ناگفته‌های عباس آخوندی از مسکن مهر

اعتماد نوشت: آخوندی دل پُری از پروژه مسکن مهر دارد. هرجایی که سخنرانی دارد، محال است از مسکن مهر گله‌ای نکند. معتقد است که نقد به مسکن مهر باید آنقدر مطرح شود تا دیگر کسی چنین طرح‌هایی را در کشور اجرا نکند.

او این‌بار در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه در دولت قبل سایت پردیس را با یک پرواز هلی‌کوپتری انتخاب کرده‌اند، گفته است: هزینه تصمیم دولت گذشته در مورد مسکن مهر برای مردم ایران ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بود، اما نتیجه آن ۱۱۷ هزار واحد مسکونی فاقد متقاضی است، با چنین راندمان نازلی یعنی پول ملت را عملا به چاه ریخته‌اند.  عباس آخوندی‌، وزیر راه و شهرسازی‌ کشورمان گفت: نگاه من به طرح مسکن مهر از دو منظر است؛ اول خریداران و دوم سیاست‌های ملی. در بخش اول من همیشه معتقدم که باید مدافع حقوق خریداران مسکن مهر باشم و بر این باور اصرار دارم. بنابراین تا آخرین لحظه از حق آنان دفاع خواهم کرد و به تعهدات دولت پایبند خواهم بود به همین دلیل اقدامات گسترده‌ای در این حوزه به انجام رسید و اعتقاد دارم به‌طور یقین تولید خدماتی که در حوزه مسکن مهر در این دولت رخ داد به مراتب بیشتر از دولت سابق بوده است. از حیث خانه‌سازی نیز واحدها در اکثر سایت‌های پروژه در حال اتمام است. 

وی‌ گفت: نکته دیگر اینکه مسکن فقط یک یا چند پروژه محدود نیست، بیش از ۲۷۰ پروژه در بیش از ۲۷۰ منطقه در حال ساخت بوده و هستند اما اگر یکی از آنها به هر دلیلی به اتمام نرسیده باشد می‌گویند مسکن مهر نیمه تمام مانده است. آخوندی‌ ادامه داد: از سوی دیگر در این ساخت و سازها باید حقوق شهروندی رعایت و برای ساکنان فضای سبز و معبر و مدرسه و مسجد و بازار ‌ساخته‌ می‌شد. همچنین باید خدمات روبنایی و زیربنایی، آب و برق و گاز و سیستم فاضلاب فراهم می‌آمد و امنیت‌شان تامین می‌شد؛ به عبارت دیگر نمی‌توان مسکن را به یک قوطی تنزل داد و بعد هم گفت که این قوطی‌ها را ساخته‌ایم باید تحویل بدهیم. 

وی‌ با تاکید بر اینکه ما این پروژه‌ها را تا جایی که می‎توانسته‌ایم با امکانات جانبی همراه ساختیم و آماده تحویل کردیم، گفت: می‌دانیم که خدمات جانبی ارایه شده بسیار محدود است و هزاران میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا این خدمات تکمیل شود. این حجم از سرمایه‌گذاری، رقم بسیار بزرگی بود که از جهاتی برابر با کل هزینه‌های خانه‌سازی یا بیشتر از آن است. البته ما نمی‌گوییم که پروژه به سرانجام رسیده است چون از نظر من، کاری که در دولت قبل کردند حداقل وزرای ۴ دوره دیگر را درگیر خود خواهد کرد. یعنی نباید تصور کرد که این طرح به این زودی‌ها به اتمام می‌رسد و سفره‌اش اصطلاحا جمع خواهد شد.

منتقد گمراه کردن مردم در دولت پیشین هستم

وزیر راه و شهرسازی‌ گفت: انتقاد من به گمراه کردن مردم توسط دولت پیشین است. در حقیقت دولت گذشته پول مردم را از آنها گرفت و در قبالش به‌جای آنکه خانه قابل سکونت به آنها بدهد، برای‌شان در کوه و کمر و بیابان بنایی ساخته یا خواسته بسازد که با تعریف خانه اساسا تفاوت دارد.  وی‌ افزود: اگر این اتفاق در فرنگ رخ می‌داد دولت متهم به گمراه کردن عامدانه و آگاهانه مردم می‌شد و قطعا علیهش به دادگاه شکایت می‌شد اما از آنجا که در ایران برخی چیزها به صورت وارونه رخ می‌دهد کسانی که مردم را گمراه کرده‌اند امروز به منتقد تبدیل شده‌اند. 

آخوندی‌ گفت: همان افرادی که به عنوان مثال پول مردم را گرفتند تا در پردیس برای‌شان خانه بسازند در حالی که خیلی خوب می‌دانستند که این شهر ظرفیت این مقدار خانه‌سازی را ندارد، با فوریت با الحاق بخش‌هایی از پارک طبیعی خجیر و غیر آن به شهر که دارای شیب بیش از ۱۵ درصدی است محوطه وسیعی را به پردیس ملحق کردند. هم‌اکنون این الحاق از سویی مورد اعتراض سازمان محیط زیست و در دادگاه اقدام به اقامه دعوا کرده‌اند. در همین ارتباط به نظریه دیوان عدالت اداری و سازمان محیط زیست توجه کنید. از سوی دیگر وزارت نیرو امکان تامین آب آن را ندارد و اگر بخواهد آب را انتقال دهد میلیاردها تومان تقاضای اعتبار دارد.

وی‌ تاکید کرد: شهرسازی و اجرای معابر در این بستر به قدری سخت و گران‌قیمت است که قیمت تمام شده یک متر مربع ساختمان در این شهر هر چند در کنار تهران است از ارزش روز آن بیشتر است. کف یک خیابان به سقف برج واقع در خیابان مجاور می‌رسد. در واقع هزینه ایجاد خدمات زیربنایی‌اش برابر یا بیشتر از قیمت کل واحدها می‌شود و بدتر از همه اینکه حتی برای دسترسی به سایت باید تونل ایجاد کرد و در صورت وقوع زلزله، راه امدادرسانی آن محدود به یک راه روستایی است و هزاران اشکال زیربنایی دیگر. به هر حال این افراد امروز گوشه‌ای نشسته‌اند و به جای پاسخگویی بابت گمراه ساختن مردم، از دولت فعلی انتقاد می‌کنند.

با یک پرواز هلی‌کوپتری سایت مسکن مهر پردیس انتخاب شد

آخوندی‌ با اشاره به این نکته که از کارشناسان شنیده‌ام که سایت مسکن مهر پردیس را با یک پرواز هلیکوپتری انتخاب کرده‌اند، گفت: در این خصوص اعلام اینکه در انتخاب سایت اشتباه شد کافی نیست. میلیاردها تومان در این پروژه‌ها هزینه شده ما هزاران مهندس متخصص در ایران داریم و هر مهندسی با یک ارزیابی اولیه قطعا متوجه می‌شود شهری که به سختی برای ۱۵۰ هزار نفر آب شرب تامین می‌کند جوابگوی حضور ۳۰۰ هزار ساکن جدید نیست. 

وی‌ افزود: در حقیقت قبل از تصمیم‌گیری‌ دولت پیشین، پردیس شهری بود که در نهایت می‌توانست ۱۵۰ هزار نفر را در خود جای دهد اما به ناگهان بیش از ۸۰ هزار واحد در آن ساخته شد که با احتساب حداقل جمعیت ۳ تا ۵/٣ نفر برای هر خانواده ساکن، در حدود ۲۴۰ تا ۳۰۰ هزار نفر را به جمعیت اولیه اضافه می‌کند. 

وی‌ گفت: از مساله آب گذشته به مساله برق، شبکه فاضلاب، شبکه گاز، خدمات آموزشی، بهداشتی و… و از همه مهم‌تر فضاهای عمومی می‌توان اشاره کرد. بدیهی است که امکانات و زیرساخت‌ها جوابگوی این میزان جمعیت نیست. نکته دیگر اینکه همه واحدها خارج از محدوده شهر و عمدتا در محدوده پارک‌های طبیعی حفاظت شده ساخته شده است.  آخوندی‌ با تاکید بر اینکه همه اتفاقات رخ داده باید کاملا شفاف گفته شود و به اطلاع مردم برسد تا در آینده از تکرار آن جلوگیری شود، گفت: هزینه این تصمیم دولت گذشته برای مردم ایران ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بود که نتیجه آن هم ۱۱۷ هزار واحد مسکونی فاقد متقاضی است. چنین راندمان نازلی یعنی پول ملت را عملا به چاه ریخته‌اند.

بیان واقعیت‌های‌ مسکن مهر با منافع گروهی در تضاد است

وزیر راه و شهرسازی‌ با اشاره به این نکته که این طرح بودجه عمومی نداشته یعنی پول آن از مردم گرفته شد و در زمین‌هایی برای آنها خانه ساختند که حتی یک متقاضی هم ندارد، گفت: بیان این واقعیت‌ها با منافع گروهی در تضاد است و در نتیجه به زبان آوردن آنها برای من هزینه دارد اما من این هزینه را می‌پذیرم و آنها را می‌گویم چه وزیر باشم چه نباشم. ما آمده‌ایم که سنت‌های غلط را اصلاح کنیم نه اینکه آنها را تداوم بخشیم.

  آخوندی‌ با طرح این سوال که چگونه دولت می‌تواند به دست خود محله‌هایی بسازد و مهر فقیرنشینی را بر پیشانی ساکنین آن بزند؟ گفت: آیا باید مسکن مهر بسازیم و مردم را بیشتر از گذشته به فقیر و اعیان تقسیم کنیم؟ آیا باید برای همیشه این محله‌ها مترادف با فقر و نبود امکانات باشند؟ چنین رویه‌ای چه سازگاری با اصل عدالت دارد؟ ظاهر این طرح البته کمک به مردم محروم است اما در باطن، ذاتی در تضاد با عدالت دارد. 

وی‌ با اشاره به اینکه در هشتگرد هم بیش از ١٠ هزار واحد نیمه تمام بدون متقاضی وجود دارد و هیچ‌کس نمی‌پرسد پول این واحدها از کجا آمده و چرا متقاضی ندارد؟ گفت: هر کسی که اندک دانش شهرسازی داشته باشد قطعا می‌داند چنین سیاستی، بنیادش تباه است. تجربه دیگر کشورها نظیر کشورهای اروپایی یا امریکای لاتین هم همین موضوع را اثبات کرده است.


منبع: alef.ir

فعالیت چند واردکننده خودرو متوقف شد

به گزارش ایسنا، این شرکت‌ها به دلیل اینکه تاکنون نتوانسته‌اند نسبت به اخذ مجوز نمایندگی مستقیم ار خودروسازان خارجی تولیدکننده این برندهای خودرویی اقدام کنند، از ادامه فعالیت‌ منع شدند.سال‌های گذشته برخی شرکت‌های داخلی مجوز نمایندگی واردات خودروهای خارجی را نه از خودروساز خارجی صاحب برند بلکه از شرکت‌های واسطه اخذ کرده‌اند که سال گذشته با اجرایی شدن برجام، وزارت صنعت، معدن و تجارت از این شرکت‌ها خواست هر چه زودتر نسبت به مذاکره با خودروسازان خارجی صاحب برند و کسب نمایندگی مستقیم اقدام کنند، زیرا در غیر این صورت مجوز فعالیت آنها باطل خواهد شد. به دنبال آن ۱۶ آبان ماه امسال رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران (از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) در نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نام شرکت‌هایی که با واسطه اقدام به اخذ نمایندگی واردات محصولات گروه خودرویی کرده‌اند را اعلام و ابلاغ کرد که از ۱۸ آذر ماه گواهی فعالیت صادره برای این شرکت‌ها ابطال خواهد شد، اما پس از آن رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران خبر داد که تا اطلاع ثانوی این مهلت تمدید شده است. با این حال با دستورالعمل ابلاغی در زمینه ساماندهی واردات و بازار ارز از سوی معاون اول رییس‌جمهوری در هفته گذشته، فعالیت شرکت‌های واردکننده خودروی فاقد نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت متوقف شده و این شرکت‌ها دیگر قادر به ثبت سفارش و واردات خودرو نخواهند بود.در این زمینه نگاهی به سایت “ثبتارش” (سامانه سیستم مدیریت ثبت سفارش واردات/ تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت) که در آن لیست برندهای خودرویی مجاز وارداتی درج شده است، نشان می‌دهد که برخی برندهای خودرویی از جمله اوپل، هوندا، اشکودا، ب. ام. و، سئات و آئودی از لیست خودروهای مجاز وارداتی حذف شده و شرکت‌های واردکننده این خودروها دیگر قادر به ثبت سفارش و واردات این خودروها نخواهند بود. البته نگاهی به سامانه “ایرانیان اصناف” (تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت) که در آن لیست نمایندگی‌ واردکننده برندهای خارجی ثبت شده است، نشان می‌دهد که گواهی فعالیت برخی از شرکت‌های واردکننده این برندها شامل شرکت‌های توان خودرو جی (واردکننده محصولات OPEL)، فامیلی موتور (HONDA)، ایده برنا گروه موتور (SKODA)، کیهان موتور آرین (SEAT و HONDA) و فن‌آوری پاسارگاد منطقه آزاد انزلی (AUDI) همچنان اعتبار دارد، اما آن طور که رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران خبر داده؛ این شرکت‌ها به دلیل اینکه تاکنون نتوانسته‌اند نسبت به اخذ مجوز نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی مربوطه اقدام کنند، دیگر مجاز به فعالیت ثبت سفارش و واردات خودرو نخواهند بود و اگر چه اعتبار گواهی (مجوز) فعالیت برخی از این شرکت‌ها هنوز به پایان نرسیده است، اما به زودی با روشن شدن نتیجه مکاتبات صورت گرفته با خودروسازان خارجی مربوطه، گواهی فعالیت شرکت‌هایی که موفق به اخذ نمایندگی مستقیم نشده‌اند نیز باطل خواهد شد. یدالله صادقی در این زمینه  گفت: ” براساس بند ۶ دستورالعمل جدید دولت در ۱۲ دی ماه امسال، شرط ثبت سفارش خودرو و دیگر کالاهای با دوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتن نمایندگی مجاز آن برند وارداتی و شبکه خدمات پس از فروش خواهد بود”.وی با بیان اینکه در این زمینه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت‌های واردکننده خودرو که نمایندگی خود را با واسطه و به صورت غیر مستقیم اخذ کرده‌اند دیگر مجاز به واردات نخواهند بود، خاطرنشان کرد: ” البته در گذشته نیز به این شرکت‌ها اخطار داده شده بود که نسبت به اخذ نمایندگی مستقیم از خودروساز خارجی صاحب برند اقدام کنند”. رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران در پاسخ به اینکه چرا با وجود حذف برندهای خودرویی مربوطه از لیست خودروهای مجاز وارداتی در سایت ثبت سفارش، در سایت ایرانیان اصناف گواهی فعالیت شرکت‌های واردکننده این برندها همچنان معتبر است؟ اظهار کرد: ” شرکت‌های نمایندگی غیر مستقیم گواهی فعالیت‌شان باطل نشده، اما از این پس امکان ثبت سفارش و واردات خودرو نخواهند داشت. در زمینه اعتبار گواهی فعالیت این شرکت‌ها نیز تا زمان مشخص شدن نتیجه مکاتبات صورت گرفته با خودروسازان خارجی صاحب برند مربوطه، صبر می‌کنیم و در صورت منفی بودن نتیجه این مکاتبات در زمینه اعطای نمایندگی مستقیم، گواهی فعالیت این شرکت‌ها نیز باطل خواهد شد”.


منبع: baharnews.ir

فروشندگان کره‌های گران را برگردانند

به گزارش ایسنا، چندی پیش از سوی برخی از برندهای مطرح بسته‌بندی‌کننده کره گران شده بود؛  به گونه‌ای که به عنوان مثال کره بسته‌بندی شده ۱۰۰ گرمی که بر اساس مصوبات گذشته ۲۵۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده بود، ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان افزایش یافت و در مقابل دبیر انجمن صنایع لبنی در دو ادعای عجبب مطرح کرد که تولید کنندگان نمی‌دانستند کره به گروه کالاهای اساسی اولویت اول بازگشته و تعیین قیمت آن با دولت است و دوم این که بخاطر نوع شبکه توزیع نمی‌توانند کره‌های گران شده را از بازار مصرف جمع‌آوری کنند.در همن رابطه علیرضا رستمی – مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- با اشاره به اقدامات این سازمان برای تنظیم بازار گفت: به خاطر موضوع افزایش قیمتی که اخیرا کره‌ها داشتند به کلیه استان‌ها دستورالعمل صادر شد که بر اساس آن کره با قیمت اصلاح شده و ارزان‌تر با نظارت دقیق استان‌ها در حجم مناسب وارد بازار شود تا با تزریق کالای جدیدی، کره هایی که با قیمت بالاتری عرضه شده بودند دوباره به تولیدکننده عودت داده شود. وی در ادامه افزود: برای اصلاح قیمت کره به واحدهای تولیدی و شبکه‌های توزیع آنها که در استان‌های مختلف قرار دارد، اجازه توزیع مجدد با قیمت بالای قبلی را ندادیم. اما در زمینه کره‌هایی که هم اکنون با قیمت بالا در فروشگاه‌ها وجود دارد، واحدها را ملزم به جمع‌آوری کردیم تا با ارائه کالای جدید با قیمت پایین‌تر عملا به سمت تنظیم قیمت این محصول حرکت کنیم.رستمی همچنین ادعای مربوط به عدم امکان جمع آوری کرده گران از سطح بازار توسط تولیدکنندگان رد و اظهار کرد: این ادعا هم که در رابطه با عدم امکان جمع‌آوری کالای توزیع شده از طریق شبکه توزیع و پخش واحدهای تولیدی مطرح می‌شود، نادرست است، چرا که عوامل پخش، مشتریان خود را می‌شناسند و قطعا می‌توانند محصولاتی که قبلا توزیع کرده‌اند را در موارد لازم جمع‌آوری کنند، چرا که به هر حال یک سیستم تعیین شده در این رابطه وجود دارد.


منبع: baharnews.ir

۸ میلیون ثروتمندی که یارانه می‌گیرند

درحالی که دولت مکلف به حذف یارانه دهک های بالای درآمدی است، گزارش ها نشان می دهد که درحال حاضر حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت دهک بالای درآمدی یارانه دریافت می کنند.آنطور که مسئولان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گزارش داده اند،تاکنون نزدیک به ۷ میلیون نفر از مجموع ۸۸ میلیون جمعیت یارانه بگیر کشور حذف شده اند.اگرچه در حال حاضر با احتساب افراد تازه متولد شده، رقم دقیقی از میزان یارانه بگیران اعلام نشده، اما با گذشت ۶ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون این قانون بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی در پی داشته است.مجلس نهم در آخرین ماههای حضور،در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۵ دولت را مکلف به قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر کرد،مصوبه ای که بسیاری اعتقاد داشتند بیش از آنکه اهداف اقتصادی دنبال کند،سیاسی است. با این حال دولت معتقد بود که طرح حذف دهک های بالای درآمدی باید به تدریج صورت بگیرد.در سال جاری این هدف دنبال شده اما هنوز آمار دقیقی از حذف یارانه بگیران دهک های بالای درآمدی مشخص نیست.علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اخیرا اعلام کرده که برای ۳ میلیون نفر  پیامک حذف یارانه  ارسال شده است. زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها درآذرماه سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآمد،قرار بود این قانون ظرف ۵ سال  و همراه با بهبود وضعیت اقتصادی ایران به پایان برسد، اما بعد از گذشت ۶ سال نه تنها این اتفاق نیفتاده،بلکه بار مالی مضاعفی بر دوش دولت گذاشته که به نظرمی رسد راهکاری برای حل آن در شرایط کنونی وجود ندارد.کارشناسان معتقدند این طرح به جای آنکه دستاوردهای مثبتی برای اقتصاد داشته باشد، نتایجی منفی را بر ایران تحمیل کرده است.در واقع اجرای این طرح تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی برای کشور به همراه داشته است .با این حال تیم اقتصادی دولت معتقد است در شرایط کنونی تبعات منفی قطع یارانه های نقدی در حوزه اجتماع بسیار بیشتر از دستاوردهای مثبت اقتصادی در این زمینه است. دولت ۶ سال است که هر ماه بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول نقد، بدون هدف روشنی بین بیش از ۷۰ میلیون ایرانی تقسیم کند.قرار بود که با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها که همزمان با افزایش قیمت حامل های انرژی بود، این افزایش به بهبود بهره وری منجر شود،اما آنچه مغفول واقع شده بهینه سازی و اصلاح ناکارآمدی ها در حوزه تولید، انتقال ، توزیع و مصرف انرژی بوده است.


منبع: baharnews.ir

میانگین مبلغ قبض‌های تلفن چقدر است؟

به گزارش ایسنا،بابک تراکمه  اظهار کرد: باید به این مساله نیز توجه داشت که در آمارها هزینه‌های مربوط به اینترنت به طور جداگانه در نظر گرفته شده و کارکرد تلفن ثابت به‌طور تفکیک شده لحاظ می‌شود.وی در عین حال گفت: البته بخشی از این ارقام هم به حساب مخابرات واریز نشده و بحث بدهی‌ها و لاوصولی‌های مخابرات در استان‌های مختلف ارقام متعددی را شامل می شود. تراکمه ادامه داد: از این میان بخش قابل توجهی نیز سهم دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های خدماتی و سازمان‌های عمومی و … می‌شود که طبیعی است پرداخت این بدهی‌ها تاثیر بسزایی در حل مشکلات مخابرات خواهد داشت.عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در پاسخ به وضعیت تخلیه پورت‌های ADSL مخابرات نیز، توضیح داد: تخلیه پورت‌های اینترنت فرآیندی دائمی است که به دلایل متعددی مانند جابه‌جایی صورت می‌گیرد و مربوط به یک شرکت خاص هم نیست. وی درباره گلایه‌هایی که گاهی مبنی بر عدم رعایت قوانین در برخی مراکز مخابرات مطرح می‌شود، اظهار کرد: شرکت مخابرات ایران حدود ۷۰۰۰ مرکز دارد که قطعا نمی‌توان ادعا کرد با تمام این دفاتر ارتباط مستمر داریم، اما به هر صورت در قالب رهنگاشت پنج ساله مخابرات، یک معاونت جدید به نام معاونت امور مشتریان ایجاد شده که قطعا با فعالیت این بخش طی شش ماه آینده شاهد تغییرات محسوس در وضعیت مشترکان مخابرات خواهیم بود.


منبع: baharnews.ir

فعالیت چند واردکننده خودرو متوقف شد + اسامی

به گزارش ایران خبر، این شرکت‌ها به دلیل اینکه تاکنون نتوانسته‌اند نسبت به اخذ مجوز نمایندگی مستقیم ار خودروسازان خارجی تولیدکننده این برندهای خودرویی اقدام کنند، از ادامه فعالیت‌ منع شدند.

سال‌های گذشته برخی شرکت‌های داخلی مجوز نمایندگی واردات خودروهای خارجی را نه از خودروساز خارجی صاحب برند بلکه از شرکت‌های واسطه اخذ کرده‌اند که سال گذشته با اجرایی شدن برجام، وزارت صنعت، معدن و تجارت از این شرکت‌ها خواست هر چه زودتر نسبت به مذاکره با خودروسازان خارجی صاحب برند و کسب نمایندگی مستقیم اقدام کنند، زیرا در غیر این صورت مجوز فعالیت آنها باطل خواهد شد.

به دنبال آن ۱۶ آبان ماه امسال رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران (از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) در نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نام شرکت‌هایی که با واسطه اقدام به اخذ نمایندگی واردات محصولات گروه خودرویی کرده‌اند را اعلام و ابلاغ کرد که از ۱۸ آذر ماه گواهی فعالیت صادره برای این شرکت‌ها ابطال خواهد شد، اما پس از آن رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران خبر داد که تا اطلاع ثانوی این مهلت تمدید شده است.

با این حال با دستورالعمل ابلاغی در زمینه ساماندهی واردات و بازار ارز از سوی معاون اول رییس‌جمهوری در هفته گذشته، فعالیت شرکت‌های واردکننده خودروی فاقد نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت متوقف شده و این شرکت‌ها دیگر قادر به ثبت سفارش و واردات خودرو نخواهند بود.

در این زمینه نگاهی به سایت “ثبتارش” (سامانه سیستم مدیریت ثبت سفارش واردات/ تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت) که در آن لیست برندهای خودرویی مجاز وارداتی درج شده است، نشان می‌دهد که برخی برندهای خودرویی از جمله اوپل، هوندا، اشکودا، ب. ام. و، سئات و آئودی از لیست خودروهای مجاز وارداتی حذف شده و شرکت‌های واردکننده این خودروها دیگر قادر به ثبت سفارش و واردات این خودروها نخواهند بود.
البته نگاهی به سامانه “ایرانیان اصناف” (تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت) که در آن لیست نمایندگی‌ واردکننده برندهای خارجی ثبت شده است، نشان می‌دهد که گواهی فعالیت برخی از شرکت‌های واردکننده این برندها شامل شرکت‌های توان خودرو جی (واردکننده محصولات OPEL)، فامیلی موتور (HONDA)، ایده برنا گروه موتور (SKODA)، کیهان موتور آرین (SEAT و HONDA) و فن‌آوری پاسارگاد منطقه آزاد انزلی (AUDI) همچنان اعتبار دارد، اما آن طور که رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران خبر داده؛ این شرکت‌ها به دلیل اینکه تاکنون نتوانسته‌اند نسبت به اخذ مجوز نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی مربوطه اقدام کنند، دیگر مجاز به فعالیت ثبت سفارش و واردات خودرو نخواهند بود و اگر چه اعتبار گواهی (مجوز) فعالیت برخی از این شرکت‌ها هنوز به پایان نرسیده است، اما به زودی با روشن شدن نتیجه مکاتبات صورت گرفته با خودروسازان خارجی مربوطه، گواهی فعالیت شرکت‌هایی که موفق به اخذ نمایندگی مستقیم نشده‌اند نیز باطل خواهد شد.

یدالله صادقی در این زمینه به ایسنا گفت: ” براساس بند ۶ دستورالعمل جدید دولت در ۱۲ دی ماه امسال، شرط ثبت سفارش خودرو و دیگر کالاهای با دوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتن نمایندگی مجاز آن برند وارداتی و شبکه خدمات پس از فروش خواهد بود”.
وی با بیان اینکه در این زمینه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت‌های واردکننده خودرو که نمایندگی خود را با واسطه و به صورت غیر مستقیم اخذ کرده‌اند دیگر مجاز به واردات نخواهند بود، خاطرنشان کرد: ” البته در گذشته نیز به این شرکت‌ها اخطار داده شده بود که نسبت به اخذ نمایندگی مستقیم از خودروساز خارجی صاحب برند اقدام کنند”.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران در پاسخ به اینکه چرا با وجود حذف برندهای خودرویی مربوطه از لیست خودروهای مجاز وارداتی در سایت ثبت سفارش، در سایت ایرانیان اصناف گواهی فعالیت شرکت‌های واردکننده این برندها همچنان معتبر است؟ اظهار کرد: ” شرکت‌های نمایندگی غیر مستقیم گواهی فعالیت‌شان باطل نشده، اما از این پس امکان ثبت سفارش و واردات خودرو نخواهند داشت. در زمینه اعتبار گواهی فعالیت این شرکت‌ها نیز تا زمان مشخص شدن نتیجه مکاتبات صورت گرفته با خودروسازان خارجی صاحب برند مربوطه، صبر می‌کنیم و در صورت منفی بودن نتیجه این مکاتبات در زمینه اعطای نمایندگی مستقیم، گواهی فعالیت این شرکت‌ها نیز باطل خواهد شد”.


منبع: irankhabar.ir

گرانی کره تخلف بود/ فروشندگان کره‌های گران را برگردانند

در حالیکه دبیر انجمن صنایع لبنی می‌گوید امکان جمع آوری کره‌های گران شده از بازار وجود ندارد، مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این گرانی را تخلف دانست و از فروشگاه ها خواست در قبال دریافت کره‌های ارزان‌تر اجناس گران را عودت دهند.

به گزارش ایسنا، چندی پیش از سوی برخی از برندهای مطرح بسته‌بندی‌کننده کره گران شده بود؛  به گونه‌ای که به عنوان مثال کره بسته‌بندی شده ۱۰۰ گرمی که بر اساس مصوبات گذشته ۲۵۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده بود، ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان افزایش یافت و در مقابل دبیر انجمن صنایع لبنی در دو ادعای عجبب مطرح کرد که تولید کنندگان نمی‌دانستند کره به گروه کالاهای اساسی اولویت اول بازگشته و تعیین قیمت آن با دولت است و دوم این که بخاطر نوع شبکه توزیع نمی‌توانند کره‌های گران شده را از بازار مصرف جمع‌آوری کنند.

در همن رابطه علیرضا رستمی – مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- با اشاره به اقدامات این سازمان برای تنظیم بازار گفت: به خاطر موضوع افزایش قیمتی که اخیرا کره‌ها داشتند به کلیه استان‌ها دستورالعمل صادر شد که بر اساس آن کره با قیمت اصلاح شده و ارزان‌تر با نظارت دقیق استان‌ها در حجم مناسب وارد بازار شود تا با تزریق کالای جدیدی، کره هایی که با قیمت بالاتری عرضه شده بودند دوباره به تولیدکننده عودت داده شود.

وی در ادامه افزود: برای اصلاح قیمت کره به واحدهای تولیدی و شبکه‌های توزیع آنها که در استان‌های مختلف قرار دارد، اجازه توزیع مجدد با قیمت بالای قبلی را ندادیم. اما در زمینه کره‌هایی که هم اکنون با قیمت بالا در فروشگاه‌ها وجود دارد، واحدها را ملزم به جمع‌آوری کردیم تا با ارائه کالای جدید با قیمت پایین‌تر عملا به سمت تنظیم قیمت این محصول حرکت کنیم.

رستمی همچنین ادعای مربوط به عدم امکان جمع آوری کرده گران از سطح بازار توسط تولیدکنندگان رد و اظهار کرد: این ادعا هم که در رابطه با عدم امکان جمع‌آوری کالای توزیع شده از طریق شبکه توزیع و پخش واحدهای تولیدی مطرح می‌شود، نادرست است، چرا که عوامل پخش، مشتریان خود را می‌شناسند و قطعا می‌توانند محصولاتی که قبلا توزیع کرده‌اند را در موارد لازم جمع‌آوری کنند، چرا که به هر حال یک سیستم تعیین شده در این رابطه وجود دارد.


منبع: alef.ir

حذف «عموم مردم» از نظارت بر فیش‌های حقوقی چه توجیهاتی دارد؟

ماندن یا حذف عبارت «عموم مردم» از ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه یکی از بحث‌های این روزهای مجلس است. در حالی‌که عده‌ای از نمایندگان می‌گویند دلیل ندارد اقوام و همسایگان از اعداد و ارقام فیش‌های حقوقی افراد جامعه با خبر شوند و به همین دلیل بهتر است نظارت عمومی جای خود را به نظارت دستگاه‌های نظارتی بدهد، عده‌ای دیگر می‌گویند اگر این شیوه جواب می‌داد، هرگز اتفاقات مربوط به فیش‌های حقوقی رخ نمی‌داد، پس بهتر است به نظارت مردم اعتماد کرده و راه گذشته خود را اصلاح کنیم.

به گزارش ایسنا، حدود ۹ ماه پیش بود که فیش‌ حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی در رسانه‌ها منتشر و روند انتشار سریالی فیش‌های حقوقی برخی مدیران عموما دولتی توسط برخی رسانه‌ها آغاز شد.

مقایسه اعداد و ارقام این فیش‌ها با وضعیت دریافتی حداقلی‌بگیران جامعه واکنش‌های شدیدی را از سوی برخی افراد جامعه و رسانه‌ها به دنبال داشت و موجی از مطالبات عمومی را برانگیخت مبنی بر اینکه باید نظام پرداخت در ایران که تشدید کننده نابرابری در جامعه است به سرعت اصلاح شده و سپس اهرم‌های قانونی و نظارتی کارآمد برای جلوگیری از به ثمر نشستن تحرک دوباره ذی‌نفعان برای سوء استفاده‌های مجدد بسته شود.

نقص کار کجا بود؟

چند قانون با چندین استثنا. متهم اصلی وضعیتی شناخته شده که در یک سوی طیف دریافتی ماهانه ۹۰۰ هزار تومانی را روا داشته و در سوی دیگر طیف دریافتی ۵۰ میلیون تومانی را از خزانه کشور حاتم بخشیده است.

خیلی زود مشخص شد که قریب به اتفاق صاحبان فیش‌های حقوقی با ارقام و اعداد قابل توجه از نظر قانونی هیچ تخلفی مرتکب نشده و از اساس بنا بر قوانین کسی نمی‌تواند آن‌ها را به دلیل دریافت مبالغ کلانی مواخذه کند که در قالب عناوین جالبی پرداخت شده بود اعم از «کمک هزینه خرید کتاب برای فرزندان»، «کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان»، «کمک هزینه پزشکی»، «کمک هزینه دندان پزشکی» و مواردی مانند «پست نهایی»، «خواروبار» و «تلفن‌همراه» و… که در فیش‌های حقوقی از آن تحت عنوان «حق»، یاد شده است.

قوانین متهم

قانون مدیریت خدمات کشوری اهم این قوانین مشکل‌ساز بود، در سال ۱۳۸۶ جهت ساماندهی به وضعیت دریافتی‌های کارکنان تصویب و قرار بود به صورت آزمایشی اجرا شود. قانونی که گرچه ظاهرا سقف حقوقی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور را حداکثر تا هفت برابر حداقل دریافتی کارکنان آن دستگاه تعیین و برای میزان مجاز پرداخت پاداش نیز حدود تعیین کرده بود، ولی برای آن در ماده‌های متعدد این قانون توسط دستگاه‌های مختلف روزنه‌هایی تدارک دیده شده بود تا بسیاری از حدود مربوط به این قانون مستثنی شده شوند.

مثلا بانک‌ها و بیمه‌ها در بخش مزایای غیر مستمری مستثنی شده بودند و استثنائات ماده ۱۱۷ این قانون هم بود که مشمول وزارت اطلاعات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، اعضای هیئت علمی و قضات، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجلس خبرگان، برخی نهادهای انقلابی و… می‌شد.

اما این فقط همه ماجرا نبود و بررسی‌های قوانین مربوط به دریافتی‌های کارکنان سه قوه نشان ‌داد که در قوانینی مانند برنامه پنجم توسعه و … نیز استثنائاتی برای مثلا کارکنان قوه قضاییه به وجود آمده است که احتمالا و به صورت طبیعی می‌بایست فاصله‌ای را میان کارکنان این قوه با سایر دستگاه‌ها ایجاد کرده باشد. در کنار این موارد، قانون‌گذاری‌های دستگاه‌هایی مانند ستاد انقلاب فرهنگی وجود داشت که دامنه شمول دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه را گسترش داده و به طریقی کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرده‌ بودند که اطلاعات چندان دقیقی نیز از وضعیت دریافتی آن‌ها در دسترس عموم مردم و رسانه‌ها نبود.

نکته این جا بود که منتشر کنندگان فیش‌های حقوقی نیز ظاهرا به جز دولت علاقه‌ای به انتشار ارقام مربوط به دریافتی‌های سایر مدیران مشغول در دستگاه‌های اجرایی دیگر نداشتند.

مطالبه رسانه‌ها از قوای دیگر برای شفاف‌سازی در این زمینه و به راه‌افتادن چالشی موسوم به چالش فیش‌های حقوقی که در آن برخی مسئولان بلندپایه عموما دولتی خود و به صورت داوطلبانه اقدام به انتشار ارقام مربوط به فیش‌های حقوقی خود می‌کردند نیز نتوانست تعداد قابل توجهی از مستثنی‌شدگان غیر دولتی از قانون خدمات کشوری را بر آن دارد که نسبت به آنچه در فیش‌های حقوقیشان می‌گذرد شفاف‌سازی کنند.

البته هفته گذشته بود که با گذشت چندین ماه از موضوع فیش‌های حقوقی رئیس جمهوری در یک برنامه‌زنده تلوزیونی صراحتا اعلام کرد «حقوق‌های نامتعارف فقط در دولت نیست و سایر قوا و حتی نهادهای انقلابی نیز دریافتی‌های نامتعارف داشته‌اند» و به این ترتیب تا حدودی ابهامات مربوط به سایر مستثنا شدگان روشن شد.

راهکار چیست؟

از ابتدای مطرح شدن ماجرای فیش‌های حقوقی کارشناسان راهکارهای مشخصی را برای ساماندهی نظام پرداخت مطرح کردند. عموما با این مخرج مشترک که باید قانون واحدی برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور بی‌تبصره و بی‌استثنا بر قرار شود و به این ترتیب هیچ استثنایی پذیرفته نشود تا به بستری برای سوءاستفاده تبدیل شود.

همچنین از دیگر موارد مهم نیز آن بود که نظام پرداخت باید به سمت ارزش‌گذاری مشاغل و ایضا استفاده از مکانیزم‌ها و ابزارهای تشخیص کارایی افراد برای تعیین دستمزد آن‌ها حرکت کند تا به این ترتیب نظام پرداخت به سمت عدالت و کارایی پیش رود.

در بخش نظارت نیز مطالبه بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها این بود که مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته‌ دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای کند که در آن دریافتی‌های تمام حقوق‌بگیران از منابع عمومی کشور به صورت شفاف گزارش شده تا با نظارت عمومی امکان تخلف و تخطی از قانون و برخورداری از مزایای ویژه نامتعارف به حداقل برسد.

دولت با ماجرای فیش‌های حقوقی چه کرد؟

دولت وعده داده است که لایحه‌ای جامع و کارشناسی شده تقدیم مجلس کند که در آن وضعیت دریافتی‌ها را ساماندهی کرده و نظام پرداخت را مبتنی بر عدالت و کارایی بر قرار کند. یعنی طبق آنچه کارشناسان گفتند قانونی بی‌استثنا که ضمن رعابت عدالت هر کس بر مبنای خدمتی که به کشور ارایه می‌کند مزد بگیرد، حالا باید منتظر متن این لایحه ماند و دید دولت چقدر وعده خود را محقق خواهد کرد.

نکته دیگر که در بحث اصلاح وضعیت نظام پرداخت مطرح شده، شفافیت است که در این زمینه دولت می‌گوید لایحه‌ای با همین عنوان «شفافیت»، را در دست دارد که به زودی تقدیم مجلس خواهد کرد.

همچنین مجلس نیز موضوع به راه‌ انداختن سامانه انتشار حقوق و دریافتی‌های مدیران را در جریان بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند.

به این ترتیب بنا بر ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه «دولت مکلف است ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»

گفتنی است طبق تبصره این ماده فقط وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول این حکم مستثنی هستند و باقی دستگاه‌های شمول این قانون که شامل همه سازمان‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه سه قوه، شورای نگهبان، بانک مرکزی، صدا و سیما، نهادهای انقلابی و… می‌شود در این بحث لحاظ می‌شوند.

با این حال و علی‌رغم تصویب این ماده، برخی اخبار از مجلس به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه عده‌ای از نمایندگان قویا به دنبال آن هستند که بخش «عموم مردم» را از این ماده حذف کنند و نظارت بر سلامت دریافتی‌های مدیران و کارکنان را بر نهادهای نظارتی واگذار کنند.

اقدامی که البته با واکنش منفی برخی دیگر از نمایندگان مجلس رو به رو شده است. در این زمینه موسوی لارگانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی نمایندگان می‌گویند چون قرار بر این شده است که اطلاعات مربوط به دریافتی همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشخص و شفاف منتشر شود ممکن است برخی افراد تمایل نداشته باشند اعداد و ارقام دریافتی‌های آنان برای آشنایان و همسایگان و… آن‌ها محرز باشد. البته ما معتقدیم این موارد به اندازه نفعی که نظارت عمومی به کشور می‌رساند اهمیت ندارد. نظارت عموم مردم بر همه دریافتی‌ها مزایایی مانند شفافیت را به همراه دارد که باید از آن بهره برد.

این نماینده مجلس بیان کرد: برخی نمایندگان با تلاش برای حذف عبارت «عموم مردم»، می‌گویند بهتر است نظارت بر دریافتی‌ها به دستگاه‌های اجرایی واگذار شود. به هر حال از خاطر نبریم که در ماجرای فیش‌های حقوقی نیز امکان دسترسی به وضعیت دریافتی‌ها وجود داشت، ولی آن شرایط پیش آمد در حالی‌که به نظر من اگر امکان دسترسی عموم مردم فراهم شود، بروز اتفاقات آن چنانی به حداقل خواهد رسید.

وی افزود: به نظر من اگر نظارت فقط به دستگاه‌های نظارتی واگذار شود، این امکان وجود دارد که این دستگاه‌ها در مواردی که تشخیص می‌دهند به مسامحه و مماشات بپردازند در حالی که نظارت عمومی چنین برخوردی نخواهند داشت.

گفتنی است در اعتراض به تحرک برخی نمایندگان مجلس برای حذف عبارت «عموم مردم»، احمد توکلی نماینده پیشین مجلس در کانال شخصی خود اقدام به جمع‌آوری امضای عمومی برای حفظ عبارت «عموم مردم»، در ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه کرده است.

او از عموم مردم دعوت کرده است که با جمع‌آوری امضا این پیام را به نمایندگان مجلس برسانند که خواهان نظارت بر دریافتی‌های مدیران هستند تا به این ترتیب مانع از به ثمر رسیدن این تحرک و حذف مردم از جریان نظارت بر دریافتی‌های کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور شوند.

حالا باید منتظر ماند و دید که تحرکات نمایندگان مخالف استمرار عبارت «عموم مردم» در ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه چه سمت و سویی می‌گیرد و اینکه چقدر خواهند بود با توجیهاتی مانند «آشنا نشدن همسایگان با دریافتی‌های افراد»، نمایندگان بیشتری را برای منع عموم مردم را از نظارت بر دریافتی‌های کارکنان و دستگاه‌های اجرایی کشور با خود همراه کنند.


منبع: alef.ir

هدیه یک‌میلیارددلاری تاجر نفتی به ایران

شرق نوشت؛ مجموعه نفت و پتروشیمی توانسته‌اند از برجام به‌خوبی استفاده کنند و نسبت به زنده‌کردن فاینانس و پیش‌پرداخت اقدام کنند. حالا بعد از گذشت تحریم‌ها، دوباره روابط نفتی ایران به گذشته کلید می‌خورد. دیروز، پایگاه خبری رویترز از اعطای وام یک‌میلیارددلاری ویتول، بزرگ‌ترین فروشنده نفت خام جهان به ایران در ازای صادرات محصولات پتروشیمی به این شرکت خبر داده است. این اقدام، به عبارت دیگر، به معنای آن است که مشتریان نفتی ایران حاضر نیستند دست از ایران بشویند. حمید حسینی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی هم این نکته را تأیید می‌کند. به گفته او، درحال‌حاضر ٢٣ شرکت که پیش‌تر متحد شرکت ملی نفت بودند، با وجود تحریم‌‌‌ها و مشکلات باقی‌مانده، این آمادگی را دارند که در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند.

‌وام یک‌میلیارددلاری بزرگ‌ترین تاجر نفت خام به ایران

رویترز از قول چهار منبع آگاه خبر داد ویتول بزرگ‌ترین بازرگان نفتی جهان توافقی را با شرکت ملی نفت ایران نهایی کرده که براساس آن مبلغی بالغ بر یک ‌میلیارد دلار به یورو با ضمانت صادرات محصولات پتروشیمی در آینده، به ایران به صورت وام داده است. تأمین مالی اولیه این توافق در واقع اولین قراردادی خواهد بود که بین ایران و یک خانه بازرگانی از زمان لغو تحریم‌ها تاکنون نهایی شده است. ویتول و شرکت نفت ایران از اظهارنظر در این خصوص سر باز زده‌اند. این توافق نشان‌دهنده سرعت بازیابی صنایع نفتی ایران بعد از لغو تحریم‌های هسته‌ای است. به گزارش ایلنا، این توافق برخی از توافق‌های انجام‌شده سابق با شرکت‌های غربی را نیز مجددا احیا کرد؛ چراکه نه‌تنها تحریم‌های اتحادیه اروپا بلکه موانع آمریکا برای دسترسی به دلار نیز که برای بازیابی اقتصاد ایران ضروری بود برداشته شد. کمپانی‌های خارجی همچنان با احتیاط نسبت به احتمال شکست قوانین پیچیده قدم برمی‌دارند و شرکت‌های نفتی بزرگ نظیر شل و بریتیش پترولیوم و اِنی در بازگشتشان کُند عمل می‌کنند. مدیران عامل این شرکت‌ها عمدتا شهروندان آمریکا هستند و ازاین‌رو در ورود به بازار ایران به ‌دلیل تحریم‌های باقیمانده آمریکا معذوریت‌هایی دارند. باب دودلی، مدیرعامل بریتیش پترولیوم یکی از این افراد است. دونالد ترامپ بار‌ها درباره مذاکره مجدد درباره توافق هسته‌ای حرف زده و ازاین‌رو تردید‌ها را دراین‌خصوص افزایش داده است، اما حضور مستقل خانه‌های بازرگانی که خصوصی هستند با انعطاف‌پذیری بیشتری همراه است و این خانه‌ها راحت‌تر و سریع‌تر از سایر شرکت‌ها می‌توانند وارد توافق با ایران شوند. خانه‌های بازرگانی، یکی از راه‌های دسترسی بلندمدت به حجم بالای محصولات نفتی در سال‌های اخیر بوده که با تأمین مالی اولیه و وام‌هایی که می‌دهند این امر میسر می‌شود. سیستم تأمین مالی اولیه ازسوی بازرگانان عمده‌ای، نظیر ویتول، منطقه کردستان عراق را در خلال جنگ ایران و عراق در دو دهه پیش، از خسارت‌های مالی ایمن نگه داشت. یک منبع آگاه در تهران به رویترز خبر داد توافق ویتول با ایران در اکتبر به امضا رسید و در این ماه عملیاتی شد. او گفت: این توافق به یورو است و نرخ سود این وام هشت درصد است که به صورت محصولات نفتی مبادله می‌شود. برخی محصولات می‌تواند از سوی بخش خصوصی مبادله شود و لزوما طرف آنها شرکت ملی نفت ایران نیست. بازرگانان به ‌دنبال آغاز مبادله نفت خام خزر و محصولات این ناحیه با ایران هستند اما فرایند این توافق‌ها به‌کندی پیش می‌رود. ایران سومین تولید‌کننده بزرگ نفت اوپک است و بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز محصولات پتروشیمی به‌ویژه سوخت نفت، گاز پترولیوم و نفتا به بازار آسیا صادر می‌کند.

‌کادوی ویتول به ایران

حمید حسینی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌و‌گو با «شرق» از جزئیات بیشتر این توافق می‌گوید: ویتول پذیرفته مبلغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت به ایران بدهد تا اولویت در برداشت چهار محموله از فراورده‌های نفتی ایران داشته باشد. از سویی با هربار دریافت این محموله‌ها، هزینه آن را به ایران خواهد پرداخت. در واقع این فاینانس نوعی امتیاز و کادو در مقابل دریافت حق‌ تقدم در دریافت این فراورده‌های نفتی است. به گفته حسینی، یکی از راه‌های تأمین مالی آن است که قراردادهای بلندمدت فروش فراورده را بفروشیم. این نوع عملکرد به نحوی بای‌بک محسوب می‌شود، اما نه بای‌بک پروژه. در این نوع عملکرد، نیازی به اتمام پروژه نیست که از آن طریق محصول را دریافت کنیم. طرف خارجی برای اینکه قرارداد بلندمدت با اولویت در برداشت فراورده‌ها داشته باشد، حاضر می‌شود برای کشور مقابل، فاینانس کند. در واقع منابعی را از پیش پرداخت می‌کند، برای اینکه اولویت در برداشت برخی از فراورده‌ها داشته باشد. اکنون اولویت در برداشت چهار محصول (دو محموله مازول و دو محصول گازوئیل) برای شرکت ویتول در همین راستاست. این عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به سابقه این توافقات پیش از تحریم‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: این اتفاق پیش از تحریم‌ها در صادرات محصولات پتروشیمی رخ می‌داد. پیش‌تر شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران این توانایی را داشته که گاز مایع ایران را به همین طریق پیش‌فروش کرده و در یک‌ سال تحویل مشتری دهد. اکنون دوباره این فرایند از فراورده‌های نفتی آغاز شده و می‌تواند به محصولات دیگر نیز سرایت کند. این فعال اقتصادی می‌گوید: کمپانی‌های بزرگ مانند ویتول این اقدام را روی محصولات دیگر مانند مس هم انجام می‌دهند. این کمپانی‌ها به‌عنوان مثال در گذشته، پیش‌پرداختی را به شرکت ملی مس پرداخت می‌کردند و انحصار و اولویت برداشت صادرات مس را در اختیار خود می‌گرفتند.

‌ویتول از اعتبار خود، به ایران فاینانس می‌دهد

او در توضیح این نوع روابط اقتصادی بین شرکت‌ها به اعتبار شرکت‌های بزرگ و از میدان به‌درکردن رقبا از سوی آنها اشاره می‌کند: این نوع کمپانی‌ها، چنین فاینانس‌هایی را از جیب خود پرداخت نمی‌کنند؛ بلکه به سبب اعتباری که نزد بانک‌های بزرگ دارند، خط ‌اعتباری مد نظر را دریافت می‌کنند و به‌عنوان پیش‌پرداخت با درصدی سود در اختیار شرکت‌های مقابل قرار می‌دهند. به گفته او، تمایز شرکت‌های بزرگ با دیگر شرکت‌ها آن است که آنها این توانایی را دارند که با اعطای چنین امتیازاتی به فروشندگان، دیگر رقبا را از میدان خارج کنند.

‌به‌کارگیری یک ‌میلیارد دلار در پروژه‌های نیمه‌تمام

حسینی در تشریح آنچه بین ویتول و شرکت ملی نفت ایران رخ داده، می‌گوید: شرکت ملی نفت در این قرارداد، یک ‌میلیارد دلار را در پروژه‌های خود به کار می‌گیرد و کارمزد وام را به ویتول پرداخت می‌کند. اکنون شرکت ملی نفت پروژه‌های نفتی فراوانی به‌ویژه در پارس جنوبی دارد که می‌تواند با این نوع مبالغ در راستای تکمیل و توسعه آنها بکوشد. حسینی می‌گوید: در دوران تحریم‌ها، امکان اعطای چنین فاینانسی یا پیش‌پرداخت وجود نداشت و اگر خریدی صورت می‌گرفت، در چراغ خاموش بود و با نام‌های دیگر خریدها انجام می‌گرفت.

‌مجموعه نفت و پتروشیمی از برجام به‌خوبی استفاده کردند

به گفته او، مجموعه نفت و پتروشیمی توانسته‌اند از برجام به‌خوبی استفاده کنند و نسبت به زنده‌کردن فاینانس و پیش‌پرداخت اقدام کنند. در‌حال‌حاضر ٢٣ شرکت که پیش‌تر متحد شرکت ملی نفت بودند، با وجود تحریم‌‌‌ها و مشکلات باقی‌مانده، این آمادگی را دارند که در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند.

به گزارش «شرق»، ویتول، یک شرکت چندملیتی، به مرکزیت دو کشور هلند و سوئیس است که در زمینه تولید و مبادله انرژی و کالا فعالیت می‌کند.

دفا‌تر مرکزی گروه ویتول در شهرهای روتردام هلند و ژنو سوئیس قرار دارند. ویتول درحال‌حاضر بزرگ‌ترین فروشنده نفت خام جهان محسوب می‌شود.


منبع: alef.ir

روایت قرآن از بانک‌های ربوی؛ «اینها خون مردم را می‎مکند»

حضرت آیت‎الله جوادی آملی در تفسیر سوره مبارکه ذاریات با اشاره به اینکه قرآن بانکهای ربوی را دیوانه می‎داند خاطرنشان کرد: قرآن می‌گوید آنها مخبطانه حرکت می‎کنند و خون مردم را می‎مکند.

به گزارش رسا، حضرت آیت‎الله عبدالله جوادی آملی، در درس خارج تفسیر خود در مسجد اعظم در تفسیر سوره مبارکه ذاریات گفت: ما موظفیم نگذاریم کسی در جامعه فقیر باشد؛ دین اجازه نمی‎دهد در جامعه فقیر باشد؛ مرحوم صاحب وسائل حدیثی ذکر می‎کند مبنی بر این‎که اگر کسی مقروض شد و نتوانست قرض خودش را بدهد، حکومت اسلامی موظف است که دین و قرض او را بدهد؛ مثلاً اگر کسی مورد تحریم قرار گرفت و مقروض شد، بر حاکم اسلامی است که این قرض را ادا کند.

وی افزود: اگر کسی با دلیل ورشکست شد و کم آورد و کوتاهی نکرده بود، او را نمی‎شود دستبند زد و به زندان برد؛ غرض این است که دین همین که آمده گفته که نباید در جامعه فقیر باشد، در همه کشورها کمک به محرومین وجود دارد، از واشنگتن تا تاشکند و از تاشکند تا واشنگتن کمک به محرومان و بی‎بضاعتان همه جا وجود دارد؛ به بی‎بضاعت و افتاده کمک کردن یک کار عاطفی است و همه آن را دارند؛ اما دین، این را نگفته؛ بلکه گفته است که کمر فقر را باید بشکنید و با فقر مبارزه کنید، اشتغال ایجاد کنید و کمر فقر را بشکنید.

مفسر برجسته قرآن کریم با قرائت آیه «وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»، اظهار کرد: فقر را هم فقر گفتند چون کمرشکن است و اگر کمرِ یک ملتی شکسته باشد، چگونه می‎تواند اقتصاد مقاومتی داشته باشد؟ ــ ما با اینکه فارسی هستیم و فرهنگ ما یک فرهنگ قوی است، باز هم نمی‎توانیم آیه را با الفاظ مختلف ترجمه کنیم، به همین دلیل قرآن کتاب مبین است ــ ملت فقیر یعنی ملتی که ستون فقراتش شکسته باشد و دیگر قدرت قیام ندارد؛ کسی که دست و جیبش خالی است، فقیر است؛ این آیه در مکه نازل شد و در مکه زکات و خمس نبود، این آیه به‌طور کلی اشاره می‎کند که نباید فقیر در جامعه وجود داشته باشد، این دین نمی‎گذارد کسی فقیر باشد.

وی با قرائت آیه «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا» از سوره اسراء، ادامه داد: اگر از چشم و از گوش سؤال می‎شود از حال فقرا هم سؤال می‎شود، «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»، این کتاب بسیار زیبا است و بسیار شیرین است، این‎که اهل‎بیت(ع) وقتی به قرآن می‎رسند به قرآن با تمام وجود مشتاق هستند، همین است، باید حضرت بیاید تا قرآن را تفسیر کند.

حضرت آیت‎الله جوادی آملی خاطرنشان کرد: اهل‎بیت(ع) در برابر قرآن این همه خضوع می‎کنند، ای کاش به ما می‎گفتند هر شب قرآن به سر داشته باشید، آن روز در جاهلیت و نه در شرق و نه در غرب این حرفها بود؛ الآن در سوره ذاریات سخن از این است که اگر می‎خواهید بهشت بروید باید در مالتان سهمی برای فقرا داشته باشید؛ این غیر از خمس و زکات است، چون هنوز حکومت تشکیل نشده است، این قرآن بوسیدنی نیست؟ فرمود متقی کسی است که اجازه ندهد در اطرافش کسی فقیر باشد.

وی با اشاره به این‎که در جامعه اقتصاد زیربنا نیست و اعتقاد زیربنا است، اظهار کرد: اعتقاد به اقتصاد سامان می‎دهد وگرنه اگر اعتقاد نباشد می‎شود نظام کمونیستی که مثل آدم‎برفی آب شد؛ نه کودتا و نه جنگ و نه شورشی بود، همه هم تعجب کردند، آمریکا و اسرائیل هم امیدواریم این‌طور شود، هیچ‌کس فکر نمی‎کرد اتحاد جماهیر شوروی از بین برود؛ اصل اعتقاد است و در کنار اعتقاد، اقتصاد است؛ دین گفت هم خودت روپا باش و هم نگذار دیگران ستون فقراتشان شکسته شود، آن بانکهای ربوی را قرآن دیوانه می‎داند و می‎گوید او مخبطانه حرکت می‎کند و خون مردم را می‎مکد، قرآن یک چیز تازه آورده است، همیشه تازه است و الآن هم تازه است.

استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه اظهار کرد: از وجود مبارک امام صادق(ع) پرسیدند که ما همیشه سالهاست قرآن می‎خوانیم ولی خسته نمی‎شویم؟ فرمودند شما تا به حال شده است که من الآن شصت سال است که هر روز آفتاب را می‎بینم و آیا از آفتاب خسته شدم؟ این نه کهنه می‎شود و نه خستگی دارد، هر روز تازه است و هر روز پیام دارد و هر روز قابل نورگیری است، این ربا را دیگران تیزهوشی و زیرکی می‎دانند و قرآن آن را کار مخبطانه عنوان می‎کند، در صورت عمل به قرآن ما نه کارتن‎خواب خواهیم داشت و نه فقیر خواهیم داشت و نه دیگر زندانهای ما پر خواهد بود.


منبع: alef.ir

میانگین مبلغ قبض‌های تلفن چقدر است؟!

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران میانگین رقم قبض‌های تلفن را رقمی بین ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان و در تهران رقمی حدود ۹۰۰۰ تومان اعلام کرد.

بابک تراکمه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: باید به این مساله نیز توجه داشت که در آمارها هزینه‌های مربوط به اینترنت به طور جداگانه در نظر گرفته شده و کارکرد تلفن ثابت به‌طور تفکیک شده لحاظ می‌شود.

وی در عین حال گفت: البته بخشی از این ارقام هم به حساب مخابرات واریز نشده و بحث بدهی‌ها و لاوصولی‌های مخابرات در استان‌های مختلف ارقام متعددی را شامل می شود.

تراکمه ادامه داد: از این میان بخش قابل توجهی نیز سهم دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های خدماتی و سازمان‌های عمومی و … می‌شود که طبیعی است پرداخت این بدهی‌ها تاثیر بسزایی در حل مشکلات مخابرات خواهد داشت.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در پاسخ به وضعیت تخلیه پورت‌های ADSL مخابرات نیز، توضیح داد: تخلیه پورت‌های اینترنت فرآیندی دائمی است که به دلایل متعددی مانند جابه‌جایی صورت می‌گیرد و مربوط به یک شرکت خاص هم نیست.

وی درباره گلایه‌هایی که گاهی مبنی بر عدم رعایت قوانین در برخی مراکز مخابرات مطرح می‌شود، اظهار کرد: شرکت مخابرات ایران حدود ۷۰۰۰ مرکز دارد که قطعا نمی‌توان ادعا کرد با تمام این دفاتر ارتباط مستمر داریم، اما به هر صورت در قالب رهنگاشت پنج ساله مخابرات، یک معاونت جدید به نام معاونت امور مشتریان ایجاد شده که قطعا با فعالیت این بخش طی شش ماه آینده شاهد تغییرات محسوس در وضعیت مشترکان مخابرات خواهیم بود.


منبع: alef.ir

ترفندهای مراقبت از خودرو در برابر نور خورشید

تابش مستقیم نور خورشید آثار مخربی بر روی رنگ خودرو دارد، به همین دلیل بسیاری از رانندگان ترجیح می دهند خودرو خود را در سایه پارک کنند.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نور خورشید می‌تواند به چند روش به داخل خودروی شما صدمه بزند. ترکیب اشعه‌ی فرابنفش و حرارت فوق‌العاده‌ای که ایجاد می‌شود برای لوازم داخل خودرو ضرر زیادی دارد و گاهی تعمیر این لوازم می‌تواند هزینه ی سنگینی داشته باشد.

داشبورد نسبت به جاهای دیگر کابین خودرو بیشتر تحت نور آفتاب قرار می‌گیرد و حرارت روی آن توسط شیشه‌ی جلو تشدید می‌شود. داشبورد ممکن است در مدت زمان نسبتا کوتاهی رنگش را از دست بدهد. بعضی از موادی که در داشبورد به کار می‌روند در اثر حرارت بیش از حد ترک می‌خورند و یا از هم باز می‌شوند، در این صورت ظاهر زیبای داشبورد از بین می‌رود.

مشکلات مشابهی ممکن است برای صندلی‌ها و تودوزی آنها پیش بیاید. صندلی‌ها چرمی اگر به طور مداوم زیر نور آفتاب باشند خیلی زودتر کهنه می‌شوند. در صندلی‌های مشکی و تیره‌رنگ، پریدن رنگ صندلی خیلی بیشتر به چشم می‌آید. در معرض نور آفتاب بودن، همچنین روغن‌های طبیعی چرم را خشک می‌کند و باعث سفت شدن و ترک خوردن آن می‌شود. معمولا خودروسازان از چرم‌های مقاوم به نور افتاب استفاده می‌کنند، اما این چرم‌ها هم اگر بیش از حد زیر نور باشند مقاومت خود را از دست می‌دهند.

آسیب به رنگ خودرو
نور خورشید برای رنگ بیرونی خودرو هم مضر است. رنگ‌های تیره‌تر مانند سیاه، آبی یا قرمز حساسیت بیشتری به این نور دارند، اما در هر حال رنگ هر خودرویی ممکن است در اثر نور بی‌وقفه و مداوم آفتاب خراب شود. قطعاتی پلاستیکی بیرون خودرو هم در معرض خطر هستند. معمولا به قطعاتی نظیر سپر، گلگیر، پوشش آینه‌ها و باربند بی‌توجهی می‌شود، اما رنگ آنها هم ممکن است در اثر نور آفتاب از بین برود.

جلوگیری از آسیب ها به چند روش ساده می‌توانید از آسیب رساندن نور خورشید به خودرو جلوگیری کنید. همیشه سعی کنید در سایه پارک کنید، و یا بهتر، زیر یک سقف. اگر مجبورید خودرو را زیر نور مستقیم خورشید رها کنید، شیشه‌ها (مخصوصا شیشه‌ی جلو) را بپوشانید تا از تابش مستقیم نور به داشبورد جلوگیری کنید. این کار خودروی شما را خنک‌تر نگه می‌دارد و وقتی برمی‌گردید هم راحت‌تر خواهید بود. صندلی‌ها را هم می‌توانید به شکلی مشابه با کاور بپوشانید.

بیرون خودرو را با دستمال یا ابر خیس پاک کنید. برای این کار از دستمال خشک استفاده نکنید، این کار ممکن است به رنگ خودرو بیشتر آسیب بزند. واکس‌های مخصوصی هم برای پاک کردن رنگ خودرو در بازار موجود هستند که استفاده از آنها هم می‌تواند اثرات مضر نور آفتاب را تا حد زیادی کاهش دهد. اگر برای محافظت از خودروی خود از چادر استفاده می‌کنید، سعی کنید از چادرهای دولایه که لایه‌ی میانی پنبه‌ای دارند استفاده کنید. چادرهای نامرغوب ممکن است باعث خط افتادن روی بدنه‌ی خودرو شوند و یا در اثر تصاعد گازهای شیمیایی از خود، تاثیر بدی روی رنگ خودرو بگذارند. با رعایت کردن این موارد می‌توانید از رنگ خودروی خود در برابر نور آفتاب محافظت کنید.


منبع: alef.ir

جدول قیمت آپارتمان در منطقه اندیشه

برای خرید آپارتمان ۷۴ متری در منطقه فاز ۴ اندیشه با عمربنای ۵ ساله، به سرمایه ۷۵ میلیون تومانی نیاز است.

به گزارش میزان، با افزایش قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران مهاجرت به شهرک‌های حومه تهران رونق فراوانی پیدا کرد.

در این بین خرید آپارتمان در منطقه اندیشه که فاصله زیادی با شهر تهران ندارد به دلیل قیمت مناسبت به نسبت خانه‌های داخل شهر تهران، مشتری زیادی دارد.

گفتنی است طبق جدول زیر خرید خانه‌های با متراژ بین ۵۰ تا ۱۲۰ متر در این منطقه به سرمایه بین ۷۵ میلیون تومانی تا ۱۷۰ میلیون تومان نیاز دارد.


 


منبع: alef.ir

افت تجارت ایران و آمریکا به یک پنجم در ماه پیروزی ترامپ

مبادلات تجاری ایران و آمریکا در نوامبر ۲۰۱۶ که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پیروزی رسید نسبت به ماه قبل از آن یک پنجم شد و به ۹.۷ میلیون دلار رسید.

به گزارش تسنیم، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار آمریکا نشان می دهد مبادلات تجاری ایران و این کشور در ماه نوامبر ۲۰۱۶ نسبت به ماه قبل از آن یک پنجم شده و به ۹٫۷ میلیون دلار رسیده است.

دونالد ترامپ، نامزد افراطی جمهوریخواهان که انتقادهای تندی در مورد توافق هسته ای آمریکا با ایران مطرح کرده است در انتخابات ۸ نوامبر به پیروزی رسید و قرار است  از اول بهمن به عنوان رئیس جمهور آمریکا فعالیت خود را آغاز کند.

بر اساس توافق هسته ای برخی محدودیت ها در تجارت آمریکا با ایران از جمله تحریم صادرات فرش و پسته ایران به آمریکا برداشته است.

بر این اساس در حالی که طی اکتبر ۲۰۱۶ تجارت ایران و آمریکا ۵۱٫۵ میلیون دلار گزارش شده بود این رقم در ماه نوامبر به ۹٫۷ میلیون دلار کاهش یافته است.

صادرات آمریکا به ایران در نوامبر ۲۰۱۶ نسبت به ماه قبل از آن یک ششم شده و به ۶٫۵ میلیون دلار رسیده است. آمریکا در اکتبر این سال ۳۷٫۶ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

واردات آمریکا از ایران در نوامبر ۲۰۱۶ نیز نسبت به ماه قبل از آن یک چهارم شده و به ۳٫۲ میلیون دلار رسیده است. واردات آمریکا از ایران در ماه قبل از آن ۱۳٫۹ میلیون دلار اعلام شده بود.

در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۶ نیز مجموع مبادلات تجاری دو کشور با افت ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ۲۳۸٫۱ میلیون دلار رسیده است. صادرات آمریکا به ایران در این دوره با کاهش ۳۵ درصدی به ۱۵۸٫۹ میلیون دلار بالغ شده است. واردات آمریکا از ایران نیز که در ۱۱ ماه سال ۲۰۱۵ صفر بوده در مدت مشابه ۲۰۱۶ به ۷۹٫۲ میلیون دلار رسیده است.


منبع: alef.ir

هزینه بیان واقعیت‌های مسکن‌مهر را می‌پردازم/یک‌سوم جمعیت‌شهری ایران در بدمسکنی مطلق به سر می‌برند

وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت گذشته پول مردم را گرفت و جای آن‌که خانه قابل‌سکونت به آنها بدهد، در کوه و بیابان بنایی ساخت یا خواسته بسازد که با تعریف خانه تفاوت اساسی دارد.

به گزارش ایلنا، عباس آخوندی‌ وزیر راه و شهرسازی‌ با بیان اینکه نگاه من به طرح مسکن‌مهر از دو منظر خریداران و سیاست‌های ملی است، افزود: من همیشه معتقدم باید مدافع حقوق خریداران مسکن‌مهر باشم و بر این باور اصرار دارم، بنابراین تا آخرین لحظه از حق آنان دفاع خواهم کرد و به تعهدات‌دولت پایبند خواهم بود.

وی اضافه کرد: به همین دلیل اقدامات گسترده‌ای در این حوزه به انجام رسید و اعتقاد دارم به طور یقین تولید خدماتی که در حوزه مسکن‌مهر در این دولت رخ داد به مراتب بیشتر از دولت سابق بوده‌است. از نظر خانه‌سازی نیز واحدها در بیشتر سایت‌های پروژه در حال اتمام است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: نکته دیگر اینکه مسکن فقط یک یا چند پروژه محدود نیست بیش از ۲۷۰ پروژه در بیش از ۲۷۰ منطقه در حال ساخت بوده و هستند اما اگر یکی از آنها به هر دلیلی به اتمام نرسیده باشد می‌گویند مسکن مهر نیمه‌تمام مانده است.

آخوندی‌ ادامه داد: از سوی دیگر در این ساخت و سازها باید حقوق شهروندی رعایت و برای ساکنان فضای سبز و معبر و مدرسه و مسجد و بازار ‌ساخته‌ می‌شد؛ همچنین باید خدمات روبنایی و زیربنایی، آب و برق و گاز و سیستم فاضلاب فراهم می‌آمد و امنیتشان تأمین می‌شد.

وی‌ با تاکید بر اینکه ما این پروژه‌ها را تا جایی که توانستیم با امکانات جانبی همراه ساختیم و آماده تحویل کردیم، گفت: می‌دانیم که خدمات جانبی ارائه شده بسیار محدود است و هزاران میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا این خدمات تکمیل شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این حجم از سرمایه‌گذاری، رقم بسیار بزرگی بود که از جهاتی برابر با مجموع هزینه‌های خانه‌سازی و یا بیشتر از آن است. البته ما نمی‌گوییم پروژه به سرانجام رسیده چون از نظر من، کاری که در دولت قبل کردند، حداقل وزیران چهار دوره دیگر را درگیر خود خواهد کرد، یعنی نباید تصور کرد این طرح به این زودی ‌ها به اتمام می‌رسد و سفره‌اش جمع خواهد شد.

کسانی که مردم را گمراه کردند امروز منتقد شده‌اند

وزیر راه و شهرسازی‌ با بیان اینکه انتقاد من به گمراه‌کردن مردم توسط دولت پیشین است، گفت: در حقیقت، دولت گذشته پول مردم را از آنها گرفت و جای آن‌که خانه قابل سکونت به آنها بدهد، برایشان در کوه و بیابان بنایی ساخته یا خواسته که بسازد که با تعریف خانه به‌طور اساسی تفاوت دارد.

آخوندی افزود: اگر این اتفاق در جای دیگر رخ می‌داد دولت متهم به گمراه کردن عامدانه و آگاهانه مردم می‌شد و به‌طور قطع علیه آن به دادگاه شکایت می‌شد اما با توجه به اینکه در ایران، برخی چیزها به صورت وارونه رخ می‌دهد، کسانی که مردم را گمراه کرده‌اند امروز به منتقد تبدیل شده‌اند.

وی تصریح کرد: همان افرادی که به عنوان مثال پول مردم را گرفتند تا در پردیس برایشان خانه بسازند در حالی‌که خیلی خوب می‌دانستند این شهر ظرفیت این مقدار خانه‌سازی را ندارد، با فوریت با الحاق بخش‌هایی از پارک‌طبیعی خجیر و غیر آن به شهر که دارای شیب بیش از ۱۵ درصدی است محوطه وسیعی را به پردیس ملحق کردند.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: هم‌اکنون این الحاق مورد اعتراض سازمان محیط‌زیست قرار گرفته و در دادگاه اقدام به اقامه دعوا کرده‌اند؛ در همین ارتباط به نظریه دیوان عدالت اداری و سازمان محیط زیست توجه کنید.

وی بیان داشت: از سوی دیگر وزارت نیرو، امکان تأمین آب آن را ندارد و اگر بخواهد آب را انتقال دهد میلیاردها تومان تقاضای اعتبار دارد. شهرسازی و اجرای معابر در این بستر به قدری سخت و گران‌قیمت است که قیمت تمام شده یک متر مربع ساختمان در این شهر هر چند کنار تهران است از ارزش روز آن بیشتر است.

وزیر راه وشهرسازی افزود: کف یک خیابان به سقف برج واقع در خیابان مجاور می‌رسد. در واقع، هزینه ایجاد خدمات زیربنایی‌اش برابر یا بیشتر از قیمت مجموع واحدها می‌شود و بدتر از همه اینکه حتی برای دسترسی به سایت باید تونل ایجاد کرد و در صورت وقوع زلزله، راه امدادرسانی آن محدود به یک راه روستایی است و هزاران اشکال زیربنایی دیگر که وجود دارد.

آخوندی یادآور شد: به هر حال، این افراد امروز گوشه‌ای نشسته‌اند و جای پاسخگویی بابت گمراه‌ساختن مردم، از دولت فعلی انتقاد می‌کنند.

با یک پرواز هلی‌‌کوپتری سایت مسکن‌مهر پردیس انتخاب شد

آخوندی‌ با بیان اینکه از کارشناسان شنیده‌ام سایت مسکن‌مهر پردیس را با یک پرواز هلی‌کوپتری انتخاب کرده‌اند، گفت: اعلام اینکه در انتخاب سایت اشتباه شد، کافی نیست. میلیاردها تومان در این پروژه‌ها هزینه شده است. ما هزاران مهندس متخصص در ایران داریم و هر مهندسی با یک ارزیابی اولیه به طور قطعی، متوجه می‌شود شهری که به سختی برای ۱۵۰ هزار نفر آب شرب تأمین می‌کند، جوابگوی حضور ۳۰۰ هزار ساکن جدید نیست.

وی‌ افزود: در حقیقت قبل از تصمیم‌گیری‌ دولت پیشین، پردیس شهری بود که در نهایت می‌توانست ۱۵۰ هزار نفر را در خود جای دهد اما به ناگهان بیش از ۸۰ هزار واحد در آن ساخته شد که با احتساب حداقل جمعیت ۳ تا ۳٫۵ نفر برای هر خانواده ساکن، در حدود ۲۴۰ تا ۳۰۰ هزار نفر را به جمعیت اولیه اضافه می‌کند.

عضو دولت یازدهم گفت: از مساله آب گذشته به مساله برق، شبکه فاضلاب، شبکه گاز، خدمات آموزشی و بهداشتی و از همه مهمتر فضاهای عمومی می‌توان اشاره کرد. بدیهی است که امکانات و زیرساخت‌ها جوابگوی این میزان جمعیت نیست. نکته دیگر این که همه واحدها خارج از محدوده شهر و عمدتاً در محدوده پارک‌های طبیعی حفاظت شده ساخته شده است.

آخوندی‌ با تاکید بر اینکه همه اتفاقات رخ داده باید کاملاً شفاف گفته شود و به اطلاع مردم برسد تا در آینده از تکرار آن جلوگیری شود، اظهار کرد: هزینه این تصمیم دولت گذشته برای مردم ایران ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بود که نتیجه آن هم ۱۱۷ هزار واحد مسکونی فاقد متقاضی است. چنین راندمان نازلی یعنی پول ملت را عملاً به چاه ریخته‌اند.

بیان واقعیت‌های‌ مسکن‌مهر با منافع گروهی در تضاد است

وزیر راه و شهرسازی‌ با بیان اینکه این طرح، بودجه عمومی نداشته یعنی پول آن از مردم گرفته شد و در زمین‌هایی برای آنها خانه ساختند که حتی یک متقاضی هم ندارد، گفت: بیان این واقعیت‌ها با منافع گروهی در تضاد است و در نتیجه به زبان آوردن آنها برای من هزینه دارد اما من این هزینه را می‌پذیرم و آنها را می‌گویم چه وزیر باشم چه نباشم. ما آمده‌ایم سنت‌های غلط را اصلاح کنیم نه اینکه آنها را تداوم بخشیم.

آخوندی‌ با طرح این سوال که چگونه دولت می‌تواند به دست خود محله‌هایی بسازد و مهر فقیرنشینی را بر پیشانی ساکنین آن بزند؟ گفت: آیا باید مسکن‌مهر بسازیم و مردم را بیشتر از گذشته به فقیر و اعیان تقسیم کنیم؟ آیا باید برای همیشه این محله‌ها مترادف با فقر و نبود امکانات باشند؟ چنین رویه‌ای چه سازگاری با اصل عدالت دارد؟ ظاهر این طرح البته کمک به مردم محروم است اما در باطن، در تضاد با عدالت دارد.

وی با بیان اینکه در هشتگرد هم بیش از ١٠ هزار واحد نیمه تمام بدون متقاضی وجود دارد و هیچ کسی نمی‌پرسد پول این واحدها از کجا آمده و چرا متقاضی ندارد؟ گفت: هر کسی که اندک دانش شهرسازی داشته باشد قطعاً می‌داند چنین سیاستی، بنیادش تباه است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: تجربه دیگر کشورها نظیر کشورهای اروپایی و یا امریکای لاتین هم همین موضوع را اثبات کرده، البته این کشورها در ساخت چنین واحدهای مسکونی به اندازه ما گرفتار افراط نشدند یعنی مجموعه‌هایی نهایتاً ۵۰۰ و هزار واحدی ساختند اما همه از تشکیل محله ‌های فقیرنشین پشیمان هستند.

آخوندی‌ تاکید کرد: نتیجه حجم سرمایه‌گذاری عظیم در مسکن‌مهر و دخالت مستقیم دولت در بازار مسکن این است که براساس آمار یک‌سوم جمعیت شهری ایران در بدمسکنی مطلق به سر می‌برند. یعنی مسکن مهر دردی از آنها دوا نکرده است.

راهکار حل مشکل مسکن؛ بازآفرینی شهری است

وزیر راه و شهرسازی‌ در بیان راهکار برون‌رفت از مشکلات کمبود مسکن گفت: اصلی‌ترین سیاست ما سرمایه‌گذاری در داخل بافت‌شهری است. همه شهرهای بزرگ و تاریخی ما دارای مرکز شهری و محله‌ای است که ارزش تاریخی و انسانی و روابط اجتماعی دارند. همچنین دارای زیرساخت‌های اصلی مانند برق، آب و گاز هستند و مهم‌تر از این‌ها، سرشار از حس زندگی و تعلق و هویت هستند.

آخوندی ادامه داد: ما باید به این محله‌ها و بافت‌های‌ قدیمی‌ و فرسوده توجه کنیم؛ یعنی سیاست ما در برابر سیاست احداث مسکن مهر، هدف قرار دادن مساله در محل مساله است. لذا بازآفرینی شهری راهکار اصلی ما است. اگر مشکل ما بدمسکنی و بافت فرسوده و حاشیه شهرهاست باید به همین بخش‌ها برگردیم و آن‌ها را ترمیم و بازسازی کنیم.

امکان انتقال ۱۹ میلیون بدمسکن وجود ندارد

وزیر راه و شهرسازی‌ در تشریح طرح مسکن اجتماعی‌ با بیان اینکه این در خود بافت شهری اجرا خواهد شد، گفت: ما تصمیم داریم مشکلات را در داخل بافت شهری حل و فصل کنیم. به اعتقاد ما مسکن اجتماعی یعنی اینکه جامعه خودش باید عامل بازسازی باشد و خودش را ترمیم کند. این عین آموزه‌ پیامبر (ص) است.

آخوندی‌ اضافه کرد: در این‌باره هم باید نهادهایی که وظیفه اجتماعی دارند، نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، کمیته‌امداد و بنیاد مسکن به کمک بیایند.

وی‌ ادامه داد: معضل مسکن، مشکل همه جامعه است یعنی تنها نمی‌توان به فکر طبقه ضعیف بود و از طبقه متوسط غافل شد. از همه مهم‌تر اینکه نمی‌توان مشکل مسکن را با کوچ و انتقال دادن مردم حل کرد. یعنی اصولاً امکان انتقال ۱۹ میلیون نفر یعنی یک‌سوم جمعیت شهری وجود ندارد. اگر این امکان وجود داشت با صرف هزینه هزاران میلیارد تومانی در مسکن‌مهر انجام می‌شد.

عضو دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه راه حل مساله، هویت دادن به محله‌هاست، گفت: ما دارای سازمان اجتماعی روشن و مفهوم تاریخی مشخصی هستیم. باید در بافت‌های قدیمی سرمایه‌گذاری کرد و فضاهای خدماتی، سرزندگی، سبز، مسجد و معبر ساخت؛ در این صورت خواهیم دید که مردم به شکل زیبایی نوسازی این محله‌ها را آغاز می‌کنند.

هزینه ۸۰ درصد منابع مسکن‌مهر در دولت قبل؛ بخش اعظم پیشرفت در این دولت

آخوندی‌ در مقایسه منابع مالی‌ هزینه شده در دولت قبل و دولت فعلی‌ و همچنین روند واگذاری‌‌ها گفت: با وجود اینکه بیش از ٨٠درصد منابع بانکی مسکن‌مهر در دولت پیشین هزینه شده بود، بخش اعظم پیشرفت کار، متعلق به این دوره است.

وی توضیح داد: در گلبهار مشهد ۲ هزار واحد مسکونی در دولت قبل واگذار شده بود که این رقم در دولت یازدهم به ٢٣ هزار واحد رسید. در شهر پرند، در دولت قبل ١٧ هزار واحد واگذار شده بود که دو هزار واحد از این مجموعه آب و برق نداشت ولی در دولت یازدهم ٧٠ هزار واحد مسکونی به پایان رسید و از این تعداد ۶٣ هزار واحد را تحویل داده‌ایم. در پردیس تنها ۶ هزار واحد در دولت قبل واگذار شده بود که در سه سال و نیم گذشته دولت ۶۵٠٠ واحد را تحویل داده و ٢٨ هزار واحد مسکونی دیگر هم در مرحله نازک کاری است.

وزیر مسکن و شهرسازی‌ افزود: تنها در پرند ٢٣ مدرسه ساختیم، با وجودی که هیچ‌یک از آنها اعتبارات دولتی نداشت. ما در اکثر شهرک‌ها دنبال ساخت مسجد، کلانتری، مدرسه و خانه بهداشت بوده‌ایم. حتی کمک کردیم زیرساخت‌هایی چون آب و برق، گاز و شبکه فاضلاب ایجاد شود.

آخوندی‌ ادامه داد: آخرین آمارها نشان می‌دهد در سه سال اخیر، ٧۶٣ هزار واحد مسکونی افتتاح و میزان ٨١٧ هزار واحد تحویل داده شده است. ۵٧١ هزار سند صادر شده که مردم بتوانند ملک خود را خرید و فروش هم بکنند. این در حالی است که طبق آمار بانکی موجود در دولت قبل ۴٧ هزار میلیارد تومان تسهیلات مالی برای ساخت این واحد‌ها اخذ اما کل اعتباری که ما توانستیم از بانک دریافت کنیم تنها ٧۵٠٠ میلیارد تومان بود.


منبع: alef.ir

افزایش ۳۰ هزار بشکه‌ای تولید ایران

به گزارش فارس، تولید نفت اوپک در ماه دسامبر در آستانه اجرای توافق این سازمان، کاهش یافت. این امر ناشی از حملات به صنعت نفت نیجریه و کاهش صادرات نفت عربستان بوده است.

این کاهش که نخستین کاهش از ماه می تاکنون محسوب می شود، درحالی اتفاق افتاد که صادرات عراق به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک افزایش یافته و لیبی نیز افزایش تولید داشته است.

بر اساس بررسی انجام شده با استفاده از آمارهای حمل و نقل و اطلاعات منابع صنعتی، عرضه نفت اوپک از روزانه ۳۴٫۳۸ میلیون بشکه در ماه نوامبر به ۳۴٫۱۸ میلیون بشکه در روز در ماه دسامبر کاهش یافته است.

بجارنه شیلدراپ، تحلیلگر ارشد موسسه اس ای بی گفت: «ما لزوما شاهد افزایش سریع قیمت نفت نخواهیم بود. یکی از مشکلات این است که در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۶ تولید اوپک رشد بسیار بالایی داشت… ادامه افزایش تولید نفت در لیبی نیز نگرانی هایی مبنی بر کم کردن تاثیر کاهش تولید اوپک ایجاد کرده است.»

ایران نیز که اجازه دارد تولید خود تحت توافق اوپک افزایش دهد، چرا  که تحریم‌ها عرضه نفت این کشور ار کاهش داده است، روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت بیشتر تولید کرده است.


منبع: alef.ir

جلسه ارزی معاون اول رئیس جمهور؛ فردا در بانک مرکزی

تسنیم خبرداد: معاون اول رئیس جمهور فردا با مدیران ارشد بانک مرکزی جلسه ای درباره مسائل ارزی خواهد داشت.اسحاق جهانگیری صبح فردا در جلسه ای با مدیران ارشد بانک مرکزی به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل ارزی کشور خواهد پرداخت و احتمالاً تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد شد.

بنظر می‌رسد علت عدم تأثیرگذاری دستورالعمل‌های اخیر ابلاغ شده برای توزیع ارز در کاهش قیمت و ادامه نوسانات اخیر نرخ ارز از جمله مسائلی باشد که در این جلسه بررسی خواهد شد.


منبع: alef.ir

صادرات ۲ میلیارد دلاری خشکبار ایران به دنیا

آمارهای رسمی حکایت از صادرات دو میلیارد دلاری خشکبار ایران به کشورهای مختلف از جمله آلمان، آمریکا، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا و سوئد دارد.

به گزارش مهر، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم آغاز به کار چهارمین نمایشگاه بین‌المللی آجیل، میوه‌های خشک و صنایع وابسته گفت: در حال حاضر سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار خشکبار از ایران به کشورهای مختلف صادر می‌شود. بر این اساس، تولیدات ایران روانه ۵۰ کشور دنیا می شود که از جمله آنها، آلمان، آمریکا، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، نروژ، پرتغال، کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله قطر، امارات متحده عربی، عربستان، کویت، کشورهای آسیایی چین، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و روسیه است.

همچنین شجری، مدیرکل توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: در کشور سالانه حدود دویست هزار تن پسته، صد و شصت هزار تن کشمش، صد و پنجاه هزار تن مغز گردو، یک میلیون و دویست هزار تن خرما، سی و پنج هزار تن انجیر، پنجاه هزار تن بادام درختی، سیصد و سی تن لوبیا، نود هزار تن عدس، سیصد هزار تن نخود و دویست و هفتاد تن زعفران تولید می‌شود.

وی تصریح کرد: برگزاری چهارمین نمایشگاه بین‌المللی خشکبار، آجیل، میوه‌های خشک و صنایع وابسته با هدف توسعه و افزایش تولید خشکبار کشور، یافتن بازارهای جدید صادراتی، افزایش صادرات، آشنائی با نوین ترین صنایع و تجهیزات تبدیلی، فرآوری و بسته بندی خشکبار، اشتغالزایی و توجه مسئولان به این صنعت برپا شده است.

 این نمایشگاه فرصتی است تا علاوه بر شناسایی و معرفی توانمندی‌های این صنایع، زمینه‌های ایجاد و تبدیل و استمرار این نمایشگاه به کانون صنعت خشکبار منطقه، فراهم شود.

در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی خشکبار، آجیل، میوه‌های خشک همچنین تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آجیل و خشکبار، شرکتها، کارخانه‌ها و کارگاههای بسته بندی خشکبار، واحدها و کارگاههای پوستگیری، شرکتهای پاستوریزه کردن خشکبار، واحدهای درجه‌بندی، خلال و پودر کردن خشکبار، شرکت‌ها، کارخانه ها و کارگاه های فرآوری میوه و سبزیجات خشک، زرشک و عناب، زعفران، چای و قهوه، ادویه و چاشنی و واحدهای تولیدی و صادراتی حبوبات، غلات، شرکتهای چاپ و بسته‌بندی و شرکتهای دانش بنیان و همچنین شرکتهای بازرگانی حضور و مشارکت دارند.


منبع: alef.ir

شافعی: زخم تحریم‌ها عمیق است

به گزارس ایسنا،رئیس اتاق بازرگانی ایران در همایش تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان گلستان ضمن تقدیر و تشکر از صادرکنندگان اظهار کرد: با وجود موانع موجود بر سر راه صادرکنندگان توانستند نام ایران را همچنان بر لوح سپهر بازارها نگه دارند و این جای تقدیر دارد. غلامحسین شافعی با بیان اینکه در دنیا صادرات را به عنوان نوک پیکان اقتصادی برآورد می کنند، عنوان کرد: صادرات زمانی این نقش را ایفا می کند که از پشتوانه تولید قوی برخوردار باشد. وی با اشاره به اینکه برای اولین بار در کشور صادرات بر واردات پیشی گرفته است، گفت: اما این امری که اتفاق افتاده، همه ظرفیت صادرات ما نیست و ظرفیت صادرات ما خیلی بیشتر از این ارقام و اعدادی است که هم اکنون به آن رسیدیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر خوشبختانه اتفاقات خوبی را در کشور شاهد هستیم، اینکه با تلاشهای فراوان دیوار بلند تحریم شکسته شده است. وی همچنین دیپلماسی کشور را فعال خواند و گفت: باید پیوند خیلی خوب و مناسبی بین دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی برقرار شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران، بررسی دپارتمان ویژه برای استانهای مرزی و تشکیلاتی کار کردن را بخشی از برنامه های آینده برای بخش خصوصی عنوان کرد. شافعی از ایجاد نقشه توسعه منطقه‌ای در استانهای مرزی توسط اتاق بازرگانی ایران و با کمک اتاق بازرگانی گلستان خبرداد و گفت: با توجه به اینکه وزرات کشور هم این دیدگاه را دارد امیدواریم با تفویض اختیار مدیران، توجه بیشتری به این استان شود تا این امر موجبات توسعه استان را فراهم کند. استاندار گلستان نیز در این همایش ضمن برجسته خواندن اقدام های اقتصادی دولت، اظهار کرد: بدخواهانی وجود دارند که می خواهند امید، مشارکت و اعتماد مردم را از بین ببرند. این مثلث در امر صادرات و تولید نقش مهمی دارد. حسن صادقلو بیان کرد: در هر صورت لازم است برای تدوام امید و به تبع آن مشارکت در جامعه، سیر اقدامات دولت را در طی سه سال اخیر مرور شود. وی همچنین از با علام ایجاد بیش از ۵۰۰ کارگزاری با خارج و گشایش ال سی عنوان کرد: یکی از آسیبهای موجود در بحث صادرات مستقل عمل کردن برخی بنگاهها در صادرات است، بنگاه کوچک اقتصادی خودش نمی تواند به صادرات مشغول شود، لذا باید هلدینگ‌های قدرتمندی ایجاد شود تا در جهت صادرات استفاده شود. وی از تشکیل ۲۳ جلسه کارگروه تسهیلات استان خبر داد و افزود: به ۳۱۲ واحد تولیدی در استان بالغ بر ۳۸۴ میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده است. صادقلو در پایان خواستار حذف مجوزها و استعلامهایی شد که موجب از بین رفتن منزلت سرمایه گذار می شود.


منبع: baharnews.ir

برجام بستری برای اعتماد جهانی به ایران

به گزارش ایرنا،محمود واعظی روز جمعه در جلسه مشترک اقتصاد مقاومتی و کارگروه رفع موانع تولید گیلان در رشت، یکی از مهمترین ویژگی های دولت را اعتقاد به شفافیت در کارها و شفاف سازی خواند و افزود: مردم باید بدانند که هر دستگاه و سازمانی چه کاری دارد انجام می دهد.وی با اشاره به نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن انتخابات، مخالفان حملاتشان به دستاوردهای دولت بیشتر شده و به همان نقاط قوت دولت حمله می کنند.وی برجام را یکی از نقاط قوت دولت خواند و ادامه داد: باز شدن بازارهای بین المللی، افزایش قدرت مانور تجار و بخش خصوصی از جمله دستاوردهای برجام است که نتیجه اش امروز این است که صادرات غیرنفتی، بر واردات پیشی گرفته است.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برجام یک بستر است، گفت: نوسازی ناوگان هوایی کشور و اعتماد جهانی به ایران اسلامی از بستر همین برجام است.واعظی خاطرنشان کرد: مدیران باید عملکرد دولت را برای مردم تبیین کنند و اجازه ندهند مسائل جناحی، گروهی و انتخاباتی دستاوردهای این ملت و نظام اسلامی را خدشه دار کند. ** اقتصاد مقاومتی، نسخه علاج اقتصاد بیمار وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: از زمان ورود نفت به اقتصاد، اتکاء و وابستگی به نفت زیاد و نوآوری کم شد حال اینکه روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی این است که بتوانیم در کشورمان اقتصادی بوجود آوریم که بدون نفت، راه برای توسعه کشور و رفاه وجود داشته باشد.واعظی گفت: بعد از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، در این مورد در دولت بحث کردیم و بنا به اجرای عملی آنها گذاشته شد و در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هیچ اختلاف سلیقه ای نیست.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: از همان ابتدا مصمم بودیم که با این سیاست کلان، تشریفاتی برخورد نکنیم و در دولت یازدهم، با همین سیاست ها، اقتصاد را پیش ببریم. واعظی با بیان اینکه خارجی ها خواستند از اسم اقتصاد مقاومتی سوء استفاده کنند، اظهار کرد: اما با بررسی محورهای ۲۴ گانه آن، متوجه شدند که همه فاکتورهای خوب اقتصادی دنیا در آن لحاظ شده است.وی درون زایی ، برون گرایی، توجه به بخش خصوصی، عدالت محوری و بویژه توجه به امور دانش بنیان را پنج محور اصلی اقتصاد مقاومتی عنوان و اضافه کرد: بازشدن بازارهای صادراتی به روی تاجران، افزایش فروش نفت، کنترل تورم و رشد شاخص های کشاورزی، صنعت و اقتصاد از جمله دستاوردهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.واعظی با اشاره به افزایش فروش نفت و همکاری بسیار خوب ایران با اوپک در این زمینه گفت: در هیچ دوره ای شاهد فروش دو میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه ای که در آذرماه امسال داشته ایم، نبودیم.وی بیان کرد: شاخص های شش ماه نخست امسال بیانگر این است که با رشد بخش های کشاورزی، صنعت و اقتصادی به سمت رونق پیش می رویم و این ارقام بیانگر آن است که دستاوردهای این رشد تا به سفره مردم برسد و شغل ایجاد کند، کمی زمان بر است. ** نیروی انسانی یک سرمایه در اقتصاد مقاومتی است وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت حوزه های دانش بنیان گفت: علاوه بر برنامه ریزی هایی که در گذشته داشته ایم، بایستی از حوزه فناوری اطلاعات (IT) هم در این خصوص استفاده کنیم.وی یادآور شد: پیشتر برای تاسیس یک شرکت، نیاز به سرمایه اولیه بود اما اکنون بدون اینکه منابع زیادی داشته باشیم، می توانیم درآمد کسب کنیم.به گفته واعظی، بخش های مختلفی همچون کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی در صورت تلفیق با فناوری اطلاعات، درآمدزایی و اشتغالزایی بالایی خواهند داشت.محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز گذشته (پنجشنبه) در شورای اداری شهرستان های رودسر و شفت حضور یافت.وی امروز (جمعه) نیز در جلسه صادرات غیرنفتی و نشست با مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی شرکت می کند.


منبع: baharnews.ir