بایگانی دسته ی : اقتصادی

محققان کشور موفق به ساخت کیت عسل شدند تا مصرف کنندگان بتوانند عسل طبیعی از صنعتی را با کمترین هزینه تشخیص دهند.

به گزارش مهر، میترا سعیدی کیا: محققان کشور موفق به ساخت کیت عسل شدند تا مصرف کنندگان بتوانند عسل طبیعی از صنعتی را با کمترین هزینه تشخیص دهند.

عباس ابراهیمی مجری طرح «کیت شیمیایی برای تشخیص عسل طبیعی از عسل صنعتی» با بیان اینکه امروزه مهم ترین دغدغه مصرف کنندگان عسل، اطمینان از کیفیت این ماده غذایی است، اظهار داشت: با توجه به اینکه عسل حاوی ترکیبات مختلفی است؛ تعیین کیفیت آن نیاز به یک آزمایشگاه دارد و با صرف هزینه زیادی همراه است

وی افزود: از این رو درصدد آمدیم تا یک کیت طراحی کنیم تا این تشخیص به راحتی و در کمترین زمان ممکن اتفاق بیافتد.

ابراهیمی در خصوص این کیت عنوان کرد: کیت حاضر بر اساس ارزیابی دو آنزیم گلوکز اکسید دار و دیاستاز و  ماده هیدروکسی متیل فورفورال در عسل طراحی شده است.

وی با بیان اینکه آنزیم های گلوکز اکسیداز و دیاستاز از طریق زنبور وارد عسل می شوند، گفت: عسل های صنعتی فاقد این آنزیم هستند؛ هیدورکسی متیل فورفورال نیز تحت حرارت یا شرایط اسیدی از فروکتوز حاصل می شود؛ عسل های تقلبی تهیه شده از طریق هیدرولیز مواد قندی حاوی مقادیر زیادی از این ترکیب هستند.

وی اظهار داشت: در عسل طبیعی نیز بر اثر حرارت یا نگهداری زیاد، این ترکیب به تدریج در مقادیر کم تشکیل می شود.

ابراهیمی با بیان اینکه این کیت ساده و کم هزینه را برای شناسایی این مواد در راستای تشخیص عسل سنتی از صنعتی طراحی کردیم، گفت: این کیت میزان فعالیت های آنزیم های موجود در عسل را تعیین می کند و می تواند درصد عسل خالص را از غیر خالص تشخیص دهد. همچنین به واسطه این کیت می توان میزان قند مصنوعی در عسل را تشخیص داد.

این طرح که توسط سید حسین صفوی و عباس ابراهیمی انجام گرفته در هجدهمین جشنواره خوارزمی رتبه دوم شیمی را کسب کرده است

منبع: alef.ir

بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت یازدهم در موضوع واگذاری ها خوب عمل کرده؛ اما شهاب نادری نظری متفاوت دارد. به اعتقاد وی چنانچه خصوصی سازی از راه درست خود انجام شده بود بسیاری از معضلات اقتصادی همچون بیکاری مرتفع شده بود.

به گزارش پول نیوز، یک نسخه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور «خصوصی سازی» است؛ اتفاقی که همه دولتها در مورد آن خوب حرف می زنند اما در عمل خروجی قابل قبولی از آنها دیده نمی شود.

 به گواه آمار، ارزش فروش بنگاه‌های دولتی طی سال ١٣٨۴ تا مردادماه ١٣٩٣ برابر با ١٢٨ هزار میلیارد تومان بوده‌است و  بیشترین میزان واگذاری در سه سال ١٣٨۶، ١٣٨٨ و ١٣٩٢ با سهم به ترتیب ١٢، ٢٠ و ٣۵‌درصدی از کل ارزش فروش در این بازه را تشکیل می‌دهد.

آنگونه که رییس کل سازمان خصوصی سازی گفته؛ افزون بر ۳۹۱ تریلیون و ۸۰۹ میلیارد ریال سهم دولتی در دولت یازدهم واگذار شده است که ۳۸ درصد کل واگذاری ها در ۱۵ سال گذشته را دربر می گیرد. همچنین در سال ۹۴ ، ۸۴ شرکت دولتی به ارزش کل پایه ۱۱۲ تریلیون و ۵۶۹ میلیارد ریال برای واگذاری قیمتگذاری شد.

به گفته این مقام مسئول در سال گذشته به عرضه ۲۳۰ بنگاه به ارزش ۱۳۷ تریلیون و ۹۸۷ میلیارد ریال اقدام شده و از این تعداد، ۴۸ شرکت به ارزش ۳۷ تریلیون و ۳۲۹ میلیارد ریال به فروش رسیده است.

پوری حسینی تصریح کرد: از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال ۸۰ تاکنون، هزار و ۴۱۸ تریلیون و ۲۵۶ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده است. از این میان، هزار و ۲۶ تریلیون و ۴۴۸ میلیارد ریال تا پیش از دولت یازدهم بوده و ۳۹۱ تریلیون و ۸۰۹ میلیارد ریال نیز در سه سال گذشته انجام شده که ۳۸ درصد کل واگذاری ها در ۱۵ سال گذشته را شامل می شود.

همانگونه که از آمارهای بالا بر می آید دولتها به شدت تمایل دارند که خود را راغب خصوصی سازی و برون سپاری نشان دهند حال آنکه حجم عظیم دولت نشان از آن دارد که دولتها نتوانسته اند در این مهم موفق عمل کنند.

آنگونه که شهاب نادری نماینده پاوه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار پول نیوز گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و نیز اصل ۴۴ قانون اساسی انتظار می رفت که شاهد خصوصی سازی واقعی در کشور باشیم.

وی ادامه داد: اجرای صحیح خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند در راستای خروج از اتکا به درآمدهای نفتی موثر باشد و درآمدهای کشور را افزایش دهد به شرط آنکه خصوصی سازی از مسیر درست خود صورت گرفته و بخش خصوصی واقعی فعال شود و نه شبه دولتی ها و خصولتی ها.

خصوصی‌سازی به مفهوم واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی است و هدف از انجام آن مواردی چون بالا بردن کارایی تخصیص منابع، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به ساز و کار بازار و ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت است.

اما به عقیده بسیاری از کارشناسان و به گواه گزارش‌های رسمی خصوصی‌سازی در ایران و به‌خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ از سوی رهبر معظم انقلاب عملکرد مناسبی در این حوزه دیده نمی شود و شاید بتوان گفت رانت خواری نتیجه اجرای سلیقه ای این قانون است.

واقعیت این است که در واگذاری ها نه تنها خصولتی ها پیش قدم هستند که بخش خصوصی واقعی هم تمایل چندانی به خرید بنگاه‌های دولتی و ورود به عرصه مدیریت آنها ندارد.

به اعتقاد کارشناسان آنچه که باعث می شود سرمایه گذاران نگاه مثبتی به شرکتهای دولتی نداشته باشند عدم ثبات اقتصادی در کشور است. از سوی دیگر دولتها شرکتهایی را که در شرایط خوبی به سر نمی برند واگذار کرده و از سرمایه گذار بخش خصوصی واقعی انتظاردارند یک خرابه را تحویل گرفته و گلستان تحویل دهند.

در عین حال اما بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت یازدهم در موضوع واگذاری ها خوب عمل کرده؛  رد دیون را به حداقل رسانده و نیز در حال تعیین تکلیف سهام عدالت است. همچنین در واگذاری بنگاه‌های دولتی در جهت انضباط مالی حرکت کرده است.

اما شهاب نادری نظری متفاوت دارد؛ به اعتقاد وی چنانچه خصوصی سازی از راه درست خود انجام شده بود بسیاری از معضلات اقتصادی همچون بیکاری مرتفع شده و اقتصاد پویاتر از حالا بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت یازدهم اصلا در مسیر خصوصی سازی گام برنداشته و در راستای اجرای اصل۴۴ حرکت نکرده است.

به گزارش پول نیوز؛ به نظر می‌رسد برای حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد باید انضباط پولی و مالی به اجرا درآید. در این راستا فضای کسب و کار نیز باید بهبود یابد تا توسعه بخش خصوصی و خصوصی سازی واقعی در کشور رخ بدهد.

منبع: alef.ir

گزارش ایرنا، از مجموع این میزان صادرات، سهم «بیلت و بلوم»(شمش فولادی) یک میلیون و ۶۹۸ هزار تن و اسلب ۸۶۷ هزار تن ثبت شد.

سال گذشته در ۹ ماهه (منتهی به آذر) یک میلیون و ۱۷۸ هزار تن فولاد خام صادر شده بود که یک میلیون و ۱۵۷ هزار تن بیلت و بلوم و ۲۱ هزار تن اسلب صادر شده بود.

همچنین تولیدات فولادی صادراتی در این مدت به یک میلیون و ۵۱۹ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال(یک میلیون و ۵۸۵ هزار تن)، کاهش چهار درصدی را ثبت کرد.

بیشترین میزان صادرات تولیدات فولادی در ۹ ماهه امسال مربوط به ورق سرد با ۱۳۱ هزار تن است که در مقایسه با ۵۶ هزار تن صادر شده در دوره مشابه پارسال، افزایش ۱۳۴ درصدی دارد.

ورق پوششدار نیز در دوره این گزارش به میزان ۲۳ هزار تن صادرشد که نسبت به رقم ۲۱ هزار تن ۹ ماهه ۹۴، رشد ۱۰ درصدی را نشان می دهد.

همچنین میزان تیرآهن و میلگرد صادراتی در ۹ ماهه امسال به ترتیب ۱۵۹ و ۲۰۰ هزار تن ثبت شد که در مقایسه با ارقام ۱۴۸ و ۲۴۴ هزار تن صادر شده در مدت مشابه پارسال، تیرآهن رشد هفت درصدی یافت، اما میلگرد ۱۸ درصد افت را نشان داد.

ورق گرم صادراتی در این مدت نیز ۹۷۸ هزار تن بود که در مقایسه با صدور یک میلیون و ۹۸ هزار تن مدت مشابه پارسال، ۱۱ درصد کاهش داشت.

سایر اقلام فولادی صادره در مدت ۹ ماهه امسال ۲۸ هزار تن بود که نسبت به رقم ۱۸ هزار تن صادراتی ۹۴ رشد ۵۶ درصدی را ثبت کرد.

جمهوری اسلامی چهاردهمین فولادساز جهان است و در منطقه پس از ترکیه قرار دارد؛ کشورهای مصر، عربستان، قطر، امارات و … بعد از ایران ایران قرار دارند.

قرار است امسال میزان صادرات فولاد خام کشور به ۶ میلیون تن برسد؛ پارسال برای نخستین بار بیش از ۴٫۱ میلیون صادرات فولاد ثبت شد.

براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴، ظرفیت فولاد کشور ۵۵ میلیون تن پیش بینی شده که از این رقم حدود ۱۵ میلیون تن به صادرات اختصاص دارد.

منبع: alef.ir

در حالی به زمان واریز یارانه دی ماه نزدیک می‌شویم که وزیر تعاون خبر از حذف سری جدید از یارانه بگیران از طریق پیامک داده است و قرار بر این است که این مبلغ به حساب اقشار کم‌درآمد واریز شود.

به گزارش میزان، طرحی که در هفته‌های گذشته به تصویت مجلس شورای اسلامی نیز رسید تا از ین طریق اقشار پردرآمد از لیست دریافت یارانه حذف و هدفمندی به هدف خود نزیدک شود.

پیامک‌های جدید در روزهای گذشته تحت عنوان حذف یارانه به برخی خانوارها ارسال شده که بررسی‌ها نشان می‌هد که این خانوارها در صورت معترض بودن باید مستندات درآمدی برای واریز یارانه ارائه کنند.

همچنین حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه که طبق قانون باید براساس بانک‌های اطلاعاتی دقیق صورت پذیرد وارد مرحله تازه ای شده است.

در این رابطه علی ربیعی وزیر کار با اشاره به ارسال پیامک برای حذف سه گروه از یارانه بگیران گفت: برای سه گروه از یارانه بیگران پیامک حذف یارانه اراسال شده چرا که طبق اطلاعات موجود حدود ۷ میلیون نفر در کشور درآمد خلی بالا و رفتار غیر‌قابل کنترل اقتصادی دارند.

گفتنی است گروه‌هایی که پیامک حذف یارانه دریافت کرده‌اند در دی ماه و ماه‌های آینده یارانه‌شان حذف خواهد شد و پس از آن خانوارها مدنظر باید در صورت اعتراض، مدارک خود را ارائه تا با بررسی آن نتایج اعلام شود.

براین اساس گروه‌هایی که پیامک حذف یارانه در ماه‌های آینده دریافت کرده‌اند  باید مستندات و مدارک لازم خود را برای اثبات نیازمندی خود برای دریافت یارانه اعلام کنند به طوری‌که این مدارک نشان دهد درآینده با توجه به دارایی‌ها و میزان درآمد خود، یارانه آنها تدوام یابد.

معمولا یارانه نقدی خانوارهایی که در سال‌های گذشته حذف شده است،  با مراجعه به سایت yaraneh10.ir نسبت به دلایل حذف آگاه می‌شدند که از این پس نیز افراد می‌توانند با مراجعه به این آدرس نسبت به حذف یارانه خود اقادام نمایند که پساز ثبت اعتراض ظرف یک ماه تا ۴۰ روز با خانوارها تماس گرفته می‌شود و درباره تداوم و یا قطع یارانه آن‌ها اطلاع رساین خواهد شد.

بر این اساس، تا کنون بیش از ۴ هزار نفر از لیست دریافت یارانه حذف شده‌اند که این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت تا هدفمندی یارانه‌ها به هدف اصلی خود نزدیک شود.

پیش بینی می‌شود «هفتاد و یکمین» مرحله یارانه نقدی مربوط به دی ماه ۹۵ به ازاء هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، ساعت ۲۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۶ به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

مبلغ یارانه نقدی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

منبع: alef.ir

اقباله هئتیروزنامه بهارتاثیرات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بر سیاست را می‌توان در بزنگاه‌های مختلف تاریخی چه پیش و چه پس از انقلاب مشاهده کرد. این اثرگذاری در دنیای سیاست به قدری روشن و مشخص است که حتی آنان که بدخواه و مخالف او نیز هستند نمی‌توانند اثرگذاری هاشمی را بر سیاست ایران نادیده بگیرند. اما این شخصیت بزرگ بعد دیگری نیز دارد. بعدی که شاید کمتر به آن توجه شده باشد. تاثیر آیت الله هاشمی رفسنجانی بر روند توسعه کشور را می‌توان بی اغراق تاثیری بی بدیل و غیر قابل انکار دانست. 
مرحوم رفسنجانی که به حق سردار سازندگی اش می‌خوانند پس از دوران دفاع هشت ساله و با شروع به کار دولت سازندگی این نیاز را احساس کرد که دیگر مداخله بی‌حد و حصر دولت در امور اقتصادی چاره کار نیست و باید طرحی نو در انداخت. در دوران پس از جنگ دیگر بهانه‌ای مانند جنگ هم وجود نداشت تا تصمیم گیران به واسطه آن، دولتی کردن همه موضوعات کشور را توجیه کنند. همین امر باعث شد تا راه برای اصلاحات گسترده اقتصادی توسط هاشمی فراهم آید. در کنار این موضوع می‌توان روابط بسیار نزدیک هاشمی رفسنجانی با رهبری را نیز یکی دیگر از دلایل مساعد بودن شرایط برای اصلاحات و تغییرات اقتصادی در مدل تصمیم گیری‌های اقتصادی کشور دانست. زیرا اگر آن همراهی به خصوص در دوره اول دولت سازندگی نمی‌بود امکان آن که بتوان با وجود فشارهایی که چپ‌های آن زمان می‌آوردند به سمت کاهش نقش دولت در اقتصاد برویم به هیچ وجه وجود نداشت. 
هاشمی با تیز بینی خاصی که همواره از آن برخوردار بود راه نجات اقتصاد ملی را توسعه می‌دانست و از همین رو با جدیتی مثال زدنی قطار اقتصاد کشور را به این سمت هدایت کرد. به همین دلیل بود که از دوران دولت سازندگی به بعد دیگر موضوع برنامه توسعه و به شکل کلی‌تر آن مفهوم برنامه ریزی اقتصادی به یک امر اصلی تبدیل شد و بر خلاف گذشته که بیشتر برنامه‌های توسعه حالتی تشریفاتی داشتند و دولت‌ها توجه چندانی به آن نمی‌کردند با تاکیدات همیشگی آیت الله برنامه‌های توسعه نقشی بسیار مهم در کشور پیدا کرد. 
ویرانی‌های حاصل از جنگ این گونه ایجاب می‌کرد که دولت سازندگی توجه خاص و ویژه‌ای را به سمت و سوی سازندگی زیر ساخت‌های ویران شده کشور هدایت کند. از همین رو بود که هاشمی همه توان کشور  از بخش خصوصی تا نیروهای مسلح را در خدمت این وجه از اقتصاد می‌دانست. تلاش‌های هاشمی در نهایت باعث آن شد که ایران در دوران او بالاترین نرخ رشد اقتصادی سه دهه اخیر را با نرخ رشدی نزدیک به ۱۴ درصد تجربه کند. 
دیگر ویژگی ممتاز نگاه هاشمی به اقتصاد ملی، تلاش او برای هدایت ایران به سمت اقتصاد بازار آزاد بوده است. او برای این کار سیاست‌های تعدیل اقتصادی را که به واقعی‌شدن قیمت‌ها و کاهش شدید رانت منجر می‌شد آغاز کرد اما شوربختانه به دلیل عدم همراهی دیگر تصمیم گیران و همچنین نارضایتی‌های مقطعی بخشی از جامعه آن سیاست‌ها ادامه پیدا نکرد تا همچنان اقتصاد ایران گرفتار رانت باشد. 
 منتقدان اقتصادی دولت سازندگی با بزرگنمایی عدد تورم ۴۹ درصدی که در مقطعی از دولت او اتفاق افتاد کلیت سیاست‌های اقتصادی هاشمی را زیر سوال می‌برند و این در حالی است که همان دولت سازندگی که این منتقدان به آن نگاهی معترضانه دارند توانست در کمتر از یک سال همان نرخ تورم بالا را به نصف کاهش دهد و این بخشی از تاریخ اقتصاد ایران است که به آن اشاره‌ای نمی‌شود. 
آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص عملکرد اقتصادی دولت سازندگی معتقد است: « اینکه عده‌ای بخواهند زاهدانه زندگی کنند. عیبی ندارد، ولی اگر جامعه را بدون کار و پیشرفت اینگونه بخواهند مقابل جوامع دیگر دچار عقب‌ماندگی می‌شویم، منابع اسلامی عاطل می‌ماند و کفار برمسلمانان مسلط می‌شوند. اصل حرف من این است. حالا اسمش را هرچه بگذارند، تجمل گرایی، اشرافی گری، دنیا طلبی و یا هر چیز دیگر. مردم با شعار که زندگی نمی‌کنند، من بعد از جنگ تصمیم گرفتم که با ۶۰، ۷۰ میلیارد دلار آن‌هم از منابع خارجی کشور را از لحاظ تولید و رشد اقتصادی تکانی بدهم که فکر می‌کنم انجام شد، تمام زیر ساختهای اولیه مورد نیاز را ساختیم و کشور را از رشد منفی ۵/۵ درصد به رشد اقتصادی بالای ۶ درصد رساندیم. حالا اگر مصرف مردم در این سالها زیاد شد باید بگوییم رشد تجمل گرایی؟ هرگز این طور نیست قاطبه مردم قناعت دارند ولی آیا اگر رونق اقتصادی شود و ماشین و لوازم کهنه شان را نو کنند تجمل کرده اند؟ شاید باید روزی برسد که به مردم بگوییم یخچال نخرید و آن‌وقت می‌شود کارمان ضد تجمل گرایی! .» 
شاید بتوان مهمترین ویژگی مدیریتی هاشمی را توجه او به تخصص گرایی دانست. از ابتدای انقلاب تا دولت سازندگی به بهانه آنکه نیروی کارآمد متعهدی وجود ندارد قدرت در اختیار اقلیتی خاص بود که کسر قابل توجهی از آن‌ها در سال‌های بعد صادقانه به این نکته معترف بوده‌اند که تخصصی برای انجام آن امور نداشته‌اند و بنا بر آنچه احساس وظیفه می‌خواندند در پست‌های مختلف مدیریتی قرار گرفتند. اما از دولت هاشمی رفسنجانی به خصوص در دوره دوم آن شاهد نوعی نگاه باز نسبت به مدیران کشور بوده‌ایم به گونه‌ای که دیگر آن نگاه پررنگ به مفهومی که به اشتباه تعهد نامیده می‌شود و تخصص را زیر سایه خود قرار داده بود به مرور حذف شد و جای خود را به تخصص‌گرایی که نیاز پیشرفت و توسعه هر کشوری است داد. همین نگاه هاشمی باعث چالش هایی بین او و منتقدانش شد. منتقدان هاشمی معتقد بودند که دولت سازندگی با چنین نگاهی به ارزشهای اسلامی و انقلابی بی توجهی می‌کند و این در حالی بود که اتفاقا آنچه مردم را از اسلام و انقلاب دور می‌کرد نه توسعه و انتخاب مدیران متخصص بلکه اشتباهات جبران ناپذیر مدیران به اصطلاح متعهدی بود که خود به عدم تخصصشان اذعان داشتند. 
پدرام سلطانی از فعالان مطرح بخش خصوصی درباره این وجه از شخصیت هاشمی رفسنجانی معتقد است: «در مورد حضور تکنوکرات‌ها در دوره آقای هاشمی، می‌توان از یک منظر دیگر هم به موضوع نگاه شود. در دولت اول و دوم آقای هاشمی، تلاشی صورت گرفت تا در زمینه اجرایی و عملیاتی مدیریت کشور از سمت چهره‌های صرفا سیاسی به سمت افراد با تجربه فنی و اجرایی لازم در هر حوزه منتقل شود. این عمل سبب شد تا کشور در بخش‌های عمرانی و زیر ساختی با نظر سیاسی مدیریت نشود، بلکه حرف اول را دیدگاه فنی و کارشناسی بزند. خوشبختانه بدنه سیاسی کابینه دولت سازندگی هم از این تفکیک وظایف استقبال کردند و به همین دلیل بود که تکنوکرات‌ها در این دوره به دور از سیاسی بازی‌های معمول، با سرعت خوبی فعالیت‌های عمرانی کشور را جلو بردند. طبعا عملگرا بودن و تدوین چارچوب‌های مشخص کاری که از ویژگیهای رفتاری تکنوکرات‌ها است سبب‌ساز دوری از رفتارهای سیاسی بود.» 
با بررسی دیدگاه‌های اقتصادی هاشمی رفسنجانی به نکته جالب توجهی دیگری نیز بر می‌خوریم و آن اینکه وی رابطه تنگاتنگ بین اقتصاد ملی و سیاست خارجی را فهم کرده بود و چه در دورانی که در جایگاه رئیس جمهور قرار داشت و چه در بعد از آن همواره نگاهی باز به موضوعات حوزه سیاست خارجی داشت. هاشمی به خوبی می‌دانست که مدلی که به شکل افراطی آن می‌توان در کره شمالی مشاهده کرد اقتصاد ایران را فلج خواهد کرد. این تفکر که به دور کشور به بهانه حفظ استقلال باید دیوار کشید و به روابط با کشورهای خارجی بی تفاوت بود نه تنها باعث حفظ استقلال نمی‌شود بلکه چنین نگاهی با وارد آوردن ضربات سهمگین بر اقتصاد کشور در نهایت باعث خدشه دار شدن استقلال ایران خواهد شد. با نگاهی به آن چه در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ رخ داد می‌توان بر این نوع نگاه آیت الله صحه گذاشت. در آن دوران جماعتی قدرت را به دست گرفته بودند که به بهانه حفظ استقلال روابط خارجی ایران را با بسیاری از کشورهای جهان و حتی منطقه دچار چالش‌های عمیقی کردند. نتیجه آن بی‌توجهی‌ها به نگاه هاشمی در حوزه سیاست خارجی اثرات و لطمات جبران ناپذیری را بر اقتصاد ملی وارد آورد.
 به گونه‌ای که مدعیان حفظ استقلال کشور با بی تدبیری هایشان و بی توجهی هایشان به نصایح دلسوزانی مانند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی باعث آن شدند که به‌عنوان یک مثال امنیت غذایی کشور به‌عنوان یکی از مهمترین نشانه‌های استقلال هر کشور به شدت به خطر بیفتد و از سوی دیگر نیز تحریم‌های شدید که تمام کشورهای جهان از دوست و دشمن بند بند آن را اجرا می‌کردند باعث فلج شدن اقتصاد ملی شد. رابطه تنگاتنگ بین سیاست خارجی و اقتصاد که همواره در کلام هاشمی رفسنجانی مورد تاکید قرار می‌گرفت موضوعی است که نمی‌توان در دنیای امروز که روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورها در هم تنیده است از نظر دور داشت. 
پس از پایان دولت سازندگی و با آغاز دولت اصلاحات همان تفکرات اقتصادی دولت سازندگی با تفاوت هایی که به دلیل مقتضیات زمان در آن ایجاد شده بود ادامه پیدا کرد و مرحوم رفسنجانی نیز با تدابیر و حمایت هایش در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبری معظم به دولت هفتم و هشتم کمک‌های شایانی کرد. نتیجه ادامه سیاست‌های اقتصادی معطوف به اقتصاد بازار آزاد و توجه به سیاست‌های توسعه‌ای، باعث آن شد که ایران در سالهای ۷۶ تا ۸۴ نرخ رشد اقتصادی خوب و بالایی را تجربه کند که ویژگی مهم نرخ رشد اقتصادی در این سالها استمرار آن بوده است. سیاست‌های تعدیل اقتصادی نیز این بار با توجه به تجربه نه چندان موفق دولت سازندگی با شیب ملایمی به اجرا در آمد و در نهایت باعث آن شد که هم قیمت‌ها به سمت واقعی‌تر شدن حرکت کند و هم نرخ تورم آن جهشی که در دولت سازندگی شاهدش بودیم را پیدا نکند. 
پس از دوران اصلاحات و با روی کارآمدن دولتی که با شعار عدالت بر سرکار آمده بود شاهد آن بودیم که با بی عدالتی تمام این ستون خیمه انقلاب از تصمیم گیری‌های سیاسی و اقتصادی به تدریج کنار گذاشته شد و با بی توجهی مطلق رئیس دولت وقت به نصایح و توصیه‌های اقتصادی هاشمی رفسنجانی شاهد عقب گردی تمام عیار در وضعیت اقتصادی کشور بوده ایم. آیت الله در آن دوران سخت هم با وجود آنکه زخم‌های زیادی را از همراهان آن دولت متحمل شده بود به واسطه علاقه سرشارش به ایران و نظامی که خود از بنیانگذارانش بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تدوین سیاست‌های اقتصادی مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ راه را برای اصلاح تصمیمات به شدت نادرست آن دولت باز کرد. سیاست‌های اقتصادی که حتی یاران سیاسی رییس جمهور وقت نیز نسبت به خطرات آن هشدار می‌دادند اما گوش شنوایی وجود نداشت. در نهایت همین بی توجهی‌ها باعث آن شد که وضعیت مطلوب اقتصادی سال ۸۴ با نرخ رشد بیش از ۶ درصد آن هم به صورت مستمر و نرخ تورم حدود ۱۰ درصد که حاصل اجرای درست و دقیق سیاست‌های اقتصادی به جا مانده از دولت سازندگی بود تبدیل به وضعیت فاجعه‌بار رکود تورمی شود که می‌توان به جرات گفت در تاریخ ایران بی سابقه بوده است. 
سخن آخر اینکه هاشمی رفسنجانی دیگر در میان ما نیست اما اثرات او بر اقتصاد کشور فراموش نشدنی خواهد بود، هاشمی به تصمیم گیران آموخت که در تعهد فرد به ظاهر متعهدی که در جایگاهی تکیه زده است که در آن تخصصی ندارد شک کنید، به آنان آموخت راه مبارزه با مفاسد اقتصادی شعار و سخنرانی یا بگیرو ببند‌های بی حاصل سیاسی نیست بلکه باید به سمت تغییر و اصلاح ساختار رانتی و دولتی اقتصاد ایران رفت، او به مدیران کشور یاد داد که انقلابی بودن به معنای توزیع فقر و نمایش تهی دستی نیست بلکه باید برای کمک به محرومان و اقشار ضعیف جامعه به جای پول پاشی بی حساب و کتاب و نمایشی بین مردم که کرامت آنها را هدف قرار می‌دهد اقتصاد ملی را قوی کرد تا محرومان نیز سهم بیشتری از سفره اقتصاد کشور نصیبشان گردد.  آنان که در این روزها به یکباره هاشمی دوست شده‌اند اگر به واقع محبتی به او دارند راه و اندیشه اقتصادی او را ادامه دهند تا کشور بار دیگر اسیر دست تصمیمات نابخردانه عوام فریبان نگردد، نتیجه پشت کردن به نظریات اقتصادی آیت الله همان وضعیتی است که ایران با بیشترین درآمد نفتی تاریخش بالاترین نرخ تورم در جهان را تجربه کرد و مدت زمان بسیاری را با نرخ رشد اقتصاد منفی روزگار گذراند که نتیجه چنین وضعیتی جز کوچک‌شدن سفره مردم نبوده است. 

منبع: baharnews.ir

به گزارش تعزیرات حکومتی، رضا سعیدی مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان، اظهار کرد: پس از انجام مراحل دادرسی و بررسی‌های کارشناسی، پرونده اظهار خلاف واقع یک شرکت پتروشیمی به خروج یک میلیون و ۵۷۷ هزار پلی وینیل کلراید از کشور، تخلف محرز تشخیص داده شد.

وی ادامه داد: مدیرعامل این شرکت خصوصی به پرداخت یک میلیارد و ۵۳۵ میلیون و ۶۰ هزار و ۷۵۸ ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.

سعیدی گفت: پس از ابلاغ رای به مدیر عامل این شرکت خصوصی و اعتراض وی به رای صادره، پرونده در شعبه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفت و جریمه با کسر ۲۰ درصد از عامل تخلف اخذ و به صندوق دولت واریز شد.
 

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، گروه خودروسازی پژو سیتروئن فرانسه اعلام کرد، افزایش فروش خودروهای برند پژو در ایران و ادامه ترمیم بازار خودروی اروپا موجب شده تا میزان تحویل جهانی خودروهای این شرکت در سال گذشته میلادی ۵٫۸ درصد افزایش پیدا کند.

این شرکت با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، حجم فروش جهانی خودروهای پژو سیتروئن نسبت به ۲٫۹۷۲ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۵، افزایش یافته و به ۳٫۱۴۶ میلیون دستگاه رسیده است.

رشد فروش خودروهای پژو سیتروئن در سال ۲۰۱۶ موجب شده تا این شرکت بهترین عملکرد سالانه خود از سال ۲۰۱۰ تاکنون را به ثبت برساند و برای اولین بار از سال ۲۰۱۱، از مرز فروش ۳ میلیون دستگاه عبور کرده است.

میزان فروش خودروهای پژو سیتروئن در اروپا ۳٫۵۶ درصد و در خاورمیانه و شمال آفریقا ۱۱۲٫۸ درصد رشد داشته که ناشی از لغو تحریم های ایران و افزایش فروش در این کشور بوده است.

میزان فروش خودروهای شرکت پژو در چین و جنوب شرق آسیا ۱۵٫۹۸ درصد و در منطقه اوراسیا که روسیه را نیز در بر می گیرد، ۱۲٫۵۸ درصد کاهش یافته است.

منبع: alef.ir

مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با اشاره به افتتاح ۴۹ واحد مسکونی در منطقه‌ی محروم قلعه سیمونِ اسلام‌شهر اعلام کرد: سهم هزینه‌کرد بنیاد برکت در فاز اول پروژه دو میلیارد تومان بوده و انشاءالله در فاز دوم که امروز کلنگ خورد، بیش از ۵۰ درصد هزینه‌ی لازم از سوی این بنیاد تأمین خواهد شد.

دکتر عارف نوروزی در گفت‌وگو با روابط عمومی بنیاد برکت، درباره‌ی جزییات پروژه‌ی افتتاح شده‌ی امروز در «قلعه سیمون» اسلام‌شهر گفت: منطقه‌ی قلعه سیمون منطقه‌ی بسیار محرومی بود که مردم نیازمند بسیاری در آن با شرایط کاملاً نامساعد و غیربهداشتی زندگی می‌کردند.

وی افزود: وقتی وضعیت نامناسب و محرومیت مردم ساکن در قلعه سیمون گزارش شد، بنیاد برکت و دستگاه‌های انقلابی به میدان آمدند و هم‌افزایی مناسبی ایجاد شد.

مدیرعامل بنیاد برکت با تأکید بر این‌که در گام اول چهار میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری اولیه بود ادامه داد: دو میلیارد تومان از این مبلغ را بنیاد برکت متقبل شد و به این ترتیب منابع و نقدینگی به پروژه تزریق کردیم.

دکتر نوروزی با اشاره به این‌که دوستان بسیجی سازندگی استان تهران نیز تلاش زیادی انجام دادند که نتیجه‌اش را امروز می‌بینیم عنوان کرد: اقداماتی شامل ساخت مدرسه، ایجاد کارگاه‌های تولیدی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تولید محصولاتی که باعث رونق کسب و کار مردم در این منطقه شود در برنامه‌های بنیاد برکت است و امیدواریم مردم از کار ما راضی بوده باشند.

وی با بیان این‌که کار ساخت این پروژه در کم‌تر از شش ماه به پایان رسید خاطرنشان ساخت: بخشی از این واحدها در دو طبقه و بخشی در سه طبقه ساخته شده و به مردم منطقه، تقدیم شد که باید تأکید کنم، هیچ هزینه‌ای از مردم بابت تحویل این واحدها گرفته نشده است.

مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در پاسخ به این سؤال که در فاز دوم این پروژه چه ساختمان‌ها و مراکزی در دستور کار ساخت قرار خواهند گرفت گفت: اجرای فاز دوم پروژه امروز کلید خورد که شامل ساخت مراکز بهداشتی درمانی، آموزشی، ورزشی و کارگاه‌های اقتصادی و تولیدی است.

دکتر نوروزی اضافه کرد: سهم بنیاد برکت در تزریق نقدینگی به فاز دوم پروژه‌ی بهسازی منطقه‌ی قلعه سیمون بیش از ۵۰ درصد مبلغ مورد نیاز است.

گفتنی است پروژه‌ی ساخت ۴۹ واحد مسکونی در منطقه‌ی محروم قلعه سیمون اسلامشهر در استان تهران از ماه رمضان امسال آغاز و در بیستم دی ماه افتتاح شد. مردم ساکن در این منطقه از مهاجران سیستان و بلوچستانی هستند که سال‌ها پیش در استان گلستان زندگی می‌کردند. اما بعد از وقوع سیل‌های متعدد در دهه‌ی هفتاد به منطقه‌ی قلعه سیمون در اسلام‌شهر استان تهران مهاجرت کردند و با شرایط و امکانات بسیار ضعیفی روزگار می‌گذراندند. شغل اغلب ساکنان قلعه سیمون، کشاورزی است.

منبع: alef.ir

به گزارش خبرآنلاین، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۶۰۰ تومان با میانگین مساحت ۲۷۷ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۰٫۲ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳٫۳ درصد افزایش داشته‌ است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۱٫۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٫۳ درصد کاهش داشته است.





همچنین بنا به این گزارش، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونیمعامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان با میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۹سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰٫۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۴٫۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته است.





در همین حال، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۲ هزار و ۵۱۴ تومان با میانگین مساحت ۷۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۶٫۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹٫۹ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳۴٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٫۴ درصد، افزایش داشته است.




 

منبع: alef.ir