جلوگیری از صادرات صوری ۳۵میلیارد تومان میوه از گمرک شهید رجایی

با دستگیری اعضای باند متخلف، از صادرات صوری ۳۵میلیارد تومان میوه از گمرک شهید رجایی بندرعباس جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: اعضای این باند با سند سازی، فرایند صوری صادرات کالا را طی می کردند و بدون صادرات واقعی کالا از مزایای صادرات از جمله جوایز صادراتی، ارز دولتی، کاهش عوارض واردات کالا و گرفتن تسهیلات بانکی بهره مند می شدند.
سردار عزیز اله ملکی افزود: در آخرین مرحله این افراد سعی داشتند محموله پنج هزار تنی سیب درختی درجه یک را با اقدامی ضوری به کشور هندوستان صادر کنند.
وی ارزش این محموله را بیش از ۳۵میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: متخلفان قصد داشتند از مزایای این صادرات صوری برای واردات موز بهره برداری کنند که ناکام ماندند.
سردار ملکی افزود: اکنون پنج نفر از اعضای این باند در نقاط مختلف کشور دستگیر و برای گذراندن مراحل قضائی به بندرعباس منتقل شده اند.
وی گفت: تحقیقات از این افراد ادامه دارد و ممکن است افراد دیگری در این  ارتباط دستگیر شوند.
فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: گمرک شهید رجایی بندرعباس و دادستانی هرمزگان در شناسایی و دستگیری این باند همکاری داشتند.
سردار ملکی افزود: تاکنون فردی از نیروهای دولتی در ارتباط با این پرونده دستگیر نشده است.
 


منبع: alef.ir

فورد در برابر تهدیدات ترامپ کوتاه آمد

شرکت خودروسازی فورد اعلام کرد:‌ این شرکت سرمایه‌گذاری در مکزیک را با هدف حمایت از سیاست‌های اقتصادی ترامپ لغو کرده و قرار است این سرمایه را در ایالت میشیگان هزینه کند.

به گزارش فارس،‌ به نقل لاتین‌تایمز، شرکت خودروسازی فورد آمریکا طی ماه‌های گذشته همواره در برابر انتقادات از سوی ترامپ نسبت به برنامه این شرکت برای ساخت کارخانه در مکزیک مقاومت می‌کرد و مقامات این شرکت همواره بر تصمیم خود برای سرمایه‌‌گذاری ۱٫۶ میلیارد دلاری در مکزیک پافشاری می‌کردند.

اما با روی کار آمدن ترامپ شرایط برای فورد تغییر کرده و این شرکت اعلام کرده است، برنامه خود برای ساخت کارخانه در مکزیک را لغو کرده و قرار است این کارخانه را در ایالت میشیگان راه‌اندازی کند.

فورد روز گذشته اعلام کرد: از ساخت کارخانه در مکزیک صرف نظر کرده و به جای آن ۷۰۰ میلیون دلار در کارخانه خود در میشیگان برای توسعه ساخت خودروهای هیبریدی، برقی و بدون راننده سرمایه‌گذاری خواهد کرد. مدیر عامل فورد این اقدام را رأی اعتماد به سیاست‌های اقتصادی ترامپ عنوان کرد.

این تصمیم فورد در کنار اظهارات ترامپ دیگر خودروسازان آمریکایی را نسبت به گسترش کارخانه‌های خود در مکزیک تحت فشار خواهد گذاشت و آنها مجبور خواهند بود با هدف توسعه اشتغال آمریکا طرح‌های توسعه خود را در داخل این کشور اجرا کنند.

به گفته میشل کربز، یک کارگزار ارشد بازار خودرو در آمریکا دونالد ترامپ هنوز روی کار نیامده در حال تأثیرگذاری بر صنعت خودروی آمریکا است. این تصمیم فورد برای گسترش تولید خودروهای پاک نشان‌دهنده اهمیت ساخت این خودروها است.

فورد همچنین از برنامه خود برای تولید مدل‌های هیبریدی خودروهای پرطرفدار موستانگ و اس ۱۵۰ خود تا سال ۲۰۲۰ خبر دادند.


منبع: alef.ir

تحلیل رویترز از توسعه صنعت نفت ایران بعد از لغو تحریم‌ها

چهار منبع آگاه اعلام کردند شرکت ویتول بزرگترین کارگزار نفتی جهان قراردادی را برای ارائه تأمین مالی یک میلیارد یورویی با شرکت ملی نفت ایران به امضا رسانده است.

به گزارش فارس، بزرگترین کارگزار نفتی در جهان اعلام کرد: قراردادی را با شرکت ملی نفت ایران برای ارائه وام یک میلیارد یورویی امضاء کرده است.

به گزارش رویترز چهار منبع آگاه اعلام کردند شرکت ویتول بزرگترین کارگزار نفتی جهان قراردادی را برای ارائه تأمین مالی یک میلیارد یورویی با شرکت ملی نفت ایران به امضا رسانده است.
این قرارداد پیش‌تأمین مالی اولین قرارداد از این نوع است که از زمان لغو تحریم‌ها از طرف یک شرکت خارجی با ایران به امضا رسیده است.
امضای این قرارداد نشان دهنده سرعت روزافزون توسعه صنعت نفتی ایران با گذشت حدود یک سال از لغو تحریم‌های علیه این کشور است که به ایران این امکان را می‌دهد تا سهم خود از بازار را از کشورهایی مانند عربستان پس بگیرد.
ایران همچنین توانسته است برخی قراردادهای پیشین خود با شرکت‌های غربی را مجددا به جریان انداخته چرا که نه تنها تحریم‌ها علیه ایران لغو شده است بلکه دسترسی ایران به دلار نیز بهبود یافته است.
علی‌رغم موارد فوق شرکت‌های غربی همچنان با احتیاط زیادی به سمت ایران می‌آیند چرا که آنها نگران نقض ناخواسته تحریم‌های آمریکا علیه ایران هستند.
شرکت‌هایی مانند شل، بیریتیش پترولیوم و انی ایتالیا طی سال گذشته روند بسیار آرامی را به سوی ایران برداشته‌اند.
شرکت ویتول یک شرکت کارگزاری و تجاری بزرگ است که از سال ۱۹۶۶ و در روتردام هلند تأسیس شده و درآمد این شرکت در سال ۲۰۱۴ ، ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
خبرگزاری فارس چند ماه پیش این خبر را به نقل از منابع آگاه اعلام کرده بود.


منبع: alef.ir

تارنمای فرانسوی:قرارداد خرید ۲۰ فروند هواپیمای ATRبین ایران وفرانسه امروزامضا می شود

روزنامه فرانسوی لاترییون نوشت: ایران امروز (چهارشنبه) قرارداد خرید ۲۰ فروند هواپیمای کوتاه برد را با شرکت اروپایی ‘ATR’ امضا می کند.
 
  به گزارش ایرنا، پایگاه اینترنتی این روزنامه فرانسوی افزود: شرکت هواپیمایی فرانسوی – ایتالیایی ‘ای.تی.آر’ امروز یک قرارداد با ایران به امضا می رساند.ارزش این قرارداد برای درج در بیلان مالی سال ۲۰۱۶ شرکت اروپایی’ای.تی.آر’ خیلی دیرهنگام است، اما به هر حال بهتر از آن است که هیچ قراردادی منعقد نشود.
اصغر فخریه کاشان معاون وزیر راه و ترابری ایران روز شنبه اعلام کرد ایران و این سازنده هواپیما در طول هفته جاری قرارداد نهایی برای خرید ۲۰ فروند هواپیمای کوتاه برد را امضا می کنند.
وی گفت: قرارداد خرید ۲۰ فروند هواپیمای کوتاه برد با ارزشی بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار ( ۳۸۰ میلیون یورو) می باشد.
پنجاه درصد ازشرکت هواپیمایی ‘ای.تی.آر’ متعلق به شرکت ایرباس فرانسه و پنجاه درصد دیگر آن متعلق به شرکت ایتالیایی لئوناردو است که در فوریه گذشته از توافق موقتی برای فروش ۲۰ فروند هواپیمای کوتاه برد ATR 72-600 به ایران با اختیار معامله بیست هواپیمای دیگر به ارزش یک میلیارد یورو خبر داده بود.
لاتریبون نوشت: معاون وزیر راه ایران پیشتر به خبرگزاری ها گفته بود که روز چهارشنبه مقامات شرکت اروپایی ‘ای.تی.آر’ برای امضای نهایی این قرارداد به تهران می آیند.
تهران ماه گذشته با شرکت ایرباس اروپا و بوئینگ آمریکا قراردادهایی برای خرید مجموعا یکصد و ۸۰ هواپیمای مسافربری را امضا کرده بود. این قراردادها بزرگترین قراردادهای امضا شده میان ایران و شرکت های غربی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ محسوب می شود.


منبع: alef.ir

بازار سهام هفته را مثبت به پایان رساند، اما بی رمق و کم حجم

به گزارش الف، بازار سهام، هفته را کم‌حجم و بی‌رمق به پایان رساند و در پایان معاملات امروز بازار سهام ۵۰۱ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۵۱۸ میلیارد تومان در ۳۶ هزار نوبت دادوستد شد که باعث افزایش ۷ واحدی شاخص بورس شد و شاخص در ارتفاع ۷۸ هزار و ۹۹۱ واحد ایستاد. ارزش بازار را به ۳ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۸۴۱ میلیارد ریال رساند.

شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۴۹ واحدی به ۱۵ هزار و ۴۲۰ واحد، شاخص سهام آزاد شناور با افزایش ۲ واحدی به ۸۶ هزار و ۷۱۳ واحد، شاخص بازار اول با افزایش ۲ واحدی به ۵۶ هزار و ۳۰ واحد و شاخص بازار دوم با ۳۳ واحد افزایش به ۱۶۸ هزار و ۳۲۸ واحد رسید.

سه شرکت فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس بیشترین تأثیر مثبت شاخص کل بورس گذاشتند و سه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، پالایش نفت بندرعباس و گسترش نفت و پارسیان با بیشترین تأثیر منفی مانع بیشتر رشد شاخص شدند. امروز حجم معاملات در بورس با افت شدید و نگران‌کننده‌ای مواجه شد و این در حالی بود که بازار اوراق بدهی همچنان بارونق روبه‌رو است.

امروز هم بازار همانند روزهای اخیر باگذشت زمان دادوستدها شاهد افزایش فشار فروش در اکثر گروه‌ها بخصوص گروه خودرویی و نمایان شدن نوسانات منفی و درنهایت افت قیمتی اکثر گروه‌ها بود. در پایان معاملات امروز رشد شاخص کل متأثر از معاملات بلوکی و دوطرفه مثبت نمادهای فارس، وکار، فخوز و فولاد بود که دراین‌بین نمادهای وغدیر و شبندر بیشترین تأثیر منفی را ایجاد کردند. گروه ساختمانی اکثراً متعادل و منفی و گروه سیمانی اکثراً متعادل و مثبت دنبال شدند و در ساعات پایانی معاملات بازار افزایش تقاضا در گروه سیمانی محسوس بود.

در آخرین روز هفته شاخص خودرویی‌ها ۳۸ واحد دیگر نیز کاهش یافت و به رقم ۱۷ هزار و ۵۲۸ واحد رسید، بااین‌حال در میانه بازار تحت تأثیر رنج مثبت در نمادهای خودرو و خپارس شاخص به ۱۵ هزار و ۵۶۱ واحد رسیده بود. همچنین سهامداران خودرویی در این روز تعداد ۴۱ میلیون سهم به ارزش معاملاتی ۶ میلیارد تومان را در ۴ هزار نوبت دست‌به‌دست کردند.

در معاملات روز پایانی دومین هفته از زمستان ۹۵، نمادهای خپارسح با ۱۲۲٫۸ میلیون سهم، وساپا با ۴۶٫۹ میلیون سهم، وکار با ۲۵٫۴ میلیون سهم، فاذر با ۲۳٫۷ میلیون سهم و کگل با ۱۶٫۸ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.
 
افت ۵ واحدی فرابورس در پایان هفته
در آخرین روز از هفته معاملاتی جاری، ارزش معاملات در بازار سهام فرابورس ایران به بیش از ۳۲۸ میلیارد ریال رسید. امروز چهارشنبه سهامداران فرابورس شاهد دادوستد ۱۶۹ میلیون ورقه در ۱۴ هزار و ۶۹۹ دفعه بودند که ارزش معاملات آن به یک هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال رسید که شاخص کل فرابورس آیفکس با افتی نزدیک به ۶ واحد در ارتفاع ۸۴۵ واحدی قرار گرفت.

درمجموع بازارهای اول، دوم و پایه نیز ۹۸ میلیون سهم به ارزش ۳۲۸ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال دست‌به‌دست شد که بالاترین حجم معاملات به نماد «غشهداب» که روز جاری در بازار دوم گشایش یافت، اختصاص داشت.

بررسی معاملات درمجموع این سه بازار همچنین نشان می‌دهد نمادهای «ذوب»، «خراسان» و «شاوان» به‌عنوان پربیننده‌ترین نمادهای معاملاتی بودند که نماد شرکت ذوب‌آهن با رشد قیمت و نماد شرکت‌های پتروشیمی خراسان و پالایش نفت لاوان با افت قیمت به کار خود پایان دادند.
 


منبع: alef.ir

روز آرام دلار با افزایش۳تومانی/ طلا به بالاترین قیمت در سه هفته اخیر رسید+جدول

 به گزارش الف، دلار امروز در بازار آزاد روز آرامی را سپری کرد و قیمت آن نوسان خیلی کمی داشت، با این حال در پایان معاملات با افزایش ۳تومانی نسبت به دیروز مواجه شد. امروز هر دلار آمریکا در بازار آزاد به قیمت ۳۹۳۷ تومان فروخته شد.

بانک مرکز هم امروز تغییر در نرخ دلار مبادله ای نسبت به دیروز نداد، البته نرخ اکثر ارزها را کاهش داد. با این حال نرخ هر پوند و یوروی مبادله ای کاهش ۲۱ و ۲۴ تومانی نسبت به دیروز داشت. قیمت هر یور در بازار آزاد با افزایش ۱۰ تومانی به ۴۲۳۹ تومان و هر پوند انگلیس با کاهش ۱۷ تومانی به ۴۸۶۵ تومان رسید.

قیمت هر انس طلای جهانی هم امروز با افزایش مواجه شد و به بالاترین قیمت در سه هفته اخیر رسید. امروز در بازارهای جهانی هر انس طلا با قیمت ۱۱۶۶ دلار و ۲۰ سنت معامله شد. در بازار داخل هر گرم طلای ۱۸عیار  ۳۰۰تومان و هر مثقال طلا ۱۳۰۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته داشت.

قیمت هر قطعه تمام سکه بهار آزادی در معاملات امروز با نسبت به دیروز با افزایش ۳هزار تومانی به قیمت یک میلیون ۱۳۰هزار تومان فروخته شد. هر قطعه نیم سکه ۲هزار تومان کاهش داشت و ربع سکه بدون تغییر بود.


منبع: alef.ir

دستگیری ۳ صراف در بازار ارز/ پلیس وارد عمل شد

همزمان با تشدید تلاطم های ارزی در بازار نیروی انتظامی وارد عمل شده و در عملیاتی هماهنگ اقدام به دستگیری صراف هایی کرده که گفته می شود درحال دپوی دلار بوده اند.

به گزارش تسنیم، بازار ارز که مدتی است رنگ آرامش به خود ندیده این روزها با رویدادهای مختلفی مواجه شده که همین مسائل تشدید تلاطم های ارزی را در این بخش به همراه داشته است.

دلار چند هفته ایست که در بازار ارز نوسان شدیدی را تجربه می کند و در همین نوسانات هم البته رکورد گران ترین دلار تاریخ ایران ثبت شده است. ولی با دستور رییس جمهور، بانک مرکزی جدی تر از قبل برای مدیریت بازار ارز وارد عمل شده و با عرضه بیشتر ارز به بازار توانست دلار را از بالای ۴ هزار تومان به محدوده قیمتی زیر ۴ هزار تومان برساند.

هرچند دلار دیروز در ساعاتی به بالای ۴ هزار تومان رسیده بود ولی با عرضه بانک مرکزی مجدد قیمت دلار به زیر ۴ هزار تومان برگشت؛ امروز نیز بازار ارز به مانند روزهای قبل با نوساناتی همراه بوده که موجب تغییرات قیمتی دلار شده است.

ولی با وجود اتفاقاتی که امروز در بازار ارز رخ داده نرخ دلار مانند دیروز رکورد نزده و با قیمت ۳۹۲۶ تومان به مردم فروخته می شود البته طبق اعلام فعالان حاضر در بازار ارز، بانک مرکزی امروز دلار را با نرخ ۳۸۸۷ تومان به صراف ها داده است.

گفت وگوها با فعالان حاضر در بازار درباره وضعیت امروز این بازار حکایت از خبرهای تازه ای دارد؛ طبق اعلام این افراد از صبح امروز نیروی انتظامی وارد بازار شده و در عملیاتی هماهنگ ۳ صراف را دستگیر کرده است.

دستگیری این صراف ها موجب شده تا صرافی ها به عوامل خود در بازار اعلام کنند که برای یک هفته به بازار نیایند تا وضعیت آرام شود.

گفتنی است که طبق اعلام مسئولان قوه قضائیه از زمانی که بازار ارز مجدد متلاطم شده پرونده چند صراف بزرگ که اقدام به دپوی ارز کرده بودند به دادسرای پولی – بانکی ارجاع شده و چند صراف هم دستگیر شده اند.

جعفری دولت‌آبادی در همین ارتباط اقدام اخیر دولت و بانک مرکزی در ورود به این بحران ارزی و همچنین پایین آوردن قیمت‌ها با توجه به بالا رفتن ارز را قابل تقدیر دانسته و گفته: از آنجایی که بانک مرکزی در این زمینه شکایت کرده دادسرای پولی ــ بانکی در آخرین اقدام ۵ نفر از دلالان ارز را دستگیر کرده است که از این افراد یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار کشف شده است.

جعفری دولت‌آبادی بیان داشت: حسب استعلام سرپرست دادسرای پولی ــ بانکی برخی از صرافی‌ها ارزهای زیادی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند که مشخص نیست در کجا هزینه شده که واحد مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی مشغول بررسی این موضوع است.

دادستان تهران با ابراز اینکه تغییر و تحول در حوزه ارز را نباید به دستگیری‌های اخیر مربوط کرد، تصریح نمود: در گذشته این اقدام انجام شد و تا حدی بازار آرام گشت اما دوباره تلاطم پیدا کرده چرا که نرخ ارز تابع سیاست‌های پولی و اقتصادی است.

آنطور که فعالان بازار ارز درباره وضعیت امروز این بازار اعلام کرده اند خرید و فروش دلار در صرافی ها راکد بوده و معمولاً معامله ای در این بخش انجام نمی شود.


منبع: alef.ir

معادله چند مجهولی اوضاع بیمه و دارو

بیش از ۷۰ درصد درآمد داروخانه ها به ‘طلب از بیمه ها’ تبدیل می شود و خرید دارو با کمتر از ۳۰ درصد باقیمانده به شدت دشوار شده و وضع پولی شرکت های دارویی به دلیل تسویه نشدن طلب سنگین شان از بیمارستان ها، خوب نیست و مانند گذشته تمایلی به فروش دارو با چک های بلندمدت ندارند.

رییس انجمن داروسازان استان کرمانشاه روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد:‌ به دلیل عمل نکردن بیمه ها در پرداخت به موقع بدهی خود، داروخانه ها تحت فشار هستند.
دکتر شهرام افضلی با بیان اینکه ‘تقریبا تمام مردم بیمه هستند و دیگر نسخه آزاد اندکی وجود دارد’، افزود: اکنون پرداختی بیماران به داروخانه ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد است؛ در این شرایط حداکثر درآمد نقدی داروخانه کمتر از ۳۰ درصد ارزش داروهای فروخته شده است و بیش از ۷۰ درصد دیگر به مطالبه از بیمه ها تبدیل می شود.
آنچنان که او عنوان کرد، پنج تا شش ماه است که داروخانه ها بیش از ۷۰ درصد فروش خود را از بیمه ها طلبکارند و جز بیمه نیروهای مسلح سایر بیمه ها حتی طلب مرداد ماه را هم تسویه نکرده اند.
بیشترین طلب داروخانه ها از بیمه های سلامت و تامین اجتماعی است که از تیر ماه تاکنون بدهی خود را تسویه نکرده اند.
طبق قانون سازمان های بیمه گر باید ۶۰ درصد مطالبات مراکز درمانی و داروخانه ها را در ۱۵ روز و بقیه را در مدت ۲ ماه پرداخت کنند و در صورت تاخیر باید جریمه آن هم پرداخت شود؛ قانونی که مجالی برای اجرا نیافته است.
افضلی در عین حال معتقد است که ‘بیمه ها هم دچار مشکلات اقتصادی متعددی هستند و اگر نقدینگی داشته باشند در جهت افزایش رضایتمندی طرف های قرارداد از جمله داروخانه ها حرکت می کنند.’
** بازدهی اقتصادی داروخانه ها زیر سوال است
کاوه سالارمند، دبیر انجمن داروسازان استان کرمانشاه هم در این باره در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: با اجرای طرح بیمه سلامت حدود ۱۱ میلیون نفر به بیمه شده ها اضافه شد اما اعتبار مورد نیاز آن تامین نشد و مشکل اصلی از اینجا آب می خورد.
سازمان تامین اجتماعی هم، اکنون ‘حدود ۹۰۰ هزار میلیارد ریال’ از دولت طلب دارد که آن را به عنوان یکی از دلایل عمل نکردن به تعهداتش اعلام کرده است.
سالارمند افزود: زمانی که داروخانه ها برای خرید دارو چک صادر می کنند، موظف به پاس کردن آن هستند و طبیعی است زمانی که نقدینگی لازم وجود نداشته باشد، امکان عمل به تعهدات وجود ندارد.
این وضعیت سبب شده که شرکت های دارویی هم حاضر به قبول چک های بلندمدت برای فروش دارو نشوند.
به باور سالارمند ‘با تاخیر سازمان های بیمه گر در تسویه بدهی خود، داروخانه ها برای عمل به تعهدات خود به شرکت های دارویی، مجبورند وام های بانکی با سودهای بالا بگیرند.’
او معتقد است: با این شرایط بازدهی اقتصادی داروخانه ها زیرسوال است آنها در عمل در حال ضرر هستند.’
دبیر انجمن داروسازان استان کرمانشاه اظهار کرد: میانگین سود داروهای داخلی بین ۱۷ تا ۲۰ درصد و سود داروهای خارجی بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است که میانگین آنها چیزی حدود ۱۵ درصد خواهد شد که اگر آن هم با ۶ تا هفت ماه تاخیر دریافت شود، دیگر نمی توان اسم آن را سود گذاشت.’
او گفت که داروسازان انتظار دارند، داروخانه ها در اولویت پرداخت مطالبات بیمه ای باشند و در سال آینده تسویه طلب آنها بروز شود.
محمد حسین عمارتی بخشایش، مشاور مالی و مالیاتی انجمن داروسازان ایران ۱۲ دی ماه در باره ‘بیکاری و تعدیل نیرو در داروخانه‌ها، به فروش گذاشتن داروخانه‌ها و کاهش سطح خدمت رسانی دارویی’ هشدار داده و گفته است: داروخانه‌ها هم اکنون در مرحله ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
بیش از ۱۱ هزار داروخانه خصوصی و ۲۰۰ داروخانه دولتی در کشور وجود دارد که گردش مالی داروی کشور به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال می رسد.
** احتمال قطع زنجیره دارویی
عمل نکردن شرکت های بیمه به تعهدات خود، وضعیت ارایه خدمات دارویی بیمارستان ها را هم به خطر انداخته است.
رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو اول دی ماه هشدار داد که با ادامه این وضعیت احتمال دارد زنجیره تامین دارو در کشور قطع شود.
به گفته او، سازمان های بیمه گر و دولت باید کمک کنند تا بیمارستان ها زودتر بتوانند بدهی خود را با شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی تسویه کنند زیرا بدهی های سنگین، شرکت های دارویی را به نقطه شکننده رسانده است.
محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت هم پنجم دی اعلام کرد که مطالبات وزارت بهداشت از سازمان های بیمه‌گر ‘بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال’ است.
مجلس شوری اسلامی اوایل شهریور ماه ‘۸۰ هزار میلیارد ریال’ اعتبار برای رفع مشکل بیمه سلامت و کادر درمانی بیمارستان‌ها در نظر گرفته اما هنوز اجرای این مصوبه در هاله ای از ابهام است.
آقاجانی ابراز امیدواری کرده که ‘بیش از این، خدمت رسانی بیمارستان ها دچار بحران نشوند.’


منبع: alef.ir

مشکلی بابت تامین سوخت مایع نداریم

امیر بنی‌کریمی با بیان اینکه شرکت نفت گلستان ۳۰ هزار خانوار مشترک نفت سفید دارد که بیشتر آنها در نواحی شرق استان سکونت دارند، گفت: در صورت نیاز سایر خانواده‌ها آمادگی تامین نفت سفید آنها را نیز داریم تا در صورت قطع گاز مشکلی نداشته باشند.وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی انجام شده ذخیره سوخت در انبارهای نفت گرگان و گنبدکاووس مطلوب است و سوخت‌رسانی شرایط عادی را دارد بنابراین برای ارائه خدمات مناسب به مصرف کنندگان هیچ مشکلی نداریم.مدیر شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی منطقه گلستان با اشاره به تامین سوخت دوم مراکز پرمصرف گلستان ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون برای سوخت دوم نیروگاه برق علی آباد کتول ۸۵ میلیون لیتر نفتگاز تحویل داده شده و سایر مصرف کنندگان در بخش‌های کشاورزی، مرغداری‌ها، واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی نیز تاکنون چهار میلیون لیتر سوخت جایگزین را دریافت کرده‌اند و اگرباز هم لازم باشد، آمادگی عرضه خواهیم داشت. بنی کریمی عنوان کرد: همچنین با توجه به خارج شدن کارخانه سیمان پیوند (گالیکش) از مدار مصرف گاز، سوخت دوم (نفت کوره) این شرکت را به میزان چهار میلیون لیتر تامین و تحویل دادیم.وی با اعلام آمادگی کامل شرکت نفت گلستان برای شرایط اضطراری، اظهار کرد: مصرف کنندگانی که به هر دلیل سوخت جایگزین دریافت و ذخیره نکرده‌اند، می‌توانند به نواحی این شرکت در سراسر استان مراجعه کنند.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان همچنین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲۴ میلیون لیتر بنزین در استان گلستان توزیع شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵٫۷ افزایش را نشان می دهد.بنی کریمی بیان کرد: طی همین مدت جدای از نیروگاه‌های گلستان، ۳۰۳ میلیون لیتر نفت گاز به سایر بخش‌های مصرف توزیع شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲٫۶ درصد رشد دارد.


منبع: baharnews.ir

پافشاری برای آب کردن کالای بی‌کیفیت!

در حالی حدود دو هفته از پایان زمان صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گذشته و مسئولان هر کدام بر اساس ادله خود از شکست این طرح سخن می‌گویند که با این وجود هنوز مذاکرات برای تمدید صدور این کارت‌ها ادامه دارد. سوال اینجاست اگر بازخورد مناسبی از این طرح وجود نداشته و تنها باعث خروج بی هدف پول پرقدرت بانک مرکزی شده چرا برای ادامه آن، مذاکرات ادامه داشته و پافشاری می شود؟

به گزارش ایسنا، طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی جزو یکی از سیاست‌های اعتباری بود که در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی در پایان مهرماه سال گذشته در نشست مشترک وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی با افتخار از آن رونمایی و اعلام شد که در سه سیاستی که برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده می‌تواند عاملی برای تحرک‌ بخشیدن به تولید و خروج از رکود باشد. بر این اساس بخش قابل توجهی از منابع بانک مرکزی که همواره و در سراسر دنیا برای استفاده از آن خط قرمزهایی وجود داشته و قابل تزریق به اقتصاد نیست مگر در شرایط خاص، برای سه مورد مصرف پیش‌بینی شد که البته طرف هر سه خط اعتباری وزارت صمت بود.

اول وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو که با سود استثنایی ۱۶ درصد و بازپرداخت ۴ تا ۷ ساله برای فروش ۱۱۰ هزار خودرو با وزارت صمت به توافق شد.   ولی البته این وزارتخانه زیر قول خود زد و در مدت شش روز تا ۱۳۰ هزار خودرو را پیش فروش کرد و در حالی به عدم پایبندی خود به توافق ادامه داد که بانک مرکزی رسما اعلام کرد بیش از ۱۱۰ هزار توافق اولیه را تعهد نخواهد کرد. با این حال باز هم شرایط پرداخت تسهیلات ۲۰ هزار مورد مازاد فراهم شد.

مورد دوم به طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مرتبط بود که بعد از اعلام اولیه از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی تا زمان اجرای آن در کنار اینکه مدت زمان قابل توجهی فاصله افتاد، بارها دستخوش تغییر شده تا به مرحله اجرا رسید. به طوریکه در مرحله اول سقف شش میلیون تومانی و در ادامه تا ۱۰ میلیون برای آن تعیین شد. سود بازپرداخت ۱۲ درصد و با توجه به انتقاداتی که تولیدکنندگان لوازم خانگی داشتند فقط کالاهای ایرانی در زمره خرید آن قرار گرفت که قرار بود وزارت صمت فروشگاه‌ها و کالاها را معرفی و با خط اعتباری ۴۲۰۰ میلیاردی از سوی بانک مرکزی، کارت‌ها از سوی شبکه بانکی صادر شود.

مورد سوم هم به تامین منابع مالی با سود ۲۰ درصد برای کالاهای واسطه‌ای اختصاص داشت که شامل عموم نبود، بلکه تامین مواد اولیه بود که باید در اختیار صنایع بزرگ قرار می‌گرفت.

هر سه طرح که در واقع محور اصلی بسته تسریع رونق اقتصادی بود و به عبارتی سایر بخش‌های اقتصادی جایگاه چندانی در این بسته نداشت به هر طریقی که بود به مرحله اجرا در آمد. وام خودرو که به سرعت تا بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان از خط اعتباری بانک مرکزی را صرف خود کرد و کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که قرار بود تا ۴۲۰۰ میلیارد تومان از پول پر قدرت بانک مرکزی را دریافت کند کلید خورد، هر چند که به این رقم نرسید و موفق هم نبود.

طرح‌هایی که به اعتقاد کارشناسان فقط مسکنی برای دوره کوتاه مدت اقتصادی بود و هیچ تاثیری در بلندمدت برای خروج از رکود و رونق اقتصادی نداشت. اگر فروش ۱۱۰ هزار خودرو در مدت کوتاه انجام و حتی تا ۱۳۰ هزار مورد پیش رفت این کمتر به دلیل استقبال مردم از خودروی تولیدی خودروسازان بود که همواره بر کیفیت پایین آن تاکید شده بود، آنچه که موجب ترغیب مردم شد بیشتر شرایط ایده‌آل وامی بود. وامی حدود ۲۵ میلیون که برای خرید یک خودروی ایرانی می‌توانست تا بیش از ۵۰ درصد و حتی گاها صددرصد هزینه آن را با سود ۱۶ درصد تامین کند، آن هم در شرایطی که سود وام بانکی در زمان اجرای این طرح تا  ۲۴ درصد می‌رسید.

اما  در مورد کارت خرید کالای ایرانی با وجود تمام حواشی که وجود داشت نتیجه چندانی بدست نیامد و بعد از گذشت حدود یک سال از اجرایی شدن این طرح در نهایت اعلام شد که فقط حدود ۱۰۲ هزار مورد از این کارت صادر شده است. طرح شکست خورده ای که در این باره باز هم موضوع بی‌کیفیتی کالاهای مدنظر و آنچه که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده بود مورد توجه قرار گرفته است.

این در حالی است که بعد از انتقادات و گلایه‌های فراوانی که وزیر صنعت نسبت به نحوه تامین مالی کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی مطرح کرد و گفت که عدم تزریق مناسب منابع از سوی بانک مرکزی و صدور کارت از سمت بانک‌ها موجب عقب‌نشینی مردم برای تهیه کارت اعتباری و موفقیت آن شده است و به عبارتی ورشکستگی این کارت‌ها را نحوه تامین مالی بانک‌ها عنوان کرد. در سوی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی در معدود واکنش‌هایی که به این موضوع نشان داد عنوان کرد که ورشکستگی کارت‌های اعتباری مربوط به کالاهایی است که وزارت صمت انتخاب کرده بود.

سیف در اظهارات خود به صراحت گفت که بانک مرکزی از ارائه کارت‌های اعتباری استقبال می‌کند چرا که ابزار نوینی در شبکه بانکی است که می‌تواند اقدامی مثبت در جهت استفاده از ابزارهای بانکی باشد که در این مورد برای کارت‌های اعتباری عام نیز اقداماتی انجام شد ولی موضوع کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی و سرانجام آن کاملا متفاوت بود.

سیف که نحوه بکارگیری منابع بانک مرکزی در اجرای طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی را غیرمنطقی دانسته و عنوان کرده که با روال معمول دنیا متفاوت است این توضیح را هم داده که در اصول بانکداری تجاری دنیا جهت در سمت تامین مالی مصرف‌کننده است و او کالایی را مصرف می‌کند که تشخیص دهد برتر از بقیه کالاهاست، بنابراین وقتی مردم با کارت اعتباری کالاهایی را می‌خرند در حقیقت تولیدکننده آن را تامین مالی می‌کنند و به عبارتی در حال حمایت هدفمند از تولید هستند، پس از سوی دیگر توقع وجود دارد که تولیدکننده هم تولیدی مناسب با تقاضای مصرف‌کننده داشته و به نیاز آن پاسخ دهد.

بنابراین اگر تولید بدون هدف و بدون توجه به بازار عرضه باشد قطعا متقاضی نخواهد داشت و اگر بخواهیم آن را به هر نحوی به مردم فروخته و برای این اهداف ابزارهای مصنوعی استفاده کنیم نتیجه‌بخش نیست چرا که به گفته سیف، مردم این کالاها را نمی‌خرند و به عبارت دیگر از این دسته کارت‌های اعتباری که در واقع عاملی برای خرید چنین کالاهایی است استقبال نخواهند کرد، زیرا  برای خرید یک کالای خاص تعریف شده است و این موجب بی‌میلی خریدار  می شود. پس در نهایت نباید از شکست کارت‌های اعتباری سخن گفت چرا که در این بین کارت‌ها فقط وظیفه تامین مالی و ایجاد شرایط بازپرداخت مناسب را بر عهده داشته که اینگونه نیز بود. سقفی تا ۱۰ میلیون تومان تعیین و بازپرداخت ۱۲ درصد یعنی سودی که حداقل تا ۱۲ درصد پایین‌تر از زمان سود ۲۴ درصدی و شش درصد کمتر از سود فعلی ۱۸ درصدی تسهیلات در نظام بانکی است را در بر می‌گیرد شرایط ایده‌آلی که اگر در سمت دیگر آن کالاهای با کیفیت وجود داشت به طور حتم مصرف‌کننده از آن استقبال می‌کرد.

اما  وزیر صمت گله دیگری دارد و آن اینکه سود پایین کارت‌های اعتباری چندان به نفع بانک‌ها نبود و آنها به دلیل سود ۱۲ درصدی مایل به صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی نشدند، در حالیکه برای صدور کارت‌های اعتباری عام استقبال بیشتری کردند.

این اظهارات نعمت‌زاده، در حالی مطرح می‌شود که باید یادآور شد در اصل تامین مالی کارت‌های اعتباری عام و خرید کالای ایرانی از دو منبع متفاوت صورت می‌گیرد؛ در کارت خرید کالای ایرانی که مدنظر وی است و سود پایین آن را عامل عدم استقبال برای صدور از سوی بانک‌ها می‌داند ماجرا متفاوت بوده و اصلا منبع آن خط اعتباری بانک مرکزی است یعنی بانک‌ها هیچ رقمی از منابع خود را برای صدور کارت خرید کالای ایرانی هزینه نمی‌کنند  که به نفع یا ضرر آنها باشد. حتی در این میان از سود دو درصدی مابه‌التفاوت هم بهره می‌برند به طوریکه کارت را با سود ۱۲ درصد به مردم ارائه کرده و خود  منابع را با سود  ۱۰ درصدی از بانک مرکزی دریافت می‌کنند که دو درصد در این میان برای بانک‌ها محاسبه خواهد شد. اما در کارت اعتباری عام که سود ۱۸ درصدی دارد شرایط به گونه‌ای دیگر است و بانک‌ها از منابع خودشان این کارت‌ها را صادر می‌کنند.

به هر صورت و در جریان حواشی موجود، ماجرای کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی هنوز پایان نیافته، با وجود اینکه زمان تمدید صدور آن تا پایان آذر ماه و استفاده تا پایان سال جاری تعیین شده بود. این در حالی است که اخیرا با پیشنهاد تولیدکنندگان لوازم خانگی بار دیگر مذاکرات با بانک مرکزی برای تمدید صدور این کارت‌ها ادامه دارد که هنوز هم آخرین خبرها حاکی از آن است که به نتیجه‌ای نرسیده است. مذاکراتی که با وجود اذعان به عدم موفقیت این طرح پافشاری برای ادامه آن جای سوال دارد و به طور حتم اگر قرار بر تمدید آن است باید نحوه ارائه کالاهای آن متفاوت از قبل باشد.

کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی بر اساس آخرین توافق که در شهریور ماه امسال انجام شد علاوه بر چهار گروه‌های مدنظر، چهار گروه دیگر به مشمولان اضافه شدند به طوریکه ابتدا کارکنان آموزش و پرورش، بازنشستگان کل کشور و همچنین مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشمول این طرح بودند که در ادامه کارکنان سازمان ثبت احوال کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و همچنین قوه قضاییه به غیر از قضات چهار گروه جدیدی بودند که به قبلی‌ها اضافه شده و تا سقف ۱۰ میلیون تومان از این منابع استفاده کردند.


منبع: alef.ir

مردم مازندران با قطعی گاز مواجه نمی‌شوند

علی‌محمد شاعری اظهار کرد: پیرو قطع واردات گاز از ترکمنستان به استان مازندران نمایندگان استان جلسه‌ای را با وزیر نفت در این رابطه داشتند و چند توافق حاصل شد از جمله اینکه ۹ میلیون متر مکعب گازی که از ترکمنستان وارد می‌شود باید از استان‌های دیگر جبران شود و مشکل افت فشاری که در اثر قطع گاز ایجاد خواهد شد با تقویت فشار استان‌های همجوار حل شود.وی افزود: همچنین توافق شد که به هیچ عنوان گاز گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، صنایع غذایی و نظایر آن قطع نشود و مقرر شد حداکثر تا پایان تیرماه سال آینده یعنی تا حدود پنج ماه دیگر خط انتقال گاز دامغان به نکا به بهره‌برداری برسد تا به صورت اصولی و اساسی تکمیل شود و مشکل افت فشار گاز در استان‌های شمالی با این اقدام حل شود. علاوه بر این قرار شد پنج‌شنبه هفته آینده آقای عراقی به اتفاق نمایندگان استان بازدید عملیاتی از مسیر خط انتقال دامغان به نکا داشته باشند و دستور تسریع و تکمیل این پروژه را بدهند. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به توافق صورت گرفته در نشست نمایندگان با وزیر نفت درباره انجام آموزش‌های لازم از طریق رسانه‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف گاز،‌ یادآورشد: ما امیدواریم با تمهیدات فراهم شده مشکل جدی برای ما پیش نیاید. ترکمنستان در ایام سرد سال می‌خواهد به کشور ما فشار بیاورد و این نوعی باجگیری است. خوشبختانه وزارت نفت موضع عزتمندانه‌ای در این زمینه دارد و ما ضمن ارج نهادن به زحمات و موضع‌گیری این وزارتخانه از وزیر نفت درخواست داریم تمهیداتی فراهم کنند که مردم مازندران از قطعی گاز صدمه نبینند یا با افت فشار مواجه نشوند. شاعری با بیان اینکه مردم مازندران در سال جاری با مشکل خسارت باغات مرکبات، طوفان و عدم اجرای منطقه آزاد مواجه شده‌اند، یادآور شد: مردم مازندران با آلودگی دریا، تخریب جنگل، مشکل اشتغال و حالا مشکل قطعی گاز مواجه هستند و متأسفانه در برخورداری از امکانات توسعه آخر خط قرار دارند.این نماینده مجلس در پایان از قول مساعد وزیر نفت برای تأمین گاز مازندران خبر داد و گفت: زنگنه قول دادند که نمی‌گذارند مشکلی برای گاز مازندران ایجاد شود. علاوه بر این مقرر شد کمیته مشترکی برای اجرای این تعهدات بین وزارت نفت و نمایندگان مازندران ایجاد شود.


منبع: baharnews.ir

مدیریت محتوا در روابط عمومی

به گزارش ایران خبر، علی جهانی؛روابط عمومی در فراخنای گسترش علوم مختلف و به ویژه همپای تغییر و تحولات شگرف در عرصه فناوری اطلاعات، جایگاهی گرانسنگ یافته است.
 
گستردگی کمی موضوعات در حوزه روابط عمومی و حجیم شدن محتوا در این عرصه ضرورت مدیریت آن را دوچندان کرده است. در این ارتباط موضوع مهمی که در خور توجه بیشتر است ضرورت تفکیک حوزه های روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی است که گاهی به دلیل وجود برخی هم پوشانی های کاری تمایزهای بنیادین و یا ساختاری میان آنها صنعت و هنر روابط عمومی نادیده انگاشته می شود.

برای اینکه روابط عمومی به یک مرکز راهبردی آگاه، پر جنب و جوش و پاسخگو به منظور اطلاع رسانی منسجم و سریع به مردم با استفاده از سیستم های مبتنی بر فن آوری های نوین ارتقا یابد، مدیریت محتوا در آن از جایگاه بلندی برخوردار است.

در بسیاری از سازمان‌ها تکلیف تبلیغات در نمودار سازمانی به‌عهده‌ همه کارکنان گذاشته شده است، اما کسی بار بحران‌های ناخواسته بروز کرده را به دوش نمی‌کشد؛ بحران‌های سازمانی می‌تواند گرفتاری‌های بزرگی برای هویت برند، هویت شفاهی و بازاریابی و ریسک شهرت سازمان ایجاد کند، اما پا پس کشیدن بخش‌های دیگر، به کنش و رفتاری رایج و طبیعی مبدل شده است.‌

به نظر می‌رسد بازنگری جدی در وظایف هر یک از این بخش‌ها و به دنبال آن تعیین تکلیف استراتژی محتوا و رسانه، به‌معنای نقشه‌ راه ارتباط با مشتری و مخاطب برای دستیابی به اهداف مترتب بر روابط عمومی دانش محور حایز اهمیت است.

آزمون حساس پیش روی واحد های روابط عمومی ایجاد تطابق میان سیاستگذاری های مدیریتی با خواست ها و نیازهای مردم و از آن مهمتر به حداقل رساندن فاصله میان تصمیمات و دیدگاه های مدیران و تصمیم سازان با تغییرات اجتماعی و تکنولوژیکی پیرامون سازمان است. بی گمان بدون همسو ساختن تغییرات درون سازمانی با تحولات برون سازمانی در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی نمی توان انتظار حصول موفقیت های چشمگیر در بازارهای جهانی شده فروش کالا و خدمات را داشت.

مدیریت اطلاعات در هر سازمان باید نظام جامع اطلاع رسانی را به گونه ای طراحی نماید که امکان دسترسی تمام کارکنان به اطلاعات تحلیل شده و کاربردی فراهم باشد.

همانگونه که می دانیم دانش به عنوان یک دارایی ارزشمند نیازمند مدیریت، رشد و بهره برداری مطلوب است.به عبارت دیگر برای تولید دانش و منابع علمی نیازمند به مدیریت دانش هستیم. در واقع مدیریت دانش فرایندی است برای تبدیل دانش کارکنان (سرمایه انسانی) به دارایی مشترک سازمانی (سرمایه فکری ساختاری) تا از این طریق بتوان افزایش همکاری، بهبود بهره وری، تشویق و قادر ساختن به نوآوری، غلبه بر هجمه های اطلاعاتی و اثرات زیان بار آن، تسهیل انتقال دانش مناسب از تأمین کنندگان به دریافت کنندگان بدون محدودیت زمان و فضا، تسهیل اشتراک دانش کارکنان جلوگیری از موازی کاری در تولید دانش، تصرف و ثبت دانش کارکنان جهت استفاده سازمان در دوره های زمانی آتی افزایش آگاهی سازمانی از خلأهای دانش سازمان و بهبود خدمات مشتری را در سطح سازمان شاهد بود.

بنابراین روابط عمومی به عنوان محوریت اصلی در امرتوسعه های فردی و سازمانی با رویکرد دانش محوری و تبدیل نمودن سازمان به یک سازمان یادگیرنده پویا دارای نقشی اساسی و بی بدیل می باشد، مشروط بر آنکه با استفاده از تجارب حاصله و تجمیع وشناسائی آن در قالب یک مدل مدیریتی نوین همراه با بهره گیری صحیح از شرایط گذار و به دنبال آن تحول جدی و اساسی به عنوان یک نیاز ضروری به دنبال فراهم نمودن شرایط مناسب در امر خدمات رسانی و امکان پایداری در بازار و رقابت پذیری در عرصه ارائه خدمات نوین به مشتریان باشد. از این رو بهترین، سریعترین و در عین حال کم هزینه ترین و جامع ترین روشها، بی تردید فراهم نمودن شرایط لازم با استفاده ازسازو کار های جدید در قالب تعریف شبکه اجتماعی برای بهره گیری از خرد جمعی و اندیشه های کارشناسان ومتخصصان و افراد مجرب است. این امر زمانی محقق می شود که روابط عمومی ضمن شناسایی دقیق و اتکا به داشته ها و توانمندیهای موجود برای استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای بالقوه، سازمان و افراد آن را به یک سازمان یادگیرنده ودانش محور تبدیل نماید زیرا یکی از کارکردهای مورد توقع پیرامون روابط عمومی ایفای همین نقش است.

هرچند نگرش سنتی به روابط عمومی یعنی تعریف آن به عنوان مجموعه فعالیت های خدماتی- تبلیغی، تغییر قابل ملاحظه ای کرده است اما احراز جایگاه واقعی روابط عمومی و تثبیت آن در هسته مرکزی سیستم تصمیم گیری سازمان، نیازمند تلاش تخصصی پویا و علم محور اهالی آن می باشد. به عبارتی اگرچه امروز مدیران در تعریف، روابط عمومی را به عنوان چشم و گوش سازمان پذیرفته اند، امید آن است که در آینده ای نه چندان دور روابط عمومی بتواند خود را در عمل به عنوان بخشی از نیروی فکری سازمان معرفی نماید.
تغییر نگرش، ایجاد انگیزش تازه و در نهایت تغییر در رفتار در جهت فرهنگ سازی برای ورود در عرصه بزرگ خدمات رسانی و رسیدن به مرز توسعه یافتگی می طلبد تا کار جمعی از دل خرد جمعی به عنوان یک برایند جدی خارج شده و سازمانی پویا، پرتلاش، خلاق، نوآور وکارکنانی متعهد و مسئولیت پذیر که دارای عرق سازمانی و اندیشه مالکیتی نسبت به مجموعه می باشند تربیت نمود. شاید در این راستا بتوان با استفاده از ظرفیت های الکترونیکی نظام جامع پیشنهادات بر بستر شبکه اجتماعی را به عنوان اولین گام برای رسیدن به این مهم در پیش گرفت.

روابط عمومی به عنوان بخشی از وظایف مدیریت سازمان، روندی منسجم و برنامه ریزی شده است که از طریق آن افراد می کوشند تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آن ها سرو کار دارند به دست آورند. براین اساس می توان مجموعه فعالیت های روابط عمومی را تلاش هایی آگاهانه و قانونی برای ایجاد اعتماد، تفاهم و شناخت دانست که بر پایه ی تحقیق علمی و عملی صحیح و مستمر صورت می پذیرد.
در مدیریت و پیشبرد اهداف سازمان کارکرد روابطعمومی در عرصه جلب حمایتهای اجتماعی و محیطی اهمیت بسیار دارد. امروزه تحولات روزافزون درون و برون سازمانی به قدری بر پیکره سازمان تأثیرگذار است که نقش روابطعمومیها را نیز به کلی تغییر داده است. ایجاد انسجام درون سازمانی و ایجاد پل ارتباطی با بیرون سازمان سبب شکلگیری فرآیند سازگاری برونسازمانی شده و از این نظر سازمان میتواند با تسلط بر محیط، مدیریت آن را نیز برعهده گیرد.

شناخت جوهری از مفهوم روابط عمومی، مخاطب شناسی و احاطه کامل بر دایره ادراک مجموعه مرتبط از مقتضیات ضروری برای مدیریت محتوا در روابط عمومی است، لذا مشخص می شود که حرکت در این مسیر مستلزم دانش و مهارت در رشته های پیرامونی و به ویژه بهره مندی از شم قوی مدیریت است.


منبع: irankhabar.ir

آغاز عصر بی خوابی بانک ها

به گزارش ایران خبر، «دنیای سرمایه گذاری» به عنوان رسانه ای که تحلیل ریشه ای مشکلات و نارسایی های سرمایه گذاری در کشور را کانون توجه قرار داده است، در پی بررسی موشکافانۀ چالش های نظام بانکی به عنوان یکی از گلوگاه های مهم حوزۀ سرمایه گذاری برآمده و در این راستا سلسله گفت وگوهایی را با کارشناسان و مسئولان نظام بانکی انجام داده است. در این نوبت، پای صحبت دکتر مهرداد مظفری، مشاور مدیرعامل بانک صادرات و مدیرعامل سابق صندوق توسعۀ صنایع دریایی (بانک مینیاتوری دریایی) نشستیم، تا مسائل مبتلا به نظام بانکی کشور را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
 
نظام بانکی ما مشکلات زیادی دارد که تقریباً هر روز در رسانه ها از آن صحبت میشود. میخواهیم تحلیل این مشکلات را از زبان شما بشنویم و اینکه نظام بانکی ما در کل با چه مشکلات بنیادی و ریشه ای مواجه است؟
نظام بانکی در حال حاضر با دو دسته مسائل مواجه است: یک دسته چالش های وضعیتی و دستۀ دوم چالشهای انتقالی. یعنی نظام بانکی ما در وضعیتی قرار دارد که شرایطی که از ساختار آن ناشی میشود و مسائلی که از ابتدا تاکنون داشته برایش مسئله ساز شده و علاوه بر آن با یک چالش دیگر، یعنی چالش انتقالی در نظام بانکی جهان مواجه است؛ به این معنی که پارادایم نظام بانکی در دنیا در حال تغییر و تحول است و این تغییرات برای نظام بانکی ما هم چالش ایجاد کرده یا- دیر یا زود- چالش ایجاد خواهد کرد. برای تحلیل نظام بانکی کشور ما، باید ابتدا نظام بانکی در دنیا را بررسی کنیم، تا ببینیم دنیا در این حوزه به چه سمتی میرود و مسیری که نظام بانکی جهانی میرود چه تأثیراتی بر نظام بانکی ما خواهد گذاشت.

شبیه این وضعیت را میتوان در صنعت خودروی ما هم دید. صنعت خودرو هم مثل نظام بانکی با مشکلاتی مواجه است. مردم از خودروی داخلی راضی نیستند. منحنی عمر تکنولوژی خودرو در دنیا عوض شده و تولیدکننده رفتار خود را بر اساس نیاز مشتری طراحی میکند؛ اما صنعت خودروی ما در داخل (که باید از این صنعت تقدیر کنیم، چون در زمان تحریم هم همین صنعت بود که خودرو مردم را تأمین می‏کرد) محصولاتی تولید میکند که مخاطبان را راضی نمیکند و سودش هم سهامدارانش را راضی نمیکند. نظام بانکی ما هم حالا همین وضعیت را دارد.

درخصوص چالش های انتقالی یا پارادایمی که در نظام بانکی جهانی شاهد آن هستیم، بیشتر توضیح میدهید؟ این چالش ها دقیقاً چیست؟
طبق آخرین پژوهش های منتشرشده در حوزۀ بانکداری جهانی ( Top tech trends for Banks in 2015)، ۵روند مؤثر بر نظام بانکی دنیا از سوی کارشناسان این حوزه تبیین شده است. اولین روند مؤثر بر نظام بانکی دنیا نوآوری است. نوآوری یکی از مهمترین روندهای مؤثر بر موفقیت و رشد نظام بانکی است؛ به نحوی که ۸۷درصد از مدیران نظام بانکی جهان، نوآوری را در موفقیت بانکداری بسیار مهم ارزیابی میکنند. دومین موضوع این است که اجرای قانون بهعنوان عاملی شناخته شده است که روند سودآوری بانکها را دچار توقف میکند. یعنی قوانین و مقررات در سطح جهان بهتدریج در حال کاستن از سود بانکها است؛ چون هزینه های بانکها را بالا میبرد و پیچیدگی های قوانین بهعنوان تهدیدی برای سودآوری نظام بانکی تلقی میشود. سومین عامل مؤثر بر نظام بانکی جهانی این است که مدیریت ریسک بهتر و حفظ امنیت عملیات بانکی فضای سایبری، هزینه های سرمایهگذاری خاصی برای بانکها ایجاد کرده است؛ یعنی اتفاقی که در دنیا در حال روی دادن است، این است که نظام بانکی باید برای کاستن از ریسک فعالیتهای بانکی در فضای سایبری، در حوزۀ فناوری اطلاعات سرمایه گذاری کند؛ به بیان دیگر، حوزۀ IT نظام بانکی را به سمت خودش میکشد، چون هم امنیت دارد و هم محصولات مبتنی بر نوآوری عرضه میکند و نظام بانکی برای حضور بیشتر در این حوزه نیازمند سرمایه گذاریهای بیشتر است.

چهارمین روندی که  نظام بانکی جهانی را به طور بسیار جدی و عمیقی تحت تأثیر خود قرار داده است، قدرت گرفتن روند بانکداری مبتنی بر موبایل است؛ یعنی موضوعات مرتبط با گسترش استفاده از موبایل میتواند تحولات پردامنهای در نظام بانکداری جهانی ایجاد کند. در همین پژوهش عنوان شده ۳۷درصد از مدیران بانکهای دنیا بیان کردهاند که پرداخت از طریق موبایل میتواند مهمترین پارامتر برای انتقال از سمت مشتری به شبکۀ بانکی در بستر فناوری اطلاعات باشد. این حرف به معنی آن است که دنیا دارد به سمتی میرود که موبایل آرام آرام جای شعبه و باجۀ بانک ها را میگیرد. پنجمین روند مؤثر بر نظام بانکی دنیا این است که تجربیات مشتریان به بانکها دیکته میکند روی چه حوزههایی سرمایهگذاری کنند به نحوی که ۶۰٫۱ درصد از مدیران اجرایی بانکها معتقدند آنچه مشتری میخواهد بسیار مهم و جهت دهندۀ اصلی سرمایه گذاری بانک ها است. این ۵ روند، نظام بانکی را در دنیا از یک پارادایم به پارادایم جدید منتقل میکند و چالش هایی طی این حرکت انتقالی ایجاد خواهد شد که مدیران بانکها در دنیا باید با آن روبه رو شوند و نظام بانکی را با این تحولات هماهنگ کنند.

در مجموع، روندهایی که پارادایم بانکداری جهانی را به چالش کشیده، چه افقی پیش روی نظام بانکی جهانی به وجود میآورد؟
مقالهای در Handehsblah راجع به «بانک» نوشته شده است که افق پیش روی نظام بانکی را به بهترین نحو توضیح میدهد. این مقاله تحت عنوان The bank holiday without end منتشر شده است که من از آن با عنوان شکل گیری «سندرم بیخوابی بانکها» یاد میکنم؛ یعنی از این به بعد در نظام بانکی جهانی، بانکها نباید بخوابند، چون بانک یک واحد صنفی معمولی و حتی خیلی ضروری مثل نانوایی نیست که تا ساعت ۷شب باز باشد، بلکه بانک یک بنگاه اقتصادی بسیار حساس و حیاتی است که باید همیشه بیدار باشد و حتی لحظه ای نباید تعطیل شود. بررسیهایی که در آمریکا انجام شده نشان داده است که در ساعات بعد از وقت اداری و ۲ساعت مانده به شروع کار اداری، یعنی همان ساعاتی که بانک و باجه های آن تعطیل است، بیش از ۶۰درصد تعاملات و تراکنشهای بانکی اتفاق میافتد.
در این مقاله، عنوان شده است که بانکهای آلمانی به این سمت حرکت میکنند که شعبات خود را تعطیل کنند و مردم را به سمت بانکداری آنلاین سوق دهند. من مسئلۀ دیگری را که پیش روی نظام بانکی جهانی است، «سندرم بیجایی بانکها» نامگذاری کرده ام. یعنی بانکها در جهان به سمتی میروند که دیگر حضور فیزیکی آنها را نمیبینیم، ولی به شما خدمت ارائه میکنند. این در حالی است که نظام بانکی هنوز در پارادایم افتخار به باجه و شعبه است.
 
تغییر پارادایم ها موجب شده است که مثلاً دویچه بانک آلمان ۱۸۸شعبۀ خود را تعطیل کرده و ۳هزار نفر از کارکنان خود را بیکار کند که همین مثال میتواند وضعیتی را که در نظام بانکی جهان پیش رو داریم، به خوبی نشان دهد. اجازه بدهید این طور جمع بندی کنیم که نظام بانکی جهانی از یک بانک واقعی و نظام مبتنی بر شعبه و باجه میرود به سمت Virtual banking & banking Online، میرود به سمت آنکه دیگر نخوابد، بدون شعبه باشد، مبتنی بر نیاز مشتری فعالیت کند، هر چه بیشتر بر بسترIT  حرکت کند، میرود و میرود و… و این رفتنها نیاز به استراتژیهای جدید دارد.

اگر عصر جدید نظام بانکی را آغاز شده بدانیم- که بیخوابی و بیجایی بانکها بارزترین شاخصه های آن است- چه پارامترها و چالش هایی در این عصر جدید برای نظام بانکی وجود دارد؟
 
مهمترین چالشهایی که پیش روی نظام بانکی جهانی قرار دارد، یکی این است که سود بانکداری در حال کاهش است و دیگر اینکه مؤسسات مبتنی بر تکنولوژی (فایننشیال تکنولوژی- فینتک) تهدیداتی علیه نظام بانکی ایجاد میکنند. فینتک ها چالش فرصت‏های عصر جدید نظام بانکی هستند و نظام بانکی را میبرند به سمتی که اولین (دیستراپت) یعنی اختلال نظام بانکی را در زمینۀ پرداختها رقم میزنند. یعنی فینتکها دارند کاری میکنند که تا ۵سال دیگر کسی در دنیا برای پرداخت به بانکها نمیرود. در ایران هم شما این امر را مشاهده میکنید؛ یعنی برای مثال ایرانسل پرداخت های خودش را مدیریت میکند. تعداد این فینتک ها در جهان به سرعت در حال افزایش است و این مؤسسات نظام پرداخت بانکها را به شکل فراگیر تهدید میکنند.
چالش بعدی این است که مشتریان هم از تجربیات و روشهای تازه پرداخت استقبال میکنند که آسانتر، همه وقت امکان پذیرتر، همه جا امکان پذیرتر و کم ریسکتر باشد. این خواست مشتریان مسئلۀ ریسک و امنیت را برای نظام بانکی جهانی، چالش برانگیز میکند و بانکها باید در این حوزه هزینه ها کنند و هزینههایی که در شعب، نمایندگی و باجه دارد کاهش دهد و ببرد به قسمتهای دیگر. در حالی که برای تقویت این حوزهها یعنی شعب و نمایندگی و باجه، سالها سرمایه گذاری و هزینه کرده، اما این سرمایه گذاریها حالا بهدلیل انتقال پارادایمی که اتفاق افتاده، ناکارآمد شده و باید به حوزههای دیگر منتقل شود؛ به بیان دیگر، آن چیزی که نقطۀ قوت نظام بانکی جهانی بود، الان برایش هزینهبر شده است. امروزه مبحثی به اسم «اف ای تی اف» و «آی اف آی آر اس» مطرح است که در آن به نظام بانکی میگویند که شفاف باش، صورتهای مالیات را روشن کن، ذخیرهه ایت را روشن کن و بسیاری از دستورالعمل های دیگر .
آخرین چالش نظام بانکی سود است. دیگر نمیتوانیم مثل قبل غیررقابتی کار کنیم. امروزه تکنولوژی، مؤسسات پولی مالی را با چالش سود مواجه کرده است. میشود گفت نظام بانکی با فرم قبلیاش در پایان عصر پارادایمی خود است. سودش در شکل قبلیاش مورد هجمه است، نیروی انسانی اش بدون نوآوری، بدون مشتریمداری و… مورد هجمه است، ساختارش و فرایندهای بانک مورد هجمه است.
چالشهای وضعیتی و درونی نظام بانکی ما چیست؟
نظام بانکی ما غیر از آنکه دیر یا زود اثر چالشهای تغییر پارادایم نظام بانکی جهانی را حس خواهد کرد و بعضی از آثار آن بر نظام بانکی ما هم از مدتی پیش شروع شده، با یک سری مشکلات از درون مواجه است. ببینید نظام بانکی ما در سالهای گذشته و اکنون به علت اینکه تنها تأمین کنندۀ مالی برای بخش تولید و خدمات و بخش های مولد اقتصادی بوده فشار تقاضای زیادی روی آن است. مشابه این فشار تقاضا را در صنعت خودرو هم داشتهایم. صنعت خودرو هم با فشار تقاضا مواجه بود، اما بهدلیل حمایت هایی که میشد یا تکالیفی که با آن مواجه بود نتوانست این تقاضا را به تولید درونزا و فناوری خوداتکا تبدیل کند و از آن بهرهمند شود.
اتفاقی که الان شاهد آن هستیم این است که حدود١۴٠هزار میلیارد تومان دولت به نظام بانکی بدهکار است. امروزه هر چه سرعت گردش پول مشتریان بیشتر باشد، برای بانکها سود بیشتری دارد چون حجم تسهیلاتی که به مشتریان میدهند بالا است. وقتی دولت صدوچهل هزار میلیارد تومان به آنها بدهکار است، عملاً یک قسمت از دارایی های نظام بانکی راکد است. بانک چرخش مالی کمی دارد و این یعنی دارایی بانک با انجماد مواجه است. در دنیا ۲تا۳ درصد تسهیلاتی که میدهید بهعنوان مطالبات بر نمی‏گردد. در نظام بانکی ما در سال٩٢ این عدد به حدود ۱۳درصد رسیده است. چرا تسهیلات برنگشته؟ یک علتش به خاطر این بود که اوضاع اقتصاد و کسبوکار نامناسب بود. دلیل دیگر تکالیفی بوده است که برای پرداخت تسهیلات بوده است. یک علت به خاطر بد بودن وضعیت اقتصادی افراد بود که نتوانستند تسهیلات را بازپس دهند.
وقتی بررسی میکنید میبینید که مطالبات نظام بانکی اغلب مشکوکالوصول است. مطالباتی که دریافت کنندۀ تسهیلات بیش از هجده ماه برای پرداخت آن اقدامی نکرده است. این مطالبات باید در صورتهای مالی عملاً هزینه تشخیص داده شود. همچنین نظام بانکی با معضلی مواجه است به عنوان تأمین نقدینگی، یعنی تسهیلات را داده است، اما حتی اصل آن برنگشته. این فشاری به بانک میآورد، تا نتواند تجهیز منابع کند. از اینکه بگذریم، چالش بعدی نظام بانکی ما این است که در ساختار نظام بانکی ما، پول گران است.
این چالشی که است که در برخی میزگردهای کارشناسی هم به آن اشاره میشود. گرانی پول به چه معنی است؟
اجازه بدهید با یک مثال این مبحث را تحلیل کنیم و بگوییم چیزی شبیه «پونزی گیم» در نظام بانکی ما پدید آمده است. پونزی گیم یک تئوری پولی است مانند گلد کوئیست که در آن سودهای افراد بالادستی از پول افراد پایین دست تأمین میشود و فردی که این کار را کرده بود، در سال۲۰۰۹ به عناوینی دستگیر شد. این مثال را مطرح کردم که بگویم تا قبل از سال ۱۳۹۲ نظام بانکی ما با یک چالشی مواجه بود که در آن سود سپرده ها را تأمین کننده های نقدینگی بالا میبرد. بانکها با هم مسابقه میگذاشتند؛ یکی ۲۲درصد سود میداد دیگری ۲۳درصد و الی آخر. بانکها در رقابتی افتاده بودند که پول را از دست مردم با هر نرخی بگیرند، اما وقتی پول را وارد نظام بانکی کردی، هزینه هایی دارد؛ یک قسمت هزینۀ عملیات داری و یک قسمت باید ذخیرۀ قانونی به بانک مرکزی بدهی. این پول ۴تا ۵درصد قیمتش بالاتر میرود و دیگر نرخ آن برای بانک ۲۳درصد نیست.
تا قبل از سال۹۲ هزینه و نرخ بهرۀ پولی که وارد نظام بانکی میشد، بسیار زیاد بوده است. در این بازی که گفتم شبیه ترفند پونزی گیم است بانکها در تله میافتند و روز به روز تعهداتشان در قبال سپرده گذاران بیشتر میشود و جالب است که پول بیشتری هم تا مقطعی از دست مردم میگیرند. این آقای برنی مادوف که این بازی را در سطح جهانی به راه انداخت به ۹۵سال زندان محکوم میشود چراکه منابع را به همین شکل از دست مردم میگرفت و میگفت سود بیشتری به شما میدهم. این بازی برای او تا مدتی طولانی ادامه داشته تا بالاخره بازی شکست میخورد.
پس نظام بانکی با مشکلاتی مواجه است؛ یکی اینکه تسهیلات اعطایی باز نمیگردند، دوم اینکه معوقات مشکوک الوصول اند و سوم اینکه با مشکل کمبود سرمایه مواجه است. این کمبود سرمایه قدرت وامدهی نظام بانکی را کم میکند. مشکل چهارم اینکه هزینههای اداری- ساختاری آن هم زیاد است چون مبتنی بر پارادایم قبلی شعبه داری و تعدد شعبات است. پنجم اینکه هزینه های پول و منابعش گران تمام میشود و دچار آن بازی پونزی کذایی شده است.
 
پس نظام بانکی ما با این چالش های درون وضعیتی مواجه است؛ منابعش گران و شبکه اش کم کارآمد است و نوآوری کمی دارد و مبتنی بر استراتژیهای نوآورانه نیست، در تأمین منابع مالی مشکل دارد، دارایی هایش کم است و تجهیز منابع در زمینۀ تسهیلات نمیتواند بکند و قدرت رقابتش پایین است.
نقدهایی را از قبیل اینکه نظام بانکی ما ناکارآمد است منصفانه میدانید؟
اجازه بدهید این طور به سؤال شما جواب بدهم که وقتی نظام بانکی را تحلیل میکنید میبینید ریشۀ همۀ این چالشها هم در خود نظام بانکی ما نیست؛ مثلاً قرار نیست بانک تأمین کنندۀ انحصاری منابع پولی باشد. ابزارهای ثانویه و بازارهای سرمایه این کار را میتوانند بکنند، ولی وقتی شما تمام نیازهایتان را از بانک میخواهید تأمین کنید و بعد به نقد همین نظام بانکی می‏پردازید، عملاً از دایرۀ انصاف خارج میشوید. برای روشن شدن مطلب مثالی میزنم؛ هیچکس از آب انتظار ندارد انرژیزا باشد؛ اما وقتی شما میخواهید تمام انرژیتان را از آب تأمین کنید، میبینید کارآمدی ندارد. وقتی میخواهیم نظام بانکی کشور را نقد کنیم باید توجه داشته باشیم که تنگنای اعتباری و معضل دارایی منجمد بانکها را هم در نظر بگیریم که بانک در آن دخیل نیست. تا سال۹۲ حجم مطالبات بانکها ۵برابر شده و عملاً ۵۰درصد از کل داراییهای بانکها را تا قبل از سال۹۲ سه عامل به خود اختصاص داده است: مطالبات غیرجاری، بدهی های دولت به بانکها و داراییهای غیرمالی.
درگیر شدن بانکها در بازی پول گران یا همان پونزی گیم چه پیامد ملموسی در اقتصاد ما داشته است؟
نکتۀ بسیار جالبی مطرح کردید. ببینید در این پونزی گیم چه اتفاقی میافتد. وقتی شما پول را میگیرید و گران هم میگیرید، باید ببرید یک جایی و از آن بازده بیشتر به دست آورید. در کشور ما تنها سرمایهگذاری که به ذهن همه میرسد زمین، املاک، مسکن و مستغلات است. بانکهای ما این پول را بردند در این زمینهها در حالی که منابع زمین و مسکن ثابت است؛ با وجود این، حجم بالایی از منابع بانک‏ها در کسبوکارهای مرتبط با بازار مسکن قرار گرفت و قیمتهای این بخش را با حباب مواجه کرد. این اتفاق تا سال۹۲ و اگر دقیقتر بگوییم تا نیمۀ سال۹۲ ادامه داشت و نقدینگی سرازیر شده به بازار مسکن این بازار را در اوج نگه داشت و بازار مسکن پول نظام بانکی را دریافت کرد.
 
از نیمۀ دوم سال۹۲ این بازار اشباع شد. حالا نظام بانکی خودش منابع کم دارد، پول مردم را هم که دریافت کرده و به بخش املاک برده و منابع آنجا حبس شده است. این اتفاقی است که به صورت ملموس در اقتصاد ما اثر گذاشته؛ یعنی حجم منابع مالی در بازار مسکن حبس شده و نمیتوانید آن را بیرون بکشید و رکودی سنگین و پردامنه را در این بازار و کسبوکارهای مرتبط با مسکن شاهد هستیم که تقریباً تا امروز مشابه آن را نداشتیم.
تحلیل شما صحبت های آقای دکتر عبده تبریزی را که گفتهاند: «حدود ۲۰میلیارد دلار فقط در بخش املاک لوکس حبس شده است» تأیید میکند.
من صحبت ایشان را نشنیدم، ولی در واقع تحلیل ما این مطلب را تأیید و تبیین میکند. وضعیتی که ما میبینیم این است که حجم بزرگی از سرمایۀ بانکها به تخمین دکتر عبده تبریزی که در حال حاضر مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مالی و سرمایهگذاری هستند، فقط حدود ۲۰میلیارد دلار در املاک لوکس، حبس شده و از طرفی سود بیست و چند درصد باید به سپردهگذاران بدهید. پول هم در بازار مسکنی سرمایهگذاری شده که چشم اندازش معلوم نیست.
 
حالا ما باید با این چالشها چه کار کنیم؟ به اعتقاد من نظام بانکی ما در آینده نیازمند یک پارادایم تقریباً جدید است که گشودن این بحث مفصل نیاز به مجالی دیگر دارد.


منبع: irankhabar.ir

کاهش ۱۱ هزار تومانی قیمت سکه در بازار

هرگرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۱۳ هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین نیم سکه و ربع سکه با حرکت نزولی به ترتیب ۶۰۴ و ۳۲۰ هزار تومان قیمت دارند.از سوی دیگر هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی نزدیک به ۱۱۶۷ دلار داد و ستد می‌شود.همچنین در بازار غیر رسمی ارز، یورو ۴۲۲۹ تومان، پوند انگلستان ۴۸۵۸ تومان و لیر ترکیه ۱۱۵۷ تومان است.لازم به ذکر است که این قیمت‌ها در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست. همچنین جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده است. نوع طلا قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۲۴۱ تومان مثقال طلا ۴۹۱ هزار تومان اونس جهانی ۱۱۶۶ دلار و ۹۰ سنت نوع سکه   سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۱۵۱ هزار تومان نیم سکه ۶۰۴ هزار تومان ربع سکه ۳۲۰ هزار تومان سکه گرمی ۲۰۴ هزار تومان نوع ارز   دلار آمریکا ۳۹۱۵ تومان یورو ۴۲۲۹ تومان پوند انگلستان ۴۸۵۸ تومان لیر ترکیه ۱۱۵۷ تومان یوان چین ۵۸۸ تومان درهم امارات ۱۱۰۵ تومان


منبع: baharnews.ir

از سرگیری واردات برنج با تعرفه ۴۰ درصدی

در جلسه دو روز پیش شورای اقتصاد که عصر دوشنبه هفته جاری برگزار شد، شرکت‌کنندگان در این شورا مصوب کردند که واردات برنج با همان تعرفه ۴۰ درصدی و مابه‌التفاوت ۵۰۰ تومانی بتواند از سر گرفته شود.یکی از اعضای شورای اقتصاد در این باره به ایسنا، گفت: آزاد شدن واردات برنج با همان شرایط سال گذشته در دستور کار شورا قرار گرفت اما هنوز این مصوبه ابلاغ نشده و پس از ابلاغ محموله‌های برنجی که در گمرکات کشور موفق به ترخیص نشده‌اند، می‌توانند وارد شوند.وی افزود: این مصوبه تا ابتدای فصل برداشت برنج در سال آینده یعنی اول مرداد ماه معتبر است و واردکنندگان می‌توانند تا آن تاریخ نسبت به واردات برنج اقدام کنند. بر اساس گزارش‌های موجود، طی ۹ ماهه امسال بالغ بر ۶۳۰ هزار و ۳۹۷ تن برنج به ارزش ۵۲۷ میلیون و ۲۴۹ هزار دلار به کشور وارد شد که از نظر وزنی ۲۲.۴۶ درصد و از نظر ارزشی ۳.۸۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.البته این آمارها نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم برنج وارداتی طی ۹ ماهه امسال ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته ارزان‌تر شده است چرا که در سال گذشته هر کیلوگرم برنج معادل ۹۹ سنت بود که با در نظر گرفتن ارز ۳۵۰۰ تومانی هم قیمت این محصول به حدود ۳۴۵۲ تومان می‌رسید اما با توجه به ارزش ۸۴ سنتی برنج در ۹ ماهه امسال، هر کیلوگرم از این محصول با احتساب همان نرخ ارز به حدود ۲۹۲۷ تومان می‌رسد. حال باید دید با توجه به وارداتی بیش از ۶۳۰ هزار تنی برنج در سال جاری با از سرگیری واردات این محصول، تاجران، واردکنندگان تا مرداد ماه سال آینده چند صد هزار تن دیگر به این آمار اضافه می‌کنند و آیا وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید تا بازار و تجارت محصولات کشاورزی اجازه افزایش بی‌رویه صادرات برنج را می‌دهد یا آنکه نهایتا یک میلیون تن برنج به کشور وارد خواهد شد که تنظیم‌کننده بازار داخلی، تامین‌کننده نیاز مصرف‌کنندگان و ذخایر استراتژیک کشور باشد؟


منبع: baharnews.ir

پافشاری برای آب کردن کالای بی‌کیفیت!

طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی جزو یکی از سیاست‌های اعتباری بود که در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی در پایان مهرماه سال گذشته در نشست مشترک وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی با افتخار از آن رونمایی و اعلام شد که در سه سیاستی که برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده می‌تواند عاملی برای تحرک‌ بخشیدن به تولید و خروج از رکود باشد. بر این اساس بخش قابل توجهی از منابع بانک مرکزی که همواره و در سراسر دنیا برای استفاده از آن خط قرمزهایی وجود داشته و قابل تزریق به اقتصاد نیست مگر در شرایط خاص، برای سه مورد مصرف پیش‌بینی شد که البته طرف هر سه خط اعتباری وزارت صمت بود. اول وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو که با سود استثنایی ۱۶ درصد و بازپرداخت ۴ تا ۷ ساله برای فروش ۱۱۰ هزار خودرو با وزارت صمت به توافق شد.   ولی البته این وزارتخانه زیر قول خود زد و در مدت شش روز تا ۱۳۰ هزار خودرو را پیش فروش کرد و در حالی به عدم پایبندی خود به توافق ادامه داد که بانک مرکزی رسما اعلام کرد بیش از ۱۱۰ هزار توافق اولیه را تعهد نخواهد کرد. با این حال باز هم شرایط پرداخت تسهیلات ۲۰ هزار مورد مازاد فراهم شد. مورد دوم به طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مرتبط بود که بعد از اعلام اولیه از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی تا زمان اجرای آن در کنار اینکه مدت زمان قابل توجهی فاصله افتاد، بارها دستخوش تغییر شده تا به مرحله اجرا رسید. به طوریکه در مرحله اول سقف شش میلیون تومانی و در ادامه تا ۱۰ میلیون برای آن تعیین شد. سود بازپرداخت ۱۲ درصد و با توجه به انتقاداتی که تولیدکنندگان لوازم خانگی داشتند فقط کالاهای ایرانی در زمره خرید آن قرار گرفت که قرار بود وزارت صمت فروشگاه‌ها و کالاها را معرفی و با خط اعتباری ۴۲۰۰ میلیاردی از سوی بانک مرکزی، کارت‌ها از سوی شبکه بانکی صادر شود. مورد سوم هم به تامین منابع مالی با سود ۲۰ درصد برای کالاهای واسطه‌ای اختصاص داشت که شامل عموم نبود، بلکه تامین مواد اولیه بود که باید در اختیار صنایع بزرگ قرار می‌گرفت. هر سه طرح که در واقع محور اصلی بسته تسریع رونق اقتصادی بود و به عبارتی سایر بخش‌های اقتصادی جایگاه چندانی در این بسته نداشت به هر طریقی که بود به مرحله اجرا در آمد. وام خودرو که به سرعت تا بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان از خط اعتباری بانک مرکزی را صرف خود کرد و کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که قرار بود تا ۴۲۰۰ میلیارد تومان از پول پر قدرت بانک مرکزی را دریافت کند کلید خورد، هر چند که به این رقم نرسید و موفق هم نبود. طرح‌هایی که به اعتقاد کارشناسان فقط مسکنی برای دوره کوتاه مدت اقتصادی بود و هیچ تاثیری در بلندمدت برای خروج از رکود و رونق اقتصادی نداشت. اگر فروش ۱۱۰ هزار خودرو در مدت کوتاه انجام و حتی تا ۱۳۰ هزار مورد پیش رفت این کمتر به دلیل استقبال مردم از خودروی تولیدی خودروسازان بود که همواره بر کیفیت پایین آن تاکید شده بود، آنچه که موجب ترغیب مردم شد بیشتر شرایط ایده‌آل وامی بود. وامی حدود ۲۵ میلیون که برای خرید یک خودروی ایرانی می‌توانست تا بیش از ۵۰ درصد و حتی گاها صددرصد هزینه آن را با سود ۱۶ درصد تامین کند، آن هم در شرایطی که سود وام بانکی در زمان اجرای این طرح تا  ۲۴ درصد می‌رسید. اما  در مورد کارت خرید کالای ایرانی با وجود تمام حواشی که وجود داشت نتیجه چندانی بدست نیامد و بعد از گذشت حدود یک سال از اجرایی شدن این طرح در نهایت اعلام شد که فقط حدود ۱۰۲ هزار مورد از این کارت صادر شده است. طرح شکست خورده ای که در این باره باز هم موضوع بی‌کیفیتی کالاهای مدنظر و آنچه که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده بود مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که بعد از انتقادات و گلایه‌های فراوانی که وزیر صنعت نسبت به نحوه تامین مالی کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی مطرح کرد و گفت که عدم تزریق مناسب منابع از سوی بانک مرکزی و صدور کارت از سمت بانک‌ها موجب عقب‌نشینی مردم برای تهیه کارت اعتباری و موفقیت آن شده است و به عبارتی ورشکستگی این کارت‌ها را نحوه تامین مالی بانک‌ها عنوان کرد. در سوی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی در معدود واکنش‌هایی که به این موضوع نشان داد عنوان کرد که ورشکستگی کارت‌های اعتباری مربوط به کالاهایی است که وزارت صمت انتخاب کرده بود. سیف در اظهارات خود به صراحت گفت که بانک مرکزی از ارائه کارت‌های اعتباری استقبال می‌کند چرا که ابزار نوینی در شبکه بانکی است که می‌تواند اقدامی مثبت در جهت استفاده از ابزارهای بانکی باشد که در این مورد برای کارت‌های اعتباری عام نیز اقداماتی انجام شد ولی موضوع کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی و سرانجام آن کاملا متفاوت بود. سیف که نحوه بکارگیری منابع بانک مرکزی در اجرای طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی را غیرمنطقی دانسته و عنوان کرده که با روال معمول دنیا متفاوت است این توضیح را هم داده که در اصول بانکداری تجاری دنیا جهت در سمت تامین مالی مصرف‌کننده است و او کالایی را مصرف می‌کند که تشخیص دهد برتر از بقیه کالاهاست، بنابراین وقتی مردم با کارت اعتباری کالاهایی را می‌خرند در حقیقت تولیدکننده آن را تامین مالی می‌کنند و به عبارتی در حال حمایت هدفمند از تولید هستند، پس از سوی دیگر توقع وجود دارد که تولیدکننده هم تولیدی مناسب با تقاضای مصرف‌کننده داشته و به نیاز آن پاسخ دهد. بنابراین اگر تولید بدون هدف و بدون توجه به بازار عرضه باشد قطعا متقاضی نخواهد داشت و اگر بخواهیم آن را به هر نحوی به مردم فروخته و برای این اهداف ابزارهای مصنوعی استفاده کنیم نتیجه‌بخش نیست چرا که به گفته سیف، مردم این کالاها را نمی‌خرند و به عبارت دیگر از این دسته کارت‌های اعتباری که در واقع عاملی برای خرید چنین کالاهایی است استقبال نخواهند کرد، زیرا  برای خرید یک کالای خاص تعریف شده است و این موجب بی‌میلی خریدار  می شود. پس در نهایت نباید از شکست کارت‌های اعتباری سخن گفت چرا که در این بین کارت‌ها فقط وظیفه تامین مالی و ایجاد شرایط بازپرداخت مناسب را بر عهده داشته که اینگونه نیز بود. سقفی تا ۱۰ میلیون تومان تعیین و بازپرداخت ۱۲ درصد یعنی سودی که حداقل تا ۱۲ درصد پایین‌تر از زمان سود ۲۴ درصدی و شش درصد کمتر از سود فعلی ۱۸ درصدی تسهیلات در نظام بانکی است را در بر می‌گیرد شرایط ایده‌آلی که اگر در سمت دیگر آن کالاهای با کیفیت وجود داشت به طور حتم مصرف‌کننده از آن استقبال می‌کرد. اما  وزیر صمت گله دیگری دارد و آن اینکه سود پایین کارت‌های اعتباری چندان به نفع بانک‌ها نبود و آنها به دلیل سود ۱۲ درصدی مایل به صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی نشدند، در حالیکه برای صدور کارت‌های اعتباری عام استقبال بیشتری کردند. این اظهارات نعمت‌زاده، در حالی مطرح می‌شود که باید یادآور شد در اصل تامین مالی کارت‌های اعتباری عام و خرید کالای ایرانی از دو منبع متفاوت صورت می‌گیرد؛ در کارت خرید کالای ایرانی که مدنظر وی است و سود پایین آن را عامل عدم استقبال برای صدور از سوی بانک‌ها می‌داند ماجرا متفاوت بوده و اصلا منبع آن خط اعتباری بانک مرکزی است یعنی بانک‌ها هیچ رقمی از منابع خود را برای صدور کارت خرید کالای ایرانی هزینه نمی‌کنند  که به نفع یا ضرر آنها باشد. حتی در این میان از سود دو درصدی مابه‌التفاوت هم بهره می‌برند به طوریکه کارت را با سود ۱۲ درصد به مردم ارائه کرده و خود  منابع را با سود  ۱۰ درصدی از بانک مرکزی دریافت می‌کنند که دو درصد در این میان برای بانک‌ها محاسبه خواهد شد. اما در کارت اعتباری عام که سود ۱۸ درصدی دارد شرایط به گونه‌ای دیگر است و بانک‌ها از منابع خودشان این کارت‌ها را صادر می‌کنند. به هر صورت و در جریان حواشی موجود، ماجرای کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی هنوز پایان نیافته، با وجود اینکه زمان تمدید صدور آن تا پایان آذر ماه و استفاده تا پایان سال جاری تعیین شده بود. این در حالی است که اخیرا با پیشنهاد تولیدکنندگان لوازم خانگی بار دیگر مذاکرات با بانک مرکزی برای تمدید صدور این کارت‌ها ادامه دارد که هنوز هم آخرین خبرها حاکی از آن است که به نتیجه‌ای نرسیده است. مذاکراتی که با وجود اذعان به عدم موفقیت این طرح پافشاری برای ادامه آن جای سوال دارد و به طور حتم اگر قرار بر تمدید آن است باید نحوه ارائه کالاهای آن متفاوت از قبل باشد. کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی بر اساس آخرین توافق که در شهریور ماه امسال انجام شد علاوه بر چهار گروه‌های مدنظر، چهار گروه دیگر به مشمولان اضافه شدند به طوریکه ابتدا کارکنان آموزش و پرورش، بازنشستگان کل کشور و همچنین مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشمول این طرح بودند که در ادامه کارکنان سازمان ثبت احوال کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و همچنین قوه قضاییه به غیر از قضات چهار گروه جدیدی بودند که به قبلی‌ها اضافه شده و تا سقف ۱۰ میلیون تومان از این منابع استفاده کردند.


منبع: baharnews.ir

قیمت تخم مرغ و مرغ اعلام شد

رییس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی، امروز (چهارشنبه) نرخ هرکیلوگرم تخم مرغ را ۴۷ هزار و ۵۰۰ ریال و مرغ را در خرده فروشی ها ۶۷ هزارو ۵۰۰ ریال اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، «مهدی یوسف خانی» امروز قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در محل مرغداری ها را ۴۳ تا ۴۴ هزار ریال، کشتارگاه ۵۹ هزار و ۵۰۰ ریال، میدان بهمن ۵۸ هزار ریال، تحویل درب واحدهای صنفی ۶۱ هزار ریال و در بازار مصرف ۶۷ هزارو ۵۰۰ ریال است. همچنین هر کیلوگرم ران مرغ به نرخ ۵۷ هزار ریال به فروش می رسد.

** قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ ۴۷ هزارو ۵۰۰ ریال شد

به گفته رییس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران، امروز نرخ هر کیلوگرم تخم مرغ در محل مرغداری ها حدود ۴۰ هزار ریال، در واحدهای صنفی ۴۳ هزارو ۵۰۰ ریال و در خرده فروشی ها ۴۷ هزارو ۵۰۰ ریال است.

به گفته یوسف خانی تخم مرغ مارک دار با چهار درصد افزایش نسبت به قیمت های اعلامی عرضه می شود. 

براساس نرخ های اعلام شده، قیمت هر شانه دو کیلوگرمی تخم مرغ با قیمت حدود ۹۵ هزارریال به فروش می رسد.

به گزارش ایرنا، پیش از این اعلام شده بود، بر پایه برآوردهای وزارت جهادکشاورزی در سال ۱۳۹۳ قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت مرغ بین ۷۰ تا ۷۵ هزار ریال و تخم مرغ حدود ۴۰ هزار ریال است که به نظر می رسد عرضه این محصولات با نرخی بیش از نرخ تعیین شده اجحاف به تولید کنندگان ومصرف کنندگان است.

البته قیمت مرغ در خرده فروشی های سطح شهر اندکی تفاوت دارد و ممکن است با قیمت های بالاتری عرضه شود. بر پایه بررسی های میدانی، در برخی خرده فروشی های سطح شهر هر کیلوگرم مرغ به قیمت ۷۰ تا ۷۵ هزار ریال نیز به فروش می رسد.

اکنون هرشانه دو کیلوگرمی تخم مرغ نیز در خرده فروشی ها ۱۲۰ هزار ریال به فروش می رسد.

سالیانه بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن گوشت مرغ در ۲۰ هزار واحد مرغداری گوشتی دارای پروانه در کشور تولید می شود که بخش عمده این محصول در داخل به مصرف می رسد و سالیانه ۸۰ هزار تا ۱۰۰ هزارتن به بازارهای هدف صادر می شود.


منبع: alef.ir

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: نوسانات نرخ ارز باید مدیریت شود

حسن نژاد عضو کمیسوین اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه هنوز نرخ رشد سال ۹۴ اعلام نشده و در این شرایط امکان اعلام نرخ رشد سال ۹۵ وجود ندارد، گفت: نرخ رشد بالای امسال احتمالا ناشی از نرخ رشد پایین سال قبل است.

محمد حسن‌نژاد نماینده استان آذربایجان شرقی و عضو کمیسوین اقتصادی و تلفیق برنامه ششم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با عضو شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، ضمن اشاره به برخی موضوعات روز مثل نوسانات نرخ دلار و رشد اقتصادی، جزئیاتی از بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس را تببین کرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی در مورد نوسانات نرخ ارز گفت: اگر نوسان در حد طبیعی باشد و دچار فراز و فرود چندانی نشود، اشکالی ندارد ولی وقتی قیمت از ۳۵۰۰ به ۴۱۰۰ می رسد و مجددا دچار نزول و صعود می شود، غیر طبیعی است و نشان می دهد که مدیری بالای سر بازار ارز نیست.

وی افزود: هر چه که دولت در مدیریت بازار ارز خوب عمل کرده بود، در این دو سه ماه اخیر مدیریت موفقی نداشت و کار را خراب کرد. خیلی از مسائل در بروز این اتفاق ممکن است که دخیل باشند از جمله دلال و صرافی اما فارق از تمام این دلایل، این اتفاقات نشان دهنده سوء مدیریت است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه نرخ رشد مقایسه بین دو عدد است، گفت: در حال حاضر، ما عدد مربوط به سال ۹۴ را نداریم؛ وقتی که من عدد مربوط به سال ۹۴ را نداشته باشم، هر رقمی برای سال ۹۵ اعلام کنم قابل تحلیل نیست.

حسن نژاد ضمن اشاره به اینکه دولت بایستی آمار سال ۹۴ را هم می داد، افزود: من فکر می کنم که ما سال گذشته دچار رشد منفی بوده ایم و امسال که رشد نسبتا خوبی را داشته ایم، به عدد بالایی رسیده ایم.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه درباره وضعیت بررسی مواد مرتبط با قانون بانکداری اسلامی در لایحه برنامه ششم، گفت: طرح بانکداری اسلامی یک قانون دائم است و قانون برنامه ششم یک قانون موقت ۵ ساله. یک قسمت هایی از مواد ارجاعی به کمیسیون اصلاح شده است ولی هنوز در کمیسیون رای گیری نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اعتقاد من این است که وقتی می خواهیم قانون دائمی را بنویسیم، نباید اصراری برای گنجاندن آن در برنامه ۵ ساله توسعه داشته باشیم. من مخالف آوردن این مواد در قانون موقت برنامه توسعه بودم چرا که اگر بخواهیم یک کلمه از آن را در قانون دائم تغییر بدهیم، بایستی دو سوم از رای مجلس را داشته باشد که تقریبا بعید است چنین اتفاقی بیافتد.

این نماینده مجلس درباره حذف ماده مربوط به سقف پاداش پایان خدمت در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه گفت: من نیز موافق این ماده بودم اما تعدادی از نمایندگان مجلس بر این عقیده بودند که در صورت تصویب این ماده، بسیاری از اعضای هیئت علمی در حال کناره گیری و بازنشستگی زودتر از موعد هستند که ممکن است جامعه علمی از نیروهای مجرب خالی شود.

وی افزود: به نظر من نیروی مجربی که به خاطر پول می خواهد استعفا بدهد، همان بهتر که برود. اما رای اکثریت بر این بود که این ماده حذف گردد.

حسن نژاد در پایان درباره اینکه آیا راه دیگری جز حذف این ماده بود یا نه، گفت: با توجه به اینکه ما قانون ۷ برابر را داریم، گذاشتن سقف بالاتر و یا استثنا کردن گروهی از این قانون کار درستی نبود.


منبع: alef.ir

تمام فرودگاه ها زیان‌ ده هستند

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی گفت: رونق اقتصادی کشور به توسعه فرودگاه‌ها گره خورده است.

به گزارش مهر، رحمت الله مهابادی در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: چهارنقش مهم شامل، کمک به دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی، ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به مردم، ارائه خدمات کارآمد و اقتصادی به بهره برداران و حضور فعال در حوزه ناوبری منطقه برای شرکت فرودگاه ها تعریف شده است.

وی ادامه داد: براساس برنامه قرار است که تا پایان سالجاری حدود ۷ هزار میلیارد ریال طرح های فرودگاهی در ابعاد مختلف بهره برداری شود.

وی بیان کرد: براساس تصمیم مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه ماده ای مبنی بر امکان بهره گیری از مشارکت خارجی ها برای ایجاد شرکت‌هایی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکردهای بین‌المللی و فرودگاهی گنجانده شده است.

به گفته مهابادی، این اقدام مجلس می تواند کمک شایانی به بهبود خدمات رسانی و تسریع در تکمیل پروژه ها کند.

مهابادی اضافه کرد: ساختار اغلب فرودگاه های کشور غیراقتصادی است و به عنوان مثال فرودگاه بندرعباس در سال گذشته ۲۰ میلیارد هزینه جاری داشت اما میزان درآمد حدود ۳ میلیارد تومان بود.

وی ادامه داد: درآمد ۳ میلیاردی بندرعباس طی سال گذشته در حالی انجام شد که حجم سرمایه گذاری در این فرودگاه حدود ۴۰ میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه درباره بحث فضای لازم برای هواپیماهای جدید خریداری شده؛ گفت: قرارداد خرید ۱۸۰ فروند هواپیماامضا شده است و ۲۰ فروند با ای تی آر هنوز امضا نشده البته این ۲۰۰ فروند طی ۱۰ سال وارد فضای هوایی و فرودگاهی کشور می شوند.

مهابادی ادامه داد: این موضوع ناگفته نماند که سالانه تعدادی هواپیما از گردونه حمل و نقل جدا  و تعدادی دیگر وارد فاز عملیاتی می شوند.

وی اضافه کرد: بحث کمبود فضای باند در فرودگاه مهرآباد مطرح است که به تنهایی حدود ۳۰ درصد از ترافیک هوایی را به خود اختصاص می دهد.

این مقام مسئول گفت: در این فرودگاه، حدود ۱۱ درصد از عرصه استفاده در اختیار شرکت فرودگاه ها قراردارد.

ایجاد ۱۹ مسیر جدید هوایی

قبل از اتفاقات رخ داده در کشور اوکراین، میزان پروازهای عبوری از کشور حدود ۴۵۰ پرواز بود. اما پس از آن و با درخواست ایکائو از شرکت فرودگاه ها، میزان تقاضا برای عبور از آسمان ایران افزایش یافت و ایکائو ترافیک جهانی را به سمت ایران هدایت کرد.

مهابادی ادامه داد: با ایجاد مشکل در کشور اوکراین شاهد افزایش پروازهای عبوری از ایران بودیم به طوری که تعداد پروازها در زمان اوج به ۱۱۶۱ پرواز رسیده بود و البته در حال حاضر این رقم کمتر از ۱۰۰۰ پرواز است. چرا که برخی نهادها از جمله ارگان های دفاعی و نیروهای مسلح برای ایجاد نقاط تبادل با سایر کشورها در مرز های ایران همکاری لازم را انجام ندادند.

به گفته مهابادی، افزایش پروازهای عبوری موجب وابستگی متقابل شرکت های فرودگاهی و دولت مطبوع آنها با شرکت فرودگاهی ایران و همچنین دولت ایران می شود که این موضوع نوع جدیدی از امنیت ملی است.

وی ادامه داد: اتفاقات اوکراین موجب شد ۱۹ مسیر جدید که ۵ مسیر آن داخلی و بقیه بین المللی هستند، در آسمان کشور ایجاد شود که مدیریت این مسیرهای جدید بحث ایجاد نقاط گلوگاهی را به همراه داشت. در واقع این نقاط گلوگاهی در مرز ایران با سایر کشورها ایجاد شد و در این نقاط شرکت فرودگاه ها کنترل هواپیما را به شرکت فرودگاه کشور همسایه واگذار می کرد.

تمام فرودگاه ها زیان ده هستند

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت: تمام فرودگاه های تحت مالکیت این شرکت بدون استثناء زیان ده هستند و حتی فرودگاه مهرآباد با آمار ۴۰۰ نشست و برخاست روزانه هم سودده نیست.

وی ادامه داد: ساختار فرودگاه های کشور آسیب پذیر است و در صورتی که ساختار موجود اصلاح نشود، نمی توان به این شرایط ادامه داد.

به گفته مهابادی: موضوعات مختلفی شرکت فرودگاه ها را با چالش مواجه کرده است که می توان از آن جمله به بحث حراج دارایی های صنعت هوایی، سود مجازی، برداشت از درآمدهای این شرکت از سوی برخی از نهادها اشاره کرد.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۲۶۰ میلیارد تومان از درآمدهای شرکت فرودگاه ها را برخی نهادها برداشت کردند.

وی ادامه داد: هنوز برخی خطوط هوایی با وجود تغییر تعرفه بلیت ها، قیمت ها را تغییر نداده اند و این موضوع باید از سوی سازمان هواپیمایی کشوری مورد بررسی قرار گیرد.

مهابادی ادامه داد: اجرای ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر آزادسازی خدمات فرودگاهی، تاثیری در قیمت بلیت هواپیما ندارد.

وی به درآمد برخی فرودگاه های پرترافیک کشور اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال فرودگاه مهرآباد حدود ۲ هزار میلیارد تومان در سال و فرودگاه امام حدود ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد دارد.

این مقام مسئول به کمکاری برخی سازمان ها برای ارائه خدمات به شرکت فرودگاه ها اشاره کرد و افزود: شرکت فرودگاه ها نه تنها در طی سالهای گذشته شاهد برداشت از درآمدهای خود از سوی برخی نهادها بوده است، بلکه به عنوان مثال شهرداری خدمات لازم و قانونی این شرکت را اجرا نمی کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر بحث ایجاد و نگهداری فضای سبز، مدیریت جمع آوری زباله های فرودگاه های کشور و… توسط خود شرکت فرودگاه ها انجام می شود، در حالی که این وظیفه قانونی شهرداری ها است.

مهابادی ادامه داد: هم اکنون AFQ (مرکز اندازه گیری کیفیت خدمات فرودگاهی) در حال بررسی کیفیت خدمات فرودگاهی ۲ فرودگاه مهرآباد و مشهد است و به نظر می رسد این فرودگاه ها در رتبه بالایی از لحاظ خدمات رسانی قرار گیرند. البته نتایج ارزیابی AFQ دو هفته آینده رسانه ای منتشر می شود.

وی ادامه داد: در صورت اصلاح ساختار فضای کشور و اجرای طرح آسمان ایران شهر می توانیم به نقطه مناسبی در حوزه فرودگاهی و ناوبری هوایی در منطقه برسیم.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ادامه داد: بر اساس ارزیابی ها از کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران، ۲ فرودگاه مهرآباد و مشهد در صدر لیست رضایت قرار دارند و شرکت فرودگاه ها در تلاش است که این دو فرودگاه را به بهترین فرودگاه ها از لحاظ خدمات فرودگاهی در منطقه تبدیل کند.

به گفته مهابادی: در سال جاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد زیرساختها، باندها و ساختمان های اداری مربوط به نهادهای مرتبط با فرودگاه ها هزینه شده است.

تجهیزات فرودگاهی مان ۴۵ ساله شده اند

وی ادامه داد: تجهیزات فرودگاهی در حال حاضر شرایط مناسبی ندارند و طول عمر متوسط آنها ۴۵ سال است که با تلاش و بهره گیری از دانش نیروی متخصص، از این تجهیزات هنوز هم به خوبی استفاده می شود و این تجهیزات فعال هستند.

مهابادی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر تهاتر  درباره بدهی ایرلاین ها به شرکت فرودگاه ها گفت: شرکت آسمان بدهی خود را تا سال ۹۴ از طریق تهاتر پرداخت کرده است و سایر شرکت های فرودگاهی هم می توانند در صورت داشتن طلب از دولت، بدهی خود را به شرکت فرودگاه ها پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: شرکت هواپیمایی آسمان برای پرداخت بدهی های خود به دولت از مجلس مجوزی دریافت کرد و از این طریق توانست بدهی های خود را تا سال ۹۴ پرداخت کند البته ناگفته نماند که میزان بدهی شرکت فرودگاه ها به دولت بالا نیست و این شرکت در برخی از بخش ها (وظایف تکلیفی) از دولت مطالباتی را دارد.


منبع: alef.ir

معافیت واحدهای تولیدی از مالیات واردات مواد اولیه

گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان مالیات علی‌الحساب برای انواع کالاهای وارداتی را اعلام کرد که تولیدکنندگان از پرداخت مالیات واردات مواد اولیه محصولات خود معاف هستند.

به گزارش ایسنا، موضوع دریافت مالیات علی‌الحساب بر واردات کالا از جمله موارد مورد توجه سازمان امور مالیاتی است که می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی کشور کمک شایانی کند.

این در حالی است که به رغم فرارهای مالیاتی عده زیادی از افراد در بخش‌های مختلف، دریافت مالیات از واردکنندگان رسمی به آسانی انجام می‌شود، چراکه اطلاعات فعالیت‌های تجاری آن‌ها و میزان آن کاملا شفاف و موجود است.

در همین راستا، گمرک ایران بخش‌نامه‌ای را به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ کرده است که بر نحوه محاسبه مالیات علی‌الحساب کالاهای مختلف دلالت دارد.

بر اساس این بخش‌نامه واردات کالا (با رعایت مستثنیات ذکر شده در بخش‌نامه اصلی) مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب به میزان چهار درصد از مجموع ارزش کالا و حقوق ورودی مربوط به آن است؛ به عبارت دیگر ارزش گمرکی کالا که توسط کارشناسان گمرک محاسبه می‌شود، با میزان حقوق ورودی که معمولا درصدی از ارزش کالا و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی است، جمع‌شده و مبلغ چهاردرصد از آن به عنوان مالیات علی‌الحساب دریافت می‌شود.

گمرک ایران تاکید کرده است که کشف هرگونه مغایرت که منجر به اخذ مابه التفاوت ارزش و حقوق ورودی شود، مستلزم مطالبه مابه‌التفاوت مالیات علی‌الحساب مربوطه، بر اساس تفاوت ارزش و حقوق ورودی پیش آمده نیز خواهد بود.

در این بخش‌نامه همچنین خاطرنشان شده است که واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات مذکور معاف هستند، اما این معافیت صرفا شامل واردات کالاهای مرتبط با حوزه فعالیت واحد تولیدی بوده و واردات کالاهای غیرمرتبط و محصول نهایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب می‌شوند.


منبع: alef.ir