بایگانی دسته ی : اقتصادی

 در جریان سفر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور کشورمان به آنکارا و حضور در مذاکرات دوجانبه با نخست وزیر ترکیه، ولی اله سیف و مراد چاتین کایا در ادامه مذاکرات دوجانبه، سند نهایی در خصوص موضوع سوآپ دوجانبه ریال و لیر را امضا کردند. پیش نویس این سند طی نشست هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی ایران به ترکیه مورد توافق قرار گرفته بود. بر این اساس، طرفین اعتباری به میزان ۵ میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران – در اختیار بانک های عامل دو کشور – برای یکدیگر تخصیص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو کشور با سررسید پرداخت یکساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

براساس این موافقتنامه که با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه گذاری مستقیم» بین دو کشور انجام شده است، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت که به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط، منجر خواهد شد. به عبارت دیگر بانک‌های عامل دو کشور می‌توانند براساس توافق انجام شده از ابزارهای پرداخت بین المللی شامل اعتبارات و بروات اسنادی برای تامین مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی استفاده کنند.

 
 


همچنین در این دیدار موضوع اتصال سوییچ ملی دو کشور ایران و ترکیه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد طی دو هفته آتی نشستی به منظور بررسی زیرساخت های فنی و پیش بینی راهکارهای لازم در این خصوص، بین بخش های فناوری بانک های مرکزی دو کشور برگزار شود. در صورت تحقق این مهم، امکان استفاده شهروندان ایرانی و ترکیه ای از خدمات بانکداری الکترونیک به صورت مشترک تسهیل خواهد شد.علاوه بر این در جریان سفر معاون اول رییس جمهور به ترکیه، مقرر شد بانک های ملی ایران و زراعت ترکیه، توافقنامه ای در خصوص ترتیبات بانکی و پرداخت امضا کنند که بر اساس آن خط اعتباری با استفاده از ارزهای ملی و محلی بین این دو بانک برقرار خواهد شد. این توافق زمینه ساز تقویت تجارت بین ایران و ترکیه خواهد شد.گفتنی است به دنبال سفر دو هفته گذشته رئیس جمهور ترکیه به ایران و با هدف ایجاد زمینه های لازم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور، مقدمات گسترش روابط بانکی ایران و ترکیه مورد تفاهم قرار گرفته بود.
منبع: بهارنیوز

رویکرد تندروی ترامپ در قبال ایران، مشکلات بانکی و آشفتگی سیاسی باعث ایجاد ابهام روزافزون درباره قرارداد ۳۶ میلیارد دلاری ایران برای خرید هواپیما از بوئینگ، ایرباس و «ای تی آر» شده است.بر اساس ادعای رویترز، تصمیم شرکت ایران‌ایر برای خرید ۲۰۰ هواپیما از شرکت‌های مزبور، اوج تجارت ناشی از برجام بود.ایران‌ایر گفته که قرارداد ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری آن با بوئینگ، بزرگترین قرارداد با یک شرکت آمریکایی پس از انقلاب اسلامی است.

این خبرگزاری گزارش داده که افراد درگیر در قراردادهای خرید هواپیما، نگران تامین مالی این قرارداد شده‌اند. برتراند گرابوسکی، مشاور و بانکدار سابق در حوزه هوانوردی، گفت: “با این حجم از فضای منفی در آمریکا، نمی‌فهمم که چه کسی مایل خواهد بود که برای ایران فاینانس تامین کند.”شرکت بوئینگ خود را برای ساخت ۱۵ فروند هواپیمای دوربرد دوموتوره از نوع ۷۷۷-۳۰۰ ای آر جهت تحویل به ایران در ماه آوریل آینده، آماده می‌کند. اما بانکدار غربی در این باره اعلام کرد: “در خصوص هواپیماهای مدل ۷۷۷، به نظر می‌رسد که اکنون به شکل فزاینده‌ای (تحویل آن ها) سخت شده است.”

در ادامه آمده است که فقط صادرات بوئینگ به ایران در خطر نیست بلکه به دلیل ساخت برخی قطعات ایرباس در آمریکا، صادرات هرگونه هواپیمای غربی به ایران منوط به اجازه دولت این کشور است.شایان ذکر است که ایران تاکنون نه هواپیما وارد کرده است. سه فروند از ایرباس و شش فروند دیگر از شرکت «ای تی آر».منابع صنعتی می‌گویند که واشینگتن تاکنون، تا پایان دهه (جاری) مجوزهای فروش هواپیما به ایران را صادر کرده است. بر اساس برنامه‌های تحویل، این مجوزها راه را برای تحویل ۱۵ فروند بوئینگ ۷۷۷ و ۳۰ تا ۴۰ جت ایرباس را هموار می‌کند.یک منبع به رویترز گفته به دلیل تبعات سیاسی و قانونی لغو مجوزها، نتیجه احتمالی این خواهد بود که وضع موجود همینگونه باقی بماند اما برای تمدید یا گرفتن مجوزهای جدید شرایط سخت تر خواهد شد.
منبع: بهارنیوز

بخش قابل توجهی از موانع پیش آمده برطرف گردیده است و تا ده روز آینده کلیه تعهدات از جمله محصولاتی همانند هیوندا i20 و i10 که به دلیل مسائل گمرکی با تأخیر در تحویل مواجه شده اند، تقدیم مشتریان عزیز خواهند گردید.

منبع: عصرایران

در برنامه چهارم توسعه، “طرح جامع مسکن” به منظور جمع بندی از تجارب به دست آمده در این زمینه و ارایه راهکارهای مناسب برای حل معضل مسکن تهیه و در دستور کار دولت قرار گرفت. در این طرح با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی به مسکن اقشار کم درآمد توجه شده است. طرح جامع مسکن در ارتباط با واگذاری حق بهره برداری از زمین برنامه هایی در قالب دو طرح ارایه کرده است.
 
طرح اول، واگذاری حق بهره برداری از زمین برای ساخت مسکن کوچک در شهرهای کوچک و متوسط است. در این طرح گروه هدف تعیین شده خانوارهای فاقد مسکن ملکی دهکهای ۳، ۴ و ۵ تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی و بازنشستگی کل کشور بوده‌اند؛ و واگذاری حق بهره برداری از زمین برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در سال برای احداث مسکن کوچک در شهرهای متوسط و کوچک طی دو برنامه پنج ساله در نظر گرفته شده است.
 
طرح دوم، واگذاری حق بهره برداری از زمین برای ساخت مسکن اجاره‌ای توسط تعاونی‌ها و کارفرمایان دولتی و غیردولتی در شهرهای بزرگ (مسکن اجتماعی)، گروه هدف تعیین شده برای این طرح خانوارهای دهکهای درآمدی ۱ و ۲ با اولویت خانوارهای جوان بوده‌اند.
 
مسکن مهر را در واقع می توان نوعی برداشت گزینشی از طرح جامع مسکن در زمینه واگذ اری حق بهره برداری از زمین دانست.
 
مسکن مهر به منظور ایجاد زمینه و بسترسازی برای تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت و به ویژه اقشار کم درآمد، تقویت نقش حاکمیتی دولت در امر تامین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروههای کم درآمد، طبق بند “د” تبصره شش در قانون بودجه سال ۱۳۸۶، احداث ۱.۵ میلیون واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داده است.
 
بر این اساس دولت در برنامه ای جدید زمینهای در اختیار خود را بدون انتقال مالکیت، در چرخه تولید مسکن وارد می کند و با واگذ اری حق بهره برداری طویل المدت (۹۹ ساله) به افراد متقاضی واجد شرایط در قالب تعاونی سعی در جدا کردن قیمت زمین از هزینه تمام شده مسکن و همچنین افزایش عرضه مسکن و تلاش در جهت متعادل کردن بازار آشفته مسکن دارد.
 
این واحدهای مسکونی در ارضی داخل محدوده شهرها، اراضی الحاقی به داخل محدوده، اراضی پیرامون روستاها، شهرکها و شهرهای جدید به زیر ساخت می رود. هرچند وجود برخی مسائل و مشکلات مانند، عدم مطالعات جامع قبل از اجرا، یکسان بودن ساخت و سازها و عدم توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی، کمبود زیرساختهای اصلی، شفاف نبودن جمعیت پذیری آنها و مکان یابی نامناسب آنها در قالب شهرهای جدید باعث ایجاد ابهام در آینده این طرح شده است. این در حالی است که یکی از مهمترین بخشهای برنامه ریزی و طراحی شهری، طراحی و برنامه ریزی توسعه مسکن است؛ عوامل اقتصادی همانند هزینه زندگی، پایه اشتغال و درآمدهای ناپایدار در برنامه ریزی مسکن دارای نقش بسیار مهمی هستند.
 
معماری، زبان بومی منطقه ای، گرایشهای سبک شناسی، آب و هوا، جغرافیا، آداب و سنن محلی و سایر عوامل بر توسعه برنامه ریزی و طراحی مسکن در مکانهای مختلف تاثیر می گذارند که این موارد در اجرای طرح مسکن مهر کمتر مشاهده می شود.
 
زمانی که دولت نهم طرح مسکن مهر را در سال ۱۳۸۶ آغاز کرد قصد داشت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد که هیچگاه به هدف خود نرسید. حالا با گذشت بیش از ۱۰ سال از کلنگ پروژه یک میلیون و ۷۷۴ هزار واحد افتتاح و یک میلیون و ۵۱۱ هزار واحد تحویل متقاضیان شده است. از سوی دیگر عمده واحدها با مشکلات زیربنایی و روبنایی مواجهند. به همین دلیل استقبال از آنها پایین است و گفته می شود ۱۱۷ هزار واحد فاقد متقاضی است.
 
عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ می گوید: مسکن مهر می خواست به مردم کمک کند ولی وقتی نتیجه این مداخله ۷۶۰ درصد افزایش قیمت زمین و ۵۰۰ درصد قیمت مسکن است این چه کمکی است؟ شاید تک خانوار یک استفاده ای کند ولی به صورت ملی، نتیجه این مداخلات معکوس خواهد بود.
 
او همچنین در جریان جلسه رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم بیان کرد: من می‌توانستم یک وزیر محبوب باشم. ۹۰۰ هزار واحد یعنی بیش از ۴۰۰ بار افتتاح. من ۱۴۰۰ روز وزیر بودم و می توانستم هر سه روز یکبار بروم و یک افتتاح در مسکن مهر انجام بدهم اما این کار را نکردم. معروف شدم به شخصی که در مورد مسکن مهر، بی‌مهری می‌کند در حالیکه اساسا اینگونه نبود. من تمامی این واحدها را تمام کردم. کل واحدهای باقی مانده به ۹۰ هزار واحد می‌رسد که ان شاء الله به حول و قوه الهی با بهترین وضع تمام خواهم کرد. من داوطلبانه از تمامی فرصت‌های تبلیغاتی خود استفاده نکردم. در هیچ افتتاحی شرکت نکردم. به این دلیل که نشان دهم که پروژه مسکن مهر که اتلاف منابع ملی در آن است، را نباید ادامه داد.
 
آخوندی پیش از این هم گفته بود: مسکن مهر تمام نظام مالی حوزه مسکن را همانند بمباران سوریه و یمن، ویران کرده بود؛ چرا که بخش مسکن تا قبل از دولت نهم از طریق نظام سپرده‌گذاری فعالیت می‌کرد اما یک شبه یک آقایی پیدا شد و گفت ۵۰۰ هزار تومان بدهید شما را صاحب مسکن می‌کنم.
 
یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز می‌گوید: تخصص دولت‌های نهم و دهم این بود که دولت‌های بعدی را به مفهوم عام کلمه به بخش‌های مختلف بدهکار کند که این نگاه جدا از مسائل اقتصادی، آثار اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی بدی می‌تواند داشته باشد. مسکن مهر یکی از همان پروژه‌های تعهدآور بود که گفته می‌شود تا چندین دولت آینده را هم درگیر مسائل زیرساختی خود کرده است.
 
سلمان خادم‌المله معتقد است: دولت یازدهم میراث دار یک خرابه اقتصادی از دولت‌های قبلی بود. حجم بالای تعهداتی که دولت داشته به‌علاوه پروژه‌هایی که ولو با نیت خیرخواهانه آغاز شده اما اجرای آنها بد بوده، منجر به این شد که دولت یازدهم با یک بحران شدید اقتصادی مواجه شود. رکود تورمی در دنیا خیلی از اقتصادهای قوی را زمین زده چه برسد به اقتصاد کشور ما که دارای مشکلات زیادی بوده و به‌علاوه با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کرده است.
منبع: بهارنیوز

معاون فروش فولاد مبارکه گفت: دعوای سندیکای لوله و پروفیل با فولاد مبارکه از سال ۹۴ تشدید شد چون فولاد مبارکه با تولید ورق‌های زیر ۳ میلیمتر، جلوی سود هنگفت مافیای واردات ورق را گرفت.

به گزارش تسنیم، به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محمود اکبری با اشاره به نیاز ۲۰۰ هزار تنی خودروسازان در سال به ورق‌های فولاد اظهار داشت:‌ خودروسازان به دلیل صرفه‌جویی ناشی از خرید داخلی اصرار به خرید از فولاد مبارکه دارند.

وی ادعاهای سندیکای لوله و پروفیل را ناشی از تعاملات این سندیکا با واردکنندگان ورق فولادی خارجی به کشور دانست و افزود: دعوای سندیکای لوله و پروفیل با فولاد مبارکه از سال ۹۴ تشدید شد چون فولاد مبارکه با تولید ورق‌های زیر ۳ میلیمتر، جلوی سود هنگفت مافیای واردات ورق را گرفت.

معاون فروش فولاد مبارکه با اشاره به حجم محدود صادرات این شرکت در سال‌های اخیر، شفافیت سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل را در میزان تولید و درخواست ورق خواستار شد و گفت:‌ صادرات فولاد مبارکه در ۶ ماهه اول امسال فقط حدود ۴۰۰ هزارتن بوده است.

وی افزود: هنوز آمار تولید و نیاز دقیقی از سندیکا دریافت نکرده‌ایم اما فولاد مبارکه در سال ۹۵ بیش از یک میلیون و ۳۰۰هزار تن ورق به صنف لوله و پروفیل تحویل داده است و از ۷۳۰ هزار تن پیشنهاد فروش فولاد مبارکه به دلیل اشباع بازار و عدم نیاز از سوی تولیدکنندگان لوله وپروفیل برای خرید استقبال نشد.

شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن فولاد نیز درباره نحوه قیمت گذاری محصولات فولادی، قیمت فولاد را تابع عرضه و تفاضا دانست و گفت: قیمت‌های دستوری فقط تعادل بازار را به هم می‌ریزد.

وی افزود: میزان واردات ورق زیر ۳ میلیمتر در سال ۹۴ حدود ۲ میلیون تن بوده است که در سال ۹۵ به ۱۳۰۰ هزارتن کاهش پیدا کرد و امسال به حدود ۷۰۰ هزار تن می‌رسد و این به معنای افزایش تامین نیاز داخلی توسط تولیدکنندگان بزرگ فولاد مثل فولاد مبارکه است.

عضو هیئت مدیره انجمن فولاد همچنین خواستار رفع موانع پیش روی صادرات مشارکتی و تشکیل هرچه سریعتر ستاد فولاد کشور شد.

ابویی، رئیس هیئت مدیره سندیکای لوله و پروفیل نیز آمار گمرک کشور را اشتباه خواند و با اشاره به عضویت فولاد مبارکه در هیئت مدیره بورس کالا،‌ آن را تابع فولاد مبارکه عنوان کرد.

وی ضمن درخواست تامین ورق به قیمت‌های جهانی گفت: دست واردکنندگان مواد اولیه فولاد کشور را می‌بوسم.

سلطانی نژاد، مدیر عامل بورس کالا نیز در واکنش به این سخنان نحوه تعیین قیمت پایه فولاد در بورس کالا را مشابه همه بورس‌های دنیا دانست و گفت: شرکت‌هایی که شفاف عمل می‌کنند در بورس کالا حضور دارند و درست نیست که شرکت‌های دارای شفافیت مالی را محاکمه کنیم اما شرکت‌هایی که معلوم نیست چگونه عمل می‌کنند را به حال خود رها کنیم.

وی ضمن شرح ساختار و عملکرد بورس کالا آن را مورد تایید نهادهای نظارتی دانست و گفت: شرکت‌ها می‌توانند سهامدار بورس کالا شوند و حتی عضو هیئت مدیره باشند و این کاملاً مطابق قانون است.

مهریزی مدیر عامل نورد و لوله اهواز نیز گفت: ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار تن در این شرکت وجود دارد اما در سال گذشته فقط ۲۷۰هزار تن تولید داشته‌ایم.

وی افزود: بحث تامین مواد اولیه کارخانجات نوردی مهمترین مسئله فولاد کشور از لحاظ بنده است.

منبع: عصرایران

به گزارش ایسنا، تحولات اخیر در بازارهای جهانی نشان می‌دهد که ارزش دلار در برابر ین ژاپن ۰.۷۳ و فرانک سوئیس ۰.۰۲ درصد تضعیف شد. در همین دوره یورو تا ۰.۷۶ و پوند ۱.۶۵ درصد در برابر دلار تقویت شد.
آنچه که بانک مرکزی از دلایل ضعیف شدن دلار و به عبارتی ارزانی آن در برابر سایر ارزها گزارش کرده، از این حکایت  دارد که پنج عامل در این موضوع دخالت داشته است. در شروع هفته بعد از اینکه رهبر ایالت کاتالونیا اجرای نتیجه همه‌پرسی از اسپانیا را به تعویق انداخت، یورو توانست بخشی از ارزش از دست رفته در مقابل دلار را جبران کند و ضعف این ارز را به همراه داشت. این در حالی است که در دو هفته قبل بروز ناآرامی‌ها پس از همه‌پرسی استقلال در ایالت کاتالونیای اسپانیا موجب تقویت ارزش دلار در بازارهای جهانی شده بود.از سویی دیگر تاکید مقامات فدرال رزرو به افزایش مشروط نرخ بهره در ماه دسامبر در صورتجلسه ماه گذشته کمیته سیاست بازار باز موجب شد تا دلار به روند نزولی در هفته ادامه دهد. در این صورتجلسه افزایش نرخ بهره به حفظ شرایط فعلی اقتصاد و ادامه روند صعودی تورم تا پایان سال میلادی جاری مشهود شده بود. در مجموع هر چند تورم آمریکا افزایش خوبی در ماه سپتامبر داشت اما رشد کمتر از انتظار آن نتوانست سبب تقویت دلار شده و تنها کندتر شدن روند نزولی آن را به همراه داشته است.

همچنین در هفته اخیر بحث درباره جانشین خانم یلن -رئیس بانک مرکزی آمریکا- شدت گرفت و مطرح شدن نام افراد مختلف احتمال ابقای وی بعد از فوریه ۲۰۱۸ را بسیار کاهش داده است. تغییر رئیس فدرال رزرو ممکن است سبب تغییر در شدت سیاست‌های انقباضی این بانک شود که خود موجبات تزلزل دلار را فراهم آورد.دراگی -رئیس بانک مرکزی اروپا- نیز ضمن اعلام حفظ نرخ بهره کلیدی در سطوح کنونی بر آغاز طرح کاهش خرید اوراق قرضه تاکید داشت. در پی انتشار اخباری مبنی بر احتمال اعطای فرصت دو ساله به انگلیس برای باقی ماندن در بازار مشترک اروپا حتی بعد از خروج از اتحادیه و همچنین افزایش تولیدات کارخانه‌ای انگلیس، پوند بیشترین سود را از ضعف دلار در بین سایر ارزهای عمده برد و در مقابل آن تقویت شد. افزایش تورم تولیدکننده در ژاپن نیز به تقویت ین در برابر دلار کمک کرد.

در مجموع در هفته اخیر اکثر ارزهای نوظهور در مقابل دلار تقویت شدند، اما با افزایش تنش‌های بین دولت آمریکا و ترکیه سفارت آمریکا در ترکیه در مقابل صدور روادید غیر مهاجرتی را برای اتباع ترک متوقف کرد که موجب تضعیف لیر ترکیه در مقابل دلار شد.  در دو هفته قبل دلار دلار تقویت و پنج عامل گرانی آن در برابر سایر ارزها را موجب شده بود. ارقام اقتصادی بهتر از انتظار آمریکا، بحث‌هایی درباره احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا، دیدگاه بسیار محتاطانه اعضای شورای حکام در خصوص کاهش خرید اوراق قرضه، ضعف شاخص‌های مدیران خرید کارخانه‌ای و ساخت و ساز انگلیس و همچنین بروز ناآرامی‌ها پس از همه‌پرسی استقلال در ایالت کاتالونیای اسپانیا این پنج دلیل بودند.

 بازار ایران ملایم‌تر از قبل
اما در بازار ارزی ایران در هفته اخیر نوسان چندانی ثبت نشد. هر چند که در دو هفته قبل و در زمانی که ارز دلار در بازار جهانی تقویت شده بود در ایران نیز قیمت دلار روندی رو به رشد داشته و از ۴۰۰۰ تومان عبور کرد، ولی در هفته اخیر حتی در یک روز به کانال ۳۹۰۰ تومان هم برگشت. با این حال درادامه بار دیگر به بیش از ۴۰۰۰ تومان افزایش قیمت داشت و تا ۴۰۳۵ و ۴۰۴۰ تومان هم در بازار آزاد معامله شد.
منبع: بهارنیوز

ابراهیم حسی نسب و مهدیه رضاقلی زاده مطالعه‌ای درباره ریشه‌های مالی تورم در ایران انجام داده‌اند که در بخش مقدمه آن نوشته است: نتایج تحقیقات انجام شده در دنیا حاکی از گسترش عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد کشور است که مهمترین این عوامل عبارتند از : تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی.

با توجه به اینکه تورم مزمن پدیده‌ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشور است، لذا همواره مطالعاتی در زمینه عوامل مؤثر در ایجاد این پدیده مورد نیاز است. بدین منظور در این تحقیق به بررسی ریشه‌های مالی تورم در ایران خواهیم پرداخت. از آنجایی که دولت‌ها می‌توانند از بودجه خود به عنوان مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی استفاده کنند لذا در مقاله حاضر، کسری بودجه دولت به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مالی مؤثر بر تورم مورد تأکید است.

بررسی مسأله کسری بودجه در ایران، این نکته را آشکار می‌سازد که کسری بودجه در ایران سابقه طولانی داشته و دولت در قبل و بعد از انقلاب با این معضل مواجه بوده‌ است. افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۵۳ که افزایش درآمدهای دولت را نیز در برداشته منجر به گسترش نقش دولت شده و بعد از انقلاب اسلامی، تعمیق شکاف میان دریافتی‌های اسمی و پرداختی‌های اسمی دولت به سبب رشد سریع‌تر پرداختی‌های اسمی، علل کسری بودجه به شمار می‌روند. اما مهم‌تر از مسائل فوق، چگونگی تأمین این کسری توسط دولت است که در بعضی از سال‌های بعد از انقلاب بیش از ۹۰ درصد از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها به‌جای گذاشته است.

مباحث نظری
یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه این است که به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و ساختار آن‌ها، سرمایه بخش خصوصی بسیار ناچیز است. بنابراین وظیفه افزایش نرخ سرمایه گذاری‌های خالص در اقتصاد بر عهده دولت است؛ اما به دلیل کمبود منابع سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری، دولت مجبور به توسل به سیاست کسری بودجه است. بدین طریق می‌توان برای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالاسری اقتصادی و اجتماعی نظیر بیمارستان، مدرسه و راه آهن، از این روش استفاده کرد. این سیاست می‌تواند تنگناهای اقتصادی و کمبودهای زیربنایی را تا حدی مرتفع و بهره‌وری و بازدهی تولید را افزایش دهد.
سیاست کسری بودجه، فزونی گرفتن برنامه‌ریزی شده مخارج نسبت به درآمدهاست. در حال حاضر این وضعیت در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و از طریق آن، تقاضای کل و قدرت خرید در اقتصاد ملی افزایش می‌یابد. این سیاست در زمان بحران بزرگ و به منظور افزایش تقاضا و اشتغال، توسط کینز معرفی شد. در کشورهای در حال توسعه، عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و کمبود عرضه کل سبب استفاده از این سیاست می‌شود. در ادبیات اقتصادی در پاسخ به این سؤال که کسری بودجه دولت چه اثری بر تورم دارد، جواب کلی و دقیقی وجود ندارد؛ زیرا آثار اقتصادی کسری بودجه دولت به چگونگی به وجود آمدن، نحوه تأمین مالی آن و شرایط اقتصاد کلان بستگی خواهد داشت.

چنانچه کسری بودجه دولت به علت افزایش مخارج جاری (مخارج مصرفی) باشد، با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل می شود، ممکن است ایجاد تورم کند. ولی اگر کسری دولت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال به منظور رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد کسری در بودجه، به یک سیاست مالی انبساطی اقدام می کند و آثار اقتصادی آن در درازمدت، هدایت اقتصاد به سمت اشتغال کامل خواهد بود. این نوع کسری بودجه امروزه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی می‌شود. کینز و طرفداران نظرهایش از چنین سیاست کسری بودجه در اقتصاد دفاع کرده اند.

نحوه تأمین مالی کسری بودجه، یکی دیگر از عواملی است که در بررسی آثار اقتصادی کسری بودجه مدنظر است. روش‌های متداول در تأمین کسری بودجه و منابعی که در دسترس دولت‌ها برای این منظور قرار دارد، به سه بخش زیر تقسیم می‌شود : ابتدا استقراض از نظام بانک، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه)، استقراض از منابع خارجی (استقراض از مؤسسات پولی بین‌المللی، استقراض از دولت‌های خارجی و استقراض از بخش خصوصی خارجی.

اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود، این امر به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است- باشد، باعث افزایش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. البته این امر در کشورهایی که بازار اوراق قرضه پیشرفته‌ای دارند و دولت‌ها برای کسری بودجه خود از فروش اوراق قرضه استفاده می‌کنند، بیشتر اتفاق می‌افتد.

فریدمن به این نکته اشاره می‌کند که اگر مخارج دولت از طریق فروش اوراق قرضه به مردم یا افزایش مالیات‌ها تأمین مالی شود، در این حالت نیز مخارج دولت به طور غیر مستقیم بر تورم مؤثر است. هر دو روش تأمین مالی، موجب جایگزین شدن مخارج دولتی به جای مخارج بخش خصوصی می‌شود. در حقیقت منابعی که ممکن است در غیر آن صورت برای مصرف بخش خصوص یا سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی صرف شود، جذب بخش دولت می‌شود. اثر این گونه تأمین مالی، این است که نرخ بهره را بالا می برد و انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز کاهش می‌دهد.

بارو کسری بودجه دولت را باعث افزایش خالص ثروت افراد جامعه و در نتیجه، افزایش تقاضای کل در اقتصاد می‌داند. حتی اگر کسری بودجه باعث افزایش خالص ثروت نشود، تأمین مالی آن از طریق استقراض از افراد جامعه باعث افزایش نرخ بهره اسمی و واقعی شده و به تبع آن، ترکیب پرتفولوی دارایی افراد تغییر می‌کند.
سرانجام اینکه اگر کسری از طریق استقراض خارجی تامین شود، ممکن است منجر به کسری حساب جاری و گاهی ممکن است منجر به بحران بدهی خارجی شود. شرایط کلان اقتصادی، عامل دیگری است که در نحوه تأثیر اقتصاد ی کسری بودجه مؤثر است.

اگر اقتصاد پایین‌تر از سطح اشتغال کامل باشد و امکان افزایش اشتغال و در نتیجه تولید وجود داشته باشد، کسری بودجه دولت و در نتیجه، افزایش مخارج بویژه مخارج سرمایه‌گذاری نمی‌تواند باعث تورم شود. به طور کلی، بر اساس یک تحلیل سیستمی پویا، می‌توان رابطه بین کسری بودجه، عرضه پول و سطح قیمت‌ها (تورم) را بدین صورت تحلیل کرد که افزایش کسری بودجه دولت منجر به افزایش بدهی‌های بخش دولتی و در نتیجه افزایش موجودی پایه پولی خواهد شد و در مرحله بعد، با توجه به تعریف عرضه پول، به افزایش عرضه پول خواهد انجامید.

حال با درنظر گرفتن رابطه مثبت بین سطح عمومی قیمت‌ها و نقدینگی، افزایش عرضه پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها نیز منجر به کاهش ارزش واقعی مخارج دولت در دوره بعد خواهد شد و دولت را ناچار خواهد ساخت که برای جبران کاهش ارزش مخارج خود، میزان مخارج اسمی دوره بعد را افزایش دهد. اما افزایش مخارج دوره بعد، دوباره موجب افزایش کسری بودجه و تکرار فرآیند بالا خواهد شد. بنابراین بین افزایش مخارج دولت (کسری بودجه) و سطح عمومی قیمت‌ها، یک رابطه علت و معلولی برقرار است.

کسری بودجه در ایران و تامین مالی آن
یکی از مباحثی که در سال‌های پس از انقلاب همواره دامن‌گیر اقتصاد ایران بوده و به نوعی تورم را در این اقتصاد نهادینه کرده، بحث «کسر ی بودجه»، است. کسری بودجه، فزونی گرفتن برنامه ریزی شده مخارج نسبت به درآمدهاست که شامل وابستگی بودجه دولت به منابع غیرمالیاتی نظیر فروش نفت، بدهی دولت و استقراض از بانک مرکزی است. حجم بزرگ دولت و غلبه هزینه‌های جاری بر هزینه‌های عمرانی با تکیه بر درآمد نفت، ساختار بودجه عمومی دولت را به گونه‌ای رقم زده است که از میانه هر سال، بحث عدم تأمین منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سالانه مطرح و در نهایت با استقراض یا تأمین توسط بانک مرکزی به پایان می‌رسد و با انباشت و رشد نقدینگی، زمینه کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها فراهم می‌آید. بررسی مسأله کسری بودجه در ایران، این نکته را آشکار می‌سازد که کسری بودجه در ایران سابقه طولانی داشته و دولت در قبل و بعد از انقلاب با این معضل مواجه بوده است.

افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۵۳ که افزایش درآمدهای دولت را نیز در برداشته منجر به گسترش نقش دولت شده و بعد از انقلاب اسلامی، تعمیق شکاف میان دریافتی‌های اسمی و پرداختی‌های اسمی دولت به سبب رشد سریع‌تر پرداختی‌های اسمی، علل کسری بودجه به شمار می‌روند. اما مهم‌تر از مسائل فوق چگونگی تأمین این کسری توسط دولت است که در بعضی از سال‌های بعد از انقلاب بیش از ۹۰ درصد از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که قاعدتا خود رشد نقدینگی را تشدید کرد و به تأثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها از کانال افزایش حجم نقدینگی و حجم دارایی جامعه به جای گذاشته است.

روند کسری بودجه در ایران و نحوه تأمین مالی آن را می توان بدین صورت تشریح کرد: کسری بودجه سال ۱۳۵۷ حدود ۱۳.۹ میلیارد ریال بوده که از این مقدار، حدود ۱۲.۱ میلیارد ریال آن مربوط به بودجه جاری و ۱.۹ میلیارد ریال آن مربوط به بودجه عمرانی بوده است. در انتهای سال ۱۳۵۸، دولت معادل ۴۶۲.۷ میلیارد ریال با کسری مواجه شده که بیشترین مقدار این کسری از طریق استفاده از وام‌های داخلی جبران شده است.
سال ۱۳۵۹ دولت به سبب وقایع  مختلف و غیرمترقبه از جمله وقوع جنگ تحمیلی با کسری بودجه شدید یعنی تقریبا  دو برابر سال قبل از آن مواجه شده است. بخش مهم کسری بودجه سال ۱۳۵۹ نیز با استفاده از وام‌های داخلی (استقراض از بانک مرکزی) تامین شده است. بودجه سال ۱۳۶۰ به سبب وقوع جنگ، نخستین بودجه جنگ است. کل کسر ی بودجه سال ۱۳۶۰ در پایان سال مالی ۱۰۴۲.۵ میلیارد ریال بوده است.
با وجودی که در سال ۱۳۶۱ درآمدهای دولت نسبت به سال ماقبل رشد نشان می‌دهد، اما کسری بودجه در سال ۱۳۶۱ نیز رشد داشته و باز هم قسمت بزرگی از آن توسط وام‌های داخلی و استقراض از بانک مرکزی تامین شده است. سال ۱۳۶۲ نیز روند رشد بودجه (هم درآمدها و هم هزینه‌ها) همچنان رو به افزایش بود این کسری نیز به ترتیب توسط استفاده از وامهای داخلی و استقراض، برگشت از پرداختی سال‌های قبل و پیش دریافت فروش نفت، تامین شده است.

سال ۱۳۶۳ سال شروع تأثیر تحریمی بر اقتصاد ایران است. کسری بودجه سال ۱۳۶۳ حدود ۷۱۸ میلیارد ریال بوده است. در این سال دولت، بخش عظیمی از کسر ی بودجه‌اش را با استفاده از استقراض از بانک مرکزی جبران کرده است. در این سال بدهی دولت به بانک‌ها به بیش از ۵۵۶۳ میلیارد ریال رسیده در حالی که در سال ۱۳۵۷ بدهی دولت به نظام بانکی ۶۲۰.۲ میلیارد ریال بوده است. سال ۱۳۶۴ باز هم بودجه کل کشور رشد کرد، اما کسر ی بودجه دولت کمی کاهش یافت و از ۱۳۷۴.۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۳ به ۶۲۱.۸ میلیارد رسال در سال ۱۳۶۴ رسید. در سال ۱۳۶۵ کسری بودجه دولت تقریباً دو برابر شده و به ۱۳۷۴.۶ میلیارد ریال رسیده است. در سال ۱۳۶۶ کسر ی بودجه رشد قابل توجهی نداشت، اما باز هم از ۱۳۷۴.۶ میلیارد ریال در سال ماقبل به ۱۴۲۹.۸ میلیار ریال در سال ۱۳۶۶ رسید و باز هم استقراض از بانک مرکز ی مهمترین منابع تأمین کسر ی بودجه بوده است.

سال ۱۳۶۷ سال پایانی جنگ است. اگرچه ردیفی به نام بازساز ی مناطق جنگی در بودجه لحاظ شد، اما باز هم هزینه جاری و عمرانی دولت به شدت در حال افزایش بود. سال ۱۳۶۷ بودجه کل کشور حدود ۲۱۱۱.۷ میلیارد  ریال با کسری مواجه شده و حجم نقدینگی رشد داشته، اما میزان استقراض از بانک مرکزی به یک‌باره از  ۹۶۰۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۶ به ۱۳۰۰.۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ رسیده است.

در گزارش اقتصادی سال ۱۳۶۷ آمده است: سال ۱۳۶۷ را می‌توان نامطلوب‌ترین سال از دیدگاه عملکرد وضع مالی دولت به شمار آورد. برآورد غیرواقع بینانه درآمدهای دولت در بودجه مصوب سال ۱۳۶۷  باعث شده پاره‌ای از درآمدهای مزبور با تردید روبه‌رو شود. میزان عدم تحقق درآمدهای دولت در سال ۱۳۶۷ حدود ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سال ۱۳۶۸ سال خاتمه جنگ تحمیلی و شروع برنامه اول توسعه است. نسبت کسری به کل بودجه در این سال چیزی حدود ۲۸.۲ درصد است. سال ۱۳۶۹ دولت و کشور کماکان درگیر بازساز ی خرابی‌های جنگ، رکود و تورم دوران پس از جنگ است. عملکرد بودجه دولت نشان می‌دهد کسری بودجه حدود ۱۴۱۲.۶ میلیارد ریال است؛ در حالی‌که در اهداف برنامه اول، این رقم در حدود ۱۵۷۲ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. در این دوران هنوز بخش مهمی از  کسر ی بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شود.

کسری بودجه در سال ۱۳۷۰ رقمی معادل ۱۱۸.۶ میلیارد ریال است. البته سال ۱۳۷۰  از جمله سال‌هایی است که بخش مهم کسری بودجه از طریق منابع برگشتی از پرداخت سال‌های قبل ۱۵۴.۴ میلیارد ریال) تامین شده است. سال ۱۳۷۱ سال برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه دوم توسعه است.

کسر ی بودجه سال ۱۳۷۱ به حدود ۱۰۷۷.۳ میلیارد ریال است. مهمترین منابع  تامین کسری بودجه در سال  ۱۳۷۱ بازهم بازگشتی پرداخت از سال‌های گذشته و استقراض از سیستم بانکی است. سال ۱۳۷۲ پایان برنامه اول توسعه است.

هنوز بازساز ی مناطق جنگی و تقویت بنیه دفاع در بودجه، ردیف‌های مشخص و جداگانه ای دارند که عملکرد این دو ردیف بیش از پیش‌بینی‌هاست. کسری بودجه سال ۱۳۷۲ حدود ۴۴۲.۷ میلیارد ریال است که بخش بیشتر آن از طریق استقراض از سیستم بانکی تامین شده است. سال ۱۳۷۳ به سبب تکمیل نشدن مطالعه و برنامه‌ریزی برای شروع برنامه دوم توسعه، بدون برنامه آغاز شد. بخش اعظم کسری بودجه در این سال از طریق برگشتی پرداخت در سال‌های قبل تامین شده است. تورم طی سه سال آخر برنامه اول توسعه روبه افزایش گذاشت و نرخ تورم سال ۱۳۷۰ حدود ۲۰.۷ درصد، سال ۱۳۷۱ حدود ۲۴ درصد در سال ۱۳۷۲ حدود ۲۲.۹ درصد و در سال ۱۳۷۳ نرخ تورم به ۳۵.۲  درصد رسید. سال ۱۳۷۴ هم حجم نقدینگی و تورم به یکباره افزایش پیدا کرد. کسر ی بودجه سال ۷۴ حدود ۱۱۱.۴ میلیارد است اما حجم نقدینگی از ۶۱۸۴۳.۹ میلیارد ریال و تورم نیز از ۳۵.۲ به ۴۹.۴ درصد رسید.

در سال ۱۳۷۵ منبع تأمین تمام کسری بودجه، برگشتی پرداختی سال‌های گذشته بود. در این سال دولت از بانک مرکزی برای  کسر بودجه‌اش استقراض نکرد. در این سال پایه‌های گفت‌وگو در مورد استقلال بانک مرکز ی و جلوگیری از استقراض دولت از سیستم بانک پررنگ تر شد. در سال ۱۳۷۶ کسری بودجه تحت تأثیر سیاست‌های انقباضی دولت رو به کاهش گذاشت. تورم در سال ۷۵ به ۲۳.۲ درصد و در سال ۱۳۷۶ به ۱۷.۳ درصد رسید.

در سال ۱۳۷۷ سال ماقبل پایان برنامه دوم توسعه و برنامه‌یز ی برا ی تدوین برنامه پنج ساله سوم توسعه است. در این سال به دلیل کاهش قیمت نفت و عدم تحقق درآمدهای دیگر مانند مالیات‌ها  کسری بودجه دولت از ۳۶۴.۵  میلیارد  در سال ۷۶ به ۷۱۱۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۷ رسید.

بخشی از کسر ی بودجه دولت دوباره با استقراض از بانک مرکزی تامین شد. سال ۱۳۷۸ سال پایانی برنامه پنج ساله دوم توسعه است. تورم سال ۷۸ حدود ۲۰.۴ درصد و کسری بودجه دولت نیز ۶۳۹.۱ میلیارد ریال بوده و کسر ی بودجه دولت بیشتر از بابت کاهش و عدم تحقق درآمدها ی دولت است. سال ۱۳۸۰ دومین سال اجرای برنامه سوم توسعه پنج ساله است. کسری بودجه این سال رقمی حدود ۶۱۶ میلیارد ریال بود. سال ۱۳۸۱ ظاهراً دولت دچار کسری بودجه نبوده چرا که کل منابع دولت در این سال حدود ۲۳۱ هزار و ۸۷۲ میلیارد  ریال و مصارف آن نیز ۲۳۱ میلیارد و ۲۸۳ میلیارد ریال بوده است. اما در این سال، درصد رشد نقدینگی نسبت به سال ماقبل آن با رشد مواجه است به طوری که رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۰ حدود ۲۸.۸ درصد بوده، اما رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۱ به ۳۰.۱ درصد می‌رسد. در سال ۱۳۸۳ باز هم تورم حول و حوش ۱۵ درصد نوسان دارد. در این سال نسبت کسری بودجه دولت به بودجه عمومی حدود ۷.۴ درصد بوده است. سال ۱۳۸۴ بودجه کل کشور حدود ۷.۴ درصد و کسری بودجه هشت درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. کسر ی بودجه سال ۱۳۸۵ نیز حدود ۱۴۷ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال بود که رشدی معادل ۱۴۲.۳ درصد را نشان می‌داد. در این سال کسر ی بودجه حدود ۲۵ درصد بودجه عمومی بوده است.
در بخش نتیجه‌گیری این مقاله آمده است:
همانگونه که بر همگان روشن است، تورم مزمن پدیده‌ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر، مشکل اساسی کشور است. مهمترین عواملی که در اقتصاد ایران بر تورم تأثیرگذار است را می‌توان حجم نقدینگی، میزان واردات، حجم مخارج دولت و کسر ی بودجه و درآمدهای نفتی دانست. لذا در این مطالعه به بررسی ریشه‌های مالی تورم با تأکید بر کسری بودجه دولت، به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر بر تورم پرداخته است. بدین منظور با به کارگیری روش تحلیل هم انباشتگی که اطلاعات بلند مدت در میان داده‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد و با استفاده از آزمون تئوری‌های موجود در این زمینه، رابطه میان تورم و عوامل مالی مؤثر بر آن با تأکید بر کسری بودجه را طی دوره زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ در ایران مورد آزمون و بررسی قرار داده‌ایم.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تورم در ایران دارای ریشه‌های مالی است و عوامل مالی موجب ایجاد و تشدید آن می شوند. طبق این نتایج، کسری بودجه دولت باعث افزایش تورم شده و یک درصد افزایش در آن، تورم را سه درصد افزایش می‌دهد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در کشور، تورم کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تأثیر افزایشی بر تورم داشته و نشان دهنده این است که میزان تورم جهانی نقش بسزایی در تورم داخل ایران دارد. همچنین طبق نتایج حاصله، افزایش درآمدهای نفتی و حجم نقدینگی طی دوره مورد بررسی در ایران باعث افزایش تورم شده است.

در این تحقیق با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و تأثیری که عوامل مالی و کسری بودجه بر تورم دارند پیشنهادات زیر ارایه شده است: اگر دولت با حفظ محدوده فعالیت‌های خود بخواهد نسبت به کاهش هزینه‌های خود اقدام کند، عملاً غیرممکن به نظر می‌آید اما چنانچه اقداماتی در جهت کم کردن حوزه فعالیت‌های دولت و واگذاری بعضی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی انجام گیرد، می‌توان انتظار داشت که از حجم پرداختی‌های دولت کاسته و در نتیجه کسری بودجه تقلیل یافته و اثر افزایشی آن بر تورم نیز کاهش یابد. با توجه به اینکه درصد بالایی از کسری بودجه در ایران از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها به جای میگذارد، لازم است که کسری بودجه دولت از راه های دیگری بجز استقراض از نظام بانکی مانند استقراض از مردم تأمین شود تا این حلقه ارتباطی کسری بودجه و تورم از بین برود.

از جمله راهکارهایی که می توان برای کاهش کسری بودجه دولت به کار برد، تلاش برای افزایش دریافتی‌های دولت است که مهمترین گزینه، افزایش درآمدهای مالیاتی است. در مورد افزایش درآمد مالیاتی، توجه به عملکرد دولت مبین عدم توفیق قابل ملاحظه‌ای در این بخش است که این عدم موفقیت را می‌توان ناشی از جنبه قانونی و اجرایی نظام مالیاتی کشور دانست. اگر دولت قادر به اصلاح ساختار مالیاتی کشور شود، آنگونه که سیاست مالیات ستانی قادر به انجام وظائف خود شود، می‌توان آن را به عنوان یکی از روش‌های مناسب برای افزایش درآمدهای دولت، تقلیل کسری بودجه و در نتیجه مهار تورم در شرایط موجود به شمار آورد.
 
منبع: بهارنیوز

خبرگزاری رویترز چهارشنبه شب گزارش کرد: شرکت نفتی «روس نفت» روسیه روز چهارشنبه قرارداد تولید نفت در پنج منطقه از اقلیم کردستان را با مسئولان این اقلیم امضا کرده است.

به گزارش ایرنا، این شرکت بدون بیان نام مناطق پنچ گانه اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای اعلام کرد: پیش بینی این است که ذخایر نفتی قابل استخراج مناطق پنجگانه اقلیم بالغ بر ۶۷۰ میلیون بشکه باشد.

براساس این قرارداد، این شرکت هزینه های طرح شامل پژوهش، حفاری و دیگر مراحل را که بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار است، می پردازد.

پیش بینی می شود، شرکت روس نفت بتواند ۲۰۰ میلیون دلار از هزینه خود را از راه فروش نفت استخراجی از این منطقه بازیابد.

دو طرف بر اجرای طرح اکتشاف زمین شناسی، آغاز تولید آزمایشی از سال ۲۰۱۸ و نیز تکمیل توسعه میدان های نفتی در سال ۲۰۲۱ به توافق رسیدند.

شرکت روس نفت در گذشته نیز با اعطای وام یک میلیارد دلاری به اربیل کمک کرده بود تا خط لوله های نفت و گاز احداث کند.

این اقدام شرکت روسی همزمان با آن صورت می گیرد که «جبار اللعیبی» وزیر نفت عراق روز چهارشنبه در بیانیه ای از غول نفتی انگلیس (bp) خواست، هر چه سریع تر طرح ها و برنامه های لازم را برای توسعه میادین نفتی کرکوک، تدوین کند.

وزارت نفت عراق در سال ۲۰۱۳، قراردادی برای دریافت خدمات مشاوره ای، با شرکت بریتیش پترولیوم امضا کرد. هدف از این قرارداد کمک به شرکت نفت شمال عراق، با هدف توسعه دو میدان «هاوانا» و «بابا کرکر» بود. اما حمله گروه تروریستی «داعش » در سال ۲۰۱۴ و اشغال مناطق شمال و غرب عراق سبب شد، منطقه نفتی کرکوک به کنترل کردها در آید و قرارداد اجرایی نشود.

درخواست بغداد یک روز پس از آن صورت می گیرد که نظامیان دولت مرکزی عراق روز سه شنبه موفق شدند، کنترل پنج میدان نفتی را از نیروهای کُرد باز پس گیرند.

منبع: عصرایران