بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایران خبر، در آیین اختتامیه یازدهمین دوره طرح ملی «ایران، مرز پرگهر» که با حضور احمد مسجدجامعی نماینده شورای اسلامی شهر تهران، پروفسور کردوانی استاد دانشگاه و پدر کویرشناسی ایران، جهانی رئیس اداره کل روابطعمومی بانک صادرات ایران، رئیس جهاد دانشگاهی و جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه تهران برگزار و لوح سپاس و تندیس ویژه این دوره به مدیرعامل بانک صادرات ایران اهدا شد.

جهانی، با اشاره به حضور این بانک در طرحهای بزرگ دانشمحور خاطرنشان کرد: مدیر عامل بانک صادرات ایران به لحاظ مسئولیت اجتماعی بانک، حمایت از این طرح مفید را به عنوان یک افتخار بزرگ پذیرفت. ایران اسلامی با داشتن نسل جوان به عنوان ظرفیت عظیم کشور که در مسیر پیشرفت و بالندگی حرکت می کند، از این ثروت نهایت بهره وری را می برد و همانطور که رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) به تأسی از رسول گرامی اسلام، بر نسل جوان و طبقه متوسط جامعه در پیروزی انقلاب تکیه داشت ما نیز لازم است، از توانمندیهای نسل جوان و دانشگاهی کشور برای رشد و پیشرفت ایران بیش از هر نهادی بهره ببریم.

در پایان این مراسم، لوح تقدیر و تندیس ویژه طرح ملی «ایران مرز پرگهر» به بانک صادرات ایران به عنوان پشتیبان و حامی برگزاری این طرح ملی اعطا شد.

در بخشی از این لوح تقدیر  خطاب به زراعتی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، آمده است: «اعتلای فرهنگ و تمدن ایران و شکوفایی دانش و اندیشه، همواره رسالت دلبستگان تمدن دیرینه ایران اسلامی بوده است. پژوهندگان این سرزمین از سرآغاز تاریخ مشرق زمین تا امروز در پرتو ایمان و اعتقاد موجب سرافرازی و مباهات ملل آزاده جهان بودهاند.

بیگمان کوششهای گسترده، بدیع و مؤثر جنابعالی در شناسایی و شناساندن «مرز پرگهر ایران» کوششی شایان تقدیر برای حفظ میراث فرهنگی این سرزمین و آشناسازی دانشجویان با دستاوردهای فناورانه و علمی انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است. اینک همزمان با اختتامیه یازدهمین دوره طرح ملی «ایران، مرز پرگهر» با اهدای لوح سپاس از کوششهای ارزشمند جنابعالی قدردانی میشود. توفیق روزافزون شما را در عرصههای زندگی و خدمت به فرهنگ و تمدن ایران و اسلام از خداوند متعال خواستاریم.»

منبع: irankhabar.ir

در حالی که از ابتدای سال جدید میلادی حجم ذخایر نفت شناور روی آب ایران حدود ۲۲ میلیون بود امروز به ۲۳٫۶ میلیون بشکه رسیده است. با این تفاوت که تعداد تانکرهایی که نفت در آن ذخیره می‌شد ۲ عدد کاهش یافته است.

به گزارش فارس، آمار ردیابی تانکرها نشان می‌دهد که ایران روز اول سال میلادی را با ۲۲ میلیون و ۱۳ هزار و ۴۳۱ بشکه ذخیره‌سازی روی آب آغاز کرد. این میزان نفت در ۳۶ تانکر ذخیره شد که حدوداً ۵۸ درصد حجم کل ذخایر تانکرهای روی آب را تشکیل می‌دهد. 

در ادامه، روز گذشته حجم ذخایر نفت روی آب ایران به بیشترین میزان طی هفته گذشته و ۲۵ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۵۵۷ بشکه افزایش یافت که حدود ۶۳٫۸۶ درصد حجم ذخایر تانکرهای روی آب را شامل می‌شد. 

امروز ۸ ژانویه حجم ذخایر شناور روی آب ایران به رقم ۲۳ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۷۳۶ بشکه رسیده که نسبت به روز گذشته حدوداً یک درصد کاهش یافته است. 

گزارش ارزیابی تانکرها نشان می‌دهد که تعداد تانکرهای روی آب که نفت‌ در آن ذخیره می‌شود از ابتدای سال میلادی که ۳۶ تانکر بود امروز به ۳۴ تانکر کاهش یافته است. البته این کاهش تدریجی بوده به طوریکه روز اول ژانویه در ۲۶ تانکر و طی ۷ روز گذشته در ۳۵ تانکر و امروز در ۳۴ تانکر نفت ذخیره شده است.

بر اساس این گزارش، طی روزهای گذشته تقریباً حجم ذخایر شناور نفت ایران روی آب نوسان اندکی داشته  و در محدوده ۲۲ میلیون تا ۲۵٫۵ میلیون در نوسان بوده است.

منبع: alef.ir

هنوز مدت زیادی از اعلام نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴درصدی از سوی رییس‌جمهور و در کنار آن، آمار رسمی بانک مرکزی نگذشته است که آمارهای رسمی مرکز آمار، آمارهای سایر متولیان دولتی را زیر سوال برد تا مشخص شود موضوع آمارگیری و آماردهی در کشوری مانند ایران در هیچ چارچوب رسمی نمی‌گنجد و هر نهادی متناسب با سلیقه خود نرخ رشدی را پیش‌روی مردم می‌گذارد.

همین چندی پیش بود که وزیر صنعت نرخ رشد صنعت سال ۹۵ را پنج درصد اعلام کرد که این میزان رشد ناگهانی برای صنعتی که در رکود مطلق به سر می‌برد، چیزی شبیه معجزه است. اما مرکز آمار با ارائه آمار نرخ رشد ۹٫۱ درصدی برای صنعت در شش ماهه اول سال ۹۵، روی وزیر صنعت را سفید کرد تا مسابقه ارائه آمارهای رنگارنگ وارد دور تازه‌تری شود و هر مرکز و نهاد و مقام مسوولی برای دلخوشی مردم، به موضوع صعود نرخ رشد اقتصادی و صنعتی دامن بزند!جدیدترین آمار مرکز آمار نرخ رشد اقتصاد را طی شش ماهه امسال ۶٫۵ درصد برآورد کرد.

این میزان رشد برای گروه صنعت ۹٫۱ درصد، گروه کشاورزی ۵٫۹ درصد و گروه خدمات پنج درصد است. این در حالی است که چندی پیش بانک مرکزی با تایید سخنان رییس‌جمهور نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴درصدی را اعلام کرده بود که همین میزان رشد هم برای مردم و کارشناسان باورپذیر نبود.

رییس‌جمهور صراحتا تصریح کرد که نرخ رشد اقتصادی بهار امسال ۵٫۴درصد و تابستان ۹٫۲ درصد بوده است. ظاهرا با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شگفتی‌های آماری متولیان آماری افزون‌تر خواهد شد.

هرچه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، ارقام رشد اقتصادی، صنعتی و… درشت‌تر می‌شود. انگار مسوولان با نزدیک شدن به زمان انتخابات در کورسی پایان‌ناپذیر برای مطلوب جلوه دادن عملکرد اقتصادی خود از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند، حتی اگر این تلاش به قیمت مخدوش کردن واقعیات جامعه باشد، انگار دیگر اهمیتی ندارد.

مردم فقر را در زندگی خود لمس می‌کنند. رشد تورم را در ترازوی دخل و خرج زندگی‌شان اندازه می‌گیرند. آمارهای کاغذی دولتیان برای آنها محلی از اعراب ندارد چه آنکه وقتی قدرت خریدشان هر روز پایین‌تر می‌آید، نمی‌دانند چیزی را که می‌بینند باور کنند یا آمارهای دلپذیر دولتیان را. صعود نرخ رشد اقتصادی و صنعت به معنای بهبود شرایط اقتصادی، خروج از رکود، کاهش نرخ بیکاری، رشد اشتغالزایی و… است.

با حلوا حلوا کردن دهان کسی شیرین نمی‌شود. مردم با عمق وجود خود بیکاری جوانان‌شان را می‌بینند. در کنار آن صنایع کشور به عنوان موتور مولد اقتصادی در وضعیت رکود شدید دست و پا می‌زنند. اشتغالزایی آنها به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است.آمارهای رنگی دولتیان تنها سرپوش گذاشتن بر نحوه عملکردشان است که به طور قطع روزی حباب آن خواهد ترکید.

منبع: روزنامه جهان صنعت

منبع: alef.ir

تأثیرات توافق نفتی اوپک و کشورهای غیرعضو بر بازار طلای سیاه نمایان شده است.

العالم: وبسایت داون در مطلبی نوشت: رژیم کاهش تولیدات نفتی اوپک که اجرای آن از هفته گذشته آغاز شد، به مرور بر بازار تأثیر می‌گذارد. البته اجرای توافق اوپک، با چالش‌هایی نیز همراه است.

بر مبنای این توافق، عراق باید روزانه ۲۱۰ هزار بشکه از تولیدات خود را کاهش دهد تا صادراتش به روزانه ۴ میلیون و ۳۵۱ هزار بشکه در روز برسد. اما مقامات دولت عراق در بغداد و مقامات منطقه خودمختار کردستان عراق در خصوص کاهش تولیدات، اختلاف نظر دارند: چه کسی باید متولی عملی شدن این کاهش باشد و هر طرف باید چه میزان از تولید خود را کاهش دهد.

حیدر عبادی، نخست‌وزیر عراق چند روز پیش از این موضوع که منطقه خودمختار کردستان از سهم تعیین‌شده‌اش نفت بیشتری صادر می‌کند، ابراز نارضایتی کرد. اما دولت عراق در ۲۲ دسامبر سال گذشته، دوباره بر پایبندی خود به توافق نفتی اوپک تأکید کرد.

در این میان، لیبی که در توافق نفتی اوپک نقشی ایفا نمی‌کند، در حال افزایش تولیدات خود است. این کشور قصد دارد همین ماه حدود ۱٫۹ میلیون بشکه نفت از میدان نفتی «شراره» صادر کند. لیبی هم‌اکنون تولید روزانه خود را به ۶۸۵ هزار بشکه رسانده و بارگیری نفت از بنادر مهم خود را آغاز کرده است.

اگر این ارقام ثابت بمانند، لیبی هم‌اکنون روزانه در قیاس با ماه اکتبر، ۱۲۵ هزار بشکه نفت بیشتری تولید می‌کند. لیبی مایل است تولیدش را در اوایل سال ۲۰۱۷ به روزانه ۹۰۰ هزار بشکه برساند.

از سوی دیگر، فعالیت سکوهای نفتی آمریکا هفته گذشته بیشترین افزایش را در یک سال اخیر تجربه کرد. تولید نفت آمریکا در ماه اکتبر به روزانه ۸٫۸ میلیون بشکه رسید که از ماه مه سال ۲۰۱۶ بی‌سابقه است.

روسیه در ماه دسامبر سال گذشته روزانه ۱۱٫۲۱ میلیون بشکه نفت تولید کرد که در ۳۰ سال اخیر یک رکورد محسوب می‌شود. روسیه قصد دارد در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۷، روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت کمتری تولید کند. بر اساس برخی گزارش‌ها، نیجریه ماه گذشته تولید خود را روزانه ۶۱ هزار بشکه افزایش داد.

به نوشته داون، دیپلمات‌های حوزه انرژی هم‌اکنون با یک وظیفه خطیر روبرو هستند. آن‌ها برای دستیابی به اهداف‌شان و ایجاد تعادل در بازار در سال جدید، به یک معجزه نیاز دارند.

منبع: alef.ir

دولت پیش‌بینی کرده در طول ۵ سال ٨/١٨۵ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات نفت خام، میعانات نفتی و گاز طبیعی به دست آورد. اما این یک برآورد بدبینانه است.

به گزارش اعتماد درآمدهایی که دولت محاسبه کرده بر مبنای نفت ٣۵ دلار و گاز ١٢ سنت پیش‌بینی شده است. کافی بود دولت در این محاسبات به جای ارقام بدبینانه مزبور برای فروش منابع نفتی پیش‌بینی مراجع معتبر جهانی را مورد توجه قرار می‌داد آن وقت به جای ١٨۵ میلیارد دلار، ٢۶٩ میلیارد دلار در طول پنج سال به عنوان درآمد نفتی به ثبت می‌رسید که ٩/۴۴ درصد بیشتر از برآورد برنامه ششم است.  آخرین پیش‌بینی‌های بانک جهانی و واحد اکونومیست لندن در مورد قیمت هر بشکه نفت خام از سال ٢٠١٧ تا ٢٠٢٠ به ترتیب ۵/۵۵، ۵/۶٧، ٨/۶٢ و ٨/۶١ دلار است.

واقعیت آن است که هرچند برآورد دقیق مقدار و ارزش صادرات نفت و گاز برای دوران برنامه دشوار است اما به لحاظ اهمیت نفت در بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی در اختیار شرکت نفت و همچنین موازنه تجاری ایران، نمی‌توان بدون برآورد دقیق درآمد حاصل از این منابع، در مورد رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، قضاوتی نزدیک به واقعیت داشت.  در سه سال اول برنامه ششم، سهم صندوق توسعه ملی ٢٠ درصد عایدات نفتی در نظر گرفته شده است. بنابراین میانگین سالانه عایدات دولت از محل نفت در حدود ٢/٢٧ میلیارد دلار خواهد بود.

البته معادل ریالی این مبلغ بستگی به نرخ ارز در سال‌های برنامه دارد.  سالانه باید ٧٢۴ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری ایجاد شود. برای تحقق این هدف لازم است ٨ درصد منابع مورد نیاز از طریق صندوق توسعه ملی تامین شود.

نتایج یافته‌ها گویای آن است که اگر در سه سال نخست اول برنامه ٢٠ درصد و در دو سال انتهای برنامه ٣٠ درصد عواید حاصل از صادرات نفت و میعانات نفتی به صندوق واریز شود؛ می‌توان از این طریق به میزان ٨/۵۴ میلیارد دلار تجهیز کرد و بدین‌ترتیب منابع مورد نیاز برنامه قابل تحقق خواهد بود. با توجه به تجربه گذشته دور و نزدیک ایران و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی ایران در سال‌های ٢٠١۶ تا ٢٠٢٠ وقفه‌های تصمیمات سرمایه‌گذاری، اجرا و بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌ها و کیفیت نامطلوب سرمایه‌گذاری‌های نیمه‌تمام بخش دولتی و خصوصی و همچنین وقفه‌های تاثیر سیاست‌ها، نشان داده شده است که تحقق رشد اقتصادی، بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد سرمایه‌گذاری به میزان پیش‌بینی شده در لایحه دولت امکان پذیر نیست. 

پیش‌بینی می‌شود که بین سال‌های ٢٠١۶ تا ٢٠٢٠ افزایش بالقوه‌ای در تولید نفت شامل افزایش ٣٠٠ هزار بشکه در روز در سال ٢٠١۶ و ۶٠٠ هزار بشکه در روز در سال ٢٠١٧ به وجود آید. بنابراین انتظار می‌رود که در سال ٢٠١٧ ایران تولید نفت ٢/۴ میلیون بشکه در روز خود را در زمان قبل از تحریم‌ها، یعنی زمانی که ظرفیت تولید نفت شامل ۵/٣ میلیون بشکه نفت خام و ٧/٠ میلیون بشکه میعانات گازی بود، دوباره به دست آورد.

اگرچه ممکن است ظرفیت تولید ٢/۴ میلیون بشکه در روز تا پایان سال ٢٠١٧ محقق شود، اما چهار تحول مهم وجود دارد که می‌تواند ظرفیت تولید در طول سال‌های ٢٠١٨ تا ٢٠٢٠ را تحت تاثیر قرار دهد. اول آنکه شرکت ملی نفت ایران  در نظر دارد که میادین جدیدی را در منطقه غرب کارون توسعه دهد. این میادین شامل برخی میادین بزرگ مانند آزادگان، یاران، یادآوران و دارخوین و نیز بعضی از میادین کوچک‌تر مانند جفیر، بند کرخه و سوسنگرد است. میادین غرب کارون تنها ١٠٠ هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کنند.

شرکت ملی نفت ایران انتظار دارد که تولید نفت را از این میادین تا نزدیک به یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد. پیش‌بینی شده است با توجه به توانایی شرکت ملی نفت در تامین سرمایه‌گذاری مورد نیاز، ظرفیت تولید این میادین در سال ٢٠٢٠ به ۴٠٠ الی ٨٠٠ هزار بشکه در روز برسد. دوم برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری اولویت‌دار به‌منظور افزایش ظرفیت تولید نفت در میادین بالغ نفتی نظیر اهواز، گچساران و مارون و نیز برای عملیاتی کردن بعضی از میادین نفتی که پیشتر مسدود شده، اجرا خواهد شد.

منبع: alef.ir

دغدغه تسویه بدهی‌های معوق شرکت‌های هواپیمایی به شرکت فرودگاه‌ها در طول ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین ابهام‌هایی بوده که صنعت هوایی ایران با آن روبرو بوده است. ابهامی که به نظر می‌رسد تنها با حل مشکلات ساختاری قابل برطرف شدن خواهد بود.

به گزارش ایسنا، هیات دولت پس از ماه‌ها گمانه‌زنی در مصوبه‌ای که از قانون بودجه سال جاری نشات می‌گرفت، تهاتر هزار میلیارد تومان از طلب‌ها، شرکت هواپیمایی آسمان را با بدهی‌های این شرکت به نهادهای دولتی تصویب کرد.

هر چند این قانون می‌تواند در آینده و با تسری به دیگر شرکت‌ها بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات جاری ایرلاین‌ها را حل کند، اما هنوز این سوال جدی وجود دارد که رابطه شرکت فرودگاه‌ها باید چگونه با شرکت‌های هواپیمایی فعال در آسمان ایران تنظیم شود.

صحبت‌های دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با ایسنا نشان از آن داشت که بحث رابطه فرودگاه‌ها با شرکت‌های هواپیمایی فعال می‌تواند بسیار متنوع‌تر از چیزی باشد که در حال حاضر در ایران اجرایی می‌شود، در حالیکه شرکت‌های ایرانی برای پرداخت هزینه مربوط به خدمات فرودگاهی با مشکلات جدی مواجهند. تجربه جهانی نشان از آن دارد که فرودگاه‌هایی که توانسته‌اند با جذب سرمایه‌گذاران خصوصی کار خود را از سر گیرند، نه تنها رابطه‌ مثبتی با ایرلاین‌ها برقرار کرده‌اند که حتی امکان آن را یافته‌اند که با در نظر گرفتن مشوق‌هایی تعداد پروازهای خود را به حداکثر برسانند.

در کنار چگونگی مدیریت این رابطه بحث قانون تعامل میان این نهادها نیز مساله جدی است. مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی معتقد است ارجاع مستقیم بدهی معوق شرکت‌های هواپیمایی به مراجع قضایی با دستورالعمل‌های فعلی در صنعت هواپیمایی کشور تضاد دارد.

به گفته او، طبق این دستورالعمل‌ها سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد واسط در نظر گرفته شده تا در صورت ایجاد مشکل میان شرکت فرودگاه‌ها و ایرلاین‌ها بر اساس دستورالعمل شورای عالی هواپیمایی کشوری شرایط را برای رفع این مشکلات فراهم کند و در صورت نیاز به ارجاع به دیگر نهادها این موضوع باید از طریق این سازمان پیگیری شود.

این در حالی است که در ماه‌های گذشته شرکت فرودگاه‌ها به دنبال عدم تسویه طلب‌های خود ترجیح داد نام برخی از شرکت‌ها را به شکل مستقیم به مراجع قضایی اعلام کند که این امر خطرهایی برای چگونگی تداوم فعالیت آنها در آسمان ایران به وجود آورد.

این چالش در حالی مطرح شده که شرکت فرودگاه‌ها به عنوان یک نهاد دولتی می‌تواند در چارچوب‌های دیگری فعالیت کند.

علیرضا منظری، معاون سابق سازمان هواپیمایی در این رابطه به ایسنا، گفت: حضور شرکت‌های دولتی در بخش‌هایی مانند صنعت هوایی ایران به این منظور صورت گرفته که آنها به عنوان نهاد حامی مطرح شوند تا در صورت لزوم شرایط را برای ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه فراهم آورند.

به گفته وی، حتی در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا که دولت حضوری حداقلی در اقتصاد دارد نیز سازمان فعال در امور هوایی این کشور در بعضی مواقع و در صورت لزوم مبالغی را به فرودگاه‌ها اعطا می‌کند تا آنها بتوانند خدمات فرودگاهی و فضای ایمنی مربوط به آن را در بهترین حالت حفظ کنند تا امکان تداوم حضور سرمایه‌گذاران به وجود بیاید.

منظری با اشاره به عملکرد نهادهای دولتی در صنعت هوایی ایران، اظهار کرد: این نهادها که در حال حاضر به دلیل شرایط فعال در صنعت مجبور شده‌اند از بعضی ایرلاین‌ها شکایت کنند می‌توانستند با تغییراتی که در ساختار سیاست‌ها اعمال می‌شود نقش حمایتی خود را ایفا کنند تا اهداف توسعه‌محور در این عرصه طبق روال در نظر گرفته شده پیگیری شود.

هر چند با توجه به شرایطی که فرودگاه‌های ایران در حال حاضر با آن روبرو هستند نمی‌توان انتظار داشت تغییر ساختاری جدی در کوتاه مدت در آنها اتفاق بیفتد و با توجه به زیان‌ده بودن درصد قابل توجهی از آنها امکان واگذاریشان در این مرحله به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ممکن نیست اما شاید تداوم نقش حمایتی دولت برای حفظ ساختارهای توسعه صنعت هوایی مساله جدی باشد که باید در کوتاه مدت برای آن برنامه‌ریزی‌های جدی داشت.

منبع: alef.ir

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موضوع قاعده‌گذاری از کلاس به کار در سطح فراگیر طراحی شده است و یکی از برنامه های آن مهارت و تخصص معطوف به کسب و کار است.

به گزارش مهر به نقل از وزارت کار، عیسی منصوری گفت: برای تدوین زیر ساخت های قانونی کارآفرینی کشور اقدام لازم و مطالعات مربوطه شروع شده است البته به این معنی نیست که به نتیجه رسیده باشیم.

وی با بیان اینکه باید قواعد قانونی و سیاستی کشور بر اساس صنعت کلاسیک و توسعه‌ای تنظیم شود افزود: به نظر می رسد در قوانین موجود باید اصلاحاتی انجام شود، بنابراین در هماهنگی با دستگاه های مربوطه هم کارهای مطالعاتی و تنقیح قوانین را شروع کرده ایم و در دست اجرا داریم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار به آغاز اجرای برنامه‌های دیگر برای توسعه کارآفرینی در کشور اشاره کرد و گفت: موضوع قاعده‌گذاری از کلاس به کار در سطح فراگیر طراحی شده است که یکی از برنامه های آن مهارت و تخصص معطوف به کسب و کار است.

وی خاطر نشان کرد: هماهنگی خوبی بین وزارتخانه های تعاون، علوم و تحقیقات، صنعت و آموزش و پرورش برای اینکه تربیت نیروی انسانی دارای مهارت و کارآفرین با اجرای طرح های متعددی همچون کاشف، فاتب و فاجد انجام شده است.

منصوری با بیان اینکه باید مطلع بود  که آموزش‌های ارائه شده منجر به چه نوعی از کسب و کار می شود، مهمترین هدف اجرای طرح تاک را فراهم سازی مرتبط سازی آموزش و کارآفرینی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی برشمرد.

معاون کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته تقویت طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی به شکل آزمایشی در هشت استان کشور اجرا شد و بناست این طرح گسترش یابد.

وی اضافه کرد: واحدهای صنعتی و تولیدی بخش بزرگی از اشتغال را بر عهده دارند در فرایند طرح ریزی بنگاه های موجود در اولویت توسعه ظرفیت کسب و کارها هستند.

به گفته منصوری پس از ساماندهی واحدهای صنعتی و تولیدی موجود در سیاست های توسعه کسب و کار، دولتمردان به سراغ ایجاد کسب و کارهای جدید متناسب با ظرفیت هر منطقه و افزایش رغبت در میان کارآفرینان می روند.

معاون کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برنامه ملی برای انسجام بخشی مطالعه و تحلیل و جهت گیری مشخص وجود دارد و در لایه استانی می توانیم مقتضیات، استعدادها و جهت گیری هر منطقه را لحاظ کنیم.

وی به روند توسعه مشاغل خانگی اشاره کرد و افزود: قاعده ای که در گذشته وجود داشت این بود که مجوز و وام برای این مشاغل بدهیم و فرض کنیم مشاغل خانگی ایجاد شده است اما این روش منجر به اشتغال پایداری نشد، بنابراین الگوی جدید توسعه مشاغل را در وازرتخانه طراحی کرده ایم که امسال در دستور کار قرار گرفته و نتیجه مثبت داشته است.

منبع: alef.ir

مهر نوشت: صحبت‌های اسحاق جهانگیری را شاید بتوان یکی از دلسردکننده‌ترین گفته‌های یک دولتمرد دانست. حرف‌هایی که یکبار دیگر پیام ناروشنی از سیاست‌های ارزی دولت یازدهم به ذهن فعالان اقتصادی متبادر کرد. گفته‌های معاون اول رئیس‌جمهور را کمتر صادرکننده‌ای دیروز نشنیده است. او تلویحا صحبت از احیای سیاست پیمان‌سپاری ارزی کرد؛ سیاستی که همیشه از آن به عنوان یکی از خطاهای بزرگ دولت محمود احمدی‌نژاد یاد می‌شد و همان زمان هم، مورد انتقاد بسیاری از هم قطاران امروز حسن روحانی در کابینه یازدهم قرار گرفت.

حال رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌گوید که هر صادرکننده‌ای که بر طبق دستورالعمل ارزی وی اقدام نکند و ارز خود را در اختیار دولت قرار ندهد یا به کشور بازنگرداند، به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. او دقیقا این را گفت که با اشاره به ابلاغ بخشنامه اخیری که در آن بر ضرورت فروش دلار حاصل از صادرات به نظام بانکی تاکید شده است، تکلیف همه مشخص است.

آغاز فعالیت وزارت اطلاعات در پایش خریداران ارز
جهانگیری گفت که این بخشنامه را برای نخستین بار با عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر کرده و این یعنی، همه موظف به رعایت آن هستند و در صورت تخطی از آن، با دستگاه‌های قضایی و نظارتی روبرو خواهند بود.

وی البته تکلیفی هم برای صرافی‌ها مشخص کرد و از آنها خواست که به کار اصلی و متعارف خود بازگردند، اما روی اصلی صحبتش با افرادی بود که میخواهند از صرافی‌ها ارز بخرند. به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، میزان خرید این افراد باید به مقداری باشد که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و اگر کسی می‌خواهد بالاتر از میزان اعلام‌شده خرید کند، باید هم منشأ ریالی آن معلوم باشد و هم باید مشخص باشد که این مقدار ارز را در چه راهی قرار است استفاده کند.

معاون اول رئیس‌جمهور به این موضوع هم اشاره کرد که اگر کسی مقدار زیادی ارز خریداری کند و مشخص نباشد برای چه منظوری خرید کرده است، هیئتی سه نفره برای رسیدگی به این موضوع پیش‌بینی شده که اعضای آن مسئولان پولشویی در وزارتخانه‌های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی هستند و این سیاست‌گذاری به خاطر آن است که در بازار ارز کشور اخلال ایجاد نشود.

آیا سیاست پیمان‌سپاری ارزی دوباره احیا می‌شود؟
حال معاون رئیس‌جمهور، صحبت از الزام صادرکنندگان به فروش ارز خود به بانکها به میان می‌آورد. موضوعی که البته بسیاری از فعالان اقتصادی را نگران کرده است؛ شاید هم منظور اسحاق جهانگیری، احیای پیمان‌سپاری ارزی نبوده است، اما داستان هر چه که باشد، در محافل رسمی و غیررسمی صحبت از زمزمه‌های دولت برای احیای این سیاست نخ‌نمای دهه شصتی دارد که کمتر کسی انتظار آن را دارد که در فضای امروز، دوباره پرونده خاک خورده آن، روی کار آید.

صادرکنندگان فراموش نکرده‌اند که در اواخر دهه شصت، دولت وقت پیمان‌سپاری ارزی را لغو کرد و این روند را تا سال ۷۴ ادامه داد؛ ولی به دلیل نابسامانی ارزی و شلختگی و بی‌نظمی مالی که آن سالها، کشور را درگیر خود کرده بود، مجدد دولت وارد عمل شد و قیمت ارز را یکشبه به یک سوم تقلیل داد و صادرکنندگان را هم ملزم به این کرد که ارز خود را به سیستم بانکی بفروشند؛ همین سیاست البته، بسیاری از صادرکنندگان را ورشکسته کرد و اثرات منفی آن هنوز باقی است.

اما کار به اینجا ختم نشد؛ دولت دهم هم ترجیح داد که همین سیاست را در پیش بگیرد و درست در روزی که صادرکنندگان منتظر شنیدن خبرهای خوش از زبان محمدرضا رحیمی، معاون اول وقت رئیس‌جمهور بودند؛ او در روز ملی صادرات، صادرکنندگان را تهدید به پیمان سپاری کرد؛ صحبت های دیروز اسحاق جهانگیری دوباره فعالان اقتصادی را یاد آن روزها انداخته است.

در این میان نکته حائز اهمیت آن است که عمده صادرکنندگان بزرگ کشور را شرکتهای پتروشیمی تشکیل می‌دهند که میعانات گازی صادر کرده و ۹۹ درصد آنها هم البته، خصولتی‌هایی هستند که ارزهای پرقدرت در اختیار دارند و اگر هم دولت می‌خواهد صادرکنندگان را ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی کند، باید روی اصلی سخنانش به آنها باشد؛ نه صنایع کوچک و متوسطی که در تحریم‌ها، تمام توان و بنیه خود را از دست داده و با سیستم‌های گوناگون، تحریم‌ها را دور زده‌اند.

تمام اینها در شرایطی است که زمینه ورود ارز به سیستم بانکی نیز هم اکنون وجود ندارد و دولت به جای اینکه صادرکننده را مجبور کند که ارز خود را به کشور بیاورد؛ باید تلاش کند تا مشکلات پابرجای بانکی در دوران تحریم را حل و فصل کند؛ درست همان موضوعی که هنوز هم، بانکداران را مجبور به نقل و انتقالات از طریق صرافی‌هایشان میکند.

 به هرحال، معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید که دلارهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی باید به سیستم کشور بازگردد و قابل قبول نیست که اگر در دوره‌ای صادرکنندگان با پیمان‌سپاری این ارز را پرداخت می‌کردند و گفته شد نرخ ارز خود را به نرخ آزاد بفروشند، درحال حاضر نیز تاکید داریم ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند.

او تاکید کرده است که نباید تعللی نسبت به عرضه ارز یا فروش آن توسط صادرکنندگان به بانک مرکزی صورت گیرد و صادرکنندگان باید با دولت همراهی کنند تا نیاز نباشد آنان را مکلف کنیم؛ اما در حال حاضر آنها می‌توانند ارز را به قیمت آزاد به بانک مرکزی بفروشند.

البته صادرکنندگان همیشه بر این باور بوده‌اند که ارز حاصل از صادرات، راهی به جز بازگشت به کشور ندارد، اما شاید این بازگشت به صورت اسکناس نباشد و در قالب مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، به اقتصاد ایران برگردد.  

شاید سخنان دیروز جهانگیری کنایه‌آمیز بوده باشد، اما با این وجود نباید جنبه‌های جدی آن را دست کم گرفت چرا که احتمال دارد جرقه احیای پیمان‌سپاری ارزی در ذهن دولت زده شده باشد.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، این سامانه در راستای اطلاع‌رسانی از آخرین خبرها و اطلاعیه‌های مربوط به سهام عدالت طراحی و راه‌اندازی شده است و مشمولین و علاقه‌مندان می‌توانند علاوه بر آگاهی از خبرهای این حوزه با مراجعه به بخش پرسش و پاسخ، نسبت به رفع سوالات و ابهامات خود در زمینه سهام عدالت اقدام کنند.

گفتنی است؛ این سامانه که تنها سامانه رسمی کشور در خصوص سهام عدالت است در آینده بستری را فراهم خواهد آورد تا مشمولین با مراجعه به آن صورتحساب سهام عدالت خود را مشاهده و از جزئیات آن با خبر شوند که این موضوع نیز از طریق همین سامانه، اطلاع رسانی خواهد شد.
 

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا،هیات دولت پس از ماه‌ها گمانه‌زنی در مصوبه‌ای که از قانون بودجه سال جاری نشات می‌گرفت، تهاتر هزار میلیارد تومان از طلب‌ها، شرکت هواپیمایی آسمان را با بدهی‌های این شرکت به نهادهای دولتی تصویب کرد.هر چند این قانون می‌تواند در آینده و با تسری به دیگر شرکت‌ها بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات جاری ایرلاین‌ها را حل کند، اما هنوز این سوال جدی وجود دارد که رابطه شرکت فرودگاه‌ها باید چگونه با شرکت‌های هواپیمایی فعال در آسمان ایران تنظیم شود. صحبت‌های دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با ایسنا نشان از آن داشت که بحث رابطه فرودگاه‌ها با شرکت‌های هواپیمایی فعال می‌تواند بسیار متنوع‌تر از چیزی باشد که در حال حاضر در ایران اجرایی می‌شود، در حالیکه شرکت‌های ایرانی برای پرداخت هزینه مربوط به خدمات فرودگاهی با مشکلات جدی مواجهند. تجربه جهانی نشان از آن دارد که فرودگاه‌هایی که توانسته‌اند با جذب سرمایه‌گذاران خصوصی کار خود را از سر گیرند، نه تنها رابطه‌ مثبتی با ایرلاین‌ها برقرار کرده‌اند که حتی امکان آن را یافته‌اند که با در نظر گرفتن مشوق‌هایی تعداد پروازهای خود را به حداکثر برسانند.در کنار چگونگی مدیریت این رابطه بحث قانون تعامل میان این نهادها نیز مساله جدی است. مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی معتقد است ارجاع مستقیم بدهی معوق شرکت‌های هواپیمایی به مراجع قضایی با دستورالعمل‌های فعلی در صنعت هواپیمایی کشور تضاد دارد. به گفته او، طبق این دستورالعمل‌ها سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد واسط در نظر گرفته شده تا در صورت ایجاد مشکل میان شرکت فرودگاه‌ها و ایرلاین‌ها بر اساس دستورالعمل شورای عالی هواپیمایی کشوری شرایط را برای رفع این مشکلات فراهم کند و در صورت نیاز به ارجاع به دیگر نهادها این موضوع باید از طریق این سازمان پیگیری شود.این در حالی است که در ماه‌های گذشته شرکت فرودگاه‌ها به دنبال عدم تسویه طلب‌های خود ترجیح داد نام برخی از شرکت‌ها را به شکل مستقیم به مراجع قضایی اعلام کند که این امر خطرهایی برای چگونگی تداوم فعالیت آنها در آسمان ایران به وجود آورد. این چالش در حالی مطرح شده که شرکت فرودگاه‌ها به عنوان یک نهاد دولتی می‌تواند در چارچوب‌های دیگری فعالیت کند.علیرضا منظری، معاون سابق سازمان هواپیمایی در این رابطه به ایسنا، گفت: حضور شرکت‌های دولتی در بخش‌هایی مانند صنعت هوایی ایران به این منظور صورت گرفته که آنها به عنوان نهاد حامی مطرح شوند تا در صورت لزوم شرایط را برای ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه فراهم آورند. به گفته وی، حتی در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا که دولت حضوری حداقلی در اقتصاد دارد نیز سازمان فعال در امور هوایی این کشور در بعضی مواقع و در صورت لزوم مبالغی را به فرودگاه‌ها اعطا می‌کند تا آنها بتوانند خدمات فرودگاهی و فضای ایمنی مربوط به آن را در بهترین حالت حفظ کنند تا امکان تداوم حضور سرمایه‌گذاران به وجود بیاید.منظری با اشاره به عملکرد نهادهای دولتی در صنعت هوایی ایران، اظهار کرد: این نهادها که در حال حاضر به دلیل شرایط فعال در صنعت مجبور شده‌اند از بعضی ایرلاین‌ها شکایت کنند می‌توانستند با تغییراتی که در ساختار سیاست‌ها اعمال می‌شود نقش حمایتی خود را ایفا کنند تا اهداف توسعه‌محور در این عرصه طبق روال در نظر گرفته شده پیگیری شود. هر چند با توجه به شرایطی که فرودگاه‌های ایران در حال حاضر با آن روبرو هستند نمی‌توان انتظار داشت تغییر ساختاری جدی در کوتاه مدت در آنها اتفاق بیفتد و با توجه به زیان‌ده بودن درصد قابل توجهی از آنها امکان واگذاریشان در این مرحله به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ممکن نیست اما شاید تداوم نقش حمایتی دولت برای حفظ ساختارهای توسعه صنعت هوایی مساله جدی باشد که باید در کوتاه مدت برای آن برنامه‌ریزی‌های جدی داشت.

منبع: baharnews.ir