دستور جهانگیری برای ساماندهی بازار ارز

به گزارش ایران خبر، اسحاق جهانگیری امروز(یکشنبه) در ابلاغیه ای به منظور تحقق دستور رییس جمهور مبنی بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورالعملی برای اجرا به همه دستگاه های اجرایی و بانک ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.

در بخشی از مصوبه معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضمن تعیین دستورالعمل اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، تصریح شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک ها خریداری شود و صرافی ها به وظایف متعارف خود برگردند.»

در این ابلاغیه همچنین خاطرنشان شده است: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راه‌اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدید کننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد.»

در این ابلاغیه شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش اعلام شده است.

در بخش دیگری از ابلاغیه رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یک سال مجاز شده، آمده است: «استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال مجاز است.»

متن کامل ابلاغیه معاون اول رییس جمهور بدین شرح است:

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

کلیه وزارتخانه ­ها، سازمان­ها، موسسات و شرکت­های دولتی، بانک­ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری­های سراسر کشور

به منظور ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی همه دستگاه­ های اجرایی و بانک­ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف به انجام اقدامات زیر (حسب مورد) هستند:

۱-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل لازم برای اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، به شرح زیر صادر می­ نماید:

الف- با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، حداقل (۱۰) درصد پیش ­پرداخت براساس نرخ دلار (۳۶۰۰۰) ریال به طور علی­ الحساب.

ب- (۱۰۰) درصد اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد با نرخ همان روز و یا با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری (هر کدام کمتر باشد)، پس از احتساب مبلغ ریالی دریافتی بابت پیش­ پرداخت علی ­الحساب موضوع بند (الف) تسویه شود.

پ- این امتیاز حداکثر برای شش ماه از زمان گشایش اعتبار دارد.

۲-صادرکنندگان محصولات و فرآورده­های پتروشیمی (به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) و محصولات فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ­ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی­ ها مکلفند ارز حاصل از صادرات را براساس سیاست­گذاری و هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مصرف و یا به فروش برسانند.

تبصره – صادرکنندگان فرآورده­ های نفتی ویژه (شامل انواع فرآورده­ های نفتی به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) نیز مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به ترتیب فوق به مصرف یا فروش برسانند.

۳-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک­ها خریداری شود و صرافی­ ها به وظایف متعارف خود برگردند.

۴-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت ارز کشور لازم است با مدیریت منابع و مصارف ارزی، موازنه دریافت­ها و   پرداخت­های ارزی را برقرار نماید. بدین منظور تمامی دستگاه­ها و حوزه­های مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان بهره ­برداری کامل و ایجاد ارتباط سیستمی و بر خط مسافری و نظایر آن را با بهره­ گیری از سامانه جامع تجارت فراهم نمایند. (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد (۳) و (۳۵) آیین­نامه اجرایی قانون مذکور).

۵-ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راه­ اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد.

تبصره- کلیه دستگاه­ های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند ظرف یک ماه مطابق ضوابط و آیین­ نامه­ های موجود، اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی و بر خط در سامانه مذکور وارد نمایند.

۶-شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش ­شرط مذکور ممنوع گردد.

۷-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای مبارزه با پولشویی، ظرف دو هفته نسبت به برقراری ضوابط لازم در   سیستم­های پرداخت الکترونیکی به منظور رعایت کامل قوانین و مقررات پولشویی اقدام و گزارش مربوط را ارایه نماید.

تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری واحد اطلاعات مالی، ضوابط نقل و انتقال فیزیکی ارز و  وجوه عمده را براساس ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی ظرف یک ماه ارایه نماید.

۸-وزارت اطلاعات مکلف است نسبت به پایش و بررسی وضعیت بازار ارز، گزارش­های مربوط را به صورت هفتگی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.

۹- یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یکسال مجاز است و بیش از یکسال به صورت موردی و با بررسی و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می­گیرد.

۱۰-استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی  داشته باشد) مجاز است.

۱۱-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ ضوابطی را که فعالیت صرافان را در حوزه­های خدماتی غیرتجاری محدود کند، به کارگروه موضوع بند (۱۴) این ابلاغیه ارایه نماید.

۱۲-سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صرافان با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ورود و خروج هرگونه ارز به میزان تعیین شده توسط بانک مذکور محل تأمین ریال و محل مصرف ارز، طی سند کتبی از متقاضیان دریافت و در سوابق نقل و انتقال جهت رسیدگی­ های بعدی نگهداری نمایند. عدم اجرای این بند برابر مقررات مشمول مقررات ناظر بر قاچاق ارز خواهد بود.

۱۳-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییر نرخ ارز کالاهای موضوع فهرست پیوست از آزاد به رسمی (مبادله­ای) اقدام می­کند.

۱۴-به منظور اطمینان از اجرا و تحقق این ابلاغیه، کارگروهی متشکل از معاون اجرایی رییس جمهور (رییس)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور و دادگستری، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای مدعو (برحسب مورد)، کلیه این تصمیمات را پیگیری و گزارش هفتگی اقدامات انجام شده را به معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارایه کند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی


منبع: irankhabar.ir

دستورات ویژه زنگنه پس از توقف صادرات گاز ترکمنستان

معاون وزیر نفت از دستورات ویژه وزیر نفت به منظور تامین پایدار و مطمئن سوخت مایع نیروگاه ها و صنایع شمال شرق کشور پس از توقف صادرات گاز ترکمنستان به ایران خبر داد.

عباس کاظمی در گفتگو با مهر درباره توقف صادرات گاز ترکمنستان به ایران، گفت: وزیر نفت با صدور دستوراتی خواستار  تامین پایدار و مطمئن سوخت مایع مورد نیاز تمامی صنایع و نیروگاه‌های شمال و شمال شرق کشور با توجه به قطع صادرات گاز ترکمنستان شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه هم اکنون حجم ذخایر استراتژیک سوخت‌های حرارتی ایران به ویژه گازوئیل و نفت کوره در مقایسه با مدت مشابه پارسال با افزایش قابل توجهی همراه شده است، تصریح کرد: هیچ گونه نگرانی برای تامین و توزیع پایدار سوخت مایع نیروگاه‌های کشور وجود ندارد.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه هم اکنون از سه مسیر خط لوله، نفتکش‌های جاده پیما و ریلی امکان توزیع سوخت در شمال و شمال شرق کشور وجود دارد، اظهار داشت: از سوی دیگر نسبت به مدت مشابه پارسال تولید گاز طبیعی ایران افزایش یافته و با صرفه‌جویی مردم در مصرف گاز قطعا هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

این مقام مسئول با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی موجود انبارهای نفت کشور از نظر ذخایر سوخت‌های حرارتی در شرایط مطلوبی قرار دارد.

شرکت ترکمن گاز ترکمنستان در اقدامی سوال برانگیز از پیش از ظهر امروز یکشنبه ۱۲ دی ماه ۹۵ صادرات گاز طبیعی به ایران را متوقف کرد. با این وجود جریان سوآپ گاز طبیعی کماکان بین دو کشور برقرار است.

بر این اساس هر چند صادرات روازنه حدود ۱۰ میلیون متر مکعبی گاز ترکمنستان متوقف شده اما هم اکنون روزانه حدود ۴ تا ۵ میلیون متر مکعب گاز در قالب قرارداد سوآپ بین دو کشور تبادل می شود.

از سوی دیگر صادرات گاز طبیعی ترکمنستان به ایران در حالی از پیش از ظهر امروز متوقف شده که جمعه هفته گذشته مسئولان شرکت ملی گاز ایران و ترکمن گاز ترکمنستان یک تفاهم نامه همکاری به منظور ادامه تبادل و صادرات گاز بین دو کشور امضا کرده بودند

بیژن زنگنه وزیر نفت جمعه گذشته در گفتگو با مهر با بیان اینکه ایران نگرانی برای تامین گاز مورد نیاز خود در صورت توقف  واردات از ترکمنستان ندارد تاکید کرده بود واردات گاز از ترکمنستان صرفا به دلیل زیست محیطی برای ایران اهمیت داشته و با واردات گاز از این کشور به جای مصرف سوخت مایع در نیروگاه های شمال شرق گاز طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد.


منبع: alef.ir

حذف ارز مبادله‌ای از واردات شدت گرفت+لیست جدید

گرچه طی سال‌های اخیر، حذف ارز مبادله‌ای از کالاهای وارداتی به تدریج کاهش یافته بود اما با دستورالعمل جدید بانک مرکزی این روند با شدت بیشتری مواجه شده و لیست کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای تا ۴۵ قلم کاهش خواهد یافت.
 

به گزارش ایسنا، وقتی که در اواخر دولت احمدی‌نژاد ارز سه نرخی شد و در کنار جریان بازار آزاد، مرکز مبادلات ارزی راه‌اندازی و بانک مرکزی قیمت‌گذاری آن را بر عهده گرفت، در سوی دیگر نرخ ۱۲۲۶ هم به جمع نرخ‌های قبلی پیوست و برای برخی کالاهای خاص مورد استفاده قرار گرفت. نرخ ۱۲۲۶ که از سوی محمود بهمنی در زمان ریاستش در بانک مرکزی ابداع شده بود به عنوان ارز مرجع کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کرد.
در ادامه در اوایل سال ۱۳۹۲ بود که حذف شد و تنها گندم به طور استثنا این ارز را دریافت می کرد. اما در نهایت دو نرخ بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی که معمولا فاصله قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر داشتند در جریان فعالیت های اقتصادی قرار گرفت و این ارز مبادله ای بود که به عمده کالاهای وارداتی اختصاص داشت اما به تدریج و با تغییر دولت و تاکید بیشتر بر موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز شرایط تغییر کرده و به سمت کاهش ارز مبادله‌ای اختصاص یافته به کالاهای وارداتی پیش رفت و در این مدت فعالان اقتصادی شاهد بودند که بخش زیادی از کالاها از لیست اولیه مشمولان ارز بانکی خارج شد.
در شرایطی قرار بر این بود که با یکسان‌سازی نرخ ارز که از مدت‌ها وعده آن داده شده به طور طبیعی مرکز مبادلات ارزی کنار رفته و تنها نرخ موجود در بازار آزاد به عنوان ارز تک‌نرخی مبنای صادرات، واردات و تمامی مبادلات قرار گیرد که بانک مرکزی بر اساس ابلاغیه جدید در قالب دستورالعمل” اقدام بانکی جهت گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ آزاد” قیمت پایه ۳۶۰۰ تومان را برای گشایش ال سی از طریق واردکنندگان تعیین و در سوی دیگر لیستی ارائه کرد که در آن کالاهای وارداتی مشمول ارز مبادله‌ای محدود شد.
این در حالی است که سیف- رئیس کل بانک مرکزی- نیز در این باره توضیحاتی داشته و عنوان کرده است که حذف تدریجی ارز مبادله‌ای از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده و جایگزینی تدریجی نرخ ارز آزاد با ارز بانکی برای کالاهای وارداتی در دستور کار بوده است که پس از برنامه‌ریزی مشترک با وزارت صمت از سرعت بیشتری برخوردار شد.
بر اساس ابلاغیه جدید، ۴۵ قلم کالا در لیست مشمولان دریافت ارز مبادله‌ای قرار دارند.
فهرست کالاهای با نرخ ارز مبادله­‌ای




ردیف
شماره تعرفه
عنوان
ردیف
شماره تعرفه
عنوان


۱
۰۴۰۴۰۰۰
آب پنیر
(ماده اولیه صنعت تولید شیرخشک اطفال)
۲۵
۰۷۱۳
سبزیجات غلافدار (حبوبات)


۲
۱۵۱۵۲۱۰۰
روغن خام ذرت
۲۶
۰۹۰۲
چای


۳
۱۵۱۶۲۰۰۰
روغن CBS- عدم کفایت تولید داخلی
۲۷
۱۰۰۴
جو دو سر


۴
۱۵۱۶۲۰۲۰
روغن CBE، CBR- عدم کفایت تولید داخلی
۲۸
۱۰۰۶
برنج


۵
۱۷۰۲۱۱۰۰
لاکتوز بی‌­آب
(ماده اولیه صنعت تولید شیرخشک)
۲۹
۰۱۰۵۱۱۵۰
جوجه یک روزه گوشتی


۶
۱۷۰۲۱۹۰۰
لاکتوز و شربت لاکتوز- عدم تولید داخلی
۳۰
۰۱۰۵۱۱۶۰
جوجه یک روزه تخمگذار


۷
۵۲۰۱۰۰۰۰
۵۲۰۳/۵۲۰۲/
پنیر- اخال پنیر، پنیر حلاجی شده
۳۱
۰۱۰۵۱۱۹۱۰
جوجه یک روزه


۸
۵۰۰۲۰۰۰۰
۵۰۰۱۰۰۰۰
ابریشم پیله، ابریشم خام، ضایعات ابریشم
۳۲
۰۱۰۵۱۲۲۰
جوجه یک روزه گوشتی بوقلمون


۹
۵۰۰۳۰۰۰۰
ابریشم خام
۳۳
۸۴۳۳
انواع کمباین


۱۰
۰۴۰۵
کره و سایر چربی­‌ها
۳۴
۸۷۰۱۹۰۱۰
تراکتور


۱۱
۱۲-۳۰۰۴۲۰۱۱
۳۰۰۴۵۰۱۱
۳۰۰۴۱۰۱۲
۳۰۰۴۱۰۱۱
۳۰۰۴۵۰۱۲
داروهای دامپزشکی
۳۵
۸۷۰۱۳۰۱۰
تراکتور


۱۲
۳۰۰۲۳۰۱۰
واکسن­های دامپزشکی
۳۶
۸۷۰۱۹۰۴۰
تراکتور


۱۳
 
کره
۳۷
۸۴۳۲
۸۴۳۶
ماشین­الات و دستگاه­های
کشاورزی باغبانی


۱۴
 
شکر خام
۳۸
 
ماشین­الات خطوط تولید


۱۵
۱۸۰۱۰۰
دانه کاکائو
۳۹
 
قطعات و اجزای
کامیون و اتوبوس


۱۶
۱۸۰۲۰۰
غلاف کاکائو
۴۰
 
سموم کشاورزی و مواد اولیه
سموم کشاورزی


۱۷
۱۸۰۳
خمیر کاکائو
۴۱
۸۴۳۷
ماشین­الات درجه بندی و پاک کرده
محصولات کشاورزی


۱۸
۱۸۰۴۰۰۰۰
کره کاکائو
۴۲
۱۱۰۴۳۰۰۰
جوانه ذرت


۱۹
۱۸۰۵۰۰
پودر کاکائو
۴۳
۱۵۰۹۱۰۹۰
روغن زیتون و اجزای آن


۲۰
۱۱۰۴
دانه غلات(به جز انواع گندم و جو دامی)
۴۴
۱۵۱۲۲۱۰۰
روغن خام پنبه دانه


۲۱
۱۱۰۷
ماست
۴۵
۱۵۱۵۵۰۰۰
روغن خام کنجد


۲۲
۱۲۰۷
دانه پنیر


۲۳
۱۵۱۲۲۱۰۰
روغن پنیر


۲۴
۱۵۱۲۲۹۰۰
روغن پنیر



منبع: alef.ir

عادت های بدی که پول هایتان را هدر می دهد

به گزارش ایران خبر، افراد در طول روز و ماه تلاش بسیار می کنند و با صرف وقت و انگیزه پول بدست می آورند اما برخی کارها باعث می شود تا بدون آنکه خود آگاه باشند پول و دسترنج خود را به دور بریزند.

 

عادت های بدی که پول هایتان را هدر می دهد:

خرید آخرین وسایل و تجهیزات الکترونیکی از جمله انواع گوشی های هوشمند و تبلت های مدرن، کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند افراد از خرید بدون نیاز این وسایل خودداری کنند زیرا در مدل های جدید آنها تغییرات شگرفی نسبت به مدل های قبلی ایجاد نشده است و شرکت های بزرگ تنها به پول فکر می کنند.

 

خرید کردن بی جهت و بیش از اندازه از فروشگاه های زنجیره ای هم می تواند باعث خالی شدن حساب کارت و کیف پول شما شود. برای جلوگیری از خرید کردن بی حد و اندازه قبل از رفتن به خرید قیمت حدودی کالاها را حساب کنید و با کارتی دارای مقادیر بالایی پول هرگز به فروشگاه نروید، همچنین زمان معینی برای حضور در فروشگاه برای خود در نظر بگیرید، چون گردش بیش از حد بین قفسه ها می تواند باعث وسوسه خرید کالاهای غیرضروری شود.

 

پول خود  را حتی یک روز به صورت بلا استفاده در کارت بانکی یا به صورت نقد در کیف یا خانه نگه ندارید، به جز ذخیره برای موارد غیر مترقبه اگر فرصتی برای سرمایه گذاری ندارید پولتان را در بانک بگذارید تا سود سپرده برایتان لحاظ شود و هم منفعت بدست می آورید و هم ارزش پولتان از بین نمی رود.

 

پولتان را خرج خوردن وعده های غذایی گرانقیمت در خارج از خانه و رستوران ها نکنید،  با صرف اندکی وقت و حوصله می توان سالم ترین غذاهای خانگی را درست کرده و علاوه بر جلوگیری از بروز مسمومیت های غذایی یا خوردن غذاهای پرچرب و پر نمک در هزینه ها نیز صرفه جویی نمود.

 

با رعایت نکات بالا تنها در عرض یکماه می توانید پس انداز مطلوبی جمع کنید.


منبع: irankhabar.ir

ترکمنستان گاز ایران را قطع کرد

به گزارش ایران خبر، متن بیانیه رسمی شرکت ملی گاز ایران به شرح زیر است:
«به آگاهی ملت شریف ایران می‎رساند، براساس قراردادی که از ٢٠ سال پیش میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن گاز امضا شده است، بخشی از گاز مصرفی مناطق شمالی با واردات از این کشور تأمین می‎شود.

اما در طول این مدت، هر ازگاهی، رفتارهایی مغایر با اصول قرارداد و حسن همجواری از شرکت ترکمنی سرزده است که مهم‎ترین آن قطع جریان گاز در اوج سرمای سال ٨۶ بود که متاسفانه منجر به پذیرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز و افزایش ٩ برابری قیمت گاز شد.

در سه سال اخیر و با تلاش‎های صورت گرفته خوشبختانه مبالغ مربوط به خرید گاز به طور کامل به شرکت ترکمن پرداخت شد و مذاکرات برای چگونگی بازپرداخت بدهی‎های گذشته با حفظ ادعاهای ایران مبنی بر خسارت کمی و کیفی نیز آغاز شد که در مذاکرات اخیر مورد توافق طرفین قرار گرفت اما شرکت ترکمن گاز به طور ناگهانی و خارج از توافق به عمل آمده به صورت غیر منطقی و در اقدامی مغایر با چارچوب قرارداد بار دیگر با آغاز فصل سرما با این ادعا که باید مبلغ مورد مناقشه و اختلاف را به سرعت دریافت کند، از صبح امروز اقدام به قطع گاز ارسالی به ایران کرده است.

از آن‌جا که این رفتار شرکت ترکمن گاز خلاف قرارداد فی مابین دو شرکت می باشد ما همچنان بر موضع به حق خود پافشاری نموده و ضمن درخواست از عموم مردم برای مصرف بهینه گاز اعلام می داریم در سایه سخت‎کوشی کارکنان زحمت‎کش صنعت نفت در سه سال اخیر میزان تولید گاز به حدی افزایش یافته که دیگر نیازی به واردات نداشته و صرفا با صرفه جویی در نیروگاه ها، صنایع و بخش خانگی در فصل زمستان می توان آن را جبران نمود.

همچنین به آگاهی می‎رسانیم همکاران ما در صنعت نفت و شرکت گاز تمهیدات لازم را برای جلوگیری از قطع گاز شبکه مصرف خانگی در نظر گرفته‎اند و با یاری خداوند و همراهی مردم در کاهش مصرف سوخت این دوره سرما نیز با حداقل مشکل پشت سر گذاشته خواهد شد.»


منبع: irankhabar.ir

سایه سنگین دلار بر کالاهای اساسی

فعالان اقتصادی و مردم در سال جاری انتظار کاهش قیمت‌ها و بازگشت رونق را به اقتصاد کشور داشتند، اما نوسانات اخیر دلار موجب صعودی شدن قیمت کالاهای اساسی و بهانه جدیدی برای تحمیل گرانی بر مردم شده است.

به گزارش جام جم به‌‌رغم تمام انتظارات روانی مبنی برکاهش قیمت‌ها همچنان سایه سنگین دلار برسر مبادلات اقتصادی ایران دیده می‌شود.

فعالان اقتصادی و مردم در سال جاری انتظار کاهش قیمت‌ها و بازگشت رونق را به اقتصاد کشور داشتند، اما نوسانات اخیر دلار موجب صعودی شدن قیمت کالاهای اساسی و بهانه جدیدی برای تحمیل گرانی بر مردم شده است.

به گفته کارشناسان، در صورت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به قیمت دلار، دیگر هر تکانه در بازار ارز، بر قیمت مواد غذایی تاثیر نمی‌گذارد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، ۲۸ شهریور امسال در همایش سراسری فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار آمریکا تاکید و خاطرنشان کردند: اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد.

کالاهای اساسی روی پله صعود

محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران تهران درباره تأثیر افزایش نرخ دلار بر مواد غذایی گفت: سنت بازار ایران به دلیل وابستگی به واردات آنچنان است که کوچک‌ترین تحول در نرخ ارز می‌تواند بازار کالاهای اساسی ایران را با چالش مواجه کند.

وی تاکید کرد: شاید برخی براین اظهارنظر، خرده بگیرند که بسیاری از کالاهای اساسی داخل ایران تولید می‌شوند و تنها بخش‌های کوچکی به خارج وابسته است؛ اما نکته این‌است که حتی همان تولیدات داخل نیز به نوعی وابسته به دلارهای نفتی یا نوسان‌های بین‌المللی هستند.

آقاطاهر درباره میزان وابستگی برخی از اقلام موجود در این صنف افزود: برنج، روغن، کره و شکر، بخشی از حبوبات و چای جزو اقلام وارداتی هستند که تأثیر نوسان‌های دلار روی این اقلام بسیار زیاد و سریع است، اما در بخش‌های دیگری مثل لبنیات، خشکبار و غلات میزان وابستگی، غیرمستقیم است و زمان اثرگذاری قیمت دلار در این بازار طولانی‌تر است، اما صفر نیست.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، می‌گوید وقتی قیمت کالاهای وارداتی بواسطه افزایش نرخ دلار افزایش می‌یابد، کالاهای داخلی هم تمایل به همسویی با قیمت واردات می‌گیرند و در مجموع کل بازار به سمت افزایش قیمت حرکت خواهد کرد.

گرانی هزار تومانی برنج

در همین زمینه، مسیح‌ کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به تأثیرپذیری قیمت برنج وارداتی از نرخ دلار گفت: افزایش نرخ دلار در بازار مستقیم روی قیمت تمام‌شده برنج وارداتی تاثیرگذار است به همین دلیل در صورت ادامه روند فعلی، باید منتظر افزایش قیمت حداقل یک هزار تومانی برای برنج وارداتی باشیم.

وی تاکید کرد: قیمت تمام‌شده دلار برای واردکنندگان برنج بالاتر از نرخ تابلوی صرافی‌هاست، چون واردکنندگان باید نرخ دلار حواله‌ای را مبنای محاسبه خود قرار دهند که تقریبا یکصد تومان بالاتر از نرخ اسکناس در بازار است.

کشاورز افزود: قیمت هر دلار برای واردکنندگان از ابتدای امسال حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است که اگر برای برنج وارداتی حدود ۴۷۰۰ تومان محاسبه کنیم، می‌بینیم در خوشبینانه‌ترین حالت، قیمت برنج وارداتی نزدیک به ۶۰۰۰ تومان خواهد شد.

وابستگی ۲۰ درصدی لبنیات به نرخ ارز

از سوی دیگر، رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی میزان تأثیرپذیری صنعت لبنیات را از نرخ ارز تقریبا ۲۰ درصد اعلام کرد وگفت: این صنعت به طور مستقیم با نوسانات نرخ ارز در بازار در ارتباط نیست، اما قیمت دلار به طور غیرمستقیم در این محصولات تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: قیمت نهاده‌های تولید شیر خام و بسته‌بندی به طور مستقیم با قیمت دلار ارتباط دارد.

این مقام صنفی تصریح کرد:گرچه در شرایط فعلی تولیدکنندگان به افزایش قیمت تمایلی ندارند و به نوعی نهادهای قانونی باید هرگونه افزایش قیمت را تائید کنند، اما با توجه به افزایش هزینه‌های تولید بالاخره در یک دوره مشخص مجبور به اعمال نرخ‌های جدید برای محصولات خواهیم شد.

وی با اشاره به افزایش قیمت کره در بازار گفت: از آنجا که بخش قابل توجهی از کره موردنیاز کشور وارداتی است، تأثیرپذیری سریع‌تری نسبت به دیگر محصولات لبنی در برابر تغییرات نرخ دلار داشته است و به همین دلیل طی هفته‌های گذشته قیمت کره افزایش پیدا کرد.

به اعتقاد این مقام صنفی، اگر روند افزایش نرخ ارز باز هم ادامه داشته باشد، جو روانی موجود و تأثیرگذاری آن در بخش‌های دیگر صنعتی که تأمین‌کننده کالا یا ماده اولیه صنایع لبنی هستند، می‌تواند عامل افزایش مجدد قیمت لبنیات باشد.

لوازم خانگی در مدار صعود

در همین حال حبیب‌الله انصاری، دبیرکل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، درباره تأثیرپذیری صنعت لوازم خانگی از نرخ ارز گفت: قطعات الکترونیکی و برخی مواد اولیه اصلی تولید لوازم خانگی مثل ورق فولادی، وابستگی قابل توجهی به قیمت دلار دارند، بنابراین با هرگونه نوسان در نرخ برابری ریال و دلار این صنعت بسرعت واکنش نشان خواهد داد.

وی، افزایش قیمت لوازم خانگی را در آینده نزدیک، دور از ذهن ندانست و افزود: تأثیرگذاری میان‌مدت نوسان‌های دلار در هفته‌های اخیر به این دلیل است که بسیاری از کارخانه‌ها مواد اولیه موردنیاز خود را برای یک دوره مشخص تهیه کرده‌اند که با توجه به رکود موجود این دوره زیاد بلندمدت نیست، بنابراین در میان‌مدت با اتمام مواد اولیه قبلی و نیاز به خریدهای مجدد، افزایش قیمت دور از انتظار نیست.

محمد طحانپور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران نیز در این زمینه گفت: طی یک یا دو هفته گذشته به دلیل نوسان نرخ ارز، قیمت انواع لوازم خانگی بین ۵ تا ۷ درصد افزایش قیمت داشته است.

تأثیر در صنعت روغن نباتی

از سوی دیگر داریوش محمودی، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی با اشاره به وابستگی بیش از ۹۰ درصدی این صنعت به واردات نهاده‌ها یا روغن خام گفت: هرگونه نوسان قیمت در نرخ برابری دلار با ریال به طور مستقیم بر تعیین قیمت محصول نهایی تاثیرگذار است.

وی افزود: صنعت تولید روغن نباتی علاوه بر این‌که وابستگی بالایی به ماده اولیه تولید دارد، در بخش‌های دیگر تولید نیز وابستگی می‌تواند عاملی در افزایش قیمت تمام‌شده باشد. به عنوان مثال قیمت حلب، مقوا و برخی مواد شیمیایی موردنیاز در این زمینه می‌تواند تأثیر بیشتری را ایجاد کند.

افزایش نرخ ارز، گرانی مواد غذایی را در پی دارد

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان این‌که دولت عکس‌العمل مناسبی نسبت به گرانی ارز نداشته است، گفت: بسیاری از مواد اولیه غذایی ما وارداتی است، بنابراین با افزایش نرخ ارز بدیهی است که نرخ مواد غذایی نیز با افزایش روبه‌رو می‌شود.

جبار کوچکی‌نژاد  درباره تأثیر افزایش نرخ ارز بر واردات در بازار شب عید، افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری باید به سمت نظم اقتصادی حرکت کنیم، به این معنا که باید نرخ کالاهای غذایی بازار شب عید به نوعی تنظیم شود که شهروندان در این ایام با فشارهای اقتصادی روبه‌رو نشوند. وی ادامه داد: برای ثبات بازار غذایی شب عید، دولت نرخ ارز را کنترل کند تا نرخ‌گذاری در شب عید در شرایط متعادل و بهینه‌ای عملیاتی شود.


منبع: alef.ir

وزیر رفاه خبر داد؛ افزایش یارانه سالمندان نیازمند

وزیر رفاه از افزایش یارانه ۳۶ هزار سالمند در کشور خبر داد و گفت: یارانه این افراد برابر با ۳۶۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

به گزارش فارس، علی ربیعی در جریان بازدید از کلیسای ارامنه به مناسبت آغاز سال نو میلادی گفت: به صورت نمادین از مرکز نگهداری سالمندان ارامنه و این کلیسا بازدید کرده‌ایم تا در جشن سال نو شریک باشیم و بگوییم از نظر نظام ایران و دولت، هموطنان مسیحی و سایر اقلیت‌ها همانند سایر ایرانی‌ها هستند و در اولویت برنامه‌ریزی ما قرار دارند.
وی افزود: همبستگی دینی قبلی ما با ارامنه ظرفیت فرهنگی خوبی ایجاد کرده است به طوری که اکنون از کلیسای ۴۰۰ ساله و خیریه بانوان ارامنه با قدمت ۱۱۰ ساله بازدید کرده‌ایم و نشانه‌های این همبستگی را می‌بینیم.
وزیر رفاه در مورد نگهداری سالمندان گفت:‌ با توجه به اینکه سالمندی در ایران روبه گسترش می‌رود و پنجره سالمندی در آینده‌ای نه چندان دور وسعت می‌یابد پزشک سالمند کم داریم و پوشش درمان سالمندان به اندازه جمعیت آنها نیست و باید تدبیری بیندیشیم.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که سالمندان در خانواده بمانند و آنجا حمایت شوند. در نتیجه برنامه‌ها و حمایت‌های اقتصادی به نحوی باشد که سالمند در کنار خانواده خود زندگی کند.
ربیعی ادامه داد: همچنین در برنامه‌های خود ارائه وسایل کمک توانبخشی را به خانواده‌های این سالمندان داریم و برای ۳۶ هزار سالمندی که در مراکز ما نگهداری می‌شوند مستمری آنها معادل ۳۶۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به اجرای غربالگری آلزایمر گفت: این برنامه را از تهران آغاز کرده‌ایم و در همه استان‌ها به تدریج پس از اجرای پایلوت آن و برآورد هزینه‌ها اجرا می‌کنیم.
وی گفت: طبق برنامه ششم توسعه ۲۰ درصد حداقل دستمزد گروه‌های تحت پوشش ما که معلولان و سالمندان و… هستند افزایش می‌یابد.
ربیعی افزود: همچنین افراد پشت نوبت مستمری‌بگیر نیز طبق این برنامه تحت پوشش قرار می‌گیرند و حمایت‌های ما در ارائه وسایل کمک‌توانبخشی افزایش می‌یابد. ردیفی نیز برای ارائه برخی از این وسایل مانند اندام مصنوعی اختصاص داده‌ایم.
وی همچنین از بهینه‌سازی وضعیت سالمندان ارامنه خبر داد و گفت: یارانه مددجویان ارامنه را تقویت می‌کنیم.
وزیر رفاه گفت:‌ سنت ۱۱۰ ساله خیر جمعی در ارامنه دستاورد خوبی است این در حالی است که در کشور ما سنت‌های بیش از هزار ساله داریم و آرزوی صحت و سلامت داریم و روح مسیح و صلح را برای همه خواستاریم.
وی در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: همه ایرانیان اعم از ارامنه، زرتشتی و… فرهنگ مسالمت‌آمیزی را تجربه می‌کنیم و باید روح خیر جمعی را برای همه ایرانیان افزایش دهیم.
ربیعی افزود: ممکن است تبعیض‌هایی در فرهنگ باشد اما ناشی از سیاست‌گذاری ما نیست و نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت سیاست‌هایی که رفتار عادلانه را پیگیری می‌کند، دارد و تلاش شده که ایران را سرزمین همه آنها بداند.
وی افزود: ساخت فرهنگی جمعیت ایران بین مسلمان و ارامنه بیانگر نوعی مسالمت بالایی است و ربطی به سیاست‌ دولت‌ها ندارد ما حتی این مسالمت را در نمایندگان مجلس هم می‌بینیم. بنابراین ما که ادیان ابراهیمی را دنبال می‌کنیم یک هدف داریم و آن کاهش درد و رنج زندگی مردم، ارمغان صلح و ایجاد زندگی آسوده‌تر برای انسان‌ها است.


منبع: alef.ir

تلاش برای حذف دسترسی عموم مردم به حقوق مدیران در مجلس

هفته گذشته مصوبه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران با ۱۰۳ رای موافق، ۹۲ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس شورا ی اسلامی به تصویب رسید تا نوید نظارت دقیق بر دریافتی مدیران و مسئولان کشور را بدهد.

با این حال برخی مخالفان این مصوبه، علت مخالفت خود را دسترسی «عموم مردم» به مشاهده ی میزان دریافتی مدیران در سامانه ی حقوقی پیشنهای می دانستند و به همین دلیل از همان ابتدا با تصویب ابن قانون به مخالفت برخاستند.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مصاحبه با روزنامه کیهان در تاریخ ۹ دی ماه با اشاره به تصویب بند مربوط به اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، گفت: «این بند در صحن مجلس به تصویب رسید اما روز گذشته رئیس مجلس در این رابطه موضع گرفت و گفت که کار درستی انجام نشده است! رئیس مجلس با انتقاد از فراهم شدن دسترسی عمومی به دریافتی‌های مدیران، گفت که این بند از برنامه باید دوباره بررسی شود!».

ادله عمده مخالفان مصوبه حقوق و مزایای مدیران بر مبنای بحث های اجتماعی است؛ آنان بر این نکته تاکید دارند که با اجرایی شدن چنین قانونی، یک آبروریزی وسیع در شهرهای کوچک صورت می پذیرد.
حاجی دلیگانی در ادامه اظهارات خود از قول علی لاریجانی گفته بود: درست نیست مردم یک شهرستان مطلع شوند که یک مدیر ۷ یا ۸ میلیون تومان پول می‌گیرد و باعث شرمندگی می‌شود.
 
این مسئله موضوع جالبی است؛ چرا که وقتی صحبت از آبرو و ریخته شدن آن به میان می آید؛ افراد مقدم تری نظیر مددجویان، مستضعفان و نیازمندان وجود دارند که حتی با دریافتی های کمتر از حقوق مصوب وزارت کار هم فریاد بی آبرو شدن سر نمی دهند و بغض خود را در سینه حبس می کنند.

هرچه از زمان تصویب این قانون می گذشت، واکنش ها چه در مجلس و چه در دولت به تصویب آن بیشتر به گوش می رسید و نهایتاً علیرغم تصویب شدن؛ با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه در اوایل دو هفته قبل، مشخص شد که عبارت «و عموم مردم» از مصوبه مذکور حذف شده است! این قانون گریزی در حالی صورت گرفت که موضوع اعلام حقوق و مزایا مدیران به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده بود.

تلاش برخی از نمایندگان مجلس و نماینده دولت برای بازبینی و حداقل حذف نمودن عنوان «و عموم مردم» از این مصوبه خود گویای همه چیز است و علت اصلی مخالفت آنان واضح و مبرهن است. اما نکته ای که در مورد این مصوبه وجود دارد اثربخشی و کارکرد مفیدتری است که در صورت اجرا، در سالهای آتی به وجود خواهد آورد. کارکرد مذکور آن جایی رخ می دهد که با شفاف سازی در پرداختی به مدیران مطالبه گری مردم به واسطه ی آمار مسند انجام می گیرد و هر شهروند از مدیران و مسئولان خرد گرفته تا کلان؛ با دست گذاشتن بر روی ارقام پرسش های خود را صریح و بدون واهمه از مشکلات قانونی عنوان کند.

اما با کسب اطلاع از خبرنگاران پارلمانی خبر می رسد که یکی از نمایندگان استان های شمال غربی کشور در مجلس، در حال جمع آوری امضای سایر نمایندگان برای طرح مجدد پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» از ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه بوده و ظاهرا فعلا با توصیه برخی دیگر از نمایندگان مجلس، فعالیت‌های خود در این زمینه را متوقف کرده است.تلاش هایی که اگر به نتیجه برسد، به معنای حذف مصوبه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران خواهد بود.

البته آنطور که فارس خبر داده، یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به صحبت های خود با رئیس مجلس درباره ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه اطلاع داده که دیدگاه لاریجانی هم حذف عبارت «و عموم مردم» از این ماده نیست بلکه ایشان اعتقاد دارند باید عبارت «و کارکنان» از این ماده حذف شود زیرا در شهرهای کوچک اگر فرضا مهندسی حقوق بالایی بگیرد، آبرویش می رود و مثل تهران نیست.

به گزارش الف، با شفاف سازی دریافتی مدیران و مطالبه گری بالای مردم از مسئولان نتیجه اصلی این مصوبه ظاهر خواهد شد و آن تغییر ماهیت مناصب حکومتی و دولتی است؛ به طوریکه مدیران به واسطه ی دریافت مبالغ معقول و شفاف بیشتر از جنس خدمتگذاران خواهند بود و نبود رانت، عدم بهره مندی ازمزیت های شغلی و دریافتی های بالا وغیر متعارف موجب خواهد شد؛ تا هدف از دستیابی به پست های دولتی و حکومتی  مختلف( از خرد گرفته تا کلان) و تکیه زدن بر صندلی مدیریت در کشورمان، اول خدمت به جامعه و سپس داشتن جایگاه شغلیِ آبرومند باشد.

اگرچه ایستادن در مقابل سودجویان و رانت خواران دانه درشت و مافیای مدیریتی کشور بسیار دشوار است؛ اما تصویب این بند و اجرای آن می تواند زمینه ساز کاهش مفاسد گوناگون و یا لااقل زمینه ساز اشراف سیستم نظارتی کشور در رصد نمودن انحرافات باشد.

و نکته آخر اینکه، نمایندگانی که هنوز به دنبال دستکاری در ماده ۳۵ برای حذف عبارت «و عموم مردم» از دانستن حقوق تمامی مدیران هستند، باید اسامی خود پای این طرح درج کنند تا مردم به خوبی خود بتوانند قضاوت کننده این موضوع مهم باشند.


منبع: alef.ir

حقوق جدید در صندوق توسعه ملی باز هم «نجومی» است

 پدیده فیش‌های نجومی که حاصل نوعی سوء‌استفاده از صلاحیت برای تأمین منافع شخصی است به‌صورت گسترده‌ای اعتماد عمومی را نسبت به دولت مدعی حقوق شهروندی سلب کرده است. البته ناگفته نماند که قانون‌گذاری بی‌کیفیت در کنار عدم توجه دستگاه‌های اجرایی بر لزوم اخذ مصوبه شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری علت این دریافتی‌های نجومی محسوب می‌شود.

یکی از مهم‌ترین دستگاه‌هایی که به مدیرانش حقوق نجومی داده بود و از عمده دلایل عذرخواهی معاون اول رییس‌جمهور و سخنگوی دولت را در اوایل تیرماه رقم زد؛ صندوق توسعه ملی است.

این صندوق که به‌دلیل سازوکار بسیار بی‌کیفیت قانون در جزء ۶ بندی ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، حقوق مدیرانش را با پیشنهاد هیات امنا و بدون الزام به تبعیت از ضوابط روشن قانونی تعیین می‌کرد، قاعدتاً بعد از این عذرخواهی‌ها، دولت کمترین کار لازم یعنی الزام به استعفای مدیر عامل را انجام داد و هیچ‌گاه اقدام به ارائه لایحه اصلاحی قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم – به‌ویژه بند ح ماده ۵۰ که به مدیران بانک‌ها فوق‌العاده نجومی خاص می‌دهد – نکرد.

در هر صورت بعد از فشار ناشی از نظارت عمومی مردم که در عمل نسبت به نظارت‌های ناکارآمد نهادهای موجود مطلوب‌تر عمل می‌کند، هیات وزیران حقوق مدیران صندوق توسعه ملی را هم‌تراز مدیران بانک مرکزی کرد.

این اقدام همچنان از جنبه نجومی بودن این پرداختی نکاست به‌علاوه آنکه فاقد مصوبه شورای حقوق و دستمزد بود. چند روز قبل یعنی چهارم دی‌ماه، هیات وزیران فرمول جدیدی برای پرداخت حقوق در صندوق توسعه ملی و البته این‌بار با مصوبه شورای حقوق و دستمزد (۱۶ آذر) به تصویب رساند که از جهات مختلفی قابل تحلیل و بررسی است. 

اول آنکه همچنان علت اصرار بر مدلی متفاوت برای پرداخت در صندوق قابل بررسی است؛

دوم آنکه مطابق ماده ۴۳ اصلاحی، دو جدول یک و دو برای پرداخت حقوق برای کارمندان و مدیران در نظر رفته شده است که فرمول پایه آن عبارت است از حداقل حقوق کارمندان دولت + ۳۰ * (ضریب ریالی*)تفاوت امتیاز گروه مربوط به گروه (۱) جدول شماره (۱).

در این فرمول امتیاز حداقلی یک پست سازمانی ۳۴۵ تعیین و امتیاز رییس هیات عامل ۲۴۱۳ تعیین شده است. به این ترتیب برای مثال تفاوت امتیاز مدیر عامل که ۲۰۶۸ است ضرب در ۳۰ برابر ضریب ریالی سال ۱۳۹۵ که یک هزار و پانصد و چهل و یک (۱۵۴۱) ریال است، به‌علاوه حداقل حقوق دریافتی کارمندان دولت (۹۰۰ هزارتومان) عدد پایه ۱۰٫۴ میلیونی را رقم می‌زند که این میزان به همراه فوق‌العاده جذب اعضای هیات عامل که مطابق تبصره ماده ۴۴، ۳۰درصد رقم پایه است حقوق آنها را به ۱۴ میلیون رسانده و چون آن‌ها از دریافتی ماده ۴۵ (۱۲۰ ساعت اضافه کار که ۹٫۳ میلیون تومان می‌شود) و ۴۶ (فوق‌العاده مأموریت‌های خارج از کشور و حق اولاد و ایاب و ذهاب و غذا و…) و ۴۷ و ۴۸ نیز بهره‌مند هستند در واقع دریافتی بسیار متفاوتی نسبت به سقف قانونی حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق و مزایای مستمر موضوع (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌وجود می‌آورد. یعنی این مدیر می‌تواند بیش از ۲۵ میلیون تومان دریافتی داشته باشد. 

به هر حال آنچه ناراحت کننده است روش‌های تبعیضی و جزیره‌ای پرداخت در دستگاه‌هاست که تمام بودجه آنها از محل نفت تأمین می‌شود ولی از الزامات نوعی قانونی، به جهات تبعیض قانونی مستثنا هستند.

 
*عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)


منبع: alef.ir

چرا قیمت طلا کاهش یافت؟

در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی با حدود ۲۷ هزار تومان کاهش همراه شده است، یک میلیون و ۱۳۳ هزار تومان فروخته می شود که به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر، با توجه به نرخ طلا و وزن آن، قیمت سکه دیگر حباب ندارد.

 به گزارش ایسنا، محمد کشتی‌آرای، با اشاره به وضعیت قیمت طلا در روزهای اخیر که روند کاهشی قابل توجهی را تجربه کرد، گفت: اصلی‌ترین علت کاهش قیمت طلا قیمت کاهش قیمت نرخ ارز بود، چراکه دو سوی قیمت طلا، قیمت جهانی طلا و قیمت ارز است که با کاهش قیمتی که ارز از روز گذشته داشت طبیعتا قیمت طلا هم کاهش یافت.
 
وی همچنین با تاکید بر این که قیمت طلا دیگر حبابی ندارد، اظهار کرد: امروز قیمت سکه تمام بهار آزادی به یک میلیون و ۱۳۳ هزار تومان رسیده است که در محاسبه قیمت آن می‌توان گفت که این سکه با توجه به قیمت طلا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نرخ دارد.
 
رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: در زمانی که طلا با این قیمت برای ضرب سکه می‌رود هزینه ضرب نیز به آن اضافه می‌شود و با قیمت حدود یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومان به دست فروشنده عمده می رسد که در این میان نیز هزینه ای هم به آن اضافه می‌شود تا به دست خرده فروش برسد و در نهایت می توان گفت که قیمت سکه با توجه به قیمت طلا و هزینه های جاری به صورت واقعی یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان است.
 
کشتی آرای ادامه داد: مابه تفاوتی که این قیمت واقعی با قیمت موجود در بازار دارد (یک میلیون و ۱۳۳ هزار تومان) حدود ۱۰ هزار تومان است که آن مقدار نیز، حاشیه امنی است که فروشنده برای خود در نظر می‌گیرد تا اگر هنگام فروش، بازهم قیمت‌ها جابجا شد، متضرر نشود.


منبع: alef.ir

دستگیری هفت زمین خوار در اراک

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی از دستگیری هفت نفر به اتهام تصرف غیرمجاز ۵۰هزار مترمربع از زمین های دولتی در شهرستان اراک خبر داد.
به گزارش مهر، یوسف سپهوند اظهار داشت: به دنبال دریافت اطلاعات مردمی مبنی بر وقوع یک مورد زمین خواری در شهرستان اراک، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت و با همکاری اداره کل منابع طبیعی و دستگاه قضایی یک تیم عملیاتی به منطقه اعزام و صحت خبر را تحت پیگیری قرار دادند.

به گزارش پایگاه پلیس، وی ادامه داد: با توجه به اظهارات متهمان مبنی بر مالکیت و نیز در محدوده منابع طبیعی نبودن زمین های مذکور، با کارشناسی اراضی منطقه ازسوی کارشناسان اداره منابع طبیعی، صحت خبر تایید و با دستور قضایی، نسبت به رفع تصرف از زمین موردنظر اقدام شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به آزادسازی ۵۰ هزار متر مربع زمین از دست این زمین خواران تصریح کرد: براساس نظر کارشناسان، ارزش ریالی این زمین ها در حدود ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سپهوند یادآور شد: تاکنون هفت متهم در ارتباط با این پرونده دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند.


منبع: alef.ir

اوپک چشمان خسته قیمت را می‌شورد

سمیه مقدم روزنامه بهارچشم‌انداز قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ متکی به اما و اگر‌های بسیاری است که در حال حاضر قضاوت و پیش بینی تمام مولفه‌های آن امکان پذیر نیست اما استدلالی که اغلب کارشناسان  برآن استناد می‌کنند پایبند نبودن کشور‌های تولید کننده عضو و غیر عضو اوپک به سیاست کاهش سطح تولید است. با نگاهی به نحوه قبول سیاست کاهش سطح تولید نفت از سوی روسیه می‌توان دریافت که نخست این کشور کاهش سطح تولید را تا ماه مارس سال آینده میلادی پذیرفته است همچنین پایبندی خود به کاهش سطح تولید را مشروط به وفاداری عربستان کاهش سطح تولید خود کرده است. این تقابل نشان می‌دهد که بازار نفت هژمونی دیگری برای روسیه است. به این معنی سیاست‌های مقابله‌ای این دو کشور در جنگ‌های سوریه، عراق و یمن،  مستقیم یا غیر مستقیم بر سیاست‌های اقتصادی دو طرف به خصوص در حوزه انرژی سایه افکنده است. توسعه نفت‌های غیر متعارف در شرایط کنونی و به گفته کار شناسان، رشد قیمت نفت می‌تواند بار دیگر بهره برداری از دیگر حوزه‌های نفتی شمال را که پیشتر توجیه اقتصادی خود را از دست داده بود، موضوعیت بخشیده است. بی‌تردید با افزایش قیمت نفت، توسعه تکنولوژی هایی که بتواند زمان توسعه و میزان تولید را افزایش دهد نیز تسریع می شود. به این‌ترتیب و با رونق گرفتن تکنولوژی‌های پر هزینه برای تولید نفت بیشتر در حوزه نفت شمال، ثبات عرضه وتقاضا، تحت تاثیر قرار می گیرد به این‌ترتیب، افزایش قیمت نفت که محصول توافق کاهش سطح تولید اوپکی ها و غیر اوپکی ها بود، کارایی خود را از دست می‌دهد. وارد مدار تولید شدن نفت های غیر‌متعارف و نیز تکنولوژی‌های وابسته به آن از دیگر نگرانی‌های کارشناسان است، آنها معتقدند با افزایش تولید نفت شمال و نفت‌های غیر متعارف، افزایش قیمت ها تنها مدت کوتاهی دوام خواهد داشت و بار دیگر با افزایش عرضه توازن بازار نفت برهم خورده و بار دیگر دور تسلسل کاهش سطح تولید بدون این که پیامد مثبتی داشته باشد تکرار می‌شود. این امر موجب می‌شود که قیمت ها به پایین‌ترین میزان خود سقوط کند. نکته مهم دیگر این است که کاهش قیمت ها حکمرانی  اوپک را در تنظیم بازار نفت تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به این معنی که کاهش قیمت‌های نفت به‌دلیل نوع ساختار داخلی اقتصادی کشور‌های اوپک که عمدتا تک محصولی و حتی تک صادراتی هستند؛ بار دیگر آنها را وادار به کاهش سطح تولید خواهد کرد. که این موضوع دوباره  شرایط را به نفع نفت‌های غیر متعارف سوق خواهد داد. نقش مولفه سیاسی و امنیتی  مولفه سیاسی امنیتی نیز از مواردی است که می‌تواند پیش بینی‌های قبلی را در مورد بازار نفت برهم زند. گرچه کارشناسان معتقدندد که تنش‌های منطقه‌ای موجود در یمن و سوریه و عراق در بعد منطقه‌ای نمی‌تواند  نقش موثری در تحولات قیمت نفت داشته باشد اما نامعلوم بودن سیاست‌های کاخ سفید با روی کار آمدن دونالد‌ترامپ  نسبت به مساله صلح در خاور میانه از یک سو و حملات‌تروریستی رخ داده در منطقه و اروپا می‌تواند به تغییر معادلات اقتصادی در محاسبه قیمت نفت منجر گردد. بااین همه براساس پیش بینی سازمان اوپک میزان تقاضا در سال آینده میلادی افزایش خواهد یافت. به اظهار نظر کارشناسان آنچه بیش از همه موجب تحریک تقاضا خواهد شد؛ میزان رشد اقتصادی، اقتصاد‌های نوظهور است که در شرایط کنونی قابل پیش بینی  نیست چرا که مولفه‌های بسیاری در کاهش یا ثبات اقتصادی این کشور‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کنند. در این بین چنانچه سازمان اوپک در مورد  افزایش قیمت نفت بر آن تاکید می‌کند؛  افزایش تولید نفت امریکا با افزایش قیمت نفت است که گفته می‌شود در راستای افزایش سهم صادراتی  این کشور است.  بررسی‌های این سازمان تا سال ۲۰۴۰یادآورر می‌شود که مصرف نفت در کشور‌های توسعه یافته روز به روز در حال کاهش و در کشور‌های توسعه نیافته روند افزایشی خواهد داشت؛ به گونه‌ای که پیش بینی می‌شود که رشد تقاضا در کشور هایی چون هند و چین به میزان قابل توجهی افزایش یابد.    پیش بینی قیمت نفت  از منظر کارشناسی سناریو‌های متفاوتی برای قیمت نفت در سال آینده میلادی وجود دارد؛ به گزارش نشریه فوربس، الن والد، کارشناس نشریه فوربز، در یادداشتی به پیش‎بینی آینده صنعت نفت در سال آینده میلادی پرداخت؛ وی می گوید: حتی اگر توافق اوپک به طور کامل اجرا نشود و دوام نیابد و حتی اگر همراه کردن کشورهای غیر عضو او این سازمان با توافق کاهش تولید با چالش‎هایی رو‎به‎رو شود، حرکت این سازمان اکنون به روشنی در جهت محدود کردن هماهنگ تولید است.  به اعتقاد وی، پیام‎هایی که روسیه و اوپک می‎فرستند، به خودی خود می‎توانند سبب جهش قیمت شوند و اگر این پیام‎ها به مرحله عمل برسند، کف قیمت نفت ۵۵ دلار برای هر بشکه خواهد بود. همچنین از دیدگاه وی افزایش قیمت نفت همچنین سبب خواهد شد که در آمریکا، برخی تولیدکنندگان نفت شیل جان دوباره بگیرند. تغییر سیاست‎های دولتی در پی پیروزی جمهوری‎خواهان در انتخابات آمریکا فرصت‎هایی بسیار برای سرمایه‎گذاری و تجارت در صنعت نفت ایجاد خواهد کرد. از طرفی حفاری در زمین‎های ملی و قلمرو فراساحلی آمریکا برای تولیدکنندگان کوچک و بزرگ نفت، آسان‎تر خواهد شد. همچنین، پروژه‎های زیرساختی نفت، از جمله خطوط لوله، از امکان‎هایی نو برخوردار می‎شوند. با این همه، اگر خطوط لوله دوباره رونق یابند، بازار انتقال نفت با راه‎آهن، از رونق خواهد افتاد. از سوی دیگر، برای سرمایه‎گذاری‎های پرخطر در بخش انرژی، می‎توان پروژه‎های پالایشی در هند و آمریکا را در نظر گرفت.  بعید است هند در زمینه مصرف انرژی جای چین را بگیرد اما هند اکنون به سومین مصرف‎کننده بزرگ انرژی در جهان بدل شده است و به زودی به افزایش ظرفیت پالایشی نیازمند خواهد بود. وی در پایان نتیجه گیری میکند که روند افزایشی قیمت نفت با اقتصادی ساختن تولید نفت‌های غیر متعارف سهم صادراتی آمریکا رابه میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد، همچنین  در گزارش دیگری از همین نشریه پیش بینی شده است که قیمت نفت در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ به دلیل سرمای هوا و رشد اقتصادی ناشی از روی کار آمدن دولت‌ترامپ در آمریکا بالا باقی بماند و نفت خام آمریکا بین ۵۰ تا ۶۰ دلار معامله شود.  اما در گزارشی که در روز جمعه در روییترز منتشر شد پیش بینی شده است؛ قیمت نفت برنت با افزایش ۵/۰ درصدی در دومین ماه میلادی با قیمت ۹۲/ ۵۴ دلار و نفت امریکا با محاسبه ۴/۰ درصد افزایش ۱۲/۵۲ دلار در اولین ماه میلادی به فروش برسد. اماازآنجا که مولفه‌های بسیاری در تعیین قیمت نفت نقش دارند ونیز با توجه به شرایط کنونی بازار  نفت دیدگاههای متفاوتی در تعیین قیمت نفت وجود دارد به گونه‌ای که عده‌ای سال ۲۰۱۷ را  دوران گذار صنعت نفت و عده‌ای دیگر آ ن را دوران ثبات می‌دانند؛ گزارش یک مؤسسه پژوهشی حاکی از آن است که در سال ٢٠١٧ میلادی بازار نفت به سوی ثبات حرکت می‎کند و میانگین قیمت نفت به ۶٠ دلار برای هر بشکه می‎رسد. بر این اساس روزنامه گالف تایمز نوشت: بر اساس یک پژوهش میانگین قیمت نفت در سال ٢٠١٧ میلادی به ۶٠ دلار و در سال ٢٠١٨ میلادی به ٧٠ دلار برای هر بشکه می‎رسد، اما با توجه به رشد تولید نفت آمریکا در پی افزایش قیمت‎ها، بازگشت توازن به بازار نفت در ماه‎های پایانی سال آینده میلادی به تأخیر خواهد افتاد. همچنین مؤسسه پژوهشی کمکو  افزایش شمار دکل‎های حفاری نفت در آمریکا در چند هفته گذشته، را بیانگر عبور قیمت نفت از مرز ۵٠ دلار برای هر بشکه خوانده که موجب افزایش تولید نفت در آمریکا خواهدشد که در نتیجه این موضوع تا حدی از تأثیر توافق اوپک خواهد کاست. گرچه به نظر می‌رسید که با توافق انجام شده برای سال ۲۰۱۷ و کاهش سطح تولید اوپکی‌ها و غیر اوپیکی‌ها بازا نفت به یک ثبات نسبی برسد اما افزایش دکل‌های نفتی آمریکا نشان می‌دهد که وجود توازن در نیمه اول سال جاری میلادی محقق نمی‌شود؛ این در حالی است که آژانس بین‎المللی انرژی پیش‎بینی خوشبینانه‎تری دارد و اعلام کرده است که از نیمه نخست سال آینده میلادی، عرضه نفت از تقاضای آن کمتر شده و ثبات به بازار بازمی‌گردد.به نظر می‌رسد با توجه به پیچیدگی‌های موجود در چشم‌انداز‌های سیاسی و اقتصادی جهان، پیش بینی آینده بازار نفت اندکی پیچیده شده است و نمی‌توان بر اساس آنچه اتفاق افتاده آینده بازار نفت را پیش بینی کرد بنابراین برای پیش‌بینی روند بازار به مولفه‌ها ومتغیر‌های بیشتری نیاز است.


منبع: baharnews.ir

دستور‌جهانگیری برای ساماندهی بازار ارز

اسحاق جهانگیری امروز(یکشنبه) در ابلاغیه ای به منظور تحقق دستور رییس جمهور مبنی بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورالعملی برای اجرا به همه دستگاه های اجرایی و بانک ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.در بخشی از مصوبه معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضمن تعیین دستورالعمل اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، تصریح شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک ها خریداری شود و صرافی ها به وظایف متعارف خود برگردند.»در این ابلاغیه همچنین خاطرنشان شده است: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راه‌اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدید کننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد.»در این ابلاغیه شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش اعلام شده است.در بخش دیگری از ابلاغیه رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یک سال مجاز شده، آمده است: «استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال مجاز است.»متن کامل ابلاغیه معاون اول رییس جمهور بدین شرح است:بسمه تعالی”با صلوات بر محمد و آل محمد”کلیه وزارتخانه ­ها، سازمان­ها، موسسات و شرکت­های دولتی، بانک­ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری­های سراسر کشوربه منظور ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی همه دستگاه­ های اجرایی و بانک­ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف به انجام اقدامات زیر (حسب مورد) هستند:۱-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل لازم برای اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، به شرح زیر صادر می­ نماید:الف- با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، حداقل (۱۰) درصد پیش ­پرداخت براساس نرخ دلار (۳۶۰۰۰) ریال به طور علی­ الحساب.ب- (۱۰۰) درصد اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد با نرخ همان روز و یا با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری (هر کدام کمتر باشد)، پس از احتساب مبلغ ریالی دریافتی بابت پیش­ پرداخت علی ­الحساب موضوع بند (الف) تسویه شود.پ- این امتیاز حداکثر برای شش ماه از زمان گشایش اعتبار دارد.۲-صادرکنندگان محصولات و فرآورده­های پتروشیمی (به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) و محصولات فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ­ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی­ ها مکلفند ارز حاصل از صادرات را براساس سیاست­گذاری و هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مصرف و یا به فروش برسانند.تبصره – صادرکنندگان فرآورده­ های نفتی ویژه (شامل انواع فرآورده­ های نفتی به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) نیز مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به ترتیب فوق به مصرف یا فروش برسانند.۳-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک­ها خریداری شود و صرافی­ ها به وظایف متعارف خود برگردند.۴-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت ارز کشور لازم است با مدیریت منابع و مصارف ارزی، موازنه دریافت­ها و   پرداخت­های ارزی را برقرار نماید. بدین منظور تمامی دستگاه­ها و حوزه­های مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان بهره ­برداری کامل و ایجاد ارتباط سیستمی و بر خط مسافری و نظایر آن را با بهره­ گیری از سامانه جامع تجارت فراهم نمایند. (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد (۳) و (۳۵) آیین­نامه اجرایی قانون مذکور).۵-ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راه­ اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد.تبصره- کلیه دستگاه­ های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند ظرف یک ماه مطابق ضوابط و آیین­ نامه­ های موجود، اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی و بر خط در سامانه مذکور وارد نمایند.۶-شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش ­شرط مذکور ممنوع گردد.۷-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای مبارزه با پولشویی، ظرف دو هفته نسبت به برقراری ضوابط لازم در   سیستم­های پرداخت الکترونیکی به منظور رعایت کامل قوانین و مقررات پولشویی اقدام و گزارش مربوط را ارایه نماید.تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری واحد اطلاعات مالی، ضوابط نقل و انتقال فیزیکی ارز و  وجوه عمده را براساس ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی ظرف یک ماه ارایه نماید.۸-وزارت اطلاعات مکلف است نسبت به پایش و بررسی وضعیت بازار ارز، گزارش­های مربوط را به صورت هفتگی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.۹- یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یکسال مجاز است و بیش از یکسال به صورت موردی و با بررسی و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می­گیرد.۱۰-استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی  داشته باشد) مجاز است.۱۱-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ ضوابطی را که فعالیت صرافان را در حوزه­های خدماتی غیرتجاری محدود کند، به کارگروه موضوع بند (۱۴) این ابلاغیه ارایه نماید.۱۲-سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صرافان با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ورود و خروج هرگونه ارز به میزان تعیین شده توسط بانک مذکور محل تأمین ریال و محل مصرف ارز، طی سند کتبی از متقاضیان دریافت و در سوابق نقل و انتقال جهت رسیدگی­ های بعدی نگهداری نمایند. عدم اجرای این بند برابر مقررات مشمول مقررات ناظر بر قاچاق ارز خواهد بود.۱۳-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییر نرخ ارز کالاهای موضوع فهرست پیوست از آزاد به رسمی (مبادله­ای) اقدام می­کند.۱۴-به منظور اطمینان از اجرا و تحقق این ابلاغیه، کارگروهی متشکل از معاون اجرایی رییس جمهور (رییس)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور و دادگستری، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای مدعو (برحسب مورد)، کلیه این تصمیمات را پیگیری و گزارش هفتگی اقدامات انجام شده را به معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارایه کند.اسحاق جهانگیریمعاون اول رییس جمهورو رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی  


منبع: baharnews.ir

تجارت مرزی محتاج برنامه‌ریزی

سهار استادروزنامه بهارجاده خطرناک است. یخچال روی دوشش بیش از ۱۰۰ کیلو وزن دارد. باید آن را کیلومترها بر دوش حمل کند. از سالم رساندن کالا مطمئن تر است تا سالم رسیدن خودش. این قصه هر روزه کولبران است.کولبری از مشاغل پر خطر در مناطق مرزی ایران است. کولبران کارگران مرزی زحمت‌کشی هستند که از روی ناچاری برای کسب درآمد زندگی و امرار معاش، شغلی پر خطر را انتخاب می‌کنند و با دریافت دستمزدی ناچیز خطر را به جان می‌خرند. آن‌ها کاسبکاری مرزی را قاچاق نمی‌دانند و تعریف آنها از اجناس قاچاق، اسلحه و مشروبات الکلی و… است. کولبران کالاهای معمولی که بدون مجوز گمرک قاچاق نامیده می‌شود مانند: پارچه، چای، لاستیک، مواد خوراکی، سوخت… را با حمل بر پشت خود یا الاغ از طریق مناطق صعب العبور و غیررسمی گمرکی به کشور وارد می‌کنند و هر لحظه مرگ را در کمین می‌بینند.  تاکنون صدها کولبر و حیواناتی که کالاها را حمل می‌کنند به علت سرمای مناطق کوهستانی، سنگینی بارها و شلیک نیروهای مرزبانی جان خود را از دست داده‌اند یا مجروح شده‌اند. این کولبران از استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان‌غربی هستند. بیشترین آمار کولبران کشته شده به شهرهای مریوان، سردشت، اشنویه، بانه، نوسود و کرمانشاه تعلق دارد. آخرین کولبری که کشته شد اخبار این روزها حاکی از این است که خطر همچنان کولبران جوان و میانسال این مرزها را تهدید می‌کند. به‌طوری که طی روزهای گذشته در مرز شیخ صله یکی از بازارچه‌های مرزی کرمانشاه، در منطقه شهرستان ثلاث باباجانی ۲ نفر از کولبران جوان که یکی از آنها ۲۷ سال سن داشته است با اصابت گلوله  جان خود را از دست داده‌اند و مردم این منطقه از مرگ این کولبران متأثرند. شنیده‌ها حاکی از آن است که این دو کولبر در نیمه‌های شب مشغول قاچاق سوخت بوده‌اند.شکایت نماینده از رئیس‌جمهور مشکلات مرزهای استان کرمانشاه زمینه‌ساز شکایت شهاب نادری نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور در هفته گذشته شد و علت این شکایت عدم رسیدگی دولت به مشکلات مرزهای استان کرمانشاه است.این نماینده در گفتگو با یک خبرگزاری محلی چنین می‌گوید: جدیدا به رئیس جمهور و وزیر کشور در خصوص مرزهای استان کرمانشاه و به‌خصوص مرز شیخ صله تذکراتی دادم و با استناد به ماده ۲۳۶ قانون اساسی از شخص رئیس جمهور به قوه قضائیه شکایت کردم. دغدغه مردم مشکل مرز و ساماندهی مرزها است. مشکلات آن‌قدر درمرزها به وجود آمده که لازم شد به رئیس جمهور تذکر دهم. وی تصریح کرد: بنده به خط آخر رسیدم و از بیشترین اختیارم که ماده ۲۳۶ است استفاده نمودم و از رئیس جمهور دراین خصوص شکایت کردم.نادری با ابراز تاسف از مرگ جوانان کولبر در مرز اورامانات گفت: دو روز پیش که به‌خاطر دلجویی از خانواده این جوان از مرز برمی گشتم مردم از این مسئله بسیار ناراحت بودند. نماینده اورامانات با گلایه از روش برخورد با کولبران خاطر نشان کرد: قانونِ شلیک در مرز را هم به ماموران آموزش ندادند و اکثر تیرها به سر وسینه کولبران نگون‌بخت برخورد می‌کند. بنده از این موضوع بسیار ناراحتم و نه رئیس‌جمهور و نه وزیر کشور اقدامی انجام نداده‌اند و مرز برای ما تبدیل به دردسر شده است. نادری در پاسخ به این سوال که برای مرزها چه اقداماتی باید انجام شود، گفت: ساماندهی یعنی این که مرز را رسمی کنند و مشخص شود که چه فعالیتی باید در آنجا انجام شود. نباید به بهانه‌های    مختلف جلوی کار قانونی و امرار معاش مردم را گرفت و به‌خاطر بی‌توجهی مسئولین امر بوده که در روزهای گذشته دو جوان بر اثر شلیک ماموران مرزبانی در این منطقه فوت کردند. بیکاری مرزنشینان محمودی یکی از ساکنین شهرستان مرزنشین ثلاث باباجانی ضمن ابراز ناراحتی از فوت جوانان کولبر در این منطقه می‌گوید: نیمه‌تعطیل ماندن مرز شیخ صله بیکاری را برای مردم این منطقه در پی داشته است و تلاش کولبران فقط برای رهایی از فقر و امرار معاش است.وی از مهمترین مشکلات مرز شهرستان ثلاث باباجانی در حوزه کولبری را عدم ارائه برنامه جامع توسط دولت و مسئولین عنوان کرد و می‌گوید: مرزهای استان قابلیت اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت‌های بهینه برای اشتغال و بهبود وضعیت معیشت ساکنین محروم این مناطق را دارند و می‌توانند ثلاث باباجانی را از بن بست خارج کند.او معتقد است عدم برنامه ریزی باعث شده ساکنین ثلاث باباجانی نتوانند به خوبی از مزایای مرز به عنوان کولبر استفاده کنند و عواملی مانند  عدم برنامه‌ریزی و طراحی استراتژی مناسب مسئولین برای ایجاد رونق تجاری در بازاچه مرزی باعث شده که تجارت در مرز این شهرستان منفعل شود. تغییر و کاهش لیست کالاهای وارداتی یکی از مواردی که باعث انفعال بازارچه‌های مرزی و درنتیجه کم‌‎رونق شدن فعالیت تجاری قانونی در مرزهای ثلاث باباجانی و شیخ‌صله شده است، این است که طبق هماهنگی فرمانداری و ارگان‌های دیگر، لیستی از اقلام مجاز برای واردات به تجار اعلام شده است که لاستیک و چای و مواد خوراکی و پارچه در این لیست وجود ندارد. این اقلام اکنون کالای قاچاق محسوب می‌شوند و همین باعث  اعتراض و نارضایتی وارد کننده های کالا از مرز شده است.یکی از تجار با ابراز نارضایتی از لیست اعلام شده اقلام توسط فرمانداری پاوه می‌گوید: به تازگی کالاهای پرفروش و مصرفی مانند مواد خوراکی، پارچه،چایی و لاستیک در این لیست وجود ندارد ورود آنها ممنوع شده است و این اقلام قاچاق محسوب می‌شوند و این مسئله باعث از رونق افتادن تجارت در مرز و کاهش انگیزه و درآمد تجار می‌شود.وی می گوید: با تغییر لیست اقلام امکان دارد کالایی که قبلا قاچاق نبوده در لیست قبلی موجود و جز اقلام خریداری شده تجار بوده باشد ولی هنوز در مرز ترخیص نشده باشند. این کالاها حالا قاچاق محسوب می‌شوند. در دوره‌های پیشین هم اقلام مجاز برای واردات گاه عجیب و غیرکارآمد بودند. به‌عنوان نمونه از اقلامی که مرزنشینان اجازه وارد کردنش را داشتند، قلاب و تور ماهیگیری بود و با توجه به عدم وجود دریا در مناطق غربی و نبود بازار فروش این کالا در بین مردم غرب، تجار مجبور به فرستادن این کالاها به مناطق شمال و جنوب کشور بودند و هزینه حمل‌ونقل باعث می‌شد فروش این کالاها مقرون به صرفه نباشد. با اعتراض تجار، این کالاها پس از مدتی از لیست مجاز برای واردات حذف شد. دلالان مانع کسب هستند در شرایط جدید، به دلیل محدود شدن اقلام وارداتی در مرزهای شیخ‌صله و ثلاث باباجانی، دیگر نوبت‌گیری برای وارد کردن کالا معنای خاصی ندارد. اما تا چند ماه پیش، از جمله مشکلات مرزنشینان مسئله نوبت‌دهی بود. چرا که دلالان مزاحم کسب و کار و مانع رعایت حق آن‌ها به عنوان ساکنین منطقه بودند. در سیستم نوبت‌دهی، در طول روز تنها حدود ۱۲ نفر امکان عبور از مرز را داشتند. طبق گفته ساکنین لیست نوبت‌ها روزانه اعلام می‌شد و به‌طور معمول حق مرزنشینانی که به نان شب محتاج هستند به دلال‌ها و سرمایه داران ساکن در مناطق غیرمرزی می‌رسید. بازارچه‌های مرزی سودی ندارند در دوره‌هایی تصمیم‌گیران، مرزنشینان را به تهیه مغازه در بازارچه‌های مرزی تشویق کردند و این مسئله هزینه‌هایی را به آن‌ها تحمیل کرد. مرزنشینان معتقدند که این بازارچه‌ها سودی را عاید آن‌ها نکرده و جز هزینه و بدهی چیزی به همراه نداشته است. کشاورزی و طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره از دیگر مشکلات عمده ساکنان مناطق مرزی، نبود مکانیزم آبیاری دائمی برای مزارع است که آن‌ها را مجبور به دیم‌کاری می‌کند. در صورتی که اگر امکان برای کشت آبی فراهم بود، مرزنشینان می‌توانستند با دوبار برداشت در سال بخش عمده‌ای از مشکلات مالی خود را حل کنند.از سوی دیگر طرح‌های عمرانی دولتی در منطقه نیمه‌کاره مانده است. «محمودی» در این زمینه می‌‎گوید: «کمبود اعتبارات عامل اصلی نیمه تمام ماندن طرح‌های عمرانی برای ساخت بیمارستان، ایجاد جایگاه بالگرد و تعریض جاده‌ها در شهرستان ثلاث باباجانی است.»بیمارستان ثلاث باباجانی که طبق قول مسئولین باید تا سال آینده افتتاح شود به گفته محمودی تنها ۳۰ درصد پیشرفت در زمینه ساخت داشته است و بیشتر از یک سال است که ساخت آن متوقف مانده است. در شرایطی که طرح‌های عمرانی متوقف مانده‌اند و کشاورزی منطقه هم ثمررسانی مناسبی ندارد واردات مرزی عاملی بسیار موثر برای رونق اقتصادی در منطقه است که آن هم با عدم وجود استراتژی درست و نیز با عدم رعایت قوانین و قواعد وضع شده، به سمت راه‌های غیرقانونی رفته است. حال باید دید در شرایطی که قواعد مربوط به واردات مرزی هر روز دستخوش تغییر است و در عین حال با وجود دلالان و سرمایه‌داران کلان غیر مرزنشین دست مرزنشینان از بهره‌های این قواعد هم کوتاه است، برای مرزنشینان چه راهی جز کولبری در نیمه‌های شب باقی می‌ماند؟ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور  ۱۳ آبان امسال در کردستان گفته است: بازارچه‌های مرزی  موتور محرکه استان‌های مرزی هستند و مرزها می‌توانند مرکز تحول باشند. او تاکید کرده است که در قالب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی باید برای ایجاد تحرک در توسعه استان‌ها از طریق مرزها برنامه‌ریزی شود. باید منتظر برنامه‌ریزی وزیر کشور و دیگر مسئولین بنشینیم.


منبع: baharnews.ir

اجرای توافق اوپک از امروز کلید خورد

کشورهای تولیدکننده نفت و همچنین اعضای اوپک از امروز توافق کاهش عرضه نفت به بازار جهانی را کلید زدند قیمت نفت با کاهش ۱٫۸ میلیون بشکه‌ای در روز قیمت افزایش می‌یابد.

به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک، اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، در روز ۳۰ نوامبر توافق کردند تا مجموع تولید نفت خود را ۱٫۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. این توافق از سوی کشورهای تولیدکننده نفت غیرعضو اوپک نیز مورد حمایت قرار گرفت و این کشورها در روز ۱۰ دسامبر متعهد شدند تا مجموع تولید نفت خود را ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهند. اجرای هر دوی این توافقات از امروز تا ۶ ماه آینده آغاز می‌شود.

این دو توافق با هدف بهبود قیمت نفت در بازار جهانی و از بین رفتن مازاد عرضه موجود نفت شکل گرفت. از جمله کشورهای نفتی غیرعضو اوپک که قرار است تولید خود را کاهش دهد روسیه است که این کشور متعهد شده است ۳۰۰ بشکه از تولید نفت خود بکاهد.

مکزیک، آذربایجان و قزاقستان نیز به ترتیب ۱۰۰، ۳۵ و ۲۰ هزار بشکه در روز تولید خود را کاهش خواهند داد. قرار است این دو توافق به مدت ۶ ماه اجرا شود و براساس برنامه موجود پس از گذشت ۶ ماه درباره ادامه اجرای آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

قرار است اجرای این دو توافق در کمیته‌ای مشترک متشکل از روسیه و کویت مورد نظارت قرار گیرد و اولین جلسه در  این زمینه در اواخر ماه میلادی جاری در وین اتریش برگزار خواهد شد.

به نظر می‌رسد اجرای این دو توافق نه تنها مازاد عرضه نفت در بازار جهانی را از بین خواهد برد بلکه قیمت نفت را نیز به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.


منبع: alef.ir

۶ میلیارد دلار گاز درصنعت نفت می‌سوزد

حجم گازسوزی در صنعت نفت به سالانه ۱۲ تا ۱۷ میلیارد مترمکعب رسیده که ارزش این حجم گاز سوخته شده حدود ۴ تا ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

به گزارش مهر، ایران پس از آنکه با حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب با پیشی گرفتن از روسیه بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان شد، حالا با ثبت یک رکورد جدید با پیشی گرفتن از روسها به بزرگترین اتلاف کننده گاز در مشعل تاسیسات صنعت نفت هم تبدیل شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی حجم گازسوزی در مشعل تاسیسات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور را حدود ۱۷ میلیارد مترمکعب در سال اعلام کرد و یادآور شد: ارزش گازهای سوزانده شده در مشعل تاسیسات نفت و گاز کشور حدود ۴ تا ۶ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود.

علاوه بر این با این حجم اتلاف گاز ایران به بزرگترین سوزاننده گاز همراه نفت در جهان تبدیل شده است، با این وجود بانک جهانی هفته گذشته با انتشار گزارشی بار دیگر از روسیه به عنوان بزرگترین اتلاف کننده گاز جهان نام برده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی حجم اتلاف و گازسوزی روسیه حدود ۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز بوده که در مقایسه با سال ۲۰۱۴ میلادی حجم اتلاف گاز این کشور حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال افزایش یافته است.

در رده بندی جدید بانک جهانی پس از روسیه، عراق با سوزاندن حدود ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب دومین سوزاننده گاز جهان بوده که حجم اتلاف گاز در این کشور همسایه در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال ۲۰۱۴ میلادی حدود ۲.۲ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.

در شرایط فعلی ایران در رتبه سومین سوزاننده گاز جهان قرار گرفته و تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی به طور متوسط سالانه ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز بدون استفاده در ایران صرفا سوخته و آلاینده‌های آن وارد محیط زیست شده است.

نکته قابل توجه درباره اتلاف گاز در صنعت نفت کشور آن است که معادل سوخت و خوراک کل صنایع پتروشیمی صرفا گاز در مشعل تاسیسات صنعت نفت به ویژه فازهای پارس جنوبی، میادین نفتی خلیج فارس و … گاز دود می‌کنیم.

حجم گازسوزی‌های ایران سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال ۲۰۱۴ میلادی حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته اما در مقایسه با سال ۲۰۱۳ حدود یک میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.

پس از ایران به ترتیب آمریکا با سوزاندن ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب و ونزوئلا با سوزاندن ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب به ترتیب چهارمین و پنجمن اتلاف کننده بزرگ گاز جهان تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی هستند.

علاوه بر این کشورهایی همچون الجزایر، نیجریه، مکزیک، آنگولا، مالزی و برخی از کشورهای عربی منطقه خاورمیانه هم در این رتبه بندی جای گرفته اند.

در مجموع سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۱۴۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز در جهان سوخته شده که این میران اتلاف گاز معادل تولید گاز نروژه به عنوان بزرگترین تولیدکننده گاز اروپا است.


منبع: alef.ir

قیمت دلار ۳۹۰۰ تومانی منطقی است

«سعید لیلاز»  درباره فروکش کردن نوسان بازار ارز و بازگشتن دلار به کانال ۳۹ هزار ریالی از دیروز(شنبه) افزود: افت ارزش دلار در روزهای گذشته، قابل پیش بینی بود و مساله عجیبی ارزیابی نمی شود.به گفته وی، بخش قابل توجهی از افزایش نرخ دلار آمریکا در هفته های گذشته ناشی از افزایش ارزش آن برابر سایر ارزهای عمده و اصلی بود؛ به طوری که در یک ماهه منتهی به دسامبر (یازدهم آذرماه تا دهم دی ماه) ارزش آن برابر یورو هشت درصد افزایش یافت، در حالی که در بازار داخلی این افزایش به طور تقریبی ۱۱ درصد بود.این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: انتظار می رود قیمت دلار اگر حتی از بازار داخلی هیچ اثری نگیرد، متاثر از تحولات بین المللی ۳۹ هزار تا ۴۰ هزار ریال ارزشگذاری شود.  پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ دلار به ضرر تولید و اشتغال استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران تاکید کرد باید یک رابطه منطقی بین ارزش دلار، تورم داخلی و تحولات بین المللی وجود داشته باشد و گفت: پایین نگه داشتن مصنوعی ارزش دلار نیز اشتباه است و کاهش اشتغال و تولید داخلی را به همراه دارد.لیلاز ادامه داد: نباید با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت دلار، صادرات را تشویق و واردات را تقبیح کنیم.وی بیان داشت: با کاهش ارزش دلار در روزهای گذشته، بازار سفته بازی متاثر از التهاب رو به افزایش آن نیز کنترل شد.این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش افزایش ۱۰ دلاری قیمت نفت تا رسیدن به ۵۸ دلار ادامه داد: ایران به دلیل رشد نرخ دلار در روزها و هفته های گذشته سود کرده و قدرت خرید کشور افزایش یافته است. وی با تاکید دوباره بر اینکه نرخ ۳۹ هزار تا ۴۰ هزار ریالی دلار در بازار طبیعی به شمار می آید، یادآوری کرد: آذرماه پارسال متوسط نرخ دلار در بازار آزاد ۳۶ هزار و ۵۰۰ ریال بود که با احتساب تورم ۹ درصدی، به نرخ تقریبی ۳۹ هزار و ۸۰۰ ریال امروز می رسیم؛ بنابراین، نرخ امروز طبیعی و منطقی است.لیلاز اضافه کرد: آنچه در این مقوله برای اقتصاد کشور سودمند ارزیابی می شود، در وهله نخست ثبات قیمت دلار و سپس نسبت معقول آن با نرخ تورم داخلی و تحولات بین المللی است. بازار آزاد ارز این هفته را با روند نزولی قیمت ها آغاز کرد؛ به گونه ای که قیمت هر دلار آمریکا دیروز (شنبه) به کانال ۳۹ هزار ریالی برگشت.  آمریکا علاقه مند به تحریم ایران نیستاستاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره اثر روی کار آمدن «دونالد ترامپ» رییس جمهوری جدید آمریکا، گفت: این فرد آنطور که سعی کرد در انتخابات خود را «وحشتناک» جلوه دهد، نیست و نمی تواند تاثیر آنچنانی روی اقتصاد کشور داشته باشد.این کارشناس مسائل اقتصادی تغییر شرایط داخلی بویژه در سطوح مدیریتی را سبب جلوگیری از تاثیر تحریم ها دانست و اضافه کرد: امروز آمریکا به تحریم ایران علاقه مند نیست و در صورت تمایل به این اقدام، سایر کشورها از این مساله حمایت نمی کنند. از سوی دیگر، مدیریت کشور خواهان سر و سامان بخشی به اقتصاد است.


منبع: baharnews.ir

آقای مسئول، لطفاً یک ماه با ۸۱۲ هزار تومان زندگی کن

تسنیم نوشت: موضوع افزایش دستمزد کارگران موضوعی است که هر سال با فرا رسیدن ماه های پایانی سال بازارش داغ می شود.ماده ۴۱ قانون کار بحث تعیین مزد را به شرح زیر تعیین تکلیف کرده است.

“‌ ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:

۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.”

اما مسئله اصلی اینجاست که بسیاری از نمایندگان کارگران معتقدند تورمی که این روزها از سوی مراجع رسمی اعلام می شود با تورم واقعی در جامعه تفاوت دارد. مرکز آمار  ایران نرخ تورم شهری کشور در آذرماه سال‌جاری را ۷٫۲ درصد اعلام کرده است، در صورتی که گزارش های میدانی بیانگر این است که نرخ تورم ۷ درصدی در جامعه ملموس نیست.

قدرت خرید ۱۰۰۰ تومان سال ۸۴ امروز ۲۶۶ تومان است
فرامرز توفیقی، فعال کارگری با اشاره به اینکه جدیدترین گزارش‌های رسمی درباره افزایش هزینه خانوارهای شهری به ۲٫۵ تا ۲٫۸ میلیون تومان در ماه نیز به خوبی شکاف موجود بین دستمزد ۸۰۰ هزار تومانی مشمولان قانون کار با نیازهای واقعی خانوار را نشان می‌دهد، معتقد به ضرورت ترمیم وضعیت موجود است.

 وی ادامه می دهد: ارقام مرکز آمار نشان می‌دهد هر ۱۰۰۰ تومان سال ۱۳۸۴ در حال حاضر قدرت خریدش به ۲۶۶ تومان رسیده است، یعنی کاهشی ۷۳٫۴ درصدی که می‌توان این را با تقسیم در یک بازه زمانی و یک پیمان دسته جمعی به مصوبات حداقل مزد افزود و دولت با قبول وظیفه اش در زمینه ضلع سوم شریک اجتماعی به انجام وظیفه خود اقدام کند.

توفیقی گفت: طبق محاسبات انجام شده اگر حقوق نیروی کار از ابتدای سال ۹۶ به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد، این افزایش دستمزد در ابتدای سال ۲٫۵ درصد و در نهایت نیز ۱٫۶ درصد در قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین می بینیم این افزایش بر روند قدرت رقابت بنگاه‌ها و هزینه های تحمیلی کارفرماها تاثیری جبران ناپذیر نمی‌گذارد اما تبعات اجتماعی عدم افزایش مزد بسیار بیشتر است؛ تاثیر مثبت در افزایش قدرت خرید، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، به حرکت درآمدن گردش مالی بنگاه‌ها، خروج از رکود بدلیل افزایش تقاضا، افزایش حاشیه سود سرمایه بدلیل افزایش تیراژ، میل به حضور در مشاغل مولد، ایجاد روحیه اعتماد به نمایندگان و وزارتخانه در کارگران و … تنها گوشه ای از این موارد مثبت است.

درآمدها کفاف مخارج را نمی‌دهد
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در آمارهای دولتی از وضعیت مخارج خانوار معمولا ۲٫۳ تا ۲٫۵ میلیون تومان برای هر خانوار در ماه اعلام می شود که اگر همین آمار را نیز بپذیریم، شکاف عمیقی با دریافتی ۸۱۲ هزارتومانی تا یک میلیون و ۳۰۰هزار تومانی کارگران خواهد داشت.

ابوی ادامه داد: در سال جاری نیز برخی اقلام پُرمصرف خانوارهای کارگری افزایش قیمت داشته و فاصله معیشت و درآمد کارگران هر روز بیشتر می شود. معمولا نرخ های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار با واقعیت های زندگی کارگران تفاوت دارد.

اما اگر فرض را بر این بگیریم که نرخ تورم ثابت و حدود ۷درصد باقی بماند و نگاه دست اندکاران تعیین دستمزد بر افزایش دستمزد مطابق نرخ تورم باشد، به راستی افزایش  ۷ درصدی حقوق می تواند مشکلات کارگران را برطرف کند؟ یکی از اصلی ترین گلایه های جامعه کارگری عدم برقراری تعادل بین هزینه ها و درآمد بوده است و به اصطلاح دخل و خرج زندگی آنها هماهنگ نیست.

درصورتی که دولت بخواهد با  افزایش ۷درصدی پرونده دستمزد ۹۶ را جمع کند، حدود ۵۶ هزار تومان بر حقوق امسال کارگران افزوده خواهد شد. به راستی با حقوق ۸۶۸ هزار تومانی در سال آینده چه دردی از مشکلات آنها دوا می شود؟ به راستی هزینه های هر بخش از جمله مسکن ، پوشاک ، بهداشت و درمان، حمل و نقل، کارفرهنگی، خرید وسایل، سایر هزینه ها و خوراک با ۸۶۸ هزار تومان در ماه چگونه تأمین می شود؟

برخی کارشناسان بازار کار بر این اعتقاد هستند که مهم تر از تبصره یک ماه ۴۱ قانون کار که بر تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم تأکید دارد، بحث تعیین دستمزد مطابق هزینه های یک خانوار ۴نفره است به گونه ای که بتواند معیشت یک خانوار را تأمین کند. البته  مسئولان خود بهتر از کارگران بر وضعیت بازار کار و وضعیت معیشتی وافق هستند اما گاهی بدون توجه به وضعیتی معیشتی مردم از مسئولیت های خود شانه خالی می کنند و توجیه خود برای افزایش اندک دستمزد را توجه به قانون قلمداد می کنند.


منبع: alef.ir

دستورالعمل واردات کالا با ارز آزاد با نرخ دلار ۳۶۰۰ تومان ابلاغ شد+جدول

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری امروز (یکشنبه) در ابلاغیه‌ای به منظور تحقق دستور رییس جمهور مبنی بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورالعملی برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.

در بخشی از مصوبه معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضمن تعیین دستورالعمل اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، تصریح شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک‌ها خریداری شود و صرافی‌ها به وظایف متعارف خود برگردند.»

در این ابلاغیه همچنین خاطرنشان شده است: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راه‌اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدید کننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد.»

در این ابلاغیه شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش اعلام شده است.

در بخش دیگری از ابلاغیه رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یک سال مجاز شده، آمده است: «استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال مجاز است.»

متن کامل ابلاغیه معاون اول رییس جمهور بدین شرح است:

بسمه تعالی


 «با صلوات بر محمد و آل محمد»


کلیه وزارتخانه ­‌ها، سازمان­‌ها، موسسات و شرکت­های دولتی، بانک­‌ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری­های سراسر کشور


به منظور ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی همه دستگاه­های اجرایی و بانک­‌ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف به انجام اقدامات زیر (حسب مورد) هستند:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل لازم برای اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، به شرح زیر صادر می‌­نماید:

الف- با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، حداقل (۱۰) درصد پیش­پرداخت براساس نرخ دلار (۳۶۰۰۰) ریال به طور علی­الحساب.

ب- (۱۰۰) درصد اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد با نرخ‌ همان روز و یا با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری (هر کدام کمتر باشد)، پس از احتساب مبلغ ریالی دریافتی بابت
پیش­پرداخت علی­الحساب موضوع بند (الف) تسویه شود.

پ- این امتیاز حداکثر برای شش ماه از زمان گشایش اعتبار دارد.

۲- صادرکنندگان محصولات و فرآورده­های پتروشیمی (به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) و محصولات فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ­آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی­‌ها مکلفند ارز حاصل از صادرات را براساس سیاست­گذاری و هماهنگی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مصرف و یا به فروش برسانند.

تبصره – صادرکنندگان فرآورده­های نفتی ویژه (شامل انواع فرآورده­های نفتی به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) نیز مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به ترتیب فوق به مصرف یا فروش برسانند.

۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک­‌ها خریداری شود و صرافی­‌ها به وظایف متعارف خود برگردند.

۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت ارز کشور لازم است با مدیریت منابع و مصارف ارزی، موازنه دریافت­‌ها و پرداخت­های ارزی را برقرار نماید. بدین منظور تمامی دستگاه­‌ها و حوزه­های مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و
گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان بهره­برداری کامل و ایجاد ارتباط سیستمی و بر خط مسافری و نظایر آن را با بهره­گیری از سامانه جامع تجارت فراهم نمایند. (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد (۳) و (۳۵) آیین­نامه اجرایی قانون مذکور).

۵- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راه­اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد.

تبصره- کلیه دستگاه­‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند ظرف یک ماه مطابق ضوابط و آیین­‌نامه­‌های موجود، اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی و بر خط در سامانه مذکور وارد نمایند.

۶- شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش‌­شرط مذکور ممنوع گردد.

۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای مبارزه با پولشویی، ظرف دو هفته نسبت به برقراری ضوابط لازم در سیستم‌های پرداخت الکترونیکی به منظور رعایت کامل قوانین و مقررات پولشویی اقدام و گزارش مربوط را ارایه نماید.

تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری واحد اطلاعات مالی، ضوابط نقل و انتقال فیزیکی ارز و وجوه عمده را براساس ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی ظرف یک ماه ارایه نماید.

۸- وزارت اطلاعات مکلف است نسبت به پایش و بررسی وضعیت بازار ارز، گزارش­‌های مربوط را به صورت هفتگی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.

۹- یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یکسال مجاز است و بیش از یکسال به صورت موردی و با بررسی و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌­گیرد.

۱۰- استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است.

۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا تاریخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ضوابطی را که فعالیت صرافان را در حوزه­های خدماتی غیرتجاری محدود کند، به کارگروه موضوع بند (۱۴) این ابلاغیه ارایه نماید.

۱۲- سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صرافان با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ورود و خروج هرگونه ارز به میزان تعیین شده توسط بانک مذکور محل تأمین ریال و محل مصرف ارز، طی سند کتبی از متقاضیان دریافت و در سوابق نقل و انتقال جهت رسیدگی­‌های بعدی نگهداری نمایند. عدم اجرای این بند برابر مقررات مشمول مقررات ناظر بر قاچاق ارز خواهد بود.

۱۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییر نرخ ارز کالاهای موضوع فهرست پیوست از آزاد به رسمی (مبادله‌­ای) اقدام می‌­کند.

۱۴- به منظور اطمینان از اجرا و تحقق این ابلاغیه، کارگروهی متشکل از معاون اجرایی رییس جمهور (رییس)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور و دادگستری، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای مدعو (برحسب مورد)، کلیه این تصمیمات را پیگیری و گزارش هفتگی اقدامات انجام شده را به معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارایه کند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
فهرست کالاهای با نرخ ارز مبادله­‌ای




ردیف
شماره تعرفه
عنوان
ردیف
شماره تعرفه
عنوان


۱
۰۴۰۴۰۰۰
آب پنیر
(ماده اولیه صنعت تولید شیرخشک اطفال)
۲۵
۰۷۱۳
سبزیجات غلافدار (حبوبات)


۲
۱۵۱۵۲۱۰۰
روغن خام ذرت
۲۶
۰۹۰۲
چای


۳
۱۵۱۶۲۰۰۰
روغن CBS- عدم کفایت تولید داخلی
۲۷
۱۰۰۴
جو دو سر


۴
۱۵۱۶۲۰۲۰
روغن CBE، CBR- عدم کفایت تولید داخلی
۲۸
۱۰۰۶
برنج


۵
۱۷۰۲۱۱۰۰
لاکتوز بی‌­آب
(ماده اولیه صنعت تولید شیرخشک)
۲۹
۰۱۰۵۱۱۵۰
جوجه یک روزه گوشتی


۶
۱۷۰۲۱۹۰۰
لاکتوز و شربت لاکتوز- عدم تولید داخلی
۳۰
۰۱۰۵۱۱۶۰
جوجه یک روزه تخمگذار


۷
۵۲۰۱۰۰۰۰
۵۲۰۳/۵۲۰۲/
پنیر- اخال پنیر، پنیر حلاجی شده
۳۱
۰۱۰۵۱۱۹۱۰
جوجه یک روزه


۸
۵۰۰۲۰۰۰۰
۵۰۰۱۰۰۰۰
ابریشم پیله، ابریشم خام، ضایعات ابریشم
۳۲
۰۱۰۵۱۲۲۰
جوجه یک روزه گوشتی بوقلمون


۹
۵۰۰۳۰۰۰۰
ابریشم خام
۳۳
۸۴۳۳
انواع کمباین


۱۰
۰۴۰۵
کره و سایر چربی­‌ها
۳۴
۸۷۰۱۹۰۱۰
تراکتور


۱۱
۱۲-۳۰۰۴۲۰۱۱
۳۰۰۴۵۰۱۱
۳۰۰۴۱۰۱۲
۳۰۰۴۱۰۱۱
۳۰۰۴۵۰۱۲
داروهای دامپزشکی
۳۵
۸۷۰۱۳۰۱۰
تراکتور


۱۲
۳۰۰۲۳۰۱۰
واکسن­های دامپزشکی
۳۶
۸۷۰۱۹۰۴۰
تراکتور


۱۳
 
کره
۳۷
۸۴۳۲
۸۴۳۶
ماشین­الات و دستگاه­های
کشاورزی باغبانی


۱۴
 
شکر خام
۳۸
 
ماشین­الات خطوط تولید


۱۵
۱۸۰۱۰۰
دانه کاکائو
۳۹
 
قطعات و اجزای
کامیون و اتوبوس


۱۶
۱۸۰۲۰۰
غلاف کاکائو
۴۰
 
سموم کشاورزی و مواد اولیه
سموم کشاورزی


۱۷
۱۸۰۳
خمیر کاکائو
۴۱
۸۴۳۷
ماشین­الات درجه بندی و پاک کرده
محصولات کشاورزی


۱۸
۱۸۰۴۰۰۰۰
کره کاکائو
۴۲
۱۱۰۴۳۰۰۰
جوانه ذرت


۱۹
۱۸۰۵۰۰
پودر کاکائو
۴۳
۱۵۰۹۱۰۹۰
روغن زیتون و اجزای آن


۲۰
۱۱۰۴
دانه غلات(به جز انواع گندم و جو دامی)
۴۴
۱۵۱۲۲۱۰۰
روغن خام پنبه دانه


۲۱
۱۱۰۷
ماست
۴۵
۱۵۱۵۵۰۰۰
روغن خام کنجد


۲۲
۱۲۰۷
دانه پنیر


۲۳
۱۵۱۲۲۱۰۰
روغن پنیر


۲۴
۱۵۱۲۲۹۰۰
روغن پنیر




 


منبع: alef.ir

افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در کشور

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک عقب ماندگی جدی طی سال‌های قبل ایجاد شده بود، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در کشور از ۳۷ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش مهر، عیسی منصوری ظهر یکشنبه در جلسه کار گروه اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان، افزود: اشتغال لزوما با وام ایجاد نمی‌شود، چرا که تامین مالی یکی از ابزارها در ایجاد اشتغال است.

وی اظهار کرد: در راستای ایجاد اشتغال  باید به سایر امور از جمله آموزش و بازاریابی بسیار توجه شود.

معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اشتغالی که با وام ایجاد می‌شود، اشتغال پایدار نیست و در این میان یکی از دلایل سرمایه‌گذار پذیر بودن  استان زنجان موقعیت جغرافیایی و ثبات آن است و باید از این فرصت به خوبی استفاده کرد.

منصوری تاکید کرد: پیش بینی انجام شده در برنامه ششم برای رشد کشاورزی ۶ درصد بود که با تلاش فعالان بخش کشاورزی ایبن نرخ از هدفگذاری فراتر رفت و به ۸ درصد رسید و  زنجان از استان‌هایی است که سابقه خوبی در بحث کارآفرینی دارد.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید آمار اشتغال با جزئیات و با توجه به موقعیت جغرافیایی استان ارائه شود و نباید به آمار و ارقام اکتفا کرد، تاکید کرد: باید طبق آمار دقیق سهم نیروی کار غیررسمی، وضعیت تحصیلی را در نظر گرفت وبه کمیت‌ها به کیفیت توجه شودو این یک اشتغال مفید است.

منصوری ابراز کرد:  فعالیت در امر کار نباید مربوط به دولت‌ها باشد و هر کس در زمان تصدی خود باید در این بخش فعالیت کند و در حال حاضر سهم اشتغال غیررسمی در کشور از ۳۰ به ۴۸ درصد رسیده است.

منصوری گفت: اگر از ظرفیت کشور استفاده شود، اقتصاد مقاومتی نقطه عطفی در شکل‌گیری اقتصاد بهتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه یک عقب ماندگی جدی طی سال‌های قبل ایجاد شده بود، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در کشور از ۳۷ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است.

معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سهم بانوان در اشتغال اشاره کرد وافزود: سهم بانوان از ۸۰ درصد جمعیت وارد شده به بازار کار، ۶۰۰ هزار نفر  بوده و این آمار مربوط به ۶ ماهه نخست سالجاری است.

منصوری ابراز کرد: دلایل نارضایتی جامعه از وضعیت اشتغال با وجود فرصت‌های شغلی ایجاد شده  مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاه ها است که انتظار شغلی متناسب با رشته تحصیل خود را دارند.

معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وقتی شخصی که فارغ‌التحصیل دانشگاه است و به شغل رانندگی مشغول می‌شود، خود را شاغل نمی داند.

منصوری با بیان اینکه وزارت کار مسئول ایجاد اشتغال کشور است، اما مسئول کار کردن جای وزارت‌خانه‌های دیگر نیست، یادآورشد:  فعالیت‌های اعلام شده در بخش‌های مختلف با هماهنگی دستگاه‌های دیگر ایجاد شده است.

معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: پنج منطقه تولید پوشاک در کشور فعال است و  از ۱۴ میلیارد دلار مصرف پوشاک کشور بین ۴ تا ۸ میلیارد دلار پوشاک قاچاق به کشور وارد می‌شود. 

منصوری متذکر شد: یکی از کشورهایی که در حال تولید برند است، سالانه ۲۰۰ میلیون دلار پوشاک در ایران می‌فروشد در حال که در حال حاضر ۵۴۰ هزار نفر در بخش پوشاک مشغول به کار هستند.

معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: به دلیل ارزش افزوده و ظرفیت اشتغال بیشتری که در زمینه پوشاک است، در دو ماه گذشته ۲۰ قرار داد با کشورهای خارجی صاحب برند بسته‌ شده تا در کشور آموزش دهند و تولید داشته باشند.

منصوری افزود: ایجاد اشتغال باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌های استان صورت بگیرد و باید در گام نخست بهره‎وری هر استان را در نظر بگیریم و بر اساس آن خدمات را ارائه دهیم و باید جهت‌گیری اقتصاد استان به درستی انجام شود.

معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایجاد مرکز طراحی کفش در تبریز خبر دادو افزود: تعهد ما این است که حداقل پنج تا ۱۰ کارخانه تبریزی را به بازار جهانی وصل کنیم.

منصوری با اشاره به اینکه در استان خراسان رضوی، کفش، پوشاک، زعفران بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، افزود:در بحث اشتغال نباید به عدد و ارقام  اکتفا کرد و باید مدیران در استانها با دقت بیشتری به کمیت و کیفت اشغال توجه کرده و به اشتغال در منطقه نسبت به موقعیت جغرافیایی مدیریت لازم را داشته باشند.


منبع: alef.ir