نرخ اجاره در مناطق مرفه نشین پایتخت + جدول

نرخ نهایی اجاره آپارتمان در مناطق مرفه نشین شمال شهر تهران با توجه به محله، متراژ، سن بنا، امکانات و موقعیت با احتساب پول پیش از ماهیانه حدود یک میلیون تا حدود ۱۰ میلیون تومان است.
 

به گزارش ایسنا، در ۱۶ روز ابتدای دی ماه ۲۲۶۰ مورد قرارداد اجاره در شهر تهران به ثبت رسیده که از این تعداد فقط ۶۸ مورد مربوط به منطقه یک بوده است. با این حال بازار اجاره در شمال شهر تهران، شرایط خاص خود را دارد و نرخها تبعیت چندانی از میانگین قیمت اجاره در شهر تهران ندارد. با اینکه املاک شمال تهران سهم بالایی از بازار اجاره پایتخت را به خود اختصاص نمی دهد، به دلیل داشتن متقاضیان خاص، از ثبات بیشتری برخوردار است و مدت زمان قراردادها نسبت به قراردادهای اجاره مناطق مرکزی و جنوب تهران بیشتر است.
 



نرخ املاک اجاره داده شده در شمال تهران – دی ماه ۱۳۹۵


محله
متراژ
سن بنا
پول پیش (تومان)
اجاره ماهیانه (تومان)


ولنجک
۱۲۲ متر
نوساز
۲۰۰ میلیون
یک میلیون


زعفرانیه
۱۹۹ متر
۱۲ سال
۴۰ میلیون
۴ میلیون


تجریش
۱۳۰ متر
۱۳ سال
۳۰ میلیون
۵ میلیون


قیطریه
۱۴۰ متر
۱۷ سال
۲۷ میلین
۴ میلیون


سعادت آباد
۸۷ متر
۱۴ سال
۵۰ میلیون
۳ میلیون و ۸۰۰ هزار


شهرک غرب
۱۴۰ متر
۲ سال
۲۸۰ میلیون رهن کامل
-


گیشا
۸۱ متر
۵ سال
۲۰ میلیون
۲ میلیون و ۲۰۰ هزار


اختیاریه
۱۱۲ متر
۳ سال
۱۲۰ میلیون رهن کامل
-


دروس
۱۰۳ متر
نوساز
۵۰ میلیون
۴ میلیون و ۳۰۰ هزار


ونک
۱۷۲ متر
۹ سال
۱۰۰ میلیون
۳ میلیون و ۵۰۰ هزار


پاسداران
۲۷۶ متر
۴ سال
۱۰۰ میلیون
۶ میلیون


یوسف آباد
۱۰۵ متر
۱۶ سال
۱۷۰ میلیون رهن کامل
-




 



















در ماههای اخیر بازار اجاره شهر تهران برخلاف انتظار دچار تلاطم چندانی نشد. با اینکه پیش بینی ها از ایجاد شوک در این بازار به تبعیت از کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد بود، افزایش چندانی در نرخهای اجاره دیده نمی شود؛ چرا که بعضی بانکها هنوز نرخهای بیش از ۱۵ درصد پرداخت می کند، توان مستاجران چندان بالا نیست و از سوی دیگر تعداد قابل توجهی واحد مسکونی خالی در شهر و استان تهران وجود دارد.

اجاره بها تابعی از قیمت ملک است و نباید بر اساس سود بانکی محاسبه شود. این صحبتی است که رییس اتحادیه مشاوران املاک مرتبا بر آن تاکید می کند. بر این اساس و با توجه به بالا بودن قیمت زمین در شمال پایتخت، قیمت واحدهای مسکونی در این مناطق بالا است، نرخهای اجاره نیز تفاوت قابل توجهی نسبت به جنوب شهر دارد؛ به عنوان مثال قیمت قطعی اجاره یک واحد ۶۰ متری نوساز در محله بهداشت واقع در منطقه ۱۸ با احتساب پول پیش ۵۵۰ هزار تومان ثبت شده و آپارتمانی نوساز با همین متراژ در زعفرانیه ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اجاره رفته است.

بنابراین گزارش، در آذرماه سال جاری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۲ درصد افزایش نشان داد. این در حالی است که این نرخ حدود ۲ درصد از تورم نقطه به نقطه بیشتر است. همچنین اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی ۲۸.۴ درصد از هزینه خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص می دهد.

در حال حاضر ۶۷ درصد مردم ایران صاحب خانه هستند و ۳۳ درصد مستاجر داریم که از این رقم ۱۳ درصد در خانه های سازمانی اجاره نشین هستند.


منبع: alef.ir

کوبیده ۲ هزار تومانی، پوست مرغ است

ایران خبر- رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت گفت: می گویند که اگر مانع فعالیت زنان دستفروشی شویم که غذا عرضه می کنند ممکن است زمینه را برای کارهایی خلاف عرف فراهم کنیم، این توجیه درستی نیست و نباید با این کار با جان مردم بازی کرد.

ناصر حسینی-رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت- در پاسخ به این پرسش که چرا در نقاط مختلف شهر نرخ‌های متفاوتی برای غذا وجود دارد، بیان داشت: در بحث غذا مهم‌ترین مساله کیفیت مواد اولیه است و پس از آن محیط کار و کارگری که این کار را انجام می دهد مهم است، مساله این است که مواد اولیه در بازار گران است و از ابتدای سال به دفعات شاهد افزایش قیمت برنج، گوشت ومرغ هستیم که این مساله کار واحدهای عرضه کننده غذا را تحت تاثیر قرارداده است.

او افزود: در حال حاضر هر کیلوگرم برنج ایرانی ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان است؛ اما برنج هندی ۴ هزار تومان است بنابراین انتخاب مواد اولیه برای واحدهای عرضه کننده سخت است و در نتیجه وقتی مواد اولیه مطلوب نباشد نتیجه کار نیز مناسب نیست.

حسینی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت گوشت گوساله بیان داشت: نرخ هر کیلوگرم این محصول ۳۵ هزار تومان است ؛ اما در برخی نقاط شهر نرخ آن ۱۰ هزار تومان است و مشخص نیست این گوشت با چه کیفیتی عرضه می شود و در نتیجه در نقاطی از شهر شاهد عرضه هر پرس کوبیده به قیمت ۵ هزار تومان و یا حتی دو هزار تومان هستیم.

او افزود: برخی با مراجعه به واحدهای فروش درخواست تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مرغ را دارند و مغازه دار این کار را انجام می دهد؛ این واحدها پوست و یا اضافه های مرغ را نگه میدارند و به برخی واحدهای پخت غذا می فروشند. این واحدهای متخلف این مواد را با مواد دیگری مخلوط کرده و تحویل مشتری می دهند.اینها مواد تشکیل دهنده همان غذای ۳ هزار تومانی است.باید غذاهای ارزان قیمت را آنالیز کرد تا متوجه شوند چه ضررهایی را برای روده و معده مصرف کننده به دنبال دارد.

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت در ادامه با اشاره به عرضه غذا در خیابان و توسط دستفروش ها بیان داشت: گاهی اوقات در خیابان شاهد عرضه غذای خانگی توسط ماشین ها هستیم، مثلا پشت پراید نوشته غذای خانگی ۵ هزار تومان، این غذاها بدون نظلارت بهداشتی است و مشخص نیست در کجا طبخ شده است.زمانی که به این مسائل اعتراض می کنیم این بحث را مطرح می کنند که اگر مانع فعالیت زنان دستفروشی شویم که غذا عرضه می کنند ممکن است زمینه را برای کارهایی خلاف عرف فراهم کنیم، این توجیه درستی نیست و نباید با این کار با جان مردم بازی کرد.

حسینی تاکید کرد: مشکلات متعددی داریم که متاسفانه به آن توجهی نشده است، فروشنده های کنار خیابان تحت نظارت ما نیستند اتحادیه ۹۴۴ عضو ثابت دارد که بهداشت و اماکن آنها را تایید کرده است. محیط کار آنها بررسی شده است ودر محل کارآنها دوربین مدار بسته نصب شده و کار آنها تحت نظارت و کنترل است.


منبع: irankhabar.ir

ترویج فرهنگ قرض الحسنه،‌ رویکرد جدید بانک صادرات

به گزارش ایران خبر، علی جهانی در آیین اهدای جوایز برندگان بیست و ششمین دوره قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز مدیریت شعب شرق تهران ضمن تقدیر از مشارکت کنندگان در این امر افزود: یک روی سکه برنده شدن و دریافت جوایز نقدی است اما بر اساس آموزه ها و تعالیم قرآنی روی دیگر آن جوایز و پاداش های الهی است، چرا که  به دلیل معامله با خداوند بیشترین بهره و برکت معنوی شامل زندگی صاحبان حسابهای پس انداز قرض الحسنه می شود.

 

وی با اشاره به توصیه قرآن مجید به اشاعه قرض الحسنه تصریح کرد: رویکرد این بانک به مولفه های اجتماعی زبانزد است و امیدواریم مشتریان وفادار در این زمینه با سپرده گذاری های خود، امکان توسعه فعالیت های اجتماعی را برای بانک مردمی صادرات بیش از پیش فراهم کنند. 

 

بگفته جهانی از آغاز فعالیت این بانک و پایه گذاری توسط زنده یاد مهندس مفرح، ایفای مسئولیت های اجتماعی به فراخور شرایط و فرصت ها مد نظر بوده است و این موضوع از افتخارات خانواده بزرگ بانک صادرات ایران است.

 

عبدالرضا شریعتی مدیر امورشعب شرق تهران نیز در این آیین با قدردانی از همراهی و همدلی مشتریان گفت: مشتریان صاحبان اصلی بانک هستند ورعایت احترام مشتریان و ارایه خدمات متنوع و مطلوب  از اولویت ها واصول خدشه ناپذیر در بانک صادرات ایران است.

 

مدیر شعب شرق تهران افزود: منظر و نوع نگاه مشتریان حساب های قرض الحسنه  نشانگر این است که آنها از انگیزه های والای انسانی برخوردارند که با اعتماد به بانک صادرات ایران در این قالب  سپرده گذاری کرده اند. 

 

شریعتی ضمن تشریح جایگاه قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی گفت: منابع بانکی در دو قالب از دست عموم گرفته می شود که یکی از آنها سپرده قرض الحسنه است که سپرده گذار بدون دریافت هیچ سودی این منابع را در اختیار بانک قرار می دهد تا بانک از این منابع در قالب تسهیلاتی برای استحکام و بازسازی ساختمانهای روستایی،امر کمک هزینه تحصیل جوانان،درمان بیماران، کمک هزینه ازدواج جوانان و همچنین وامهای خوداشتغالی و قرض الحسنه کمیته امداد امام (ره) در این زمره هستند که با کارمزد  ۴درصد ارایه می شود.

 

وی با اشاره به عملکرد بانک صادرات ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی  خاطر نشان کرد:این بانک  از ابتدای انقلاب عامل پرداخت تسهیلات تکلیفی و قرض الحسنه های خاص بوده است و این تسهیلات را در قالب کمک به افراد نیازمند در اقصی نقاط کشور پرداخت کرده است.

 

شایان توجه است؛ آیین قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز بانک صادرات ایران در تاریخ ٢٨مهرماه سال جاری با حضور نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی ج.ا.ا و دیگر مسئولین و نهادهای مرتبط و همچنین اعضاء هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صادرات ایران برگزارشد.

 

گفتنی است  جایزه ۵٠٠میلیون ریالی کمک هزینه خرید خانه به ۵۶نفراز برندگان خوش اقبال حسابهای قرض الحسنه پس انداز مدیریت شعب شرق تهران اهداشد.


منبع: irankhabar.ir

قیمت گوشت کاهش می‌یابد

رییس اتحادیه دامداران با بیان اینکه قیمت گوساله و گاو ثابت بوده است و گران شدن گوشت آن جای تعجب دارد، گفت: قیمت گوسفند کمی افزایش داشته است که پیش‌بینی می‌شود با عرضه لاشه به بازار، قیمت‌ گوشت گوسفند کاهش یابد.

حسین نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش قیمت دام زنده، گفت: طی این چند روز قیمت دام سبک به کیلویی ۱۶ تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است، اما قیمت دام سنگین افزایش نداشته است و حدود ۱۱ هزار تومان است ولی جای تعجب است که در سطح فروشگاه‌ها قیمت گوشت گاو گوساله هم افزایش یافته است.

وی در پاسخ به این سوال که دلیل افزایش قیمت دام سبک چه بوده است؟ اظهار کرد: موجودی دام سبک در بازار کم بود که باعث افزایش قیمت آن شد اما نکته قابل توجه این است که تا این حد نباید گران می شد.  همه می دانند که با قیمت گوسفند زنده ۱۶ هزار تومانی قیمت لاشه گوسفند باید حدود سی و اندی تومان به فروش می رسید.

رییس اتحادیه دامداران با بیان اینکه افزایش قیمت بیشتر به دلیل حضور دلالان در این بازار است، افزود:‌ برای واردات باید بهانه ای باشد و عده ای که از واردات دام سود نجومی خواهند برد به دنبال افزایش قیمت هستند و این بازارگرمی توسط دلالان و کسانی که به دنبال واردات هستند بوجود می آید.

قیمت گوشت کاهشی می‌شود

وی با اشاره به توزیع لاشه گوشت گوسفند توسط شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: توزیع این لاشه ها باعث شده که بازار دام آرام شود و قیمت در آینده کاهش خواهد یافت. در حال حاضر  ۱۵ تا ۲۰ درصد گران فروشی می شود و اگر نظارت درستی صورت می گرفت، این میزان افزایش قیمت حذف می شد و قیمت حدود ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان کاهش می یافت، اما با توزیع لاشه حدود ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان دیگر نیز کاهش خواهد یافت.

نعمتی در رابطه با قیمت دام زنده گفت:‌ هفته گذشته دام سبک کیلویی ۱۶ هزار تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان و دام سنگین کیلویی ۱۱ هزار تومان بود.


منبع: alef.ir

حقوق سال ۹۶ چقدر افزایش می‌ یابد؟

به احتمال قوی می‌توان گفت، حداقل مزد سال ۹۶ کارگران نیز به یک میلیون تومان در ماه نخواهد رسید و یکبار دیگر هم زیر آن و حتی کمتر از ۹۰۰ هزارتومان در ماه باقی خواهد ماند.

به گزارش صبح نو، این روزها بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار در محافل کارگری گرم شده و طبق روال هر سال، شورای عالی کار نشست‌هایی را با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار می‌کند.

این شورا درنهایت با کشاندن جلسات به واپسین روزهای سال، میزان افزایش حقوق سال جدید میلیون‌ها مشمول قانون کار را تصویب و اعلام می‌کند. توجیه دولت از کشیده شدن بحث افزایش حقوق کارگران به اواخر اسفند این است که جلوی تورم ناشی از افزایش دستمزدها در شب عید گرفته شود. طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده، تصمیمات ماه‌های آینده شورای عالی کار در زندگی بیش از ۲۳ میلیون نفر شاغل کشور در سال آینده تأثیر‌گذار خواهد بود که غیرمستقیم، حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود.
 
ماده ۴۱ قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران است، افزایش‌های هر سال را با دو مبنا مورد تاکید قرار داده که یکی، توجه به نرخ تورم و دیگری تعیین دستمزدی است که تأمین کننده معیشت خانوار ۴ نفره باشد؛ با این حال مقامات کارگری می‌گویند در تعیین دستمزدها هیچ گاه به قانون عمل نشده و دولت‌ها همیشه با دخالت مستقیم در تعیین مزد، مصوبات مصلحتی را جایگزین اجرای قانون کرده‌اند. کارگران می گویند سال‌ها به دلیل جنگ تحمیلی، بعدها به دلیل سازندگی، سپس بهانه اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌ها و …. دستمزدهای آنها رشد واقعی سالانه را نداشته و این مساله باعث بروز شکاف عمیقی در تأمین مخارج زندگی آنها شده تا جایی که جمعیت چند ده میلیونی کارگری کشور، ضعیف‌ترین گروه به لحاظ کسب درآمد بوده و زندگی اغلب آنها دچار چالش‌های اقتصادی است.
 
با این که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسات متعددی درباره افزایش دستمزدها رایزنی و گفتگو می‌کنند، اما این دولت است که به عنوان کارفرمای بزرگ در پایان کار وارد شده و به صورت دستوری نسبت به افزایش دستمزدها تصمیم گیری می‌کند، با این حال دولت‌ها همواره ایفای چنین نقشی را کتمان می‌کنند.
 
نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد به دلیل تصمیم گیری‌های مصلحتی به جای اجرای قانون، همواره افزایش حقوق و دستمزد کارگران با فاصله معناداری نسبت به تورم کمتر بوده است. فقط در سال گذشته که نرخ تورم به میزان ۱۵درصد در بهمن ماه اعلام شده بود، افزایش دستمزدها به میزان ۱۷ درصد در نظر گرفته شد که این موضوع با مانور تبلیغاتی وسیعی از سوی دولت اعلام شد، اما واقعیت پنهان چیز دیگری است.
 
باید گفت سال‌ها تعیین حداقل دستمزدهایی کمتر از نرخ تورم و بدون توجه به لزوم تأمین کننده بودن مزد در معیشت خانوار، باعث شده تا متوسط دریافتی فعلی نیروی کار کشور با هزینه‌ها و مخارج، دستکم ۵۰ تا ۷۰ درصد فاصله داشته باشد.
 
با وجود تبلیغات فراوانی که دولت در سال گذشته درباره تعیین حداقل مزد کارگران بالاتر از نرخ تورم و شکسته شدن طلسم افزایش حقوق‌ها زیر تورم به راه انداخته بود، اما حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران ماهانه فقط ۸۱۲ هزار تومان است.
 
متوسط دریافتی اغلب مشمولان قانون کار در سال ۹۵ نیز از یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان بیشتر نیست و با این ارقام، زندگی خانوار کارگری به ویژه در کلانشهرها با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. نمایندگان کارگری با انتقاد از بن بستی که سالیان متمادی در زمینه افزایش حقوق واقعی کارگران ایجاد شده، می گویند با ۸۱۲ هزار تومان و یا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان حتی نمی‌توان ۱۰ روز از ماه را سپری کرد و از این بابت کارگران با تنگناهای فراوانی روبه‌رو هستند.
 
نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که به عنوان نمونه در سال ۹۴ با وجود نرخ تورم ۳۴٫۷ درصدی پایان سال ۹۳، فقط ۲۵ درصد افزایش حقوق اتفاق افتاد و یا با وجود نرخ تورم ۳۰٫۵ درصدی پایان سال ۹۲، افزایش حقوق سال ۹۳ به میزان ۲۵ درصد بود.
 
این کسری‌های هرساله در افزایش حقوق‌ها باعث شد تا با وجود عبور مخارج ماهیانه زندگی در کلانشهرها از ۳میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، کارگران در ماه ۸۱۲ هزار تومان تا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان دریافتی داشته باشند. کارفرمایان بخش خصوصی می گویند به دلیل عدم ایفای نقش دولت در قبال نیروی کار و حمایت نکردن مستقیم دولت از معیشت شاغلان، چالش‌های معیشتی ایجاد شده و آنها با وجود پذیرش اینکه دستمزدها تأمین کننده مخارج کارگران نیست، اما توان بیشتری برای افزایش حقوق سالیانه نیز نخواهند داشت.
 
در عین حال، دولت در یکی دو سال اخیر برخی کوتاهی‌های عجیب و غریب را نیز در حق کارگران انجام داده که نمونه آن به تعویق انداختن چندباره افزایش فقط ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در ماه بوده است. هرچند اخیراً افزایش حق مسکن که از سال‌های گذشته به تصویب رسیده بود از سوی دولت ابلاغ شد، اما نمایندگان کارگری دلیل رفتار عجیب دولت در ابلاغ افزایش حق مسکن را ناتوانی در تأمین منابع لازم برای پرداخت به کارگران شاغل در بدنه دستگاه‌های دولتی دانسته‌اند، به عبارتی دولت بیش از ۲۰ میلیون شاغلی را که زیر مجموعه کارفرمایان خصوصی بوده‌اند،فدای یک تا یک و نیم میلیون شاغل کارگری زیرمجموعه‌های خود کرده است.
 
حالا تعیین حداقل دستمزد سال آینده و گمانه‌زنی‌های مختلف در این باره مطرح است. برخی می‌گویند دولت می‌خواهد در سال آینده دستمزدها را به صورت منطقه‌ای تعیین کند، اما این سناریوی تکراری به دفعات در دوره‌های مختلف مطرح و غیرعملیاتی بودن آن به اثبات رسیده است.
 
اینکه شورای عالی کار بخواهد برای هر منطقه از کشور با توجه به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های آن منطقه حقوق و دستمزد تعیین کند، نه فقط باعث هرج و مرج در اجرای مصوبات خواهد شد، بلکه باعث تحریک نیروی کار در مهاجرت به مناطقی که دستمزد بالاتری پرداخت می‌شود نیز خواهد بود.
 
آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به آذرماه سال جاری به میزان ۸٫۶ درصد است که اگر فرض کاهش این نرخ در ماه‌های آینده مانند روالی که در گزارش‌های ماه‌های گذشته دولت وجود داشته را در نظر بگیریم، حداقل دستمزد سال ۹۶ کارگران حتی به میزان ۱۰ درصد نیز افزایش نخواهد یافت. حال بر مبنای نرخ تورم ۸٫۶ درصدی نیز باید گفت، حداقل مزد سال ۹۶ کارگران به میزان حدود ۷۰ هزار تومان رشد خواهد داشت و از ۸۱۲ هزار تومان، نهایتاً به ۸۸۲ هزار تومان در ماه خواهد رسید.
 
با این وجود، به دلیل قرار گرفتن در سال انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و با در نظر گرفتن اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت در سال آینده ۱۰ درصد در نظر گرفته شده، اگر مزد کارگران نیز به همین میزان رشد کند، آنگاه حداقل مزد ۹۶ کارگران از ۸۱۲ هزار تومان به ۸۹۳ هزار تومان می‌رسد.
 
بنابراین به احتمال قوی می‌توان گفت، حداقل مزد سال ۹۶ کارگران نیز به یک میلیون تومان در ماه نخواهد رسید و یکبار دیگر هم زیر آن و حتی کمتر از ۹۰۰ هزارتومان در ماه باقی خواهد ماند؛ موضوعی که اصلاً برای جامعه کارگری کشور رضایتبخش نخواهد بود و آنها می گویند با وجود افت نرخ تورم، دولت در سال آینده این فرصت را خواهد داشت تا افزایش مزد مناسبی را در جبران سال‌ها عقب افتادگی حقوق و دستمزد کارگران تصویب و در نظر بگیرد، امری که تحقق آن تقریباً غیرممکن است.


منبع: alef.ir

معمای بـابـک

روزنامه بهارمدتهاست که حواشی مربوط به میلیاردر نفتی و بدهی کلانش به وزارت نفت جنجال‌آفرین بوده است. بابک زنجانی که در دولت گذشته تصویر‌ش به عنوان قهرمان دورزدن تحریم‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شد، پس از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید به متهم اصلی غارت اموال وزارت نفت تبدیل شد.کش و قوس‌های فراوان در دادگاه زنجانی در زمان طولانی دادگاه‌هایش باز هم او را به صدر رسانه‌ها رساند، اما این بار به عنوان متهمی که حکم اعدام تنها چند گام با او فاصله دارد. هر چند بسیاری از مقامات وزارت نفت بازپس‌گیری اموال زنجانی را بسیار مهم‌تر از اعدام او می‌دانند، اما سخنگوی قوه قضائیه از عدم همکاری او برای بازپس‌گیری اموال وزارت نفت خبر می‌دهد. اموالی که بنابر جدیدترین آمار رسمی بالغ بر ۸/۳ میلیارد دلار است و هم‌اکنون سرنخی هم برای بازپس‌گیری آن وجود ندارد. هرچند بسیاری از مقامات و وقتی نمایندگان مجلس زنجانی را تنها یک  ویترین برای تخلفات عده‌ای از قدرتمندان اصلی پشت صحنه می‌دانند و اعدام را حکم مناسبی برای او نمی‌دانند، اما عده‌ای می‌گویند وقتی او نمی‌خواهد پول‌های مردم را پس بدهد، بهتر است اعدام شود. هرچند در این مدت حرف‌ها و اتهامات فراوانی از سوی بابک زنجانی به بسیاری از افراد و سازمان نسبت داده [اما بسیاری از آنها به دلیل محدودیت رسانه‌ها در انتشار اسامی عمومی نشد] اما فاز جدید این اتهامات نه از جانب او بلکه از طرف برخی مقامات بالارتبه زده شد و ستاد رئیس جمهور در هنگام انتخابات را متهم به دریافت پول از بابک زنجانی کرد. در این میان مسئولان قضائی، دولت را به عدم همکاری با آنان متهم می‌کنند و در مقابل دولت می‌گوید به میزان لازم با مقامات قضائی همکاری داشته، اما نتیجه این همکاری برای دولت به‌اندازه کافی مطلوب نبوده است. این ادعا هرچند به سرعت با واکنش رئیس‌جمهور و برخی مقامات بالارتبه دولت مواجه شد و سراسر فضای مجازی را پر کرد، اما تمامی این جنجال‌ها نشان می‌دهد تا تکلیف پشت پرده چنین فساد مالی بزرگی برای مردم و رسانه‌ها روشن نشود، همچنان اتهامات غیرمستند و پاسخ‌های غیرمستندتر ادامه خواهد داشت و مردم را بیش از پیش سرخورده خواهد کرد. رقم بدهی بابک زنجانی بابت فروش نفت ایران به خارجی ها آنقدر زیاد هست که هر مسوولی میزان تقریبی آن را اعلام می‌کند، ممکن است با رقم واقعی یا رقمی که  پیش از آن اعلام شده تفاوت داشته باشد اما وزیر نفت در آخرین گفته هایش در این باره این رقم را بیش از  ۳ میلیارد دلار خوانده بود و اکنون وزارت نفت با احتساب ارقام دقیق  این رقم را در بیش از این و در حدود ۴ میلیارد تومان اعلام کرده است. هر چند اعلام شده از این مبلغ حدود ۶۰۰ میلیون دلار آن به وزارت نفت بازگردانده شده است اما  این رقم آنقدر بالا هست که شگفتی ها از پشت پرده این بازی کثیف اقتصادی را بیش از پیش کند. در این رابطه وزارت نفت گزارش داده است که یک مقام مسئول در این وزارتخانه، با اشاره به افزایش بدهی نفتی بابک زنجانی به ۸٫ ۳ میلیارد دلار، اعلام کرد: تاکنون متهم تنها حدود ۶۰۰ میلیون دلار از بدهی‌ها را پرداخت کرده است.  سید علی‌اصغر هندی در تشریح جزئیات همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی گفت: همکاری با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده، اقدام شده است. مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت افزود: دوم، اعزام همکاران به همراه هیئت‌های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی‌شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورها که ادعا می‌شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند. این مقام مسئول افزود: وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از ۱۰ مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده که البته، عموما بی‌نتیجه بوده است. وی با بیان اینکه بخش سوم همکاری با معاون اول قوه قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از ایشان بوده است، اظهار داشت: قسمت چهارم همکاری با دادستان تهران و معاون دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال بوده؛ به نحوی که سه بار اموال متهم با بیش از ۱۸۰ کارشناس، ارزیابی شده و بخش عمده‌ای از اموال داخل کشور، بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است. هندی، ادامه داد: مورد پنجم، پیگیری برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته و یا به شرکت ملی نفت منتقل نشده بود ضمن آنکه علاوه بر پیگیری‌های مکاتبه‌ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یکبار با معاون دادستان و در مواقعی هم با متهم، جلساتی برگزار شده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این اموال اقدام و کار انتقال به شرکت ملی نفت ایران انجام شود. مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، یادآور شد: تاکنون جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آن‌ها است، داشته‌ایم و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان و یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد. به گفته وی، یکی دیگر از اقداماتی که در اثر هماهنگی نزدیک با قوه قضائیه انجام گرفته و از به هدر رفتن اموال جلوگیری شده، این است که قبل از کارشناسی اموال و انتقال آن‌ها به شرکت ملی نفت، سرپرستی و اداره اموال به شرکت ملی نفت داده شده که این شرکت هم، با انتصاب افراد خبره از زیان شرکت‌ها و به هدر رفتن اموال جلوگیری کرده است. مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، بدهی بابک زنجانی را با احتساب خسارت تاخیر تادیه، ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و یادآور شد: از این میزان، کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار از طریق انتقال اموال پرداخت شده است. وی درباره اقداماتی که درخصوص بازگشت اموال خارج از کشور متهم نفتی از سوی شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته، بیان کرد: در حال حاضر در تلاش هستیم که با هماهنگی قوه قضائیه و همکاری متهم، با توجه به تائید حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور به هر طریق قانونی، اموال خارج از کشور را شناسایی و به کشور بازگردانیم. هندی، درباره این که اموال خارج از کشور متهم نفتی چه میزان از بدهی ایشان را پوشش می‌دهد، تبیین کرد: متهم عنوان کرده است از سوی برخی از شرکای خارجی‌اش، آمادگی پرداخت نزدیک به ۲ میلیارد دلار از بدهی‌هایش را دارد که جلسات هماهنگی با ایشان، قوه قضائیه و بانک مرکزی انجام گرفته و البته در مورد صحت این ادعا، با توجه به ادعاهای مکرر  و غیرواقعی متهم تا کنون،‌تردید جدی وجود دارد.  مشاور وزیر نفت درباره آخرین وضعیت مزایده اموال بابک زنجانی و این که آیا شرکت ملی نفت ایران برنامه‌ای برای استفاده از اموال ایشان را دارد هم، توضیح داد: با توجه به این که وظیفه ذاتی شرکت ملی نفت، اکتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آنها است، نگهداری و اداره این اموال خارج از وظیفه ذاتی این شرکت است و ما‌ترجیح می‌دهیم پول شرکت ملی نفت ایران وصول شده و این اموال به هرکس دیگری تحویل داده شود. وی ادامه داد: در هر صورت ما درصدد فروش این اموال هستیم و تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه‌ریزی طولانی مدتی برای اداره آنها نکرده‌ایم. هندی درباره این که وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است؟ افزود: مهم‌ترین اقدامات، اعزام هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده‌گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی‌های صورت گرفته به بازپرس محترم، تهیه و ارسال گزارش‌های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول محترم رئیس جمهوری بوده است. وی اعزام چندین هیات به کشورهای مختلف برای شناسایی اموال بابک زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و ادامه داد: پس ازاعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون، چندین هیات اعزام شدند که تا به حال هیچکدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا شرکای ایشان صحت نداشته است. مسئول کمیته مطالبات وزات نفت، درباره این که آیا تاکنون پیش آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه شده باشد که آن را پیگیری نکند، خاطرنشان کرد: ما هر سندی که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است به طور جد پیگیری کرده‌ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان داده شده است.


منبع: baharnews.ir

قیمت دلار واقعی است

عبدالرضا عزیزی- نماینده مجلسروزنامه بهارقیمت دلار و افزایش آن در بازار آزاد این روزها بحث اصلی محافل اقتصادی است. درباره افزایش نرخ دلار اصولا دو نگاه وجود دارد. نگاه اول این است که این افزایش نرخ به ضرر اقتصاد است و دولت باید به هر صورت نرخ دلار را با سیاست‌های پولی خاص کنترل کند. نگاه دوم اما که بیشتر فعالان اقتصادی و کارشناسان به بازار ارز دارند این است که دولت یک بار برای همیشه اجازه دهد نرخ ارز در بازار آزاد بدون دخالت بانک مرکزی تعیین شده و علیرغم اینکه هزینه بالایی را برای دولت خواهد داشت با این حال اقتصاد ایران را از نرخ دستوری دلار که سال‌هاست همچون فنر در حال فشار دادن است، ‌نجات خواهد داد. در حال حاضر در کشور یک تیلیارد و سیصد هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم. در طول چهار سال گذشته نزدیک به نهصد هزار میلیارد تومان نقدینگی ما افزایش پیدا کرده است. سال ۹۱ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور بود و الان به یک تیلیارد و سیصد هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و این افزایش نقدینگی کاملاً گویای نوسان این روزهای ارز است. متاسفانه در این سال‌ها در کشور تولید بالایی نداشتیم، چون ۶۰ درصد کارخانجات ما هم اکنون فعال نیستند و از طرف دیگر نقدینگی هم بالاست حالا این عدم توازن از یک جایی خودش را نشان می‌دهد که یکی از آن‌ها همین نوسان دلار است از این‌رو ارز بالا می‌رود.  از طرف دیگر پایه پول ما قوی نشده است برای همین اثر خودش را روی دلار گذاشته و می‌تواند این اثر در ماه‌های بعد روی مسکن یا موارد دیگر باشد. این تورم یک رقمی که بانک مرکزی اعلام کرده است از نظر من تورم واقعی نیست. ما زمانی به معنای واقعی می‌توانیم تورم را کنترل کنیم که تولید بالا و نقدینگی پایین داشته باشیم. در حال حاضر شرایط کاملاً برعکس است. بر خلاف صحبت برخی افراد باید گفت که این قیمت دلار به هیچ وجه کاذب نیست و کاملاً واقعی است. اگر قیمت دلار در روزهای آتی پایین آمد، به خاطر کارهای کاذب مثل تزریق دلار در بازار است وگرنه با این شرایط نقدینگی تولید نمی‌شود به صورت واقعی قیمت دلار را پایین آورد.


منبع: baharnews.ir

طلای جهانی به سوی افزایش بیشتر قیمت پیش می‌رود

نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران انتظار دارند روند رشد قیمت طلا در هفته جاری ادامه پیدا کند.

به گزارش ایسنا، طلا روز جمعه تحت تاثیر آمار اشتغال ماهانه آمریکا، از روند صعودی چشمگیری که یک روز قبل داشت، عقب نشینی کرد. هر اونس طلا برای تحویل در فوریه در معاملات روز جمعه بازار نیویورک ۷.۹۰ دلار یا ۰.۶۷ درصد کاهش یافت و در ۱۱۷۳.۴۰ دلار بسته شد با اینهمه برای کل هفته ۱.۴ درصد افزایش نشان داد که دومین افزایش هفتگی متوالی بود. طلا روز پنج شنبه به ۱۱۸۴.۹۰ دلار صعود کرده بود که بالاترین قیمت در دو ماه گذشته بود.

گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در دسامبر که صبح جمعه از سوی وزارت کار منتشر شد، نشان داد اقتصاد این کشور مشاغل کمتر از حد مطلوبی در ماه گذشته ایجاد کرده است با اینهمه رشد دستمزد، از برنامه بانک مرکزی برای افزایش بیشتر نرخ های بهره در سال جاری حمایت کرد.

نرخهای بهره بالاتر قیمت طلا که را سوددهی ندارد، تحت فشار قرار می دهد و در مقابل، از ارزش دلار پشتیبانی می کند.

چارلز ایوانز، رییس بانک فدرال شیکاگو اظهار کرده است بانک مرکزی در صورت بهبود آمار اقتصادی، نرخهای بهره را در سال جاری سه بار افزایش خواهد داد. جفری لکر، رییس بانک فدرال ریچموند عنوان کرده است ممکن است نرخهای بهره سریعتر از آنچه بازارها پیش بینی می کنند، افزایش پیدا کند.

در نظرسنجی طلای کیتکو برای هفته جاری، ۱۶ تحلیلگر و معامله‌گر شرکت کردند که از میان آنها ۱۲ نفر یا ۷۵ درصد افزایش قیمت طلا را پیش بینی کردند و سه نفر یا ۱۹ درصد نسبت به جهت حرکت طلا نظری نداشتند. در حالیکه تنها یک نفر انتظار داشت قیمت این فلز کاهش پیدا کند.

در این بین، ۱۰۰۷ سرمایه گذار در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز شرکت کردند که از میان آنها، ۵۴۲ نفر یا ۵۴ درصد انتظار داشتند قیمت طلا در هفته جاری افزایش پیدا کند در حالیکه ۳۷۸ نفر یا ۳۸ درصد به افزایش طلا خوش بین بودند و ۸۷ نفر یا ۹ درصد نظری نداشتند.

از اواسط ماه مه گذشته به این سو، کارشناسان وال استریت ۲۱ بار جهت حرکت قیمت طلا را به درستی پیش بینی کردند و ۱۱ بار پیش بینی اشتباه داشتند که درصد بُرد آنها را به ۶۶ درصد می رساند در حالیکه سرمایه گذاران با ۱۸ بار پیش بینی درست در برابر ۱۴ بار پیش بینی اشتباه، ۵۶ درصد پیش بینی درست داشته اند.

به گفته فیلیپ فلاین، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت پرایس فیوچرز، طلا روند رشد قیمت اخیرش را حفظ می کند زیرا نگرانیها نسبت به کاهش ارز چین و کنترل سرمایه در این کشور، تقاضا برای طلا در هفته جاری را تقویت می کند. از سوی دیگر آمار رشد دستمزد در آمریکا به افزایش فشارهای تورمی در این کشور اشاره دارد که ممکن است تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاهی در برابر تورم را تقویت کند.

کوین گریدی، رییس فونیکس فیوچرز هم معتقد است کاهش بیشتر ارزش دلار که به اوج کوتاه مدت رسیده است، از قیمت طلا پشتیبانی خواهد کرد.

اما بانک ABN Amro نسبت به اینکه طلا تا پایان ژانویه بتواند رشد قیمتش را حفظ کند، بدبین مانده است. جورجت بوئل استراتژیست فلزات ارزشمند در این بانک معتقد است اگرچه طلا در نخستین روزهای معاملات سال جاری به بالای سطح ۱۱۵۰ دلار بازگشت اما با وجود رشد اخیر که تحت تاثیر ضعف دلار و بازده اوراق قرضه آمریکا بوده است، طلا در نیمه اول سال همچنان در کشمکش خواهد ماند. این بانک هلندی انتظار دارد قیمت هر اونس طلا در سال جاری به ۱۱۳۱ دلار نزول کند و کاهش قیمت به پایین ۱۱۰۰ دلار را بعید نمی داند. طبق گزارش این بانک، از نظر یک سرمایه گذار، دلیل چندانی برای نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه گذاری وجود ندارد زیرا انتظارات برای افزایش تورم با افزایش بازده اوراق خزانه آمریکا و انتظارات برای افزایش بیشتر نرخهای بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا جبران می شود و تا زمانی که بازده واقعی در آمریکا افزایش پیدا می کند و نگرانی چندانی نسبت به تورم وجود ندارد، قیمت طلا پایین‌تر خواهد رفت.

طلا در نوامبر پس از پیروزی دونالد ترامپ در برابر هیلاری کلینتون، ۷.۸ درصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش ماهانه از ژوئن سال ۲۰۱۳ بود با اینهمه این فلز ارزشمند ۸.۶ درصد رشد در کل سال ۲۰۱۶ داشت که نخستین رشد سالانه از سال ۲۰۱۲ بود.


منبع: alef.ir

یارانه افراد پردرآمد حذف می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف خانواده‌های پردرآمد از شمول افراد یارانه‌بگیر منابع آزاد شده را به توانمندسازی و پرداخت مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص دادند.

با تصویب مجلس شورای اسلامی دولت موظف شد در طول اجرای قانون برنامه هر سال حداقل مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود متناسب با محرومیت ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار از محل هدفمندی سازی یارانه‌ها و حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد در ردیف بودجه خاص سنواتی تأمین و از طریق سازمان‌های مذکور پرداخت کند.

این مصوبه مجلس با ۱۸۳ رأی موافق از ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

بر اساس این ماده دولت در عین افزایش توانمندسازی دهک‌های یارانه‌بگیر موظف به حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد شد.


منبع: alef.ir

خرید و فروش ارز آزاد در بانک‌ها رسماً کلید خورد

مهر نوشت: بعد از تلاطمات ارزی و وضعیت ناخوشایندی که طی هفته‌های گذشته در بازار ارز رخ داد، بانک مرکزی بر آن شد تا در بخشنامه‌ای بار تأمین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را از بازار آزاد به دوش بانک‌ها بگذارد و نرخ‌ها را مدیریت کند.

بر همین اساس بانک‌ها نیز یکی پس از دیگری شرایط و ضوابط خود را برای خرید و فروش ارز اعلام کرده و کار را عملاً کلید زده‌اند.

در این میان در دستورالعملی که برخی بانک‌ها در این زمینه اعلام کرده اند، عنوان شده در پی فراهم آمدن امکان تخصیص و خرید ارز به نرخ آزاد از سوی بانک مرکزی بابت واردات کالا در چارچوب مجموعه مقررات ارزی، ضوابط و نحوه تخصیص و خرید ارز با این روش به تمامی واحدهای ذیربط بانک ابلاغ شده است.

مشتریان می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان برای خرید ارز و کارسازی آن در قالب ابزارهای متداول بانکی اقدام کنند.


منبع: alef.ir

موانع اصلاح ساختار اقتصاد ایران چیست؟

به گزارش مهر، محسن جلال پور در کانال تلگرامی خود به موضوع اصلاح ساختار اقتصاد ایران پرداخت. به گفته وی آنچه اصلاح ساختاری اقتصاد ایران را با مشکل روبه‌رو ساخته است، تعداد عائله دولت نیست. زیرا گرچه تعداد عائله در دولت ایران هیچ نسبتی با جمعیت و تولید سرانه ندارد، اما مانع اصلاح ساختار را باید درجای دیگر جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد آنچه این اصلاح را با مشکل مواجه ساخته، قدرت مالی عظیمی است که به این بوروکراسی نقش تعیین‌کننده‌ای در اجتماع داده است.

متن کامل یادداشت تلگرام جلال‌پور به این شرح است:
برای آنکه اهمیت مساله با اعداد و ارقام دیده شود کافی است به رقم استخراج انرژی فسیلی و مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی کشور و ارقام بودجه‌ای توجه شود. حجم برداشت وزارت نفت از انرژی فسیلی در حال حاضر معادل ۸.۶ میلیون بشکه در روز نفت خام است. این عدد شامل ٧۵٠ میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی (معادل ۴.۶ میلیون بشکه در روز) و تولید اندکی بیش از ۴ میلیون بشکه نفت خام است. به قیمت‌های بودجه‌ای سال ١٣٩۶ که هر بشکه نفت ۵۵ دلار و هر دلار ٣٣٠٠ تومان پیش‌بینی شده است، ارزش این برداشت بیش از ١٧٠ میلیارد دلار یا متجاوز از ۵۶٠ هزار میلیارد تومان است. این حجم برداشت از ذخایر فسیلی فرا نسلی در یک سال معادل ۱.۷۵ برابر بودجه کل کشور (که برای سال ٩۵ مبلغ ٣٢٠ هزار میلیارد تومان می‌شود) است.

قدرت تقسیم این مبلغ در سطح جامعه، چه آن‌که بودجه را تشکیل می‌دهد و چه بخش مازاد آن (یعنی ٢۴٠ هزار میلیارد تومان) که به‌صورت یارانه‌های مخفی در بین اقشار مرفه جامعه و صنایع انرژی‌بر از سوی بدنه چند میلیونی دولت تخصیص می‌یابد، کشور را در کلافی سردرگم گرفتار کرده که پایه آن را سه ضلع بدنه فربه و ناکارآمد دولت، سیاست‌گذاری ناصحیح و مصرف نابجا تشکیل می‌دهد. برای آنکه ارزش افزوده تولیدشده ازسوی بدنه دولت را به چالش بکشیم نگاهی به رابطه GDP و سهم برداشت انرژی فسیلی از آن می‌اندازیم. طبق آمار بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٢٠١۵ (۹۵-۹۴) ۴۰۰ میلیارد دلار گزارش شده است. در شرایط فعلی که قیمت انرژی در پایین‌ترین حد خود در ۱۰ سال اخیر است میزان برداشت انرژی فسیلی (١٧٠ میلیارد دلار) در واقع ۴٣ درصد GDP کشور را تشکیل می‌دهد که این عدد برای کشورهایی نظیر ونزوئلا و نیجریه به ترتیب ٢۵ و ٣۵ درصد است (طبق اطلاعات سایت اوپک).

برای آنکه اثر مخرب بزرگی دولت بر اقتصاد ایران نمایان شود، وضع حاضر را با دوره شکوفایی اقتصادی و صنعتی ایران در دهه ۴۰ مقایسه می‌کنیم. در آن دوره برداشت منابع فسیلی ١٧ درصد GDP و در دهه ۵۰ که با افزایش قیمت نفت اقتصاد ایران به سوی تورم دورقمی و در پی آن فساد سوق داده شد، برداشت انرژی فسیلی به ٣٧ درصد افزایش یافت.

حال آنکه در حال حاضر سهم ۴٣ درصدی فعلی با احتساب مالیات‌ها و سایر منابعی که جهت توزیع در اختیار دیوان سالار آن و بدنه عائله دولت قرار دارد، بیش از ۵٠ درصد GDP است. درآمد مالیاتی دولت در سال ٩۵ حدود ٩٠ هزار میلیارد تومان است که تقریبا معادل رقم جبران خدمات کارکنان دولت در بودجه ٩۶ است. به‌عبارت دیگر هیچ جزئی از مالیات وصولی صرف توسعه اقتصادی کشور یا مخارج عمرانی و آبادانی نمی‌شود. جدا از هر مساله دیگری این درآمدها به جز بوروکراسی دولتی چیزی به دولت نمی‌افزاید.


منبع: alef.ir

جهانگیری:دولت به هیچ وجه به دنبال ایجاد نرخ جدید ارز نیست

معاون اول رییس جمهوری با بیان این که دولت به هیچ وجه بدنبال ایجاد نرخ جدید ارز در بازار نیست، گفت: برخی ۳ هزار و ۶۰۰ تومان را نرخ جدید دلار مطرح می کنند، در صورتی که این رقم درست نیست.

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه در جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در زمینه پروژه های اقتصاد مقاومتی که با حضور رییس و معاونین بانک مرکزی برگزار شد، افزود: ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم و پیش بینی می شود این رقم به ۵۰میلیارد دلار هم برسد، در ۹ ماهه امسال ۳۳ درصد رشد افزایش صادرات نفتی داشتیم که امیدواریم در ماه های پایانی سال این رقم افزایش یابد.

معاون اول رییس جمهوری همچنین اظهار داشت: دلار حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی باید به سیستم کشور بازگردد و قابل قبول نیست که اگر در دوره ای صادر کنندگان با پیمان سپاری پرداخت می کردند و گفته شد نرخ ارز خود را به نرخ آزاد بفروشند، درحال حاضر نیز تاکید داریم ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند.

جهانگیری با یادآوری این که این اقدامات در چارچوب اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است، اظهار امیدواری کرد: تعللی نسبت به عرضه ارز یا فروش آن توسط صادرکنندگان به بانک مرکزی صورت نگیرد و نیاز نباشد که آنان را مکلف کنیم و در حال حاضر می توانند ارز را به قیمت آزاد به بانک مرکزی بفروشند.

وی خاطرنشان کرد: همه قوا موظف هستند بخشنامه دولت را رعایت کنند و صرافی ها باید به کار اصلی خود بازگردند، کسی که می خواهد از صرافی ها ارز خریداری کند باید بر مبنایی باشد که رقم آن را بانک مرکزی در این هفته اعلام می کند.

وی اضافه کرد: اگر کسی می خواهد از صرافی ارز خریداری کند معادل ریالی آن و دلار خریداری شده باید مشخص شود که در چه مسیری مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: اگر فردی میزان بالایی دلار خریداری کرد اما مشخص نباشد که برای چه کاری است، هیات سه نفره ای برای بررسی این موضوع و رصد آن مشخص شده است تا اخلالی در بازار صورت نگیرد.
جهانگیری تصریح کرد: بار سنگینی بر دوش نظام بانکی کشور است و همه مسئولان آن را می دانند، دولت مصمم است مشکلات را حل کند.

وی ادامه داد: اگر همت اصلی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد، در اقتصاد کشور این ظرفیت وجود دارد که گشایش هایی ایجاد شود و معیشت مردم بهبود یابد، ما می توانیم برای آینده کشور تصمیم سازی کنیم.

وی گفت: پیشبرد اقتصاد مقاومتی مسئله مهمی است که مشارکت همه دستگاه های حاکمیتی، رسمی، نهادهای مدنی و آحاد جامعه را مطالبه می کند.

معاون اول رییس جمهوری افزود: اگر دولت و جامعه توسعه گرا و همدل باشند هر چقدر موضوعات اقتصادی بزرگ باشد باز هم قابل حل خواهد بود و اگر به دنبال این هستیم اقتصاد مقاومتی و اجرای آن ما را به اهداف سند چشم انداز نزدیک کند و به رشد پایدار و مستمر هشت درصد برساند و برای مسئله بیکاری راهکاری بوجود آید نیازمند اجماع و تفاهم بر سر این گونه مسائل هستیم.


منبع: alef.ir

میانگین مبلغ قبض‌های تلفن چقدر است؟!

بابک تراکمه، اظهار کرد: باید به این مساله نیز توجه داشت که در آمارها هزینه‌های مربوط به اینترنت به طور جداگانه در نظر گرفته شده و کارکرد تلفن ثابت به‌طور تفکیک شده لحاظ می‌شود.

به گزارش ایران خبر، وی در عین حال گفت: البته بخشی از این ارقام هم به حساب مخابرات واریز نشده و بحث بدهی‌ها و لاوصولی‌های مخابرات در استان‌های مختلف ارقام متعددی را شامل می شود.
تراکمه ادامه داد: از این میان بخش قابل توجهی نیز سهم دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های خدماتی و سازمان‌های عمومی و … می‌شود که طبیعی است پرداخت این بدهی‌ها تاثیر بسزایی در حل مشکلات مخابرات خواهد داشت.
عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در پاسخ به وضعیت تخلیه پورت‌های ADSL مخابرات نیز، توضیح داد: تخلیه پورت‌های اینترنت فرآیندی دائمی است که به دلایل متعددی مانند جابه‌جایی صورت می‌گیرد و مربوط به یک شرکت خاص هم نیست.
وی درباره گلایه‌هایی که گاهی مبنی بر عدم رعایت قوانین در برخی مراکز مخابرات مطرح می‌شود، اظهار کرد: شرکت مخابرات ایران حدود ۷۰۰۰ مرکز دارد که قطعا نمی‌توان ادعا کرد با تمام این دفاتر ارتباط مستمر داریم، اما به هر صورت در قالب رهنگاشت پنج ساله مخابرات، یک معاونت جدید به نام معاونت امور مشتریان ایجاد شده که قطعا با فعالیت این بخش طی شش ماه آینده شاهد تغییرات محسوس در وضعیت مشترکان مخابرات خواهیم بود.


منبع: irankhabar.ir

بازنگری در دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادهای بورسی

به گزارش سنا؛ شاپور محمدی در جمع تعدادی از سهامداران و فعالین حقیقی بازار سرمایه با اشاره به مشکلات این روزهای بورس از جمله بسته بودن برخی نمادها گفت: بسته بودن نمادها یکی از مسائل مهم بازار سرمایه است و ما بی وقفه به دنبال آن هستیم که در یک یا دو هفته آینده تعدادی از نمادهای مهم بازگشایی شود.

رییس سازمان بورس ابراز همچنین اظهار امیدواری کرد تعداد نماد های بسته در روزهای پیش رو به حداقل ممکن برسد و افزود: یکی از دلایل بسته شدن نمادها تاخیر در ارسال گزارشهای مالی به سازمان بورس است. این درحالی است که در برخی از کشورها مانند انگلیس گزارشهای مالی ۶ ماهه و یک ساله و در برخی دیگر از کشورها همچون ایالات متحده و ایران این گزارشها به صورت سه ماهه منتشر می شود و این زمان کوتاه، به تاخیر انتشار گزارش های مالی شرکتها منجر می شود.

محمدی با بیان این که در برخی موارد گزارش های مالی به سازمان بورس ارائه می شود اما این گزارش ها در مرحله حسابرسی به دقت بیشتری نیاز دارد و لذا زمان بر است، ادامه داد: به نحوی از انحا دستور العمل بازگشایی نماد ها با محدودیت هایی روبرو است و بازنگری و تدوین مجدد آن در دستور کار سازمان بورس قرار دارد.
رییس سازمان بورس همچنین عرضه اوراق بدهی را یکی دیگر از موضوعات مهم بازار سرمایه دانست و گفت: این اوراق باید بر اساس ظرفیت بازار سرمایه منتشر شود و با تعامل بین سازمان بورس و مجلس تلاش می کنیم عرضه این اوراق در بودجه سال آینده با حجم متناسب بازار سرمایه باشد.

سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد: منافع مردم همواره رسالت سازمان بورس بوده و چون سهام نسبت به اوراق بدهی نقش بیشتری در بورس ایفا می کند و حجم زیادی از سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده و منافع بیشتری درگیر آن است، بنابراین باید به آن توجه داشت.

به گفته این مدیر ارشد بازار سرمایه رفع محدودیت های معاملات بر خط یکی دیگر از مسائل مورد توجه سازمان بورس است و دسترسی سرمایه گذاران بر خط باید با سایرین برابری کند.

رییس سازمان بورس رفع اختلال های موجود در سامانه معاملات را یکی دیگر از اقدامات اخیر دانست و گفت: اختلال در سامانه معاملات بخشی از ذات رویکرد های مبتنی بر فن آوری اطلاعات است و طی ماه های گذشته تلاش گسترده ای برای بروز رسانی این سامانه صورت گرفته و مشکلات آن در سال آینده به حداقل ممکن خواهد رسید.

محمدی در ادامه به راه اندازی معاملات آپشن اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من ابزار های نوین مالی باید به صورت کامل راه اندازی شود و به زودی اختیار فروش نیز به اختیار خرید اضافه خواهد شد.

سخنگوی سازمان بورس افزود: تکثر ابزار های مالی، تنوع بازار سرمایه و توسعه آن را به همراه دارد و یکی از مهمترین مسایل پیش روی سازمان است.

وی همچنین تعادل میان نقد شوندگی و شفافیت در بازار سرمایه را راه توسعه این بازار دانست و گفت: تعادل میان نقدشوندگی و شفافیت، توسعه و ثبات بازار سرمایه را به همراه دارد و یکی از دغدغه های سازمان بورس است.


منبع: alef.ir

پرونده واگذاری سرخابی‌ها دوباره روی میز می‌آید؟

جعفر سبحانی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سوال که قرار نیست سرخابی‌ها دوباره در فهرست واگذاری‌ها قرار گیرند، گفت: تا اطلاع ثانوی هیچ اقدامی برای واگذاری دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس صورت نخواهد گرفت، این در شرایطی است که با مصوبه دولت، سرخابی‌ها از فهرست واگذاری خارج شده‌اند. البته در موضوع برگزاری مزایده‌های واگذاری این دو باشگاه، سازمان خصوصی‌سازی پرقدرت ایستاد و به نوعی موافق خارج شدن آن دو از فهرست واگذاری‌ها نبودیم؛ شاید همین که این مصوبه از سوی سازمان مصوب نشد، نشانگر این است که سازمان معتقد است این دو باشگاه ورزشی نقش حاکمیتی ندارند؛ ولی به هرحال، ما یک سازمان دولتی مجری بوده که تابع دولت و مصوبات آن است؛ بنابراین دولت نظرش این بود که این دو باشگاه فرهنگی هستند و نمی‌توانند واگذار شوند.   

مشاور سازمان خصوصی‌سازی افزود: البته سازمان خصوصی‌سازی به این نکته واقف است که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، فرهنگی نیستند و اگر خیلی تلاش کنند، دو باشگاه ورزشی به شمار می‌روند؛ در حالیکه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که استقلال و پرسپولیس به مفهوم واقعی،  ورزشی هم نیستند؛ چراکه وقتی می‌گوییم یک باشگاه ورزشی است، باشگاه معانی خاص خود را دارد؛ یعنی یک باشگاه هم در رشته آقایان و هم بانوان تیم‌داری کند و در همه رده‌های سنی فعالیت و در رشته‌های مختلف باید فعالیت کند، این تعریف باشگاه است.

وی تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان این دو باشگاه را تیم‌دار معرفی می‌کنند؛ به هرحال هیات دولت مصوب کرده که این دو،  باشگاه فرهنگی و ورزشی هستند و بنابراین از مسیر خصوصی‌سازی خارج شدند؛  ما نیز معتقد به اجرای قانون هستیم و وقتی رسما دولت می‌گوید این دو باشگاه فرهنگی هستند؛ ما به آن پایبند هستیم؛ اما اینکه آیا آن دو به فهرست واگذاری‌ها برمی‌گردند یا خیر؛ هنوز مشخص نیست و تاکنون بحثی مطرح نشده است.

سبحانی معتقد است که برای اینکه سرخابی‌ها دوباره به مدار خصوصی‌سازی برگردند، دو راه وجود دارد، به این معنا که یا هیات دولت مصوبه خود را بازنگری و اصلاح کند؛ یا اینکه مجلس، طرح بدهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان خصوصی‌سازی رایزنی با دولت یا مجلس برای بازگشت این دو به فهرست واگذاری نداشته است، اظهار داشت: از سوی ما نباید این رایزنی صورت گیرد؛ چراکه ما نهاد واگذارکننده هستیم و خودمان نمی‌گوییم که فلان شرکت یا مجموعه را به ما بدهید تا واگذار کنیم؛ بلکه دولت به ما یک سبد می‌دهد و می‌گوید که آنها را واگذار کنید؛ پس سازمان خصوصی‌سازی در مقامی نیست که در این رابطه تصمیم بگیرد؛ شورای اصل ۴۴ می‌تواند در این زمینه تصمیم‌گیری کند؛ اما ما معتقدیم که در فرآیند مزایده‌های سرخابی‌ها شجاعانه ایستادیم و علیرغم اینکه مقاومت‌هایی صورت می‌گرفت، چهار مزایده برگزار کردیم.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: ۱۳۵ نماینده مجلس به دولت نامه نوشتند که واگذاری سرخابی‌ها متوقف شود؛ در حالیکه مطمئنیم اگر مجلس فعلی روی کار بود،  این حرکتها انجام نمی‌شد و این جزو ضعف‌های مجلس قبل بود، اگرچه تعداد این نماینده‌ها به نصف نرسید و کار عملیاتی نشد، اما خریدار را حتی دچار شک و شبهه برای خرید می‌کرد که بعدا با مخالفت آنها مواجه نشود؛ البته با همه این احوالات ما چهار مزایده برگزار کردیم.

وی با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی بر روی واگذاری‌هایش به دقت آسیب‌شناسی می‌کند؛ اظهار داشت: مزایده اول و دوم نیز که شرکت‌کننده نداشت؛ به خاطر این نبود که رقابت وجود نداشت؛  بلکه ما بندی در مزایده قرار داده بودیم که باعث شد که خریدار جلو نیاید؛ چراکه مکلف شده بود بعد از خرید، ۲۰ درصد باشگاه را به قیمتی که خریده بود، به پیشکسوتان باشگاه واگذار کند؛ این در حالی است که بعد از آن سازمان خصوصی‌سازی بر روی این واگذاری، آسیب‌شناسی کرد و باعث شد که بندهایی از واگذاری اصلاح شود که بر مبنای آن، خریدار می‌توانست تا سقف بیست درصد از سهام را به قیمت روز واگذار کند که این امر هم، باعث قوت قلب خریداران می‌شد.

سبحانی ادامه داد: فعلا سرخابی‌ها از فهرست واگذاری‌ها خارج شده‌اند و ما هیچ کاری با آن‌ها نداریم؛ چون مصوبه هیات دولت است؛ اما فرضا اگر قرار باشد که این دو به مسیر خصوصی‌سازی برگردند؛ همانطور که گفتم یا هیات دولت باید مصوبه خود را مورد بازنگری قرار دهد یا نمایندگان مجلس پیش‌قدم شوند.


منبع: alef.ir

درآمدزایی از تماس‌های ناقص موبایلی

با گذشت بیش از ۲۰سال از ورود شبکه تلفن همراه به کشورمان، علاوه بر شکایات مشترکان از کم‌فروشی اینترنت اپراتورهای موبایل، وضعیت آنتن‌دهی اپراتورهای مختلف چنگی به دل نمی‌زند. وعده‌های مختلف وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه برای تقویت آنتن‌دهی و رفع این اختلالات یا اجرای برخی طرح‌های شکست‌خورده و نیم‌بند مانند ترابرد‌پذیری شبکه‌های موبایلی (انتقال مشترکان به شبکه‌های اپراتورهای مختلف تلفن همراه) نیز توفیقی برای رفع این مشکلات نداشته است. در این شرایط اکنون برخی دستگاه‌های نظارتی از احتمال عمدی بودن این اختلالات برای کسب درآمدهای بیشتر اپراتورهای شبکه مکالمات تلفن همراه، دریافت شکایاتی در این زمینه و در دستور کار قرار گرفتن بررسی این شکایت‌ها خبر می‌دهند.

آمار رسمی توفیق مکالمات موبایل
گلایه‌های مشترکان از کم و کیف تماس‌های موبایلی در حالی ادامه دارد که آخرین آمار‌های رسمی حاکی از توفیق بیش از ۹۰درصدی این مکالمات است. با استناد به این آمارها تا پایان شهریورماه امسال میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمات (ASR) اپراتور همراه اول ۵۰.۴۱ درصد و میزان موفقیت‌آمیز بودن مکالمه (CSSR) در شبکه این اپراتور ۹۸.۷۶ درصد بوده است. آماری که در مورد اپراتور دوم ارتباطی (ایرانسل) طی مدت مذکور در زمینه میزان موفقیت مکالمات (ASR) به میزان۴۸.۱۶ درصد و در مورد متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR)۹۸.۷۳ درصد بوده است. اما در اپراتور سوم ارتباطی یا رایتل متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) ۹۵.۵۹ درصد و درصد مکالمات قطع شده این اپراتور ۰.۴۵ درصد اعلام شده است.

رد درآمدزایی با اختلال مکالمات موبایل
معاون امور مشتریان مخابرات ایران با رد احتمال درآمدزایی اپراتورهای تلفن همراه از محل اختلال مکالمات تلفنی به خبرنگار ما اعلام کرد، آنچه مسلم است هیچ اپراتوری در دنیا خواستار سرویس‌دهی به مشتریان به شیوه‌ای نیست که مشتری ناراضی باشد. وقتی هزینه مکالمات تلفنی از طریق موبایل براساس ثانیه محاسبه می‌شود دلیلی وجود ندارد اپراتور سیستم خود را به‌گونه‌ای تعریف کند که مشترک ناچار به چندبار تماس باشد.

داوود زارعیان، اشکالات مکالمه تلفنی با موبایل را ناشی از انبوه ترافیک موقت، اختلال بین‌شهری به‌دلیل سرعت بالای خودروها یا بازسازی، تعمیرات و نوسازی سیستم‌های این اپراتورها دانست و اعلام کرد که مدت زمان کمتر از ۳ تا ۴ثانیه‌ای برقراری و قطع ارتباط از طریق مکالمات موبایلی درآمد چندانی را به دنبال ندارد، همچنین هیچ اپراتوری خواستار ناراضی بودن مشتری با این درآمد حداقلی نیست.

به گفته وی محاسبه هزینه میزان تماس‌های تلفنی با تلفن همراه بر مبنای ثانیه، احتمال صرف‌نظر مشترکان از ادامه مکالمات طولانی یا تغییر اپراتور برای انجام مکالمه از موضوعاتی است که رد این احتمال را تقویت می‌کند. وقتی براساس گزارش وزارت ارتباطات بیش از ۹۸درصد مکالمات با تلفن همراه موفقیت‌آمیز بوده است درآمد ناشی از تماس مجدد در حدود ۲درصد مکالمات نمی‌تواند انگیزه مناسبی برای اپراتورها در کسب درآمد به این شیوه باشد. مجموع درآمد ناشی از انجام اینگونه مکالمات چندان قابل توجه نیست و در صورتی که این کار به‌صورت عمدی صورت گیرد، هزینه تحمیل آسیب ناشی از آن با بی‌اعتمادی مشترکان به یک برند به‌مراتب بیش از درآمد آن است.

پیگیری سازمان حمایت
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان از طرح شکایات مشترکان در مورد تحمیل هزینه‌ تعمدی ناشی از اختلالات موبایل و تماس دوباره مشترکان خبر می‌دهد. محمود نوابی اعلام کرد که برای تماس تلفنی با گوشی‌های تلفن همراه نیز گزارش‌هایی رسیده که براساس آنها احتمال تقلب یا تخلف اپراتورهای تلفن همراه وجود دارد به‌گونه‌ای که مشتریان برای یک تماس ۲بار باید با تلفن همراه خود سعی کنند تا ارتباطی را برقرار کنند، اما در مرحله نخست صدا به‌صورت یکطرفه شنیده می‌شود و دقیقا چند ثانیه بعد از آن با تماس دوم مشکل تبادل صدا حل می‌شود. وی تأکید کرده است که این مسئله نشان‌دهنده آنتن‌دهی یا مشکل در این زمینه نیست و به‌نظر می‌رسد تقلبی جدید صورت گرفته و با این شیوه مشترکان بار هزینه مکالمه را پرداخت می‌کنند.
منبع: همشهری


منبع: alef.ir

دولت ریالی از درآمد حذف یارانه‌ها را به اشتغال نداد

عبدالرضا عزیزی در گفت و گو با تسنیم، درباره طرح اشتغالزایی دولت گفت:با توجه به بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس، اکنون فرصت مناسب برای بررسی این طرح در مجلس نشده است.

 وی درباره اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در طول برنامه ششم توسعه گفت:تا زمانی که سودهای بانکی تک رقمی نشود، تمام طرح های تسهیلاتی بی نتیجه است. هیچ فرد عاقلی با سود تک رقمی بانک به سمت تولید نمی رود و تا تولید نباشد سطح اشتغال افزایش نمی یابد.

 عزیزی با بیان اینکه تا زمانی که بانک ها از حالت ربوی خارج نشوند وضعیت ادامه دارد افزود: زمانی که وضعیت سود های بانکی اینچنین است اقتصاد مقاومتی عملیاتی نمی شود.  دولت در برنامه هایی که به مجلس ارائه می کند، تنها ۲۰ درصد عمل می کند. دولت یک لایحه ۳۴ ماده ای را به مجلس ارائه کرد و در نهایت ۱۴۰ ماده در مجلس برای برنامه ششم به تصویب رسید. به نظرم برنامه ای که مجلس به دولت تکلیف کرده است خارج از توان دولت است و قابلیت اجرایی ندارد.

وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور که توسط دولت طی لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود در حوزه اشتغال برنامه محکمی نداشت، گفت: این لایحه فاقد برنامه‌ریزی محکم و سیاست‌های قابل اتکایی در حوزه اشتغال‌زایی بود.

 وی با بیان اینکه دولت تا کنون با حذف یارانه ثروتمندان حتی یک ریال برای اشتغالزایی فارغ التحصیلان هزینه نکرده است گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغالزایی تکرار طرح های قبلی است که منابع از دست رفت. اگر به جای ۱٫۵ میلیارد دلار حدود ۴ میلیارد دلار هم به دولت داده شود باز هم به طور دقیق در حوزه اشتغالزایی نمی توان اقدامی کرد.


منبع: alef.ir

جلسه ویژه برای تسریع توسعه یاران شمالی، یادآوران و آزادگان شمالی

نشست مشترک شرکت مهندسی و توسعه نفت و برخی پیمانکاران توسعه ای با موضوع بررسی و رفع موانع موجود در نحوه تحویل و تحول طرح های یاران شمالی، آزادگان شمالی و یادآوران در دفتر شرکت نفت و گاز اروندان برگزار شد.

به گزارش ایسنا، سلطان کمالی، مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان در ابتدای این جلسه بیان کرد: بر هیچکس پوشیده نیست که افزایش تولید بعد از برجام در میادین غرب کارون بدون حضور و همدلی سه شرکت بزرگ مهندسی و توسعه نفت، نفت و گاز اروندان و مناطق نفت خیز جنوب عملی نبوده است و تلاش و همکاری بی وقفه این سه شرکت، موجب افزایش تولید نفت در غرب کارون شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر این همکاری به‌خصوص میان شرکت اروندان و متن باعث شده تا سقف تولید شرکت اروندان به حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز برسد و امیدواریم تا پایان سال جاری میزان تولید از میادین تحت سرپرستی این شرکت به مرز ۴۵۰ هزار بشکه افزایش یابد.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان تصریح کرد: تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا به دلیل اهمیت و جایگاهی که میادین مشترک دارند، تحویل و تحول آنها در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

کمالی توسعه میادین مشترک را پیشرفتی عظیم به نفع مصالح کشور دانست و یادآور شد: گماردن مدیران جوان و متخصص برای مدیریت این میادین مشترک نشان دهنده آن است که تلاش می‌شود تا با حضور نیروهایی پویا و شاداب، پروژه را با سرعت هر چه بیشتر به اتمام برسانیم.

در ادامه این نشست، نورالدین شهنازی زاده، مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، نتیجه مطلوب برداشت نفت را مرهون نگرش مشترک و همدلی دو شرکت اروندان و متن برشمرد و افزود: همواره حضور بهره برداری همفکر، باعث تسهیل در تمامی امور می شود و جای بسی خوشحالی است که شرکت اروندان بنای تعامل سازنده را داشته و توانستیم منافع مشترک را در اسرع وقت تامین کنیم.

شهنازی زاده در پایان سخنان خود اظهار کرد: با نگاهی عمیق به این موضوع که هر دو شرکت زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران است، دیدگاه تعاملی برای انجام بهینه کلیه جوانب کار قوت می گیرد.


منبع: alef.ir

کاهش قیمت گوشت با عرضه۳۱ هزار تومانی

ایران نوشت:هر فرد ایرانی سالانه حدود ۳۵٫۵ کیلوگرم گوشت مصرف می‌کند، ۱۲٫۵ کیلو از آن گوشت قرمز و ۲۳ کیلوگرم، گوشت مرغ است.

 البته بر اساس گزارش فائو، متوسط جهانی سرانه مصرف گوشت سالانه ۴۱٫۳ کیلوگرم است و ایرانی‌ها کمتر از میانگین جهانی گوشت می‌خورند. اما چند وقتی است که بهای این کالا در سبد مصرفی خانوار سر و صدای زیادی به پا کرده است.
طی چند ماه گذشته، قیمت گوشت قرمز گوسفندی از ۲۸ تا ۳۱ هزار، با جهشی دفعتی به ۴۵ تا ۶۵ هزار تومان افزایش یافت. اکثر کارشناسان، دلالان و واسطه گران را از عوامل اصلی افزایش قیمت این کالا و حباب بیش از ۲۰ هزار تومانی آن می‌دانند.

گفته می‌شود دلالان با خرید دام زنده ارزانقیمت از دامپروران و دامداران، بازار عرضه را به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان رقم می‌زنند. همین مسأله، پای دولت را برای تنظیم عرضه و تقاضا به بازار گوشت باز کرده است. در چند روز گذشته شرکت پشتیبانی امور دام گوشت قرمز گوسفندی با نرخ  ۳۱ هزار و پانصد تومان در میادین و بازار عرضه کرد. علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، روز گذشته گفت: «اگر عرضه‌کنندگان قیمت گوشت را کاهش ندهند، ما به اندازه‌ای گوشت وارد بازار می‌کنیم که نرخ‌ها روند کاهشی به خود بگیرد و احتمال آن وجود دارد که این کالا را از نرخ ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان فعلی نیز ارزان‌تر عرضه کنیم.»

بر اساس صحبت‌های این مقام مسئول، دولت با عرضه‌کنندگان گوشت مذاکراتی برای فروش این کالا به نرخ منطقی انجام داده است. فروشندگان میدان بهمن حاضر شده‌اند قیمت این کالا را به نرخ دولتی کاهش دهند و گوشت را با قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کرده‌اند.

اما بررسی روند افزایش قیمت این کالا، از افزایش ۲۴ درصدی قیمت گوشت گوسفندی نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد. بانک مرکزی گزارش‌هایی هفتگی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی  مواد خوراکی در تهران منتشر می‌کند. بر اساس جدیدترین سری این گزارش، قیمت گوشت قرمز در هفته منتهی به دهم دی ماه سال ۹۵، نسبت به هفته مشابه سال قبل آن ۱۴ درصد رشد داشته است. قیمت این کالا نسبت به آذرماه نیز با افزایش ۵٫۸ درصدی مواجه بوده است.

بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد در نیمه اول دی ماه، گوشت گوسفندی با استخوان در میادین شهرداری با قیمت ۴۳ هزار و ۲۰۰ تا ۴۸ هزار و ۲۰۰ تومان و گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان نیز کیلویی ۳۳ هزار تا ۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش رسیده است. بیشترین افزایش قیمت نیز مربوط به گوشت گوسفندی بوده است که در دهه اول دی ماه امسال نسبت به سال گذشته ۲۴٫۳ درصد افزایش قیمت داشته و نسبت به ماه گذشته نیز ۹٫۴ درصد گران‌تر شده است. 


منبع: alef.ir

پارادوکس آماری

پس از اعلام نرخ رشد۴/۷ درصدی اقتصاد کشور در شش ماهه نخست امسال این بار نوبت به اعلام نرخ رشد صنعت رسید تا رقم پنج درصدی آن چشم کارشناسان و صاحبنظران این حوزه را گرد کند!

اینکه صنعت کشور چگونه توانسته طی امسال به رشد پنج درصدی برسد در حالی که صنایع همچنان با مشکلات ریز و درشت خود دست و پنجه نرم‌ می‌کنند را باید وزیر صنعت شفاف‌سازی کند!

چگونه به نرخ رشد ۵ درصدی رسیده‌ایم
دولت امسال با شعار کمک به صنایع کوچک و متوسط ۱۶ هزار میلیارد تومان را برای صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفت و به گفته دولتیان تاکنون ۱۳ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

آمارهای دولتیان حکایت از پرداخت این رقم به ۱۹ هزار واحد تولیدی دارد اما باید توجه داشت که این رقم به صنایعی پرداخت شده که دارای مشکلات عدیده فرسودگی ماشین‌آلات، وام‌های سنگین بانکی و… هستند. از این رو طبیعی است که آنها با دریافت تسهیلات در اولین قدم روی به پرداخت مطالبات معوق سیستم بانکی خواهند آورد تا بیش از این در گرداب سیستم بانکی گرفتار نباشند!

گفته می‌شود حدود نصف تسهیلات پرداختی سهم مطالبات معوق سیستم بانکی شده‌ بنابراین پولی برای رونق صنایع برایشان باقی نمانده که آنها بتوانند در این مدت کوتاه آن قدر به افزایش تولید دامن بزنند تا سهم نرخ رشد صنعت را به پنج درصد برسا نند!

بی‌اطلاعی وزیر از نحوه اختصاص ۱۳ هزار میلیارد تومان در صنایع
حتی چندی پیش جناب وزیر صنعت اظهار بی‌اطلاعی از سرنوشت ۱۳ هزار میلیارد تومان و اینکه نمی‌دانند این پول صرف چه چیزی در صنایع شده، کردند حال چگونه است ظرف مدت کوتاهی که شاید کمتر از یک ماه هم از این اظهارات می‌گذرد صنعت با جهش عجیب خود را به رشد پنج درصدی رسانده باشد!

اگر هم صنعت جهشی را در رشد تولید تجربه کرده صنایع دولتی بوده‌اند که مرهون انواع و اقسام حمایت‌های صاحبشان هستند بنابراین نمی‌توان روی بخش‌خصوصی به ویژه صنایع کوچک و متوسط برای این میزان ارتقای رشدی حسابی باز کرد.

رشدی هم باشد، مدیون صنایع دولتی هستیم
اگر هم رشدی باشد مدیون بخش نفت و صنعت پتروشیمی یا صنایع خودروسازی است. صنایع بزرگ پتروشیمی و نفت امسال صادرات دو برابر داشته‌اند که در نرخ رشد ۴/۷ اقتصادی تاثیرگذار بوده‌اند از سوی دیگر تولید خودرو طی ۹ ماهه امسال معادل ۱۲ ماه سال گذشته بوده است. اگر جهشی باشد مدیون دولتی‌ها هستیم و بخش‌خصوصی سهمی در این پیروزی ندارد! تولیدات صنایع کوچک و متوسط جهشی نداشته است.

اینکه فرض کنیم تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی که حدود ۱۳ هزار میلیاردش صرف صنایع کوچک و متوسط و باعث جهش نرخ رشد صنعت آن هم در این مدت کوتاه شده بسیار در تحلیل خود خطا کرده‌ایم. چگونه ممکن است ظرف چند ماه این صنایع بر تولیدشان با این همه مشکل بیفزایند. حدود ۷۰ درصد ماشین‌آلات بخش‌خصوصی فرسوده، کهنه و مستعمل است.

دولت اگر هم تسهیلاتی به آنها داده تنها نقش مسکن کوتاه‌مدت بوده که بتوانند دیون معوق خود را بپردازند. رکود شدید همچنان بر بخش صنعت حاکم است. صنایع همچنان درگیر تامین سرمایه در گردش، پرداخت هزینه‌های تامین مواد اولیه، حقوق و دستمزد و بیمه و مالیات و … هزاران مشکل کوچک و بزرگ هستند. آنها اگر هم بخواهند، نمی‌توانند با تسهیلات دریافتی در این مدت کوتاه اقدام به بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات فرسوده خود کنند. با این ماشین‌آلات کهنه چگونه رشد تولیدی اتفاق افتاده که کارشناسان صنعتی متعجب شده‌اند.

چه اتفاقی افتاده!
آیا بهره‌وری تولید بالا رفته است، رقابت‌پذیری آنها صعود کرده، کیفیت تولیدشان آنچنان بالا رفته که به رشد صادراتشان دامن بزند یا در دنیای که تکنولوژی دقیقه‌ای حرکت می‌کند با تکنولوژی‌های فرسوده‌شان رشد تولید را آنچنان بالا برده که نرخ رشد را به رقم پنج درصد مورد نظر آقای وزیر برسانند.

آدرس آمارهای نرخ رشد را دقیق دهید
آقای نعمت‌زاده بهتر است به جای ارائه آمار کلی نرخ رشد پنج درصدی صنعت به شفاف‌سازی بپردازد و با اعلام رقم دقیق این میزان نرخ رشد، اذهان عمومی را آگاه کند. تا شائبه آماده‌سازی و آماردهی دولتیان میان عموم مردم شکل نگیرد. آقای وزیر مستندات ارائه تسهیلات و اینکه این تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی که ۱۳ هزار میلیاردش پرداخت شده، کجا رفته و صرف چه کاری شده است را ارائه کنند و با شفاف‌سازی دقیق و ارائه ریز آمارها بر شبهات ایجاد شده پاسخگو باشند.باید مشخص و روشن شود این تسهیلات دقیقا به کدامین صنایع پرداخت شده است. صنایع دریافت‌کننده، وام تسهیلات را به چه کاری زده‌اند.

آیا این تسهیلات واقعا موجب رونق تولید شده یا اینکه بیشتر صرف پرداخت دیون معوق بانکی سهم مطالبات معوق آنها شده است.

سهم تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی در نرخ رشد ۵ درصدی چیست‌?
سهم تسهیلات پرداختی به طور دقیق در رونق تولید و صنعت چیست. آیا بخش دولتی موجب رشد پنج درصدی نرخ رشد صنعت شده‌ است یا این بخش‌خصوصی که بعید است این رقم را به ارمغان آورده باشد، چنین شگفتی عظیمی را برای اقتصاد کشور رقم زده است. آقای وزیر شما به عنوان سکاندار این بخش باید شفاف‌سازی کنید تا مشخص شود چگونه به نرخ رشد پنج درصدی طی ۱۰ ماه امسال رسیده‌ایم!
 
منبع: جهان صنع


منبع: alef.ir