بلومبرگ: ایران یکی از ۲۰ مقصد برتر گردشگری ۲۰۱۷ است

پایگاه بلومبرگ در گزارشی نوشت که ایرا جزو ۲۰ کشوری است که توصیه می‌شود در سال ۲۰۱۷ حتماً از آن بازدید شود.

به گزارش فارس، پایگاه اینترنتی بلومبرگ در گزارشی تحت عنوان «مکان‌هایی که در ۲۰۱۷ باید به آن‌ها سفر کنید»، ایران را جزو ۲۰ مقصد گردشگری ۲۰۱۷ قرار داد.

در این گزارش، نوشته شده بود، برای مسافران بی‌باک این سؤال پیش می‌آید که آیا باید به ایران سفر کنند یا خیر و سپس توضیح داد که فرایند درخواست روادید طولانی و پیچیده است، گردشگران آمریکایی، انگلیسی و کانادایی باید راهنما داشته باشند و ضمنا باید قوانین مربوط به پوشش را رعایت کرد، «اما حرف ما را بپذیرید، که تحمل این دشواری‌ها ارزشش را دارد.»

بلومبرگ با انتشار تصویری از کلیسای «وانک» اصفهان، به برخی از جاذبه‌های ایران از جمله بازار کرمان و مساجد اصفهان و مکان‌های باستانی همچون پرسپولیس که قدمت آن به ۵۰۰ قبل از میلاد مسیح می‌رسد، اشاره کرده است.

«برایان آلن» متخصص امور آسیا در موسسه «مونتین تراول سوبک» می‌گوید: «اینها مکان‌هایی هستند که در هیچ نقطه دیگر جهان نظیر آن‌ها را پیدا نمی‌کنید و نمونه‌های مشابه آن‌ها هم در افغانستان و سوریه به طرز ناراحت‌کننده‌ای نابود شده‌اند.»

 

بلومبرگ با «افسانه‌ای» توصیف کردن غذای ایرانی و مهمان‌نوازی مردم ایران، به نقل از آلن نوشته است: «یک هنجار فرهنگی در ایران وجود دارد مبنی بر اینکه مهمان حبیب خدا است. اغلب از افراد مختلف می‌شنوم که می‌گویند همه جای دنیا را دیده‌اند، اما هیچ‌کجا مثل آنجا [ایران] مورد استقبال قرار نگرفته‌اند.»

بلومبرگ توصیه کرده بود که زمان مناسب برای سفر به ایران اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر مناسب است زیرا در این ماه‌ها هوا برای گردش مناسب است.


منبع: alef.ir

گاز ساختمان‌های وزارت نفت در تهران قطع شد

معاون وزیر نفت دستور قطع گاز مصرفی موتورخانه های ساختمانهای اداری وزارت نفت در شهر تهران را صادر کرد تا این ساختمان ها که تعداد آنها بیش از انگشتان دو دست است، از میانه هفته گذشته به جای گاز طبیعی به مصرف سوخت مایع روی آورند.

به گزارش تسنیم، در حالی که مسئولان وزارت نفت در پی قطع یکباره صادرات گاز به ایران از سوی ترکمنستان، مردم کشور را به صرفه جویی در مصرف گاز برای توزیع مطلوب تر این حامل انرژی در کشور توصیه کرده اند، به نظر می رسد کمبود توزیع گاز نسبت به رشد مصرف، آنچنان زیاد شده که دستور ویژه جهت قطع گاز ساختمان های اداری تهران را در پی داشته است.

پیرو صدور این دستور، ساختمانهای اداری وزارت نفت در شهر تهران که تعداد آنها بیش از انگشتان دو دست است، از میانه هفته گذشته به جای گاز طبیعی به مصرف سوخت مایع روی آورده اند.


منبع: alef.ir

سیف‌خواستار‌استقلال‌عملی بانک‌مرکزی‌شد

به گزارش ایسنا، استقلال بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی در انجام اموری که موظف به آن است را می توان در صدر الزامات این بانک در ایران و دنیا دانست. چراکه به طور کلی این استقلال  می تواند موجب تفکیک سیاست های پولی (در حیطه بانک مرکزی) و مالی یعنی آنچه که تحت کنترل دولت است،  شده و با ایجاد نظم در نظام پولی به مطلوبیت سیستم اقتصادی و کارآمدی آن بینجامد.در این شرایط بانک مرکزی می تواند با خروج از فشارهای ناشی از دولتها و تکالیفی  همچون استقراض پول و یا انتشار آن، به وظایف اصلی خود در قانون یعنی حفظ ارزش پول ملی، نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری و در مجموع ایجاد شرایط مناسبی برای اقتصادی مطلوب رسیدگی کند.  اما با اینکه دولتها همواره مدعی عدم فشار بر بانک مرکزی و تحمیل تکالیف بر آن بوده‌اند در عمل این مهم چندان محقق نشده است و گاهی آمارهای متفاوت، تسهیلات تکلیفی و خواسته های نامتعارف از بانک مرکزی عملکرد آن را تحت تاثیر قرار داده و نتوانسته آنطور که لازم است به عنوان سیاستگذار پولی در اقتصاد، کارآمد عمل کند.این در حالی است که حتی یکی دو سال گذشته با شدت گرفتن موضوع استقلال بانک مرکزی بحث نحوه انتصاب و عزل رئیس کل این بانک میان دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام باز شد و درنهایت تغییراتی هم در این امر ایجاد کردند. به طوریکه حکم نهایی تایید رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور رسید اما باز هم در عزل این رئیس جمهور بود که به عنوان رئیس هیات دولت باید عزل وی را تایید می کرد. این تغییر که از آن به عنوان یکی از راههای ایجاد استقلال بانک مرکزی یاد می شد، در شرایطی به تصویب رسید که نه تنها در آن زمان کارشناسان را راضی نکرد و تاکید داشتند که تنها نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی نمی تواند عامل استقلال آن باشد که این بار شخص رئیس کل هم به این موضوع واکنش نشان داده و  خواستار استقال عملی بانک مرکزی شده است. این در حالی است که در جلسه ای که امروز -شنبه- در بانک مرکزی و با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و ابعاد اقدامات این بانک در حوزه اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت، سیف، در اظهاراتی صریح خواسته تا استقلال بانک مرکزی به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد تا این بانک بتواند در جهت وظایف خود در اقتصاد مقاومتی و تامین مالی اقتصاد حرکت کند.رییس کل بانک مرکزی هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های و دستگاه‌های مختلف اقتصادی بر اساس تجربه کشورهای موفق دنیا را زمینه ساز ثبات اقتصاد کلان و رشد پایدار غیرتورمی دانسته و دراین باره استقلال عمل نهادهای سیاست‌گذاری را به عنوان مساله اصلی عنوان کرده است. وی همچنین عدم استقلال حوزه ها را هم مورد تاکید قرار داده و گفته که در مسیر توسعه اقتصادی تسلط یک حوزه بر حوزه‌های دیگر و در نتیجه عدم استقلال حوزه‌ها، فضایی همراه با عدم تعادل ایجاد می کند که با تسری به سایر حوزه ها، بجای اینکه شوک‌های وارده بر اقتصاد را مهار و حذف کند آن را تشدید خواهد کرد. از این رو نهاد سیاست‌گذار پولی که نقش اصلی را در ابعاد پایداری مالی و خارجی دارد، به واسطه محور پایداری بودجه‌ای با دولت در تعامل بوده و جهت برقراریی ثبات اقتصادکلان نیازمند استقرار ثبات بودجه‌ای دولت است. رییس شورای پول و اعتبار محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی را به نحو استقلال عمل در جهت انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالی و بودجه‌ای دولت دانسته و گله‌مندانه گفته که متاسفانه طی سال‌های اخیر بحث استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی بعضا به مقوله چگونگی عزل و نصب رئیس کل این نهاد تنزل یافته است آنهم در حالی که محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به نحو استقلال عمل، در جهت انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود، خارج از تسلط مالی و بودجه‌ای دولت است.سیف، همچنین با اشاره به اینکه آزادی عمل در پیگیری هدف ثبات قیمتها (تورم پایین و باثبات) و ثبات مالی با استفاده از ابزارهای پولی از ابعاد مهم استقلال سیاستگذار پولی است عنوان کرده که بدیهی است در این شیوه، استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به مفهوم پذیرش مسئولیت در دستیابی به اهداف، پاسخگویی در مقابل نتایج عملکرد و افزایش شفافیت در سیاست‌ها و اهداف بوده و یک‌سونگری، عدم تعامل با دیگر نهادهای حاکمیتی، عدم پاسخگویی و عدم مشارکت در پذیرش اقتضائات و مصالح کشور و همکاری بودجه‌ای، برداشت‌های اشتباه از این مفهوم است.   رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به عنوان یک رویکرد موفق در حوزه سیاستگذاری پولی با نتایج مثبت قابل ملاحظه‌ای در مهار تورم همراه بوده است یادآور شد که امروزه در سایه چنین اتخاذ چنین رویکردی، کنترل نرخ تورم در سطوح پایین به یک موضوع حل شده در اقتصادهای دنیا تبدیل شده و تورم‌های دو رقمی به‌جز در معدود کشورهای دنیا، قابل مشاهده نیست. بر این اساس در طول چند دهه اخیر بسیاری از کشورهای دنیا در جهت اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاست‌گذار پولی حرکت کرده اند و متناسب با آن قوانین پولی و بانکی  آنها نیز دستخوش بازبینی و اصلاح شده است. نتیجه مطالعات مختلف حاکی از این است که یک رابطه معکوس میان درجه استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی و نرخ تورم وجود دارد و کشورهای مختلف، با اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاست‌گذار پولی خود، تورم پایین‌تری را تجربه کرده اند.   با اینحال رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که در دولت فعلی، استقلال پولی و مالی بهبود یافته و نمود آن را به صورت مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی در اقتصاد بوده است. وی البته امیدوار است با تداوم اتخاذ سیاست‌های سازگار و هماهنگ و افزایش استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی، رشد در حوزه‌های غیرنفتی نیز نهادینه ‌شده و شاهد رونق اقتصادی هر چه بیشتر غیر تورمی بود. 


منبع: baharnews.ir

حذف یارانه‌ها کِش آمد/ سه میلیون به صف شدند

عمر قانون برنامه پنجم توسعه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قد نداد و این طرح به برنامه ششم توسعه موکول شد. قانون (۱۶)ماده‌ای که بعد از پشت سر گذاشتن یک برنامه نه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به خود دید و نه توزیع عادلانه درآمد ناشی از این تغییر را. فقط نتیجه آن پرداخت ۷۷ میلیونی یارانه،حذف تنها چهار میلیون نفر و در نهایت اخطار برای کنار گذاشتن سه میلیون نفر دیگر است.

به گزارش ایسنا، بر اساس قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۸، دولت موظف به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اساس مفاد تعیین شده در آن شد. در کل باید اصلاح قیمت حامل‌های انرژی انجام شده تا  قیمت سوخت تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۹۰ درصد قیمت منطقه‌ای (قیمت فوب خلیج‌فارس) رسیده و راهی برای بسته شدن قاچاق بالای سوخت در ایران باشد. از سوی دیگر از منابع ناشی از اجرای قانون باید صرف ایجاد رفاه در جامعه و همچنین کمک هزینه‌ای برای تولید و دولت می‌شد به طوریکه ۵۰ درصد از منابع ناشی از اصلاح قیمت‌ها برای توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانواده‌ها، ۳۰ درصد برای کمک به تولید و بخش‌های رفاهی و همچنین ۲۰ درصد دیگر برای کمک به هزینه‌های جاری و عمرانی دولت بود تا بتواند بخشی از آثار اجرای قانون هدفمندی را جبران کند.

اما در مجموع طی این مدت و بعد از گذشت شش سال از اجرای قانون هدفمندی از آذر ماه ۱۳۸۹ تاکنون و با اتمام دوران اجرای قانون برنامه پنجم توسعه -که نسبت به اجرای کامل قانون در این مدت تاکید شده بود- در نهایت قانون هدفمندی راه به جایی نبرد و تنها به هزینه کلان بیش از ۲۳۰ هزار میلیاردی پرداخت یارانه‌های نقدی طی این سال‌ها انجامید. در عین حال که  تولید بهره چندانی نبرد و در بیشتر گزارش‌های عملکردی دولت با دریافت برابر با صفر همراه شد و تنها رقمی ناچیز در بخش بهداشت و درمان صرف و سایر بخش‌ها هم محروم ماندند.

به هر صورت در این دوران آرایش و چیدمان یارانه‌بگیران بود که بهانه اصلی عدم اجرای قانون عنوان و عاملی برای عدم پرداخت سهم سایر بخش‌ها در هدفمندی محسوب می‌شد، بهانه‌ای که البته قابل تایید بود چرا که پرداخت‌های هنگفت به عمده جمعیت ایران و هزینه ۳۴۰۰ میلیاردی برای هر ماه برای یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در مجموع هزینه گزافی بود که دولت نمی‌توانست در هر ماه آن را تامین کرده و حتی از این روند به عنوان مصیبت عظما یاد کرد.

به هر صورت طی بیش از شش سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و با تمام چالش‌ها و اختلاف نظرهایی که درباره حذف یارانه‌بگیران از سوی دولت، مجلس و کارشناسان مطرح بود در نهایت فقط حدود چهار میلیون نفر آن هم با اعتراض گسترده حذف شدگان و برگشت تعدادی از آنها از جمع یارانه‌بگیران، کنار گذاشته شدند. در شرایطی که قانون بودجه طی دو سال گذشته دولت را موظف به حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند کرد و حتی در قانون بودجه امسال بعد از اختلاف‌نظر بسیار مکلف به حذف حدود ۲۴ میلیون یارانه بگیر به ویژه سه دهک بالایی درآمدی شد، با مخالفت نسبت به این تحمیل قانونی آن را غیرقابل اجرا دانست و رسما اعلام کرد که توان حذف سه دهک بالایی را به دلیل اطلاعات موجود در توان ندارد.

اما اخیرا جریان حذف یارانه‌بگیران مجدد تغییر کرده  و در روزهای گذشته دو اتفاق برای حذف یارانه‌ افتاد؛ اول اعلام وزیر کار درباره برنامه حذف و دیگری مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه.

ربیعی -وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی-بعد از وعده‌های بسیار مقامات دولتی برای اعلام گزارش هدفمندی یارانه‌ها از سوی او، سرانجام به اعلام گزارشی کوتاه درباره عملکرد هدفمندی اکتفا کرده و گفته است که حذف سه میلیون نفر در دستور کار قرار دارد و به زودی برای آنها پیامک ارسال خواهد شد. وی با این اعلام بار دیگر پرونده حذف یارانه‌بگیران را باز کرد، اما زمان مشخصی را به همراه نداشت و معلوم نیست که آیا  این وعده قابل تحقق خواهد بود یا خیر؟

وی درباره تکلیف مجلس برای حذف بخش عمده ای از یارانه بگیران نیز این گونه توضیح داده که حدود هفت تا هشت میلیون در کشور درآمد بسیار بالا و بین شش تا هفت میلیون نفر نیز درآمدها و رفتارهای غیرقابل کنترل اقتصادی دارند. البته ربیعی، به برخی از شائبه‌ها درباره حذف یارانه هم اشاره داشته و درباره اینکه دولت با رد شدن از مسیر انتخابات، یارانه‌ها را حذف خواهد کرد این موضوع را رد کرده و گفته است در ایران خیلی‌ها همه چیز را سیاسی تحلیل کرده که خود آسیب‌هایی را به همراه دارد.

اما بعد از این اعلام ربیعی، مصوبه امروز -شنبه-مجلس که خود تاییدی بر ورود قانون هدفمندی یارانه‌ها به برنامه ششم توسعه و فرصت پنج ساله‌ای دیگر برای اتمام آن است، موضوع حذف را مورد تاکید قرار داد.   در تبصره مجلس تاکید شده که دولت باید طی برنامه ششم توسعه با حذف یارانه پردرآمدها حداقل مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود، متناسب با محرومیت ۲۰ درصد حداقل مصوبه شورای عالی کار و از محل هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف خانوارهای پردرآمد تامین کند.

ظاهرا آنچه که در قانون برنامه ششم توسعه آمده می‌تواند راهکار ی تازه برای ادامه قانون هدفمندی و ساماندهی پرداخت‌ها باشد، اما اینکه چه ضمانت اجرایی در این باره از سوی دولت‌ها وجود داشته و قرار نیست تجربه ثبت شده در دوران برنامه پنجم توسعه تکرار شود، سوالی است که گرد هدفمندی یارانه‌ها می‌چرخد و شاید جوابی هم برای آن وجود نداشته باشد.


منبع: alef.ir

افزایش خودسرانه قیمت شیر و لبنیات + قیمت‌های قبلی و جدید

آخرین بررسی‌ها و مشاهدات از بازار محصولات لبنی از سطح شهر حاکی از روند افزایشی قیمت بیشتر اقلام لبنی و ادامه گرانفروشی است؛ به طوری که کره ۱۰۰ گرمی ۸۰۰ تومان و شیر یک لیتری بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده‌اند طبق اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان این افزایش قیمت‌ها خودسرانه و غیر مجاز است.

به گزارش ایسنا، در حالیکه مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان تاکید کرده‌اند که هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش قیمت انواع محصولات لبنی از طرف دستگاه‌های مربوطه از جمله ستاد تنظیم بازار صادر نشده است و برندهایی که قیمت محصولات‌شان را خودسرانه افزایش داده‌اند باید قیمت‌ها را به وضعیت قبلی بازگرداند و محصولات گران شده را نیز ار بازار جمع‌آوری کنند، آخرین بررسی‌ها از بازار این محصولات نشان می‌دهد که قیمت برخی محصولات مانند کره افزایش قابل توجهی پیدا کرده و بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان افزایش قیمت دارد و برخی دیگر از محصولات لبنی از جمله شیر، دوغ، پنیر و خامه نیز با افزایش نسبی قیمت همراه شده‌اند.

در مورد دلایل این افزایش قیمت رضا باکری – دبیر انجمن صنایع لبنی – مدعی است که ابلاغیه وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی برای استفاده از ارز آزاد در واردات پاکت‌های بسته‌بندی و همچنین افزایش ۱۶ درصدی تعرفه واردات این محصول، باعث گرانی شیر شده و با توجه به اینکه ابلاغیه دو وزیر بالاتر از ستاد تنظیم بازار است، نیازی به مصوبه تنظیم بازار نداشتیم.

همچنین شیر پاستوریزه نیز یکی دیگر از محصولاتی است که مانند کره طی هفته‌های گذشته با افزایش قیمت مواجه شده است که به گفته رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت در سه قلم کالای اساسی لبنی بدون داشتن مجوز از سوی برخی از برندهای مطرح صنایع لبنی صورت گرفته که بر این اساس با توجه به اینکه این محصولات مشمول قیمت‌گذاری در کالاهای اولویت اول هستند، پرونده برای کارخانه‌های متخلف تشکیل شده و در حال حاضر در انتظار صدور حکم از سوی سازمان تعزیرات حکومتی هستیم.

عدم تمکین صنایع لبنی از جمع‌آوری محصولات گران شده

از سو دیگر علیرضا رستمی – مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان – این گرانی را تخلف دانسته و از فروشگاه ها خواسته است در قبال دریافت کره‌های ارزان‌تر اجناس گران را عودت دهند. اما دبیر انجمن صنایع لبنی می‌گوید که با توجه به تزریق انواع کره بسته‌بندی شده با قیمت افزایش یافته و همچنین ساختار توزیع کره در شبکه‌های مویرگی و رسیدن آنها به عرضه‌کنندگان خرد این محصول، نمی‌توان قیمت افزایش یافته کره را به حالت گذشته بازگرداند.

مشاهده میدانی از بازار محصولات لبنی نشان از ادامه گران‌فروشی این محصولات در مغازه‌های سطح شهر دارد. بر این اساس قیمت شیر به طور متوسط بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده است. شیر کم چرب یک لیتری ۲۶۰۰ تومان، شیر پرچرب یک لیتری ۲۸۰۰ تومان و شیر کیسه‌ای یک لیتری ۱۸۰۰ تومان است.
 
همچنین در میان دیگر اقلام لبنی، ماست کم‌چرب یک و نیم کیلوگرمی با افزایش قیمت ۲۰۰ تومانی همراه شده و قیمت آن به ۵۰۰۰ تومان رسیده است و ماست پر چرب یک و نیم کیلوگرمی نیز با همین روند ۵۲۰۰ تومان عرضه می‌شود.

افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت کره  

اما کره که در روزهای اخیر با بیشترین افزایش قیمت مواجه شده با صعود ۸۰۰ تومانی بسته‌های ۱۰۰ گرمی آن، ۳۲۰۰ تومان فروخته می شود که نشان دهنده افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت کره است.
از سوی دیگر، ‌سایر محصولات لبنی از جمله خامه در بسته ۱۰۰ گرمی ۱۴۰۰ تومان و پنیر خامه‌ای ۱۳۰۰ تومان و دوغ یک و نیم لیتری ۳۰۰۰ تومان فروخته می‌شود که این محصولات هم با شیب کمتری با افزایش قیمت روبرو شده‌اند.

باید دید افزایش قیمت لبنیات که این روزها شاهد آن هستیم و بر اساس اظهارات مسئولان دستگاه‌های مربوطه و نهادهای نظارتی اقدامی غیر قانونی و سلیقه‌ای است تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا این محصولات طبق آنچه مدیران وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند از بازار جمع خواهد شد و قیمت‌ها به قبل بازمی‌گردند.   
 



انواع محصولات لبنی
وزن
متوسط قیمت‌های فعلی
متوسط قیمت‌های قبلی  


شیر کم چرب
یک لیتری
۲۵۰۰ تومان
۲۴۰۰ تومان


شیر پرچرب
یک لیتری
۲۷۰۰ تومان
۲۵۰۰ تومان 


شیر کیسه‌ای
یک لیتری
۱۸۰۰ تومان
۱۵۰۰ تومان


ماست کم چرب
یک و نیم کیلوگرم
۵۰۰۰ تومان
 ۴۷۰۰ تومان 


ماست پرچرب
یک و نیم کیلوگرم
۵۲۰۰ تومان
۴۵۰۰ تومان 


دوغ
یک و نیم لیتری
۳۰۰۰ تومان
۲۵۰۰ تومان


کره
۱۰۰ گرمی
۳۲۰۰ تومان
۲۵۰۰ تومان


خامه
۱۰۰ گرمی
۱۴۰۰ تومان
 ۱۲۰۰ تومان


پنیر
۴۵۰ گرمی
۴۸۰۰ تومان
۴۳۰۰ تومان 


پنیر خامه‌ای
۱۰۰ گرمی
۱۳۰۰ تومان
 ۱۲۰۰ تومان


کشک
یک کیلوگرمی
۸۴۰۰ تومان
۸۲۰۰ تومان 


منبع: alef.ir

ذخایر ارزی چین در مرز ۳ تریلیون دلار ایستاد

ذخایر ارزی خارجی چین در دسامبر به پایین‌ترین میزان در شش سال اخیر نزول کرد، اما با تلاش مقامات این کشور برای حمایت از یوان در آستانه مراسم تحلیف رییس جمهور آمریکا، بالای سطح ۳ تریلیون دلار ایستاد.

به گزارش ایسنا، ذخایر ارزی خارجی چین در دسامبر به میزان ۴۱ میلیارد دلار کاهش یافت که ششمین کاهش ماهانه متوالی بود. با این همه کمتر از ۵۱ میلیارد دلار کاهشی بود که تحلیلگران پیش بینی کرده بودند.

ذخایر ارزی چین برای کل سال ۲۰۱۶ حدود ۳۲۰ میلیارد دلار کاهش یافت و به ۳.۰۱۱ تریلیون دلار رسید. میزان ذخایر این کشور در سال ۲۰۱۵ هم ۵۱۳ میلیارد دلار کاهش داشت.

نگرانی در بازارهای مالی جهانی نسبت به سرعت کاهش مصونیت چین برای دفاع از یوان و خروج سرمایه موج می زند.

برخی از تحلیلگران برآورد می‌کنند که این کشور تحت تدابیر صندوق بین المللی پول، باید حداقل ۲.۶ تا ۲.۸ تریلیون دلار حفظ کند. اگر کاهش ارزش یوان ادامه پیدا کند، تحلیلگران پیش بینی می‌کنند چین از طریق مقررات رگولاتوری روند خروج سرمایه را کنترل کرده و از سوی دیگر با فروشندگان در بازارهای مبادلات ارزی مقابله کند تا مانع سفته بازی آنها شود.

اما اگر ذخایر ارزی با روند سریع‌تری کاهش پیدا کنند، ممکن است رهبران چین چاره‌ای جز این نداشته باشند که مانند سال ۲۰۱۵ بار دیگر نرخ یوان را به میزان چشمگیری کاهش دهد که احتمالا بازارهای مالی جهانی را بهم خواهد ریخت و تنشها با دولت جدید آمریکا را تشدید می‌کند.

یوان ۶.۶ درصد در برابر دلار در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت که بزرگترین کاهش سالانه از سال ۱۹۹۴ بود و انتظار می رود امسال در صورت ادامه روند صعودی دلار، کاهش بیشتری پیدا کند.

عامل دیگری که به فشارها افزوده، خط و نشان ترامپ است که وعده داده است در نخستین روز حضورش در کاخ سفید، چین را یک دستکاری کننده ارزی معرفی کند و تهدید کرده است تعرفه سنگینی را برای واردات کالاهای چینی وضع کند.

این امر باعث شده چینی‌ها برای خارج کردن پول از کشورشان اشتیاق بیشتری پیدا کنند. شرکت تحقیقاتی “کپیتال اکونومیکس” برآورد کرده که روند خروج سرمایه از چین در نوامبر و دسامبر به ترتیب به ۷۶ میلیارد دلار و ۶۶ میلیارد دلار رسیده است.

عامل اصلی کاهش ذخایر ارزی چین در سال ۲۰۱۶ به دلیل اقدام بانک مرکزی در استفاده از ذخایر برای تثبیت ارزش یوان بود.


منبع: alef.ir

و بازهم داستان ارز/ از تک نرخی تا ۳ نرخی

طی دو سال گذشته، مسئولان دولتی و بانک مرکزی بارها از تصمیم خود برای تک نرخی کردن ارز سخن گفتند که مورد استقبال و تأیید فعالان بخش اقتصادی کشور قرار گرفت.

حتی بانک مرکزی اعلام کرد که تا نیمه اول سال جاری، این اقدام نهایی خواهد شد که البته بعداً به پایان امسال تمدید شد؛ اما هیچ گاه مسئولان ذیربط از چگونگی این اقدام حرفی نزدند و طرح اجرایی خود برای یکسان سازی نرخ را مطرح ننمودند و فقط به ضرورت تک نرخی شدن اشاره نمودند.

 اما به راستی بانک مرکزی چگونه می‌خواست ارز را تک نرخی کند؟ آیا منظور این بود که دیگر نرخی به نام نرخ بانک مرکزی و نرخ آزاد ارز نداشته باشیم؟ چگونه این امر محقق می‌شود؟ با کاهش نرخ بازار آزاد تا نرخ بانکی؟ یا افزایش نرخ بانک مرکزی به نرخ آزاد؟
در این صورت آیا تضمینی هست که نرخ آزاد مجدداً اوج نگیرد و فاصله خود را با نرخ بانک مرکزی مجدداً زیاد نکند و دوباره دو نرخی نشود؟ آثار اقتصادی و تورمی افزایش نرخ بانک مرکزی به نرخ آزاد قابل تحمل است؟ و سوالاتی از این قبیل که هیچ گاه از سوی مسئولان پاسخ به آن داده نشد.

اما در یک ماه گذشته اتفاق دیگری افتاده که تک نرخی کردن ارز را به طور جدی به چالش کشید. تفاوت قیمت ارز بانک مرکزی با ارز آزاد در دو سال گذشته، حدود چهارصد تومان بود اما در یک ماه گذشته ناگهان قیمت ارز آزاد بالا کشید و در حال حاضر تفاوت این دو نرخ حدود هفتصد تومان است. لذا اجرای تک نرخی شدن ارز مشکل ترشد.

 این در حالی بود که طی دو سال گذشته ” دو نرخ” در بازار ارز وجود داشت: نرخ بانک مرکزی و نرخ ارز آزاد.

هفته گذشته با بخشنامه بانک مرکزی و اعلام ارز ۳۶۰۰ تومانی برای وارد کنندگان، رسماً ارز سر نخی شد! یعنی نه تنها تک نرخی نگردید بلکه یک نرخ دیگر به آن اضافه گردید و معلوم نیست که این نرخ جدید چه نقشی در تک نرخی کردن ارز بازی خواهد کرد! آیا قرار است نرخ بانک مرکزی پایان یابد و رسماً کالاها با ارز ۳۶۰۰ تومان وارد شود؟
 در این صورت اولاً قیمت کالاهای وارداتی گران‌تر خواهد شد و ثانیاً باز هم مشکل تک نرخی شدن ارز حل نشده است؛ زیرا فاصله نرخ جدید ۳۶۰۰ تومانی و ارز آزاد، همچنان باقی است.

بانک مرکزی تصور می‌کرد که با اعلام این نرخ جدید، قادر خواهد بود که نرخ ارز بازار آزاد را کنترل نماید که این محاسبات کاملاً غلط بود که هیچ تاثیری در نرخ ارز آزاد نداشت.
حالا در پایان سال جاری نه تنها یک نرخ ارز نداریم بلکه دارای سه نرخ شدیم.
 


منبع: alef.ir

مواد اولیه کوبیده ۲ هزار تومانی چیست؟

به گزارش ایلنا، ناصر حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا در نقاط مختلف شهر نرخ‌های متفاوتی برای غذا وجود دارد، بیان داشت: در بحث غذا مهم‌ترین مساله کیفیت مواد اولیه است و پس از آن محیط کار و کارگری که این کار را انجام می دهد مهم است، مساله این است که مواد اولیه در بازار گران است و از ابتدای سال به دفعات شاهد افزایش قیمت برنج، گوشت ومرغ هستیم که این مساله کار واحدهای عرضه کننده غذا را تحت تاثیر قرارداده است.او افزود: در حال حاضر هر کیلوگرم برنج ایرانی ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان است؛ اما برنج هندی ۴ هزار تومان است بنابراین انتخاب مواد اولیه برای واحدهای عرضه کننده سخت است و در نتیجه وقتی مواد اولیه مطلوب نباشد نتیجه کار نیز مناسب نیست.حسینی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت گوشت گوساله بیان داشت: نرخ هر کیلوگرم این محصول ۳۵ هزار تومان است ؛ اما در برخی نقاط شهر نرخ آن ۱۰ هزار تومان است و مشخص نیست این گوشت با چه کیفیتی عرضه می شود و در نتیجه در نقاطی از شهر شاهد عرضه هر پرس کوبیده به قیمت ۵ هزار تومان و یا حتی دو هزار تومان هستیم.او افزود: برخی با مراجعه به واحدهای فروش درخواست تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مرغ را دارند و مغازه دار این کار را انجام می دهد؛ این واحدها پوست و یا اضافه های مرغ را نگه میدارند و به برخی واحدهای پخت غذا می فروشند. این واحدهای متخلف این مواد را با مواد دیگری مخلوط کرده و تحویل مشتری می دهند.اینها مواد تشکیل دهنده همان غذای ۳ هزار تومانی است.باید غذاهای ارزان قیمت را آنالیز کرد تا متوجه شوند چه ضررهایی را برای روده و معده مصرف کننده به دنبال دارد.رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت در ادامه با اشاره به عرضه غذا در خیابان و توسط دستفروش ها بیان داشت: گاهی اوقات در خیابان شاهد عرضه غذای خانگی توسط ماشین ها هستیم، مثلا پشت پراید نوشته غذای خانگی ۵ هزار تومان، این غذاها بدون نظلارت بهداشتی است و مشخص نیست در کجا طبخ شده است.زمانی که به این مسائل اعتراض می کنیم این بحث را مطرح می کنند که اگر مانع فعالیت زنان دستفروشی شویم که غذا عرضه می کنند ممکن است زمینه را برای کارهایی خلاف عرف فراهم کنیم، این توجیه درستی نیست و نباید با این کار با جان مردم بازی کرد.حسینی تاکید کرد: مشکلات متعددی داریم که متاسفانه به آن توجهی نشده است، فروشنده های کنار خیابان تحت نظارت ما نیستند اتحادیه ۹۴۴ عضو ثابت دارد که بهداشت و اماکن آنها را تایید کرده است. محیط کار آنها بررسی شده است ودر محل کارآنها دوربین مدار بسته نصب شده و کار آنها تحت نظارت و کنترل است.


منبع: baharnews.ir

افزایش قیمت طلا و سکه در بازار آزاد

به گزارش ایسنا،هر گرم طلای ۱۸ عیار با حرکت صعودی بیش از ۱۱۴ هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۰۵ و ۳۲۰ هزار تومان عرضه می‌شوند.  از سوی دیگر هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی بیش از ۱۱۷۳ تومان داد و ستد می‌شود.در بازار ارز نیز یورو ۴۲۵۶ تومان، ‌ پوند انگلستان ۴۸۸۰ تومان و لیر ترکیه ۱۱۵۳ تومان فروخته می‌شود.همچنین دلار در بازار رسمی امروز ۳۲۳۷ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت گذاری شد.لازم به ذکر است که این قیمت‌ها در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست. همچنین جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده است. نوع طلا قیمت هرگرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۳۲۵ تومان مثقال طلا ۴۹۵ هزار و ۷۰۰ تومان اونس جهانی ۱۱۷۳ دلار و ۲۰ سنت نوع سکه   سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۱۷۸ هزار تومان نیم سکه ۶۰۵ هزار تومان ربع سکه ۳۲۰ هزار تومان سکه گرمی ۲۰۵ هزار تومان نوع ارز   دلار ۳۹۴۴ تومان یورو ۴۲۵۶ تومان پوند انگلستان ۴۸۸۰ تومان لیر ترکیه ۱۱۵۳ تومان یوان چین ۵۹۸ تومان درهم امارات ۱۱۰۵ تومان


منبع: baharnews.ir

تهدید قطع گاز از طرف ترکمنستان جدی نیست

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز گفت: با افزایش فرآورش گاز در مجتمع پارس جنوبی تهدید قطع گاز از طرف ترکمنستان جدی نخواهد بود.

به گزارش ایلنا، غلامرضا بهمن‌نیا مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران در حاشیه بازدید از روند پیشرفت فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی افزود: با تلاش شبانه روزی مدیران و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی انجام عملیات فرآورش و تولید پایدار، مستمر و ایمن گاز در حال انجام است.
 
وی با بیان تمهیدات و اقدامات بزرگ در مجتمع گاز پارس جنوبی خاطرنشان کرد: اکنون با مشاهده تمهیدات بسیار مطلوب و انعطاف‌پذیری خوبی که این مجتمع عظیم گازی کشور در تولید گاز از خود نشان داده موجب شده که با اطمینان خاطر و با قدرت و جدیت در مذاکرات با کشور ترکمنستان حاضر شویم.
 
 بهمن نیا در ادامه عنوان داشت: با انجام عملیات دریافت گاز از خط پنجم و انتقال گاز به فاز ۱۹ پارس جنوبی و تغییری که در اتصال خوراک فازهای ۲۰ و ۲۱ به فازهای ۱۷ و ۱۸ محقق شده است و تغییرات گسترده‌ای که در دیگر پالایشگاه‌های این مجتمع انجام شده است، افزایش گاز با تمام توان در حال تولید است.
 
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: این اقدامات همه نشان از چابکی و کارآمدی سازمان در برخورد با مسائل، مشکلات و چالش‌های تولید گاز در کشور است.

 بهمن‌نیا با ابراز امیدواری از این تلاش‌های بسیار شایسته در این مجتمع گازی کشور گفت: امیدواریم نیروهای جوان و کارآمد مجتمع گاز پارس جنوبی در انجام این حرکت عظیم، موجبات سربلندی و عزت کشور را فراهم آورند.
 
وی در ادامه این بازدید با بیان روند پیشرفت در فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی خاطرنشان کرد: با مشاهده‌ اقدامات و برنامه‌های مطلوب‌ ، نیروی انسانی و مدیریت بسیار خوب در فازهای ۲۰ و ۲۱، مشکلات به وجود آمده در بازه زمانی بسیار کوتاه مرتفع خواهد شد.
 
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: حضور نیروهای فعال مجتمع گاز پارس جنوبی در کنار نیروهای پیمانکاری پروژه‌های در دست ساخت پارس جنوبی بسیار نویدبخش و امیدوارکننده است.
 


منبع: alef.ir

جزییات رشد اقتصادی شش ماهه امسال

مرکز آمار ایران، جزئیات رشد اقتصادی شش ماهه امسال را منتشر کرد که رشد بخش صنعت ۹.۱ درصد شده است.

به گزارش فارس، (ارزش) محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در شش ماهه نخست سال جاری به رقم ۳۳۱۸۶۱ میلیارد ریال با نفت و ۳۱۶۳۳۴ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۳۱۱۵۵۸ میلیارد ریال و بدون نفت ۳۰۲۶۸۲ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۶٫۵ درصدی محصول ناخالص داخلی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در بهار و تابستان سال جاری

رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۵٫۹،  گروه صنعت ۹٫۱ و گروه خدمات ۵٫۰ درصد نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده‌است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۵ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهی‌گیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده‌فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه‌گری‌های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.


منبع: alef.ir

سیف:مهار تورم از دستاوردهای استقلال بانک مرکزی است

رئیس کل بانک مرکزی مهار تورم را از دستاوردهای استقلال نهاد سیاست گذار پولی عنوان کرد و گفت: آزادی عمل در پیگیری هدف ثبات قیمت ها (تورم پایین و باثبات) و ثبات مالی با استفاده از ابزارهای پولی، از ابزارهای مهم استقلال این نهاد به شمار می رود.

به گزارش ایرنا، ولی الله سیف امروز(شنبه) در نشست بررسی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، افزود: وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، اتخاذ نشدن رویکردهای اصولی در اداره کشور و دشواری های مضاعف ناشی از تحریم های ظالمانه سبب شد تا رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۹ با بکارگیری کلیدواژه «اقتصاد مقاومتی» خواستار اتخاذ شیوه ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند.

سیف افزود: در این شیوه بر بکارگیری همه ظرفیت های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت های تولید ملی و تلاش برای ارتقای درون زایی، برون گرایی، مردمی بودن، دانش بنیانی و عدالت محوری به عنوان پایه های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور باشد، تاکید شده است.

وی ادامه داد: ابلاغ سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ را می توان تجلی نگاه عمیق و همه جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسیب ها و تهدیدهای گوناگون دانست.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: در بحث اقتصاد کلان همه کشورها، یکی از کارکردهای مهم بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد است که خود شرط لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد به شمار می رود.

سیف اظهار داشت: به همین دلیل نیز دشمنان در جنگ اقتصادی سال های اخیر، تحریم بانک مرکزی را مورد توجه جدی قرار دادند و از این نگاه می توان بانک مرکزی را یکی از اجزای اصلی اقتصاد مقاومتی در کشور برشمرد.

وی افزود: براین اساس از سال ۱۳۸۹ که موضوع اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد، مطالعات نظری در بانک مرکزی در این زمینه آغاز شد و پس از ابلاغ سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ بلافاصله کمیته اقتصاد مقاومتی در این بانک تشکیل و مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن صورت گرفت و یک الگوی نظری هماهنگ، سازگار و عملیاتی برای بهره برداری تنظیم و در شورای اقتصاد ارایه شد.

سیف اظهار داشت: در این زمینه با هدف مقاوم سازی اقتصاد جهت صیانت از ثبات و پایداری اقتصادی سه محور «حفظ پایداری بودجه دولت»، «تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و «حفظ ثبات مالی» در نظر قرار گرفت.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تامین همزمان ثبات و پایداری در سه محور یاد شده نیازمند سازگاری و هماهنگی در حوزه سیاست گذاری و نیز انجام اقدام لازم در حوزه های پیرامونی اقتصاد کلان مانند جنبه های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی است.

رئیس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: علاوه بر هماهنگی و سازگاری میان سیاست ها و دستگاه های مختلف اقتصادی، تجربه کشورهای موفق دنیا در زمینه ثبات اقتصاد کلان، رشد پایدار غیرتورمی بیانگر آن است که استقلال عمل نهادهای سیاست گذاری از مسایل اساسی به شمار می رود.

وی افزود: در این رهیافت، تسلط یک بخش بر حوزه های دیگر و در نتیجه استقلال نداشتن حوزه ها، فضایی را بوجود خواهدآورد که نبود تعادل در یک حوزه به بخش های دیگر اقتصاد تسری یافته و در نهایت شوک های وارده بر اقتصاد به جای مهار و حذف، تشدید می شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از این بابت نهاد سیاستگذار پولی که نقش اصلی را در ابعاد پایداری مالی و خارجی دارد، به واسطه محور پایداری بودجه ای با دولت در تعامل بوده و برای برقراری ثبات کلان نیازمند استقرار ثبات بودجه ای دولت است.

وی خاطرنشان ساخت: متاسفانه در سال های اخیر بحث استقلال نهاد سیاستگذار پولی بعضاً به مقوله چگونگی عزل و نصب رییس کل این نهاد تنزل یافته است.

وی ادامه داد: این در حالی است که محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاست گذار پولی به چگونگی استقلال عمل برای انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالی و بودجه ای دولت است.

رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: آزادی عمل در پیگیری هدف ثبات قیمت ها (تورم پایین و با ثبات) و ثبات مالی با استفاده از ابزارهای پولی از ابعاد مهم استقلال سیاستگذار پولی است.

وی تاکید کرد: بدیهی است در این شیوه استقلال نهاد سیاست گذار پولی به مفهوم پذیرش مسوولیت در دستیابی به اهداف، پاسخگویی در مقابل نتایج عملکرد و افزایش شفافیت در سیاست ها و اهداف بوده و یک سونگری، تعامل نداشتن با نهادهای دیگر حاکمیتی، پاسخگو نبودن و مشارکت نداشتن در پذیرش اقتضائات و مصالح کشور و همکاری بودجه ای، برداشت های اشتباه از این مفهوم است.

سیف ادامه داد: استقلال نهاد سیاست گذار پولی به عنوان یک رویکرد موفق در حوزه سیاست گذاری پولی با نتایج مثبت قابل ملاحظه ای در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سایه اتخاذ چنین رویکردی، کنترل نرخ تورم در سطوح پایین به یک موضوع حل شده در اقتصادهای دنیا تبدیل شده و تورم های ۲ رقمی جز در معدود کشورهای دنیا قابل مشاهده نیست.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: به همین دلیل در طول چند دهه اخیر بسیاری از کشورهای دنیا برای اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاستگذار پولی خود حرکت کرده و متناسب با آن قوانین پولی و بانکی کشورها نیز دستخوش بازبینی و اصلاح شده است.

سیف اظهار داشت: نتیجه مطالعات مختلف حاکی از آن است که یک رابطه معکوس میان درجه استقلال نهاد سیاستگذار پولی و نرخ تورم وجود دارد و کشورهای مختلف با اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاستگذار پولی خود تورم پایین تری را تجربه کرده اند.

رئیس کل بانک مرکزی یادآورشد: دولت یازدهم با اعتقادی که به لزوم کنترل و مهار تورم داشته، فضایی را بوجود آورده است که استقلال پولی و مالی بهبود یافته است که نمود آن به صورت مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی در اقتصاد بوده است.

وی گفت: اقتصاد ایران توانسته به نحو مناسبی در مقابل شوک های وارده مقاومت کند و خوشبختانه شاهد دستیابی به رشد ۷٫۴ درصدی نیز هستیم.

سیف ابراز امیدواری کرد که با تداوم سیاست های سازگار و هماهنگ و افزایش استقلال نهاد سیاستگذار پولی، رشد در حوزه های غیرنفتی نیز نهادینه شده و شاهد رونق اقتصادی غیرتورمی باشیم.

وی در پایان بر استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی برای نهاینه کردن ثبات و آرامش در اقتصاد تاکید کرد تا بتوان در زمان برون نوسان های مقطعی، دچار شوک در اقتصاد کشور نشویم.

در این نشست که صبح امروز با حضور هیات عامل بانک مرکزی در ساختمان این بانک برگزار شد، معاون ارزی، فناوری اطلاعات، اقتصادی و نظارتی این بانک گزارش عملکرد نهاد ناظر پولی کشور را در زمینه اقتصاد مقاومتی ارایه کردند.


منبع: alef.ir

دولت دنبال ایجاد نرخ جدید ارز نیست

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در زمینه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی که صبح امروز در ساختمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد با اشاره به حرف و حدیث‌های نوسانات اخیر نرخ ارز در کشور اظهارکرد: استدلال بانک مرکزی این است که در ماه‌های آذر و دی تغییرات نرخ ارز طبیعی است که به اتفاقات بین‌المللی و فضای سیاسی داخلی نیز مربوط می‌شود، به طور کل شرایط ارزی کشور خوب است و در شرایط ضعف ارزی نیستیم که بالا رفتن تقاضا نسبت به عرضه باعث بالا رفتن قیمت ارز شده باشد.وی با اشاره به وضعیت مناسب صادرات و واردات در کشور گفت: از نظر صادرات و واردات نیز در کشور وضعیت خوبی را داریم و میزان صادرات نزدیک به دو برابر واردات است.جهانگیری با بیان اینکه مردم و مسئولین انتظاردارند که نوسانات ارزی برطرف شود خاطر نشان کرد: از مهمترین دستاودرهای دولت ثبات اقتصاد کلان کشور و قابل پیش بینی بودن شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز بوده است که البته شاید عده‌ای در فضای سیاسی انتخاباتی بخواهند از این موضوعات استفاده کنند اما این افراد نیز با توجه به عرق ملی که دارند منافع ملی را در منافع خود ترجیح خواهند داد.وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید نقش خود در فضای جدید بعد از تحریم را به شرایط قبل از تحریم برگردانند، گفت: در موضوع نرخ ارز ما دنبال ایجاد نرخ جدید در بازار نیستیم و سه هزار و ۶۰۰ تومان نرخ جدید نیست بلکه به دنبال روشی برای محاسبه هستیم و امیدواریم نرخ جدید ایجاد نشود و اصل بر این است که با ده درصد گشایش اعتبار کار در مسیر اصلی خود قرار گیرد.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم و پیش بینی می‌شود تا پایان امسال به ۵۰ میلیارد دلار برسد تاکید کرد: باید دلار صادرات غیر نفتی به سیستم اقتصادی کشور وارد شود و برای تحقق این امر امیدواریم هیچ وقت نیاز نباشد برای صادر کنندگان ما محدودیت ایجاد کنیم.وی همچنین با تاکید بر اینکه صرافی ها نیز باید به کار خود مانند دوران قبل از تحریم برگردند، افزود: سقف عدد خرید ارز از صرافی‌ها مشخص شود تا در صورتی که کسی بخواهد خرید بیشتر از آن داشته باشد مشخص شود این مقدار از را برای چه کاری می‌خواهند و بررسی‌های لازم انجام شود تا عده‌ای در بازار ارز اخلال ایجاد نکنند و در مقطع زمانی مناسب جلوی نوسانات ارز را بگیریم.جهانگیری با بیان این که پیشبرد اقتصاد مقاومتی مساله‌ای ملی است تصریح کرد:‌ مشارکت همه نهادها، دستگاه‌های رسمی، نهادهای مدنی  و آحاد شهروندان در مساله‌ی پیشبرد اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد و بهبود شرایط اقتصادی کشور زمانی میسر خواهد شد که دغدغه‌ی مشترک مسئولان و جامعه باشد چرا که اگر دولت و جامعه توسعه گرا  و همدل باشند، برای مسائل اجتماعی و سیاسی نیز راه‌حل‌های  لازم پیدا خواهد شد.وی با تاکید بر این که در موضوع توسعه اقتصادی کشور نیازمند اجماع و تفاهم هستیم، گفت: نمی‌توانیم شعار دهیم که به دنبال حل مشکلات اقتصادی و رفع بیکاری هستیم اما وقتی تریبون در دستمان قرار می‌گیرد، در مورد مسائل بین‌المللی و داخلی به گونه‌ای صحبت کنیم که متضاد با منافع اقتصادی کشور است.جهانگیری خاطر نشان کرد:‌ هدایت‌های رهبری، داشتن عزم  و برنامه جدی از سوی دولت و همراهی قوای سه گانه و ارکان مختلف تصمیم گیری و همچنین حداکثر استفاده از دانش  اقتصادی برای برون رفت از تنگناهای اقتصادی ضرورت دارد که این رویکرد به درستی در دوران برجام اتفاق افتاد و باید بتوانیم این دستاورد را در بخش‌های مختلف کشور مورد توجه و استفاده قرار دهیم.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تحولات جهانی و منطقه و ابهامات و خطراتی که پیش روی ماست تصریح کرد:‌ علی رغم شرایط منطقه کشور ما از امنیت و ثبات بالایی برخوردار است که در این رابطه باید از نیروهای مسلح تشکر کنیم و همچنین از شرایط تحریم و تهدید عبور کرده‌ایم. بنابراین مردم انتظار دارند مشکلات موجود با عقلانیت و اعتدال و هوشیاری کامل برطرف شود.وی تاکید کرد:‌ در مقطع فعلی هر چه جهان به سمت بی تدبیری و افراطی گری می‌رود  ما باید برای حل مسائل خود به سمت اعتدال و تدبیر رویم و محور اعتدال و تدبیر هم نظری، هماهنگی، همکاری میان اجزاء دولت، قوای سه گانه و نظام و مردم است.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه عزم دولت بر حل مشکلات اساسی مردم  و دور نگه داشتن دولت از حاشیه و تنش و همچنین مبارزه با فساد و تاکید بر قانون است، گفت: در میان دستگاه‌های اقتصادی کشور بانک مرکزی در حوزه‌ی اقتصاد مقاومتی از نقش کلیدی برخوردار است که با حرکت درست می‌تواند بخش‌های دیگر  را به حرکت درآورد.وی با اشاره به اهمیت نقش و محوریت بانک مرکزی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد:‌ استقلال نهاد سیاست گذاری کشور و نهاد بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد که موردی طبیعی است و باید متناسب با شرایط و قوانین کشور به آن پرداخته شود بنابراین در لایحه جدید دولت این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.جهانگیری افزود: بانک مرکزی باید بر موضوعاتی از جمله اصلاح شبکه نظام بانکی و پولی کشور، انتظام بخشی به بازار پول و ساماندهی به موسسات غیر مجاز ، یکسان سازی نرخ ارز و استفاده از منابع خارجی برای طرح‌های بزرگ متمرکز شود؛ چرا که انتظار بود در سال ۹۵ از فاینانس خارجی استفاده کنیم و توقع می‌رود که بانک مرکزی این پروژه را جدی بگیرد و تا آخر سال منابعی به اقتصادایران اضافه شود. البته پروژه‌ی ایرباس و بوئینگ تامین مالی شده  و پیش‌پرداخت‌هایی انجام شده  که موضوعی جداگانه است.وی ضمن تشکر از اقدامات خوب نظام بانکی کشور گفت: بیش از ۱۹ هزار واحد صنعتی توانستند از بانک مرکزی مبلغی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع دریافت کرده و فعال شوند. البته به گفته‌ی آقای طیب نیا بانک‌های خصوصی در این زمینه همراهی نکردند که این امر قابل قبول نیست و باید پیگیری شود.


منبع: baharnews.ir

پاسخ‌وزیر ارتباطات‌به منتقدان‌اسنپ و‌تاپسی

به گزارش ایسنا،حدود دو سال از فعالیت نرم افزارهای موبایلی حوزه حمل و نقل می‌گذرد اما به تازگی با توجه به افزایش مشتریان این شیوه، انتقادات متعددی مطرح شده و در مواردی حتی فعالیت این نرم افزارها غیرقانونی خوانده شده است.وزیر ارتباطات نیز به تازگی به موضع‌گیری در این خصوص پرداخته و تاکید دارد که در حوزه کسب و کارهای جدید بر این باوریم که وظیفه دولت آن است که فضایی ایجاد کند که علاوه بر آنکه کسب و کارهای سنتی به فعالیت می‌پردازند شرایط برای کسب و کارهای جدید نیز مهیا باشد. محمود واعظی در خصوص فعالیت نرم‌افزارهای مربوط به حمل و نقل نیز اظهار کرد: در گذشته هم زمانی که قرار بر راه‌اندازی مراکز خرید بزرگ در دنیا بود بسیاری از واحدهای کوچک نگران بوده و به اعتراض می‌پرداختند چرا که فکر می‌کردند ایجاد این مجموعه‌ها کسب و کار آنها را متضرر خواهد کرد اما بعدها تجربه ثابت کرد که هر یک از آنها مشتریان خاص خود را دارند به این ترتیب در فضا رقابت ایجاد شده و مردم استفاده بردند. نمی‌توانیم به سبک ۲۰ سال پیش زندگی کنیم وی ادامه داد: حال در زمینه نرم‌افزارها و ابزارهای مدرن نیز همین اتفاق رخ داده است. ما نمی‌توانیم ابزارهای مدرن را در اختیار داشته باشیم و به سبک ۲۰ سال پیش زندگی کنیم. بر همین اساس لازم است که از این تکنولوژی‌ها در بخش‌های مختلف از کشاورزی و صنعت گرفته تا سلامت و … بهره بگیریم.واعظی در ادامه با تاکید بر اینکه لازم است در تمام بخش‌ها به بهره‌گیری از فضای الکترونیک فکر شود، گفت: اکنون کسب و کارهای سنتی نمی‌توانند برای کسب و کارهای جدید مزاحمتی ایجاد کنند چرا که اینها رقیب کسب و کارهای سنتی نبوده و تنها با یکدیگر همکاری دارند. وزیر ارتباطات که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد در پاسخ به خلاءهای قانونی که در این حوزه وجود دارد نیز اظهار کرد: مساله فضای مجازی و خلاءهای قانونی تنها به حوزه کسب و کار محدود نمی‌شود. ما به شدت به دنبال آن هستیم که این موارد را اصلاح کنیم و در چند سال اخیر نیز هر بار به چنین نمونه‌ای بر خوردیم تلاش کردیم با کمک سازمان‌های تنظیم مقررات رادیویی و فناوری اطلاعات طرح‌های لازم در این زمینه را تدوین کرده و به دولت ببریم.وی با بیان اینکه دولت نیز در مجموع دید مثبتی به فضای مجازی دارد، اظهار کرد: دولت این نکته را می‌داند که تقویت فضای مجازی به معنای ایجاد شغل و فرصت‌های جدید است به همین دلیل همواره از این فضا حمایت کرده و اکنون هم امیدواریم که مجلس و دولت همکاری‌های لازم را برای قانونگذاری در این بخش انجام دهند. مدیر ساماندهی آژانس‌های تهران: طرح شکایت در قوه قضائیه از سوی دیگر سیدعلی رضوی مدیر – ساماندهی آژانس‌های تهران، شمیرانات و ری هم در بخشی از این برنامه تلویزیونی، بیان کرد: طبق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی، هرگونه حمل و نقل در سطح شهرها باید تحت نظر شهرداری باشد.وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته یک تا دو شرکت به بهانه داشتن مجوز فعالیت در فضای مجازی وارد حیطه حقیقی شده‌اند که این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده و اکنون توسط اتحادیه شکایاتی در این زمینه به قوه قضاییه ارجاع داده شده است. رضوی همچنین عنوان کرد: این آژانس‌ها با کاهش ۱۰ درصدی قیمت نسبت به جذب مشتریان اقدام کرده و بدون مجوز به فعالیت می‌پردازند این در حالی است که اگر زمانی برای مردم مشکلی ایجاد شود حتی مکان فیزیکی این شرکت‌ها برای پیگیری موضوع مشخص نیست.وی ادامه داد: ما طبق جلساتی که با برخی از این شرکت‌ها داشتیم از آنها خواسته‌ایم که خود را با ما منطبق کنند. در نهایت نیز از ورود تکنولوژی‌های جدید استقبال می‌کنیم اما بر این نکته تاکید داریم که نمی‌توان بدون مجوز کار کرد و اتحادیه‌ها را دور زد. مدیر ساماندهی آژانس‌های تهران، شمیرانات و ری اظهار کرد: این مدل کسب و کارها در کشورهای دیگر نیز موفق بوده اما به هر حال لازم است که این شرکت‌ها برای فعالیت در ایران مجوزهای مربوطه را دریافت کنند اما اکنون در موارد متعدد شاهدیم که با تبلیغات دلچسبی که توسط آنها صورت گرفته رانندگان آژانس‌ها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و ترجیح می‌دهند با این شرکت‌ها کار خود را دنبال کنند که این مساله برای آژانس‌های سنتی نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است.رضا باقری اصل – معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات – نیز در بخشی از این برنامه به نفع عمومی تقابل بین انواع جدید مشاغل اشاره کرده و گفت: تمام این تقابلها در نهایت به نفع مردم و کاربر است و این خود یکی از مزیتهای اصلی فناوری به شمار می‌رود.وی همچنین چالشهای موجود را طبیعی خوانده و افزود : در تمام رسته ها و مشاغل این اتفاق جریان دارد و طبیعی است که این یک چالش گذرا بوده و شرایط با ثبات خواهد شد.


منبع: baharnews.ir

حذف یارانه افراد پردرآمد

به گزارش ایسنا،با تصویب مجلس دولت موظف شد در طول اجرای قانون برنامه هر سال حداقل مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود متناسب با محرومیت ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار از محل هدفمندی سازی یارانه‌ها و حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد در ردیف بودجه خاص سنواتی تأمین و از طریق سازمان‌های مذکور پرداخت کند.این مصوبه مجلس با ۱۸۳ رأی موافق از ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.بر اساس این ماده دولت در عین افزایش توانمندسازی دهک‌های یارانه‌بگیر موظف به حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد شد.


منبع: baharnews.ir

قیمت گوشت کاهش خواهد یافت

به گزارش ایران خبر، درباره افزایش قیمت دام زنده، گفت: طی این چند روز قیمت دام سبک به کیلویی ۱۶ تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است، اما قیمت دام سنگین افزایش نداشته است و حدود ۱۱ هزار تومان است ولی جای تعجب است که در سطح فروشگاه‌ها قیمت گوشت گاو گوساله هم افزایش یافته است.

وی در پاسخ به این سوال که دلیل افزایش قیمت دام سبک چه بوده است؟ اظهار کرد: موجودی دام سبک در بازار کم بود که باعث افزایش قیمت آن شد اما نکته قابل توجه این است که تا این حد نباید گران می شد.  همه می دانند که با قیمت گوسفند زنده ۱۶ هزار تومانی قیمت لاشه گوسفند باید حدود سی و اندی تومان به فروش می رسید.

رییس اتحادیه دامداران با بیان اینکه افزایش قیمت بیشتر به دلیل حضور دلالان در این بازار است، افزود:‌ برای واردات باید بهانه ای باشد و عده ای که از واردات دام سود نجومی خواهند برد به دنبال افزایش قیمت هستند و این بازارگرمی توسط دلالان و کسانی که به دنبال واردات هستند بوجود می آید.

قیمت گوشت کاهشی می‌شود

وی با اشاره به توزیع لاشه گوشت گوسفند توسط شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: توزیع این لاشه ها باعث شده که بازار دام آرام شود و قیمت در آینده کاهش خواهد یافت. در حال حاضر  ۱۵ تا ۲۰ درصد گران فروشی می شود و اگر نظارت درستی صورت می گرفت، این میزان افزایش قیمت حذف می شد و قیمت حدود ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان کاهش می یافت، اما با توزیع لاشه حدود ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان دیگر نیز کاهش خواهد یافت.

نعمتی در رابطه با قیمت دام زنده گفت:‌ هفته گذشته دام سبک کیلویی ۱۶ هزار تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان و دام سنگین کیلویی ۱۱ هزار تومان بود.


منبع: irankhabar.ir

اولتیماتوم وزیر صنعت به مونتاژکاران خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکتهای مونتاژ کننده خودرو در کشور خواست هر چه زودتر نسبت به داخلی‌سازی قطعات خودروهای تولیدی اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده در جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو تاکید کرد که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو، قطعات خودروهای مونتاژی در کشور باید داخلی‌سازی شود.

وی اظهار کرد که مونتاژکاران باید از فول‌ سی‌کی‌دی کاری (مونتاژ کامل) فاصله گرفته و واردات قطعات خارجی به ویژه چینی را کاهش دهند.

نعمت‌زاده از شرکتهای مونتاژ کننده خودرو در کشور خواست تا برنامه زمان‌بندی خود برای داخلی‌سازی قطعات خودروهای تولیدی را ارائه کنند.

این اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که در سال جاری تعرفه واردات قطعات خودرویی به داخل کشور افزایش یافته است.


منبع: alef.ir

نرخ مصرف انرژی در ایران ۱۴ برابر ژاپن

نرخ مصرف انرژی در ایران ۱۴ برابر ژاپن و ۴.۴ برابر مصرف جهانی است که طبق اعلام مسوولان برقی این نرخ به اقتصاد کشور فشار می آورد و باعث به خطر افتادن امنیت انرژی و سلامت محیط زیست می‌شود.

به‌گزارش ایسنا، درحالی‌که بالا رفتن مصرف انرژی لزوما به منزله‌ رفاه نیست، میزان مصرف انرژی در کشورهای خاورمیانه نسبت به متوسط جهانی رشد بالایی را تجربه می‌کند، از آمارهای موجود در این عرصه می توان نتیجه گرفت که با وجود رشد مصرف انرژی الکتریکی در کشورهای صنعتی به نسبت کشورهای در حال توسعه، بهره‌وری انرژی در این کشورها در حال افزایش است.

ادامه این روند باعث به خطر افتادن توسعه کشور می‌شود و به گفته محمودرضا حقی‌فام، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اگر با توجه به امضای پروتکل‌های بین المللی محیط زیست ایران نتواند مصرف انرژی را مدیریت کند ناچار به پرداخت جریمه‌های بین المللی خواهیم شد.

وی معتقد است که مدیریت صحیح مصرف با تسهیل ورود بازیگران خصوصی شبکه برق و مدیریت بار برای افزایش ضریب بار و مدیریت موثر شبکه می‌تواند در به حداقل رساندن عوامل کاهش بهره وری انرژی و فعال سازی بخش مصرف در مدیریت شبکه های برق، کاهش تلفات، توسعه خدمات مشترکین، توسعه بازار خرید و فروش، کاهش آسیب پذیری شبکه و …  کمک کند.

وی با بیان اینکه برنامه ما این است که ۵۰ درصد انرژی تحت کنترل هوشمند را تا پیک سال بعد مدیریت کنیم و تلاش بر این است که ۴۵۰ هزار کنتور دیماندی در کل کشور نصب کنیم، گفت:امیدوارم تا بتوانیم به زودی از منابع موجود در کنترل مصرف بهره بگیریم و مدیریت مصرف را به عنوان یک فرهنگ غالب در جامعه رواج دهیم.

یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها، میزان مصرف انرژی است. بر همین اساس اعداد و ارقام کشور در توسعه شبکه در بخش بار و اقلام مطلوب است، اما بهره‌وری و بازدهی‌ تاسیسات و مصرف جای کار دارد چراکه در سال ۱۳۸۴ کل انرژی عرضه شده به نسبت نفت خام ۱.۲ میلیارد بشکه معادل نفت خام بوده که این مقدار  در سال ۱۳۹۲ به ۱.۷ رسیده است.

به‌طور کلی اعداد و ارقامی که در صنعت برق وجود دارد خوب به‌نظر نمی‌رسد و مسوولان صنعت برق نیز از این اعداد ابراز نگرانی‌ کرده‌اند؛ تاجایی که به‌گفته مدیر عامل توانیر اگر اوضاع به همین روال پیش برود در سال ۱۴۰۴ باید کل انرژی تولید شده را در داخل کشور مصرف کنیم.

 وی معتقد است که میزان شدت انرژی در بخش کشاورزی، خانگی، عمومی و تجاری به ترتیب ۳.۲، ۱.۶، ۱.۸ و ۱.۵ برابر متوسط جهانی است که این اعداد اصلا زیبنده صنعت برق ایران نیست.

کردی با اشاره به رایزنی‌های وزارت نیرو با وزارت صنعت در خصوص اصلاح الگوی مصرف در صنایع گفت: ۳۸ صنعت در کشور ملزم به رعایت اصلاح الگوی مصرف شده‌ اند؛ همچنین در مرحله‌ی بعد نیز قرار است به سراغ ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی برویم.

مدیر عامل شرکت توانیر با بیان‌اینکه برخی معتقدند که بهره‌وری زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌های حامل انرژی واقعی شود، اظهار کرد: نمی‌توان این موضوع را تنها راه‌حل عنوان کرد، چرا که ما باید بدانیم که به چه نحوی انرژی را در کشورمان استفاده می‌کنیم.

همچنین وضعیت نیروگاه‌های کشور نیز خوب نیست و بیش از ۳۰۰۰ مگاوات از نیروگاه‌ها با ۵۰ سال سابقه علی‌رغم اینکه باید تا کنون از رده خارج می‌شدند همچنان در مدار تولید هستند که همین موضوع نیز موجب کاهش راندمان و افزایش مصرف شده است.

علی‌رغم پتانسیل‌های بالای تولید برق در ایران شاهد کارایی بسیار پایین انرژی های تجدیدپذیر هستیم و نبود فرهنگ سازی و قیمت پایین در این صنعت موجب شده تا مصرف تا حد زیادی افزایش یابد، مبرهن است که اگر دولت قصد دارد در آینده‌ای نه چندان دور دچار مشکل نشود از اکنون باید این وضعیت را ساماندهی کند.


منبع: alef.ir

سایت مسکن مهر از دسترس خارج شد

همزمان با افزایش ۱۰ میلیون تومانی سقف تسهیلات مسکن مهر و مصوبه مجلس برای توقف آن، سایت مسکن مهر نیز از دسترس خارج شد.

به گزارش تسنیم، متقاضیان مسکن مهر برای اطلاع از جدیدترین وضعیت واحدهای خود از جمله اطلاع از میزان واریزی و برداشتی از طریق سایت Maskanmehr.net اقدام می‌کردند.

این در حالی است که سایت مذکور چند روزی است از دسترس خارج شده و متقاضیان نمی‌توانند به آن وارد شوند.

این اتفاق در حالی روی داده که اخیرا سقف تسهیلات مسکن مهر ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و همزمان وزیر راه و شهرسازی با انتقادات شدید از این طرح از هزینه‌های بالای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام آن خبر داده است. از سوی دیگر مجلس دهم نیز ادامه طرح مسکن مهر را متوقف کرده است.

سایت مسکن مهر Maskanmehr.net هم‌اکنون پیغام منقضی شد را نشان می‌دهد.


منبع: alef.ir

دلار ۳۹۴۴ تومان شد/ سکه ۵هزار تومان افزایش داشت+جدول

به گزارش الف، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد امروز با ۸ تومان افزایش نسبت به روز پنجشنبه به ۳۹۴۴ تومان رسید، البته بانک مرکزی قیمت هر دلار با نرخ مبادله ای را یک ریال نسبت به آخرین روز هفته گذشته کاهش داد. قیمت هر دلار آمریکا با نرخ مبادله ای برای امروز ۳۲۳۷ تومان است.

قیمت یورو نیز با افزایش ۱۰تومانی مواجه شد و هر پوند انگلیس نیز شاهد ۸تومان افزایش بود. هر یورو ۴۲۷۰و هر پوند ۴۸۸۸ تومان قیمت خورد.

قیمت جهانی طلا به روند رو به افزایش خود ادامه داد و امروز با قیمت هر انس ۱۱۷۳ دلار و ۲۰ سنت معامله شد. در بازار داخل هم هر گرم طلای ۱۸ عیار یا ۲۳ تومان افزایش، ۱۱۴ هزار و ۱۱۷ تومان فروخته شد.

قیمت هر قطعه تمام سکه بهار آزاد با ۵هزار تومان افزایش، یک میلیون ۱۴۵ هزار تومان فروش رفت و هر قطعه نیمه و ربع سکه با کاهش ۳هزار تومانی مواجه شدند.


منبع: alef.ir