بایگانی دسته ی : اقتصادی

می‌گوید که به صورت تمام‌قد در مقابل برخی واگذاری‌ها ایستاده است؛ حتی ترجیح می‌دهد وزیر نباشد اما  برخی شرکت‌ها را به صورت رددیون و تهاتر واگذار نکند. علی طیب‌نیا وزیری است که ترجیح می‌دهد وزیر نباشد تا این افتضاح به نامش ثبت نشود. تا این لحظه هم به نظر می‌رسد مقاومتش جواب داده است؛ چراکه جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید برخی نغمه‌هایی سر می‌دهند که اصل خصوصی‌سازی را زیر سوال ببرند. 

سبحانی  از مقاومت‌هایی می‌گوید که طیب‌نیا هم اسفندماه سال گذشته به صراحت از آن یاد کرد و البته، حسن روحانی، رئیس‌جمهور هم در جمع صنعتگران، به صورت ضمنی، به برخی وزرا در مورد آن تذکر داد.

پشت‌پرده مقاومت دولتی‌ها در برابر خصوصی‌سازی
جعفر سبحانی معتقد است همه حاکمیت نه فقط وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان خصوصی‌سازی یا صرفا دولت،  بلکه مجموعه قوا باید به زبان و عمل، از بخش‌خصوصی و واگذاری امور به آن، دفاع کنند. یعنی خودشان در عمل این کار را انجام دهند و اگر ده شرکت زیرمجموعه در وزارت و سازمان متبوع خود دارند که نقش حاکمیتی ندارد؛ در مقابل واگذاری مقاومت نکنند.

وی افزود: مقاومت‌ها در مقابل خصوصی‌سازی ناشی ا ز این است که برخی می‌خواهند چنبره دولت را قوی نگه دارند؛ در حالیکه دولت قوی، به قد و قامتش نیست؛ بلکه به نوع نظارت او و میزان اعمال حاکمیتش است و هر چقدر که اعمال حاکمیت قویتر باشد؛  به همان نسبت دولت پرقدرت‌تر است؛ بر همین اساس باید مدیران دولتی به خصوص مدیران میانی، نگرش‌های خود را اصلاح کرده و خصوصی‌سازی را در تفکر خود، نهادینه کنند.

به گفته سبحانی، نفس ارزشگذاری سرمایه نیز نباید به شیوه کنونی باشد که برخی،  سرمایه را مذموم بدانند؛ البته قوانین خوبی برای واگذاری‌ها و حمایت از بخش‌خصوصی وجود دارد؛ اما باید تقویت شود و دولت، مرتب بر روی اینکه کارها به بخش‌خصوصی داده شود، تاکید نماید؛ شاید اگر تمامی وزرا، دیدگاه آقای رئیس‌جمهور را در واگذاری‌ها داشتند، مشکل حل می‌شد؛ یعنی حساسیت روی واگذاری بخش‌خصوصی وجود دارد؛ اما رئیس‌جمهور ضرورت این کار را با تمام جان، درک کرده؛ پس برای توفیق در خصوصی‌سازی‌ها، باید این تفکر را تبدیل به فرهنگ کنیم.

وی اظهار داشت: حکایت حمایت از خصوصی‌سازی، داستان حمایت از شخص رئیس سازمان خصوصی‌سازی یا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیست؛ بلکه متولیان خصوصی‌سازی باید مورد حمایت قرار گیرند و این، از جمله نکاتی است که باید به آن توجه شود؛ ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم؛ ولی بخش‌هایی مثل نمایندگان مجلس و قوه قضاییه باید حامی این فرآیند باشند نه اینکه همچون برخی‌ها، به سازمان خصوصی‌سازی نیشتر بزنند.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفت: انتظار نداریم به سازمان خصوصی‌سازی به‌به و چه‌چه بگویند؛ اما نباید سالانه ۳۰۰ گزارش از ما بخواهند که چرا برخی سازمان‌ها را واگذار کرده است؛ بلکه این وظیفه ذاتی ما است. ؛ در حالیکه اگر می‌خواهیم خصوصی‌سازی در معنای واقعی اتفاق بیفتد، باید دست به دست هم دهیم و سازمان را حمایت کرده و قوانین را به سمت حمایت از بخش‌خصوصی ببریم؛ در عین حالنفس سرمایه داشتن و سرمایه‌گذاری را بد ندانیم و یک پیشرفت برای کشور محسوب نماییم.

سبحانی گفت: دولت باید تصدی‌گری خود را کم کرده تا سهم بخش‌خصوصی از واگذاری‌ها افزایش یابد؛ این در حالی است که بخش‌خصوصی قدرتمند سبب شکوفاتر شدن اقتصاد می‌شود؛ همانطور که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دولت نقش قوی ندارد، ولی اگر می‌خواهیم بخش‌خصوصی قدرتمند شود، باید دولت را لاغر و چابک کنیم؛ چراکه وقتی وزن دولت زیاد باشد، نمی‌تواند بدود، تحرک دولت هم به لاغرشدنش است.  

برخی دولتی‌ها اسناد و دارایی را مخفی نگه می‌دارند تا واگذار نشوند
وی ادامه داد: برخی دولتی‌ها اسناد و دارایی‌ها را مخفی نگه می‌دارند تا واگذار نشوند؛ البته برای برخورد با این موارد، قانون مسیرهایی را تعیین کرده؛ به این معنا که هر شرکتی بخواهد واگذار شود، هیات‌مدیره آن موظف است تمام اطلاعات سود و زیان، ضرر انباشته، صورت‌حساب ها و تراز مالی را به درستی تحویل داده و میزان دارایی‌ها و بدهی‌ها را به درستی ارایه کند؛ اما اگر یک جا این دارایی‌ها یا حتی بدهی‌ها کتمان شد؛ اگر به لحاظ قانون مسجل شود که تخلف صورت گرفته، قانونگذار برای آن راه گذاشته است و با هیات‌مدیره، برخورد قانونی می‌شود؛ ولی واقعیت این است که این اتفاق گاهی رخ می‌دهد و در چنین مواردی، سازمان خصوصی‌سازی با اعزام‌ها و بازدیدهای دوره‌ای کارشناسان قیمت‌گذاری، تلاش می‌کند که این نکته را به حداقل برساند.

سبحانی به موضوع واگذاری سرخابی‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در زمان واگذاری باشگاههای ورزشی استقلال و پرسپولیس، سازمان خصوصی‌سازی هرچقدر تلاش کرد نتوانست از دو هیات‌مدیره این باشگاهها، صورت وضعیت مالی را اخذ کند؛  چراکه حاضر به تائید آن نبودند، در حالیکه خودشان آن صورت وضعیت مالی را تنظیم می‌کردند؛ اما حاضر به تائید و امضای آن نبودند و البته مسائل دیگری هم در میان بود؛ ولی در مجموع در مورد آن واگذاری خاص، فرمولی اتخاذ کردیم و قرار بر این شد که تنها، دارایی‌ها را بفروشیم، در حالیکه در شرکتهایی که می فروشیم، دارایی و بدهی را با هم به معرض فروش می‌گذاریم.

وی تصریح کرد: شرکتی که به فروش می‌رسد، باید مشخص شود که چقدر بدهی و چقدر دارایی دارد، البته اگر مشخص شود که در یک جا، شرکت بدهی‌اش را کتمان کرده و خریدار جدید، بدهی را متوجه شود، آنگاه می‌تواند به هیات داوری اعتراض کند و پس از بررسی، اگر حق به او داده شود؛  سازمان خصوصی‌سازی مقید خواهد شد که ضرر را جبران کند؛ برعکس هم هست و ممکن است خریدار جایی دارایی کتمان‌شده مشاهده کند؛ بنابراین سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند موضوع را با هیات داوری در میان بگذارد و شکایت کند که پس از بررسی؛ قانون دست سازمان را بازگذاشته تا با کسی که خلاف کرده و صورت مالی و گزارش هیات مدیره را اشتباه داده، برخورد کرده و او باید جریمه شود و اگر کتمان در بدهی باشد،  خریدار می‌تواند اعاده کند و اگر برعکس رخ دهد، سازمان می‌تواند این موارد را پس بگیرد.

۲۰۰ بنگاه همچنان در فهرست واگذاری
مشاور سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به برنامه‌های تدوینشده برای واگذاری‌ها تا پایان سال جاری، گفت: سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای تاسیس خود تاکنون، مجموعا یک هزار و ۱۱۱ شرکت در فهرست واگذاری داشته است که این تعداد، شامل شرکت‌های گروه یک، دو و مجموعه‌های خارج از این دو گروه است؛ بر همین اساس،  از آغاز فعالیت سازمان خصوصی‌سازی یعنی سال ۸۰ تا اکنون، نزدیک به ۵۰ درصد از این شرکتها که ۷۰۰ شرکت را شامل می‌شود، به فروش رسیده است.

وی افزود: تعدادی از آنها ورشکسته یا منحل شده و تعدادی نیز از گروه یک و دو خارج و به گروه سه منتقل شده‌اند؛ اما تعدادی دیگری هم در انتظار خروج از فهرست گروههای یک و دو هستند تا به گروه سه منتقل شوند. این در حالی است که در برخی از این شرکت‌ها، سهم دولت کمتر از ۲۰ درصد است و می‌تواند در همین حد هم باقی بماند و یا اینکه دولت فرآیند را مشخص کند تا کار پیش رود؛ به هر ترتیب در مجموع برای امسال،  بیش از ۲۰۰ بنگاه باقی مانده که مستقل هستند و البته برخی از آنها، شرکتهای زیرمجموعه‌ای دارند که مثل پالایش و پخش، اگرچه یک بنگاه در نظر گرفته می‌شوند؛ ولی ممکن است ۱۵۰ تا ۲۰۰ جایگاه سوخت را زیر مجموعه خود داشته باشند که طبیعتا، ما برای هر جایگاه سوخت، یک مزایده برگزار می‌کنیم و اگر با این نگاه باشد، لیست جایگاههای سوخت کشور در سال ۹۵ از ۲۰۰ جایگاه بالاتر می‌رود و شاید به ۴۰۰ جایگاه هم برسد.

سبحانی با بیان اینکه هر دو مزایده برگزار شده برای جایگاههای سوخت، چه مزایده ۱۵ شهریورماه و چه ۲۲ آذرماه، با استقبال بسیار خوب خریداران و متقاضیان مواجه شد، تصریح کرد: گاها برای هر شرکت یا جایگاه سوخت تا ۵ تا ۱۰ برابر هم متقاضی وجود دارد و برای برخی‌ از آنها، قیمت پیشنهادی تا دو سه برابر نرخ پایه، افزایش را شاهد بودیم،  ولی به طور متوسط ۴۰ درصد قیمت پایه، در مورد جایگاههای سوخت افزایش پیشنهاد قیمتی را در مزایده‌ها شاهد بودیم.

این مقام مسئول در سازمان خصوصی‌سازی گفت: تعداد تقاضاها بسیار بالا بود و به لحاظ تعداد برگزاری مزایده در یک روز، مزایده برگزار شده در ۱۵ شهریور که اولین مزایده جایگاه سوخت در سال ۹۵ بود، در تاریخ سازمان خصوصی‌سازی بی‌سابقه شد؛ چراکه در یک روز، ۳۴۰ مزایده برگزار شد و به همین میزان هم، پاکت باز شده و قیمت آنها خوانده شد؛ به نحوی که هیات‌هایی که در فرآیند واگذاری و مزایده باید طبق قانون حضور داشته باشند، تا نزدیک شب هم مشغول به کار بودند.

به گفته وی،  تا پایان سال ۹۵، برنامه ما این است که برای تمامی شرکتهایی که هم اکنون در فهرست واگذاری سازمان قرار دارند، حداقل یک نوبت مزایده برگزار کنیم؛ اما ممکن است که برای برخی از آنها بیش از یکبار هم مزایده برگزار شود؛ البته هم اکنون کار کارشناسی و فرآیند قیمتگذاری تمام شرکتهایی که در فهرست واگذاری هستند، در حال انجام است و تعدادی از آنها قیمتگذاری شده‌اند و تعدادی نیز در جلسه هیات واگذاری به تصویب نهایی رسیده‌اند؛ بر همین اساس، در مجموع تصور می‌شود که تا پایان سال بیش از ۱۵۰ مزایده بتوانیم برگزار کنیم که شاید رقم آن هم البته بالاتر رود؛ اما به هرحال ظرف نیمه دوم سال ۹۵، بیش از ۲۵۰ مزایده برگزار خواهد شد.  

چرا برخی شرکتها فروش نمی‌روند؟
سبحانی ادامه داد: امیدواریم که برگزاری این مزایده‌ها منتج به فروش هم بشود، ولی باید توجه داشت که بخشی از این فرآیند واگذاری، در حیطه اختیار سازمان خصوصی‌سازی است و بخشی دیگر در حیطه اختیار او نیست؛ به نحوی که برای شرکت‌ها مراحل کار کارشناسی را برگزار کرده و کارشناس رسمی اعزام می‌کنیم تا قیمت بگذارند و با مدیران عامل شرکت هم، قیمت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت، به هیات واگذاری معرفی می‌شوند تا این قیمت تصویب شود،  آگهی بخورد و مزایده برگزار شود.  این فرآیند در اختیار سازمان است؛ ولی اینکه کسی بیاید در مزایده شرکت کند یا نه، دست ما نیست؛ اگرچه ما تلاش می‌کنیم و بازاریابی و کارهایی که لازم است را انجام می‌دهیم؛ ولی بخش خرید در حیطه کار ما نیست که بگوییم مطمئن هستیم برای آن مشتری می‌آید.

وی ادامه داد: آمدن مشتری به عوامل دیگری هم بستگی دارد و ممکن است بازار سرمایه، وضعیت عرضه و تقاضا، پسابرجام، امنیت سرمایه‌گذاری برای خارجی‌های مقیم و نحوه قیمتگذاری های سازمان ممکن است در خریدن یا نخریدن یک شرکت مهم واقع شود؛ به هرحال دلایل گوناگون وجود دارد که در حیطه اختیار ما نیست و آنهایی که در حیطه اختیار ما است، تلاش داریم برای آنها مساعدت کنیم.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی به پیشینه قیمتگذاری و فروش جایگاههای سوخت اشاره و خاطرنشان کرد: در مورد جایگاههای سوخت در مرحله‌ای که در سال ۹۴ سازمان قصد داشت اولین جایگاه را عرضه کند، شرایط به این صورت بود که ۱۰۰ درصد به صورت نقد باید پرداخت می‌شد و در ابتدا البته در ذهن ما این گونه بود که جایگاهها را بلوکی بفروشیم و هر استان یک بلوک باشد و اگر فردی متقاضی جایگاهی در آذربایجان شرقی بود، باید تمام جایگاهها را می‌خرید که البته این روش، به مرحله عمل نرسید؛ چراکه احساس کردیم این شیوه مورد استقبال قرار نگیرد، یا اینکه شاید فردی تنها جایگاه خاصی را بخواهد؛ پس این روش به مرحله مزایده نرسید، ما  مشکل را حل کردیم.

وی ادامه داد: بر این اساس، اعلام شد که ۱۰۰ درصد شرکت به صورت نقدی به فروش می‌رسد ولی دیگر بلوکی نباشد؛ اما استقبال خوبی صورت نگرفت، وقتی آسیب‌شناسی کردیم مشخص شد که یکی از دلایل عدم اقبال خریداران این بود که مشتاق نبودند قیمت نقدی را ۱۰۰ درصد پرداخت کنند؛ بنابراین قیمت را اصلاح کردیم و به ۴۰ درصد حصه نقدی رساندیم که وضعیت بهتر شد، ولی در مزایده اخیری که برگزار شد، حصه نقدی را از ۴۰ درصد به ۳۰ و ۲۰ درصد تقلیل داده و نحوه بازپرداخت را هم که ابتدا دو ساله بود،  به سه ساله و چهارساله در ادامه کاهش دادیم.

سبحانی گفت: به هرحال روش‌هایی که اتخاذ کردیم، وضعیت متقاضیان را بهتر کرد؛ ولی به مفهوم این نبود که کاملا در این امر موفق شدیم؛ بلکه وضعیت را به شکلی که می خواستیم پیش رود، اصلاح کرده و حصه نقدی و نحوه پرداخت اقساط تغییر یافت؛ به همین دلیل در مزایده اخیر جایگاههای سوخت، قیمت را به صورت میانگینی از قیمت کارشناسی به علاوه PBE شرکت درآوردیم و اینطور باعث شد که قیمت منطقی‌تر و متعادل‌تر باشد.

وی توضیح داد: اگر می‌خواستیم صرفا روی PBE، قیمت را استخراج کنیم؛ گاهی اوقات به ضرر خریداران بود؛ بنابراین اگر قیمت کارشناسی ملاک باشد، باز هم ممکن بود که متقاضیان استقبال نکنند، پس آن را به صورت یک میانگین عددی درآوردیم و PBE را برای محدوده‌ای از قیمتها مبنا قرار دادیم و گفتیم اگر قیمت بالاتر از آن باشد، میانگین قیمت کارشناسی گرفته شود و اگر پی ب ای حد وسط باشد، آن قیمت فقط ملاک است و شرایط را تغییر دادیم.

نغمه شوم برخی در مقابل خصوصی‌سازی‌ها
سبحانی گفت: در حیطه‌هایی از واگذاری که در توان سازمان خصوصی‌سازی است، فرآیند کار تسهیل شده و تلاش می‌کنیم و البته شاید بخشی از آن را نیز به صورت کامل نتوانیم، اجرایی کنیم مثلا روی شیوه قیمتگذاری الان ما بنگاهی را قیمت می‌گذاریم که شیوه قیمتگذاری ما بر مبنای قیمت خالص روز است؛ ولی ممکن است شیوه قیمتگذاری یک شرکت، ارزش بازدهی باشد و البته ما مایل به ارزش بازدهی هستیم؛ ولی معمولا به خاطر حساسیت‌ها و دقت‌هایی که وجود دارد، ممکن است انتقاداتی هم مطرح باشد؛ به این معنا که همین الان که بر مبنای ارزش قیمت خالص روز، قیمت می‌گذاریم، اما در همین شرایط هم علیرغم قیمتها یک مقداری بالا رود و مزایده برگزار می‌شود؛ اما می‌بینیم که نغمه‌های شومی بیرون می‌آید که سازمان خصوصی‌سازی را متهم به ارزان‌فروشی می‌کنند.

وی افزود: در حالیکه وقتی شرکتهایی که به فروش رفته‌اند را آسیب‌شناسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که دلایل اینکه شرکتها به فروش نمی‌رسد این است که قیمت‌ها بالا است؛ و اگر بر مبنای ارزش بازدهی روز که ارزش منطقی هم هست، قیمتگذاری کنیم؛ قیمت متعادل‌تر و پایین‌تر می‌آید؛ اما قطعا انگشت اتهام به سمت سازمان نشانه می‌رود.

سبحانی اظهار داشت: گاهی اوقات هیات واگذاری دست به عصا حرکت می‌کند و جانب احتیاط را در قیمتگذاری می گیرد و با احتیاط، قمیتگذاری را انجام می‌دهد.  می‌خواهم بگویم که سازمان به حدی که در توانش است تلاش می کند که خصوصی سازی شکل گیرد و کار دیگری که در سه ساله اخیر دولت اتفاق افتاده، سمت و سوی واگذاری ها و ارایه تسهیلات و تنظیم مقررات و قوانین ما به گونه‌ای بوده که بتواند به بخش خصوصی واقعی کمک کند تا حضور یابد، هر چقدر که بخش خصوصی واقعی حضور یابد، نشانگر این است که به توانمندسازی بخش‌خصوصی نیز کمک شده است.

امسال حتی یک ریال هم به بخش دولتی و رددیون واگذار نکردیم
مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفت: از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی تا شروع دولت فعلی، در مجموع واگذاری‌ها سهم بخش خصوصی واقعی ۱۸ درصد بوده است؛ در حالیکه طی این ۱۵ سال اخیر، حدود ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مجموع واگذاری‌ها بوده است که این شامل سه بخش است؛ یک واگذاری به بخش عمومی یا متقاضیان عمومی که عمده‌اش این بخش است و حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده؛ دوم بخشی است که بابت سهام عدالت تعلق یافته و بخشی از واگذاری‌ها در پرتفوی این سهام قرار گرفته است و بخش دیگر بابت رد دیون است که قبلا اتفاق افتاده است.

وی افزود: در هر شرکتی که واگذار می‌کنیم، ۵ درصد سهم آن شرکت سهام ترجیحی هست که اگر کارخانه یا بنگاهی واگذار می شود، کارمندان به موجب قانون با شرایط مناسب تر و قیمت ترجیحی سهام را بخرند. بر این اساس،  از ابتدای شروع فعالت سازمان خصوصی سازی تا ابتدای دولت یازدهم؛ سهم بخش خصوصی از واگذاری‌ها ۱۸ درصد بوده؛ اما این آمار اکنون به میانگین ۶۰ درصد رسیده است؛ به این مفهوم که در سال ۹۳ حدود ۹۰ درصد واگذاری ما به بخش خصوصی واقعی بوده و این رقم در سال ۹۴ معادل ۵۰ درصد و امسال ۱۰۰ درصد است.

به گفته سبحانی، در سال ۹۵ حتی یک ریال هم به بخش شبه دولتی و خصولتی سهمی را واگذار نکردیم. این رشد آمار بخش خصوصی واقعی و نرخ حضور آن و از سوی دیگر، کاهش سهم خصولتی‌ها، خوب است. در گذشته، سهم خصولتی‌ها ۳۹ درصد واگذاری های دولتهای قبل بوده ولی از ابتدای تاسیس تا شروع دولت یازدهم،  ۳۹ درصد واگذاری‌ها به بخش خصولتی‌ها بوده است و این آمار الان به ۲۴ درصد کاهش یافته است و این کاهش نرخ حضور بخش خصولتی و افزایش سهم بخش‌خصوصی واقعی را نشان می دهد؛ یعنی ریل‌گذاری و سیاستگذاری به گونه ای است که بتواند به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.  

شرکتهای مشکل‌دار، اجناس غرشده‌ای که متقاضی ندارند
وی افزود: مطمئن نیستیم همه شرکتها البته امسال به فروش برود؛ تعدادی هم باقی مانده است و اینکه بخش زیادی از شرکتهای باقیمانده نیز، شرکتهای مشکل‌دار هستند؛ یعنی شرکتهای ضررده است؛ در حالیکه جنس شیک و تمیز و مرتب و آرایش کرده را خیلی بهتر می توان به فروش رساند تا اینکه یک کالای غر شده یا لت و پار را به فروش رساند؛ بنابراین اینکه مقداری کار واگذاری ها با کندی پیش می رود، ناشی از نفس آن شرکتها است که بعضا شرکتهایی هستند که به راحتی به فروش نمیروند و باید کار زیادی روی آن انجام گیرد.

این مقام مسئول در سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: بخش بازاریابی و فروش سازمان خصوصی سازی هم اکنون در حال کار بر روی این شرکتها است و با سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی و هر جایی که فضایی ایجاد شود که بتوان طرح را واگذار کرد، موضوع را دنبال می کند در مجموع امیدواریم که بتوانیم این شرکتها را به فروش رسانیم و اگر این کار صورت نگیرد، کار به سال بعد هدایت می‌شود.

سبحانی ادامه داد: اگر همه این شرکتها امسال یا سال آینده واگذار شوند؛ به مفهوم تعطیلی سازمان خصوصی‌سازی نیست؛ بلکه بعد از واگذاری‌ها بحث نظارت و ارزیابی را داریم و مطابق قانون نظارت بر هر شرکت واگذار شده تا ۵ سال با سازمان است و در طی سال، دو نوبت به صورت دوره ای یا متمرکز شرکتها مورد بازدید و ارزیابی قرار می‌گیرند؛ اما معمولا نغمه‌هایی بیرون می‌آید که وقتی این شرکت‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شده‌اند؛ اشتغال و بهره وری آنها کاهش یافته است؛ اما عمدتا کسانی این نغمه‌ها را کسانی سر می‌دهند که با اصل خصوصی‌سازی مخالفند و می‌خواهند هنوز هم کارها را در چنبره دولت قرار دهند.

مدیران میانی سد راه خصوصی‌سازی
وی افزود: واقعیت این است که دولت بنگاهدار خوبی نیست و اگر می‌بود، قاعدتا باید این همه شرکتهای ضررده نداشت؛ در حالیکه اگر این شرکتها سودده بودند؛ نباید بودجه را می‌بلعیدند و البته خوشبختانه سیاست در سطح رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، دفاع از بخش‌خصوصی می‌کنند ولی وقتی مقداری کار از سطح وزرا پایینتر می‌آید و به بدنه هیات مدیره شرکتهایی که می‌خواهند واگذار شود، می‌رسد مقاومت شروع می‌شود.  

به گفته سبحانی، مدیران‌عامل شرکتهای دولتی اگرچه حقوق کم یا زیاد می‌گیرند؛ کاری به این ندارد که شرکت تحت مدیریتشان سودده یا ضررده باشد، دلسوزی هم نمی‌کنند چراکه اگر دلسوز بودند، اکنون این وضعیت حاکم بر دولت نبود؛ ولی بخش‌خصوصی و واقعی، وقتی یک شرکتی را ۱۰۰ میلیون تومان می‌خرد و ۵ میلیون تومان در سال اول در آن، هزینه می‌کند انتظار دارد که این سرمایه‌گذاری برگردد و اگر این اتفاق رخ ندهد، می‌رود بررسی می‌کند که اشکال کار از کجا است و آیا ایراد از هیات مدیره، مدیرعامل، ماشین‌آلات، خط تولید یا تکنولوژی است و آنقدر آسیب‌شناسی می‌کند تا دلیل را متوجه شده و آن را برطرف کند؛ چراکه برای جیبش ارزش قائل است.

وی ادامه داد: در مورد مدیران دولتی این طور نیست. چون این جیب بر خلاف بخش‌خصوصی، جیب مشخصی نیست و جیب بخش دولتی، متعلق به۸۰ میلیون آدم است؛ پس واضح ضرر را ملموس نمی‌بینیم و اگرچه اغلب مدیران دولتی که در شرکتهای دولت کار می‌کنند، دلسوز هستند؛ ولی تعدادی هم بدون دلسوزی کار می‌کنند و برایشان مهم نیست شرکت ضررده یا سودده باشد به این جهت می گوییم که دولت بنگاهدار خوبی نیست.

سبحانی گفت: اکنون  آماری استخراج شده که از سوی ده ارگان نظارتی بیرون آمده و از جمله آن، سازمان‌هایی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار،  موسسه استاندارد،  اتاق تعاون و اتاق بازرگانی است که پارامترهایی برای ارزیابی شرکتها استخراج شده و البته سازمان خصوصی‌سازی هم در آن دخالت نکرده و صرفا کار نظارت را انجام داده است.  بر اساس آن، شرکتهایی که به صورت بلوکی واگذار کرده‌ایم؛ مورد بررسی قرار گرفته‌اند که مشخص شده در سرجمع آنها، اشتغال و بهره‌وری افزایش داشته است.

وی افزود: قصد داریم که به صورت رسمی نتایج این بررسی را در آینده‌ای نزدیک اعلام کنیم. اما به هر حال اشتغال و بهره وری در این مجموعه‌های بررسی شده که البته به صورت بلوکی هم واگذار شده‌اند، ۲۰ درصد افزایش یافته است. در مجموع تصور می‌کنیم که سازمان خصوصی‌سازی تلاش می‌کند البته مقاومت‌های بسیار شدیدی وجود دارد و کار، بسیار سخت و طاقت فرسا است و برخی نمی‌خواهند خیلی ذائقه شیرینی از خصوصی‌سازی‌ها برای مردم بگذارند.

منبع: alef.ir

ایسنا نوشت: روز گذشته (دوشنبه) اعلام شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات تمام خودروهای سواری وارداتی را متوقف کرده است.

منابع آگاه علت این تصمیم را دستورالعمل اخیر معاون اول رییس‌جمهوری با محوریت ساماندهی واردات و بازار ارز عنوان کردند که به دنبال‌ آن مقرر شد از واردات خودرو از سوی شرکت‌های نمایندگی غیر مستقیم جلوگیری به عمل آید.

در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، بعد از برخی اصلاحات و حذف برخی برندها (نمایندگی های غیر مستقیم خودروسازان خارجی) از سامانه ثبت سفارش واردات خودروهای سواری، این سامانه امروز (سه‌شنبه) مجددا فعال شده است.

بررسی تغییرات رخ داده در لیست خودروهای مجاز وارداتی نشان می‌دهد که ثبت سفارش واردات برندهای خودرویی که شرکت‌های واردکننده آنها موفق به اخذ نمایندگی مستقیم خودروسازان خارجی نشده‌اند، حذف شده است؛ از جمله این برندها می‌توان به بی‌ام‌و، اوپل، هوندا، آئودی، اشکودا و سئات اشاره کرد.

ثبت سفارش واردات برندهای رنو، دی‌اس، لکسوس، میتسوبیشی، ام‌جی، پورشه، تویوتا، ترامیچی، PGO CEVENNES، سانگ‌یانگ، گریت‌وال، نیسان و هیوندایی نیز در حال حاضر فعال است و شرکت‌های رسمی واردکننده این محصولات می‌توانند نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام کنند.

شنیده می‌شود علاوه بر برندهای یاد شده برخی واردکنندگان خودرو نیز در حال تمدید مجوز نمایندگی خود بوده و پس از آن به لیست خودروهای مجاز وارداتی اضافه خواهند شد.

منبع: alef.ir

پلیس ترکیه در عملیاتی، شماری از معلمان، درجه‌داران ارتش و کارکنان دستگاه قضایی این کشور را به اتهام ارتباط با جنبش فتح‌الله گولن بازداشت کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی تلویزیون تی آر تی، پلیس ترکیه در عملیاتی به دستور دادستان استان ختای، ۶۹ تن را به اتهام ارتباط با جنبش فتح‌الله گولن بازداشت کرد.

این افراد در ۱۹ استان ترکیه از جمله ختای، استانبول، آنکارا، ازمیر بازداشت شدند. شماری از معلمان، درجه‌داران ارتش و کارکنان دستگاه قضایی ترکیه نیز در میان بازداشت‌شدگان هستند.
 

منبع: alef.ir

در حالیکه بر اساس قانون، هرگونه تغییر قیمت در محصولات اساسی اولویت یک، باید با مصوبه ستاد تنظیم بازار و مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان باشد و رئیس این سازمان از تخلف لبنیاتی‌ها برای گرانی کره و بازگرداندن نرخ‌های این محصول به قیمت قبل خبر داده است، دبیر انجمن صنایع لبنی اعلام کرد که “آنها نمی‌دانستند کره به گروه کالاهای اساسی اولویت اول بازگشته و تعیین قیمت آن با دولت است و نمی‌توانند کره‌های گران شده را که ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان به نوع ۱۰۰ گرمی آن اضافه شده از بازار مصرف جمع‌آوری کنند.

به گزارش ایسنا، طی هفته گذشته قیمت کره از سوی برخی از برندهای مطرح بسته‌بندی‌کننده این محصول گران شده بود، به گونه‌ای که به عنوان مثال کره بسته‌بندی شده ۱۰۰ گرمی که بر اساس مصوبات گذشته ۲۵۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده بود، به ۳۲۰۰ تومان از سوی این برندها افزایش یافت و چند روز پس از آن سیدمحمود نوابی رئیس سازمان حمایت خبر از تخلف صنایع لبنی برای افزایش غیرقانونی قیمت کره داده بود و اعلام کرد که صنایع لبنی بسته‌ بندی کره که بدون مجوز و به صورت غیرقانونی اقدام به افزایش این محصول کرده‌ بودند، پرونده‌شان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است و آنها مجبور شدند که قیمت خود را به حالت گذشته بازگرداندند.

وی افزود: کره جزو کالاهای اساسی اولویت اول است که صنایع لبنی برای افزایش قیمت آن باید از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا ستاد تنظیم بازار مجوز داشته باشد و برندهای مطرحی که به صورت غیرقانونی اقدام به افزایش قیمت کرده بودند، قیمت‌های خود را به حالت گذشته بازگرداندند.

این در حالی است که بر اساس مشاهدات خبرنگار ایسنا، قیمت کره‌های ۱۰۰ گرمی در بازار همچنان تحت عنوانین و برندهای مختلف ۳۲۰۰ تومان فروخته می‌شود و حتی برخی از آنها که قیمت‌گذاری خود را به نرخ‌های سابق برگردانده‌اند، فروشنده این محصولات آنها را به قیمت ۳۲۰۰ تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌کند.

رضا باکری دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: در سال ۱۳۹۲، در مقطعی نرخ ارز رسمی کشور از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۵۷ تومان ستاد تنظیم بازار نیز نرخ کره ۱۰۰ گرمی بسته‌بندی شده را از ۱۲۰۰ به ۲۵۰۰ تومان افزایش داد اما از مرداد همان سال تاکنون علی‌رغم تغییرات متعددی که در هزینه‌های تولید از دستمزد تا نرخ ارز و غیره رخ داده است، قیمت کره در بازار تغییر نکرده است.

وی افزود: طی هفته‌های اخیر قیمت جهانی کره از تنی ۲۷۵۰ دلار به ۵۱۷۰ دلار افزایش یافته و از سوی دیگر در سال جاری، تعرفه واردات کره نیز طی دو مرحله از ۴ درصد به ۲۰ درصد رسید و نرخ ارز هم برای واردکننده از مبادله‌ای به آزاد تغییر کرد که با این شرایط امکان حفظ قیمت از سوی کارخانجات فراهم نبود و آنالیز جدید نرخ‌های کره تهیه و به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شد.

دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ادامه داد: از آنجا که بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۲ ستاد تنظیم بازار مسئولیت تنظیم بازار کره را به صنف تولیدکنندگان این محصول واگذار کرد، تصور می‌ شد که همچنان این وظیفه بر عهده صنف تولیدکنندگان کره است و بنابراین از شنبه هفته گذشته قیمت‌های جدید کره حک و به بازار تزریق شد. حال آنکه کره از امسال به گروه کالاهای اساسی اولویت اول بازگشته بود و مسئولیت تغییر قیمت آن با دولت بود.

باکری گفت: طی مسائل مطرح شده کارخانه‌ها موافقت کردند که قیمت‌های این محصول را به حالت گذشته برگردانند و آنالیزها و اسناد لازم تهیه و در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت و از سوی دیگر نیز مقرر شد تا تعرفه وارداتی کره به چهار درصد گذشته برگردد و نرخ ارز برای واردات این محصول همان ارز مبادله‌ای گذشته باشد.

وی با بیان اینکه در هفته جاری تکلیف قیمت کره از سوی مراجع ذی‌صلاح مشخص و اعلام خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به تزریق انواع کره بسته‌بندی شده از روز شنبه هفته گذشته به مدت ۳ روز با قیمت جدید و با توجه به ساختار توزیع کره در شبکه‌های مویرگی و رسیدن آنها به عرضه‌کنندگان خرد این محصول، نمی‌توان قیمت افزایش یافته کره را به حالت گذشته بازگرداند اما پس از توافق صورت گرفته، کره‌های جدید با قیمت‌های گذشته به بازار عرضه شدند.

به گزارش ایسنا، این اظهارات در حالی مطرح شده که سیدمحمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده بود که شرکت‌های بسته‌بندی‌کننده کره باید نرخ‌های خود را به حالت گذشته بازگردانند و محصول گران‌شده غیرقانونی از بازار جمع‌آوری شده است، در حالی که قیمت کره‌های گران شده به حالت سابق بازنگشته و این مسئله خود به دستاویزی برای سودجویی مغازه‌داران و شاید برندهای بسته‌بندی‌کننده کره تبدیل شده است تا این محصول را غیرقانونی گران‌تر از گذشته به مردم بفروشند اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف بازار این کالای اساسی اقدام و با چنین تخلف محرز و آشکاری در بازار برخورد کند.

منبع: alef.ir

روزنامه بهارمرجان کاوسیبیکاری به‌عنوان یکی از عمده‌ترین معضلات اقتصاد ایران در گوشه گوشه صحبت‌های رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی‌اش با مردم شنیده می‌شد که دغدغه اصلی دولت است. در کشور ایران سال‌هاست که به دلایل متعدد و متنوع، نرخ بیکاری بالاست و هر چه تلاش در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی صورت گرفته کمتر به کاهش نرخ بیکاری انجامیده است. تلاش‌هایی که گرچه قابل‌توجه و لازم بوده اما کافی نبوده و نیست. تا جایی که امروز برای حل این معضل دولت می‌بایست سالانه یک‌میلیون شغل ایجاد کند، درحالی‌که در بهترین شرایط قادر به ایجاد ۵۵۰ هزار فرصت شغلی بوده است و این در حالی است که بخش مهمی از بیکاران، تحصیل‌کرده دانشگاهی هستند و با فارغ‌التحصیلی قریب‌الوقوع چهار میلیون دانشجوی فعلی، نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان در ایران افزایش خواهد یافت. در خصوص معضل بیکاری در ایران از دو منظر می‌توان با بررسی این چالش جدی، به ارائه راهکار پرداخت. نگاه وظیفه محور به دولت در ایجاد فرصت شغلی و تلاش در جهت رشد اقتصادی و نگاه وظیفه محور به مردم و به‌ویژه نسل جوان در اصلاح فرهنگ کار و عزم جدی در نقش‌آفرینی اقتصادی مبتنی بر خلاقیت و تولید؛ اما نکته مهم و قابل‌توجه در این نوع رویکرد این است که در هیچ‌کدام از دو نگاه فوق نمی‌توان با تکیه‌بر نقش یکی، نقش و اثرگذاری دیگری را نادیده گرفت. بدون شک تلاش توأمان دولت و مردم و عزم جدی تمامی بخش‌های حاکمیتی فارغ از نگاه‌های سیاسی و مقطعی با برنامه‌ریزی درست و البته اصلاح بنیادین بسیاری از عوامل مؤثر، در رشد نرخ بیکاری راهگشا خواهد بود. در سال‌های اخیر با افزایش میزان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و تقاضای آن‌ها برای شغل و به‌ویژه جمعیت جوان ۷۰ درصدی کشور که آمار افراد جویای کار را در بین جوانان بالاتر می‌برد، به دلیل عدم وجود ثبات و رشد اقتصادی در کشور تلاش در جهت ایجاد کسب‌وکار مبتنی بر خلاقیت و خوداشتغالی توأم با بی‌انگیزگی و ناامنی بود و سیل عظیم متقاضیان را به درون دولت و مؤسسات عمومی هدایت کرد. آماری که دولت از آن به‌عنوان رشد حدود ۳ درصدی میزان مشارکت برای کار یاد می‌کند شاخصی است که مؤید ایجاد فضای انگیزشی برای کار و تلاش است و با رشد اقتصادی بالای ۷ درصدی و افزایش درآمدهای نفتی، فضای ایجاد شغل را مهیاتر می‌سازد. ضمن اینکه رشد و ثبات اقتصادی خود منجر به ایجاد انگیزه خوداشتغالی و کارآفرینی خواهد شد و از بار تقاضای ایجاد اشتغال از سوی دولت خواهد کاست؛ ضمن اینکه با بالا رفتن نشاط اجتماعی و بهبود روابط و مناسبات اجتماعی، جامعه در مسیر رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت. نکته مهم، تقویت روحیه کار و تلاش و اصلاح فرهنگ کار در کنار ایجاد فرصت‌های شغلی و فضای امن کسب‌وکار است. باید پذیرفت که عوامل متعددی در پایین بودن فرهنگ کار در ایران و اختلاف سطح آن با سایر کشورها مؤثر است. اقتصاد مبتنی بر نفت که مردم ایران را تنبل، مصرف‌گرا و رفاه‌طلب بار آورده است و از سوی دیگر نظام آموزشی ناکارآمدی که هیچ هزینه و وقتی را صرف برنامه‌ریزی در مسیر اصلاح فرهنگ کار و روحیه تلاش‌گر کودکان از سنین پایین نمی‌کند و از همه مهم‌تر نظام اداری فاسد و رانتی که خیل عظیمی از جامعه را در مسیر تلاش و تحرک و کسب درآمد بی‌انگیزه و منفعل ساخته است و بسیاری دلایل دیگر که ذکر آن در اینجا نمی‌گنجد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی با نرخ بیکاری بالا و ازیک‌طرف مشکلات اقتصادی که دولت در حال تلاش برای رفع آن است و از طرف دیگر جامعه جوان تحصیل‌کرده‌ای که ناامید و بی‌انگیزه مستعد آسیب‌زایی و آسیب‌پذیری بالای اجتماعی و تهدیدی برای سلامت اجتماعی است در کنار تلاش در جهت‌ترویج فرهنگ کار و تلاش، تقویت کارآفرینی و ایجاد فضای کسب‌وکار و. . . مهم‌ترین مسئله‌ای که حل آن به ایجاد فضایی مناسب برای کار و تلاش کمک می‌کند، افزایش رابطه دولت و ملت است. شفافیت و رویکرد دغدغه مند دولت و بخش‌های مختلف حاکمیت در برطرف ساختن عوامل فساد و رانت و توجه به تخصص‌گرایی، جوان‌گرایی و شایسته‌سالاری علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت و استعدادهای بی‌شمار، بدون شک به اصلاح فرهنگ کار و تقویت روحیه کار به‌ویژه کار جمعی و مدیریت صحیح سرمایه‌های انسانی و اجتماعی که نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارند خواهد انجامید.

منبع: baharnews.ir

مدیربخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی بااشاره به وقوع فرونشست درنقاط مختلف تهران،گفت:بزرگراه آزادگان باعمق فرونشست۳۶سانتی متری درصدر لیست مناطق نشست کرده،قرار دارد.

علی بیت اللهی در گفتگو با مهر، افزود: در حوالی فرونشست ها، ترک های بزرگی رخ داده و ناحیه وسیعی درگیر می شود؛ در تهران بیشترین میزان(ماکزیمم) فرونشست در بزرگراه آزادگان و به عمق ۳۶ سانتی متر است.

وی ادامه داد: زمین های اطراف این بزرگراه، هر روز حدود یک میلی‌متر نشست می‌کند که این فرونشست به خطوط ریلی، دکل های فشار قوی برق و… آسیب وارد می‌کند.

بیت اللهی، اظهار داشت: بررسی های اولیه کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نشان می‌دهد که در دولت گذشته، مجوز بهره برداری از چاه‌های بسیاری صادر شد و استفاده بی رویه از چندین هزار حلقه چاه در استان تهران، حجم آب‌های زیر سطحی را کاهش داد و کمبود بارندگی‌ها در سال‌های اخیر هم مزید بر علت شد.

به گفته مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در سال‌های گذشته سیستم فاضلاب شهری وجود نداشت و آب فاضلاب به زیر زمین نفوذ و زمین را تغذیه می کرد اما هم اکنون به علت مسایل زیست محیطی و افزایش آلودگی مانع از نفوذ فاضلاب به زیر زمین می شویم.

این مقام مسئول بیان کرد: با توجه به اینکه سطح معابر شهر تهران، آسفالت است و نسبت به نفوذ آب عایق است، درصورت بارش باران، آب به زمین منتقل نمی شود که همین موضوع موجب کاهش سطح آب زیر زمینی شده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر کاهش میزان بارش باران و افت آب زیر زمینی، شاهد مصرفه بی رویه آب طی این سال‌ها بودیم.

بیت اللهی به فرونشست ۲۲ سانتی متری زمین در منطقه ورامین اشاره کرد و گفت: در جنوب و جنوب‌غربی استان تهران، عمق نشست۳۶ سانتی متر و با حرکت به سمت جنوب شرقی این عمق کاهش یافته و در برخی مناطق تهران هم به صفر می‌رسد.

مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: در مناطق شمالی تهران سفره آب زیرزمینی نداریم و بیشتر رگه‌های آب و قنات وجود دارد بنابراین فرونشستی دراین مناطق رخ نداده و در این مناطق اغلب فروریزش رخ می‌دهد.

وی اضافه کرد: فرونشست بیشتر در مناطق جنوبی تهران، دشت ها و مناطقی که حلقه‌های چاه آب دارند، اتفاق می‌افتد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به تازگی درباره فرونشست های تهران گفته بود که پایتخت در طول سال بین ۳۱ الی ۳۶ سانتی متر فرونشست دارد.

منبع: alef.ir

نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج با اعلام اینکه باید تعرفه واردات شناور شود، گفت: سالانه ۵۰۰ هزار تن برنج از دوبی به ایران قاچاق می شود.

مرتضی شاه حسینی در گفتگو با مهر با انتقاد از چگونگی وضع تعرفه بر برنج، گفت: متاسفانه باوجود آنکه برداشت برنج به پایان رسیده اما هنوز تعرفه ۴۰ درصدی برای واردات برنج وجود دارد که این باعث سوءاستفاده تولیدکنندگان و صادرکنندگان خارجی است.

وی با اشاره به اینکه تا تاریخ ۳۱ تیر با بسته شدن ثبت سفارش واردکنندگان حجم زیادی برنج خریداری می کنند که به نفع خارجی ها است، افزود: درمواقع دیگر هم که تعرفه واردات بالا است شرکت های خارجی با سوءاستفاده از این فرصت، قیمت ها را بالا می برند و بازهم سود هنگفتی را به دست می آورند.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج با اعلام اینکه معتقدیم که تعرفه باید فصلی و متغیر باشد، اظهار داشت: در طول سال نباید یک تعرفه تعیین شود بلکه باید تغییر کند تا با واردات برنج، هم جلوی افزایش افسار گسیخته برنج گرفته شود و هم اینکه با توجه به قیمت مناسب برنج وارداتی،  مصرف کننده بتواند ارزان تر خریداری کند.

شاه حسینی با بیان اینکه وقتی ممنوعیت برای ورود برنج خارجی وجود دارد، مردم به سمت خرید برنج ایرانی درجه سه هجوم می آورند و همین باعث افزایش قیمت می شود، گفت: اگر تدبیری شود که دولت حداقل با بخش خصوصی هم مشورت کند تا بهترین تصمیم را بگیرد، کمک زیادی به مصرف کننده داخلی می شود.

وی با بیان اینکه با این تعرفه ۴۰ درصدی در اول زمستان برنج وارد می شود در حالیکه الان برنج در دست کشاورز نیست و بازار در اختیار تجار است، اظهار داشت: قیمت اول فصل، سیر صعودی پیدا کرده است بنابراین می توانند با پایین آوردن تعرفه در اول فصل، قیمت کاذب برنج ایرانی را شکسته و زمینه ای فراهم کنند که برنج ایرانی ارزان به دست مردم برسد.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج با انتقاد از مابه التفاوتی که وزارت جهاد کشاورزی بابت واردات برنج خارجی از واردکنندگان دریافت می کند، گفت: وزارت جهاد کشاورزی مبلغ ۵۰۰ تومان را به ازای هر کیلو برنج وارداتی، به عنوان حمایت از تولید از واردات برنج دریافت می کند. درعین حال در داخل تعرفه را بالا می بریم و این باعث می شود ارزش تمام شده کالاهای وارداتی بیشتر شود و حمایت از تولید داخل باشد اما این سیاست در زمانی که کشاورز در حال تولید نیست و اکثرا برنج های تولید داخل را فروخته اند و قیمت ها جهشداشته است، دلیل منطقی ندارد.

شاه حسینی گفت: یکی از دلایلی که باعث شد مابه التفاوت برنج  وارداتی تا سقف ۵۰۰ تومان شناور باشد، این بود که سیاست گذار می خواست که اگر برنج خارجی لطمه ای به بازار برنج ایرانی زد این مابه التفاوت لحاظ شود اما نکته این است که در حال حاضر که لطمه نمی زند و قیمت برنج بیش از حد گران شده است، چرا باید این مابه التفاوت را از واردکننده بگیرند و این رقم را به مصرف کننده برنج خارجی تحمیل کنند؟ زیرا برای واردکننده فرقی ندارد و سود متعارف را می برد.

وی با اشاره به اینکه با کاهش تعرفه، انگیزه از قاچاقچی گرفته می شود، اظهار داشت: شاید  تعرفه ظاهری به تولید داخل کمک می کند اما در عمل به تولید و منابع درآمدی دولت از محل گمرک و مالیات ضربه می زند.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به قاچاق برنج از دوبی، گفت: حدود ۵۰۰ هزار تن برنج به صورت قاچاق به کشور وارد می شود که به راحتی می توان آن را رصد کرد. در حال حاضر کشور هند سالانه ۶۰۰ هزار تن برنج به دوبی صادر می کند؛ در سایت گمرک دبی آمار ترخیص ها مشخص است  که ۱۰۰ هزار تن از این برنج به سرزمین خودشان رفته است و مابقی به ایران ترانزیت شده است.

شاه حسینی با بیان اینکه اینها همیشه از سوی بخش خصوصی اعلام می شود اما گوش شنوایی نیست، افزود: الان ۱۰۰ هزار تن هم از سوی کشورهایی مانند پاکستان به ایران قاچاق می شود.

منبع: alef.ir

رئیس کمیسیون انرژی مجلس از برگزاری جلسه‌ای مشترک با هماهنگی رئیس مجلس، وزرای نفت، صنعت و اقتصاد برای تعیین فرمول مناسب برای قیمت‌گذاری انواع خوراک گاز پس از بررسی لوایح برنامه و بودجه خبر داد.

فریدون حسنوند در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حذف ماده ۵۳  لایحه برنامه ششم توسعه در رابطه با قیمت گذاری انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی گفت: بسیاری از دست ‌اندرکاران معتقد بودند که به این شیوه‌ای که در لایحه برنامه آمده نمی‌توانیم درصد تعیین کرده و  قیمت را کاهش دهیم.

وی افزود: بنابر این مقرر شد در جلسه مشترکی که پیش بینی شده با هماهنگی رئیس  مجلس، وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی  و دارایی هم اندیشی کرده و فرمول جدیدی را تعریف کنیم که هم بخش خصوصی تقویت شده و نیازمندی‌هایش برطرف شود  و هم به نوعی ضرر به منافع عمومی کشور وارد نشود، از طرف دیگر  از بعضی رانت‌ها و ایجاد روزنه‌های مفسده نیز جلوگیری به عمل  آید.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس خاطر  نشان کرد: سعی می‌کنیم بعد از رسیدگی به لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۶ کل کشور  این موضوع را در دستور کار قرار دهیم و در آن  جلسه مشترک نظرات یکدیگر را شنیده وتصمیم منطقی اتخاذ کنیم.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس یادآور شد: قانون در  این زمینه از قبل وجود دارد و با توجه به این که ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم توسعه به طور کامل حذف شده، دیگر چیزی به نام قیمت گذاری جدید  وجود ندارد؛ بنابر این باید با توجه به قانون قبلی، فرمول جدید را متناسب با شرایط جهانی  و قیمت‌های تحت عنوان خلیج فارس مد نظر قرار دهیم تا یک پایه مشخص وجود داشته باشد.

منبع: alef.ir

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه عرضه میوه‌های قاچاق به بازار، مجددا از سرگرفته شده است گفت: شبرنگ آفریقایی، گلابی آمریکایی، شاه‌بلوط ترک و انبه کنیا وارد بازار شده‌اند.

سیدحسین مهاجران در گفتگو با مهر از پیدا شدن مجدد سر و کله میوه‌های قاچاق در بازار داخلی خبر داد و اظهار داشت: طی دو الی سه روز اخیر، میوه‌هایی مانند شبرنگ آفریقایی، گلابی آمریکایی، شاه‌بلوط ترک و انبه کنیا وارد بازار شده‌اند؛ اما میوه‌های مذکور خارج از میدان مرکزی میوه و تره‌بار در حال خرید و فروش هستند.

به گفته وی، قیمت هرکیلوگرم شبرنگ آفریقا ۳۰ هزارتومان، گلابی آمریکایی ۲۵ هزارتومان، شاه‌بلوط ترکیه ۱۵ هزارتومان و انبه کنیا ۱۵ هزارتومان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی همچنین درباره قیمت میوه در بازار نیز گفت: طی روزهای اخیر، قیمت هر کیلوگرم توت فرنگی از ۵۰ هزارتومان به ۲۰ هزار تومان کاهش یافته و نرخ هرکیلوگرم ازگیل نیز از ۲۰ هزار تومان به ۸ هزار تومان رسیده است.

مهاجران با بیان اینکه قیمت پرتقال کوهستان جیرفت نیز از ۸۵۰۰ تومان به ۷۰۰۰ تومان کاهش یافته است، ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی بوته‌ای نیز بین ۴۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان و گوجه فرنگی گلخانه‌ای ۳۰۰۰ تومان است.

منبع: alef.ir