بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش تسنیم، غلامرضا منوچهری معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جزیره کیش منبع گازی بزرگی است و در فلات قاره ایران نیز مخازن متعدد گاز و نفت داریم؛ به طوریکه برای دستیابی به این ذخایر در جزیره  های کیش، قشم و دیگر جزایر ایرانی خلیج فارس اکتشافاتی در آینده خواهیم داشت.

وی افزود: کیش نقطه استراتژیکی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور است؛ در این جزیره، تسهیلات و امکانات مناسبی وجود دارد که در کنار ذخایر عظیم نفت و گاز ایران در خلیج فارس، ظرفیت های بزرگ سرمایه گذاری نفتی و گازی را رقم زده است.

منوچهری در خصوص انتشار فهرست ۲۹ شرکت دارای صلاحیت خارجی برای شرکت در مناقصه های بین المللی نفتی ایران گفت: این فهرست از بخش مربوطه در شرکت نفت تازه به بخش توسعه ای تحویل شده و در واقع مربوط به لیست شرکت های صاحب صلاحیت است.

وی ادامه داد: ما پس از دریافت این فهرست، اکنون در حال آماده سازی اسناد مناقصه برای پروژه های مختلف هستیم که پس از اعلام آمادگی این شرکت ها، بر اساس علاقه و قابلیت ها از این شرکت ها برای حضور در مناقصه ها دعوت می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه “در یک مناقصه نفتی لزوماً تمامی این ۲۹ شرکت خارجی حضور نخواهند داشت”، گفت: حضور هر شرکت در هر مناقصه بین المللی نفتی و گازی ایران، باید بر اساس سنجش توانمندی های آن شرکت در اجرای آن پروژه خاص باشد؛ به عبارتی صلاحیت شرکت ها برای حضور در یک مناقصه نیز دوباره مورد سنجش و داوری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: طرح توسعه آزادگان جنوبی، نخستین مناقصه بین المللی نفتی ایران خواهد بود که خوشبختانه اسنادش تقریبا نهایی شده و به زودی این مناقصه برگزار می شود.

معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی ها، حداکثر تا چهار هفته آینده برای مناقصه آزادگان جنوبی اعلام عمومی خواهد شد.

منوچهری در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال افزایش تعداد شرکت های واجد صلاحیت داخلی در بخش اکتشاف و تولید، گفت: اگرچه ارزیابی ها ادامه دارد، اما تعداد این شرکت ها نمی تواند خیلی زیاد باشد، در هیچ جای دنیا تعداد شرکت های اکتشاف و تولید نامحدود نیست.

وی درباره حضور شرکت اینپکس ژاپن در توسعه میدان آزادگان جنوبی، اذعان داشت: ما با ایمپکس ژاپن روی چند میدان از جمله میدان آزادگان MOU داریم؛ آنها نتایج مطالعات شان را در مرحله اول به ما ارائه کرده اند و در سه هفته آینده مرحله دوم مطالعاتشان را که در واقع از دید کار MOU مرحله نهایی است به ما ارائه می کنند؛ این شرکت از شرکت کنندگان صاحب صلاحیت در مناقصات آتی خواهند بود.

وی افزود: برای آزادگان ما تا به حال با حدود پنج شرکت بین المللی MOU امضا کرده ایم ولی این که حالا چند گروه به صورت کنسرسیوم در مناقصه خواهند آمد باید ببینیم که این ها چگونه با همدیگر مشترک می شوند.

منوچهری تصریح کرد: پیش بینی می کنیم که شرکت های چینی با اروپایی ها شریک شوند و باید یک شریک ایرانی داشته باشند؛ این اتفاقی است که باید منتظر باشیم که ببینیم چند گروه خواهند آمد.

این مقام مسئول در خصوص لغو قرارداد شرکت های چینی در آزادگان شمالی و یادآوران، گفت: به هر حال آن ها هم آمادگی دارند که در مناقصات آتی ما شرکت کنند و ما به آزادگان فعلا در یک اسکوپ کلی نگاه می کنیم.

معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران همچنین در خصوص میزان تولید کنونی نفت ایران اظهار داشت: ما در حال حاضر حدود ۳٫۹ تا ۴ میلیون بشکه تولید داریم.

منبع: alef.ir

کریم یاوری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به  بررسی مشکلات پرداخت بیمه بیکاری گفت: بیمه بیکاری نوعی حمایت اجتماعی دولت از کارگرانی است که بدون میل و اراده ار کار بیکار شدند و یا کارگرانی که در برخی کارگاه‌ها بر اثر حوادث قهریه دچار آسیب شدند.

وی با بیان اینکه کارگران این بنگاه‌ها بدون سوابق بیمه‌ای مشمول بیمه بیکاری هستند، گفت: البته در بنگاه‌هایی که اصلاح ساختار اقتصادی اتفاق افتاده و یا شاهد جابجایی مکانی هستیم حمایت از کارگران در قالب بیمه بیکاری انجام می شود.

معاون حمایت از مشاغل و نیروی بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۲۰ هزار نفر در کشور که قبلا شاغل بودند از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند اضافه کرد: هر چند ما متولی بحث‌های بیکاری در کشور نیستیم اما آمارهایی که از سوی مسئولان دولتی و نظام اسلامی در مورد اشتغال مجدد ارائه می شود قطعا آمارهای مستند است.

یاوری با بیان اینکه از سال ۶۶ قانون پرداخت مقرری بیمه بیکاری مصوب شده و تا سال ۸۱ منابع و مصارف بیمه بیکاری همخوانی داشته است، اضافه کرد: در ۱۲ سال منتهی به سال ۹۳ همیشه مصارف بر منابع در این حوزه پیشی می گرفت اما سال گذشته منابع ما بر مصارف پیشی گرفته است.

وی ضرورت ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به افراد بیکار شده را یادآور شد و افزود: ما معتقدیم با ارائه آموزش‌های جدید فرد بیکار باید اشتغال جدیدی پیدا کند که در این زمینه دنبال آن هستیم تا سرانه آموزش را ارتقا دهیم.

معاون حمایت از مشاغل و نیروی بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر توسعه آموزش‌های مهارتی در صنایع و جوار کارخانجات تاکید کرد و افزود: سازمان تامین اجتماعی با عائله ۴۰ میلیون نفری در حال حاضر به ازای ۶ تا ۷ نفر پرداختی حق بیمه یک نفر مستمری بگیر دارد در حالی که در گذشته این تناسب ۳۵ نفر پرداختی حق بیمه در قبال یک نفر مستمری بگیر بوده است.

یاوری ضرورت شناسایی بنگاه‌های مشکل دار را در کشور در قالب پرداخت تسهیلات مناسب تسهیل و رفع موانع تولید یادآور شد و بیان کرد: ۵۹ هزار بنگاه اقتصادی در این طرح ثبت نام کرده اند که به دنبال تعطیلی آنها ۳۳ هزار نفر بیکار شده‌اند که با معرفی آنها به بانک ها زمینه احیای ۱۷ هزار بنگاه اقتصادی با تسهیلات حمایتی فراهم آمده است.

منبع: alef.ir

محمد رضایی در گفتگو با تسنیم در خصوص شرایط بازار سهام تا پایان سال گفت: در صورتی که معامله گران بورسی از بازگشایی نمادهای متوقف بویژه بانکی‌ها در بورس به سلامت عبور کنند، با توجه به تحولات مثبتی همچون رشد دلار و افزایش قیمت جهانی و ثبات نفت می توان روزهای خوشی را برای بازار تا پایان سال پیش‌بینی کرد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: هر چند موضوعاتی همچون افزایش قیمت دلار، تعادل بازار نفت و تاثیر مثبت آن بر گروه پتروشیمی و پالایشی و بهبود قیمت جهانی کالاها آینده روشنی را پیش روی بازار سهام تا پایان سال ترسیم می کند اما جدای از این مسایل بنیادین، به نظر می رسد موضوعاتی چون تحولات سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری نیز در رشد فضای بازار سرمایه در ماههای پایانی سال اثرگذار باشند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر یکی از تحولات مهم سیاسی که در هفته های آینده می تواند بر اقتصاد و فضای روانی بورس اثرگذار باشد روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا و موضع گیری رسمی وی در قبال برجام است.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص توقف طولانی مدت نماد گروه بانکی در بورس گفت: بدون شک بازار سرمایه، بازار پرریسک و خطری برای معامله گران است و همین ریسک پذیری موجب می شود تا سهامداران در برخی موارد سود یا ضررهای قابل توجهی ببینند.

وی افزود: با این حال آن چیزی که موجب آزردگی و دلزدگی معامله گران از بورس می شود اتفاقاتی مانند توقف طولانی مدت نماد شرکتها در تالار است که موجب حبس نقدینگی آنها در بازار می شود.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازدید رئیس سازمان بورس از تالار نیز اظهار داشت: معمولا بازدیدهایی این چنینی از بورس برای مدیران کم تجربه و بی اطلاع از مشکلات بازار سهام مفید است، در حالی که رئیس سازمان بورس که از بدنه بازار است از مشکلات به خوبی اطلاع دارد و از ایشان انتظار حل مشکلات بورس بویژه توقف طولانی مدت نمادها می رود.

منبع: alef.ir

اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاستمداری که پیش از آنکه سیاستمدار باشد، بین اقتصادی‌ها به داشتن ایده‌های نو و دیدگاه‌های توسعه‌ای معروف بود. اقتصاددان‌های لیبرال، او را سیاستمداری با دیدگاه‌های نزدیک به اقتصاد بازار آزاد می‌شناختند. او به‌شدت بخش خصوصی را تشویق می‌کرد و تمایل به حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد ایران داشت. در دوران ریاست جمهوری او اتاق‌های بازرگانی دوباره پا گرفتند و برای بازنگری در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تلاش‌های بسیاری انجام داد. دو دهه بعد از پایان جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم مدیون تلاش‌های اوست؛ چه در بُعد اجرایی و چه اندیشه‌ای. سیاستمداری که اقتصاددانان او را تئوریسین اقتصاد پس از جنگ می‌دانند و سیاستمداران او را سکان‌دار اعتدال در سیاست. پا گرفتن نهاد برنامه‌ریزی هاشمی رفسنجانی ذهن بسیار برنامه‌ریز و خلاق در مسایل اقتصادی داشت. اعتقاد عمیق او به برنامه‌ریزی سبب شد تا نهاد برنامه‌ریزی در ایران پس از انقلاب دوباره جایگاه مهم خود را بازیابد. پایه‌گذار برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب در ایران، هاشمی رفسنجانی است. اگرچه این برنامه‌ها تا پایان برنامه سوم به طور جدی پیگیری شد و  پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، توجه به این برنامه‌ها نیز به فراموشی سپرده شد، اما او هرگز از پای ننشست و برای احیای برنامه‌های توسعه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش بسیاری کرد. در تمام سال‌هایی که برنامه‌های توسعه – چهارم و پنجم – مورد بی‌توجهی قرار داشت، هاشمی رفسنجانی چراغ مجمع را برای برنامه‌ریزان روشن نگه داشت. ذهن برنامه‌ریز و خلاق هاشمی رفسنجانی سبب شد تا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با تلاش‌های او در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازطراحی شود. او برای تمام گره‌های اقتصادی، راهکار داشت. دولتمردان دو دهه گذشته، همواره او را به عنوان قاضی اقتصاد می‌دانند، چه آنکه برای مشکلات لاینحل اقتصاد همیشه راهکار داشت. هاشمی رفسنجانی به‌شدت به توسعه ایران علاقه‌مند بود. او همواره در مثال‌های خود از مالزی به عنوان کشوری که می‌تواند الگوی ایران باشد، یاد می‌کرد. علاقه‌مند بود، ایران در مقام اقتصادهای نوظهور قرار بگیرد. اقتصادهایی که رشدهای اقتصادی دو رقمی دارند و در کوتاه‌مدت توانستند توسعه‌یافته شوند. به توصیه‌های اقتصاددانان بسیار توجه می‌کرد. در مسیر این تلاش برای توسعه ایران، منتقدان و دشمنان بسیاری هم داشت. اگرچه منتقدان او منکر فعالیت‌های زیربنایی در هشت سال دولت سازندگی نبودند، اما معتقد بودند که سبک و شیوه فعالیت اقتصادی دولت هشت ساله ‌هاشمی، فرهنگ نظام سرمایه‌داری را در کشور پیاده کرده است. دیدگاهی که حالا بعد از یک دهه آنچنان نتایج اصرار بر چنین دیدگاهی ناکارآمدی خود را نشان داده و خود همان منتقدان به دنبال اجرای دیدگاه‌های هاشمی رفسنجانی هستند و تغییر موضع داده‌اند. هاشمی، به روایت آمار دولت هاشمی به دولت سازندگی مشهور بود؛ بیش از ۶۰ سد مخزنی در دوران ریاست جمهوری او ساخته شد و توسعه شبکه‌های آب‌یاری و زهکشی و سایر اقدامات بخش کشاورزی سبب شد که محصولاتی نظیر گندم و محصولات زراعی رشد سالانه‌ای حدود ۶۰‌ درصد را تجربه کنند. در دولت هاشمی رفسنجانی یعنی از سال ۶۸ جمعیت کشور از ۵۳.۱۷ میلیون نفر به ۶۰ میلیون نفر رسید که در این دوره متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۳.۹ درصد و رشد سرمایه‌گذاری در این دوره به طور متوسط ۵.۹ درصد بود. در همین دوره زمانی نرخ تورم به طور میانگین ۲۲.۸ درصد بود که بیشترین نرخ تورم در سال ۷۴ با ۴۹.۳ درصد و کمترین آن در سال ۶۹ با ۸.۹ درصد بوده است. همچنین متوسط درآمد صادرات نفت و گاز حدود ۱۵.۸ میلیارد دلار بوده است که سال ۶۸ درآمد صادرات نفتی ۱۲ میلیارد دلار و سال ۷۵ به ۱۹.۲۷ میلیارد دلار رسید. دولت سازندگی در شرایط دشوار، شاخص‌های اقتصادی مثبتی برای کشور رقم زد. هرچند که برخی‌ها تورم ۵۰ درصدی دوران او را به عنوان یک کارنامه ناموفق مثال می‌زنند، اما هاشمی در همان دوران بیشترین شغل را در کشور ایجاد کرد و در عین حال رشد تولید ناخالص داخلی ۱۴.۱ درصدی، رشد سرمایه‌گذاری ۸.۳ ‌درصدی، رشد اقتصادی ۱۲.۱ و نرخ بیکاری ۹.۱ ‌درصدی از اعدادی بود که در دولت او به ثبت رسید. این در حالی است که متوسط نرخ بیکاری در دولت هاشمی رفسنجانی ۱۰.۵ درصد بوده است و تنها سالی که نرخ بیکاری در این دولت تک‌رقمی شده سال ۷۵ با ۹.۱ درصد بوده است. و در نهایت اینکه هاشمی همیشه دغدغه رفاه اجتماعی داشت. او می‌گفت: «‌اگر تامین اجتماعی درست باشد، بسیاری از مشکلات نخواهد بود، ما از این مسیر خواستیم معضل اساسی مردم را حل کنیم؛ زیرا اگر مشکل مسکن، تحصیل و شغل مردم در جامعه نباشد و حتی مقرراتی برای بیکاری وجود داشته باشد، در جامعه انسان مستأصل نداریم، مردم با هم رقابت می‌کنند و به زندگی رونق می‌بخشند، آن وقت دیگر کسی نیست بگوید نان نداریم یا مسکن نداریم. علاوه بر این موضوع خوداتکایی خانواده‌های نیازمند نیز در این سیاست‌ها لحاظ شده، این موضوع، همه برنامه جامعی می‌خواهد و باید کسانی را که استعداد کار دارند، اما سرمایه‌ای ندارند، با تشکیل تعاونی به شغل برسانیم و آنها را به نیروهای مولد بدل کنیم.»

منبع: baharnews.ir

متوسط قیمت پیشنهادی آپارتمان در نقاط مختلف محله شهران مترمربعی ۴ تا۶ میلیون تومان از سوی واسطه‌ها اعلام می‌شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، محله شهران در شمال غربی منطقه پنج شهرداری تهران واقع شده و در زمره محله‌های پرمتقاضی غرب تهران محسوب می‌شود. مشاوران املاک معتقدند بخشی از تقاضای سکونت در شهرک غرب و سعادت‌آباد به شهران سرازیر می‌شود، چراکه این منطقه ضمن استقرار در غرب تهران، قیمت مناسبت‌تری نسبت به محله‌های یادشده دارد. قیمت واحدهای نوساز بر اساس مرغوبیت محله و امکانات واحدهای مسکونی، پیشنهاد می‌شود.

آپارتمان‌های میانسال با سن بنای ۵ تا ۱۲ سال نیز عمدتا بین ۴ تا ۵/ ۵ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شده‌اند، اما اگر قدری بیشتر در بازار جست‌وجو کنید، آپارتمان‌های قیمت‌مناسب در این بازه سنی پیدا می‌کنید که قیمت هر مترمربع آنها بین ۵/ ۳ تا ۴ میلیون تومان است.یکی از مشاوران املاک درخصوص آخرین وضعیت بازار معاملات املاک در شهران به «دنیای اقتصاد» گفت: در چند ماه اخیر نوسازهای زیادی در محله شهران فایل شده است، اما از آنجا که فروشندگان در یکی، دو ماه اخیر توقع افزایش قیمت دارند و واحدهای خود را قدری بالاتر از سطح قیمت تابستان، قیمت‌گذاری کرده‌اند، حجم معاملات نوساز در شهران نسبت به تابستان افت کرده است.

در مقابل واحدهای میانسال و به ویژه با عمر بیش از ۱۰ سال قیمت پیشنهادی عادلانه‌تر و بازار گرم‌تری دارند. مشاوران املاک معتقدند در حال حاضر فایل‌های زیر قیمت متعددی در بازه سنی بیش از ۱۰ سال قابل جست‌وجو هستند. کوهسار، جهاد، فلکه‌های اول، دوم و سوم، طوقانی، اسحاقی، وسک و نیروگاه عناوین برخی زیرمحله‌های شهران است که در سن بنای مشابه، تفاوت قیمت زیادی با یکدیگر ندارند.

منبع: alef.ir

گاز وارداتی از ترکمنستان در حالی قطع شد که علت اصلی قطع گاز مشکلات مالی بود با این حال برخی مدعی هستند ایران پول گاز را نمی توانست بدهد و برخی نیز می گویند ترکمن‌ها زیاده خواهد هستند.

به گزارش فارس، مسؤولان شرکت ترکمن گاز روز یکشنبه ۱۲ دی ماه سال ۹۵  باوجود مذاکرات فشرده بین مسؤولان شرکت ملی گاز ایران با این شرکت به یکباره گاز صادراتی خود را به ایران قطع و به تعطیلات کریسمس رفتند.

بلافاصله پس از این اقدام، مسؤولان شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن درخواست از مشترکان برای صرفه جویی در مصرف توضیحاتی را نسبت به چرایی این رفتار ترکمن‌ها داد.

اطلاعیه شرکت ملی گاز درباره قطع گاز وارداتی از ترکمنستان به ایران
در اطلاعیه شرکت ملی گاز آمده بود: به آگاهی ملت شریف ایران می رساند براساس قراردادی که از بیست سال پیش میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن گاز منعقد شده است بخشی از گاز مصرفی مناطق شمالی با واردات از این کشور تأمین می شود.

اما در طول این مدت هراز گاهی رفتارهایی مغایر با اصول قرارداد از شرکت ترکمنی سر زده است که مهمترین آن قطع جریان گاز در اوج سرمای سال ۸۶ بود که متأسفانه منجر به پذیرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز و افزایش ۹ برابری قیمت گاز شد.

در ۳ سال اخیر و با تلاش‌های صورت گرفته خوشبختانه مبالغ مربوط به خرید گاز به طور کامل به شرکت ترکمن پرداخت شد و مذاکرات برای چگونگی بازپرداخت بدهی های گذشته با حفظ ادعاهای ایران مبنی بر خسارت کمی و کیفی نیز آغاز شد که در مذاکرات اخیر مورد توافق طرفین قرار گرفت.

اما شرکت ترکمن گاز بطور ناگهانی و خارج از توافق بعمل آمده به صورت غیر منطقی و در اقدامی مغایر با چهارچوب قرارداد بار دیگر با آغاز فصل سرما با این ادعا که باید مبلغ مورد مناقشه و اختلاف را به سرعت دریافت کند، از صبح امروز اقدام به قطع گاز ارسالی به ایران کرده است.

از آنجا که این رفتار شرکت ترکمن گاز خلاف قرارداد فی مابین دو شرکت می باشد، ما همچنان بر موضع به حق خود پافشاری نموده و ضمن درخواست از عموم مردم برای مصرف بهینه گاز، اعلام می داریم در سایه سخت کوشی پرسنل زحمتکش صنعت نفت در سه سال اخیر میزان تولید گاز به حدی افزایش یافته که دیگر نیازی به واردات نداشته و صرفاً با صرفه جویی در نیروگاه‌ها، صنایع و بخش خانگی در فصل زمستان می‌توان آن را جبران کرد.

همچنین به آگاهی می‌رسانیم همکاران ما در صنعت نفت و شرکت گاز تمهیدات لازم را برای جلوگیری از بروز مشکل در شبکه گاز خانگی استان‌های شمالی در دوره سرما در نظر گرفته‌اند و با یاری خداوند و همراهی مردم این دوره سرما نیز با حداقل مشکل سپری خواهد شد.

پس از انتشار این اطلاعیه، وزارت امور خارجه ترکمنستان بیانیه ای را در واکنش به ادعاهای مطرح شده توسط شرکت ملی گاز منتشر کرد.

بیانیه اول وزارت امور خارجه ترکمنستان
در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس قرار گرفت، آمده است: در روزهای اخیر در رسانه‌های جمعی ایران و سایر کشورها خبرهای ضد و نقیض در ارتباط با روابط بین ترکمنستان و ایران در زمینه خرید و فروش گاز منتشر شده‌ است.

در برخی این خبرها نوشته شده است که گویی «طرف ترکمنی از یکم ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی صادرات گاز به ایران را غافلگیرانه و مغایر با توافقنامه دوجانبه» قطع کرده است که در رسانه های دیگر نیز تائید شده است که «ترکمنستان قرارداد ۵ ساله صادرات گاز به ایران» منعقد کرده است.

وزارت امور خارجه ترکمنستان در این زمینه اعلام می‌دارد که چنین اخبار و گزارشاتی صحت ندارند.

درحقیقت از سال ۱۹۹۷ میلادی ترکمنستان به موجب قرارداد، گاز طبیعی را به ایران صادر می‌کرد و کلیه شرایط و تعهدات قراردادی خود را به صورت جدی رعایت و اجرا کرده است.

با این حال، متاسفانه، شرکت ملی گاز ایران از سال ۲۰۱۳ میلادی ،تعهدات لازم جهت پرداخت بدهی خود بابت گازهایی که پیشتر به جمهوری اسلامی ایران صادر شده را انجام نداد و در نتیجه میزان بدهی ایران افزایش یافت البته این موضوع نیز مشکلاتی را در زمینه تامین مالی جهت اجرای کارهای فنی و عملکرد خط لوله گاز ترکمنستان که برای صادرات بلند مدت گاز به ایران تمرکز یافته، ایجاد کرده است.

در طول سال ۲۰۱۶ میلادی به صورت رسمی بارها این وضیعت به طرف ایرانی اعلام و احتمال محدودیت انتقال گاز ترکمنستان به طرف ایرانی اطلاع داده شده است.

ضمنا تاکید شده که تاخیر در پرداخت نقدی طلب شرکت ملی گاز ترکمنستان، در حالی است که این نهاد براساس اصول خودکفایی تامین مالی فعالیت می‌کند و عدم تامین مالی می‌تواند منجر به تعطیلی فعالیت فنی برخی میادین و چاه های گازی، تجهیزات و دستگاه های مربوطه از جمله ایستگاه تقویت فشار گاز و سایر سیستم های ضروری که در انتقال گاز ترکمنستان به ایران به کارگرفته شده‌، باشد.

بیانیه شرکت ملی گاز ایران
در عین حال موضع به این جا ختم نشد و بیانیه شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به بیانیه وزارت امورخارجه ترکمنستان صادر شد.

در این بیانیه آمده است: روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به اطلاعیه صادره مورخ  ۳ ژانویه ۲۰۱۷  وزارت محترم خارجه ترکمنستان در خصوص قطع صادرات گاز به ایران موارد زیر را به استحضار عموم می رساند:

۱)  شرکت ملی گاز ایران در طول سال های اخیر،مطالبات جاری وبخشی از بدهی قبلی خود را به شرکت ترکمن گاز که بالغ بر بیش از۴٫۵میلیارد دلار گردیده ، با حسن نیت و از طرق مختلف پرداخت نموده است .

بنابراین آنچه به عنوان بدهی شرکت ملی گاز ایران مطرح می باشد ، مربوط به سال های تحریم بوده ، ضمن اینکه در آن دوره نیز اگرچه امکان پرداخت مستقیم به دلیل تحریم های بین المللی مقدور نبوده اما مبالغ متنابهی با توافق طرفین در قالب صادرات کالا و خدمات به شرکت ترکمن گاز پرداخت گردیده و نیز صدها میلیون دلار برای صادر کنندگان صادرات کالا و خدمات، از طرف شرکت ملی گاز ضمانت نامه صادر شده است .

۲)  به موازات مذاکرات در خصوص نحوه بازپرداخت بدهی ها، شرکت ملی گاز به علت تخلفات عدیده شرکت ترکمن گاز از مفاد قرارداد از جمله درکیفیت و کمیت گاز تحویلی که شرکت اخیر را مشمول جرایم مقرر در قرارداد می نماید ، به جدّ متقاضی مذاکره و تصمیم گیری در این موارد نیز بوده که در عمل بدون پاسخ مانده است.

۳)  در هرحال شرکت ملی گاز ایران بر این باور است که راه حل اختلافات حقوقی، قراردادی و مالی بین این شرکت و شرکت ترکمن گاز در قرارداد به روشنی پیش بینی شده و دو طرف باید منحصرا از مسیر تعیین شده در آن برای حل اختلافات خود اقدام نمایند. بر این اساس شرکت ملی گاز ایران همواره در خصوص اختلافات با شرکت ترکمن گاز تنها راه حل را مذاکرات رو در رو می دانسته که با توجه به اینکه این رویه به رغم ده ها ساعت مذاکره و پیگیری های مستمر این شرکت ، تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است لذا شرکت ملی گاز ایران ، فرایند ارجاع اختلافات به داوری بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است.

۴)  لازم به تاکید است که بر اساس مفاد صریح قرارداد، شرکت ترکمن گاز، حتی در صورت وجود بدهی یا تاخیر در پرداخت ، مجاز به قطع جریان گاز نبوده و چنین اقدامی نقض آشکار قرارداد بوده و نشانگر اینست که  شرکت ترکمن گاز در مبادلات بین المللی، شریکی قابل اطمینان نیست.

۵)  با توجه به اینکه شرکت ملی گاز ایران  بر این باور است که اختلافات مالی و حقوقی مطرح شده صرفا بین دو شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران می باشد ، لذا انتظار براین است که مقامات محترم سیاسی ترکمنستان اجازه دهند که طرفین در چارچوب مفاد قرارداد و اصول تجاری به مذاکره و حل و فصل اختلافات خود بپردازند. ضمن اینکه دخالت وزارت محترم امور خارجه ترکمنستان در دعوای حقوقی بین دو شرکت ، خلاف صریح مفاد قرارداد موجود نیز می باشد.
 
۶)موضع رسمی شرکت ملی گاز ایران در خصوص قطع جریان صادرات گاز به وسیله شرکت ترکمن گاز، قبلا در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۷ از طریق تارنمای اینترنتی این شرکت منتشر گردیده و  با توجه به آزادی بیان برای رسانه ها در جمهوری اسلامی ایران ، شرکت ملی گاز ایران مسئولیتی در قبال سایر مطالب انتشار یافته در رسانه ها در این مورد و صحت و سقم آن ها ندارد.

ماجرای صدور بیانیه ها و مناظره از راه دور بین شرکت ملی گاز ایران و وزارت امور خارجه ترکمنستان به اینجا ختم نشد به طوریکه دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ترکمنستان در پاسخ به شرکت ملی گاز ایران بیانیه جدید را صادر کرد. 

در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس قرار گرفت، آمده است: وزارت امور خارجه ترکمنستان تاکید می‌کند ،اطلاعیه شرکت ملی گاز ایران به دور از انصاف صادر شده زیرا در این اطلاعیه همه ایرادات متوجه کشور ترکمنستان است، در صورتی که این موضوع صحت ندارد.

وزارت امور خارجه ترکمنستان تاکید می‌کند ،اطلاعیه شرکت ملی گاز ایران به دور از انصاف صادر شده زیرا در این اطلاعیه همه ایرادات متوجه ترکمنستان است، در صورتی که این موضوع صحت ندارد.

در ادامه بیانیه آمده است، در اطلاعیه شرکت ملی گاز ایران، نقض قرارداد از طرف شرکت ملی گاز ترکمنستان در ارتباط با کیفیت و حجم گاز ارسالی مورد انتقاد قرار گرفته است که این موضوع حقیقت ندارد.

در ادامه این بیانیه ادعا شده است، یکی از اصول اصلی قرارداد، تعهد به پرداخت بدهی در موعد مقرر بوده است در صورتی که شرکت ملی گاز ایران طی چند سال متمادی این بند از قانون را نقض و ضمنا در این خصوص، شرکت به طرف ترکمنی هیچگونه خسارت مالی پرداخت نکرده است.

در همین حال، وزارت امور خارجه ترکمنستان مدعی شد، به ابتکار طرف ترکمنی به صورت منظم ملاقات و مذاکراتی با نمایندگان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران برگزار شده است و همواره سعی در رفع موانع موجود نیز بوده است.

همچنین در بیانیه وزارت خارجه ترکمنستان آمده است، طرف ترکمنی بارها پیشنهاداتی را جهت نه تنها حل و فصل مسائل مذکور در ارتباط با انتقال گاز براساس قرارداد بلند مدت، بلکه در زمینه گسترش تعاملات ترکمنستان و ایران در عرصه گاز  مطرح و ارائه داده است.

بیانیه نیز این موضوع را متذکر شده است که ادعای دخالت وزارت خارجه ترکمنستان به اختلافات حقوقی ۲ شرکت، دور از واقعیت است زیرا برای همگان معلوم است که یکی از وظایف اصلی دستگاه سیاست خارجی هر کشوری، صیانت و  حفاظت از منافع کشور (از جمله منافع اقتصادی) حقوق شهروندان خود و اشخاص حقوقی می‌باشد.

باج‌خواهی دو میلیارد دلاری ترکمنستان در فصل سرد
برای بررسی این موضوع به ۱۴ روز قبل از تاریخ قطع گاز صادراتی ترکمنستان به ایران باز می گردیم.

در تاریخ ۲۹ آذرماه یک مقام مسؤول در وزارت نفت به خبرنگار فارس گفت: ترکمنها به دنبال ۲ میلیارد دلار اضافه پرداخت هستند

وی تصریح کرد: ترکمنستان قصد دارد با احتمالا قطع گاز صادراتی خود، ایران را برای برای پرداخت ۲ میلیارد دلار بابت ما به التفاوت افزایش قیمت گاز وارداتی از این کشور تحت فشار قرار دهد.

وی با بیان اینکه موضوع ادعای ترکمن‌ها مربوط به افزایش چند برابری قیمت گاز وارداتی در دولت قبل است، افزود: این موضوع فاقد مبنای قراردادی است و طرف ترکمن باید این موضوع را در دادگاه پیگیری کند نه اینکه با گروکشی و در فصل زمستان تلاش کند تا حرف زور بزند.

این موضوع واکنشهای مختلفی را در محافل سیاسی و اقتصادی داشت به طوریکه با این شرایط که این منبع آگاه اظهار کرده بود هیچ ایرانی راضی به باج دادن به ترکمن‌ها برای دریافت گاز نبود و نیست. با این حال حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران برای مذاکره با ترکمنها به عشق آباد رفت تا از طریق مذاکره این موضوع را حل و فصل کند.

در طول سفر دو روزه عراقی به ترکمنستان خبرهای ضد و نقیض در خصوص بدهی ایران به ترکمنستان در رسانه های داخلی منتشر می شد تا جایی که برخی اعلام کردند به احتمال بسیار زیاد مذاکرات شکست خواهد خورد و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران دست‌خالی از عشق آباد باز خواهد گشت.

اما به یکباره شامگاه جمعه ۱۰ دی ماه در رسانه های داخلی اعلام شد که ایران با ترکمنستان در خصوص ادامه واردات گاز به توافق رسیده و تفاهم نامه صادرات گاز تا ۵ سال آینده نیز امضا شده است.

حتی برخی از رسانه های داخلی روز شنبه با تیترهای مختلفی مانند «برجام گازی زنگنه»، «مذاکرات گازی جواب داد؛ ترکمنستان کوتاه آمد» به استقبال مدیرعامل شرکت ملی گاز رفتند.

اما کمتر از ۲۴ ساعت بعد از این گفت‌وگو ها، ترکمن گاز به یکباره گاز خود را به سوی ایران قطع کرد و به تعطیلات کریسمس رفت.

ترکمنها: ایران پول گازبها را نداد گاز را قطع کردیم
همانطور که ملاحظه شد مسؤولان صنعت نفت مدعی هستند که ترکمنستان به دلیل درخواست اضافه گازبها اقدام به قطع گاز کرده است اما در طرف مقابل ترکمنها می گویند آنچه که موجب به قطع گاز شده است عدم پرداخت گاز بها از سوی ایران است.

در همین رابطه یک دیپلمات ترکمنستانی در گفت‌وگو با رسانه رسمی این کشور که در داخل کشور نیز ترجمه شده است اعلام کرد ترکمنستان به دنبال سیاسی کردن موضوع نیست بلکه موضوع قطع گاز صادراتی یک موضوع کاملا اقتصادی است.

وی ادامه داد: در قرارداد هم آمده است که ایران ملزم به پرداخت گاز بها است و در قراردادهای اقتصادی خرید و فروش تا وقتی پول داده نشود کالا دریافت نخواهید کرد.

آیا ایران پول گاز ترکمنستان را نمی داد؟
اگر به ابتدای گزارش بازگردیم و اطلاعیه شرکت ملی گاز در خصوص علت قطع گاز وارداتی از ترکمنستان را مرور کنیم در بخشی از این اطلاعیه آمده است «رفتارهایی مغایر با اصول قرارداد از شرکت ترکمنی سر زده است که مهمترین آن قطع جریان گاز در اوج سرمای سال ۸۶ بود که متأسفانه منجر به پذیرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز و ا فزایش ۹ برابری قیمت گاز شد.

در ۳ سال اخیر و با تلاشهای صورت گرفته خوشبختانه مبالغ مربوط به خرید گاز به طور کامل به شرکت ترکمن پرداخت شد و مذاکرات برای چگونگی بازپرداخت بدهی های گذشته با حفظ ادعاهای ایران مبنی بر خسارت کمی و کیفی نیز آغاز شد.»

براین اساس اول آنکه علت توقف صادرات گاز ترکمنستان به گردن مسؤولان سابق شرکت ملی گاز ایران افتاد که درخواست نامعقول ترکمن گاز را در خصوص افزایش ۹ برابری قیمت گاز صادراتی پذیرفتند.

دوم نیز پول درخواستی شرکت ملی گاز در سه سال گذشته نیز پرداخت شده است.

با این شرایط اما وزیر محترم نفت در سال ۹۳ هنوز به وجود مشکلات در پرداخت گازبها به ترکمنستان تاکید کرده بود به این معنا که بخشی از پول گاز وارداتی از ترکمنستان از طریق صدور کالا و خدمات در حال انجام است.

از طرف دیگر یک منبع آگاه که در زمان وزارت غلامحسین نوذری در شرکت ملی گاز ایران مشغول به کار بود اعلام کرده است سال ۸۶ وزارت نفت با مدیریت آقای نوذری به عنوان وزیر وقت نفت و آقای کسایی زاده به عنوان مدیر عامل شرکت ملی گاز، به علت افزایش قیمت جهانی گاز و بالا بردن قیمت گاز توسط روسیه در آن زمان و همچنین در اوج سرما، افزایش قیمت گاز وارداتی را تنها برای حداکثر یک دوره ۶ ماهه پذیرفتند که پول گاز بها نیز در ان دوران کاملا پرداخت شد.

اما موضوع تنها به اینجا ختم نمی شود بلکه باوجود ادعاهایی که در خصوص پرداخت گازبها به ترکمنستان از سوی شرکت ملی گاز ایران در سه سال گذشته مطرح شده است، نکته مهمی است، ظاهرا شرکت ملی گاز ایران به دلیل تحریم های بانکی نتوانسته است حدود ۸ ماه پول گاز دریافتی از ترکمنستان را پرداخت کند و به همین دلیل واردات گاز از این کشور در ماه های اخیر از ۲۰ میلیون متر مکعب در روز به حدود ۲٫۵ میلیون متر مکعب رسیده است.

در پایان این گزارش باید یادآور شد که اولا درصورت صحت موضوع عدم توانایی پرداخت گاز بها از سوی ایران شرکت ترکمن گاز براساس قرارداد حق قطع گاز را نداشت و باید طبق مفاد قرارداد به داوری مراجعه و از این کار ایران شکایت می کرد.

بنابراین،این حق برای ملت ایران محفوظ است که شرکت ملی گاز ایران نسبت به این رفتار ترکمنها به داوری بین المللی شکایت کرده و از حقوق ملت ایران دفاع کند.

منبع: alef.ir

با مصوبه مجلس تا پایان اجرای برنامه پنج ساله توسعه کشور ۲/۹ از منابع بودجه عمومی دولت در اختیار قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته قرار می‌گیرد.
 


به گزارش  ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور ماده ۱۴۰ لایحه را به این شکل به تصویب رساندند که به موجب آن دولت موظف است در طول سنوات اجرای برنامه ششم توسعه حداقل ۲/۹ درصد از منابع عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه های قوه قضاییه و سازمان های وابسته در بودجه های سنواتی پیش بینی و تامین نماید.


همچنین با تصویب مجلس ماده ۱۳۹ در خصوص اعتبارات و منابع حاصل از وصول جرایم نقدی و تخلفات که از سوی قوه قضاییه دریافت می‌شود، برای تعیین و تکلیف و اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه بازگشت.

منبع: alef.ir

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز هرگونه خروج غیرقانونی خاک ازکشور را تکذیب کرد.

قاسم خورشیدی سخنگوی ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در پی داغ شدن بحث قاچاق خاک در سطح کشور به بررسی تمام استان ها به ویژه استان های مرزی کشور پرداختیم اما با هیچ گونه گزارشی طی دو سال گذشته مبنی بر خروج غیرقانونی خاک از کشور برخورد نکردیم.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به بی اساس بودن صحبت های رییس سازمان حفاظت از محیط زیست مبنی برهشدار در مورد قاچاق خاک،تاکید کرد: تمام اختیارات کشور برای پایش مرزها و سواحل در اختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز است و هیچ نهاد دیگری نمی تواند در مورد قاچاق، آمار وارقام آن و کیفیت اجناس خروجی از کشور اظهار نظر کند.

وی همچنین در پایان اظهار کرد: از سازمان محیط زیست درخواست شد، در صورتیکه اطلاعاتی در مورد خروج غیر قانونی خاک از کشور دارند در اختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا قرار دهند اما بعد ازگذشت چند هفته از این اعلام هیچ گونه اطلاعاتی از سازمان مذکور به دست ما نرسیده است.

منبع: alef.ir

سقوط ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو همسو با افزایش نگرانی ها از فرایند تحولات داخلی، به شدت سقوط کرد و نرخ برابری هر دلار به بیش از ۳٫۷ و یورو به بیش از ۳٫۹ لیر ترک رسید.

به گزارش ایرنا، در دوره اخیر امید می رفت که با کمپین به راه افتاده از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور، روند سقوط ارزش پول ملی ترکیه متوقف شود، ولی شواهد حاکم بر بازار خلاف این پیش بینی را نشان می دهد.

نرخ برابری دلار در برابر لیر ترک امروز در اولین روز کاری هفته، همسو با رشد ارزش جهانی آن و افزایش نگرانی ها از فرایند اوضاع امنیتی، سیاسی و اقتصادی ترکیه سیر صعودی داشت و در ساعت تهیه گزارش در بازار ارز این کشور به مرز ۳٫۷۴ لیرترک رسید و نرخ برابری یورو نیز به بیش از ۳٫۹۴ لیر ترک رسید.

نرخ هر دلار در بازارهای جهانی آخر هفته کاری گذشته (جمعه) به دنبال داده های مثبت در افزایش دستمزدها در خارج از بخش کشاورزی در آمریکا که انتظار افزایش نرخ بهره ها در آن کشور را به دنبال داشت، سیر صعودی به خود گرفت و شاخص دلار به قله خود در ۱۴ سال اخیر نزدیک شد.

اما بازار ارز در ترکیه متفاوت از سایر بازارهای در حال رشد، پر تحرک است و در حالی که میزان افت در کشورهای در حال رشد در قبال دلار در حدود ۰٫۱ درصد تا یک درصد بوده است، تضعیف ارزش لیر ترک در قبال دلار به دو درصد رسید.

لیر ترک در سال گذشته نیز در قبال دلار سقوط کرده و ارزش آن بیش از ۲۰ درصد افت داشت.
بررسی عملکرد لیر ترک در مقایسه با پول کشورهای در حال رشد نشان می دهد که از اول سال گذشته میلادی تاکنون یعنی در حدود یک سال و ۱۰ روز ارزش لیر ترک در قبال دلار آمریکا با ۲۷٫۶ درصد افت، صدرنشین شده است.

بعد از ترکیه، پول ملی مکزیک با ۲۳٫۸ درصد افت در ردیف دوم قرار دارد و پول ملی لهستان ۶٫۱ درصد و پول ملی هندوستان نیز ۲٫۷ درصد افت کرده است. رکود اقتصادی حاکم بر ترکیه، افزایش ریسک ها ژئوپلیتیک، تنش های سیاسی در داخل و دغدغه های امنیتی جدی ناشی از افزایش حملات تروریستی در این کشور از مهمترین عوامل تاثیرگذار داخلی در ترکیه ارزیابی شده و مهمتر از آن نیز در حال حاضر چشم اندازی روشن برای پیش بینی در این تحولات متصور نیست.

ترکیه بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که حدود ۳۰۰ میلیارد دلار آن بدهی بخش خصوصی است.
ترکیه با کسری فاحش در حساب جاری خود رو به روست و به لحاظ پائین بودن نسبت پس اندازهای داخلی، برای تداوم چرخه اقتصادی خود مجبور به استقراض از بازارهای جهانی است. افزایش نوسانات و ناامیدی به چشم انداز اقتصادی روشن، تمایل سرمایه خارجی برای ورود به بازار این کشور را کاهش می دهد.

مهمترین مولفه های ارز آور در اقتصاد ترکیه بخش صادرات و گردشگری است.

صادرات ترکیه به لحاظ شرایط خاص حاکم بر بازارهای جهانی رو به کاهش است و سفر گردشگران خارجی به این کشور نیز به خاطر نگرانی های امنیتی به شدت کاهش یافته است به طوری که شمار سفر گردشگران خارجی به ترکیه در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی با حدود ۱۰ میلیون نفر کاهش به ۲۵ میلیون نفر رسید.

منبع: alef.ir