بایگانی دسته ی : اقتصادی

فرودگاه همدان با وجود هزینه‌های بالا دچار رکود محسوسی است که روز به روز این وضعیت وخیم‌تر شده و مشکلات آن افزوده می‌شود.

به گزارش تسنیم، فرودگاه یکی از زیرساخت‌های توسعه هر منطقه و استانی محسوب می‎‌شود که می‌تواند زمینه ورود سرمایه و بخش خصوصی را فراهم کند.

فرودگاه همدان در سطح بین الملل با کد شناسایی OIHH تعیین شده توسط سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری شناخته می‌شود که ۸ دهه قدمت فرودگاه همدان است، مطالعات این فرودگاه در سال ۱۳۴۵ آغاز و در سال ۱۳۴۹ به عملیات اجرایی منجر شد.

فرودگاه همدان فراز و نشیب‌های بسیاری را از سال‌های گذشته تاکنون داشته است ولی این روزها سیر نزولی را در پیش گرفته و روزهای خوبی ندارد که سبب شده کمترین توجه به آن شود.

سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومانی برای فرودگاه همدان در سال‌های گذشته و برقراری پرواز به دبی و ترکیه سبب شد تا این فرودگاه نامی در بین فرودگاه‌های بین‌المللی پیدا کند اما این رویا چندان پایدار نبود و عدم استقبال از پرواز دبی و ترکیه این پروازهای را با شکست مواجه کرد.

تلاش بسیاری از سوی استاندار همدان و شرکت سیاحتی علیصدر برای برقراری پروازهای برنامه‌ای فرودگاه همدان انجام شد ولی عدم استقبال مردم از این پروازها و ثابت بودن نرخ بلیت‌های هواپیما در همدان عاملی شد تا پروازهای برنامه‌ای در همدان پاسخ ندهد.

برقراری پرواز تهران به دلیل اتمام آزادراه همدان-ساوه توجیه خود را به نوعی از دست داده و مردم همدان معتقدند با وجود این آزادراه راحت‌تر می‌توانند خود را به تهران برسانند و همین امر سبب شده تا پروازهای همدان-تهران برقرار نشود.

انجام چهار پرواز به صورت رفت و برگشت به مشهد و کیش از فرودگاه همدان نشاندهنده رکود فرودگاه همدان است ولی در استانی همچون کرمانشاه روزانه ۵ تا ۸ پرواز انجام می‌شود که وجود پروازهای خارجی به اعتبار این فرودگاه افزوده است.

بلاتکلیفی پروژه‌هایی همچون برج مراقبت و ترمینال حجاج، نبود پرواز برنامه‌ای و شکست پروازهای خارجی همگی عواملی است که سبب رکود این روزهای فرودگاه همدان شده است.

فرودگاه همدان در ماه‌های اخیر دچار حواشی جدیدی شده که مباحث پروازی و عمرانی آن را تحت‌الشعاع قرار داده است، از زمانی که نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس اعلام کرد برخی تخلفات مالی در فرودگاه همدان رخ داده است این فرودگاه وارد فاز جدیدی از رکود شد.

براساس شنیده‌ها اطلاعات سپاه استان همدان در ماه‌های گذشته نسبت به برخی اقدامات مالی در فرودگاه همدان مشکوک شده و برخی مدیران این مجموعه را دستگیر کرده است که بررسی‌ها درباره اتهام تخلف برخی مدیران توسط دستگاه‌های نظارتی و قضایی در دست انجام بوده و هنوز نتیجه‌ای در این خصوص اعلام نشده است.

پس از این اتفاقات فرودگاه همدان با سرپرست مدیریت می‌شود تا مدیر این مجموعه نیز انتخاب شود ولی براساس گفته‌های مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان به عنوان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در همدان به زودی مدیر این مجموعه نیز معرفی می‌شود.

بدون شک توسعه شهری همدان، بهبود شاخص‌های گردشگری و فراهم شدن زمینه ورود بخش خصوصی نیازمند فعال شدن فرودگاه بوده و فرودگاه همدان در شرایط فعلی نمی‌تواند نیاز استان همدان را در این زمینه‌ها تامین کند.

یکی از راه‌های برون‌رفت فرودگاه همدان از این مشکلات خرید یک فروند هواپیماست، تجربه‌ای که در استانی همچون لرستان انجام شد و در نهایت پاسخ داد، اگر مسئولان استان همت خود را برای پیگیری این امر بگذارند می‌توان شاهد بهبود وضعیت فرودگاه همدان بود.

نبود تقاضا پروازهای همدان را با شکست مواجه ساخته است/احتمال برقراری پرواز عتبات از نیمه دوم اسفند امسال
سرپرست فرودگاه همدان  در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه چهار پروژه عمرانی در فرودگاه همدان در دست اجراست، اظهار داشت: پروژه‌های ترمینال حجاج، برج مراقبت، محوطه‌سازی و سردرب فرودگاه همدان در دست اجراست.

سهراب کلوندی با اشاره به اینکه برج مراقبت فرودگاه همدان بیش از دو هزار مترمربع مساحت داشته و در حال حاضر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: قرارداد تامین تجهیزات برج مراقبت فرودگاه همدان در حال انعقاد است که در صورت نهایی شدن می‌توان اعلام کرد این پروژه تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.

وی با بیان اینکه خرید تجهیزات برج مراقبت فرودگاه همدان ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، افزود: ترمینال حجاح فرودگاه همدان نیز ۴۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که برای تکمیل آن ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است که اعتبار این ترمینال از طریق شرکت فرودگاه‌های کشور تامین می‌شود.

کلوندی با اعلام اینکه پروژه محوطه‌سازی در حال انجام مناقصه مجدد برای واگذاری است، تصریح کرد: یک بار مناقصه برای این پروژه انجام شد ولی در استان پیمانکاران رغبتی برای این پروژه نشان نداده و تعداد شرکت‌کننده‌ها کم بود که سبب تجدید مناقصه شد و با این شرایط پروژه سال آینده آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه دو میلیارد تومان اعتبار برای محوطه‌سازی فرودگاه همدان اعتبار پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: البته با این مبلغ این پروژه به اتمام نمی‌رسد و مابقی آن باید تامین شود. پروژه سردرب فرودگاه همدان نیز امسال به پایان می‌رسد.

سرپرست فرودگاه همدان با اشاره به اینکه در هفته دو پرواز رفت و برگشت به کیش و دو پرواز رفت و برگشت به مشهد از فرودگاه همدان انجام می‌شود، عنوان کرد: پیگیری‌های زیادی برای برقراری پرواز همدان به استان‌های مختلف از جمله تهران انجام شده ولی شرکت‌های هواپیمایی با این معیار که استقبالی از پروازها نمی‌شود علاقمند و مایل به انجام پرواز از فرودگاه همدان ندارند.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های هواپیمایی به دنبال چارترکننده هستند ولی در استان همدان چارترکننده قوی شناسایی نشده است، تصریح کرد: با یکی از شرکت‌های هواپیمایی مذاکراتی صورت گرفته تا از نیمه دوم اسفند ماه امسال پروازهای برنامه‌ای از فرودگاه همدان به عتبات را انجام دهد ولی هنوز قطعی نشده است.

کلوندی با اشاره به اینکه پرواز همدان-تهران مسافر ندارد، عنوان کرد: با توجه به نزدیکی همدان به تهران و وجود آزادراه همدان-ساوه مردم راغب هستند از این طریق سفر کرده و هزینه کمتری متحمل شوند.

وی با اشاره به اینکه وضعیت پرواز کیش مناسب بوده و در هر پرواز بیش از ۸۰ درصد ظرفیت هواپیما پُر می‌شود، اظهار داشت: اگر پروازی منظم بوده و ساعت مورد دلخواه مردم استان همدان باشد می‌توان شاهد استفاده مسافران از پرواز همدان-تهران بود ولی شرکت‌های هواپیمایی نمی‌توانند زمان مشخصی را تعیین کنند.

سرپرست فرودگاه همدان درباره خرید هواپیما برای فرودگاه همدان نیز گفت: خرید هواپیما می‌تواند بسیاری از مشکلات فرودگاه استان همدان را حل کرده و زمینه را برای انجام پروازهای برنامه‌ای فراهم می‌کند.

کلوندی درباره حواشی ایجاد شده برای فرودگاه همدان نیز گفت: تخلفات در حد حرف است و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی هستند و تا زمانی که سیستم قضایی رای ندهد نمی‌توان این اتهامات را تخالف دانست.

مدیران استانی برای توسعه فرودگاه همدان پیگیری نمی‌کنند
رئیس مجمع نمایندگان استان همدان نیز در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه کار در فرودگاه همدان خوابیده است، اظهار داشت: قرار بود تا پایان امسال برج مراقبت فرودگاه همدان و تا سه ماهه نخست سال آینده ترمینال حجاج به بهره‌برداری برسد که با این روند فعالیت ممکن نیست.

امیر خجسته با اشاره به اینکه درباره وضعیت نابسامان فرودگاه همدان به مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور و مدیران وزارت راه و شهرسازی تذکراتی داده‌ایم، افزود: فشارهای بسیاری وارد شد تا برای پروژه‌های فرودگاه همدان اعتبار در نظر گرفته شود ولی این امر عملی نشد.

وی با اشاره به اینکه با وزارت راه مذاکراتی انجام شده است تا اگر این روند ادامه داشته باشد از اهرم فشار استفاده کرده و وزیر راه و شهرسازی را استیضاح می‌کنیم، عنوان کرد: ترمینال فعلی پاسخگو نبوده و باید ترمینال استاندارد حجاج ایجاد شود.

خجسته با بیان اینکه برای برنامه‌ای شدن برخی پروازهای فرودگاه همدان مذاکراتی با شرکت‌های هواپیمایی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور انجام شده است، گفت: پس از این مذاکرات باید موارد توافق شده در استان پیگیری شود چرا نهادهای متولی آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده‌اند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با تاکید بر اینکه مسئولان استانی باید پیگیری کنند ولی بعد از جلسه با مسئولان کشوری این پیگیری دیده نشده است، اظهار داشت: متاسفانه پیگیری‌ توافقات درباره فرودگاه همدان روی زمین مانده است و مدیران استانی مشکلات موجود بر سر مسیر را به نمایندگان منتقل نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه مدیران استانی گیر و مشکل امور فرودگاه همدان را به مجمع نمایندگان استان همدان انتقال دهندف اظهار داشت: قرار بود پروازهای برنامه‌ای از فرودگاه همدان به عتبات عالیات، کیش، مشهد و تهران انجام شود ولی این موضوع عملی نشده که مورد انتقاد نمایندگان استان همدان است.

منبع: alef.ir

نماینده مجلس نهم گفت: رئیس جمهور که منشور حقوق شهروندی را مطرح کرده و آگاهی مردم را راهکار رفع مشکلات می‌داند نباید فقط به سخن اکتفا کند بلکه میزان سرمایه‌گذاری برخی وزرا در خارج از کشور را به مردم اعلام کند.

به گزارش فارس، علیرضا زاکانی دوشنبه شب در نشست سیاسی که در مسجد امام صادق(ع) واقع در منطقه فرهنگیان قم برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب اسلامی به جایگاه ممتازی در سطح جهان و منطقه رسیده است، اظهار کرد:‌ این کشور در مقام مقایسه با سایر کشورهایی که حرکت خود را با نظام اسلامی آغاز کرده‌اند، بسیار جلوتر است چراکه ایران رویکرد متفاوتی نسبت به آنها دارد.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی جامعه با پیشرفت نظام در عرصه‌های دیگر هم‌خوانی ندارد، اضافه کرد: دشمن به دنبال شکستن حلقه مقاومت بوده اما ایران اسلامی با محوریت رهبر انقلاب اسلامی از رسیدن دشمن به اهدافش جلوگیری کرده است.

نماینده سابق مردم در مجلس شورای اسلامی از پیشرفت‌های نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف یاد کرد و گفت: این پیشرفت‌ها چشمگیر بوده اما برخی مشکلات نیز وجود دارد که نسبت به رفع آنها هیچ اهتمامی دیده نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون در حالی افرادی در نزدیکی پایتخت مجبور به گورخوابی شده‌اند که بر اساس قانون اساسی دولت مکلف است برای هر فرد ایرانی مسکن را با شرایط مورد نیاز فراهم‌سازی کند و اولویت را به نیازمندان و افراد محتاج اختصاص دهد. با گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی برخی افراد تغذیه خود را از سطل‌های آشغال جمع‌آوری می‌کنند در حالی که مشکل نظام اسلامی نداشتن سرمایه نیست و خداوند سرمایه‌هایی را در اختیار ملت ایران قرار داده که این سرمایه‌ها بدون نظیر است.

زاکانی با اشاره به اینکه دزدان اقتصادی مشکلات بسیاری را برای نظام اسلامی به دنبال داشته‌اند، تصریح کرد: این افراد به دنبال نابودی نسل مستضعفان هستند و به غارت سرمایه‌های کشور اقدام می‌کنند؛ برخی مسؤولان با رانت و غارت به جایگاه کنونی رسیده‌اند.

وی رفع مشکل مردم را نیازمند برطرف کردن فساد دانست و افزود: میزان فساد در صندوق فرهنگیان بر اساس شنیده‌ها به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده واین مبلغ فقط به افراد نورچشمی پرداخت شده که در یکی از این موارد نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان با چند مورد چک و یک قطعه زمین بی‌ارزش در اختیار یک فرد قرار گرفته است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد کشور مدیریت به سرمایه‌گذارانی خاص واگذار می‌شود، عنوان کرد: این افراد هزاران میلیارد پول را اندوخته کرده و می‌توانند در هر عرصه‌ای مشکل‌ساز شوند.

وی با تاکید بر اینکه ۹۰ درصد از یک‌هزار و ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی کشور فقط در اختیار پنج درصد مردم است، مطرح کرد: این گروه باید به همگان معرفی شوند؛ رئیس جمهور که منشور حقوق شهروندی را مطرح کرده و آگاهی مردم را راهکار رفع مشکلات می‌داند نباید فقط به سخن اکتفا کند بلکه به گفته‌های خود جامه عمل بپوشاند و میزان سرمایه‌گذاری وزرا در خارج از کشور را به مردم اعلام کند.

زاکانی با اشاره به اینکه مردم و مسؤولان مسؤولیت‌های بزرگی در قبال ولایت فقیه دارند، تصریح کرد: اکنون مسؤولان رسالت‌های خود را در قبال ایشان انجام نداده‌اند و برخی افراد به حقوق مردم دست‌درازی می‌کنند؛  واگذاری مدیریت بخش اقتصاد به نورچشمی‌ها یک تهدید است که در این دولت تسریع شده و فیش‌های نجومی یک عارضه اندک این بیماری بزرگ است.

وی اضافه کرد: اینکه برخی از وزرا به اصل ۱۴۲ قانون اساسی بی‌توجه بوده و اموال خود را به قوه قضاییه اعلام نکرده‌اند نشان می‌دهد آنها سرمایه‌هایی دارند که از اعلام آنها نگران هستند.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عده‌ای به حق خودشان قانع نیستند، تصریح کرد: برخی نمی‌خواهند مشکلات مختلف کشور از جمله بیکاری رفع شود؛ در سال ۸۸ سران فتنه از کلینتون خواستند که مردم ایران را تحریم کند تا جبنش سبز ادامه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات کنونی کشاورزی کشور نشان می‌دهد که برخی نمی‌خواهند مردم این کشور مستقل باشند به همین علت برای افزایش واردات کشور، رانت‌ها و وابستگی به بیگانه تلاش می‌کنند.

زاکانی با اشاره به اینکه علاوه بر مفسدان اقتصادی، عناصر نفوذی داخل نیز مانع از رسیدن انقلاب اسلامی به پیشرفت هستند، مطرح کرد: این افراد ترویج ناامیدی را پیشه گرفته و ماموریت دارند تا از پیشبرد امور نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف جلوگیری کنند؛ اینکه نظام اسلامی دارای استقلال غذایی نیست، نشان از نفوذ برخی از توطئه‌گران است که این افراد دستاوردهای نظام اسلامی در عرصه کشاورزی را هدف گرفته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه نظام اسلامی باید با هر فاسدی برخورد کند، گفت: ابتدا فردی که بیشتر دزدی کرده و به قدرت نزدیک است و در حصار حمایت‌ها قرار دارد باید مجازات شود؛ برخی سوءمدیریت خود را کتمان کرده و در مورد کاسبان تحریم سخن می‌گویند در حالی که نظام اسلامی با کاسبی نامشروع مخالف است.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه مباحث تکراری و خسته‌کننده‌ای به صورت مستمر توسط دولت مطرح می‌شود، اظهار کرد: دولت فراموش کرده کارهای خود را انجام دهد و سوءمدیریت برگرفته از خستگی، اشرافی‌گری و باور نداشتن به خوبی قبال مشاهده است که با مستضعف‌نوازی هیچ ارتباطی ندارد.

وی با اشاره به اختلاف و پیام‌های متناقضی که از دولت شنیده می‌شود، عنوان کرد: نزاع‌ها و اختلاف در بدنه اجرایی سوءمدیریت‌ها را افزایش می‌دهد و بدون مدیریت جهادی فقط متهم کردن دیگران و حرف‌های تکراری مطرح می‌شود.

زاکانی یادآور شد: اینکه گفته می‌شود بیش از ۲۳ میلیون شاغل داریم اما آمار بیکاران افزایش داشته نشان از تغییر آمارهاست؛ اکنون در حالی از اشتغال در فضای مجازی سخن به میان آورده شده که زیرساخت‌های مختلف برای استفاده از فرصت بزرگ فضای مجازی فراهم نشده است.

وی رفع مشکلات اقتصادی کشور طی ۱۰۰ روز را نادرست و نشدنی خواند و عنوان کرد: بیکاری به عنوان مشکل نخست کشور در میان مردم قابل احساس است اما با این وجود برخی از داخلی‌ها برای ایجاد اشتغال در خارج از کشور تلاش می‌کنند و نسبت به بیکاری‌های داخل بی‌توجه هستند.

زاکانی با طرح این سوال که آیا کشوری که می‌تواند موشک بسازد قادر به ساخت اتومبیل نیست، اضافه کرد: برخی می‌خواهند این وابستگی‌ها باقی بماند؛ دولت با شرکت خودرو سازی فرانسه وارد مذاکره شده اما متن این قرارداد به بهانه محرمانه بودن به هیأت مدیره ایران خودرو که شرکت صاحب سهم بوده، ارائه نشده است.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اوباما تنها رئیس جمهوری بوده که ایران اسلامی را تهدید اتمی کرده است، تصریح کرد: گزارش‌ها و آمارهای غلط آزاردهنده است چراکه در این دولت بارها از رکود رد شدیم.

وی خاطرنشان کرد: بخش‌هایی از دولت در حال زحمت‌کشی هستند اما بخش‌های دیگر زحمت این افراد را نیز به هدر می‌دهند چراکه به آمریکا اعتماد کرده و نسبت به ملت، توانمندی داخلی و وعده‌های خداوند متعال بی‌توجه هستند.

زاکانی با اشاره به سخنان یکی از استاندارها مبنی بر اینکه فقط با صادرات اجناس خود می‌توانیم انقلاب اسلامی را به خارج از مرزها صادر کنیم، مطرح کرد: اکنون اثرات صادرات انقلاب شرایط کنونی را در سطح جهان فراهم‌ کرده است؛ این استاندار تا برگزاری انتخابات کم‌رنگ کردن یادواره‌های شهدا به بهانه سیاسی بودن را خواستار شده است.

وی از رهبر انقلاب اسلامی به عنوان سرآمد انقلابیون نام برد و گفت: اینکه پوتین از زحمات سردار سلیمانی تقدیر می‌کند نشان از بزرگی رهبر انقلاب اسلامی است.

زاکانی با بیان اینکه برخی از سران کشورها و شخصیت‌های برجسته از جمله آمریکای لاتین برای کشور خود از رهبر انقلاب اسلامی تدبیر می‌خواهند، مطرح کرد: در داخل کشور مسؤولان اجرایی نسبت به ظرفیت ایشان بی‌توجه هستند.

وی فرد انقلابی را پاک‌دست، ساده‌زیست و مجاهد خواند و ادامه داد: حضور عناصر انقلابی در صحنه ویژگی شاخص انقلاب اسلامی بوده و سید حسن نصرالله ولایت‌پذیری را عنصر اصلی پیروزی در مقابل رژیم صهیونیستی مطرح کرده است.

نماینده مجلس نهم با تاکید بر اینکه برجام محصول مشترک روحانی و لاریجانی است، عنوان کرد: تسریع در تصویب برجام به علت ارتباط میان این دو شخصیت تاثیرگذار بوده است؛ لاریجانی اعتقادی به تشکیل کمیسیون ویژه برجام نداشت اما به توصیه رهبر انقلاب اسلامی نمایندگان مجلس به تشکیل این کمیسیون اقدام کردند.

وی با اشاره به اینکه اصلاح‌طلبان برای انتخابات پول و برنامه دارند، تصریح کرد: نامزد نخست آنها روحانی است اما با توجه به اینکه محبوبیت او در حال کاهش است به دنبال شخصیت دوم نیز هستند.

زاکانی خاطرنشان کرد: اکنون ۲۰ الی ۳۰ نفر در جبهه اصولگرایی اعلام آمادگی کرده و هر کدام به دنبال این هستند که مشکلات کشور را خودشان حل کنند در حالی که مجاهدت، ایثار، اتحاد، کار مستمر و تبعیت از رهبری رمز پیروزی است.

وی بر افزایش وحدت میان اصولگرایان تاکید کرد و افزود:‌ وحدت به تنهایی کفایت نمی‌کند و نیازمند داشتن توانمندی‌های دیگر است.

زاکانی با بیان اینکه مفسدان اقتصادی به صورت آشکار در جامعه اسلامی در حال فعالیت هستند، گفت: رئیس بانک ملت و فرد دیگری که اکنون به علت فساد اقتصادی در زندان هستند توسط برادر رئیس جمهور حمایت شده‌اند اما تاکنون با این شخصیت برخوردی نشده است.

وی با اشاره به اینکه متصدی‌های اصلی نفت و گاز از ابتدای انقلاب تاکنون تغییر نکرده‌اند، مطرح کرد: این افراد تلاش می‌کنند تا آخر مسیر در این جایگاه بمانند؛ شرکت بازرگانی پتروشیمی ۱۱۰ میلیارد تومان خریداری شده در حالی که در سال ۹۲ سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو برای بخشی از این شرکت هزینه شده است.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ۹۵ درصد صنعت خودرو در اختیار کارگزاران یا مشارکتی‌ها بوده و پنج درصدی که گفته می‌شود به اصولگرایان اختصاص دارد نادرست است چراکه برای معرفی اصولگرایان باید مرزبندی شود، برخی افراد سبد خود را این‌طرف گذاشته و از طرف دیگری نان می‌خورند.

وی با تاکید بر اینکه غیر انقلابی‌ها به دنبال پیروی از بیگانه هستند، مطرح کرد: اکنون بخش‌هایی از جامعه در اختیار نااهلان است اما باید با روشن‌گری و گسترش منطق درست در سطح جامعه برای رفع این تهدید اقدام کنیم.

منبع: alef.ir

کاهش قیمت دلار با استفاده از عرضه ارز توسط بانک مرکزی، به صورت موقتی قیمت را پایین نگه می دارد و بعد از مدتی، احتمال افزایش مجدد نرخ ارز و شوک ارزی را افزایش می دهد.

رئیس جمهور محترم  در گفتگوی تلویزیونی خود، در خصوص نرخ ارز و نوسانات اخیر آن که منجر به افزایش آن تا ۴۲۰۰ تومان و سپس کاهش این نرخ تا ۳۸۰۰ تومان به واسطه دخالت بانک مرکزی شد، صحبت هایی را بیان کرد.

روحانی در این زمینه گفت: قیمت دلار در ماه‌های اخیر در برابر یورو، پوند و یوان رشد داشته است . دلار در ماه‌های اخیر در برابر پوند ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد و بطور متوسط در برابر ارز‌های مختلف، ۵ الی ۶ درصد رشد داشته است . به طور طبیعی در ایران هم قیمت آن رشد داشته است. رونق اقتصادی و وسعت واردات هم که نسبت به گذشته متفاوت است، در این زمینه تاثیر داشته است اما حتماً نرخ ارز متعال خواهد شد و نرخی که روزهای اخیر بود حتماً به نرخ متعادل برمی‌گردد.

رییس جمهوری در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات رییس بانک مرکزی درباره نرخ ارز، آیا ‏نرخ متعادل مدنظر دولت برای ارز عددی نزدیک به نرخ امروز بازار است یا نرخی پایین تر؟ اظهار ‏داشت: پایین‌تر خواهد بود. ما در محاسباتی که در جلسه اقتصادی داشتیم، رقمی که در آن جلسات بحث ‏شد این رقم‌ها نبوده است.‏

دکتر روحانی در پاسخ به این سوال که بودجه سال آینده براساس چه رقمی بسته شده است؟ تصریح کرد: ‏البته در بودجه نمی‌آوریم که دلار به چه قیمتی خواهد بود ولی بر مبنای محاسباتی که داشتیم بر مبنای ‏حدودا ۳۳۰۰ تومان است. بنابراین، نرخ ارز، این نرخ فعلی نیست. این نرخ کاهش پیدا خواهد کرد.‏

رییس جمهوری افزود: اینکه اشاره کردید دولت مایل است نرخ ارز بالا رود، اصلاً اینطور نیست. برای ‏دولت، ثبات بازار از هر چیزی مهم‌تر است. درست است که درآمد ریالی ما وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، ‏زیاد می شود، اما برای دولت مهم‌تر از درآمد ریالی، ثبات بازار، قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد و قطعیت ‏اقتصاد است.‏

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: برای همه فعالان اقتصادی خیلی مهم است که بدانند نرخ ارز چه مقدار ‏است.‏ برای ما ثبات بازار بسیار مهم ‏است و نرخ ارز بر مبنای همین روندی که در سال‌های گذشته بوده، ادامه خواهد داشت.‏

رییس جمهوری گفت: نرخ فعلی دلار، نرخی نیست که دوام داشته باشد و به نرخ متعادل باز می گردد.‏

در واقع ریاست محترم جمهور آقای روحانی، تلویحا بیان نمودند که نرخ ارز در روزهای آینده کاهش خواهد یافت. این درحالیست که بانک مرکزی می توانست دلار را در قیمت ۴۰۰۰ تومان تک نرخی کند و جلوی رانت موجود (اختلاف ۶۰۰ تومانی بین نرخ ارز دولتی و بازار) را بگیرد اما مجموعه اقتصادی دولت ترجیح داد به جای این کار، نرخ ارز بازار را کاهش دهد.

این درحالیست که کاهش قیمت دلار با استفاده از عرضه ارز توسط بانک مرکزی، به صورت موقتی قیمت را پایین نگه می دارد و بعد از مدتی، احتمال افزایش مجدد نرخ ارز و شوک ارزی را افزایش می دهد.

در واقع آنچه به نفع اقتصاد کشور و ثبات آن است، افزایش سالانه نرخ ارز به اندازه تورم است چرا که در غیر اینصورت و با ثابت نگه داشتن نرخ ارز بر خلاف روند اقتصاد و تورم، افزایش این نرخ به صورت دفعتی اتفاق خواهد افتاد. اتفاقی که در سالهای گذشته نیز شاهد آن بوده ایم.

با این حال جای تعجب است که رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت با این گزاره اثبات شده در علم اقتصاد مخالفند و بر خلاف آن عمل می نمایند.

افزایش چند برابری نرخ ارز در سالهای گذشته در بعضی مقاطع زمانی، به دلیل ثابت نگه داشتن مصنوعی آن بوده است و این احتمال با این صحبت رییس جمهور برای آینده نزدیک وجود دارد.

امید است که تیم اقتصادی دولت، در این تصمیم خود تجدید نظر نماید و جلوی روند آرام و منطقی افزایش نرخ ارز را نگیرد. همچنین زمینه تک نرخی شدن نرخ ارز را در قیمتی معقول فراهم آورد.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

منبع: alef.ir

بررسی پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر پردیس به ۴۰ میلیون تومان در نوبت بررسی کمیسیون اعتباری بانک مرکزی قرار دارد.

به گزارش فارس، وزارت راه و شهرسازی برای از سر گیری اجرای برخی از پروژه‌‌های مسکن مهر پردیس افزایش سقف وام مسکن این پروژه‌ها را به بانک مرکزی پیشنهاد کرده است.

پیش از این خبرهایی مبنی بر در نوبت بررسی بودن این طرح‌ها در شورای پول و اعتبار منتشر شده بود، اما بر اساس پیگیری خبرنگار فارس از بانک مرکزی، گزارش این پیشنهاد توسط اداره زیرمجموعه اداره کل اعتبارات تهیه شده است و هم اکنون در نوبت بررسی این اداره کل و کمیسیون اعتباری بانک مرکزی قرار دارد.

این گزارش حاکی است کمیسیون اعتباری بانک مرکزی هنوز نظر کارشناسی خود را نسبت به این پیشنهاد اعلام نکرده و تصمیمی درباره آن گرفته نشده است.

بر اساس این گزارش با طولانی شدن اجرای پروژه‌های مسکن مهر و افزایش هزینه‌های ساخت و ساز در شهر جدید پردیس، آورده متقاضیان مسکن مهر و سقف وام پیش‌بینی شده دیگر پاسخگوی تکمیل ده‌ها هزار واحد نیمه تمام در این شهر جدید نیست و به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش سقف وام پروژه‌های مذکور از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان را داده است.

بانک مرکزی علی‌رغم فشارهای متقاضیان مسکن مهر و طولانی شدن انتظار وزارت راه و شهرسازی هنوز پاسخی به این تقاضا نداده است.

منبع: alef.ir

در حالی رئیس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی از مجلس بخاطر تصویب ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران تشکر کرد که نماینده دولت در جریان بررسی این ماده در مجلس با تمام قوا با تصویب آن مخالفت کرده بود.

به گزارش فارس، یکی از مهم‌ترین بخش‌های گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی دیشب رئیس جمهور با مردم که شب گذشته بعد از اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول سیما پخش شد، تشکر روحانی از نمایندگان مجلس بخاطر تصویب ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران و تاکید وی بر ضرورت اجرای این ماده بود.

حسن روحانی، رئیس جمهور در بخش پایانی گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی خود با مردم، در پاسخ به پرسشی در زمینه راه حل اساسی دولت برای فیش‌های حقوقی نجومی گفت: ما می‌خواهیم دو لایحه به مجلس بدهیم که یکی از آنها مسئله شفافیت است.

رئیس جمهور افزود: من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را در سایت‌ها اعلام کنند و همه مردم بدانند. اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم ماده‌ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می کنم، این کار بسیار خوبی است. ما همه چیز را باید شفاف کنیم، همه دستگاه ها را.

روحانی در حالی از نمایندگان مجلس بخاطر تصویب ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران تشکر کرد و حتی با اشاره به یکی از بندهای بیانیه ۱۴ تیرماه خود درباره حقوق های نجومی بر ضرورت اجرای این مصوبه مجلس تاکید کرد که دوشنبه هفته گذشته در ۶ دی ماه، نماینده دولت در جریان بررسی این ماده در صحن علنی مجلس حضور داشت، از پیشنهاد حذف این مصوبه دفاع جانانه‌ای کرده و خواستار حذف آن بود.

ماجرا از این قرارست که در جریان بررسی ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس، محمد مهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» از این ماده را مطرح کرد، پیشنهادی که در صورت تصویب به معنای حذف کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بود. علی صفدری، معاون نوسازی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم به عنوان نماینده دولت از این پیشنهاد حمایت کرد و گفت: «خدمتتان عرض کنم همانطور که آقای مفتح هم اشاره کرد در هیچ جای دنیا رایج نیست که افراد با نامشان در لیست عمومی افشا شوند بلکه بیشتر گزارش های مربوط به پرداخت‌ها و مسائل مالی در سایت‌ها قرار می‌گیرد. این مسئله حتما باعث چند دستگی در خود دستگاه دولتی و ایجاد فشارهای مختلف برای تصمیمات نابجا توسط گروه‌های مختلف می‌شود. بنابراین پیشنهاد ما این است که حتما این سیستم در اختیار دستگاههای نظارتی قرار بگیرد، این کار درستی است و دستگاه های نظارتی باید تحلیل کنند و تحلیل این دستگاه ها می تواند در اختیار عموم قرار بگیرد ولی احوال شخصی تک تک افراد بنظر می رسد حتما مشکلات جدی هم برای دستگاه های دولتی و هم برای گروه بندی دستگاه های دولتی و هم برای عموم مردم ایجاد می کند، بنابراین دولت با این پیشنهاد (حذف) موافق است».

البته در نهایت، نمایندگان با ۱۰۳ رای موافق، ۹۲ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با حذف عبارت «و عموم مردم» از ابتدای ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه مخالفت کردند و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران پابرجا ماند. با این وجود، این علامت سوال بزرگ برای رسانه‌ها و کارشناسان ایجاد شد که چرا نماینده دولت علی رغم تاکید رئیس جمهور در بندهای ۴ و ۹ بیانیه ۱۴ تیرماه درباره حقوق های نجومی مبنی بر شفافیت وضعیت حقوق و مزایای مدیران برای مردم، این موضع را اتخاذ کرده است؟

در بند ۴ بیانیه ۱۴ تیرماه روحانی با اشاره به اقدامات انجام شده و برنامه‌های فوری دولت برای اصلاح وضعیت حقوق و مزایای مدیران در سطح وزارتخانه‌ها و بانک ها ظرف مدت حداکثر یک ماه آینده، آمده بود: «از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید».

در بند ۹ این بیانیه رئیس جمهور هم آمده بود: «دولت از این فرصت برای برنامه ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی نعمتان اصلی سرمایه ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند».

کنار هم قرار دادن اظهارات دیشب رئیس جمهور درباره حمایت از مصوبه مجلس درباره اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران و بیانیه ۱۴ تیرماه ایشان درباره این موضوع با مخالفت نماینده دولت با تصویب این موضوع در صحن علنی مجلس، حاکی از آن است که یا بدنه دولت در این زمینه توجهی به دیدگاه های رئیس جمهور نمی کند و به صورت خودمختار عمل می کند و یا دولت در این زمینه فقط حرف می زند و علاقه ای به اقدام عملی ندارد؟ پاسخ این سوال در آینده نزدیک مشخص خواهد شد. 

گفتنی است مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران که نهایتا منجر به تصویب ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه شد، با استقبال وسیع کارشناسان و رسانه ها مواجه شده است زیرا به معنای تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از «نظارت متمرکز» و محدود به نهادهای نظارتی به «نظارت عمومی و مردمی» است و موجب جبران ضربه مهلکی که در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شده است، خواهد شد.

مطابق با ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است که ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، این درحالیست که که برای اخذ چنین مجوزی از این اپراتور، جز با اخذ وثیثه یا ضمانت های سنگین میسر نیست. 

 

مشخص نیست این آقازاده با چه نوع ضمانتی موفق شده نظر پدر خود را به عنوان مدیرعامل اپراتور جلب کند!

 

ویژه خواری یکی از شاخه های اصلی فساد است که سالیانیست برخی مسئولین به آن دچارند و دستگاه قضایی نیز، مصمم به برخورد جدی با این فساد است.

منبع: irankhabar.ir

از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ برای حمایت از صادرات غیرنفتی اعتباری معادل ۱۲۰ میلیارد تومان تخصیص یافته که به زودی به عنوان یارانه سود تسهیلات به واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایسنا، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در خردادماه سال جاری از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد تا در قالب حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و در چارچوب برنامه‌ پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادراتی سال ۱۳۹۵ مدنظر قرار گرفت. منابع پیش‌بینی شده در این دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بودجه‌ای و منابع بانکی است.


کل اعتبار در نظر گرفته شده در ماده ۳ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی معادل ۴۰۰ میلیارد تومان است که ۳۰ درصد از این رقم معادل ۱۲۰ میلیارد تومان تخصیص یافته تا به زودی پرداخت آن در دستور کار قرار گیرد.

این رقم به عنوان یارانه سود تسهیلات به واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی از جمله شرکت‌های خدمات فنی – مهندسی، برقراری خطوط منظم هوایی و دریایی، مبانی آموزشی، توسعه برند، حضور در نمایشگاه‌ها و بخشی از هزینه‌های زیرساخت‌های تجاری تخصیص یافته است.

علاوه بر این از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی که ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان با بهره ۱۶ درصد پرداخت شده و صندوق توسعه ملی مدعی است ۱۷۰۰ میلیارد تومان باقی‌مانده را در ۱۲ بانک سپرده‌گذاری کرده است و قرار بر این بوده که با بهره ۱۱ درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

نکته قابل تامل این است که علی‌رغم ادعای صندوق توسعه ملی مبنی بر سپرده‌گذاری ۱۷۰۰ میلیارد تومانی در بانک‌ها مشخص نیست که به چه دلیل این پرداخت‌ها توسط ۱۲ بانک‌ مربوطه عملیاتی نشده و مبالغ مذکور به دست صادرکنندگان نرسیده است.

منبع: alef.ir

شیوه نامه تشکیل شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، در نشستی که امروز به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، بیژن زنگنه، وزیر نفت درخواست این وزارتخانه را مبنی بر سرمایه گذاری برای ٢ طرح سرمایه‌ای شامل توسعه برداشت از مخازن نفت و گاز کشور و مطالعه و اجرای طراحی پایه توسعه جامع مکران از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران را مطرح کرد که پس از بیان توجیهات فنی و اقتصادی و نیز ارائه گزارشی از مشخصات عمومی طرح‌های مذکور، شورای اقتصاد با این درخواست‌ها موافقت کرد.

در این جلسه وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رئیس جمهوری در امور اجرایی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند.

منبع: alef.ir

سازمان خصوصی سازی در خصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش ایسنا، نظر به اینکه در خصوص اقدام سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، اخباری ناقص و در برخی موارد ناصحیح و جهت‌دار انتشار یافته است، به اطلاع می‌رساند که “بر اساس درخواستی که از سوی طرف قرارداد در تاریخ سی ام آذر ماه تقدیم رییس جمهور شده و دستور صادر شده در چهارم دی ماه، مقرر شده است در صورتی که ظرف ۱۵ روز (پنجم تا بیستم دی‌ماه) کلیه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود، اقدام سازمان منتفی گردد.

همچنین به موجب دستور موقت هیأت داوری موضوع ماده ‹۳۰› قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ‹۴۴› قانون اساسی در پرونده که در تاریخ دوازدهم دی ماه به سازمان خصوصی سازی واصل شده است تا زمان رسیدگی به خواسته شرکت توسعه اعتماد مبین در خصوص فسخ قرارداد، این سازمان به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان از انتقال سهام شرکت منع شده است.

بنابراین سازمان خصوصی سازی منتظر اقدام خریدار سهام برای انجام کلیه تعهدات و پرداخت تمامی دیون معوقه تا بیستم دی ماه سالجاری است”.

به گزارش ایسنا، سازمان خصوصی‌سازی در ۲۳ آذر ۱۳۹۵ طی اطلاعیه ای اعلام کرد که در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی‌مانده و طی کردن کلیه مراحل لازم نظیر ارسال اظهارنامه رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قراردادی فی‌مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی به خریدار اعلام شده است.

منبع: alef.ir

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه افزایش هزینه تمام شده تولید دلیل گرانی برنج است، گفت: ذخایر کالاهای استراتژیک از جمله برنج، روغن و شکر در حد مطلوب است.
به گزارش مهر، علی قنبری در اولین جشنواره ملی کشاورزی ایران و سی و یکمین دوره انتخاب، معرفی و تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی با بیان اینکه قرار شده وزیر جهاد کشاورزی با رئیس جمهور درباره نرخ خرید تضمینی گندم رایزنی هایی انجام دهد اظهار داشت: ما معتقد هستیم در این زمینه باید نرخ تورم در نظر گرفته شود و با توجه به اینکه هزینه های کشاورزان نیز افزایش یافته قیمت خرید تضمینی گندم باید بیش از هزار و ۳۰۰ تومان باشد.

وی همچنین با اشاره به خودکفایی کشور در تولید گندم اضافه کرد: ما در سال جاری به جمع صادرکنندگان گندم ملحق شدیم به طوری که مقدمات صادرات سه میلیون تن گندم و آرد از کشور فراهم شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره ذخایر برنج، روغن نباتی و شکر نیز گفت: در حال حاضر وضعیت ذخایر برنج، روغن نباتی و شکر کشور مناسب است به گونه ای که عرضه مازاد شکر در بورس کالا سبب شده قیمت این محصول در بازار به کمتر از نرخ مصوب دولتی برسد.

قنبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا با وجود ذخایر مناسب برنج قیمت این کالا در بازار همچنان بالاست اظهار داشت: هزینه های تولید برنج ایرانی افزایش یافته که این یکی از دلایل نوسان قیمت در بازار این محصول است ضمن اینکه ما به عنوان مسئول تنظیم بازار همواره تلاش کرده ایم که نرخ برنج خارجی افزایش نداشته باشد.

وی با بیان اینکه آزاد شدن واردات برنج به تعدیل سازی نرخ این محصول در بازار کمک می کند، درباره میزان ذخایر کالاهای استراتژیک نیز افزود: میزان ذخایر محرمانه است و نباید اعلام شود اما می توان گفت که ذخایر به اندازه کافی در کشور وجود دارد.

به گفته قنبری قیمت برنج خارجی بسته به کیفیت محصول متفاوت است.
 

منبع: alef.ir