بایگانی دسته ی : اقتصادی

تولیدکنندگان نفت جهان پس از کش و قوس‌ها و رایزنی‌های فراوان که از اوایل سال گذشته میلادی (فوریه) با نشست نافرجام دوحه کلید خورد، سرانجام موفق شدند پیش از آغاز سال ٢٠١٧ در سه گردهمایی پیاپی در الجزیره و وین، توافقی تاریخی را رقم بزنند و از آزمون بزرگ تلاش برای بهبود بازار نفت سربلند بیرون بیاییند. عزم تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان برای تغییر روند کاهشی قیمت‌ها که به شدت درآمد و بودجه‌ کشورهای بزرگ و کوچک عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را تحت فشار قرار داده است از فوریه پارسال جزم شد، به طوری که پس از رایزنی‌های پیاپی قرار شد برخی تولیدکنندگان برای چاره اندیشی درباره وضع نابسامان بازار نفت ٢٨ فروردین ماه امسال گردهم آیند. البته اگر اندکی به قبل‌تر برگردیم می توان ونزوئلا را که در پی افت قیمت نفت دچار آسیب شدید اقتصادی شده‌اند، آغازگر و میاندار رایزنی‌هایی جدی برای رهایی از گرفتاریهای بازار نفت دانست تا جایی که الوخیو دل پینو، وزیر نفت ونزوئلا توانست وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان بزرگی مانند روسیه و عربستان را به همراه رئیس دوره‌ای اوپک برای برگزاری نشست چهارجانبه دوحه (١٧ فوریه) قانع کند، هر چند که فرجام این آغاز که از پیش هم انتظارش می رفت، شکست بود. یک روز پس از گردهمایی دوحه، نشست چهار جانبه دیگری با حضور وزیر نفت ایران به عنوان میزبان، وزیر صنعت و انرژی قطر به عنوان رئیس دوره‌ای اوپک و وزیران نفت ونزوئلا و عراق در تهران برگزار شد و در آن نشست ایران از هر گونه اقدامی برای بهبود قیمت نفت و بازارهای جهانی نفت خام حمایت کرد اما از دیگر اعضا خواست که شرایط ایران را به عنوان کشوری که پس از تحریم‌ها در حال بازگشت به بازارهای جهانی نفت خام است، درک کنند. با این حال، پافشاری سعودی‌ها بر سیاست غلط تثبیت تولید نفت خام در آن روزها و نپذیرفتن بار مسئولیت افزایش عرضه‌ ای که در چند سال گذشته خود و تولیدکنندگان همپیمانش در حاشیه خلیج فارس به بازار تحمیل کردند، سبب شد تلاش‌ها برای بهبود شرایط بازار نفت با بن بست روبه‌رو شود، در آن برهه تلاش می شد ایران مقصر نافرجامی این نشست جلوه داده شود غافل از این که کشورهایی که در سال‌های اخیر در غیاب برخی تولیدکنندگان از جمله ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه، بازار را دچار مازاد عرضه شدید کردند، حاضر نبودند بار این مسئولیت را به دوش بکشند. سعودی‌ها چند ماه پس از نشست دوحه  و در ماه مه، علی النعیمی را پس از دو دهه تکیه بر مسند وزارت نفت عربستان برکنار کردند و سکان هدایت این وزارتخانه کلیدی را که به وزارت انرژی، صنایع و منابع معدنی تغییر نام داد، به دست خالد الفالح مدیرعامل پیشین شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو سپردند؛ این تغییر را می توان چرخشی در سیاست‌های ریاض تلقی کرد. بن بستی که پیش روی تلاش‌ها برای کاستن از مازاد عرضه و افزایش قیمت نفت پدید آمده بود همگی حکایت از این داشت که روح سیاسی بر روح اقتصادی غالب شده بود و برخی کشورها حاضر نبودند حتی برای منفعت خود و منافع جمعی اوپک که یکی از اهداف اصلی تاسیس این سازمان به شمار می‌آید، گامی بردارند. ماه‌ها سپری می شد و افت و خیزها در بازار نفت ادامه داشت، قیمت نفت همچنان روی نمودار کاهشی پیش می رفت و سرعت نوسان‌ها شدت گرفته بود، این شرایط بسیاری از کشورهای تولیدکننده را به ستوه آورده بود، در این میان صنعت نفت جهان آبستن حوادث بی‌شماری بود، شمار دکل‌های نفتی آمریکا روند کاهشی گرفت، بسیاری از پروژه‌های شیل اویل متوقف شد و شرکت‌های کوچک فعال در این حوزه به دلیل بالا بودن هزینه‌ها و مشکلات مالی از دور خارج و شرکت‌های نفتی در سراسر دنیا مجبور به تعدیل نیرو شدند و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت تحت تاثیر قرار گرفت. وزیران نفت و انرژی اوپک در نشست ١۶٩ اوپک در ماه ژوئن در وین با وجود رایزنی‌های بسیار به نتیجه‌ای نرسیدند و تنها به بررسی تحولات بازار نفت اکتفا کردند. اوضاع در بازار نفت به گونه ای پیش می رفت که حتی صدای برخی از همپیمانان عربستان هم از شرایط قیمت نفت و تاثیر آن بر بودجه‌هایشان درآمد و آنها هم خواستار راه حلی جدی برای رهایی از این بن بست بودند، تولیدکنندگان غیرعضو اوپک این بار بیش از خود را نیازمند تغییر وضع می دیدند، از این رو بازار مذاکرات و رایزنی‌ها دوباره داغ شد. تولیدکنندگان نفت که این بار بیش از هر زمان دیگری عزمشان برای گره گشایی از مشکلاتی مانند مازاد عرضه، کاهش قیمت نفت نوسان‌های شدید در بازار جزم شده بود، می خواستند از فرصت گردهمایی وزیران نفت و انرژی کشورها در پانزدهمین مجمع بین المللی انرژی در الجزیره استفاده کنند از این رو قرار شد در حاشیه این مجمع یک نشست مشورتی برگزار شد که نخست بنا بود میان کشورهای عضو و غیرعضو اوپک باشد اما بعد تصمیم گرفته شد این گردهمایی تنها مختص اعضای اوپک باشد. در طول دو روز برگزاری نشست الجزیره سیگنال‌های زیادی از سوی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک رد و بدل شد، روز آخر الکساندر نواک بلافاصله پس از پایان مجمع بین المللی انرژی به مسکو بازگشت و این خبر تاحدی فضای حاکم بر مذاکرات در الجزایر را دچار بلاتکلیفی کرد، اما این بار قرعه شانس به نام الجزیره افتاده بود و با وجود همه نگرانی‌هایی که تا پیش از نشست مشورتی وجود داشت، نشست مشورتی به نشست فوق‌العاده بدل شد و اوپک تصمیم استثنایی را گرفت. اوپک در نشست الجزیره بار دیگر حیات خود را ثابت کرد و نشان داد که همچنان در شرایط سخت می تواند اتحاد، اقتدار و استحکام داشته باشد، بنابراین با این توافق که حاصل رایزنی‌های فشرده میان کشورهای عضو اوپک و در راس آنها مذاکرات چند باره وزیر نفت ایران و وزیر انرژی الجزایر در تهران و الجزیره بود، روح تازه ای در کالبد نیمه جان اوپک دمیده شد. اعضای اوپک در نشست فوق‌العاده ١٧٠ الجزیره تصمیم گرفتند مجموع تولید خود را کاهش دهند و سقف تولید ٣٢.۵ تا ٣٣ میلیون بشکه در روز را تعیین کنند که این رقم باید میان اعضای اوپک تقسیم می‌شد، بازار نفت هم به این تصمیم روی خوش نشان داد و تا حدودی از نوسان‌های قیمت نفت کاسته شد؛ این تصمیم غیر اوپکی‌ها را هم ترغیب کرد تا برای راهکاری عملی که سبب بهبود اوضاع بازار نفت شود با اعضای اوپک همگرا شوند. پیش از این بارها از تلاش‌ها برای همگرایی میان کشورهای عضو و غیرعضو اوپک سخن به میان آمده بود اما شاید در گذشته تا این حد این احساس نیاز پیش نیامده بود، رایزنی‌ها میان کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای حصول توافق تاریخی در نشست ١٧١ ادامه داشت، محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک افزون بر دیدار با مقام‌های عربستان، ونزوئلا و الجزایر حدود سه هفته مانده به نشست وزیران نفت و انرژی اوپک در وین، با سفر به تهران، آخرین تحولات بازار نفت را با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران مرور کرد. تهران در مرکز توجه‌ها قرار داشت، اعضای اوپک به این درک رسیده بودند که حصول توافق بدون حضور ایران که به تازگی از بند تحریم ها رها شده بود، تحقق یافتنی نیست، فضا و شرایط برای توافقی تاریخی و مشخص شدن سهم کاهش تولید هر یک از اعضا فراهم و مثبت بود، لحن سعودی‌ها این بار تغییر کرده بود و انگار که آمده بودند تا از وین با دستی پر به ریاض برگردند. مسکو هم این بار عزم خود را جزم کرده بود تا برای گشایشی بزرگ با اوپک همراه شود، از این رو پیام آنها از طریق مکالمه تلفنی رؤسای جمهوری ایران و روسیه به نشست اوپک منتقل شد و سرانجام توافق تاریخی روز ٣٠ نوامبر (١٠ آذرماه) در دفتر خاطرات ۵۶ ساله اوپک ثبت شد. اعضای اوپک توافق کردند روزانه یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه از مجموع تولید نفت خام خود بکاهند و این رقم را به ٣٢ میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه در روز برسانند و قرار شد کشورهای غیرعضو این سازمان هم برای کمک به کاهش مازاد عرضه نفت در بازار، تولید خود را روزانه ۶٠٠ هزار بشکه در روز کاهش دهند و روز اجرای این توافق یکم ژانویه ٢٠١٧ تعیین شد. اوپک با این تصمیم بار دیگر ثابت کرد منطق دیپلماسی و تعامل سازنده همچنان در دنیا می تواند زمینه ساز موفقیت‌های بزرگ باشد، اعضای این سازمان که برخی از آنها حتی اختلاف سیاسی و در عین حالی که همگی رقیب هستند می توانند با تمرکز بر هدفی که متضمن منفعت گروهی باشد، دوباره بازار نفت را به جزیره ثبات و آرامش بازگردانند. توفیق اوپک در نشست ١٧١ در رسانه‌های دنیا بازتاب گسترده‌ای داشت و همه آنها به نقش سازنده دیپلماسی ایران برای ایجاد پیوندی میان اوپک و غیراوپک اذعان داشتند؛ بازار نفت هم در پی این توافق جانی دوباره گرفت و نمودار سینوسی قیمت‌ها یکباره صعودی شد. پس از اعضای اوپک، حال غیراوپکی‌ها بودند که باید دین خود را ادا می کردند تا پازل تلاش‌ها برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت تکمیل شود، حال این بار اوپکی‌ها در دبیرخانه دائمی خود در وین برای تقسیم بندی تعهد کاهش تولید ۶٠٠ هزار بشکه‌ای نفت میزبان غیراوپکی‌ها بودند. پس از نشست الجزیره و نشست ١٧١ اوپک، توافق تاریخی روز ١٠ دسامبر ٢٠١۶ (٢٠ آذرماه) کشورهای عضو و غیرعضو اوپک تکمیل کننده زنجیره رایزنی‌ها، مذاکرات یک سال اخیر بود و سرانجام تولیدکنندگان عمده نفت جهان توافق کردند برای بهبود اوضاع بازار روزانه حدود یک میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه از مازاد عرضه موجود در بازارهای جهانی بکاهند.

منبع: baharnews.ir

با آغاز سال نوی میلادی و به پایان رسیدن سال ۲۰۱۶، وب‌سایت «اندروید اتوریتی» لیستی از بهترین گوشی‌های اندروید سال ۲۰۱۶ را از دیدگاه خوانندگان خود منتشر کرده است. این وب‌سایت هر ماهه لیست بهترین گوشی‌ها از دیدگاه کاربران را به‌روز می‌کند، البته از آنجایی که هر ماه دستگاه‌های متعددی اضافه و کم می‌شوند، این لیست هم همواره در حال تغییر است و همچنین در لیست منتشرشده کنونی، گوشی‌های محبوب از آوریل ۲۰۱۶ حضور دارند و بهترین اندرویدی‌های ژانویه تا مارس در این لیست نیستند. اعداد کنار هر گوشی هوشمند نشان‌دهنده تعداد آراء هر گوشی در ماه است. به طور معمول در نظرسنجی هر ماه حدود ۱۰ تلفن وجود دارد، اما برای صرفه‌جویی در فضا، پنج گوشی با بیشترین آرا در جدول قرار گرفته‌اند. همچنین، نظرسنجی ماه دسامبر هنوز تکمیل نشده، بنابراین بعضی از اعداد ممکن است کمی در نوسان باشد. سه‌ماهه دوم ۲۰۱۶ سه‌ماهه سوم ۲۰۱۶ سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۶ همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، یکی از گوشی‌های هوشمند اندرویدی برای چند ماه متوالی بالاتر از بقیه ایستاده و آن گلکسی S۷ Edge سامسونگ است. البته باید به خاطر داشته باشید که گلکسی S۷ Edge از آغاز سال ۲۰۱۶ در دسترس بوده است، در حالی که دیگر گوشی‌ها مانند گوگل پیکسل، پیکسل XL و LG V۲۰ به تازگی در دسترس قرار گرفته‌اند. گلکسی نوت ۷ و ماجراهایش زمانی که با گلکسی نوت ۷ در ماه سپتامبر در بازار بود، کاربران و مخاطبان اندروید اتوریتی آن را بهترین گوشی‌ اندرویدی می‌دانستند و این اتفاق تا زمانی ادامه داشت که به دلیل انفجار نوت ۷، این گوشی از لیست بهترین گوشی‌های اندرویدی حذف شد. سپس در ماه اکتبر و زمانی که نوت ۷ به دلیل آتش‌سوزی‌ها فراخوانی شد، گلکسی S۷ Edge از نوت ۷ پیشی گرفت. هر چند به تازگی گوگل پیکسل XL صدر جدول را در ماه نوامبر و دسامبر به دست گرفته است. در مورد گوشی‌های دیگر؟ روشن است که گلکسی S۷ Edge، گوگل پیکسل  XLو نوت ۷ (برای یک مدت کوتاه) بهترین گوشی‌های اندرویدی از نظر مخاطبان اندروید اتوریتی بودند. اما گوشی‌های دیگر از جمله اچ‌تی‌سی ۱۰، ال‌جی G۵، ZTE  آکسون ۷ و چند گوشی دیگر نیز به اندازه‌ای خوب بودند که لیست سال را بسازند. در حالی که پیکسل XL، پیکسل و  S۷ Edge سه گوشی برتر در نوامبر و دسامبر بودند، LG V۲۰ در این دو ماه در رتبه چهارم قرار گرفت. گوشی ZTE آکسون ۷ نیز خیلی از این رقابت دور نبود، این گوشی در حالی که از ماه آگوست به این لیست اضافه شده بود، در نوامبر و دسامبر در مکان چهارم و پنجم قرار داشت که برای یک گوشی با هزینه‌ای تقریبا نصف گوشی‌های دیگر آمار جالبی است. بالاتر از پیکسل و پیکسل XL ، نکسوس ۶P گوگل نیز قرار دارد از آوریل تا سپتامبر بین رتبه‌های دو و سه شناور بود که با توجه به اینکه در سال ۲۰۱۵ عرضه شده بود، بسیار قابل توجه بود. در طول بازه زمانی آوریل تا سپتامبر، اچ‌تی‌سی ۱۰، ال‌جی  G۵، موتو  Z Forceرتبه‌های سوم تا پنج را در اختیار داشتند.

منبع: baharnews.ir

اصغر عدالتی در خصوص علت نوسانات قیمت دلار در روزهای اخیر اظهار کرد: دلار تابع عرضه و تقاضاست و متاسفانه در ایران بعد روانی نیز در قیمت آن تاثیرگذار است.وی افزود: در مواقعی که نیاز به پرداخت‌های بیشتر و سررسیدهای مالی دلاری برسد، تقاضا برای دلار افزایش یافته و فشار روی تقاضا زیاد می‌شود؛ همچنین با فرا رسیدن سال نو میلادی یکسری سررسیدها به موعد پرداخت رسیده و همین امر باعث افزایش قیمت دلار شد.این کارشناس امور بانکی و ارز خاطرنشان کرد: بعد روانی تاثیرگذار بر قیمت دلار در همه دنیا وجود دارد، اما در ایران بیشتر است. این بعد روانی به آن معناست که وقتی قیمت کالا روند افزایشی پیدا می‌کند، مردم بیشتر به سمت آن می‌روند و با این فکر که اگر این کالا را بخریم، می‌توانیم آن را گران‌تر بفروشیم، تقاضای دلار نیز افزاش یافته گران‌تر می‌شود.وی با بیان اینکه این افراد نیازی به دلار نداشته و تنها پول اضافی خود را تبدیل به دلار می‌کنند، اضافه کرد: در ادامه این عمل، افرادی که دلار را برای فروش خریده‌اند، به مقطعی می‌رسند که قیمت دلار برای آنان سودآور است و دوباره آن را می‌فروشند. با این عمل عرضه دلار نیز افزایش یافته و قیمت دلار کاهش می‌یابد.

منبع: baharnews.ir

منبع: alef.ir

در حالیکه آمار بیانگر رشد صادرات غیرنفتی در ۹ ماهه امسال است اما همچنان محصولات مرتبط با نفت در افزایش آمار صادرات غیرنفتی دخیل هستند و با کاهش این رقم، کفه ترازو به سمت واردات سنگین است.

به گزارش مهر، با وجودیکه آمار حاکی از افزایش صادرات غیرنفتی ایران در ۹ ماهه ابتدای امسال است اما بررسی آمار نشان می دهد که همچنان سهم بزرگی از آمارصادرات غیرنفتیاختصاص به صادرات محصولات نفتی دارد. محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و گاز طبیعی محصولاتی هستند که در آمار صادرات غیرنفتی ایران گنجانده شده اند و بیشترین آمار تولید مربوط به این کالاها است.

براساس آمار گمرک، صادرات غیرنفتی به ۳۱ میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار در ۹ ماهه امسال رسیده است که از این مقدار ۱۶ میلیون و ۸۱۹ هزار دلار مربوط به محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و گاز طبیعی است و مابقی که رقم ۱۴ میلیون و ۹۸ هزار دلار  است به سایر کالاها اختصاص دارد که نشان می دهد بازهم حجم زیادی از صادارت غیرنفتی ایران اختصاص به محصولات مرتبط با نفت دارد.

همچنین در مدت مشابه سال گذشته هم حجم زیادی از این ارقام مربوط به کالاهای مرتبط با نفت بوده است. بطوریکه آمار نشان می دهد در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته، ۲۸.۰۹۸ میلیون دلار صادرات غیرنفتی ایران بوده است که از این مقدار ۱۴.۰۹۸ میلیون دلار اختصاص به سایر کالاها داشته و مابقی محصولات مرتبط با نفت است. در مجموع ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته صادرات غیر نفتی ۹.۰۵ میلیون دلار از نظر ارزش و ۳۲.۶۰ درصد از نظر وزنی رشد داشته است.

از سوی دیگر بررسی آماری واردات در سال گذشته نشان می دهد که ۳۱ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است در حالیکه این رقم در سال گذشته ۳۰ میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار بوده است. براین اساس، آمار بیانگر این است که واردات به کشور از نظر ارزشی با کاهش ۳.۵۷ درصدی روبرو بوده اما از نظر ارزشی رشد ۴.۳۸ درصدی داشته است.

با وجود تفاوت اندک آمار صادرات و واردات کشور اما با کم کردن ارقام مربوط به صادرات غیرنفتی، مشاهده می شود که صادرات غیرنفتی رقمی بسیار کمتر از آمار واردات است و بازهم سهم واردات نسبت به صادرات در کشور بیشتر است. در واقع بدون احتساب کالاهای مربوط به نفت، تفاوت ۱۶ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلاری میان صادرات و واردات به کشور وجود دارد  و کفه سنگین ترازو به نفع واردات است.

ارزش اقلام صادراتی کاهش یافته است

در این خصوص، محمد لاهوتی با بیان اینکه جدول ٩  ماهه گمرک نشانگر واردات ۳۱ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلاری به کشور است، گفت : واردات از نظر وزنی رشد منفی در حدود ۳.۵ درصد را تجربه می‌کند؛ ولی از نظر ارزشی ۴.۳۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

‌وی افزود: این نشان میدهد که قیمت کالای وارداتی در نه ماهه، بمقدار ناچیزی گرانتر از هشت ماهه بوده است.  

‌رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: ‌صادرات ایران در نه ماهه به ۳۱ میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار رسیده که از نظر وزنی ۳۲.۶۰ درصد ولی از نظر ارزشی ۹.۰۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. وی اظهار داشت: البته باید توجه داشت که این اعداد و ارقام نشانگر آن است که ارزش سبد قیمتی کالای صادراتی نسبت به وزن آن، کاهش را تجربه می‌کند.

‌وی به میانگین واردات هر تن کالای وارداتی را ۱۲۶۸ دلار اشاره کرد و افزود:‌ میانگین ارزش صادرات کالاهای ایرانی در هر تن، ۳۴۶ دلار بوده است؛ ضمن اینکه از کل صادرات غیرنفتی ۵۳ درصد را پتروشیمی، میعانات و گازهای طبیعی تشکیل می‌دهد و ۴۷ درصد، سهم سایر کالاها بوده که اقلام صنعتی، کشاورزی و معدنی را شامل می‌شود.

‌لاهوتی در خصوص تراز تجاری کشور در نه ماهه ابتدای امسال توضیح داد: تراز تجاری در نه ماهه، به نفع صادرات، مثبت است؛ ولی تفاوت تنها به ۵۵ میلیون دلار است که نشان می‌دهد با افزایش واردات، طی ماههای پیش رو به سمت منفی شدن تراز تجاری پیش خواهیم رفت؛ به این معنا که پیش‌بینی می‌شود تراز تجاری در ماههای آتی، منفی شود.

‌رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در تحلیل تراز منفی تجاری طی ماههای آینده، گفت: اگر بخواهیم تحلیلی بر منفی شدن تراز تجاری کشور طی ماههای آتی ارایه دهیم، باید گفت که جای نگرانی نیست؛ چراکه مطابق آمارها ۸۵ درصد واردات رسمی کشور را کالاهای واسطه‌ای تولید تشکیل می‌دهد و این، نشانگر پویاشدن اقتصاد و خروج از رکود صنایع است که مجدد می‌تواند در یک چرخه، باعث رشد صادرات شود؛ چراکه میزان تولید کالاهای داخلی افزایش می‌یابد و همچنین با توجه به واقعی شدن نرخ ارز طی ماه های اخیر و ماندگاری نرخ دلار تا حدود ٣٩٠٠ تومان باعث افزایش صادرات و همچنین کاهش قاچاق خواهد بود البته در صورتیکه دولت سیاست سرکوب مجدد نرخ ارز را مجددا در دستور قرار ندهد.

منبع: alef.ir

ایران ۹۴ درصد زعفران مورد نیاز دنیا را تامین می‌کند با این وجود سهم کشورمان در تجارت جهانی طلای سرخ تنها ۶۰ درصد است و کشورهای دیگر در این میان سود کلانی می‌کنند.

به گزارش مهر، با وجود آنکه تولید زعفران به صورت انحصاری در اختیار ایران است و کشور ما ۹۴ درصد معادل ۱۵۰ تا ۱۶۰ تن از طلای سرخ مورد نیاز جهان را تامین می‌کند، اما در تجارت جهانی، در آن جایگاهی که باید قرار داشته باشیم، نداریم و کشورهای دیگر در این میان از تولید ایرانی سود سرشاری می‌کنند. 

در همین زمینه رئیس شورای ملی زعفران ایران  با بیان اینکه در حال حاضر اروپا مدیریت بازار جهانی زعفران را در دست دارد، گفت: این بازار متعلق به ایران است و باید در اختیار ما باشد.

غلامحسین شافعی تصریح کرد: هم اکنون مدیریت بر بازار زعفران و رابطه مستقیم توزیع کننده با مصرف کننده نهایی دست ما نیست.

رئیس شورای ملی زعفران ایران با بیان اینکه در حال حاضر اروپا مدیریت بازار جهانی زعفران را در دست دارد، اظهارداشت: اصول کار این است که ما شیوه‌ای را دنبال کنیم تا بتوانیم رابطه مستقیم با مصرف کننده جهانی به‌وجود آوریم.

۳۴درصد زعفران ایران به کام کشورهای دیگر

در همین زمینه نایب رئیس شورای ملی زعفران نیز با تایید این مساله که سهم ایران در تجارت جهانی طلای سرخ، آنچه که باید باشد، نیست، در گفتگو با مهر با بیان اینکه ایران بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ تن از زعفران مورد نیاز جهان را تامین می‌کند، اظهارداشت: ایران تامین کننده ۹۴ درصد زعفران دنیاست و حدود ۶ درصد این محصول نیز توسط کشورهای دیگر از جمله یونان، افغانستان، کشمیر هند و اسپانیا تامین می‌شود.

غلامرضا میری افزود: البته باید گفت با وجود آنکه ایران ۹۴ درصد زعفران دنیا را تامین می‌کند اما سهم ما در تجارت جهانی این محصول کمتر است چرا که به عنوان مثال کشوری مانند اسپانیا محصول ایران را خریداری و به نام خود صادر می‌کند بنابراین سهم کشورهای دیگر در این میان افزایش پیدا می‌کند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران اضافه کرد: دوبی نیز یکی از کشورهایی است که محصول ایران را خریداری و مجددا صادر می‌کند. البته اسپانیا چون خود تولید کننده زعفران است، طلای سرخ ایران را به نام خود صادر می‌کند اما دوبی چون تولیدی در این زمینه ندارد، نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد و زعفران ما را به نام زعفران ایران مجددا به کشورهایی مانند چین، آفریقا، کشورهای حاشیه خلیج فارس، هندوستان، اروپا و آمریکا صادر می‌کند.

میری ادامه داد: بنابراین سهم ایران در تجارت جهانی زعفران به حدود ۶۰ درصد و دیگر کشورها به حدود ۴۰ درصد می‌رسد.

بر این اساس می توان نتیجه گرفت که حدود ۳۴ درصدی از زعفرانی که ایرانی ها روانه بازارهای جهانی می کنند، به کام کشورهای دیگر و به نام آنها بدست مصرف کننده نهایی می‌رسد.

گردش مالی۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی زعفران در بازار داخلی

میری تصریح کرد: این ضعف ماست که چنین اتفاقی برای محصول تولیدی‌مان رخ می‌دهد که دلیل آن هم عدم حمایت دولت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان این محصول است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه گفته می‌شود گردش مالی زعفران در ایران سالانه ۳ هزار میلیارد تومان است، گفت: به اعتقاد ما این عدد حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

براساس این گزارش، اخیرا توسعه کشت طلای سرخ در کشورهای همسایه از جمله افغانستان که با قاچاق پیاز این محصول از ایران، انجام می‌شود؛ نیز یکی دیگر از مشکلات و نگرانی‌هایی است که بر تولید این محصول با ارزش سایه انداخته است.

میری دراین زمینه به مهر گفت: قاچاق پیاز زعفران به افغانستان حدود ۱۰ سال قبل آغاز شد و افغان‌ها هم زمانی که دیدند سازمان ملل متحد و کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، فرانسه و هلند در زمینه کشت طلای سرخ از آنان حمایت می‌کنند، تشویق به ادامه کار شدند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران اضافه کرد: آنها به تدریج برای خود بازارهایی به دست آوردند و متوجه شدند فروش این محصول سود خوبی دارد.

جنگ تعرفه علیه زعفران ایرانی

وی با اشاره به اینکه آمریکا اعلام کرده حاضر است یک بازار ۴۰ تنی را به منظور صادرات زعفران در اختیار افغانستان قرار دهد، گفت: حتی همین الان هم کشوری مانند هندوستان تعرفه ورود زغفران را برای افغانی‌ها برداشته است اما اگر یک ایرانی بخواهد زغفران به هند ببرد، باید ۳۸ درصد عوارض پرداخت کند.

میری با بیان اینکه کشور افغانستان می‌تواند در دراز مدت به عنوان یک تهدید برای ما مطرح باشد، گفت: درحال حاضر که بیش از ۹۰ درصد تولید دنیا در اختیار ماست نمی‌توانیم تجارت آن را کاملا در دست داشته باشیم اگر انحصار تولید هم از بین برود قطعا شرایط بدتر هم خواهد شد.

هشدار افغان‌ها به قاچاق زعفران!

نکته قابل توجه در این میان، عزم کشور افغانستان برای افزایش تولید و صادرات زعفران است که نشان می‌دهد نگرانی‌های کارشناسان در این زمینه چندان بی مورد نیست؛ چندی قبل سخنگوی وزارت کشاورزی افغانستان با بیان اینکه زعفران افغانستان به صورت رسمی به چین صادر می‌شود، از کشت آن در ۳۴ ولایت خبر داد و خواستار جلوگیری از قاچاق زعفران شد!

لطف‌الله راشد همچنین  از ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفیت زعفران خبر داد و افزود: در تلاش هستیم تا ۵ سال آینده میزان تولید زعفران را از ۳.۴ تن به ۱۴ تن افزایش دهیم.

بی توجهی به مراحل بعد از تولید زعفران و صادرات اصولی و صحیح آن سبب شده تا طلای سرخ ایران توسط بیگانگان به یغما برده و به نام آنان فروخته شود و به موازات آن، با قاچاق پیاز زغفران، تولید این محصول در کشورهای همسایه پاگرفته و روبه رشد باشد؛ درحالی‌که این ارز و سود می‌تواند به راحتی نصیب کشور و تولیدکنندگان داخلی شود. قطعا ادامه روند فعلی کشور راطی سالیان آینده در صادرات و به دنبال آن در تولید طلای سرخ دچار مشکلات جدی خواهد کرد.

منبع: alef.ir

یکی از وجوه اختلاف نظر وزارتخانه‌های نفت و صنعت درباره نحوه تعیین قیمت خوراک پتروشیمی این است که وزارت صنعت که بر کاهش قیمت پتروشیمی اصرار دارد بر این باور است که سود حاصل از پایین بودن قیمت خوراک متعلق به بازنشسته‌هایی است که سهامداران اصلی این واحدها هستند، باوری که زنگنه ضمن نقد آن عقیده دارد اگر قرار است مبلغی به بازنشسته ها تعلق بگیرد، باید به صورت شفاف در بودجه ذکر شود.

به گزارش ایسنا، اظهار نظرهای متعدد وزیر صنعت درباره قیمت خوراک پتروشیمی و اصرار وی بر کاهش قیمت خوراک، باعث شد صدای اعتراض بیژن زنگنه، در جلسه علنی روز شنبه مجلس‌نشینان که در آن ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم در مورد تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بلند شود.

موافقان کاهش قیمت خوراک پتروشیمی بر این باورند که این کاهش قیمت باعث افزایش سود واحدهای پتروشیمی شده و از آنجایی که صندوق های بازنشستگی از تولیدات پتروشیمی سهم دارند، این سود متعلق به بازنشسته ها خواهد شد، باوری که وزیر نفت کشورمان آن را نقد کرده و عقیده دارد اگر قرار است مبلغی به بازنشستگان تعلق بگیرد، بهتر است به صورت شفاف در بودجه مشخص شود.

زنگنه در این جلسه ضمن انتقاد از اصرار وزارت صنعت بر کاهش قیمت خوراک پتروشیمی اظهار کرده که این کار با احتساب قیمت ۵۰ دلاری نفت، ۱۶ میلیارد دلار بار مالی برای دولت دارد. به گفته وی، وزارت نفت در حال حاضر ۵ درصد به پالایشگاه ها تخفیف خوراک می دهد، این درحالی است که گفته‌اند این تخفیف باید حداقل ۱۰ درصد باشد، این برای دولت در طول برنامه  ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار بار مالی دارد.

وی همچنین بیان کرده است که “برخی می گویند این پول به جیب بازنشسته ها می رود چون این شرکت ها متعلق به بازنشسته ها است، البته که اینطور نیست اما اگر می خواهیم به بازنشسته‌ها  ۱۶ میلیارد دلار پول بدهیم چرا شفاف ندهیم؟ بهتر است در بودجه ۱۶ میلیارد دلار به بازنشسته ها اختصاص دهیم. ”

منبع: alef.ir

سومین نموداری که رئیس جمهوری در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی نمایش داد در خصوص صادرات نفت خام بود که در زیر مشاهده می‌کنید.
خبرآنلاین 

منبع: alef.ir

افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته سبب شد در فضای مجازی و برخی رسانه ها به نقل از برخی مسئولان اخباری غیر واقعی منتشر شود که چه بسا حتی در مواقعی منافع ملی کشور را به مخاطره بیندازد.

به گزارش ایرنا، هفته های گذشته نرخ ارز بین ۳۸ هزار تا ۴۲ هزار ریال نوسان داشت. 
اگرچه در گذشته نیز بارها شاهد تغییر شدید نرخ ارز بوده ایم اما موضوع جالب، انتشار برخی نقل قول های منتسب به مسئولان و نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی بود.
در فضای مجازی آمده بود بانک جهانی اعلام کرده است اقتصاد ایران با دلار ۵۰ هزار ریالی ورشکسته می‌شود و برای جلب مخاطب، این ادعا را مطرح کرده بود که بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود آذرماه نرخ دلار در ایران، به ۴۱ هزار ریال می رسد.
این اخبار در حالی در فضای مجازی دست به دست می شود که براساس آخرین گزارش بانک جهانی درباره روند اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶، چشم‌اندازی باثبات از این روند پیش‌بینی شده بود. 
نکته دیگر اینکه هرچند نهادهای بین المللی به طور دوره ای گزارش‌های تخصصی از وضعیت اقتصادی کشورها منتشر می کنند و گاهی برای بهبود وضعیت، رهنمودهایی را ارایه می کنند اما به مسائلی که از آنها سوءاستفاده سیاسی صورت گیرد مانند اصطلاح نامفهوم ورشکستگی اقتصاد ملی، ورود نمی کنند.
از سوی دیگر، برخی رسانه ها دیشب به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی شدند «محمد نهاوندیان» رییس دفتر رییس جمهوری، نرخ ۷۰ هزار ریالی دلار را مناسب اقتصاد ایران می داند.
با این همه، نهاوندیان افزایش مقطعی ارزش دلار را ناشی از عوامل روانی اعلام کرد و گفت: بالا رفتن نرخ دلار در برابر ریال در چند هفته گذشته، توجیه اقتصادی ندارد و با برطرف شدن عوامل روانی و سیاسی، قیمت آن کاهش می یابد.
وی نرخ هفت درصدی تورم و کاهش پیوسته آن و همچنین نرخ هفت درصدی رشد اقتصادی کشور را یادآوری کرد و افزود: این شاخص ها نشان می دهد دلیل واقعی برای افزایش نرخ دلار در ایران وجود ندارد.
رییس دفتر رییس جمهوری در تشریح دلایل افزایش کوتاه مدت نرخ دلار در هفته گذشته گفت: افزایش کوتاه مدتی که شاهد آن بودیم بخشی در پی افزایش ارزش دلار برابر ارزهای دیگر به دلیل عامل روانی ناشی از انتخابات آمریکا و مسائل اتحادیه اروپا بود و بخشی نیز به سبب برخی عوامل روانی و سیاسی داخلی مانند پیش بینی های غیرواقعی از افزایش تقاضا به سبب سفرهای موسمی یا سوداگری ارزی برخی عوامل دست اندرکار رخ داد.
وی افزود: جای تاسف است که سخنران محترمی در یک تریبون عمومی مطلب نادرستی را در موضوع حساسی مانند نرخ ارز، بدون هیچگونه مستندی به مسوولی نسبت دهد و تاسف‌بارتر آنکه برخی سایت‌ها بدون هیچ‌گونه تحقیق و تبیینی آن را نشر دهند و بعضی نیز از سر ذوق، آن را تیتر کنند.
«محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت، نیز افزایش نرخ ارز در روزهای گشذته را ناشی از عوامل روانی دانست و گفت: در روزهای آینده شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: دولت به هیچ وجه به سبب تامین ریال مورد نیاز خود، نرخ دلار را افزایش نمی‌دهد. از نظر دولت بسیار مهم است که پول ملی کشور تقویت شود.
در این زمینه «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی، تاکید کرد افزایش تقاضا فصلی بود و به نظر می رسد به اوج خود رسید و از چند روز گذشته روند کاهش نرخ ارز آغاز شده است که با دقت نظر و اقدام های بانک مرکزی این روند ادامه می یابد.
در حالی که مراجع اصلی آماری کشور از غیر واقعی بودن نرخ ارز سخن می گویند چرا برخی به انتشار نادرست نظرهایی دست می زنند که واقعیت ندارد؟ آیا در شرایط کنونی با رفع تحریم ها، افزایش صادرات نفت و کاهش تورم به جای اینکه یار مسئولان باشیم باید باری بر دوش آنها شویم؟ چنین اقدام هایی با چه انگیزه و هدفی دنبال می شود؟
دولت یازدهم همواره از انتقاد سازنده استقبال کرده و آن را برای کشور سودمند می داند اما انتساب برخی اخبار غیرواقعی را که هدفی جز التهاب آفرینی در شرایط اقتصادی کشور ندارد، نمی پذیرد.
از سوی دیگر همه فعالان اقتصادی و افرادی که در فضای کسب و کار فعالیت دارند، باید در شرایط کنونی اخبار را از مراجع معتبر پیگیری و هدف و سیاستگذاری خود را بر این اساس ترسیم کنند.

منبع: alef.ir