بایگانی دسته ی : اقتصادی

همراه اول در سه بسته یک ماهه آلفا پلاس خود، بر بستر «وای فای اول» حجم رایگان اینترنت، ارائه می دهد.

از این پس سه بسته یک ماهه آلفا پلاس، علاوه بر هدیه شبانه، دارای ترافیک هدیه «وای فای اول» (قابل استفاده در نقاط تحت پوشش وای فای همراه اول)، به میزان ترافیک روزانه هستند. برای مثال بسته ماهانه ۱+۱ ، علاوه بر یک گیگابایت ترافیک خریداری شده، دارای یک گیگابایت ترافیک هدیه شبانه و نیز یک گیگابایت هدیه وای فای اول است.

مصرف مشترکین از طریق« وای فای اول» دقیقاً مشابه مصرف آنها از شبکه دیتای تلفن همراه است؛ به این معنا که مصرف مشترکی که دارای بسته نوترینو باشد، در قالب همان بسته انجام شده و در غیر این صورت مصرف به مانند مصرف عادی اینترنت محاسبه می شود. به عبارت دیگر فارغ از اینکه مشترکین از چه طریق به اینترنت متصل هستند، (وای فای اول یا نسل دو، سه، چهار و چهار و نیم نوترینو)، تنها یک حساب برای مدیریت دارند و آن، نوترینو یا بسته آنهاست. پیشنهاد می شود به دلیل سرعت ویژه «وای فای اول»، مشترکین حتماً بسته نوترینوی فعال داشته باشند تا مصرف در قالب بسته ها، مدیریت شود.

همراه اول اولین اپراتوری است که سرویس وای فای آفلودینگ را در کشور در شهریور ماه ۹۵ به صورت رسمی و با نام تجاری «وای فای اول»، راه اندازی کرده است. «وای فای اول» سرویس جدیدی از همراه اول است که طی آن مشترکین اپراتور اول می توانند در مکان های خاص و مشخص شده، به وای فای متصل شده و برای این کار نیازی به وارد کردن رمز جهت استفاده از اینترنت ندارند. با توجه به اینکه سرعت «وای فای اول» بالا بوده و به این علت که از تکنولوژی وای فای به جای داده تلفن همراه استفاده می شود، پایداری و در نتیجه کیفیت بالاتری دارد. استفاده از حجم «وای فای اول» هر بسته تنها در نقاط تحت پوشش و با اتصال به شبکه بی سیم WiFiAval امکانپذیر است.

در حال نقاط بسیاری در کشور و تعدادی از نقاط زیارتی در خارج از کشور، این خدمت را به همراه اولی ها ارائه می دهند. مشترکین همراه اول در مکان هایی مانند فرودگاه ها، اماکن زیارتی، مراکز فرهنگی، مراکز تجاری و نقاط متعدد پرتردد دیگر که هر روز به تعداد آن ها نیز افزوده می شود، می توانند از این سرویس استفاده کنند.

همراه اولی ها می توانند لیست کامل و بروز این نقاط در آدرس www.mci.ir/WiFiaval مشاهده کنند.

منبع: alef.ir

به دنبال خبر کاهش عرضه نفت عربستان در آسیا، قیمت نفت برای نخستین بار در ۳ روز گذشته در معاملات امروز افزایش یافت اما تدوام تردید در مورد کاهش تولید و نشانه افزایش محموله‌های دیگر تولیدکنندگان مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شد.

به گزارش فارس، امروز در بازارهای جهانی با انتشار خبر کاهش عرضه نفت عربستان در آسیا، قیمت نفت افزایش یافت و بشکه‌ای ۵۳٫۹۵ دلار رسید.

به گزارش رویترز، به دنبال خبر کاهش عرضه نفت عربستان در آسیا، قیمت نفت برای نخستین بار در ۳ روز گذشته در معاملات امروز افزایش یافت اما تدوام تردید در مورد کاهش تولید و نشانه افزایش محموله‌های دیگر تولیدکنندگان مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شد.

هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۳۱ سنت افزایش ۵۳٫۹۵ دلار فروخته شد. هر بشکه نفت خام آمریکا نیز با ۲۷ سنت افزایش ۵۱٫۰۹ دلار معامله شد.

برنت نزدیک به ۴۰ درصد افزایشی را که در اواخر نوامبر تا اوایل ژانویه کسب کرده بود، از دست داده است. با این حال تحلیلگران معتقدند که این کاهش بعید بود که بیشتر شود چراکه احتمال اینکه عربستان و همسایگانش به تعهدات خود عمل کنند، وجود دارد.

عربستان، بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان به برخی از مشتریان آسیایی خود اعلام کرده است که در ماه فوریه عرضه نفت به آنها را اندکی کاهش خواهد داد اما هنوز مقادیر زیادی از نفت وجود دارد که شکاف ایجاد شده با اوپک را پر کند.

از طرفی، حفاری‌های آمریکای شمالی در حال افزایش است درحالی که تاجران اروپایی و چینی در ماه جاری میلادی در حال ارسال محموله‌هایی به میزان بی‌سابقه ۲۲ میلیون بشکه از دریای شمال و آذربایجان به مقصد آسیا هستند.

هنوز تردیدهایی در میان بسیاری از ناظران بازار در مورد اینکه کاهش‌های برنامه‌ریزی شده برای متوازن سازی بازار کافی است یا نه وجود دارد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تولید نفت در آمریکا در سال جاری روزانه ۱۱۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت و به ۹ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

نگرانی دیگر، رقم بالای ذخایر نفت آمریکاست که قرار است این اداره اواخر امروز آخرین رقم آن را اعلام کند.

عراق، دومین تولیدکننده نفت اوپک نیز در نظر دارد تا صادرات نفت از بندر بصره را در ماه فوریه به بالاترین رقم تاکنون یعنی ۳٫۶۴۱ میلیون بشکه در روز برساند.
 

منبع: alef.ir

با دستور وزیر نفت از امروز شرکت ملی صادرات گاز ایران به طور رسمی منحل و مدیریت صادرات گاز در شرکت ملی نفت راه‌اندازی شد.

به گزارش مهر، در ادامه تغییرات جدید ساختاری در بدنه شرکت ملی نفت ایران، امروز به طور رسمی با انحلال شرکت ملی صادرات گاز ایران، یک مدیریت جدید تحت عنوان «صادرات گاز» در شرکت نفت راه اندازی شد.
 
بر این اساس با گذشت بیش از سه ماه از بازنشستگی علیرضا کاملی از مدیرعاملی شرکت ملی صادرات گاز ایران با انحلال این شرکت، مدیر جدید صادرات گاز شرکت ملی نفت ایران هم منصوب شد.
 
علی کاردر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امروز با صدور حکمی «علی امیرانی» را به عنوان سرپرست مدیریت صادرات گاز ایران منصوب کرد.
 
با این تغییر و تحولات ساختاری در شرکت ملی نفت ایران، مقرر شده تا سایر مدیریت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران موظف به همکاری با مدیریت صادرات گاز ایران همکاری کنند.
 
از سوی دیگر مطابق با تغییرات جدید ساختاری قرار است مباحث مربوط به تجارت گاز ایران از مسیر خط لوله گاز توسط شرکت ملی گاز ایران و مباحث مربوط به صادرت گاز از مسیر ال ان جی توسط مدیریت صادرات گاز ایران پیگیری شود.
 
در همین حال بیژن زنگنه آذر ماه امسال در جمع خبرنگاران با اشاره به انحلال شرکت ملی صادرات گاز، گفته بود: شرکت صادرات گاز منحل و زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد چراکه به دنبال خصوصی سازی آن بودند درحالی که خصوصی سازی شرکت ملی گاز معنا ندارد به همین دلیل آن‌  را به مدیریت تبدیل کردیم تا به بخش خصوصی واگذار نشود.
 
وزیر نفت، تاکید کرده بود: البته بخش صادرات گاز با لوله، در زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران قرار می‌گیرد و فعالیت این بخش ادامه دارد.

منبع: alef.ir

به گزارش الف، شاخص کل بورس تهران امروز چهارشنبه با ۱۲واحد رشد، در ارتفاع ۷۸ هزار و ۶۲۲ واحد ایستاد. امروز ۷۸۳ میلیون و ۳۷۷ هزار سهم و ارواق بهادار  به ارزش بیش از ۱۱۹میلیارد تومان در ۵۲ هزار و ۶۲۲ نوبت داد و ستد شد و ارزش بازار امروز به ارزش بازار به بیش از ۳۳۰هزار میلیارد تومان رسید.

شاخص‌های اصلی بازار سهام امروز روز متعادلی را پشت سر گذاشتند به طوری که  شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۲ واحد به ۱۵ هزار و ۲۷۵ واحد، شاخص آزاد شناور با افزایش ۳۹ واحد عدد ۸۶ هزار و ۲۲۷ واحد، شاخص بازار اول با افزایش ۶۳ واحد به ۵۵ هزار و ۹۴۵ واحد رسیدند، اما شاخص بازار دوم با کاهش ۲۷۹ واحد در ارتفاع ۱۶۶ هزار و ۵۴۰ واحد متوقف شد.

سهام شرکت‌های معدنی و صنعتی، توسعه معادن و فلزات و صنایع ملی مس ایران بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد شاخص کل بورس داشتند و شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت تهران، با بیشترین تأثیر منفی، مانع رشد بیشتر شاخص شدند.

در معاملات امروز گروه های بانکی، بیمه ای و سرمایه گذاری اکثرا همچنان کم فروغ، متعادل و منفی سپری شدند و تنها نمادهای حکمت، وتوصا و وملت متعادل و مثبت دنبال می شوند. در گروه خودرویی‌ها اعلام ظرفیت‌های تولیدی و فروش به اقبال برخی خریداران به ویژه در گروه ایران‌خودرو  منجر شد، هر چند معاملاتی متعادل بر این گروه حاکم بود.  

فرابورس سبزپوش شد
معاملات فرابورس نیز امروز  با رشد حدود ۴ واحد و با سبزپوشی در رقم ۸۳۰ واحدی ایستاد که با تاثیر مثبت از جانب نماد «مارون» تا ۵ واحد مواجه شد درحالی که نمادهای «شاوان» و «شراز» مانع از رشد بیشتر آن شدند. ارزش معاملات صورت‌گرفته در بازارهای فرابورس ایران یک میلیارد و ۴۵ میلیون ریال بود که این رقم از ارزش، حاصل نقل‌وانتقال ۲۴۲ میلیون و ۳۵۰ هزار ورقه در ۷۸ هزار و ۵۴۵ نوبت دادوستد بود.

در مجموع بازارهای اول، دوم و پایه نزدیک به ۱۶۷ میلیون ورقه به ارزش افزون بر ۴۴۳ میلیارد ریال دست به دست شد که بالاترین حجم و ارزش معاملات به نماد «حسیر» با معامله بیش از ۴۷ میلیون ورقه به ارزش نزدیک به ۹۹ میلیارد ریال تعلق گرفت.  

در آخرین روز معاملاتی این هفته، بازار اوراق با درآمد ثابت نیز میزبان دادوستد نزدیک به ۴۳۶ هزار ورقه به ارزش نزدیک به ۳۹۶ میلیارد ریال بود که صدرنشینی اسناد خزانه اسلامی مرحله نهم در این بازار با نقل و انتقال نزدیک به ۱۵۲ هزار ورقه به ارزش حدود ۱۳۲ میلیارد ریال رقم خورد. امروز «اخزا ۹» با قیمت ۸۶۷ هزار ریال معامله شد.

نگاهی به بازار تسهیلات مسکن نیز نشان می‌دهد که بیش از ۵۳ هزار ورقه در ۲ هزار و ۶۹۹ دفعه معاملاتی در این بازار انجام شده که ارزش این حجم از معاملات بیش از ۴۰ میلیارد ریال بوده است. تسه آبان ماه ۹۴ با ۷۷۵ هزار ریال بالاترین قیمت و تسه بهمن ۹۳ با ۶۹۲ هزار ریال، کم‌ترین قیمت را در این میان به خود اختصاص دادند.
 

منبع: alef.ir

جزئیات رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال در قالب جداولی توسط مرکز آمار ایران به معرض نمایش درآمده است.
 



براساس این آمارها، رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شش ماهه اول امسال ۵٫۹ درصد، گروه صنعت ۹٫۱ درصد و خدمات ۵ درصد است. رشد اقتصاد بدون نفت هم ۴٫۵ درصد و با احتساب نفت ۶٫۵ درصد است.

اما بررسی دقیق تر این ارقام نشان می دهد مرکز آمار همانند گزارش سه ماهه اول امسال ارقام رشد بخش نفت را در درون بخش معدن و بخش معدن را در درون گروه صنعت قرار داده است.

در شش ماهه اول امسال استخراج نفت و گاز طبیعی ۵۳٫۸ درصد رشد داشته و که رشدی کم نظیر است. در حالی که رشد گروه صنعت ۳٫۷ درصد و رشد گروه سایر معادن (معدن بدون نفت) منفی ۴٫۷ درصد بوده است.

اما دخل و تصرفاتی به این شکل در رشد بخش کشاورزی و خدمات انجام نشده و این بخش ها رشدهای تقریبا مناسب ۵٫۹ درصد و ۵ درصد را به ثبت رسانده‌اند.
 




عنوان
۶ ماهه ۹۵
سال ۹۴
سال ۹۳
سال ۹۲


گروه کشاورزی
۵٫۹
۵٫۳
۵٫۵
۳٫۵


کشاورزی
۶٫۱
۵٫۵
۵٫۴
۳٫۳


ماهیگیری
۰٫۴-
۲٫۳
۶٫۱
۶٫۶


گروه صنعت
۹٫۱
۱٫۵-
۳٫۶
۲٫۴-


معدن
۵۳٫۸
۱٫۶
۴٫۳
۵٫۳-


استخراج نفت و گاز طبیعی
۷۴٫۹
۳٫۶
۴٫۸
۹٫۱-


سایر معادن
۴٫۷-
۳٫۳-
۲٫۸
۵٫۹


صنعت
۳٫۷
۰٫۳-
۷٫۶
۱٫۷-


تامین آب، برق و گاز طبیعی
۷٫۲
۳٫۲
۹٫۱
۲٫۹


ساختمان
۹٫۷-
۱۳٫۵-
۱۶٫۱-
۵٫۳-


گروه خدمات
۵
۰٫۲
۰٫۵
۱٫۶-


عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران
۳٫۲
۰٫۱
۳٫۵
۱٫۸


حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۶٫۸
۶٫۵-
۶
۷٫۲


واسطه گری مالی
۱۱٫۱
۰٫۴-
۱۵٫۶-
۷٫۱-


مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار
۳٫۸
۱٫۲
۹٫۴-
۱۲٫۵-


امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری
۵٫۸
۶٫۹
۷٫۹
۳٫۲


خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی
۱۱٫۲
۲٫۵
۲-
۲٫۴-


جمع ارزش افزوده رشته فعالیت‌ها
۶٫۴
۰٫۳
۲
۱٫۳-


محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار)
۶٫۵
۰٫۷
۱٫۹
۱٫۸-


محصول ناخالص داخلی بدون نفت
۴٫۵
۰٫۶
۱٫۸
۱٫۵-




 
بررسی رشد اقتصادی ۱۱ سال اخیر
با این فرض که رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال در شش ماهه دوم هم در همین حدود باشد، می‌توان روند رشد اقتصادی ۱۱ سال اخیر را بررسی کرد.

همانطور که ارقام زیر نشان می دهد، در ۱۱ سال اخیر بخش کشاورزی ۴۶٫۴ درصد، بخش صنعت ۳۲٫۴ درصد، استخراج نفت و گاز طبیعی منفی ۱۴٫۷ درصد، معدن (بدون نفت) ۹۱٫۲ درصد و خدمات ۳۸ درصد رشد داشته است.
مجموع رشد اقتصاد ایران از ابتدای سال ۸۵ تا سال ۹۵ (با فرض ثبت همین ارقام تا پایان سال جاری) ۳۵٫۳ درصد و بدون احتساب نفت ۳۸٫۷ درصد بوده است.



این ارقام حرکت اقتصاد ایران در ۱۱ سال اخیر را نشان می دهد. بخش کشاورزی، خدمات و معدن در این سال ها رشدهای باثبات تر و بیشتری داشته و تا حدود زیادی از گزند تحریم ها و سایر تحولات اقتصادی به دور مانده اند.

البته از سال ۹۲ تا ۹۵، این حرکت تغییر کرده به طوری که در مدت مذکور رشد بخش نفت به شدت افزایش یافته و بخش معدن در طول ۴ سال اخیر فقط ۴ درصد رشد کرده اما بخش نفت ۷۲٫۶ درصد رشد داشته است.

متوسط رشد اقتصادی از سال ۹۲ تا ۹۵




عنوان
کشاورزی
صنعت
استخراج نفت و گاز طبیعی
معدن 
خدمات
رشد اقتصاد 
رشد اقتصاد بدون نفت


متوسط رشد از سال ۹۲ تا ۹۵
۶٫۴
۲٫۳
۱۸٫۵۵
۰٫۱۷
۱٫۰۲
۱٫۸
۱٫۳۵


متوسط رشد از سال ۸۵ تا ۹۵
۵٫۰۵
۳٫۵
۲٫۰۸
۷٫۰۶
۳٫۲
۳٫۵
۳٫۴





طبق جدول بالا، متوسط رشد بخش نفت در چهار سال اخیر ۱۸٫۵ درصد، صنعت ۳٫۵ درصد، کشاورزی ۶٫۴ درصد، معدن ۱۷ صدم درصد و خدمات ۱٫۰۲ درصد بوده است،اما در ۱۱ سال اخیر رشد بخش نفت ۲٫۰۸ درصد، صنعت ۳٫۵ درصد، معدن ۷٫۰۶ درصد و کشاورزی ۵٫۰۵ درصد محاسبه شده است.

این ارقام نشان می دهد (با فرض اینکه همین ارقام رشد تا پایان سال باقی بماند) متوسط رشد اقتصاد ایران در ۴ سال اخیر کمتر از متوسط ۱۱ سال گذشته بوده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص




دوره
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
تشکیل سرمایه در ماشین آلات
تشکیل سرمایه در ساختمان


۹۲
۱۰٫۹-
۱۴٫۹-
۵٫۷-


۹۳
۵٫۹
۲۶
۱۴٫۷-


۹۴
۱۴٫۴-
۱۴٫۹-
۱۳٫۵-


۶ ماهه ۹۵
۹٫۳-
۹-
۹٫۷-


مجموع ۴ سال
۲۶٫۷-
۱۶٫۹-
۳۷٫۱-





به گزارش فارس، ارقام جدول بالا که از جداول مرکز آمار استخراج شده، روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را نشان می دهد.

با توجه به اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص(سرمایه‌های غیرنقدی) به استثنای سال ۹۳ در ۴ سال اخیر منفی بوده در مجموع میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نسبت به سال ۹۱ به میزان ۲۶٫۷ درصد کاهش یافته است.

کاهش سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات به معنای کاهش سرمایه گذاری در حوزه های صنعتی و معدنی است و کاهش تشکیل سرمایه در ساختمان گویای کاهش سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز است.

این ارقام دورنمای مناسبی از اقتصاد ایران در سال های آینده را نشان می دهد. ارقام فوق نشان می دهد سیاست گذاری های انجام شده در حوزه اقتصاد نتوانسته سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را به سرمایه گذاری و تولید بیشتر ترغیب کند که اثرات مخرب و منفی این کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های آینده را بیشتر نشان خواهد داد، مگر اینکه تحولی اساسی در رویکرد سیاست گذاران اقتصاد به وجود بیاید.

منبع: alef.ir

روزنامه «دنیای اقتصاد» افزود: رئیس‌جمهوری دوران سازندگی با هدف توسعه اقتصادی، «اقتصاد آزاد»، «کاهش مداخله دولت در اقتصاد» و «تعامل بین‌المللی به نفع توسعه اقتصادی» را در دستور کار قرار داد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف توسعه سیاسی از نگاه هاشمی و واکاوی نقاط ضعف و قوت این نگاه به اقتصاد پرداخته است. بسیاری از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و سیاست، هاشمی رفسنجانی را به خاطر نوع نگاه خاصی که به مسائل سیاسی و اقتصادی داشت فردی تاثیرگذار و منحصربه‌فرد در تاریخ کشور دانسته‌اند. بررسی پژوهش‌های منتشرشده در رابطه با عملکرد دولت هاشمی نشان می‌دهد برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهور دوران سازندگی بر پایه سه محور استوار بوده‌است: «حرکت به سمت اقتصاد آزاد»، «کاهش دخالت دولت در اقتصاد» و «تعامل بین‌المللی با هدف توسعه اقتصادی». «دنیای اقتصاد» به بهانه درگذشت یار دیرین امام و رهبری، در این گزارش به بررسی توسعه اقتصادی در اندیشه هاشمی، مختصات برنامه اقتصادی دوران سازندگی و مهم‌ترین دستاوردها و نقاط ضعف نسخه اقتصادی استفاده شده در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی پرداخته است. نقطه عطفی به نام دوران سازندگی با پایان یافتن جنگ تحمیلی، رحلت امام خمینی، اعمال تغییرات در قانونی اساسی، معرفی رهبر جدید و فروپاشی نظام شوروی، تغییرات عمیقی در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به‌وجود آمد. خبرگان حوزه سیاست مهم‌ترین برآیند این تغییرات را به حاشیه رانده‌شدن نگاه سنتی و ماجراجویانه و پیدایش نگاه جدیدی می‌دانند که بر اقتصاد آزاد و توسعه اقتصادی تمرکز کرده بود. با روی کارآمدن «اکبر هاشمی‌رفسنجانی» که موافقان او از وی با القابی نظیر «امیرکبیر زمان» و «سردار سازندگی» یاد می‌کردند، به عقیده محققان حوزه تاریخ سیاسی، نوعی از گفتمان تجددخواهانه و مدرن در کشور شکل گرفت که چه با گفتمان دهه اول انقلاب اسلامی و چه با گفتمان نظام پهلوی که به نوعی با وابستگی عجین شده بود، تفاوت داشت. نقطه تمرکز این نگاه جدید حول مسائل اقتصادی قرار گرفته بود. هاشمی‌رفسنجانی در این نگاه جدید، «سازندگی» و «تعدیل» را به‌عنوان دو محور اساسی تصمیمات دولت سازندگی ترسیم کرد. در کنار سیاست‌های تعدیل اقتصادی، سیاست‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز به‌عنوان مکمل برنامه اقتصادی دوران تثبیت در کابینه رفسنجانی به تصویب رسید. این برنامه‌های حمایتی در تلاش بود تا بار ناشی از تغییر سیاست‌های اقتصادی را از روی دوش اقشار آسیب‌پذیر بردارد، سیاستی که بیانگر نگاه کابینه دوران سازندگی بر لزوم آسیب‌زدایی از برنامه‌های توسعه اقتصادی است. «رشد و توسعه پایدار»، «تثبیت و تعدیل اقتصادی»، «سیاست‌های اقتصادی استوار بر برنامه»، «کاهش حجم دولت»، «آزاد‌سازی اقتصادی»، «رقابتی کردن اقتصاد»، «ترویج صادرات»، «تک نرخی کردن ارز» و «جذب سرمایه و تکنولوژی» از کشورهای دیگر مهم‌ترین مؤلفه‌های این نگاه جدید بر الزامات اقتصادی کشور بود. پیرو همین نگاه دولت هاشمی در ابتدا سیاست «تعدیل اقتصادی» و پس از آن سیاست «تثبیت اقتصادی» را در دستور کار خود قرار داد. در نخستین دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و با گذشت یک سال پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت نخستین برنامه توسعه را با انتخاب استراتژی «آزادسازی اقتصادی» و «بازسازی» آغاز کرد. این برنامه که به دنبال سیاست‌های انقباضی دوران جنگ تحمیلی ترسیم شده بود، سعی در عادی‌سازی وضعیت اقتصاد و اجرای سیاست‌های آزادسازی و انقباضی داشت. از این‌رو می‌توان نخستین برنامه توسعه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در چارچوب سیاست‌های «تعدیل» دانست. تعیین و اصلاح الگوی مصرف، اصلاح در ساختار اجرایی و قضایی کشور، ایجاد رشد اقتصادی پایدار با تاکید بر تولیدات بخش کشاورزی و مهار تورم از جمله مهم‌ترین بندهای اقتصادی نخستین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران بود. سیاست کلی این برنامه در زمینه بودجه و وضع مالی دولت، کاهش اندازه بخش دولتی و ایجاد فضا و زمینه برای عرض‌اندام بخش‌خصوصی بود. مهم‌ترین برنامه‌های نخستین کابینه هاشمی در این زمینه شامل «کاهش هزینه‌های دولت»، «کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و انتقال فعالیت به بخش‌خصوصی»، «تغییر سیستم سهمیه‌بندی کالاهای اساسی»، « تعادلی شدن قیمت کالا و تغییر سیاست نرخ‌گذاری» و «سپردن تجارت خارجی به بخش‌خصوصی» بود. می‌توان گفت استراتژی‌های اقتصادی دولت دوم هاشمی شباهت بسیاری با برنامه‌های کابینه نخست دوران سازندگی داشت. مهم‌ترین وجه تمایز این دو برنامه، تاکید بیشتر برنامه دوم توسعه (دوران دوم ریاست‌جمهوری رفسنجانی) به ثبات اقتصادی بود. برنامه اقتصادی مورد استفاده در دومین دولت اکبرهاشمی‌رفسنجانی را می‌توان در چهار محور بررسی کرد: ۱- برقراری نظام ارز شناور مدیریت شده، تسهیل تجارت خارجی و تعیین تعرفه‌های گمرکی در بخش تجارت خارجی ۲- منطقی کردن نرخ سود بانکی، انتشار اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری، توسعه اعتبارات بانک‌های تخصصی و حفظ ارزش پول ملی در بخش پولی ۳- تنظیم قوانین جدید مالیاتی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت، ایجاد تعادل منطقی در دخل و خرج دولت و هدفمندی یارانه‌ها در بخش مالی ۴- سیاست قیمت‌گذاری کالا و خدمات و کاهش هزینه تولید در بحث قیمت‌گذاری. نقش‌آفرینی به جای انزوا به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در جریان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی وجود داشته است، چگونگی استفاده از فرصت‌های اقتصادی عرصه بین‌الملل، از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری، برای پیشبرد فرآیند توسعه بوده است. به عقیده صاحب‌نظران سیاسی، تمرکز بر بازسازی اقتصادی، سیاست خارجی دولت هاشمی را به سوی میانه روی سوق داد. رئیس‌جمهوری دوران سازندگی عقیده داشت بـه واسطه اهمیت و وابستگی متقابل، باید به سوی سیستم بین‌المللی رفت. هاشمی که خود در دوران جوانی، از کشورهای بسیاری نظیر ژاپن و آمریکا دیدار کرده بود، نوعی تغییر نگرش در سیاست‌خارجی حاکم، ایجاد کرد، به این ترتیب که سیاست خارجه ایران از انزوا به عمل‌گرایی در راستای توسعه اقتصادی تغییر کرد. اقدامات خصمانه دولت‌های غربی چه در حمایت از سلسله سرنگون شده پهلوی در دوران پیش از انقلاب و چه در حمایت از رژیم بعثی عراق در تجاوز در دوران جنگ تحمیلی نوعی بدبینی نسبت به برقراری هرگونه روابط با این کشورها ایجاد کرده بود. رئیس جمهوری وقت ایران بر این باور بود کـه تـرمیم اقتصـاد کشور مستلزم «تنش‌زدایی و توسعه مناسبات دیپلماتیک مسالمت آمیز با جهان»، «تسهیل در دسترسی ایران به تکنولوژی‌های نوین جهانی به خصوص در حوزه نفت و گاز» و «تعامل فعالانه ایران در شبکه اقتصادی جهانی» است. رئیس‌جمهور دولت سازندگی معتقد بود جمهوری اسلامی ایران باید ضمن تاکید بر هویت انقلابی و اسلامی خود، برای بهبود تصویر جمهوری اسلامی در فضای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی تلاش کند. از این رو دولت هاشمی‌رفسنجانی در تعامل با جهان خارج، ضمن حفظ هویت اسلامی خود با اقداماتی نظیر دفاع از حزب‌الله لبنان، با فاصله‌گرفتن از اندیشه‌های افراط‌گرایانه روابط خود را با کشورهای غربی و کشورهای عربی منطقه در چارچوبی مسالمت‌آمیز تقویت کرد. در دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری هاشمی، گام‌هایی در جهت گذر از «جانشینی واردات» به «توسعه صادرات» برداشته شد. «گرایش به توسعه تولیدات و صادرات غیرنفتی» چه در برنامه اول توسعه و چه در برنامه دوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. هاشمی‌رفسنجانی جزو اولین کسانی بود که از طرح‌های فاینانس در جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد. در دوران سازندگی در عمل تلاش شد در کنار تحکیم بنیان‌های خودکفایی و استقلال اقتصادی کشور، از طریق حمایت از صنعت و کشاورزی و تشویق صادرات غیرنفتی، از ظرفیت‌های خارجی به خصوص در امر سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌برداری شود. به عقیده کارشناسان، نگاه هاشمی به مسائل اقتصادی در عین داشتن نقاط قوت فراوان در دو سطح قابل نقد است. هرچند رئیس جمهور کشور در دوران سازندگی در حوزه اقتصاد خرد رقابت را به رسمیت می‌شناخت، اما به نظر می‌رسد که میل به شتاب‌دهی پیشرفت مانع از ورود برخی از الزامات اقتصاد کلان به ضروریات برنامه اقتصادی از نگاه هاشمی شده است. برای مثال مسعود روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت هاشمی اعتقاد دارد «ایشان به واسطه تجربه فعالیت اقتصادی به خوبی با مباحث اقتصاد خرد آشنا بودند، اما در حوزه اقتصاد کلان با مفاهیمی چون نقدینگی و تبعات آن ارتباط ویژه‌ای برقرار نمی‌کردند.» (جزئیات بیشتر در صفحه اقتصاددانان). در کنار این کاستی، سبک زندگی مدیران دولتی که مد نظر این رئیس‌جمهور فقید کشور بوده است نیز قابل نقد است. اما در کنار این انتقادها حرکت و تلاش و خدماتی که هاشمی برای بازسازی اقتصادی داشته است غیر قابل انکار است. دوران سازندگی از دریچه آمار سیاست‌های دولت هاشمی ضمن تقویت نقش ایران در مراودات بین‌المللی، دستاوردهای اقتصادی مهمی برای کشور به همراه داشت. بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی ۸ سال سکانداری هاشمی‌رفسنجانی در قوای اجرایی کشور، عمده شاخص‌های اقتصادی وضعیت رو به بهبودی را تجربه کرده‌اند. رشد تولید ناخالص داخلی کشور که در دوران جنگ تحمیلی به منفی ۵/ ۵ درصد رسیده‌بود، با تغییر جهت چشمگیر به بیش از ۶ درصد افزایش یافت. بر مبنای اولین گزارش توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۷۸ از سوی سازمان برنامه و بودجه به انتشار رسید، درآمد سرانه هر ایرانی طی دوران سازندگی به‌طور متوسط سالیانه حدود ۵ درصد افزایش یافته است. بر مبنای برآورد سازمان برنامه و بودجه طی دوران ریاست‌جمهوری هاشمی میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی و نفت سالانه معادل ۵ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات نیز طی دوران سازندگی نیز به ترتیب معادل ۲ و ۵/ ۶ درصد به ازای هر سال افزایش یافت. در این دوران کسری بودجه ۵۰ درصدی در سال ۱۳۶۷ به توازن بودجه تبدیل شد و ترکیب هزینه‌های دولت به سمت هزینه‌های عمرانی تغییر جهت داد. تراز منفی تجارت خارجه در این دوران تغییر جهت داد و از حجم سنگین بدهی‌ها و تعهدات دولت کاسته شد. طی هشت سال یادشده نرخ بیکاری در کشور با کاهش حدود پنج واحد درصدی به حدود ۹ درصد کاهش یافت. هرچند این دستاوردهای اقتصادی مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور قرار گرفت اما عملکرد اقتصادی دو دولت هاشمی‌رفسنجانی از برخی زوایا نیز مورد انتقاد قرار گرفت. افزایش نرخ تورم و افزایش شکاف طبقاتی در کشور از جمله مواردی است که در انتقاد از عملکرد اقتصادی رئیس‌جمهور سابق و فقید کشور در محافل کارشناسانه مطرح شده‌است.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی منتشر کرده از رشد ۱۴.۳ درصدی نقدینگی در پایان آبان‌ماه امسال در مقایسه با اسفندماه سال گذشته خبر می‌دهد به‌طوری که میزان نقدینگی از حدود ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال قبل به ۱۱۶۲ هزار میلیارد در انتهای ۹ ماهه امسال رسیده است.حجم نقدینگی در حالی روند فزاینده را طی می‌کند که نسبت به آبان‌ماه سال گذشته تا ۲۸ درصد رشد دارد و در قیاس با رقم ۹۰۷ هزار میلیاردی این دوره تا بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.این در حالی است که نقدینگی در مهرماه حدود ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که تا ۱۱.۹ درصد نسبت به شهریورماه رشد داشت. در عین حال که روند رشد نقدینگی در مهرماه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با همین ماه در سال گذشته تا ۲۸.۳ درصد افزایش داشته است.بر این اساس می‌توان این گونه برآورد کرد که نسبت رشد نقدینگی در آبان‌ماه امسال نسبت به ماه قبل با رشد بیشتری در مقایسه با میزان افزایش مهرماه نسبت به شهریورماه امسال همراه است، اما در مقابل از سرعت رشد نقدینگی در آبان‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۲۸ درصد بوده تا حدودی کاهش یافته است، اگر آن را با میزان رشد مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال قبل که حدود ۲۸.۳ درصد بود مقایسه کنیم.اما جزئیات تشکیل دهنده نقدینگی نشان‌دهنده آن است که حدود ۱۰۱۰ هزار میلیارد تومان از مجموع کل ۱۱۶۲ هزار میلیاردی نقدینگی متعلق به شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند، تعلق دارد. این حجم نسبت به اسفندماه سال قبل تا ۱۴.۹ درصد افزایش یافته است.در سویی دیگر حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از نقدینگی را پول تشکیل داده که تا ۹.۵ درصد افزایش دارد.

منبع: baharnews.ir

به گزارش فارس، بانک جهانی در جدیدترین گزارش از سری گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۴٫۶ درصد اعلام کرد.

بر اساس این گزارش،  بانک جهانی رشد اقتصادی ۵٫۲ درصدی را برای ایران در سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی کرده است.

این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی جهان در سال گذشته میلادی را ۲٫۳ درصد برآورد کرده است و رشد ۲٫۷ درصدی را برای جهان در سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی کرده است.

بر اساس پیش‌بینی این بانک، رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در سال گذشته میلادی ۱٫۶ درصد بوده است که در سال ۲۰۱۷ این رقم به ۱٫۸ درصد خواهد رسید.

رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه نیز رشدی ۳٫۴ درصدی را در سال ۲۰۱۶ کسب کرده است که این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۴٫۲ درصد خواهد رسید.

بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی برخی از کشورها در سال ۲۰۱۶ به این شرح است: آمریکا ۱٫۶ درصد، ژاپن یک درصد، چین ۶٫۷ درصد، عربستان یک درصد.
 

منبع: alef.ir

ایلنا نوشت: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: هر کیلوگرم ران مرغ با کمر ۵۹۰۰ تومان، ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ ۶۹۰۰ تومان است.

مهدی یوسف‌خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، نرخ مرغ زنده را ۴۵۰۰ تومان اعلام کرد.

او نرخ مرغ در رابطه با نرخ مرغ در  مراکز خرده فروشی بیان داشت:در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ در مراکز خرده‌فروشی ۶۹۰۰ تومان و مرغ  زنده ۴۵۰۰ تومان است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در ادامه گفت:هر کیلوگرم ران مرغ با کمر ۵۹۰۰ تومان، ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ ۶۹۰۰ تومان است.

نرخ مرغ آماده‌طبخ در عمده‌فروشی درب کشتارگاه ۶۱۰۰ تومان و توزیع درب واحدهای صنفی ۶۲۵۰ تومان است.

منبع: alef.ir