشد منفی در بخش ساختمان گفت: اگر چه در نیمه اول امسال رشد منفی ۱۰ درصدی در بخش ساختمان داشتیم اما قیمت مسکن در حال حرکت به سمت نرخ تورم است و این برای سرمایه گذاران امید بخش است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان به صورت نقد ، اسناد خزانه و اوراق مشارکت به پیمانکارانی که از دولت طلب داشتند پرداخت شد.

نوبخت با اشاره به اینکه از سال ۹۲ تا ابتدای دی ۹۴ ، ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در ۱۱۳ طرح صورت گرفت گفت: پس از برجام و دریک سال گذشته بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت گرفته که ْآثارش در آینده مشخص خواهد شد.

وی رشد منفی ۱۸ و نیم درصدی در سرمایه گذاری داخلی را در سال قبل یادآور شد و افزود: با اقدامات دولت این رشد به منفی ۸ درصد در شش ماه اول امسال کاهش یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نظام بانکی کشور را دارای مشکل دانست و گفت: سرمایه اولیه بانک ها کم است و در سال های اخیر افزایش سرمایه دولت در آنها صورت نگرفته و مطالبات معوقه بانک ها هم مزید بر علت شده است.

نوبخت افزود: دولت از دو مسیر پرداخت بدهی هایش به بانک ها از طریق اوراق بدهی و افزایش همزمان سرمایه بانک ها در حال تقویت بانک های کشور است.

وی با اشاره به ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه ها گفت: با کسورات قانونی این مبلغ به ۲۱ هزار میلیارد تومان کاهش می یابد و با اضافاتی که دولت از محل های مختلف به این منابع دارد سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به خانواده ها پرداخت می کند.

سخنگوی دولت با اشاره به تصویب ادامه طرح هدفمند کردن یارانه ها در مجلس به همین صورت افزود: بر اساس مصوبه مجلس دولت هر ساله باید در لایحه بودجه سنواتی منابع درآمدی و هزینه های طرح هدفمندی یارانه ها را لحاظ کند.

وی تصریح کرد: یارانه هیچ فرد نیازمندی در کشور قطع نخواهد شد.

نوبخت افزود: رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اخطار کرده است که حقوق کارکنان دولت هر ماه پیش از پایان ماه به آنان پرداخت شود و حتی برای یک روز به ماه بعد نیفتد که از دی ماه اینگونه خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین نرخ ارز در بازار را واقعی ندانست و گفت: برخی صادر کنندگان در پی افزایش قیمت دلار هستند در حالی که افزایش قیمت دلار همه سیاست های کنترلی دولت و افزایش تولید کشور به هم می خورد.

وی افزود: دولت به هیچ وجه به خاطر تامین ریال مورد نیازش نرخ دلار را افزایش نمی دهد.

نوبخت گفت: از نظر دولت بسیار مهم از که پول ملی کشور تقویت شود.

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم، محمد باقر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه افزود: نمایندگان مجلس همچنین نظر دولت در خصوص هدفمندی یارانه ها را تصویب کردند و بار ۸۸ هزار میلیارد تومانی اضافه شده بر دولت، در تعیین قیمت خوراک پالایشگاه ها را با پیشنهاد ما برداشتند. وی گفت: رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده ۷٫۷ درصد است. رشد اقتصادی شش ماهه امسال با احتساب نفت ۶٫۵ درصد و بدون محاسبه آن ۴٫۵ درصد بود.نوبخت گفت: رشد اقتصادی بخش کشاورزی در همین مدت ۶ و صنعت ۹ درصد بود . وی به افزایش ۱۹ درصدی تولید گندم، ۶۰ درصدی تولید چای ، ۷۱ درصدی تولید دانه های روغنی و ۱۸ درصدی تولید شلتوک و برنج در نیمه اول امسال در مقایسه با پارسال اضافه کرد و افزود: درزمینه تولید خودروهای سواری نیز در همین مدت ۳۷ درصد، وانت ۲۳ درصد و اتوبوس و مینی بوس ۱۷ درصد افزایش تولید داشتیم.سخنگوی دولت گفت: در نیمه اول امسال همچنین تولید لاستیک ۱۴ درصد و یخچال فریزر ۱۶ درصد افزایش یافت. امسال برای فعال کردن ۱۹ هزار واحد صنعتی غیر فعال ، ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد. وی با اذعان به رشد منفی در بخش ساختمان گفت: اگر چه در نیمه اول امسال رشد منفی ۱۰ درصدی در بخش ساختمان داشتیم اما قیمت مسکن در حال حرکت به سمت نرخ تورم است و این برای سرمایه گذاران امید بخش است.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان به صورت نقد ، اسناد خزانه و اوراق مشارکت به پیمانکارانی که از دولت طلب داشتند پرداخت شد. نوبخت با اشاره به اینکه از سال ۹۲ تا ابتدای دی ۹۴ ، ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در ۱۱۳ طرح صورت گرفت گفت: پس از برجام و دریک سال گذشته بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت گرفته که ْآثارش در آینده مشخص خواهد شد.وی رشد منفی ۱۸ و نیم درصدی در سرمایه گذاری داخلی را در سال قبل یادآور شد و افزود: با اقدامات دولت این رشد به منفی ۸ درصد در شش ماه اول امسال کاهش یافت. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نظام بانکی کشور را دارای مشکل دانست و گفت: سرمایه اولیه بانک ها کم است و در سال های اخیر افزایش سرمایه دولت در آنها صورت نگرفته و مطالبات معوقه بانک ها هم مزید بر علت شده است.نوبخت افزود: دولت از دو مسیر پرداخت بدهی هایش به بانک ها از طریق اوراق بدهی و افزایش همزمان سرمایه بانک ها در حال تقویت بانک های کشور است. وی با اشاره به ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه ها گفت: با کسورات قانونی این مبلغ به ۲۱ هزار میلیارد تومان کاهش می یابد و با اضافاتی که دولت از محل های مختلف به این منابع دارد سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به خانواده ها پرداخت می کند.سخنگوی دولت با اشاره به تصویب ادامه طرح هدفمند کردن یارانه ها در مجلس به همین صورت افزود: بر اساس مصوبه مجلس دولت هر ساله باید در لایحه بودجه سنواتی منابع درآمدی و هزینه های طرح هدفمندی یارانه ها را لحاظ کند. یارانه هیچ فرد نیازمندی در کشور قطع نخواهد شد. نوبخت افزود: رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اخطار کرده است که حقوق کارکنان دولت هر ماه پیش از پایان ماه به آنان پرداخت شود و حتی برای یک روز به ماه بعد نیفتد که از دی ماه اینگونه خواهد شد.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین نرخ ارز در بازار را واقعی ندانست و گفت: برخی صادر کنندگان در پی افزایش قیمت دلار هستند در حالی که افزایش قیمت دلار همه سیاست های کنترلی دولت و افزایش تولید کشور به هم می خورد. وی افزود: دولت به هیچ وجه به خاطر تامین ریال مورد نیازش نرخ دلار را افزایش نمی دهد. نوبخت گفت: از نظر دولت بسیار مهم از که پول ملی کشور تقویت شود.

منبع: baharnews.ir