بایگانی دسته ی : اقتصادی

قیمت برخی از خودروهای داخلی به شرح جدول زیر است :  قیمت نمایندگی قیمت بازار مدل خودرو ۱۸,۶۹۶,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ وانت سایپا ۱۵۱SE 20,696,000 20,696,000 پراید۱۳۱SEبا موتورM13 26,850,000 27,200,000 سایناSX 30,873,000 33,000,000 پژوSLX 405با موتور ۱۶ سوپاپtu5یورو ۴ ۳۷,۰۹۰,۰۰ ۳۷,۰۹۰,۰۰ وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین ۳۷,۳۸۸,۰۰۰ ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ صندوقدارV8 37,948,000 39,400,000 سمند سورنELXتوربو ۳۹,۰۹۳,۰۰۰ ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ پژو پارسLXبا موتور ۱۶ سوپاپ ((tu5 38,950,000 40,400,000 برلیانسH230دستی ۴۳,۰۵۰,۰۰۰ ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ رنو ساندرو – دنده‌ای ۴۶,۱۸۹,۰۰۰ ۴۶,۱۸۹,۰۰۰ MVM 315هاچ‌ بک . اسپورت ۴۷,۳۴۵,۰۰۰ ۴۷,۳۴۵,۰۰۰ تندر(E2 )90گیربکس اتوماتیک ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ لیفانX60دستی ۵۴,۶۱۰,۰۰۰ ۵۴,۶۳۶,۰۰۰ آریو ۱۶۰۰ (گیربکس اتوماتیک ) ۵۴,۲۲۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ برلیانسH330اتوماتیک ۶۱,۲۱۸,۰۰۰ ۶۱,۲۱۸,۰۰۰ MVM 550اتوماتیک ۶۸,۶۵۸,۰۰۰ ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ۷۴,۵۵۱,۰۰۰ ۷۴,۵۵۱,۰۰۰ آریزو ۵ -Excellent 72,048,000 75,000,000 هایما اس ۷ (S7) . فول دنده‌ای ۱۰۵,۱۴۹,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ رنو کپچر

منبع: baharnews.ir

عباسعلی حقانی‌نسب در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فروش حق تقدم‌های استفاده نشده رنا اظهار کرد: زمانی که شرکت از محل مطالبات و آورده‌های نفتی افزایش سرمایه می‌دهد، ۶۰ روز مهلت پذیره‌نویسی وجود دارد و در مدت ۶۰ روز نیز حق تقدم‌ها معامله می‌شود. اما آن حق تقدمی که به فروش نمی‌رسد، به عنوان کد حق تقدم استفاده نشده، تجمیع می‌شود. اگر مقدار این حق تقدم‌ها کم باشد، در بازار خرده‌فروشی عرضه می‌شود، ولی اگر بالای یک درصد شد و تأثیر مدیریتی داشت، مدیر شرکت بر اساس قانون تجارت موظف است آن حق تقدم را به بهترین قیمت به فروش برساند. وی تاکید کرد: از آنجایی که فروش ۱۶.۵ درصد از کل حق تقدم سهام شرکت تاثیر مدیریتی داشته و در بازار عمده با قیمت بالاتری خرید و فروش می‌شود، مدیر شرکت قانوناً موظف است آن را در بازار عمده عرضه کند تا از این طریق حقوق سهامدار خرد نادیده گرفته نشود. در هیچ جا گفته نشده که متعهد پذیره نویسی مجبور است حق تقدم‌های استفاده نشده را در بازار خرده‌فروشی به فروش رساند بلکه نص صریح قانون می‌گوید متعهد پذیره‌نویسی و مدیریت شرکت موظفند به بالاترین قیمت ممکن حق تقدم‌ها را به فروش رسانند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: مدیران شرکت منتخبِ سهامداران عمده هستند و از طرفی سهامدار عمده متعهد پذیره‌نویسی است. در نتیجه همیشه سهامدار عمده در مظان اتهام قرار دارد. چرا که مگر می‌شود هم فروشنده و هم خریدار یک شخص باشد؟ در این موارد باید از قبل قیمت تعیین شود، چرا که اگر قیمت تعیین نشود و  توان دستکاری در قیمت وجود داشته باشد، معامله در آن قیمت در شرایط درستی صورت نمی‌پذیرد. حقانی‌نسب ادامه داد: قیمت بلوک مدیریتی حداقل ۳۰ درصد بیشتر از بازار خرده‌فروشی است. در نتیجه این حق تقدم‌ها باید در بازار عمده به فروش می‌رسید، حتی اگر این معاملات سهامدار عمده را دچار مشکل می‌کرد. در نتیجه اینجاست که تضاد منافع خود را نشان می‌دهد و در نبود قانون حاکمیت شرکتی و سکوت سازمان بورس به عنوان ناظر، تضاد منافع شکل می‌گیرد. وی اضافه کرد: در ماه‌های گذشته که سرمایه‌گذاری سایپا از شرکت‌های الکتریک خودروی تابان و پیشگامان ستاره تابان سهام بلوکی را خریداری کرد، سرمایه‌گذاری سایپا اعلام کرد که آن را به قیمت کارشناسی خریده و با بررسی صورت های مالی شرکت رنا، NAV محاسبه کرده و قیمت کارشناسی را کشف کرده است. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: ممکن است در حال حاضر تعدادی بگویند که قیمت سهام نسبت به ماه‌های گذشته پایین آمده است ولی در پاسخ به آنها باید گفت که قیمت بلوک با سرمایه جدید ۳۰۳ تومان می‌شود. در نتیجه روش اول پیدا کردن قیمت تخمینی برای معامله بلوکی این سهام این طور است که بگوییم حدود ۳۰ درصد صنعت خودرو افت کرده و در نتیجه قیمت سهم به ۲۱۲ تومان کاهش پیدا کرده است. اگر بخواهیم از این مبلغ ۱۰۰ تومان ارزش اسمی را کم کنیم، به عدد ۱۱۲ تومان می‌رسیم. در نتیجه قیمت حق تقدم استفاده نشده رنا باید با توجه به این فرمول حداقل ۱۱۲ تومان رقم می‌خورد. در نتیجه الان جای سوال است که چرا مدیریت شرکت آگهی بلوکی منتشر نکرد تا برای ۱۶.۵ درصد از سهام کل شرکت قیمت پایه تعیین شود. مدیریت شرکت حداقل یکی دو ماه پیش متوجه شد که حق تقدم استفاده نشده معادل ۱۶ درصد سهام کل شرکت است. از طرفی برای تعهد پذیره‌نویسی قیمتِ زمان تعهد، مهم است. اگر قرار است در تعهد پذیره‌نویسی حق تقدم‌ها به ثمن بخس فروخته شود، آن زمان متعهد پذیره‌نویسی دیگر چه معنایی دارد؟ این موضوعات عامل اصلی فساد است. حقانی‌نسب افزود: فرض کنیم قیمت سهم ۴۰۰ تومان است. اگر شرکت افزایش سرمایه صد در صدی دهد، هر سهم آن ۲۰۰ تومان می‌شود. اگر ۱۰۰ تومان ارزش اسمی را از این مبلغ کم کنیم، قیمت تقریبی حق تقدم باید ۱۰۰ تومان باشد و دقت شود که صد تومان در این روش حداقل قیمت است. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در زمانی که ۱۲ درصد از سهام شرکت به قیمت هر سهم، ۵۰۶ تومان معامله شد، در بازار خرده‌فروشی این سهم ۲۳۷ تومان مورد معامله قرار می‌گرفت. اگر به این مبلغ ۱۰۰ تومان ارزش اسمی را اضافه کنیم، نصف آن ۱۶۸ تومان می‌شود ودر نتیجه قیمت تعهد پذیره‌نویسی خرد نیز حداقل ۱۶۸ تومان باید باشد. دقت کنید که این قیمت برای بازار خرده‌فروشی است. در بازار عمده‌فروشی قیمت باید بیش از این مبلغ باشد. وی ادامه داد: روش سوم محاسبه قیمت تقریبی این است که در نظر بگیریم که بلوک مدیریتی به صورت عرفی ۳۰ درصد بالای قیمت بازار است در حال حاضر قیمت بازار برای هر سهم سرمایه‌گذاری رنا، ۱۲۵ تومان است. اگر این مبلغ را در ۱.۳ ضرب کنیم، قیمت هر سهم ۱۶۲ تومان می‌شود که اگر ارزش اسمی سهام را از آن کم کنیم، به عدد ۶۲ تومان می‌رسیم. پس از این طریق هم قیمت بلوک حداقل ۶۲ تومان است. در هر سه روشی که عرض کردم، با توجه به اینکه در این روزها قیمت هر حق تقدم سرمایه‌گذاری رنا، ۱۸ تومان بوده، سهامدار خرد متضرر شده است. وی با اشاره به رونمایی از اختیارات معاملات در روزهای گذشته خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که از اختیار خرید نیز استقبال نشد، این است که سهامدار عمده که فروشنده اختیار خرید است، با توجه به منافع خود و روش‌های اطلاعاتی قیمت سهام را کنترل می‌کند که دارنده اختیار خرید نتواند از معامله خود سود کند. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: سازمان بورس که می‌گوید مدافع حقوق مردم است، در این مواقع باید پاسخگو باشد. قوانین و شرایط کنونی اسماً مدافع حقوق سرمایه‌گذاران است، ولی عملاً در جهت حقوق سهامداران عمده حرکت می‌کند و منافع سهامداران خرد را ضایع می‌کند. وی با اشاره به بسته بودن طولانی مدت نمادهای معاملاتی بانک‌ها تاکید کرد: اگر در بانک‌هایی که نمادهایشان بسته است، سود موهوم است و در صورت‌های مالی آنها، سودی شناسایی نشده، چطور به سپرده‌گذاران سود تخصیص می‌دهند؟ در اینجا هم باید بگویم تمام این تصمیمات توسط سهامداران عمده که در مجامع حق رای بالایی دارند، گرفته می‌شود و سهامداران خرد در این زمینه نقشی ندارند و منافع‌شان ضایع می‌شود. حقانی‌نسب ادامه داد: هم در موضوع بسته بودن نمادهای بانکی و هم درباره حق تقدم‌های استفاده نشده، سهامداران خرد زیان می‌بینند. اول اینکه دارایی آنها بلوکه شده و نمی‌توانند دارایی‌شان را نقد کنند و دوم اینکه عملکرد سهامداران عمده به عنوان مدیران شرکت شرایط را به گونه‌ای رقم زده که ضرر به سهامداران خرد منتقل شود. اگر به معنای واقعی حاکمیت شرکتی وجود داشت و سهامداران خرد در رعایت حقوق خود نقش داشتند، عملا این اتفاقات نباید رخ می‌داد. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: از گروه سایپا و سرمایه‌گذاری سایپا خواهش می‌کنیم نحوه برخوردشان با حق تقدم‌های به فروش نرسیده سرمایه‌گذاری رنا به گونه‌ای نباشد که وجهه گروه سایپا را خراب کند. از شرکت‌های پذیرفته شده در این سهم تقاضا دارم اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند تا خدایی ناکرده بار دیگر شاهد اتفاقاتی که در سهام شرکت کنتورسازی رخ داد، نباشیم.

منبع: baharnews.ir

ایسنا نوشت: یک مقام مسوول وزارت صنعت آخرین وضعیت کارخانه‌های ارج و آزمایش را تشریح کرد و از تعیین تکلیف کارخانه ارج طی دو ماه آینده در صورت مثبت بودن روند مذاکرات با بخش خصوصی داخلی و برندهای متقاضی خارجی خبر داد.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارات خود که تیرماه انجام شد در مورد پرونده کارخانه‌ ارج اعلام کرد که پرونده این کارخانه‌ها روی میزش باز است، اما از آن زمان تاکنون خبر دیگری در این خصوص منتشر نشد به همین دلیل پس از گذشت حدود شش ماه،  در گفت‌وگو با عباس هاشمی – مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت – آخرین وضعیت کارخانه‌های “ارج” و “آزمایش” را جویا شد که در ادامه آمده است.

وی با اشاره به این‌که جلساتی با سهامداران کارخانه “ارج” در همین رابطه برگزار شده است، اظهار کرد: بانک‌ها طبق سیاست‌های ابلاغی متوجه شده‌اند که نمی‌توانند بنگاهداری کنند و قصد بنگاهداری نیز ندارند؛  بنابراین به دنبال این هستیم طبق مذاکرات انجام شده با بخش خصوصی آنها را به خریداری کارخانه‌های مربوطه مجاب کنیم.

هاشمی ادامه داد: گام دومی که باید برداشته شود وصل کردن این شرکت‌های خصوصی با برندهای معتبر خارجی است تا با تکنولوژی که از کشورهای خارجی به ایران منتقل می‌شود کار را پیش ببریم، چراکه طی  ۳۰- ۳۵ سال گذشته تجهیزات و تکنولوژی در کارخانه‌های ارج و آزمایش بروز نشده است و به مرور زمان به سمت میرایی حرکت کرده‌اند.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که کارخانه‌های مربوطه بنابر مدیریت دولتی اداره می‌شدند، گفت: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر این است که کارخانه‌های مربوطه طبق همکاری مشترک با شرکت‌هایی که به تکنولوژی‌های روز دنیا دسترسی دارند وصل کنند و در نهایت بین با همکاری دو طرف مابین شرکت‌های خصوصی داخلی متقاضی و خارجی دارای تکنولوژی فعالیت مشترک صورت گیرد تا بتوانیم لوازم خانگی بروز را در کشور تولید کنیم.

وی افزود: باید محصولات تولید شده صادرات محور و مورد پسند مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی باشد.

هاشمی با تاکید بر این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت از بین رفتن برند کارخانه “ارج” را تحمیل نخواهد کرد، اظهار کرد: به هرحال طی مدت گذشته فرآیند بدین صورت به پیش رفته است و در نقطه کنونی قرار گرفته‌ایم، اما به هر حال از بین رفتن کارخانه “ارج” را تحمیل نمی‌کنیم و قصد داریم با مذاکره انجام شده با بخش خصوصی آنها را مجاب کنیم با شرکت‌های دارای تکنولوژی خارجی همکاری کرده و در نهایت محصولی بروز و با کیفیت تولید شود.

وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت کارخانه ارج، اعلام کرد: در حال حاضر کارخانه “ارج” تعطیل نیست، اما باید اذعان کنیم که فعالیت آنچنانی و چشم‌گیر هم ندارد، بنابراین به دنبال این هستیم تا به معنای واقعی کارخانه “ارج” را فعال کنیم.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره وضعیت کارخانه “آزمایش” نیز بیان کرد: کارخانه “آزمایش” در تهران تعطیل و و ماشین‌آلات آن به کارخانه آزمایش مرودشت منتقل شده است. ماشین‌آلات این کارخانجات بروز نیست و باید جایگزین کردن ماشین‌آلات دارای تکنولوژی و بروز در دستور کار قرار گیرد تا واحدها تغییر کرده و شرایط رقابت‌پذیری فراهم شود.

هاشمی در مورد ارزش قیمتی زمین و نیز ارزش برند این کارخانجات، خاطر نشان کرد: اگر کسی بخواهد در ارتباط با خریداری این کارخانجات اقدام کند امکانات و ابزار این کارخانه‌ها قیمت مجزا و برند آنها نیز دارای قیمت دیگری است، چراکه ارزش و اعتبار امکانات و برند متفاوت است.

وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید داشت که “ارج” پس از واگذاری نباید فعالیت دیگری داشته باشد و به طور مثال در رابطه با نمایشگاه اتومبیل و یا هایپرمارکت فعالیت کند و تنها باید فعالیت تولیدی داشته باشند. وزیر در این رابطه دستور داد و بنده نیز این دستور را به مدیرعامل و هیات مدیره گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی منتقل کردم.  

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که کارخانه‌های “ارج” و “آزمایش” دارای مشتری هستند، گفت: بانک قیمت زمین را تعیین می‌کند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد این زمین‌ها به هیچ‌ وجه قابل واگذاری نیستند که قیمت‌گذاری شوند، چرا که این زمین‌ها کاربرد دیگری دارند.

هاشمی با بیان این‌که به خریداران بخش خصوصی توصیه کردیم که بیشتر از منابع مالی خارجی بهره‌ گیرند، اظهار کرد: علت این‌که به دنبال همکاری با برندهای خارجی هستیم این است که آنها آورده‌ای را به کشور داشته باشند و به طور مثال اگر ۵۰ درصد تولید را با برند خارجی دارند برند ارج را نیز احیاء کنند.

وی در پاسخ به این‌که پیش‌بینی می‌شود تا چه زمانی وضعیت برند ارج تعیین تکلیف شود، خبر داد: فکر می‌کنم اگر روند پیگیری‌ها به صورت خوشایند پیش برود تا دو ماه آینده وضعیت کارخانه ارج تعیین تکلیف می‌شود.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: حداقل هفت تا هشت جلسه در مورد کارخانه “ارج” به‌طور جدی برگزار شده و داوطلبانی وجود دارند که می‌خواهند ورود کنند. با توجه به این‌که نظر ما صرفا تولید است و مالکیت بانک ملی هم در مورد این برند مطرح است خیلی نمی‌توانیم آنها را به مسائل مختلف مجبور کنیم تا قیمت‌گذاری کنند؛  بنابراین باید در این راستا فرآیند کار را با تعامل پیش ببریم.

هاشمی در مورد تعیین تکلیف وضعیت کارخانه آزمایش نیز اظهار کرد: وضعیت کارخانه آزمایش متفاوت است، چرا که مالک آن خصوصی است.
 

منبع: alef.ir

سال ۲۰۱۶ در حالی به پایان رسید که خالی از لحظات پر استرس و التهاب در بازارهای مالی و اقتصادهای جهان نبود و رویدادهای غیرمنتظره برای سرمایه گذاران به همراه داشت.

به گزارش ایسنا، با آغاز سال ۲۰۱۷ تاثیر بعضی از این رویدادها بر بازارها و اقتصادهای جهان همچنان ادامه خواهد داشت و از این رو نبایستی از آنها غافل شد. پایگاه اینترنتی “اف ایکس ایمپایر” به بررسی ۱۰ رویداد مهمی پرداخته که بایستی مورد توجه قرار گیرند. این رویدادها عبارتند از:

۱- آغاز اجرای توافق کاهش تولید اوپک

نفت خام بزرگترین رشد سالانه قیمت از سال ۲۰۰۹ را پشت سر گذاشته است و بازاری خواهد بود که در سال ۲۰۱۷ به دقت نظاره خواهد شد. قیمت نفت پس از اینکه در ابتدای سال ۲۰۱۶ با ریزش چشمگیری روبرو شد، در طول سال حرکت محتاطانه ای داشت، اما از اواسط نوامبر تا پایان سال روند صعودی در پیش گرفت و از اواسط نوامبر به بالاترین رکورد سال صعود کرد.

در اواخر نوامبر، کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای کاهش ۱.۸ میلیون بشکه در روز از تولیدشان به توافق رسیدند و زمان اجرای این توافق، اول ژانویه تعیین شد که این کاهش را به رویداد مهم شماره یک سال ۲۰۱۷ تبدیل کرد.

۲- تحلیف دونالد ترامپ

دومین رویداد مهم در سال ۲۰۱۷ مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ۲۰ ژانویه است. اگر وی شعارهای انتخاباتی خود را رها نکند، سخنرانی تحلیف ترامپ ممکن است بازار سهام را دچار نوسان کند.

۳- نشست اوپک در وین

اوپک در ژانویه برای نشست دو روزه خود در روزهای ۲۱ و ۲۲ ژانویه سومین رویداد مهم را رقم می زند. این نشست، نخستین دیدار کمیته نظارت بر رعایت توافق کاهش تولید نفت متشکل از کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در وین خواهد بود.

این توافق به رعایت ۱۰۰ درصدی سهمیه تولید از سوی کشورهای مشارکت کننده متکی است، از این رو این کمیته برای رصد هر گونه تخلف و رفع مشکلاتی که ممکن است به سرعت ایجاد شوند، تشکیل شده است. با توجه به سابقه تاریخی اعضای اوپک در نقض سهمیه تولید، این نشست از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا توافق کاهش تولید را ممکن است تحکیم بکند تا لحن قاطعانه ای در ادامه سال داشته باشد.

۴- نخستین نشست بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۷

نخستین نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۷ ماه ژانویه برگزار می شود و در این نشست، بانک مرکزی، پس از افزایش نرخهای بهره در دسامبر فرصت افزایش نرخ بهره مبنا را خواهد داشت. به دلیل اینکه بانک مرکزی آمریکا سه دور افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۷ را پیش بینی کرده است، هر نشست این بانک به دلیل احتمال افزایش نرخ بهره مهم خواهد بود.

تردیدی وجود ندارد که سرمایه‌گذاران به خاطر می آورند سال گذشته در چنین زمانی بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد نرخهای بهره را چهار دور در سال ۲۰۱۶ افزایش می دهد، اما تنها در دسامبر موفق به یک دور افزایش نرخها شد. با این حال سرمایه‌گذاران به هر نشست بانک مرکزی آمریکا به خصوص نشستهای سه ماهه در مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر توجه دقیقی خواهند داشت.

هر گونه کاهش یا افزایش روند افزایش نرخها ممکن است در بازارها نوسان ایجاد کند.

۵- اجرای ماده ۵۰ از سوی دولت انگلیس در پایان مارس

انگلیس در ژوئن سال ۲۰۱۶ به ترک اتحادیه اروپا (بریگزیت) رای داد و این تصمیم نوسان زیادی را در بازارها ایجاد کرد و به ریزش شدید ارزش پوند منتهی شد. پوند انگلیس در اکتبر سال ۲۰۱۶ پس از اینکه ترزا می، نخست وزیر انگلیس اعلام کرد ماده ۵۰ را زودتر از پایان مارس سال ۲۰۱۷ فعال نمی کند، دوباره ریزش چشمگیری پیدا کرد.

مذاکرات ضروری برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تنها با فعال شدن ماده ۵۰ آغاز می شود. انتظار می رود این مذاکرات پیچیده دو سال به طول بینجامد. این زمان طولانی‌تر از آن است که سرمایه گذاران صبور بمانند، بنابراین تجدید نوسان و اُفت بیشتر پوند انگلیس در واکنش به این رویداد پیش بینی می شود.

۶- انتخابات اروپایی

همگام با موضوع سیاسی که با بریگزیت و رویدادهای متعاقب آن ایجاد شده است، انتخابات کلیدی متعدد در اروپا ممکن است اتحادیه اروپا و منطقه یورو را دچار استرس کنند. سال گذشته همه پرسی بریگزیت، همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در اروپا و دور اول انتخابات ریاست جمهوری در اتریش برگزار شد. امسال فرانسه در ۲۳ آوریل رئیس جمهور جدیدی انتخاب خواهد کرد.

محبوبیت پایین فرانسوا اولاند، رئیس جمهور کنونی به مارین لوپن، رهبر جبهه ملی راست افراطی فرصت پیروزی در انتخابات می‌دهد. وی گفته است اگر پیروز شود، یک همه پرسی مشابه همه پرسی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا و ترک یورو برگزار می کند.

در ۱۵ مارس اولاند یک انتخابات عمومی برگزار می‌کند که ممکن است دورنمای اقتصاد اروپا را تغییر دهد و آلمان باید پیش از ۲۲ اکتبر یک انتخابات فدرال برگزار کند. آنگلا مرکل، صدراعظم کنونی آلمان پا به پای حزب ناسیونالیست افراطی رقابت خواهد کرد. مهمترین مسائل پیرامون انتخابات در آلمان، عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و سیاست مهاجرتی “درهای باز” هستند.

۷- انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۱۹ مه

در حال حاضر نامزد پیشتاز اصلی در انتخابات ایران، دکتر حسن روحانی است. پس از مذاکرات و توافق هسته ای که در سال ۲۰۱۵ با قدرتهای غربی متعددی حاصل شد و لغو تحریمهای اقتصادی را بدنبال داشت، ممکن است در صورت اقدام دونالد ترامپ برای لغو توافق هسته‌ای، با وی تقابل پیدا کند. افزایش تنشها ممکن است در بازار نفت خام منعکس شود.

۸- ترامپ، چین و مسائل تجاری

اقتصاد چین در سال ۲۰۱۶ ثبات یافت و فشار تورم منفی کاهش یافت. بانک مرکزی چین ممکن است نرخهای بهره را کاهش بیشتری دهد و در عین حال تلاش کند از فشار ناشی از سطح بالای بدهی بکاهد. با اینهمه اگر ترامپ با چین جنگ تجاری راه بیاندازد، همه این موارد متوقف خواهند شد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا چین را به دستکاری ارز متهم کرده و وتهدید کرده است تعرفه‌های بیشتری برای همه واردات چین تحمیل کند. وی همچنین درباره پایان دادن به توافقهای تجاری نامناسب صحبت کرده است. ترامپ ممکن است وضعیت ضد تجاری با چین ایجاد کند که ممکن است به سایر بازارهای نوظهور گسترش پیدا کند.

۹- پایان دوره تسهیل سیاست پولی جهانی

آیا سال ۲۰۱۷ شاهد پایان دوره کاهش نرخ بهره و تسهیل سیاست پولی خواهد بود؟ ۲۰۱۶ در حالی پایان یافت که اقتصاد جهانی نشانه های بهبود را نشان داد. با این همه آمریکا تنها کشوری بود که نرخ بهره مبنا را افزایش داد. پرسشهایی درباره سایر بانکهای مرکزی بزرگ باقی مانده است. آیا بانک مرکزی انگلیس برای تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور یا پوند اقدام خواهد کرد؟ آیا بانک مرکزی اروپا تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه را آغاز می کند یا به برنامه تسهیل پولی پایان می دهد؟ آیا بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن برای ترک سیاست نرخهای بهره منفی ناچار خواهند شد نرخهای بهره را افزایش دهند؟ آیا اقتصادهای استرالیا و نیوزیلند آماده افزایش نرخها می شوند؟

۱۰- تضاد سیاستهای اقتصادی ترامپ با سیاست بانک مرکزی

ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی جانت یلن، رئیس بانک مرکزی را از تیغ انتقادش در امان نگذاشت، اما از زمان پیروزی وی در انتخابات، به نظر می رسد هر دو طرف با یکدیگر دوستانه بوده‌اند. اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده تحرک بخشیدن به اقتصاد از طریق بسته هزینه مالی مورد نظر ترامپ مشکلی ندارد، با این همه خاطرنشان کرده که این اقدام مسئولیت زیادی به همراه دارد.

انتظار می رود سیاستهای ترامپ تورم زا باشد. بانک مرکزی تا حدودی راه گریز دارد، زیرا تورم مصرف کننده در حال حاضر پایین دو درصد باقی مانده است اما بانک مرکزی تا چه میزان اجازه خواهد داد تورم به بالای سطح مذکور افزایش پیدا کند پیش از اینکه برای بازگرداندن تورم به این هدف اقدام کند؟

ترامپ همچنین وعده اشتغالزایی داده است، اما یلن اعلام کرده که بازار کار آمریکا به اندازه کافی بهبود یافته و بنابراین به هزینه دولتی زیاد برای رسیدن به نرخ اشتغال کامل نیاز نیست. وی همچنین عنوان کرده است بن برنانکه، رئیس سابق بانک مرکزی زمانی که اشتغال بسیار بالاتر از سطح کنونی بود، خواستار تدابیر محرک مالی شده بود.

ترامپ و بانک مرکزی امسال بر سر اینکه چه میزان تدابیر محرک مالی مناسب است، با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند و این مسئله که آیا ترامپ یک تریلیون دلار برای بازسازی زیرساخت آمریکا کسب خواهد کرد را زیرسوال می برند.

منبع: alef.ir

وزیر اقتصاد و دارایی هفته گذشته در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور گفت: “متاسفانه کسی در دولت نمی داند تعداد آیتم دارایی های دولت چقدر است . هنوز حتی این دارایی ها احصاء نشده است، چه رسد به اینکه این دارایی ها را مدیریت کرد.”

محمدکاظم انبارلویی در روزنامه رسالت نوشت: ۱- وزیر اقتصاد و دارایی هفته گذشته در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور گفت: “متاسفانه کسی در دولت نمی داند تعداد آیتم دارایی های دولت چقدر است . هنوز حتی این دارایی ها احصاء نشده است، چه رسد به اینکه این دارایی ها را مدیریت کرد.” چه کسی باید دارایی های دولت را در داخل و خارج کشور مدیریت کند؟ اگر دستگاهی با عنوان وزارت اقتصاد و دارایی متکفل این کار بزرگ نیست پس اداره کل اموال دولتی و سازمان سرمایه گذاری وکمک های فنی اقتصادی ایران که بیش از ۵۰ سال است فعالیت می کند در ساختار تشکیلات سازمانی وزارت اقتصاد و دارایی چه محلی از اعراب دارد؟ آیا وزیر دارایی نمی داند در شرکتهای ایفیک و ایهاک آلمان چه می گذرد و استفاده از دارایی‌های دولت در این دو شرکت منجر به ارزش افزوده شده یا کاهش؟ مگر فصل پنجم قانون محاسبات عمومی سامانه دارایی ها و اموال دولت را حسب مورد در شرکت ، سازمان و موسسه دولتی و حتی نهاد عمومی غیردولتی تبیین نکرده است؟

دارایی های دولت چیست؟ معاونت خزانه‌داری کل در وزارت اقتصاد و دارایی اگر حساب و کتاب این دارایی‌ها را ثبت و ضبط نکند، چه نهادی مسئول این کارهاست؟ بانک  مرکزی که همه ساله گزارشی از دارایی‌های دولت را منتشر می کند چه پاسخی برای وزیر اقتصاد و دارایی دارد که سخن از اغتشاش در سرفصل حساب دارایی های دولت را مطرح کرده است؟ قاعدتا برحسب قوانین و مقررات مالی دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی در این باره مسئولیت قانونی دارند.
دارایی های مورد نظر آقای طیب نیا  کجاست که او می گوید از دسترس مدیریت ها خارج است؟ چه کسانی این دارایی های دولت را مدیریت می کنند؟
۲- مجلس این روزها مشغول تصویب برنامه ششم توسعه است. مقام معظم رهبری در روز ۹ تیر ماه ۹۴ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را به مجلس و دولت ابلاغ فرموده اند. این سیاست ها در ۸۰ بند تنظیم شده و انصافا چیزی را برای تدوین یک برنامه جامع و مانع فروگذار نکرده است.

اما در کمال ناباوری لایحه پنج ساله ششم دولت شامل ۳۱ ماده است. رئیس جمهور، برنامه ششم را به مجلس ارائه نداده است بلکه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس کرده است، اما اینکه خود برنامه ششم چیست به مجلس نداده است! مجلس شورای اسلامی نیز پس از طی یک پروسه گفتگو و رایزنی با دولت مجبور شده است خودش برنامه ششم را بنویسد. آنچه مجلس در کمیسیون تلفیق برنامه ششم تدوین کرده است بالغ بر ۱۴۴ ماده می شود.

این روزها مجلس نیمی از این ۱۴۴ ماده را تصویب کرده است . در ماده ۵۴ و ۵۵ که به موضوع هدفمندی یارانه ها رسیده است، بین دولت و مجلس در خصوص محاسبه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها اختلاف است.

مرکز پژوهش های مجلس معتقد است این درآمد بالغ بر ۸۰  هزار میلیارد می شود، اما دولت حتی نصف این مبلغ را قبول ندارد و معتقد است هر ماه برای پرداخت یارانه ها عزا می گیرد. رئیس مجلس وسط بحث این اختلاف به دیوان محاسبات ماموریت می دهد تکلیف این اختلاف را روشن کرده و بگوید تقویم درست درآمد – هزینه هدفمندی یارانه ها کدام است.
اکنون بیش از ۷ سال است قانون هدفمندی یارانه ها عملیاتی شده است، هنوز دولت و مجلس نمی دانند میزان درآمد – هزینه واقعی منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها چقدر است.

واقعا حساب و کتاب در دولت یازدهم چگونه است؟ امروز دریافت های دولت از هدفمندی یارانه ها بیش از ۱۰ برابر قیمت های سال پایه است، اما پرداخت های دولت در مورد یارانه ها بر مبنای همان سال پایه است . این قدری عجیب نیست؟!
۳- دولت در بند الف تبصره یک لایحه بودجه سال ۹۶ سهم شرکت ملی نفت را از ارزش نفت خام تولیدی از بابت هزینه های این شرکت ۵/۱۴ درصد تعیین کرده است.

قیمت نفت ۱۴۰ دلار باشد این ۵/۱۴ درصد ثابت است و ۴۰ دلار هم باشد همین مبلغ است. آیا این قدری عجیب نیست؟!
این ۵/۱۴ درصد بابت هزینه های شرکت ملی نفت در اختیار وزارت نفت قرار می گیرد. این سوال مطرح است ‌آیا برآورد این هزینه ها واقعی است؟ مبنای حساب و کتاب در دولت یازدهم چگونه است؟

۴- اخیرا رئیس دستگاه قضا از کوتاهی های دولت در موضوع پرونده بابک زنجانی پرده برداشت. دولتی که می گوید خزانه خالی است، دولتی که می گوید به سختی حقوق کارمندان خود را می دهد، باید خیلی پیگیر درآمدها و دارایی های خود باشد. چرا نباید در مورد پرونده بابک زنجانی کمک کند تا این پول ها به بیت‌المال برگردد؟

شرکت ملی نفت سال ۹۲ در مورد پول های نفت با خزانه تسویه یا بهتر بگوییم تصفیه حساب کرده است. این را تفریغ سال ۹۲ که دیوان محاسبات به مجلس داده می گوید، لذا طرف اصلی بابک زنجانی در دادگاه باید خزانه داری کل باشد نه شرکت ملی نفت! اما خبری از نماینده دولت به ماهو نماینده وزارت اقتصاد و دارایی و یا خزانه‌داری کل در دادگاه نیست! پس جایگاه حساب و کتاب در صیانت از بیت المال در دولت یازدهم کجاست؟

آیت الله آملی لاریجانی می گوید؛ “دولت و وزارت خارجه باید در پروژه بابک زنجانی پاسخگو باشند، وزارت خارجه باید از دولت های چین، مالزی، تاجیکستان و ترکیه پیگیری کند دلاری که بانک مرکزی ایران واریز کرده کجا رفته است؟ وزارت خارجه باید پیگیری کند چرا آن دولت ها پاسخگو نیستند؟”

راستی به این سوالات چه کسی در دولت باید پاسخ دهد؟ البته شاید پاسخ آن به صورت روزنامه ای مفید فایده نباشد، باید نهادهای اطلاعاتی، قضائی و نظارتی بنشینند و تکلیف آن را روشن کنند. به هر ترتیب دولت باید یک تصویر درست از حساب و کتاب خود در صیانت از بیت المال بدهد. در حالی که در دولت های جهان حتی یک سنت در بودجه دولت و صیانت از دارایی های آنان حساب و کتاب دارد. در اینجا معلوم نیست چطور میلیاردها تومان پول بی زبان مردم در بیت المال حساب و کتاب ندارد؟!

منبع: alef.ir

شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به وزارت امورخارجه ترکمنستان در مورد دلایل قطع گاز صادره از طرف این کشور به ایران اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، این شرکت در پاسخ به اطلاعیه صادره مورخ ۳ ژانویه ۲۰۱۷ « ۱۴ دی ماه » وزارت امور خارجه ترکمنستان در خصوص قطع صادرات گاز به ایران مواردی را اعلام کرد که در زیر می آید:
۱) شرکت ملی گاز ایران در طول سال های اخیر، مطالبات جاری وبخشی از بدهی قبلی خود را به شرکت ترکمن گاز که بالغ بر بیش از۴٫۵میلیارد دلار گردیده، با حسن نیت و از طرق مختلف پرداخت نموده است.
بنابراین آنچه به عنوان بدهی شرکت ملی گاز ایران مطرح است، مربوط به سال های تحریم بوده، ضمن اینکه در آن دوره نیز اگرچه امکان پرداخت مستقیم به دلیل تحریم های بین المللی مقدور نبوده اما مبالغ متنابهی با توافق دوطرف در قالب صادرات کالا و خدمات به شرکت ترکمن گاز پرداخت شده و نیز صدها میلیون دلار برای صادر کنندگان صادرات کالا و خدمات، از طرف شرکت ملی گاز ضمانت نامه صادر شده است.
۲) به موازات مذاکرات در خصوص نحوه بازپرداخت بدهی ها، شرکت ملی گاز به علت تخلفات عدیده شرکت ترکمن گاز از مفاد قرارداد از جمله درکیفیت و کمیت گاز تحویلی که شرکت اخیر را مشمول جرایم مقرر در قرارداد می نماید، به جدّ متقاضی مذاکره و تصمیم گیری در این موارد نیز بوده که در عمل بدون پاسخ مانده است.
۳) در هرحال شرکت ملی گاز ایران بر این باور است که راه حل اختلافات حقوقی، قراردادی و مالی بین این شرکت و شرکت ترکمن گاز در قرارداد به روشنی پیش بینی شده و دو طرف باید منحصرا از مسیر تعیین شده در آن برای حل اختلافات خود اقدام نمایند. بر این اساس شرکت ملی گاز ایران همواره در خصوص اختلافات با شرکت ترکمن گاز تنها راه حل را مذاکرات رو در رو می دانسته که با توجه به اینکه این رویه به رغم ده ها ساعت مذاکره و پیگیری های مستمر این شرکت، تاکنون نتیجه ای در بر نداشته، لذا شرکت ملی گاز ایران، فرایند ارجاع اختلافات به داوری بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است.
۴) لازم به تاکید است که بر اساس مفاد صریح قرارداد، شرکت ترکمن گاز، حتی در صورت وجود بدهی یا تاخیر در پرداخت، مجاز به قطع جریان گاز نبوده و چنین اقدامی نقض آشکار قرارداد بوده و نشانگر اینست که شرکت ترکمن گاز در مبادلات بین المللی، شریکی قابل اطمینان نیست. 
۵) با توجه به اینکه شرکت ملی گاز ایران بر این باور است که اختلافات مالی و حقوقی مطرح شده صرفا بین دو شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران می باشد، لذا انتظار براین است که مقامات محترم سیاسی ترکمنستان اجازه دهند که دوطرف در چارچوب مفاد قرارداد و اصول تجاری به مذاکره و حل و فصل اختلافات خود بپردازند. ضمن اینکه دخالت وزارت محترم امور خارجه ترکمنستان در دعوای حقوقی بین دو شرکت، خلاف صریح مفاد قرارداد موجود نیز می باشد.
۶ ) موضع رسمی شرکت ملی گاز ایران در خصوص قطع جریان صادرات گاز به وسیله شرکت ترکمن گاز، پیش از این در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۷ از طریق تارنمای اینترنتی این شرکت منتشر گردیده و با توجه به آزادی بیان برای رسانه ها در جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز ایران مسئولیتی در قبال سایر مطالب انتشار یافته در رسانه ها در این مورد و صحت و سقم آن ها ندارد.

منبع: alef.ir

همین اواخر بود که روحانی منتقدان برجام را تلویحاً با قوم بهانه‌گیر بنی‌اسرائیل مقایسه کرد و گفت: ما باغ را پس گرفته‌ایم و حالا عده‌ای می‌گویند کو سیب و گلابی!اما ظاهراً گلابی‌های برجام به جای اینکه از باغ پس گرفته شده بیاید، از باغ‌های امریکا آمده است! دیروز خبر رسید که در میان میوه‌های قاچاق به ایران گلابی امریکایی هم هست که به قیمت ۲۵هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.
 
رئیس‌جمهور در آبان ماه سال ۹۵ در جمع مردم اراک گفت: «با برداشته شدن تحریم‌ها در باغ به روی مردم باز شده و یک عده دم در باغ آمده و می‌گویند که سیب و گلابی‌ها کجاست؟!» اما منتقدان نگران بودند که فضای پسابرجام، ایران به بازار بزرگ کالاهای نهایی مانند گلابی و سیب وارداتی تبدیل شود!
اگرچه رئیس جمهور اشاره‌ای به موقعیت جغرافیایی باغ‌های میوه نکرد اما آنچه در بازار گزارش می‌شود خبر از گلابی امریکایی و شاه بلوط ترک و کالاهایی از این دست می‌دهد که به رغم تمامی اقدامات تقابلی و پیشگیرانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به گفته سیدحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی، میوه‌های فوق به شکل قاچاق وارد کشور شده است. 
اینکه طبق روال گذشته با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری کم‌کم سر و کله‌های کالاهایی چون میوه‌های وارداتی و قاچاق در بازارها پیدا می‌شود، امر عجیبی نیست و اتفاقاً این بار رئیس جمهور پیشاپیش خبر از سیب و گلابی‌های پسابرجامی داده بود، اما نکته آن است که یعنی آنقدر کنترل بازارها در کشوری چون ایران سخت است که ما محتاج واردات و قاچاق کالا برای تنظیم بازار هستیم یا اینکه اصلاً بحث تقویت تولید ملی، تأمین بازار از طریق تولید داخل و مبارزه با قاچاق برای بعضی از مسئولان معنی ندارد و مهم دلالی در مجوزهایی است که برای صادرات و واردات اعطا می‌شود. 
امروزه در شرایطی دولت مدعی رشد۱۳ درصدی بخش کشاورزی است که حتی خود وزیر کشاورزی هم به رها شدن بازار بخش کشاورزی اعتراف می‌کند و معتقد است به زنجیره تولید از مزرعه تا بازار پرداخته نشده و نمی‌شود و این بی‌توجهی کماکان ادامه دارد. 
متأسفانه عده‌ای تاجر و قاچاقچی بی‌تفاوت به حقوق تولید‌کننده و کشاورز داخلی از بازار، اقدام به واردات کالا به بازار‌ها می‌کنند و با این کار تولید‌کننده داخلی ورشکست می‌شوند، در مقابل کشاورز و تولدکننده‌ای هم که با چنین شرایط بغرنجی از فضای کسب و کار در ایران، به تولید ممارست می‌ورزند با دلالان و واسطه گرانی روبه‌رو می‌شوند که در نهایت حق تولید‌کننده و کشاورز از فروش کالای تولیدی آنقدر ناچیز است که کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد ولی سهم کشور تولید‌کننده کالا، ‌تاجر، قاچاقچی و دلالان و واسطه‌گران از بازار ایران آنقدر است که سرمایه‌های کلان به جیب این بخش‌ها می‌رود. 
امروزه در هر بخش از اقتصاد شاهد دلالان و واسطه‌هایی هستیم که اتفاقاً وقتی بازارها با نوسان مواجه می‌شود، مسئولان یکی پس از دیگری تقصیر را به گردن دلالان و واسطه‌ها می‌اندازند و این امر آنقدر تکرار شده است که افکار عمومی می‌گویند اگر دلالان آنقدر قدرت دارند که بازار‌ها را با نوسان مواجه کنند و اگر مسئولان آنقدر ناتوان هستند که نمی‌توانند تنظیم پیوسته بازار را عملیاتی کنند، پس مسئولیت را به دلالی بدهیم که قدرت اثرگذاری بر بازار دارد. 
   
پای میوه‌های امریکایی به ایران باز شد
گفتنی است رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پیدا شدن مجدد سر و کله میوه‌های قاچاق در بازار داخلی خبر داد و اظهار داشت: طی دو الی سه روز اخیر، میوه‌هایی مانند شبرنگ آفریقایی، گلابی امریکایی، شاه‌بلوط ترک و انبه کنیا وارد بازار شده‌اند اما میوه‌های مذکور خارج از میدان مرکزی میوه و تره‌بار در حال خرید و فروش هستند. به گفته سیدحسین مهاجران، قیمت هرکیلوگرم شبرنگ آفریقا ۳۰ هزارتومان، گلابی امریکایی ۲۵ هزارتومان، شاه‌بلوط ترکیه ۱۵ هزارتومان و انبه کنیا ۱۵ هزارتومان است. رئیس اتحادیه میوه و سبزی همچنین درباره قیمت میوه در بازار نیز گفت: طی روزهای اخیر، قیمت هر کیلوگرم توت فرنگی از ۵۰ هزارتومان به ۲۰ هزار تومان کاهش یافته و نرخ هرکیلوگرم ازگیل نیز از ۲۰ هزار تومان به ۸ هزار تومان رسیده است. مهاجران با بیان اینکه قیمت پرتقال کوهستان جیرفت نیز از ۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷ هزار تومان کاهش یافته است، ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی بوته‌ای نیز بین ۴۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان و گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای ۳ هزار تومان است. در این بین نکته جالب آنکه در سال جاری وزارت کشاورزی طی بخشنامه‌ای به واردکنندگان موز اظهار داشت اگر سیب صادر کنند می‌توانند به جای تعرفه ۲۶درصدی موز، این کالا را با ۵درصد تعرفه وارد کنند که گویا مافیای موز با تبانی بدون آنکه سیبی صادر کند موز را با تعرفه ۵ درصد وارد می‌کرده است که این نیز از فجایع بخش تجارت خارجی و قاچاق کالا و ارز در کشور است. 
   
صادرات «صوری» سیب در برخی گمرکات
در این بین، صادرات صوری سیب درختی و سیب‌های بی‌کیفیت در برخی گمرکات موجب شد، گمرک در بخشنامه‌ای دستورالعمل واردات موز با تعرفه ۵ درصد در قبال صادرات سیب درختی را تا اطلاع ثانوی در سه گمرک متوقف کند. 
مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در فروردین ماه سال جاری به برخی تسهیلات برای صادرات سیب درختی اشاره کرد و گفته بود: در شرایط پسابرجام و به منظور حمایت از تولید داخلی، تعرفه واردات یک کیلو موز در قبال صادرات ۵/۱ کیلو سیب درختی پنج درصد تعیین شده است. 
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، همچنین از تعرفه ۲۶ درصدی برای واردات هر کیلو موز خبر داده بود. بر این اساس، از ابتدای سال جاری واردات موز در قبال صادرات سیب تخفیف ۲۱ درصدی را برای وارد‌کنندگان به همراه داشته است. در ماه‌های گذشته مقام‌های مختلف وزارت جهاد و همچنین گمرک ایران گزارش‌هایی در خصوص افزایش چشمگیر میزان صادرات سیب درختی به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان ارائه کرده بودند. این در حالی است که افزایش صادرات قابل توجه سیب درختی با توجه به حجم ثابت مصرف و تولید سیب برای کارشناسان تا حدودی غیرمنتظره بود. در عین حال گزارش‌هایی از عدم‌رعایت ضوابط بخشنامه کاهش تعرفه واردات موز در قبال صادرات سیب درختی در برخی مبادی خروجی به گمرک رسیده که موجب شد، گمرک ایران در بخشنامه‌ای اعلام کند، گمرکات اجرایی تا زمان مشخص شدن نتیجه بررسی‌ها در خصوص تخلفات احتمالی صورت گرفته، از پذیرش اظهارنامه‌های صادراتی سیب درختی در قبال واردات موز از سه گمرک شلمچه، باشماق و پرویزخان خودداری کنند. بخشنامه گمرک حاکی است، صادرات سیب‌های بی‌کیفیت و عدم تحقق صادرات واقعی سیب از جمله تخطی‌هایی بوده که از بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است. 
بر اساس اطلاعات موجود تعداد واردکنندگان اصلی موز به کشور بسیار محدود است و به نوعی واردات این محصول برای اشخاصی مانند آقای «الف» حالت انحصاری دارد، به همین دلیل بخشنامه تخفیف تعرفه‌ای حاصل از صادرات سیب برای واردات موز جمع زیادی از صادرکنندگان و واردکنندگان را در این موضوع دخیل نمی‌کند.
منبع روزنامه جوان

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم، شورای پول اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر و مستثنی شدن خریداران مشمول طرح نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی از شمول مقررات احتیاطی بانک مرکزی تا پایان سال جاری، موافقت کرد. شواری پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه خود در روز سه شنبه ۱۴ دی ماه، با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال به منظور تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام طرح یاد شده، مشروط به عدم استفاده از منابع جدید بانک مرکزی و با تشخیص و تایید بانک عامل، موافقت کرد.همچنین اعضای شورای پول و اعتبار، مستثنی شدن خریداران حقیقی و حقوقی مشمول طرح نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی در برنامه کاهش آلودگی هوای کلان شهرها برای استفاده از تسهیلات بانک های عامل از شمول مقررات احتیاطی بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۵ را تصویب کرد. پیش از این در خبرها آمده بود که وزارت راه و شهرسازی برای از سر گیری برخی از پروژه‌‌های مسکن مهر افزایش سقف وام مسکن این پروژه‌ها را به بانک مرکزی پیشنهاد کرده بود.البته بت شکن مدیر عامل بانک مسکن در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه افزایش سقف تسهیلات وام مسکن مهر به ۴۰ میلیون به پیشنهاد وزارت راه و آن هم فقط برای پروژه پردیس است، گفته بود: اجرایی شدن این موضوع منتظر مجوز بانک مرکزی و تاییدیه شورای پول و اعتبار است.به طور قطع افزایش ۱۰ میلیون تومانی وام باعث می‌شود تا پیمانکاران با توان به مراتب بیشتری نسبت به تکمیل واحدهای مسکن مهر اقدام کنند، آن هم در شرایطی که به دلیل افزایش نرخ ارز، نهادهای ساختمانی گران شده که این مسئله می‌تواند تاثیر منفی بر پروژه‌ها بگذارد. موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با افزایش تسهیلات مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان و با مد نظر قرار دادن این موضوع که هم‌اکنون ۴۶ هزار مسکن مهر به مرحله نازک‌کاری رسیده، می‌توان امیدوار بود تا پایان سال ۲۶ هزار واحد اعلام شده از سوی مدیرعامل به متقاضیان واگذار شود.

منبع: baharnews.ir

دولت به قدری روی بحث کاهش تورم مانور داده که تقریباً تمام مأموریت‌های خود را در اصلاح سایر بخش‌های اقتصادی از یاد برده است، حتی در مصاحبه اخیر ریاست جمهوری در صدا و سیما نیز بیش از هر چیز به وعده کنترل تورم تکیه کرد زیرا عملی‌ترین، سریع‌ترین و در عین حال ساده‌ترین کار کنترل دستوری قیمت‌هاست.

برای این منظور هم از ابتدای آغاز به کار دولت و با مشاوره اقتصاددان معروفی که به مشاوره گرفت به دخالت در بازار پول پرداخت که مهم‌ترین کار او عکس مسیر قبلی تصمیمات در سیستم بانکی بود. دولت و بانک مرکزی برخلاف دولت قبل که به کاهش دستوری نرخ سود بانکی حکم داد (‌به دلیل وفور درآمدهای نفتی) به بالا ماندن نرخ سود بانک‌ها اصرار ورزید که اتفاقاً حامیان قدرتمندی مانند بانک‌ها نیز از او حمایت کردند تا بازارهایی که هر روز انتظار افزایش قیمت را داشتند از گزند سرمایه‌های سپرده شده در بانک‌ها در امان باشند. 

شاید برای یک تصمیم کوتاه‌مدت، ‌این سیاست مناسب بود زیرا مشاوران اقتصادی با کپی‌برداری از مدل‌های کشورهای غربی معتقد بودند برای خروج از رکود تورمی باید ابتدا تورم را کنترل کرد و سپس بدون دخالت به بازار اجازه داد تا خود را باز‌سازی کند. 
 
اما این تصمیم سه ایراد بزرگ داشت که آنها توجه کافی نداشتند: 
۱- نسخه پولیون یا کنترل تورم و رها کردن بازارها به امید رونق در تولید در کشورهایی رخ می‌دهد که مشکل عمده تقاضاست و از لحاظ تولید ظرفیت‌های زیادی وجود دارد در حالی که تولید ما به شدت به خارج وابسته بود. 

۲- بانک‌ها کارکرد واسطه‌ای برای پول‌ها دارند نه بنگاه‌داری! لذا تجمیع پول در بانک‌ها خود باعث سفته‌بازی سازمان‌یافته و رقابت مخرب شد و همین عامل باعث افزایش نقدینگی شدید و رسیدن نقدینگی به بیش از هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شد. 

۳- ترس از از دست رفتن دستاورد کاهش تورم به عنوان تنها و مهم‌ترین دستاورد دولت باعث شد تا این سیاست ادامه دار شود و کار به جایی برسد که اکنون دولت در حال انبار کردن تورم است و چون تورم کالایی با تاریخ مصرف محدود است، حتماً طی چند ماه آینده عرضه خواهد شد، یعنی به رغم آنکه تقاضایی در کار نیست، تنها برای حفظ دارایی‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی قیمت تمام‌شده محصولات بالا خواهد رفت. 

۴- در مدل پیشنهادی به این موضوع توجه نشده بود که تقاضای داخلی از سوی مردم به شدت تضعیف شده و بانک‌ها نیز در فضای موجود ترجیح می‌دهند تا بدهکار مطمئن بزرگی مانند دولت داشته باشند و سود‌های کاغذی را در میان خود توزیع کنند تا تقاضای خرد (تسهیلات به مردم) را بیشتر کنند. 

به این ترتیب دولت اگر چه آگاهانه نرخ سود را بالا نگه داشت اما با ادامه روند مخرب رقابتی میان بانک‌ها در عمل اصلاح نظام بانکی و به تبع آن کاهش نرخ بهره را غیرممکن کرده و دست خود رابسته است زیرا حتی اگر با اصلاح نظام بانکی نرخ بهره کاهش پیدا کند، منابع بانکی به اقتصادی سرازیر خواهد شد که فضای کسب و کار مناسب تولید ندارد. اکنون تک‌تک بازارهای کالایی و خدماتی در ایران به نحوی اسیر انحصار یک یا چندجانبه هستند چرا که همه این بازارها دارای موانع بلندی بر سر راه ورود بازیگران جدید هستند. از طرفی چون این بازارها شفافیت لازم را ندارند بازیگران جدید برای وارد شدن به آنها با فضای تاریک و ناشناخته‌ای مواجه هستند که روشن کردنش نیازمند صرف هزینه و و قت فراوان است. در چنین شرایطی تزریق منابع پولی به اقتصاد منجر به سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه بیشتر کالا و خدمات به بازارها هم نمی‌شود، بنابراین پول به جای اینکه قدرت خودش را در تولید ظاهر کند در تورم قدرت‌نمایی خواهد کرد و به همین دلیل است که برای تورم انبار شده (در قالب دو برابر شدن نقدینگی) تاریخ مصرف قائل هستیم و به تعبیر اقتصاددان‌ها کشش قیمتی تقاضا پایین است یا مقدار تقاضا حساسیت چندانی به قیمت نشان نمی‌دهد، یعنی چون رقابتی در سمت عرضه شکل نمی‌گیرد سمت تقاضا ولو آنکه بسیار تضعیف شده باشد در عمل مجبوربه تن دادن و پذیرش هر قیمتی است. 

به عبارت بهتر تا وقتی محیط حقوقی کسب و کار از کارایی و تسهیلات لازم بهره‌مند نشود و بازارهای مختلف از شفافیت لازم برخوردار نباشند و سرمایه‌گذارهای جدید موانع زیادی بر سر راه خودشان ببینند، پول به جای هدایت شدن به سمت سرمایه‌گذاری در تولید و راه‌اندازی کسب و کارهای جدید به سمت مصرف هدایت می‌شود و قیمت‌ها را بالا می‌برد. خواه این سرمایه داخلی باشد، خواه از خارج به داخل و با رانت‌های خاص هدایت شود! 
منبع: روزنامه جوان

منبع: alef.ir

شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به وزارت امورخارجه ترکمنستان در مورد دلایل قطع گاز صادره از طرف این کشور به ایران اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، این شرکت در پاسخ به اطلاعیه صادره مورخ ۳ ژانویه ۲۰۱۷ « ۱۴ دی ماه » وزارت امور خارجه ترکمنستان در خصوص قطع صادرات گاز به ایران مواردی را اعلام کرد که در زیر می آید:
۱) شرکت ملی گاز ایران در طول سال های اخیر، مطالبات جاری وبخشی از بدهی قبلی خود را به شرکت ترکمن گاز که بالغ بر بیش از۴٫۵میلیارد دلار گردیده، با حسن نیت و از طرق مختلف پرداخت نموده است.
بنابراین آنچه به عنوان بدهی شرکت ملی گاز ایران مطرح است، مربوط به سال های تحریم بوده، ضمن اینکه در آن دوره نیز اگرچه امکان پرداخت مستقیم به دلیل تحریم های بین المللی مقدور نبوده اما مبالغ متنابهی با توافق دوطرف در قالب صادرات کالا و خدمات به شرکت ترکمن گاز پرداخت شده و نیز صدها میلیون دلار برای صادر کنندگان صادرات کالا و خدمات، از طرف شرکت ملی گاز ضمانت نامه صادر شده است.
۲) به موازات مذاکرات در خصوص نحوه بازپرداخت بدهی ها، شرکت ملی گاز به علت تخلفات عدیده شرکت ترکمن گاز از مفاد قرارداد از جمله درکیفیت و کمیت گاز تحویلی که شرکت اخیر را مشمول جرایم مقرر در قرارداد می نماید، به جدّ متقاضی مذاکره و تصمیم گیری در این موارد نیز بوده که در عمل بدون پاسخ مانده است.
۳) در هرحال شرکت ملی گاز ایران بر این باور است که راه حل اختلافات حقوقی، قراردادی و مالی بین این شرکت و شرکت ترکمن گاز در قرارداد به روشنی پیش بینی شده و دو طرف باید منحصرا از مسیر تعیین شده در آن برای حل اختلافات خود اقدام نمایند. بر این اساس شرکت ملی گاز ایران همواره در خصوص اختلافات با شرکت ترکمن گاز تنها راه حل را مذاکرات رو در رو می دانسته که با توجه به اینکه این رویه به رغم ده ها ساعت مذاکره و پیگیری های مستمر این شرکت، تاکنون نتیجه ای در بر نداشته، لذا شرکت ملی گاز ایران، فرایند ارجاع اختلافات به داوری بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است.
۴) لازم به تاکید است که بر اساس مفاد صریح قرارداد، شرکت ترکمن گاز، حتی در صورت وجود بدهی یا تاخیر در پرداخت، مجاز به قطع جریان گاز نبوده و چنین اقدامی نقض آشکار قرارداد بوده و نشانگر اینست که شرکت ترکمن گاز در مبادلات بین المللی، شریکی قابل اطمینان نیست. 
۵) با توجه به اینکه شرکت ملی گاز ایران بر این باور است که اختلافات مالی و حقوقی مطرح شده صرفا بین دو شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران می باشد، لذا انتظار براین است که مقامات محترم سیاسی ترکمنستان اجازه دهند که دوطرف در چارچوب مفاد قرارداد و اصول تجاری به مذاکره و حل و فصل اختلافات خود بپردازند. ضمن اینکه دخالت وزارت محترم امور خارجه ترکمنستان در دعوای حقوقی بین دو شرکت، خلاف صریح مفاد قرارداد موجود نیز می باشد.
۶ ) موضع رسمی شرکت ملی گاز ایران در خصوص قطع جریان صادرات گاز به وسیله شرکت ترکمن گاز، پیش از این در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۷ از طریق تارنمای اینترنتی این شرکت منتشر گردیده و با توجه به آزادی بیان برای رسانه ها در جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز ایران مسئولیتی در قبال سایر مطالب انتشار یافته در رسانه ها در این مورد و صحت و سقم آن ها ندارد.

منبع: alef.ir