سرمایه گذاری خارجی با تحقیر تحریم کنندگان

 مدیر عامل کیترینگ بین المللی دونا درباره اینکه امور پذیرائی قطارهای کشور به صورت انحصاری به یک شرکت اتریشی واگذار شده است واکنش نشان داد.

محسن فاتحی زاده در این باره به خبرنگار ما گفت: طبق آئین‌نامه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، راه‌آهن‌جمهوری‌اسلامی ایران موظف به فروش تمامی ناوگان خود (اعم از باری و مسافری) به بخش خصوصی بوده است. آخرین سری از واگنهای متعلق به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به بخش خصوصی واگذار شده است و از آن تاریخ به بعد تمامی قطارهای باری و مسافری کشور به بخش خصوصی تعلق دارند و در حال حاضر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، فاقد حتی یک دستگاه واگن‌‌ باری و یا مسافری می‌باشد.

پس از واگذاری قطارهای مسافری به بخش خصوصی این مالکان قطارها هستند که نسبت به انعقاد قراردادهای نگهداری و تعمیرات، امور مهمانداری و راهبری و نیز تامین پذیرایی و کیترینگ و اساساً تمام امور تصدی‌گری، با پیمانکاران ذی‌صلاح اقدام می‌نمایند. بنابراین راه آهن حتی یک قطار هم ندارد که بخواهد خدمات پذیرایی آن را به کسی بدهد یا ندهد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا یک شرکت اتریشی برای مشارکت در پذیرایی از مسافران شرکت های ریلی داخلی انتخاب شده است گفت: در این زمینه چند ماه کار کارشناسی انجام شد، پس از بررسی های تخصصی شرکت های بزرگ دنیا که در این امر فعالیت دارند به این نتیجه رسیدیم که خدمات پذیرایی و هتلداری شرکت های اتریشی زبانزد می باشد و اساساً بدلیل قرار‌گیری مقر اروپایی سازمان ملل در وین، پایتخت اتریش، اهالی این شهر کوچک عادت کرده‌اند از روسای جمهور و وزرای خارجه کشور‌های مختلف دنیا پذیرایی کنند، به همین خاطر بهترین خدمات پذیرایی و کیترینگ در دنیا متعلق به آنهاست. در زمینه کیترینگ هواپیمایی بهترین شرکت در دنیا یک شرکت اتریشی به اسم Do&Co است که در حال حاضر خدمات پذیرایی بسیاری از خطوط هوایی در دنیا را در اختیار دارد. هموطنان عزیزمان در سفرهای خارجی دستپخت این شرکت را نوش جان می‌کنند و در صنعت حمل و نقل ریلی هم بهترین کیترینگ ریلی دنیا باز یک شرکت اتریشی است بنام دونهاوزر.

وی در ادامه یاد آور شد: شرکت دونا، یک شرکت صد‌درصد ایرانی بوده که برای تامین بخشی از سرمایه و تجهیزات مورد نیاز خود با شرکت دونهازر اتریش، اقدام به همکاری، انتقال دانش فنی، آموزش پرسنل ایرانی و نیز تامین ۵۰% از سرمایه مورد نیاز جهت خرید ماشین آلات نمود و بحمدا…از زمان تاسیس تا‌کنون، با تولید غذاهای کاملاً تازه و منطبق با ذائقه و سلیقه ایرانی از مواد اولیه با کیفیت و با ماشین آلات مدرن، توانسته توجه و رضایت مشتریان را جلب نماید.

فاتحی زاده در پاسخ به این سوال که زمان انعقاد قرارداد با شرکت اتریشی بعد یا قبل برجام بوده است گفت: تمامی قراردادهای مربوط به انتقال تکنولوژی، خرید ماشین آلات و انتقال بخش عمده ای از آورده نقدی سرمایه گذار خارجی به داخل کشور، مربوط به دوران تحریمهای ظالمانه بین المللی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است و اجرایی شدن این پروژه ارتباطی با توافق هسته ای و برجام نداشته و ندارد. مطرح کردن احداث این کارخانه، به عنوان یکی از دستاوردهای برجام، نادیده گرفتن مجاهدت مدیران دونا جهت اجرایی کردن این پروژه در زمان تحریمهای بین المللی می‌باشد. اساسا یکی از اهداف مدیران دونا از جذب سرمایه خارجی آن هم از یک کشور اروپایی در زمان تحریمهای بین المللی، تحقیر تحریم کنندگان و به رخ کشیدن توان شرکتهای خصوصی کشورمان جهت اجرای پروژه های بزرگ در این دوران بوده است.

 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دونا یک شرکت ایرانی است افزود: بله، دونا از نظر حقوقی یک شرکت کاملا  ایرانی است که در اداره ثبت شرکتهای تهران ثبت شده و در ایران فعالیت می‌کند. کلمه دونا، در فارسی بختیاری و همین طور فارسی مازندرانی یعنی دانا و دانشمند.

فاتحی زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر در کارخانه دونا ۲۰۰ آشپز و سر آشپز ایرانی مشغول به کار هستند گفت: شرکت دونهازر تنها با اعزام دو نفر کارشناس به کارشناسان طرف ایرانی در زمینه کنترل کیفیت مواد اولیه، نگهداری و تعمیر ماشین آلات نصب شده، استقرار سیستم ها و نرم افزارهای کامپیوتری، پیاده‌سازی روشهای نگهداری و سرو غذاهای تازه و سالم ( بدون مواد نگهدارنده)، بسته بندی و ارسال محصولات تولید شده مشاوره می‌دهد. ایجاد اشتغال برای ۲۰۰ ایرانی و حضور تنها دو نفر از طرف اتریشی، نشان دهنده اعتقاد ما به توانمندیهای پرسنل ایرانی است. البته تمام سعی مان را می‌کنیم که  از دانش فنی شرکت دونهاوزر بیشترین استفاده را بکنیم. بالاخره، وقتی می خواهید در حجم بسیار زیاد، غذای تازه تولید کنید و بدون هیچ گونه مواد نگهدارنده آنرا به وسیله ای مانند قطار منتقل کنید و باز به صورت تازه این غذاها را برای مشتریانتان سرو کنید، این موضوع در دنیا علم است، وباید یاد بگیریم.

وی درباره استفاده از مواد اولیه نیز گفت: تمام مواد اولیه مورد استفاده در این کیترینگ ( اعم از میوه، سبزیجات، برنج ، گوشت و…)، از داخل کشور خریداری می شود. از این بالاتر، حتی  ۹۰% از تجهیزات مورد استفاده در این کارخانه هم با انتقال دانش فنی توسط طرف اتریشی به پیمانکاران و سازندگان داخلی، در داخل کشور طراحی و تولید شده اند. به عنوان مثال، طراحی کوپه مهماندار قطار و نیز سایر تجهیزات لجستیکی مربوط به تحویل، نگهداری، انتقال و توزیع مواد غذایی در قطار با مشاوره تیم اتریشی مبتنی بر استاندارد روز شرکتهای هواپیمایی طراحی و پیاده سازی شده که این موضوع تقریباً در خطوط ریلی جهان بی‌نظیر است.

وی در این باره که جایی گفته بودید بهترین کیترینگ دنیا هستیم توضیح داد: بله، کیترینگ دونا سال ۲۰۱۶ میلادی از طرف اتحادیه بین المللی کیترینگ‌های ریلی جهان (IRCG) به عنوان نوآورترین کیترینگ‌ ریلی جهان انتخاب شد و در حال حاضر شرکتهای حمل و نقل ریلی داخلی و خارجی  با توانمندیهای این شرکت کاملاً آشنا بوده و قراردادهای متعددی جهت استفاده از ظرفیت های این برند ملی منعقد کرده‌اند.

فاتحی زاده در پاسخ به این سوال که برخی رسانه ها به نحوه افتتاح کیترینگ و اینکه سفیر اتریش در این مراسم نیز حضور داشته انتقاد کرده اند، خاطر نشان کرد: قطارهای مسافری راه آهن ایران به ۱۱ شرکت مختلف فروخته شده اند. مانند شرکتهای هواپیمایی که مالک هواپیما هستند، این شرکتهای ریلی هم مالک قطار هستند. الان در ایران حدود ٢٠ شرکت هواپیمایی و ١١ شرکت ریلی داریم. 

با توجه به اینکه تعداد زیادی کیترینگ هواپیمایی در کشور داریم اما تاکنون هیچ کیترینگ ریلی استانداردی نداشتیم. یکی از شرکتهای خصوصی مالک قطارهای مسافری، در سال جاری، با سرمایه‌گذاری لازم نسبت به تاسیس شرکت کیترینگ اختصاصی جهت تامین غذای مورد نیاز قطارهای خود اقدام کرده است. در واقع آن مراسم، جهت افتتاح کارخانه تولید وعده‌های غذایی یکی از این شرکتهای ریلی کشور بود. البته، در افتتاحیه‌‌‌هایی که در کشور برای پروژه‌های بخش خصوصی انجام می‌شود، به منظور احترام به مدیران نظام جمهوری اسلامی،  معمولاً از مدیران مربوطه جهت حضور در مراسم دعوت می‌کنند.

در این پروژه هم طبیعتاً از مدیر عامل راه آهن دعوت شد و ایشان به همراه وزیر راه و شهرسازی جهت افتتاح کارخانه حضور داشتند. حضور سفیر اتریش نیز در این مراسم طبیعی بود. وقتی یک شرکت خارجی بخشی از تجهیزات و سرمایه یک شرکت ایرانی را فراهم کرده است، مدیر عامل راه آهن ایران نیز به عنوان حسن نیت و قدردانی، از سفیر اتریش دعوت کردند که در مراسم افتتاحیه حضور داشته باشند.

فاتحی زاده در پایان با اشاره به اهداف شرکت دونا گفت: هدف ما تامین آسایش و رفاه مسافران با ارائه خدمات مطلوب و کیفی است و تهیه غذا با محصول صد در صد ایرانی و سالم این هدف را محقق می سازد.
 
 
 
 
 
 
 


منبع: alef.ir

افزایش ۱۰ درصد وابستگی بودجه به نفت در سال آینده

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ گفت: وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۹۶ حدود ۳۵٫۸ درصد خواهد بود در حالی‌که این وابستگی در لایحه بودجه سال ۹۵ حدود ۲۵٫۵ درصد بوده است.

محمد عزیزی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۵۵ دلار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: درآمدهای حاصل از صادرات نفت به سه محل بودجه، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت تعلق می‌گیرد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه همچنین تصریح کرد: کل منابع حاصل از نفت در سال ۹۶، ۱۶۷ هزار میلیارد تومان است که با کسر سهم فوق یعنی ۹٫۷۲ میلیارد دلار و سهم صندوق توسعه ملی و ۷٫۳۶ میلیارد دلار سهم شرکت نفت برای تأمین هزینه‌های استخراج، یکصد و یازده هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی خواهد بود.

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۹۶ حدود ۳۵٫۸ درصد خواهد بود در حالی‌که این وابستگی در لایحه بودجه سال ۹۵ حدود ۲۵٫۵ درصد و در سال ۹۴ حدود ۳۳٫۲ درصد بوده است.


منبع: alef.ir

پیش بینی قیمت مسکن تا انتخابات

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه میزان معاملات مسکن در شهر تهران در دی ماه حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است،گفت: قیمت مسکن تا انتخابات افزایشی نخواهد بود.

به گزارش فارس، حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه امیدوار بودیم با توجه به روند مناسب خرید و فروش در تهران در ۸ ماه نخست امسال این حجم معاملات در تهران به کشور تسری پیدا کند گفت:در تهران و کشور در ۱۱ روز نخست دی ماه حجم معاملات نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافت به طوریکه در این مدت ۱۸ هزار و ۱۴۹ قرارداد خرید و فروش در کشور ثبت شد اما پارسال ۳۴ هزار قرارداد داشتیم که نشان می‌دهد معاملات نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است.

عقبایی ادامه داد: پیش‌بینی ما این بود که در هشت ماه اول سال که افزایش حجم معاملات مسکن را در تهران شاهد بودیم این رشد معاملات به سطح کشور تسری پیدا کند اما متاسفانه بنا به دلایلی اینطور نشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطر نشان کرد:میزان معاملات شهر تهران در ۱۱ روز نخست دی ماه پنج هزار و ۷۲۲ قرارداد خرید و فروش بود؛ در حالی که در مدت مشابه پارسال ۶ هزار و ۱۹۵ قرارداد امضا شده بود که این آمار هم نشان از کاهش حدود ۵۰ درصدی میزان معاملات در تهران می دهد.

*ظرفیت افزایش قیمت مسکن وجود ندارد
وی در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت مسکن تا پایان سال و یا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افزایش خواهد یافت گفت:ظرفیت افزایش قیمت مسکن وجود ندارد و قطعا تا پایان سال و تا انتخابات ریاست جمهوری قیمت مسکن افزایشی نخواهد بود.

*۷۰ درصد شاخص قیمت مسکن در تهران را قیمت زمین تعیین می کند
عقبایی در خصوص اینکه چند درصد قیمت مسکن را قیمت زمین تعیین می کند گفت:۷۰ درصد شاخص قیمت مسکن در تهران را قیمت زمین تعیین می کند و چون قیمت زمین در تهران بالا است و مدیریت زمین در کشور وجود ندارد قیمت مسکن و تمام شده آن افزایش می یابد.

به گفته وی، قیمت زمین در اقتصاد مسکن ۶۰ درصد قیمت واحد مسکونی را تشکیل می‌دهد و این مساله در مناطق گران‌ قیمت تهران نزدیک به ۹۵ درصد است.

عقبایی عمده‌ترین دلیل افزایش غیرقابل کنترل قیمت زمین در این سال‌ها را رفتار کالایی با قوانین در دستگاه‌های مربوطه دانست و گفت: وقتی قانون و ضابطه را می‌توان فروخت ، در نهایت آن‌چه فروخته می‌شود مجوزهای قانونی است که به افزایش قیمت زمین می‌انجامد.

وی ادامه داد:قیمت زمین تابع کالایی شدن قوانین است. البته سایر قوانین هم کالایی است ولی درباره زمین و ملک این مساله نمود بیشتری دارد که به مشکل ضعف حکمروایی شهری بر‌می‌گردد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد:قیمت مسکن در ۲۰ سال گذشته چندین برابر افزایش یافته و همواره از رشد نرخ تورم جلوتر بوده است بنابراین یک کارمند برای خرید یک واحد مسکونی باید ۴۵ سال پس انداز کند تا بتواند اقدام به خرید مسکن کند.


منبع: alef.ir

جزئیات کشف ذخایر جدید نفت ایران اعلام شد

یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران، از کشف ذخایر جدید نفت نامتعارف تجاری در غرب کشور خبر داد.

به گزارش مشرق، شرکت ملی نفت ایران با انتشار گزارشی از کشف ذخایر تجاری نفت نامتعارف (شیل نفت) در منطقه «قالی کوه» لرستان خبر داد.

بر این اساس، نتایج مطالعات اکتشافی نشان می‌دهد که در این منطقه، ذخایر تجاری و اقتصادی نفت نامتعارف با میانگین درجه‌ ای. پی. آی ۴۰ کشف شده است.

«محمود حاجیان»، رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت امروز از به پایان رسیدن پروژه پژوهشی مطالعات اکتشافی شیل‌های نفتی در استان لرستان خبر داد و گفت: مطالعات از اثبات حجم قابل قبول شیل‌های نفتی باکیفیتی بسیار عالی خبر می‌دهد.

وی تصریح کرد: داده‌های پروژه پژوهشی شناسایی شیل‌های نفتی لرستان به وضوح حاکی از رخداد دو افق مهم شیل نفتی یکی در سازند سرگلو (ژوراسیک میانی) و دیگری در سازند گرو (کرتاسه زیرین) با ضخامت و حجم قابل قبول است.

این مقام مسئول با بیان اینکه شیل‌های نفتی «قالی کوه» از نظر میزان نفت‌دهی در وضعیت خوبی (میانگین ۸۳ لیتر بر تن شیل نفتی) قرار دارند، بیان کرد: کیفیت نفت‌های استحصالی بسیار عالی (میانگین API نزدیک به ۴۰) ارزیابی می‌شود که از این نظر، جایگاه ویژه‌ای در جهان داشته و منحصر به فرد هستند.

حاجیان تاکید کرد: با در نظر گرفتن میانگین نفت‌دهی شیل‌های لرستان، حجم محاسباتی شیل نفتی، قابل توجه برآورد شده است.

رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه پیمانکار پروژه پژوهشی مطالعه و شناسایی شیل‌های نفتی قالی کوه لرستان را انستیتو دانشگاه نفت تهران اعلام کرد و یادآور شد: در یک سمینار علمی، نتایج حاصل از این پروژه در مدیریت اکتشاف شرکت نفت ارائه شده است.

حاجیان، هفته گذشته هم از کشف ذخایر شیل گاز در مناطق اکتشاف شده‌ در غرب کشور خبر داده و گفته بود: در بلوک‌های اکتشافی لرستان وجود منابع شیل‌های گازی به اثبات رسیده است.


منبع: alef.ir

باهنر رییس کمیسیون تلفیق دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت شد

محسن رضایی طی حکمی محمدرضا باهنر را به ریاست کمیسیون تلفیق و ارزیابی دبیرخانه مجمع منصوب کرد.

به گزارش ایسنا، در متن حکم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مهندس باهنر آمده است: نظر به شایستگی و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق و ارزیابی دبیرخانه مجمع به مدت یکسال منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند متعال و نصب العین قراردادن تقوی الهی، تحت زعامت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برابر شرح وظایف ابلاغی در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

محسن رضایی، همچنین حکم ریاست مسعود غنی زاده بر کمیته آمایش، مسکن و شهرسازی دبیرخانه مجمع را به مدت یک سال تمدید کرد.


منبع: alef.ir

اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، مهمترین اقدام برای جلوگیری از قاچاق این کالا

تلفن همراه یکی از اقلامی است که هرساله بخش قابل توجهی از آمار قاچاق کالا به کشور را به خود اختصاص می‌دهد. طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سال ۱۳۹۴، حدود ۱٫۳ میلیارد دلار دستگاه تلفن همراه به کشور قاچاق شده است.

به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، برای مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا به کشور لازم است از هر اهرم سیاستی در این راستا استفاده شود. به طور خاص در خصوص تلفن همراه، این امکان فراهم است که به طور سیستمی از خدمت رسانی به دستگاه‌های تلفن همراهی که از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند جلوگیری کرد. با اجرا شدن این طرح که «رجیستر کردن تلفن‌های همراه مجاز» نام دارد، قاچاقچیان دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق تلفن همراه نخواهند داشت و این بخش از قاچاق کالا حذف خواهد شد.

هدف این طرح مبارزه هدفمند با قاچاق تلفن همراه به کشور و حمایت از واردکنندگان قانونی آن از طریق جلوگیری از ورود کالای قاچاق، تقلبی، بدون خدمات پس از فروش و بدون گارانتی است.

در این طرح شماره سریال‌ تلفن‌های همراه وارداتی، توسط وارد کنندگانی که اقدام به ورود قانونی به داخل کشور می‌نمایند، ثبت و در اختیار گمرک و سازمان تنظیم مقررات قرار می‌گیرد. در ادامه اپراتورهای تلفن همراه تنها به دستگاه‌هایی خدمت رسانی خواهند کرد که شماره سریال آن‌ها ثبت شده باشد و در عمل به طور سیستمی اجازه فعال شدن سیم کارت روی دستگاه‌های قاچاق صادر نمی‌شود.

طبق گفته مسئولین، قرار است شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که برای دستگاه‌هایی که پیش از اجرای طرح در شبکه تلفن همراه فعال شده‌اند، مشکلی پیش نیاید و محدودیت‌های مورد نظر طرح تنها شامل دستگاه‌هایی شود که پس از اجرای آن وارد کشور می‌شوند.

برای اجرا شدن این طرح، ابتدا باید دستگاه‌هایی که درحال حاضر در شبکه تلفن همراه فعال هستند در سامانه مربوطه ثبت گردند و پس از آن شرایط برای تشخیص دستگاه‌هایی که از این پس به شکل قانونی وارد می‌شوند از دستگاه‌های قاچاق، فراهم گردد. در نتیجه ضروری است هماهنگی‌هایی بین اپراتورهای تلفن همراه، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دیگر نهادهای مرتبط شکل بگیرد تا امکان ثبت دستگاه‌های قاچاق در سیستم از بین برود.

مرحله بعد فراهم کردن امکان تشخیص کالای ثبت شده از ثبت نشده (قاچاق) در سطح عرضه است تا خریداران تلفن همراه در زمان خرید بتوانند از خرید کالای قاچاق اجتناب نمایند. برای این کار نیز سامانه‌ی استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی در نظر گرفته شده که مردم می‌توانند با ارسال شماره سریال دستگاه‌های تلفن همراه وارداتی به یک شماره تعیین شده، از قاچاق بودن یا نبودن آن دستگاه مطلع گردند.

شماره سریال دستگاه‌های تلفن همراه یک شماره ۱۵ رقمی است که بر روی بسته‌بندی آن‌ها یا در زیر باطری تلفن همراه قابل مشاهده است و یا با شماره‌گیری #۰۶#* در تلفن همراه نمایش داده می‌شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت اجرا شدن طرح رجیستری تلفن همراه در کشور، حجم قاچاق آن به شدت کاهش خواهد یافت. با این حال برخی نیز معتقدند که برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه نیازی به اجرای این طرح نیست و چنانچه روند واردات قانونی این کالا تسهیل گردد، قاچاق نیز ریشه کن خواهد شد.

در پاسخ به این شبهه می‌توان گفت اولا لازم است سیاست‌گذار از تمامی ابزارهای لازم برای مبارزه با قاچاق کالا استفاده نماید که اجرای این طرح نیز یکی از این ابزارهاست. دوما گرچه تسهیل روند واردات قانونی و کاهش زمان ترخیص کالا در گمرک اقدام مناسبی است اما آمارها نشان می‌دهد که حتی با وجود کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به کمترین میزان ممکن (۵ درصد)، باز هم به دلیل ریسک پایین، قاچاقچیان ترجیح می‌دهند کالای خود را قاچاق نمایند تا از پرداخت مالیات و تعرفه وارداتی هرچند ناچیز خودداری نمایند.

در واقع هرچه روند واردات قانونی تلفن همراه به کشور تسهیل گردد، تا زمانی که شرایط برای قاچاقچیان دشوار و ناامن نگردد، امکان ریشه کن شدن قاچاق فراهم نخواهد شد. بنابراین تسهیل واردات کالا برای مبارزه با قاچاق کافی نیست و ضروری است طرح‌هایی همچون رجیستری نیز هرچه سریعتر اجرایی شوند.

در یادداشت بعدی علل تأخیر در اجرای این طرح و مشکلاتی که این طرح در اجرا با آن مواجه است بررسی می‌گردد.


منبع: alef.ir

احتمال کاهش دوباره قیمت نفت در بازار

تعداد دکل‌های مربوط به نفت شیل آمریکا بعد از ماه می ۶۷٫۴ درصد رشد داشته که می‌تواند هشداری به سایر تولید کنندگان باشد همانطور که طی دو سه سال گذشته هم افزایش تولید نفت شیل قیمت را در بازارهای جهانی تا ۱۰۰ دلار پایین کشید.

به گزارش فارس، آمارها نشان می‌دهد که تعداد دکل‌های نفتی آمریکا نسبت به هفته گذشته با رشد ۰٫۸ درصدی به ۵۲۹ رسیده است که دهمین هفته افزایشی خود را ادامه می‌دهد. 

براساس این گزارش، اگرچه تعداد دکل‌های نفتی آمریکا از ۲۷ ماه می رشد ۶۷٫۴ درصدی داشته، اما نسبت به دوره اوج آن، هنوز کاهش ۶۷٫۱ درصدی را دارد.

همچنین آمارها نشان می‌دهد که بعد از توافق اوپک تعداد شاغلان در بخش نفت شیل آمریکا افزایش زیادی داشته است. 

به گزارش بلومبرگ، افزایش تولید نفت شیل از سال ۲۰۱۴ باعث شد قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت کاهش یابد، اما کاهش شدید قیمت نفت که بیش از ۱۰۰ دلار هم رسید، باعث شد تعداد دکل‌های نفتی فعال در حوزه شیل آمریکا به یک‌سوم برسد. 

اخیراً کشورهای اوپک و غیراوپک در ۳۰ نوامبر به توافق رسیدند که تولید نفت را روزانه ۱٫۸ میلیون بشکه در روز کاهش دهند، این توافق  باعث شده است روز به روز تعداد دکل‌های نفتی در آمریکا افزایش یابد که البته افزایش دکل‌ها حتی قبل از رسیدن به توافق که صحبت‌های مقدماتی مطرح بود،نیز انجام شد.

این هشداری است برای تولیدکنندگان نفت که احتمالاً با اوج گرفتن دوباره تولید نفت شیل، قیمت در بازارهای جهانی کاهش یابد. 

روز گذشته شرکت ان‌جی فرانسه پیش‌بینی کردکه طی ۱۰ سال آینده قیمت نفت به بشکه‌ای ۱۰ دلار هم برسد. اگرچه این شرکت فرانسوی تمرکز خود را روی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی قرار داده بود، اما تولید نفت شیل تهدید جدی‌تری است، همچنان که در دو سه سال گذشته این تهدید برای تولیدکنندگان نفت مسئله‌ساز شد. 

«ری‌استارت انرژی» در یک بررسی پیش‌بینی کرده است که میزان تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مایع حاصل از نفت شیل، تا سال ۲۰۲۰ افزایش چشمگیری خواهد داشت و میزان تولید آن نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. 

هم‌اکنون تولید نفت شیل میعانات گازی و گاز مایع حاصل از این نوع نفت نزدیک به ۷ میلیون بشکه در روز است.


منبع: alef.ir

آدرس سامانه مسکن مهر تغییر کرد

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه از تغییر آدرس سامانه ثبت‌نامه و واگذاری مسکن مهر خبر داده است.

به گزارش تسنیم، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در نامه‌ای به مدیرعامل عمران شهرهای حدید، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، رئیس بنیاد مسکن،‌مدیرعامل بانک مسکن و مدیرکل راه و شهرسازی استان‌ها اعلام کرد : «با عنایت به اشکالات پیش آمده و ضرورت تغییر آدرس سامانه مسکن مهر maskanmehr.net لطفا دستور فرمایید از این پس جهت ورود به سامانه مذکور آدرس mehr.mrud.ir استفاده نمایید. تسریع در اطلاع‌رسانیبه همکاران مربوطه و سازمان‌های زیرمجموعه موجب امتنان می‌باشد.»

یک روز پس از این نامه نیز، مدیرکل توسعه امور مسکن در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید این تغییر را اطلاع داده و خواستار اطلاع‌رسانی فوری به کاربران سامانه مذکور شده است.

در این نامه آمده است؛ «احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۴۸۳۸۵/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ رییس محترم مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطارات وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تغییر آدرس ورود به سامانه ثبت‌نام و واگذاری مسکن مهر از maskanmehr.net به آدرس mehr.mrud.ir برای استحضار ارسال می‌گردد. خواشهمند است با قید فوریت مراتب به کلیه کابران محترم سامانه اسلاع‌رسانی  گردد.»


منبع: alef.ir

درس‌هایی از مبارزه با فساد در کره جنوبی/ مبارزه با فساد راحت است اگر بخواهید!

 
کمیسیون مستقل مبارزه با فساد سال‌های سال در کشور کره جنوبی یک هدف را دنبال می‌کند و آن هم ریشه کن کردن آن در اقتصاد و جامعه است. این کمیسیون هر ساله گزارش عملکرد خود را در اختیار عموم قرار می‌دهد.

به گزارش  بازارنیوز  کمیسیون مستقل مبارزه با فساد در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۰۲ بر اساس قانون ضد فساد کره که به تصویب مجلس این کشور رسیده بود افتتاح شد. هدف این سازمان این است تا شفافیت را در جامعه و اقتصاد کره افزایش دهد.

درهمکاری این نهاد با بخش‌های نظارتی بین المللی مشخص شد که آنها باید در قسمت‌های نظارتی، تعیین قوانین، سازماندهی فعالیت‌های پیشگیرانه همچون برنامه‌های آموزشی و دانشگاهی، دریافت شکایت از عموم مردم و همچنین ارزیابی اقدامات صورت گرفته در مبارزه با فساد فعالیت کنند.

 

کمیسیون مبارزه با فساد، با یک سازمان بزرگ‌تر به نام کمیسیون ضد فساد و حقوق مدنی یکپارچه(ACRC)  که به طور رسمی در ۲۹ فوریه سال ۲۰۰۸ کار خود را شروع کرد یکی شد. البته این ادغام فقط مختص KICAC نبود و دو سازمان دیگر به نام سازمان بازرسی کره و کمیسیون تجدیدنظر اداری نیز به آنها اضافه شدند.

 

در این بخش از سری سیاست‌ها و اقدامات مبارزه با فساد کره جنوبی تصمیم داریم به طور خلاصه به برخی وظایف کمیسیون ضد فساد و حقوق مدنی یکپارچه (ACRC) بپردازیم. برای اطلاع از مطالب پیشین و مطالعه دقیق‌تر تاریخچه مبارزه با فساد در کره جنوبی می‌توانید به اینجا و اینجا مراجعه کنید.

 

کمیسیون ضد فساد و حقوق یکپارچه کره جنوبی هر ساله فایلی را در اختیار عموم مردم قرار می دهد و در آن به تفصیل تمام اقدامات و سیاست‌های انجام شده را با ارقام و اعداد بیان می‌کند. برخی از اقدامات این سازمان عبارتند از:

 

۱-    همکاری عمومی (دولتی)-خصوصی و حمایت از مدیریت اخلاقی کسب و کار

 

کمیسیون مبارزه با فساد و حقوق مدنی یکپارچه (ACRC) یکی از وظایف خود را ایجاد همکاری با بخش خصوصی به منظور ایجاد فرهنگ و مدیریت اخلاقی کسب و کار در میان تمام بخش‌های اقتصادی می‌داند. در این قسمت ACRC چند هدف را دنبال می‌کند:

 

الف- تقویت ارتباط و همکاری کل جامعه با یکدیگر
 

به منظور تقویت یکپارچگی جامعه با یکدیگر، دولت کره جنوبی هر ساله در هفته ضد فساد این کشور اقدام به چاپ روزنامه، میزبانی بحث و گفت و گو برای بهبود رساندن صدای مردم به بخش دولتی و غیره می‌کند.

 

ب) ایجاد شبکه خصوصی-عومی برای بهبود حقوق بشر
 

به منظور حمایت ازاقشار آسیب‌پذیر و خاص جامعه، ACRC سعی می‌کند تا سازمان‌ها و بنگاه‌هایی که توسط این افراد اداره می‌شود را به شبکه اجتماعی مردم متصل کند. 

 

شبکه خصوصی-عمومی برای بهبود حقوق بشر یک بدنه متشکل از بخش عمومی و خصوصی است که برای مشاوره بهبود شراط حقوق بشر در جامعه شکل گرفته است.  اعضای آن شامل ۱۹ گروه مدنی است که به دنبال حمایت و تقویت حقوق اقشار ضعیف و عموم جامعه هستند. خروجی این بخش به عنوان مثال در سال ۲۰۱۵، برقرار کردن ۴ جلسه بود که در نهایت ۴۱ پیشنهاد سیاسی برای تقویت حقوق بشر به کشور کره جنوبی دادند.

 

۲-    کمک‌های دولتی-یارانه‌ای به پروژه‌های بخش خصوصی

 

از سال ۲۰۰۷، ACRC به بخش خصوصی که به دنبال مبارزه با فساد و تقویت یکپارچگی در جامعه هستند یارانه می‌دهد. در سال ۲۰۱۵ این کمیسیون ۱۶ پروژه (۱۲ پروژه یکپارچگی مدنی، ۳ پروژه برای حمایت از حقوق بشر و یک پروژه برای همکاری بخش خصوصی و عمومی به منظور مبارزه به منظور مبارزه با فساد) را حمایت کرد و در مجموع به آنها ۲۴۴ میلیون یون کره (۲۰۶۰۰۰ دلار) پرداخت کرده است.

 

۳-    حمایت از مدیریت اخلاقی شرکت

 

مدیریت اخلاقی شرکت مخصوصا از لحاظ شفافیت حسابرسی یکی ازسیاست‌های مهم ACRC است. هر ساله این کمیسیون در تلاش است تا پروژه‌هایی را به منظور ایجاد و حمایت از محیط شفاف و مدیریت اخلاقی بخش خصوصی عملیاتی کند. اقداماتی که ACRC در این قسمت انجام می‌دهد به طور خلاصه عبارتند از:

 

الف: ایجاد مجله ماهانه ” مختصر اخلاق کسب و کار”
 

در سال ۲۰۱۵ این مجله به ۵۹۲۱ سازمان دولتی و خصوصی فرستاده شد.

 

ب- ایجاد کلاس و درس‌های آموزشی مدیریت اخلاقی و تمکین به قوانین
 

ACRC هر ساله کلاس‌هایی را به منظور تمکین شرکت‌های خصوصی برگزار می‌کند تا بتوانند محیط اخلاقی و تمکین مالیاتی و قانونی را درون سازمان خود تقویت کنند. در سال ۲۰۱۵، ۱۳۸۲ نفر مدیران شرکت‌ها در این کلاس‌ها مشارکت داشتند.

 

۴-    ارتباط عمومی 

 

یکی از وظایف ACRC ارتباط مناسب با اصحاب رسانه است. بدین منظور مسئولان این کمیسیون هر ساله به بحث و گفت و گو با خبرنگاران می‌پردازند. در واقع این این اقدام امکان پاسخگویی لحظه‌ای آنها را به مردم فراهم می‌کند. 

 

الف- گزارش‌های رسانه‌ای
 

ACRC اقدامات فراوانی در زمینه مطالب مطبوعاتی، گزارش‌های مخصوص برای مطبوعات و جلاسات گفت وگوی مطبوعاتی برگزار می‌کند.

 

ب- مجله و روزنامه
 

مجله ACRC  هر دو ماه منتشر می‌شود و مهمترین فعالت‌های دو ماهه آنها به دست مردم می‌رسد. در سال ۲۰۱۵، ۱۷۰۰۰ نسخه ا این مجله به دست بانک‌ها، کتابخانه‌ها و پست کره جنوبی رسیده است.

 

۵-    اداره کردن شکایات

 

ACRC وظیفه این را دارد که شکایات (پیشنهادات، طرح‌های مردم برای دولت و موارد مخصوصی که نارضایتی و ناراحتی مردم را به دلیل رفتار غیر مناسب و غیر قانونی مسئولین به همراه دارد) را دریافت می‌کند. سپس بعد از تحقیق و ارزیابی بر آنها ثابت شد که رفتار غیر قانونی از آنها سرزده است پیشنهادهای خود را به آن سازمان می‌دهد. 

 

همچنین هنگامی که شکایتی درباره یک قانون غیر منطقی به این سازمان می‌رسد، ارزیابی بر روی آن قانون شروع می‌شود و در صورتی که حق با افراد شکایت‌کننده باشد پیشنهاد بهبود قوانین به دست مدیر ارشد آن سازمان خواهد رسید. این اقدام نقش بازدارنده دارد و به دلیل جلوگیری از افزایش شکایات در آینده انجام می‌شود. 

 

کمیسیون ضد فساد و حقوق مدنی یکپارچه همچنین پروژه مردم الکترونیک (e-people) را عملیاتی کرده است. مردم الکترنیک یک پنجره آنلاین برای افرادی است که می‌توانند ناراحتی‌ها و رفتارهای نادرستی که با آن مواجه بوده‌اند را به گوش مسئولین برسانند. به علاوه شماره تلفن “۱۱۰” در این کشور به این منظور راه‌اندازی شده است تا مردم این کشور در هر زمان از شبانه‌روز و هر روز از هفته بتوانند نسبت به روش‌های شکایت کردن از مسئولین مشاوره بگیرند. تمام این سرویس‌ها به این دلیل است که ارتباط مناسب آنلاین و آفلاین بین مردم و مسئولین وجود داشته باشد.

 

آمار شکایات مردم هر ساله توسط ACRC در دسترس عموم قرار می‌گیرد و همه افراد می‌توانند آن را از سایتی که برای این منظور طراحی شده دریافت کنند. 

 

هنگامی که یک سازمان در درون جامعه به دنبال شفافیت است در وهله اول باید خودش این اقدام را انجام داده و تمام آمارهای خود را در اختیار مردم قرار دهد.

 

در گزارش هر ساله کمیسیون مبارزه با فساد کره مواردی همچون تعداد شکایات به تفکیک روش شکایت انجام‌شده ( وبسایت، حضوری، نامه و…) و نوع شکایت ( پیشنهادات بهبود، نظرها،میانجیگری، مراجعه و انتقال و…) در اختیار عموم قرار می‌گیرد. در این آمارها همچنین تعداد پیشنهاداتی که به هر سازمان داده شده نیز وجود دارد.

 

البته در دو قسمت تعداد پیشنهادات و شکایات هر سازمان رتبه‌بندی می‌شوند و به این صورت که رتبه اول مربوط به بیشترین شکایات مردم است. در تصاویر زیر برخی از این جداول امده است.

 

 



 

 



 

 

 





 

 

 

مهمترین کارکرد این آمارها این است که سازمان‌ها به منظور بهبود جایگاه مردم رقابت خواهند کرد و سعی  می‌کنند به دلیل اهمیت بازخورد عمومی آن پیشنهادات این کمیسیون را اجرایی کنند. به عنوان مثال از بین ۴۸ پیشنهادی که ACRC به بخش سازمان مالیاتی داده است ۳۱ پیشنهاد آن قابل قبول قرار گرفته و اجرایی شده است. این آمارها نیز در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

 

 

 



 

 

۶-    ارزیابی یکپارچگی

 

در کنار تمام اقداماتی که کمیسیون مبارزه با فساد انجام می‌دهد، این سازمان هر ساله به ارزیابی شرایط کشور با شاخص‌‌های مشخص می‌پردازد تا متوجه شوند سیاست‌های آنها تا چه حدی موفق بوده است.

 

در کشور کره جنوبی از سال ۲۰۰۲ این اقدام انجام می‌شود. هدف ارزیابی یکپارچگی این است که به طور علمی بررسی کند میزان یکپارچگی درون بخش‌های عمومی چقدر است و سپس جاهایی که احساس می‌کنند آسیب‌پذیر می‌باشد را شناسایی نمایند. در جدول زیر مدل ارزیابی یکپارچگی کره جنوبی آورده شده است.

 

 

 



 

 

 

پیشنهاداتی برای ایران 

 

به منظر می‌رسد از لحاظ دولتی روند مبارزه با فساد کاملا مشخص است. در ابتدا باید تمام شکایات مردم دریافت شده و بررسی شود. سپس بر اساس آن شکایت‌ها پیشنهادهایی به نهادهای دولتی داده شود. آنگاه ارزیابی شود که از این پیشنهادات چه تعدادی عملی شده است. تمام این داده‌ها با عدد و رقم و جزئیات در اختیار عموم قرار بگیرد به طوری که همه افراد جامعه بتوانند کارکرد نهادهای دولتی را بررسی کنند. در آخر نیز به منظور موفقیت کشور در مبارزه با فساد هر ساله شاخص‌هایی برای دیدن سطح یکپارچگی و شفافیت درون جامعه آورده شود. 

 

در کنار این موارد آموزش دادن مردم نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. همانطور که کشور کره جنوبی با کارهای رسانه‌ای از جمله چاپ مقالات در روزنامه، چاپ مجله آموزشی و … سعی در بالا بردن سطح آگاهی عمومی از عواقب و اثرات فساد در جامعه دارد و از طرف دیگر مدیران را نیز آموزش می‌دهند تا شرایط اخلاقی مناسب را در شرکت‌های خصوصی عملیاتی کنند. 

 

 بنابران بعد آموزشی که نقش اساسی در پیشگیری از فساد دارند نیز بسیار مهم است. تا زمانی که مردم نفهمند فساد چیست از بازگو کردن و مبارزه با آن سر باز خواهند زد.

 


منبع: alef.ir

بررسی مصوبات برنامه ششم در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان:مجلس به تدریج مصوباتش را درلایحه برنامه ششم توسعه به شورای نگهبان ارسال می کند تا آن را بررسی کنیم.

عباسعلی کدخدایی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به توافق این شورا با مجلس درباره مصوبات لایحه برنامه ششم توسعه افزود: این اقدام مجلس و شورای نگهبان برای استفاده بهینه از زمان است. 

وی همچنین درباره سه مصوبه مجلس که در جلسه شورای نگهبان درباره آنها تصمیم گیری شد گفت: مصوبه اول ، طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد بود که یک نوبت با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود ولی نمایندگان اصلاحاتی در آن انجام دادند و مجددا به شورا ارسال شد و این بار هم در جزییات این طرح ایراداتی مطرح شد.

کدخدایی افزود: در خصوص ماده سه این طرح از این جهت که سازمان استاندارد تنها مرجع رسمی معرفی شده است با بندهای ۶ و ۷ سیاستهای کلی سلامت تعارض داشت و از این جهت دارای ابهام تشخیص داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: در ماده ۴ این طرح هم راجع به اطلاق همکاری در خصوص دستگاه هایی غیر مجریه مغایر اصل ۵۷ شناخته شد همچنین درباره ماده ۷ در بندهای مختلف از جمله بند ۲ آن، با توجه به اینکه اطلاق واگذاری به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام شده ، مغایر اصل ۱۱۰ شناخته شد.

کدخدایی افزود: اطلاق واگذاری تعیین ، تدوین ، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال به سازمان استاندارد هم خلاف موازین شرع شناخته شد.

وی اضافه کرد: در بند ۲۰ هم از حیث واگذاری ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت ، واردات و صادرات کشور به سازمان استاندارد مغایر اصل ۸۵ شناخته شد.
کدخدایی گفت: شورای نگهبان همچنین به کارگیری برخی واژه های غیر فارسی را در این طرح مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی دانست.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان ترکیب شورای عالی استاندارد در ماده ۳۵ این طرح را مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی شناخت و علاوه بر آن، اطلاق بندهای ۲ تا ۴ و ۷ ماده ۳۹ این طرح درباره شورای عالی استاندارد را هم مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی دانست همچنین در ماده ۴۳ انتخاب قاضی توسط رییس کل دادگستری برای کمیسیون مربوط را مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ شناخت.

کدخدایی همچنین گفت: شورای نگهبان نهایتا ماده ۵۷ این طرح که بودجه سازمان استاندارد را با تصویب شورای عالی استاندارد جهت درج در لایحه بودجه مجاز می شمارد مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی تشخیص داد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره تصمیم این شورا راجع به لایحه اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق گفت: بعداز بررسی شورای نگهبان مغایرنبودن این لایحه با قانون اساسی اعلام شد.

وی افزود: شورای نگهبان همچنین طرح اصلاح بند (ه) تبصره یک قانون بودجه سال ۹۵ را هم بعد از بررسی، با موازین شرع و قانون اساسی مغایر ندانست.


منبع: alef.ir

جریمه ۴۱۲ میلیارد تومانی «مشهد مال»

بر اساس رای کمیسیون ماده ۱۰۰، پروژه مشهد مال به دلیل برخی تخلفات ساختمانی، ۴۱۲ میلیارد تومان جریمه شد.
 
به گزارش خراسان، این خبر را شهردار منطقه یک مشهد اعلام کرد و گفت: با توجه به پروانه ای که برای مشهد مال صادر شده است، این پروژه تخلفات ساختمانی عدیده ای دارد از جمله تغییرکاربری در برخی قسمت ها، طبقه مازاد و پیشروی خارج از ضابطه، به همین دلیل و با توجه به تخلفات انجام شده پرونده ای برای این پروژه تشکیل و برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد.
 
«جواد اصغری» افزود: مجموعه عوارض مربوط به پروژه مشهد مال وفق رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ضوابط و مقررات جاری شهرداری، به مبلغ ۴۱۲ میلیارد تومان صادر شده است. وی گفت: همچنین در زمینه طبقات مازاد که ستون های آن را زده بودند اقدامات مقتضی انجام وعملیات ساختمانی در این محل متوقف و توسط شهرداری پلمب شده است ودراین قسمت ها عملیات ساختمانی انجام نمی شود.
 
حفظ ۸ طبقه و ۳۰ درصد فضای سبز، خط قرمز شهرداری است
 «محمدرضا حسین نژاد» معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد نیز درباره تخلفات مشهد مال و پرونده این پروژه در کمیسیون ماده ۱۰۰، اظهار کرد: هدف و خط قرمز ما در رابطه با پروژه مشهد مال، حفظ ۸طبقه تایید شده درکمیسیون ماده ۵و لحاظ شدن ۳۰درصد فضای سبز در این پروژه است.
 
حسین نژاد ادامه داد: هرساختمان و پروژه ای در هنگام ساخت، مغایرت هایی با پروانه صادر شده دارد اما شهرداری پیگیر حق وحقوق شهر و شهرداری است و در کمیسیون ماده ۱۰۰و بر اساس مجوزهای داده شده به مشهد مال، این مسائل را پیگیری خواهد کرد.
 
وی تصریح کرد: کمبود فضای سبزدر پروژه مشهد مال در هنگام صدور پایانکار مشخص می شود وکنترل نهایی درهنگام پایانکار مشخص خواهدشد.


منبع: alef.ir

اولین ایرباس پنج‌شنبه به ایران می‌رسد

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از ورود اولین هواپیمای خریداری شده از ایرباس (ایرباس ۳۲۱) طی روز پنج‌شنبه همین هفته خبر داد.

به گزارش تسنیم، فرهاد پرورش با بیان این‌که اولین فروند هواپیمای ایرباس پنج‌شنبه این هفته با خلبانان ایران ایر در تهران می‌نشیند، اظهار کرد: هما تصمیم دارد که از این ایرباس در شبکه داخلی استفاده کند.

وی تصریح کرد: طبق قراردادی که با ایرباس متعقد کرده‌ایم در حال حاضر اولین فروند از هواپیماهای ایرباس طبق برنامه تیم فنی و عملیاتی هما در هامبورگ در حال تحویل و تحول این هواپیما هستند و خیلی امیدوار هستیم که این هواپیما تا آخر هفته تحویل ایران داده شود.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین خبرها این هواپیما با پرچم جمهوری اسلامی ایران و با خلبانان ایران ایر روز پنج شنبه (۲۳ دیماه) به تهران می‌آید.

مدیرعامل هما در خصوص اینکه نخستین ایرباس خریداری شده در مسیر داخلی استفاده خواهد شد یا مسیر خارجی،گفت: هما تصمیم دارد که از این ایرباس در شبکه داخلی استفاده شود. علی رغم اینکه این هواپیما بیشتر برای شبکه بین‌المللی مناسب است اما فعلا در شبکه داخلی از آن استفاده می‌کنیم.

پرورش گفت: هواپیمایی که روز ۵شنبه تحویل تهران داده می‌شود هواپیمای ۳۲۱ ایرباس و با ظرفیت ۱۹۵ نفره است.

وی ادامه داد: هنوز مشخص نیست که مراسم تحویل اولین ایرباس در کدام یک از دو فرودگاه مهرآباد و امام باشد. ضمن اینکه در مراسم تحویل ایرباس مهمانان ویژه‌ای حضور خواهند داشت که در صورت قطعی شدن اعلام می‌شود.


منبع: alef.ir

افزایش مصرف برق در کشور

اوج مصرف برق در روز شنبه برابربا ۳۳ هزار ۹۹۸ مگاوات بوده که در مقایسه با روز جمعه ۳ هزار و ۱۴۷ مگاوات افزایش داشته است.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، براساس آمارها اوج شبانه مصرف برق دیروز (شنبه) با ثبت عدد ۳۳ هزار و ۹۹۸ مگاوات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ هزار و ۴۷۸ مگاوات افزایش نشان داد.

همچنین آمارها حاکی از این است اوج مصرف برق در این روز نسبت روز گذشته با افزایش بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ مگاواتی روبرو بوده است.

این گزارش می‌افزاید؛ در این روز مبادلات روزانه برق با کشورهای همسایه هزار و ۴۶ مگاوات گزارش شد، که ۶۷۴ مگاوات آن صادر و ۳۷۲ مگاوات آن وارد شده است.

همچنین ذخیره نیروگاهی نیز در این روز با ثبت عدد ۱۱ هزار و ۹۴۱ مگاوات گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه دیروز ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات کاهش داشته است.

اوج مصرف برق صنایع در این روز با ثبت عدد ۳ هزار و ۹۷۸ مگاوات، نسبت به مدت مشابه روز گذشته با کاهش تقریباً ۱۱ مگاواتی روبرو شد.


منبع: alef.ir

کانال پرداخت وام در بانک‌های بزرگ بسته شد

]پرداخت تسهیلات در بانک‌های بزرگ کشور به حال تعلیق درآمده و بانک‌ها تمرکز خود را روی جذب سپرده و تجهیز منابع قرار داده‌اند.

به گزارش فارس، پرداخت تسهیلات از سوی برخی بانک‌های بزرگ کشور به حال تعلیق درآمده است.

پیگیری خبرنگار ما از بانک‌های ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه نشان می‌دهد فعلا پرداختی از سوی این بانک‌ها انجام نمی‌شود.

کارمند بانک ملت در این باره گفت: فعلا اعطای تسهیلات کارت اعتباری و سایر تسهیلات متوقف شده و فقط امکان پرداخت شاپ کارت وجود دارد که شما تنها می‌توانید از فروشگاه‌های طرف قرارداد کالا دریافت کنید.

همچنین یکی از کارمندان بانک صادرات پاسخ داد: جلوی وام‌ها فعلا بسته شده و تنها تسهیلات محدودی برای کسانی شش ماه گردش حساب در بانک صادرات داشته باشند، پرداخت می‌شود که البته برای وام ۱۰ میلیون تومانی، ۵ میلیون تومان باید سپرده‌گذاری کنید.

یکی از کارمندان بانک تجارت هم به ما گفت: فعلا پرداخت تسهیلات نداریم و وصولی تسهیلات اعطایی به صورت محدود قابل پرداخت برای تسیهلات جدید است. اکثر شعب بانک تجارت همین وضعیت را دارند.

پیگیری از بانک رفاه کارگران هم این نتیجه را داشت: پرداخت تسهیلات، به غیر از وام ازدواج، قطع است و معلوم نیست این شرایط تا چه زمانی ادامه یابد.

مراجعه به یکی از شعب بانک ملی هم تصریح وضعیت سایر بانک‌های بررسی شده بود «‌فعلا پرداخت وام نداریم.»

دلیل توقف یا بسته شدن فرایند اعطای تسهیلات در بانک‌های بزرگ کشور مشخص نیست اما با توجه به اینکه کمبود تقاضا یکی از دلایل اصلی رکود کسب و کار است، ادامه این وضعیت، شرایط رکودی را تشدید خواهد کرد.


منبع: alef.ir

مجلس حیاط خلوت دولت ها را تعطیل کرد

خانه ملت نوشت: حدود دو هفته پیش بود که مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۷ این لایحه را با تبصره آن به تصویب رساندند، که بر اساس این ماده کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و وزیر مربوطه مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شد.

تا پیش از این دبیرخانه مناطق آزاد به صورت مستقل در زیرمجموعه ریاست جمهوری وجود داشت که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان معتقد بودند که مناطق آزاد امپراتوری مستقلی شده که به هیچ نهاد نظارتی به ویژه مجلس پاسخگو نیست و عملکرد این مناطق شفتف نیست.

متاسفانه مناطق آزاد از اهداف اولیه خود که تسهیل صادرات محصولات و کالاها به خارج از کشور و ایجاد اشتغال پایدار بود دور شده و در واقع دروازه ای برای واردات شده است، که انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد عملکرد این نهاد را شفاف کرده و وزارتخانه مذکور را ملزم به پاسخگویی می کند.

پورابراهیمی: لزوم ورود وزیر اقتصاد در حوزه سیاست گذاری مناطق آزاد
محمدرضا پورابراهیمی،بااشاره به انتقال تمامی وظایف،اختیارات،ساختار و تشکیلات دبیرشورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:براساس این مصوبه تمامی ساختار مناطق آزاد حفظ شده و تصمیمات در ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی اتخاذ می شود و در واقع رییس منطقه آزاد یکی از مدیران و معاونان وزارت اقتصاد و امور دارایی می شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با این مصوبه مجلس بخش زیادی از مشکلات مناطق آزاد رفع می شود،افزود:به دلیل ارتباطی که حوزه بخش گمرک، مالیات، نظام تعرفه گذاری و بانکی با وزارت اقتصاد دارد،می توان بخش عظمیمی از مشکلات را رفع کرد و پاسخگویی را افزایش داده و وزیر اقتصاد متولی مناطق آزاد می شود.

انتقال مناطق آزاد به وزارت اقتصاد پاسخگویی به مجلس را افزایش می دهد
وی با اشاره به اینکه با انتقال تمامی وظایف،اختیارات،ساختار و تشکیلات دبیرشورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی سیاست های متوازن در توسعه هدف گذاری می شود، ادامه داد:یک وزیر می تواند تمام جهات را با هم رصد کند و در همین راستا جهت گیری به سمت مناطق آزاد به معنای یک منطقه نیست،بلکه وزیر همزمان تمامی ابعاد را بررسی کرده و تصمیم گیری می کند.

پورابراهیمی یادآورشد:انتقال تمامی وظایف،اختیارات،ساختار و تشکیلات دبیرشورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخگویی مناطق آزاد را بیشتر کرده و همچنین دایره اختیارات و وظایف آنها را گسترده تر می کند.

انتقال مدیریت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد می تواند نقش صادراتی را پررنگ تر کند
وی با بیان اینکه دایره وظایف وزارت اقتصاد درحال حاضر وسیع بوده و با انتقال مناطق آزاد دامنه اختیارات وزارتخانه وسیع تر می شود،افزود:وزیراقتصاد باید تصمیمات ساختاری اتخاذ کند و حوزه تصدی گری کاهش پیدا کند و ستادهای کوچک تشکیل شده و وزارت اقتصاد در حوزه سیاست گذاری وارد شود و پهنه های عملیاتی را به ستادهای زیرمجموعه واگذار کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:آنچه که تاکنون درمنطقه آزاد شاهد بودیم این است که متاسفانه نقش وارداتی پررنگ بوده که با انتقال مدیریت مناطق به وزارت اقتصاد می تواند نقش صادراتی را پررنگ تر کند.

رضایی کوچی:تشدید نظارت ها و کاهش تخلفات را در پی دارد
محمدرضا رضایی کوچی،با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درخصوص واگذاری تمامی وظایف،اختیارات،ساختار و تشکیلات شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد گفت:با این مصوبه مجلس نظارت برمناطق آزاد بیشتر شده و احتمال بروز تخلف در آن کاهش خواهد یافت.

نماینده مردم جهرم درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه مناطق آزاد تاکنون وظیفه پاسخگویی مستقیم به مجلس را نداشتند،افزود:با واگذاری تمامی وظایف و اختیارات مناطق آزاد به وزارت اقتصاد وزیر به شخصه پاسخگوی مجلس درخصوص عملکرد این مناطق خواهد بود.

تشدید نظارت ها احتمال بروز تخلف را کاهش می دهد
این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید براینکه با تشدید نظارت ها احتمال بروز تخلف کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی از مناطق آزاد موجود در کشور در سال های اخیر از رسالت اصلی خود دور شده و به محلی برای واردات صرف بدل شده اند؛باید تشدید نظارت ها برای کاهش تخلفات صورت گرفته در این مناطق در اولویت قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد موجود در کشور باید در مدار تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنند، گفت: با مصوبه اخیر مجلس رصد عملکرد مناطق آزاد با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.

عملکرد مناطق آزاد زیر ذره بین مجلس
رضایی کوچی با تاکید براینکه با واگذاری وظایف و مسئولیت های مناطق آزاد به وزارت اقتصاد عملکرد مناطق آزاد زیر ذره بین مجلس و سایر دستگاه های نظارتی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در این صورت دیگر بروز تخلف با بهانه پاسخگو نبودن به شخص یا مسئولی دیده نخواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: واگذاری وظایف و مسئولیت های مناطق آزاد به وزارت اقتصاد ،بسیاری از نواقص و مشکلات این مناطق را رفع خواهد کرد.

حسینی شاهرودی:مناطق آزاد؛امپراتوری خودمختار با قوانین خاص
سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به انتقال تمامی وظایف،اختیارات،ساختار و تشکیلات دبیرشورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:یکی از بندهای خوب و قوی که در برنامه توسعه ششم به تصویب رسید این بود که مدیریت مناطق آزاد تجاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شد و دلایل نمایندگان برای این مصوبه این بود که این مجموعه به دستگاه های نظارتی از جمله نمایندگان پاسخگو نیست.

نماینده مردم شاهرود و میامی درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه مناطق آزاد امپراتوری خودمختار یا فدرالی را با قوانین خاص ایجاد کرده اند،افزود:با انتقال مدیریت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و امور دارایی،مجلس می تواند نظارت دقیق تری به مناطق آزاد داشته و از وزیر سوال کند و وزیر موظف به پاسخگویی است.

وضعیت مناطق آزاد نامناسب است
حسینی شاهرودی بااشاره به اینکه مصوبه مجلس درباره مناطق آزاد به منظور هماهنگی تجارت، تولید،صنعت،پولی و بانکی و گمرکی است،ادامه داد:مناطق آزاد اختلاف ها و مغایرت های فراوانی با حوزه گمرکی داشته و زمانی که این دو حوزه زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار می گیرند وزیر موظف است مغایرت های موجود این دو حوزه را رفع کند.

وی با بیان اینکه وضعیت مناطق آزاد نامناسب است،به طوری که به سادگی نمی توان وضعیت این مناطق آزاد را ساماندهی کرد، یادآور شد:آزادی عملی که در مناطق آزاد در دوره های مختلف از گذشته تا به امروز بوده سبب شده مناطق آزاد به حیاط خلوت دولت های مختلف تبدیل شود و بسیاری از اقدامات دور از چشم ناظران در این مناطق صورت گرفته است.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:مناطق آزاد لطمات زیادی به حوزه اقتصادی،صنعت و صادرات کشور وارد کرده و باید به نوعی اختیار آن به مجموعه ای تعلق می گرفت که مجلس از این نهاد گزارش خواسته و توضیحات ارائه دهد.


بدری: محدودیتی در فعالیت های مناطق آزاد رخ نخواهد داد
صدیف بدری، با اشاره به مصوبه چند روز پیش مجلس در خصوص واگذاری تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد گفت: با این مصوبه پاسخگوی وزیر اقتصاد درباره عملکرد مناطق آزاد به مجلس و نمایندگان ضروری است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه واگذاری وظایف و اختیارات مناطق آزاد به وزارت اقتصاد از بیسیاری جهات مثبت است، افزود: متاسفانه ارتباط فرا وزارتخانه ای در نتیجه این مصوبه شاید برای مدتی کاهش یابد که به طور حتم پس از مدتی این نیز مرتفع خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه در خصوص عملکرد مناطق آزاد تاکنون کسی پاسخگوی مجلس نبوده است، تصریح کرد: با این مصوبه مجلس از این پس نمایندگان می تواند انتقادات و پیشنهادات خود برای ارتقا عملکرد مناطق آزاد به گوش مسئولی مشخص برسانند.

انتقاد از دور شدن برخی از مناطق آزاد از رسالت اصلی خود
بدری با انتقاد از دور شدن برخی از مناطق آزاد از رسالت اصلی خود، گفت: منفی شدن تراز صادراتی در برخی از این مناطق نتیجه دور زدن قانون است که با مصوبه اخیر مجلس دیگر شاهد چنین تخلفاتی با توجه به تشدید نظارت ها نخواهیم بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به برخی اظهارنظرها در خصوص کاهش آزادی عمل و قدرت اجرایی مناطق آزاد با واگذاری به وزارت اقتصاد، تصریح کرد: با واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد خللی در روند فعالیت های آن رخ نخواهد داد بلکه تنها نظارت ها بر آن قاعده مند تر خواهد شد.

وی ادامه داد: امید است با تشدید نظارت ها بر عملکرد مناطق آزاد توجه به توسعه این مناطق و همچنین رونق صادرات در آن ها در مرکز توجه قرار بگیرد.

بدری افزود: به طور حتم ثمرات واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد تا یک دو سال آتی نمایان خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بخش زیادی از مشکلات مناطق آزاد با مصوبه مجلس در رابطه با واگذاری آن به وزارت اقتصاد رفع می شود زیرا بخش گمرک، مالیات، نظام تعرفه گذاری و بانکی با وزارت اقتصاد ارتباط نزدیکی دارد.

حسن پور بیگلری:ساختار جدید مناطق آزاد وزیر اقتصاد را پاسخ گو می کند
شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به تصمیم مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم درباره انتقال مدیریت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد گفت: کمیسیون تلفیق پیشنهادی در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ارائه کرد که ابهاماتی نیز درباره آن مطرح بود اما خوشبختانه با رصد خوبی که نمایندگان داشتند، برخی از بخش های آن حذف شد و کلیات آن به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه از این تاریخ به بعد باید مناطق آزاده و ویژه اقتصادی زیر نظر وزرات اقتصاد و امور دارایی فعالیت کنند، تصریح کرد: در حقیقت وزیر اقتصاد باید نسبت به آنچه که در مناطق آزاد رخ می دهد، پاسخ گو باشد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با انتقال مناطق آزاد به وزار اقتصاد شفاف سازی بیشتری در خصوص فعالیت مناطق آزاد صورت می گیرد، خاطرنشان کرد:ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد زیر نظر رئیس جمهور اداره می شد که با تصمیم مجلس، به وزارت اقتصاد سپردخواهد شد.

حسن‌پور بیگلری تاکید کرد: دلیل تصمیم مجلس در خصوص مناطق آزاد به علت فاصله گرفتن مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از اهداف اولیه ، نظارت ناپذیری و تبدیل شدن این مناطق به دروازه‌های واردات کالا به کشور بود.

دهمرده:وزارت اقتصاد پاسخگوی مسایل مناطق آزاد شد
حبیب الله دهمرده درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با اشاره به انتقال تمامی وظایف، اختیارات،ساختار و تشکیلات دبیر شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:باتوجه به اینکه مناطق آزاد تاکنون زیرنظر رییس جمهور بودند به هیچ نهادی پاسخگو نبودند و گزارشی به مجلس ارائه نمی دادند،اما با تصویب قانون مذکور وزیراقتصاد باید به سوالات نمایندگان پاسخ داده و بیلان کاری مناطق آزاد را ارائه دهد.

نماینده زابل،زهک و هیرمند درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عده ای معتقدند با تصویب قانون مذکور دایره وظایف وزارت اقتصاد گسترده می شود،افزود:برای جلوگیری از گسترده شدن وظایف وزارت اقتصاد می توان مجموعه ای قوی ایجاد کرد که این مجموعه مناطق آزاد را اداره کرده و به مجلس پاسخگو باشند.

مناطق آزاد یکی از نسخه های پیشرفت مناطق است
دهمرده با اشاره به اینکه مناطق آزاد در دنیا فعال بوده و جا افتاده است،ادامه داد:معنا و مفهوم مناطق آزاد رشد و تعالی منطقه است و یکی از نسخه های پیشرفت مناطق می تواند ایجاد مناطق آزاد باشد که زمینه های فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را گسترش دهد و پس از آن محصولات تولیدی به سایرکشورها به ویژه کشورهای همسایه صادر شود.

عضوکمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:اگر نمی توانیم سازوکارها،زیرساخت ها و زمینه های فعالیت درمناطق آزاد را فراهم کنیم؛نباید اصل ایجاد مناطق آزاد را زیر سوال برده و صورت مساله را پاک کنیم، بلکه باید نقاط قوت را تقویت کرد.


بنایی: شفاف سازی عملکردها را درپی دارد
حمیدبنایی،بایادآوری مصوبه اخیر مجلس درخصوص واگذاری مسئولیت ها و اختیارات مناطق آزاد به وزارت اقتصاد،گفت:این مصوبه در راستای تشدید نظارت براین مناطق و پاسخگویی وزیر در رابطه با عملکردهای آن صورت گرفته است.

نماینده مردم گناباد و بجستان درمجلس شورای اسلامی باتاکید برضرورت شفاف سازی بیلان کاری مناطق آزاد،افزود:با این مصوبه مجلس بیلان کاری این مناطق ازسوی وزیراقتصاد به مجلس گزارش داده شده و ابهامی در این رابطه باقی نخواهد ماند.

وی با اشاره به برخی اظهارنظرها درخصوص گسترده شدن دامنه فعالیت های وزارت اقتصاد با واگذاری مناطق آزاد به آن،تصریح کرد:به طورحتم با این مصوبه فعالیت های این وزارتخانه بیشتر خواهد شد،اما برای رفع آن باید سازوکار مشخصی در دورن وزارت اقتصاد دیده شود.

باز بودن دست مناطق آزاد برای واردات در سال های اخیر مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است

بنایی با انتقاد از محور قرارگرفتن واردات درمناطق آزاد،گفت: بازبودن دست مناطق آزاد درسال های اخیر مشکلات بسیاری را ایجاد کرده از این رو با واگذاری این مناطق به وزارت اقتصاد، آزادانه و بدون ضابطه عمل کردن ها متوقف خواهد شد.

این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید براینکه با انتقال مناطق آزاد به وزارت اقتصاد شفاف سازی بیشتری درخصوص فعالیت مناطق آزاد صورت می گیرد،افزود: معکوس کردن تراز واردات برای حمایت از تولیدملی باید با واگذاری این مناطق به وزارت اقتصاد صورت بگیرد؛زیرا درغیر این صورت وزیر باید پاسخگوی نمایندگان باشد.

عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:نبود نظارت و تبدیل شدن مناطق آزاد به دروازه‌های واردات کالا به کشور از دلایل عمده موافقت نمایندگان با واگذاری این مناطق به وزارت اقتصاد بوده است.

در پایان لازم به ذکر است؛ که انتقال مناطق آزاد به وزارت اقتصاد باید عملکرد و فعالیت این مناطق را ساماندهی کند و این مناطق را به اهداف اولیه تاسیس که صادرات کالا بوده بازگرداند./


منبع: alef.ir

ربیعی: حذف یارانه ۳ میلیون نفر برنامه الان دولت نیست

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره ارسال پیامک حذف یارانه به ۳ میلیون نفر دیگر از پُردرآمدها گفت: حذف یارانه ۳ میلیون نفر برنامه الان دولت نیست.

 علی ربیعی در حاشیه در حاشیه مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون در پاسخ به تسنیم که پرسید، عملیات حذف یارانه سه میلیون نفر دیگر از پُردرآمدها از چه زمانی عملیاتی می شود؟ گفت: حذف یارانه ۳ میلیون نفر دیگر برنامه فعلی و الان دولت نیست، بلکه در آینده در دستور کار داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این از ارسال پیامک به سه گروه برای حذف یارانه ۳میلیون نفر دیگر از پردرآمدها خبر داده بود.

علی ربیعی با بیان اینکه یارانه ۴ میلیون نفر تاکنون حذف شده، گفته بود: حدود ۷ میلیون نفر در کشور درآمد خیلی بالا و رفتار غیرقابل کنترل اقتصادی دارند. برای سه گروه پیامک داده‌ایم، گام بعدی دولت حذف یارانه ۳ میلیون نفر دیگر است.


منبع: alef.ir

تخلف ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت در هدفمندی یارانه‌ها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع حامل‌های انرژی در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ گردش مالی نشده است گفت: مجلس بررسی یا تحقیق و تفحص این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با فارس، درمورد وضعیت درآمد حامل‌های انرژی اظهار داشت: درآمد حامل‌های انرژی از ۷۶ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان گفته می‌شود، اما به نظر می‌رسد رقم ۷۶ هزار میلیارد تومان دقیق‌ترین عدد باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه این رقم در اختیار دولت بوده و حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان آن در هدفمندی یارانه گردش مالی پیدا می‌کند، تصریح کرد: مابقی این درآمد به صورت جمعی در اختیار دولت بوده و هیچ گزارشی مبنی بر چگونگی مصرف و هزینه کرد در اختیار مجلس نیست.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اقدام دولت برخلاف اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است، تصریح کرد: گردش مالی یعنی اینکه هر درآمدی که دولت کسب می‌کند، باید اول به خزانه واریز و پس از آن با پیشنهاد در بودجه سالانه و تصمیم مجلس برداشت شود.

به گفته حاجی دلیگانی، طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ متاسفانه این تخلف از سوی دولت صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در مصوبات برنامه ششم توسعه مجلس، باید تمامی درآمدهای هدفمندی به خزانه واریز شود، یادآور شد: دولت راجع به ارقام گذشته نیز باید گزارش دهد، یا اینکه مجلس طرح قانونی ارائه کرده و یا تحقیق و تفحص را در دستور کار قرار دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طی ۴ سال در هر سال حدوداً ۳۰ هزار میلیارد تومان و جمعاً ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باید از سوی دولت در رابطه با درآمد حامل‌های انرژی گزارش ارائه می‌شد، عنوان کرد: وظیفه دیوان محاسبات است که به این موضوع رسیدگی کند و در گزارش‌های تفریغ بودجه به روشنی این موضوع شفاف نشده است.

حاجی دلیگانی با اشاره به نظر دولت در مورد درآمد حامل‌های انرژی گفت: دولت مدعی است که بیشتر این مبالغ تحت واگذاری وزارت نفت به نیرو برای تولید برق هزینه شده، اما باید میزان و نحوه تبادل آن مشخص شود و در خزانه گردش مالی داشته باشد. 

وی یکی از ایرادات درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را مربوط به گزارش مرکز پژوهش‌ها و تفاوت آن با گزارش دولت دانست و افزود: معلوم نیست گردش مالی حامل‌هایی مانند آب، برق و گاز چرا در گزارش دولت نیامده‌است و این موضوع برای مجلس جای سوال است؛ بنابراین این منابع باید اول به خزانه واریز و بعد مصرف شود.


منبع: alef.ir

هزینه خرید هواپیماها چگونه تامین می‌شود؟

مدیرعامل هما با بیان اینکه در کنار فاینانس کمپانی‌‌های سازنده برای خرید ایرباس‌ و بوئینگ‌، فعلاً دو فاینانسر از حوزه خلیج فارس و کشور چین جذب کرده‌‌ایم، گفت: برای تأمین بخشی از سهم نقدی خود در داخل که ۵۰۰ میلیون دلار است، اوراق صکوک دریافت می‌کنیم.

به گزارش فارس، فرهاد پرورش مدیرعامل هما، درباره روند تأمین مالی هواپیماهای تازه خریداری شده‌ برای این شرکت هواپیمایی اظهار داشت: استقبال فاینانسرهای خارجی از فاینانس ‌هواپیماهای بوئینگ، ایرباس و حتی ATR مناسب است.

وی با اشاره به اینکه برای خرید هواپیماهای جدید ‌فعلاً دو فاینانسر جذب کرده‌ایم، ادامه داد: یکی از این فاینانسرها در حوزه خلیج‌فارس و دیگری کشور چین است.

مدیرعامل ایران‌ایر اضافه کرد: البته کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس امکان این را دارند که خود‌ فاینانسر به همراه بیاورند و خود فروش هواپیماها را فاینانس ‌کنند، اما تعداد هواپیمایی که توسط این دو کمپانی فاینانس می‌شود، محدود است ضمن آنکه مدت زمان فاینانس آنها ۱۰ ساله و ممکن است نرخ آنها بیشتر از دیگر فاینانسرها باشد؛ ‌در واقع پکیجی از خدمات است که بسته به انتخاب خود‌، تصمیم می‌گیریم که کدام یک را انتخاب کنیم.

پرورش بیان کرد: انتخاب فاینانسِ کمپانی، طبق قرارداد در اختیار خودمان است اما آنها گفته‌اند که مثلاً ۶ فروند از هواپیماهای خود را فاینانس می‌کنند که اصطلاحاً به «بک‌استاپ‌فاینانسینگ» معروف است که این در قرارداد آمده است که اگر خواستیم آنها این تعداد هواپیما را برای ما فاینانس می‌کنند و شرایط آن مشخص است.

مدیرعامل ایران‌ایر درباره نحوه تأمین‌ ۵۰۰ میلیون دلار پیش‌پرداخت فاینانس‌ها توسط هما، گفت: این را می‌توانیم از چندین محل تأمین کنیم، یکی از این روش‌ها، از محل همین فاینانسرها است؛ در فاینانس حدود ۸۰ درصد را فاینانسر تأمین می‌کند و اگر ما امکان تأمین آن ۲۰ درصد نقدی را هم نداشته باشیم، فاینانسر این رقم را تأمین خواهد کرد، در واقع فاینانسر‌ پیشنهاد می‌دهد که پیش‌پرداخت را هم می‌توانند فاینانس کند، فاینانسر در قبال دریافت همان سود که حدود ۶ درصد است، اعلام می‌کند که این ۲۰ درصد باقی‌مانده را هم می‌تواند فاینانس کند اما زمان تحویل هواپیما باید آن ۱۵ درصد نقدی به کمپانی سازنده پرداخت شود و ۸۵ درصد باقیمانده قسط‌بندی می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع تأمین ‌۲۰ درصد از سوی فاینانسر در راستای جلوگیری از به تعویق افتادن تحویل هواپیما‌ها است‌‌ اما رقم ۲۰ درصد را در زمان تحویل از ما می‌خواهند یعنی اگر برای هواپیمای ۱۰۰ میلیون دلاری، آن ۲۰ درصد هم فاینانس شد هنگام تحویل هواپیما که قرار است فاینانسر، ۸۰ میلیون دلار را پرداخت کند و اقساط شروع شود، آن ۲۰ میلیون دلار که برای ما فاینانس کرده است را از ما می‌گیرد.

مدیرعامل ایران‌ایر بیان کرد: چیدمان مالی هواپیماها و ورود‌ آنها بدین ترتیب تنظیم شده است و در صورت مناسب پیش رفتن امور، باید حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار از داخل تأمین کنیم که بخش عمده‌ای از رقم پیش‌پرداخت را می‌پوشاند.

پرورش یکی از روش‌های تأمین پیش‌پرداخت هواپیما از داخل را اوراق صکو‌ک عنوان کرد و گفت: درباره تأمین اوراق صکوک فعالیت‌هایی توسط هما در حال انجام است، در حال تهیه مقدمات اداری انتشار صکوک هستیم، ‌یک‌سری تضامین لازم داریم که طی همکاری با بورس، بانک باید تضمین را انجام دهد و ما تضامین را پیش آن بانک قرار دهیم که این تضامین ممکن است هواپیما و یا ملک باشد که به وثیقه می‌رود و آن بانک تضمین می‌کند و بورس صکوک را به ما می‌دهد که امیدواریم مصوبه هیأت مدیره و مصوبه شورای اقتصاد آن هر چه زودتر انجام شود.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: البته نرخ سود صکوک چندان مناسب نیست‌ اما به هر حال باید زودتر به نتیجه برسد‌.

پیش از این قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل ‌درباره تأمین سهم نقدی ایران‌ایر در قرارداد خرید بوئینگ‌ها و ایرباس‌ها گفته بود که‌ برای شروع کار مصوبه‌ای از محل صندوق توسعه ملی به مبلغ ۳۳۰ میلیون دلار از قبل برای خرید ۶ فروند هواپیمای هما وجود داشت که پس از بررسی گفتیم که این رقم برای خرید حدود ۶ فروند هواپیمای ۵۵ میلیون دلاری است.

بنا به گفته اصغر فخریه کاشان مصوبه صندوق توسعه را برای قرارداد خرید هواپیماهای جدید به کار، می‌بریم؛ دومین محل تأمین سهم نقدی هما نیز انتشار اوراق صکوک است که به مبلغ ۱۲۰ میلیون دلار در حال انجام است.

وی گفت که همچنین مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار نیز از محل منابع خارجی به اتکای خود هما و نه تضمین دولت و بانک‌ها تأمین می‌شود.

بنا به گفته قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل‌ جمعاً یک میلیارد دلار برای پیش‌پرداخت هما در قرارداد پرداخت بوئینگ‌ها و ایرباس‌ها در نظر گرفته شده است که برای چهار سال آینده مناسب است.

فخریه کاشان گفت که ‌در این چهار سال هواپیماهای جدید وارد می‌شود و بر اساس برنامه‌ای که هما به شورای اقتصاد داده است بازپرداخت اقساط هواپیماهای جدید تأمین شده و تأمین پیش‌پرداخت‌ هواپیماهای بعدی انجام می‌شود.

بنا به گفته قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل ‌اگر تأمین پیش‌پرداخت هواپیماهای بعدی به مشکل برخورد کند،امکان تأمین فاینانس خارجی وجود دارد.

فخریه کاشان گفت که وامی که برای خرید ایرباس و بوئینگ در نظر گرفته شده است برای ۸۵ درصد قیمت هواپیماها و ۱۸ ساله است و این طولانی‌ترین تسهیلاتی است که بدون ضمانت دولت و ضمانت بانک‌ها و بدون اعتبارات اسنادی (LC) دریافت شده است.

بنا به گفته وی ‌این پرداخت‌های نقدی در ۴ قسط انجام می‌شود و قسط اول آن ۲۲۷ میلیون دلار خواهد بود.

اولین فروند هواپیما از‌ قرارداد خرید ایرباس‌ توسط ایران‌ایر، پیش‌ ‌از به پایان رسیدن سال ۹۵ شمسی‌ تحویل ایران‌ایر خواهد شد.

‌اولین فروند از این هواپیماها ایرباس ۳۲۱ است که تحویل ایران‌ایر می‌شود؛ ایران‌ایر کلاً در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۷ الی ۸ فروند هواپیما از کمپانی ایرباس تحویل می‌گیرد.

‌پس از ایرباس ۳۲۱، ایرباس ۳۳۰ تحویل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

بنا به گفته مدیرعامل ایران‌ایر تفاهمات تأمین مالی برای این چند فروند هواپیما با کمپانی ایرباس انجام شده است و  برای هواپیماهای بعدی نیز به مرور تفاهمات انجام می‌شود.


منبع: alef.ir

زاینده‌رود پر آب می‌شود

آب سد زاینده رود از ۲۸ دی ماه برای مدت ۲۲ روز، به میزان ۴۶ متر مکعب در ثانیه برای اراضی کشاورزی، رهاسازی خواهد شد تا کشاورزان به نسبت حجم آبی که رهاسازی می شود به کشت و کار بپردازند.

به‌گزارش ایسنا، در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، رهاسازی آب سد زاینده رود از ۲۸ دی ماه و مدیریت مصرف پنج درصدی آب در مصارف شرب و کشاورزی اصفهان مصوب شد.

میزان رهاسازی آب برای کشاورزان از سد زاینده ۴۶ متر مکعب در ثانیه است که به مدت ۲۲ روز انجام خواهد شد. همچنین با توجه به ورودی‌های سد زاینده‌رود، در ابتدای بهار نیز این رهاسازی متناسب با حجم آبی که در روزهای پایانی دی‌ماه رهاسازی می‌شود، اجرایی خواهد شد.  

میزان بارش ها در بالادست حوضه آبریز زاینده رود از ابتدای مهرماه تا ۱۷ دی ماه بیش از ۶۷۰ میلی‌متر تخمین زده شده که این بارش‌ها زمینه لازم را برای برای رها سازی آب از سد زاینده رود فراهم کرده است.

در زمان حاضر سد زاینده رود حدود ۲۴۸ میلیون مترمکعب آب را در خود جای داده و این در شرایطی است که ورودی آب به سد زاینده‌رود از ابتدای مهرماه تا ۱۷ دی ماه نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

علاوه‌بر این نیز سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است که در اواخر دی‌ و بهمن ماه جاری، شاهد بارش های بیش از حد نرمال در حوضه آبریز زاینده رود و بخصوص در قسمت های غربی آن خواهیم بود.

وزارت نیرو تصمیم‌هایی مبنی بر همچون کنترل برداشت‌های غیرمجاز، تاکید بر نصب لوازم اندازه گیری جریان آب و صرفه جویی پنج درصدی در بخش های شرب و صنعت نیز در این حوزه اتخاذ کرده است که بی شک در احیای رودخانه زاینده‌رود بی تاثیر خواهد بود.


منبع: alef.ir

ابلاغیه جدید به بانک‌ها درباره پرداخت تسهیلات

 اقتصاد آنلاین نوشت: براساس ماده (۵) «دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» مصوب یکهزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۶۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۷، «بانک عامل مکلف است حداقل معادل سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری از مجموع تسهیلات اعطایی خود در هر سال را به بخش کشاورزی پرداخت کند». همچنین براساس تبصره ذیل این ماده، «بانک مرکزی در هر سال بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی، سهم مربوط به تسهیلات بخش کشاورزی به قیمتهای جاری را به بانک عامل ابلاغ می کند».

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بانک ها، مراتب را به قید تسریع به تمام واحدهای ذی‌ربط هر بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود که نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به حوزه مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارسال شود.‏‏

لازم به ذکر است در مـاده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصـوب سـال ۱۳۹۴ مجلـس شـورای اسلامی- آمده است: «کلیه بانک های عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معـادل سـهم بخـش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصـاص دهند. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایـران گـزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک ها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می کند»


منبع: alef.ir