بایگانی دسته ی : اقتصادی

سازمان توسعه تجارت در نامه ای به گمرک ایران اعلام کرد که اخذ مابه التفاوت از برنج وارداتی از تاریخ ۳۰ آبان ماه امسال مطابق رویه قبلی بوده و الزامی است.

به گزارش مهر، پیرو بخشنامه شماره   ۲۹۳/۹۴/۱۷۰۷۹۶  مورخ ۹۴/۹/۸ به پیوست تصویرنامه شماره ۹۵/۲۱۰/۵۵۹۵۵  مورخ ۹۵/۹/۱۶ دفتر مقررات صادرات و واردات به انضمام نامه شماره ۹۵/۵۱۰/۳۶۸۳  مورخ ۹۵/۹/۹ و نامه شماره ۰۲۰/۲۴۴۱۶  مورخ ۹۵/۹/۱ وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تمدید مدت اعتبار اخذ مابه‌التفاوت ۵۰۰۰ ریالی جهت هر کیلوگرم برنج وارداتی (تا زمان وصول مصوبه جدید شورای اقتصاد) جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه ارسال و متذکر می‌گردد با توجه به نامه مورد اشاره اخذ مابه‌التفاوت از تاریخ ۹۵/۸/۳۰ مطابق رویه قبلی بوده و الزامی است.

این مابه التفاوت در راستای حمایت از برنج داخلی بر واردات برنج خارجی وضع شده است.

منبع: alef.ir

نماینده مردم بهشهر و نکا در مجلس با اشاره به دیدار شب گذشته نمایندگان مازندران با وزیر نفت گفت که وزیر در این جلسه متعهد شده که مردم مازندران با قطعی گاز یا افت فشار گاز مواجه نشوند.

علی‌محمد شاعری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پیرو قطع واردات گاز از ترکمنستان به استان مازندران نمایندگان استان جلسه‌ای را با وزیر نفت در این رابطه داشتند و چند توافق حاصل شد از جمله اینکه ۹ میلیون متر مکعب گازی که از ترکمنستان وارد می‌شود باید از استان‌های دیگر جبران شود و مشکل افت فشاری که در اثر قطع گاز ایجاد خواهد شد با تقویت فشار استان‌های همجوار حل شود.

وی افزود: همچنین توافق شد که به هیچ عنوان گاز گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، صنایع غذایی و نظایر آن قطع نشود و مقرر شد حداکثر تا پایان تیرماه سال آینده یعنی تا حدود پنج ماه دیگر خط انتقال گاز دامغان به نکا به بهره‌برداری برسد تا به صورت اصولی و اساسی تکمیل شود و مشکل افت فشار گاز در استان‌های شمالی با این اقدام حل شود. علاوه بر این قرار شد پنج‌شنبه هفته آینده آقای عراقی به اتفاق نمایندگان استان بازدید عملیاتی از مسیر خط انتقال دامغان به نکا داشته باشند و دستور تسریع و تکمیل این پروژه را بدهند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به توافق صورت گرفته در نشست نمایندگان با وزیر نفت درباره انجام آموزش‌های لازم از طریق رسانه‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف گاز،‌ یادآورشد: ما امیدواریم با تمهیدات فراهم شده مشکل جدی برای ما پیش نیاید. ترکمنستان در ایام سرد سال می‌خواهد به کشور ما فشار بیاورد و این نوعی باجگیری است. خوشبختانه وزارت نفت موضع عزتمندانه‌ای در این زمینه دارد و ما ضمن ارج نهادن به زحمات و موضع‌گیری این وزارتخانه از وزیر نفت درخواست داریم تمهیداتی فراهم کنند که مردم مازندران از قطعی گاز صدمه نبینند یا با افت فشار مواجه نشوند.

شاعری با بیان اینکه مردم مازندران در سال جاری با مشکل خسارت باغات مرکبات، طوفان و عدم اجرای منطقه آزاد مواجه شده‌اند، یادآور شد: مردم مازندران با آلودگی دریا، تخریب جنگل، مشکل اشتغال و حالا مشکل قطعی گاز مواجه هستند و متأسفانه در برخورداری از امکانات توسعه آخر خط قرار دارند.

این نماینده مجلس در پایان از قول مساعد وزیر نفت برای تأمین گاز مازندران خبر داد و گفت: زنگنه قول دادند که نمی‌گذارند مشکلی برای گاز مازندران ایجاد شود. علاوه بر این مقرر شد کمیته مشترکی برای اجرای این تعهدات بین وزارت نفت و نمایندگان مازندران ایجاد شود.

منبع: alef.ir

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه های حفاری از پیشرفت ۸۸ درصدی عملیات حفاری در چهار میدان نفتی و گازی مشترک به وسیله ناوگان این شرکت در جنوب و جنوب غرب کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهران مکوندی در این باره اظهار کرد: در قالب این پروژه ها که به صورت کلید در دست (EPDS) در دست اجراست در مجموع ۸۲ حلقه چاه های نفت و گاز در این میدان ها حفر و تکمیل می شود.

وی در بیان تفکیک میدان ها و تعداد چاه ها توضیح داد: از شمار این چاه ها که توسعه ای و توصیفی است، ۴۰ حلقه در میدان نفتی آزادگان جنوبی، ۱۳ حلقه در میدان نفتی یاران جنوبی، هفت حلقه در میدان نفتی آذر و ۲۲ حلقه در فاز ۱۴ میدان گازی پارس جنوبی در مراحل تکمیل عملیات حفاری قرار دارد.

مکوندی با اشاره اینکه پروژه حفاری در میادین آزادگان و یاران جنوبی براساس قرارداد میان این شرکت با شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) در دست اجراست، افزود: حفر و تکمیل ۴۰ حلقه چاه در میدان آزادگان جنوبی هم اکنون با ۹۱ درصد پیشرفت کار در مرحله تکمیل چاه هاست که از این تعداد چاه ۳۰ حلقه تکمیل نهایی و ۱۰ حلقه باقیمانده تا پایان امسال کامل و تحویل کارفرما خواهد شد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه های حفاری گفت: در میدان یاران جنوبی نیز حفاری ۱۳ حلقه چاه با پیشرفت ۹۸ درصد در حال انجام است. این پروژه هم تا پایان سال جاری در اختیار کارفرما قرار می گیرد.

مکوندی با بیان اینکه پروژه حفاری هفت حلقه چاه در میدان آذر که شرکت سروک آذر کارفرمای آن است با ۷۲ درصد پیشرفت در حال انجام است و در این ارتباط حفاری چهار حلقه چاه خاتمه یافته و سه حلقه در دست حفاری است و دو حلقه آن در مرحله پایان کار است.

وی همچنین پیشرفت حفاری ۲۲ حلقه چاه در فاز ۱۴ طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی که در قالب قرارداد با شرکت نفت و گاز پارس اجرا می شود را ۹۰ درصد عنوان و اظهار کرد: با تامین لوله های CRA، هر ۲۰ روز یک حلقه چاه تکمیل نهایی و تحویل کارفرما می گردد.

مکوندی افزود: ملی حفاری به جز چهار پروژه پیش گفته، در موقعیت عملیاتی شرکت نفت و گاز اروندان نیز پروژه ۳+۱۰ شامل ۱۰ حلقه چاه تعمیری و سه حلقه چاه توسعه ای را به صورت کلید در دست با پیشرفت ۲۱ درصد در حال اجرا دارد که در نوع خود نخستین پروژه به صورت EPDS در چارچوب همکاری میان این شرکت و شرکت اروندان است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه های حفاری همچنین حفاری ۱+۱۲ حلقه چاه در بخش خشکی میدان گازی کیش را از دیگر پروژه های کلید در دست برشمرد که این پروژه نیز با ۷۶ درصد پیشرفت، مراحل نهایی کار را پشت سر می گذارد.

وی پیشرفت کلی پروژه های حفاری کلید دردست در حوزه این معاونت را که با کاربست بیش از ۲۰ دکل حفاری سنگین و فوق سنگین خشکی و دریایی صورت می پذیرد، ۷۸ درصد عنوان و از آمادگی این شرکت برای حضور در پروژه های جدید با توجه به اجرایی شدن نسل جدید قراردادهای نفتی و حضور شرکت های بین المللی، در کشور خبر داد.

 

منبع: alef.ir

محمد رضا امیر‌حسن‌خانی در گفت‌‌وگو با تسنیم، در مورد صحبت‌های اخیر رئیس جمهور مبنی بر کاهش آمار نجومی بگیران به ۳۰۰ نفر از سوی دیوان محاسبات اظهار داشت: آخرین آماری که از نجومی بگیران به کمیسیون از سوی دیوان محاسبات اعلام شده ۳۹۷ نفر بوده و چیز جدید مبنی به اینکه این ارقام کاهش یافته به دست ما نرسیده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد:‌ نکته مهم در فیش‌های حقوقی این است که تعدادی از نجومی‌بگیران بر اساس مستندات قانونی چنین دریافتی‌هایی داشتند و مصوبه مجمع و هیئت مدیره را در اختیار داشتند، ولی غیر متعارف بودن این حقوق‌ها امری قطعی است.بعضی از این افراد ممکن است مصوبه مجمع را داشته باشند اما مصوبه شواری عالی دستمزد را ندارد و البته این شورا اصلا جلسه‌ای نداشته که این موضوع در آن مطرح و یا مخالفت و موافقتی اعلام شده باشد.

این عضو کمیسیون اصل‌نود در واکنش به این موضوع که با توجه به نبود مستندات قانونی می‌توان برخورد و آنها را مجازات کرد، گفت: برای برخورد و مجازات نیاز به مستندات است زیرا برخی از این ۳۹۷ نفر مجوز قانونی داشتند ولی در غیرمتعارف بودن این حقوق‌ها شکی نیست و به گفته مقام معظم رهبری این کار ظلم به مردم است.

امیر‌حسن‌خانی در پایان تأکید کرد: از قدیم گفته‌اند، در دیزی باز است…، بنابراین درست است این افراد اختیار صد‌درصدی داشتند و با مصوبه قانونی این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند ولی آیا نباید خودشان ببینند حقشان چقدر است.

منبع: alef.ir

 ایسنا نوشت: شیر پاستوریزه در بسته‌بندی‌های مختلف نیز یکی دیگر از محصولاتی بود که مانند کره طی هفته‌های گذشته با افزایش قیمت مواجه شد که به گفته رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، این افزایش قیمت در سه قلم کالای اساسی لبنی قرار داشت اما بدون داشتن مجوز از سوی برخی از برندهای مطرح صنایع لبنی صورت گرفت که بر این اساس با توجه به اینکه این محصولات مشمول قیمت‌گذاری در کالاهای اولویت اول هستند، اقدام کرده‌اند پرونده برای کارخانه‌های متخلف تشکیل شد و در انتظار صدور حکم از سوی سازمان تعزیرات حکومتی هستیم.

این در حالی است که رضا باکری – دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی – در این باره معتقد است که وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت با ابلاغیه‌های اخیرشان که باعث افزایش قیمت تمام شده پاکت بسته‌بندی تتراپک استریل شده‌اند، عامل این افزایش قیمت هستند و هنگامی که ابلاغیه دو وزیر باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، دیگر نیازی به مجوز ستاد تنظیم بازار نیست، چراکه

افزایش ۱۶ درصدی تعرفه واردات پاکت‌های بسته‌بندی 
وی در ادامه اظهاراتش تشریح کرد که وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ کرده بود ارز مبادله‌ای برای واردات پاکت بسته‌بندی تتراپک استریل به ارز متقاضی یا همان آزاد تبدیل شود. از سوی دیگر نیز تعرفه واردات پاکت‌های تتراپک استریل از چهار درصد به ۲۰ درصد افزایش یافته و هنگامی که این ابلاغیه‌ها سبب می‌شود تا به هنگام وارد کردن این پاکت‌ها از شما ارز مازاد بگیرند یعنی اینکه هزینه‌های تمام شده شیر خام افزایش یافته است.

دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی در پاسخ به اینکه قیمت‌گذاری این کالاها بر اساس قانون بر عهده ستاد تنظیم بازار است و صنایع لبنی نمی‌تواند بدون مجوز اقدام به افزایش قیمت کند، از ادامه پاسخگویی امتناع کرد.

اما محمد فربد، عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی  گفت که اصول قیمت‌گذاری باید رعایت شود اما در این شرایط کارخانه‌های لبنی می‌توانند قیمت خود را بر اساس چارچوب و دستورالعمل سازمان حمایت افزایش دهند چرا که سازمان حمایت ۱۴ تا ۱۷ درصد سود، سه درصد هزینه‌های مالی، پنج درصد هزینه بازاریابی و دیگر پارامترها را برای قیمت‌گذاری لبنیات تعیین کرده است و هنگامی که پاکت‌های بسته‌بندی هزینه واردات و قیمت تمام شده‌اش افزایش می‌یابد می‌توان بر این اساس قیمت را افزایش داد.

فربد اعلام کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی، لبنیات در مقایسه با تمامی محصولات غذایی کمتر افزایش قیمت یافته و میزان آن حدود پنج درصد در سال جاری بوده است و صنایع لبنی به این مساله اعتراض دارند، چرا که وقتی واردات پاکت‌های بسته‌بندی آزاد می‌شود و تعرفه‌های آن نیز افزایش می‌یابد صنایع باید حق داشته باشد که قیمت‌های نهایی محصولات خودشان را بر اساس این هزینه‌ها تغییر دهند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که علیرغم وجود تخلف در این صنعت و گران‌فروشی تکراری که طی سال‌های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده است هیچگاه مسئولان این صنف از گران شدن غیرقانونی محصولات لبنی دفاع نکرده بودند و حال باید دید که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان دستگاه‌های متولی ناظر بر بازار چه برخوردی با کارخانه‌های متخلف خواهند کرد.
 

منبع: alef.ir

قیمت سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان است.
 

به گزارش خبرآنلاین، سکه تمام بهار آزادی با افزایش قیمت رو به رو شد. 

قیمت سکه تمام بهار آزادی با افزایش ۳ هزار تومان نسبت به روز گذشته با قیمت یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان در بازار به فروش رسید.این در حالی است که نیم سکه با کاهش ۳ هزار تومان به ۶۰۴ هزار تومان رسید. 



پس از روزهای پرنوسان بازار ارز، در چهارمین روز هفته این بازار آرام گرفت.

دلار آمریکا مشابه با روز گذشته با قیمت ۳ هزار و ۹۳۴ تومان در بازار عرضه شد. یورو اروپا ۴ هزار و ۲۳۳ تومان، پوند انگلیس ۴ هزار و ۸۵۰ تومان و لیر ترکیه هزار و ۱۶۰ تومان است.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، سال‌هاست گوشت قرمز، پرهزینه‌ترین کالای موجود در سبد غذایی خانوارها بوده است و به همین جهت مصرف آن در خانواده‌های غنی و مرفه با خانواده‌هایی که از لحاظ مالی تحت فشار هستند، تفاوت چشمگیری دارد و از این رو است که دولت‌ها برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای را باید برای تأمین آن تدارک ببینند.
 
واقعیت این است که میانگین قیمت سالانه گوشت در سال باید به گونه‌ای باشد که خانواده‌ها در دهک‌های پایین جامعه و با حداقل دریافت دستمزد هم بتوانند به هر صورت شاخص پروتئین گوشتی مورد نیاز خود را تأمین کنند ولی متأسفانه به نظر می‌رسد این تقاضای عمومی پاسخ داده نمی‌شود. براساس آمار وضعیت مصرف گوشت قرمز در سال‌های اخیر سیر نزولی داشته است، به طوری که سرانه مصرف گوشت قرمز در حالی که در مدت سال‌های ۸۰ الی ۸۹ سیر صعودی و افزایشی داشته، ناگهان از این سال، شیب نزولی پیدا کرده است که عمده دلیل آن به افزایش قیمت آن و کاهش قدرت خرید خانواده‌ها باز می‌گردد… اوایل دی ماه بود که خبر‌هایی مبنی بر کمبود دام در بازار منتشر شد، این اخبار افزایش قیمت گوشت قرمز را از کیلویی ۳۴ هزار تومان کلید زد، به طوری که در کمتر از دوهفته قیمت گوشت به ۴۵ هزار تومان افزایش یافت، البته فروشگاه‌های زنجیره‌ای که گوشت‌های بسته‌بندی عرضه می‌کنند، قیمت را به ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان نیز رساندند.
 
در این آشفته بازار قیمت‌ها، اتحادیه گوشت گوسفندی افزایش قیمت دلار و رغبت دلالان به صادرات دام زنده را دلیل رشد قیمت‌ها دانست و مانند همیشه از ضعف وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار گوشت سخن گفت، البته اقدام دیرهنگام وزارت جهاد در عرضه گوشت گرم تنظیم بازاری یا وارداتی به انتشار شایعات و ضعف این وزارتخانه دامن زد تا اینکه از روز دوشنبه توزیع گوشت گرم دولتی به قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان التهاب افزایش قیمت را کم کرد.

با افزایش عرضه گوشت به بازار این بار، دیگر تقاضا برای این کالای گران وجود نداشت، گویی که مردم خرید گوشت را تحریم کرده بودند… اما کاهش تقاضا دلیل تحریم نبود، بلکه با افزایش پی در پی انواع مواد غذایی در یک هفته اخیر مانند برنج، مرغ، تخم مرغ، حبوبات و گوشت و لبنیات و. . . . خانواده‌ها پولی برای خرید گوشت ۴۵ هزار تومانی در سبد غذایی خود ندارند و ترجیح می‌دهند از کالاهای جایگزین استفاده کنند.
 
به گزارش«جوان» روز گذشته گوشت گرم دولتی در میدان بهمن ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان و گوشت غیردولتی کیلویی ۴۰ هزار تومان به قصابان عرضه می‌شد. در این خصوص رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بابیان اینکه گرانی قیمت گوشت باعث شده مردم این کالا راخریداری نکنند، گفت: نرخ گوشت در بازار، روند کاهشی به خود گرفته اما هنوز نمی‌توان نرخ ثابتی برای آن اعلام کرد. علی‌اصغر ملکی با بیان اینکه بازار گوشت گوسفندی به شدت کساد و رکود بر آن حاکم است، اظهار داشت: گوشت گران شده و مردم نیز این کالا را خریداری نمی‌کنند.
 
وی با اشاره به اینکه سزای گران‌فروشی نخریدن است، گفت: در حال حاضر نمی‌توان نرخ دقیقی را برای گوشت گوسفندی در بازار اعلام کرد چراکه قیمت‌ها در نوسان است و بازار هنوز به ثبات نرسیده است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: از روز گذشته، شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به توزیع گوشت قرمز به بازار کرده است، به همین دلیل قیمت‌ها روند کاهشی به خود گرفته؛ اما برای اعلام نرخ باید صبر کنیم تا بازار به ثبات برسد. ملکی ادامه داد: علاوه بر این، جلوی صادرات مقداری گرفته شده و از دهم هر ماه به بعد نیز معمولاً رکود بر بازار حاکم می‌شود اما در این ماه چون گوشت گران شده، رکود حاکم بر بازار آن بسیار سنگین‌تر است.
   
تخم‌مرغ ۱۱ هزار تومان شد

از بازار آشفته گوشت که بگذریم، نوبت به بازار نابسامان تخم مرغ می‌رسد. براساس این گزارش، قیمت هر شانه تخم مرغ از۷ هزار تومان در اوایل دی ماه به ۱۱ هزار تومان افزایش یافته است، این اتفاق نیز از ضعف وزارت جهاد در تنظیم بازار و میزان تولید و صادرات این کالا حکایت دارد، به طوری که از دو روز گذشته مجوزهای صادرات تخم مرغ باطل شده و به رغم ممنوعیت صادرات، بازار همچنان با کمبود این کالا مواجه است.
 
با توجه به نبود آمار درست از تولید، مصرف و صادرات و واردات موادغذایی و کالاهای مصرفی و فعال‌تر شدن دلالان از ضعف مدیریتی سازمان‌های مسئول، چطور می‌توان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در وزارت جهاد کشاورزی باور کرد، آیا می‌توان به وعده رسیدن به خودکفایی مسئولان این وزارتخانه اعتمادی داشت؟ قضاوت با شما.

منبع: irankhabar.ir

روزنامه بهارتاجایی که با انتخاب ترامپ و چند مجله جنجالی درباره برجام بازار ارز وطلای ایران کاملا تحت تاثیر قرار گرفت و تا چندین هفته به حالت عادی بازنگشت. بازارهای داخلی که چند سالی است گرفتار رکود و ریزش هستند و با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند، هرچند در این مدت کوتاه نمی‌توانند همه معضلات را پشت سرگذارده و به حالت عادی بازگرداند، اما آنچه فعالان بازار می‌گویند، نتیجه مثبت «برجام» در بسیاری از معاملات و بازارها را می‌توان با آمار اندازه‌گیری کرد. از جمله بازارهایی که به گفته فعالان تحت تاثیر مثبت آثار برجام قرار گرفته‌اند، بازار مسکن، بازار نفت و انرژی و بازارهای بین‌المللی بانکی است.  بازار کار هم بی نصیب نماند تمایل به پیدا کردن کار رو به افزایش است؛ این موضوع را هم متولیان بازار کار، هم اقتصاددانان و هم آمارهای رسمی تایید می‌کند. بنا به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته ۵٫ ۱ درصد افزایش یافته است. به عبارتی، نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال ۴٫ ۴۰ درصد اعلام شده؛ این نرخ در بین مردان  ۹٫ ۶۴ درصد و زنان ۹٫ ۱۵ درصد است. آمارها نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در زنان نسبت به مردان بیشتر افزایش یافته؛ به طوری که نسبت به تابستان سال ۱۳۹۵ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۲٫ ۲ درصد و مردان ۸٫ ۰ درصد رشد پیدا کرده است. نرخ مشارکت اقتصادی تا مدت‌ها روندی معکوس را طی می‌کرد، ولی بعد از برجام و امید به بهبود شرایط اقتصادی، این نرخ افزایش پیدا کرد تا برای نخستین‌بار در یک دهه گذشته به بیش از ۴٠ درصد برسد. افزایش جمعیت مشارکت‌کننده اقتصادی بیانگر افزایش تمایل بخش‌های مختلف جامعه برای حضور فعالانه در اقتصاد است، ولی با این حال، به نظر می‌رسد در ایران و با افزایش فشارهای معیشتی به خانوار و همچنین امیدواری‌هایی که نسبت به اجرایی شدن برجام به وجود آمد، متقاضیان کار در کشور را افزایش داد. در این شرایط اما نرخ اشتغال کاهش و نرخ بیکاری افزایش یافته است. بنا به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ اشتغال در تابستان ۱۳۹۵ نسبت به تابستان سال گذشته ۸٫ ۱ درصد کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری ۸٫ ۱ درصد افزایش یافته است. تاثیر مثبت بر بازار مسکن کارشناسان بازار مسکن در ابتدای انعقاد معاهده برجام بر این باور بودند که هرچند تاثیر این توافق بر بازار مستقیم نخواهد بود اما با این حال شیب خروج از رکود بخش مسکن با برجام سرعت گرفته و اثرات آن در بلندمدت نمایان می‌شود. حالا شاخص‌های بازار مسکن در آستانه یک‌سالگی توافق برجام از اثر نامحسوس توافق هسته‌ای بر معاملات بازار حکایت دارد. بازار مسکن چند سال اخیر را در رکودی به سر برد که علی‌رغم برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای تحرک آن، نتیجه چندانی در این باره حاصل نشد. رکود این بازار در حالی وارد سومین سال پیاپی خود شد که هر ساله در ماه‌های پایانی کارشناسان وفعالان بخش مسکن چشم امید به شروع سال جدید بدون رکود می‌بندند. با این حال جنب و جوش و تحرک بازار نمی‌تواند پاسخگوی انتظارات باشد، بدین‌ترتیب رکود همچنان گریبان‌گیر بازار مسکن باقی می‌ماند. در چنین شرایطی بسیاری به بالا و پایین شدن شاخص‌های اقتصادی و اتفاقات تاثیرگذار بر بدنه اقتصاد کشور چشم می‌دوزند؛ اتفاقاتی که بتواند تحرکی را در بازار راکد مسکن ایجاد کند. در این میان برجام و توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ ایران، روزنه امیدی را برای فعالان اقتصادی نه تنها در بخش مسکن، بلکه در تمام بخش‌های کلان اقتصادی ایجاد کرد که حالا در آستانه یک سالگی این توافق می‌توان نتیجه‌ گرفت این رویداد دست‌مایه‌ای برای باز شدن برخی مشکلات پیش روی فعالان بازار کسب‌وکار شده‌ است. مسکن نیز به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی از این قاعده مستثنی نیست. هرچند که مسئولان این بازار بارها اعلام کرده‌اند که تاثیر توافق برجام بر این بازار مستقیم و زود بازده نخواهد بود. خروج از رکود آن طور که حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره تاثیر برجام بر بازار مسکن به خبرگزاری آنا گفته، اجرای برجام می‌تواند سرعت خروج از رکود بازار مسکن را افزایش دهد و بدین‌ترتیب این بازار خیز خروج از رکود را با سرعت بیشتری طی کند. وی همچنین معتقد است بازار مسکن، یک بازار مقاوم است و نباید انتظار داشته باشیم برجام در کوتاه مدت اثر خود را بر بازارهای مقاومی همانند بازار مسکن نشان دهد. بنابراین تاثیر برجام بر مسکن در بلندمدت صورت می‌پذیرد و به هیچ عنوان اثر آن در کوتاه مدت نمایان نخواهد شد. اما فردین یزدانی مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن درباره تاثیرپذیری بازار مسکن از برجام عنوان می‌کند که لغو تحریم‌ها حرکت چرخ‌های اقتصاد را به همراه داشته و نرخ رشد اقتصادی نیز از این امر متاثر شده است؛ بنابراین با تقویت قدرت خرید و بالا رفتن توان خرید مردم در بازار مسکن، تعداد معاملات افزایش خواهد یافت. وی در عین حال اظهار می‌کند که اجرایی شدن برجام به صورت غیرمستقیم در بازار مسکن تاثیرگذار است و نمی‌توان انتظار داشت بازاری مانند مسکن به صورت مستقیم از لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام تاثیر پذیری داشته باشد. به عبارتی با اجرای برجام بازار مسکن در مسیر خروج تدریجی از رکود قرار گرفته است. ضمانت اعتماد به ایران عقد قرارداد خرید ۸۰ فروند بوئینگ و ۱۰۰ فروند ایرباس هم ازموضوعات داغ پس از برجام است. رئیس جمهور در جریان گفت‌وگوی مستقیم خود با مردم که بخش قابل توجهی از آن به برنامه‌های اقتصادی دولت می‌پرداخت، بار دیگر از قرارداد خرید هواپیما با شرکت‌های بزرگ جهان دفاع کرد. طبق توافق‌های صورت گرفته با بوئینگ و ایرباس، ایران‌ایر تنها ۱۵ درصد از مبلغ کل توافق برای خرید هواپیما را به شکل نقدی پرداخت می‌کند و مابقی با استفاده از فاینانسی تامین می‌شود که این شرکت‌ها خودشان آن را برای ایران ایجاد کردند. این موضوع در نگاه کلان‌تر اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت؛ ‌اینکه دنیا به ایران برجام و ادامه‌ راهی که آغاز کردیم اعتماد دارد.  اگر این صحبت‌ها را در کنار اهمیت ورود هواپیماهای جدید برای صرفه‌جویی چهار میلیارد دلاری سالانه در کنار گذاشتن ایرلاین‌های خارجی قرار دهیم، مشخص می‌شود که خرید این هواپیماها نه تنها برای صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور اهمیت جدی داشته که حتی دیگر ابعاد اقتصادی و سیاسی را نیز پوشش می‌دهد. ابعادی که می‌تواند برنامه‌ریزی‌های کلان برای توسعه کشور را ممکن سازد.  انتقال فناوری‌های جدید با توجه به ضرورت طرح‌های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی کشور، در قراردادهای جدید نفتی نیز بدان توجه شده، به طوری که یکی از شرط‌های حضور شرکت‌های بین‌المللی در طرح‌های توسعه بخش بالادستی صنعت نفت ایران، اجرای طرح‌های ازدیاد برداشت تعیین شده است. یک مسئول صنعت نفت با بیان این که برجام، انتقال فناوری‌های جدید نفتی را به کشور تسهیل کرد، گفت: قرار است برای اجرای طرح ازدیاد برداشت از یک میدان مهم نفتی کشور با دانشگاه دلف هلند مشارکت شود. محمدرضا کمالی افزود: در زمان تحریم، شرکت‌های اروپایی و استرالیایی حتی از پاسخگویی به تماس‌های ما خودداری می‌کردند اما پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و رفع تحریم، این شرکت‌ها اقدام به برقراری ارتباط با ما کردند.  رییس پردیس، بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت افزود: پس از اجرای برجام، مذاکراتی با شرکت‌های اروپایی و استرالیایی انجام شد و اکنون درحال ارزیابی شرکت‌ها هستیم.  کمالی یادآور شد: پس از اجرای برجام، شرایط صنعت نفت بهبود یافته و فرصت خوبی برای استفاده از فناوری‌های جدید در این صنعت فراهم شده است. وی گفت: ضریب بازیافت میدان‌های نفتی ایران در مقایسه با میانگین جهانی، پایین است که بخشی از آن به ویژگی‌های مخازن نفتی کشور بازمی گردد، بنابراین باید از فناوری‌های جدید در این بخش استفاده کنیم. به گفته کمالی، در قراردادهای جدید نفتی به انتقال دانش فنی و بومی‌سازی فناوری‌های ازدیاد برداشت توجه شده است. گشایش‌های بانکی پس از برجام مدیرعامل بانک ملی ایران از رایزنی با ۸۶ بانک خارجی برای توسعه روابط کارگزاری خبر داده بود.  «محمدرضا حسین زاده» با یادآوری اینکه پس از برجام گشایش‌های خوبی در روابط بانکی با کشورها انجام شده است، گفت: پیش از این هیچ ارتباطی بین بانکی وجود نداشت و بانک‌های خارجی حتی جواب نامه‌های ما را نمی‌دادند؛ حتی نمی‌توانستیم یک دلار حواله کنیم اما اکنون گفت وگوها آغاز شده و بانک‌های ایرانی در خارج از کشور مجوز فعالیت مجدد اخذ کرده اند. وی دلیل تاخیر در فعالیت کامل شعب خارجی بانک‌های ایرانی پس از برجام را ضرورت به روز رسانی سیستم‌های بانکی و انطباق آن با نظام پولی کشورهای میزبان دانست.

منبع: baharnews.ir

وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارات خود که تیرماه انجام شد در مورد پرونده کارخانه‌ ارج اعلام کرد که پرونده این کارخانه‌ها روی میزش باز است، اما از آن زمان تاکنون خبر دیگری در این خصوص منتشر نشد به همین دلیل پس از گذشت حدود شش ماه،  ایسنا در گفت‌وگو با عباس هاشمی – مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت – آخرین وضعیت کارخانه‌های “ارج” و “آزمایش” را جویا شد که در ادامه آمده است.وی با اشاره به این‌که جلساتی با سهامداران کارخانه “ارج” در همین رابطه برگزار شده است، اظهار کرد: بانک‌ها طبق سیاست‌های ابلاغی متوجه شده‌اند که نمی‌توانند بنگاهداری کنند و قصد بنگاهداری نیز ندارند؛  بنابراین به دنبال این هستیم طبق مذاکرات انجام شده با بخش خصوصی آنها را به خریداری کارخانه‌های مربوطه مجاب کنیم. هاشمی ادامه داد: گام دومی که باید برداشته شود وصل کردن این شرکت‌های خصوصی با برندهای معتبر خارجی است تا با تکنولوژی که از کشورهای خارجی به ایران منتقل می‌شود کار را پیش ببریم، چراکه طی  ۳۰- ۳۵ سال گذشته تجهیزات و تکنولوژی در کارخانه‌های ارج و آزمایش بروز نشده است و به مرور زمان به سمت میرایی حرکت کرده‌اند.مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که کارخانه‌های مربوطه بنابر مدیریت دولتی اداره می‌شدند، گفت: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر این است که کارخانه‌های مربوطه طبق همکاری مشترک با شرکت‌هایی که به تکنولوژی‌های روز دنیا دسترسی دارند وصل کنند و در نهایت بین با همکاری دو طرف مابین شرکت‌های خصوصی داخلی متقاضی و خارجی دارای تکنولوژی فعالیت مشترک صورت گیرد تا بتوانیم لوازم خانگی بروز را در کشور تولید کنیم. وی افزود: باید محصولات تولید شده صادرات محور و مورد پسند مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی باشد.هاشمی با تاکید بر این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت از بین رفتن برند کارخانه “ارج” را تحمیل نخواهد کرد، اظهار کرد: به هرحال طی مدت گذشته فرآیند بدین صورت به پیش رفته است و در نقطه کنونی قرار گرفته‌ایم، اما به هر حال از بین رفتن کارخانه “ارج” را تحمیل نمی‌کنیم و قصد داریم با مذاکره انجام شده با بخش خصوصی آنها را مجاب کنیم با شرکت‌های دارای تکنولوژی خارجی همکاری کرده و در نهایت محصولی بروز و با کیفیت تولید شود. وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت کارخانه ارج، اعلام کرد: در حال حاضر کارخانه “ارج” تعطیل نیست، اما باید اذعان کنیم که فعالیت آنچنانی و چشم‌گیر هم ندارد، بنابراین به دنبال این هستیم تا به معنای واقعی کارخانه “ارج” را فعال کنیم.مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره وضعیت کارخانه “آزمایش” نیز بیان کرد: کارخانه “آزمایش” در تهران تعطیل و و ماشین‌آلات آن به کارخانه آزمایش مرودشت منتقل شده است. ماشین‌آلات این کارخانجات بروز نیست و باید جایگزین کردن ماشین‌آلات دارای تکنولوژی و بروز در دستور کار قرار گیرد تا واحدها تغییر کرده و شرایط رقابت‌پذیری فراهم شود. هاشمی در مورد ارزش قیمتی زمین و نیز ارزش برند این کارخانجات، خاطر نشان کرد: اگر کسی بخواهد در ارتباط با خریداری این کارخانجات اقدام کند امکانات و ابزار این کارخانه‌ها قیمت مجزا و برند آنها نیز دارای قیمت دیگری است، چراکه ارزش و اعتبار امکانات و برند متفاوت است.وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید داشت که “ارج” پس از واگذاری نباید فعالیت دیگری داشته باشد و به طور مثال در رابطه با نمایشگاه اتومبیل و یا هایپرمارکت فعالیت کند و تنها باید فعالیت تولیدی داشته باشند. وزیر در این رابطه دستور داد و بنده نیز این دستور را به مدیرعامل و هیات مدیره گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی منتقل کردم.   مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که کارخانه‌های “ارج” و “آزمایش” دارای مشتری هستند، گفت: بانک قیمت زمین را تعیین می‌کند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد این زمین‌ها به هیچ‌ وجه قابل واگذاری نیستند که قیمت‌گذاری شوند، چرا که این زمین‌ها کاربرد دیگری دارند.هاشمی با بیان این‌که به خریداران بخش خصوصی توصیه کردیم که بیشتر از منابع مالی خارجی بهره‌ گیرند، اظهار کرد: علت این‌که به دنبال همکاری با برندهای خارجی هستیم این است که آنها آورده‌ای را به کشور داشته باشند و به طور مثال اگر ۵۰ درصد تولید را با برند خارجی دارند برند ارج را نیز احیاء کنند. وی در پاسخ به این‌که پیش‌بینی می‌شود تا چه زمانی وضعیت برند ارج تعیین تکلیف شود، خبر داد: فکر می‌کنم اگر روند پیگیری‌ها به صورت خوشایند پیش برود تا دو ماه آینده وضعیت کارخانه ارج تعیین تکلیف می‌شود.مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: حداقل هفت تا هشت جلسه در مورد کارخانه “ارج” به‌طور جدی برگزار شده و داوطلبانی وجود دارند که می‌خواهند ورود کنند. با توجه به این‌که نظر ما صرفا تولید است و مالکیت بانک ملی هم در مورد این برند مطرح است خیلی نمی‌توانیم آنها را به مسائل مختلف مجبور کنیم تا قیمت‌گذاری کنند؛  بنابراین باید در این راستا فرآیند کار را با تعامل پیش ببریم. هاشمی در مورد تعیین تکلیف وضعیت کارخانه آزمایش نیز اظهار کرد: وضعیت کارخانه آزمایش متفاوت است، چرا که مالک آن خصوصی است.

منبع: baharnews.ir

افشار فروتن  اظهار کرد: با توجه به مجموعه صحبت‌هایی که درباره شرایط آیفون در ایران مطرح است، بر این باورم که بهتر آن است که به جای این برند از نمونه‌های خوب برندهای دیگر که در موارد متعدد همین کارایی را هم دارند استفاده شود.وی ادامه داد: البته اینکه گاهی به عنوان مثال از سوی برخی نمایندگان مجلس گفته می‌شود که جلوی واردات برند آمریکایی گرفته شود، موضوعی است که شاید جای تامل داشته باشد، زیرا به هر حال این برند در ایران مصرف‌کنندگان خاص خود را دارد و لازم است به نظر کاربران نیز احترام گذاشته شود. رییس انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی افزود: اکنون با وجود شرایط و مسائل مختلفی که در بازار آیفون وجود داشته و تقلب‌هایی که در این حوزه صورت می‌گیرد، از سوی دیگر مسائلی همچون واردات غیرقانونی، نداشتن نمایندگی مجاز و مسائلی از این دست جای سوال دارد که چرا همچنان کاربران ایرانی در موارد متعدد علاقه‌مند به استفاده از این گوشی‌ها هستند.فروتن عنوان کرد: لازم است علاوه بر شرکت‌هایی که برای انجام واردات قانونی در این حوزه مجوز گرفته‌اند، یک عزم کلی از سوی تمام جامعه ایجاد شود تا با استقبال کمتر از این برند شرایط برای فعالیت افراد سودجو فراهم نباشد، اما اکنون با توجه به استقبالی که از این برند شده و همچنین مجموع شرایطی که در حوزه واردات و عرضه وجود دارد، عده‌ای به فرصت‌طلبی و سودجویی پرداخته و بازار را برای مشتریان اپل نامعتبر ساخته‌اند. وی ادامه داد: به عنوان یک فعال بازار موبایل توصیه من آن است که خریداران گوشی به جای استفاده از برندی که در کشور خدمات پس از فروش نداشته و واردات آن هم در موارد متعدد به صورت غیرقانونی صورت می‌گیرد، به سراغ برندهایی بروند که قانونی عرضه شده و خدمات رسمی پس از فروش ارائه می‌کنند.رییس انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی همچنین عنوان کرد: اکنون در موارد متعدد شاهدیم که نمونه‌های استوک آیفون از همان مبدا با تعویض قطعات و قاب وارد ایران می‌شوند. از سوی دیگر در داخل کشور نیز هیچ خدمات پس از فروشی ارائه نشده و در نهایت تضمینی برای مصرف‌کننده نهایی وجود ندارد. فروتن در ادامه در پاسخ به این سوال که با مجموع این شرایط آیا این اقدام درستی است که از سوی مراجع قانونی جلوی واردات گوشی اپل گرفته شود؟ گفت: چنین موضوعی به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست، چرا که همان‌طور که گفته شد همچنان عده‌ای اصرار به استفاده از گوشی اپل دارند و حتی اگر بخواهیم واردات این برند را هم ممنوع کنیم، از طریق کشورهای دیگر کالای مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. بر همین اساس شاید چنین برخوردهای سلبی نتیجه چندان مناسبی به دنبال نداشته باشد. وی افزود: البته می‌توان در این حوزه به آگاه‌سازی مردم پرداخته و با ارائه اطلاعات مناسب به آنها، خریداران بازار را قانع کرد که می‌توان خریدهایی با شرایط بهتر نیز تجربه کرد که حداقل واردات آنها به صورت رسمی بوده و خدمات پس از فروش هم داشته باشند.رییس انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی در ارتباط با شرکت‌هایی که مجوز واردات قانونی آیفون را گرفته‌اند و اینکه آیا از طریق آنها بحث ارائه خدمات پس از فروش به خوبی رعایت می‌شود، گفت: هنوز از سوی این شرکت‌ها بازتاب محسوسی در بازار مشخص نیست، اما به هر صورت باید توجه داشت که این شرکت‌ها تنها مجوز واردات قانونی آیفون را داشته و نماینده رسمی این برند در ایران محسوب نمی‌شوند. البته آنها تعهد داده‌اند که خدمات پس از فروش را هم انجام دهند، اما با توجه به مدت کوتاهی که از عمر این شرکت‌ها می‌گذرد هنوز نمی‌توان در این زمینه با قطعیت نظر داد. وی همچنین اظهار کرد: اکنون بخش عمده بازار اپل در دست فعالان غیرقانونی است و حتی شاید برای شرکت‌ها نیز امکان رقابت وجود ندارد. در مجموع در چنین شرایطی به نظر می‌رسد حتی این شرکت‌ها هم نتوانند عملکرد موفقی داشته باشند. بر این اساس شاید آگاه‌سازی مصرف‌کننده نهایی نسبت به مجموعه شرایطی که برند اپل در ایران دارد اقدامی اساسی‌تر به شمار رود.

منبع: baharnews.ir