توضیح درباره استخدام فرزند نماینده

در این توضیحات امده است: درپی انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها از جمله رسانه ملی درباره استخدام فرزند یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رسانیم.


۱. فرد مورد نظر متولد ۱۳۵۸ دارای دکتری شیمی (شیمی فیزیک) کارمند رسمی وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه فرهنگیان) با حدود ۱۸ سابقه کار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال  با ۱۹ سال سابقه تدریس، استادیار پایه ۸ و سال‌ها فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه نانو داروها، کاتالیست‌ها و حذف آلاینده‌های شیمیایی، مولف ۵ کتاب و ده‌ها مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده درISI  و سایر مجلات علمی معتبر بین‌المللی است.

۲. مشارالیها با توجه به رشته تحصیلی و سوابق علمی خود طی نامه‌ای تقاضای انتقال به پژوهشگاه صنعت نفت را می‌نماید.

۳. در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ وزیر محترم نفت خطاب به معاون امور حقوقی و مجلس پی‌نوشت می‌فرمایند: “آقای دکتر بازرگانی اگر پژوهشگاه به خدمات ایشان نیاز دارد اعلام کنید تا ابتدا با ماموریت و سپس انتقال ایشان موافقت شود”.

۴. مراتب به رییس پژوهشگاه نفت اعلام می‌شود و ایشان در تاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ طی نامه شماره ۱۹۷۱۹۶۷ نیاز پژوهشگاه به خدمات ایشان را اعلام می‌کند.

۵. نامبرده پس از آغاز به کار در پژوهشگاه به صوت مامور، تقاضای انتقال دائم  می‌کند و با توجه به رضایت از عملکرد ایشان مراتب مورد موافقت پژوهشگاه قرار می‌گیرد.

در نتیجه چنانکه مشخص شد فرد مورد نظر اساساً در زمان انتقال، کارمند دولت (دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش) با ۱۸ سال سابقه کار، دارای دکتری شیمی و استادیار پایه ۸ بوده است و بر اساس تایید نیاز به خدمات ایشان توسط پژوهشگاه صنعت نفت، ابتدا به این پژوهشگاه مامور و سپس انتقال پیدا می‌کند و اساساً استخدامی در کار نبوده و طرح موضوع استخدام ایشان به کلی نادرست و انحرافی است.

۶. در شرایطی که موضوع اشتغال به یکی از چالش‌های پیش‌روی جامعه تبدیل شده برخی حساسیت‌ها در این باره قابل درک و احترام است، اما تقلیل سطح موضوع یا ابزار قرار دادن آن برای تصفیه حساب‌های سیاسی و به حاشیه بردن دستگاه‌های اجرایی بی‌گمان موضوعی نیست که اهل انصاف بر آن مهر تایید بزنند.
منبع: بهارنیوز

آغاز طرح رجیستری از روز جمعه / جلوگیری از زیان ۶۲۵ میلیون دلاری دولت

طرح ملی «ثبت گوشی در شبکه و یا احراز اصالت تلفن همراه» موسوم به «رجیستری» از روز جمعه ۲۸ مهرماه اجرا می شود.

آغاز طرح رجیستری از روز جمعه / جلوگیری از زیان 625 میلیون دلاری دولتمدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سال گذشته دولت از محل قاچاق تلفن همراه به کشور متحمل زیان دستکم ۶۲۵ میلیون دلاری شد که اجرای طرح رجیستری از چنین ضرری جلوگیری خوهد کرد.

به گزارش عصرایران به نقل از اقتصاد پنهان، «حمیدرضا دهقانی‌نیا» امروز (چهارشنبه) در نشست خبری آغاز اجرای طرح ملی «ثبت گوشی در شبکه و یا احراز اصالت تلفن همراه» موسوم به «رجیستری» در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: نیاز سالیانه کشور به گوشی‌های تلفن همراه نو بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون دستگاه است؛ از این تعداد یک میلیون دستگاه در داخل تولید می‌شود.

به گفته این مقام مسؤول، مطابق آمارها ظرفیت تولید داخل گوشی های تلفن همراه بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون دستگاه در سال است و به این ترتیب می توان گفت بیش از ۹ میلیون دستگاه نیاز بازار از طریق واردات تامین می شود که ۹۰ درصد آن قاچاق است.

وی بیان داشت: حدود ۱۵ درصد حقوق دولتی واردات مشتمل بر پنج درصد کف تعرفه ورودی تلفن همراه، ۹ درصد ارزش افزوده و یک تا ۲ درصد سایر هزینه ها، با واردات قاچاق از دست می رود که برآوردها در سال ۹۵ مبلغی نزدیک به ۶۲۵ میلیون دلار (بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال) بود.

دهقانی نیا ادامه داد: اگر به این ارقام، قاچاق تبلت، مودم و سایر تجهیزات را بیافزاییم، زیان حاکمیت از این محل به مراتب بیشتر خواهد شد.

وی سایر مشکلات قاچاق را علاوه بر پرداخت نکردن حقوق گمرکی و مالیات، ضربه شدید به تولید ملی، عدم رقابت پذیری تولیدکنندگان و برخوردار نبودن این گوشی ها از استاندارد تشعشعات مضر (SAR) برشمرد که در مورد آخر، حتی گوشی هایی با SAR 14 برابر حد استاندارد نیز کف شده است.

استاندارد تشعشعات مضر (SAR) گوشی های تلفن همراه بین ۱٫۴ تا ۱٫۶ وات در هر کیلوگرم است.

مزایای طرح رجیستری

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: حفظ سلامت کاربران، کسب حقوق ورودی برای دولت، جلوگیری از فروش گوشی های سرقتی و برخورداری از گارانتی و خدمات پس از فروش، از جمله مزایای این طرح است که بتدریج حاصل خواهد شد.

وی ادامه داد: مطابق آمارها حدود ۱۵ شرکت مجوز تولید گوشی تلفن همراه در کشور دارند که اجرای طرح رجیستری می تواند بستری برای سرمایه گذاری و افزایش تولید داخل این محصولات باشد.

دهقانی نیا، تلفن همراه را به مثابه انگشت ششم افراد توصیف کرد که حاوی اطلاعات مختلف فردی، خانوادگی و هویتی اشخاص است، اما هر آن امکان لو رفتن (درز) این اطلاعات وجود دارد؛ در صورتی که با اجرای طرح رجستری این اثر انگشت به صورت عینی تحقق می یابد.

وی خاطرنشان کرد: چنین طرحی در کشورهای جمهوری آذربایجان، کلمبیا، مصر، ترکیه، هند، سری لانکا و اوگاندا نیز اجرایی شده و در کشورهای اروپایی به شکل دیگری به اجرا در آمده است.

اجرای گام به گام طرح رجیستری

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی کردن طرح رجیستری از حدود ۲ سال پیش با دعودت از انجمن ها و اتحادیه های مربوط و ارائه آموزش های لازم به آنها، یادآوری کرد: یکی از دغدغه های مطرح شده از سوی اصناف، احتمال کمیابی گوشی تلفن همراه در بازار بود.

وی توضیح داد: اگر همه تجهیزات مرتبط با این صنعت به یکباره زیر بار این طرح می رفتند، احتمال متأثر شدن افرادی که رزق و روزی شان از این طریق حاصل می شد، وجود داشت، اما با هماهنگی های به عمل آمده این طرح به صورت گام به گام اجرایی خواهد شد تا افراد و فعالان این صنف خود را با آن تطبیق دهند.

دهقانی نیا تصریح کرد: هر کس که با این طرح همراه باشد، منفعت بیشتری عایدش خواهد شد.
وی اظهار داشت: وقتی این طرح با همراهی فعالان این عرصه بویژه انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه و تبلت اجرایی شود، به هیچ عنوان نظم بازار بهم نخواهد خورد و مشکلی در عرضه و تقاضا پیش نمی آید.

این مقام مسؤول با اشاره به طرحی مشابه در سال ۸۵ که فقط بر اساس شناسه IMEI اجرایی شده بود، یادآوری کرد: این شناسه به راحتی قابل جعل بود، اما در طرح رجیستری چند «کلید کد» وجود دارد که هر یک از آنها بر عهده دستگاهی خاص قرار داده شده که هر گونه جعل را بسیار دشوار می سازد.

مردم نگران گوشی های در دست خود نباشند

وی خاطرنشان کرد: مردم نگران گوشی های در دست خود نباشند، زیرا خدمات این گوشی ها به روال سابق دریافت خواهد شد.

دهقانی نیا هشدار داد: افراد به هیچ عنوان نباید هزینه ای بابت طرح رجستری پرداخت کنند و اگر برخی هزینه ای بابت این موضوع مطاله کردند، پرداخت نکنند.

وی تاکید کرد: گوشی های موجود در بازار حتی گوشی های قاچاق، پس از اجرای طرح رجیستری باید خود را با آن هماهنگ کنند.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: این طرح به صورت گام به گام، مدل به مدل و برند به برند برای گوشی های مختلف اجرایی می شود تا کسی که در حلقه آخر قرار دارد، زیر پای قاچاقچی له نشود.

به گفته وی، وقتی افراد با طرح همراه شوند، فقط می توانند مدل هایی از تلفن همراه که مشمول طرح رجیستری می شود را به فروش برسانند.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: افرادی که از روز شنبه ۲۹ مهرماه آینده برای خرید گوشی تلفن همراه به بازار مراجعه می کنند، باید از ثبت آن در سامانه طراحی شده اطمینان یابند.

به گفته این مسؤول، بر اساس مدل‌هایی که بتدریج اعلام می‌شود هر خریدار باید کد IMEI را که در داخل گوشی و پشت باطری آن قرار دارد را با کد درج شده بر روی جعبه تطبیق داده و سپس اصالت آن را با سامانه مربوطه تطبیق دهد.

وی تاکید کرد: خریداران باید از اصالت کالا مطمئن شوند تا از خرید کالاهایی که در فهرست خاکستری قرار داشته یا فروش آنها ممنوع است، جلوگیری شود.

دهقانی نیا ادامه داد: گوشی‌های تلفن همراهی که به صورت مسافری یا انفرادی وارد کشور می‌شوند یک ماه برای رجیستر شدن در سامانه مهلت دارند، اما افراد عادی که برای خرید کالا به فروشگاه‌ها مراجعه می ‌کنند باید از اصالت کالا مطمئن و اجازه ندهند حتی آن گوشی در فهرست خاکستری که یک ماه برای انطباق با شرایط جدید مهلت دارد، قرار گیرد.

محصولات اپل

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که گوشی‌های آیفون فاقد نمایندگی رسمی از مبدأ تولید در ایران هستند، سازمان حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده با ورود به این موضوع، مجوزهای مربوطه را به یک سری شرکت ها و واردکنندگان داد که بر همین اساس به عنوان واردکننده رسمی شناخته خواهند شد.

دهقانی نیا یادآور شد: اکنون بیش از ۳۰ شرکت، نمایندگی رسمی واردات تلفن همراه به کشور را بر عهده دارند که اسامی آنها در سایت اطلاع رسانی مرکز اصناف ایران موجود است.

وی اظهار داشت: برند اپل نیز به دلیل تحریم ها، در ایران نمایندگی ندارد، اما به برخی شرکت ها که توانایی ارائه خدمات پس از فروش دارند اجازه واردات این نوع از گوشی ها داده می شود.

این مقام مسئول در خاتمه تصریح کرد: با اجرای طرح رجیستری، پارادایم اقتصاد کشور در خصوص تلفن همراه در زمینه واردات، خرید، فروش و استفاده از آنها، همچنین واردات این کالاها به صورت مسافری دستخوش تحول خواهد شد و با شفاف شدن فرآیندها، سهم هر کس از تامین بازار به روشنی مشخص خواهد شد.

طرح ملی ثبت گوشی‌های تلفن همراه موسوم به رجیستری به منظور مقابله با قاچاق این کالا از برنامه‌های مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

این طرح از ۲۸ مهرماه اجرا می شود.


منبع: عصرایران

۱۰ تومانی و ۲۰ تومانی در انتظار خروج از اقتصاد ایران

هر چند اسکناس ۱۰ و ۲۰ تومانی در بانک ها و همچنین داد و ستد ها دیگر دیده نمی شود، اما در بازار ارز فروشان و دلالان این اسکناس ها هنوز جایگاه خود را دارند و با قیمت های گزافی تا ۵۰ هزار تومان به فروش می رسند.

به گزارش ایلنا از ایبنا؛ براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز، با رعایت مقررات این قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است. تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را به عهده داشت. در سال ۱۳۳۸ پس از تصویب قانون پولی وبانکی کشور و همزمان با تاسیس بانک مرکزی در هجدهم مرداد ۱۳۳۹ این مهم به بانک‌ مرکزی محول شد.

در سال ۱۳۴۲ ضرابخانه دولتی نیز از وزارت داراییِ وقت منفک و به بانک مرکزی واگذار و وظیفه انتشار مسکوک طلا و رایج نیز به وظایف اداره نشر افزوده شد. سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی وظیفه چاپ اسکناس های رایج، ایران چک، انواع اوراق بهادار (مانند اوراق مشارکت، گذرنامه، روادید، شناسنامه و…) همچنین ضرب سکه‌های رایج، یادبود و گرانبها را به عهده دارد.

سازمان تولید اسکناس و مسکوک پس از دریافت سفارش از اداره نشر اسکناس و خزانه، به برآورد و سفارش کاغذ برای چاپ اسکناس و مطلس برای ضرب سکه های رایج به میزان موردنیاز اقدام می‌کند. فرایند ضرب سکه های گرانبها و تهیه مطلس آن به طور کامل در ضرابخانه این سازمان انجام می شود.

مطلس سکه رایج تا سال ۸۹ در خارج از کشور وارد می شد اما با همت سازمان تولید اسکناس و مسکوک این مهم به صنایع مس شهید باهنر کرمان واگذارشد. مرحله ساخت پولک یا مطلس در کرمان انجام می شود و این مطلس ها در ضرابخانه به صورت سکه درمی آیند. در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته ۵۰ درصد معاملات با پول نقد است و ۵۰ درصد دیگر به صورت الکترونیک انجام می شود و ضرابخانه ها با همان وضعیت قبلی مشغول کارند. ضرابخانه بانک مرکزی به لحاظ کیفیت تولید و کوچکترین سکه ضرب شده در منطقه اول است.

اسکناس‌های از جریان خارج شده

اقتصادایران از سال ۷۶ تاکنون شاهد خروج چهار نوع اسکناس از چرخه خود بوده بر همین اساس از سال ۱۳۷۶ تا کنون دو اسکناس ۵۰۰۰ ریالی و دو اسکناس ۱۰ هزار ریالی و در مجموع چهار اسکناس از جریان اقتصاد خارج شد است.

اولین اسکناس اخراجی از اقتصاد ایران اسکناس ۵۰۰ تومانی با طرح حرم مطهر امام رضا(ع) بود که در اردیبهشت ماه ۱۳۷۶ از جریان خارج شد. دومین اسکناس اخراجی نیز اسکناس ۵۰۰ تومانی با طرح راهپیمایی مردم در ایام انقلاب است که بانک مرکزی ۳۱ شهریور ماه ۸۳ خارج شدن آن از چرخه اقتصاد را اعلام کرد.

اسکناس هزار تومانی با طرح روحرم مطهر امام رضا (ع) و طرح پشت مجلس شورای ملی نیز ۳۱ اردیبهشت ماه ۸۳ و اسکناس هزار تومانی با طرح رو راهپیمایی مردم در ایام انقلاب اسلامی و طرح پشت بارگاه امام رضا (ع) نیز ۳۱ شهریور ۸۳ از گردونه اقتصاد ایران خارج شده است.

اسکناس‌های در جریان

اما هم اکنون ۱۶ اسکناس در چرخه بازار و اقتصاد ایران مجوز مبادله دارد ارزش این اسکناس ها به ترتیب ۱۰ تومان، ۲۰ تومان، ۵۰ تومان، ۱۰۰ تومان، ۲۰۰ تومان، ۵۰۰ تومان، هزار تومان، دو هزار تومان، ۵ هزار تومان و ۱۰ هزار تومانی است که در این میان دو اسکناس ۱۰ تومانی و ۲۰ تومانی با وجودی که هم اکنون مجوز داد و ستد در مبادلات را دارند اما از سال ۱۳۸۶ دیگر چاپ نمی‌شود و تنها محل خرید و فروش آن در میدان فردوسی و در میان دلالان پول نو است.

هر چند اسکناس ۱۰ و ۲۰ تومانی در بانک ها و همچنین داد و ستد ها دیگر دیده نمی شود، اما در بازار ارز فروشان و دلالان این اسکناس ها هنوز جایگاه خود را دارند و با قیمت های گزافی تا ۵۰ هزار تومان به فروش می رسند.

 با توجه به اینکه این دو اسکناس از سال ۸۶ تاکنون حتی دیگر در چاپخانه بانک مرکزی هم چاپ نمی شود و بازار آنها تنها در میان دلالان است، به نظر می رسد این دو اسکناس نیز در صف اخراجی های اقتصاد ایران باشند.


منبع: عصرایران

ضوابط جدید فروش گوشی تلفن همراه

حمیدرضا دهقانی‌نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه هر فردی که از روز شنبه ۲۹ مهرماه برای خرید گوشی تلفن همراه وارد بازار می‌شود، باید از ثبت آن در سامانه طراحی شده اطمینان حاصل کند، گفت: البته اجرای این طرح از ۲۸ مهرماه آغاز خواهد شد ولی در عمل مردم از ۲۹ مهرماه که برای خرید مراجعه می‌کنند با اجرای رسمی آن مواجه خواهند شد. مدیرکل فناوری و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اجرای طرح به نحوی تدارک دیده شده که به تدریج مدل‌های اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشمول اجرای ضوابط قرار می‌گیرند که در این میان بر اساس مدل‌هایی که اعلام می‌شود هر خریدار می‌بایست کد IMEI را که در داخل گوشی و پشت باطری قرار دارد با کد درج شده بر روی جعبه تطبیق داده و سپس اصالت آن را با سامانه مربوطه تطبیق دهد.

وی تصریح کرد: فروشندگانی که در این طرح همراهی لازم را به عمل آورند سود بیشتری را دریافت خواهند کرد و افرادی که همکاری نکنند، متضرر خواهند شد و اجازه فروش کالا را نخواهند داشت، البته طرح به گونه‌ای پیش‌بینی شده که وضعیت بازار و نظم آن به هم نریزد. دهقانی‌نیا گفت: اجرای طرح به صورت مدل به مدل و برند به برند انجام خواهد شد تا افرادی که در حلقه آخر فروش گوشی‌های تلفن همراه بوده و تعدادشان هم کم نیست، زیر پای قاچاقچیان له نشوند. بر این اساس مدل‌های مشمول این طرح به غیر از فرآیند اعلام شده اجازه فروش نخواهند داشت.

مدیرکل فناوری و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: اجرای طرح به گونه‌ای پیش‌بینی شده تا منجر به افزایش قیمت در بازار نشود و گام به گام پیش رود. مردم هم باید اصالت کالا را چک کرده و شرایطی را پیش ببرند که از خرید کالاهایی که در فهرست خاکستری قرار داشته یا فروش آنها ممنوع است جلوگیری شود. وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: گوشی‌های تلفن همراهی که به صورت مسافری یا انفرادی وارد کشور می‌شوند یک ماه زمان خواهند داشت که خود را در سامانه رجیستر کنند اما مردم عادی که برای خرید کالا به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند باید حتما از اصالت کالا مطمئن شده و اجازه ندهند حتی آن گوشی در فهرست خاکستری که یک ماه مهلت برای انطباق با شرایط جدید دارد، قرار گیرد.

دهقانی‌نیا همچنین در خصوص گوشی‌های آیفون نیز گفت: به واسطه اینکه برند آیفون در ایران هیچ گونه نمایندگی رسمی نداشته و تولید نمی‌شود و حتی این نمایندگی هم هیچ‌گاه به ایران ارائه نخواهد شد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به موضوع ورود کرده و بر اساس قواعد خود به یکسری از شرکت‌ها مجوز واردات گوشی‌های این برند را داده است که بر این اساس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم این نمایندگی‌ها را به رسمیت می‌شناسد و بر این اساس ۳۰ شرکت نمایندگی برند اپل در ایران را دارند. وی ادامه داد: از ۲۹ مهرماه این فرآیند با اسکن شبکه شروع شده و با هدف معینی قصد دارد هویت تمامی گوشی‌های تلفن همراه را مشخص نماید.
منبع: بهارنیوز

اولین گوشی تاشو با دو نمایشگر

به گزارش گیزمگ، شرکت زد.تی.ای جدیدترین گوشی جدید خود را به نام “Axon M” که اولین در نوع خود است، طی رویدادی در بروکلین آمریکا به طور رسمی معرفی کرد.آیا این نوع از گوشی، آینده گوشی‌های هوشمند است؟ تاکنون بزرگترین نوآوری‌هایی که در تلفن همراه در سال جاری شاهد آن بوده‌ایم، صفحه نمایش‌های بزرگتر و قاب‌های کوچکتر بوده است، اما شرکت چینی ZTE با استفاده از Axon M، نخستین گوشی قابل انعطاف با صفحه نمایش دوگانه را که باعث می‌شود بسیاری از کاربردهای بالقوه را در اختیار داشته باشد، به طور رسمی معرفی کرد.

شما ‌می‌توانید وب را بر روی یک نمایشگر مرور کنید و روی نمایشگر دیگر در حالی که پیام‌های توییتر روی صفحه در حال حرکت است، یک ایمیل بنویسید یا فیلم ببینید.دو صفحه نمایش وقتی کنار هم قرار می‌گیرند یک صفحه پانورامای ۶٫۷۵ اینچی با کیفیت تصویر ۲۱۶۰ در ۱۹۲۰ می‌سازند.شاید Axon M برای برنامه‌های تولیدی و چندکاره بیشتر مفید باشد، چرا که به شما این امکان را می‌دهد که در حالت افقی تایپ کنید، بدون اینکه سه چهارم صفحه توسط کیبورد اشغال شود.

ZTE می‌گوید یک حالت لمس سه انگشت دارد که برنامه‌ها را بین دو نمایشگر جابجا می‌کند، یا می‌توانید آنها را طوری تنظیم کنید تا مانند یک صفحه نمایش واحد عمل کنند.بازی‌ها هم مثل دستگاه‌های خانواده Nintendo DS می‌توانند روی هر دو صفحه اجرا شوند.اگر گوشی را به شکل کتابی قرار دهید، می‌توانید با فرد دیگری در سمت مخالف، هر کدام روی یک صفحه بازی کنید. هرچند این نوع تجربه نیاز به تلاش برخی از توسعه دهندگان دارد.
منبع: بهارنیوز

امروز دلار صعودی و سکه نزولی شد

در میان انواع ارز دلار با بیشترین افزایش روبرو شده و به ۴۰۱۹ تومان رسیده است. همچنین یورو با ۱۰ تومان کاهش ۴۷۹۰ تومان، پوند انگلستان ۵۳۵۱ تومان، لیر ترکیه ۱۱۲۸ تومان و یوان چین ۶۳۹ تومان قیمت دارد. از سوی دیگر دلار مبادله‌ای ۳۴۲۷ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.بازار سکه نیز با مسیر کاهشی همراه شده است. سکه تمام طرح جدید که در روزهای گذشته با روند افزایشی روبرو شده بود در بازار امروز ۱۲ هزار تومان کاهش پیدا کرده و یک میلیون و ۳۰۹ هزار تومان عرضه می‌شود. سایر اقلام سکه هم ارزان شده‌اند. نیم سکه ۶۵۷ هزار تومان و ربع سکه ۳۷۵ هزار تومان قیمت دارد.بازار طلا همچون سکه با روند نزولی قیمت همراه شده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۲۳ هزار تومان و مثقال طلا کمتر از ۵۳۴ هزار تومان فروخته می‌شود.



نوع طلا
قیمت
تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۲۳ هزار و ۳۲۸ تومان
۲۳۲ تومان کاهش


مثقال طلا
۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان
۱۵۰۰ تومان کاهش


اونس طلا در بازار جهانی
۱۲۸۳ دلار و ۲۰ سنت
۸ دلار و ۵۰ سنت کاهش


نوع سکه
 
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۳۰۹ هزار تومان
۱۲ هزار تومان کاهش


نیم سکه
۶۵۷ هزار تومان
۵۰۰۰ تومان کاهش


ربع سکه
۳۷۵ هزار تومان
۴۰۰۰ تومان کاهش


سکه گرمی
۲۵۲ هزار تومان
بدون تغییر


نوع ارز
 
 


دلار آمریکا
۴۰۱۹ تومان
۱۲ تومان افزایش


یورو
۴۷۹۰ تومان
۱۰ تومان کاهش


پوند انگلستان
۵۳۵۱ تومان
۳ تومان کاهش


لیر ترکیه
۱۱۲۸ تومان
۲ تومان کاهش


یوان چین
۶۳۹ تومان
۴ تومان کاهش


درهم امارات
۱۱۱۹ تومان
۳ تومان افزایش
منبع: بهارنیوز

محبوبیت آیفون۷ بیشتر از آیفون۸ است

 
به گفته کارشناسان کاربران همچنان منتظر آیفون ایکس یا همان آیفون ۱۰ هستند که به عنوان یک گوشی متفاوت ۹۹۹ دلار قیمت گذاری شده است اما نکته قابل تامل اینکه کاربران به جای خرید آیفون ۸ که جدید است همچنان آیفون ۷ می‌خرند.در حال حاضر آیفون ۷ حدود ۵۴۹ دلار قیمت دارد و در مقایسه با آیفون ۸ که ۷۰۰ دلار است و به جز پردازنده، قاب شیشه‌ای پشت و شارژ بیسیم (که هنوز نیامده)؛ فرق چندانی میان این دو نیست و بنابراین کاربران ترجیح می‌دهند آیفون ۷ را که ۱۵۰ دلار ارزان‌تر است؛ بخرند.

در مقابل، کاربرانی هم که منتظر آیفون ایکس هستند، علاقه‌ای به رفتن به سوی آیفون ۸ ندارند و دوست دارند آیفون تمام صفحه اولد را در دست بگیرند.به گفته «جان وین» متخصص در «فروشگاه سنجی» در موسسه KeyBanc، میزان محبوبیت آیفون ۷ در نظر خریداران بیشتر از آیفون ۸ است و سایر کاربران نیز علاقه خاصی به آیفون ۹۹۹ دلاری نشان می‌دهند.اگر صحت داشته باشد، اپل فقط ۴۶ هزار گوشی آیفون ایکس در سری اول راهی بازار می‌کند{مضحک است} و کاربران برای خرید باید تا کریسمس منتظر بمانند.۲۷ اکتبر پیش خرید آیفون ایکس شروع شده و سوم نوامبر در فروشگاه قابل دریافت است.
منبع: بهارنیوز

سفر به اتریش آسان تر از آب خوردن!

اتریش سرزمینی رویایی و سرسبز در قاره ی اروپاست. نام این کشور Österreich می باشد که به معنی پادشاهی شرقی است.  این کشور با طبیعت خیره کننده و جاذبه های دیدنی می تواند مقصد مناسبی برای یک سفر به یادمانی باشد.

حال بیایید چهار شب به این سرزمین زیبا سفر کنیم. سفر را از گشت و گذار در کوچه پس کوچه های وین، پایتخت اتریش آغاز کنیم. این شهر نهمین شهر بزرگ اتحادیه اروپاست و هرسال پذیرای حدود ۷ میلیون گردشگر می باشد و علاوه بر زیبایی های بی شمارش می تواند قلب موسیقی جهان نیز شناخته شود. ارکسترهایی همچون ارکستر فلارمونیک وین، سال هاست که شب های این شهر را با نوای ساز خود دلنوازتر کرده اند.

بدون شک زیبایی های تاریخی هر کشوری، گنجینه ای گرانبها از تاریخ و تمدن آن سرزمین هستند. به همین خاطر در آغازین روز سفر بازدیدی خواهیم داشت از کاخ هافبورگ، کاخی که قرن ها مقر امپراتوری هابسبورگ و حاکمان رسمی اتریش بوده و این روزها، کاخ ریاست جمهوری این کشور شده است. زیبایی خیره کننده ی این بنا نشان دهنده ی هنر معماران دوره ی گوتیک، رنسانس، باروک و جنبش روکوکو می باشد که نه تنها برای معماران بلکه برای تمامی مسافران کشور اتریش، جذابیت خاص خود را دارد.

ساختمان عظیم شهرداری وین، سالهاست که به عنوان یکی از جاذبه های دیدنی این شهر محسوب می شود. این ساختمان در کنار کاربری اداری، چندین جاذبه گردشگری دیگر را نیز در دل خود جای داده است و زیبایی اش چشم هر گردشگری را می نوازد.

پس از گشت و گذار در وین حال نوبت به لحظه ای استراحت رسیده، بدون شک هر انسانی دوست دارد، لحظاتی از زندگی اش را در محلی بگذراند که رنگ و بوی شخصیت های ماندگار تاریخ را به خود گرفته است. اتریش پر است از این محل ها که از جمله آن ها می توان به کافی شاپ لادتمن اشاره کرد. کافه ای مملو از خاطرات انسان های بزرگی همچون زیگموند فروید، گوستاومالر، پیتر التنبرگ و….

و این روز خاطره ای خواهد شد که تا ابد در ذهنتان به یادگار می ماند.

روز بعد، سفر را در بافت قدیم شهر وین ادامه می دهیم. بافتی که پر از حس و حال خوش روزگاران قدیم است. پس از آن بازدیدی خواهیم داشت از کاخ شون برون که در زبان آلمانی به معنی چشمه ی زیبا است، پیش تر ها اقامتگاه تابستانی پادشاهان اتریش بوده و قصری پر از گل ها و گیاهان تماشایی ست. این کاخ که قدمتی چندین ساله دارد، نمادی از علایق و آرزوهای سلاطین اروپایی به حساب می آید. این روز را نیز به خاطرات گذشته پیوند می دهیم و شبی آرام را در هتلی چهار ستاره می گذرانیم.

روز بعد، سفر را با کشتی کروز ادامه خواهیم داد. کشتی ای که به عنوان شهر مدرن شناوری بر روی آب ها شناخته می شود. این کشتی تمام امکانات لازم برای گذراندن یک روز فوق العاده را در خود جای داده است.

پس از آن نوبت به رودخانه ی دانوب می رسد. رودی که از دل جنگل سیاه جاری شده و از سرزمین های زیبایی می گذرد. پس از آن به سراغ شهربازی این شهر زیبا و چرخ و فلک تاریخی اش خواهیم رفت. چرخ و فلکی که امروزه به عنوان قدیمی ترین چرخ و فلک اروپا شناخته می شود.

زیبایی های طبیعی و هنری این شهر در کنار آثار تاریخی و معماری بی همتای وین می توانند مسافران و گردشگران این منطقه را چنان مجذوب و محسور خود کنند که خاطرات سفر به اتریش تا همیشه در گوشه ای از ذهن شان به یادگار بماند.

چنین سفری قطعا هزینه ی زیادی در پی خواهد داشت. اما ایران آنکارا با ارائه ی تور تضمینی اتریش (۴ شب- ۵ روز) تنها با ۹۹۰ یورو تمام این لحظات زیبا را برای شما به ارمغان خواهد آورد. ۳ گشت کامل شهری و ۴ شب اقامت در هتل چهارستاره در دل وین،  پذیرایی صبحانه، استفاده رایگان از سرویس حمل و نقل شهری در طول مدت سفر، امکان ادامه ی مسیر در اروپا تا ۲ کشور و هر یک حداکثر به مدت ۴ روز، ویزای شنگن و بسته ی خوش آمدگویی امکاناتی هستند که پس از انتخاب این پکیج در اختیار شما قرار می گیرند.


منبع: عصرایران

همه ایران خشک می شود/ با آب فاضلاب به مزارع کشاورزی آب می دهند

بحران بی آبی شدت گرفته است. کار به جایی رسیده که چون پساب ها رایگان‌اند، از آب فاضلاب خانه و مغازه من و شما انشعاب می‌‌گیرند. کشاورزان هم با این انشعابات مزارع خود را آبیاری کرده و با این کار اشاعه آلودگی می کنند. این آلودگی جذب محصولات و دام ها شده و بعد وارد بدن انسان می‌شود.

پول‌نیوز- رسانه ها خبر از کاهش سطح زیر کشت گندم در کشور می دهند و همه روی یک علت توافق نظر دارند: «آب نداریم.»
در گذشته پدران ما، «مدیریت آب» را بلد بودند. کشاورزی در ایران نقش مهمی را ایفا می کرد و روستایی ها به اندازه حالا به کلانشهرها مهاجرت نمی‌کردند. چه کسی باور می‌کرد روزی زاینده رود خشک شود، باغ‌های سیب بی محصول شود و سطح زیر کشت گندم حداقل ۱۰ درصد کاهش پیدا کند؟ 

رضا جمالی فرد گندمکار نمونه اصفهانیعامل خشکی زاینده رود  را دستورات کارشناسی نشده دولت نهم و دهم دانسته به پول‌نیوز گفت: من امسال ۳۰ درصد کمتر از پارسال گندم برداشت کرده ام. آب نیست. هزینه های جانبی که به ما تحمیل می شود هم زیاد است. مثل قبض آب، قبض برق، کود، بذر و …

این کشاورز می گوید: آن سال آقای احمدی نژادآمدند، دستور حفر ۲ هزار حلقه چاه غیر مجاز در اطراف زاینده را صادر کرده و آب را به قول خودشان به بالادستی ها دادند. کشاورزان اصفهانی را بدبخت کردند. زاینده رود را خشک کردند. بیش از  ۴۰۰ هزار نفر بیکار شدند. 

او با انتقاد از وضعیت استفاده از پساب‌ها و مدیریت غلط منابع آب تاکید می‌کند: آنقدر بی آبی زیاد است که از آب فاضلاب خانه و مغازه من و شما ( چون رایگان است) انشعاب می‌‌گیرند. کشاورزان با این انشعابات مزارع خود را آبیاری می‌کنند و با این کار اشاعه آلودگی می کنند. این آلودگی ها و سم ها جذب محصولات کشاورزی و حتی دام ها می‌شود و بعد به مردم می رسد. 

در حالی که می توان از پساب ها برای ایجاد فضای سبز و در بخش های صنعتی استفاده شود، با مدیریت غلط فاضلاب ها به بخش کشاورزی کشور راه پیدا کرده است. 


منبع: عصرایران

دارایی‌های بین نسلی ایران را فروختند

در هفته‌های گذشته شاهد اعتراض گسترده کارگران کارخانه‌های هپکو و آذرآب در اراک بودیم؛ سرنوشت این کارگران مشابه هزاران کارگری‌ست که در جریان خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه‌ی واحدهای تولیدی در بیش از دو دهه‌ی گذشته، شاهد کند شدن آهنگ گردشِ چرخ‌های تولید شدند و درنهایت، آینده شغلی خود را از دست دادند. اینکه چطور واگذاری بخش‌های خدماتی و صنعتی به بخش خصوصی به ناکارآمدتر شدن اقتصاد ملی انجامیده، موضوع گفتگویی است با فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه. مومنی معتقد است؛ آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی رخ داده، نه در جهت توسعه اقتصاد ملی بوده و نه مطابق با الگوهای کشورهای موفق توسعه یافته صورت گرفته؛ بلکه رویکرد مسلط درباره خصوصی‌سازی مثل بقیه‌ی کارهایی که در کادرِ برنامه تعدیل ساختاری صورت گرفت، نه رویکردِ معطوف به توسعه ایران، بلکه رویکردِ معطوف به توزیع رانت بود.

شکست تجربه خصوصی‌سازی واضح و مبرهن است
قبل از هر چیز به مساله خصوصی‌سازی در کلیت امر نگاه کنیم؛ از نظر شما، اتفاقاتی که در بیش از دو دهه گذشته رخ داده، از چه جنس بوده؟ با نگاه به شاکله اقتصاد ایران، آیا خصوصی‌سازی چه در حیطه خدمات و  وظایف حاکمیتی دولت مثل آموزش و بهداشت و چه در عرصه صنایع و کارخانه‌ها،  هیچ توجیه عقلانی یا منفعت همگانی برای مردم داشته؟ در کشورهای جهانِ توسعه یافته بعد از جنگ جهانی، دولت‌ها چند دهه سیاست‌های حمایتی را در پیش گرفتند؛ ولی در ایران در دهه‌های بعد از جنگ، درهای اقتصاد را بازکردند؛ چتر حمایت دولت را برداشتند و خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه را در پیش گرفتند. نتیجه چه بود؛ در عمل، آنچه شاهد  ورشکسته شدن صنایع و کارخانه‌ها و تعدیل‌های گسترده نیروی کار بودیم. این رویه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اگر بخواهیم براساس اسناد و برمبنای مفروضات صحبت کنیم، در اولین ابلاغیه‌ای که در سال ۱۳۸۳ برای سیاست‌های اصل ۴۴ صادر شد؛ یکی از مسائل راهبردی که از مجمع تشخیص مصلح نظام در آن ابلاغیه مطالبه شد، رمزگشایی از چرایی و چگونگیِ شکست پروژه خصوصی‌سازی در ایران بود؛ این معنایش اینست که یک وفاق جمعی در کلِ ساختار قدرت درباره شکست تجربه خصوصی‌سازی در ایران وجود دارد. اما این وفاق جمعی قرار بوده مبنای علمی و کارشناسی پیدا کند؛ یعنی بایستی ایده کلی پذیرش شکست در معرض این کوششِ تکمیلی قرار می‌گرفت تا منشاهای اصلی آن مورد شناسایی قرار بگیرد. آن چیزی که می‌شود با اطمینان گفت  این است که تا به امروز در پاسخ به آن مطالبه، هیچ گزارشی انتشار پیدا نکرده و با توجه به اینکه هیچ یک از اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم تاکنون هیچ نوع ارزیابی مبتنی بر کارشناسی ارائه نکرده‌اند، می‌شود احتمال داد که یک برخوردِ سهل‌انگارانه‌ی نابخشودنی از سوی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همینطور سایر ارکان این مجموعه صورت گرفته. مساله بعدی این است که وقتی به گزارش‌های کارشناسی تهیه شده در سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی مراجعه کنید، گزارش‌هایی که با یک کیفیتِ متوسط کارشناسی تهیه شده‌اند، جزئیات بسیاری در ارتباط با شکست تجربه خصوصی‌سازی در ایران می‌بینید. از بین گزارشاتی که شخصا مطالعه کرده‌ام و دستگاه‌های رسمیِ اقتصادی کشور تهیه کرده‌اند، گزارش ارزیابی تجربه خصوصی سازی در ایران که در مهرماه ۱۳۷۶ منتشر شده، یکی از جامع‌ترین مطالعاتی است که در حد بنیه کارشناسیِ سازمان برنامه و بودجه در آن ایام، تهیه شده. در آن گزارش، مهمترین نکته‌ای که در این زمینه مطرح شده، این است که تصریح می‌کند که مساله خصوصی‌سازی در ایران بیش از اینکه تابعی از یک فهم کارشناسی از شرایط و نیازها و اقتضائات موجودِ جامعه باشد، تابعی از فضای عمومیِ ناشی از فروپاشیِ بلوک شرق و تحت تاثیر قرار گرفتنِ مدیریت اقتصادیِ ایران در سالهای اولیه‌ی دهه ۱۹۹۰ (یعنی از حدود سال ۱۳۶۹ به بعد) از آن فضاست.

ترویج خصوصی‌سازی با پافشاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و در کادر تعدیل ساختاری
یعنی می‌خواهید بگویید  سیاست‌های تحمیلیِ جهان در تصمیم‌گیری‌ها موثر بوده‌اند یا به عبارت دیگر، تجربه خصوصی‌سازی در ایران، فقط یک الگوبرداریِ صرف بوده؟
 یعنی اصرار و پافشاری و تبلیغاتِ وسیع صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گرایش به سمت خصوصی‌سازی در ایران در کادرِ برنامه تعدیل ساختاری، به وضوح قابل مشاهده است. حالا این که همچنین تصریحاتی که در آن گزارش آمده، در ذهن من مانده به این دلیل است که به سنتِ مالوفِ مقامات سیاسی و اجرایی ایران که هر وقت ایده‌ای در ایران مطرح می‌شود و بعد از تجربه شدن، به شکست می‌خورد، هرکس سعی می‌کند تا حتی‌المقدور توپ را در زمین دیگری بیندازد و خودش از مسئولیت شانه خالی کند و اگر  چنین کسی را گیر نیاورد، اصل ماجرا را تکذیب و انکار کند، در مورد شکست در خصوصی‌سازی هم همین اتفاق افتاد. در فاصله ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ شخصا چه در قالب گزارشات، چه در قالب مقالات و مصاحبه‌ها روی این مساله تاکید می‌کردم که بی‌معنا بودن و نامربوط بودنِ ایده خصوصی‌سازی در ایران بیش از هرچیز تابعِ احساساتِ سهل‌اندیشانه‌ی مدیریت اقتصاد کشور پس از ۱۳۶۸ بود و در این زمینه، به طور مشخص، مسئولان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و اقتصاد و داراییِ وقت، از همه بیشتر مرعوبِ آن جوسازی‌ها شده بودند و وقتی مطرح می‌کردیم که شما در کادرِ تعدیلِ ساختاری دارید خصوصی‌سازی را اجرا می‌کنید و اگر اینگونه است، حداقل به تجربه‌های آنهایی که قبلا همین مسیر را رفته‌اند، توجه بکنید، از بیخ و بن، هر نوع پیوند میان کارهایی که دارند در ایران انجام می‌دهند را با برنامه تعدیل ساختاری تکذیب می‌کردند. من در کتابِ «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری»، این مسیر را با مستنداتش شرح دادم و نشان دادم که چطور آن تکذیب های اولیه، آرام آرام به پذیرش واقعیت منتهی شد؛ منتها مثل نوشدارویی پس از مرگِ سهراب. یعنی زمانی که دیگر کار از کار گذشته بود.

مناسبات رانتی با شفافیت تعارض بنیادین دارد
آیا می‌شود گفت این توزیع رانت به اسم خصوصی‌سازی، همان خصولتی‌سازی است؟ یعنی به‌جای ایجاد فضای رقابتی، خودشان با خودشان رقابت کردند و همه چیز را به خودشان واگذار کردند؟
ببینید ایده کلی در دنیا این است که می‌گویند اگر قرار باشد خصوصی‌سازی دستاوردی برای یک کشور درحال توسعه داشته باشد، مهمترین پیش‌نیازِ آن اینست که در ابتدا فضای اقتصادی رقابتی شود و گامِ نخستِ رقابتی کردنِ اقتصاد کلان، شفاف‌سازى نظام آمار و اطلاعات و فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیصِ منابع است. اما از آنجایی که رویکرد مسلط درباره خصوصی‌سازی مثل بقیه‌ی کارهایی که در کادرِ برنامه تعدیل ساختاری صورت گرفت، نه رویکردِ معطوف به توسعه ایران، بلکه رویکردِ معطوف به توزیع رانت بود و از آنجایی که مناسبات رانتی با شفافیت، تعارض بنیادین دارد، به جای اینکه آن روال منطقی را در پیش بگیرند؛ یعنی در ابتدا یک فضای رقابتی ایجاد کنند، شفافیت ایجاد کنند، سطوحی از امنیتِ حقوقِ مالکیت ایجاد کنند، سطوحی از برنامه‌های کاهش هزینه‌های مبادله ایجاد کنند و یک برنامه رقابتِ عادلانه بین فعالان اقتصادی طراحی بکنند، به صورت بسیار دستپاچه، افراطی و شتابزده، ماجرای توزیع رانت به اسم خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار دادند.

می‌توان گفت نتیجه آن شیوه خصوصی‌سازی درکنارِ تن دادن به سایر اجزایِ برنامه‌ی شکست خورده‌ی تعدیل ساختاری مثل آزادسازی افراطی واردات، مثل تضعیف افراطیِ ارزش پول ملی، مثل تعدیل نیروی انسانی چه در دستگاه‌های دولتی و چه در کارخانه‌های متعلق به دولت، اقتصاد ایران را در معرضِ عدم تعادل‌های بسیار شدید قرار داد و در واکنش به این عدم تعادل‌ها از سال ۱۳۷۴، به طور نسبی همه آن شیوه‌های افراطی را متوقف کردند. منتها مساله اساسی این است که این توقف هم مبتنی بر اندیشه و برنامه و مبتنی بر رویکردی که از تجربه پیشین درس بگیرند، نبود. درنتیجه، شما مشاهده می‌کنید که آن بستر معرفتی لازم برای فهم ریشه‌های شکستِ آن تجربه فراهم نشد؛ بنابراین به محض آن که جراحاتِ آن بحرانها اندکی فرونشست، در دولت بعدی دوباره یکسری تلاش‌های جسته و گریخته شروع شد با این مضمون که حالا یک بار هم ما از نو شروع کنیم.

با وابستگی به مالیات «دولت‌های رانتی» پاسخگو نمی‌شوند
فقط در این دوره جدید که دوره مسئولیت خاتمی بود، نسبت به دوره قبل یک امتیاز داشت؛ آن امتیاز این بود که خاتمی شخصا و بخش‌هایی از همکاران ایشان، به صورت جسته و گریخته آماده شنیدن حرف کارشناسی بودند و بنابراین وقتی که اینها دوباره ایده خصوصی‌سازی را علیرغم شکست قبلی و علیرغم عدمِ تمهیدِ بستر رقابتی در فضای کلان اقتصاد ایران شروع کردند، دوباره شروع کردیم به انتقادهای جدی. واکنشی که در آن زمان از سوی دست‌اندرکاران و نزدیکان دولت مطرح می‌شد، این بود که می‌گفتند ما برای آن که دولت را پاسخگو کنیم به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که باید از طریق خصوصی‌سازی دولت را نیازمند و متکی به مالیات کنیم و تصورشان این بود که دولت هرچه بیشتر متکی بر مالیات شود و کمتر به ثروت‌های رانتی خودش متکی باشد، به سمت پاسخگویی پیش خواهد رفت. به خاطر دارم در همان ایام هم به این دلیل که اینها کمی بیشتر کارشناسی صحبت می‌کردند، هرچند آن دلبستگی‌های ایدئولوژی‌زده به بنیاد‌های بازار در این دولت هم وجود داشت، ما منتقدان هم سعی کردیم در کادرِ مبنای جدیدی که مطرح می‌کردند، با آنها به بحث بنشینیم؛ یکی از نکته‌های بسیار مهمی که شخصا مطرح می‌کردم این بود که تقریبا همه تجربه‌های دولت‌های رانتی نشان‌دهنده این است که شیوه اصولی پاسخگو کردن دولت این نیست و اگر شما از این طریق، قدرت و اقتدار اقتصادی دولت رانتی را تضعیف کنید، این به پاسخگو شدن دولت منجر نمی‌شود، بلکه دولت به بازیگران اقتصاد چنگ و دندان نشان خواهد داد و شما این مساله را دقیقا در دوره بعد از ۱۳۸۴ دیدید. محور دیگر انتقاد، استناد به تاریخ اقتصادی ایران بود؛ شواهدی را به آنها نشان دادیم که مشخص می‌کرد نسبت مجموعه درآمدهای مالیاتی به کل هزینه‌های دولت در برخی سالهای حکومت رضاشاه از مرز ۷۰ درصد هم عبور کرده بود؛ ولی هیچ کس تاکنون ادعا نکرده که دولت رضاشاه یک دولت پاسخگو بوده و حتی با وجود اینکه در دوره محمدرضا شاه، سهم درآمدهای مالیاتی از کل هزینه‌های دولت نسبت به دوره پدر، کاهش چشمگیر پیدا کرده بود، به طور نسبی پاسخگویی دولتهای زیرنظر محمدرضا شاه خیلی بیشتر از رضاشاه بود و این در تجربه بقیه دولتهای رانتی هم مشاهده می‌شد. ما به آنها توضیح می‌دادیم که این ایده نه با مبانی نظریِ خودِ بنیادگرایی بازار که آنها حامی‌اش بودند، سازگار است و نه با تجربه تاریخی ایران تناسبی دارد  و نه در هیچ یک از کشورهای درحال توسعه رانتی، چنین تجربه‌ای به موفقیت انجامیده؛ به همین خاطر  هم در آن دوره تا حدود زیادی ماجرای خصوصی‌سازی را کند کردند و آرام آرام سعی کردند که یک بستر قانونی در دل دولت ایجاد کنند؛ تلاش‌های جزئی و اندکی هم در جهت شفاف سازیِ فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و کارآمدسازی نظام آمار و اطلاعات صورت گرفت که متاسفانه هیچ یک از این تلاش‌ها هم دستاورد پایداری نداشت. قله فاجعه‌آفرینی و افراط‌گری در این زمینه مربوط می‌شود به دوره سالهای ۱۳۸۴ به بعد.

همه ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور را از بین بردند
همان سالها بود که سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با اصل ۴۴ ابلاغ شد.
برای تبیین سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دو ابلاغیه صادر شد که دومی ۱۳۸۴ بود. در دوره ۱۳۸۴ به بعد،  با یک شیوه فاجعه‌آمیزِ اداره کشور روبرو بودیم و طرزِ خصوصی‌سازی در این دوره، چه از نظر گستره و عمقِ فسادزایی و چه ازنظر شکل دادن به یک هیولای جدید به نام شبه‌دولتی‌ها و چه از نظر افزایشِ بی‌سابقه‌ی اتکای دولت به فروش دارایی‌های بین‌النسلی تحت عنوان خصوصی سازی، فاجعه‌آمیز رکورد زد. به شرحی که اشاره کردم، نفس عدم تمایل به واکاویِ این تجربه فاجعه آمیز، خود به اندازه کافی گویاست و نشان می‌دهد که آنهایی که دست اندرکار بوده‌اند یا ذینفع بوده‌اند، چرا اصلا مایل نیستند این تجربه زیر ذره‌بین قرار بگیرد. شما وقتی طول و عرض آنچه به نام خصوصی‌سازی در ایران انجام شده را نگاه می‌کنید، می‌بینید که این ابعاد هیچ نسبتی با الزامات و اقتضائاتِ اداره کارآمدتر کشور ندارد و مساله، مساله از بین بردنِ همه ظرفیت‌های توسعه‌ایِ کشور بوده‌است.

دوره بعد از ۱۳۸۴، فاجعه‌آمیزترین دوره تجربه شده در تاریخ اقتصادی پس از انقلاب اسلامی است
در کلیت موضوع، چند درصد این واگذاری‌ها بدون ضوابط انجام شده؟ آنطور که مشخص است در واگذاری‌ها به بخش خصوصی  در اساس،  هیچ ضابطه‌ای رعایت نشده. اما آیا هیچ آمار یا تحقیقات مستقلی در این زمینه موجود هست که مشخص کند در چند درصد این خصوصی‌سازی‌ها که در این حجم انبوه انجام شده، ضوابط رعایت شده‌است؟
همانطور که قبلا گفتم از این نظر، دوره بعد از ۱۳۸۴، فاجعه‌آمیزترین دوره تجربه شده در تاریخ اقتصادی پس از انقلاب اسلامی است. ازنظر حجم و اندازه واگذاری‌ها براساس گزارش‌های رسمی در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳،  یعنی زمانِ دولت‌های رفسنجانی و خاتمی،  ارزش کل دارایی‌های بینِ نسلی واگذار شده تحت عنوان خصوصی‌سازی چیزی حدود ۲۹۵۰ میلیارد تومان بوده؛ براساس همین گزارشات، در فاصله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ارزش دارایی‌های واگذار شده بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی در یک دوره نزدیک به شش ساله، چیزی نزدیک به چهل برابر یک دوره شانزده ساله، واگذاری داشتیم. یک وقت هست از ضوابط قانونی صحبت می‌کنیم؛ یک موقع هم هست که منظور از ضوابط، شیوه‌ای از خصوصی‌سازی است که بستری برای بهبود اقتصاد ملی باشد. اگر منظور دومی باشد، باید گفت هرگز چنین ضوابطی رعایت نشده.

دارایی‌های «بینِ نسلی» را صرف امور جاری کردند
حتی اولین تعریف از ضوابط هم رعایت نشده.
به هیچ وجه در هیچ کدام از این واگذاری‌ها، ضوابط رعایت نشده. در سال ۱۹۹۳، برنامه توسعه ملل متحد، گزارش توسعه انسانی آن سال را به تجربه شکست خورده خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه اختصاص داد. به نظر من آن گزارش، یک گزارش درخشان و ممتاز محسوب می‌شود که هرگز به زبان فارسی ترجمه نشد و انتشار پیدا نکرد. در صفحه ۵۳ این گزارش، جدول زیبایی ترسیم شده بود و تیتر درشتی داشت تحت عنوان هفت گناه خصوصی‌سازی. به نظر من، ضابطه مورد نظر شما آن هفت عملکردی است که UNDP در فاصله ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۳  از تجربیات کشورهای در حال توسعه جمع آوری کرده بود. آن گزارش تصریح می‌کرد هر کشوری که یکی یا ترکیب چند تا از این هفت گناه را انجام داده، بدون استثنا در خصوصی‌سازی با شکست روبرو شده؛ مثلا یکی از این گناهان که در گزارش خیلی در مورد آن تاکید شده بود و نشان دهنده یک ظلمِ بین نسلی بود، این بود که بزرگترین گناه تحت عنوان خصوصی‌سازی، این است که دولتها، دارایی‌های بین نسلی خود را بفروشند و خرج امور جاری کنند. این یکی از مضامین اصلی خصوصی‌سازی در کل دوره ۱۳۸۴ تا امروز بوده؛ یعنی به تعبیر UDNP، خصوصی‌سازی همواره با یک گناه یا ظلم بین نسلی همراه بوده؛ دارایی‌های بین نسلی را به جای این که تبدیل به داراییِ بین نسلی جدید بکنند، فروخته‌اند و عایداتش را صرف امور جاری خود کرده‌اند.

یک نمونه از این دارایی بین نسلی را می‌شود صندوق‌های بازنشستگی واگذارشده در نظر گرفت؟
 نه. دارایی بین نسلی یعنی دارایی‌ای که منبع تامین و ایجادش، ثروتِ بین نسلیِ نفت بوده و آن کارخانه‌هایی هم که ایجاد شده‌اند، با منطق کمک‌رسانی به فرآیند توسعه ملی ایجاد شده‌اند و این دوچیز، در کل،  قربانی مطامع رانت‌جویانه و ناسنجیده تحت عنوان خصوصی‌سازی شدند.

خصوصی‌سازی بستری برای تشدید ناکارآمدی
پس نمونه‌اش را می‌توان برخی از کارخانه‌های نساجی دانست که چندین نسلِ متوالی از زمان تاسیس،  متعلق به دولت بوده‌اند و اتفاقا سودده هم بوده‌اند تا این که به بخش خصوصی واگذار شدند و از آنجا، دوران انحطاطشان شروع شد.
اگر دولتی بوده‌اند، می‌شود اینطور گفت. اما یک ماجرای بسیار مهم دیگرهم در زمینه تجربه خصوصی‌سازی در ایران وجود دارد و آن این است که همه جای دنیا،  یکی از اهداف خصوصی‌سازی، افزایشِ توان رقابت در اقتصاد ملی و بالا بردن انگیزه بخش دولتی برای رقابتی کردنِ فعالیتها است؛ در ایران، به اعتبار این که مناسبات از ابتدا فاسد و ضدتوسعه‌ای و شتابزده بود، هرجایی که خصوصی‌سازی شده، بستری شده برای تشدید ناکارآمدی؛ مثلا وقتی خواستند بخشی از راه آهن را خصوصی کنند، آمدند یک جهش در قیمت بلیط‌های قطار ایجاد کردند و وقتی سوال می‌کردی که این چه کاری‌ست؛ توجیه این بود که می‌خواهیم کاری بکنیم که برای بخش خصوصی‌، انگیزه ایجاد شود؛ یعنی آن ساختار انگیزشی که در خصوصی‌سازی در ایران دنبال می‌شد، این بود که چوب‌های کلفت‌تر و مهلک‌تر به بدن مردم بی‌پناه و بی‌دفاع زده شود تا آنهایی که از این رانت برخوردار شده‌اند، خرسندتر شوند. چون تقریبا هیچ یک از موازین شفاف و منطقی به گونه‌ای که در کشورهای موفق در اروپای غربی وجود داشت، مبنا قرار  نداشت و بیشتر شبیه اختصاصی‌سازی بود تا خصوصی‌سازی و حالا که این رانت را به آن خواص داده اند، گویی آن هم کافی نبوده و تازه می‌آیند امتیازات جانبی هم برای آنها می‌گذارند؛ آنهم علیه مردم،  علیه توان رقابتی اقتصاد ملی و در خدمت مناسبات رانتی.

خصوصی‌سازی؛ شگردی برای شکل‌گیری مناسبات مافیایی در بخش مالی
فاجعه‌آمیزترین کارهایی که از این زاویه در تجربه خصوصی‌سازی در ایران صورت گرفته مربوط به خصوصی‌سازی بانک‌هاست و برآورد من این است که تمام ظلم‌ها و خطاها و نابخردی‌هایی که در همه انواع خصوصی سازی‌ها، طی این نزدیک به سه دهه وجود داشته، از نظر شدت مخرب بودن، هیچ کدام به گردِ خصوصی‌سازیِ بانک‌ها نمی‌رسد و من به زودی در بحثی مستقل راجع به ماجرای دامن زدن به شکل‌گیریِ مناسبات مافیایی در بخش مالی ایران تحت عنوان خصوصی‌سازی بانک‌ها ارائه خواهم کرد و در آنجا نشان خواهم داد که برای اینکه برخی مافیاها تبدیل به یک انحصارگرِ مالی بشوند، اقتصاد ملی و توسعه ایران و بخش‌های مولد و عامه مردم، چه هزینه‌های طاقت‌سوز و نابرابرساز و واقعا فاجعه آمیزی را متحمل شده‌اند. پس بنابراین تا اینجای بحث می‌شود جمع‌بندی کرد که این خصوصی‌سازی تا همین امروز به هیچ وجه تمایلی برای ایجاد بستر رقابت عادلانه برای بازیگران اقتصادی نشان نداده و هنوز هم که هنوز است در همین سطح نازلی که خصوصی‌سازی انجام می‌شود، مساله اصلی بیشتر توزیع رانت است تا انجام اقدامی در جهت افزایشِ مشارکتِ بخش خصوصیِ مولد در سرنوشت توسعه و اقتصاد ملی.

در ابلاغیه اول اجازه جابجایی رانت داده نشد
در آخرین ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ یک سری شرایط و الزامات برای خصوصی‌سازی در نظر گرفته شده؛ مثلا یک شرط این است که دست‌اندرکاران و واگذارکنندگان، نباید در واگذاری ذینفع باشند. یک شرط دیگر هم  این است که در واگذاری باید برای همه فرصت‌های برابر فراهم شود. و یا دیگری این که پشتیبانی مراجع ذیربط و دولت و حمایت در برهه‌های نیاز و بحران، الزامی‌ست؛ یعنی روی کاغذ، الزاماتی وجود دارد که در عمل اجرا نمی‌شود؛ این تناقض را چطور ارزیابی می‌کنید؟
توصیه می‌کنم در این زمینه آنچه بر اقتصاد سیاسی ایران در فاصله ابلاغیه اول تا ابلاغیه دوم گذشته را زیر ذره بین قرار بدهید؛ در آنجا خیلی یافته‌های شفافی پیدا خواهید کرد. در ابلاغیه اول به هیچ وجه، تحت هیچ عنوان، اجازه جابجایی رانت تحت عنوان خصوصی‌سازی داده نشده؛ فقط گفته شده بروید ارزیابی کنید که چرا تا حالا هر کاری انجام دادید، به شکست انجامیده؛ بعد الزام کرده یک برنامه توانمندسازی برای بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی ارائه کنید و بعد هم یک سری بسترسازی‌های نهادی توصیه شده؛ واکنشی که در اقتصاد سیاسی ایران به ابلاغیه اول نشان داده شد، جالب بود؛ آنهایی که خیلی جانماز آب می‌کشیدند و ژستِ  زاهدمابانه می‌گرفتند، کوچکترین استقبالی از این ابلاغیه نکردند تا حدی که صادرکننده ابلاغیه اول، در فاصله ابلاغیه اول تا دوم، سه بار در صحبت‌های عمومی بر این مساله تاکید کرد که قرار بود کارهایی در این زمینه انجام بشود، چرا انجام نشد. به محض اینکه ابلاغیه دوم صادر شد که در آن حدود ۴۵ قید در نظر گرفته شده بود و اعلام شده بود که اگر این قیدها رعایت شود، آن وقت اجازه جابجایی مالکیت وجود خواهد داشت؛ رسانه‌های مشوق رانتخوری و پشتیبانِ مناسبات رانتی در ایران، بساطی برپا کردند که واقعا باید از دل آرشیو مطبوعات بیرون بکشید و ببینید. همین که اجازه جابجاییِ مالکیت داده شده بود، ولو اینکه چند ده قید هم گذاشته بودند، آمدند گفتند در ایران دوباره انقلاب اقتصادی شده.

یعنی ابراز خوشحالی کردند که خصوصی‌سازی آزاد شده.
یعنی توزیع رانت تحت شرایطی مجاز دانسته شده و چون ما سیستم نظارتی کارآمد هم نداریم، بلد بودند که چطور شرایط و الزامات را دور بزنند و به خواسته خود برسند؛ به قولی «مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه‌ست». اوضاع جوری پیش رفت که رئیسِ وقت صدا و سیما آمد در تلویزیون اعلام استیصال کرد؛ گفت من اینقدر تحت فشار هستم؛ چون گروههای ذینفع و پرنفوذ می‌گویند باید شخصا در تلویزیون ظاهر شویم و از ابلاغیه دوم اعلام حمایت کنیم. بعد هم دیدیم که هیچ یک از آن مطالبه‌ها در زمینه بسترسازی و ایجاد فضای رقابتی، مطلقا انجام نشد؛ هیچ یک از آن قیدها هم رعایت نشد و ماجرا برگشت بر همان ریلی که در سنت مالوفِ اقتصاد سیاسیِ رانتی وجود دارد. انشالله در این زمینه در آینده بیشتر صحبت می‌کنیم.
منبع: بهارنیوز

بازار آپارتمانهای نقلی پایتخت

به گزارش ایسنا، معاملات آپارتمانهای ۴۰ تا ۵۰ متر تحت تاثیر افزایش تدریجی قدرت خرید و تمایل مردم به واحدهای بزرگتر، مقداری کاهش یافته است. در شش ماهه ابتدای سال جاری آپارتمانهای ۴۰ تا ۵۰ متر حدود ۷ درصد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند؛ این رقم در شش ماهه ابتدای سال قبل حدود ۹ درصد بود.
بررسی ها نشان می دهد تقویت گروههای مصرفی مسکن از طریق تسهیلات مسکن یکم، اوراق حق تقدم و نزدیک شدن قیمت مسکن به کف، منجر به شیفت تدریجی مشتریان واحدهای کمتر از ۵۰ متر به سمت واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر شده است. این گروه از آپارتمانها در شهریورماه سال جاری بیشترین تقاضا را با ۱۴.۸ درصد از کل معاملات به خود اختصاص دادند. پس از آن واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متر با ۱۳.۴ درصد و واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر با ۱۲.۷ درصد بیشترین تقاضا را داشتند.



مظنه قیمت آپارتمانهای نقلی در تهران بر اساس معاملات مهرماه ۱۳۹۶


محله
متراژ
سن بنا
قیمت (تومان)


اتابک
۴۳ متر
۵ سال
۹۴ میلیون


ارامنه
۴۱ متر
۱۶ سال
۱۱۰ میلیون


بریانک
۵۰ متر
۷ سال
۱۱۳ میلیون


جوادیه
۵۱ متر
۸ سال
۱۱۶ میلیون


آگاهی
۴۸ متر
۴ سال
۱۲۸ میلیون


مخصوص
۴۶ متر
۶ سال
۱۴۳ میلیون


دخانیات
۵۲ متر
۴ سال
۱۶۵ میلیون


قاسم آباد
۵۰ متر
۱۱ سال
۱۸۰ میلیون


نارمک
۳۸ متر
۲ سال
۱۹۸ میلیون


آرژانتین
۴۶ متر
۱۴ سال
۲۰۰ میلیون


تهرانپارس
۵۰ متر
۲ سال
۲۰۵ میلیون


شهران
۵۴ متر
۱۶ سال
۲۱۳ میلیون


گلابدره
۴۰ متر
نوساز
۲۴۰ میلیون


کاظم آباد
۵۰ متر
۵ سال
۲۵۰ میلیون


شمس آباد
۵۳ متر
۶ سال
۲۷۲ میلیون


سازمان برنامه
۵۲ متر
۶ سال
۳۲۰ میلیون




 



















با این که ۶۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در استان تهران وجود دارد که ۴۹۰ هزار از این تعداد مربوط به شهر تهران است، آپارتمانهای کوچک متراژ سهم کمتری از خانه های خالی را به خود اختصاص می دهند و برآورد می شود که عمده واحدهای خالی مربوط به مسکن لوکس و نیمه لوکس شمال شهر باشد که منجر به رکود در این بخش شده است. بر این اساس گفته می شود تولید واحدهای گران قیمت توجیه اقتصادی ندارد. با این حال هنوز واحدهای مسکونی بیش از ۱۰۰ متر سهم عمده ای از پروانه های ساختمانی را به خود اختصاص می دهد.

اما به دنبال خروج تدریجی بخش مسکن از رکود که از ابتدای تابستان سال جاری کلید خورده است، انتظار می رود آپارتمانهای نقلی به تدریج کمیاب شود. مشاوران املاک می گویند در تابستان سال جاری به دلیل حجم بالای تقاضا برای واحدهای کوچک، شاهد نوعی رقابت در فروش این آپارتمانها بودیم که منجر به افزایش نسبی قیمت این واحدها نسبت به خانه های بزرگ متراژ بودیم.به دنبال افزایش تقاضا برای واحدهای ارزان قیمت، از پایان سال قبل روند افزایش صدور پروانه های ساختمانی در بافتهای فرسوده آغاز شد. در زمستان گذشته تقاضا برای افزایش ساخت و ساز در محدوده ۳ هزار و ۲۶۸ هکتاری بافت فرسوده شهر تهران از طریق ابزارهای قدرتی تسهیلات ۸ درصد ساخت، وام ۸ درصد خرید و سیاستهای تشویقی با رشد ۵۰ درصدی مواجه شد.در حال حاضر میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران ۴.۷۶ میلیون تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۷ درصد افزایش یافته است. در ۲۳ روز ابتدای مهرماه نیز در شهر تهران ۱۰ هزار و ۹۷۱ قرارداد خرید و فروش امضا شده که رشد ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.
 
منبع: بهارنیوز

توتال فرانسه: در ایران می‌مانیم

پاتریک پویانه، مدیر شرکت توتال در مصاحبه با «اینترنشنال اویل دیلی» ضمن اعلام این مطلب که حتی اگر آمریکا تحریم یک‌جانبه علیه تهران اعمال کند توتال به همکاری با ایران پایان نخواهد داد گفت: اگر ایران، اتحادیه اروپا، چین و روسیه به برجام پایبند بمانند «این معنا را دارد که تحریم‌های آمریکا یک جانبه است و در این شرایط به دنبال تضمینی خواهیم بود که بتوانیم حضور خود در پارس جنوبی را ادامه بدهیم.»مدیر شرکت توتال در عین حال گفت: «توتال به قوانین احترام می‌گذارد بنابراین اگر قوانین ما را مجبور به خروج از ایران کند، ما از ایران خارج خواهیم شد.»

وی افزود: «ما به نوبه خود تلاش می‌کنیم تا در فضایی مناسب پروژه‌ها را ادامه دهیم و این اولویت ما خواهد بود.»پویانه در بخش دیگری از سخنانش گفت: «باید ببینیم کنگره چه کار می‌کند و چه مدل تحریم‌هایی را اعمال می‌کند. ما با ایران قرارداد امضا کردیم، اگر بتوانیم جلوتر برویم، خواهیم رفت، اگر نتوانیم باید متوقف شویم، کاری نمی شود کرد.»در پی لغو تحریم‌های هسته‌ای، تهران و شرکت توتال بزرگ‌ترین قرارداد انرژی ایران را منعقد کردند. این قرارداد به منظور توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی ان ‎پی‎سی) و پتروپارس به ارزش ۴٫۸ میلیارد دلار امضا شد.
منبع: بهارنیوز

فروشندگان پول نقد می‌خواهند

اقباله هیئتی- روزنامه بهار
پرداخت و دریافت مالیات در ایران از مسائلی است که مدت‌ها است به اختلافات شدید میان دولت‌ها و اصناف بدل شده است. بحث پرداخت مالیات همیشه برای تاجران و کسبه ایرانی سخت بوده و پرداخت آن را مسئله‌ای غیرمنصفانه می‌دانند، از سوی دیگر دولت (که این روزها به دلیل کاهش قیمت نفت مشکلات مالی فراوانی هم دارد) دریافت مالیات را در برابر اراده خدمات به شهروندان، حق طبیعی خود می‌داند.در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته، فرار مالیاتی دربین فعالان اقتصادی نوعی افتخار محسوب می‌شود و البته این درسایه کمکاری سازمان‌های دریافت مالیات شکل گرفته؛ آنها همواره سراغ دم دست‌ترین راه یعنی دریافت مالیات از حقوق کارمندان وکارگران رفته و بخش‌های اقتصادی را که محاسبه در‌آمد آنها دشوار است و فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی که شناسایی آنها با مشکل همراه است را به فراموشی سپرده یا کمتر سراغ آنها می‌روند. این درحالی است که بخش خاکستری اقتصاد کشور که همچنان مالیات نمی‌دهند درصورت شناسایی وپرداخت مالیات واقعی می‌تواند براحتی جایگزین درآمد نفتی شود. همین مسائل است که سبب شده که یک طلا فروش با میلیاردها تومان گردش مالی درسال فقط ۳۰۰هزارتومان مالیات بدهد که حتی کمتر از مالیات سالانه یک کارمند یا کارگر ساده است.

پیش از این اعلام شده بود:  سازمان امور مالیاتی قصد دارد به حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی به عنوان یک سند برای دریافت مالیات مراجعه کند که هرچند در بسیاری ازکشورها این روالی معمول است اما دراین کشورها زیر‌ساخت‌ها مهیا بوده است و این درحالی است که درکشورما هنوز زیرساختها حتی برای رهگیری معاملات میلیاردی هم مهیا نیست چه برسد به صندوق الکترونیک یا امثال آن.از چند سال پیش که استفاده از سیستم‌های جدید بانکی و پرداخت پول از جمله کارت بانکی و عابربانک و پوز در ایران هم همچون بسیاری از کشورهای جهان مرسوم شده است، موضوع دریافت مالیات از کسبه بر مبنای گردش مالی به عنوان یکی از راهکاری ساده برای سازمان امور مالیاتی مطرح است و از آن سو به‌ترس دائمی کسبه و تجار ایرانی بدل شده است. دستگاه‌های«کارت‌خوان» که جای خود را هم در تمام صنوف و هم بین اغلب مشتریان به‌خوبی باز کرده ، مدتی است که در حال کنار گذاشته‌شدن است. دلیل این اتفاق هم نگرانی از اتصال این دستگاه‌ها به سیستم مالیاتی کشور و محاسبه مالیات صنوف بر اساس میزان‌تراکنش«کارت‌خوان» ها است.

در سال ۹۰ هیات‌وزیران مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه بانک‌ها مکلفند‌تراکنش‌های بانکی افراد را در مقابل طرح شاپرک به سازمان امور مالیاتی منعکس کنند. این مصوبه به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در سیستم بانکی مورد تصویب قرار گرفت ولی به گفته مسئولان همچنان اجرا نمی‌شود، ‌این در حالی است که از بعضی استان‌ها خبر می‌رسد این مصوبه اجرایی شده و مالیات از این طریق دریافت می‌شود.

اصفهان؛ ‌نخستین استان؟
در همین رابطه، شنیده‌ها و گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که بسیاری از رستوران‌ها و فروشگا‌ه‌های شهر اصفهان و برخی شهرهای دیگر، بهای کالا یا خدمات ارائه شده را به صورت نقدی دریافت می‌کنند و به مشتریان اجازه استفاده از کارتخوان را نمی‌دهند. موضوعی که مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده‌ است. رئیس اتاق اصناف اصفهان، در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص عدم ارائه دستگاه کارتخوان به مشتریان گفت: متاسفانه چندین مورد در این خصوص به ما گزارش شده و علت این امر آن است که نگرانی‌هایی درخصوص محاسبه مالیات وجود دارد. رسول جهانگیری ادامه داد: جامعه اصناف کشور طرفدار شفاف‌سازی اقتصادی است و نباید عملکرد چند واحد صنفی محدود را به حساب سه میلیون فعال صنفی کشور گذاشت. وی تصریح کرد: محاسبه مالیات بر مبنای گردش بانکی امکان پذیر نیست زیرا می‌توان گفت بیشتر افراد جامعه با حساب مالی خود کارهای دیگری که ربطی به فعالیت اقتصادی آنها ندارد انجام می‌دهند و به همین سبب گردش مالی خیلی بیشتر از درآمد یک واحد صنفی است. جهانگیری افزود: در صورت اجرایی شدن این مدل مالیاتی مردم دچار زحمت خواهند شد.  امروز مردم کمترین میزان پول نقد را در جیب خود نگهداری می‌کنند و حتی برای خرید خرد نیز کارت می‌کشند. از طرف دیگر با وجود کاهش ارزش پول کشور از لحاظ حجمی نیز نمی‌توان مقدار زیادی پول با خود حمل کرد. علاوه بر آن که مشکلات امنیتی نیز وجود دارد.
گردش مالی نشان دهنده میزان سود نیست

نکته جالب توجه در خصوص واحد‌هایی که دستگاه کارتخوان را از سیستم حسابداری خود حذف کردنده‌اند این است که بیشتر آنها رستوران یا فست فود هستند یعنی واحدهایی که کف سود آنها ۶۰ درصد است. اما گویا اخذ مالیات بر این اساس جدی‌تر از سال‌های قبل مطرح شده است. سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌ داران خودرو در این خصوص گفت: سال گذشته میزان مالیاتی برای محاسبه مالیات صنف ما اقدام به بررسی صورت حساب بانکی کردند. وی ادامه داد: این درحالی است که خریدار و فروشنده ما را به عنوان معتمد قبول دارند و در ابتدا پول به حساب ما واریز می‌شود و پس از سند زدن و اتمام کارهای اداری ما پول را به فروشنده پرداخت می‌کنیم. یعنی برای معامله یک خودروی ۲۰۰ میلیون تومانی ۴۰۰ میلیون تومان گردش مالی انجام می‌شود. این در حالی است که این معامله فقط یک میلیون سود برای ما دارد. اگر مدیران مالیاتی به دنبال شفاف‌سازی هستند با این روش مطمئنا به این هدف دست پیدا نخواهند کرد. هنوز این طرح در حالت آزمایشی قرار دارد و حتی مدیران مالیاتی حاضر نیستند در مورد آن اظهار نظر صریحی انجام بدهند. مدیران اصناف هم نسبت به تبعات آن هشدار داده‌اند اما چیزی که مشخص است در صورت اجرای این طرح به طور حتم سطح تنش بین مردم اعم از فروشنده و خریدار بالا خواهد رفت.

افشای اطلاعات،  جرم است
هادی اسماعیل‌‏زاده، حقوقدان و مدیر گروه حقوق اقتصادی موسسه عالی بانکداری با تاکید بر محرمانه‌بودن اطلاعات حساب مشتریان بانکی، اظهار کرد: علی‌‏الاصول اطلاعات حساب بانکی مشتریان بانکی کاملا محرمانه است و بانک به‌عنوان وکیل مشتریان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد، مگر اینکه دادستان اجازه دستیابی را صادر کند. وی افزود: از نظر اصول حقوقی، دسترسی به حساب‌‏های مشتریان تنها برای مقام قضایی امکان‌‏پذیر است و بانک تنها موظف است در قبال درخواست مقام قضایی اطلاعات حساب مشتریان خود را ارائه کند.

سازمان امور مالیاتی تکذیب کرد
در حالی که این اخبار از استان اصفهان مخابره می‌شود، مدیر کل دفتر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: انتشار متن دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوان‌ها در فضای مجازی صحت ندارد. غلامرضا قبله‌ای با تکذیب ادعای مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در هنگام خرید از کارتخوان، گفت: این شایعه در حالی مجددا مطرح شده است که متن آن عینا در سال ۱۳۹۴ و اواخر تیرماه سال ۱۳۹۵ در فضای مجازی منتشر شده بود و هر بار توسط سازمان امور مالیاتی کشور تکذیب شد. وی تاکیدکرد: پرداخت وجه کالا از طریق کارت‌های اعتباری یا دستگاه‌های POS بانکی به هیچ وجه موجب تعلق مالیات نخواهد بود. وی با بیان اینکه سامانه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی به آدرس www. intamedia. ir منبع رسمی اطلاع‌رسانی آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مالیاتی است، خاطرنشان کرد: هم میهنان عزیز به اخبار غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی استناد نکرده و همواره برای اطلاع از صحت اخبار منتشر شده در خصوص موضوعات مالیاتی به سایت سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کنند.
منبع: بهارنیوز

ممنوعیت صادرات دام سبک ادامه دارد

ایران در شش ماهه نخست سال جاری بیش از هفت میلیون دلار انواع گاو و گوسفند صادر کرده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران از تجارت خارجی ایران در شش ماهه نخست سال جاری، ۱۳۳۳ تن انواع گاو به ارزش بیش از چهار میلیون دلار از ایران به خارج از کشور صادر شده است.

صادرات انواع گاو به چهار کشور افغانستان، ترکمنستان، عراق و کویت انجام شده که در این میان عراق با حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار دلار بیشترین میزان واردات گاو از ایران را به خود اختصاص داده است. همچنین در همین مدت حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار گوسفند زنده به جز گوسفند مولد نژاد خالص از ایران صادر شده است.

صادرات گوسفند زنده در این مدت تنها به کشور عمان و با وزن ۶۴۲ تن بوده است. این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار داخلی و در جهت تامین گوشت گوسفند موردنیاز کشور، صادرات دام سبک زنده از سال گذشته ممنوع شده و این ممنوعیت کماکان ادامه دارد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد این میزان از صادرات، مربوط به محموله‌هایی بوده که پیش از ممنوعیت صادرات ثبت سفارش شده بودند.

کاهش محسوس صادرات دام سبک زنده ایران در حالی با کاهش چشم‌گیری همراه بوده که به گفته رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران و شورای تامین دام کشور در سال ۱۳۹۳ یک میلیون و ۴۵۲ هزار راس، در سال ۱۳۹۴، یک میلیون و ۲۳۲ هزار راس و در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ یک میلیون و ۳۶۲ هزار راس دام سبک به ارزش ۳۷۵ میلیون دلار صادر شده است.

پیش از این، دام زنده ایران به طور مستقیم به کشورهای عمان، قطر و امارات و به صورت غیرمستقیم به کشورهای بحرین و عربستان صادر می‌شده است که در حال حاضر این صادرات تنها به عمان انجام شده است.


منبع: عصرایران

سفر وزیر ارتباطات به عراق (+عکس)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پیگیری بهبود کیفیت ارتباطات در مراسم اربعین حسینی (ع) به عراق سفر کرد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در سفر به عراق با مسوولان این کشور دیدار می‌کند.

هدف از این سفر مذاکره و پیگیری بهبود کیفیت ارتباطات در ایام اربعین حسینی (ع) برای زایران است.

کیفیت ارتباطات اربعین به چند عامل از جمله ارتباطات بین ایران و عراق و ظرفیت شبکه اپراتورهای عراقی بستگی دارد که وزیر ارتباطات با سفر به این کشور، رایزنی های خود را برای بهبود کیفی ارتباطات و رضایت ارتباطی کاربران در ایام پرترافیک اربعین حسینی (ع)، آغاز می‌کند.

سفر وزیر ارتباطات به عراق (+عکس)


منبع: عصرایران

آغاز تحویل پژو ۲۰۰۸ با موعد مهرماه

پس از ارسال دعوت نامه و تحویل خودرو۲۰۰۸ با موعدشهریور ماه ، عرضه این محصول به مشتریان با زمان تحویل مهرماه وبر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، از سوی شرکت ایکاپ در حال انجام است.

به گزارش عصر ایران به نقل از ایران خودرو، بر این اساس  ایران خودرو تمامی تعهدات خود را در قبال مشتریانی که زمان تحویل خودروی آنها شهریور ماه سال جاری بود انجام داده است.

ارسال دعوت نامه مشتریان و تحویل محصول ۲۰۰۸ با موعد مهر ماه نیز آغاز شده و شرکت ایکاپ بر اساس برنامه تولید، تحویل این محصول به مشتریان را ادامه خواهد داد.


منبع: عصرایران

کسب رتبه ی اول رضایت مندی مشتریان از خدمات فروش توسط مدیران خودرو

 بر اساس اعلام نتایج آخرین ارزیابی صورت گرفته توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) ، شرکت مدیران خودرو موفق به کسب رتبه اول رضایت مشتریان در حوزه خدمات فروش در بین شرکت های تولید کننده خودرو قرار گرفت تا بالاتر از دیگر شرکت های تولیدی رضایت مشتریان خود را جلب کرده باشد.

به گزارش عصر ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت مدیران خودرو،بر اساس این گزارش شرکت مدیران خودرو توانسته در شاخصه‌های تعیین شده در این حوزه از جمله نحوه اطلاع رسانی ، مدت زمان تحویل، برخورد و پاسخگویی کارکنان در نمایندگی‌ها، سهولت و تنوع در شرایط فروش و رنگ انتخابی، تناسب مبلغ پرداختی با ارزش واقعی خودرو، راهنمایی و آموزش خودرو در زمان تحویل و دیگر شاخصه ها بالاترین امتیاز را نسبت به سایر شرکت ها دریافت کند. اخیرا نیز شرکت مدیران خودرو بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده با ۳۶ درصد بالاتریم میزان افزایش تولید خودرو را دربین تولید کنندگان خصوصی به خود اختصاص داده است.

کسب رتبه ی اول رضایت مندی مشتریان از خدمات فروش توسط مدیران خودرو
شرکت مدیران خودرو با دارا بودن بیش از ۱۳۰ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در سراسر ایران همواره سعی در کسب رضایت مشتریان در حوزه های فروش و خدمات پس از فروش را دارد. در حال حاضر محصولات مدیران خودرو در قالب دو برند MVM و CHERY به بازار ایران عرضه می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند جهت اطلاع و اشنایی بیشتر با شرکت مدیران خودرو و محصولات این شرکت به ادرس www.mvmco.ir مراجعه نمایند.


منبع: عصرایران

دلار ثابت ماند؛ سکه افزایشی شد

به گزارش ایسنا، در بازار ارز یورو بدون تغییر ۴۸۰۰ تومان و دلار آمریکا ۴۰۰۷ تومان عرضه می‌شود. همچنین پوند انگلستان با روند صعودی و افزایش ۲۰ تومانی ۵۳۵۴ تومان قیمت دارد.   از سوی دیگر لیر ترکیه ۱۱۳۰ تومان فروخته می‌شود. همچنین دلار مبادله‌ای ۳۴۲۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.در بازار سکه، ‌ نیم سکه ۶۶۲ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۹ هزار تومان و سکه گرمی ۲۵۲ هزار تومان عرضه می‌شوند که نیم و ربع سکه کاهش داشته اند.بازار طلا نیز در ادامه روند روز گذشته با کاهش قیمت همراه شده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۳ هزار و ۵۶۰ تومان قیمت دارد و هر مثقال طلا ۵۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته می‌شود.



نوع طلا
قیمت
تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۲۳ هزار و ۵۶۰ تومان
۸۵۴ تومان کاهش


مثقال طلا
۵۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان
۲۷۰۰ تومان کاهش


اونس طلا در بازار جهانی
۱۲۹۰ دلار و ۷۰ سنت
۱۵ دلار کاهش


نوع سکه
 
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۳۲۱ هزار تومان 
۴۰۰۰ تومان افزایش


نیم سکه
۶۶۲ هزار تومان
۱۰۰۰ تومان کاهش


ربع سکه
۳۷۹ هزار تومان
۴۰۰۰ تومان کاهش


سکه گرمی
۲۵۲ هزار تومان
بدون تغییر


نوع ارز
 
 


دلار آمریکا
۴۰۰۷ تومان
بدون تغییر


یورو
۴۸۰۰ تومان
بدون تغییر


پوند انگلستان
۵۳۵۴ تومان
۲۰ تومان افزایش


لیر ترکیه
۱۱۳۰ تومان
۱ تومان افزایش


یوان چین
۶۴۳ تومان
۲ تومان کاهش


درهم امارات
۱۱۱۶ تومان
۱ تومان افزایش
منبع: بهارنیوز

جدیدترین تصویر از گلکسی ۲۰۱۸

در واقع گوشی‌های گلکسی A جدید ظاهری شبیه به گلکسی اس ۸ خواهند داشت.

 


 


 

امروز تصویر جدیدی از گوشی گلکسی A5 سال ۲۰۱۸ به بیرون درز کرده که ظاهر قاب جلوی گوشی را به خوبی نشان می‌دهد. همان طور که انتظار می‌رفت این گوشی به صفحه نمایش بزرگ و بدون حاشیه مجهز شده و سنسور تشخیص اثر انگشت آن هم پشت گوشی قرار گرفته است.گوشی گلکسی A5 سال ۲۰۱۸ به تراشه اگزینوس ۷۸۸۵ مجهز شده و ۴ گیگابایت رم خواهد داشت. ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی برای آن در نظر گرفته شده از اندروید ۷٫۱٫۱ بهره می‌برد. انتظار می‌رود که صفحه نمایش بزرگ و بدون حاشیه را تمام مدل‌های گلکسی A داشته باشند، اما به نظر می‌رسد که دوربین دوتایی تنها روی دو گوشی گلکسی A7 و A5 سال ۲۰۱۸ قرار گرفته و مدل A3 سال ۲۰۱۸ دوربین دوتایی نخواهد داشت.هنوز چیزی درباره تاریخ عرضه و قیمت این محصولات نمی‌دانیم. به احتمال زیاد در آینده خبرهای بیشتری از این گوشی‌ها منتشر خواهد شد.
منبع: بهارنیوز

مالیات‌های مسکن نیازمند اصلاح و بازنگری

عباس شوکتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در چند سال اخیر موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی سازندگان مطرح شد که تاکنون اجرایی نشده و با توجه به وضعیت امروز بازار مسکن را با مشکلات عدیده ای مواجه می‌کند. علاوه بر این در حالی که املاکی ها باید مالیات بر درآمد پرداخت کنند، انواع دیگر مالیات ها مانند مالیات بر ارزش افزوده از صنف مشاوران املاک دریافت می شود که با شرایط مالی آنها همخوانی ندارد.وی با بیان اینکه نباید زمین مشمول مالیات شود، گفت: نهادهای مختلف مانند سازمان ملی زمین و مسکن از زمین های ذخیره شهری برای افزایش سرانه ها و کنترل بازار مسکن برخوردارند، اما از این ابزار کمتر استفاده می‌کنند و از طرفی تمایل به ثبت املاک شان در سامانه‌هایی مانند املاک و مستغلات ندارند.این کارشناس بازار مسکن با اشاره به فضای مجازی خرید و فروش املاک گفت: صنف مشاوران املاک حدود ۵۵ سال سابقه دارد و با وجود اپلیکیشن‌های موجود در بازار دچار بیکاری گسترده‌ای شده است. معتقدم فعالیت این سامانه‌های مجازی باید زیر نظر اتحادیه مشاوران املاک باشد و از طرفی کاربران آنها مشاوران املاک باشند نه خریداران و فروشندگان. این تغییر باعث پویایی بیشتر مشاوران املاک و سهولت معاملات خواهد شد.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز شاهد مشاوران املاک فاقد مجوز در بازار مسکن هستیم که بدون ثبت کد رهگیری در معاملات مشکلات عدیده ای برای مردم و هم صنفی های خود به وجود آورده اند. قطعا برخورد با این املاکی‌ها در نهادینه شدن کد رهگیری مهم ترین اقدام خواهد بود.شوکتی با اشاره به اینکه در کشور ما بیمه آتش سوزی به طرز نادرستی اجرا می‌شود، عنوان کرد: بر خلاف کشورهای توسعه یافته که شرکت‌های بیمه‌ای بر فرایند ساخت احاطه دارند و از بیمه ساختمان‌های غیر استاندارد جلوگیری می‌کنند، در کشور ما بیمه‌ها بدون اطلاع از کیفیت ساختمان این بیمه نامه را با ارزان ترین قیمت صادر کرده و زمانی که حادثه آتش سوزی در ساختمان اتفاق می افتد با لطایفالحیلی از پرداخت هزینه‌ها امتناع می‌کنند. بنابراین بیمه اتش سوزی به شکل کنونی باید متوقف شود.
منبع: بهارنیوز