بایگانی دسته ی : اقتصادی

چین به‌عنوان نخستین شریک تجاری ایران، رهبری منطقه را در نقشه جدید تجاری‌– اقتصادی‌اش، در دستور کار خود قرار داده است. به‌طوری که سیاست‌گذاران چینی، تدابیری را در عرصه داخلی و خارجی دنبال کردند. در صحنه خارجی برای اتصال به بازارهای خارجی، طرح‌های پرهزینه‌ای شامل «تاسیس بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی» و طرح «یک کمربند – یک جاده» را مدنظر قرار داده‌اند. درمقابل در صحنه داخلی نیز معیارهایی برای افزایش بهره‌وری، نوآوری و ارتقای سطح مصرف از سوی چین نیز اتخاذ شده است. بدون تردید اجرایی شدن این برنامه‌ها می‌تواند مسیر برنامه‌ریزی شرکای تجاری این کشور از جمله ایران را تحت تاثیر قرار دهد. بر همین اساس، اگرچه نمی‌توان منکر نقش استراتژیک چین برای ایران به‌ویژه در شرایط تحریم بود، اما قطعا چین در توسعه روابط خود با سایر کشورها به‌ویژه ایران، درصدد رسیدن به منافع خود است. به‌طوری که این کشور در توسعه روابط خود با ایران سه هدف « تامین امنیت عرضه انرژی و مواد اولیه»، «رقابت اقتصادی – سیاسی با روسیه» و «کاهش کسری تراز تجاری دوجانبه» را دنبال می‌کند. به عبارتی چین، درصدد تدارک راهکارهای جدیدی است تا بتواند به اهداف استراتژیک خود در رابطه با ایران دست یابد. از این رو، ساختار فعلی مناسبات تجاری ایران در منطقه نیازمند بازچینی اساسی است که دو گزینه را پیش روی ایران قرار می‌دهد؛ گزینه نخست اینکه ایران درصدد کسب بازار محصولات اولیه خود در کشورهایی باشد که جایگزین چین در تولید محصولات نهایی می‌شوند. گزینه دوم اینکه ایران در تولید محصولات صنعتی و خدماتی که مورد نیاز مصرف‌کنندگان چینی بوده و در تولید آن از مزیت رقابتی برخوردار است، مشارکت کند. از سوی دیگر، ایران باید درصدد اعمال سیاست توازن در روابط خود با چین و روسیه به‌طور همزمان برآید.در همین راستا گزارشی با عنوان «راهبرد جدید اقتصاد چین و الزامات پیش‌روی شرکای تجاری آن» به قلم دکتر سعیدمیرزامحمدی تنظیم شده که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده است. پیش از این در سفر رئیس‌جمهوری چین به ایران نقشه راه تجارت ایران و چین تدوین شد که براساس آن مقرر شد سطح مبادلات تجاری فی‌مابین طی ۱۰ سال آینده به ۶۰۰میلیارد دلار برسد. این گزارش در حالی تنظیم شده که در حال حاضر یک‌سال از تدوین سند نام برده می‌گذرد.چشم‌انداز تعاملات تجاری ایران وچیندر جریان سفر ابتدای سال ۲۰۱۶ رئیس‌جمهوری چین به ایران پس از ۱۱ سال، دو کشور توافق کردند که سطح مبادلات تجاری دوجانبه را در خلال ۱۰ سال آینده به ۶۰۰میلیارد دلار برسانند. به نظر می‌رسد با توجه به نقش حساس ایران در چارچوب طرح «یک کمربند – یک جاده» چین برنامه خاصی برای همکاری درازمدت در چارچوب برنامه راهبردی ۲۵ ساله طراحی کرده باشد. اگرچه نمی‌توان منکر نقش استراتژیک چین برای ایران، به‌ویژه در شرایط بحرانی نظیر تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شد، اما مسلما چین در هرگونه توسعه روابط با کشورهای جهان و به‌ویژه با کشورهایی نظیر ایران که تقریبا از سوی اکثر کشورهای غربی تحت فشار اقتصادی قرار گرفته است، درصدد نیل به منافع ملی و اهداف استراتژیک خود باشد. از این‌رو، به‌نظر می‌رسد که چین سه هدف را در توسعه روابط استراتژیک خود با ایران دنبال ‌می‌کند. هدف نخست؛ «تامین امنیت عرضه انرژی و مواد اولیه» است که مسلما برای چین و سایر کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی که قرار است در برنامه پیش گفته نقش تولیدی امروز چین را متقبل شوند، از اهداف اولیه و اصلی چین در توسعه مناسبات درازمدت خود با ایران باشد.به‌طوری که دو کشور در سفر اخیر رئیس‌جمهوری چین به ایران، برنامه جامع درازمدت ۲۵ ساله‌ای را طراحی کرده و ۱۷ سند همکاری در زمینه‌های مختلف به امضا رساندند. در این میان، برنامه سرمایه‌گذاری خارجی سالانه ۵۰ میلیارد دلاری چین در بخش انرژی و معادن ایران بیش از همه جلب نظر می‌کند. از منافع جانبی این برنامه برای چین می‌توان به درآمدهای قابل‌توجه صدور فناوری چین به کشورهای مزبور اشاره کرد. البته، باوجودی که رئیس‌جمهوری چین قبل از سفر خود به ایران، به عربستان سعودی نیز سفر کرده و در مورد برنامه راهبردی ۲۵ساله مشابهی با عربستان نیز به توافق رسیده است، توسعه روابط با ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک آن سبب کاهش اهمیت برنامه مزبور از نگاه چین خواهد شد. البته مفاد موافقت برنامه‌های همکاری چین و عربستان به هیچ‌وجه مشابهتی با مفاد تفاهم برنامه‌های عمیق همکاری با ایران ندارد. دومین هدف؛ «رقابت اقتصادی – سیاسی با روسیه» را شامل می‌شود. زیرا از آثار جانبی توسعه روابط چین با ایران تاثیر آن بر اقتصاد روسیه است. به‌عنوان مثال، به‌رغم تمایل روسیه به مشارکت با ایران برای احداث۸ نیروگاه هسته‌ای در ایران، چین در برنامه استراتژیک دراز مدت خود با ایران درصدد احداث دو نیروگاه جدید هسته‌ای است. از سوی دیگر با اجرایی شدن قرارداد درازمدت تامین نفت مورد نیاز چین ازسوی ایران، روسیه که در حال حاضر بازار نفت منطقه را از کشورهای عربی ربوده است، با مشکل کمبود تقاضا برای نفت صادراتی خود مواجه خواهد شد. در نهایت سومین هدفی که چین در توسعه روابط تجاری خود با ایران دنبال می‌کند، «کاهش کسری تراز تجاری دوجانبه با ایران» است. به عبارتی با توجه به احتمال کاهش وابستگی ایران به محصولات چینی (ناشی از دستیابی ایران به بازارهای غربی در دوران پساتحریم)، چه بسا چین درصدد تدارک راهکارهای جدیدتری برای ارسال سریع و ارزان محصولات خود، به بازارهای ایران باشد تا به این ترتیب، کسری تراز تجاری خود را با ایران که در سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۲/ ۳میلیارد دلار بوده است، کاهش دهد.دو راهبرد چینبراساس این گزارش، اقتصاد چین طی چند دهه اخیر، با وجود بحران مالی جهانی، همواره در حال رشد سریع بوده است. به‌طوری که تا قبل از سال ۲۰۰۷ نرخ رشد ۱۱ درصد، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی ۵/ ۴۱ درصد و سهم مازاد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد بود، اما پس از بحران و با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی از ۱۱ به ۷ درصد و همچنین کاهش سهم تراز جاری از تولید ناخالص داخلی به حدود ۲ تا ۳ درصد، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی با هدف حفظ تقاضای داخلی همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد و به بیش از ۵۰ درصد رسید. اما سوال اینجا است که این الگوی رشد جدید چه تبعاتی را به همراه دارد؟ پاسخ را می‌توان در ۳ تغییر جست‌وجو کرد: ۱- کاهش سرعت پیشرفت فنی و به تبع آن بهره‌وری کل عوامل ۲٫ کاهش بازدهی نهایی سرمایه و نهایت بروز ظرفیت‌های مازاد در تولید صنعت ۳- روند کند رشد مصرف به‌ویژه مصرف خانوارها و سهم بسیار پایین آن از تولید ناخالص داخلی تا حدود یک‌سوم.اقدام اول: اقدام نخست چین در صحنه برون‌مرزی، پیشنهاد «تاسیس بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی» در سال ۲۰۱۳ با هدف حمایت از توسعه زیرساختارهایی نظیر برق، آب و مخابرات در منطقه آسیا و اقیانوسیه بود. این بانک در حال حاضر ۵۷ عضو دارد و پس از اینکه حدود ۱۰ کشور عضو شاخص، ۵۰ درصد از سرمایه اولیه آن را تامین کردند، از دسامبر ۲۰۱۵ رسما کار خود را آغاز کرد. در میان کشورهای شاخص عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی، هنوز آمریکا و ژاپن به عضویت نهایی این بانک در نیامده‌اند، اما آلمان و فرانسه که در این مسیر تجاری قرار دارند، دارای بالاترین سهم سرمایه در میان کشورهای غربی عضو هستند. بیشترین سهم سرمایه ۱۰۰ میلیارد دلاری این بانک، بیش از ۳۰ درصد، از سوی چین تامین شده است. در مقابل، ایران مالک ۶۱/ ۱ سهام این بانک است. انگیزه چین برای ایده تاسیس AIIB رفع نقایص ناشی از کندی عملکرد سیستم‌های مالی بین‌المللی، همچون صندوق بین‌المللی پول برای پاسخگویی به نیازهای مورد نظر بود.اقدام دوم: اقدام دیگر نیز پیگیری ایده «یک کمربند، یک جاده» بود که در پی اهدافی ورای اهداف AIIB بود. اگرچه بخشی از این ایده همان مسیر «جاده ابرایشم» است که به حمل‌ونقل زمینی توجه دارد، اما با توجه به گران بودن حمل زمینی از یک‌سو و عدم تمایل و توان مالی کشورهای کوچک در مسیر جاده ابریشم از سوی دیگر، مسیر دریایی از جنوب چین نیز در کنار طرح جاده ابریشم مطرح شد و در مجموع ایده «یک کمربند، یک جاده» شکل گرفت. این ایده از آنجا شکل گرفت که کشورهای پیرامون چین در منطقه آسیای میانه که در مسیر جاده ابریشم قرار دارند، از منافع حاصل از توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل بهره‌مند می‌شوند که البته منابع مالی مربوطه نیز از طریق قراردادهای دوجانبه میان چین و کشورهای مزبور تامین می‌شود. از این‌رو، چین با توجه به محدودیت پتانسیل سرمایه‌گذاری در کشورهای کوچک آسیای میانه و نیز گران بودن حمل‌ونقل زمینی، ایده مسیر دریایی را به طرح «جاده ابریشم» گره زده و طرح توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی از سواحل جنوبی چین به سمت آسیای جنوب غربی، اقیانوس هند و نهایتا بازارهای اروپایی را مطرح کرده است. از آنجا که بخش اعظمی از تجارت جهانی هم اکنون از مسیر مزبور تردد می‌کند، به نظر نمی‌رسد مسیر مزبور بتواند پاسخگوی مشکل مازاد ظرفیت چین باشد. در این مسیر یا کشورهای قوی مانند هند، اندونزی و ویتنام وجود دارند که به راحتی اجازه نفوذ کارگر و محصول چینی را به کشور خود نمی‌دهند یا کشورهای ضعیف‌تری مثل پاکستان و کامبوج که امکان بازپرداخت مبلغ محصولات دریافتی از چین را در کوتاه‌مدت نخواهند داشت. از سوی دیگر در سومین نشست اجلاس حزب کمونیست در سال ۲۰۱۳، اقدامات درون مرزی چین برای مواجهه با مشکل مازاد ظرفیت، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاحات داخلی را در قالب چهار برنامه کلی شامل «اصلاح نظام اسکان جمعیت»، «اصلاح نظام بودجه‌ای دولت»، «آزادسازی بازار مالی» و «ایجاد رقابت در بخش خدمات» در نظر گرفت. در مجموع می‌توان گفت در مدل جدید رشد اقتصادی چین، نیاز کمتری به سرمایه‌گذاری داشته و در عین حال شاهد رشد بهره‌وری و افزایش سطح مصرف خواهیم بود.تاثیر سیاست تغییر توازن چین بر ایراندر تحولات برشمرده شده در سیاست‌های اقتصادی چین، پیامدهای زیر در برابر کشورهای در حال توسعه و ایران قرار می‌گیرد: ۱- به‌واسطه کاهش شدید بهره‌وری سرمایه‌گذاری در چین، نشانه‌هایی از افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، به‌خاطر هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری دولت، پدیدار شده است. چنانچه همزمان با کاهش سرمایه‌گذاری، سیاست‌های تعدیل اجرایی نشود و مصرف افزایش نیابد، نرخ ارز چین کاهش یافته و مازاد تجاری آن افزایش می‌یابد که این سبب تداوم صادرات محصولات کاربر از سوی چین شده و فرصت رشد را از سایر کشورها می‌گیرد. اگر سیاست تعدیل چین با موفقیت پیش رود، مازاد تراز تجاری چین تغییری نخواهد کرد و این مازاد تبدیل به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در سایر کشورها می‌شود. اگرچه این سرمایه‌گذاری طی چند دهه اخیر متوجه بخش‌های انرژی و معدن، از جمله در ایران بوده، اما به تدریج به سمت سایر بخش‌ها و مناطق جغرافیایی، ازجمله سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در کشورهای در حال توسعه حرکت خواهد کرد.۲- با کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع چین، تقاضای چین، برای واردات محصولات صنعتی و خدماتی، از سایر کشورها افزایش می‌یابد. علاوه بر این با افزایش نرخ دستمزد کارگران چینی در سال‌های اخیر و نیز افزایش ارزش پول چین، سایر کشورهای با دستمزد پایین سهمی از تولیدات فعلی چین را تصاحب می‌کنند و به‌ویژه به صادرات مستقیم محصولاتی نظیر پوشاک، کفش و لوازم الکترونیکی مونتاژشده به آمریکا و اروپا خواهند پرداخت یا محصولات خود را در قالب زنجیره جهانی عرضه، به چین صادر خواهند کرد. از این‌رو، بسیاری از کشورهای منطقه جای چین امروز را می‌گیرند و فرصتی برای خودنمایی خواهند داشت. ۳- با خدماتی شدن اقتصاد چین، مسلما تقاضای آن برای محصولات معدنی و انرژی کاهش می‌یابد. بنابراین، قیمت این محصولات نظیر سنگ‌آهن و نفت خام، رو به کاهش خواهد بود. در این ارتباط، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که کاهش مزبور آهسته و حدود ۳ تا ۴ درصد در سال خواهد بود.۴- در کنار کاهش قیمت محصولات، آمریکا نیز درصدد افزایش نرخ بهره است. همزمانی این دو پدیده سبب ایجاد مشکلات جدی برای کشورهای صادرکننده می‌شود. در این میان، کشورهایی که بدهی خارجی وسیعی دارند، متحمل خسارات جبران‌ناپذیری می‌شوند.الزامات ایران در تعامل با چینالزام نخست: ضروری است ایران درصدد اعمال سیاست توازن در روابط با چین و روسیه به‌طور همزمان برآید. با توجه به عدم تمایل روسیه به توسعه روابط ایران و چین از یکسو و رقابت چین برای دستیابی به بازار نفت ایران از سوی دیگر، به نظر می‌رسد یکی از راه‌های حفظ توازن در رابطه با این دو کشور مهم، این است که تلاش لازم از طرف ایران برای بهره‌مندی هر دو کشور از طرح «یک کمربند-یک جاده» به عمل آید.در حال حاضر بنادر ایران جایگاهی در طرح پیشنهادی «یک کمربند- یک جاده» چین نداشته و قرار است بندر بصره در عراق به‌عنوان نقطه اتصال کمربند در حوزه خلیج‌فارس تعیین شود. در این خصوص توسعه بنادر جنوبی کشور و تکمیل حلقه‌های مفقوده مسیر راه‌آهن کریدور شمال- جنوب پیشنهاد می‌شود. به این ترتیب اولا کالاها و خدمات چین و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی با سهولت بیشتری به روسیه و سایر کشورهای CIS خواهد رسید. ثانیا اقتصاد ایران نیز به لحاظ سرریز منافع حاصل از تجارت کالاهای مزبور از طریق خاک خود منتفع می‌شود.الزام دوم: با توجه به تاکیدات فراوان بر توسعه سرمایه‌گذاری خارجی چین در ایران، به نظر نمی‌رسد چین قادر به تامین منابع مناسبی برای این منظور باشد. به‌طوری که در سال ۲۰۱۴ از کل سرمایه‌گذاری خارجی ۱۲۳ میلیارد دلاری چین، سهم ایران تنها ۶۰۰ میلیون دلار بوده و ایران رتبه ۲۲ را در کشورهای مقصد سرمایه‌گذاری خارجی چین داشته است. در حالی که در سال ۲۰۱۱ رقم مزبور، ۶۱۵ میلیون دلار بوده و ایران در لیست کشورهای مقصد از رتبه ۱۲ برخوردار بوده است. در این خصوص سه گزینه متصور است؛ ۱- چنانچه تحریم‌ها علیه ایران متوقف شوند، شرایط برای ارتباط با سرمایه‌گذاری سایر کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته‌تر از چین مهیا خواهد شد. ۲- حتی در صورت تداوم شدت تحریم‌ها علیه ایران، رکود نسبی ناشی از کاهش بهره‌وری در اقتصاد چین، هرگونه افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری این کشور در ایران را با چالش مواجه می‌کند. ۳-گذار اقتصاد چین از اقتصادی مبتنی بر تولید صنعتی وابسته به محصولات اولیه به اقتصادی مبتنی بر ارزش افزوده بخش خدمات، سبب کاهش تمایل آنها به سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع ایران همراه با انتقال تکنولوژی می‌شود.الزام سوم: در صورت تداوم روند فعلی رشد اقتصاد ایران مبتنی بر محصولات اولیه، باید از هم اکنون درصدد کسب بازار محصولات اولیه خود در کشورهایی باشیم که جایگزین چین در تولید محصولات نهایی می‌شوند، اما گزینه بهتر برای ایران تلاش برای مشارکت در تولید آن دسته از محصولات صنعتی یا خدماتی است که مورد نیاز مصرف‌کنندگان چینی بوده و ایران نیز در تولید آن از مزیت نسبی و رقابتی برخوردار است.الزام چهارم: با وجود سهم ایران در سرمایه بانک AIIB، هنوز پروژه‌ای برای ایران تصویب یا حتی پیشنهاد نشده است. در حالی که هم اکنون طرح‌هایی برای اجرا در کشورهای چین، پاکستان، بنگلادش، تاجیکستان و اندونزی تصویب و نیز طرح‌هایی برای اجرا در عمان، اندونزی، هند و قزاقستان پیشنهاد شده است. با توجه به اینکه طرح‌های کریدور شمال- جنوب و کریدور شرق – غرب که هر دو از خاک ایران می‌گذرند، قبلا به تصویب کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد(UNESCAP) رسیده است، فرصت مناسبی است که تلاش لازم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور پیشنهاد پروژه‌های زیرساختاری در چارچوب تکمیل حلقه‌های مفقوده دو کریدور مذکور در خاک ایران برای تامین مالی به AIIB ارائه شود.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر،استان مرکزی استانی در مرکز ایران است که بزرگترین شهر و مرکز این استان شهر اراک است و این درحالیست که این استان به عنوان پایتخت صنعتی ایران شناخته می‌شود.
استان مرکزی از جمله استان‌های صنعتی کشور و بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب اهمیت اساس اقتصاد استان را تشکیل می‌دهند و با توجه به وجود بیش از ۲۷۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در استان، بهره‌مندی از صنایع مادر و حلقه‌های واسط کلیدی در تولید کشور بوده که سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی آن بالا بوده به‌طوری که این استان همواره در رتبه ممتازترین استان‌های کشور در جذب سرمایه‌گذاری صنعتی است.
استان مرکزی در طول دو دهه گذشته چهره‌ای صنعتی به خود گرفته و با راه‌اندازی طرح‌های صنعت نفت و پتروشیمی به یکی از بزرگترین مراکز صنایع استراتژیک کشور تبدیل شد، از تولیدات عمده استان می‌توان به آلومینیوم، محصولات آلومینیومی، ریخته‌گری فلزات سنگین، مخازن تحت فشار، بویلرهای نیروگاهی و صنعتی، ماشین آلات کشاورزی و راه‌سازی، محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی، رنگ‌های صنعتی، منسوجات، شیشه و جام، بلور، انواع لاستیک خودرو، شیم و کابل، شوینده‌ها، دوده صنعتی، الیاف مصنوعی، انواع سنگ ساختمانی، لوازم خانگی و کاشی، لوله و پروفیل فولادی و “پی وی سی” اشاره کرد.
ماشین سنگین تورم و رکود تولید، رونق هپکو را صاف کرده است
شرکت هپکو در سال ۱۳۵۳ با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف تولید ماشین آلات راه‌سازی تاسیس شد، شرکتی که در حوزه ماشین‌آلات، کامیون و کامیونت، پیمانکاری راه و تجهیزات آسفالت و T.B.M و طراحی و ساخت انواع ماشین آلات فعالیت می‌کند.
هپکو که از شرکت‌های مهم و اساسی استان مرکزی در حوزه تولید بود این روزها رونق خود را از دست داده و در رکود تولید و عرضه درگیر مشکلات عدیده همچون واگذاری غلط شرکت به افرادی خاص شده است.
وقتی استاندار مرکزی رنگ‌ها را نه سفید می‌بیند و نه سیاه
و این درحالی است که چند هفته قبل بود که در همایشی کاملا سیاسی ـ تبلیغاتی با حضور معاون رئیس جمهور در کانون امام علی(ع)، استاندار مرکزی در جمع فعالان اصلاح طلبان و بعدتر در جمع فعالان ستاد استقبال از رئیس جمهور خود را یک چهره کاملا سیاسی معرفی کرد و گفت: همان‌طور که استان‌های مرزی در دوران جنگ آسیب دیدند این استان نیز در جنگ تحریمی از یک سو و سیاست‌های غیراصولی گذشته از سوی دیگر مانند دیگر استان‌های کشور آسیب‌های بسیاری دیده است.
محمود زمانی قمی در حضور معاون رئیس جمهور از وضعیت استان مرکزی گفت و ادامه داد: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مشکلات اقتصادی و بیکاری را به پای دولت یازدهم نوشتند و بعد از گذشت زمان به نقاط قوت حمله و آن را تضعیف کردند.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: از جمله این حمله به مذاکرات هسته‌ای که دستاوردهای بزرگی داشته و یا دستاوردهای حوزه بهداشت و درمان که این موفقیت‌ها را نشانه رفته‌اند و این افراد از برجسته ساختن مشکلات که خود عامل آن بوده‌اند هیچ‌گونه کوتاهی نمی‌کنند.
وی افزود: طراز بسیار مثبت صادرات و واردات استان مرکزی نشان از بهبود وضعیت اقتصاد استان دارد و در عین حال ۱۲۶ واحد تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط استان مرکزی که تعطیل بود به چرخه فعالیت بازگشت.
زمانی قمی اضافه کرد: ما نمی‌گوییم همه چیز سفید است ولی سیاه هم نیست بهتر است نقاط خاکستری و اقدامات را هم ببینیم.
فریاد کارگران هپکو زیر چرخ‌های فشار اقتصادی بلند شد
این سخنان درحالی بیان می‌شود که امروز تنها نقطه‌ای که در بین قشر کارگری هپکو که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید ماشین‌آلات سنگین است، به چشم می‌آید همان نقاط سیاهی است که زندگی این کارگران را تحت فشار قرار داده و آنان را وادار کرد تا ظهر امروز اعتراض خود را در خیابان اصلی اراک فریاد بزنند.
کارگران در این اعتراض خود ضمن فریاد اعتراضی به مشکلات تولیدی و فعالیتی این کارخانه، نسبت به تغییرات مدیریتی که منجر به این وضعیت کارخانه شده و نیز مشکلات پرداخت حقوق خود اعتراض داشتند.
همه اینها درحالی اتفاق افتاد که “محمدرضا نعمت‌زاده” در جلسه‌ای که سعی در محرمانه سازی آن داشت در ستاداقتصاد مقاومتی، نوید رونق داده بود ولی گویا این روزها خواب سنگین تولید در واحدهای بزرگ استان مرکزی با از جلونظام، خبردار فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی استان نمی‌پرد و این استان و کارگرانش باید همچنان منتظر تغییر بنیادین و شاید یک معجزه در بخش تولید و صنعت باشند.
کارگران شرکت هپکو حقوق اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور را به صورت نصف نیمه و ماه های آبان و آذر را هم دریافت نکرده اند
عضو شورای کار شرکت هپکو اراک در حاشیه این تجمع گفت: جلسه بررسی آخرین وضعیت شرکت هپکو اراک و رسیدگی به مشکلات پیش رو روز یکشنبه ۱۶ آبان با حضور سهامدار عمده هپکو ، مدیرعامل شرکت و نماینده کارگران و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.
لطیفی در رابطه با  قول مسئولین استان مرکزی در خصوص پرداخت مطالبات شرکت هپکو افزود: در جلسه بررسی مشکلات شرکت، میزان مطالبات کارگران شرکت بالغ بر ۶ میلیارد تومان عنوان شد و قرار شد ۳٫۵ میلیارد تومان توسط مدیرعامل تا پنج شنبه ۲۰ آبان ماه و ۲٫۵ میلیارد تومان مابقی توسط سهامدار روز پنج شنبه ۲۷ آبان ماه به حساب کارگران واریز شود که هنوز سهم سهامداران پرداخت نشده است.
عضو شورای کار شرکت هپکو اراک بیان کرد: این درحالی است که کارگران شرکت هپکو حقوق اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور را به صورت نصف نیمه و ماه های آبان و آذر را هم دریافت نکرده اند.
وی تعیین و تکلیف سهامداران شرکت هپکو را یکی دیگر از مشکلات شرکت عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس وعدهای مسئولان قرار بود که وضعیت سهامداران شرکت هپکو تا پایان آذر ماه مشخص شود که تاکنون این مهم محقق نشده است.
لطیفی اضافه کرد: هم اکنون ۲۴ لودر آماده تحویل داریم که سازمان همیاری های شهرداری می تواند تحویل بگیرد و با این اقدام بخشی از بدهی کارگران را پرداخت کنیم در حالی که معاون وزیر کشور هم در این زمینه همکاری نمی کند.
وی بسیاری از مشکلات شرکت از عدم همکاری ادارات دولتی است بیان کرد: دولت با همکاری می توانند بخشی از این مشکلات شرکت را کم کنند، البته برخی به دنبال این هستند وضعیت را به سمت و سویی برند تا این کارخانه را تعطیل کنند که این برای کارگران پذیرفتنی نیست.
کلید فرمانده اقتصادمقاومتی دولت تدبیر و امید در استان مرکزی ماشین خاموش هپکو را روشن نکرد
درحالی که نعمت‌زاده در یک جلسه چندین ساعته ستاد اقتصاد مقاومتی از رونق تولید و برنامه‌های رونق تولید و صنعت گفت، اما این روزها نه تنها کلید فرمانده اقتصادمقاومتی دولت در استان مرکزی ماشین هپکو را روشن نکرده، بلکه درصورت تداوم وضعیت شاهد افزایش این نارضایتی اجتماعی قشر زحمتکش کارگری که رکن اصلی در جبهه تولید و اقتصاد مقاومتی است را به دنبال خواهد داشت.
هرچند برخی معتقدند این روال جهت دار و. برای افزایش نارضایتی اجتماعی پی گرفته می‌شود اما باید دید کارگزاران دولت تدبیر و امید که با شعار رونق اقتصادی سکاندار صنعتی‌ترین استان کشور شده‌اند این بار چه می‌کنند و آیا کلیدشان مانند اونگان، کمباین سازی و دیگر شرکت‌های بزرگ استان در قفل تورم و رکود نمی‌چرخد و بازهم شاهد قفل دیگری بر کارخانه بزرگ تولیدی دیگری در استان خواهیم بود؟
 

منبع: irankhabar.ir

سامانه رسمی سهام عدالت راه‌اندازی شد.

به گزارش تسنیم؛ سامانه رسمی طرح توزیع سهام عدالت به نشانی samanese.ir راه‌اندازی شد و توسط مشمولین و مراجعه‌کنندگان قابل استفاده می‌باشد.

بر اساس این گزارش، این سامانه در راستای اطلاع‌رسانی از آخرین خبرها و اطلاعیه‌های مربوط به سهام عدالت طراحی و راه‌اندازی شده است و مشمولین و علاقه‌مندان می‌توانند علاوه بر آگاهی از خبرهای این حوزه با مراجعه به بخش پرسش و پاسخ، نسبت به رفع سوالات و ابهامات خود در زمینه سهام عدالت اقدام کنند.

گفتنی است؛ این سامانه که تنها سامانه رسمی کشور در خصوص سهام عدالت می‌باشد در آینده بستری را فراهم خواهد آورد تا مشمولین با مراجعه به آن صورتحساب سهام عدالت خود را مشاهده و از جزئیات آن با خبر شوند که این موضوع نیز از طریق همین سامانه، اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتنی است؛ راه اندازی سامانه سهام عدالت در حالی این روزها اتفاق افتاده است که بر اساس قانون اصل ۴۴، آزادسازی سهام عدالت می بایست تا پایان سال ۹۴ انجام می شد که راه اندازی سامانه این سهام و فراهم آوردن سازوکار خرید و فروش آن توسط دولت یازدهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بهره برداری سیاسی از آن توسط دولت را قوت می بخشد.

منبع: alef.ir

نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی گفت: عده‌ای در کشور می‌خواهند با طرح مسئله سیاسی جلوی مبارزه با فساد را بگیرند.

به گزارش تسنیم، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما درباره موضوع شفافیت و مبارزه با فساد، گفت: من قبل از آن که وارد مجلس بشوم به این نتیجه رسیده بودم که اگر با فساد مقابله نشود، خطر جدی نظام و کشور را تهدید می‌کند.

وی افزود: بر همین اساس از همان آغازین روزهای حضور در مجلس جلساتی را با سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه اطلاعاتی برگزار کردیم که نتیجه‌اش تهیه طرح رسیدگی به اموال مسئولین در مجلس هفتم بود. 

نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی با بیان این که طرح رسیدگی به اموال مسئولین پس از تهیه در مجلس هفتم به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، تصریح کرد: این طرح پس از ۱۰ سال پیگیری مداوم نهایتاً در سال ۹۴ به تصویب مجمع تشخیص و مجلس رسید، اما طرحی اولیه‌ای را که ما داده بودیم با طرحی که مجمع تشخیص به تصویب رساند تفاوت‌های زیادی داشت، ولی باز هم یک گام رو به جلو بود. 

دهقان با بیان این که خیلی‌ها از طرح موضوع شفافیت نگران می‌شوند، تصریح کرد: از طرف برخی مسئولین و مقامات کشور در این باره مقاومت‌هایی وجود دارد.

وی با بیان این که چندین کار شفافیت‌زا در مجلس شورای اسلامی انجام شده است، گفت: زمانی می‌گفتند چرا اسم مفسدان اقتصادی را اعلام نمی‌کنید، در آن موقع طرحی را در مجلس گذراندیم که براساس آن پس از قطعیت حکم هر مفسد اقتصادی اعلام رسمی نام آن فرد مجاز می‌بود. پس از آن طرح علنی کردن محاکم مفسدان اقتصادی را دادیم که متاسفانه فوریتش در مجلس رای نیاورد. 

نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این‌ها قانون خوبی را در مجلس هفتم تصویب کردیم که به موجب آن ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد محقق می‌شد. 

دهقان با بیان این که به نظر من مشکل کشور این است که یک تعداد آدم فاسد در بدنه حکومت به فساد عادت کرده‌اند اظهار کرد: اگر غیر از این باشد به هیچ وجه کسی که فساد ستیز باشد نمی‌تواند فساد را تحمل کند. 

وی با بیان این که عده‌ای قصد دارند با سیاسی‌کاری مبارزه با فساد را بگیرند، تصریح کرد: عده‌ای می‌خواهند به بهانه سیاسی شدن موضوعات جلو مبارزه با فساد را بگیرند و همین که می‌گوییم برادر فلان مقام فساد کرده، می‌گویند سیاسی‌کاری نکنید. 

نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع حقوق‌های نجومی خاطر نشان کرد: عملکرد دولت در این زمینه خوب نبوده است و رئیس جمهور محترم در ابتدا گفتند اتفاق خاصی نیفتاده است در حالی که این موضوع باعث ضربه خوردن به اعتماد مردم و آبروی کشور شده است. 

دهقان با اشاره به موضوع فساد بابک زنجانی تصریح کرد: حکم اعدام این فرد صادر شده اما متاسفانه هنوز عده‌ای هستند که در تلویزیون هم می‌آیند، اما مفسد اقتصادی هستند. 

وی در ادامه با بیان این که نباید با کلمه جناحی شدن جلوی فساد را گرفت تصریح کرد: مشکل کشور ما این است که ما فقط به راحتی از کلمات استفاده می‌کنیم ولی نمی‌خواهیم با فساد مبارزه شود. 

نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی با بیان این که از آبان سال ۹۴ قانون رسیدگی به اموال مسئولین هنوز اجرایی نشده، گفت: متاسفانه هنوز آئین‌نامه‌های این قانون در قوه قضائیه تهیه نشده و این قوه باید در این موضوع سریع‌تر عمل کند. 

دهقان با بیان این که ما در کشور ۲ قانون مادر برای تعیین سطح حقوق و دستمزد داریم، گفت: یکی از این قانون‌ها، قانون مدیریت خدمات کشوری است که حداکثر سقف حقوق را ۷ برابر تعیین کرده و مورد دیگر قانون تنظیم مقررات مالی دولت است که حداکثر حقوق را ۱۰ برابر حقوق کارگری تعیین کرده است. 

وی افزود: در این موضوع دولت‌های مختلف تخلف کرده‌اند و دولت فعلی هم به وظیفه‌اش عمل نکرده و من خودم هم‌اکنون لیست ۹۸۰ نفر از نجومی بگیران را دارم. 

نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی با بیان این که ما نیامده‌ایم راجع به انتخابات ریاست جمهوری صحبت کنیم، گفت: در مجلس عده‌ای هستند که با لیست دولت آمده‌اند و هرچه دولت می‌گوید به همان عمل می‌کنند. در همین رابطه بعضی می‌خواستند در ماده ۳۵ برنامه ششم موضوع در دسترس عموم مردم بودن اطلاعات سامانه حقوق مدیران را حذف کنند. 

دهقان در ادامه با بیان این که ما موضوع شفافیت را در مجلس تا اندازه‌ای به نتیجه رسانده‌ایم اما ۲ موضوع همچنان باقی است، اظهار کرد: یکی از این موضوعات بحث تسهیلات نجومی مانند آنچه در صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داد و ما امروز در کشور صد هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق داریم.

وی افزود: موضوع دوم آن است که ما باید در کشور یک مرکز برای مبارزه با فساد داشته باشیم، البته ما این بحث را از مجلس هشتم شروع کردیم و با جدیت دنبال می‌کنیم. 

نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان این که فضای عمومی کشور به گونه‌ای است که مردم می‌گوید بجای آنکه وام‌های نجومی بدهید مشکلات ما را حل کنید، خاطر نشان کرد: یکی از کسانی که از صندوق ذخیره فرهنگیان وام گرفته ۱۲۰۰ میلیارد تومان با ۳۰ میلیارد وثیقه دریافت کرده و وقتی مردم این موضوع را می‌فهمند می‌گویند چگونه است که ما ۱۰ میلیون وام برای ازدواج فرزندمان می‌خواهیم اما باید برای تهیه آن کلی سختی بکشیم.

منبع: alef.ir

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: من شک ندارم در موضوع حقوق‌های نجومی به مردم ظلم شده است.

به گزارش تسنیم، الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما درباره اهمیت شفافیت و مبارزه با فساد اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی با رای و اعتبار مردم شکل گرفته و لازمه حفظ این اعتماد صداقت و شفافیت است.

وی با بیان این که کلید واژه بقای حکومت‌ها حفظ اعتماد مردم است، گفت: اگر اعتماد بین جامعه و حکومت حفظ شود نشاط و پویایی در جامعه رشد خواهد کرد. 

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که اگر می‌خواهیم اعتماد مردم را حفظ کنیم باید دیوارهای شیشه‌ای شفافیت را ایجاد کنیم، تصریح کرد: هر اندازه این شفافیت ظریف‌تر باشد مردم راحت‌ترند و اعتماد آنها بهتر حفظ می‌شود. 

حضرتی با بیان این که متاسفانه در کشور یک سیستم منسجم برای ایجاد شفافیت نداریم، اظهار کرد: در تمامی دوره‌ها دولت‌های مختلف شعارهایی را در این باره داده‌اند ولی توفیقی در تنظیم یک ساختار منسجم که بتواند پشتوانه شفافیت باشد نداشته‌اند و بنده به عنوان یک سرباز این نظام اعتراف می‌کنم نتوانسته‌ایم سیستمی را برای ایجاد شفافیت در کشور فراهم کنیم.

وی با اشاره به بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس گفت: متاسفانه این برنامه از یک انسجام سیستماتیک برخوردار نیست. 

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که ما پس از انقلاب اسلامی تجربه کافی برای اداره کشور  را نداشتیم، اظهار کرد: متاسفانه ما تصمیم گرفته‌ایم از تجارب دیگر کشورها در دنیا استفاده نکنیم و می‌خواهیم همه چیز را از صفر شروع کنیم در حالی که ما اولین کشوری نیستیم که می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم. 

حضرتی سیاسی کاری و نگاه جناحی به مسئله مبارزه با فساد را یکی از آفت‌های مهم این حوزه دانست و خاطر نشان کرد: اگر قرار است شفافیت وجود داشته باشد، باید در تمام بخش‌های مختلف کشور بروز و ظهور پیدا کند و ما باید از جزئی‌نگری در قضایا بپرهیزیم. برای مثال این طور نباشد که هر کسی را که برای نمایندگی مجلس معرفی می‌کنند رد صلاحیت بشود و بعد افراد دسته چندم وارد مجلس بشوند. 

وی در ادامه با اشاره به موضوع فیش‌های نجومی، گفت: امروز این موضوع تبدیل به یک موضوع سیاسی و جناحی شده که احزاب مختلف از آن برای استفاده علیه یکدیگر بهره می‌برند. 

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: عملکرد دولت در موضوع حقوق‌های نجومی بسیار خوب بوده و تاکنون توانسته‌ است بخش‌های زیادی از این حقوق‌ها را به بیت‌المال برگرداند، عده‌ای از مدیران متخلف را اخراج کند و مقداری از این اموال را نیز در حال پیگیری برای بازگشت به بیت‌المال در دستور کار دارد. 

عضو فراکسیون امید مجلس با بیان این که مجموع مبلغ فیش‌های نجومی بین ۲۰ تا ۲۳ میلیارد تومان گزارش شده  است اظهار کرد: تمام معضلات فساد در کشور در موضوع حقوق‌های نجومی نیست که البته این موضوع براساس دستورالعمل‌های ناقصی که در سیستم حقوق و مزایای کشور  موجود بوده است به وجود آمده است. البته باید یادآور شد که در موضوع بابک زنجانی بین ۹ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان فساد گزارش شده است. 

حضرتی با بیان این که در دولت‌های مختلف افرادی بوده‌اند که خیلی علاقمند به شفافیت نبودند تاکید کرد: تنها در فضای شفاف و عادلانه است که افراد در جایگاه درست خود قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به موضوع نقص قوانین در برخورد با فسادهای مالی تصریح کرد: سیستمی که امروز ما داریم درست کار نمی‌کند. مثلا در بحث پولشویی قانون مبارزه با پولشویی را داریم اما سامانه اجرایی آن را نداریم. 

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که در گذشته دولت‌هایی بوده‌اند که گاهاً قانون را اجرا نمی‌کردند، گفت: دولت فعلی در بحث فیش‌های نجومی داوطلبانه ورود پیدا کرد و اگر غده‌ای هم در بدنه‌اش وجود داشت خودش دست به جراحی آن زد. البته من شک ندارم که در موضوع حقوق‌های نجومی به مردم ظلم شده است. 

حضرتی در ادامه آزادی رسانه‌ها را یکی از راه‌های مهم ایجاد شفافیت دانست و خاطر نشان کرد: رسانه‌ها و خبرنگاران باید در بحث مبارزه با فساد آزادی و امنیت داشته باشند. 

وی با اشاره به تصویب ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه درباره طراحی سامانه انتشار حقوق مدیران، گفت: یکی از نقاط ضعف این قانون آن است که علاوه بر مدیران و مسئولان تمامی کارمندان دستگاه‌های اجرایی هم باید حقوق و مزایای خود را در این سامانه منتشر کنند، در حالی که نیازی به این کار نیست. 

نماینده مردم تهران در پایان با بیان این که نباید طوری عمل کنیم که شاهزاده سعودی بگوید جمهوری اسلامی مدیرانش دزد و مردمش بیکارند، اظهار کرد: ضمانت اجرایی قوانین مجلس این است که دقیق و محکم باشد تا بتواند به خوبی جلوی فساد را بگیرد و همچنین ما نباید با وضع قوانین اشتباه و توقع بیجا در مردم زمینه ایجاد فساد را محیا کنیم.

منبع: alef.ir

در هفته جاری قیمت خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشت. به گزارش ایسنا، قیمت برخی خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۶ به شرح زیر است:




نام خودرو
شرکت سازنده
کشور
قیمت


سوناتا
هیوندای
کره جنوبی
۱۷۵ میلیون تومان


توسان (newface)
هیوندای
کره جنوبی
۱۸۸ میلیون تومان


النترا
هیوندای
کره جنوبی
۱۳۰ میلیون تومان


اسپورتیج
کیا
کره جنوبی
۱۶۸ میلیون تومان


سراتو
کیا
کره جنوبی
۱۳۵ میلیون تومان


اپتیما (فول)
کیا
کره جنوبی
۱۸۹ میلیون تومان


RAV ۴
تویوتا
ژاپن
۲۴۲ میلیون تومان


یاریس هاچ‌بک
تویوتا
ژاپن
۱۱۳ میلیون تومان


کمری هیبرید
تویوتا
ژاپن
۲۲۵ میلیون تومان


کرولا (فول)
تویوتا
ژاپن
۱۵۳ میلیون تومان


لکسوس (فول)
تویوتا
ژاپن
۳۶۴ میلیون تومان


بنز C ۲۰۰
بنز
آلمان
۵۱۰ میلیون تومان


بنز E ۲۵۰
بنز
آلمان
۵۶۵ میلیون تومان




 

 

منبع: alef.ir

رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران گفت: قیمت اقلام لبنی طی چند روز آتی به روند قبلی خود باز می گردد.

علی رجبی رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: جهش قیمت در اقلام لبنیاتی به خصوص کره موقت بوده و طی چند روز آتی شاهد تعدیل قیمت ها خواهیم بود. رجبی با اشاره به مازاد عرضه تولیدات مواد لبنی اظهار کرد: با توجه به مازاد عرضه شیر دامداران و وضعیت رکودی که بازار در آن قرار گرفته ، شاهد رشد قیمت قابل توجه در عمده اقلام لبنی نبوده ایم همچنین با وجود تعدد عوامل تاثیر گذار بر قیمت محصولات لبنی ، بخش اعظم کره موجود در بازار وارداتی بوده و به همین دلیل بیش از بقیه اقلام لبنی تحت تاثیر نوسانات بازار ارز دستخوش تغییر و افزایش قیمت بوده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران با تاکید بر اینکه مشکل جدی و اساسی سر راه تولیدکنندگان برای عرضه کره در بازار وجود ندارد  تصریح کرد: طبع و ذائقه مردم به محصولات پر چرب بازار تولیدکنندگان از رونق مطلوبی برای عرضه این محصول بر خوردار نخواهد بود.

این مقام مسئول با ذکر تضعیف بازار لبنیات نسبت به سال۹۴  بیان کرد: برخی شایعات مبنی بر غیر بهداشتی بودن محصولات تولیدکنندگان و کسبه از میل و رغبت مردم کاسته و سبب کاهش رونق اقتصادی در این بخش شده است.

رجبی در پایان تاکید کرد : به جهت رکود موجود در بازار در روزهای آتی شاهد روندی ثابت در وضعیت قیمت ها هستیم مگر آنکه عوامل بیرونی تاثیر گذار، سبب نوسان در نرخ محصولات لبنی شوند.

منبع: alef.ir

به‌رغم آنکه پیش از تدوین دستورالعمل واردات خودرو در سال ۱۳۹۳، سهم واردکنندگان نماینده ۳۰درصد و واردکنندگان متفرقه ۷۰ درصد بود، اما بنا بر سیاست‌های وزارت صنعت مبنی‌بر ساماندهی واردات در پساتحریم، هم‌اکنون واردکنندگان نماینده با ۴۹ درصد و واردکنندگان متفرقه با سهم ۵۱ درصدی به واردات خودرو مشغول هستند.

تغییر سهم در بازار خودروهای وارداتی در حالی است که به‌رغم دستورالعمل وزارت صنعت، باز هم متفرقه‌ها در رتبه بالاتری نسبت به نمایندگی‌ها قرار دارند که این موضوع خود نمایانگر نبود انحصار در بازار وارداتی‌ها تعبیر می‌شود. اما به‌دنبال حذف برخی از شرکت‌های واردکننده از سایت ثبت‌سفارش پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که واردات خودرو تا سال آینده با تغییرات زیادی در سهم متفرقه‌ها و نمایندگی‌ها روبه‌رو نباشد.

به‌طوری‌که یکی از تحلیل‌ها این است که عدم ثبت‌سفارش برخی از برندهای دارای سهم بالا در بازار منجر به کاهش ورود متفرقه‌ها نیز می‌شود؛ چراکه متفرقه‌ها برای فعالیت در بازار وارداتی‌ها نیاز به مجوز ارائه خدمات پس از فروش از نمایندگی‌ها دارند؛ بنابراین اگر مجوز نمایندگی از سوی وزارت صنعت تایید نشود متفرقه‌ها نیز قادر به واردات نخواهند بود.

بنابراین پیش‌بینی می‌شود که سهم نمایندگی‌ها و متفرقه‌ها تا سال آینده همچنان در یک راستا قرار گیرند. حال سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که تعادل در حفظ سهم واردات، خواسته نمایندگی‌هایی است که مجوز فعالیت متفرقه‌ها را تایید می‌کنند یا خارج از اراده این نمایندگی‌ها صورت می‌گیرد؟ دستورالعمل واردات خودرو به کشور در اواخر سال ۹۳ به اراده وزارت صنعت آن هم برای ساماندهی واردات ابلاغ شد.

موضوعی که گفته می‌شود، موجب شکسته شدن انحصار نمایندگی‌های واردکننده خودرو به کشور شد، اما در این بین بسیاری به کنترل و نظارت نمایندگی‌ها و اثر رفتار این بخش بر سهم واردکنندگان متفرقه تاکید دارند. براین اساس به‌رغم آنکه دست‌اندرکاران واردات خودرو به کشور کاهش سهم واردکنندگان متفرقه از ۷۰ درصد به ۵۱ درصد را نشان از شفاف شدن و جلوگیری از ورود خودروهای فاقد استاندارد به کشور می‌دانند، اما در سوی دیگر واردکنندگان متفرقه کاهش سهم خود را به‌دلیل کنترل نمایندگی‌ها بر فرآیند واردات خودرو به کشور می‌خوانند.

 دلایل تغییر سهم واردکنندگان
در حالی تغییر سهم در واردات خودرو تحقق سیاست‌های وزارت صنعت مبنی‌بر ساماندهی واردات تلقی می‌شود که بررسی سهم واردات خودرو به کشور طی سال‌های اخیر نشان از نوسان در میزان سهم واردکنندگان خودرو دارد؛ به‌طوری‌ که در واردات خودرو در سال ۱۳۹۰ سهم نمایندگی‌ها ۸۰ درصد و سهم واردکنندگان غیرنماینده (متفرقه) ۲۰ درصد بود. با وجود این به‌دنبال تغییر و تحولاتی که در قوانین و مقررات صورت گرفت، واردات خودرو به کشور افزایش پیدا کرد و واردکنندگان خودروهای متفرقه توانستند سهم بیشتری را در واردات به خود اختصاص دهند؛ به‌طوری‌که آنها در سال ۹۳ توانستند سهم خود را به ۷۰ درصد و نمایندگی‌های واردکننده خودرو نیز سهم خود را به ۳۰ درصد برسانند. بسیاری از کارشناسان عمده‌ترین دلیل در تغییر سهم یاد شده را واردات بدون ضابطه خودرو به کشور طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ می‌خوانند.

همین موضوع موجب شد که دولت در اوایل بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ دستورالعمل جدیدی برای واردات خودرو تهیه کند؛ براین اساس ثبت‌سفارش واردات خودروهای متفرقه بسته شد. در این بین یکی از مهمترین دلایل مدنظر وزارت صنعت در تغییر دستورالعمل واردات خودرو، عدم ارائه خدمات پس از فروش و رعایت نکردن استانداردهای فنی و محیط زیستی توسط شرکت‌های متفرقه عنوان شد. باوجود این به‌دنبال افزایش چالش‌ها و تاکید بر بروز انحصار در بازار خودروهای وارداتی دولت در اواخر همین ماه واردات خودروهای خارجی توسط واردکنندگان متفرقه را آزاد اما مشروط به پرداخت مبلغی معادل سه‌درصد قیمت گمرکی خودرو (CIF) در ازای خرید خدمات گارانتی از نمایندگی کرد.تغییر دستورالعمل نیز بار دیگر با انتقاد بسیاری از سوی واردکنندگان متفرقه مواجه شد؛ بسیاری از این واردکنندگان اجرای این دستورالعمل را موجب بروز انحصار واردات خودرو در دست نمایندگی‌ها عنوان کردند و تاکید بسیاری بر تغییر سهم خود در واردات خودرو داشتند. این در شرایطی است که آنها همچنان با مقررات یاد شده اقدام به واردات خودرو می‌کنند.

حال در این شرایط بسیاری از واردکنندگان متفرقه نظارت نمایندگان بر نحوه ورود خودرو به کشور را دلیل اصلی تغییر سهم در بازار عنوان می‌کنند. به اعتقاد آنها این موضوع موجب شده که نمایندگی‌های واردکننده کنترل واردات خودرو را در دست داشته باشند و همین موضوع، کاهش سهم واردکنندگان متفرقه را به‌دنبال داشته است.

در همین زمینه یکی از واردکنندگان متفرقه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به نقش نمایندگی‌ها در ورود خودرو به کشور می‌گوید: نمایندگی‌ها به بهانه مسائل فنی و استاندارد ثبت‌سفارش بسیاری از خودروهای ثبت شده ازسوی واردکنندگان متفرقه را مورد تایید قرار نمی‌دهند و همین موضوع موجب کاهش ورود خودرو توسط متفرقه‌ها به کشور شده است.وی با بیان اینکه عمده‌ترین دلیل در تغییر و تحولات صورت گرفته به‌دلیل قوانین و مقررات کشور است، عنوان می‌کند، تغییر در قوانین به نفع واردکنندگان نمایندگی رقم خورده است.

در همین حال فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه مهمترین موضوعی که توانسته بر تغییر سهم مدنظر اثر جدی بگذارد تغییر و تحول در قوانین و مقررات کشور بوده است، می‌گوید: اجرای دستورالعمل واردات خودرو مشکل ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان را حل کرد. همین موضوع موجب شد که واردات خودرو به کشور نیز ساماندهی شود که قطعا این موضوع بر میزان سهم واردکنندگان نیز اثرگذار بوده است.

احتشام‌زاد معتقد است: از آنجا که اجرای این دستورالعمل موجب شفاف شدن واردات خودرو از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی شده است، شاهد بازاری رقابتی هستیم که منجر به تغییر سهم واردکنندگان نمایندگی و غیرنمایندگی شده است. وی یکی از موارد مثبت ساماندهی بازار را شناسایی واردکنندگان متفرقه، پرداخت عوارض دولتی مانند مالیات بر ارزش افزوده و… می‌خواند و تاکید می‌کند با افزایش نظارت‌ها خودروهای با اصالت وارد کشور می‌شود؛ بنابراین مشتریان خودرو متضرر نخواهند شد و خودروهایی را خریداری می‌کنند که دارای خدمات پس از فروش است.

در شرایطی پیش‌بینی درخصوص تغییر سهم بازار بعد از تدوین دستورالعمل واردات خودرو مورد تایید است که در این بین برخی از واردکنندگان متفرقه نسبت به تغییر و تحولات در سهم واردات خودرو به کشور به‌دنبال تغییر در مقررات ثبت‌سفارش خودرو از هفته گذشته خبر می‌دهند. به اعتقاد آنها تغییر سهم در میزان واردات توسط نمایندگی‌ها و شرکت‌ها متفرقه طی ماه‌های آتی نیز با تغییرات بیشتری مواجه می‌شود.

در این زمینه، فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به حذف شرکت‌های نمایندگی غیرمستقیم خودرو طی هفته گذشته می‌گوید: از آنجا که ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی برای متفرقه‌ها باز است؛ بنابراین تغییر سهمی در میزان واردات صورت نخواهد گرفت.با وجود این زاوه معتقد است از آنجا که ۳ تا ۴ برند مهم که دارای سهم بسیاری در بازار هستند در حال حاضر اجازه ثبت‌سفارش ندارند بنابراین شاهد کاهش عرضه برخی برندها در بازار خواهیم بود.

 اهداف پیدا و پنهان؟
وزارت صنعت هفته گذشته همزمان با ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و تاکید بر ورود خودرو از نمایندگی مجاز و دارای خدمات پس از فروش دو دسته شرکت را از لیست ثبت‌سفارش حذف کرد. دسته اول شرکت‌هایی که مدت اعتبار گواهی فعالیت شان به پایان رسیده بود و دسته دوم شرکت‌های نماینده غیرمستقیم. در شرایطی که کارشناسان تاکید دارند حذف شرکت‌های نماینده غیرمستقیم اثر جدی در بازار ندارد، اما واردکنندگان متفرقه معتقدند که عدم تمدید گواهی فعالیت برخی از برندها منجر به عدم ثبت‌سفارش خودرو توسط شرکت‌های متفرقه می‌شود.

به اعتقاد آنها واردکنندگان نماینده با ثبت‌سفارش خودرو به میزان زیاد طی ماه‌های گذشته قصد دارند از ورود خودروهایی که سهم بالایی در بازار دارند، جلوگیری به عمل بیاورند تا از این طریق بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند. موضوعی که فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به آن اعتقادی ندارد و می‌گوید: ثبت‌سفارش خودرو برای واردکنندگان اعم از نماینده و متفرقه تا ۶ ماه معتبر است؛ بنابراین همه توانایی این را داشتند که طی ماه‌های گذشته به میزان لازم خودروهای مدنظر خود را ثبت کنند.

وی بسته بودن ثبت‌سفارش برخی از شرکت‌ها را به ضرر نمایندگی‌ها می‌داند و معتقد است: تغییر و تحولات صورت گرفته در فعالیت برخی از شرکت‌ها هیچ‌گونه تاثیری در سهم واردات شرکت‌ها ندارد. بنابراین تغییر جدی در تغییر سهم واردکنندگان خودرو تا سال آینده صورت نخواهد گرفت و بهتر است موضوعات به‌صورت علمی، کارشناسی شده و با استدلال مطرح شود.

در همین زمینه نیز، عبدالرضا فهیمی، دست‌اندرکار حوزه واردات خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه این موضوع اثر چندانی در تغییر سهم ندارد، می‌گوید: این موضوع موجب تغییر و تحول در حجم واردات خودرو به کشور نخواهد شد، اما در تقسیم بازار کسانی که امکان معرفی خودروهای بیشتر دارند قطعا اثرگذار است.

فهیمی معتقد است: وارد نشدن برخی برندها موجب می‌شود که فشار تقاضا به سمت یکسری از خودروها برود. از آنجا که واردکنندگان متفرقه فعالیت صرفا تجاری دارند و به حاشیه سود خود دقت می‌کنند بنابراین آنها بر اساس فشار تقاضا، محصولات خود را وارد می‌کنند. این در حالی است که واردکنندگان نماینده که مجبور به ورود یک برند خاص هستند چنین توانایی را ندارند؛ بر این اساس اگر تغییر سهمی هم صورت بگیرد به نفع آنها خواهد بود.

منبع: alef.ir

در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری، منطقه‌ای شدن دستمزد را موجب تبعیض و هرج و مرج مزدی و افزایش مهاجرت به کلان شهرها می‌دانند، شورای عالی کار یکی از موضوعات دستور جلسه اخیر خود را به این امر اختصاص داد تا احتمال تعیین مزد سال ۱۳۹۶ کارگران به شکل منطقه‌ای قوت گیرد.

به گزارش ایسنا، در جلسه اخیر شورای عالی کار، معاون امور اقتصادی وزیر کار درباره سیاستهای پیشنهادی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای سخن گفت و تعیین مزد منطقه‌ای را مستلزم بررسی معیارهای مختلفی همچون موقعیت جغرافیایی، محیط زیست و ‌تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی دانست.

وی اعلام کرد که در خصوص تعیین مزد منطقه‌ای باید ملاحظات هر منطقه مدنظر قرار گیرد و نمی‌توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت بر همین اساس مقرر شد در زمینه تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای، بررسی بیشتر به ویژه به صورت میدانی انجام گیرد تا در جلسات آینده شورای عالی کار مطرح و بررسی شود.

مزد منطقه‌ای یا منطقه‌ای شدن دستمزد از جمله موضوعات حوزه روابط کار است که همه ساله با نزدیک شدن به جلسات نهایی دستمزد به عنوان یکی از گزینه‌های و سناریوهای پیشنهادی تعیین مزد کارگران مطرح می‌شود تا امکان اجرایی شدن آن در کنار تعیین مزد سراسری و ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

با این حال بسیاری از فعالان و مقامات کارگری نسبت به انجام آن در سطح کشور هشدار داده‌ و انتقاد کرده‌اند.

آنها می‌گویند منطقه‌ای شدن دستمزد همواره در ماههای پایانی هر سال مطرح می‌شود تا موضوع دستمزد سال آینده کارگران را تحت شعاع قرار بدهد و از آنجا که کارفرمایان خود را ناتوان از افزایش دستمزد می‌دانند مباحثی که در خصوص تعداد خانوار و مزد منطقه‌ای پیش کشیده می‌شود عمدتا برای آن است که رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری کمتر نشان داده شود.

کارشناسان بر این باورند که تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای در ایران امکانپذیر نیست و شرایط انجام چنین کاری در حال حاضر وجود ندارد چرا که اساسا نمی‌توان در یک منطقه که امکانات بیشتری دارد حقوق کمتر و در منطقه‌ای با امکانات کمتر حقوق و دستمزد بیشتری وضع کرد.

فتح اله بیات‌ ـ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره می‌گوید: دستمزد فعلی کارگران با خط فقر فاصله بسیاری دارد و منطقه‌ای شدن دستمزد از این جهت موجب تبعیض و آشفتگی مزدی می‌شود.

وی با بیان اینکه نمی‌توان برای هر شهر یک نرخ دستمزد تعیین کرد، می‌افزاید: وقتی در شورای عالی کار حداقل دستمزد را تعیین می‌کنیم در واقع برای کارگران کل کشور تصمیم‌گیری می‌کنیم ولی اگر بخواهیم مزد را منطقه‌ای کنیم باید بین ۳۱ استان کشور تقسیم بندی و بر اساس آن برای هر استان یک نرخ مزد تعریف و تعیین کنیم.

به اعتقاد بیات در بحث دستمزد باید یکپارچگی و هماهنگی در تمام سطوح مزدی وجود داشته باشد و از تبعیض و بی نظمی مزدی جلوگیری شود.

این مقام مسئول کارگری با طرح این پرسش که آیا کارفرمایان تضمین می‌کنند که با منطقه‌ای کردن دستمزدها، نیروی کار از شهرها به کلان شهرها سرازیر نشود؟ می‌گوید: اگر به کارگری که در پایتخت زندگی می‌کند ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر حقوق بدهیم انگیزه مهاجرت به کلان شهرها را افزایش داده‌ایم.

اما یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نظر دیگری در این باره دارد.

علی خدایی تعیین مزد منطقه‌ای را فی نفسه نامطلوب ندانسته و می‌گوید: مزد مقوله‌ای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و عناوینی چون مزد اصناف، مزد منطقه‌ای یا مزد روزانه در همه جای دنیا مطرح است ولی نباید از آن تعریف وارونه داشته باشیم.

او می‌افزاید: حداقل مزدی که همه ساله تعریف می‌شود سراسری و متعلق به تمام کشور است در حالی که مزد منطقه‌ای به این معنا است که اگر حداقل مزدی که تعریف کردیم در یک جای خوش آب و هوا ۸۱۲ هزار تومان است برای کسی که در شرایط بد آب و هوایی یا در مشاغل سخت و طاقت فرسا مشغول کار است این مزد بالاتر خواهد بود.

خدایی مقایسه کردن مزد منطقه‌ای با تعیین حداقل مزد را نادرست دانسته و می‌گوید: در حال حاضر تفسیر اشتباهی از مزد منطقه‌ای وجود دارد و تعاریفی که بعضا از مزد منطقه‌ای ارائه می‌شود وارونه است مثلا عده‌ای معتقدند در مناطق محروم مزد کمتری باید درنظر گرفته شود در صورتی که اصلا این طور نیست.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعیین مزد به روش منطقه‌ای را تابع شرایطی از جمله سختی کار و شرایط آب و هوایی می‌داند و تاکید دارد در مناطقی که مشاغل سختی بیشتری در آنها دارند باید دستمزدهای فراتر از حداقل درنظر گرفته شود.

البته این مقام مسئول کارگری بر این باور است در صورتی که منطقه‌ای شدن مزد اجرایی و مزد متفاوتی در نقاط مختلف کشور تعیین شود باید فکر مهاجرت‌هایی بود که از این طریق اتفاق می‌افتد.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و آلمان از الگوی مزد منطقه‌ای تبعیت می‌کنند ولی به گفته کارشناسان در این کشورها بیمه بیکاری، بازنشستگی و سنوات کارگر کاملا مشخص و در چارچوب قانون است و مشکلی به لحاظ اجرای این شیوه تعیین مزد وجود ندارد در حالی که زیربنای اقتصاد ایران به دلیل چالشهای موجود و برخی محدودیتها در تامین منابع عملا جوابگوی این شیوه تعیین مزد نیست.

مقامات وزارت کار بر این باورند که منطقه‌ای شدن دستمزدها به سمت انعطاف پذیری بیشتر مزد خواهد رفت و به رونق اشتغال خواهد انجامید اما فعالان کارگری از افزایش مهاجرتهای پس از اجرای این شیوه دستمزد ابراز نگرانی می‌کنند.

علیرغم آنکه مزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار پیش‌بینی شده است کارشناسان بازار کار تاکید دارند که قبل از اجرا باید زیرساختهای چنین شیوه مزدی آماده، شرایط و ملاحظات هر منطقه به دقت بررسی و احتمال بروز رفتارهای هیجانی در نظر گرفته شود زیرا این کار می‌تواند موجب لطمه به فعالیتهای اقتصادی شود و افرادی که در مناطق محروم و روستایی مشغول کشاورزی و اشتغال سنتی هستند به دلیل دستمزدهای پایین و به امید یافتن کاری پردرآمدتر راهی کلان شهرها شوند در نتیجه روستاها خالی از سکنه شده و فعالیتهای اقتصادی در معرض خطر قرار گیرد.

به نظر می‌رسد در چنین شرایطی و با توجه به فاصله و شکافی که بین حداقل‌های زندگی، دستمزد فعلی کارگران و خط فقر وجود دارد و روز به روز هم بیشتر می‌شود، دستمزدها باید به سمت واقعی شدن برود و هرگونه تصمیم گیری در خصوص رقم مزد در شورای عالی کار منطقی و با در نظر گرفتن واقعیات روز زندگی کارگران باشد.

منبع: alef.ir

شمارش معکوس برای پایان یکه‌تازی برندهای خودروسازی کره‌ای‌ در بازار خودروهای وارداتی با دستورالعمل اخیر معاون اول رئیس‌جمهور و حذف نام هیوندایی و کیا از سامانه ثبت‌سفارش خودرو آغاز شد.سهم حدود۵۰ درصدی خودروسازان کره‌ای از بازار خودروهای وارداتی کشورمان طی سال‌های اخیر، بی‌رغبتی این خودروسازان به سرمایه‌گذاری برای تولید مشترک خودرو در ایران یا ارائه مجوز فعالیت رسمی به نمایندگی‌ها برای ارائه خدمات پس از فروش مناسب موجب شد تا وزارت صنعت که پیش از این پیشنهاد محدودکردن فعالیت اینگونه برندها در بازار خودروی ایران را با ارائه طرح ساماندهی واردات خودرو به هیأت وزیران دنبال می‌کرد، با ابلاغیه اخیر اسحاق جهانگیری و با استناد به مصوبه مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور مبنی بر اتمام مهلت دریافت نمایندگی رسمی برندهای خارجی خودرو(۱۸آذر‌ماه امسال)، نسبت به حذف نام این دو برند کره‌ای از سامانه ثبتارش اقدام کند.

به گزارش همشهری، براساس اطلاعات این سامانه، نام برخی برندهای مشهور خودروسازی خارجی مانند اوپل، هوندا، اشکودا، ب.‌ام. و، سئات، کیا، آئودی و هیوندایی از فهرست خودروهای مجاز برای ثبت سفارش حذف‌شده و تنها نام یک مدل خودروی کره‌ای هیوندایی سوناتا هیبریدی توسط شرکت پاکرو سبز قشم و نه آسان موتور به‌عنوان مدعی اصلی نمایندگی این برند در فهرست مذکور به چشم می‌خورد و خبری از اسامی خودروهای وارداتی کیا نیست.

گرچه فهرست اسامی خودروهای مجاز وارداتی نسبت به هفته گذشته طولانی‌تر شده و این احتمال وجود دارد تا با ارائه مجوز نمایندگی توسط برخی شرکت‌ها اسامی تازه‌ای به این فهرست وارد شود، اما با توجه به سهم حدود ۶۰درصدی ۲برند مذکور کره‌ای از بازار خودروهای وارداتی به کشورمان، این اقدام وزارت صنعت نوید پایان سیطره برندهای کره‌ای در این بازار را می‌دهد.

آمار گمرک ایران از میزان واردات خودرو طی ۸ماهه منتهی به پایان آبان‌ماه امسال نیز نشان می‌دهد که طی مدت مذکور در مجموع ۴۱ هزار و ۵۹۷ دستگاه انواع خودروی سواری به کشور وارد شده است که نسبت به‌مدت مشابه سال پیش، افزایش ۵۶ درصدی داشته است. همچنین سهم واردات خودرو نسبت به کل واردات کشور حدود ۳٫۹درصد بوده و ارزش دلاری خودروهای وارد‌شده طی این مدت یک میلیارد و ۸۶میلیون و ۴۰۳هزار دلار بوده که رشد ۶۸درصدی را نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

در فهرست برترین برندهای صادر‌کننده خودرو به ایران نیز به‌ترتیب هیوندایی، کیا، تویوتا و رنو قرار گرفته‌اند. براساس این آمار همچون سال‌های گذشته، بازهم بیشترین سهم واردات خودرو به ایران طی هشت‌ماهه امسال متعلق به برند هیوندایی با ۱۲هزار و ۷۹۶دستگاه انواع خودرو، رشد ۲۱٫۳۸درصدی و سهم ۳۰٫۷درصدی از کل واردات خودرو به کشورمان بوده و پس از آن نیز کیا موتور دیگر برند خودروساز کره‌ای با ۶هزار و ۹۸۴دستگاه، رشد بیش از ۵۸درصدی و سهم بازار ۱۶٫۷درصدی از کل واردات خودرو به کشورمان قرار دارد.

به گفته یدالله صادقی، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران نیز گرچه هنوز گواهی (مجوز) برخی از این شرکت‌ها اعتبار دارد اما شرکت‌های مذکور به‌دلیل اینکه تاکنون نتوانسته‌اند نسبت به اخذ مجوز نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی اقدام کنند، دیگر مجاز به فعالیت ثبت سفارش و واردات خودرو نخواهند بود.

منبع: alef.ir