بایگانی دسته ی : اقتصادی

مشرق نوشت: یکی از آمارهایی که مسئولان دولت یازدهم در هفته‌های اخیر بر آن مانور می‌دهند، اشتغالزایی بی‌سابقه است.

حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی اخیر اظهار داشت: کل شاغلین ما در سال ۹۲، ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بوده است. بعد از آن در دو سال گذشته شرایط اشتغال بهتر شده و امروز کل شاغلین ما ۲۳ میلیون نفر هستند. افزایش تعداد متقاضیان کار، امسال تقریبا یک رکورد بوده است. امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خواستار شغل بودند. امسال و پارسال ما سالی ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم. ۷۰۰ هزار رقم بسیار بالایی است. کشورهایی که در طول دهه گذشته توانستند به طور متوسط بالای ۶۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کنند، ۵ کشور بودند.

اظهارات روحانی درباره اشتغالزایی سالانه ۷۰۰ هزار شغل دولت یازدهم در حالی است که طیب‌نیا آمار شگفت‌آورتری در این باره بیان کرده است.

دو هفته قبل وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایجاد اشتغال برای یک میلیون و ۴۴۵ هزار نفر در بهار و تابستان امسال خبر داد و بر مبنای این آمار عجیب گفت:‌ این میزان ایجاد اشتغال از سوی دولت تدبیر و امید، در تاریخ ایران بی‌سابقه است. در بهار ٩۵ برای ٧۴۵ هزار نفر به صورت خالص و در تابستان برای بیش از ٧٠٠ هزار نفر از سوی دولت تدبیر و امید شغل ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: این تعداد شغل با تلاش دولت یازدهم در شرایط ناشی از تحریم‌های پیش از آن به وجود آمده است و این عملکرد دولت تدبیر و امید بی‌نظیر بوده است.

وی گفت: در فاصله سال های ٨۴ تا ٩٢ و طی این هشت سال، سالانه متوسط ١۴ هزار شغل در کشور ایجاد شد و این در حالی است که در دولت یازدهم طی ۶ ماه، یک میلیون و ۴۵۵ هزار شغل اضافه شده است.

با توجه به آمار طیب‌نیا، این سوال پیش می‌آید که چرا روحانی در مصاحبه تلویزیونی خود به این عملکرد بی‌سابقه، اشاره نکرد و اشتغالزایی دولت را سالانه ۷۰۰ هزار شغل اعلام کرد که بسیار کمتر از آمار وزیر اقتصاد است؟

شاید روحانی این آمار را دیده اما با توجه به غیرقابل باور بودن آن برای مردم، از خیر اعلام آن در تلویزیون گذشته است.

ادعای طیب‌نیا درباره ایجاد ۱٫۵ میلیون شغل در نیمه اول امسال به معنای ایجاد ۸ هزار شغل جدید در هر روز است؛‌ سوال مهم آن است که این شغل‌ها در کدام بخش و حوزه ایجاد شده است؟ سهم کارخانجات، واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی از ۱٫۵ میلیون شغل ایجادشده در نیمه اول امسال، چقدر بوده است؟
در صورت واقعیت داشتن آمار اعلام‌شده از سوی طیب‌نیا درباره ایجاد ۱٫۵ میلیون شغل در نیمه اول امسال، با فرض ادامه همین روند در نیمه دوم امسال با مدیریت محشر تیم اقتصادی دولت یازدهم، اشتغالزایی ۳ میلیون نفری در سال جاری حاصل خواهد شد و نرخ بیکاری صفر می‌شود، ‌زیرا تعداد بیکاران کشور حدودا ۳ میلیون نفر است. بنابراین دولت یازدهم به عنوان اولین دولت در تاریخ چند هزار ساله بشر خواهد بود که نرخ بیکاری را صفر کرده است؛ البته فقط روی کاغذ!

منبع: alef.ir

اتاق بازرگانی ایران در گزارشی ۱۴مانع سرمایه‌گذاران را برای ورود به اقتصاد ایران و بازار سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین منبع جذب پول خارجی، در چهار دسته «ابعاد بازار سرمایه و بدهی»، «زیرساخت‌ها»، «نحوه اطلاع‌رسانی» و «عوامل قانونی و حاکمیتی» واکاوی کرده است. با توجه به اینکه هدف از پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، رشد و توسعه، افزایش اشتغال، ارتقای کیفیت تولید و افزایش توان صادراتی کشور است، سیاست‌گذاری در مورد جذب سرمایه‌گذاران خارجی هم در سطح بازار سرمایه و هم در سطح ملی (دولت و قانون‌گذاران) باید ترکیب صحیحی از عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی، مالیاتی، تکنولوژیک و جامعه‌شناختی باشد. در واقع باید با ایجاد یک چارچوب مقرراتی شفاف و مشوق رقابت و حذف موانع کارآیی و بهره‌وری در اقتصاد ایران، یک زمین بازی یکسان برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.مشکلات اقتصادی کشور و نیاز روزافزون ایجاد اشتغال، اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دوچندان می‌کند. این نیاز، نه در حال حاضر و در فضای پسابرجام، بلکه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور نیز دیده شده است. ایران ۱۴۰۴ باید بتواند ۴۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشد. این در حالی است که در سال‌های اخیر، این رقم حدود ۲ میلیارد دلار بوده است. از طرفی، در سال‌های منتهی به ۲۰۱۳ و در زمان دولت دهم دنیا شاهد کاهش ۲۸ درصدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است، اما کشورهای در حال توسعه روندی معکوس و رو به رشد را تجربه کردند. با این حال، در طول این مدت نیز ایران سیری نزولی داشته و در رده ۷۱ کشورها در جذب سرمایه خارجی و پایین‌تر از کشورهایی چون کنگو و تانزانیا بوده است. روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در مقایسه با سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی زیرساخت‌های فعلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، به‌طوری‌که می‌توان گفت سرمایه‌گذاری خارجی به مفهوم واقعی در بازار سرمایه ایران وجود ندارد؛ بنابراین این سوال اساسی وجود دارد که چرا اقتصاد ایران نتوانسته در جذب سرمایه‌گذاران خارجی موفق عمل کند؟کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال، ۱۴ مانع را برشمرده است.«کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بدهی ایران و عدم تناسب اندازه بازار با تولید ناخالص داخلی کشور»، «نبود زیرساخت‌ها و ابزار مناسب برای پوشش ریسک نرخ ارز»، «فقدان نظام بانکی با معیارهای بین‌المللی»،‌ «بالا ارزیابی شدن ریسک تسویه وجوه در سیستم پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران»، «عدم اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل»، «وضعیت سنتی بورس تهران در بخش‌زیرساختارها، عدم تنوع ابزارهای معاملاتی، فقدان یا محدودیت زیرساخت‌های الکترونیکی بازار سرمایه و عدم اتصال به بازارهای سرمایه دنیا»، «نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، نگرانی‌های سیاسی و فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی»،‌ «عدم توجه مستقیم به سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون»، «فرآیند طولانی اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری به‌خاطر عدم یکپارچگی میان سازمان‌های ذی‌ربط»، «عدم یکپارچگی و غیرالکترونیک بودن فرآیندها در میان سازمان‌های ذی‌ربط مانند مباحث ثبت افزایش سرمایه، اجرای استانداردهای گزارشگری…»، ‌«تناقض مقررات درخصوص افتتاح حساب بانکی ریالی برای سرمایه‌گذار خارجی»، «رویه سخت احراز هویت سرمایه‌گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی»،‌ «محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب مدیران»، «محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه‌گذار خارجی» موانعی است که براساس این گزارش،‌ در بخش سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه وجود دارد. سرمایه‌گذاری خارجی معمولا در دو قالب «سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی (FPI)» و «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI)» صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاری در سبد مالی به‌طور غیرمستقیم و معمولا از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس از سوی سرمایه‌گذاران خارجی صورت می‌گیرد و از سوی سرمایه‌گذاران خرد جذابیت بسیاری دارد. ولی در سرمایه‌گذاری مستقیم کشور یا سرمایه‌گذار خارجی مستقیما یا با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی مبادرت به سرمایه‌گذاری می‌کند.در دهـه اخیـر با دگرگونی نظام مالی بین‌المللـی، سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی از انواع مختلف سرمایه‌گذاری مـستقیم خـارجی پیشی گرفته است و این باعـث افـزایش چشمگیر اهمیت و نقش بازارهای اوراق بهادار به‌عنوان بـستر اصـلی تحـرک سـرمایه‌های خـصوصی در سطح بین‌المللی شده اسـت. در حال حاضر نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به GDP حدود ۲ درصد و نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی به GDP حدود یک درصد است که اختلاف قابل توجهی ندارند.بازار سرمایه قلب تپنده هر اقتصاد مبتنی بر اقتصاد بازار است. تجربه اقتصادهای نوظهور در سال‌های اخیر که از منظر رشد اقتصادی در صدر فهرست موسسه‌های اقتصادی قرار دارند نیز موید این نکته است که اقتصادهایی که درهای خود را به روی جهان می‌گشایند، موفق‌تر بوده و اولین نقطه ارتباط آنها با دنیای پیرامون بازار سرمایه است. تجربه کشورهایی چون برزیل، شیلی، کره‌جنوبی، هند، مالزی، تایوان و تایلند طی سال‌های پایانی قرن بیستم در گشایش فضای اقتصادی و باز شدن در این کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که این کشورها در سال اول پس از آزادسازی اقتصادی به‌طور متوسط ماهانه ۳/ ۳ درصد در شاخص قیمت سهام کشورهای خود رشد داشته‌اند، اما در این میان، کشور ما با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالای اقتصادی با بازارهای سرمایه جهانی پیوندی ندارد. وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیز به مراتب ضعیف‌تر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. براساس این گزارش، مهم‌ترین موانع موثر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه در چهار دسته ابعاد بازار سرمایه و بدهی، زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی راهبردی و عوامل قانونی و حاکمیتی قابل بررسی است.ابعاد بازار سرمایهعمق کم بازار سرمایه ایران و بازار بدهی توسعه‌نیافته دو مانع مهم در این دسته محسوب می‌شوند. بازار سرمایه ایران در مقایسه با اندازه اقتصاد کشور بسیار کوچک است. در واقع بازار سرمایه ایران به لحاظ نقدشوندگی و عمق معاملاتی، از درجه نقدشوندگی بسیار پایینی برخوردار است به نحوی که اگر قرار باشد پول زیادی وارد بازار سرمایه ایران شود، شاید خیلی از صنایع توان جذب آن را نداشته باشند یا برای خروج سرمایه مشکلات عدیده‌ای برای سرمایه‌گذار ایجاد شود. درصد حجم معاملات بازار سرمایه ایران به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با جهان نیز بسیار پایین است. همچنین بازار سرمایه از تنوع مناسبی نیز برخوردار نیست. ۲۰ شرکت برتر بازار سرمایه از لحاظ ارزش تقریبا ۴۶ درصد بازار را در اختیار دارند. از سویی، بازار بدهی ایران نیز توسعه نیافته است. تمامی اوراق بدهی منتشر شده تاکنون به‌صورت تضمین اصل و سود منتشر شده‌اند و اوراق بدهی شرکتی هنوز منتشر نشده است.موانع ساختارینبود زیرساخت‌ها و ابزار مناسب برای پوشش ریسک نرخ ارز، فقدان نظام بانکی با معیارهای بین‌المللی، بالا ارزیابی شدن ریسک تسویه وجوه در سیستم پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران، عدم اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری، فرآیند طولانی اعطای مجوز و ثبت افزایش سرمایه، زمان طولانی پرداخت سود تقسیمی، وضعیت سنتی بورس تهران، عدم تنوع ابزارهای معاملاتی، فقدان یا محدودیت زیرساخت‌های الکترونیکی بازار سرمایه و عدم اتصال به بازارهای سرمایه دنیا در بخش زیرساخت‌ها نیز از جaمله مواردی است که در این دسته‌بندی چهارگانه می‌توان از آن نام برد. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است. با توجه به ریالی بودن سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران، ارزش دارایی سرمایه‌گذار خارجی با ارزش پول ملی کشور رابطه مستقیم دارد، بنابراین تثبیت نرخ ارز عاملی بسیار بااهمیت در حفظ ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاری خارجی است.از سویی، ارتقای کیفیت نظام بانکی که خود علاوه بر تحریم‌های اولیه ایالات‌متحده مانعی بر سر راه توسعه نظام مالی کشور است، بسیار حیاتی است. سیستم بانکی ایران باید هر چه سریع‌تر خود را با استانداردهای دنیا به‌روز کند. حرکت بسیار سریع به سوی رعایت استانداردها برای ایفای الزامات ریسک شرکت‌های بین‌المللی، بهبود شفافیت، حسابرسی و رویه‌های افشا، ارتقای رتبه‌های اعتباری قبل از انجام کسب‌وکار با بنگاه‌های خارجی و ارائه خدمات بین‌المللی و درگاه اینترنتی دوزبانه حداقل اصلاحات مورد نیاز سیستم بانکی است. مهم‌ترین دغدغه هر سرمایه‌گذار از هر بازاری امکان ورود و خروج آسان و ساده است تا در هر زمانی که تشخیص داد در فضا یا بازار مناسب به سرمایه‌گذاری بپردازد. به عبارت دقیق‌تر نقدشوندگی سرمایه‌گذاری حائز اهمیت بسیاری است. در این راستا ‌زیرساختارهای بازار مانند توقف نماد، سهام شناور آزاد، ساعت معاملاتی روزانه، شفافیت اطلاعاتی معاملات، فروش استقراضی و بازارگردان نقش مستقیم در نقدشوندگی سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند. بررسی وضعیت زیرساختارها در بازار سرمایه ایران، نشان‌دهنده وضعیت سنتی بورس ایران است.عدم اطلاع‌رسانی شفافیکی دیگر از اولویت‌های سیاست‌گذاران در هر بازاری، معرفی آن بازار به سرمایه‌گذاران خارجی است. بدیهی است بازار سرمایه ایران و نهاد متولی باید زیرساخت‌ها و مقررات لازم برای دستیابی آسان خارجیان به این موارد را فراهم کند. همچنین اطمینان لازم نسبت به اطلاع‌رسانی شفاف شرکت‌ها و نبود اطلاعات نهانی را ایجاد کند. از این رو، نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، عدم معرفی بازار سرمایه ایران، وجود نگرانی‌های سیاسی و فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی از جمله موانعی است که در این دسته‌بندی جای می‌گیرد.عوامل قانونی و حاکمیتیعدم توجه مستقیم به سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون، رویه سخت احراز هویت سرمایه‌گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب مدیران، محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه‌گذار خارجی و قوانین مالیاتی موانعی هستند که به لحاظ قانونی و حاکمیتی بر سر راه ورود سرمایه‌گذار به بازار سرمایه قرار دارند.۱۳ پیشنهادهدف از پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی، اخذ و توسعه فناوری و مهارت‌های مدیریتی و ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور است. تصمیم‌گیری در مورد جذب سرمایه‌گذاران خارجی هم در سطح سازمان بورس و هم در سطح ملی (دولت و قانون‌گذاران) باید صورت‌گیرد و ترکیب صحیحی از عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی، مالیاتی، تکنولوژیک و جامعه‌شناختی باید در نظر گرفته شود.بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به نسبت GDP در مقایسه با سایر کشورها، نشان‌دهنده وضعیت نامناسب ایران در این حوزه است. وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیز به مراتب ضعیف‌تر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. رقم ۱۲۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با ارزش بازار ۱۱۰ میلیارد دلاری بازار سرمایه ایران، بیانگر سهم ۱/ ۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی است. در واقع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری خارجی به مفهوم واقعی در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. اگرچه تشدید تحریم‌های بین‌المللی در ۴ سال اخیر بر عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر بوده است، ولی بررسی روند آن طی ۱۳ سال اخیر بیانگر وجود موانع دیگری علاوه بر تحریم‌ها مانند موانع قانونی و ساختاری در ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در ایران است.حال در راستای بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی همچنین بهبود و رفع موانع ذکر شده، ۱۳ پیشنهاد را می‌توان ارائه کرد.اول؛ بهبود جایگاه نامناسب ایران در شاخص‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم عزم جدی سیاست‌گذاران کشور و اتخاذ تصمیمات مفید و سازنده در مواردی از قبیل ایجاد امنیت اقتصادی لازم و تقویت بخش خصوصی از طریق احترام و تضمین مالکیت فردی و خصوصی و جلوگیری از اعمال فوق قانون و ایجاد فضای رقابتی سالم، تضمین قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخش‌های سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت‌خواری است.دوم؛ اجرای کامل و قوی اصول راهبری(حاکمیت) شرکتی در حمایت از حقوق سهامداران خرد بسیار حیاتی است. حمایت قوی از حقوق سهامداران خرد مستلزم الزام همه شرکت‌ها به افشای جزئیات و تعریف دقیق وظایف مدیران است. به‌علاوه وجود سیستم قضایی کارآمد و رویه‌های قانونی به روز جهت پیگیری حقوق سهامداران در بازه زمانی مناسب نیاز است. رفع ابهام در برخی قوانین و مقررات ازجمله قانون تجارت و قدیمی و کهنه بودن آن که به نحو موثری مانع در برابر اجرای برخی اصول حاکمیت شرکتی است. برای مثال مقررات شرکت‌های سهامی در قانون تجارت بسیار ناقص است، به گونه‌ای که مردم برای خرید سهام شرکت‌ها اطمینان کافی ندارند یا اینکه مواد قانونی مذکور، فقط ناظر بر مرحله ثبت شرکت است و اصولا نظارتی بر عملکرد شرکت‌های سهامی عام پس از عرضه عمومی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد ندارد و اینکه تعیین هیات‌مدیره با توجه به اصول حاکمیت شرکتی باید مستقل باشد و قانون تجارت عضو مستقل در هیات‌مدیره را نمی‌پذیرد.سوم؛ تدوین قانون جامع و واحد برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه. بدیهی است با توجه به نقش بسیار بااهمیت بازار سرمایه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تدوین یک قانون متمرکز و مستقیم و بدون ارجاعات متعدد برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه که سرمایه‌گذار خارجی طبق آن کلیه فرآیندها و مقررات لازم از زمان ورود تا انتهای خروج سرمایه خود از یک کشور را بداند، کمک بسیار بزرگی به شناخت سرمایه‌گذار و تسهیل سرمایه‌گذاری خواهد کرد. وضع قوانین و مقررات شفاف که ضمانت اجرایی لازم برای خروج اصل و سود سرمایه‌گذار خارجی در هر زمان را فراهم کند، باید اولویت اصلی دولت باشد. ضمن اینکه مشروط کردن خروج سرمایه به شرایط خاص کشور، عملا هرگونه ضمانتی نسبت به نقدشوندگی سرمایه را زیر سوال برده است. همچنین رفع تناقض مقررات میان بانک مرکزی و قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی درخصوص افتتاح حساب بانکی ریالی برای سرمایه‌گذار خارجی جزو الفبای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.چهارم؛ تهیه برنامه راهبردی مدون و مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی که بتواند نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها را به درستی شناسایی کرده و راهکارهای مشخص قابل پیگیری برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در کل اقتصاد ایران و به‌خصوص بازار سرمایه ایران ارائه کند. بدیهی است قبل از پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید برنامه مشخصی برای نحوه استفاده از این منابع ارائه شود. این برنامه باید بر تعیین اولویت بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی یعنی جبران منابع مالی، جذب تکنولوژی‌های روز یا سیستم‌های کارآمد مدیریتی یا همزمان هر سه مورد، مبتنی باشد. ضمن اینکه بخش‌های اقتصادی یا صنایعی که بازدهی بیشتری برای کشور به لحاظ ایجاد درآمد ارزی بیشتر، افزایش اشتغال و کمک به حضور موفق در بازارهای جهانی دارند، باید در اولویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرند.پنجم؛ سیاستگذاری کلان در جهت یکپارچگی، الکترونیکی شدن و بین‌المللی شدن همه ارکان اقتصادی و اجرایی کشور به‌خصوص سیستم بانکداری، سازمان مالیاتی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، سیستم ثبت احوال و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامی بسیار مهم در جهت کوتاه‌تر کردن فرآیندهای اداری و احراز هویت، اعطای مجوز سرمایه‌گذاری به اشخاص خارجی و در نهایت افتتاح حساب بانکی و انجام سرمایه‌گذاری است.ششم؛ ایجاد زیرساخت یا ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، مانند راه‌اندازی بورس مشتقه‌های ارزی یا ابزارهایی همچون خرید و فروش آتی ارز که سرمایه‌گذاران ریسک نوسانات نرخ ارز خود را پوشش دهند، با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در سالیان اخیر شاید مهم‌ترین زیرساخت مورد نیاز است.هفتم؛ پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS). این اقدام مهم مستلزم سیاست‌گذاری کلان و ایجاد هماهنگی میان سازمان حسابرسی به‌عنوان استاندارد‌گذار و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ناظر و سیاست‌گذار در ارتباط با شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور برای رفع مسائل مالیاتی است.هشتم؛ بین‌المللی شدن بانک‌ها یا بازکردن بازار پول. بدیهی است عملیات سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه در یک بورس بین‌المللی از طریق بانک‌های بین‌المللی و موسسات سپرده‌گذاری بین‌المللی صورت می‌گیرد.نهم؛ ایجاد اطمینان تسویه وجوه برای سرمایه‌گذاران خارجی از سوی سیستم سپرده‌گذاری مرکزی از طریق انعقاد قرارداد اعتباری با بانک‌های بزرگ و معتبر جهانی یا ایجاد صندوق تضمین ارزی.دهم؛ ایجاد زیرساخت‌های لازم برای افزایش ارزش سهم بازار بدهی و بازار سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی و جذب شرکت‌های دیگر در این بازار. بنابرابن آسیب شناسی این موضوع از سوی سازمان بورس با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای جذب شرکت‌ها در بازار سرمایه از طریق ارائه انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم باید صورت گیرد. همچنین ایجاد تنوع در اوراق بدهی تضمینی اصل و سود به سوی انتشار اوراق بدهی شرکتی که بدیهی است انتشار این اوراق در درجه اول مستلزم ورود شرکت‌های رتبه بندی در بازار بدهی کشور است. نبود موسسات رتبه بندی داخلی و خارجی در ایران از جمله عوامل محدود‌کننده سرمایه‌های خارجی است. بدیهی است وجود موسسات رتبه بندی گام اول در جهت توسعه بازار و به‌خصوص بازار بدهی است.یازدهم؛ به‌روزرسانی بورس تهران در بخش‌ریزساختارها متناسب با بورس‌های پیشرفته دنیا.‌ریزساختارهای بازار مانند توقف نماد، سهام شناور آزاد، ساعت معاملاتی روزانه، شفافیت اطلاعات معاملات، فروش استقراضی و بازارگردان نقش مستقیم در نقدشوندگی سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند.دوازدهم؛ افزایش تنوع ابزارهای معاملاتی. در بورس تهران تنوع ابزارها محدود به سهام عادی،صندوق‌های قابل سرمایه‌گذاری و اوراق سود ثابت (مشارکت، اوراق خزانه، صکوک)، اوراق مشارکت رهنی و قرارداد آتی سکه طلا است. جایگاه خالی سایر ابزارها مانند فروش استقراضی، قرارداد آتی و اختیار معامله و انواع اوراق مشتقه مانعی مهم در برابر بین‌المللی شدن بازار سرمایه کشور است.و سیزدهم؛ معرفی بازار سرمایه کشور. آشنا کردن سرمایه‌گذاران خارجی با بازار سرمایه و نحوه سرمایه‌گذاری در آن، آشنایی با کلیه ابزارهای موجود در بازار، معرفی شرکت‌های موجود و نحوه دسترسی به اطلاعات مالی و سایر اطلاعات آنها، تهیه و تدوین بسته‌های آموزشی قوانین و مقررات به زبان انگلیسی، دوزبانه کردن درگاه‌های اینترنتی بانک‌های کشور، شرکت‌های کارگزاری، سازمان بورس و سایر نهادهای ذی‌ربط و الزام شرکت‌ها به رعایت دقیق آنها حداقل اقدامات لازم برای ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی است.

منبع: baharnews.ir

روزنامه بهارمسکن، بازار مولد و عظیمی است که چند سالی می‌شود در رکود به سر می‌برد و اقتصاد کشور و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.مشکل مسکن مربوط به امروز و دیروز نمی‌شود و مدتهاست که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است و همین موضوع باعث شده بسیاری از وعده‌های مسوولین دراین باره باشد. محمود احمدی نژاد هم از زمانی که بر سر کار آمد، وعده ترمیم بازار مسکن را دادو با شعار عدالت،  پروژه «مسکن مهر»  را  کلید زد. از زمانی که پروژه‌های مسکن مهر در دولت مهرورز کلید خورد و همچون بسیاری از پروژه‌های اقتصادی ناکارآمد و غیرکارشناسی دولت احمدی‌نژاد به جز ضرر و زیان‌های هنگفت برای اقتصاد و مردم عایدی دیگری نداشت. پروژه‌ای که با آن همه تبلیغات و خرج‌های هنگفت در گوشه‌های پرت کشور ایجاد شد و بسیاری از آنها به دلیل مشکلات فراوان ساختاری همچنان خالی است، طبق آمار رسمی جدید هم‌اکنون بیش از ۴۴۴ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. هرچند براساس مصوبات برنامه ششم توسعه در مجلس احداث مسکن مهر جدید متوقف شده است، اما حساب ضرر و زیان‌های این پروژه همچنان باز است و روز به روز به آن اضافه هم می‌شود. شاهکار دولت دهم که در همان زمان هم با مخالفت‌های بسیاری از جانب کارشناسان بی‌طرف مواجه شد، اما دولتمردان وقت در رسانه‌ها با چنان آب و تابی از آن می‌گفتند که گویی مشکلات عدیده مسکن که چندین دهه است گریبانگیر مردم است با این طرح غیرکارشناسی از میان خواهد رفت. پس از پایان عمر دولت مهرورز و با آمدن دولت جدید، روحانی به عنوان رئیس کابینه وعده داد طرح‌های نیمه‌تمام اقتصادی از جمله مسکن مهر بر زمین نخواهد ماند، اما آخوندی، وزیر راه و مسکن از همان ابتدا به انتقادها در این زمینه پرداخت و از معضلات این طرح که برخلاف نامش، نشانی از «مهر» در آن یافت نمی‌شود را مانع پیشرفت پروژه‌های اصلی وزارت مسکن دانست. فارغ از اشکالات عدیده پروژه مسکن مهر در بخش‌های گوناگون آثار زیان‌بار «مسکن مهر» نشان از نابسامانی این پروژه از ابتدای کلیدخوردن آن دارد. دو مصوبه برای مسکن مهر یکی در مجلس و دیگری در شورای پول و اعتبار نویدگر آغاز فصل پایانی طرحی است که گشایش آن یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد کلان یعنی پایه پولی را دستخوش تغییر کرد و اکنون بیش از ۴۴۴ هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهکار است. فارغ از اشکالاتی که پروژه مسکن مهر در بخش مهندسی ساختمان و شهرسازی با آن درگیر است، مروری بر آثار آن بر بخش کلان اقتصاد بیانگر نابسامانی آن در حوزه تامین مالی است.  این طرح در سال ۱۳۸۵ و در ابتدای دولت نهم و همزمان با رشد جهشی قیمت مسکن در بازار و با رویکرد خانه دار کردن اقشار کم درآمد کلید خورد که اجرای آن بر واگذاری زمین رایگان از سوی دولت استوار بود. در این طرح قرار بود سالیانه۵/۱ میلیون واحد مسکونی ساخته و به مردم واگذار شود که به دلیل ناتوانی در تامین مالی و با وجود استقراض دولت از بانک مرکزی برای اجرای آن، در پایان دولت دهم فقط ۲٫ ۱ میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان شد و بقیه طرح‌ها نیمه تمام باقی ماند.  اثرگذاری بر پایه پولی  مهمترین مشکل طرح مسکن مهر نه در شکل اجرای اصول معماری و شهرسازی، بلکه شیوه تامین مالی آن بود زیرا هزینه تامین منابع مورد نیاز آن را برعهده بانک مرکزی گذاشت که منابع آن، سبب رشد پایه پولی در کشور می‌شود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دولت‌های نهم و دهم ۴۵۰ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر درنظر گرفته شد. پیگیری نشان می‌دهد که طلب بانک مرکزی از بانک مسکن از محل این خط اعتباری ۴۴۴ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از ۴۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است یعنی اینکه بانک مسکن در این مدت فقط توانسته پنج هزار و ۳۳۴ میلیارد ریال یعنی ۵۳۳ میلیارد تومان از این مبلغ را برگرداند!  «پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی آذرماه سال ۱۳۹۲ در این باره گفته بود: امروزه بحث آثار نامطلوب شیوه تامین مالی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در جامعه روشن شده و این نوع، شیوه تامین مالی موجب آثار زیانبار فراوانی شده است. به عقیده وی، حدود ۴۳ درصد پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است.  آثار منفی این استقراض موجب شد تا در دولت یازدهم و در تکمیل واحدهای مسکن مهر، موضوع تغییر منابع مورد نیاز از شیوه گذشته مورد تاکید قرار گیرد. با وجود نشست‌های کارشناسی مسئولان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی و تلاش‌های این وزارتخانه برای تامین مالی دوباره پروژه‌ها از محل منابع بانک مرکزی، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نشان داد که این بار بانک مرکزی در برابر این درخواست‌ها کوتاه نیامده است. براساس این مصوبه که ۱۴ دی ماه به تصویب رسید، سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت اما این شرط به آن افزوده شد که از منابع جدید بانک مرکزی برای آن استفاده نشود. با این اوصاف و با وجود افزایش سقف وام‌های مسکن مهر، بانک مسکن باید از محل منابع خود، تسهیلات این بخش را افزایش دهد. مُهر پایان مجلس مصوبه دیگر در بخش مسکن مهر به ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم توسعه اختصاص دارد که به تازگی به تصویب مجلس دهم رسیده است و بر مبنای آن بانک مسکن موظف شد نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر، بدون تعهد ساخت واحد جدید اقدام کند.این مصوبه به همراه تصمیم دولت برای پایان دادن به پروژه مسکن مهر با استقبال فعالان بازار مسکن همراه شده است؛ به گفته حسام عقبایی رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک، پایان دادن به طرح مسکن مهر مهمترین اقدام دولت یازدهم خواهد بود. دولت یازدهم قصد دارد با تکمیل و واگذاری ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار واحد مسکن مهربه متقاضیان تحویل شود، پرونده آن را برای همیشه ببندد که تاکنون یک میلیون ۹۰۰ هزار واحد آن به متقاضیان تحویل شده است.  مشکل اصلی در تکمیل واحدهای باقیمانده، تامین مالی آن بود که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و افزایش سقف تسهیلات، انتظار می‌رود کار تکمیل واحدها شتاب بیشتری گیرد. پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی به تازگی در این باره گفته است: اگر مسکن مهر در دولت قبل ۳۰ تا ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، امروز درصد پیشرفت طرح‌های مسکن مهر در کشور به ۹۰ و حتی ۱۰۰ درصد رسیده که نشان می‌دهد بیشترین هزینه و کار در دولت تدبیر و امید انجام شد.  آن‌گونه که محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن در شهریورماه امسال اعلام کرد، این بانک ۵۰۲ هزار میلیارد ریال برای ساخت مسکن مهر در سطح کشور قرارداد منعقد کرده که تاکنون ۴۷۰ هزار میلیارد ریال آن به این پروژه‌ها پرداخت شده است. وی با بیان اینکه از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور تاکنون یک میلیون و ۶۸۲ هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده است، گفت: تاکنون ۳۶۶ هزار میلیارد ریال از محل فروش اقساطی این پروژه‌ها وصول شده تا با تزریق این منابع بانک مسکن در راستای سیاست‌های دولت یازدهم در بخش مسکن مهر به وظیفه خود عمل کند.  به نظر می‌رسد همان‌گونه که رییس جمهوری در گفت وگوی اخیر تلویزیونی با مردم وعده داد، دولت قصد دارد این بار انضباط پولی، پرونده مسکن مهر را برای همیشه ببندد.

منبع: baharnews.ir

به این آمارها توجه کنید. ایران چهارمین مصرف‌کننده گاز در جهان است. درسال ۲۰۱۵ بیش از ۱۷۸ میلیارد متر مکعب گاز در ایران سوزانده شده است که بعد از ایالات متحده امریکا، روسیه و چین در جایگاه چهارم مصرف گاز دنیا قرار داریم.

به گزارش ایران، این رقم معادل کل مصرف اتحادیه اروپاست که ۱۰ برابر ایران جمعیت دارد. دراین سال که آخرین آمار مستند مصرف گاز متعلق به آن است، میزان مصرف گاز طبیعی کشورمان به چین بسیار نزدیک بود. چین با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و ۳۵۷ میلیون نفر،‌  ۱۸۸ میلیارد متر مکعب گاز مصرف کرد و ایران با ۷۷میلیون نفر جمعیت ۱۷۸ میلیارد متر مکعب. ناگفته نماند که در سال ۲۰۱۵ چین بعد از اتحادیه اروپا دومین صادرکننده صنعتی جهان بود.

در همین سال ایران به‌عنوان دارنده بزرگترین مخازن گازی جهان ۱۷۷میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید کرد یعنی فقط یک میلیارد متر مکعب کمتر از حجم مصرف داخلی کشور. درعین حال از ترکمنستان روزانه حدود ۳۰ میلیون متر مکعب گاز هم وارد کشور کرد و تقریباً به همین اندازه یعنی ۳۰ میلیون متر مکعب در روز از ایران به ترکیه صادر شد.

به این ترتیب سهم ایران از سبد سوخت جهان در سال ۲۰۱۵ حتی کمتر از ۲ /. درصد بود و متأسفانه هنوز هم سهم کشورمان در تجارت گازی جهان تغییری نکرده است.

در حالی که ما سومین تولید‌کننده گاز جهان و نخستین دارنده مخازن گازی دنیا هستیم. دلیل اصلی این ضعف را هم می‌توان میزان مصرف داخلی کشور دانست. اینکه هر اندازه گاز تولید کنیم خودمان آن را می‌سوزانیم. درحالی که با اندکی مدیریت مصرف می‌توانیم به یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی جهان تبدیل شویم. منظور از «مدیریت مصرف» درست استفاده کردن و پیروی از استانداردهای جهانی است؛ موضوعی که در روزهای اخیر مردم کشور ثابت کردند که توانایی اجرای آن را دارند. ترکمنستان ۴ روز قبل شیر گاز صادراتی خود را به روی ایران بست. اما با همکاری مردم و صنایع بویژه در شمال کشور ایران توانست بدون هیچ مشکلی به راه خود ادامه دهد.

در این باره مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران به «ایران» گفت: در خطه شمال کشور با وجود قطع گاز وارداتی از ترکمنستان هیچ مشکلی در تأمین گاز رخ نداده است و در بهترین شرایط به سر می‌بریم. به گفته وی این وضع قابل قبول گازرسانی را مدیون همکاری مردم و مسئولان هستیم.

ترکمنستان از سال ۱۹۹۷ میلادی به موجب قرارداد ۲۵ ساله خود با ایران، گاز طبیعی به کشورمان صادر می‌کرد. این قرارداد به ایران اجازه می‌داد ۴۰میلیون متر مکعب گاز طبیعی در هر روز وارد کند. اما در سال‌های اخیر بارها اختلافاتی میان ایران و ترکمنستان شکل گرفت که ظاهراً هیچ یک از آنها سیاسی نبوده و همگی به مسائل مالی مربوط است. اما مطابق قرارداد ترکمن‌ها اجازه نداشتند که درهیچ شرایطی شیر گاز صادراتی به ایران را ببندند و اکنون این اتفاق خلاف آنچه در قرارداد آمده، رخ داده است.

 ۸/۱ میلیارد دلار بدهی مربوط به سال‌های تحریم

وزیر نفت: گاز مازندران قطع نمی‌شود
نماینده مردم بهشهر و نکا در مجلس با اشاره به دیدار شب گذشته نمایندگان مازندران با وزیر نفت گفت که وزیر در این جلسه متعهد شده که مردم مازندران با قطعی گاز یا افت فشار گاز مواجه نشوند.

علی‌محمد شاعری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پیرو قطع واردات گاز از ترکمنستان به استان مازندران نمایندگان استان جلسه‌ای با وزیر نفت در این رابطه داشتند و چند توافق حاصل شد؛ از جمله اینکه ۹ میلیون متر مکعب گازی که از ترکمنستان وارد می‌شود باید از استان‌های دیگر جبران شود و مشکل افت فشاری که در اثر قطع گاز ایجاد خواهد شد با تقویت فشار استان‌های همجوار حل شود. وی افزود: همچنین توافق شد که به هیچ عنوان گاز گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، صنایع غذایی و نظایر آن قطع نشود و مقرر شد حداکثر تا پایان تیرماه سال آینده یعنی تا حدود هفت ماه دیگر خط انتقال گاز دامغان به نکا به بهره‌برداری برسد.

وزارت امور خارجه ترکمنستان دو روز قبل اطلاعیه‌ای درباره قطع صادرات گاز به ایران منتشر کرد که در آن اشاره شده بود: سیاسی کردن موضوع خرید و فروش گاز به ایران اقدامی غیردوستانه بوده و عدم واکنش مثبت شرکت ملی گاز ایران به پیشنهادات ترکمنستان، دلیل اصلی قطع اجباری گاز به روی ایران بود. این درحالی است که مقامات ایران بویژه در شرکت ملی گاز بارها بر غیر سیاسی بودن این اتفاق غافلگیرانه تأکید کردند.

پاسخ ترکمنستان
شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به این اطلاعیه اعلام کرد کرد که «این شرکت در طول سال‌های اخیر، مطالبات جاری وبخشی از بدهی قبلی خود را به شرکت ترکمن گاز که بیش از ۵/۴ میلیارد دلار بود، با حسن نیت و از طرق مختلف پرداخت کرد. بنابراین آنچه به‌عنوان بدهی شرکت ملی گاز ایران مطرح می‌شود، مربوط به سال‌های تحریم است که در آن دوره امکان پرداخت مستقیم به دلیل تحریم‌های بین‌المللی مقدور نبوده است. اما مبالغ باقیمانده با توافق طرفین درقالب صادرات کالا و خدمات به شرکت ترکمن گاز پرداخت شده و نیزصدها میلیون دلار برای صادر‌کنندگان صادرات کالا و خدمات، از طرف شرکت ملی گاز ضمانت نامه صادر شده است.» ظاهراً ۸/۱ میلیارد دلار از بدهی ایران باقی مانده و ترکمن‌ها آن را یکجا تقاضا کرده‌اند.

در ادامه بیانیه شرکت ملی گاز آمده است: «به موازات مذاکرات در خصوص نحوه بازپرداخت بدهی‌ها، شرکت ملی گاز به علت تخلفات عدیده شرکت ترکمن گاز از مفاد قرارداد از جمله درکیفیت و کمیت گاز تحویلی که شرکت اخیر را مشمول جرایم مقرر در قرارداد می‌کند، بجد متقاضی مذاکره و تصمیم‌ گیری در این موارد نیز بوده که در عمل بدون پاسخ مانده است.»

«درهرحال شرکت ملی گاز ایران بر این باور است که راه حل اختلافات حقوقی، قراردادی و مالی بین این شرکت و شرکت ترکمن گاز در قرارداد به روشنی پیش‌بینی شده و دو طرف باید منحصراً از مسیر تعیین شده در آن برای حل اختلافات خود اقدام کنند. بر این اساس شرکت ملی گاز ایران همواره در خصوص اختلافات با شرکت ترکمن گاز تنها راه حل را مذاکرات رو در رو می‌دانسته که با توجه به اینکه این رویه با‌ وجود ده‌ها ساعت مذاکره و پیگیری‌های مستمر این شرکت، تاکنون نتیجه‌ای در برنداشته، لذا شرکت ملی گاز ایران، فرآیند ارجاع اختلافات به داوری بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داده است.»

ایران کشوری صلح طلب است
هرچند که از سال گذشته هم با به تولید رسیدن برخی از فازهای پارس جنوبی به گاز ترکمنستان نیازی نبود و ایران این مراودات را برای اثبات برادری خود با ترکمن‌ها و برداشته شدن مرزهای جغرافیایی میان دو کشور حفظ کرده بود اما با تکمیل پارس جنوبی شرایط بهتر نیز خواهد شد.

محمود خاقانی کارشناس ارشد انرژی که یکی از افراد مؤثر در امضای این قرارداد است به «ایران» گفت: قطعاً اگر ایران دعوای گازی خود با ترکمنستان را به داوری بین‌المللی بسپارد به خاطر تخلف ترکمن‌ها و بستن شیر گاز آن به روی ایران هم در روزهای سرد سال مجرم شناخته و مجبور به پرداخت جریمه به ایران خواهد شد.

اما ایران کشوری صلح طلب بویژه با کشورهای همجوار خود است و در روزهای اخیر هم بسیار تلاش کرد تا این اختلاف را دوستانه حل و فصل کند اما متأسفانه این امر محقق نشد. این موضوع در بیانیه شرکت ملی گاز چنین آمده است: «لازم به تأکید است که بر اساس مفاد صریح قرارداد، شرکت ترکمن گاز، حتی در صورت وجود بدهی یا تأخیر در پرداخت، مجاز به قطع جریان گاز نبوده و چنین اقدامی نقض آشکار قرارداد بوده و نشانگر این است که شرکت ترکمن گاز در مبادلات بین‌المللی، شریکی قابل اطمینان نیست.»

در پایان اطلاعیه شرکت ملی گاز ایران آمده است «با توجه به آزادی بیان برای رسانه‌ها در جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز ایران مسئولیتی در قبال مطالب انتشار یافته در رسانه‌ها در این مورد و صحت و سقم آنها ندارد و تنها تارنمای این شرکت مهم است.»

ناگفته نماند که هفته گذشته در چنین روزهایی بیشترین حجم گازی که ترکمنستان به ایران تحویل داد ۵/۲میلیون متر مکعب در روز بود. یعنی حدود ۵/۳۷ میلیون متر مکعب کمتر از تعهدش. اما با برنامه‌ ریزی صحیح شرکت ملی گاز در همان موقع نیز مشکلی از بابت تأمین گاز شهرهای شمالی کشور رخ نداد. ایران در روزهای اخیر ثابت کرده است که نیازی به گاز ترکمن‌ها ندارد اما دوست دارد که رابطه خود با این کشور را زنده نگه دارد.

منبع: alef.ir

خرداد ماه بود که یکباره موضوع تعطیلی کارخانه ارج بر سر زبان‌ها افتاده و به ناگاه توجه‌ها به سمت آزاد‌راه آزادگان و محل کارخانه ارج جلب شد.

به گزارش اعتماد توجهی که از مردم و رسانه‌ها فراتر رفت و پای دولت و کابینه را نیز به این تعطیلی باز کرد. حتی پای نوستالژی‌ها هم به میان آمد. بسیاری از با تجربه‌های موسفید کرده از خاطرات‌شان با برندهای نامدار ایرانی می‌گفتند و تعطیلی برندهای همچون ارج، آزمایش و پارس‌الکتریک را مرگ برندسازی‌های با اعتبار ایرانی می‌دانستند.

 ماجراهای ارج، آزمایش و پارس‌الکتریک کار را به جایی رساند که نه تنها محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت، سکوت خود را شکست و در مورد این کارخانه اظهارنظر کرد، بلکه سخنگوی دولت را هم به واکنش وا داشت. نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه دستور پیگیری شرایط این کارخانه‌های تعطیل را صادر کرد تا شاید دولتی‌ها برای یک‌بار هم که شده به فکر برندهایی باشند که در نام ایرانی‌شان اعتباری به طول چند دهه خوابیده است. حالا اما بعد از هفت ماه از آن روزها، در حالی وزارت صنعت معدن و تجارت خبر از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک برند ملی در سال ١۴٠۴ می‌دهند که هنوز برندهای نامدار ایرانی همچون ارج، آزمایش و پارس‌الکتریک تعیین تکلیف نشده‌اند.

با این حال از برو بیاهای هیات‌های تجاری به وزارت صنعت خبر می‌رسد که ایتالیایی‌ها و آلمانی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند که در کنار دو برند کره‌ای در ایران به تولید لوازم خانگی با پیش‌شرط‌هایی همچون سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی و تولید داخلی بپردازند.

ظاهرا به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار توسعه بخش‌های خودرویی خود توجه خاصی به بخش تولید لوازم خانگی کرده است. در شرایطی که ورود کالاهای کره‌ای از سوی یکی از برندها موجب نامه بازی وزیر صنعت با گمرکی‌ها شده است و تقریبا به یکی از جنجال‌های رسانه‌ای مبدل شده، خبرها حکایت از ورود قریب‌الوقوع برندهای لوازم خانگی ایتالیایی در بازار ایران دارد.

این که چرا بدنه وزارت صنعت به جای بازسازی ارج و آزمایش و پارس‌الکتریک به فکر ورود خارجی‌هاست خود جای سوال دارد که البته عباس هاشمی یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را به عدم شناخت و توانایی داخلی‌ها در تولید مرتبط می‌داند و معتقد است که تاکنون در کشور چیزی به اسم تولید لوازم خانگی انجام نشده است حال چه به دلیل نبود تکنولوژی‌های لازم و چه به دلیل واردات متعدد که جایی برای تولید داخل باقی نگذاشته است.

این مدیر وزارتخانه با این حال تاکید می‌کند که وزارتخانه در تلاش برای تعیین تکلیف کارخانه‌های ایرانی تعطیل شده نیز هست و برای این منظور حتی وزیر صنعت دستور اکید داده است که پیگیر واگذاری این کارخانه باشیم و به این جهت با مسوولان بانک ملی صحبت کرده‌ایم که به هیچ‌وجه واگذاری کارخانه ارج در همین راستا به سرمایه‌گذاری که قصد استفاده‌ای غیر از تولید لوازم خانگی را دارد، انجام نشود.

به نظر می‌رسد نهایتا تا دو ماه آینده این کارخانه تعیین تکلیف شود
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اصرار «اعتماد» در مورد احتمال واگذاری این کارخانه به برندهای خارجی یا سرمایه‌گذار خارجی تاکید می‌کند: یکی از وظایف ما همین است که بتوانیم کارخانه‌های تعطیل قدیمی را به چرخه تولید بازگردانیم و این کار قطعا با حضور سرمایه‌گذاران خارجی که دارای تکنولوژی روز هستند و می‌توانند از ماشین‌آلات روز استفاده کنند، میسر است.

 هاشمی می‌افزاید: به همین جهت این نیز جزو برنامه‌های ما است که در مذاکرات‌مان از آنها بخواهیم تا به صورت مشارکتی در این کارخانه‌ها به تولید مشغول شوند. اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم ۵٠ درصد کارخانه برند خارجی و ۵٠ درصد برند ایرانی را احیا کنیم و تا سال ١۴٠۴ با انتقال دانش فنی به تولید یک محصول مشترک با نام ایرانی بپردازیم. این موضوع در مذاکرات مطرح شده و قابل بررسی و طرح بیشتر هم هست.
به گفته وی موضوع قابل توجه در این میان این است که بانک‌های ایرانی که مالکان اساسی کارخانه‌های قدیمی و تعطیل هستند، نمی‌توانند و نمی‌خواهند بنگاهداری کنند، بنابراین به دنبال این هستیم طبق مذاکرات انجام شده با بخش خصوصی آنها را به خریداری کارخانه‌های مربوطه مجاب کنیم و سپس به سمت استفاده از سرمایه‌گذاری، تکنولوژی روز وتولید مشترک پیش برویم. البته این یک الزام است که باید محصولات تولید شده صادرات‌محور و مورد پسند مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی باشد.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: حداقل هفت تا هشت جلسه در مورد کارخانه «ارج» به‌طور جدی برگزار شده و داوطلبانی وجود دارند که می‌خواهند ورود کنند. با توجه به اینکه نظر ما صرفا تولید است و مالکیت بانک ملی هم در مورد این برند مطرح است، خیلی نمی‌توانیم آنها را به مسائل مختلف مجبور کنیم تا قیمت‌گذاری کنند؛ بنابراین باید در این راستا فرآیند کار را با تعامل پیش ببریم.

 البته ظاهرا این دست و دلبازی وزارت صنعت در مورد برند ارج در مورد آزمایش متفاوت‌تر است و با توجه به اینکه این کارخانه مالک دولتی ندارد و به صورت خصوصی اداره می‌شد کمی روند مذاکرات برای این وزارتخانه سخت پیش می‌رود.

 اما طبق گفته‌های هاشمی در بین مذاکره‌کنند‌گان دو برند کره‌ای حاضر به همکاری برای تولید در ایران شده‌اند و برند آلمانی هم از احتمال همکاری خود در ایران خبر داده‌اند و بعید نیست با توجه به مذاکرات متعدد هیات‌های آلمانی در ایران بعید نیست که آلمان‌ها دومین گروهی باشند که در ایران لوازم خانگی تولید می‌کنند.

البته پیش از این و در اردیبهشت ماه محمد حسن قهاری عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرده بود که به زودی تولید مشترک لوازم خانگی با برندهای معتبر دنیا در ایران آغاز می‌شود. ما در راستای اقتصاد مقاومتی گام برداشته و با تولید انبوه داخلی، محصولات خود را با آخرین استانداردهای روز دنیا با قیمت مناسب به بازار عرضه خواهیم کرد، این در حالی است که هدف اصلی ما، ایجاد اشتغال برای جوانان و استفاده عموم مردم از کالاهای ساخت داخلی است که با مدرن‌ترین فناوری‌های روز دنیا تولید می‌شود.

وی در آن زمان افزوده بود: از آنجا که تمام لوازم و تجهیزات لوازم خانگی از معتبرترین برندهای جهان خریداری و به ایران آمده است، بنابراین کاهش هزینه‌های تولید باعث می‌شود تا قیمت تمام شده محصولات ما متناسب با کاهش هزینه‌ها، به نرخی مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

با توجه به هزینه‌های بالای تولید سایر کارخانجات لوازم خانگی که منابع هنگفتی را صرف تهیه ورود قطعات محصولات درجه ۲ و ۳ خود می‌کنند، بنابراین هزینه تمام شده تولید برای آنها بالا رفته و مجبورند محصولات مونتاژکاری شده برندهای خارجی را با قیمت بالا به بازار عرضه کنند. توجه به تولید داخل مزیتی است که علاوه بر حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی انبوه را به دنبال دارد، کما اینکه با توسعه تولید کیفی داخل، صنایع کشور از مستعمره برندهای خارجی نیز خارج خواهد شد، ضمن اینکه رفع تحریم‌های بین‌المللی اکنون فرصتی را فراهم کرده است که با انتقال تکنولوژی مدرن به کشور طرحی نو پیاده شود و در عقد قراردادها با کشورهای صاحبنام صنعتی، همچون گذشته عمل نشود.

منبع: alef.ir

داریوش کشاورزچرا در هر هکتار زمین، در نقطه‌ای مشابه و نزدیک به هم از یک محصول، ۵ تن برداشت می‌شود و در نقطه‌ای دیگر ۱۵ تن؟ عوامل گوناگونی از جمله (آب و هوا، خاک، نور، دما، بذر، تجهیزات و ماشین آلات و…) که در بهره وری یک محصول تاثیر می‌گذارد، بگذریم… در شرایط مساوی برای کشاورزان، یک عامل بر بهره وری محصولات کشاورزی و افزایش محصول تاثیر به سزایی دارد و آن عامل ” نیروی انسانی” است. به عنوان مثال دو کشاورز با شرایط یکسان و مساوی از عوامل ذکر شده در بالا (آب، خاک، بذر و. . .) در همسایگی یکدیگر به کشت محصول می‌پردازند؛ اما در زمان برداشت، یکی در هر هکتار ۵ تن و دیگری۱۰ تن از آن محصول برداشت می‌کند که این فرایند نشان دهنده آنست که یک جای کار نقص دارد و آن تجربه، دانش، تخصص، پشتکار، توجه و عملکرد نیروی انسانی است که سبب ساز چنین مساله‌ای می‌شود. این موضوع به ما گوشزد می‌کند که در این دوران بحران کم آبی، کشاورزان می‌بایست تجربه هایشان را حاتم گونه در اختیار یکدیگر بکذارند و نهادها و سازمانهای ذیربط نیز در امر آموزش نیروی انسانی (کشاورزان) کوشش بیشتری نمایند تا منابع غذایی کشور به خطر نیفتد و همچنین منابع آبی به هدر نرود. لذا در حوزه آموزش کشاورزان و استفاده از توان کشاورزان با تجربه، متخصصان و مهندسان کشاورزی و همدل و همراه کردن آنها با کشاورزان امری ضروری و لازم الاجراست.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، افزایش تردیدها در خصوص عملی شدن وعده اعضای اوپک و کشورهای غیرعضو در خصوص کاهش تولیدات، بهای جهانی نفت را در بورس‌های آسیا کاهش داد.

بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ۱۸ سنت کاهش به ۵۶ دلار و ۲۸ سنت رسید. هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمیدیت (پایه آمریکا) نیز با ۱۰ سنت کاهش، ۵۳ دلار و ۱۶ سنت معامله شد.

معامله‌گران در بازار نفت می‌گویند نزول ساعات اخیر بهای جهانی طلای سیاه از نگرانی‌ها در خصوص اجرای دقیق توافق نفتی اوپک و کشورهای غیرعضو برای کاهش سطح تولیدات ناشی می‌شود. بر اساس این توافق که اجرای آن از ابتدای سال ۲۰۱۷ آغاز شده است، روزانه ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت از تولیدات اعضای اوپک و برخی از مهمترین کشورهای غیر عضو – نظیر روسیه – کاسته می‌شود. به باور برخی تحلیلگران،، اوپک در چند دهه اخیر به تعهدات خود در خصوص کاهش تولید پایبند نبوده است.

این در حالی است که کاهش ارزش دلار در برابر سایر ارزهای معتبر، بهای جهانی طلا را به بالاترین سطح در ۴ هفته اخیر رساند. بهای هر انس طلا با ۰٫۴ درصد افزایش به ۱۱۶۷ دلار و ۹۸ سنت رسید. ارزش دلار در برابر سایر ارزهای معتبر در چند روز گذشته به بالاترین سطح در ۱۴ سال اخیر رسیده بود.

منبع: irankhabar.ir

هرروز که می­گذرد اهمیت اقتصاد و ابعاد کلان و ملی آن برای عموم افراد جامعه بیشتر مشخص می­شود و افراد بیشتری پیگیری وضعیت اقتصاد کشور و حتی جهان هستند چرا که احساس می­کند شرایط زندگی آن­ها و اقتصاد شخصی‌شان کاملاً متأثر از شرایط اقتصاد ملی و حتی جهانی است. روزنامه­ها و وبگاه­های خبری و اطلاع­رسانی هر روز بیشتر از دیروز به نوشتن در مورد اقتصاد تمایل نشان می­دهند و تعداد روزنامه­ها، وبگاه­ها و… اقتصادی رو به تزاید است. این نیاز در حال تزاید اقتضا می­کند که مفاهیم بعضاً پیچیده اقتصادی با بیانی ساده و عامه فهم در اختیار آن­ها قرار گیرد. یکی از این مفاهیم رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

اندازه و بزرگی هر اقتصاد با میزان تولید کالاها و خدمات آن اقتصاد سنجیده می­شود و رشد اقتصادی رشد تولید (اندازه اقتصاد) در هر دوره (به‌عنوان‌مثال یک سال) را نشان می­دهد. میزان تولید یک اقتصاد بر اساس اینکه تولیدات صورت گرفته در خاک یک کشور منظور باشد یا تولیدات صورت گرفته توسط تابعین آن کشور (در هرکجای دنیا) تولید داخلی یا تولید ملی نامیده می­شود و بر اساس اینکه از کل این تولید استهلاک سرمایه­های مورداستفاده برای انجام آن، کسر شده است یا خیر، خالص یا ناخالص نام­گذاری می­گردد. به بیانی ساده رشد اقتصادی سالی نظیر سال ۱۳۹۴ برای کشوری مانند ایران همان رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۴ است: یعنی رشد تولیدات انجام‌شده در خاک ایران طی سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ (بدون کسر استهلاک سرمایه).

آمارهای رشد اقتصاد در چارچوب استاندارد جهانی تعیین‌شده توسط بخش آماری سازمان ملل تحت عنوان سیستم حساب­های ملی (SNA) عموماً به دو صورت سالانه یا فصلی ارائه می­شود و در هر کشور یک‌نهاد آماری به‌طور رسمی مسئول محاسبه و اعلام آن است. در ایران دو نهاد موازی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران این محاسبات را انجام و ارائه می­نمایند. آمار حساب­های ملی (و درنتیجه رشد اقتصادی) بانک مرکزی از سال ۱۳۳۸ و مرکز آمار ایران از سال ۱۳۷۰ در دسترس است.

با این پیش­فرض که همه تولیدات انجام‌شده در واحدهای اقتصادی توسط مصرف­کنندگان خریداری می­شود[۱]، می­توان تولید ناخالص داخلی (GDP) را از جمع تولید و فروش واحدهای تولیدی (در بخش­های مختلف نظیر کشاورزی، نفت، صنعت و خدمات) یا از جمع خرید نهادهای مصرفی (خانوارها، دولت، سرمایه­گذاران و خارجی­ها) محاسبه کرد. انتظار بر آن است که نتیجه هر دو روش یکی باشد و اگر این‌گونه نشد به اشتباهات آماری نسبت داده می­شود.

با توجه به اینکه کالاها و خدمات تولیدی مختلف واحدهای اندازه­گیری متفاوت دارند (به‌عنوان‌مثال واحد حمل‌ونقل کیلومتر و گندم تن است)، امکان تجمیع فیزیکی میزان تولیدات یا خریدها وجود ندارد. بر این اساس به‌ناچار ارزش پولی (در ایران ریالی) کالاها و خدمات با یکدیگر جمع می­شود؛ اما این راه‌حل خود این مشکل را ایجاد می­کند که رشد ارزش ریالی تولیدات هرسال نسبت به سال قبل می­تواند ناشی از رشد فیزیکی تولید یا ناشی از رشد قیمت کالاها و خدمات تولیدی باشد. این در حالی است که هدف از مقایسه دو سال رشد فیزیکی تولید است.

برای حل این مشکل باید ارزش کالاها و خدمات هر دو سال بر اساس قیمت­های یک سال مشخص که آن را سال پایه می­نامیم محاسبه شود. اینکه سال پایه چه سالی باشد خود بسیار مهم است و می­تواند درنتیجه تفاوت ایجاد کند. یک مثال ساده از تفاوت می­تواند ناشی از این باشد که اگر سال پایه خیلی دور باشد، ممکن است در این دوره کالاها یا خدماتی (نظیر خدمات اینترنت) تولید شود که در سال پایه وجود نداشته یا سهم بسیار کوچکی داشته است.

در حال حاضر سال پایه حساب­های ملی بانک مرکزی ۱۳۸۳ و سال پایه مرکز آمار ایران ۱۳۷۶ است که هر دو نسبتاً دور هستند. یکی از مهم‌ترین دلایل تفاوت نرخ­های رشد اقتصادی این دو نهاد به تفاوت آن­ها در سال پایه بازمی‌گردد.
از مهم‌ترین مشکلات فعلی نظام آماری کشور عدم استقلال نهادهای آماری است به‌نحوی‌که عملکرد آن­ها (حداقل در تعیین زمان انتشار) عموماً متأثر از شرایط سیاسی روز است.

تولید ناخالص داخلی هر کشور مبنای اصلی سنجش رفاه آن کشور است. بااین‌حال بهتر است از درآمد ملی به‌عنوان معیاری برای رفاه استفاده شود. علاوه بر این، بهتر است تعداد جمعیت نیز در نظر گرفته شود. در این صورت درآمد ملی سرانه معیار مناسب‌تری برای سنجش رفاه است (هرچند در آن‌هم مسائلی نظیر محیط‌زیست، توزیع درآمد و… که در جای خود بسیار مهم و در رفاه بلندمدت مؤثر هستند در نظر گرفته نمی­شود).

درآمد ملی سرانه ایران در پایان سال ۱۳۹۴ حدود ۱۲٫۵ میلیون تومان بوده است. هر درصد رشد اقتصادی به معنای افزایش سالانه حدود ۱۲۵ هزارتومانی درآمد سرانه ایرانی­ها است. بنابراین رشد حدود ۷٫۴ درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۵ در عمل به معنای افزایش حدود ۹۲۰ هزارتومانی درآمد سرانه ایرانی­ها در این سال خواهد بود. بااین‌حال در مورد این موضوع باید چند نکته را در نظر گرفته شود:

۱- این عدد وضعیت توزیع درآمد را نشان می­دهد. مشخص است بسیاری از افراد در ایران در سال ۱۳۹۴ درآمد بسیار بیشتر از ۱۲٫۵ میلیون تومان داشته­اند و احتمالاً تعداد کثیری هم درآمدشان بسیار کمتر از این مقدار بوده است. به همین نسبت بهره­مندی افراد مختلف از رشد اقتصادی هم می­تواند متفاوت باشد.
۲- این عدد وضعیت تخریب محیط زیست و استفاده از سهم نسل­های آتی از منابع طبیعی (نظیر آب، نفت و…) را نشان نمی­دهد. ممکن است بخشی از درآمد ایجادشده با تخریب محیط زیست نظیر جنگل­ها، مراتع و… حاصل‌شده باشد که خود به معنای کاهش کیفیت زندگی و کاهش درآمد در آینده است. در اصل باید این هزینه­ها از درآمد ملی کسر گردد. همین­طور استفاده بیش‌ازحد از منابع آبی و نفتی باعث عدم برخورداری نسل­های آتی و حتی سال­های آتی نسل­های فعلی است.
۳- ممکن است بخشی از این درآمد ناشی از فعالیت­های غیراخلاقی نظیر تولید مواد مخدر و… ایجاد شده باشد که بیش از آنکه نشانگر افزایش رفاه باشد در نهایت موجب کاهش رفاه است.




اینکه رشد اقتصادی در چه مناطق جغرافیایی و در چه بخش­هایی رخ داده باشد ازنظر مؤلفه­های فوق بسیار مهم است. رشد بخش­هایی نظیر نفت یا صنایع بسیار سرمایه­بر دیگر که در آن­ها نیروی کار کمتری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم اشتغال دارند، می­تواند تأثیری بزرگ بر وضعیت رفاهی تعداد محدودی افراد جامعه داشته باشد اما بسیاری دیگر از افراد از منافع آن بی‌بهره باشند. در بخش­ها و صنایع کاربرتر رشد می­تواند تأثیرات مهمی بر وضعیت جمعیت گسترده­ای از تابعین یک کشور داشته باشد. به‌عنوان‌مثال بخش­هایی نظیر کشاورزی، ساختمان، صنایع کوچک و… از طرفی اگر رشد اقتصادی حاصل‌شده محدود به یک منطقه خاصی از کشور نظیر تهران یا عسلویه یا… باشد نشان می­دهد که جمع گسترده­ای از جمعیت سایر مناطق از آن بی‌بهره هستند.

عوامل متعددی بر رشد اقتصادی مؤثر هستند که شامل عوامل کوتاه­مدت و عوامل بلندمدت است. در کوتاه­مدت مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در ایران مخارج دولت و وضعیت بخش ساختمان هستند. به بیانی دیگر می­توان وضعیت سرمایه­گذاری دولتی و خصوصی را بیان کرد که این دو نیز عمدتاً متأثر از قیمت نفت، نرخ ارز و چشم­انداز مثبت یا منفی اقتصاد کشور هستند که چشم­انداز اقتصادی هم خود معلول بسیاری متغیرهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می­تواند باشد. در بلندمدت عوامل پایه‌ای‌تر نظیر عملکرد نظام تدبیر امور، نظام آموزشی و… ساختار اصلی اقتصاد برای حصول رشد را فراهم می­کنند.

 [۱] در این میان موجودی انبار را می­تواند نوعی خرید سرمایه­ای خود واحد تولیدکننده در نظر گرفت.

منبع: alef.ir

سیطره چینی‌ها بر بازارهای تجاری گوناگون دنیا از جمله ایران، صنعت گردشگری را نیز بی‌نصیب نگذاشته است؛ تا آنجا که حضور راهنمایان چینی، اقامتگاه‌ها و رستوران‌های چینی و همچنین تورگردانان چینی، امنیت شغلی فعالان گردشگری ایرانی را که در این بخش فعالیت می‌کنند به خطر انداخته است. اخبار حاکی از فعالیت‌های منسجم چینی‌‌ها در بازار گردشگری ایران است؛ چینی‌هایی که برای ادامه تحصیل در رشته‌های ادبیات، علوم دینی و قرآنی به ایران آمده و در حالی‌که به صورت قانونی اجازه فعالیت اقتصادی در کشور را ندارند، با ورود به صنعت گردشگری ایران، از طریق ارائه خدمات مقتضی به گردشگران هموطن‌شان کسب درآمد می‌کنند.  در همین حال، معاون گردشگری استان تهران از ارجاع پرونده خانه‌ها و اقامتگاه‌های غیرمجاز چینی‌ها به کمیسیون ارتقای گردشگران خارجی برای تصمیم‌گیری نهایی و فوری خبر داده است.

اگرچه علی رفیعی پیش‌تر نیز در واکنش به این اخبار در گفت‌وگو با «ایسنا» گفته بود: «پرونده اقامتگاه‌های غیرقانونی تا به حال در سه جلسه کمیسیون ارتقای امنیت گردشگران خارجی و مقاصد گردشگری استان تهران، بررسی و اطلاعات تمام این اماکن شناسایی و به صورت مستدل و مستند جمع‌آوری شده است.»

 ریشه‌یابی سوءاستفاده چینی‌ها
در این‌باره، یک راهنمای گردشگران چینی که در رشته زبان چینی تحصیل کرده و دارای کارت راهنمای گردشگری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «محدود بودن تعداد نفراتی که در ایران به زبان چینی مسلط هستند، صاحبان کسب و کارهایی را که ارتباطاتشان با چینی‌ها زیاد است، متوجه جلب همکاری دانشجویانی کرد که از این کشور برای ادامه تحصیل به ایران می‌آیند و در کشور ما ساکن هستند.»

  نازنین همرنگ با اشاره به اینکه تعداد افراد مسلط به زبان چینی که کارت راهنمای گردشگری دارند به ۱۰ نفر هم نمی‌رسد، اضافه می‌کند: «به کارگیری نیروی چینی به عنوان مترجم و راهنمای گردشگری، در ابتدا از نمایشگاه‌های بین‌المللی آغاز شد؛ به این ترتیب که شرکت‌های برگزارکننده نمایشگاه‌ها، به‌دلیل انگشت‌شمار بودن تعداد مترجمان چینی، متوجه دانشجویان چینی ساکن ایران شدند و از آنجا که این افراد حق کار در کشور را ندارند و در قبال انجام کار دستمزد کمتری می‌گیرند، استخدام این افراد به عنوان مترجم رواج پیدا کرد.» به گفته این راهنمای گردشگری، این رویه مقدمه‌ای برای ورورد این دانشجویان چینی به بازار گردشگری ایران شد و کم‌کم آژانس‌های گردشگری نیز به جای استفاده از راهنمایان رسمی، ترجیح دادند که از نیروی چینی با دستمزد کمتر استفاده کنند؛ در حالی‌که این افراد هیچ آموزشی در این زمینه ندیده‌ و با داشتن کمترین سطح دانش در مورد تاریخ، فرهنگ و جغرافیای ایران، عهده‌دار معرفی این سرزمین به گردشگران چینی شده‌اند.

همرنگ ادامه می‌دهد: «حضور چینی‌ها اما به همین‌جا ختم نشد؛ آنها رفته رفته و پس از آنکه موقعیتشان به عنوان راهنمای تور تثبیت شد، اقدام به اسکان گردشگران چینی کردند تا از این طریق سهم بیشتری از این بازار را نصیب خود کنند.» وی می‌افزاید: «در حال حاضر، آنها پس از آنکه این بازار را شناخته و بر آن مسلط شده‌اند، خود اقدام به بستن تور و سازماندهی و آوردن گردشگران چینی از مبدأ نیز کرده و به این شکل به رقیبانی برای آژانس‌های گردشگری تبدیل شده‌اند.» این راهنمای چینی‌زبان، عدم نظارت سازمان‌های متولی بر فعالیت راهنمایان گردشگری را مهم‌ترین عامل شکل‌گیری زمینه فعالیت‌های غیرقانونی چینی‌ها در بازار گردشگری ایران می‌داند و می‌گوید: «در همه کشورها از جمله چین، در ورودی موزه‌ها و دیگر سایت‌های گردشگری، کارت راهنمایان کنترل می‌شود. در ایران اما ماموران در مبادی ورودی اماکن گردشگری، راهنمایان خارجی را ملزم به ارائه کارت نمی‌کنند؛ این درحالی‌است که کارت راهنمایان ایرانی کنترل می‌شود.» همرنگ همچنین یادآور می‌شود: «در نمایشگاه‌ها نیز وضع به همین منوال است؛ مترجم ایرانی نمی‌تواند بدون داشتن کارت مترجمی به نمایشگاه‌های چینی ورود پیدا کند؛ در صورتی‌که در ایران سخت‌گیری یا نظارتی در این حوزه اعمال نمی‌شود.»

 برخورد نشده!
نفوذ چینی‌های ساکن ایران به صنعت گردشگری کشور، در نتیجه تخلف برخی آژانس‌داران و برگزارکنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی که «دنیای اقتصاد» از بردن نام آنها معذور است، حالا به یکی از معضلات جدی بازار گردشگران چینی ورودی به کشور بدل شده است.‌ امکان صدور ویزای فرودگاهی فردی برای گردشگران چینی -چنین امکانی برای ایرانیان در ورود به چین وجود ندارد – درحالی که با هدف تسهیل ورود گردشگران چینی و افزایش درآمدها از این محل فراهم شده، عامل دیگری است که به کمک دانشجویان چینی برای ساماندهی ورود گردشگران از کشورشان به ایران آمده است. با این امتیاز، ورود گردشگران نیازمند هماهنگی و بستن قرارداد با آژانس نیست و راهنمایان غیرقانونی، مسوولیت ورود، اسکان و ارائه دیگر خدمات گردشگری به این گردشگران را بر عهده گرفته‌اند.

همرنگ در این خصوص نیز می‌گوید: «گردشگران ورودی چینی به ایران در دو دسته قابل دسته‌بندی هستند: ‌گردشگران فرهنگی و گردشگران تجاری. غالب مشتریان این راهنمایان و اقامتگاه‌های غیرقانونی تجار چینی‌اند که با هدف تجارت به ایران سفر می‌کنند و کمتر به دنبال تجربه فرهنگ، غذا یا همنشینی با ایرانیان در محیط‌های بومی هستند. ‌با این‌همه به‌دلیل فراهم کردن زمینه آزادی‌های خارج از محدوده قوانین کشور در این اقامتگاه‌ها، دیگر گردشگران چینی نیز به اقامت در این آپارتمان‌ها تمایل دارند.»

این راهنمای گردشگری با بیان اینکه شکل‌گیری این بازار زیرزمینی و غیرقانونی، آینده شغلی و معیشتی راهنمایان گردشگری و دیگر فعالان این صنعت را که در حوزه ورود گردشگران چینی فعالیت می‌کنند به خطر انداخته است، اضافه می‌کند: «از طرق مختلف و بارها، مسوولان امر را در جریان فعالیت غیرقانونی دانشجویان چینی قرار داده و حتی نام آژانس‌ها و همچنین آدرس آپارتمان‌هایی را که چینی‌ها به هتل تبدیل کرده‌اند در اختیار مسوولان گذاشته‌ایم؛ اما متاسفانه باوجود اینکه مسوولان ادعا می‌کنند در جریان اتفاقات جاری در این حوزه هستند و اقامتگاه‌های غیرمجاز را شناسایی کرده‌اند، در عمل شاهد برخورد قانونی با این پدیده مافیایی نبوده‌ایم.» 

رشد اقتصادی چین در دو دهه اخیر، میانگین درآمد سرانه خانوارهای این کشور کهن را افزایش داده و از این‌رو تقاضا برای سفرهای خارجی در آن رشدی قابل توجه داشته؛ به گونه‌ای که چین با جمعیت میلیاردی خود، در صدر کشورهای گردشگرفرست جهان قرار گرفته و پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم این روند رو به رشد است.

از این‌رو، بسیاری از کشورها، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای جذب گردشگران چینی داشته و در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در همین خصوص، متولیان گردشگری ایران نیز بارها بر تلاش برای افزایش سهم کشور از بازار گردشگری چین تاکید کرده‌‌اند. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در آخرین اظهار نظر در این‌باره گفته است: «چین سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون گردشگر خروجی دارد که با برنامه‌ریزی مناسب و با اهتمام در ایجاد نگاه مشترک باید بتوانیم حداقل یک درصد این خروجی را به عنوان سهم ایران کسب کنیم.» در همین حال اما به نظر نمی‌رسد که عزم مسوولان در عمل، به اندازه تکرار و تاکیدی که در کلام بر جذب گردشگران چینی دارند جزم شده باشد؛ چه اینکه اخبار موثق موجود، از شکل‌گیری بازاری موازی با جریان رسمی در رابطه با گردشگران چینی حکایت دارد. به این ترتیب سهم اندکی هم که از بازار گردشگران میلیونی چین نصیب ایران می‌شد، حالا به جیب خود چینی‌ها رفته و تنها سهم اندکی از آن به صنعت گردشگری کشور وارد می‌شود. حالا باید دید آن‌طور که معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی تهران قول داده است، به این موضوع رسیدگی خواهد شد یا این موضوع همچنان اختلالات جدی را متوجه بازار گردشگری کشور خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد

منبع: alef.ir

دامنه قیمت قطعی آپارتمان در محله مجیدیه شمالی بین ۵/ ۳ تا ۵/ ۸ میلیون تومان است.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، بزرگراه رسالت با عبور از میانه محله مجیدیه آن را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده است. مجیدیه شمالی که شاید توسعه آن قدری زودتر آغاز شده است دایره وسیعی از تقاضا را در بازه قیمتی مترمربعی ۵/ ۳ میلیون تا هشت میلیون تومان، پوشش داده است. دسترسی نسبتا آسان به محله مجیدیه شمالی از طریق بزرگراه‌های رسالت، همت و خیابان پاسداران سبب شده این محله در سال‌های اخیر با اقبال زیادی برای سکونت روبه‌رو شود و بخشی از تقاضای بازار مسکن در منطقه چهار را به خود اختصاص دهد. این محله از بزرگراه رسالت آغاز شده و تا محدوده شمس‌آباد را شامل می‌شود و با نزدیک‌تر شدن به این محدوده، آپارتمان‌های نوساز و لوکس که در مقایسه با ضلع جنوبی محله، بالاتر قیمت‌گذاری شده‌اند، بیشتر می‌شود.

بررسی داده‌های سامانه اطلاعات بازار املاک ایران نشان می‌دهد حدود قیمت آپارتمان نوساز در محله مجیدیه شمالی به تناسب مطلوبیت نقاط مختلف محله، بین چهار میلیون و ۷۰۰ تا هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. اما اگر مثل نیمی از خریداران مسکن در ماه‌های اخیر، به دنبال آپارتمان‌های با عمر بیش از پنج سال و اصطلاحا «به قیمت رسیده» باشید، می‌توانید آپارتمان‌هایی را در این محله پیدا کنید که به خاطر سن بیشتر یا عدم برخورداری از امکانات ضروری نظیر پارکینگ، قیمت هر مترمربع آنها زیر چهار میلیون تومان اما در عین حال در نقاط مطلوب این محله است.

منبع: alef.ir