بایگانی دسته ی : اقتصادی

مجلس دولت را مکلف کرد از طریق وزارت نیرو نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست و پنج هزار(۰۰۰/۲۵) مگاوات از طریق سرمایه گذاری بخشهای عمومی وخصوصی اعم از داخلی و خارجی اقدام کند.

به گزارش مهر، در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی موادی از لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

وکلای ملت با تصویب ماده ای از لایحه برنامه دولت را مکلف کردند:

الف:کلیه طرح های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفت و تاسیسات صنعت نفت را با تسهیل و تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر ۳ماه از تاریخ تصویب این قانون از طریق فراخوان به بخش غیر دولتی واگذار نماید به گونه ای که تا پایان برنامه حداقل۹۰% گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.

ب: به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایت های لازم از بخش غیردولتی در خرید شناور مخصوص، قیمت گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت رسانی به کشتی ها را بنحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ۱۰% سالانه، سهم کشور از بازار سوخت رسانی به کشتی ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به ۵۰% برسد.

ج: از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهی ها و پذیرش اجتماعی و مشارکت افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هسته ای و هماهنگی مسئولیت های اجتماعی خود اقدامات لازم را با اولویت مناطق دارای ساختگاه هسته ای به عمل آورد.

تبصره- آئین نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د: از طریق وزارت نیرو در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست و پنج هزار(۰۰۰/۲۵) مگاوات از طریق سرمایه گذاری بخشهای عمومی، تعاونی وخصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه و یا به صورت روشهای متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره برداری و تصرف(BOO) و ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید.خیرد تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.

هـ- به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل ۱% از اعتبارات طرحهای توسعه ای سالانه شرکتهای تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوریهای اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر و به کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوریهای موجود و بومی سازی آنها وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان ۱% ، وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را به عمل آورد.

منبع: alef.ir

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌بینی کرد که طبق لایحه بودجه سال آینده، حقوق کارمندان دولت ۱۰ درصد افزایش یابد.

به گزارش خانه ملت، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگویی با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۹۶ در کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: پس از بحث‌های کارشناسی در کمیسیون تلفیق بودجه و اظهارنظر نمایندگان فهیم و پرتلاش مردم در مجلس، کلیات لایحه بودجه سال ۹۶ با ۸۰ درصد رأی مثبت به تصویب رسید.

وی افزود: نمایندگان موافق و مخالف و همچنین سؤال‌کننده درباره لایحه بودجه سال آینده، نظرات خود را در مورد کلیات بودجه در این جلسه مطرح کردند و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس هم اظهارنظر کارشناسی در این رابطه ارائه داد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: دولت درباره پیش‌بینی منابع و تطبیق سیاست‌های بودجه‌ای با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توضیحاتی به نمایندگان مردم در خانه ملت ارائه داد.

نوبخت گفت: اینکه به چه ترتیب می‌شود بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی از لحاظ منابع و ۱۰۸۵ میلیارد تومانی کل کشور به رشد اقتصادی ۷٫۷ درصدی در سال ۹۶ دست یابد، بررسی شد؛ همچنین دستیابی به نرخ تورم ۷٫۶ درصدی و اینکه رشد نقدینگی در حد ۱۹ درصد باشد نیز در این جلسه برای نمایندگان تشریح شد.

وی تصریح کرد: کلیات لایحه بودجه با رأی کم‌نظیری و با بیش از سه‌چهارم رأی نمایندگان حاضر در جلسه کمیسیون تلفیق مصوب شد و در ادامه با همکاری نمایندگان این کمیسیون سعی خواهیم کرد که در موعد مقرر، گزارش را به صحن علنی مجلس ارائه دهیم و امیدواریم در جلسه علنی نیز مساعدت‌های لازم انجام شود تا قانون بودجه مناسبی به دولت ابلاغ شود.

رئیس سازمان برنامه، بودجه کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، افزود: عمده منابع بودجه‌ای، بیش از ۵۰ درصد از طریق مالیات و حقوق گمرکی حاصل می‌شود که بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد و قیمت نفت در شرایطی بین ۵۰ تا ۵۵ دلار برای هر بشکه پیش‌بینی شده که برآورد می‌شود مقدار فروش، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز باشد.

نوبخت ادامه داد: در ماه گذشته بیش از رقم مذکور در خصوص نفت، تولید صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: کشور عربستان قیمت ۵۵ دلار برای هر بشکه نفت در نظر گرفته و صندوق بین‌المللی پول، قیمت ۶۰ دلار را برای هر بشکه پیشنهاد داده بود، باید توجه داشت در سال گذشته قیمت هر بشکه نفت در بودجه، ۴۰ دلار پیش‌بینی شده بود که در ۸ ماه گذشته سالجاری به طور متوسط قیمت هر بشکه نفت به فروش رفته بالای ۴۲ دلار بود و در حال حاضر نیز قیمت هر بشکه نفت بالای ۵۰ دلار است.

*افزایش حقوق کارمندان دولت در حدود ۱۰ درصد خواهد بود
سخنگوی دولت درباره حقوق بازنشستگان نیز، گفت: باتوجه به اینکه دولت موظف است هر ساله با توجه به نرخ تورم میزان حقوق و دستمزد را افزایش دهد، امسال نیز با وجود پیش‌بینی تورم ۷٫۶ درصدی تدابیری اتخاذ شد که حقوق کارمندان، ۱۰ درصد افزایش یابد و برای کلیه بازنشستگان نیز ردیف ویژه‌ای درنظر گرفته شد تا نابرابری‌های پرداخت حقوق در برنامه توسعه تغییر یابد.

نوبخت اظهار کرد: هزار میلیارد تومان برای ترمیم حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۹۶ لحاظ شده و این با توجه به بضاعت و امکانات دولت بوده که امیدواریم شرایط، به نحوی باشد که منابع بیشتری حاصل شود تا علاوه بر توجه به سرمایه‌گذاری، نسبت به افزایش قدرت خرید تمامی مردم، به‌ویژه کارکنان دولت اقدام شود.

وی افزود: در تبصره ۱۴ بودجه بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد تومان امکان ایجاد منابع برای دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی شده بود، اما دولت نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام نکرد و اعتقاد داریم که می‌توانیم با همین منابع به نحو شایسته عمل کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: برای سال ۹۶ نیز درباره افزایش قیمت حامل‌ها باید کمیسیون تلفیق بودجه ابلاغ لازم را انجام دهد تا به چه نحوی عمل شود.

*قیمت ارز در بازار کاهش خواهد یافت
نوبخت درباره کنترل بازار ارز گفت: قطعا کنترل بازار ارز ادامه خواهد یافت، به دلیل اینکه قیمت‌ها برای دلار و سایر ارزها از نظر ما غیرواقعی است.

وی خاطرنشان کرد: درباره قیمت ارز، رئیس کل بانک مرکزی سیاست‌های اقتصادی را تشریح خواهد کرد و انشاءالله نسبت به کاهش قیمت دلار و واقعی کردن نرخ‌ها اقدام خواهد شد.

منبع: alef.ir

شاپور محمدی در دومین همایش مالی – اسلامی که امروز در دانشگاه الزهرا برگزار شد درباره‌ی نقش بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: محورهای مختلف در حوزه اقتصاد مقاومتی وجود دارد که اکثر اهالی بازار سرمایه این ۲۴ بند را بارها مرور کرده‌اند. باید بگویم بازار سرمایه هم از لحاظ مدیریتی و هم از لحاظ نیروهای نخبه جزو بخش‌های پیش‌روی اقتصاد است.وی افزود: خوشبختانه در این حوزه مدیریت هوشمند حاکم است و تمام افرادی که در این حوزه‌ها کار می‌کنند نگاهشان رو به تقویت است. تقریبا در تمام بندهای اقتصاد مقاومتی جایگاهی برای بازار سرمایه متصور شده‌اند. البته چند بند از بقیه بندها پررنگ‌تر است که از آنها می‌توان به مردمی‌کردن اقتصاد و شفافیت در اقتصاد اشاره کرد. رییس سازمان بورس اضافه کرد: ممکن است بعضی از دوستان بگویند ما اقتصاد را مردمی کردیم و سهام عدالت هم در حال عملیاتی شدن است، پس ما ۵۰ میلیون کد سهامداری خواهیم داشت ولی باید بگویم که بحث شفافیت و مردمی‌کردن اقتصاد محدود به این موضوع نیست. بازار سرمایه نقش توزیع منابع را دارد هرچه این نقش درست‌تر ایفا شود در رشد اقتصادی کشور موثرتر است.محمدی با اشاره به توسعه کارآفرینی به عنوان یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی، گفت: بازار سرمایه می‌تواند برای توسعه کارآفرینی یک کانال باشد. وقتی در فرابورس بحث شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری جسورانه مطرح می‌شود مشخص است که این کانال‌ها برای این موضوع هستند و یک فرصت سرمایه‌گذاری برای عامه سرمایه‌گذاران است. او ادامه داد: نباید این طور فکر کرد که ما به بخش دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری جسورانه لطف می‌کنیم. خیلی وقت‌ها اگر شرکتی از طریق بازار سرمایه تامین مالی کند فکر می‌کنند که به این شرکت لطف شده است در صورتی که اصلا این‌طور نیست. بازار سرمایه یک شرایط برد – برد را برای همه به وجود می‌آورد تا هم سرمایه‌گذار و هم سرمایه‌پذیر برد کنند.وی تاکید کرد: بازار سرمایه یک مکانیزم فرابعدی است. در پی ۵۰ سالی که بازار سرمایه را در کشور داریم این بازار رشد خوبی کرده است به‌طوری که به یاد می‌آوریم در سال ۶۹ و ۷۰ قیمت‌ها در روزنامه‌ها می‌آمد اما الان این بازار گسترش زیادی پیدا کرده است. رییس سازمان بورس با اشاره به راه‌اندازی اختیار معاملات، اظهار کرد: اختیار خرید و فروش اخیرا در بازار سرمایه ایران راه‌اندازی شد البته این ابزارها تنها برای کسب سود نیستند، بلکه اهداف دیگری از جمله کمک به عمق بازار نیز در راه‌اندازی آنها وجود دارد.محمدی در بخشی از صحبت‌هایش اقتصاد ایران را جزو اقتصاد اول دنیا نام برد و تاکید کرد که بازار سرمایه ما بین ۳۰ بازار سرمایه اول جهان است. وی ادامه داد: وقتی مکانیزم صحیح بورس کالا وجود دارد همه باید تمام‌قد از آن دفاع کنند و کسی با اشکالات کوچک آن را زیرسوال نبرد.رییس سازمان بورس با اشاره به تهیه صورت‌های مالی به روش IFRS، گفت: به بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌هایی که بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارند ابلاغ شده که صورت‌های مالی‌شان را از طریق IFRS تقدیم کنند و این موضوع نه تنها به شفافیت بازار سرمایه، بلکه به شفافیت کل اقتصاد کمک می‌کند. همچنین شفافیت در بورس کالا به کل اقتصاد کمک می‌کند.  

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، اطلاعات بدست آمده در خصوص عملکرد سامانه  همبانک صادرات ایران نشان دهنده انجام حدود١٠ میلیون تراکنش است که این میزان بیانگر رشد ۶٧درصدی تعداد تراکنش های این سامانه در بازه زمانی یاد شده نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال قبل می باشد.

 این سامانه بدون نصب نرم افزار خاص برای تمامی مدل های گوشی قابل استفاده است و سهولت دسترسی برای کاربران را فراهم می آورد. امنیت، سرعت بالا و همچنین رایگان بودن از جمله مزیت های این سامانه است. این بانک برای تعمیم و گسترش خدمات بانکداری نوین و با هدف کاهش هزینه ها و افزایش دسترسی مشتریان به خدمات نوین به تازگی امکان پرداخت قبوض خاص شرکت ها و موسسات گوناگون نظیر بیمه سرمد، لیزینگ واسپاری سپهر با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت از طریق سرویس پرداخت قبوض در گزینه پرداخت،خرید شارژ مستقیم (Top up) برای سیم کارت¬های ترابرد شده در سامانه مزبور امکان پذیرشده است.

شایان توجه است از طریق سامانه #٧١٩* می توان به راحتی انتقال وجه بین حسابهای سپهری متصل به یک کارت، پرداخت قبوض خدمات همگانی و خاص از طریق کارت، خرید شارژ سیم کارت اعتباری همراه اول و ایرانسل و پرداخت اقساط تسهیلات در بانک را انجام داد.

گفتنی است کاربران می توانند برای اطلاع از مانده کارت و حساب، اطلاع از سه گردش آخر حساب و کارت، مدیریت کارت ها (تعریف حداکثر ۵ شماره کارت، ویرایش، حذف و اعلام مفقودی)، استعلام چک و اعلام کد شبا (شناسه بانکی) از طریق سامانه #٧١٩* به سهولت اقدام کنند.

منبع: irankhabar.ir

سومین محور کلیدی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، ارائه پایان نامه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی است که بر اساس آن، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان پایان‌نامه (دفاع شده) مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری خود را در قالب مقاله‌های پژوهشی، ارائه می‌نمایند.

به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، این شبکه به منظور رصد و پایش اقتصاد مقاومتی در کشور و در ادامه‌ی برگزاری اولین و دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه و بهمن ماه سال ۱۳۹۱ در دانشگاه علم و صنعت ایران، که اثرگذاری قابل توجهی در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در کشور داشت، «سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی» را با موضوع «پایش وضعیت اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ و چشم انداز سال ۱۳۹۶» در دهه فجر و به تاریخ ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه سال جاری، برگزار می نماید.

این همایش، معتبرترین رویداد اقتصاد مقاومتی در سطح کشور است که سالانه برگزار خواهد شد و به بررسی و پایش مهمترین مسائل مرتبط با اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی اقتصادی کشور خواهد پرداخت.

سومین محور کلیدی این همایش، ارائه پایان نامه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی است که بر اساس آن، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان پایان‌نامه (دفاع شده) مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری خود را در قالب مقاله‌های پژوهشی، ارائه می‌نمایند.

مقاله‌های تایید شده در این محور در کتابچه همایش منتشر می‌شود وبرای مقاله‌های منتخب، مدت زمانی جهت ارائه در همایش در نظر گرفته خواهد شد. همچنین سایر پژوهشگران نیز می‌توانند دستاوردهای مقاله‌های خود را در قالب پوستر در روز همایش ارائه دهند. از نگارندگان مقاله‌های برتر نیز تقدیر به عمل آمده و جوایز نفیسی به آن‌ها اعطا می‌گردد.

بر این اساس، برترین مقاله ۳ سکه بهار آزادی و یک کالای نفیس ساخت داخل، مقاله دوم ۲ سکه بهار آزادی و یک کالای نفیس ساخت داخل، مقاله سوم ۱ سکه بهار آزادی و یک کالای نفیس ساخت داخل و مقاله‌های چهارم تا دهم، کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی دریافت می نمایند.

کمیته علمی سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی را آقایان عطاالله رفیعی آتانی عضو هیئت علمی رشته اقتصاد دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران، محمد نوفرستی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، سیداحسان خاندوزی، عضو هیئت ‌علمی دانشکده‌ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، مهدی طغیانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان و میثم نریمانی مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل می دهند.

همچنین سخنرانان کلیدی این همایش آقایان محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محمدحسین حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت، سیدمحمد صاحبکار رئیس امور شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهدی غضنفری عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت و وزیر سابق صنعت، محمدحسین بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، علیرضا رزم حسینی استاندار استان کرمان، اسماعیل جبارزاده استاندار استان آذربایجان شرقی، سیدفرشاد فاطمی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و احمد توکلی مدیر سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت و نماینده سابق مجلس می باشند.

حامیان سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی را نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، بانک قرض الحسنه رسالت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، معاونت آموزش و پژوهش خبرگزاری فارس، جامعه خبری تحلیلی الف، سازمان بسیج دانشجویی کل کشور، قرارگاه شهید باقری، قرارگاه شهید احمدی روشن و مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت تشکیل می دهند.

سایت همایش جهت کسب اطلاعات بیشتر، ثبت نام در همایش و ارسال مقالات به این نشانی است:

conf.moqavemati.net

آخرین مهلت ارسال آثار و ثبت نام در همایش ۲۴ دی ماه ۱۳۹۵ می باشد.

منبع: alef.ir

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ورود ۶۵ دستگاه واگن متروی ساخت کارخانه واگن سازی تهران به خطوط متروی پایتخت از ظهر فردا خبر داد و گفت: با ورود این واگن ها، ظرفیت ناوگان ریلی تهران بالغ بر ۲۲۵ هزار نفر در روز افزایش می یآبد.

به گزارش ایسنا، دکتر مازیار حسینی گفت: تولید ۶۵ دستگاه واگن مترو با استفاده از دانش روز مهندسان و با دست پر توان کارگران ایرانی در شرایطی که حوزه های صنعتی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور رنج می برند، جای افتخار است.

وی با اشاره به این که آنچه بیشتر باعث مباهات است، این است که با اهتمام شهردار تهران و تلاش نیروهای توانمند داخلی، به سهم خود شاهد تحقق بخشی از منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در نام گذاری سال ۹۵ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» در صنعت مترو هستیم، اظهار کرد: امروز با سربلندی می‌توانیم اعلام کنیم که امروز صنعت مترو در بخش های مختلف از ساخت تونل گرفته تا تولید واگن به خودکفایی رسیده است.

حسینی با بیان این که واگن‌های جدید، بلافاصله وارد خطوط پر مسافر مترو می‌شوند و به سهم خود می‌توانند تا حدی از سرفاصله ورود قطارها به ایستگاه‌ها را کاهش و ظرفیت جا به جایی مسافر در ایستگاه‌ها را افزایش دهند، تصریح کرد: تولید واگن‌های مترو در کارخانه واگن سازی مترو به موازات ساخت خطوط و ایستگاه‌های مترو به صورت شبانه روزی از سوی مهندسان و کارگران ایرانی در دست انجام است.

براساس اعلام روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، معاون شهردار تهران در پایان با تأکید بر این که مدیریت شهری تمام تلاش خود را به عمل آورده تا ضمن توجه ویژه به سرعت ساخت مترو و کیفیت این پروژه حساس، آموزه‌های اقتصاد مقاومتی در پروژه عظیم مترو را مورد توجه قرار دهد، خاطرنشان کرد: واگن های جدید مترو طی مراسم ویژه‌ای از فردا ظهر وارد ناوگان ریلی پایتخت می‌شود.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، یکی از تصورات غلط افکار عمومی از ادارات و دستگاههای دولتی آن است که کارمندان آنها به راحتی و با استفاده از انواع مرخصی ها و ارفاق ها می توانند ادامه تحصیل داده و با مدارک بالاتر، جایگاه اداری و درآمد بیشتری را کسب کنند.

اما سالهاست که سخت گیری و نظارت دقیقی روی این موضوع صورت می گیرد و ادامه تحصیل و اعمال مدارک جدید تحصیلی در سوابق کارمندان و مدیران دولتی، با استثناها و بررسی های خاصی همراه شده است.

اما اطلاعیه های برخی مراکز آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی مبنی بر امکان ثبت نام و ادامه تحصیل کارمندان دستگاه های اجرایی ملی و استانی که خطاب به کارمندان دولت صادر می شود، باعث شده تا دولت بار دیگر شرایط و محدودیت های مربوط به مدیریت فرصت های آموزشی را به مخاطبان متذکر شود.

بر این اساس، سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه ای به همه دستگاههای اجرایی که نسخه ای از آن به صبحانه رسیده، به آنها یادآور شده است که  بر اساس مفاد ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعزام کارمندان دستگاه های اجرایی برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدارک دانشگاهی و یا معادل آن می شود در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه های مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می باشد.

همچنین در این ابلاغیه اعلام شده است با عنایت به اینکه دستگاه های اجرایی نیروی انسانی مورد نیاز خود را در بدو استخدام بر اساس شرایط احراز در طبقه بندی مشاغل از حیث رشته و مقطع جذب می کنند و هر دستگاهی حسب نیاز به رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف در پست های سازمانی از پیش تعیین شده اقدام به برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی می کند، از این رو ادامه تحصیل کارمندان در حین خدمت صرفا مقررات و ضوابط این سازمان امکان پذیر خواهد بود.

این سازمان با تاکید بر اینکه ” دستگاه های اجرایی پس از جذب و استخدام افراد، الزامی برای پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر حتی با ارزش علمی که کارکنان در زمان اشتغال کسب می کنند، ندارند”، افزوده است که این موضوع به استناد رأی شماره هـ/۱۰۵/۶۸ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

همچنین مقرر شده بر اساس بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ کارمندان صرفا بتوانند تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر از مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام و در چارچوب مقررات مربوطه از مزایای استخدامی مدارک مأخوذه خود برخوردار شوند.

منبع: irankhabar.ir

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار روستایی در آذر ماه سال ۱۳۹۵ به عدد ۲۴۷.۵ رسید که حاکی از تورم سالانه ۷.۲ درصد است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران،  شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی  در  آذر ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۴۷.۵ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش داشته است.

شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۷.۲ درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۷.۵ درصد)، ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، ۷.۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۵ (۷.۳ درصد)، ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

 همچنین شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۷۰.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۵ (۶.۵ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۶۷.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.  شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶.۶ درصد است.

همچنین شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در آذر ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۳۲.۰ رسید که ۰.۸ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده “کالاهای غیرخوراکی و خدمات” نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۷ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۷.۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۵ (۸.۰ درصد)، ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته است.

منبع: alef.ir

در حالی ۱۱ ماه از امضای قرارداد جدید پژو با ایران خودرو در حضور رئیس جمهور می گذرد که این شرکت فرانسوی در تداوم بدقولی‌های گذشته در فرایند داخلی سازی محصولان مشترک تعلل می کند.

به گزارش تسنیم، برجام ظاهراً برای صنعت خودرو در مقایسه با سایر بخش‌هایی تولیدی کشور بسیار خوش یمن بود، زیرا هنوز جوهر امضای توافق هسته‌ای ایران خشک نشده بود که خودروسازان دور جدید همکاری خود را با فرانسوی‌ها آغاز کردند. اگر از بیان تجربه سخت همکاری و بدقولی شریک فرانسوی با خودروسازان کشور بگذریم، این بار فرانسوی‌ها قول دادند، برای از دست ندادن بازار ایران فاز جدید همکاری خود را با سرمایه گذاری و تولید مشترک آغاز کنند تا از این طریق از رقبای خود پیشی گرفته و با تصاحب بازار ایران بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.

ولی با گذشت ۱۱ ماه از امضاء این قرارداد چند و چون همکاری پژو با ایران خودرو همچنان با ابهاماتی همراه است و گویا هنوز فرانسوی ها از گذشته درس نگرفته و به دنبال بیشترین سود در همکاری خود با خودروسازان ایرانی هستند.

بهمن ماه سال گذشته بود که همزمان با سفر روحانی قرارداد جدید از سرگیری همکاری‌ ایران خودرو و پژو  نهائی شد به این صورت که با حضور رییس جمهور ، نخست وزیر فرانسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت این قرارداد به امضای مدیران عامل دو شرکت خودروساز رسید. ایجاد شرکت مشترک ایرانی فرانسوی با سهامداری ۵۰درصدی هر یک از طرفین مهمترین بخش این قرارداد است که به انتقال تکنولوژی، تولید محصولات جدید و همچنین استفاده از بازارهای صادراتی منتهی خواهد شد.

در این قرارداد طی ۵ سال تا ۴۰۰ میلیون یورو (۴۵۱ میلیون دلار) سرمایه گذاری در زمینه تولید محصولات جدید جدید، تحقیق و توسعه انجام خواهد گرفت. تولید مشترک سه نوع خودروی ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱  در این قرارداد تعریف شده که قرار است در شرکت مشترک”ایکاپ” با سهم پنجاه درصدی هر یک از طرفین با اولویت صادرات ۳۰ درصد از محصولات  انجام خواهد شد. مطابق قرارداد تولید این محصولات از اردیبهشت ۹۶ آغاز می‌شود و این شرکت جدید ۲۰۰هزار خودرو در سال تولید و روانه بازار می‌کند.

 در حال حاضر بیش از ۱۱ ماه از امضاء این قرارداد می‌گذرد ولی هنوز روند داخلی سازی تولید اولین محصول مشترک ایران خودرو و پژو (۲۰۰۸) با مشکلاتی همراه است. براساس اعلام وزارت صنعت و مسئولان ایران خودرو اولین تولید مشترک باید در سال نخست به ۴۰ درصد ساخت داخل برسد ولی هنوز تعامل قطعه سازان کشور و تأمین کننده های زنجیره پژو با کندی همراه است و همچنان خبری از تأیید نهایی قطعه ساز داخلی توسط شرکت پژو نیست.

 کندی همکاری پژو در قرارداد جدید در حالی است که بنا به اعلام رئیس جمهور و مسئولان وزارت صنعت خط تولید ۲۰۰۸ اسفند ماه امسال آغاز خواهد شد. این در حالی است که هنوز قطعه ساز داخلی در کش و قوس دریافت تأییدیه از سوی شرکت پژو برای تولید قطعات محصولات مشترک است.

بنا بر اعلام قطعه سازان قرار شده بخشی از قطعات خودروی ۲۰۰۸ به صورت سی کی دی وارد کشور شده و بعد از  مونتاژ بدنه و رنگ راهی بازار شود و به مرور روند داخلی سازی قطعات انجام شود.

محمدی یکی از قطعه سازان در همین ارتباط به تسنیم می‌گوید: با توجه به شرایط تولید ۲۰۰۸ در اسفند ماه به صورت سی کی دی شروع و به مرور محصولات ۲۰۸ و ۳۰۱ نیز تولید می شوند، نکته قابل تأمل اینجاست که تعداد محدودی از قطعه سازان کشور حائز شرایط پژو هستند و همین موضوع ساخت داخل ۴۰ درصدی را با مشکلاتی همراه می‌کند.

به اعتقاد این قطعه ساز در خوشبینانه ترین حالت شاید بتوانیم در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ به ۴۰ درصد ساخت داخل دست پیدا کنیم، زیرا حدود ۶۰ قطعه ساز برای همکاری اعلام آمادگی کرده اند اما تأیید پژو آنهم در قراردادهای اولیه به بیش از انگشتان دست هم نمی‌رسد.

در کنار این موضوعات پژو در تعاملات خود با قطعه سازان داخلی همچنان تمایلی به تولید مشترک قطعات “های تک” و استراتژیک ندارد که این امر خود این نگرانی را به وجود می‌آورد که آنها همچنان روال گذشته رو طی کرده و خواستار وابستگی تولید محصولات مشترک به زنجیره تأمین قطعات خود باشند.

مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو با اشاره به اینکه در همکاری مشترک شرکت‌های خودروسازی همیشه روال استعلام وضعیت قطعه سازان و آنالیز قیمت‌ها انجام می شود، به تسنیم گفته است: در دور جدید همکاری مشترک با شرکت پژو برای تولید محصول هم در این مرحله قرار داریم. طرف فرانسوی همچنان مشغول آنالیز قطعه سازان و قیمت‌ها است. به نحوی که اکنون استعلام قطعه سازان ایرانی برای تولید قطعات مشترک توسط پژو به اتمام رسیده اما هنوز به قراردادنهایی منتهی نشده است.

با توجه به این که انجمن قطعه سازان چندین بار تأکید کرده، اگر محصولات مشترک با ساخت داخل ۴۰ درصدی تولید نشوند مانع خط تولید آنها خواهد شد، باید دید آیا پژو همچنان در دور جدید همکاری ها مانع تراشی کرده و با تعلل حاضر به تأیید قطعه ساز داخلی برای تولید محصولات است یا روال جدیدتری را برای حضور پررنگ در بازار ایران دنبال خواهد کرد.

منبع: alef.ir

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: طرح‌های در دست اجرا در بخش پتروشیمی در سه منطقه ماهشهر، عسلویه و سایر مناطق پراکنده هستند که ۵ طرح با فاینانس چین گشایش اعتبار شدند.

به گزارش مهر،  مرضیه شاهدایی شامگاه شنبه در همایش ملی چشم انداز صنعت پتروشیمی در ایران گفت: صنعت پتروشیمی به رغم اینکه از صنایع بزرگ و تاثیر گذار در GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور است و بالاترین رقم صادرات غیرنفتی دارد اما هنوز برای توسعه این صنعت نیاز به فرهنگ سازی و حمایت است.

معاون وزیر نفت ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌ها و خوراک‌هایی که در کشور وجود دارد صنعت پتروشیمی به حمایت بیشتری نیاز دارد؛ ضمن اینکه به رغم سرمایه گذاران خوبی که در این بخش در کشور داریم اما به دلیل احساس ریسکی که در بین آنها وجود دارد تمایلی به سرمایه گذاری در این صنعت ندارند تا همچنان هلدینگ‌های بزرگ در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری ‌کنند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به قدمت ۵۰ ساله صنعت پتروشیمی افزود: این شرکت در این مدت متولی صنعت پتروشیمی بوده است. چند سال اخیر تمام شرکت‌ها و مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی تحت پوشش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دولت بودند که با سرمایه‌گذاری کلانی که در این زمینه‌ها شد از محل درآمد شرکت‌های تولیدی و به واسطه استفاده از توانمندی شرکت‌ها مناطق ماهشهر و عسلویه توسعه داده شد. این اقدام آخرین جهشی بود که در صنعت پتروشیمی صورت گرفت. اما با واگذاری تمام شرکت‌ها و مجتمع‌ها به بخش خصوصی، عملا خط مشی شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم تغییر کرد و مسئولیت‌های حاکمیتی را بر عهده گرفت.

این مقام مسئول در وزارت نفت جذب سرمایه گذاران خارجی با هماهنگی صنایع پتروشیمی و منطبق با سیاست‌های کلی کشور را از مزیت‌ نسبی صنعت پتروشیمی عنوان کرد و گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شرایط جدید به عنوان سیاست‌گذار و متولی توسعه صنعت عمل می‌کند و محور اصلی برنامه‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است؛ ضمن اینکه از این پس از این شرکت طراح و تسهیل کننده اجرای برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها خواهد بود و شرایط را برای حضور بخش خصوصی فراهم می‌کنیم.

صدور مجوز خوراک و اجرای طرح‌ها به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار شد

شاهدایی افزود: بر اساس شیوه نامه‌ای که اخیر بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت امضا شد تمام تمدید مجوزهای خوراک‌ها و مجوز اجرای طرح‌ها به شرکت‌ ملی صنایع پتروشیمی واگذار شد و از این پس برای صدور این مجوزها لازم است توانمندی مالی، فنی و توجیه طرح بررسی شود و بعد از اینکه این تاییدیه‌ها از شرکت اخذ شد، مجوز خوارک از وزارت نفت دریافت می‌شود.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تمدید طرح‌های در حال اجرا و نیمه‌کاره اظهار نظر و تصمیم گیری می‌کند گفت: بخش خصوصی محور اصلی و مجری این طرح‌ها خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۰ مجتمع پتروشیمی در منطقه ماهشهر، ۱۲ مجتمع در عسلویه و ۱۸ مجتمع نیز در سایر مناطق کشور وجود دارد گفت: ظرفیت این مجتمع‌ها ۶۱.۵ میلیون تن در سال است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: صنعت پتروشیمی در بین بیش از ۵۰۰ شرکت برتر ایران، بیشترین میزان فروش، بالاترین ارزش افزوده، بیشترین صادارت و بیشترین سودآوری را دارد و سهم این صنعت در بین این ۵۰۰ شرکت ۱۲.۶ درصد است.

تامین فاینانس و گشایش اعتبارات ۱۰ طرح پتروشیمی

معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به طرح‌های پتروشیمی در دست اجرا گفت: این طرح‌ها در سه منطقه ماهشهر، عسلویه و سایر مناطق پراکنده هستند که ۵ طرح با فاینانس چین گشایش اعتبار شدند. علاوه بر این اعتبارات اسنادی ۵ طرح دیگر نیز از طریق صندوق توسعه ملی به میزان ۱.۲ میلیارد دلار گشایش یافته است.

واگذاری مجوز طرح‌های متوقف به سرمایه گذاران دیگر

شاهدایی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره اولویت‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: نخستین اولویت ما این است که ظرفیت اسمی را در صنعت افزایش دهیم. تکمیل طرح‌های نیمه تمام و متوقف از دیگر اولویت‌های شرکت است. در این زمینه مجوز طرح‌هایی که متوقف هستند و متولیان تصمیم به تکمیل آنها ندارند بازنگری می‌شود و این فرصت در اختیار سرمایه گذاران دیگر که تمایل به سرمایه گذاری داشته باشند قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: از اهداف دیگری که دنبال می‌شود این است که طرح‌های جدید بر اساس تکمیل زنجیره ارزش اجرا خواهند شد؛ یعنی واحدهایی که در اصطلاح صنعت پتروشیمی واحدهای پایه هستند وخوراک به صورت خام تولید می کنند به صورت تک مجوز نخواهیم داد و حتما باید با تکمیل زنجیره نسبت به تولید خوراک برای صنایع پایین دست کشور و محصولات دارای ارزش افزوده برای صادارت بیشتر اقدام کنند.

وی توسعه سرمایه گذاری های مستقیم و جذب سرمایه گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی را از دیگر برنامه‌های این شرکت عنوان کرد و گفت: در برنامه ششم ۲۵ طرح و ۵ طرح تامین خوراک پیش بینی شده  که در گذشته تامین خوارک مستقیما از طرف وزارت نفت انجام می شد و سپس خوراک را به پتروشیمی ها تحویل می دادند اما اخیرا با تغییرات صورت گرفته، برخی از این طرح ها به هلدینگ‌هایی که خوراک مورد نظر را لازم داشتند واگذار شده است. ظرفیت این طرح ها ۴۹ میلیون تن که ۱۲ میلیون تن از این میزان در سال قابل فروش است و حدود ۲۱ میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد.

منبع: alef.ir