بایگانی دسته ی : اقتصادی

تسنیم نوشت: هند در حال آماده کردن هیئتی برای اعزام به ایران است تا از سهم خود از بازار برنج ایران در برابر شرکت های پاکستانی دفاع کند.

به گزارش پایگاه خبری ایندیا تایمز، هند در حال آماده کردن هیئتی برای اعزام به ایران است تا از سهم خود از بازار برنج ایران در برابر شرکت های پاکستانی دفاع کند.

به گفته موهیندر پال جیندال، رئیس اتحادیه صادر کنندگان برنج هند، این هیئت که متشکل از مقامات دولتی و صادر کنندگان خواهد بود، روزهای ۲۷ تا ۲۹ ژانویه به تهران سفر خواهد کرد. وی افزود، صنعت برنج هند امیدوار است که ایران ممنوعیت واردات برنج باسماتی از هند را که در طی ۴ ماه گذشته برقرار بوده لغو نماید.

یک مقام دولتی هند که نخواست نامش فاش شود گفت: «ما باید به تلاش های دیگر کشورها واکنش نشان دهیم زیرا سهم ما از بازار ایران به شدت کاهش یافته است.»

ایران در طی سال های اخیر یکی از وارد کنندگان بزرگ برنج باسماتی هند بوده است. اما در سال ۱۶-۲۰۱۵ صادرات برنج باسماتی هند به ایران تقریبا به نصف کاهش یافت و از ۱٫۱ میلیارد دلار در سال قبلی به ۵۷۱ میلیارد دلار رسید.

در نیمه نخست سال مالی جاری، صادرات برنج باسماتی هند به ایران به ۳۵۶ میلیون دلار رسیده است. هم هند و هم پاکستان از صادر کنندگان برنج به ایران هستند. اروگوئه نیز دیگر کشوری است که به ایران برنج صادر می کند.

ایران پس از لغو تحریم ها در ماه ژانویه ۲۰۱۶، تجارت خارجی خود را به کشورهای بیشتری گسترش داده است. یک مقام دیگر دولتی هند گفت: «ما باید صادرات برنج باسماتی به ایران را گسترش دهیم زیرا کشورهای دیگر با جدیت در حال گسترش صادرات انواع برنج های خود (به ایران) هستند.»هند تمایل دارد هرگونه نگرانی مقامات ایرانی در مورد کیفیت برنج باسماتی را مرتفع سازد.

راجن سوندارسان، دبیر اجرایی اتحادیه صادر کنندگان برنج هند گفت: «ما باید شایعات در مورد برنج باسماتی را که از سوی طرف های ذی نفع ساخته شده برطرف کنیم… ایران یک بازار با ثبات و مهم برای ماست. آنها تا به امروز مجوز واردات را صادر نکرده اند، در حالی که این اتفاق باید در ماه نوامبر می افتاد.»

منبع: alef.ir

هر گرم طلای ۱۸ عیار با شیبی ملایم در جهت افزایش حدود ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین نیم سکه و ربع سکه با حرکت کاهشی نسبت به دیروز به ترتیب ۶۰۱ و ۳۱۶ هزار تومان عرضه می‌شوند.هر اونس طلا نیز برای معاملات در بازارهای جهانی نزدیک به ۱۱۵۲ دلار داد و ستد می‌شود.همچنین در بازار ارز، یورو ۴۱۹۵ تومان، پوند انگلستان ۴۸۲۳ تومان و لیر ترکیه ۱۱۶۵ تومان قیمت دارد. نوع طلا قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۲ هزار و ۵۰۳ تومان مثقال طلا ۴۸۷ هزار و ۸۰۰ تومان اونس جهانی ۱۱۵۱ دلار و ۹۰ سنت نوع سکه   سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۱۳۹ هزار تومان نیم سکه ۶۰۱ هزار تومان ربع سکه ۳۱۶ هزار تومان سکه گرمی ۲۰۳ هزار تومان نوع ارز   دلار آمریکا ۳۸۹۲ تومان یورو ۴۱۹۵ تومان پوند انگلستان ۴۸۲۳ تومان لیرترکیه ۱۱۶۵ تومان  یوان چین ۵۸۰ تومان درهم امارات ۱۰۹۰ تومان

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، در یادداشت قبل اشاره شد که درحال حاضر میزان مالیات بر درآمد در ایران تنها با میزان درآمد اشخاص متناسب است و در بیشترین حالت به ۲۵ درصد می‌رسد. نرخ این مالیات بر درآمد تنها در سه طبقه مانند  جدول زیر تعیین شده است:


 
برای تناسب بیشتر نرخ مالیات با میزان درآمد لازم است تعداد طبقات نرخ مالیات بر درآمد افزایش یابد. برای درک بهتر این موضوع کافی است نرخ مالیات را برای چند فرد فرضی که درآمدهای ماهانه ۲ میلیون تومان تا ماهانه ۵۰ میلیون تومان دارند محاسبه کنیم:


 
در جدول بالا نرخ مالیات مؤثر در واقع سهمی از درآمد فرد است که به عنوان مالیات پرداخت می‌گردد و به دلیل نحوه محاسبه مالیات میتواند بین کمترین میزان ممکن (۱۵ درصد) تا بیشترین میزان ممکن (۲۵ درصد) باشد.

چنانچه در محاسبات جدول بالا مشخص است، در وضع موجود نرخ مالیاتی کشور، نرخ مالیات برای فردی که ماهانه ۵ میلیون تومان درآمد دارد تفاوت چندانی با فردی که ۲ میلیون تومان دریافت می‌کند ندارد. همچنین فردی که ماهانه ۱۰ میلیون تومان درآمد دارد نیز اختلاف زیادی با فردی که ماهانه ۲ میلیون تومان درآمد دریافت می‌کند ندارد.

بنابراین میتوان گفت نرخ مالیات برای اغلب افراد ثروتمند کشور (با این فرض که پردرآمدها ثروتمند هستند)، که درآمدی بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه دارند، تفاوت چندانی با نرخ مالیات افراد کم درآمد ندارد.
اما چنانچه طبقات نرخ مالیات بر درآمد به درستی در نظر گرفته شود، نرخ مالیات برای افراد ثروتمندتر در مقایسه با افراد کم درآمد به مراتب بیشتر خواهد بود.

در جدول زیر یک نمونه ۸ طبقه‌ای برای نرخ مالیات بر درآمد است که حداکثر نرخ مالیات در آن ۵۰ درصد درنظر گرفته شده است:


 
در این صورت میزان نرخ مالیات بر درآمد تناسب بیشتری با میزان دستمزد خواهد داشت و نرخ مالیات مؤثری که ثروتمندان پرداخت خواهند کرد، به مراتب از افراد کم درآمد بیشتر خواهد بود.
به عنوان مثال در جدول زیر میزان مالیات برای چند فرد فرضی که درآمدهای ماهانه ۲ میلیون تومان تا ماهانه ۵۰ میلیون تومان دارند، با فرض اعمال جدول فوق محاسبه شده است:


 
چنانچه مشخص است در این شرایط، میزان مالیاتی که افراد کم درآمد پرداخت خواهند کرد به مراتب کمتر خواهد بود ولی درعین حال، نرخ مالیات افرادی که بیش از ۵ میلیون تومان درآمد دارند افزایش خواهد یافت.

منبع: irankhabar.ir

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق قانون لیست خودروهای مجاز برای ورود به کشور را همواره در سایت “ثبتارش” منتشر و به‌روزسانی می‌کند.

در یکی از آخرین به‌روزرسانی‌های این سایت در اوایل ماه جاری، ثبت سفارش خودروهای غیر آمریکایی مونتاژی در آمریکا ممنوع و لیست خودروهای مربوطه از سایت ثبت سفارش حذف شده بود.

اما نگاهی به این سایت در روز جاری (دوشنبه) نشان می‌دهد که ثبت سفارش تمام خودروهای سواری وارداتی متوقف شده و نام تمام خودروهای سواری وارداتی مجاز برای ورود به کشور از لیست مربوطه حذف شده است.

اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون اطلاع‌رسانی رسمی در این رابطه نداشته است، اما شنیده می‌شود که دلیل این موضوع دستورالعمل ابلاغی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی در راستای ساماندهی واردات و بازار ارز بوده است.

در این دستورالعمل از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده که از واردات خودرو و دیگر کالاهای سرمایه‌ای با دوام از سوی شرکت‌هایی که فاقد نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش هستند، جلوگیری کند.

در این شرایط گفته می‌شود که با این دستورالعمل از این پس واردات خودرو و دیگر کالاهای سرمایه‌ای با دوام تنها از سوی شرکت‌هایی که موفق به اخذ نمایندگی رسمی و مستقیم خودروسازان و دیگر شرکت‌های خارجی شده‌اند، مجاز خواهد بود و اقدام صورت گرفته در توقف ثبت سفارش تمام خودروهای وارداتی نیز برای ایجاد تغییرات لازم در فرایند این سایت برای جلوگیری از ثبت سفارش از سوی شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی و مستقیم، صورت گرفته است.

منبع: alef.ir

سفر در ایران دستخوش تغییر سبک شده است، البته این اقبال روزافزون به خرید اینترنتی بلیط هواپیما و رزرو هتل‌های خارجی از طریق وب‌سایت‌ها قابل پیش بینی بوده و برای همه روشن است. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم‌گیری‌ها برای خرید بلیط هواپیما موضوع قیمت و به نوعی به صرفه بودن هزینه‌هاست، خرید آنلاین این امکان را در اختیار مسافران قرار می‌دهد تا در مدت زمانی کوتاه و به آسانی به بررسی جوانب مختلف سفر خود بپردازند، به عبارت دیگر انواع بلیط‌های هواپیما و حتی هتل ها را بررسی کرده و سپس با یک برنامه‌ریزی مناسب و به صرفه اقدام به خرید بلیط هواپیما نمایند.

بلیط هواپیما نیز بسته به شرایط مختلف نرخ‌هایی متفاوت پیدا می‌کند و سوالی که ایجاد می‌شود این است که کدام بلیط هواپیما و چرا؟
پاسخ: در روش سنتی فروش که به طور معمول از طریق خریدی رو در رو و از سوی مشاور فروش انجام می شد، این فرصت برای مشتریان کمتر مهیا بود تا بتوانند گزینه‌های مختلف و متعدد را بررسی و مقایسه کنند اما با تغییر و تحول عرصه‌ی گردشگری و ورود تکنولوژی‌های روز، شاهد ظهور وب سایت‌هایی هستیم که به صورت آنلاین دست به فروش بلیط هواپیما و رزرو هتل می‌زنند و این به مثابه ایجاد شرایطی مطلوب‌تر برای مشتریان است.



هنگام خرید آنلاین بلیط هواپیما ممکن است شما با گزینه‌های زیادی روبه‌رو شوید، اما لزوما خرید بلیط هواپیما ارزان ممکن است به سفری ارزان منتهی نشود؛ برای یک انتخاب مناسب شما باید شرایط سفر خود را بررسی کنید. یکی از عوامل مهم میزان باری است که به همراه دارید؛ هر یک از خطوط هوایی قوانین و شرایط خاص خود را دارند، بسته به نوع سفر شما ممکن است که بار متفاوتی داشته‌باشید و یا ممکن است در مقصدی که بلیط هواپیمای خود را برای آنجا تهیه کرده‌اید خریدهایی انجام دهید که هنگام بازگشت حجم بارتان افزایش یابد، در ارتباط با این موضوع دو نکته وجود دارد، یکی وزن مجاز برای تحویل به بخش بار و دیگری تعداد وسایلی که می‌توانید با خود به داخل کابین هواپیما ببرید.

هر یک از خطوط هواپیمایی قوانین مشخصی برای میزان حجم بار دارند که حمل بار بیش از آن مسافر را متحمل پرداخت جریمه می‌کند، به طور مثال ممکن است بلیط هواپیمای شما متعلق به پروازی باشد که تنها به شما اجازه‌ی بردن تنها یک وسیله را به داخل کابین می‌دهد، پس دانستن این موضوع نیز می تواند هزینه پرواز و سفر شما را کمتر کند.

نکته‌ی دیگر در هنگام انتخاب بلیط هواپیما ساعات پروازی موجود است، اگر به سراغ روش‌های آنلاین بروید وب سایت‌هایی همچون سفرستان، این امکان برای شما فراهم است تا تمام جزییات را مورد بررسی قرار دهید، تعداد توقف‌ها، مدت زمان توقف و …، اگر از مدتی قبل برنامه‌ریزی کنید، این امکان را خواهید داشت تا در ساعاتی که راحت‌تر هستید بتوانید سفر نمائید، اهمیت این امر به ویژه در سفرهای کاری خود را نشان می‌دهد، رفتن به یک جلسه‌ی مهم پس از یک پرواز در ساعت نامناسب و خستگی می‌تواند شرایط نامطلوبی را ایجاد کند. همچنین در سفرهای تفریحی نیز خرید بلیط هواپیمای رفت و برگشت در ساعت مناسب امکان استفاده بهینه از مدت زمان سفر را در اختیارتان قرار می‌دهد.

یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه قرار دهید کلاس پروازی است، کلاس‌های پروازی اکنومی ارزان‌ترین بلیط هواپیما را دارند در مقابل در کلاس بیزینس شاهد افزایش قیمت هستید، البته به همان میزان امکانات و تسهیلات بیشتری در اختیار شما قرار می‌دهد، این امکانات هم در خود فرودگاه به شما ارائه می‌شود و هم در طول پرواز، اگر پرواز شما به مقصدی دور است که مجبورید مدت زمان زیادی را در پرواز سپری کنید، گاه بد نیست کمی برای بلیط هواپیما هزینه کنید، در مقابل سفر برایتان آسان‌تر شده و هنگام رسیدن به مقصد با خستگی بیش از اندازه‌ که بر روی سفرتان تاثیر می‌گذارد روبه‌رو نخواهید شد. این روزها برخی پروازها یک کلاس دیگر نیز بین اکنومی و بیزنس ایجاد شده که خدمات و تسهیلات آن کمی از اکنومی بالاتر بوده و در زمینه‌ی قیمت نیز کمی از بلیط‌ هواپیمای بیزنس ارزان‌تر است.

شاید توجه کردن به همه‌ی این نکات در هنگام خرید بلیط هواپیما کمی دشوار بیاید، اما وب سایت‌هایی هستند که در این زمینه شرایط را برای شما آسان می‌کند، یکی از این وب سایت‌ها سفرستان است، که فیلتر کردن نتایج جست‌وجو بر اساس فاکتورهای متفاوت را برای شما فراهم می کند.
یکی از محاسن خوب در زمینه فروش اینترنتی بلیط هواپیما، پوشش خطوط هوایی بیشتر است، وب سایت سفرستان به سبب ارتباط با خطوط هوایی متعدد داخلی و خارجی گستره‌ای از انتخاب‌ها را پیش رویتان قرار می‌دهد به همین دلیل می‌توانید به صرفه‌ترین و مناسب‌ترین بلیط ها را انتخاب نمائید. 

در مجموع باید گفت رویکرد وب سایت‌هایی همچون سفرستان از یک سو، گزینه‌های متعدد را در اختیارتان قرار می‌دهند و از سوی دیگر با در اختیار گذاشتن امکانات مختلف و نیز پشتیبانی قوی و حرفه‌ای مسافران را در زمینه‌ی تحقق سفر رویایی و مورد نظرشان یاری می‌کنند.

منبع: alef.ir

تسنیم نوشت: صندوق بین المللی پول در انتشار آمار بیکاری کشورهای جهان، از روند صعودی نرخ بیکاری در ایران طی دو سال گذشته خبر داده است.

بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی نرخ بیکاری در ایران که در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۰٫۶ درصد بوده است در سال ۲۰۱۵ به ۱۰٫۸ درصد و در سال ۲۰۱۶ به ۱۱٫۲۸ درصد افزایش یافته است.

در مقایسه با سایر کشورها نیز وضعیت اشتغال در ایران بدتر شده است و این کشور طی دو سال ۸ پله در رده بندی بیکارترین کشورهای جهان بالا رفته است.

در سال ۲۰۱۴ ایران از نظر رده بندی کشورهای جهان بر اساس بیکاری در رتبه ۳۱ قرار داشته اما در سال ۲۰۱۵ در جایگاه ۲۵ و طی سال ۲۰۱۶ در جایگاه ۲۳ قرار گرفته است. بر این اساس در سال ۲۰۱۶ تنها ۲۲ کشور در جهان از نظر اشتغال وضعیت بدتری نسبت به ایران داشته اند که عبارتند از آفریقای جنوبی، مقدونیه، بوسنی و هرزگووین، یونان، سودان، اسپانیا، صربستان، ونزوئلا، ارمنستان، آلبانی، کرواسی، باهاماس، تونس، قبرس، جامائیکا، مصر، سائوتومه، نیجریه، پورتوریکو، سورینام، بلز و ایتالیا.

از جمله کشورهایی که نرخ بیکاری کمتری نسبت به ایران داشته اند عبارتند از ترکیه با بیکاری ۱۰٫۱۷ درصدی، مراکش با بیکاری ۱۰٫۱۵ درصدی، ساح عاج با بیکاری ۹ درصدی، سن مارینو با بیکاری ۷٫۳۳ درصدی، شیلی با بیکاری ۷٫۶ درصدی، پرو با بیکاری ۶ درصدی، سریلانکا با بیکاری ۴٫۰۵ درصدی و ترینیداد و توباگو با بیکاری ۴ درصدی.

منبع: alef.ir

بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند دولت در مقوله کاهش وابستگی به نفت موفق نبوده تا جایی که وابستگی ۲۵درصدی بودجه ۹۵ به نفت در بودجه آتی به۳۵درصد افزایش یافته است.

به گزارش مهر، دولت یازدهم در حالی هفه گذشته لایجه بودجه۹۶ را تقدیم مجلس کرد که در همان بدو بررسی نظرات متفاوتی از سوی کارشناسان اقتصادی و اهالی بهارستان به بخش های مختلف آن بیان شد تا بودجه ۹۶ جنجالی ترین لایحه عمر دولت یازدهم لقب بگیرد بودجه ای که در آن وابستگی به نفت از ۲۵ درصد به ۳۵درصد افزایش یافته و این درحالی است که در برنامه ششم توسعه این میزان وابستگی می بایست بین ۲۵تا ۲۰درصد محدود می شد.

نفت اما تنها نقطه تاریک لایحه نیست، بسیاری معتقدند که دولت در تنظیم لایحه بودجه بسیار عجله کرده و این سرعت عمل باعث شده تا بخش های عمده و مهمی از بودجه۹۶ مانند سهم عمرانی، چشم انداز برنامه ششم توسعه، انطباق با سندهای بالادستی، وابستگی به نفت، میزان نرخ رشد و تورم و بیکاری و … یا مغفول بمانند و یا به واقعیت سازگار نباشند.

در نظر گرفتن نرخ تورم۷.۸درصد و رشد اقتصادی هفت درصد در لایحه بودجه ۹۶

این ویژگی های لایحه بودجه۹۶ اما کار را به جایی رساند که برخی نمایندگان مجلس آن را نه لایحه، بلکه مجموعه ای از پیشنهادات دانستند و حتی پا را فراتر نهاده و معتقدند مجلس راسا باید دست به کار اصلاح بودجه شود این امر اما با واکنش های متفاوتی از سوی محافل اقتصادی و سیاسی بهارستان و دولت و همچنین اصحاب رسانه از طیف های مختلف قرار گرفت تا آنکه حتی کار به مشورت گرفتن از رهبر معظم انقلاب اسلامی رسید و در نهایت ایشان پیشنهاد پس گرفتن لایحه بودجه توسط دولت و رفع نواقص آن را مطرح کردند و در عین حال مجلس را به رفع مشکلات این لایحه توصیه فرمودند.

با همه کش و قوس های بودجه و روزها و ساعت های مدیدی که کمیسیون هایی مثل کمیسیون تلفیق و اقتصادی، این لایحه امروز در دست بررسی مسئولان در هر دو قوه مجریه و مقننه است و باید در نهایت به انتظار حصول نتیجه ماند اما ناگفته نماند که این لایحه نقاط قوتی نیز دارد که برای مثال در نظر گرفتن نرخ تورم۷.۸درصد و رشد اقتصادی هفت درصد در زمره این موارد هستند اما باید دید دولت در پایان عمر خود و یا یکسال دیگر در چنین روزهایی(درصورت پیروزی در انتخابات) در دفاع از لایحه بودجه ۹۶چه چیزهایی برای گفتن دارد.

برای بررسی بیشتر مسائل جاری مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه۹۶ با سید حسن حسینی شاهرودی دبیر اول کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم.

*روحانی این بار هم خیلی زود لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد شما این لایحه را چگونه می بینید؟

رئیس جمهوری در مهلت مقرر بودجه را تقدیم کردند اما این لایحه با توجه به پیچیدگی‌های خاص خود نیازمند بررسی است و باید با منابع توسعه، بودجه سال‌های قبل، برنامه توسعه و چشم انداز مقایسه شده تا ببینیم ارتباط این بودجه با سیاست های بالادستی چه خواهد بود به همین خاطر نمی توان در فرصت کم درباره کلیات بودجه اظهار نظر کرد چرا که هنوز دولت در کمیسیون اقتصادی حضور نیافته و مسائل و توجیهات ویژه این امر را نیز مطرح نکرده و تنها در سطح رسانه ای برخی مسئولان درخصوص بودجه نویسی حضور یافته و اظهار نظر کرده اند که بسیار کلی است.

برنامه بودجه باید منتصب به برنامه باشد و ما امروز در درون برنامه ششم هستیم که یک‌سال از آن گذشته است و هنوز تصویب نشده و بعضا شاهدیم که دولت نیز می گوید این برنامه نیست بلکه احکام و مجوزهایی است که باید دریافت کرده و بر اساس آن برنامه ششم توسعه را تدوین کنیم پس بودجه ما نمی تواند منتصب بر برنامه باشد.

نکته دوم این است که برنامه می بایست به اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به آن پرداخته می شود، منتصب باشد که آن نیز به چشم انداز ۱۴۰۴وابسته است، در نهایت باید گفت مجلس درباره لایحه بودجه حرف های زیادی برای گفتن داشت و مشاهده می شود که زمان زیادی از ارائه لایحه می گذرد و هنوز ما نتوانسته ایم برنامه را جمع کنیم.

سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقوله برجام که ۸۰ماده است، در برنامه به ۳۵ماده تبدیل می شود یعنی نه تنها گسترش پیدا نمی کند بلکه محدود نیز می شود.

*پس باید گفت ایراد کار کجاست؟

ما امروز نگاهمان به افق توسعه نیست و به چشم انداز نیز اصلا نگاهی نمی کنیم چرا که برنامه پنج ساله باید به چشم انداز منتصب شود و برنامه سالانه می بایست به برنامه پنج ساله منتصب شود که این امر را نیز ما متاسفانه مشاهده نمی کنیم.

مغایرت های بسیاری در بودجه ای که دولت ارائه داده با لایحه ای که در برنامه ششم وجود داشته مشاهده می شود هرچند ما برنامه را برنامه نمی بینیم و آن را به جمع پیشنهاداتی می بینیم که دولت ارائه داده و ۲۹۰ نفر از نمایندگان در ۱۳کمیسیون صدها پیشنهاد را ارائه کرده و خلاصه آن امروز آن چیزی است که در دست کمیسیون تلفیق قرار دارد و در نهایت نمی توان به جمع پیشنهادات، واژه برنامه جامع پنج ساله اطلاق کرد تا جایی که خود مسئولان دولتی هم قائل به این موضوع بودند که لایحه را پس بگیرند، با این وضعیت و برنامه شاید نتوانیم جلو برویم و در آینده باید پاسخگوی مجلس نیز باشیم.

*پس چرا تا کنون مجلس واکنشی نشان نداده است؟

به نظر من این آرامش قبل از طوفان است اگر این وضعیت باشد در بحث بودجه این اختلافات مانند گلوله برفی است که از دامنه کوهی به پائین می آید و در نهایت می تواند به بهمن بدل شود امروز اگر ما تنها جلوی پایمان را نگاه کنیم بسیار خوشحال هستیم که تردد و مسیری را طی می کنیم اما اگر چشم انداز را نگاه کنیم می توانیم دریابیم که بسیار عقب هستیم و حتی بعضا مسیر را به انحراف رفته ایم، اینها در کشور توجه نمی شود و باید دوردست ها را نگاه کرد.

افق دید ما نباید عمر چهارساله دولت باشد، من بدنه کارشناسی دولت را به خصوص در حوزه برنامه و بودجه بسیار قوی می بینم و زیر مجموعه بسیار قوی از افراد با تجربه و این انتظار از دولت بوده و هست که به این نکته توجه کنند، بنده قائل به این نیستیم که مجلس برنامه بنویسد و یا بودجه را بنویسد کار مجلس تنها تصویب و ممیزی بودجه است مجلس باید بودجه را با چشم انداز تمیز دهد و با چشم انداز، اسناد بالادستی و… مقایسه کند اما امروز بیش از ۷۰درصد برنامه تغییر کرده و طبیعتا بودجه نیز همین شکل را خواهد داشت.

*مجلس چه موضع گیری را درباره لایجه بودجه می تواند صورت دهد؟

صحبت های زیادی با دولت شده که برنامه بسیار مشکل دار است و حتی رهبر معظم انقلاب نیز در مشورتی که از ایشان شد توصیه کردند که دولت لایحه را پس گرفته و تکمیل کند و اگر این کار را نکرد، مجلس آن را تکمیل کند این بدان معنا است که اولویت دوم،  تکمیل لایجه بودجه توسط مجلس است.

امروز ما نمی گوئیم که این برنامه اصلا قابل استفاده نیست اما مجلس حداقل برخی حدود و محدودیت ها و راهکارهایی را برای دولت در نظر می گیرد که دولت تام الاختیار در این بخش نباشد امروز مجلس محورهایی را به دولت می دهد و برخی جاهای دیگر تکالیفی را از آن طلب می کند حال این دولت یا دولت های بعدی این کارها را عمل خواهند کرد یا خیر، این نقدی است که طولانی محسوب می شود.

*در بودجه مشاهده می کنیم که رشد تورم ۷.۸درصد و رشد اقتصادی ۷ درصد عنوان شده، نظر شما دراین باره چیست؟

ادعای بسیار بزرگی است و اگر محقق بشود بسیار مطلوب و عالی قلمداد می شود امروز دولت در هر سه شاخص حوزه بیکاری، تورم و رشد اقتصادی آنطوری که در لایحه برنامه ششم نیز وجود دارد میانگین رشد را هشت درصد دیده است اما ما باید اساس لایحه را ببینیم، پیوست هایش را بررسی کنیم و ببینیم که تطبیق پیدا می کند و خروجی آن آیا این شاخص ها خواهد شد یاخیر، اما خوشحالیم که این شاخص را ارائه کرده اند و باید در پایان دوره و سال۹۶پاسخگو باشند که آیا به این نقطه رسیده ایم یا خیر هرچند متاسفانه بحث آمار در کشور ما داستان غریبی است یعنی هرکس از ظنّ خود تفسیر و تحلیل می کند.

برای مثال در حوزه بیکاری برخی می گویند کسی که شاغل باشد و زیر خط فقر نباشد بیکار نیست، عده ای می گویند کسی که حداقل معیشت خود را تعیین کند بیکار نیست، عده ای نیز می گویند باید در طول یک ماه ۲۵روز شاغل باشد، عده ای دیگر می گویند کسی که دو ساعت در هفته شاغل باشد بیکار نیست لذا بعضا آمارها بر این اساس بسته می شود لذا نباید روی نرخ مانور داد مگر اینکه نرخی بین المللی باشد که همه روی آن توافق داشته باشند.

*نقطه ضعف اصلی بودجه را چه می بینید؟

درباره بودجه اما باید گفت نقاط قوت و ضعفی دارد، خود بودجه مشکلی که همیشه داشته این است که همیشه بودجه جاری بر عمرانی غلبه می کرده است، بعضا این نسبت ۶۵ به ۳۵ بوده و یا برخی موارد ۷۰ تا ۳۰ اما در سال جاری این رقم به بالاترین میزان خود رسیده در حالی که در سال جاری بودجه به ۸۶درصد جاری و ۱۴درصد عمرانی رسیده است و من حتی توجیهی دارم که همین ۱۴درصد نیز محقق نخواهد شد شاید کمتر از ۱۰ تا پنج درصد محقق می شود.

ما یک بودجه کلان به نام جاری و عمرانی داریم و یک بودجه شرکت های دولتی داریم که در مجموع یکهزار و ۱۰۰میلیارد تومان است دراین باره نیز باید گفت این رقم ۷۰ درصد بودجه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی دولتی مانند بانک ها است و ۳۰درصد بودجه جاری است هیمین جا می توان دریافت که دولت نتوانسته بدنه خود را سبک و تصدی گری را کاهش دهد و حجم خودش را کوچک کند.

در ۳۰ درصد هزینه های جاری خود دولت نیز باید گفت ۸۶درصد به حقوق و مزایا و هزینه های جاری می رسد و این بدان معنا است که ما ۸۶تومان هزینه می کنیم برای اینکه ۱۴تومان در حوزه عمرانی احصاء کنیم اما این اتفاق هم نخواهد افتاد ما در سال جاری نیز مشاهده کرده ایم که این اعتبارات رشد داشته اند امروز در اعتبارات جاری ۱۰درصد رشد را داشته ایم و در حوزه عمرانی ۲۶درصد افزایش را مشاهده می کنیم اما بخشی از این ۲۶درصد معوقات گذشته پیمانکاران و مطالبات است لذا درصدی از آن محقق نخواهد شد و در نهایت درصد بسیار کمی از آن خواهد ماند امروز که در سال۹۵ هستیم و ۵۷هزار میلیارد اعتبار عمرانی امسال بوده حدود ۱۴هزار میلیارد تخیصی پیدا کرده که از این رقم نیز چهار هزار میلیارد تومان نقد و ۱۰هزار میلیارد تومان اوراق قرضه ای بوده که دولت به بانکها و یا مردم بدهکار است که باید در آینده پرداخت کند پس علنا چهار هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی که کمتر از ۱۰درصد تخصیص است در سال جاری باقی می ماند.

*و پیش بینی شما برای آینده؟

در سال آتی نیز ما وضعیتی بهتر از این نخواهیم داشت امروز نمی توانیم چشم انداز روشنی را در بخش عمران داشته باشیم هرچند گشایش هایی را در بحث نفت و … داشته ایم اما ما قرار بود از حوزه نفت فاصله بگیریم بنا بود وابستگی بودجه مان به نفت در حداقل ممکن باشد اما در سال جاری این وابستگی ۲۵درصد است و در سال ۹۶ به ۳۵درصد می رسد که این مغایرت با برنامه توسعه است.
 

منبع: alef.ir

سه اقتصاد از ۱۰ اقتصاد بزرگ سال ۲۰۱۶ را با وضعیت بدتری از آنچه در ابتدای سال داشتند، به پایان رساندند در حالیکه خودشان مسبب این وضعیت بودند.

به گزارش ایسنا، پایگاه “خبری سی ان ان مانی” در گزارشی نوشت: دو همه پرسی و یک تجربه ارزی کم سابقه این اقتصاددها را با ابهام زیادی در سال ۲۰۱۷ روبرو ساخته است. این اقتصادها عبارتند از:

انگلیس

نخستین لرزه سال در ۲۳ ژوئن با برگزاری همه پرسی انگلیس برای ترک اتحادیه اروپا اتفاق افتاد. همه پرسی بریگزیت تاثیر فوری بر بازارهای جهانی داشت و به ریزش سهام منجر شد. بازارها اندکی بعد احیا شدند، اما بزرگترین متضرر، ارز انگلیس بود.

پوند به پایین‌ترین سطح بیش از ۳۰ سال اخیر در برابر دلار سقوط کرد. این ارز از آن زمان ثبات یافته، اما همچنان ۱۸ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد که باعث شد قیمت کالاهای ضروری افزایش پیدا کند. پیش بینی می شود رشد تورم این کشور در سال ۲۰۱۷ تسریع شود.

اما آنچه که آسیب بیشتری داشته است، ابهامی است که اقتصاد انگلیس با جدایی از بزرگترین شریک تجاری خود با آن روبروست و همچنین این خطر وجود دارد که شرکتها فعالیتشان را به خارج از این کشور منتقل کنند.

انگلیس از یکی از سریع‌ترین نرخهای رشد اقتصادی در میان کشورهای گروه هفت برخوردار بود، اما اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۷ ممکن است با کندترین روند توسعه در هفت سال گذشته مواجه شود.

هند

چه اتفاقی می افتد وقتی کشوری که با پول نقد سر و کار دارد، به یکباره تصمیم بگیرد بخش عظیمی از اسکناسهای خود را جمع آوری کند؟

هند در هشتم نوامبر که نارندرا مودی، نخست وزیر این کشور اعلام کرد اسکناسهای ۵۰۰ و ۱۰۰۰ روپیه دیگر قانونی نیستند، تلاش کرد پاسخ این پرسش را پیدا کند. این اسکناسها با اسکناسهای ۵۰۰ و ۲۰۰۰ روپیه ای جدید تعویض خواهند شد.

این اقدام غیرمنتظره باعث ایجاد هرج و مرج در میان میلیونها نفری شد که در تلاش برای بدست آوردن پول جدید بودند. شرکتها از کمبود نقدینگی رنج بردند و چرخهای حرکت اقتصاد هند کند شد.

انتظار می رود نرخ رشد ۷.۳ درصد هند که رویای هر اقتصاد بزرگی است، کاهش قابل توجهی پیدا کند. بانک مرکزی هند نرخ رشد مورد پیش بینی برای سال مالی ۲۰۱۶ را به میزان ۰.۵ درصد کاهش داده است و تحلیلگران می گویند صدمات بر اقتصاد ممکن است شدیدتر از حد انتظار باشد.

دولت هند اعلام کرده ممنوعیت این اسکناس‌ها با هدف مقابله با فرار مالیاتی و جعل اسکناس انجام گرفته است و در بلندمدت به نفع کشور خواهد بود. اما مخالفان سیاسی این اقدام را زیر سوال برده و می‌گویند آیا ارزش هزینه ای که برای آن پرداخت می شود را دارد.

ایتالیا

مردم ایتالیا روز چهارم دسامبر به اتفاق آرا علیه اصلاحات قانون اساسی که از سوی ماتئو رنزی، نخست وزیر این کشور پیشنهاد شده بود، رای منفی دادند. هدف این اصلاحات پایان دادن به بن بست سیاسی و احیای اقتصاد راکد ایتالیا بود.

رنزی روز بعد استعفا کرد. ابهام سیاسی و اقتصادی پیامد این همه پرسی، بدون هزینه نبوده است. سرمایه‌گذاران نگران حاضر نشدند از بانک مونته دی پاسکی دی سیه‌نا که قدیمی‌ترین بانک جهان است و به پنج میلیارد دلار نیاز مبرم دارد تا سر پا بماند، حمایت کنند.

دولت ایتالیا ناچار شد به نجات مالی این بانک اقدام کند و برداشت از یک صندوق نجات ۲۱ میلیارد دلاری برای این منظور، به حجم عظیم بدهی این کشور که به ۲.۳۴ تریلیون دلار بالغ می شود، افزود.

بانکهای ایتالیا تنها یکی از مشکلات هستند. تهدید انتخابات زودهنگام فعلا فروکش کرده است اما اگر روی دهد، احزاب عوام گرای چپگرا و راستگرا ممکن است از نارضایتی فزاینده عمومی در اروپا بهره برداری کنند. یکی از این احزاب برگزاری یک همه پرسی به سبک بریگزیت را یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی خود قرار داده است.

تحلیلگران می گویند احتمال برگزاری چنین همه پرسی ضعیف است، اما ریسک‌های سیاسی در اروپا رو به رشد است.

منبع: alef.ir

معاون وزیر تعاون با اشاره به اینکه در بحث مشاغل خانگی قبلا اینگونه بود که وام می‌دادیم و دادن مجوز به منزله ایجاد شغل محسوب می‌شد، گفت: الگوی جدید مشاغل خانگی طراحی شده و در راستای اجرایی کردن آن هستیم.

به گزارش ایسنا، عیسی منصوری در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از بحث‌ها این بود که قواعد قانونی و سیاستی کشور بر اساس توسعه صنعت و کسب و کار تصمیم‌گیری شود، خاطرنشان کرد: می‌کوشیم کسب و کار را از دانشگاه‌ها آغاز کنیم تا مشکلی در زمینه اشتغال نداشته باشیم و بحث اشتغال فارغ‌التحصیلان را ساماندهی کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه اشتغال ظرفیت‌هایی وجود دارد که جای خالی آن حس می‌شود و باید از آن استفاده شود و می‌کوشیم ظرفیت‌ها را شناسایی، مشکلات را حل و این ظرفیت‌ها را پر کنیم، تصریح کرد: در همین راستا دینامیک اشتغال استان‌ها را تحت عنوان طرح «تکاپو» شناسایی کرده‌ایم.

این مسئول تاکید کرد: در اجرای طرح «تکاپو» مزیت استان‌ها و استعدادهای آنها شناسایی خواهد شد و در این راستا انسجام بخشیدن به برنامه‌های استانی نیز در سطح ملی آغاز و سپس در سطح استانی انجام خواهد شد.

همچنین معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اظهار کرد: اشتغال لزوما با وام ایجاد نمی‌شود چه بسا این امر دخالت در امر اقتصاد کشور بوده و تامین مالی تنها یکی از بخش‌های مورد نیاز حوزه اشتغال است.

به گزارش ایسنا، عیسی منصوری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان، گفت: در بررسی مبحث اشتغال نباید تنها به اعداد و ارقام رسمی توجه کنیم، بلکه مسئولان استانی باید علاوه بر کمیت اقتصاد منطقه و اشتغال به کیفیت هم توجه ویژه داشته باشند و تنها داشتن نرخ بیکاری کفایت نمی‌کند بلکه باید همه شاخص‌ها بررسی شود.

وی با بیان اینکه اگر مبحث اقتصاد مقاومتی به درستی استفاده شود، نقطه عطفی برای کشور خواهد بود، افزود: آنچه در حال حاضر در کشور اتفاق می‌افتد این است که نرخ مشارکت به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند و در مدت سه سال گذشته سالانه یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزود شده است.

این مسئول اظهار کرد: نکته قابل توجه دیگر در بحث اشتغال این است که سهم زنان در جمعیت وارد شونده به بازار بالا رفته است و نکته دیگر اینکه اشتغال کاملا به سمت اشتغال غیررسمی سوق پیدا می‌کند و سهم اشتغال غیررسمی در حال حاضر به ۴۸ درصد رسیده است.

معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی خاطرنشان کرد: اشتغالی که ایجاد شده، حاصل رشد اقتصادی نبوده و مایه مباهات است که بگوییم به یک دفعه ۷۰۰ هزار ظرفیت اشتغال در کشور ایجاد شده است اما باید توجه داشته باشیم که همزمان بخش عمده‌ای از جامعه رضایت از اشتغال خود ندارند.

وی تصریح کرد: در سیاست‌های خود باید به این امر دقت داشته باشیم که در لایه اول، سیاست‌های کلان اشتغال، پولی و مالی کشور و نیز سیاست‌های معطوف به تجارت خارجی را معطوف به اشتغال بدانیم و در لایه دوم، سیاست‌های میانی ما قرار دارد و در این راستا گفتنی است که جهت‌گیری آموزش کشور حتی در بخش مهارتی مطابق با نیاز کشور نیست. نوع دیگر سیاست‌های میانی، حضور در بازار جهانی است که در حال ایجاد نهادی برای این امر هستیم.

منصوری تاکید کرد: در سطح استان‌ها باید بکوشیم تا دینامیک اشتغال را در استان‌ها تسهیل کنیم و به عبارتی پویایی در امر اشتغال ایجاد کنیم و در این راستا گام اول، تشخیص بهره‌وری استان است که اگر بهره‌وری تحقق پیدا کند قطعا وضعیت سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز مشخص شده و بهبود پیدا می‌کند، لذا باید بکوشیم جهت‌گیری اقتصادی منطقه را کشف کرده و در راستای آن پیش برویم.

معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، یادآور شد: وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی مسئول اشتغال کشور است اما در عین حال دخالتی در مسئولیت دیگر دستگاه‌ها نداشته و می‌کوشد با همکاری نزدیک با دستگاه‌ها موانع را رفع و در کشور ایجاد اشتغال کند.

وی ادامه داد: به دلیل ظرفیت بالای اشتغال و ارزش افزوده بخش پوشاک در کشور گام اول را در جهت برنامه‌ریزی و ایجاد اشتغال در این حوزه برداشته‌ایم و طی دو ماه گذشته ۲۰ قرارداد با کشورهای خارجی مبنی بر آموزش و تولید در کشور بسته شده است. همچنین در حوزه IT وICT نیز برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است.

این مسئول اظهار کرد: در استان زنجان نیاز به مطالعه‌ای از حوزه اشتغال مورد نیاز این استان داریم و تحقیق جامع در این حوزه می‌تواند برنامه عمل مشترکی در این حوزه در اختیار قرار دهد تا بتوانیم سهم هر دستگاه را مشخص و اقدامات و فعالیت‌های مناسب و مطلوبی داشته باشیم.

منبع: alef.ir

روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در نشست هم اندیشی با مدیران عامل بانک‌ها، انطباق سریع‌تر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین المللی را از الزامات فعالیت های بین المللی بانک ها دانست و گفت: در شرایط کنونی بدنه اجرایی بانکداری بین المللی ما به دلیل فاصله گرفتن از فعالیت های خارجی در دوران تحریم ها از قوت لازم برخوردار نیست. وی ادامه داد: با این حال پس از اجرایی شدن برجام، بانک ها با هدف کسب آمادگی لازم برای انجام مسئولیت های بین المللی خود بسیارتلاش کرده‌اند. باتوجه به این نکته، مصالح ملی اقتضا می کند نظام بانکی به عنوان مجموعه متخصص به مسئولیت های خود عمل کند. سیف با بیان اینکه حذف تدریجی ارز مبادله ای از روزهای ابتدایی دولت یازدهم آغاز شده است، گفت: از روزهای ابتدایی دولت یازدهم جایگزینی تدریجی نرخ ارز آزاد با ارز مبادله ای برای کالاهای وارداتی آغاز شده بود، اما پس از برنامه ریزی مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خرداد ماه سال جاری، این روند سرعت بیشتری گرفت. ** بی توجهی بانکها به بخشنامه ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز وی افزود: همچنین با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانکها به نرخ آزاد در مردادماه سال جاری، بانک ها توانستند با دو نوع نرخ آزاد و مبادله ای در بازار ارز فعالیت کنند. وی تصریح کرد، اکنون نزدیک به پنج ماه از ابلاغ این بخشنامه می گذرد اما با این وجود اقدام جدی‌ از سوی بانک ها دیده نمی شود. رییس شورای پول اعتبار درباره نوسانات پیش آمده در بازار ارز در هفته های اخیر گفت: تجربه سالیان گذشته نشان می دهد نرخ ارز در زمان های معینی و به دلیل تغییرات و نوسانات فصلی دچار ناآرامی می شود که به نظر می‌رسد این امر در شرایط کنونی با شدتی بیشتر رخ داده است. رییس کل بانک مرکزی از تلاش و فعالیت منضبط بانک مرکزی در بازار ارز خبر داد و افزود: اکنون بانک مرکزی متناسب با حجم عرضه در بازار آزاد، میزان مداخله خود در بازار ارز را افزایش داده است و این بانک با هیچ گونه کمبودی در عرضه ارز به بازار، روبه رو نیست. وی خاطرنشان ساخت: با این حال نمی توان از اثرات روانی این التهابات چشم پوشی کرد؛ باوجود برخی جوسازی ها در داخل و برخی رسانه های خارجی، معتقدیم شرایط اقتصادی کشور در وضعیت مناسب و مطلوبی است و حرکت روبه جلویی را تجربه می‌کنیم. ** اصلی ترین مشکل، غیبت بانکها در تسویه تجارت خارجی است وی به وضعیت دخایر ارزی کشور در طول سالیان گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در گذشته وضعیت ارزی کشور به دلیل محدودیت و کسری ذخایر، مطلوب نبود، اما همان طور که پیش از این نیز گفته شد بانک مرکزی در زمان حاضر از این نظر با مشکلی روبه رو نیست و اکنون فقط غیبت بانک ها در تسویه تجارت خارجی، اصلی‌ترین تنگنا در این حوزه است.‌ ** انتشار برخی اخبار نادرست مبنی بر ورشکستگی اقتصاد ایران با افزایش نرخ ارز سیف به برخی شایعات و اخبار غلط مبنی بر ورشکستگی اقتصاد ایران در صورت افزایش نرخ ارز اشاره و تاکید کرد: اکنون از سوی برخی رسانه‌ها اخبار غلطی مبنی بر ورشکستگی اقتصاد ایران باتوجه به افزایش نرخ ارز شنیده می‌شود. باتوجه به تجربه جهانی می‌توان نمونه این نوسانها را در تضعیف ۲۵٫۶ درصدی یورو برابر دلار در آذرماه امسال نسبت به مرداد ماه سال ۱۳۹۲ مشاهده کرد. وی ادامه داد: البته این تضعیف به معنای ورشکستگی اقتصاد اروپا و کشورهای حوزه یورو نیست؛ اکنون قیمت واقعی دلار از ۴۰ هزار ریال نیز پایین‌تر است؛ آنچه در فضای کنونی راهگشاست ادامه فعالیت اقتصادی در مسیر درست و به دور از شایعات و جوسازی‌های موجود است. ** دلایل افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر رییس شورای پول واعتبار با بیان اینکه افزایش تقاضای فصلی، یکی از دلایل نوسانات شدید نرخ ارز است، افزود: با نگاه به منحنی های نرخ دلار در بازار ایران می توان دریافت که در نیمه دوم آذر و نیمه اول دیماه، تقاضای فصلی بالا رفته و این موضوع بر افزایش تقاضای ارز، تأثیر داشته است. وی ادامه داد: در این میان، تسویه حساب های تجاری پایان سال میلادی نیز بر نوسانات نرخ ارز تأثیرگذار بوده است. با این حال افزایش عرضه ارز در بازار، توسط شرکت های صادرکننده کالای غیرنفتی اعم از پتروشیمی ها، موجبات کاهش نرخ ارز در روزهای پایانی سال را فراهم می کند. ** پیامد کاهش شدید قیمت نفت بر کشورهای نفتی به جز ایران سیف با اشاره به عملکرد مناسب شبکه بانکی کشور هنگام کاهش قیمت نفت گفت: در سال های گذشته و در پی کاهش شدید قیمت نفت، شبکه بانکی کشور با وجود اینکه در آن زمان در تحریم به سر می‌برد توانست عملکرد مناسبی داشته باشد. همزمان با کاهش شدید قیمت نفت بسیاری از کشورهای نفتی وضعیت بحرانی و دشواری را تجربه کردند. وی افزود: برای نمونه، روسیه در هفته ابتدایی این کاهشها، ۸۵ میلیارد دلار به بازار تزریق کرد تا از این طریق قیمت روبل را ثابت نگه دارد اما ارزش روبل نصف شد. همچنین بر اثر کاهش قیمت نفت در سال گذشته، کشور ونزوئلا نیز با تورم سه رقمی مواجه شد؛ اما باوجود این فشارها، ثبات در اقتصاد ایران حفظ شد و روند کاهشی تورم ادامه یافت. وی در این رابطه گفت: برای نمونه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ توانست به رشد اقتصادی مثبت دست یابد. البته همه این دستاوردها مرهون تلاش های دولت و به ویژه تیم اقتصادی است. رییس کل بانک مرکزی به روند کاهشی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال های اخیر نیز اشاره کرد و گفت: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از حدود ۴۰ درصد در مردادماه ۱۳۹۲ به ۸٫۶ درصد در آذرماه امسال کاهش یافته است و متوسط نرخ دلار نیز ۲۱٫۵ درصد افزایش نشان می دهد. وی ادامه داد: در این بین متوسط قیمت برخی ارزها با کاهش روبه رو بوده است. به طور نمونه قیمت یورو در مردادماه ۱۳۹۲ به ۴۵ هزار ریال رسید که اکنون ۴۳ هزار ریال است. این امر بدین معناست که بسیاری از واردکنندگان اقلام از اروپا، اکنون نسبت به سالیان گذشته کالاها و خدمات را به قیمت پایین‌تری وارد می کنند. ** حجم اندک فعالیت های اقتصادی کشور به دلار رییس شورای پول و اعتبار، ضمن برشمردن سهم شرکای اصلی تجاری ایران در فعالیت های افتصادی کشور، حجم فعالیت های اقتصادی انجام شده به دلار را اندک و کم رنگ دانست و گفت: حجم بالایی از واردات ایران به ترتیب از کشورهای چین با ۲۳٫۶ درصد، امارات با ۱۷ درصد، حوزه یورو ۱۲ درصد، کره جنوبی هفت درصد، ترکیه ۶ درصد و هند و روسیه هر کدام چهار درصد است. همچنین بخش عظیمی از صادرات کالاها و خدمات ایرانی به کشورهای چین با ۱۷٫۸ درصد، امارت ۱۵٫۵ درصد، عراق ۱۴٫۵ درصد، ترکیه ۹٫۲۷ درصد، کره جنوبی ۷٫۶ درصد و هند ۶٫۷ درصد صورت می‌گیرد. سیف افزود: این آمار بیانگر آن است که نقش دلار در اقتصاد ما بسیار کم و چیزی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل حجم فعالیت های اقتصادی است. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که چه میزان از اقلام قاچاق بر پایه دلار وارد کشور می شود. ** عزم جدی دولت برای ورود بانکها به فعالیت های ارزی و تجاریرییس کل بانک مرکزی از عزم جدی دولت برای ورود بانک ها به فعالیت های ارزی و تجاری کشور خبر داد و گفت: انتظار ما این است که بانک ها با اطلاع رسانی مناسب و نیز برگزاری نشست ها و سمینارهای مختلف، مشتریان ارزی خود را با ظرفیت های پیش آمده در دوران پسابرجام آشنا کنند، اطمینان مشتریان را برای سرمایه گذاری خارجی از طریق بانک ها بازگردانند و آنها را به فعالیت ارزی با واسطه گری بانک ها تشویق کنند. وی تاکید کرد: این امر نه فقط موجب افزایش اطمینان مشتریان به نظام بانکی می شود، بلکه بانک ها نیز می‌توانند با کارمزدهای فعالیت های ارزی، منافع سهامداران خود را تأمین کنند. سیف در ادامه به تصمیم های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ابلاغ «دستورالعمل اقدام نظام بانکی برای گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ آزاد» اشاره کرد و گفت: یکی از بندهای این دستورالعمل درخصوص گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانک هاست که بانک مرکزی امروز بخشنامه آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. وی ادامه داد: در بخشنامه ابلاغ شده به شبکه بانکی، بانک مرکزی زمینه لازم را برای تشویق بانک ها به فعالیت در بازار ارز فراهم کرده است و‎ مشتریان نیز با مراجعه به بانک ها از تبعات مثبت روند نزولی و کاهشی نرخ ارز که خوشبختانه از دوشنبه هفته گذشته شروع شده و همچنان استمرار دارد، منتفع می‌شوند. وی ابراز امیدواری کرد روند کاهشی نرخ ارز در آینده نیز ادامه یابد و به دامنه‌ای متعادل بازگردد. وی یادآورشد: به موجب این بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی با حداقل ۱۰ درصد پیش پرداخت و متناسب با شرایط اعتباری مشتری انجام خواهد شد. وی افزود: البته نرخ واقعی ارز در زمان مبادله اسناد تعیین می شود. این میزان (نرخ واقعی) عبارت است از نرخ زمان مبادله اسناد و نرخ زمان گشایش اعتبار اسنادی؛ در صورتی که در زمان مبادله هر یک از نرخ ها که در سطح پایین تری باشد، مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. رئیس کل بانک مرکزی، هدف از ابلاغ این بخشنامه را سوق دادن فعالیت های ارزی مشتریان به مجرای بانک ها عنوان و تصریح کرد: بانک مرکزی درصدد است با علائمی که به بازار می دهد، فعالیت های مشتریان بانک ها را به مسیر درست بانکی سوق دهد. انتظار ما این است که از فردا، بانک ها و همه واحدهای ارزی با مشارکت حداکثری خود مشتریان باسابقه را به فعالیت جدی در عرصه ارزی بازگردانند. ** ارز مبادله ای بتدریج حذف می شودوی همچنین به برنامه بانک مرکزی درباره یکسان سازی نرخ ارز نیز اشاره کرد و گفت: در نظر است به تدریج کالاهای مشمول ارز مبادله ای حذف شود تا در نهایت هیچ کالایی، مشمول دریافت ارز مبادله ای نباشد. سیف افزود: در این شرایط بانک ها باید در خرید و فروش ارز به نرخ آزاد فعال شوند و بانک مرکزی به عنوان یکی از بازیگران این عرصه در برهه های زمانی متفاوت و بنا به شرایط، از بانک ها ارز خریداری کرده و یا به آنها ارز بفروشد. رییس شورای پول و اعتبار درخصوص نقش بانک مرکزی در ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری رسیده است نیز گفت: بانک مرکزی در این ابلاغیه به عنوان مسئول مدیریت بازار ارز و منابع و مصارف ارزی، شناخته می شود و کنترل محاسبه پرداخت ها را برعهده دارد. وی تاکید کرد: به همین دلیل لازم است همه دستگاه ها در برقراری سامانه های مورد نیاز واردات، صادرات، دریافت و پرداخت ارزی کشور به سامانه های بانک مرکزی متصل شوند و با ارایه اطلاعات به این سامانه ها، اشراف اطلاعاتی مناسبی را برای بانک ها ایجاد کنند. به نظر می رسد با آمادگی ها و ظرفیت های ایجاد شده، در مدت ۲ ماه این امر عملیاتی شود. سیف در ادامه از همکاری و تلاش های مشترک میان وزارتخانه ها در موضوع ارز و در قالب بندهای ارایه شده در این‌ ابلاغیه خبر داد و گفت: وزرات صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده است برای هرچه بیشتر منطقی کردن واردات کالا و جلوگیری از تقاضاهای واردات بی رویه، کالاهای لوکس را بازنگری کند و ممنوعیتی را برای ورود این کالاها در نظر گیرد. همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز موظف شده است با استقرار سامانه های لازم از مبادی ورودی تا سطح عمده، عرضه کالاها را کنترل کند. سیف درخصوص اعطای مجوز یوزانس برای تأمین مالی مورد نیاز واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و تجهیز خطوط یدکی نیز گفت: در این ابلاغیه، یوزانس برای واردات مواد اولیه و یا قطعات یدکی، بدون سقف و حداکثر برای یک سال مجاز شمرده شده است. همچنین استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ ۵۰ میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است. ** الزام بانک مرکزی به برقراری ضوابط برای کنترل الکترونیکی پرداختهاوی همچنین کنترل الکترونیکی پرداخت ها را یکی از الزامات جلوگیری از مبادلات با ظن پولشویی دانست و گفت: براساس بندهایی از این ابلاغیه، بانک مرکزی موظف شده است در راستای مبارزه با مبادلاتی که ظن پولشویی در آن وجود دارد در مدت دو هفته نسبت به برقراری ضوابطی برای کنترل الکترونیکی پرداخت ها اقدام کند و نیز با همکاری واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضوابطی را برای تعیین میزان ارز قابل حمل در داخل کشور در نظر گیرد.

منبع: baharnews.ir