قسم جلاله خوردن در صحن مجلس/شوخی‌های لاریجانی با تعارفات آقای نماینده

رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز تمام تلاشش را به کار بسته است تا پرونده برنامه ششم توسعه بسته شود.

به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مردم در خانه ملت برخلاف روال معمول، امروز پنجشنبه به ساختمان پارلمان آمده اند تا آخرین مواد گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه ششم توسعه را بررسی کنند. اما از آنجا که تعداد مواد باقیمانده که برای بررسی بیشتر به کمیسیون برگشت داده شده بودند، کم نیست، علی لاریجانی تمام تلاشش را می کند تا این روند با سرعت بیشتری طی شود.

این روند اما گاهی با اعتراض نمایندگان همراه شد. نمایندگان معترض که برخی از حامیان مدیریت لاریجانی هم بودند ابتدای سخن خود را با حمایت از او شروع کردند. نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب به اجرا نشدن ماده ۲۲ بند یک آیین نامه اعتراض داشت. جهانبخش محبی نیا سخنش را با تشکر از لاریجانی شروع کرد: «آقای لاریجانی!‌ تلاش های قابل تقدیر و مدیریت شِبه بی بدیل حضرتعالی… » اما جمله او با صدای خنده نمایندگان نصفه ماند و با واکنش طنز لاریجانی مواجه شد: «منظورشان شُبهه ناک بودن موضوع است». محبی نیا ادامه داد: «روز پنجشنبه است و اجازه بدهید یادی از اموات بکنیم». لاریجانی باز هم به طنز برخورد کرد: «آنکه مربوط به جمعه است». اما اشاره محبی نیا از اموات موضوع دیگری بود: «موادی که از آیین نامه دفن می شود».

محبی نیا اشاره اش به اصلاحات عبارتی لاریجانی در برخی مواد بود. او ادامه داد: اداره مجلس بر اساس محدوده ای است که قانون برای شما درنظر گرفته شده است. در برخی موارد حق را به شما می دهم که مبهم است. اما در مواردی مثل اضافه کردن «بر اساس مقررات» یا حذف «شمال» از کنار جنگل ها باید مجلس تصمیم بگیرد. کار شما از نظر کارشناسی نمره اش بیست است. اما از نظر حقوقی ابهام دارد.

لاریجانی با روی خوش، تذکر محبی نیا را وارد دانست: چشم! چشم! خواهش می کنم … زنده باشید.

اما همه اعتراض ها اینگونه با صلح و صفا مطرح نشد. تذکر نماینده مردم فلاورجان مربوط به ماده ۱۸ آیین نامه بود که هیات رئیسه قسم می خورد مجلس را بر اساس آیین نامه اداره کند. ناصر موسوی لارگانی ابتدا سخنش را با حمایت از لاریجانی آغاز کرد: ما ۹ سال است که در مجلس هستیم و هر ۹ سال به شما رای داده ایم و هر تعداد سال دیگر هم کاندیدا شوید، به شما رای می دهیم.

موسوی لارگانی اما ناگهان صدایش بلندتر شد. آنقدر بلندتر که کمتر در مشابه آن در مجلس شنیده شده است، حتی وقتی نادر قاضی پور عصبانی می شود. به طوری که وقتی سخن می گفت صدای یکی از نماینده ها به گوش رسید که نگران بود لارگانی سکته کند.

انتقاد موسوی لارگانی به این بود که نوبت او برای ارائه پیشنهاد، به علی اسماعیلی، نماینده مردم نور و محمودآباد داده شده است. او برای اثبات حرفش قسم خورد: من قسم جلاله می خورم، والله والله که اولین نوبت مال من بود. اما شما نفرات را جابه جا کردید؟ این خیانت است؟ چرا باید جابه جا کنید؟  من این را تخلف می دانم. چه تفاوتی بین من و آقای اسماعیلی است؟ مگر ما نماینده تر داریم؟ من هم بند الحاقی داشتم.

رئیس مجلس پاسخ او را با آرامش داد اما بسیار کوتاه. لاریجانی گفت: تشکر می کنم از تذکر شما. به ما گفتند شما و آقای اسماعیلی یک پیشنهاد دارید. اینکه کدامیک مطرح کنند، با ماست.

اسماعیلی اصرار داشت که به موسوی لارگانی جواب بدهد. اما لاریجانی از او خواست که این کار را نکند چراکه زمان محدود است. او تاکید کرد: ایشان خطابش به من بود، نه به شما.


منبع: alef.ir

قیمت‌ها در بازار مسکن، از تابستان داغ تا زمستان سرد رکود

بر اساس گزارش مرکز آمار قیمت مسکن در تابستان ۳/۳ درصد گران شد اما اتحادیه املاک می‌گوید در پاییز و زمستان باز هم رکود حاکم شد

گزارش مرکز آمار که جمع‌بندی فصل تابستان است نشان می‌دهد که قیمت فروش زمین و مسکن ۳/۳ درصد و اجاره بها ۹/۹ درصد افزایش یافته بود.اما این افزایش‌ها برای فصل پاییز و زمستان هم ادامه داشته است؟رئیس اتحادیه املاک کشور رشد قیمت در فصول پاییز و زمستان را تأیید نمی‌کند و از رکود صحبت می‌کند.ولی طرف دیگر این ماجرا مردم هستند که از وضعیت قیمت‌ها بخصوص اجاره گلایه‌های زیادی دارند و می‌گویند اجاره بها در حال پرواز است و دیگر حقوق‌ها کفاف یک ماه اجاره واحد مسکونی را نمی‌دهد.

منظور مستأجران، خانه‌های آنچنانی نیست بلکه از واحدهای مسکونی ۶۰متری چند سال ساخت حرف می‌زنند که قیمت آنها بدون هیچ معیار مشخصی سر به فلک کشیده است.

رئیس اتحادیه املاک در این باره به «ایران» توضیح می‌دهد:در تابستان قیمت مسکن در حوزه‌های خرید و اجاره گران شد ولی با شروع فصل پاییز سیر کاهشی قیمت‌ها آغاز شد به گونه‌ای که قیمت زمین و مسکن دقیقاً ۳/۳ درصد و اجاره بیش از ۱۰ درصد ارزان شد. حسام عقبایی بیش از آنکه نگران وضعیت قیمت مسکن باشد از عمق پیدا کردن رکود نگران است.وی می‌گوید: گزارش‌های ثبت شده از فروش ملک نشان می‌دهد که در شهر تهران و در مقایسه با سال گذشته ۱۴درصد از حجم معاملات کم شده است. این حجم در کل کشور افت ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

این خبر بسیار بدی است چرا که تداعی‌کننده رکود است. در فصل تابستان خوشبین بودیم که بازار تحرک خود راشروع کرده است و به مرور تقاضا برای عرضه‌های موجود پیدا می‌شود ولی این روزها پیام خوبی از بازار نمی‌گیریم.وی افزود:سیگنال‌ها گویای آن است که بازار ترجیح می‌دهد به رکود موجود ادامه دهد. لذا از این پس فروشندگان ملک با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد.مالکان برای فروش ملک خود باید قیمت‌ها را کم کنند یا انتظار بکشند.

چه کسانی مقصر گرانی هستند
بنگاه‌های املاک هم از رکود حرف می‌زنند و می‌گویند هیچ زمان چنین شرایطی را تجربه نکرده بودند.ولی در عین حال برخی از بنگاه‌ها از افزایش قیمت و اجاره حرف‌هایی برای گفتن دارند.آنها در مصاحبه هایشان اظهار کردند وقتی قیمت مسکن بالا باشد متقاضی ترجیح می‌دهد اقدام برای خرید نکند.به‌عنوان مثال می‌پرسند چرا یک واحد مسکونی حدود ۶۸ متر ۱۵ ساله در منطقه امامت باید ۷۰میلیون پول پیش و ۸۵۰ هزار تومان اجاره برایش تعیین شود؟یا بنگاه دیگری می‌گوید یک ملک ۸۰متری قدیمی ساز در محدود خرمشهر ۱۳۰ میلیون پول پیش با اجاره یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان باشد.وقتی مالکان در قیمت‌ها انصاف ندارند وضعیت بازار اینچنین می‌شود.

رضا محمد صدیق یکی از مشاوران املاک محدوده سیدخندان گفت:مشاوران املاک برای آنکه فروش داشته و کسب و کارشان رونق داشته باشد همواره از صاحبان ملک می‌خواهند از قیمت‌ها بکاهند ولی آنها از پول یک خانه می‌خواهند هزاران کار انجام دهند وبه قول معروف چاله چوله‌های خود را پر کنند.ما هم مجبوریم به خواسته آنها احترام بگذاریم.مردم هم به‌عنوان مشتری در این گره کور بازار قرار گرفتند به گونه‌ای که نه راه پیش دارند و نه راه پس.اجاره‌کننده گان و خریداران مسکن، مشاوران املاک را مقصر گرانی بازار می‌دانند و معتقدند آنها تعادل بازار را با مشاوره‌های نادرست به هم ریختند.

بازار کشش رشد قیمت ندارد
علیرضا سرحدی کارشناس حوزه مسکن حرفی قابل تأمل می‌زند.وی به «ایران» می‌گوید:درست است که مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران در بخش مسکن گران شده است ولی بازار کشش هیچ رشد قیمتی را ندارد و به‌عنوان فردی که سال‌ها در این حوزه فعال بوده‌ام پیش‌بینی می‌کنم که قیمت مسکن بالاتر از نرخ‌های فعلی نخواهد رفت.قیمت‌هایی که بالا رفته از نرخ تورم، قیمت‌های جهانی و دلار پیروی می‌کند.اما قیمت‌های بیشتر قابل توجیه نیست.وی در لابلای صحبت‌هایش هشداری به تحلیل‌کنندگان بازار مسکن داد و گفت: برخی تصور نکنند هر گونه افزایش قیمت در مسکن به منزله خارج شدن از رکود است.فصل تابستان زمان نقل و انتقال است اما خروج از رکود نمایه‌های دیگری دارد که هنوز در بازار مسکن خودنمایی نکرده است.


عرضه مسکن بیش از تقاضا است
بیژن کاموری دیگر تحلیلگر حوزه مسکن درباره پیش‌بینی وضعیت بازار به «ایران» گفت:اکنون عرضه مسکن بیش از تقاضا است.لذا اگر بخواهیم به صورت علمی و منطقی به بازار نگاه کنیم قیمت‌ها تغییری نخواهد کرد و همچنان بازار شرایط با ثبات خود را دنبال می‌کند.اما این احتمال وجود دارد که قیمت‌ها در مقطعی حباب گونه بالا برود.در این باره ضروی است که دولت سیاست کنترلی خود را قویتر کند تا در این میان مردم متضرر نشوند.

گزارش مرکز آمار از تابستانی که گذشت
مرکز آمار ایران در گزارشی تغییرات متوسط نرخ فروش یک متر زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی و اجاره بها را اعلام کرد.بر این اساس، افزایش ۳/۳ درصدی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی و افزایش ۶ درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در این گزارش به چشم می‌خورد.همچنین متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه سه‌درصد ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مسکونی در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان سال قبل، ۹.۹ درصد افزایش داشته است.

بر اساس سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور، بنگاه‌های معاملات ملکی موظف هستند مشخصات کلیه معاملات خرید و فروشی که سند آنها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌کند را در این سامانه ثبت نمایند؛ در این میان، با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴میلیون و ۵۴۱ هزار تومان با میانگین مساحت ۲۷۷ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل۲/۰ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳/۳درصد افزایش داشته‌است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۳ درصد، کاهش داشته است.متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۲۷۲۵ هزار ریال با میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۹سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۸/۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶ درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲درصد، افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲/۳۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴/۴درصد، افزایش داشته است.

 


منبع: alef.ir

۸۰ درصد ساحل شمال را دریاخواران بلعیده‌اند

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: دو روز مرخصی گرفته‌اند، کیلومترها رانندگی کرده‌اند تا خودشان را رسانده‌اند «شمال»، شمال برای آنها یعنی دریا اما هرچه در امتداد ساحل رانندگی می‌کنند خبری از دریای محبوبشان نیست. بوی دریا می‌زند زیر دماغشان اما خودش، پشت دیوار ساختمان‌هایی که هر کدام فقط کارمندان فلان شرکت و وزارتخانه را راه می‌دهند، پنهان شده است.

برای دیدن آبی بیکران باید به تابلوهای راهنمایی توجه کنند که بعد از عبور از صدها ویلای ساحلی آنها را به چند‌صد متر سهمشان از دریا می‌رسانند. این حکایت خیلی از ایرانی‌هاست؛ آنهایی که نه کارمند دولت هستند و نه آن‌قدر پولدار که برای خودشان ویلای ساحلی بخرند. خود مسئولان می‌گویند سهم آنها از دریایی که قاعدتا باید تا ۶۰ متر هیچ‌کس به حریمش ورود نکند، کمتر از ۲۰ درصد است.

این وضعیت درباره سواحل جنوبی کشور هم صدق می‌کند و آن‌قدر آش دریاخواری شور شده که صدای مسئولان را هم درآورده است. دیروز معاون دریایی حفاظت محیط‌زیست کشور گفت: «با توجه به اینکه در استان هرمزگان بیشترین تصرفات در حریم ۶۰ متری ساحل از سوی دستگاه‌های دولتی در سال‌های گذشته صورت گرفته است، باید وضعیت این اراضی روشن شود تا آسیبی به محیط‌زیست ساحل این استان وارد نشود. باید طبیعت حریم ۶۰متری دریا حفظ شود و همه صنایع به‌ویژه نهادهای دولتی در مرحله اول در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند زیرا تا زمانی که نهادهای مختلف دولتی این حریم را رعایت نکرده‌اند، چگونه می‌توانیم به بخش خصوصی اعتراض کنیم.»

البته او خبر خوبی هم داد و گفت: «تصرف این اراضی شناسایی و به مراجع ذی‌صلاح، معرفی و اعلام شدند و هم‌اکنون نیز این پرونده‌ها در حال پیگیری هستند. زمانبندی خاصی برای بررسی و اعلام نتیجه این پرونده‌ها تعریف ‌نشده است. پرونده تصرفات اراضی یا سازه‌های غیرمجاز در حریم ۶۰ متری ساحل از زمان ارجاع تاکنون در حال پیگیری است.»

او ادامه داد: «برای صدور مجوز در حریم دریا سازمان بنادر و دریانوردی متولی بوده و برای حریم ۶۰ متری ساحل نیز شرکت آب منطقه‌ای، مسئول است که باید در این‌باره نظارت بیشتری داشته باشند تا از بروز این‌گونه تصرفات که به محیط‌زیست دریا و سواحل کشور آسیب می‌زنند، جلوگیری شود.»

دولتی‌ها پیشتاز دریاخواری
شهرام فداکار، مدیرکل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط‌زیست، درباره سواحل شمال هم آمارهای ناامید‌کننده‌ای می‌دهد.

او می‌گوید: «حدود ۷۸ درصد سواحل تصرف شده و مابقی آزاد بوده و مناطق حفاظت‌شده ساحلی است. ۲۸ درصد این تصرفات از سوی دستگاه‌های دولتی است. ۱۲ درصد شهرک‌های ساحلی بوده و ۲۴ درصد املاک و ویلاهای شخصی هستند. ۱۰درصد در اختیار نهادهاست و چهار درصد آزاد است که هنوز به شکل مناسب در اختیار عموم نیست.»

او درباره نقش سازمان محیط‌زیست در چنین تصرفاتی می‌گوید: «طبق قانون، سازمان می‌تواند در دو بخش کلی فعالیت کند؛ اول مناطق تحت مدیریت خودش از جمله مناطق حفاظت‌شده و پارک‌های حیات‌وحش بوده که مدیریت سازمان بر این مناطق کامل و سختگیرانه است. درباره بخش خارج از حیطه سازمان، ضوابط و استانداردهای استقرار صنایع و هر کاربری دیگری دارد، لیکن تصرفات برمی‌گردد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی است که سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری است که اجازه استقرار را به دیگران می‌دهد. سازمان محیط‌زیست فقط می‌تواند درباره رعایت حریم کاربری‌ها نظر بدهد. تمام این تصرفات مناطق مسکونی هستند و کارخانه و مراکز خدماتی در آنجا نداریم.»

رئیس کل دادگستری استان مازندران هم اگرچه آمارهای فداکار را تا حدی مخدوش می‌داند اما با او در اینکه وضعیت دسترسی مردم به سواحل اصلا خوب نیست، هم‌عقیده است و می‌گوید: «حدود ۵۸هکتار از اراضی ساحلی که قرار است آزاد باشد، الان تصرف شده است. کل زمین‌های تصرف‌شده، حدود ۵۸ هکتار است. از این میزان، ما در سال‌های اخیر تعرض نداشتیم. از این ۵۸ هکتار، ۵۴ درصد در اختیار دولت است. از سال‌های گذشته غفلت‌هایی داشتیم. همه تعمدا این کار را نمی‌کردند. بی‌توجهی و بی‌اهمیتی باعث این مشکلات شد.»

او ادامه می‌دهد: «یکی از متولیان اصلی این قضیه، اداره کل منابع طبیعی مربوط به سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری است که سواحل را اجاره می‌دهد. یک سازمان دیگر، امور آب منطقه و وزارت نیرو است. این سازمان نیز اصلا الان توجهی ندارد ولی در قانون توزیع عادلانه آب، حراست و حفاظت از این منابع، مربوط به وزارت نیرو است. این وزارت فقط الان اعلام کد می‌کند. سازمان محیط‌زیست هم در حد نظارت است، نه حفاظت. در آخر نیز سازمان بنادر و کشتیرانی و دریانوردی هم دخیل است. در مجموع، این متولیان چهارگانه به نظرم در حد مطلوب آن‌طور که باید وظایفشان را ادا کنند، دقیق نیستند.»

قانون روشن است
خیلی‌ها فکر می‌کردند وعده‌هایی که دولت‌های نهم و دهم درباره آزادسازی دریا از دست نهادهای دولتی و بخش خصوصی و اختصاص آن به مردم می‌دهند، عملی می‌شوند اما این اتفاق نیفتاد. حالا هم وقتی نزدیک به چهار ماه از عمر دولت یازدهم، باقی مانده و هنوز حریم دریا در تصرف خواص است، این سؤال به ذهن می‌رسد که آیا ایراد از قوانین است؟ آیا متخلفان با تکیه بر قوانین ناکارآمد یا نقص قانون می‌توانند بساطشان را در ساحل پهن نگه دارند؟

محمدرضا فقیهی، حقوقدان و وکیل دادگستری، نظر دیگری دارد.

او می‌گوید: «در بسیاری از موضوعات، قوانین و مقررات به تصویب مراجع قانونی ازجمله قوه‌مقننه رسیده و گاهی تعداد مقررات ناظر به برخی از موضوعات به‌ حدی متکثر و زیاد است که با اعتراض بسیاری از منتقدان بابت تکثر و توسعه قوانین وضع‌شده مواجه شده‌ایم.»

فقیهی در ادامه می‌گوید: «بنابراین ما غالبا با نقصان و خلأ قانونی درباره بسیاری از موضوعات مواجه نیستیم و مشکل کشور این است که یا به قوانین و مقررات موضوعه عمل نمی‌شود و یا به‌طور ناقص یا گزینشی به آنها عمل می‌شود.»

او درباره اصطلاح‌های زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری که مدتی است دهان‌به‌دهان می‌شود، گفت: «اصطلاحات زمین‌خواری، دریاخواری و کوه‌خواری به مفهوم تصاحب غیرقانونی و من غیرحق زمین، دریا و کوه با هدف تحصیل منافع عمدتا مادی است اما درزمینه اصطلاح دریاخواری هم باید خاطرنشان کنم که غرض، تسلط‌یافتن اشخاص بر اراضی مستحدث و ساحلی و احداث ابنیه موردنظر از سوی متصرفان در آن اراضی بوده که هدف از این کار، جلب منافع مادی است.»

این حقوقدان، قانون را این‌طور تشریح می‌کند: «به‌منظور حفظ اراضی ساحلی از تعرض و تصرفات اشخاص، مقررات بسیاری در‌این‌زمینه وضع شده که از مهم‌ترین آن مقررات، قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ٢٩ تیر ١٣۵۴ است. در بند «د» ماده «۲» قانون مرقوم، عرض حریم دریای‌خزر، ۶٠ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در‌ سال ١٣۴٢ اعلام شده و طبعا احداث هرگونه ابنیه و تأسیسات در ساحل دریای‌خزر که داخل در حریم قانونی مورد اشاره باشد، مغایر قانون و ممنوع است.

به گفته او اهمیت مصون‌ماندن اراضی ساحلی، حریم دریا، دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور از هرگونه تصرف، تجاوز و تخریب در نظر قانون‌گذار، به ‌حدی بوده که در ماده «۱۱» قانون فوق برای متجاوزان به اراضی ساحلی، حریم دریاها و تخریب‌کنندگان آنها حبس جنحه‌ای تا سه‌‌سال و خلع ید در نظر گرفته شده است.»

فقیهی گفت: «همچنین در موارد ذیل همین ماده عنوان شده است که اعیانی‌ها (ابنیه) احداثی در عرصه مورد تجاوز به حکم دادگاه جزایی، به نفع دولت، ضبط یا قلع بنا خواهد شد و مضافا طبق ماده «۶۹۰» قانون مجازات اسلامی، تعزیرات هم اقدامات منجربه تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی و تصرف اراضی و املاک متعلق به دولت (که اراضی ساحلی جزء آنهاست) را جرم انگاشته و برای آن مجازات یک ماه تا یک ‌سال حبس و رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق در نظر گرفته است.»

سیدراضی نوری، نماینده مجلس، دراین‌باره می‌گوید که دستگاه‌های متولی باید با هر نوع ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم دریا برخورد کنند چون از نظر قانون‌گذار و دستگاه‌های متولی، حریم مندرج در قانون برای سواحل و دریا به‌صراحت مشخص شده است؛ بنابراین رعایت ضوابط زیست‌محیطی و توجه به قوانین ساخت‌وسازها در حریم دریا امری لازم بوده که برای حفاظت دریا و سواحل و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید به آن توجه داشت.


منبع: alef.ir

جای خالی شبکه تلویزیونی کشاورزی

بررسی تجربه‌ قطب‌های موفق کشاورزی جهان از جمله: کانادا، نیوزلند، آمریکا، برزیل، آرژانتین، دانمارک، فرانسه، رومانی و نیز کشورهایی نظیر چین و پاکستان نشان می‌دهد که شبکه‌های تلویزیونی کشاورزی از نقش فوق‌العاده‌ای در حفظ، پیشرفت و ارتقاء سطح و جایگاه این بخش حیاتی، برخوردارند.
 
اگرچه دلایل راه اندازی این شبکه‌ها در کشورهای مختلف جهان متفاوت است، اما در هر حال استفاده بهینه از ظرفیت رسانه در این زمینه توانسته است، در حد شگفت‌آوری کشورهای مذکور را در دستیابی به اهداف موردنظر یاری و در پاره‌ای از موارد به افزایش چند برابری محصولات کشاورزی و رشد جهشی صنایع جانبی آن در کشورهای مذکور منجر شود.
 
به عنوان مثال؛ در کشورهایی نظیر آمریکا که ضمن تأمین نیازهای داخلی، عمده تلاش‌ها برای حفظ، تقویت و تداوم حضور در بازارهای جهانی صورت می‌پذیرد نتایج کار، مازاد تولید در برخی از محصولات استراتژیک مانند؛ گندم را در پی داشته است و در گروهی از کشورها از جمله؛ فرانسه و دانمارک علاوه بر حفظ جایگاه تجاری، تولید غذای سالم‌ و ارگانیک و در نتیجه کاهش مسائل زیست محیطی را به ارمغان آورده است.
 
در کشورهایی مانند؛ چین و پاکستان هم که در گام نخست تلاش شبکه‌های تلویزیونی بر ارتقاء دانش و مهارت‌های اولیه کشاورزان در جهت افزایش کمی تولید و در نتیجه توسعه روستایی در جهت کاهش فقر تمرکز داشته است، در گام‌های بعدی قرار گرفتن تدریجی در مسیر کشاورزی تجاری با بهره گرفتن از همه ظرفیت‌های موجود و کمک مضاعف شبکه‌های تلویزیونی، هدف‌گذاری شده است.
 
نکته مهم و مشترک در بین تمامی این شبکه‌های کشاورزی، تأکید بر نقش قشر و طیفی از جامعه است که در ردیف بزرگترین تولیدکنندگان کشورها و در عین‌حال کم‌توقع‌ترین اقشار جامعه قرار دارند و لذا طبیعتاً این گروه به هیج وجه نبایستی تحت‌الشعاع سایر مسائل و دغدغه‌های جاری مسئولین قرار بگیرند.
علاوه براین در کشوری مانند؛ جمهوری اسلامی ایران که همواره مورد تهدید نظام سلطه قرار دارد و «اقتصاد مقاومتی» به عنوان یک راهبرد بازدارنده و قدرت‌آفرین در دستور کار قرار گرفته است، توسعه و پیشرفت این بخش به‌عنوان مهمترین و اصلی‌ترین تأمین‌کننده نیازهای اولیه و ضروری‌ جامعه، می‌تواند بخش قابل توجهی از این راهبرد بزرگ را محقق سازد.
 
بدیهی است، پیامدهای مثبت این رویکرد، تنها به این مورد یعنی کمک به تحقق «اقتصاد مقاومتی» محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند آثار دیگری مانند؛ معکوس نمودن روند مهاجرت از شهر به روستا، ایجاد اشتغال فراگیر، تسریع در عمران و آبادانی روستاها و در نتیجه بهبود شرایط امنیتی، فرهنگی و اجتماعی در روستاها و به تبع آن در مجموعه کشور را نیز به همراه داشته باشد.
 
با این توصیف، در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اقداماتی مانند؛ تولید و پخش برنامه در شبکه بازار اگرچه می‌تواند مؤثر باشد، اما قطعاً نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی این بخش مولد و کارآفرین باشد، لذا پیشنهاد می‌شود: در فرصت باقیمانده تا پایان سالجاری، مقدمات کار برای افتتاح شبکه ویژه کشاورزی تحت عناوینی مانند؛ «شبکه رویش»، «شبکه سبز» و یا «شبکه روستا» و یا تغییر کاربری یکی از شبکه‌های موجود و اختصاص آن به کار کاملاً حرفه‌ای و تخصصی در این زمینه، فراهم گردد.
 
 این شبکه می‌تواند با همکاری و تامین بودجه لازم توسط سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله؛ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت از محیط زیست و متولیان بخش آموزشی و فرهنگی کشور و با توجه به اهمیت موضوع، حتی بدون کمک این مراکز ایجاد و از طریق تهیه، تولید و پخش انواع فیلم‌های آموزشی و مستند و حتی فیلم‌های سینمایی و داستانی و نیز ارائه آخرین اخبار و اطلاعات مرتبط با حوزه کشاورزی در بخش‌های مختلف از جمله؛ در بخش زراعی، باغداری، دامداری، تولید و پرورش آبزیان، زنبورداری، پرورش انواع حیوانات خانگی و غیر خانگی، محصولات گلخانه‌ای، گیاهان دارویی، آبخیزداری، مرتع داری، جنگل‌کاری و مراقبت از محیط‌زیست در ابعاد مختلف آن، زمینه را برای تحقق بخش عمده‌ای از راهبرد عظیم «اقتصاد مقاومتی» به معنای واقعی آن فراهم نماید.
 
بی‌شک اطلاع‌رسانی در زمینه‌های مختلف مربوط به این عرصه شامل؛ ابزار و روش‌های نوین کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی، تولید محصولات ارگانیک یا تراریخته، سموم و روش‌های بیولوژیک دفع آفات نباتی، تولید داروهای دام و طیور، انبارداری و یا روش‌های نگهداری محصولات کشاورزی در سردخانه‌ها و یا شیوه‌های حمل و نقل و توزیع این محصولات، همچنین در رابطه با صنایع تبدیلی و صنایع غذایی، صنایع بسته‌بندی، صنایع تولید ابزار و ماشین‌آلات کشاورزی و تولید تجهیزات و ترویج روش‌های آبیاری نوین، می‌تواند کمک شایانی به رشد و پیشرفت بخش کشاورزی و افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور نماید.
 
معرفی مراکز و نیز متون و منابع علمی و آموزشی، معرفی مراکز خدمات درمانی دام و طیور، ارائه خدمات مشاوره‌ای و ترویجی، معرفی تولیدکنندگان ابزار و ماشین‌آلات و سایر تولیدات کاربردری در بخش کشاورزی، اطلاع‌رسانی در مورد شرایط روز بازارهای داخلی و بین‌المللی محصولات کشاورزی، انعکاس اطلاعات و اخبار صادرات و واردات محصولات کشاورزی، معرفی مزارع و کشاورزان کارآفرین و نمونه نیز می‌تواند، بخش دیگری از ظرفیت این شبکه را به خود اختصاص دهد.
 
لازم به یادآوری است، حقیر سالهاست که از طرق مختلف از جمله؛ تهیه و تدوین مقاله و انتشار آن در رسانه‌ها، مکاتبه و نامه‌نگاری با دستگا‌ه‌های ذیربط در سطوح مختلف، مراجعه حضوری و مذاکره با برخی از مسئولین قوه مقننه و قوه مجریه، تماس با بخش‌های مختلف رسانه ملی و یادآوری ضرورت و اهمیت توجه به این نکته، موضوع را پیگری نموده‌ام، اما متأسفانه تاکنون نتیجه مطلوب و موردنظر عاید نشده است.
 
اگرچه این موضوع تاکنون مورد کم‌لطفی مسئولین ذیربط قرار گرفته و با تأخیر فراوان همراه است، اما امید است، رسانه ملی در اسرع وقت ایجاد شبکه‌های کارآفرینی مانند؛ شبکه کشاورزی و نیز شبکه صنعت و امثال آن را در دستور کار قرار داده و در کنار سایر شبکه‌های موجود که عمدتاً نقش اطلاع رسانی، تفریحی و سرگرم‌کننده و بعضاً آموزشی را بر عهده دارند، پرچمداری اقدام عملی را در این رابطه را بر عهده گرفته و عملاً در جهت تحقق راهبرد «اقتصاد مقاومتی» گام بردارد.


منبع: alef.ir

علامت خیز ساخت‌وساز

آخرین وضعیت متغیرها در بازار «املاک کلنگی»، از پایان سقوط پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران خبر می‌دهد.

حجم معاملات زمین مسکونی در پایتخت در تابستان امسال با رشد ۲۱ درصدی نسبت به بهار مواجه شد که این اتفاق با لحاظ افزایش ۹ درصدی تیراژ ساخت مسکن در همین فاصله زمانی، علامت روشن از بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار بعد از ۳۱ ماه رکود ساختمانی، محسوب می‌شود.

فعالیت‌های ساختمانی از زمستان سال ۹۲ به‌دنبال جهش قیمت زمین در پایتخت در نیمه اول همان سال، ماه به ماه کم شد و تعداد پروانه‌ها در برخی‌ ماه‌های سال ۹۳ تا ۸۰ درصد افت کرد.

اما آمار رسمی از بازار بالادست ساخت‌و‌ساز در نیمه اول امسال نشان می‌دهد «آرامش نسبی قیمت زمین» ناشی از تخلیه حباب، به‌عنوان «فرصت سوم» ساختمانی، مورد بهره‌برداری سازنده‌ها قرار گرفته؛ به‌طوری‌که سمت عرضه با استفاده از «تسهیلات ساخت بدون سپرده» و «تحرک معاملات مسکن» و همچنین مزیت «ریز نوسان تک‌رقمی قیمت زمین» مقدمات رونق در این بازار را کلید زده است. متوسط قیمت هر مترمربع زمین با کاربری مسکونی – بنای کلنگی – در تهران ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان اعلام شده است. کاهش محسوس «متراژ» در معاملات زمین، زمینه افزایش واحدهای پرتقاضا (کوچک متراژ) را تقویت کرده است.

 انتظارات و پیش‌بینی‌های کارشناسی درباره زمان خروج بازار ساخت ‌و‌ساز از رکود، براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تحولات بازار مسکن پایتخت، محقق شد. آخرین وضعیت بازار معاملات زمین (املاک کلنگی) در پایتخت طی تابستان امسال نشان می‌دهد تقاضای موثر برای سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهر تهران بعد از دوسال رکود رو به افزایش گذاشته است.

تابستان امسال، حجم معاملات خرید زمین(ملک کلنگی) از سوی سرمایه‌گذاران ساختمانی و سازندگان مسکن نسبت به یک فصل قبل(بهار ۹۴) معادل ۲۱ درصد افزایش یافت این در حالی است که در بهار امسال در مقایسه با یک فصل قبل از آن –زمستان ۹۴- حجم خرید زمین در بازار بالادست ساخت و ساز ۴۰ درصد کم شد و به این ترتیب تا پیش از تابستان امسال، علائم رکود ساختمانی همچنان در بازار بالادست(ملک کلنگی) وجود داشت. اولین و مهم‌ترین پیام از روند تغییرات فصلی معاملات زمین مسکونی(املاک کلنگی) از افزایش مراجعه سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی به بازار معاملات زمین برای تامین «جزء‌اصلی ساخت و سازهای جدید» حکایت دارد.

از آنجا که بازار معاملات زمین، بازار بالادست ساخت‌‌‌سازهای مسکونی محسوب می‌شود هرگونه تغییر و تحول در آن نشان‌دهنده در پیش بودن تحول در همان راستا در بازار ساخت مسکن است. هرچند حجم معاملات زمین(املاک کلنگی)طی تابستان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-تابستان ۹۴- با کاهش ۳/ ۵ درصدی روبه‌رو شده اما این میزان افت به مراتب کمتر از تغییرات صورت گرفته در حجم معاملات خرید زمین در فاصله بهار ۹۵ نسبت به بهار ۹۴ است. تغییرات نقطه‌ای حجم معاملات خرید زمین در فصل تابستان درحالی افت ۳/ ۵ درصدی را نشان می‌دهد که در بهار ۹۵ نسبت به بهار ۹۴، معادل ۲۱ درصد حجم معاملات در بازار زمین مسکونی افت کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، جدیدترین اطلاعات رسمی از بازار معاملات زمین (املاک مسکونی کلنگی) به‌عنوان بازار بالادست ساخت مسکن حاکی از حضور پررنگ‌تر سرمایه‌گذاران ساختمانی در عرصه ساخت و ساز است. بر مبنای گزارش جدید مرکز آمار ایران از روند تحولات بازار مسکن شهر‌تهران طی تابستان ۹۵، سرمایه‌گذاران ساختمانی از تابستان امسال بازگشت تدریجی خود به بازار ساخت و ساز را از سر گرفته‌اند. حجم معاملات خرید زمین (املاک کلنگی) در تابستان امسال، نسبت به فصل گذشته-بهار۹۵-با رشد ۲۱ درصدی همراه شد که این موضوع به معنای تحقق پیش‌بینی‌ها و انتظارات کارشناسی از پایان دوره رکود ساختمانی همزمان با شروع نیمه دوم سال ۹۵ است.

 سه فرصت‌طلایی برای سازندگان
آمارهای جدید از وضعیت بازار بالادست ساخت‌و‌سازهای مسکونی نشان می‌دهد هم اکنون سومین فرصت مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران ساختمانی به ساخت و سازهای جدید فراهم شده است؛ طوری که می‌توان از این فرصت تازه به‌عنوان «زمینه مکمل» دو فرصت طلایی ایجاد شده برای شروع فعالیت‌های جدید ساختمانی نام برد. آرامش قیمتی در بازار معاملات زمین(املاک کلنگی) شهر تهران از این جهت فرصت تکمیلی برای شروع ساخت و سازهای جدید محسوب می‌شود که پیش از این در نتیجه بروز دو فرصت مهم در این بازار، زمینه خروج بازار ساخت مسکن از رکود، فراهم شده بود.

«افزایش میزان تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان» در شهر تهران، به‌عنوان اولین فرصت خروج بازار ساخت‌و‌ساز مسکونی از حالت رکود، از ابتدای امسال منجر به تقویت بنیه مالی سازندگان برای شروع پروژه‌های جدید ساختمانی شد. با توجه به وجود تنوع در سبد فعلی وام ساخت مسکن هم اکنون به‌طور متوسط سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی در پایتخت به وام ۱۳۰میلیون تومانی بدون سپرده دسترسی دارند؛ طوری که رقم فعلی بخش قابل توجهی از نیاز مالی آنان برای شروع پروژه‌های جدید را برطرف می‌کند.

دومین فرصت سازندگان‌ و سرمایه‌گذاران ساختمانی برای شروع پروژه‌های جدید ساختمانی به «افزایش حجم معاملات مسکن در نتیجه خروج بازار خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی از رکود و در نتیجه تقویت تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی» طی دست کم دو فصل گذشته برمی‌گردد که این موضوع می‌تواند تقاضای خرید را برای سازنده‌ها به نوعی تضمین کند. نیمه اول امسال، حجم معاملات خرید مسکن در نتیجه تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی به واسطه افزایش سقف تسهیلات خرید آپارتمان افزایش یافت و بازار مسکن در فاز پیش رونق قرار گرفت؛ به واسطه رشد حجم معاملات خرید مسکن، بخشی از دارایی‌های بلوکه شده سازندگان‌‌و سرمایه‌گذاران ساختمانی در واحدهای آماده، آزاد شد و دومین پیش شرط لازم برای شروع ساخت‌وسازهای جدید فراهم شد.

هم اکنون با فراهم شدن سومین فرصت مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های جدید ساختمانی ناشی از آرامش نسبی قیمت زمین، درحالی از تابستان امسال استارت بازگشت سازندگان به حوزه ساخت مسکن زده شد که به اعتقاد کارشناسان با تکمیل شدن هر سه ضلع مثلث خروج بازار ساخت‌ و ساز از رکود، هم اکنون بهترین زمان برای شروع پروژه‌های جدید مسکونی است.

محتوای جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره تحولات بازار معاملات مسکن در تابستان امسال نشان می‌دهد آرامش قیمتی در بازار معاملات زمین(املاک کلنگی)برای هشتمین فصل پیاپی تمدید شد.

متوسط قیمت فروش هرمترمربع زمین‌‌ مسکونی(املاک کلنگی)، تابستان امسال به ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسید که نسبت به فصل قبل ۲/ ۰درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳/ ۳ درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت هرمترمربع زمین مسکونی(املاک کلنگی) از پاییز ۹۳ تا تابستان ۹۵، بین ۴میلیون و ۴۱۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان ریزنوسان جزئی داشته است. به این معنا که قیمت زمین به‌عنوان «جزء اصلی و گران‌قیمت» فعالیت‌های ساختمانی، برای ۸ فصل پیاپی، از آرامش نسبی برخوردار بوده و ریزنوسانات قیمتی در بازار بالادست ساخت‌وسازهای مسکونی به حدی نبوده است که بتوان گفت بازار زمین به لحاظ قیمت، «ملتهب» شده یا با وضعیت «تخلیه حباب و افت محسوس» مواجه شده است. متوسط قیمت هرمترمربع زمین مسکونی (املاک کلنگی) در فصل بهار ۹۲ تا مرز ۶ میلیون تومان نیز پیش رفت، اما با تخلیه حباب قیمت زمین از آن زمان تا پاییز سال ۹۳، آرامش نسبی در بازار بالادست ساخت مسکن حاکم شد و این آرامش کماکان پابرجا است.

 ساخت و ساز آماده رونق
با تکمیل سه فرصت مناسب برای خروج بازار ساخت مسکن از رکود و بازگشت سرمایه‌گذاران ساختمانی به پروژه‌های جدید ساختمانی به اعتقاد کارشناسان هم‌اکنون بازار ساخت‌‌وساز مسکن به مرحله‌ای رسیده است که از هر جهت آمادگی ورود به دوره رونق را دارد و می‌تواند استارت ورود به فاز رونق را بزند. به خصوص اینکه پس از فراهم شدن دو فرصت اول یعنی «افزایش حجم معاملات و تقاضای خرید مسکن» و همچنین «دسترسی سازنده‌ها به وام بدون سپرده» برای شروع ساخت و سازهای جدید، هم اکنون آرامش نسبی قیمتی در بازار معاملات زمین مسکونی به حدی است که امکان بهره‌برداری موثر سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی از دو فرصت به وجود آمده فراهم شده است.

کارشناسان تاکید می‌کنند هم اکنون همه شرایط لازم برای خیز ساخت و ساز به سمت رونق فراهم شده که مجموع این شرایط علائمی از بازگشت دوباره سرمایه‌گذاران و سازندگان به فعالیت‌های ساختمانی را در خود جای داده است. این در حالی است که آمارهای جدید نیز این موضوع را تایید می‌کند و از شروع حرکت بازار ساخت مسکن از فاز رکود همزمان با پایان نیمه اول سال، خبر می‌دهد.

سهم زمین از هزینه ساخت
علاوه بر گزارش جدید مرکز آمار از وضعیت معاملات زمین در بازار مسکن، محتوای گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نشان می‌دهد هم اکنون در پایتخت، هزینه خرید زمین (املاک کلنگی) ۵۳ درصد قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را تشکیل می‌دهد که این موضوع به معنای محسوب شدن زمین به‌عنوان جزء اصلی ساخت و ساز است. اگرچه به روایت مرکز آمار ایران متوسط قیمت هرمترمربع زمین هم اکنون به ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسیده است اما سهم قیمت زمین در ساخت هرمترمربع بنای مسکونی حدود یک میلیون و۱۶۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

به این معنی که با توجه به متوسط سطح اشغال زمین در ساخت و سازهای مسکونی و همچنین میزان تراکم ساختمانی مسکونی در شهر تهران از آنجا که قیمت کل زمین در یک پروژه ساختمانی برحسب مساحت کل زیربنا، سرشکن می‌شود، در نتیجه قیمت هرمترمربع زمین به حدود یک‌پنجم درهرمترمربع بنای مسکونی می‌رسد.

از طرفی بنا بر آمارهای رسمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، متوسط «هزینه ساخت» هرمترمربع بنای مسکونی به‌عنوان «جزء دوم» قیمت تمام‌شده مسکن، حدود یک میلیون تومان است که به این ترتیب متوسط قیمت تمام‌شده ساخت هرمترمربع آپارتمان مسکونی معادل ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان برآورد می‌شود که سهم زمین از این رقم، ۵۳ درصد تخمین زده می‌شود.

محتوای آمارهای رسمی جدید از روند تحولات بازار مسکن شهر تهران و مقایسه آن با سایر آمارها نشان می‌دهد: در تابستان امسال حجم ساخت واحدهای مسکونی جدید معادل ۵ درصد در مقایسه با تابستان سال ۹۴ کم شد؛ طی همین فاصله زمانی، حجم معاملات خرید زمین نیز با افت ۳/ ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شد. این درحالی است که در تابستان امسال، در مقایسه با یک فصل قبل-بهار۹۵-تیراژ ساخت واحدهای مسکونی رشد مثبت ۹درصدی داشته است.

در حالی که طی این مدت، حجم معاملات خرید زمین رشد ۲۱ درصدی را تجربه کرد. از آنجا که میزان رشد خرید زمین نسبت به رشد تیراژ ساخت مسکن در تابستان امسال بیشتر بوده است می‌توان گفت بخشی از خریداران تابستانی املاک کلنگی به تدریج در ماه‌های اخیر برای دریافت جواز ساختمانی وارد عمل شده‌اند و انتظار می‌رود بخش دیگری از آنها نیز طی ماه‌های پیش رو اقدام به دریافت پروانه و شروع عملیات ساخت پروژه‌های جدید ساختمانی کنند.

به این معنا که هر چند بین نرخ رشد حجم معاملات خرید زمین و همچنین میزان رشد تیراژ ساختمانی جدید فاصله وجود دارد اما این فاصله با ورود تدریجی سرمایه‌گذاران برای دریافت پروانه‌های جدید ساختمانی، به تدریج جبران می‌شود.

طوری که انتظار می‌رود تا پایان امسال، غالب خریداران زمین، فعالیت‌های ساختمانی خود را آغاز کنند. تغییرات نقطه‌ای تیراژ ساخت مسکن در تهران طی سال جاری نشان می‌دهد که سقوط پروانه‌های ساختمانی به لحاظ حجم بعد از ۱۰ فصل پیاپی (فاصله دی ماه ۹۲ تا ابتدای مرداد ۹۵) در مردادماه امسال متوقف شده طوری که تعداد واحدهای مسکونی جدید در مردادماه بعد از ۳۱ ماه، رشد مثبت به لحاظ تغییرات نقطه‌ای (هرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) پیدا کرده است.تیراژ ساخت مسکن در مرداد امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته ۵۶ درصد و در شهریور ۹۵ نسبت به شهریور پارسال ۵ درصد افزایش یافته است.

 چرخش الگوی مساحتی ساخت مسکن
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از روند تحولات بازار مسکن شهر تهران در تابستان ۹۵ همچنین یک نکته مثبت و امیدوارکننده به لحاظ اصلاح الگوی غلط سال‌های اخیر در بازار ساخت‌و‌ساز مسکونی را منعکس می‌کند. متوسط مساحت زمین مسکونی (املاک کلنگی) معامله شده طی تابستان ۹۵ نسبت به تابستان سال گذشته، ۳۷ مترمربع معادل ۱۲ درصد کاهش یافته و از میانگین ۳۱۴ مترمربع به متوسط ۲۷۷ مترمربع رسیده است.

کوچک شدن عرصه ساخت و سازهای مسکونی به ازای هرپروژه ساختمانی در شهر تهران در وهله اول به معنای «سلب امکان اولیه برای بزرگ‌سازی مسکن (ساخت واحدهای مسکونی خارج از الگوی مصرف) از سوی بسازوبفروش‌ها» است.هر چند هنوز این احتمال نیز وجود دارد که سازندگان در زمین‌های کم متراژتر نیز همچنان ساخت تعداد واحدهای کمتر اما بزرگ متراژ را در پروژه‌های ساختمانی جدید دنبال کنند.در این میان اجبار سازندگان از سوی شهرداری‌ها برای تامین پارکینگ به ازای هرواحد مسکونی به نوعی بر «بزرگ‌سازی اجباری»در زمین‌های کم مساحت‌تر تاثیر احتمالی دارد.

کارشناسان معتقدند کاهش ۱۲ درصدی مساحت زمین‌های خریداری شده برای ساخت و سازهای جدید مسکونی از سوی سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی دست کم می‌تواند ناشی از دو علت عمده باشد. اولین علت به «تشخیص نیازمصرفی سمت تقاضای فعلی مسکن از سوی سازندگان» برمی گردد.هم اکنون بیش از نیمی از حجم معاملات خرید مسکن از میان فایل‌های فروش آپارتمان‌های زیر ۹۰ مترمربع انجام می‌شود؛به این ترتیب بخشی از سازندگان مسکن برای شروع پروژه‌های جدید ساختمانی احتمالا با تشخیص نیاز به ساخت واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ، مساحت زمین‌های خریداری شده برای ساخت و سازهای جدید را به سمت الگوی ساخت‌و‌سازهای مصرفی تغییر جهت داده‌اند.

از سوی دیگر، «تضعیف بنیه مالی سازندگان در دوره رکود معاملات مسکن و محبوس شدن بخش قابل توجهی از سرمایه‌های آنان در واحدهای فروش نرفته» عملا امکان خرید زمین‌های بزرگ‌متراژ را از آنها سلب کرده و به‌عنوان عامل دوم در افت ۱۲ درصدی میانگین مساحت زمین‌های خریداری شده از سوی سرمایه‌گذاران ساختمانی مطرح است. با این‌حال، کارشناسان چرخش سازندگان برای ساخت و سازهای جدید از خرید زمین بزرگ به سمت ساخت و سازهای مصرفی ناشی از خرید ملک کلنگی کم متراژ را یک اتفاق مثبت ارزیابی می‌کنند؛ به این معنا که این تغییر جهت در رفتار سازندگان همزمان با ورود بازار مسکن به فاز رونق در ماه‌های پیش‌رو و نیاز به حجم بیشتری از واحدهای مسکونی کوچک متراژ و میان متراژ، نقش بسیار مهمی در تامین نیاز بازار تقاضا و جلوگیری از التهاب قیمت مسکن خواهد داشت.

رشد کیفی خرید مسکن
براساس گزارش جدید مرکز آمار از روند تحولات بازار مسکن شهر تهران در سه ماه دوم امسال، متوسط قیمت خرید هرمترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران طی تابستان ۹۵ به مترمربعی ۴ میلیون و۲۷۲ هزار تومان رسیده است که نسبت به فصل قبل-بهار۹۵-معادل ۸/ ۰درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات خرید مسکن در تابستان امسال در مقایسه با فصل بهار، ۹/ ۲۴ درصد و نسبت به تابستان سال ۹۴، معادل ۲۲ درصد افزایش داشته است.

افزایش بیش از ۲۰ درصدی حجم معاملات مسکن در تابستان امسال نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل، پیشروی بازار مسکن در فاز پیش رونق را تایید می‌کند. نکته قابل توجه دیگری که از محتوای گزارش جدید مرکز آمار قابل استنباط است به رشد کیفی معاملات خرید مسکن طی تابستان امسال برمی‌گردد.

متوسط مساحت آپارتمان‌های خریداری شده در تابستان امسال از سوی متقاضیان مسکن، به میزان ۲ مترمربع نسبت به سال گذشته افزایش داشته است؛تابستان پارسال، میانگین مساحت آپارتمان‌های خریداری شده از سوی متقاضیان مسکن ۸۶ مترمربع بود و این درحالی است که متوسط متراژ واحدهای مسکونی خریداری شده از سوی متقاضیان طی تابستان امسال، به ۸۸ مترمربع افزایش یافته است که اولین دلیل این موضوع تقویت قدرت خرید متقاضیان خرید مسکن در سال جاری نسبت به سال قبل به واسطه افزایش سقف تسهیلات خرید آپارتمان از ابتدای امسال است.

داده‌های ارائه شده در این گزارش درباره متوسط عمربنای واحدهای خریداری شده طی تابستان امسال نشان می‌دهد عمده تقاضای خرید مسکن در سه ماه دوم امسال، بر خرید آپارتمان‌های «میانسال»، با میانگین عمر ۹ سال تمرکز داشته است.


منبع: alef.ir

۶ مانع اجرای طرح رجیستری تلفن همراه برای جلوگیری از قاچاق

اجرای طرح رجیستری، صدای قاچاقیچیان تلفن همراه و کسانی که در هر پستی از قاچاق تلفن همراه منتفع می‌گردند را درخواهد آورد و آنان برای اینکه این طرح به سرانجام نرسد، از تمامی ابزارهای در اختیار خود استفاده خواهند کرد.

چنانچه در یادداشت قبل اشاره شد، طرح رجیستری تلفن همراه طرحی است که با جلوگیری از خدمت رسانی اپراتورهای تلفن همراه به دستگاه‌های قاچاق، شرایط را برای مبارزه هدفمند با قاچاق تلفن همراه فراهم می‌نماید. در ادامه به این سئوال پاسخ داده می‌شود که چرا اجرای این طرح تاکنون محقق نشده است.

این طرح برای اولین بار در سال ۱۳۸۵ اجرا شد که به دلایل مختلف، با شکست مواجه شد و متوقف گردید. دلیل اصلی که در آن زمان موجب شکست این طرح شد، امکان جعل سریال تلفن همراه بود که باعث میشد دستگاه‌های قاچاق بتوانند به راحتی در سامانه مربوطه ثبت گردند. پس از آن تاریخ، هیچ خبری از اجرای دوباره طرح نبود تا اینکه بعد از حدود ۱۰ سال در اوایل سال جاری، این طرح دوباره در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا قرار گرفته است.

هرچند از ابتدای سال جاری، چندین بار مسئولین این ستاد خبر از اجرای قریب الوقوع این طرح داده‌اند اما متاسفانه این طرح هنوز اجرایی نشده است.

این طرح برای اجرایی شدن با چند چالش جدی مواجه است که برخی از آن‌ها عبارتند از:

۱- در صورتی که مشکل جعل پذیر بودن سریال تلفن‌های همراه به شیوه‌ای مناسب حل و فصل نگردد، همانطور که در سال ۸۵ موجب متوقف شدن طرح شد، این بار نیز طرح را با مشکل مواجه خواهد کرد. گرچه به نظر می‌رسد با تدابیر فنی که صورت گرفته این مشکل تا حدود زیادی مرتفع شده است.

۲- از آنجا که اجرای این طرح به وضوح موجب کاهش میزان مشتریان اپراتورهای تلفن همراه می‌گردد، این اپراتورها تمایلی به مشارکت در اجرای این طرح ندارند. بنابراین یکی از مشکلات اساسی اجرای این طرح، جلب رضایت اپراتورهای تلفن همراه است.

۳- غیر فعال بودن نمایندگی برخی برندهای معتبر ساخت تلفن همراه در ایران موجب شده است که امکان واردات رسمی آن‌ها وجود نداشته باشد. از جمله شاخص‌ترین این برندها، شرکت اپل است. گوشی‌های برند اپل در ایران با واسطه‌های مختلف از کشورهای اطراف خریداری می‌شوند و پس از ورود به کشور با افزایش نسبی قیمت به فروش می‌رسند. این گوشی‌ها در کشور قابل تعویض نیستند و هیچ گونه خدمات پس از فروش از سوی شرکت سازنده به‌صورت رسمی به آنها ارائه نمی‌شود. گرچه درصورت اجرایی شدن طرح رجیستری، مشکلی برای دستگاه‌هایی که درحال حاضر در دست مردم است پیش نخواهد آمد؛ اما بعد از اجرایی شدن این طرح، دیگر امکان خرید این دستگاه‌ها فراهم نخواهد بود. برای رفع این مشکل لازم است تدابیری برای واردات قانونی محصولات تولیدی این برندها اندیشیده شود. در واقع گستردگی استفاده مردم از برندهایی که در ایران نمایندگی مجاز ندارند، یکی دیگر از مشکلاتی است که اجرایی شدن طرح رجیستری را به تأخیر انداخته است.

۴- یکی دیگر از مشکلاتی که لازم است برای رفع آن تدابیری اتخاذ شود، تلفن‌های همراه میهمان است. مسافران خارجی و یا ایرانیانی که در خارج از ایران سکونت دارند و برای مدت محدودی به ایران سفر می‌کنند، عموما به همراه خود موبایل نیز دارند. لازم است برای اینکه این تلفن‌های همراه بتوانند به طور موقت از خدمات اپراتورهای داخلی استفاده نمایند نیز بسترسازی‌های لازم صورت بگیرد. برای این منظور لازم است مدت زمان فعال بودن گوشی میهمانان خارجی در ایران متناسب با مدت زمان اقامت یا زمان روادید آن‌ها تعیین گردد.

۵- یکی دیگر از معضلات موجود، نحوه تعامل با تلفن‌های همراهی است که مسافران به عنوان کالای همراه مسافر به داخل ایران می‌آورند. بسیاری از مسافران ایرانی که با اهداف تفریحی یا کاری به خارج از کشور رفته‌اند، در کشور مقصد اقدام به خرید تلفن همراه می‌نمایند و آن را به عنوان کالای همراه مسافر، بدون هیچ ترتیبات گمرکی با خود به داخل کشور می‌آورند. از آنجا که قانون اجازه ورود کالای همراه مسافر را داده، لازم است تدابیری اتخاذ گردد که این دسته از تلفن‌های همراه نیز بتوانند با ثبت در شبکه، امکان دریافت خدمات را داشته باشند. گرچه لازم است در این زمینه دقت کافی به کار رود چراکه چنانچه در این مورد سازوکارها به درستی وضع نگردد، ممکن است به راهی برای ثبت دستگاه‌های قاچاق در شبکه تلفن همراه تبدیل گردد.

۶- اجرای طرح رجیستری، صدای قاچاقیچیان تلفن همراه و کسانی که در هر پستی از قاچاق تلفن همراه منتفع می‌گردند را درخواهد آورد و آنان برای اینکه این طرح به سرانجام نرسد، از تمامی ابزارهای در اختیار خود استفاده خواهند کرد. بنابراین لازم است مسئولین اجرای طرح خود را برای ایستادگی مقابل فشارها و انتقادها در این زمینه آماده نمایند.

بنابراین ضروری است مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق تلفن همراه، هرچه سریعتر با رفع مشکلات فوق، طرح رجیستری تلفن‌ها همراه را آغاز نمایند تا میزان قاچاق در این حوزه کاهش یابد.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی


منبع: alef.ir

تولید ۶ خودروی سنگین متوقف شد

آذر ماه امسال تولید شش مدل خودروی سنگین در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید کامیونت ۴.۵ تن M۴.۵ شرکت ارس خودرو دیزل با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۸۸ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید کامیون کمپرسی بنز LK۲۶۲۴ شرکت ایران خودرو دیزل نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از دو دستگاه در آذر ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.

آذر ماه امسال تولید کامیون باری بنز AXOR K۳۳۳۵ دیگر محصول ایران خودرو دیزل نیز متوقف شده و از ۳۸ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید کامیونت فوتون AUMARK-۶T شرکت سایپا دیزل نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۵۰ دستگاه در آذر ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.

همچنین تولید کامیونت شیلر ۶ بهمن دیزل متوقف شده و از ۱۱ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید.

در این مدت تولید کشنده اسکانیا G۴۰۰ شرکت ماموت دیزل نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۳۵ دستگاه در آذر ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.


منبع: alef.ir

رکورد تازه عربستان سعودی در زمینه صدور اوراق قرضه

دولت عربستان سعودی به دلیل کسری بودجه و مشکلات ناشی از نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی از ثبت رکورد جدیدی در زمینه عرضه اوراق بهادار با هدف جبران کمبود منابع مالی خبر داد .

به گزارش ایرنا و به نقل از نشریه کویتی القبس داده های آماری حاکیست عربستان سعودی ۱۷ و نیم میلیارد دلار اوراق قرضه به چاپ رسانده است و قرار است سری جدید اوراق بهادار ماه آینده میلادی به چاپ برسد. سعودی ها همچنین برای اجرای این طرح ها رایزنی هایی را با بانک هایی همچون ‘اچ اس بی سی’ و ‘سیتی بانک’ انجام داده اند.

بر اساس این داده های آماری کسری بودجه عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶ با بیش از ۷۹ میلیارد دلار برای سومین سال پیاپی به ثبت خواهد رسید که جزو بزرگترین ناکامی های دوره پادشاهی سلمان تلقی می شود.

دولت عربستان سعودی که در شرایط بغرنج مالی به سر می برد با در پیش گرفتن سیاست های ریاضت اقتصادی دستمزد کارکنان بخش های دولتی و خصوصی را کاهش داد و موجب شد تا شهروندان در این کشور به ستوه آمده و با چالش های گسترده ی معیشتی روبرو شوند.

بر اساس آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد عربستان سعودی، کارکنان خارجی شاغل در نهادهای دولتی و خصوصی عربستان نیز در این زمینه با مشکلات گسترده ای دست و پنجه نرم کرده و حقوق ماهیانه آنها از ۳۰۰ دلار هم پایین رفته که این موضوع برای کشوری همچون عربستان با هزینه های معیشتی بالا، بسیار کم است.

بنا بر اعلام موسسه املاک ‘جونز لانگ لاسال’، این تحولات موجب شده است که قدرت خرید شهروندان سعودی در زمینه خرید مسکن نیز کاهش یابد، در حالی که سعودی ها تا دو سال پیش جزو ثروتمندترین مردم منطقه بودند.

این موسسه در گزارش خود تاکید می کند که حکام سعودی در طول چند سال گذشته ، تلاش کردند با هزینه های هنگفت مشکل اجاره نشینی شهروندان خود را حل کنند اما بورکراسی اداری و مشکلات عمده در این زمینه مانع از اجرای این قبیل طرح ها شد.

در این میان کارشناسان اقتصادی از خطرپذیری بالای تدابیر ریاضتی اتخاذ شده از سوی ‘محمد بن سلمان’ جانشین ولیعهد عربستان نگران هستند، چرا که مردم به حمایت های مالی دولت عادت کرده و لغو آنها به یک امر نگران کننده برای اقشار مختلف این کشور تبدیل شده است.


منبع: alef.ir

رکود به بازار پوشاک رسید

پوشاک مورد نیاز نسل جوان ایرانی در کارگاه‌های کوچک و تعداد معدودی از کارخانه های صنعتی کشور و به طبع در همدان تولید می‌شود اما تولید در مقیاس واردات هنوز نتوانسته جوابگوی مصرف موجود باشد و برندسازی حلقه مفقوده در تولید پوشاک همدان به شمار می‌رود.

به گزارش تسنیم، حلقه مفقوده در صنعت پوشاک استان همدان برندسازی است بر این اساس اگر تولیدکننده‌ای بتواند با توجه به تعرفه‌های بالای واردات پارچه محصولی را در حد استاندارد تولید کنند جای تقدیر دارد اما باید اعتراف کرد که در صنعت پوشاک برای برندسازی نیاز به حمایت مسئولین و مقامات ارشد استانی است.

در حال حاضر تولید‌کنندگان صنعت پوشاک با سهم ۳۵ درصدی در تأمین پوشاک جامعه و با مشکلات بسیاری که دارند، برای بقا و ماندن در عرصه دست‌و‌پا می‌زنند اما اگر بتوان به تولیدکنندگان‌ کمک کرد که محصولات خود را راحت‌تر و با هزینه کمتری به دست مصرف‌کننده برسانند، فضا را برای عرضه کالای خارجی تنگ شده و برطرف کردن نیازهای داخلی با محصولات تولید داخل، مانع از خروج ارز برای واردات کالاهای خارجی می‌شود.

* متأسفانه فقط حدود ۳۵ درصد نیاز بازار پوشاک همدان توسط تولیدات داخلی تأمین می‌شود
رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه سرانه مصرف پوشاک ایرانی‌ها قابل توجه است، گفت: متأسفانه حدود ۳۵ درصد نیاز بازار پوشاک همدان توسط تولیدات داخلی تأمین می‌شود.

حمید‌رضا فرسایی وحید در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: باید تأسف خورد که در حال حاضر از تمام ظرفیت‌های مجود در صنعت پوشاک همدان نمی‌شود زیرا باور داریم صنعت پوشاک همدان می‌تواند تأمین نیاز حدود ۷۰ درصد سرانه مصرف کشور را در بخش پوشاک به خود اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر چین، آمریکا، ژاپن و آلمان به‌ترتیب بزرگ‌ترین وارد‌کنندگان و صادرکنندگان در بازار پوشاک در کشور هستند، عنوان کرد:  موضوعی که در این رابطه باید به آن توجه داشت، این است که با درنظر گرفتن الگوی جمعیتی، آلمان فعال‌ترین واردکننده و صادرکننده پوشاک در دنیا است.

وی افزود: استان همدان در صنعت پوشاک کشور حرف‌های زیادی برای گفتن دارد اما در شرایط کنونی به شکلی که باید از تولیدکنندگان این صنعت و عرضه‌کنندگان آن در بازار حمایتی نمی‌شود با این حال تولیدات پوشاک استان حتی در روستاهای همدان به بازار پایتخت فرستاده می‌شود و آمار فروش آن نشان‌دهنده استقبال خرید از تولیدات همدان است.

رئیس اتاق اصناف همدان، تأکید کرد: تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک استان باید بدانند که بندسازی کمک شایانی به چرخش چرخ اقتصاد آن‌ها در این صنعت می‌کند اما متأسفانه با توجیهاتی از جمله کمبود اعتبار هنوز استان نتوانسته یک برند معتبر برای صنعت پوشاک خود در سطح کشور و بین‌الملی ایجاد کند.

فرسایی گفت: بازار سود خود را به کسانی می‌دهد که در کنار تلاش و پشتکار به خلاقیت و ایده هم در تولیدات خود توجه نشان دهند و بتوانند با نو‌آوری جذابیت را برای خریدار کالاهای خود به وجود آورد بر این اساس شایسته است که به بحث برند سازی و مشتری مداری در صنعت پوشاک همدان بیش‌ازپیش توجه شود.

* تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان پوشاک تولید شده در استان نیازمند حمایت هستند
رئیس اتحادیه پوشاک و صنایع وابسته همدان با بیان اینکه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان پوشاک تولید شده در استان نیازمند حمایت هستند، گفت: با فضای ایجاد شده پس از تحریم‌ها، صنعت پوشاک می‌تواند در رشد اقتصادی کشور نقش به سزایی را داشته باشد.

محمد پیری در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی و برای اینکه بتوان حرفی برای گفتن داشت و از همه مهم‌تر برای پاسخگویی به نیاز بازار پوشاک همدان ضرورت دارد که تمام استانداردهای جهانی در تولیدات پوشاک به عنوان اولویت مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: شرایط باید به سمتی پیشروی کند که فضای بیشتری برای حضور تولیدکنندگان همدانی در سطح بازار استان مهیا شود بر این اساس بخشی از پوشاک که قرار است در استان و در بازار داخل عرضه شود باید علاوه بر رعایت استانداردهای مربوط به بومی‌سازی، هویت ایرانی اسلامی را کنار خود داشته باشد و طراحی‌ها نیز بر این اساس انجام شود.

رئیس اتحادیه پوشاک و صنایع وابسته همدان تأکید کرد: در حال حاضر حضور برندهای درجه سوم ترکیه‌ای در بازار بزرگ‌ترین مشکل تولید پوشاک در بازار است و حضور برندهای درجه سوم و تقلبی نه‌تنها از قبل کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده و این حرکت بازار داخلی پوشاک در استان همدان را به‌هم ریخته است.

پیری با بیان اینکه مخالف واردات و رقابت با برندهای خارجی نیستیم، تأکید کرد: ما در استان مخالفتی برای رقابت در تولید پوشاک نداریم  اما به‌شرطی که برندهای خوب وارد بازار شود، برندهای درجه سوم اجناس خود را با هزینه پایینی تولید می‌کنند و بعد آن را در بازار ایران به فروش می‌رسانند بنابراین تولید‌کننده داخلی نمی‌تواند به‌دلیل گران تمام شدن هزینه تولیدش با چنین برندهایی رقابت کرده و برای بقا در بازار با مشکل مواجه شده است.

وی با بیان اینکه تولید و عرضه پوشاک باکیفیت رونق گرفته و مردم تولیدکنندگان داخلی را بر پوشاک خارجی ترجیح می‌دهند، تصریح کرد:  سرانه مصرف پوشاک در استان همدان بالاست و با توجه به این ظرفیت باید تلاش و حمایت کرد تا تولیدکنندگان بومی استان بتوانند از این ظرفیت مناسب بازار بهره برده و سهم خود را از تأمین نیاز بازار  همدان بالاتر ببرند.

رئیس اتحادیه پوشاک و صنایع وابسته همدان، گفت: رکود دامن بازار پوشاک را فرا گرفته و تنها در زمانی تولید بهتر می‌شود که اعیادی در پیش‌رو داشته باشیم اما در زمان‌های عادی تولید حتی به نسبت سال‌ قبل کاهش هم داشته است و حتی پیش آمده که یک واحد صنفی سه روز فروشی نداشته و به‌اصطلاح دشتی نکرده است.

پیری با اشاره به وضعیت در‌آمد زایی در بازار پوشاک استان، بیان کرد: درحالی فروش ما در سطح بازار کاهش یافته که هزینه‌های تولید به نسبت بالاتر رفته است و ما نمی‌توانیم حتی یک درصد روی قیمت اجناس خود اضافه کنیم  دلیلش هم این است که مردم پول و توان خرید ندارند بر این اساس افزایش هزینه تولید نه به نفع خریدار است و نه منفعتی برای فروشندگان دارد.

در حال حاضر بیش از ۹۰۰ واحد صنفی پوشاک در کنار تعداد زیادی کارگاه و کارخانه کوچک تولیدات پوشاک در استان همدان فعالیت دارند که با اندکی حمایت و توجه می‌توانند در آمار اشتغال و در‌آمد استان نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند و با توجه به اینکه حمایت از تولید داخلی از رهنمودهای رهبر انقلاب است بر این اساس  انتظار می‌رود مسئولان و مقامات ارشد استان با نگاهی دلسوزانه و پاشنه‌ای کشیده وارد میدان عمل برای جان‌بخشی و توسعه صنعت پوشاک همدان شود زیرا با توجه به کیفیت و آمار فروش مستند شده صنعت پوشاک همدان توانایی آن را دارد که موتور اقتصاد مولد استان را محرک کند.


منبع: alef.ir

گوسفندان مقصر گرانی گوشت هستند!

به گزارش ایران خبر، مسئولان مربوط نیز علت اصلی این مهم را به گردن گرانی یکباره دام زنده و کمبود گوسفند در بازار می‌اندازند و معتقدند سرمای هوا، بالارفتن قیمت دلار و از همه مهم‌تر گران شدن قیمت کاه و جو و سبوس از جمله دلایل عمده گرانی بی‌رویه گوشت قرمز می‌باشد.


 


علی اصغر ملکی رئیس‌اتحادیه گوشت گوسفندی در نیمه آذرماه جاری در گفتگو با خبرگزاری‌ها اعلام کرد که با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار روند صعودی قیمت‌ گوشت ادامه خواهد داشت. همچنین با توجه به سرمایی که در پیش داریم و شروع بارش‌ها بعید به نظر می‌رسد با کاهش قیمت گوشت در بازار روبه‌رو باشیم.


 


اما در این میان سؤالی که در افکار عمومی مطرح می‌باشد این است که به‌راستی چرا مسئولان مربوط و دست‌اندرکاران توان کنترل قیمت گوشت قرمز را ندارند و نقش دلالان در این گرانی لجام گسیخته چقدر است؟
 

با این حال در گزارش پیش‌رو به دنبال پاسخ این سؤالات هستیم.
 

دلالانی که سر گردنه گوشت ایستادند!

چندی پیش و درپی نوسانات قیمت گوشت قرمز، بین مسئولان مانند وزارت صنعت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تشکل‌های بخش خصوصی با وزارت جهاد کشاورزی اختلاف نظری به وجود آمد که وزارت صنعت و تشکل‌های بخش خصوصی معتقدند که صادرات بی‌رویه دام زنده که طی سال‌های اخیر با حمایت وزارت جهاد کشاورزی افزایش پیدا کرده آمار گرانی و نوسان قیمت گوشت قرمز بوده است اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برخلاف این اظهار نظر اعتقاد داشتند که «دلالان» گرانی گوشت قرمز را رقم زده‌اند، نه صادرات ناچیز دام زنده!


 


به گفته بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران کشاورزی، با توجه به اینکه دام مورد نیاز کشور تامین است، یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی گوشت قرمز و حباب بیش از ۲۰۰ هزار ریالی به حضور چوب دارها، دلالان و واسطه گرانی برمی‌گردد که با خرید دام زنده ارزان قیمت از دامپروران و دامداران، بازار عرضه را به ضرر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رقم زدند تا سودهای کلان به دست آورند و برایشان مهم نیست قشر آسیب پذیر جامعه از خوردن گوشت به عنوان مهمترین منبع تغذیه پروتئین محروم می‌شوند.


 


گرانی دام زنده و راهکار مسئولان

در هفته‌های اخیر بازار عرضه گوشت بسیار پرتلاطم بود، به طوری که قیمت‌های جهشی از هیچ منطقی پیروی نمی‌کنند و هر روز قیمت جدیدی بر پیشانی گوشت قرمز نقش می‌بندد و در این میان گران بودن دام زنده، عامل گرانی گوشت در بازار از سوی رئیس‌اتحادیه گوشت گوسفندی عنوان شده است.


 


هرچند بارها اعلام شده نرخ گوشت در بازار را نمی‌توان به صورت تکلیفی اعلام کرد و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شوند اما با این حال در روزهای اخیر قیمت گوشت به یک باره جهش داشت و گرانی در این بازار حاشیه‌ساز شد.


 


یکی گرانی دام زنده را دلیل اصلی گوشت عنوان می‌کند و دیگری گران شدن دلار در بازار ارز را دلیلی بر گرانی گوشت قرمز در بازار مطرح می‌کند.


 


در همین رابطه رئیس‌اتحادیه گوشت گوسفندی در اوایل همین هفته درباره افزایش قیمت گوشت در بازار می‌گوید: «قیمت گوشت گوسفندی طی هفته اخیر در بازار یک تا ۲ هزار تومان کاهش داشته و اکنون نرخ هر کیلوگرم گوشت قرمز در بازار به ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۴۰ هزار تومان عرضه به مصرف‌کننده رسیده است.»


 


علی‌اصغر ملکی ادامه می‌دهد: «هرچند قیمت گوشت قرمز طی روزهای اخیر با افزایش همراه شده اما از طرفی بازار نیز راکد است و مردم اقدام به خرید نمی‌کنند!»


 


گرچه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نمی‌گوید که اگر مردم اقدام به خرید گوشت نمی‌کنند قدرت خریدشان پایین آمده و توان خرید گوشت کیلویی ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان در روزهای اخیر را ندارند.


 


رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره عرضه گوشت گوسفند تا نرخ ۴۵ هزار تومان در سرچشمه بهارستان نیز تصریح می‌کند: «گوشت ران گوسفندی اکنون در این منطقه با قیمت ۴۵‌هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت شقه پایین‌تر و در حدود ۴۰ هزار تومان است.»


 


ملکی تاکید می‌کند: «اکنون رکود بر بازار گوشت حاکم است و روزهای اخیر نیز بازار متلاطم بود اما امیدواریم با شکسته شدن قیمت‌ها در هفته اخیر، روند این بازار بهبود یابد.»


 


رئیس‌اتحادیه گوشت گوسفندی بیان می‌کند: «اکنون دولت از طریق شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به عرضه گوشت یارانه ای کرده تا بازار متعادل شود.»


 


به گفته وی، گوشت‌های عرضه شده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام وارداتی بوده و هر کیلوگرم با نرخ ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان به مردم به فروش می‌رسد.

 
 


ملکی اظهار می‌دارد: امیدواریم عرضه این شرکت همچنان تداوم داشته باشد که در این صورت قیمت‌ها باز در بازار کاهش خواهد داشت. اکنون قیمت دام زنده بالا است و گرانی دام موجب افزایش قیمت در بازار گوشت شده است


 


به هر حال طبق گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، دلیل این گرانی بالا بودن قیمت دام زنده و فعلا مقصر خود گوسفندان هستند!


 


قیمت‌ها غیرمنطقی است

این روزها قیمت گوشت بسیار نوسان دارد و تقریبا هر روز با یک نرخ جدید روبه‌رو هستیم.


 


معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه دام مورد نیاز کشور تامین است و هرگونه افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار غیرمنطقی و اجحاف به تولید کنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود اظهار می‌دارد: «فرایند کشتارگاه به شکلی نیست که هر کیلوگرم گوشت گوسفندی و گوساله با قیمت بیش از ۳۸ هزار و ۴۵‌هزار تومان در بازار عرضه شود و این اقدام دلالان و سودجویان اجحاف در حقوق شهروندان است.»


 


لازم به ذکر است گروهی از افراد سودجو و توزیع کنندگان گوشت قرمز نیز افزون بر خرید دام زنده ارزان، به دنبال واردات گوشت ارزان قیمت هستند تا این محصولات را با قیمت‌های بالاتری به فروش برسانند.


 


به طور نمونه هر کیلوگرم لاشه گوشت وارداتی به قیمت ۴۰ هزار تا ۴۵ هزار تومان (یعنی همانند قیمت بره ایرانی) به فروش می‌رسد، در حالی که نرخ لاشه بره ارمنی در مرز کیلویی ۱۲هزار تا ۱۳‌هزار تومان تمام می‌شود..


 


سید راضی نوری عضو کمیسسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده حوزه شوش در استان خوزستان در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «ما در بازار یک عرضه و تقاضا داریم که اگر عرضه کم و تقاضا زیاد باشد خود به خود قیمت‌ها نیز بالا می‌آید و ما برای کنترل قیمت‌ها ستاد تنظیم بازار را در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز کردیم و انتظارمان این بود نوسانات در بازار از بین برود.»


 


وی ادامه می‌دهد: «طبیعی است که در ایامی چون محرم، عید قربان و غیره نوسانات موقتی در قیمت گوشت پیش بیاید که قابل توجیه است اما اکنون که نه تب برفکی داریم ونه مناسبت خاصی  در پیش است شاهد نوسان هستیم که این عدم نظارت را بر این بخش نشان می‌دهد، اینکه صادرات بیشتر و عرضه کمتر شود قیمت‌ها را بالا می‌برد همچنین وقتی عرضه و تقاضا مستقیم نباشد و واسطه در این میان قرار گیرد دلال‌ها ورود کرده که خود عامل مهمی در افزایش قیمت‌ها خواهند بود.»


 


عضو کمیسیون کشاورزی تصریح می‌کند: «دولت باید اقدام جدی در زمینه کنترل دلال‌ها انجام دهد و از نهاد‌های دامی حمایت بیشتری کند و اگر می‌بینیم قیمت‌ها شکسته نشده و تزریق گوشت به بازار تاکنون کارساز نبوده به خاطر وجود همین دلال‌ها است.»


 


بحث‌هایی چون ضعف مدیریت دولتی و تصمیمات لحظه‌ای در زمینه کنار هم قرار دادن صادرات و رفع نیاز داخلی باعث شده تا وعده شکستن قیمت گوشت قرمز از سوی دولت آنچنان دلگرم‌کننده نباشد.


 


به عقیده کارشناسان اکنون واردات گوشت قرمز انجام می‌شود اما زمانی حجم محموله‌های وارداتی در مقررات تنظیم بازار قرار می‌گیرد واردات خودش را در بازار نشان نمی‌دهد و مجموع اتفاقات رخ داده در بازار گوشت باعث تمایل کمتر شهروندان به خرید این کالای اساسی شده است.


 


حذف گوشت از سفره‌های مردم

اگرچه مسئولان ذی ربط از تزریق گوشت قرمز ارزان قیمت در بازار خبر می‌دهند و نرخ‌هایی را اعلام می‌کنند که این نرخ‌ها چندان با واقعیت بازار نزدیک نیست و مردم گوشت را با نرخ بالاتری در بازار خریداری می‌کنند. این موضوع گرانی سرسام آور گوشت در بازار باعث شده که مردم رغبت کمتری به این محصول نشان داده و از جایگزین آن استفاده کنند.


 


با گشتی در بازار گوشت به این موضوع پی‌خواهید برد که مشتریان نسبت به هفته‌های گذشته ریزش داشته‌اند و تقریبا گوشت به عنوان یک منبع مهم پروتئین به علت گرانی لجام گسیخته از سفره‌های مردم رخت بر بسته و مشتری چندانی ندارد، که با این وضعیت هم مردم ناراضی هستند و هم قصابان و کشتارگاه‌ها با رکود شدید و عدم اقبال مردم روبه‌رو شده‌اند.


 


یک کارشناس اقتصادی درباره گرانی قیمت گوشت به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «برخی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پس از گرانی گوشت اذعان داشتند که هیچ مشکلی در خصوص صادرات وجود ندارد و سردخانه‌ها مجهز هستند. اما از این صحبت‌ها چند روزی بیشتر نگذشت که قیمت گوشت باز هم با افزایش روبه رو شد و مصرف‌کنندگان را شگفت زده کرده است.»


 


وی تصریح می‌کند: «حتی کار به جای رسیده برخی از مسئولان مربوط در خصوص دلایل افزایش قیمت گوشت اظهار بی‌اطلاعی کردند و تاکید داشتند که افزایش قیمت گوشت قرمز به صورت خود سرانه توسط واحدهای فروش اعمال می‌شود!»


 


این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: «متأسفانه افزایش قیمت اقلام، محصولات لبنی و حتی میوه‌ها در حالی رقم می‌خورد که نه تنها یارانه‌های دولتی افزایش نیافته بلکه سیاست‌های دولت به سمت حذف یارانه‌ها در میان اقشار مختلف جامعه پیش می‌رود.»


 


با این اوضاع و احوال باید اذعان داشت که به علت گرانی کم کم مواد لبنی و پروتئینی از سر سفره‌ها رخت می‌بندد و این اتفاق چندان خوشایندی نیست. این روزها که آمارهای فقر غذایی توسط کارشناسان و مسئولان مطرح می‌شود افزایش قیمت نیز با شتاب بسیاری رخ می‌نماید.


 

 در این میان سازمان‌های مربوط همچون سازمان حمایت و وزارت بهداشت و سایر حوزه‌ها که کارشان حمایت از مصرف‌کننده است، میدان را خالی گذاشته‌اند و فقط افزایش قیمت‌ها را نظاره‌گرند!

 


منبع: irankhabar.ir

سقف حقوق مدیران و کارکنان دولت

به گزارش ایران خبر، نمایندگان در نشست علنی امشب (۲۲ دی) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق با ماده ۳۸ با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر موافقت کردند.

 

براساس مصوبه مجلس، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ و ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از همه دستگاه‌های موضوع ماده ۳۵ مذکور، حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

 

طبق تبصره یک این ماده، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را به‌عهده دارند، برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر ۳۰ درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.

 

در تبصره ۲ مصوب شد که فوق‌العاده اشتغال کارکنان و مدیران مشاغل در خارج از کشور نیز مأموریت‌های خارج از کشور از حکم مندرج در این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین مربوطه باشد.

 

همچنین طبق تبصره ۳ مقرر شد علاوه بر پرداخت‌های فوق، پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴٫۱۰٫۲۰، پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کار افتادگی، بازنشستگی یا ازدواج طبق قوانین و مقررات مورد عمل در مورد کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق قوانین و مقررات مصوب، درباره مشمولین این قانون امکان‌پذیر است.

 

در تبصره ۴ مقرر شد هرگونه پرداخت مازاد بر وجوه موضوع این ماده تحت هر عنوان و از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون دیوان محاسبات عمومی درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه و اعتبارات در اختیار و اعتبارات موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و اعتبارات مربوط به بیمه و گمرک جرم محسوب و پرداخت‌کننده به جزای نقدی معادل ۲ تا ۴ برابر وجوه پرداخت شده یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به‌مدت ۶ ماه تا ۲ سال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. 

 

دریافت‌کننده نیز علاوه بر ردّ وجوه مازاد در صورت اطلاع از غیرقانونی بودن مبالغ دریافتی به جزای نقدی حداکثر ۲ برابر وجوه مازاد دریافتی محکوم می‌شود.


منبع: irankhabar.ir

سقف حقوق ماهانه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشخص شد

نمایندگان مصوب کردند که مجموع ناخالص دریافتی حقوق ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌ها حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت است.

به گزارش تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امشب (۲۲ دی ) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق با ماده  ۳۸ با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس مصوبه مجلس، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ و ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از همه دستگاه‌های موضوع ماده ۳۵ مذکور، حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

طبق تبصره یک این ماده، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند، برای مشاغل تخصص در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر ۳۰ درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.

در تبصره ۲ مصوب شد که فوق‌العاده اشتغال کارکنان و مدیران مشاغل در خارج از کشور نیز مأموریت‌های خارج از کشور از حکم مندرج در این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین مربوطه باشد.

همچنین طبق تبصره ۳ مقرر شد علاوه بر پرداخت‌های فوق، پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴، پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کار افتادگی، بازنشستگی یا ازدواج طبق قوانین و مقررات مورد عمل در مورد کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق قوانین و مقررات مصوب، درباره مشمولین این قانون امکان‌پذیر است.

در تبصره ۴ مقرر شد هرگونه پرداخت مازاد بر وجوه موضوع این ماده تحت هر عنوان و از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون دیوان محاسبات عمومی درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه و اعتبارات در اختیار و اعتبارات موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و اعتبارات مربوط به بیمه و گمرک جرم محسوب و پرداخت‌کننده به جزای نقدی معادل ۲ تا ۴ برابر وجوه پرداخت شده یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. دریافت‌کننده نیز علاوه بر ردّ وجوه مازاد در صورت اطلاع از غیرقانونی بودن مبالغ دریافتی به جزای نقدی حداکثر ۲ برابر وجوه مازاد دریافتی محکوم می‌شود.


منبع: alef.ir

مخالفت مجلس با تسهیلات برابر کارمندان بانک‌ها و سایر کارمندان دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق لایحه ششم توسعه، ماده‌ای که مربوط به تسهیلات برابر کارکنان بانک‌ها و سایر کارکنان دولت بود را حذف کردند.

به گزارش ایسنا، پیشنهاد حذف که توسط حسن سلیمان -نماینده کرمانشاه- مطرح شد به جهت جلوگیری از فساد در بانک‌ها بود. دهقان نماینده مخالف این پیشنهاد نیز بر این مساله تاکید کرد که کارمندان بانک‌ها باید مثل بقیه کارمندان تسهیلات بگیرند. غلامرضا تاج‌گردون نیز در موافقت با این پیشنهاد متذکر شد اگر مجلس ماده مذکور را مصوب کند، فساد بیشتر شده و از  سطح مدیران به کارمندان می‌رسد.

در ادامه علی لاریجانی حذف این ماده را به رای گذاشت که نمایندگان با ۱۲۰ رای موافق در مقابل ۷۸ رای مخالف با حذف آن موافقت کردند.

در صورت تصویب این ماده، کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات مالی در طول دوران خدمت خود صرفا در حدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات برخوردار می‌شدند، از این تسهیلات استفاده می‌کردند. همچنین این ماده پرداخت هرگونه وام به مدیران و اعضای هیات مدیره و روسای شعب را  منوط به اطلاع رسانی در پایگاه همان بانک کرده بود.


منبع: alef.ir

متوسط اجاره‌بها در تهران چقدر است؟

متوسط فروش یک متر مربع زمین ۳٫۳ درصد، زمین ساختمان مسکونی کلنگی ۶ درصد و متوسط اجازه بها ۹٫۹ درصد افزایش یافته است.

به گزارش فارس، متوسط فروش یک متر مربع زمین ۳٫۳ درصد، زمین ساختمان مسکونی کلنگی ۶ درصد و متوسط اجازه بها ۹٫۹ درصد افزایش یافته است.

به گزارش مرکز آمار، بر اساس سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور بنگاه‌های معاملات ملکی موظف هستند مشخصات کلیه معاملات خرید و فروشی که سند آن‌ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌کند را در این سامانه ثبت کنند.

با توجه به این‌که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان با میانگین مساحت ۲۷۷ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۰٫۲ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳٫۳ درصد افزایش داشته‌است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۱٫۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٫۳ درصد، کاهش داشته است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان با میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۹ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰٫۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶ درصد، افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۴٫۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲ درصد، افزایش داشته است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های   معاملات ملکی در شهر تهران ۲۲ هزار و ۵۱۴ ریال با میانگین مساحت ۷۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۶٫۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹/۹ درصد، افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳۴٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٫۴ درصد، افزایش داشته است.


منبع: alef.ir

تکلیف دولت برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند که تمهیدات قانونی لازم برای دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد را اجرایی کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی مواد ارجاعی کمیسیون تلفیق برنامه ششم مواد ۲۲ و ۲۸ را به تصویب رساندند.

ماده ۲۸، با ۱۷۹ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نمایده حاضر در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن دولت مکلف است با همکاری اتاق‌های ایران و تعاون حداکثر تا پایان برنامه تمهیدات قانونی لازم جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (۲۵%)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغال‌زایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان را به‌عمل آورد.

همچنین نمایندگان بند ب ماده ۲۲ را با ۱۷۱ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت موظف است به منظور ارتقاء مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل‌های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور نماید.

همچنین نمایندگان بخش الف ماده ۲۲ را با اخطار ادیانی‌راد نماینده قائمشهر به دلیل مغایرت با سیاست های کلی اصل ۴۴ حذف کردند که در این ماده پیش بینی شده بود که اموال غیرمنقول مورد بهره‌برداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا سقف ۱۰ هزار میلیارد دلار به فروش رسیده و درآمد حاصله جهت افزایش سرمایه سهم دولت در پست بانک اختصاص یابد.


منبع: alef.ir

افزایش ۳.۳ درصدی قیمت فروش زمین و مسکن/اجاره‌بها ۹.۹درصد بالا رفت

مرکز آمار ایران با اعلام افزایش متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی، از بالا رفتن ۹.۹ درصدی اجاره بها در تابستان ۹۵ خبر داد.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران در گزارشی تغییرات متوسط نرخ فروش یک متر زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی و اجاره بها را اعلام کرد.

بر این اساس، افزایش ۳.۳ درصدی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی و افزایش ۶ درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در این گزارش به چشم می‌خورد.

همچنین متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه سه‌درصد ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مسکونی در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان سال قبل، ۹.۹ درصد افزایش داشته است.

بر اساس سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور، بنگاه‌های معاملات ملکی موظف هستند مشخصات کلیه معاملات خرید و فروشی که سند آن‌ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌کند را در این سامانه ثبت نمایند؛ در این میان، با توجه به این‌که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر متر زمین یا زمین ساختمان کلنگی ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۵۴۱۶ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۷۷ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۲ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۳ درصد افزایش داشته‌است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۱.۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۳ درصد، کاهش داشته است.

متوسط قیمت فروش هر متر زیربنای مسکونی ۴ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۲۷۲۵ هزار ریال با میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۹سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶ درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۴.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲ درصد، افزایش داشته است.

متوسط اجاره بها، هر متر ۲۲ هزار و ۵۱۴ تومان
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۲۵۱۴۴ ریال با میانگین مساحت ۷۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۶.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹.۹ درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳۴.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۴ درصد، افزایش داشته است.


منبع: alef.ir

سازوکار ساماندهی بدهی‌های دولت مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت به منظور ساماندهی بدهی های دولت، قوه مجریه را به حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی موظف کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی عصرامروز (۲۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق با ماده ۸ این لایحه با ۱۲۸ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت شد. 

براساس ماده ۸ این لایحه آمده است: دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (۱۲) سیاستهای کلی ابلاغ اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختار‌ها و اصلاح ارتقاء نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی‌ها اقدامات زیر را انجام دهد: 

الف) ساماندهی خزانه داری کل کشور از طریق اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور و ارتقاء نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی

ب) ساماندهی نظام مالی محاسباتی کشور از طریق

 ۱- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی

۲- تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم

۳- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کشور

ج) ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از طریق

۱- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

۲- استقرار نظام نظارت مالی با طراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

د) ساماندهی بدهی‌های دولت از طریق

۱- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح حداکثر ۴۰ درصد

۲- ساماندهی اصل بدهی‌ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی

۳- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی

۴- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت

بر اساس تبصره این ماده آمده است: افزایش شاخص نسبت بدهی تا ۴۵% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تائید هیات وزیران امکان پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا ۵۰% افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر ۳ ساله از طریق تسویه بدهی‌ها، شاخص نسبت بدهی را به ۴۰% برساند.


منبع: alef.ir

فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی آماده بهره برداری

رئیس هیات عامل ایدرو با بیان اینکه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی به پایان رسیده و منتظر بهره برداری رسمی است گفت : خوشبختانه وزارت نفت در سال های اخیر به توانمندی ساخت داخل توجه کرده به همین دلیل بخش عمده تجهیزات نفتی را در کشور می سازیم.

به گزارش میزان، منصور معظمی با اشاره به اینکه در فاز ۱۷ و ۱۸، ۵۰ میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت گاز کشور افزوده می شود افزود :  ایدرو پیمانکار این فازهاست است و موعد بهره برداری از آنها با شرکت ملی نفت ایران است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر وزارت نفت این اعتماد را به شرکت های داخلی پیدا کرده و سفارش ساخت تجهیزات نفتی را داده و شما می بیند این قابلیت ها بروز پیدا کرده است افزود البته این بدان معنا نیست که همه چیز در داخل ساخته می شود. اینها بخش کوچکی است و انتظار ما این است به ما به عنوان مجموعه های داخلی که دارای توانمندی هستند، بیشتر توجه کنند.

معظمی افزود اگر بخواهیم وضعیت امروز را در ساخت تجهیزات داخلی با پانزده سال قبل مقایسه کنیم، بسیار پیشرفت کرده ایم اما یادمان باشد هنوز هم حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد تجهیزات وارداتی است و این عدد می تواند خیلی کمتر از این باشد.

وی خاطر نشان ساخت ما وقتی سکوساز شدیم ده ها سکو از سوی شرکت ملی نفت ایران به سکوسازها سفارش داده شد و وقتی ما توربین ساز شدیم ده ها سفارش به کارخانه ها داده شد با این حال راه حل مطلوب این است شرکت ملی نفت یا وزارت نیرو تجهیزات مورد نیازشان است را اعلام کنند و تضمین نمایند اگر هر سازنده ای آن تجهیزات را با استاندارد لازم و قیمت بین المللی بسازد آن را خریداری می کنند.

معظمی با اشاره به اینکه اگر صنعت نفت بخواهد رو به جلو حرکت کند و ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نماید و فرض کنید ۴۰ درصد این مبلغ صرف خرید خارجی باشد و ۶۰ میلیارد دلار به ساخت داخل تعلق گیرد ، افزود : با این عدد می شود صنایع کشور را تکان داد و توسعه داد و لذا جای سئوال است که چرا باید این مبلغ صرف واردات شود؟اگر خریدهای خارجی با برنامه انجام گیرد ،‌ می شود ساخت داخل را هم انجام داد. تا کی قرار است تا آخر ما واردکننده باشیم؟دیگران چگونه عمل کردند ؟ آنها نیز از همین روش ها استفاده کردند تا اینکه تولیدکننده و صادرکننده و صاحب تکنولوژی شدند.

وی ضمن تشریح فعالیت های انجام شده در فاز ۱۴ پارس جنوبی گفت : در یکی دو ماه آینده فاز ۱۴ پارس جنوبی شاهد فعالیت های بسیار قابل توجهی خواهد بود و اکنون در حال بستن قراردادها و تجهیزکارگاه ها هستیم و ایدرو به عنوان لیدر کنسرسیوم متشکل از ۸ شرکت بزرگ عمل می کند و در حال حاضر پیشرفت فاز ۱۴ پارس جنوبی حدود ۶۱ درصد است و با کمک شرکت ملی نفت ایران امید می رود این کار با سرعت بیشتری پیش برود و امید می رود در ۱۳۹۶ و سال ۹۷ فازهای پارس جنوبی پرونده هاشان بسته شود.


منبع: alef.ir

تصمیم مجلس برای موسسات بانکی و اعتباری فاقد مجوز

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای نیروی انتظامی را موظف کردند در مواردی که بانک مرکزی راسا شعبه یا موسسات پولی و بانکی را فاقد مجوز اعلام کند نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن آن‌ها اقدام کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم در جلسه علنی بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) ماده ۱۵ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
الف- بانک مرکزی مجاز است در چارچوب مصوباتی که به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و موسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:
-۱ اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر
 ۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت
 – ۳اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران
۴ – صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره
تبصره۱- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیأت انتظامی بانکها خواهد بود.
تبصره۲- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت‌مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت‌مدیره نقش دارد.
ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری، لیزینگ، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از ۵۰% سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها موثرند در تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکتهای تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به جز حبس و شلاق محکوم می شود.
تبصره ۱- مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور بر عهده هیات امناء و هیأت مدیره و هیأت موسس و سهامداران موثر آنها متناسب با شرایط و مراتب بروز خسارت می‌باشد.
تبصره۲- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی استثناء شده‌ است صندوقهای قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی‌ میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نیز از حکم این ماده مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهند.
پ-  نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.
ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی موسسه پولی و بانکی و اعتباری، تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می‌باشد که به حساب خزانه واریز می‌شود.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه‌قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه‌ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات(ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.
چ- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه به جز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره ۲ بند ب همین ماده، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری، لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد.
ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم با ۱۱۸ رای موافق ، ۶۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر به تصویب رسید.


منبع: alef.ir

اخراج ۲ کارگر لبنی در پی توزیع شیر مدارس در هواپیما

در یکی از پروازهای یک شرکت‌ هواپیمایی شیر تولیدشده یکی از برندهای مطرح لبنیات که روی آن شیر مدارس حک شده بود، توزیع شد.  حال آنکه این طرح (توزیع شیر مدارس) با یارانه دولتی اجرا می‌شود و در برخی سایت‌ها آمده بود که آموزش و پرورش به دلیل نداشتن بودجه، شیر مدارس را فروخته است!

این در حالی است که مدیرعامل این شرکت لبنیضمن رد خبرهای منتشر شده، اعلام کرد که دو کارگر پخش‌کننده شیر در این کارخانه مرتکب اشتباه شده‌اند و یک پالت از شیر مدارس را برای این شرکت هواپیمایی بارگیری کرده‌اند که بلافاصله پس از اطلاع از این مسئله ضمن باز گرداندن محموله ارسالی، دو کارگر را که این خطا از آنها سر زده بود، اخراج کردیم.

وی افزود: پالت ارسالی اشتباه شده حاوی ۳۲۴۰ عدد پاکت شیر یک نفره ویژه طرح شیر مدارس بود که حدود ۹۰۰ عدد آن توزیع شد اما مابقی این محموله با مکاتبات صورت گرفته بازگردانده شد. البته تاریخ تولید این شیر پس از تاریخ توزیع‌ شده حک شده بود، چرا که این محصول باید حدود ۱۰ روز در قرنطینه باقی بماند و پس از آزمایشات تست‌های صورت گرفته توزیع شود که البته از این نظر محموله‌های مورد نظر توزیع شده هیچ مشکلی نداشتند اما نباید پیش از تاریخ حک شده، توزیع می‌شدند.

البته رضا باکری – دبیر انجمن صنفی لبنی – در این زمینه اظهار کرد که این تخلف حتی در صورت اتفاقی بودن نیز نمی‌تواند پذیرفتنی باشد و به هیچ وجه نباید از سوی هیچ برندی که تحت قرارداد با آموزش و پرورش است، اتفاق بیفتد.


منبع: irankhabar.ir