اخراج ۴۵ نماینده کنگره ملی خلق چین به دلیل فساد

تازه ترین آمارها نشان می دهد که به دلیل دست داشتن ۴۵ تن از نمایندگان کنگره ملی خلق چین در رسوایی خرید رای جهت راهیابی به کنگره، از مجلس این کشور اخراج شده اند.

به گزارش ایرنا، رسوایی خرید رای که یکی از مصداق های فساد مالی و تلاش برای حضور در کنگره ملی چین محسوب می شود، از سال ۲۰۱۳ میلادی مسئولان قضایی چین را نسبت به این مسائل هوشیار کرد؛ زمانی که مشخص شد شماری از نمایندگان پارلمان محلی در شمال شرق چین با دادن رشوه به جمع اعضای کنگره ملی خلق پیوسته اند.
 
این رسوایی نیز که هم اکنون در کنار فساد مالی دیگر مقامات سیاسی و نظامی در حال تبدیل شدن به موضوعی بسیار نگران کننده برای رهبران حزب حاکم است، باعث شده ‌در چهار سال گذشته مبارزه جدی با فساد از سوی دولت «شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین با شدت بیشتری دنبال شود.
 
کنگره ملی خلق چین بلندپایه ترین مرجع قانونگذاری در این کشور است و راهیابی فساد به آن یک خطر بزرگ برای کشور به حساب می آید.
 
مبارزه جدی با پدیده فساد در میان نمایندگان کنگره خلق چین باعث شده تا بر اساس گزارش روزنامه ساوت چاینا تعداد آنان به ۱۰۸ نفر کاهش یافته و از ۲ هزار و ۹۸۷ نماینده در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۲ هزار و ۸۷۹ نفر در حال حاضر برسد.
 
این رسانه هنگ کنگی در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که مبارزه فراگیر «شی» با فساد، شمار نمایندگان این دوره پارلمان را به شکل قابل توجهی کاهش داده است.
 
گزارش می افزاید: اگر چه برخی از نمایندگان در این مدت فوت شده اند اما آمارها نشان می دهد که دستکم ۴۵ نفر از آنان در رسوایی خرید رای دست داشته و از پارلمان اخراج شده اند.
 
این نشریه می نویسد، طبیعتا پارلمان چین هیچ برخوردی با حزب حاکم کمونیست در زمینه کاهش شمار نمایندگان نخواهد داشت زیرا این نمایندگان اخراجی و برکنار شده از اعضای حزب حاکم بوده اند.
 
موضوع فساد در میان نمایندگان کنگره حتی باعث شد تا شهریور ماه سالجاری جلسه ویژه ای را اعضای حزب و کنگره ملی خلق تشکیل داده و به بررسی اینگونه رسوایی ها در میان نمایندگان بپردازند.
 
در پایان این جلسه که به استان «لیائونینگ» در شمال شرق چین و به راهیابی نمایندگان این منطقه به کنگره اختصاص داشت، اعلام شد: نزدیک به دو سوم از نمایندگانی که به پارلمان محلی استان راه یافته بودند ضمن خلع کرسی؛ دیگر در مجلس حضور ندارند و تحت پیگرد حقوقی قرار گرفته اند.
 
«ساوت چاینا» یادآور می شود که برای خرید کرسی ها توسط نمایندگان فاسد، آنها میلیون ها یوان در سال های اخیر پرداخت کرده اند و بعضا برای هر رایی به منظور کسب یک کرسی مجلس بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار پرداخت شده است.
 
اجلاس سالانه مجلس (کنگره ملی خلق) چین که بزرگترین رویداد سیاسی این کشور محسوب می شود، پنجم ماه مارس امسال در شهر پکن با حضور نزدیک به سه هزار نماینده برگزار شود و گزارش دولت در آن قرائت خواهد شد.


منبع: alef.ir

بهترین کشورها برای کار کردن اتباع خارجی

این بانک حدود ۲۷ هزار تبعه خارجی از ۱۹۰ کشور و اقلیم را برای این گزارش مورد نظرسنجی قرار داد و از آنها درباره راحتی کار، زندگی و اداره یک خانواده در کشوری که هستند پرسش کرد. بانک  نتایج را بر مبنای حرفه این افراد رتبه‌بندی کرد و در این راستا مواردی مانند پیشرفت شغلی، تعادل میان زندگی و کار، مزایای اشتغال و سایر عوامل را مورد لحاظ قرار داد. پایگاه خبری بیزینس اینسایدر بر مبنای تحقیقات این بانک، به معرفی ۱۰ کشور برتر پرداخته که بهترین کشورها برای کارکردن اتباع خارجی هستند. این کشورها عبارتند از: ۱_ سوئیس متوسط حقوق تبعه خارجی: ۱۸۸ هزار و ۲۷۵ دلار طبق گزارش HSBC، برای دومین سال متوالی سوئیس بهترین مکان جهان برای کارکردن در خارج از کشور شناخته شد. این کشور چشم‌انداز درآمد بهتر، تعادل مناسب میان کار و زندگی و فرهنگ کار عالی را توامان عرضه می‌کند. متوسط درآمد سالانه اتباع خارجی در سوییس ۱۸۸ هزار و ۲۷۵ دلار است که تقریبا دو برابر متوسط جهانی ۹۷ هزار و ۴۱۹ دلار است. ۲_ آلمان متوسط حقوق تبعه خارجی: ۹۷ هزار و ۶۹۳ دلار آلمان برای اتباع خارجی که اولویت اصلی آنها کسب مهارت‌های جدید و همچنین امنیت شغلی و پیشرفت شغلی است بهترین مقصد به‌شمار می‌رود. طبق گزارش HSBC، حدود ۷۰ درصد اتباع خارجی می‌گویند امنیت شغلی آنها در آلمان بهتر از کشور خودشان است. ۳_ سوئد متوسط حقوق تبعه خارجی: ۸۴ هزار و ۸۰۲ دلار ۷۱ درصد از اتباع خارجی که در سوئد کار می‌کنند می‌گویند فرهنگ کار در این کشور بهتر از کشور خودشان است. دین بلک برن، مدیر اتباع خارجی HSBC می‌گوید طبق نظرسنجی این بانک، اروپا خانه شماری از بهترین مقصدها برای داشتن کار موفق اتباع خارجی است. شش کشور اروپایی در میان ۱۰ کشور برتر این فهرست قرار دارند و برای فرهنگ کار قوی، تعادل عالی میان کار و زندگی و امنیت شغلی نسبتا خوب شناخته شده‌اند. ۴_ امارات متحده عربی متوسط حقوق تبعه خارجی: ۱۱۲ هزار و ۸۲۰ دلار طبق گزارش HSBC، حدود ۵۶ درصد از اتباع خارجی در امارات کمک هزینه مسکن و ۷۵ درصد مزایای درمانی دریافت می‌کنند. ۵_ نروژ متوسط حقوق تبعه خارجی: ۹۷ هزار و ۴۸۶ دلار نروژ در فهرست امسال ۱۰ کشور برتر یک تازه‌ وارد محسوب می‌شود و طبق گزارش HSBC، در میان همه کشورهایی که برای کار اتباع خارجی مورد بررسی قرار گرفتند، شرایط کار اتباع خارجی در نروژ بیشترین بهبود را در تعادل میان کار و زندگی داشته و ۸۷ درصد از نظرسنجی شوندگان به این مسئله اشاره کرده‌اند. ۶_ سنگاپور متوسط حقوق تبعه خارجی: ۱۳۸ هزار و ۶۴۱ دلار سنگاپور مانند هنگ‌کنگ بهترین مکان برای پیشرفت شغلی محسوب می‌شود اما بهترین مکان برای تعادل میان کار و زندگی نیست. ۶۲ درصد از اتباع خارجی اظهار کرده‌اند در شغل‌شان پیشرفت کرده‌اند، اما ۳۰ درصد از آنها از کاهش استانداردهای زندگی خبر داده‌اند. با اینهمه ۵۳ درصد از اتباع خارجی که در سنگاپور کار می‌کنند می‌گویند رضایت بیشتری نسبت به کارشان دارند. ۷_ اتریش متوسط حقوق تبعه خارجی: ۸۵ هزار و ۲۸۸ دلار اتریش مانند انگلیس برای نخستین‌بار در میان ۱۰ کشور برتر برای کارکردن اتباع خارجی قرار گرفته است. اتریش رتبه بالایی برای تعادل میان کار و زندگی کسب کرده و ۷۱ درصد از نظرسنجی شوندگان به این مساله به عنوان یک مزیت اشاره کرده اند و همچنین ۶۲ درصد گفته اند فرهنگ کار در اتریش نسبت به کشور خودشان بهتر بوده است. ۸_ هنگ‌کنگ متوسط حقوق تبعه خارجی: ۱۶۹ هزار و ۷۵۶ دلار هنگ‌کنگ بهترین مکان برای اتباع خارجی به شمار می‌رود که به دنبال پیشرفت شغلی هستند، اما بهترین مکان برای کیفیت زندگی بهتر نیست. طبق گزارش HSBC، حدود ۶۷ درصد از نظرسنجی شوندگان اظهار کرده‌اند این کشور مکان خوبی برای پیشرفت شغلی آنها بوده اما ۵۰ درصد گفته‌اند تعادل میان کار و زندگی آنها از زمان مهاجرت به هنگ‌کنگ بدتر شده است. ۹_ انگلیس متوسط حقوق تبعه خارجی: ۸۳ هزار و ۲۲۷ دلار برای نخستین‌بار است که انگلیس در میان ۱۰ کشور برتر برای کارکردن اتباع خارجی قرار می‌گیرد با اینهمه باید خاطر نشان کرد که این نظرسنجی پیش از همه‌پرسی خروج انگلیس از عضویت اتحادیه اروپا (بریگزیت) برگزار شد و در نتیجه اوضاع ممکن است از آن زمان تغییر کرده باشد. طبق گزارش HSBC، اتباع خارجی در انگلیس در میان کسانی هستند که در جهان از بالاترین فرصت برای کسب مهارت جدید نسبت به کشور خودشان (۶۴ درصد) و پیشرفت شغلی (۶۲ درصد) برخوردارند. ۱۰_ بحرین متوسط حقوق تبعه خارجی: ۹۸ هزار و ۶۲۲ دلار ۶۵ درصد از اتباع خارجی در بحرین یک کمک هزینه سالانه برای سفر به کشورشان دریافت می‌کنند. در خاورمیانه ۹۱ درصد از اتباع خارجی از چنین مزایایی در راستای قرارداد کاری خود برخوردار هستند که در مقایسه با متوسط جهانی ۶۷ درصد، بالاتر است.


منبع: baharnews.ir

قرارداد​با بوئینگ​و ایرباس​ضمانت​اعتماد به​ایران

روحانی در جریان گفت‌وگوی مستقیم خود با مردم که بخش قابل توجهی از آن به برنامه‌های اقتصادی دولت می‌پرداخت، بار دیگر از قرارداد خرید هواپیما با شرکت‌های بزرگ جهان دفاع کرد. دفاعی که به نظر می‌رسد واقعیت را از جهتی دیگر نشان می‌دهد.زمین‌گیری نزدیک به نیمی از هواپیماهای ایران و البته رسیدن میانگین عمر هواپیماها به بیش از ۲۰ سال باعث شده زنگ خطر برای نیاز جدی به توسعه ناوگان هوایی کشور احساس شود. موضوعی که نه تنها برای صنعت حمل‌ونقل ایران اهمیت بسیاری دارد که حتی می‌تواند در نگاهی کلان ضمانت ثبات و اعتماد جهانی به ایران باشد. طبق توافق‌های صورت گرفته با بوئینگ و ایرباس، ایران‌ایر تنها ۱۵ درصد از مبلغ کل توافق برای خرید هواپیما را به شکل نقدی پرداخت می‌کند و مابقی با استفاده از فاینانسی تامین می‌شود که این شرکت‌ها خودشان آن را برای ایران ایجاد کردند.در چنین برنامه‌ریزی زمان بازپرداخت کل فاینانس‌های ارائه شده برای قرارداد هواپیماهای جدید به حدود ۱۸ سال افزایش پیدا می‌کند و این موضوع جدای از آنکه فشارهای اقتصادی در ایران را پایین می‌آورد، در نگاه کلان‌تر اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. روحانی در صحبت‌های خود با مردم اعلام کرده “این‌که ما هواپیماها را از راه اجاره به شرط تملیک خریدیم و پولی که بابت این هواپیماها قرار است پرداخت شود در یک مدت ۱۸ ساله داده خواهد شد به معنای آن است که دنیا به ایران برجام و ادامه‌ راهی که آغاز کردیم اعتماد دارد. ” اگر این صحبت‌ها را در کنار اهمیت ورود هواپیماهای جدید برای صرفه‌جویی چهار میلیارد دلاری سالانه در کنار گذاشتن ایرلاین‌های خارجی قرار دهیم، مشخص می‌شود که خرید این هواپیماها نه تنها برای صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور اهمیت جدی داشته که حتی دیگر ابعاد اقتصادی و سیاسی را نیز پوشش می‌دهد. ابعادی که می‌تواند برنامه‌ریزی‌های کلان برای توسعه کشور را ممکن سازد.


منبع: baharnews.ir

ثبت سفارش واردات خودرو فعال شد

روز گذشته (دوشنبه) اعلام شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات تمام خودروهای سواری وارداتی را متوقف کرده است.منابع آگاه علت این تصمیم را دستورالعمل اخیر معاون اول رییس‌جمهوری با محوریت ساماندهی واردات و بازار ارز عنوان کردند که به دنبال‌ آن مقرر شد از واردات خودرو از سوی شرکت‌های نمایندگی غیر مستقیم جلوگیری به عمل آید.در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، بعد از برخی اصلاحات و حذف برخی برندها (نمایندگی های غیر مستقیم خودروسازان خارجی) از سامانه ثبت سفارش واردات خودروهای سواری، این سامانه امروز (سه‌شنبه) مجددا فعال شده است. بررسی تغییرات رخ داده در لیست خودروهای مجاز وارداتی نشان می‌دهد که ثبت سفارش واردات برندهای خودرویی که شرکت‌های واردکننده آنها موفق به اخذ نمایندگی مستقیم خودروسازان خارجی نشده‌اند، حذف شده است؛ از جمله این برندها می‌توان به بی‌ام‌و، اوپل، هوندا، آئودی، اشکودا و سئات اشاره کرد.ثبت سفارش واردات برندهای رنو، دی‌اس، لکسوس، میتسوبیشی، ام‌جی، پورشه، تویوتا، ترامیچی، PGO CEVENNES، سانگ‌یانگ، گریت‌وال، نیسان و هیوندایی نیز در حال حاضر فعال است و شرکت‌های رسمی واردکننده این محصولات می‌توانند نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام کنند.شنیده می‌شود علاوه بر برندهای یاد شده برخی واردکنندگان خودرو نیز در حال تمدید مجوز نمایندگی خود بوده و پس از آن به لیست خودروهای مجاز وارداتی اضافه خواهند شد.


منبع: baharnews.ir

بدهی​ایرلاین‌ها​کاهش​یافته اما هنوز​بالاست

غلامحسین باقریان – عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه‌ها –  با بیان این مطلب، اظهار کرد: از چند ماه قبل که شرکت فرودگاه‌ها اعلام کرد در صورت انجام نشدن اقدامات لازم از سوی شرکت‌های هواپیمایی بدهکار این شرکت مراتب اعتراض یا شکایت خود را به مراکز قضایی ارجاع خواهد داد، تقریبا تمامی شرکت‌های هواپیمایی نسبتا به تسویه این بدهی‌ها اقدام کردند.وی ادامه داد: در این میان بعضی از شرکت‌ها بخش قابل توجهی از بدهی‌های خود را پرداخت کرده‌اند و دیگر شرکت‌ها نیز نسبتا به انجام برنامه‌ریزی‌های لازم برای تسویه این رقم‌ها اقدام کردند. عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه‌ها در پاسخ به این سوال که رقم ۷۰۰ میلیاردی بدهی ایرلاین‌ها به شرکت فرودگاه‌ها کاهش یافته نیز گفت: با توجه به اقداماتی که در این ماه‌ها صورت گرفته رقم بدهی‌ها به شکل جدی کاهش یافته است، اما هنوز ارقام باقی‌مانده بالاست و باید نسبت به اجرای برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اقدامات لازم انجام شود.به گفته باقریان، شرکت فرودگاه‌ها جلسات رسمی خود با نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی در این زمینه را ادامه می‌دهد و این امیدواری وجود دارد با توجه به رویکرد ماه‌های گذشته شرایط برای تسویه بدهی‌ها فراهم شود.  پس از آنکه چند سال قبل شرکت فرودگاه‌ها نرخ خدمات فرودگاهی ارائه شده به شرکت‌های هواپیمایی را افزایش داد و البته به دنبال سخت شدن اوضاع ایرلاین‌های ایرانی در فضای بین‌المللی بخشی از هزینه خدمات فرودگاهی معوق شد.این بدهی که شرکت‌های هواپیمایی دولتی اصلی‌ترین طرف‌های آن به حساب می‌آیند از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به ۷۰۰ میلیارد تومان رسید و کار را به جایی رساند تا شرکت فرودگاه‌ها تهدید به ارجاع پرونده ایرلاین‌های بدهکار به مراجع قضایی کند.چند روز قبل معاون اول رییس جمهور در تصویب‌نامه‌ای نسبت به تهاتر ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های شرکت هواپیمایی آسمان به شرکت‌های دولتی با رقمی که این شرکت از دولت طلب دارد اعلام موافقت کرد.


منبع: baharnews.ir

معرفی جدیدترین محصولات موبایل، تبلت و ساعت در ۲۰۱۶

به گزارش ایران خبر، گوشی‌های هوشمند سریع‌تر شده و البته توسعه تبلت ها به نفع فبلت جهت‌دار شد تا اینکه سالی پر از فراز و نشیب را با نابود شدن یکی از بهترین گوشی‌های سامسونگ یعنی نوت ۷ پشت سر بگذارد.

فون ارنا هرسال بهترین‌های بخش‌های مختلف را به انتخاب کارشناسان خود بر می‌گزیند که باهم مرور می‌کنیم:

– بهترین گوشی‌های کم‌هزینه سال ۲۰۱۶ به انتخاب فون ارنا یکی وان پلاس ۳T و دوم موتو زد پلی دروید / Moto Z Play Droid است.

– گوشی OnePlus 3T چینی به قیمت ۴۳۹ دلار با ۶۴ گیگ حافظه و ۶ گیگ رم و کلی امکانات اندرویدی یکی از پرفروش‌های سال ۲۰۱۶ در بخش گوشی‌های ارزان محسوب می‌شود که مشتریان زیادی به خود جلب کرد. البته مدل وان پلاس ۳ در ابتدای سال آمد اما با تغییراتی در پردازنده در انتهای سال تبدیل به ۳T شد.

– موتو زد پلی نیز به‌عنوان میان رده با ۱۴ ساعت باتری برای مکالمه یکی از بهترین گوشی‌های این سطح انتخاب شد.

– در بخش تبلت آی پد پرو ۹٫۷ اینچی اپل و گلکسی تب پرو اس مجهز به ویندوز به‌عنوان بهترین‌های دنیای تبلت در سال ۲۰۱۶ انتخاب شدند.
– اما در بخش فناوری‌های پوشیدنی علی‌رغم افت فروش ساعت‌های هوشمند، دو محصول ساعت هوشمند گی یر اس ۳ سامسونگ و اپل واچ سری ۲ به‌عنوان بهترین ساعت‌های هوشمند ۲۰۱۶ انتخاب شدند.

Misfit Ray، Fitbit Charge 2 و Withings Activite Steel سه محصول بعدی هستند که به انتخاب کارشناسان فون ارنا در بخش ابزارهای پوشیدنی بهترین شدند.

اما بهترین گوشی‌های هوشمند در سطح پرچم‌دار نیز سه گوشی آیفون ۷، گلکسی اس ۷ اج و گوگل پیکسل انتخاب شدند.

و در پایان دو محصول نوت ۷ سامسونگ و سوپر ماریو ران به‌عنوان بدترین محصولات مأیوس کننده بازار در سال ۲۰۱۶ انتخاب شدند.              


منبع: irankhabar.ir

خانه‌های غیرمجاز چینی‌ها در تهران/ در این منزل‌ها چه می‌گذرد؟

ایسنا نوشت: معاون گردشگری استان تهران از ارجاع پرونده خانه‌های غیرمجاز چینی‌ها به کمیسیون ارتقاء گردشگران خارجی برای تصمیم‌گیری نهایی و فوری خبر داد.

خانه هایی که علی رفیعی موضوعش را در میان گذاشته، در اصل اقامتگاه‌های کارگران و دانشجویان رشته‌های زبان فارسی و دروس قرآنی چین است که در اختیار دیگر هموطنان‌شان قرار داده می‌شود، گردشگران و تاجرانی چینی که به ایران سفر می‌کنند و در خانه‌هایی که از هیچ مرکزی مجوز رسمی ندارند، اقامت می‌کنند.

به گفته یکی از راهنمایان ایرانیِ چینی‌زبان، تا به حال ۱۰ واحد از این خانه‌ها فقط در شهر تهران شناسایی شده است.

در این میان خانه‌های دیگری هم شناسایی شده‌اند که ظاهرشان مسکونی، اما کاربری اصلی‌شان هتل است. اقامتگاه‌های غیرمجازی که توسط چینی‌های مقیم ایران و دور از چشم دیگران اداره می‌شود.

آن طور که معاون گردشگری استان تهران قبلا گفته بود، این پرونده تا به حال در سه جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقاصد گردشگری استان تهران، بررسی شده و نشانی تعدادی از آنها هم در کارگاه آشنایی با ویژگی‌ها و فرصت های بازار گردشگری چین، فاش شده است، یعنی خیلی راحت می‌شود سراغ‌شان رفت.

رفیعی به ایسنا می‌گوید: اطلاعات تمام این اماکن شناسایی و به صورت مستدل و مستند جمع‌آوری شده است.

حالا خیلی‌ها مخصوصا آنهایی که به خاطر نفوذ اتباع چینی مقیم ایران، کسب و کارشان در صنعت گردشگری به خطر افتاده، این کار ‌ینی ها را نوعی کلاهبرداری و یا نفوذ مافیا به صنعت گردشگری ایران تلقی می‌کنند.

معاون گردشگری استان تهران که از ماه‌ها قبل در حال پیگیری این جریان است، می‌گوید: پرونده خانه‌های غیرمجاز گردشگران چینی برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی استان تهران ارسال شده و ان‌شاءالله با قید “فوریت”، بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

او در پاسخ به این پرسش که تا زمان تعیین تکلیف در کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران، این خانه‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند؟ اظهار کرد: این اماکن درحال بررسی نهادهای نظارتی است، به محض دریافت گزارش، اقدامات قانونی انجام می شود.

معاون گردشگری تهران پیشتر نیز گفته بود: قانون برای ما مشخص کرده اتباع خارجی که به عنوان گردشگر یا حتی مهمان به ایران سفر می‌کنند، باید در چه اماکنی اقامت داشته باشند و چگونه پذیرایی شوند. براساس این قوانین تنها اماکنی که از سایر دستگاه‌های ذیربط مثل سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مجوز گرفته باشند می‌توانند خدمات اقامتی بدهند. غیر از این، اقامت در سایر اقامتگاه‌ها، غیرمجاز تلقی می‌شود.


منبع: alef.ir

محسن رضایی: رشد اقتصادی واقعی نیست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه دولت باید دنبال رشد واقعی اقتصاد باشد گفت: رشد اسمی اقتصاد یا ناشی از یک حادثه طبیعی است یا مربوط به این است که با فروش نفت بشکه‌های بیشتری از سرمایه‌های ملی‌ خود را فروخته‌ایم.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با فارس، پیرامون اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی برافزایش رشد اقتصادی و تداوم آن، بابیان اینکه رشد اقتصادی کشور یک آمار «اسمی» و یک آمار «واقعی» دارد، اظهار داشت: کشور ما نیازمند رشد اقتصادی واقعی است و این یعنی سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال افزایش یابد.

وی با اشاره به اولین علامت رشد اقتصادی یک کشور تصریح کرد: اولین علامت و تابلو، میزان سرمایه‌گذاری‌هایی است که در کشور انجام‌شده است و اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها چه مقدار فعال‌اند و کارخانه‌ها به چه میزان رونق دارند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: هر جا سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، رشد اقتصادی نیز بیشتر می‌شود.

رضایی بابیان اینکه علامت دوم رشد اقتصادی اشتغال است، تصریح کرد: اشتغال یکی از تابلوهای رشد اقتصادی است و هرچه بالاتر رود، معلوم است که رشد اقتصادی نیز بالاتر رفته است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا خاطرنشان کرد: در کشوری مثل کشور ما که سرمایه‌گذاری و اشتغال بالا نرفته و بالعکس بیکاری اضافه‌شده، معلوم است که ما با رشد واقعی مواجه نیستیم و این رشد،«اسمی» است.

وی افزود: رشد اسمی یا ناشی از یک حادثه طبیعی مثل افزایش بارندگی در یک سال است و یا مربوط به این است که با فروش نفت بشکه‌های بیشتری از سرمایه‌های ملی‌مان را فروخته‌ایم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: دولت باید به دنبال رشد واقعی اقتصاد باشد و این یعنی اینکه اشتغال را بالا ببرد و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.


منبع: alef.ir

کارمندان برای خاموش کردن گوشی حق قانونی یافتند

شرکتهای فرانسوی از این پس باید این حق را برای کارمندانشان به رسمیت بشناسند که در تعطیلات آخر هفته اجباری به چک کردن گوشی‌شان نداشته باشند.

به گزارش ایسنا، از اول ژانویه، قانون اشتغال جدیدی اجرا می شود که سازمانهایی با بیش از ۵۰ کارمند را وادار خواهد کرد حقوق کارمندان برای نادیده گرفتن گوشیهایشان در تعطیلات پایان هفته را مورد مذاکره قرار دهند.

استفاده بیش از حد از دستگاه‌های دیجیتالی عامل مشکلات متعدد از جمله بی‌خوابی و روابط خانوادگی شناخته شده است و به افزایش اضافه کاری بدون حقوق منجر شده است که طی آن کارمندان خارج از اداره کار می کنند.

این تدبیر از سوی وزیر کار فرانسه معرفی شد که پیش از این تحقیقاتی به درخواست وی انجام شده بود. تحقیقات مذکور نسبت به پیامدهای حجم انبوه اطلاعات دریافتی بر سلامت کارمندان هشدار داده بود.

طبق قانون جدید، شرکتها باید حق کارمندان برای خاموش کردن گوشی‌هایشان و کاهش دخالت کار در زندگی خصوصی‌شان را به رسمیت بشناسند.

اگر چنین توافقی حاصل نشود، شرکتها باید چارتری را منتشر کند که تقاضاها و حقوق کارمندان خارج از ساعات کار را مشخص می کند.

اتحادیه‌های کارگری در فرانسه مدتها خواستار چنین اقدامی بودند اما قانون جدیدی که حق جدید برای خاموش کردن گوشی را برای کارمندان قائل شده است، هیچ مجازاتی برای شرکتهایی که این حق را نادیده می گیرند، پیش بینی نکرده است.

روزنامه چپ گرای لیبراسیون این اقدام را مورد تمجید قرار داد و اعلام کرد این قانون ضروری بود زیرا کارمندان در فرانسه اغلب بر اساس تعهد به شرکتشان و قابل دسترس بودن مورد قضاوت قرار می گیرند.

بعضی از گروه‌های بزرگ مانند فولکس واگن و دایملر در آلمان یا شرکت هسته ای آروا و شرکت بیمه اکسا در فرانسه پیش از این اقداماتی را برای محدود کردن ارسال پیام به کارمندان در خارج از ساعات کار اتخاذ کرده بودند.

طبق تحقیقاتی که از سوی گروه Eleas منتشر شده است، بیش از یک سوم کارمندان فرانسوی هر روز از دستگاهشان برای انجام کار خارج از ساعات اداری استفاده می کنند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود ۶۰ درصد از کارمندان موافق ساماندهی این وضعیت برای روشن شدن حقوقشان هستند.


منبع: alef.ir

چرا ثبت سفارش خودروهای وارداتی متوقف شد؟

بعد از اعلام ممنوعیت واردت کالا بدون داشتن نمایندگی رسمی، ثبت سفارش خودورهای خارجی متوقف شد.

به گزارش تسنیم، بررسی  سایت ثبت سفارش  در روز گذشته نشان میداد که ثبت سفارش تمام خودروهای سواری وارداتی متوقف شده و نام تمام خودروهای سواری وارداتی مجاز برای ورود به کشور از لیست مربوطه حذف شده است.

این در حالی است که بر اساس بخشنامه گمرک تنها واردات کالاهای امکان پذیر است که نمایندگی رسمی آنها در داخل کشور فعال باشند. این بخشنامه بر اساس طرح مشترک وزارت صنعت، گمرک و اتاق اصناف ایران تهیه شده است و بر اساس ان ثبت سفارش تنها برای کالاهای دارای نمایندگی رسمی انجام می شود.

در قسمتی از اطلاعیه گمرک در این خصوص امده است، براساس این طرح که حمایت ویژه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به همراه دارد، واردات برندهای خارجی انحصاراً توسط نمایندگی‌های رسمی، ثبت سفارش و اطلاعات آن در اختیار گمرک قرار می‌گیرد و گمرکات موظفند صرفاً کالا را براساس اطلاعات مندرج در ثبت سفارش که در سامانه ثبتارش ثبت شده ترخیص نمایند.

اما نکته حائز اهیمت درباره واردات و ثبت سفارش خودورهای خارجی این است، که بر اساس اطلاعات واصله از گمرک ایران هنوز تعداد زیادی از  واردکنندگان  خودروهای خارجی نتوانسته اند اسناد مرتبط با نمایندگی رسمی بودن خود را ارائه کنند.

به نظر می رسد به همین دلیل ثبت سفارش خودروهای خارجی در سامانه ثبت سفارش ممنوع شده باشد.

براساس ماده ۸مقررات صادرات و واردات، واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند. همچنین براساس تبصره ۱ همین ماده، موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.الزام به داشتن نمایندگی رسمی برای عرضه‌کنندگان کالاهای وارداتی در ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان نیز آمده است و بر این اساس واردکنندگان ملزم به ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.

براساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای ازجمله خودرو (سنگین یاسبک)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.


منبع: alef.ir

دست نامرئی حفظ شاخص بورس

شاخص کل بورس تهران که در دقایق ابتدایی معاملات روز گذشته روند کم نوسانی را در پیش گرفته بود با گشایش نماد معاملاتی شرکت سایپا با افت قابل توجهی همراه شد و ۱۶۶واحد نزول به ثبت رساند. این روند اما تداوم پیدا نکرد و حمایت حقوقی‌ها از بسیاری نمادهای شاخص‌ساز در نهایت شاخص کل را با رشد ۷۳واحدی همراه کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازگشت نرخ دلار بر مدار صعودی نیز روز گذشته سبب شد تمامی نمادهای مرتبط با بازارهای کالایی وضعیت مناسب‌تری (نسبت به روز یکشنبه) تجربه کنند. با این وجود حساسیت دولت در جهت کنترل قیمت دلار و در نتیجه آن تحلیل‌ناپذیر بودن روند قیمتی‌ دلار ریسکی است که باید در بازار مورد توجه قرار گیرد.

سایپا به تابلوی معاملات بازگشت
خودرویی‌ها که از آغاز تابستان تا حدود چند ماه پیش عنوان لیدری بازار سهام را در اختیار داشتند با توقف نماد معاملاتی شرکت سایپا (به‌عنوان لیدر گروه خودرو) از دوم آبان ماه وضعیت متفاوتی پیدا کرده‌اند؛ به‌طوری که شاخص این گروه در این مدت افت حدود ۱۵درصدی را تجربه کرده است. ایران‌خودرو دیگر شرکت بزرگ این گروه نیز وارد روندی رکودی شد و در این بازه زمانی ریزش حدود ۲۶درصدی را تجربه کرد. اواخر هفته گذشته بود که صورت مالی عملکرد ۶ماهه حسابرسی شده شرکت سایپا پس از حدود ۲ماه انتظار، در سایت اطلاع‌رسانی کدال منتشر شد.

در این میان هر چند انتظار می‌رفت گزارش حسابرسی شده «سایپا» با تعدیل مثبت سود همراه باشد اما در نهایت پیش‌بینی سود هر سهم «خساپا» در همان رقم قبلی ۱۰۲ریال و بدون هیچ‌گونه تغییری روانه کدال شد. در عین حال در گزارش ارسالی این شرکت ابهامات نسبی درخصوص درآمدهای غیرعملیاتی شرکت‌های سایپا دیزل و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار دیده شد. ابهاماتی که سازمان را به واکنش واداشت.

بر این اساس گزارش شفاف‌سازی سایپا درخصوص اطلاعات «پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۹۵ براساس عملکرد واقعی ۶ماهه» شنبه روی سامانه کدال قرار گرفت. بر اساس این نامه، مدیریت بازار اول بورس اعلام کرد که با توجه به افزایش درآمدهای غیرعملیاتی پیش‌بینی شده از مبلغ ۲هزار و ۹۲۲میلیارد ریال به مبلغ ۸هزار و ۸۷۲میلیارد ریال در پیش‌بینی سود هر سهم مزبور، نماد معاملاتی «سایپا» توسط سیستم بازار متوقف می‌ماند چرا که همچنان ابهاماتی در این رابطه وجود دارد که شرکت باید در این زمینه شفاف‌سازی کند. با وجود تمامی ابهامات، «خساپا» روز گذشته بدون محدودیت نوسان قیمت بازگشایی و آماده انجام معامله شد.

بازگشت این نماد خودرویی درحالی با کاهش بیش از ۱۴درصدی قیمت هر سهم (از ۱۳۸تومان دوم آبان به ۱۱۸تومان) و معامله ۱۶۳میلیون سهمی توسط سهامداران همراه شد که بسیاری از فعالان، خواهان اطلاع از دلیل بدون محدودیت نوسان انجام شدن معاملات این نماد آن هم با توجه به عدم رویدادی خاص و با اهمیت در گزارش اعلامی این شرکت بودند. به نظر می‌رسد بر اساس یک رویه تازه سازمان بورس اگر شرکت‌هایی همانند سایپا که دارای ابهاماتی بوده و از سوی دیگر با توقف طولانی مدت نماد روبه‌رو شده باشند، تصمیم به بازگشایی نماد بدون محدودیت نوسان قیمت می‌کند. در این میان وضعیت آتی این شرکت نیز تا حدودی مبهم باقی مانده است. برخی از کارشناسان این بازگشایی را مثبت قلمداد می‌کنند و معتقدند با ورود مجدد «خساپا» به بازار فرصت‌های خرید به وجود می‌آید. در این میان برخی دیگر از فعالان بازار بر این اعتقادند که شکست سطوح حمایتی، برای تکنیکالیست‌های بازار سیگنال فروش ایجاد می‌کند.

 بازگشایی «مرقام» با ریزش ۲۶درصدی
بورس تهران روز گذشته شاهد یک بازگشایی دیگر نیز بود. بر این اساس نماد معاملاتی شرکت ایران ارقام که اواخر شهریور ماه با توقف روبه‌رو‌ شده بود، با توجه به عدم کشف قیمت در روز یکشنبه، بدون محدودیت نوسان قیمت با افت ۲۶درصدی و در قیمت ۴۷۷تومان به تابلو معاملات بازگشت. نگاهی به روند گذشته این شرکت نشان از رشد بیش از ۷۰درصدی سهام این شرکت در ۸هفته بدون تغییر عوامل بنیادین و تنها با فضای هیجانی از دیگر نماد تولیدکننده صندوق‌های فروشگاهی دارد. بر این اساس افت قابل توجه «مرقام» پس از بازگشایی در روز گذشته طبیعی به نظر می‌رسد.

 ریسک دلار در بورس تهران
روز یکشنبه به دلیل شوک ارزی وارد شده به بازار ارز، بورس تهران نیز تحت تاثیر این شوک قرار گرفت و تمامی سهامی که با تحلیل رشد قیمت دلار به قیمت‌های بالای ۴۰۰۰تومان رشد کرده بودند، فشار فروش سنگینی را تجربه کردند. این در حالی بود که روز گذشته تمامی نمادهای مرتبط با بازارهای کالایی وضعیت مناسب‌تری را تجربه کردند و با فرصت‌های خرید همراه شدند. همواره به دلیل هیجانات موجود در بازار سهام، تاثیر عوامل مثبت و منفی بیش از واقعیت خودنمایی می‌کند. موضوع رشد قیمت دلار نیز که در هفته گذشته باعث شده بود برخی گروه‌ها به این واسطه مورد توجه قرار بگیرند، با صحبت‌های رئیس بانک مرکزی و افت شدید قیمت دلار بار دیگر واکنش بیش از حد سهامداران را به همراه داشت. بر این اساس گروه‌های کالا محور که با سیگنال ناشی از رشد قیمت دلار مورد توجه خریداران بازار بودند، این بار شاهد تشکیل صف‌های سنگین فروش در مقابل خود بودند. در این میان دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ساماندهی بازار ارز و به دنبال آن نامه معاون اول رئیس‌جمهور به منظور تحقق این دستور و حمایت از تولید داخلی، این سیگنال را به بازار ارسال کرد که دولت کنترل نرخ ارز را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده است. بر این اساس نمی‌توان تحلیل درستی از نوسانات آتی قیمت دلار داشت. این موضوع ریسکی است که باید در بازار مورد توجه قرار گیرد.

تاکید سازمان بورس بر شفافیت
به نظر می‌رسد فضای بورس تهران در شرایط کنونی به تدریج دستخوش تغییرات مفیدی شده است. تغییراتی که با تاکید سازمان بر شفافیت هر چه بیشتر شرکت‌های بورسی نشات می‌گیرد. به نظر می‌رسد انحراف مالی در برخی از نمادهای بازار سهام دلیل تمرکز سازمان بر این موضوع است. در این میان الزام شرکت‌ها برای انتشار گزارش فعالیت ماهانه نیز فصل جدیدی از تحلیل را به روی بورس تهران و سرمایه‌گذاران گشوده است. در شرایط کنونی دو موضوع مهم شفافیت و نقدشوندگی در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. از طرفی ادامه ابهامات موجود در بازار، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و سوءاستفاده برخی سفته‌بازان را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر ریسک کاهش نقدشوندگی در معاملات پیش روی بازار قرار دارد. با وجود اینکه دقت در صحت اطلاعات باید مدنظر ناظر بازار قرار گیرد اما بی‌توجهی به طولانی شدن انجام اصلاحات ضربه سنگینی را به فضای بازار وارد می‌کند. طبیعتا بازگشایی نمادهای پرابهام، سازمان بورس را در مواجهه با خطری تحت عنوان عدم شفافیت در بازار روبه‌رو‌ می‌کند. اما در مجموع خروجی پیگیری‌های سازمان و همچنین انتشار گزارش‌های ماهانه شفافیت هر چه بیشتر بازار سهام است.

 نگاهی به آمار معاملات
نماگر بورس تهران معاملات روز دوشنبه را با رشد ۷۳واحدی (معادل ۱/ ۰درصد) به پایان رساند و در عدد ۷۸هزار و ۹۶۹واحدی قرار گرفت. بازار سهام در پایان معاملات این روز (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) شاهد دادوستد ۷۶۷میلیون سهمی در حدود ۵۰هزار نوبت معاملاتی بود تا ارزش کل معاملات به حدود ۱۳۵میلیارد تومان بالغ شود. در حالی که بازگشایی «خساپا» فشار ۱۹۰واحدی بر نماگر بورس تهران تحمیل کرد اما جابه‌جایی بلوکی بین سهامداران حقوقی در سهام شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، مخابرات ایران، فولاد خراسان، پتروشیمی فجر و پالایش نفت اصفهان زمینه رشد شاخص را فراهم کرد.


منبع: alef.ir

کام تولیدکنندگان شکر از چه سالی تلخ شد؟

سیاست دولت نهم و دهم مبنی بر حمایت از واردات شکر ، طعم شکر را در کام تولیدکنندگان داخلی تلخ کرد .
 
به گزارش خبرآنلاین، بررسی وضعیت تولید و واردات شکر در ایران نشان می دهد در حالی که روند واردات کشور در دولت هشتم روندی کاهشی بوده و سیاست حمایت از تولید داخلی ، واردات این کالای استراتژیک را در کنترل دولت درآورده بود اما از ابتدای سال ۱۳۸۴ به دلیل تغییر سیایت هایی که در دستور کار دولت قرار داشت، واردات شکر روندی صعودی را تجربه کرد .

 تولید شکر از دو منابع کشت نیشکر و چعندرقند در ایران صورت می گیرد می شود. در حالی که تولید شکر در ایران در سال ۱۳۸۲ به یک میلیون و ۲۸۴ هزار تن در سال رسیده بود، حجم تولید داخلی این محصول در سال ۱۳۸۷ و سال پس از آن به ۵۵۳ هزار تن کاهش یافت و همین امر زمینه ساز افزایش قابل توجه واردات شکر به ایران بود .

کاهش تولید شکر در این دوره زمانی سبب شد میزان واردات شکر از ۲۸۸ هزار تن در سال ۱۳۸۲ به حدود دو میلیون و ۵۲۶ هزار تن در سال ۱۳۸۵ رسید . تولید شکر در بدترین سال تولید محصول شکر در ایران یعنی در سال ۱۳۸۷ برابر با یک میلیون و ۱۰۲ هزار تن و در سال پس از آن ۸۸۱ هزار تن گزارش شده است . دولت یازدهم بار دیگر از ابتدای فعالیت خود ، حمایت از تولید شکر داخلی را در دستور کار قرار داد و همین امر روند نزولی واردات شکر را رقم زد به این ترتیب واردات شکر از یک میلیون و ۵۷۹ هزار تن در سال ۱۳۹۲ به ۵۰۱ هزار تن در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت . در همین دوره زمانی تولید نیز از یک میلیون و ۱۲۳ هزار تن به یک میلیون و ۴۹۶ هزار تن در سال ۱۳۹۴ رسید .

 بررسی ها نشان می دهد در کل از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان مهر ماه سال جاری ۲۱ میلیون تن شکر به ارزش ۸٫۱ میلیارد دلار وارد ایران شده است که البته بخش عمده ای از واردات مذکور به سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ اختصاص داشته است .  در این دوره زمانی بیش از ۵ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار شکر وارد ایران شده است .


منبع: alef.ir

بهترین کشورهای جهان برای کار کردن اتباع خارجی کدامند؟

بانک HSBC بر مبنای جدیدترین نظرسنجی خود فهرستی از بهترین کشورها برای کارکردن اتباع خارجی را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، این بانک حدود ۲۷ هزار تبعه خارجی از ۱۹۰ کشور و اقلیم را برای این گزارش مورد نظرسنجی قرار داد و از آنها درباره راحتی کار، زندگی و اداره یک خانواده در کشوری که هستند پرسش کرد.

بانک  نتایج را بر مبنای حرفه این افراد رتبه‌بندی کرد و در این راستا مواردی مانند پیشرفت شغلی، تعادل میان زندگی و کار، مزایای اشتغال و سایر عوامل را مورد لحاظ قرار داد.

پایگاه خبری بیزینس اینسایدر بر مبنای تحقیقات این بانک، به معرفی ۱۰ کشور برتر پرداخته که بهترین کشورها برای کارکردن اتباع خارجی هستند. این کشورها عبارتند از:

۱_ سوئیس

متوسط حقوق تبعه خارجی: ۱۸۸ هزار و ۲۷۵ دلار

طبق گزارش HSBC، برای دومین سال متوالی سوئیس بهترین مکان جهان برای کارکردن در خارج از کشور شناخته شد. این کشور چشم‌انداز درآمد بهتر، تعادل مناسب میان کار و زندگی و فرهنگ کار عالی را توامان عرضه می‌کند. متوسط درآمد سالانه اتباع خارجی در سوییس ۱۸۸ هزار و ۲۷۵ دلار است که تقریبا دو برابر متوسط جهانی ۹۷ هزار و ۴۱۹ دلار است.

۲_ آلمان

متوسط حقوق تبعه خارجی: ۹۷ هزار و ۶۹۳ دلار

آلمان برای اتباع خارجی که اولویت اصلی آنها کسب مهارت‌های جدید و همچنین امنیت شغلی و پیشرفت شغلی است بهترین مقصد به‌شمار می‌رود. طبق گزارش HSBC، حدود ۷۰ درصد اتباع خارجی می‌گویند امنیت شغلی آنها در آلمان بهتر از کشور خودشان است.

۳_ سوئد

متوسط حقوق تبعه خارجی: ۸۴ هزار و ۸۰۲ دلار

۷۱ درصد از اتباع خارجی که در سوئد کار می‌کنند می‌گویند فرهنگ کار در این کشور بهتر از کشور خودشان است. دین بلک برن، مدیر اتباع خارجی HSBC می‌گوید طبق نظرسنجی این بانک، اروپا خانه شماری از بهترین مقصدها برای داشتن کار موفق اتباع خارجی است. شش کشور اروپایی در میان ۱۰ کشور برتر این فهرست قرار دارند و برای فرهنگ کار قوی، تعادل عالی میان کار و زندگی و امنیت شغلی نسبتا خوب شناخته شده‌اند.

۴_ امارات متحده عربی

متوسط حقوق تبعه خارجی: ۱۱۲ هزار و ۸۲۰ دلار

طبق گزارش HSBC، حدود ۵۶ درصد از اتباع خارجی در امارات کمک هزینه مسکن و ۷۵ درصد مزایای درمانی دریافت می‌کنند.

۵_ نروژ

متوسط حقوق تبعه خارجی: ۹۷ هزار و ۴۸۶ دلار

نروژ در فهرست امسال ۱۰ کشور برتر یک تازه‌ وارد محسوب می‌شود و طبق گزارش HSBC، در میان همه کشورهایی که برای کار اتباع خارجی مورد بررسی قرار گرفتند، شرایط کار اتباع خارجی در نروژ بیشترین بهبود را در تعادل میان کار و زندگی داشته و ۸۷ درصد از نظرسنجی شوندگان به این مسئله اشاره کرده‌اند.

۶_ سنگاپور

متوسط حقوق تبعه خارجی: ۱۳۸ هزار و ۶۴۱ دلار

سنگاپور مانند هنگ‌کنگ بهترین مکان برای پیشرفت شغلی محسوب می‌شود اما بهترین مکان برای تعادل میان کار و زندگی نیست. ۶۲ درصد از اتباع خارجی اظهار کرده‌اند در شغل‌شان پیشرفت کرده‌اند، اما ۳۰ درصد از آنها از کاهش استانداردهای زندگی خبر داده‌اند. با اینهمه ۵۳ درصد از اتباع خارجی که در سنگاپور کار می‌کنند می‌گویند رضایت بیشتری نسبت به کارشان دارند.

۷_ اتریش

متوسط حقوق تبعه خارجی: ۸۵ هزار و ۲۸۸ دلار

اتریش مانند انگلیس برای نخستین‌بار در میان ۱۰ کشور برتر برای کارکردن اتباع خارجی قرار گرفته است. اتریش رتبه بالایی برای تعادل میان کار و زندگی کسب کرده و ۷۱ درصد از نظرسنجی شوندگان به این مساله به عنوان یک مزیت اشاره کرده اند و همچنین ۶۲ درصد گفته اند فرهنگ کار در اتریش نسبت به کشور خودشان بهتر بوده است.

۸_ هنگ‌کنگ

متوسط حقوق تبعه خارجی: ۱۶۹ هزار و ۷۵۶ دلار

هنگ‌کنگ بهترین مکان برای اتباع خارجی به شمار می‌رود که به دنبال پیشرفت شغلی هستند، اما بهترین مکان برای کیفیت زندگی بهتر نیست. طبق گزارش HSBC، حدود ۶۷ درصد از نظرسنجی شوندگان اظهار کرده‌اند این کشور مکان خوبی برای پیشرفت شغلی آنها بوده اما ۵۰ درصد گفته‌اند تعادل میان کار و زندگی آنها از زمان مهاجرت به هنگ‌کنگ بدتر شده است.

۹_ انگلیس

متوسط حقوق تبعه خارجی: ۸۳ هزار و ۲۲۷ دلار

برای نخستین‌بار است که انگلیس در میان ۱۰ کشور برتر برای کارکردن اتباع خارجی قرار می‌گیرد با اینهمه باید خاطر نشان کرد که این نظرسنجی پیش از همه‌پرسی خروج انگلیس از عضویت اتحادیه اروپا (بریگزیت) برگزار شد و در نتیجه اوضاع ممکن است از آن زمان تغییر کرده باشد. طبق گزارش HSBC، اتباع خارجی در انگلیس در میان کسانی هستند که در جهان از بالاترین فرصت برای کسب مهارت جدید نسبت به کشور خودشان (۶۴ درصد) و پیشرفت شغلی (۶۲ درصد) برخوردارند.

۱۰_ بحرین

متوسط حقوق تبعه خارجی: ۹۸ هزار و ۶۲۲ دلار

۶۵ درصد از اتباع خارجی در بحرین یک کمک هزینه سالانه برای سفر به کشورشان دریافت می‌کنند. در خاورمیانه ۹۱ درصد از اتباع خارجی از چنین مزایایی در راستای قرارداد کاری خود برخوردار هستند که در مقایسه با متوسط جهانی ۶۷ درصد، بالاتر است.


منبع: alef.ir

دود ناکارآمدی نهاد متولی تحقیقات کشاورزی در چشم کشاورزان

چکیده: متهم اصلی پایین بودن بازده تولید محصولات کشاورزی و بالا بودن تلفات آنها، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان متولی اصلی تحقیقات کاربردی کشاورزی است؛ سازمانی ناکارآمد که به جای عمل به وظایف خود در راستای پژوهش‌های تقاضامحور و حل مشکلات واقعی کشاورزان و دامداران، در مسیر دانشگاه شدن و تولید مقاله‌های آکادمیک قدم برداشته است.
***

 اواسط آذرماه،جشن شکرگزاری برداشت گندم در محل سالن اجلاس سران و با حضور رئیس جمهور برگزار شد و صحبتهای فراوانی درباره حجم تولید گندم و خودکفایی کشور در زمینه تولید این محصول مطرح شد. اما بدیهی است که در نظر گرفتن حجم تولید بدون توجه به سطح زیر کشت و بازده تولید تصویر خوبی از اوضاع واقعی کشاورزی کشور به دست ما نمی‌دهد.
 
 اگر نگاهی به آمارهای معتبر جهانی بیندازیم، متوجه می‌شویم که در زمینه بازدهی تولید، وضع کشاورزی کشورمان فاجعه‌بار است. مطابق آمارهای فائو (۱) درشاخص بازده تولید گندم در سال ۲۰۱۴، کشور ما در میان ۱۰۰ کشور اول جهان هم قرار ندارد. در مورد پسته به عنوان یکی از اصلی‌ترین محصولات صادراتی ما، در حالی که عملکرد رقبای ایران حدود ۲٫۶ تن در هکتار است، این عدد برای کشور ما حدود  ۱٫۳ تن در هکتار بوده است.
 
 در سال ۲۰۰۴ کشور ما ۱۳۷ هزار تن از تجارت پسته دنیا را در اختیار داشته است در حالیکه در سال ۲۰۱۴ این عدد ۴۹ هزار تن رسیده است جالب اینکه در مدت مشابه کشور ایالات متحده صادرات پسته خود را از ۳۵ هزار تن به ۱۳۹ هزار تن در سال رسانده است. سایر محصولات کشاورزی هم وضعیت بهتری نسبت به گندم و پسته ندارند. علاوه بر این آمارها،  اخبار متعدد دیگری از تلفات کشاورزی و دامی به صورت روزانه  منتشر می‌شود. مانند اینکه بخش زیادی از لیموی  تولیدی در کشور با آفت جاروئک از بین رفته است یا اینکه تب برفکی حجم زیادی از دام‌های کشور را تلف کرده است. و خبرهای دیگری که به علت وفور برای ما عادی شده است. حال این سوال پیش می‌آید که چه نهادی در کشور متولی حل این مشکلات است؟

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بزرگ اما ناکارآمد
 قطعا بخش عمده‌ای از راه‌حل این مشکلات در گرو کارآمدی بخش تحقیقات کشاورزی و دامی است. موضوعی که متولی آن در کشور ما سازمانی عریض و طویل به نام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) است. این سازمان با داشتن ۹۰ مرکز آموزشی و پژوهشی در سطح کشور و بیش  از۱۲ هزار نفر پرسنل که حدود ۲ هزار نفر از آنها به عنوان عضو هیئت علمی در این نهاد مشغولند، عنوان بزرگترین سازمان تحقیقاتی کشور را یدک می‌کشد. نکته جالب توجه این است که تعداد اعضای هیئت علمی این سازمان از اعضای هیئت علمی بزرگ‌ترین دانشگاه کشور یعنی دانشگاه تهران هم بیشتر است! اعضای هیئت علمی که عمدتاً وظیفه آموزشی-دانشجویی ندارند و تنها موظف به انجام پژوهش در حوزه کشاورزی‌اند.
 
علاوه بر این سازمان تات دارایی‌های فیزیکی بسیار قابل توجهی در سطح کشور دارد که از جمله آنها می‌توان به حجم بسیار زیاد زمین‌های کشاورزی و باغی و شبکه آزمایشگاهی مجهز و گسترده اشاره کرد.

سؤالی که هر کشاورز و دامدار و حتی سیاستگذار پژوهش کشور ممکن است از خود بپرسد این است که سازمانی دولتی با این عرض و طول و تعداد زیاد محقق و هیئت علمی و آزمایشگاه و حدود  هزار میلیارد تومان بودجه بیت‌المال، دقیقا چه باری از دوش کشاورزان و دامداران کشور برداشته است؟
 
کشاورزی که هنوز طلب فروش محصول خود به دولت را به صورت کامل نگرفته است، چرا باید شاهد افزایش سالیانه بیش از ۲۰ درصدی بودجه سازمانی باشد که تأثیر بسیار کمی در عملکرد تولید وی داشته است.
 
مشکل اینجاست که فهم ما از نهاد پژوهشی وابسته به دستگاه اجرایی غلط است. این نهادها باید متناسب با حوزه کاری که به آن وابسته‌اند، به رفع مشکلات آن دستگاه‌ و جامعه مخاطب آن بپردازند.
 
 نهادهایی که باید به عنوان واسطه‌ای میان جمعیت پرشمار دانشگاهی کشور و صنایع مرتبط به خود عمل کنند و این نیروی عظیم را در جهت رفع مشکلات کشور به کار گیرند. اصولاً برای چنین نهادی انجام پروژه بدون تقاضا نباید معنایی داشته باشد. اگر قرار است عضو هیئت علمی و محقق این سازمان به جای پژوهش و کار در وسط میدان و لمس مشکلات واقعی کشاورزان و دامداران، کارش تولید مقاله باشد و عملکردش با همان آیین‌نامه ارتقا اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها ارزیابی شود، دیگر از لحاظ ماهیتی چه تفاوتی با دانشگاه می‌کند و چه نیازی به تشکیل سازمان دیگری جز دانشگاه بوده است؟
 
از طرف دیگر سیستم بسیار غیر‌بهره‌ور سازمان تات و روحیه کارمندی حاکم بر این سازمان سبب شده است که هزینه پژوهش در آن بسیار بیشتر از هزینه انجام همان پژوهش در یک مؤسسه خصوصی باشد.
 
در کشورهای پیشرفته چنین نهادهای پژوهشی که مسئولیت انجام تحقیقات کاربردی را در این کشورها بر عهده دارند، به صورت عمومی غیردولتی و تنها با کمک دولت اداره می‌شوند. مثلا بنیاد فرانهوفر در کشور آلمان که مجموعه‌ای از حدود ۷۰ موسسه تحقیقاتی است و به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های تحقیقات کاربردی در جهان شناخته می‌شود و با گردش مالی تقریبا ۸ برابری نسبت به سازمان تات، تنها ۳۰ درصد از بودجه خود را از اعتبارات دولتی دریافت می‌کند و مابقی هزینه‌ها را همه از طریق قرارداد با بخش متقاضی پژوهش اعم از صنعت و کشاورزی تأمین می‌کند.
 
علاوه بر این، همین بودجه دولتی نیز توسط ستاد فرانهوفر مطابق عملکرد موسسات به آنها اختصاص داده می‌شود (۲). اما در کشور ما بدون نگاه به میزان اثرگذاری یک سازمان، سالانه و به صورت مشخص به آنها بودجه‌ای اختصاص می‌یابد.
 
لزوم بازنگری در مدل هزینه‌کرد دولت در موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی
نگارنده این متن به هیچ عنوان مخالف افزایش هزینه‌کرد دولت در امر تحقیق و توسعه نیست. منتها حرف اصلی این است که این مدل هزینه‌کرد مستقیم دولت در نهادهای مجری تحقیقات کاربردی به هیچ عنوان منجر به حل مشکلات کشور که هدف اصلی پژوهش کاربردی است، نخواهد شد. تنها راه افزایش اثربخشی چنین دستگاه‌هایی کوچک کردن و تبدیل آنها به نهادهایی برای مدیریت تحقیقات – نه صرفاً انجام آن- و عمل کردن به عنوان بازوی حمایتی دولت در مواجهه با محققین بخش خصوصی و دانشگاهی در انجام تحقیقات کاربردی است.
 
در ابتدای دولت یازدهم زمزمه‌هایی مبنی بر عدم افزایش بودجه‌های دولتی سازمان تات و دستگاه‌های مشابه شنیده شد. این سیاست می‌توانست موجب هدایت این سازمان به سمتی شود که اولا در انجام تحقیقات با مشارکت بخش خصوصی، بهره‌وری خود را افزایش دهد.
 
ثانیا با بهره‌برداری موثر از منابع و زمین‌های در تملک خود و افزایش درآمد اختصاصی، به مرور از بودجه نفتی بی‌نیاز شود. اما متأسفانه در عمل با همان برنامه‌ریزی قبلی کار ادامه یافت به صورتی که در حالیکه در سالهای اخیر بودجه دانشگاه‌ها به طور متوسط، سالیانه حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است اما بودجه سازمان تات رشدی بالای ۲۰ درصد داشته است! اما برای درآمد اختصاصی سازمان در لایحه بودجه ۹۶ نسبت قانون بودجه ۹۵ تنها رشدی ۵ درصدی پیش‌بینی شده است. 
 
جالب اینکه بخش زیادی از این درآمد اختصاصی مربوط به فروش واکسن و بازار اختصاصی آن است و عملا درآمد اختصاصی حاصل از تولیدات اراضی بسیار کم است. زمین‌هایی که در بدترین حالت می‌تواند درآمدی حدود ۵۰۰ میلیاردی برای این سازمان به ارمغان آورد با نرخ بازده بسیار پایینی مشغول کار است و یا رها شده‌ است.
 
 در واقع، سازمان تات به مثابه فرزندی است که گنج های فراوان در اختیار دارد اما همچنان دست خود را به سمت پدر عیالوار خانواده دراز می‌کند. با این روند، همچنان باید شاهد ناکارآمدی این مؤسسه در رفع نیازهای تحقیقاتی متقاضیان حوزه کشاورزی و کاهش بهره‌وری و بازده تولیدات کشاورزی باشیم.

منابع:
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
https://www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer/profile/facts-and-figures.html


منبع: alef.ir

تولید اتوبوس افزایش یافت

آذرماه امسال اگرچه تولید انواع اتوبوس به طور میانگین ۱۲.۹ درصد افزایش یافته اما تولید این محصول در بیشتر خودروسازان داخلی با کاهش همراه بوده است.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع اتوبوس به طور میانگین با رشد ۱۲.۹ درصدی از ۸۵ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به ۹۶ دستگاه رسید.

تولید این محصول در عقاب افشان با افزایش ۸۸.۶ درصدی همراه بوده و از ۴۴ دستگاه در آذر ماه ۱۳۹۴ به ۸۳ دستگاه افزایش یافت.

اما تولید انواع اتوبوس در ایران خودرو دیزل ۵۲.۶ درصد کاهش یافته و از ۱۹ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به ۹ دستگاه رسید.

همچنین تولید این محصول در پیشرو دیزل آسیا نیز با کاهش ۲۰ درصدی همراه بوده و از پنج دستگاه در آذر ماه سال گذشته به چهار دستگاه کاهش یافت.

تولید انواع اتوبوس در آذر ماه امسال در دو خودروساز داخلی نیز متوقف شده است. تولید این محصول در یاوران خودرو شرق با کاهش ۱۰۰ درصدی از پنج دستگاه در آذر ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.

تولید این محصولات در آکیا دویچ نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۱۲ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید.


منبع: alef.ir

انتقاد از عمل نکردن به تعهدات بیمه کارگران ساختمانی

بازرس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: دولت به تعهد خود برای بیمه کارگران ساختمانی عمل نکرد.

مسلم مکاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه وزیر کار در روز کارگر امسال قول دادند تا ظرفیت های بیمه کارگری افزایش پیدا کند، تصریح کرد: قول حمایت وزیر در روز کارگر امسال عملیاتی نشد و تاکنون هیچ یک از کارگران ساختمانی بیمه نشدند.

وی بیان کرد: با وجود اینکه قول داده شده بود بیمه کارگران ساختمانی پیگیری می شود و پیگیریهای زیادی نیز از سوی انجمن‌های صنفی کارگری صورت گرفت اما تامین اجتماعی به دلیل نبود منابع مالی  بیمه کارگران ساختمانی را انجام نمی دهد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل با تاکید بر اینکه اعتراضات برای بیمه شدن همه کارگران ساختمانی به نتیجه نرسیده است، تصریح کرد: تامین اجتماعی به اعتراضات و درخواست های کارگران پاسخ نمی دهد.

وی با بیان اینکه دولتها نباید کارگران را فقط در زمان انتخابات ببینند، عنوان کرد: قشر کارگر پشتوانه تمام دولت های نظام اسلامی بوده است پس تقاضا داریم به داد کارگران ساختمانی برسند.

مکاری با اشاره به اینکه تامین اجتماعی در سال جاری پالایش بیمه کارگران را در پیش گرفته است، یادآورشد: در این طرح انجمن های کارگری نیز کمک کردند و ۵۰ هزار نفر از لیست بیمه خارج شدند اما وعده دولت محقق نشد.

وی بیان کرد: مازندران به دلیل دارا بودن تعداد بیشتری از کارگران ساختمانی با بیمه نشدن کارگران دچار زیان بیشتری شده است.


منبع: alef.ir

تولید روزانه ۱۰ هزار بشکه نفت از میدان یاران

مجری طرح توسعه میدان یاران جنوبی در شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) از احتمال تولید روزانه ۱۰ هزار بشکه نفت از میدان یاران تا پایان امسال خبر داد و گفت: طبق قرارداد HOA بین شرکت ملی نفت و شرکت پرشیا، قرار است EOR و IOR در این میدان برای ازدیاد برداشت انجام شود.

همایون کاظمینی در گفت و گو با ایسنا، از انجام عملیات دو حلقه چاه توصیفی در میدان نفتی یاران جنوبی خبر داد و افزود: به منظور حصول اطمینان از پتانسیل لایه های مختلف در میدان نفتی یاران، بنا به درخواست شرکت ملی نفت ایران، انجام عملیات حفاری دو حلقه چاه توصیفی درحال پیگیری بوده و برای این منظور در حال انتخاب پیمانکار هستیم.

وی با تاکید بر اینکه همه پیمانکارهای میدان یاران داخلی هستند، اظهار کرد: در شرایط تحریم هم علی رغم مشکلاتی که از نظر مالی وجود داشت، برای این میدان از توان داخلی استفاده شد.

مجری طرح توسعه میدان یاران جنوبی در شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) از احتمال تولید روزانه ۱۰ هزار بشکه نفت از میدان یاران خبر داد و گفت: تلاش می شود امسال  قادر باشیم روزانه ۱۰ هزار بشکه این میدان تولید و تا سال آینده ۱۵ هزار بشکه هم به آن اضافه شود. البته بر اساس نتایج ارزیابی چاه ها، سال آینده ممکن است اطلاعات مخزنی تغییر کند و بتوانیم در لایه های بیشتری نفت تولید کنیم.

کاظمینی در ادامه درمورد ازدیاد برداشت از میدان یاران شمالی نیز توضیح داد:قرارداد HOU با شرکت پرشیا بسته شده و این میدان درمورد میدان نفتی یاران شمالی و یاران جنوبی مطالعاتی انجام می دهند اما  هنوز در زمینه ازدیاد برداشت هیچ مطلبی به صورت رسمی از سوی این شرکت اعلام نشده است. اما شرکت پرشیا و شرکت ملی نفت مقدمات آن را دیده اند تا هم EOR و هم IOR در میدان نفتی یاران انجام شود.

وی افزود: برای این منظور مدل مخزن باید به روز شود، سپس بر اساس تکنولوژی و مدل مخزن داینامیک، می توان نظر داد که ضریب بازیافت این میدان را تا چند درصد می توان افزایش داد.

مجری طرح توسعه میدان یاران جنوبی در شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)  با اشاره به مشترک بودن میدان نفتی یاران با کشور عراق اظهار کرد: کل میدان آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یاران شمالی و یاران جنوبی با  میدان نفتی مجنون در عراق مشترک است که در تولید از این میادین با توجه به تولید ۷۵ هزار بشکه ای آزادگان شمالی، ۳۰ هزار بشکه ای یاران شمالی و افزایش تولید سایر میادین از کشور عراق عقب نیستیم.


منبع: alef.ir

آماربازی برای نجومی‌بگیرها

وطن امروز نوشت:

اواسط هفته گذشته بود که اقامت شبانه معتادان در قبرهای آماده گورستانی در حاشیه شهریار به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و واکنش اقشار مختلف مردم  از جمله هنرمندان و ورزشکاران را برانگیخت، تا جایی که رئیس‌جمهور هم در جلسه‌ای، اشاره‌وار درباره این مساله سخنانی را گفت. روحانی در آن جلسه ضمن اظهار تاسف از چنین پدیده‌ای، از همه افراد فارغ از جناح‌ها و گروه‌های مختلف دعوت کرد به منافع ملی فکر کنند. به نظر نگارنده این پیشنهاد جناب روحانی هرچند دیرهنگام است ولی باید از آن استقبال کرد اما پیش‌نیازی دارد و آن این است که ابتدا بهتر است دولت پاسخ بدهد به عنوان مجموعه‌ای که بیش از ۹۰ درصد ظرفیت اجرایی کشور را در اختیار خودش دارد چقدر به این مساله پایبند بوده است؟

اینکه به نظر می‌رسد در میان بخش‌های مختلف جامعه بویژه دلسوزان انقلاب یک حس اجماعی  پدید آمده که برخی مشکلات ریشه‌ای در مسیر کارآمدسازی سیستم اجرایی کشور وجود دارد که بدون حل شدن آنها ممکن است اختلالات جدی در نسبت حاکمیت و مردم پدید آید، امر مبارکی‏ است، همچنین تقریبا در این‌باره هم اجماع وجود دارد که سرلیست این مشکلات فساد یا تبعیض سیستماتیک در بعضی حوزه‌های پربسامد مدیریتی است. حال این سوال پیش می‌آید: با مفروض بودن ۲ نکته بالا یعنی دست بالای دولت در سیستم اجرایی کشور و اجماع درباره موضوع فساد و تبعیض، راه‌حل چیست؟

به نظر می‌رسد در این‌باره حداقل ۲ مساله باید حل شود؛ اول اینکه باید همه ابعاد مساله روشن باشد و امکان نظارت همگانی برای مقابله با پدیده فساد و تبعیض فراهم باشد نه اینکه به مجرد انتقاد، فرد منتقد بی‌سواد و بی‌شناسنامه و اخیرا همسو با «منافقین»، «پژاک» و «پ‌ک‌ک» خوانده شود و ثانیا سازوکاری فراهم شود که امکان مواجهه جناحی و دخیل شدن منافع سیاسی در مساله مقابله با فساد، کمینه شود. امروز تقریبا در ادبیات هر دو جناح سیاسی می‌توان هم ردپایی از عدم تعلق خاطر به گروه سیاسی خود در پرداخت به مساله فساد را یافت و هم بسیار بیشتر از آن لحاظ کردن منافع و مطامع سیاسی در مواجهه با مصادیق فساد را مشاهده کرد اما همانطور که گفته شد در دوره‌های مختلف سیاسی دولت به واسطه بسط‌ ید فراوان در اجرا نوع مواجهه‌اش با مساله فساد امر مهم و تعیین‌کننده‌ای بوده است. 

حقیقت این است که باید انصاف داشت و گفت این صحبت جناب معاون اول سخن خوبی بود  که «هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی‌کند.» این تکمله ایشان که «برخورد جناحی و دوگانه بزرگ‌ترین آفت مبارزه با فساد است» نیز کاملا درست است و به شیوه تایید‌های مردم در اول انقلاب باید برایش گفت «صحیح است، صحیح است!»

واقعیت آن است که استانداردهای دوگانه در برخورد با پدیده‌ها یکی از مخرب‌ترین رفتارها در جهت حساسیت‌زدایی از مسائل است، مثل آنکه درباره مساله با اهمیتی مثل مبارزه با فساد با یک نگاه حزبی، جناحی و سیاسی به استاندارد دوگانه‌ای برسیم که فسادهای جناح مقابل را فریاد بزنیم و بزرگ و بزرگ‌تر کنیم اما مفاسد هم‌حزبی‌ها و هم‌پیاله‌ای‌های خود را زیرسبیلی رد و از کنارش عبور کنیم! این رفتار چیزی غیر از قبح‌زدایی از اصل مساله نخواهد بود و با این رفتار است که مردم به بی‌صداقتی کارگزارانی که نگاه‌شان بیش از عدالتخواهی، منفعت حزبی است، پی ‌می‌برند.

شاید مساله فیش‌های نجومی یک نمونه دم‌دستی برای سنجش این صداقت باشد؛ مساله این است که دولت و حامیانش که در سال چهارم زمامداری تازه از فقر دم می‌زنند و برای ۵۰ گورخواب که شاید هزینه ساماندهی همه آنها کمتر از یک میلیارد تومان باشد ناله و فغان راه می‌اندازند و ضمنا همزمان پیشنهاد عقیم کردن آنها را هم می‌دهند و البته از هزاران کارتن‌خواب همین شهر تهران هیچ خبری ندارند، رندانه این روز‌ها دنبال تخفیف دادن به ماجرای فیش‌های نجومی در افکار عمومی هستند.

مساله فیش‌های نجومی که از تابستان امسال نقل محافل شد مساله‌ای بود که به دلیل امکان قیاس با دریافتی آحاد مردم توسط هر فرد به موضوعی بشدت تبعیض‌آمیز در افکار عمومی تبدیل شد، علاوه بر آن حجم منابعی که در آن اتلاف شده است هم رقم قابل ملاحظه‌ای است؛ رقمی که این روز‌ها دولتمردان و حامیان آنها سعی می‌کنند تا حد امکان سخیفش کنند. همین هفته گذشته بود که جناب نعمت‌زاده، وزیر کهنسال پرحاشیه دولت کل مبلغ را ۲۰ میلیارد تومان تخمین زد و شنبه‌شب مصطفی کواکبیان در مناظره برنامه متن/حاشیه با حسین شریعتمداری در تلاشی نو برای فروکاست لطمات نجومی‌بگیران، سروته ماجرا را با ۵۰ میلیارد تومان، هم آورد!

بارها و بارها در همین جریده به استناد صحبت‌های همین جناب کواکبیان نوشتیم که ایشان در تاریخ سه‌شنبه ۱۵ تیرماه گفته بود «حدود ۳ هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد.» با یک حساب سرانگشتی اگر میانه اعداد و ارقام خوشبینانه جناب کواکبیان را در نظر بگیریم، هر ماه حداقل ۱۰۰ میلیارد حقوق به این طبقه مدیران اعطا می‌شود که در عمر نزدیک به ۴۰ ماهه دولت روحانی با لحاظ کردن تورم حداقل ۴۰۰۰ میلیارد تاکنون از بودجه بیت‌المال به جیب حضرات نجومی‌بگیر سرازیر شده است اما جناب کواکبیان در مناظره فرمودند «ضرر فیش‌های نجومی ۵۰ میلیارد هم نیست.» البته تخفیف ۸۰۰۰ درصدی جناب کواکبیان به حضرات نجومی‌بگیر دردی را از آنها دوا نمی‌کند. شاید آن روز که جناب کواکبیان از این آمار و ارقام سخن می‌گفت فکرش را نمی‌کرد که فیش‌های نجومی به پاشنه آشیل جریان متبوعش بدل شود و حالا امروز خود را به آلزایمر زده است که انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته و من اصلا کی گفتم و کجا گفتم! فارغ از اینکه عصر، عصر رسانه است و اظهارات و سخنرانی‌های سیاسیون در جریده‌ها و مطبوعه ثبت و ضبط است!

واقعیت این است که دولت و جریان حامی دولت به ملزومات اولیه پیشنهاد جناب رئیس‌جمهور هم پایبند نیستند. کسانی که یک شبه سعی می‌کنند ضایعه مالی ۸ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان را در حد معوقه ساده بانکی تخفیف دهند و به نجومی‌بگیران هم تخفیف ۸۰۰۰ درصدی بدهند، خیلی پایبند به ملاحظات فراجناحی در مقابله با فساد نیستند.


منبع: alef.ir

عضو کمیسیون برنامه و بودجه: می‌خواهند فقط نقدینگی را زیاد کنند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه کمترین مشکل ما در بحث اشتغال، مشکل منابع است گفت: دولت تا کنون هیچ طرحی برای نحوه اجرای طرح برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ارائه نکرده است.

عبدالرضا مصری در گفت وگو با تسنیم، درباره طرح ۱٫۵ میلیارددلاری برداشت از صندوق توسعه برای اشتغال زایی گفت: در صورتی که پول به افراد داده شود نتیجه مطلوبی نخواهد داشت اما اگر تسهیلات به طرح پرداخت شود در جهت ایجاد اشتغال می تواند نقش موثری ایفا کند.

 وی ادامه داد: از زمان تبصره ۳ قانون بودجه در دوره آقای هاشمی رفسنجانی این طرح وجود داشت ، در قالب این قانون وام هایی برای اشتغال پرداخت می شد، بعد از مدتی تحت عنوان بنگاه های زودبازده تا به امروز این طرح تکرار شده است و هیچگاه موفق نبوده است.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این طرح تنها یک بار موفق بود گفت: آن زمانی اینگونه طرح ها موفق بودند که تسهیلات را به طرح پرداخت کردیم نه به فرد.این نمونه موفق برای کمیته امداد بود که به طرح تسهیلات پرداخت می کرد. یعنی گوسفند را همراه روستایی خریداری می کرد و نظارت می کرد که گوسفند ها فروش نرود و نظارت می کرد تا فرد بتواند بر اساس طرح اشتغالزایی کند. وام هایی که قرار است بدون پشتوانه کارشناسی به افراد پرداخت شود نتیجه خوبی نخواهد داشت.

 مصری بیان کرد: اگر تسهیلات به منظور ابزار کار باشد و سپس حمایت شود که شغل از بین نرود یا آن ابزار و امکانات از بین نرود شاید نتیجه ای مطلوب به همراه داشته باشد. تا کنون هیچ طرحی از سوی دولت داده برای چگونگی اجرای این طرح ارائه نشده است که این پول را قرار است چگونه هزینه کند.

 مصری با بیان اینکه هیچگونه اطلاع رسانی درباره نحوه اجرای این طرح به نمایندگان داده نشده است گفت:اگر ابزار کار و امکانات کار به روستایی داده شود، هم باعث اشتغال و درآمد روستا می شود اما اگر صرفاً پول داده شود احتمال اینکه روستاییان آن را هزینه برای زندگی کنند و سپس با بدهکاری بانکی و جرایم روبرو شوند بسیار است.

 وی گفت: اگر وزارت تعاون، ابزار و ساز و کار ایجاد شغل را خریداری کند می تواند موفق باشد. اما اگر صرفاً توزیع پول باشد موفق نخواهد بود. اشتغال فقط از طریق تولید و اتکا به اقتصاد مقاومتی رونق می‌گیرد، اما دولت در تقویت تولید کوتاهی می‌کند و علی‌رغم آنکه شعار رفع موانع تولید را می‌دهد، عملاً خدمتی به تولیدکننده صورت نمی‌گیرد.

نماینده کرمانشاه درباره لایحه دو فوریتی دولت در برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی گفت: ما به تازگی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان در متمم بودجه از محل تسعیر نرخ ارز به دولت پول دادیم تا بدهی‌اش را به بانک‌ها بپردازد تا بانک‌ها هم بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازند و قدرت پرداخت پیدا کنند. مشکل ما تزریق پول نیست، نقدینگی از ابتدای این دولت دو برابر شده است، اما باز هم می‌خواهند از صندوق توسعه پول بگیرند و نقدینگی را بالا ببرند.باید ببینیم توجیهات دولت برای این لایحه جدید چیست، چرا که کمترین مشکل ما در بحث اشتغال، مشکل منابع است.


منبع: alef.ir

بحران اشتغال

روزنامه رسالت نوشت:


* مطلب ۱:

در حالی که تا خردادماه امسال، میزان کل «اشتغال» ایجاد شده در سه ساله دولت یازدهم، ۱ میلیون شغل اعلام شده بود، دکتر مسعود نیلی، هفت ماه بعد، یعنی ششم دی‌ماه، بر صفحه شبکه خبر ظاهر شد و از ایجاد ۲ میلیون و صد و دوازده هزار شغل طی سه سال اخیر خبر دادند؛ سالی ۷۰۴ هزار شغل این نکته را رئیس جمهور نیز در ارائه نطق تلویزیونی خود که بدون چون و چرای مجریان برگزار می شد نیز بیان فرمودند. خب؛ دگرگونی عظیمی در آمار ارائه شده از جانب دکتر مسعود نیلی و رئیس جمهور ملاحظه می‌شود. ایشان، ایجاد این میزان شغل را یک رکورد جهانی اعلام فرمودند، و مشخصاً ارائه و اعلام این آمار یک رکورد جهانی محسوب می‌شود. این در حالی است که نسبت به همان آمار ۱ میلیونی خردادماه خدشه مهمی مطرح بود، دایر بر این که به موازات ایجاد ۱ میلیون شغل، یک میلیون و صد هزار نفر شاغل از کار بیکار شده‌اند (دکتر احمد توکلی/ فارس/ خبر شماره ۱۳۹۵۰۳۰۳۰۰۰۶۰۹). تمام این‌ها در حالی است که از مجموع آن ۱ میلیون شغل اعلام شده، ۲۳۰ هزار شغل ملموس را نیروی مقاومت بسیج در بخش‌های کشاورزی و صنعتی ایجاد کرده است و ربط چندانی به سیاست‌های دولت ندارد. در مجموع، تحلیلگران سیاست‌های اقتصادی دولت، دشوار بتوانند باور کنند که سیاست‌های رکودی دولت، ظرفیت ایجاد این حجم شغل ادعایی را داشته باشد، چه آن ۱ میلیون را و چه این ۲/۱ میلیون را. از این پس، زیاد در باب نسبت سیاست‌های اقتصادی دولت، و اشتغال خواهید شنید.

* مطلب ۲:
نبردهای داغ بر سر آمار اشتغال، در کنار تمرکز افکار عمومی، مطبوعات کثیر الانتشار، شعارهای انتخاباتی انتخابات پارلمانی اخیر، و بیانات سیاستمداران، نشان می‌دهد که در حیطه موضوع اشتغال یک نقطه کانونی گفتمانی شکل گرفته است، و برداشت من این است که اگر انتخابات آتی بخواهد به نحو معناداری مشارکت مردم را جلب کند، رقابت انتخاباتی در آن باید بر مبنای رقابت در سیاست‌های اشتغال صورت پذیرد.

فلسفه وجودی انتخابات این است که هر از گاه، صدای جامعه عمیقاً شنیده شود، و سیاست در جهت پاسخ به این صدا تغییر جهت دهد. از این قرار، «گفتمان انتخابات» را نباید در یک دفتر حزبی ساخت و به مردم حقنه کرد، بلکه مسیر درست و صحیح آن است که باید، گوش‌های فعالان سیاسی به سمت خواست‌های مردم تیز شود، و البته هر جناح و گروه و تشکلی که بهتر این صدا را کشف کرد، شانس افزون‌تری برای جلب آراء مردم خواهد داشت. پس، سؤال اصلی در مورد گفتمان انتخابات سال ۹۶ این است که ذهنیت اجتماع بر چه مسائلی متمرکز است، و پاسخ ما این است که سیاست‌های اشتغال در کانون هر گفتمان انتخاباتی موفق خواهد بود. کشور نیاز به یک تصمیم‌گیری صحیح و عاجل در زمینه بحران اشتغال دارد. در حالی که کشور حدود ۲۱ میلیون خانوار دارد، ۳/۳ میلیون نفر جویای کار، رسماً بیکار هستند، و با بسامد بالای حدود ۷۰۰ هزار نفر در سال به این آمار افزوده می‌شود. مقطع نسلی انفجار جمعیتی ، به سن متوسط ۳۵ سال رسیده است، و دیگر نمی‌توان جمعیت شاغل را معطل تحصیلات کرد. سن بیکاران به ۳۵ سال رسیده است.

* مطلب ۳:
برمبنای آخرین سرشماری منتشر شده کشور و آخرین آمارگیری نیروی کار، می‌توان گفت که در حال حاضر، حدود ۲۰/۵ میلیون شغل در کشور وجود دارد که ۴ میلیون نفر از آن‌ها کارمند دولت (الف/ ۲۵۷۸۵۳)، و ۱۰ میلیون نفر از آن‌ها کارگر (اقتصاد ایرانی/ ۵۱۷۴)، ۴/۵ میلیون نفر در مشاغل خویش‌فرما مشغول به کار هستند. ۴/۵ میلیون نفر هم خارج از سن اشتغال و مستمری‌بگیر دوران بازنشستگی هستند. این، شاکله کلی بازار اشتغال ایران است.

ازاین شاکله بر می‌آید که کلید حل بحران را باید در تحول بخش غیر خویش‌فرما و سیاست‌های بازنشستگی جستجو کرد. در کل، باید سیاست‌های بازنشستگی طوری با مجوزهای عمومی بازنشستگی زودتر از موعد اصلاح شود که موقعیت‌های شغلی غیر خویش‌فرما را برای ورودی‌های جدید به بازار کار که هنوز توان کارآفرینی ندارند خالی کند، سطح پایه‌ای از مستمری را برای این بازنشستگان تضمین نماید، و آن‌ها را به سمت بازار کار خویش‌فرمایا کارآفرین گسیل کند. این، کلیت سیاستی است که باید اتخاذ شود. این سیاست، قدری انقلابی است، ولی به انقلابی باز می‌گردد که در صحنه کار انسانی، ماهیت ثروت ملل، و علم اقتصاد پدید آمده است. هر چه این تحول و انقلاب، دیرتر به رسمیت شناخته شود، درمان وضع ملتهب جامعه نیز دیرتر تحقق خواهد یافت.

* مطلب آخر:
فکر اصلی آن است که باید مفهوم «اشتغال» را تنوع بخشید تا پاسخگوی تحول عظیم روی داده در عرضه نیروی کار انسانی و ماشینی گردد (این موضوع را در یادداشت‌های قبلی خود در همین روزنامه تشریح کرده‌ام). با روند فعلی، پنجره جمعیتی مهمی که نیروی کار انسانی بزرگی را به بازار کار ایران گسیل داشته است، از یک فرصت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تاریخی به یک مصیبت تبدیل خواهد شد. طرح مقدماتی ما برای غنا بخشیدن به مفهوم «اشتغال» این است که اشتغال در طول دوره زندگی هر یک از نفوس کشور را به چهار دوره‌ی «اشتغال غیر خویش‌فرما»، «اشتغال خویش‌فرما»،«کارآفرینانه»، و «فعالیت داوطلبانه و مسئولانه برای اجتماع» منقسم کرد. در این طرح مقدماتی، دوره بازنشستگی در این چهار مرحله هضم می‌شود، به این ترتیب، که همه اعضای جامعه، پس از بیست سال و در مشاغل سخت و زیان‌آور پانزده سال اشتغال غیر خویش‌فرما، از یک امکان پایه تأمین اجتماعی بهره‌مند خواهند شد، و این چتر تأمین اجتماعی، به مرور، بر حسب نیاز و بر حسب فعالیت اجتماعی فرد گسترده و گسترده‌تر خواهد گردید.

مرحله اول، یا «اشتغال غیر خویش‌فرما»، مصادف با ورود تازه‌ی متقاضی اشتغال به بازار عرضه نیروی کار است. در این دوره، ابتکار و طراحی شغل از آن کارفرماست، و عرضه‌کننده نیروی کار می‌پذیرد که با قواعد و طراحی کارفرما، به کار بپردازد، و به این ترتیب، بخشی از ارزش نیروی کار خود را که اغلب هم قابل ملاحظه است، به کارفرما واگذار می‌نماید؛ به مصلحت جامعه و شخص است که هر چه زودتر از این مرحله عبور کند؛ ولی، عموماً، افراد، پانزده تا بیست سال در این مرحله می‌مانند و پس از انقضاء این دوره، از یک سطح پایه تأمین بازنشستگی برخوردار خواهند شد.- پس از این مرحله، فرد به اتکاء حداقل تأمین اجتماعی، و تجربه‌ای که اندوخته است، می‌تواند روندهای کارآفرینانه را که توسط سازمان‌های خدمات حرفه‌ای کارآفرینی پشتیبانی می‌شود آغاز کند، و در این دوره می‌تواند در مسیر اشتغال‌های کوچک خویش‌فرمایا تبدیل شدن به کارفرما پیش برود.

در این دوره فرد می‌تواند با استفاده از انواع بیمه‌های تأمین اجتماعی، پوشش حمایتی و مستمری خود را گسترش دهد. در نهایت، چیزی به نام بازنشستگی به مفهوم بیکاری به افراد توصیه نمی‌شود؛ هر چند که اشخاص می‌توانند در حدود سی سال پس از ورود به بازار کار، چنین دوره‌ای را آغاز کنند، ولی، الگوهای اسلامی و اخلاقی، افراد را دعوت می‌کنند تا در این دوره که از مشغله‌های تأمین مایحتاج زندگی، امنیتیافته‌اند، درگیر «فعالیت‌های داوطلبانه و مسؤولانه برای اجتماع» شوند. این، سلامت روحی و روانی افراد را تا فرجام زندگی تضمین خواهد کرد. این، چهارچوب کلی آن چیزی است که به رئیس جمهور آینده توصیه می‌شود.


منبع: alef.ir