بایگانی دسته ی : اقتصادی

انجام این کار به صورت عقب و جلو کردن چرخها و بالانس نمودن آنها باعث می شود که چرخهای خودرو شما طول عمر بیشتر داشته باشند و در هنگام تعویض چرخهای خودرو ترجیهاً لاستیک های نو را در رینگ های جلو بیندازید.
 با توجه به اهمیت لاستیک در ایمنی خودرو تعویض به موقع آن ،در کارکرد بهتر خودرو و اطمینان از ایمنی خودرو الزامی است.

به گزارش عصر ایران، تنظیم باد را حتی الامکان باید صبح انجام شود قبل از اینکه وسیله نقلیه شما حرکت زیادی کرده باشد ،چون براثر گرم شدن لاستیک فشار باد آن مقدار کمی زیاد می شود.

علاوه بر تنظیم باد در صورت لرزیدن فرمان خودرو شما در سرعت های km 60،km80،km 120 احتمال بالانس نبودن چرخهای خودرو شما می باشد.

نکته قابل توجه آن است که بالانس تنها برای لاستیک های نو نمی باشد بلکه برای لاستیکهای کارکرده نیز می باشد.

جابجایی چرخ‌ها در هر ۲۰ هزار کیلومتر

انجام این کار به صورت عقب و جلو کردن چرخها و بالانس نمودن آنها باعث می شود که چرخهای خودرو شما طول عمر بیشتر داشته باشند و در هنگام تعویض چرخهای خودرو ترجیهاً لاستیک های نو را در رینگ های جلو بیندازید.

ما ۵ علامت هشدار را برای شما ذکر خواهیم کرد که با دیدن آنها می‌توانید مطمئن شوید لاستیکها باید تعویض شوند یا خیر:

هشدارهایی که به معنی زمان تعویض لاستیک است

همه مشکلات لاستیک به آج خودرو مربوط نمی‌شود بلکه ممکن است مشکلاتی در کناره لاستیک هم وجود داشته باشد. خوشبختانه خیلی راحت می‌توان نگاهی به کناره‌های لاستیک انداخت و از مشکلات احتمالی مطمئن شد. به دنبال شکاف یا بریدگی در قسمت کناری لاستیک باشید.

شیارهایی که قابل دیدن با چشم غیرمسلح هستند خطرناکند. این علائم نشان دهنده آن است که ممکن است لاستیک شما به زودی پنچر شود (یا ازآن بدتر ممکن است لاستیک خودرو شما بترکد) بنابر این اگر مشکل لاستیک شما در قسمت کناری جدی است، لاستیک خودرو را تعویض کنید.

بالا آمدگی یا تورم لاستیک

گاهی اوقات سطح بیرونی لاستیک به مرور زمان ضعیف می‌شود. نتیجه این امر، بالا آمدن لاستیک در آن نقطه به گونه ای متمایز از سطح صاف لاستیک خواهدبود، در واقع چیزی شبیه به آنوریسم در رگهای خونی را شاهد خواهیم بود.این ضعیف شدن سطح لاستیک در یک نقطه می‌تواند منجر به ترکیدگی ناگهانی لاستیک خودرو شود

لرزش‌های زیاد

وجود لرزش در خودرو درهنگام رانندگی، تاحدودی غیر قابل اجتناب است، مخصوصاً اگر بر روی جاده‌هایی با آسفالت بد رانندگی کنید، اما بعد از چند وقت که با خودرویتان رانندگی کنید، می‌توانید میزان طبیعی لرزش را تشخیص دهید. در صورتی که لرزش خودرو زیاد است، عوامل زیادی می‌توانند علت آن باشند.

یکی از این عوامل می‌تواند بالانس نبودن لاستیکهای خودرو باشد، یا اینکه مشکلی درکمک فنر خودروی شما وجود داشته باشد. اما این لرزش می‌تواند در نتیجه وجود مشکلی در داخل لاستیک خودروی شما هم باشد. حتی اگر لاستیک خودرو منشا این مشکل نباشد، لرزشهای مداوم می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی در لاستیک خودرو شود. بنابراین اگر خودروی شما به ویژه در جاده‌های بد لرزشهای شدیدی دارد حتما خودرو را به یک مکانیک ماهر نشان دهید.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، رضا باکری علت افزایش قیمت شیرهای استریل مدت دار را افزایش تعرفه واردات پاکت تتراپک از چهار درصد به ۲۰ درصد و همچنین حذف ارز مبادله ای عنوان کرد و گفت: این امر با توافق وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.
 
وی افزود: بدین ترتیب قیمت هر لیتر شیر استریل با پاکت تتراپک از ۲۸ هزار ریال به ۳۰ هزار ریال افزایش یافت که دو هزار ریال رشد قیمت دارد که ناشی از اثرگذاری افزایش نرخ تعرفه واردات و تغییر نرخ برابری ارز است.

دبیر انجمن صنایع لبنی کشور گفت: سالیانه ۸۰۰ هزارتن شیر به شکل استریل و در داخل پاکت های تتراپک به بازار عرضه می شود که بیانگر واردات حداقل ۸۰۰ میلیون پاکت تتراپک است.
وی درباره امکان تولید پاکت های تتراپک در کشور افزود: اکنون دو تا سه شرکت اقدام به تولید پاکت های تتراپک در داخل کشور کرده اند که در حال مذاکره و آزمایش با برخی کارخانجات بسته بندی هستند که در صورت موفقیت نتایج می توان بخشی از نیاز به این پاکت ها را در داخل کشور تامین کرد.

** افزایش قیمت شامل دیگر فراورده های لبنی نمی شود
باکری تاکید کرد، مابقی فرآورده های لبنی همچون شیر، ماست ، دوغ، پنیر و… که بسته بندی آنها از تولیدات داخل است و وارداتی نیست، به هیچ عنوان شامل این افزایش قیمت نمی شوند.
وی گفت: باوجود افزایش هزینه های تمام شده تولید لبنیات، اما افزایش قیمت فرآورده های لبنی در نظر نیست.

به گفته باکری، شیر خام و فرآورده های لبنی بیش از نیاز مصرفی موجود است و حتی بخشی از مازاد تولید به کشورهای هدف صادر می شود. 

چندی پیش برخی صنایع لبنی بزرگ و کوچک در حالی اقدام به افزایش بیش از ۲۰ درصدی نرخ فرآورده های خود کردند که در دو هفته اخیر، قیمت شیرخام را یک هزار ریال ارزانتر از گذشته از تولیدکنندگان می خریدند.

در دو تا سه هفته اخیر با کاهش خرید قیمت شیرخام به یک هزار و ۱۵۰ ریال تا یک هزار و ۲۰۰ ریال (۱۱۵ تا ۱۲۰تومان)، صنایع لبنی توانستند هر کیلوگرم شیرخام را بین ۵۰۰ تا یک هزار ریال (۵۰ تا ۱۰۰ تومان) کاهش نرخ خریداری کنند، درحالی که براساس آمار ۷۰ درصد هزینه های تولید این صنایع مربوط به شیرخام است.

از ابتدای سال جاری تاکنون مصوبه جدیدی برای افزایش قیمت فرآورده های لبنی نداشته ایم.
پارسال صنایع لبنی در حالی از پذیرش افزایش نرخ خرید شیر خام از دامداران خودداری کردند که در دو سال اخیر حداقل سه بار اقدام به افزایش قیمت محصولات خود در بازار کرده اند.

براساس مصوبه سال گذشته دولت، صنایع لبنی باید هر کیلوگرم شیر خام را با نرخ ۱۴ هزار و ۴۰۰ ریال از دامداران خریداری می کردند اما همچنان با قیمت ۱۱ هزار ریال تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ ریال خریداری می شود.

حال برخی کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند سال گذشته صنایع لبنی چندین بار اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده اند و دیگر جایی برای افزایش قیمت ندارند و این افزایش قیمت در سالجاری به صورت خودسرانه و بدون هیچ مصوبه ای صورت گرفته است.

به اعتقاد کارشناسان بخش صنایع غذایی افزایش قیمت امسال محصولات لبنی ارتباطی به مصوبات سال گذشته ندارد، زیرا تمامی آن مصوبات اجرایی شده است.

طبق آمارها سالیانه حدود ۱۰ میلیون تن شیرخام در کشور تولید می شود که بیش از ۶٫۵ میلیون تن آن وارد صنایع لبنی و مابقی به شکل سنتی و خود مصرفی استفاده می شود.
 

منبع: irankhabar.ir

به گزارش ایران خبر، امروز در بازار تهران سکه طرح جدید با ۷ هزار تومان افزایش یک میلیون و ۱۸۲ هزار تومان، طرح قدیم با ۵ هزار تومان افت قیمت یک میلیون و ۱۵۵ هزار تومان و نیم سکه با ۳ هزار تومان کاهش ۶۰۵ هزار تومان داد و ستد شد.
ربع سکه هم با هزار تومان رشد ۳۲۰ هزار تومان، سکه گرمی بدون تغییر ۲۰۵ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۶۲ تومان کاهش ۱۱۴ هزار و ۵۵۵ تومان به فروش رسید.
قیمت اونس نیز در بازار جهانی طلا با ۴ دلار افزایش به ۱۱۷۷ دلار و ۲۰ سنت رسید.
در بازار ارز، دلار با ۷ تومان افزایش ۳۹۵۹ تومان، یورو با ۱۹ تومان رشد ۴۲۹۴ تومان و درهم با ۲ تومان افت قیمت ۱۱۱۱ تومان فروخته شد.




طلا و ارز
قیمت
میزان تغییر قیمت


سکه طرح جدید
۱،۱۸۲،۰۰۰ تومان
۷۰۰۰+ تومان


سکه طرح قدیم
۱،۱۵۵،۰۰۰ تومان
۵۰۰۰- تومان


نیم سکه
۶۰۵،۰۰۰ تومان
۳۰۰۰- تومان


ربع سکه
۳۲۰،۰۰۰ تومان
۱۰۰۰+ تومان


سکه گرمی
۲۰۵،۰۰۰ تومان
۳۰۰۰- تومان


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۴۴،۵۵۵ تومان
۱۶۲- تومان


اونس
۱۱۷۷٫۲۰ دلار
۴+ دلار


دلار
۳۹۵۹ تومان
۷+ تومان


یورو
۴۲۹۴ تومان
۱۹+ تومان


درهم
۱۱۱۱ تومان
۲- تومان



 

 

منبع: irankhabar.ir

ایسنا نوشت: رییس کل بانک مرکزی به تازگی نامه‌ای به مدیر عامل بانک‌ها نوشت و به آنها اعلام کرد که نسبت مطالبات غیرجاری در پایان نیمه اول امسال به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که این نسبت در پایان شهریورماه ۱۳۹۳ حدود ۱۳.۶ بوده که با کاهش ۲.۶ درصدی همراه شده است.

این اعلام در حالی بود که نسبت مطالبات غیرجاری بانکی در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۴ درصد و رقمی تا مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته بود. در این مدت با توجه به قفل شدن بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بانک‌ها و مذاکرات بین دستگاه‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه سرانجام کمیته‌ای برای رسیدگی به این مهم تشکیل و اقدامات در دستور کار شبکه بانکی و دستگاه قضایی قرار گرفت و دستورالعمل‌های متفاوتی در راستای وصول معوقات بانکی  به بانک‌ها ابلاغ شد.

گرچه رییس کل بانک مرکزی رقمی از معوقات بانکی  را در آخرین آمارها اعلام نکرده است ولی کاهش ۲.۶ درصدی نسبت مطالبات غیرجاری می‌تواند تحلیل متفاوتی در این باره داشته باشد. این‌که آیا واقعا با کاهش نسبت مطالبات میزان معوقات کاهش یافته و یا این‌که افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها موجب تغییردر معادله تسهیلات و مطالبات غیرجاری شده و به کاهش نسبت منتهی شده است.

این در حالی است که سید بهاء‌الدین هاشمی مدیر عامل سابق بانک های صادرات و تات و کارشناس حوزه بانکی، در این باره توضیح می‌دهد که اگر کاهش نسبت به دلیل افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها اتفاق افتاده باشد در مجموع چندان نمی‌تواند به کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و در واقع معوقات بانکی منتهی شود چراکه اگر تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یافته باشد به همان نسبت یا شاید کمتر احتمال معوق شدن تسهیلات هم وجود دارد.

وی با بیان این‌که کاهش نسبت مطالبات غیرجاری نمی‌تواند حتما به معنای وصول واقعی معوقات باشد توضیح داد: ممکن است تمدید، استمهال و یا تجدید تسهیلات نیز اتفاق افتاده باشد که خود در مجموع فزاینده معوقات بانکی است، چرا که در این حالت باید از آن ذخیره گرفته باشد که موجب کاهش سود نیز خواهد شد.

حسینی هاشمی همچنین عنوان کرد: در دوره پایانی سال با توجه به اینکه اعتبارات تمدید و یا تجدید می‌شود وصول نقدی معوقات تا حد زیادی کمتر بوده و اتفاق نمی‌افتد.

وی البته از موضوع دیگری که آن را به پدیده شوم تعبیر می کند نیز سخن به میان آورد و توضیح داد که با توجه به این‌که بخش زیادی از تسهیلات در اختیار سهامداران بانک‌ها قرار دارد، معمولا آن را به طور ضربدری یا صوری تسویه می‌کنند که در مجموع می‌تواند نشان‌دهنده کاهش معوقات باشد اما در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاده است.

این کارشناس امور بانکی همچنین به توقف پرداخت تسهیلات در برخی بانکها در شرایط فعلی اشاره کرد و ادامه داد: در این حالت قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند پس در نتیجه وصول چندانی در حوزه نقدی برای معوقات بانکی ثبت نشده است چرا که اگر این گونه بود به طور حتم قدرت وام‌دهی بانک‌ها تا حدی تقویت می‌شد.

اما در کنار این موضوع که با کاهش نسبت مطالبات غیرجاری آیا معوقات هم کاهش یافته یا خیر، چالش‌های آن نیز مطرح است. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی با وجود اینکه از کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها تا ۱۱ درصد خبر داده، اما باز هم بر تهدیدها و آسیب‌های این معضل تاکید کرده است. به طوری که وی معوقات بانکی را در صدر مشکلات نظام بانکی دانسته و دلیل آن را به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد تنها با استفاده از منابع محدود بانک‌ها می‌داند.

وی معتقد است که مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی به شدت اقتصاد را از طریق آسیب‌هایی که می‌تواند به همراه داشته باشد، تهدید می‌کند و افزایش آن طی سال‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف عملکرد بانک‌ها و موسسات در نظام اعتباری بوده که با عمیق‌تر شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری به افزایش ریسک اعتباری و به تبع آن کاهش کیفیت دارایی‌های بانک‌ها منجر شده است.

اما با این حال در حدود سه سال اخیر با توجه به تاکیدی که از سوی مقامات مسئول به ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر رسیدگی همه‌جانبه درباره معوقات بانکی وجود داشت، کمیته‌ای فرادستگاهی برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها با مسئولیت اصلی بانک مرکزی و عضویت نمایندگان قوای سه‌گانه برای حل و فصل این معضل تشکیل شد.

بر اساس آنچه که رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کند، در این مدت همین کاهش ۲.۶ درصدی نسبت مطالبات غیرجاری در نتیجه عملکرد همین کمیته بوده است.

اما با این حال مهار نسبی معضل افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، علی‌رغم افزایش مانده مطالبات غیرجاری ناشی از مسائل عمده‌ای همچون رکود فراگیر در سایه کسب و کار بوده که در نهایت تا حدی از آن حل و فصل شده است.

با این وجود وی معتقد است که برای انجام اقدامات اصلاحی از سوی شبکه بانکی باید چند مساله اساسی، مورد توجه قرار گرفته و درباره آنها به مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرده است.

تمهیدات لازم برای تشکیل کارگروه‌های وصول مطالبات و یا تشکیل فعالیت گروه‌های موجود در بانک‌ها، تجدیدنظر و بازمهندسی نظام اعتباری، سازوکارهای نظارتی و کنترلی لازم برای اطمینان از صحت فرآیند اعتبارسنجی، ارائه گزارش مربوط به وضعیت مطالبات جاری و غیرجاری و همچنین تکمیل اطلاعات مربوط به سامانه تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی از جمله مواردی است که رئیس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک‌ها خواسته به طور دقیق‌تری در دستور کار قرار دهند تا بتوانند تا حدی در مسیر وصول مطالبات و جلوگیری از افزایش آن حرکت کنند.

منبع: alef.ir

کارنامه سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور، دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵ منتشر شد.

به گزارش فارس، کارنامه سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور، دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org قرار گرفت.

کارنامه آزمون‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی شامل خوشه‌های شغلی پرستار (کد۲۴۶۲)، ماما (کد۲۴۶۷)، کارشناس فوریتهای پزشکی (کد۲۴۹۹)، کاردان فوریت‌های پزشکی (کد ۲۵۰۰)، کارشناس ارتباطات و عملیات پزشک (کد ۲۵۴۴)،کارشناس ارتباطات و عملیات پرستار (کد ۲۴۷۳) و اپراتور ۱۱۵ (کد ۲۵۰۱) دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

منبع: alef.ir

ناصر نبی پور در گفتگو با مهر با بیان اینکه تنها حدود ۱۴ استان کشور تولیدکننده اصلی تخم مرغ هستند و عمده واحدهای مرغ تخم‌گذار در این استان‌ها قرار دارد، اظهارداشت: تاکنون به جز اصفهان و خراسان، تمام استان‌های بزرگ تولیدکننده درگیر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه طی یکی، دو روز اخیر مورد جدیدی از آلودگی در کشور گزارش نشده است، افزود: مشکل ما در این زمینه روستاها هستند، مرغ‌های بومی آلوده هستند و این مساله گزارش و اعلام نمی‌شود چراکه روستائیان اعتقادی به اعلام آن ندارند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با بیان اینکه تعداد واحدهای صنعتی که آلودگی به این بیماری را دیر اعلام کنند بسیار اندک است و به ندرت این اتفاق رخ می‌دهد، گفت: راه حل فوری برای حل مشکل بیماری آنفلوانزا در کشور وجود ندارد و مهار آن در دراز مدت اتفاق می‌افتد.

نبی پور در بخش دیگری از سخنان خود، از نامطلوب بودن شرایط بازار تخم مرغ و کاهش قیمت این محصول خبر داد و افزود: شیوع بیماری سبب ترس مردم و کاهش مصرف این محصول در میان آنان شده که همین امر باعث شده قیمت تخم مرغ کاهش یابد.

وی ادامه داد: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری حدود ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان است

منبع: alef.ir

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به گسترش کسب‌وکارهای نوین در فضای مجازی گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به صورت‌های مختلف سعی می‌کند از کسب‌وکارهای نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کند که از جمله این حمایت‌ها صدور نشان اعتماد الکترونیک است.

وی افزود: از جمله دیگر روش‌هایی که برای حمایت از کسب‌وکارها در فضای مجازی صورت می‌گیرد تخصیص درگاه‌های پرداخت الکترونیک از جانب سیستم بانکی به آنهاست که اجازه می‌دهد تا بتواند پرداخت‌های خود را به طور احسن و به سهولت انجام دهند.

مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گسترش حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک، ادامه داد: براساس این سامانه و براساس سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و کسب‌وکارهای نوین دستگاه‌ها ملزم هستند مناقصات جزئی و عمده خود را از این طریق برگزار کنند و خریدهای خود را نیز از این سامانه‌ها بگیرند تا با حمایتی که انجام می‌شود به گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تجارت الکترونیک افزوده شود.

صادق‌زاده در ادامه با اشاره به این‌که همه درآمدها از جمله درآمدهای تجارت الکترونیک مشمول مالیات هستند، اظهار کرد: سازوکار دریافت مالیات از این شرکت‌های اشخاص مربوط به ما نیست، اما این کسب‌وکارها نیز همانند بقیه مشاغل مشمول مالیات است.

واگذاری نظارت فضای مجازی به بخش خصوصی
وی در خصوص امنیت تبادلات در فضای مجازی، بیان کرد: در خصوص ساماندهی وضعیت تجارت در وب‌سایت‌ها به آنها نماد اعتماد و درگاه پرداخت الکترونیکی داده می‌شود، اما شکل دیگر تجارتی که امروز با آن روبرو هستیم، تجارت از طریق جوامع مجازی است که در آن ممکن است از مشتری درخواست پرداخت کارت به کارت شود که قاعدتا روش امنی نبوده و هیچ ضمانتی برای تحویل کالا برای آن وجود ندارد و بهترین کار برای جلوگیری از این اتفاق هوشیاری مردم در پرهیز از اعتماد به فروشگاه‌هایی است که از جانب مرکز توسعه تجارت الکترونیک مورد تایید قرار نگرفتند.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که طرح‌هایی برای نظارت بر فضای مجازی وجود دارد، تصریح کرد: گرچه اکنون مکانیزم خاصی برای نظارت بر جوامع نظارتی وجود ندارد، اما از جمله طرح‌های مورد نظر این مرکز برای کنترل امنیت کلیه ابعاد فضای مجازی واگذاری نظارت بر فضای مجازی به شرکت‌هایی است که دارای شناسنامه هستند تا با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا را افزایش دهیم.

منبع: alef.ir

قیمت ارز چند هفته‌است که سر ناسازگاری با برنامه‌های دولت را دارد. انگار که قصد کرده تا در آخرین سال دولت حسن روحانی، ارزش پول ملی را به شدت تنزل دهد. حال برخی می‌گویند که ریشه‌های اصلی تحولات بازار ارز که هر چند سال یکبار رخ می‌دهد، سیاست دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قرار دادن نرخ اسمی ارز است.

حال داستان هر چه که باشد، مدتها است که نرخ ارز زمینه‌ای برای صعود یافته و تلاش می‌کند تا بتواند نرخ‌های بالاتری را در تابلوی صرافی‌ها به ثبت برساند، البته دولت هم هر چند دیرهنگام وارد عمل شده و اقداماتی انجام داده که حداقل روزها است که اجازه نمی‌دهد قیمت از ۴۰۰۰ تومان بالاتر رود. اما به هرحال تجار و بازرگانان که ذی نفعان اصلی سیاستهای دولت در نرخ ارز هستند، اگرچه تا بخشی از بالا رفتن قیمت دلار را جذاب می‌دانستند؛ اما اکنون خود به یکی از مدعیان نرخ کنونی دلار تبدیل شده‌اند.

این در شرایطی است که نوسانات و جهش نرخ ارز، یکی از مسائلی است که از اواسط دهه ۱۳۸۰ به بعد، به دلایل مختلف و هر چند سال یکبار، در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد. آخرین دوره آن به آذرماه امسال مربوط می‌شود که طی آن، ارزش اسمی ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی تضعیف شد و سؤاللت و ابهامات زیادی را در بین سیاستگذاران، عوامل اقتصادی و به خصوص مجلس شورای اسلامی ایجاد کرد.

حال بررسی‌ها نشان می‌دهد زمینه‌های بنیادین افزایش نرخ ارز در طی سالهای گذشته، به تدریج به وجود آمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین این بازار در ایران ناسازگار نیست. با این حال افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات آمریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی در کنار عدم عرضه بخشی از ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

در عین حال، در زمینه نحوه مواجهه و حل مشکلات فوق‌الذکر نیز پیشنهادهایی مطرح است که بر مبنای آن، تحلیل‌گران بر این باورند که حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز، افزایش شفافیت بازار و کاهش تقاضای ارز کاغذی، از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمان‌های پولی می‌تواند راهکارهایی برای مدیریت وضعیت کنونی قیمت در بازار باشد.

تابستان، آغازی برای اوج گیری نرخ ارز
بعد از سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که بازار ارز شاهد نوسانات شدیدی بود، از سال ۱۳۹۲ همین بازار روند نسبتاً باثباتی را طی کرده است. از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا پاییز سال ۱۳۹۵ هم، بازار ارز با ثبات نسبی روبرو بوده و نرخ ارز تغییرات چندانی نداشته است. هر چند در برخی دوره‌ها نوسانات محدودی در بازار رخ داد. مثال آن هم از پاییز سال ۱۳۹۴ تا دیماه همان سال است که نرخ ارز، نوسانات محدودی داشت؛ به طوری که در دیماه سال گذشته، بالاترین نرخ ارز بعد از سال ۱۳۹۲ یعنی رقم ۳ هزار و ۶۷۳ تومان به ثبت رسید؛ با این حال بازار ارز در پاییز ۱۳۹۵ دچار نوسانات شدید و التهاباتی شد، به طوری که در آذرماه امسال، شاهد افزایش قابل توجه نرخ ارز بودیم.

بررسی‌ها حکایت از ا ین دارد که بین خردادماه تا آبانماه ۱۳۹۵ متوسط ماهیانه نرخ ارز حدوداً ۵ درصد افزایش یافته است، اما در آذرماه و در مدت یک ماه، متوسط نرخ ارز بیش از ۶ درصد نسبت به آبانماه افزایش را نشان می‌دهد. مساله اصلی که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره می‌کند، این است که روند صعودی نرخ ارز از تابستان آغاز شده و در ماههای پاییز سرعت گرفته است. همزمان با سرعت گرفتن نرخ ارز در بازار در ماههای منتهی به پاییز، انحراف معیار نرخ ارز و همچنین ضریب تغییرات آن نیز افزایش یافته است.

به طور مشخص در ماههای آبان و آذر و ۱۱ روز ابتدایی دیماه، نوسانات نرخ ارز به طور معناداری افزایش یافته است و به نوعی بازار دچار التهاب بیشتری نسبت به ماههای قبل از آن شده است.

مقصران اصلی افزایش نرخ ارز چه عواملی هستند؟
عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز را می‌توان به عوامل مقطعی و کوتاه مدت نسبت داد؛ به این معنا که اگرچه نوسانات ارزی در یکی دو ماه اخیر شدت یافته است، اما به نظر میرسد که عوامل بنیادین این وضعیت در سالهای گذشته به تدریج شکل گرفته‌اند. به طور کلی بر مبنای نظریات اقتصادی، عوامل بنیادین روند بلندمدت نرخهای برابری پول کشورها را تعیین می‌کنند. به این معنا که اگر در کشوری نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد، نرخ تورم افزایش یابد، عرضه پول داخلی آن کشور به دلیل سیاستهای انبساطی پولی افزایش یابد، کسری بودجه دولت بالا رود و یا کسری تجارت خارجی در آن افزایش پیدا کند؛ در آن صورت ارزش پول آن کشور در مقابل سایر پولها کاهش خواهد یافت.

در سالهای پس از بحران ارزی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و خصوصاً طی ماههای اخیر، برخی از روندهای اقتصادی نقشی  اساسی در شکل گیری زمینه‌های کاهش ارزش پول ملی داشته‌اند. به عبارت دیگر، طی سالهای اخیر روند متغیرهای تعیین‌کننده نرخ ارز به جز نرخ تورم، همگی در جهت کاهش ارزش پول ملی بوده است. این در حالی است که از سال ۱۳۹۰ در ابتدا به دلیل تحریم‌های نفتی و سپس از سال ۱۳۹۳ به دلیل کاهش جهانی قیمت‌های طلای سیاه، درآمدهای نفتی روندی نزولی داشته است.

از آنجا که بخش مهمی از عرضه ارز در اقتصاد ایران ناشی از صادرات نفت و گاز است، لذا در مجموع این روند نشانگر کاهش عرضه ارز به اقتصاد ایران و ایجاد زمینه برای کاهش ارزش پول ملی است؛ البته در ماههای اخیر و به دلیل افزایش تولید و فروش نفت پس از برجام، انتظار بر این است که صادرات نفت افزایش یافته باشد. با این حال به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در دو سال اخیر، به نظر نمی‌رسد که این میزان افزایش تولید و صادرات بتواند کاهش درآمد صادرات نفت گاز در مقایسه با سال ۱۳۹۰ را جبران کند. پس کاهش درآمدهای نفتی اثر خود را در کسری تراز عملیاتی بودجه دولت نشان داده است.

آمارهای بانک مرکزی از کسری تراز عملیاتی
بر اساس آمار بانک مرکزی، مجموع کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۲۸.۳ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۹۶.۳ هزار میلیارد ریال و در هفت ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۲۴۷.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که از میزان مصوب این تراز در هفت ماهه ۱۳۹۵ که کسری ۲۰۶ هزار میلیارد ریالی بوده، ۴۱.۶ هزار میلیارد ریال بیشتر است. بنابراین کسری بودجه دولت در همه این سالها تداوم داشته است که این موضوع نیز کاهش ارزش پول ملی را قابل پیش‌بینی می‌کند.

در عین حال به طور مشخص، نرخ رشد اقتصادی که پس از سال ۱۳۹۱ رشد منفی را تجربه کرده است، هنوز به صورت معناداری افزایش نیافته است. اگرچه نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۳ درصد اعلام شد، اما رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. البته ارقامی که اخیراً بانک مرکزی از رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول ۱۳۹۵ ارائه کرده است نشانگر رشد ۷.۴ درصدی اقتصادی است، اما هنوز جزئیات آن اعلام نشده است. در مجموع اقتصاد ایران بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به طور متوسط سالیانه تنها ۰.۸ درصد رشد کرده است و سطح تولید ناخالص داخلی هنوز به سطح سال ۱۳۹۰ یعنی دوران قبل از شوکهای شدیدی نفتی، ارزی و تحریم، نرسیده است.

نرخ تورم با نرخ دلار چه کرد؟
نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد روندی نزولی یافته است و در سال ۱۳۹۵ به ارقام تک‌رقمی رسیده است. از این جهت روند مثبتی در اقتصاد ایران رخ داده است، هر چند نقش کاهش قیمت های جهانی کالاها، ثبات نسبی نرخ ارز و همچنین رکود تقاضا را نیز در این موضوع نمیتوان انکار کرد. البته در کالاهای غیرقابل تجارت به دلیل عدم امکان واردات آنها نرخ تورم هنوز دورقمی و بیش از دو برابر نرخ تورم کاالهای قابل تجارت بوده است. از طرفی نرخ تورم ایران حتی بعد از تک رقمی شدن هنوز از ارقام متوسط جهانی بالاتر است.

برای مثال متوسط نرخ تورم در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۱۵ تنها ۱ درصد و در کل دنیا ۱.۵ درصد بوده است. بنابراین نرخ تورم در ایران حتی پس از تک‌رقمی شدن در مقیاس جهانی، نرخی بالا محسوب می‌ شود؛ لذا طبیعی است که انباشت تورم مزمن در طی سالهای گذشته در نهایت فشار برای کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته باشد.

همه اینها در شرایطی است که بر اساس آمار هفت ماهه بانک مرکزی، تا پایان مهرماه ۱۳۹۵ کل واردات گمرکی حدود ۲۴ میلیارد دلار و صادرات گمرکی کشور نیز ۱۸.۶ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس کسری تراز بازرگانی گمرکی کشور ۵.۴ میلیارد دلار بوده است که با توجه به افزایش صادرات نفت و گاز در همین مدت کاملا قابل جبران بوده است و به نظر می رسد از این ناحیه فشار عمده‌ای به بازار ارز وارد نشده باشد. با این حال به دلیل حجم قابل توجه قاچاق و بازار غیررسمی، به نظر میرسد که بخش مهمی از تقاضای ارز از این ناحیه صورت می‌گیرد؛ لذاکسری تجاری بر مبنای آمار رسمی به تنهایی نمی تواند توضیح‌دهنده اثر تجارت خارجی رسمی و غیررسمی بر بازار ارز باشد.

ارزیابی روشن و رسمی از میزان قاچاق کالا وجود ندارد، اما درمصاحبه‌های مختلف مسئولین در یک سال اخیر رقمی حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین نگاهی به ارقام تراز پرداختها نشان دهنده کسری در این حساب است، یعنی بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ خالص حساب جاری حدود ۵.۳ میلیارد دلار بوده است. با این حال حساب سرمایه با کسری حدود ۵ میلیارد دلاری روبرو بوده است. در همین مدت خالص تغییر در ذخایر بین‌المللی با کسری بیش از ۶ میلیارد دلاری روبرو بوده است که به نوعی نشانگر فزونی تقاضا برای ارز خارجی نسبت به عرضه آن است.

این رقم با آغاز تغییرات در بازار ارز از تابستان ۱۳۹۵ کاملا سازگار بوده و بیان می کند که ارقام حساب تراز پرداختها، نمایانگر کسری عرضه ارز نسبت به تقاضای آن و بروز مازاد تقاضا برای ارز خارجی، به معنی کسری حساب مذکور از ابتدای سال ۹۵ بوده است. بر این اساس شاید بتوان عنوان کرد که روند صعودی بازار ارز از آن زمان قابل پیش‌بینی بوده است.

روایت تاثیر نرخ سود بانکی بر افزایش نرخ دلار
نرخ سود سپرده های بانکی ابتدا در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به ۲۰ درصد و سپس در بهمن ماه همان سال نیز به ۱۸ درصد کاهش یافت. در سال ۱۳۹۵ نیز این نرخ به ۱۵ درصد کاهش یافته است. در همین مدت نرخ بهره پایه آمریکا از ۰.۲۵ رصد به ۰.۷۵ درصد افزایش یافته است که اگرچه با نرخهای سود رایج در اقتصاد ایران قابل مقایسه نیست، اما به هر حال روندی بر خالف نرخ سود سپرده‌های ریالی است. در مجموع کاهش نرخ سودبانکی تقاضا برای پول خارجی را افزایش میدهد که این موضوع به معنای افزایش تقاضا برای دلار است. مرکز پژوهش های مجلس به این نکته نیز تاکید می کند که البته این موضوع به معنی تجویز افزایش نرخ سود بانکی یا هر سیاست دیگری در خصوص نرخ سود بانکی نیست، بلکه تنها پیامدهای این سیاست را در بازار ارز بیان می کند.

کسری‌های فزاینده بودجه و بی‌انضباطی مالی
اینکه اغلب دولتها در سراسر جهان از کسری بودجه به عنوان یک ابزار سیاست مالی بهره می برند، درست است؛ اما وجود بی انضباطی مالی و اینکه برنامه ریزی دقیقی برای شناسایی و پرداخت بدهی ها وجود نداشته باشد، ممکن است دولت را به دستکاری نرخ ارز مجبور کند تا از این طریق بتواند کسری بودجه خود را جبران نماید. البته این امر به شدت ازسوی دولت یازدهم تکذیب شده است.

در این میان یکی ازمهمترین عوامل کوتاه مدت، افزایش ارزش جهانی دلار در مقابل سایر ارزهاست. شاخص دلار که متوسط وزنی ارزش دلار آمریکا با شرکای تجاری عمده این کشور است، در طی ۶ ماهه دوم سال ۲۰۱۶ میالدی تقریباً ۸ درصد بالا رفته است. در این مدت، ارزش دلار نسبت به سایر ارزهای جهان‌شمول همچون یورو، ین و پوند افزایش یافته است؛ پس با توجه به افزایش حدود ۱۵ درصدی دلار در مقابل ریال در سه ماه گذشته، این بدان معنا است که تقریباً نیمی از افزایش نرخ دلار را نمیتوان به افزایش ارزش جهانی آن نسبت داد.

افزایش نرخ بهره آمریکا از ۰.۲۵ به ۰.۷۵ درصد در این میان نقش مهمی داشته است که باعث کاهش تقاضای جهانی طلا و افزایش ارزش دلار شده است؛ همچنین انتخابات آمریکا را نیز میتوان مهمترین عامل غیراقتصادی دانست که سبب افزایش نرخ ارز در ایران شده است؛ زیرا جو حاکم بر رسانه‌ها و جامعه، عدم انتخاب ترامپ و آثار منفی احتمالی انتخاب وی به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا بود.

با انتخاب ترامپ و با توجه به موضع شدیدتر وی نسبت به برجام، نااطمینانی نسبت به موضع آینده آمریکا نسبت به ایران نیز افزایش یافت و این موضوع سبب افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی به ویژه دلار شد.

زمزمه های یکسان‌سازی با نرخ دلار چه کرد؟
اخبار منتشر شده در زمینه تصمیم دولت برای یکسانسازی نرخ ارز تا پایان سال ۱۳۹۵ که چندین نوبت از ابتدای سال اعلام شد نیز سبب شد تا تقاضای سفته‌بازانه برای نرخ ارز با این انتظار که بعد از یکسان سازی نرخ ارز شاهد افزایش آن خواهیم بود، افزایش یابد.

در عین حال افزایش تقاضا برای ارز به دلیل مسافرت نیز از عواملی بوده اند که ازسوی مقامات بانک مرکزی به عنوان عوامل مقطعی افزایش نرخ ارز به ویژه در ماههای اخیر عنوان شده است. میزان تقاضا برای ارز مسافرتی و سیاحتی حدوداً ۵ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود. در عین حال، سیکل تجاری اقتصاد ایران در فصل پاییز افزایش تقاضای ارز می تواند به دللیل دیگری از جمله تسویه ارزی با عرضه‌کنندگان کالا به داخل کشور در سه ماهه سوم سال باشد. همچنین فصل پاییز همزمان با عدم عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی نیز بوده است.

عدم عرضه ارز ازسوی پتروشیمی‌ها در بازار در فصل پاییز به دلایل مختلف، یکی دیگر از عوامل کاهش عرضه ارز در این مقطع بوده و انتظار میرود با عرضه ارز توسط آنها در فصل زمستان که یک اجبار قانونی نیز هست، محدودیت عرضه ارز کاهش یابد. مجوز به بانکها جهت معامله با نرخ بازار آزاد نیز یکی از مباحث تاثیرگذار در بازار ارز بوده است.

در واقع، در ۱۴ آذرماه سال جاری، بانکها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اجازه یافتند که با نرخ بازار آزاد اقدام به خرید و فروش ارز کنند و به این صورت بخشی از معامالت مرکز مبادلات ارزی به بازار آزاد منتقل شد که این امر نیز تا حدودی بر افزایش نرخ ارز به دلیل تغییر ساز و کار تخصیص آن اثر گذاشت. همچنین مشکلات دیگری از قبیل مسائل مربوط به نقل و انتقال ارز و هزینه های مربوط به آن نیز از مواردی است که به سهم خود موجب افزایش قیمت ارز در بازار شده اند.

حال چه باید کرد؟
همانطور که بیان شد، زمینه های بنیادین افزایش نرخ ارز در طی سالهای گذشته به تدریج به وجود آمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. با این حال افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات آمریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی و عدم عرضه ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

ریشه‌های اصلی تحولات بازار ارز که هر چند سال یکبار رخ میدهد، سیاست دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قرار دادن نرخ اسمی ارز است که از تبعات این سیاست این خواهد بود که به میزان تلاش دولت برای حفظ نرخ ارز مشخص، کنترل کمتری بر متغیرهای پولی وجود خواهد داشت. این امر زمینه ساز ایجاد تورم و کاهش نرخ ارز حقیقی خواهد شد که افزایش تدریجی تقاضا برای ارز خارجی را در پی دارد. ضمن اینکه رقابت پذیری قیمتی صنایع داخلی را نیز کاهش میدهد. در نتیجه بعد از چند سال تقاضا برای ارز بیش از توان کنترل بانک مرکزی شده و بازار ملتهب می‌شود.

به نظر میرسد که سیاست مناسب حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز است. این موضوع که در ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم و ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه عنوان شده است، دولت را موظف به اجرای ترتیبات شناور مدیریت‌شده می کند که زمینه قانونی نیز برای آن وجود داشته است. به نحوی که در ماده ۸۱ برنامه پنجم توسعه به این امر اشاره شده است که نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود؛ لذا با توجه به تأکید قانونگذار بر توجه به تورم داخلی و خارجی و حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی، پیروی از سیاست ثبات نرخ ارز حقیقی مبنای قانونی نیز دارد.

نکته مهم آنکه پیش فرض چنین سیاستی، کنترل جدی و شدید تورم در داخل توسط دولت بوده است به گونه ای که در برنامه پنجم فرض شده بود که میانگین نرخ تورم در داخل کشور ۹ درصد باشد. بنابراین کارکرد دولت در این باره فقط کاهش ارزش پول ملی به اندازه تفاوت نرخ‌های تورم در داخل با تورم در خارج از کشور نیست، بلکه کارکرد اصلی دولت تنظیم سیاستهای تجاری ـ پولی و مالی و هماهنگ ساختن آنها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی کشور از جمله افزایش رشد اقتصادی، کنترل تورم و افزایش قدرت رقابتپذیری کشور است.

در این چارچوب است که سیاست دولت در حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز معنا پیدا می‌کند. همچنین افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی، از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمانهای پولی نیز از جمله راهکارهایی است که باید در دستور کار دولت، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد، زیرا سبب خواهد شد کارآفرینان از طریق مبادله ابزارهای مشتقه مبتنی بر ارز خارجی ریسک ارزی را در فعالیتهای خود مدیریت کنند.

این امر همچنین زمینه ساز افزایش مبادلات ارزی بدون اتکا به ارز فیزیکی خواهد شد که در نهایت مدیریت بانک مرکزی را بر بازار ارز ارتقا خواهد بخشید. اقدام اساسی و بلندمدت نهادسازی و ایجاد فضای مبادله ابزارهای مالی مبتنی بر ارز خارجی در یک بازار متشکل خواهد بود. پس با لحاظ جمیع عوامل بنیادین و کوتاهمدت مذکور در گزارش، پیش بینی مرکز پژوهش‌ها کاهش التهاب بازار ارز در دو ماه پایانی سال است اگرچه این امر نباید موجب غفلت سیاستگذاران از اصلاحات اساسی بازار ارز، تنظیم سیاست بلندمدت و کانال نوسانات کوتاه مدت شود.
 منبع: مهر

منبع: alef.ir

در حالی قرار است آخر هفته جاری اولین ایرباس خریداری شده پسابرجامی وارد کشور شود که تصاویر جدیدی از این هواپیما (ایرباس ۳۲۱) منتشر شد.

به گزارش تسنیم، فرهاد پرورش مدیرعامل هما یکشنبه هفته جاری از ورود اولین هواپیمای خریداری شده از ایرباس (ایرباس ۳۲۱) طی روز پنج‌شنبه (پس فردا) خبر داد.

وی با بیان این‌که اولین فروند هواپیمای ایرباس پنج‌شنبه این هفته با خلبانان ایران ایر در تهران می‌نشیند، اظهار کرد: هما تصمیم دارد که از این ایرباس در شبکه داخلی استفاده کند.

وی تصریح کرد: طبق قراردادی که با ایرباس منعقد کرده‌ایم در حال حاضر اولین فروند از هواپیماهای ایرباس طبق برنامه تیم فنی و عملیاتی هما در هامبورگ در حال تحویل و تحول این هواپیما هستند و خیلی امیدواریم که این هواپیما تا آخر هفته تحویل ایران داده شود.

مدیرعامل هما ادامه داد: بر اساس آخرین خبرها این هواپیما با پرچم جمهوری اسلامی ایران و با خلبانان ایران ایر روز پنج شنبه (۲۳ دیماه) به تهران می‌آید.

در حالی دو روز تا وعده داده شده در خصوص ورود اولین ایرباس پسابرجامی باقیمانده و این احتمال وجود دارد  با توجه به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برنامه ورود اولین ایرباس به تعویق بیفتد که تصاویر جدیدی از داخل کابین این هواپیما منتشر شد.






 

منبع: alef.ir