بایگانی دسته ی : اقتصادی

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از ثبت نام ۷۹ هزار بازنشسته در طرح واگذاری سهام بیمه ملت تا بعدازظهر روز گذشته خبر داد و گفت: ثبت نام برای دریافت سهام بیمه ملت تا ۱۵ دی ماه ادامه دارد. 

محمود اسلامیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه با توجه به سیاستهای اخیر صندوق بازنشستگی کشوری، مقرر شد تا در راستای توانمندسازی هرچه بیشتر بازنشستگان کشوری، سهام برخی از شرکتهای مالی و خدمت محور، شناسایی و پس از مذاکره و خریداری از طریق بازار بورس، با اختصاص تسهیلات لازم به بازنشستگان مشترک این صندوق واگذار شود اظهار کرد: فروش سهام از اول دی ماه امسال شروع شد و  تا ۱۵ دی ماه ادامه دارد.

وی افزود: بر این اساس بازنشستگان باید برای خرید سهام بیمه ملت به سایت این صندوق به نشانی www.cspf.ir مراجعه و پس از  تکمیل فرم های مربوط آن را برای هولدینگ مالی صندوق ارسال و یا از طریق دفاتر پیشخوان اقدام کنند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه تعداد سهام در نظر گرفته شده برای هر بازنشسته حداکثر معادل ۲ درصد متوسط مستمری سالیانه است اظهار کرد: تسهیلات در نظر گرفته شده برای خریداری این سهام، حدود ۷۰۰ هزار تومان به صورت قرض الحسنه و بدون کارمزد و بهره است و مدت بازپرداخت ارزش سهام اختصاص یافته، حداکثر ۳۶ ماه بوده و از مستمری بازنشسته کسر خواهد شد که حدودا معادل ۲۰ هزار  تومان خواهد شد و هرگونه سود توزیع شده سالیانه این سهام از تاریخ خریداری تماماً متعلق به بازنشسته صاحب سهم است.

اسلامیان ادامه داد: استقبال از این طرح بسیار خوب بوده و بر اساس آخرین آمار دریافتی در بعدازظهر روز دوشنبه ۷۹ هزار نفر در این طرح شرکت کردند و بازنشستگان استان های تهران، فارس، کرمانشاه، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی و گیلان  در صدر قرار دارند.

منبع: alef.ir

فارس نوشت: موضوع سازمان خصوصی سازی و شرکت توسعه اعتماد مبین (خریدار بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات) به مرحله تعیین مهلت ۱۵ روزه برای پرداخت حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی خریدار رسیده است.

پرداخت ۳ قسط ۱۴، ۱۵ و ۱۶ با فاصله زمانی ۶ ماهه از معامله فروش مخابرات باقی مانده تا این معامله تکمیل شود. 

اختلاف از تاخیر در پرداخت قسط سیزدهم با تاریخ سررسید ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۵ آغاز شد که توسعه اعتماد مبین سرانجام  این قسط حدود ۵۰۰ میلیارد تومانی را اواخر آذرماه پرداخت کرد.

توسعه اعتماد مبین همزمان با پرداخت قسط ۱۳ برای پرداخت قسط چهاردهم از سازمان خصوصی‌سازی تقاضای مهلت کرد و تعهد کرد که بدهی را تا بهمن‌ماه پرداخت کند. در همین زمان (۳۰/۹/۱۳۹۵) نیز در در نامه‌ای به ریاست جمهوری تقاضای خود را مطرح کرد.

اکنون توسعه اعتماد بخشی از یک قسط حدود ۵۰۰ میلیارد تومانی (کمتر از ۴۹۵ میلیارد تومان) با تاریخ سررسید آبان را بدهکار است.

در آذرماه که سازمان خصوصی‌سازی موضوع فسخ قرارداد فروش شرکت مخابرات را به دلیل تاخیر ۲ قسط اعلام کرد، موضوع توسط خریدار در هیات داوری مطرح شد.

هیات داوری در نخستین جلسه فوق العاده (۰۲/۱۰/۱۳۹۵) این موضوع را رسیدگی کرد. هیات با اعلام موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف تمامی اقدامات سازمان خصوصی سازی در مورد نقل و انتقال سهام مخابرات را صادر کرد تا همچنان توسعه اعتماد مبین مالک سهام کنترلی و مدیریتی مخابرات باشد.

همچنین در جلسه دوم این هیات که یکشنبه هفته جاری (۱۲/۱۰/۱۳۹۵) تشکیل شد، هیات بار دیگر در تاکید دوباره، تا زمان رسیدگی به خواسته توسعه اعتماد مبین در خصوص فسخ قرارداد، سازمان خصوصی‌سازی را از انتقال سهام مخابرات به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان منع کرد. در این جلسه رای به حل و فصل موضوع بین طرفین داده شد.

حسن روحانی در ۴/۱۰/۱۳۹۵ پاسخ توسعه اعتماد مبین را داده که نتیجه آن اکنون اعلام شده است؛ ریاست‌جمهوری برای پرداخت بدهی‌ ظرف پانزده روز (پنجم تا بیستم دی‌ماه) فرصت داده است.

امروز چهاردهم دی‌ماه است و خریداران مخابرات تعهد کرده‌اند تا شش روز دیگر قسط ۱۴ مخابرات را تسویه کنند.

منبع: alef.ir

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تصمیم این سازمان برای مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش تسنیم به نقل از شاتا، بهنود قاسمی گفت: پیرو وظایف و مسئولیت‌های قانونی بویژه ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، عرضه قانونی و ضابطه‌مند کالا و رونق اقتصادی کشور با هرگونه پخش و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی با جدیت برخورد می شود.
وی اعلام کرد: نماد اعتماد الکترونیک از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت (مرکز تجارت الکترونیکی) به فروشگاه‌های اینترنتی واجد شرایط اعطا شده است و یادآور شد: اعطای این نماد در راستای نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در فضای سایبر و تامین امنیت خاطر خریداران از فروشگاه اینترنتی است.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت گفت: هر چند در حال حاضر سهم فروشگاه‌های اینترنتی در بازار خرده فروشی قابل توجه است و در این میان فروشگاه‌های دارای نماد عمدتا در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت می کنند در حال حاضر موارد تخلف این فروشگاه‌ها مورد مماشات قرار نخواهد گرفت. وی با اشاره به نقش فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ دارای مجوز قانونی در شفاف‌سازی قیمت و اطلاعات کالا و عرضه محصول به قیمت یکسان در سراسر کشور و فراهم نمودن شرایط رقابتی در سطح بازار، خواستار برخورد جدی دستگاه های متولی از جمله پلیس فتا ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه‌های مسئول با فروشگاه های فاقد نماد اعتماد الکترونیکی شد.

قاسمی برخورد با عرضه کالای قاچاق را ضروری و اجتناب ناپذیر دانست و خاطر نشان کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله دستگاه‌های حاکمیتی کاشف قاچاق می باشند که به همین منظور بازرسان این سازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها به امر مبارزه با قاچاق کالا در سراسر کشور مشغول می باشند.

وی تعداد بازرسیهای انجام شده طی ۷ ماهه اول امسال را بیش از ۱۸۰ هزار مورد اعلام و تصریح کرد : حاصل بازرسی‌های انجام گرفته طی این مدت تشکیل ۸ هزار فقره پرونده کشف کالای قاچاق در سطح عرضه بوده است.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت ارزش کالاهای کشف‌شده را ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: از این تعداد بازرسی ۸۲ هزار مورد طی انجام گشت مشترک با سایر ارگانها و دستگاههای مرتبط انجام شده است.

وی گفت: طی ۷ ماهه اول امسال نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته  بازرسی ها از ۱۲ درصد رشد برخوردار بوده که همین امر موجب افزایش ۹ درصدی  پرونده ها و ۵۳۰ درصدی ارزش ریالی کالای مکشوفه شده است.

وی گفت : سازمان حمایت با جدیت و قاطعیت تمام این موضوع را دنبال می‌کند و به کسانی که قصد سوءاستفاده از این فضا برای فروش کالاهای قاچاق دارند هشدار می‌دهد که در صورت این کار با برخورد قانونی این سازمان مواجه خواهند شد.

بهنودقاسمی در ادامه گفت: به شهروندان نیز توصیه می‌کنیم از خرید کالا در فروشگاه‌های غیرمجاز اینترنتی که فاقد نماد الکترونیکی و نشان سازمان تجارت توسعه الکترونیکی هستند خودداری نمایند.

وی با بیان اینکه بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین شناخته‌ شده فعالیت آن‌ها در سطح کشور مجاز است گفت: بااین‌حال باید کاربران در خریدهای اینترنتی خود دقت کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و حتماً به سایت‌هایی که کالاهای خود را باقیمت‌هایی چندین برابر قیمت بازار ارائه می‌کنند مشکوک شده و در این‌گونه سایت‌ها نیز اقدام به خرید نکنند.

وی خاطر نشان کرد: هموطنان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا نگهداری و جابجایی مشکوک کالا ، اخبار و گزارشات خود را به سامانه دریافت و رسیدگی به گزارشات مردمی این سازمان با شماره تلفن ۱۲۴ اطلاع دهند.

منبع: alef.ir

از چند روز پیش که بحث مذاکرات گازی ایران و ترکمنستان بالا گرفت و رفت و امدهایی بین دوکشور صورت گرفت گمانه ها و واقعیات کنار هم قرار گرفت و در نهایت اتفاق ناگواری که حاکی از عدم حسن همجواری و  پای بند نبودن به تعهد حقوقی صورت گرفته میان دو کشور دوست و همسایه , ترکمن ها شیر گاز صادراتی شان به ایران را بستند..بنظر میرسد جدا از جزییات توافق ها و اختلافات و ادعاهای طرف مقابل این اقدام ترکمن ها می تواند مورد بی اعتنایی ملی با همگرایی و وحدت ملی قرار گیرد و ناچیز انگاشته شود…

اقدام غیر مسالمت امیز و البته غیر حقوقی ترکمنستان در قطع گاز صادراتی به ایران بنظر کاری است که ضررش بیشتر متوجه این کشور خواهد شد و البته این فرصت خوبی است تا ازمون وحدت ملی در برابر زیاده خواهی و زورگویی کشوری کوچک با مختصات جغرافیایی خاص که ادعای طلب یک میلیارد و هشتصد میلیون دلاری بابت گاز صادراتی به ایران دارد به اجرا دراید.ادعایی که متاسفانه از سال ٨۶ و قطع گاز در زمستان سخت ان روز حکایت عدم رعایت حقوق همسایگی و حسن همجواری داشت که ترکمن ها از اب گل الود زمستان ٨۶ ماهی گرفتند و قیمت گاز خود را از ۴٢ دلار به ٣۶۰ دلار افزایش دادند و این زیاده خواهی هنگاهی رخ داد که سرمای شدید در بخش عظیمی از کشور جا خوش کرده بود و دولت وقت مجبور به پذیرش ان می شود..

اما حالا ایران سربلند است فازهای پارس جنوبی جان گرفته اند و تولید گاز ایران روزانه ٧۰۰ میلیون مترمکعب است و می تواند با تغییر جزیی در برنامه تولید و توزیع  از نبود گاز ناچیز ترکمنستان به خوبی عبور کند اما این مستلزم وحدت ملی برای صیانت از منافع ملی است که نه چپ می شناسد و نه راست.. 

یادم هست در مجلس ششم که اصلاح طلبان اکثریت را در دست داشتند  موضوع برنامه هسته ای ایران درسطح بین المللی تازه مطرح شده بود و امریکا  پس از فروپاشی نظام پیشین عراق خط و نشان های زیادی برای ایران می کشید  مرحوم احمد بورقانی نماینده تهران بود متنی را در محکومیت ترفندهای امریکا تهیه کرده بود که حکایت از وحدت ملی چپ و راست و همه مردم ایران دربرابر زیاده خواهی های قدرتهای بزرگ داشت این نامه که از تریبون مجلس قرایت شد امضای اکثریت مجلس را همراه داشت حتی جناح اقلیت ان دوره که چند دوره جناح اصولگرای مجلس شد هم ان نامه را همه باهم امضا کردند و فردای ان روز   تیتر ازمون وحدت ملی در صفحه نخست کیهان نقش بست.. این ازمون ها ممکن است  درتاریخ این سرزمین به شکل های مختلف تکرار شود
روزی که زلزله ویرانگر  بم را تکان داد خوب یادم هست همه کوچه ها و خیابانها مردم دسته دسته به مساجد و پایگاههای مردمی کمک و اجناس می رساندند تا هموطنانشان در بم را یاری  کنند و این کمک ملی شکل حماسه ای بخود گرفته بود و یاداور کمکهای مردمی روزهای سخت سالهای دفاع بود…

حالا نه زلزله بم است و نه جنگ و نه چیز دیگری بلکه اختلافی است بین دو شرکت که برخلاف نظر آن دوست رسانه ای بزرگوار که در دو خط نوشت کاش راست بگویند که تحریم بانکی است یا چیز دیگر …باید گفت منافع ملی ,امنیت ملی و دیوار همسایگی فروریختن چیزی نیست که در رسانه ان را معامله کنیم…خوب می دانیم که حالا منطقه و همسایه های ما چه داستان هایی دارند … قدر امنیت مان را بدانیم و چنگ نزنیم به ان که خون های زیادی به پایش ریخته شده است..موضوع ترکمنستان جز زیاده خواهی نیست..بیش از این نیاز به جنجال و هیاهو ندارد فقط باید همه مردم به هم کمک کنند که این زمستان هم رفتنی است حالا که پارس جنوبی می درخشد…
 

منبع: alef.ir

حذف نظام تعرفه‌گذاری پلکانی گاز در فصول گرم، تنبیه مشترکان کم‌مصرف و تشویق پرمصرف‌ها و یک بازگشت به عقب بزرگ در شیوۀ قیمت‌گذاری انرژی محسوب می‌شود.

به گزارش فارس، با انتشار قبوض گاز دورۀ مهر و آبان سال جاری، مشترکین خانگی با عبارت خاصی بر روی قبوض خود مواجه شدند: «مشتری گرامی با توجه به مصوبه قانون بودجه سال ۹۵ تعرفه فروش گازبهای خانگی از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ تا ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ براساس نرخ مصوب ۱۵۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب گاز محاسبه می‌گردد».

این بدان معناست که در ۸ ماهۀ گرم سال، نظام پلکانی ملغی شده و هزینۀ گاز برای تمامی مشترکین با قیمت ثابت ۱۵۰ تومان بر مترمکعب محاسبه می‌شود. برخی از مشترکین نیز با مقایسۀ قبض پاییزی خود با سال قبل، متوجه شده‌اند که با لغو نظام پلکانی در ماه‌های مهر و آبان، هزینۀ گاز مصرفی آن‌ها نسبت به زمانی که قیمت‌ها پلکانی بود، ۱٫۵ برابر شده است. این در حالی است که دولت هیچ اطلاع‌رسانی درباره این موضوع انجام نداد و سبب اعتراض مشترکین شده است.

توضیح اینکه هیات وزیران در قالب آیین‌نامۀ اجرای تبصرۀ ۱۴ قانون بودجه ۹۵، بندی را به تصویب رساند که بر اساس آن، نظام پلکانی گاز در ۸ ماهۀ گرم برچیده شده و قیمت ثابت ۱۵۰ تومان جایگزین آن شده است:

«قیمت گاز خانگی، تجاری و صنایع کوچک با میانگین سالانه نهصد و هفتاد و هفت  (۹۷۷) ریال به ازای هر متر مکعب و با توجه به قیمت ثابت هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال برای هشت ماه گرم سال است». در ۴ ماهۀ سرد، نظام پلکانی به حالت قبلی خود بازمی‌گردد. تصویب این آیین‌نامه از چند جهت قابل نقد است:

۱- در قانون بودجۀ ۹۵ هیچ مطلبی راجع به حذف نظام پلکانی نیامده و نمایندگان مجلس نیز به این ادعای دولت اعتراض کرده‌اند.

۲- پیش از این بر اساس مدل پلکانی، تعرفه‌گذاری گاز در کل سال، تعرفۀ مصارف پلۀ اول در فصل گرم، معادل ۱۰۸ تومان بود این تعرفه متناسب با افزایش مصرف، به ۴۸۳ تومان در بالاترین پلۀ گاز می‌رسید. درنتیجه، وضع قیمت یکسان ۱۵۰ تومانی برای همۀ مردم، سبب خواهد شد هزینۀ گاز برای مشترکین پرمصرف «کاهش» یابد و برای مشترکین کم‌مصرف «افزایش» یابد که به‌وضوح تصمیمی غیرخردمندانه و ناعادلانه است.

۳- اقدام فوق سبب می‌شود مشترکین پرمصرف‌تر به ادامۀ رفتار مسرفانۀ خود ترغیب و درعوض مشترکین کم‌مصرف، تنبیه شوند. نتیجۀ این امر چیزی جز افزایش مصرف بی‌رویۀ گاز نخواهد بود که تبعات منفی آن از جمله قطعی گاز، افت فشار و امثل آن بیش از همه، دامن‌گیر استان‌های شمالی کشور و مناطق سردسیر خواهد شد.

۴- با توجه به اینکه در فصل گرم، میزان مصرف و درنتیجه هزینۀ قبوض گاز مشترکین کمتر است، باید از این فرصت در راستای آزادسازی و شناورسازی قیمت گاز برای «پرمصرف‌ها» استفاده و نظام پلکانی به صورت مضاعف، تقویت شود؛ نه اینکه نظام پلکانی حذف گردد.

اقدام دولت سبب نارضایتی اکثریت مردم یعنی مشترکین کم‌مصرف و معمولی و منفعت اقلیت مردم یعنی پرمصرف‌ها خواهد شد و به لحاظ اجتماعی و سیاسی، به ضرر دولت است.

یکی از رسانه‌ها به نقل از یک مقام مسئول، اعلام کرده که این موضوع ابتدا در شورای اقتصاد به تصویب رسیده و سپس هیات وزیران و وزارت نفت آن را ابلاغ کرده‌اند. حال باید دید این تصمیم غیر عادلانه و غیرمنطقی در کجا گرفته شده و فرمان تعرفه‌های گاز واقعاً به دست کیست.

منبع: alef.ir

بررسی وعده‌های تاریخی عباس آخوندی در اولین نطق بهارستانی برای گرفتن رای اعتماد مجلس، عدم تحقق بخش عمده این وعده‌ها را نشان می دهد.

به گزارش تسنیم، بیش از یکماه است که استیضاح دوباره وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان یکی از سیاسی‌ترین وزرای اقتصادی دولت تدبیر و امید مطرح شده است. برخورد مرگبار دو قطار مسافری در ایستگاه هفت‌خوان سمنان و زنده سوختن حدود ۵۰ نفر و به دنبال آن اظهارات عباس آخوندی باعث شد تا نمایندگان مجلس دهم طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را به جریان بیاندازند. طرحی که ابتدا حدود ۱۰ امضا داشت و پس از چند روز ۵۰ نماینده و در ادامه ۷۰ نماینده آنرا امضا کردند.

تعداد امضاهای استیضاح آخوندی چند روز پیش به گفته یکی از نمایندگان مجلس از مرز ۱۰۰ امضا گذشته و پس از بررسی برنامه ششم توسعه دومین طرح استضیاح دومین وزیر راه و شهرسازی کشور وارد فاز عملیاتی خواهد شد. به هر حال در شرایطی که ضعف مدیریت در حمل‌ونقل ریلی موجبات حضور دوباره آخوندی در مجلس را فراهم آورده، نگاهی به پرونده ۴۰ ماهه وزیر راه و شهرسازی در دوران وزارتش با تکیه بر وعده‌هایی که در روز رای اعتماد در مجلس در ۲۳ مرداد سال ۹۲ داده بود، نشان می‌دهد که تنها در حمل‌ونقل ریلی نبوده که وی عملکرد ضعیفی داشته است.

برای شروع به سراغ خرید هواپیما می‌رویم. در یک نگاه کلی قرارداد نهایی بیش از ۲۰۰ فروند هواپیما به ارزش حدود ۴۰ میلیارد دلار با دو کمپیانی فرانسوی و آمریکایی امضا شده است. زمستان سال گذشته وزیر راه و شهرسازی تفاهم با ایرباس برای خرید ۱۱۸ فروند هواپیما را یک “شاهکار” دانست و در وصف این کار داستان‌های متعددی را تعریف کرده است.

اما آیا واقعا خرید این تعداد هواپیما  (با احتساب هواپیماهای بوئینگ و ATR) یک شاهکار است؟ جستجوی معنی شاهکار در اینترنت معانی “کار بزرگ و نمایان، ممتاز، برتر و برجسته” را به دنبال دارد. به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی ۳ تا ۵ درصد جمعیت کشور از حمل ونقل هوایی استفاده می کنند و ۹۵ درصد ایرانی ها هیچ بهره ای از این به اصطلاح شاهکار نمی برند. در این که خرید هواپیما آن هم پس از حدود ۴۱ سال کاری ارزشمند است شکی نیست، اما صاحبنظران به ضرص قاطع خرید این حجم هواپیما را با توجه به بدعهدی آمریکایی ها اشتباه می دانند.

یکی از برنامه های آخوندی که در روز رای گیری مجلس برای وزارت راه و شهرسازی در سال۹۲ اعلام شده بود، دو ساله کردن قراردادهای اجاره مسکن بود. این برنامه وزیر راه در نوع خود عجیب بود چرا که وی پیش از اخذ رای اعتماد مجلس همواره از سیاست دخالت دولت در بازار اجاره بها انتقاد می کرد.

با گذشت حدود ۴۰ ماه هنوز خبری از اجرایی شدن این برنامه وزیر راه و شهرسازی نیست، شوربختانه این‌که تابستان امسال به دلیل کاهش نرخ سود بانکی و اعلام بی موقع آن از سوی دولت شرایطی را به وجود آورد تا جامعه مستاجر کشور به یکباره با افزایش قابل توجه اجاره‌بها مواجه شوند. دلیل این اتفاق نیز عدم تمایل موجران به دریافت پول پیش و درخواست اجاره‌بها به جای رهن از مستاجران بود.

افزایش سقف وام خرید یکی از مواردی بوده که وزارت راه و شهرسازی و شخص آخوندی بارها آنرا دستاورد قابل توجه دولت یازدهم در حوزه مسکن اعلام کرده است. وام خرید مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان (مختص زوج‌های جوان) افزایش یافته، اما با وجود حمایت سرسختانه وزیر راه این برنامه نتوانسته قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

به عبارت دیگر وام‌های مذکور از تسهیلات اوراق حق تقدم گرفته تا وام‌هایی که باید برای آنها سپرده‌گذاری کرد، تقاضای موثر را در بازار مسکن به وجود نیاورده است. مسئله‌ای که معاون آخوندی در امور ساختمان و مسکن به آن اذعان دارد.

واقعیت آن است که سیاست تحریک تقاضای مورد علاقه وزیر راه و شهرسازی با شرایط کنونی اقتصاد خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد. از سوی دیگر عدم همراهی بانک‌ها پاشنه آشیل طرح تحریک تقاضا در بازار مسکن است، زمانی که از میان بانک‌ها فقط یک بانک (مسکن) متولی تسهیلات مسکن است محیطی انحصاری به وجود می‌آید که باعث دلسردی و عدم ورود معدود بانک‌های علاقه‌مند در این بخش می‌شود.

بر اساس آنچه رئیس جمهور دو شب پیش در گفتگوی زنده تلویزیونی اعلام کرده و بانک مرکزی و مرکز آمار هم در گزارش های رشد تصریح کردند، یکی از بخش هایی که رشد منفی دارد، مسکن و ساختمان است. نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا اعلام کرده که نرخ رشد مسکن در سال جاری منفی ده درصد شده است.

*آزادراه افسانه‌ای

یکی از وعده‌هایی که عباس آخوندی در روز معارفه خود به عنوان وزیر راه و شهرسازی بر آن تاکید کرد تکمیل آزادراه تهران-شمال تا پایان عمر دولت یازدهم بود. وی پیش از آن‌که از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرد یکی از رویکردها و برنامه‌های کلی حوزه حمل‌ونقل را تکمیل “پروژه‌های با اهمیت نیمه تمام با توجه به تبعات منفی طولانی شدن زمان ساخت آنها مانند آزادراه تهران-شمال” اعلام کرد. این در حالی بود که در فاصله معارفه تا بازدید از آزادراه تهران شمال (دو هفته) بعد آخوندی ۳۶۰ درجه تغییر موضع داد.

وی در این‌باره گفت:‌ « اعلام زمان ساخت و بهره برداری از آزادراه تهران-شمال وعده‌ای بی پشتوانه خواهد بود. از نظر فنی انجام پروژه تا چهار سال آینده امکان پذیر است، اما مسئله مهم حل مسائل مالی و تامین آن است. منتظر گزارش کارشناسان و مشاوران هستیم و این گزارش مبنای تصمیم  گیری در خصوص آینده آزادراه تهران-شمال خواهد بود و پس از آن می توانم حرف درستی در این رابطه بزنم. تا وضعیت مسائل مالی و حقوقی بین دولت و بنیاد مستضعفان روشن نشود شروع قطعات ۲ و ۳ تعمیق مشکل کنونی آزادراه خواهد بود.»

قطعه چهار این آزادراه در دولت قبل به بهره‌برداری رسید و هم‌اکنون پیشرفت فیزیکی قطعه یک حدود ۷۶ درصد است و وزیر راه و شهرسازی وعده بهره‌برداری از آنرا در بهار سال ۹۶ داده که در محقق شدن آن تردیدهای جدی وجود دارد.

*ترمنیال سلام

وزیر راه و شهرسازی در برنامه‌ای که پیش از رفتن به مجلس برای رای اعتماد آنرا رسانه‌ای کرده بود، یکی از اولویت‌های خود را تکمیل فاز دوم فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) اعلام کرده بود.

احداث ترمنیال سلام یکی از طرح‌هایی بود که اوایل سال ۹۴ کلنگ آن به زمین زده شد و آخوندی وعده بهره‌برداری از آنرا طی ۱۴ ماه داد. اما این وعده نیز مانند سایر وعده‌های وزیر راه رنگ باخت، چراکه در موعد مقرر نه تنها پروژه مذکور به بهره‌برداری نرسید که روی پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصدی متوقف شده است.

*آخوندی پشت کامیون‌داران را خالی کرد

یکی دیگر از وعده‌های آخوندی ” ایفای نقش کلیدی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حمل و نقل در مجامعه بین‌المللی ” بود. البته وزارت راه و شهرسازی طی ۴۰ ماه اخیر نه تنها اقدامی در این رابطه انجام نداده که حتی برخلاف آن نیز گام برداشته است.

یکی از مواردی که طی سال‌های اخیر چالشی برای حمل‌ونقل جاده‌ای کشور محسوب شده، سنگ‌اندازی‌های ترکمنستانی‌ها بوده است. اواسط مردادماه امسال دولت ترکمنستان تعرفه تردد کامیون‌های ایرانی از این کشور را ۱۳۰۰ دلار افزایش داد، موضوعی که باعث ایجاد صفهای طولانی کامیون‌های ایرانی در پشت مرزهای این کشور شده است.

با آن‌که از وزارت راه و شهرسازی و شخص آخوندی انتظار می‌رفت در این‌باره اقدامات لازم را انجام دهد که یک هفته بعد اتفاق عجیبی در این زمینه افتاد. آن‌جا که وزیر راه در صد و نودمین جلسه شورای عالی ترابری گفت:‌ بخش خصوصی و شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی که متحمل ضرر و زیان مالی شده‌ ‌اند می‌توانند به مجامع بین‌المللی شکایت کنند. باید توجه داشت که روابط دیپلماتیک موثر در گرو اقدام حقوقی مناسب است. دولت به دنبال دامن‌زدن به مشکلات نیست و ایجاد فایل در دادگاه‌های بین‌المللی می‌تواند اقدام پیشگیرانه مناسبی برای دولت ترکمنستان باشد که ادعای مرکزیت اتفاقات بین‌المللی در منطقه را دارد.

در حوزه حمل‌ونقل ریلی وزیر راه یکی از برنامه های کاری خود را اتصال به شبکه‌های ریلی بین‌المللی به منظور عبور کالا و مسافر ترانزیت اعلام کرد. در این زمینه پرو‌ژه‌های متعدد و مهمی از سال‌های پیش در کشور آغاز شده است، راه‌آهن چابهار-مشهد، راه‌آهن قزوین-رشت، راه‌‌آهن غرب  و… نمونه‌ای از این دست است.

اما این پروژه‌ها با وجود تاکید مقامات عالی‌رتبه نظام با روند بسیار کُندی پیش می‌روند. به ‌عنوان مثال قریب قرار بود راه‌آهن غرب سال ۹۳ به پایان برسد، اما این پروژه به دلیل بی توجهی وزارت راه و شهرسازی و عدم تزریق منابع مورد نیاز هنوز به کرمانشاه نرسیده  و مشخص نیست چه زمانی این پروژه رنگ روبان افتتاح را به خود خواهد دید.

در میان تمام وعده‌های آخوندی با قاطعیت می‌توان گفت تکمیل مسکن مهر گل سرسبد است. وزیر راه تا پیش از مردادماه ۹۲ همواره بر تکمیل واحدهای این طرح تاکید کرده و عنوان می‌کرد که مخالف مسکن مهر نیست.
اما از اواخر مرداد ۹۲ آرام آرام همه چیز تغییر کرد. مسکن مهر مورد انتقادات بی سابقه‌ای از سوی وزیر راه و اطرافیانش قرار گرفت و طرح مذکور به عنوان عامل تورم ۴۰ درصدی کشور معرفی شد.
نفرت وزیر راه و شهرسازی از این طرح با مزخرف خواندن آن وارد مرحله‌ای جدید شد و آخوندی در هر بار انتقاد از مسکن مهر یک واژه جدید رونمایی کرد. سیب گندیده، طرح پوپولیستی، فاجعه آمیز، شلخته، مزخرف و اخیراً مسجد ضرار تنها نمونه‌هایی از این واژه‌ها هستند.

طرح مسکن مهر با پیشرفت ۷۰ درصدی تحویل دولت یازدهم شد و بنا بر جدیدترین اظهارنظر قائم مقام آخوندی پیشرفت آن به ۹۳ درصد رسیده است. به عبارت دیگر طی ۴۰ ماه اخیر پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر ماهانه حدود نیم درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی وعده اتمام این طرح را در نیمه نخست سال آینده داده که با توجه به عملکرد وزارت راه در این زمینه تحقق این وعده تا مرداد ماه ۹۶ شبیه یک جوک است.

در این باره باید تاکید شود که ۷ درصد باقیمانده بر اساس پیشرفت اعلام شده از سوی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی (ماهانه حدود نیم درصد) نیازمند حداقل ۱۴ ماه زمان است. یعنی بهمن ماه سال آینده طرح مسکن مهر به اتمام می‌رسد که با توجه به مسائلی از جمله فسادهای مالی به نظر نمی‌رسد در دومین ماه زمستان  ۹۶ پرونده طرح مذکور بسته شود.

*خدمات زیربنایی مسکن مهر

یکی از برنامه‌های اعلام شده از سوی عباس آخوندی در زمان معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی “بررسی خدمات زیربنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکلات خریداران” بود. در سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ یکی از مصائب واحدهای مسکن مهر نبود یا کمبود خدمات زیربنایی بوده و وزارت راه و شهرسازی برخلاف تمام وعده‌های داده شده هنوز نتوانسته تدبیری برای حل این مشکل بیاندیشد.

البته در این میان نباید کم‌کاری دستگاه‌های خدمات‌رسان را نادیده گرفت.

*مسکن اجتماعی کاغذی

مسکن اجتماعی یکی از طرح‌هایی بوده که طی سه سال و چند ماه اخیر وزیر راه و شهرسازی همواره وعده اجرایی شدن آنرا داده است. جزئیات این طرح که تازه اواخر ماه قبل به تصویب کمیسیون زیربنایی دولت رسید حاکی از آن است که تا سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ مورد حمایت قرار می‌گیرد. مطابق یکی از بندهای این طرح برای امسال نیز ۷۰ هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده در مجموع ۵۷۰ هزار واحد در طرح مسکن اجتماعی مورد حمایت دولتی قرار می‌گیرد. علاوه بر این از قشر کم‌درآمد جامعه نیز حمایت یارانه‌ای صورت می‌گیرد.

با آنکه این طرح متولیان متعددی از جمله وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، وزارت کار، سازمان مدیریت و… دارد اما هیچکدام از آنها تاکنون محل تامین منابع مالی آنرا معرفی نکرده‌اند. به همین دلیل هم نمی‌توان با اجرای آن در آینده‌ای نزدیک امیدوار بود و فعلا طرحی کاغذی است.

*نگهداری راه‌ها از جیب مردم

افزایش سطح خدمات نگهداری و بهسازی جاده‌ای با اجرای مناسب روکش آسفالت، تهیه و نصب علائم و تجهیزات ایمنی، تقویت ناوگان راهداری و رفع نقاط پرحادثه یکی دیگر از برنامه آخوندی بوده است. در راستای تحقق این برنامه وزیر راه و شهرسازی و معاون وی در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تمام تمرکز خود را روی تامین منابع مورد نیاز از محل افزایش عوارض یعنی جیب مردم کرده‌اند. هم آخوندی و هم کشاورزیان بارها از دولت بابت اجرایی نشدن این برنامه (نگهداری راه‌ها با پول مردم) گلایه‌ها کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی وعده “حمایت از تاسیس شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با استفاده قانون ایجاد شهرک‌ها” را داده بود،‌حال آن‌که پس از گذشت قریب به ۴۰ ماه نه تنها وضع بازار ساخت و ساز کشور خوب نیست که انبوه سازان می‌گویند دیگر تولید مسکن به صرفه نیست.

منبع: alef.ir

وزیر کار و امور اجتماعی صبح امروز (سه‌شنبه) در جلسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید با اعلام این خبر به ایسنا گفت: فراکسیون امید در راستای جلسات دیدارهایی که با وزرای مختلف کابینه داشت صبح امروز با آقای ربیعی وزیر کار تشکیل جلسه داد و نمایندگان عضو فراکسیون در این جلسه انتظارات خود را از وزرات رفاه مطرح کردند و در جریان مشکلات این وزارتخانه برای پیشبرد اهداف خود قرار گرفتند.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای بین وزرات رفاه و فراکسیون امید تشکیل شود تا کمکی در جهت حل مشکل اشتغال، انجام شود.

پارسایی یادآور شد: ما امیدواریم با همفکری نمایندگان عضو فراکسیون امید شاهد ارائه طرح یا لایحه‌ای برای حل مشکل بیکاری باشیم.

منبع: alef.ir

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل بی‌توجهی و عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی گفت: وزارت صنعت در چگونگی ورود شرکت‌های خارجی‌ به کشور دغدغه‌ای ندارد و این برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

 
فریدون احمدی در گفت و گو با فارس با تأکید بر لزوم توجه عملی به مقوله اقتصاد مقاومتی از سوی نهادهای سیاست‌گذار، اظهار داشت: علی‌رغم تأکید صریح مقام معظم رهبری در رابطه با تطابق تصمیمات دولت با اقتصاد مقاومتی و لزوم نظارت و حفظ جایگاه کشور در ورود شرکت‌های خارجی، متاسفانه هیچ دغدغه‌ای در وزارت صنعت در این خصوص وجود ندارد.

وی اظهار داشت: همه آنهایی که در تجارت های پر سود مانند خودروسازی از ظرفیت بازار بکر و پر سود ایران بهره مند شده بودند و در سال‌های اخیر با بی‌اخلاقی در راستای تحریم‌های ظالمانه غرب به ما پشت کردند، اکنون با هر شیوه و شکلی که خودشان می‌پسندند، بر می‌گردند و وزارت صنعت برایشان فرش قرمز پهن می کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: هنوز وزیر صنعت در مورد بازگشت و قرارداد شرکت‌های پژو و سیتروئن فرانسه توضیح کاملی نداده و معلوم نیست این شرکت‌ها که پس از بیش از دو دهه فعالیت در کشور گستاخانه کار را رها کرده و رفتند و دوباره برگشتند چه امتیاز یا غرامتی برای شرکت های ایرانی طرف قرارداد خود در نظر می‌گیرند.

احمدی با اشاره به بازگشت شرکت هیوندای کره به ایران با تظاهر به تولید، گفت: متأسفانه چیزی که تحت عنوان تولید خودروهای هیوندای کره در ایران در بوق و کرنا شده است یک نمایش بیش نیست و این خودروها به صورت DKD وارد کشور می شوند که در عمل تفاوتی با CBU یا همان واردات ندارد و به لحاظ کیفی نیز معلوم نیست در کره تولید می‌شود یا در ترکیه و یا در هند؟

وی تصریح کرد: در این خودروها حتی یک درصد هم تولید صورت نمی‌گیرد و برای این کار به کارخانه هم نیاز ندارند، در صورتی که در این حالت از امتیاز ارز مبادله ای استفاده می‌کنند و الزامی هم برای از رده خارج کردن خودروی فرسوده ندارند که این موضوع یک رانت است و در مغایرت و حرکت در خلاف جهت با اقتصاد مقاومتی و آنچه که رهبر معظم انقلاب در خصوص اقدام و عمل واقعی در این حوزه فرمودند، است.

این نماینده مجلس ادامه داد: اخیراً تبلیغاتی مبنی بر تولید و عرضه خودروی هیوندای I20 توسط کرمان موتور در سطح کشور دیده شده و شنیده می شود قصد پیش فروش این خودرو را به مردم دارند که با توجه به عدم صدور هرگونه مجوز قانونی و شماره گذاری این خودرو، این اقدام خلاف قانون و بی اخلاقی و بی احترامی به جامعه و حقوق مصرف کننده و مردم است و وزارت صنعت باید با این نوع مسائل بر خورد کند.

قائم مقام وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر لزوم ورود نهاد سیاست‌گذار و توجه به حقوق تولیدکنندگان داخلی و احقاق حق آنها، گفت: شرکت هیوندای کره تولید و عرضه محصولات خود را در ایران با شرکت خودروسازان راین شروع کرده و با وضع تحریم‌های ظالمانه ضمن همراهی غربی‌ها به صورت یک طرفه همکاری خود را رها کرده و حال که بازگشته باید ابتدا تکلیف ضرر و زیان شریک اول او و سرمایه گذاری سنگین قبلی صورت گرفته، خط تولید احداث شده شرکت راین که با عده‌ای مهندس و کارگر رها شده روشن شود.

احمدی با اشاره به پیگیری وزیر صنعت برای لغو جریمه ۳۰۰۰ میلیاردی یک برند کره‌ای، گفت: گویا وزیر صنعت به کره‌ای ها علاقه مند است، چون در رابطه با آنها بسیار سخاوتمندانه و گرم برخورد می کند که جای گله مندی وجود دارد.

وی افزود: متأسفانه وزارت صنعت به مکاتبات قبلی در این رابطه پاسخ روشنی نداده است و ما در مجلس مجبور به طرح سوال از وزیر صنعت شدیم.

منبع: alef.ir

روزنامه بهاراحد آزادی خواهدر حال حاضر یکی از اساسی‌ترین مطالبات مردم با توجه به تحریم‌هایی که با آن مواجه هستیم و همچنین بدعهدی آمریکا در نقض برجام و افت قیمت نفت، رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی خانواده‌ها است. در همین راستا یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جوانان کشور، حل معضل بیکاری است. در یک برهه زمانی، اشتغال فقط حضور در نهادهای دولتی بود اما واقعیت این است که اشتغال یعنی چرخه تولید و صادرات در کشور بچرخد. این اتفاق بدون عزم دولت به وقوع نمی‌انجامد. متأسفانه دولت‌ها در میدان عمل نتوانستند در این راستا توفیقاتی داشته باشند. ما باید وارد بازار جهانی شویم. دولت باید از تولیدکنندگان حمایت همه‌جانبه کند. دولت باید از نگاه دانش‌بنیان دانشجویان حمایت کند. مراکز تولید علم، بهترین راه برای تولید ثروت است. دولت‌ها قبل از روی کار آمدن، شعار ریشه‌کن کردن بیکاری را می‌دهند ولی در میدان عمل خیلی نمی‌توانند کاری کنند زیرا مشکلات زیرساختی زیادی در این رابطه وجود دارد. بودجه کشور در سه سال گذشته دو برابر شده، این یعنی حجیم شدن دولت. همین حجیم شدن دولت، مشکل اساسی است؛ یعنی دولت به خودش فکر می‌کند. این‌قدر که به‌اضافه کار کارمندان یا بیمه تکمیلی آن‌ها فکر می‌شود، برای اشتغال‌زایی فکر نمی‌شود. از طرف دیگر فساد مالی در سال‌های اخیر ضربه مهلکی به جامعه زده است. اختلاس‌های میلیاردی و برداشت‌های غیرقانونی و غیرشرعی، جیب ملت را خالی کرده است. مطمئناً در این فضا خیلی نمی‌شود به معضل بیکاری جوانان پرداخت. یکی از مشکلاتی که در جهت رفع بیکاری جامعه با آن دست‌به‌گریبان هستیم این است که ما راه اشتغال را در میدان عمل بلد نیستیم. مسئولان بیشتر به سمت‌وسوی صنایع سنگین رفتند و امروز شاهد هستیم که بسیاری از کارخانه‌های ما تعطیل شدند. در این سال‌ها اگر بیشتر به جوانان اعتماد می‌کردیم و برای مهارت‌هایی که به آن‌ها آموزش دادیم بهایی بیشتر قائل می‌شدیم، وضع به‌مراتب بهتر از این بود. گزارش‌هایی داریم که بعضی از کارخانه‌ها بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از دولت گرفته‌اند اما یک نفر را بر سر کار نبرده‌اند. اگر همین پول بین جوانان و بر اساس شایسته‌سالاری توزیع می‌شد نتایج بهتری برای کشور به ارمغان می‌آمد.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، مدیر  شعب غرب بانک صادرات در این مراسم که با حضور مسوولین بانک صادرات ، برخی از  دارندگان حسابهای پس انداز و همچنین تعدادی از برندگان  جوایز  قرض الحسنه بر گزار شد ، با اشاره به اینکه بانک  صادرات با قدمتی  ۶۴ ساله  و  با داشتن بیش از ۲۶۳۰ شعبه  و ۳۲هزار پرسنل و همچنین  ۵۰هزار پرسنل بازنشسته  دارای بزرگترین شبکه بانکی کشور است، افزود : بانک صادرات دارای  سرمایه‌ای به مبلغ   ۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که  از این بانک به عنوان بزرگترین  شرکت بانکی در بازار سرمایه  ساخته است . همچنین  منابع بانک بیش از ۱۲۰۰ تریلیون تومان و مصارف آن نیز  ۷۰۰ هزار میلیارد تومان  است که از این لحاظ نیز سومین بانک کشور است .  علاوه براین  بانک صادرات دارای بیشترین واحد ارزی در خارج  و در اقصی نقاط جهان است . 

 

کاوس اسدی  با اعلام  وجود بیش از  ۳۸۴ میلیون حساب قرض‌الحسنه‌ای در بانک صادرات ،  در خصوص منابع و مصارف  پس انداز قرض‌الحسنه ای  گفت : اقدامات مردم در انجام کار خیر پس انداز منجر به  پرداخت تسهیلات به افراد زیادی  در قالب تسهیلات قرض الحسنه  با سرفصل هایی  همچون تامین هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، کمک به راه اندازی کارگاههای تولیدی کوچک، تامین هزینه درمان بیماری، هزینه تحصیلی، حمایت از تعاونی های تولیدی و عمرانی، ساخت مدارس روستایی، کمک به ساخت راه و مسکن روستایی و… به مصرف می رساند که این اقدامات نقش بسزایی در پاسخگویی به نیازهای احاد جامعه به ویژه اقشار کم درآمد داشته و دارد.

 

بانکها حافظ امنیت و آرامش جامعه 

در ادامه این مراسم ، مدیر روابط عمومی بانک صادرات  با بیان اینکه  سه نهاد  امنیتی و انتظامی ، بهداشتی و   پولی و مالی رسالت حفظ آرامش و امنیت  در جامعه را به عهده دارند افزود:   بانکها  در این چرخه به عنوان ضلع سوم  زندگی اجتماعی مردم هستند که  به مردم  خدمات ارائه می کنند و  بانک صادرات با ۶۴ سال قدمت  این افتخار را دارد که از زمان بنیانگذاری با نگاه مردمی به حیات خود ادامه دهد و در دورانی که تمامی بانکها به دستور نظام  حاکم راه اندازی می شدند یک انسان خوش نام (مرحوم مفرح)  بانکی مردمی را پایه ریزی کرد  که در حال حاضر در سراسر کشور بیش از ۳ هزار شعبه فعال دارد .

 

علی جهانی با تکید بر این که هدف بانک از نخستین روز،  خدمت به مشتریان بود ، افزود:  این بانک در  بیش از نیم قرن گذشته با مشکلات زیادی روبرو شده اما  به دلیل اینکه مشتریان این بانک در کنار مسوولان آن بودند بانک صادرات  تتوانسته از آسیب ها و مشکلات به سلامت عبور کرده  و به افتخارات زیادی دست پیدا کند.   بر اساس اعتماد مردم بانک صادرات به عنوان  نمونه ای از بانک پاکددست  در بین مردم و مشتریان  مشهور شده است . 

 

مدیر روابط عمومی بانک صادارت  همچنین  اظهار کرد: حسابهای قرض الحسنه ای یکی از مهمترین حسابهای بانکهاست که در قوانین پولی و بانکی ایران آمده  و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید زیادی بر  آن داشته تا بتوان در آینده از سپرده های سودآور به سمت سپرده های مردمی قرض الحسنه ای حرکت کرد. 

 

وی افزود: در بانک صادرات تمامی مبالغ سپرده گذاری شده در حسابهای  قرض الحسنه ای در  وام های قرض الحسنه ای مصرف می شود و ریالی از این حسابها در غیر از این  محل مصرف نخواهد شد.  بنابراین جوایزی که  به دارندگان حساب قرض الحسنه در بانک صادرات پرداخت شد، ناچیز ترین پاداشی است که پرداخت شده است  زیرا در نزد پروردگار متعال پاداشی برای دهندگان قرض الحسنه ثبت است که در قرآن کریم نیز  ذکر شده است . زیرا این حسابها  گره های زیادی از مردم را  گشوده و بیماران زیادی را مداوا کرده است  همچنین  زوج هایی را به خانه بخت فرستاده که بدون این تسهیلات امکان پذیر نبود،  بنابراین هرچه این حسابها افزایش پیدا کنند دست بانک ها برای پرداخت این نوع تسهیلات با سود کم ، بازتر خواهد شد و به دلیل اینکه  با وجود این حسابها هزینه بانکها کاهش پیدا می کند رغبت بانکها در این افزایش بیشتر خواهد بود .

 

شایان ذکر است که  تمام دارندگان حسابهای قرض الحسنه پس انداز که حداقل مبلغ ۵٠٠ هزار ریال به مدت ٩٠ روز متوالی از ابتدای شهریورماه ٩۴ لغایت پایان شهریور ماه ٩۵ حفظ و در روز قرعه کشی نیز حداقل مبلغ مذکور را موجودی داشتند در قرعه کشی شرکت داده شد و به برندگان نیز جوایزی  اعطاء شد. بر اساس این گزارش، ، در ۲۸ مهر ماه سال ۱۳۹۵ ، در آیینی با حضور نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ج.ا.ا، دیگر مسولین و نهادهای مربوط و همچنین اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صادرات ایران با برگزاری قرعه کشی از بین ٣٨۴میلیون و ٧٠٠ هزار حساب قرض الحسنه، تعداد ٣٨۴هزار و ٧٠٠ برنده شناخته شدند. بر این اساس به مناسبت شصت و چهارمین سالروز تاسیس بانک صادرات تعداد ١٠۶۴ کمک هزینه خرید واحد مسکونی۵٠٠ میلیون ریالی، ١٠۶۴ کمک هزینه تحصیلی١٠ میلیون ریالی، ١٠۶۴ کمک هزینه خرید صنایع دستی ۵ میلیون ریالی و میلیارد ها ریال جوایز نقدی دیگر به برندگان این مرحله از قرعه کشی اعطا شد.  

 

شایان توجه است این بانک در خلال سال ١٣٩۴ با پرداخت بیش از ٨ هزار و ٨٨۶ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه بیش از ٢٣٠ هزار تن از جوانان را در سراسر کشور راهی خانه بخت نموده است، بر اساس آمارهای منتشره این میزان معادل ٢۴ درصد کل تسهیلاتی است که از سوی شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده و بانک صادرات ایران در این زمینه توانسته است عملکرد مطلوبی را به ثبت برساند.

منبع: irankhabar.ir