بایگانی دسته ی : اقتصادی

مدیرعامل مخابرات زمانی می‌گفت مخابرات گنج است و همیشه بر سر گنج دعواست، صحبتی که در دولت یازدهم به نظر می‌رسد چندان دور از واقعیت هم نبوده است چرا که از همان ابتدای دولت، اختلافات با مخابرات از سر بحث‌های تعرفه‌ای آغاز شد و اینک در ماه‌های پایانی دولت یازدهم شرایط به سمت و سویی رفته که صحبت از فسخ قرارداد مخابرات می‌شود.بدین ترتیب سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۳ آذر ماه سال جاری اینگونه اعلام کرد که در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده کرده و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ شده اعلام می‌کند.در ادامه این روند سازمان بورس هم به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه بلافاصله با صدور اطلاعیه‌ای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) خواهان ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری شد.البته پاسخ اعتماد مبین به این واکش‌ها هم به نوع خود جالب بود چراکه مدیران این شرکت اینگونه اعلام کردند که اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ پیگیری کند.این بحث‌ها همچنان ادامه داشت و در این میان برخی اظهارنظرها نیز صورت گرفته و به عنوان مثال عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر این‌که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، تصدیگری شرکت مخابرات واگذار شده، عنوان کرد: بحث‌هایی که در خصوص واگذاری شرکت مخابرات مطرح می‌شود از دو منظر قابل طرح است. اول آنکه آیا ادعای سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم پایبندی خریدار سهام مخابرات به مفاد قرارداد صحت دارد یا خیر.سبحانی‌فر افزود: در صورتی که چنین موضوعی صحت داشته باشد، شرکت مخابرات بار دیگر به سازمان خصوصی‌سازی بازگشت داده شده و مجددا واگذار می‌شود.او در عین حال عنوان کرد: حال این‌که عمل نکردن مخابرات به تعهداتش تا چه اندازه صحت دارد، موضوعی است که به شخصه از آن اطلاعی ندارم اما در هر صورت حتی در صورتی که سهام مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی بازگردد هم به معنای دولتی بودن شرکت نخواهد بود.عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین تاکید کرد: در چنین شرایطی از سوی سازمان خصوصی‌سازی بار دیگر مناقصه برگزار شده و سهام مخابرات از این طریق واگذار می‌شود.اما پس از حرف و حدیث‌های متعدد در نهایت پیگیری وضعیت مخابرات به رئیس جمهور رسید و بر این اساس مدیران توسعه اعتماد مبین طی دیداری با حسن روحانی خواستار رسیدگی به این موضوع توسط رئیس جمهور شدند که بر این اساس روحانی نیز مهلتی ۱۵ روزه در نظرگرفت تا طی این مدت مخابرات بدهی‌های خود را تا تاریخ ۲۰ پرداخت کند.بدین ترتیب مقرر شد در صورتی که ظرف پانزده روز (پنجم الی بیستم دیماه) کلیه بدهیهای مخابرات پرداخت شود اقدام سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد منتفی گردد.همچنین به موجب دستور موقت هیأت داوری موضوع ماده ‹۳۰› قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ‹۴۴› قانون اساسی در پرونده کلاسه ۲۱/۹۵/د/ﻫ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۵ که در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ به سازمان خصوصی‌سازی واصل شد، قرار بر آن شد تا زمان رسیدگی به خواسته شرکت توسعه اعتماد مبین در خصوص فسخ قرارداد، این سازمان به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان از انتقال سهام شرکت منع شود. بنابراین سازمان منتظر اقدام خریدار سهام برای انجام کلیه تعهدات و پرداخت تمامی دیون معوقه تا بیستم دیماه سالجاری بود.حالا چند روزی هم از تاریخ یاد شده می‌گذرد اما با توجه به تعطیلی‌های یکباره‌ای که در کشور رخ داد به نظر می رسد این مهم چند روزی به تعویق افتاده و طبق اظهارات غیر رسمی مدیران مخابراتی، این شرکت پرداخت بدهی‌های خود را به روز شنبه ۲۵ دی ماه موکول کرده است.پیش از این عضو هیات مدیره مالک سهام مخابرات ایران با تاکید بر تصمیم مخابرات مبنی بر پرداخت بدهی این شرکت گفته بود: مخابرات به سازمان خصوصی سازی ۴۴۰ میلیارد تومان بدهی معوقه دارد که با تفاهم صورت گرفته، تا روز دوشنبه ۲۰ دی‌ ماه این مبلغ را پرداخت می کند.مصطفی سیدهاشمی با بیان اینکه شرکت مخابرات تاکنون موفق به پرداخت ۱۳ قسط خرید این شرکت شده است، گفت: هر قسط مخابرات مبلغ ۴۹۸ میلیارد تومان است که تاکنون مبلغ ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت اقساط به دولت پرداخت شده است.وی با اشاره به اینکه در زمان خرید مخابرات مبلغ یکهزار و ۵۶۰ میلیارد تومان را به صورت پیش پرداخت داده ایم، ادامه داد: با مبالغ تفاوت کارمزد در مجموع تا به امروز برای خرید سهام مدیریتی مخابرات (۵۰ درصد به علاوه یک سهم)، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبلغ ۷۷۰۰ میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است.عضو هیات مدیره اعتماد مبین، افزود: هم اکنون ۱۰ درصد از قسط چهاردهم را از مبلغ ۴۹۸ میلیارد تومان پرداخت کرده ایم و مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان باقی مانده را نیز تا روز دوشنبه هفته آینده پرداخت خواهیم کرد و دیگر اقساط معوقه نخواهیم داشت.وی تاکید کرد: تا سال آینده تنها دو قسط باقی می ماند و اقساط خرید شرکت مخابرات ایران نیمه دوم سال آینده به اتمام می رسد.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، سیدعلی حسینی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت استان تهران با اشاره به اینکه برخلاف وعده دولت، پس از گذشت یک سال، هنوز لایحه آزادسازی سهام عدالت در دولت به تصویب نرسیده است، اظهار داشت: این لایحه طبق سازمان خصوصی‌سازی منتظر امضا در ریاست‌جمهوری بود که با گذشت یک سال هنوز خبری از آن نیست.   وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم پیگیر این لایحه بودند، اما باز هم نتیجه‌ای از آن پیگیری‌ها حاصل نشد و در کش و قوس میان مجلس و دولت، مسکوت ماند.   حسینی با بیان اینکه تشکیلات سهام عدالت براساس سیاست‌های دولت وقت برپایه تعاونی‌ها گذارده شد، تصریح کرد: نظر مقام معظم رهبری نیز بر این بود که مشارکت مردمی در جریان واگذاری سهام عدالت به مردم وجود داشته باشد، درحالی که دولت فعلی بنا دارد تا از طریق ایجاد صندوق‌هایی در بازار سهام تحت عنوان ETF (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بورسی) نسبت به آزادسازی سهام اقدام کنند.   مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت استان تهران با بیان اینکه کاملاً مخالف با ایجاد این صندوق‌ها هستیم، تصریح کرد: در صورت تشکیل این صندوق‌ها، دخالت مستقیم مردم از مسیر تعاونی‌ها و تشکیلات آنان حذف شده و به صورت هیأت‌امنایی اداره خواهد شد؛ در این جریان، هیأت امناء در مورد پرتفوی سهام در سهام عدالت اعمال مدیریت می‌کند.   وی افزود: علاوه بر این، تصدی مدیریت‌ها در این صندوق‌ها برعهده این هیأت امنا خواهد بود و عملاً مشارکت مردم به صفر می‌رسد و تنها این سهام دراختیار مردم که دارای ارزش نیز هست، تنها قابلیت خرید و فروش خواهد داشت.   حسینی با اعلام اینکه دولت فعلی به دنبال حذف تعاونی‌هاست، تصریح کرد: از سال ۹۲ به بعد تعاونی‌ها فقط حضور اسمی داشتند هیچ‌گونه حمایتی از آنان نشده است؛ همین امر موجب شد تا مدیران این تعاونی‌ها که توسط اعضا در مجمع انتخاب شده بودند، با مشکلات مالی جدی مواجه شوند.  این مقام مسئول در بخش تعاونی اقتصاد، ارزش اسمی سهام عدالت در حال حاضر را ۴۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: طبق آمارهای اعلامی از سوی دولت، تاکنون ۲۷ هزار میلیارد تومان از ارزش اسمی این سهام مستهلک شده و به خزانه دولت واریز شده است.   حسینی گفت: ارزش فعلی سهام عدالت به دلیل تغییرات قیمت سهام، شرکت‌های بورسی در پرتفوی سهام عدالت دقیق مشخص نیست و یکی از علت‌های آن نیز عدم وجود صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین غیربورسی بودن برخی دارایی‌های سهام عدالت است.   وی با بیان اینکه از صورت‌های مالی شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت، صورت‌های مالی شفافی در دست نیست، گفت: علاوه بر این موضوعات، مالکیت دولت طبق قانون تجارت در شرکت‌های مشمول واگذاری سهام عدالت قانونی نیست، اما مسئولان فعلی دولت معتقدند که تا زمان تسویه کامل مطالبات، این سهام باید دراختیار دولت باقی بماند؛ علاوه بر این، مسئولان دولتی معتقدند که واگذاری سهام عدالت قطعی نشده است.   حسینی در رابطه با سه دهک مشمول هدیه رهبری که باید نیمی از مبلغ اسمی سهام را می‌پرداختند نیز گفت: براساس عنایت رهبری، سه دهک اول جامعه که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی بوده‌اند، باید ۵۰ درصد از مبلغ اسمی سهام را می‌پرداختند که ۵۰۰ هزار تومان را شامل می‌شد؛ تعداد افراد حاضر در این سه دهک را ۱۴ میلیون نفر تشکیل می‌دهند.   مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت استان تهران همچنین با اشاره به اینکه پروژه آزادسازی سهام عدالت طبق سیاست‌های گذشته باید در مدت زمان ۱۰ سال انجام می شد، گفت: شهریورماه سال ۹۵، ۱۰ سال آزادسازی به اتمام رسید اما خبری از آزادسازی نبود.   وی گفت: در این باره، سازمان خصوصی‌سازی سایتی را راه‌اندازی کرده که نشان می‌دهد هر فرد سهامدار چه میزان از سهام عدالت طلب دارد و در این باره هیچ مشورتی از شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و سرمایه‌گذاری‌های سهام عدالت گرفته نشده است.   وی از مسئولان خواست تا نسبت به وضعیت شرکت‌های تعاونی که بیش از چهار سال بلاتکلیف هستند، را روشن کنند و اگر هم نیازی به حضورشان ندارند، به طور مشخص و شفاف اعلام کنند و در صورتی هم که نیازی به حضور آنان است، مطالبات‌شان را به طور کامل پرداخت کنند.

منبع: irankhabar.ir

محمد کشتی آرای گفت: در هفته‌ای که گذشت روند قیمت جهانی طلا صعودی بود و تقریبا به طور متوسط ۲۲ دلار قیمت جهانی طلا افزایش پیدا کرد.  وی افزود: این افزایش قیمت ناشی از تحولات سیاسی و همچنین ضعیف شدن نرخ دلار در برابر ارزهای دیگر و افزایش تقاضا در شروع سال جدید میلادی است. این عوامل در کنار هم باعث شده است که قیمت جهانی طلا در دو هفته گذشته روند صعودی داشته باشد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: در بازار داخلی، وضعیت تقاضا در حد معمول است و تقاضای اضافی در بازار مشاهده نمی شود اما با این حال افزایش قیمت جهانی به بازار داخلی منتقل شده و قیمت های داخلی هم افزایش پیدا کردند. کشتی آرای عنوان کرد: در طول هفته گذشته یک شیب افزایشی ملایم روی قیمت جهانی طلا وجود داشت. در حالی که قیمت ارز نوسان زیادی نداشت و بیشترین نوسان مربوط به اونس جهانی طلا بود و در نتیجه با افزایش اونس جهانی طلا، قیمت ها روند صعودی پیدا کرد و قیمت سکه تمام به یک میلیون و ۲۰۵ هزار تومان رسید. وی ادامه داد: اما به طور کلی روند قیمت سکه و طلا در بازار داخلی طبیعی است و افزایش قیمتی که در بازار جهانی از حدود دو هفته قبل اتفاق افتاد با شروع سال جدید میلادی و کاهش ارزش سهام قابل پیش‌بینی بود. طبیعتا با کم شدن ارزش سهام، تقاضا برای خرید طلا افزایش پیدا می کند و سرمایه گذاری روی طلا بالا می رود. امروز وقتی بازارهای جهانی را رصد می کنیم افزایش تقاضایی را برای طلا هم در بازارهای آسیا و هم در بازارهای غربی مشاهده می کنیم.

منبع: baharnews.ir

در معاملات کم رمق هفته گذشته بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل بازده نقدی و قیمتی ۳۶۸ واحد افت کرد و از تراز ۷۸ هزار و ۹۹۰ واحدی به تراز ۷۸ هزار و ۶۲۲ واحدی رسید. همچنین شاخص آزاد شناور با ۴۸۴ واحد کاهش، از عدد ۸۶ هزار و ۷۱۱ واحدی پایین تر رفت و عدد ۸۶ هزار و ۲۲۷ واحدی را تجربه کرد.در این مدت شاخص بازار اول نیز ۸۳ واحد کاهش یافت و به رقم ۵۵ هزار و ۹۴۵ واحدی رسید. همچنین شاخص بازار دوم از تراز ۱۶۸ هزار و ۳۲۹ واحدی به رقم ۱۶۶ هزار و ۵۴۰ واحدی رسید و ۱۷۸۹ واحد افت را تجربه کرد.کمتر از ۱۰ روز مانده به اینکه دونالد ترامپ رسما رییس جمهور آمریکا شود، بسیاری از افراد منتظر هستند تا سیاست های عملی او را در دوران ریاستش ببینند. این موضوع می تواند آثاری روانی بر تصمیمگیری های فعالان بازار سرمایه ایران داشته باشد. اما کمتر از ۱۰ روز دیگر انتظار ها برای لمس سیاست های رییس جمهور جدید آمریکا به سر می رسد که این موضوع می تواند در کوتاه مدت شرایط بورس اوراق بهادار تهران را با نوسان هایی بیش از پیش همراه کند.از اتفاق های مهمی که در این هفته برای بازار سرمایه ایران رخ داد تخصیص عرضه اولیه به روش ثبتِ سفارش بود که این موضوع می تواند گام مثبتی برای معاملات بازار سرمایه تلقی شود. در این روش برای عرضه اولیه سهم یک کف و یک سقف قیمتی در نظر گرفته می شود و فعالان بازار سرمایه می توانند در ساعات مشخص تعداد و قیمت سهم درخواستی را سفارش دهند با این روش دیگر نیاز به عجله برای ثبت سفارش وجود ندارد و با توجه به سفارش های ثبت شده در پایان ساعت معاملات کشف قیمت صورت می گیرد. این در حالی است که در ماه های گذشته با ثبت سفارش های زیاد در زمان عرضه های اولیه، سامانه معاملات دچار اختلالاتی می شد و این موضوع اسباب نارضایتی تعداد زیادی از فعالان بازار را ایجاد می کرد. اما در روش جدید علاوه بر اینکه این مشکل وجود ندارد سهم ها به صورت عادلانه تری بین خریداران به فروش می رسد چرا که در این روش دیگر کارگزاران در تخصیص تعداد سهم ها نقشی نداشته و سهم ها با توجه به ثبت سفارش کاربران آنلاین به آن ها تخصیص می یابد.موضوع بسته بودن تعدادی از نمادهای بانکی و گمانه زنی ها درباره زمان باز شدن آن ها همچنان در این هفته نیز بر سر زبان ها بود؛ به طوری که رییس سازمان بورس در روزهای اخیر گفته بسته بودن نماد ها یکی از مسائل مهم بازار سرمایه است و سازمان بورس بی وقفه به دنبال آن است که طی یک یا دو هفته آینده تعدادی از نماد های مهم بازگشایی شود. حال باید منتظر بود و دید که سهم ها در نمادهایی که قرار است بازگشایی شود در صورت باز شدن با چه قیمت هایی داد و ستد می‌شوند.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، حسن محتشم در پاسخ به این سؤال که در گزارش مرکز آمار آمده است که روند سقوط تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی متوقف شده است و آیا این می‌تواند نشانه خوبی برای بخش مسکن باشد گفت: براساس گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده رشد قیمت مسکن ۳٫۳ درصد اعلام شده است این در حالی است که با این عدد نباید خوشحال شد چرا که این عدد با نرخ تورم فاصله دارد و زیر نرخ تورم است.  وی افزود: خوشحال نبودن از رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم برای این است که این وضعیت در درازمدت با کاهش عرضه و تولید و سپس با یک جهش قیمت کام متقاضیان مسکن را تلخ خواهد کرد.  به گفته وی، پس رشد ۳٫۳ درصدی قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم به معنی افزایش قیمت نیست بلکه به معنی ارزان شدن مسکن است و این ارزان شدن مسکن با توجه به رشد سایر نهاده های مسکن به معنی فرار سازندگان از ساخت و ساز و در نتیجه کاهش تولید و حتی اشتغال است.  محتشم با تأکید براینکه رشد ۹٫۹ درصد اجاره‌بها در گزارش مرکز آمار عددی نزدیک به نرخ تورم را می‌توان مناسبت توصیف کرد، ادامه داد: رشد نرخ اجاره بها که در گزارش مرکز آمار اعلام شده است نشان می‌دهد که این بازار اجاره نه گران‌ شده و نه ارزان شده است.  رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن استان تهران در خصوص توقف سقوط صدور پروازهای ساختمانی در گزارش مرکز آمار گفت: توقف سقوط صدور پروانه‌های ساختمانی را در وضعیتی که مسکن وارد چهارمین سال رکورد خود شده است را باید به فال نیک گرفت اما آثار این توقف سقوط صدور پروانه‌های ساختمانی را باید از سال ۹۷ مشاهده کرد که ساخت‌وساز می‌تواند از آن سال رونق بگیرد.  محتشم تصریح کرد: در این شرایط رکودی دولت اگر انبوه‌سازان را به ساخت‌وساز تشویق نمی‌کند حداقل عوامل بازدارنده را مثل هزینه‌های تراکم و صدور جواز ساختمانی از پیش‌روی سازندگان بردارد.

منبع: irankhabar.ir

ثبت سفارش برای واردکنندگان خودرو که مجوز از نمایندگی‌های معتبر ندارند، چند هفته‌ای است در حالی متوقف شده که نمایندگی‌های مجاز فقط ۱۰ درصد از نیاز بازار را پوشش می‌دهند.
 
به گزارش مهر، بازار خودروهای وارداتی در طول سال های گذشته دستخوش اتفاقات زیادی بوده و کوچکترین تصمیم در این بخش و یا سایر بخش‌های مرتبط، بر این بازار تاثیر زیادی گذاشته است. در کنار نوسان نرخ ارز، سیاست‌گذاری‌ها در این بخش هم تاثیر زیادی را بر بازار می‌گذارد.

در این راستا از ماهها پیش دولت اعلام کرد که باید واردکنندگان خودرو، مجوز واردات را از شرکت های مادر دریافت کنند، در غیر این صورت اجازه فعالیت نخواهند داشت؛  اما در این میان واردکنندگان به دنبال رایزنی با دولت بودند؛ زیرا در طی این مدت موفق به دریافت نمایندگی از شرکت‌های اصلی نشده‌اند.

بر اساس این گزارش، سرانجام وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش را برای سایر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی ممنوع کرد و فقط نمایندگی‌های مجاز اجازه واردات خودرو را دارند. هر چند که این اقدام دولت در راستای ساماندهی بازار خودروهای وارداتی و حمایت از مصرف‌کننده گرفته شده است؛ اما به دلیل اینکه ساز و کار مناسبی برای تامین نیاز بازار به اجرا نرسیده است، برخی این اقدام را موجب به هم ریختن بازار عنوان می‌کنند.

در واقع توقف ثبت سفارش خودرو در آستانه نوروز که مشتریان زیادی به دنبال خرید خودرو هستند، می‌تواند بازار را دستخوش نوسانات قیمتی کند. با وجود آنکه دولت از مدت‌ها قبل هشدارهای لازم را به واردکنندگان داده بود؛ اما به نظر می‌رسد که بازار خودروهای وارداتی نیاز به اتخاذ تصمیمات اجرایی دارد تا علاوه بر ساماندهی، نیاز متقاضیان را هم پوشش دهد.

نیمی از واردکنندگان از بازار خودرو حذف شدند

در این رابطه فرهاد احتشام زاد،در خصوص تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد واردات خودرو،  گفت: متاسفانه وزارت صنعت بدون آنکه دستورالعمل واردات را تغییر دهد، فرآیند را بدون نظرخواهی از بخش‌خصوصی تغییر داده است.

وی با بیان اینکه قرار بود در این زمینه جلسه‌ای با حضور بخش‌خصوصی برگزار شود اما جلسه را لغو و رویه را تغییر دادند، افزود: وزارت صنعت بنا به صلاحدید خودش در رویه واردات خودرو تغییر ایجاد کرد و بر اساس تصمیم جدید، فقط نمایندگی‌های مجاز اجازه ثبت سفارش دارند که متاسفانه نشان می‌دهد باز هم در یک رویه اشتباه پافشاری شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام اینکه دو سال قبل هم با اتخاذ این تصمیم، در بازار شکست خوردند، اظهار داشت: دوباره با نزدیک شدن به شب عید و افزایش تقاضا در بازار، وزارت صنعت چنین تصمیمی را اتخاذ کرد که به این وسیله ۴۰ تا ۵۰ درصد عرضه کنندگان را از بازار حذف کردند.

احتشام‌زاد با بیان اینکه ایجاد انحصار در بازار از نتایج این تصمیم است، افزود: تعداد نمایندگی‌های مجاز، انگشت‌شمار است و در بهترین حالت ۱۰ درصد نیاز بازار را پوشش می دهند؛ در حالیکه بیش از ۱۰۰ شرکت واردکننده خودرو، الان فعالیت‌های زیادی در بازار دارند و به صورت سیستماتیک به مشتریان خدمات‌دهی می‌کنند.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام اینکه از چهارشنبه هفته گذشته سایت ثبت سفارش فقط برای نمایندگی های رسمی باز است، گفت: حتی نمایندگی‌ها هم طرفدار این سیاست نیستند و در این سال‌ها به خوبی در کنار سایر واردکنندگان فعالیت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه با اجرای سیاست‌های ناگهانی، بخش‌خصوصی از بین میرود، افزود: با چنین وضعیتی، چطور وزارت صنعت انتظار سرمایه‌گذاری خارجی دارد، زیرا سیاست‌ها در کشور، لحظه‌ای و بدون در نظر گرفتن شرایط بخش‌خصوصی تغییر می‌کند.

احتشام زاد با بیان اینکه در آستانه نوروز اتخاذ چنین تصمیماتی بر بازار تاثیر منفی می‌گذارد، اظهار داشت: هر بار با اسم حمایت از تولید داخلی و یا سایر عناوین، سیاست‌ها تغییر می‌کند؛ در حالیکه نیاز مصرف‌کننده در نظر گرفته نمی‌شود.

منبع: alef.ir

بانکها به تازگی سود سپرده‌گذاران را با چند روز تاخیر به حسابشان واریز می‌کنند؛اما نه با آن رقمی که باید بابت تاخیر چندروزه‌شان بپردازند، بلکه همان اعدادی که بر مبنای سود یکماه، مشخص شده است.
به گزارش مهر، موضوع سود سپرده‌ها چند وقتی است به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده است. هر زمان که صحبت از تغییر سود به میان می‌آید، بسیاری از سپرده‌گذاران با استرس‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های دولت و شورای پول و اعتبار مواجه می‌شوند که بالاخره چه تصمیمی برای نرخ گرفته می‌شود و کدام نرخ‌ها قرار است از سوی بانکها اعمال شود. آیا این نرخ‌ها جذاب است یا کار را برای آنها در تصمیم‌گیری ماندن یا نماندن سپرده‌هایشان در بانک سخت می‌کند.

داستان هر چه که باشد و نرخ سود هر چقدر که رقم بخورد، واقعیت آن است که اکنون بازاری جذاب‌تر از بانکها برای کسب سود مطمئن، به خصوص برای کسانی که سرمایه‌های اندکی دارند و به سختی آن را به دست آورده‌اند، نیست. حال اینکه این نرخ سود، چه سرنوشتی را برای اقتصاد کشور رقم می‌زند هم البته، نکته‌ای است که نباید از یاد برد؛ اما در حال حاضر، فضای کسب و کار به گونه‌ای نیست که مردم به راحتی بتوانند برای ورود سرمایه‌های هر چند اندکشان، تصمیمات بزرگ بگیرند و ریسک ورود به کسب و کارهای جدید را بپذیرند.

از سوی دیگر، مقامات بانکی هم می‌گویند که قصد ندارند تا پایان امسال، تغییری در نرخ‌های سود سپرده ایجاد کرده و به نظر هم می‌رسد نه تنها در دو ماهه پایانی سال این نرخ تغییری نخواهد داشت، بلکه در ماههای ابتدایی یا شاید فصل اول سال آینده هم، به اعتقاد کارشناسان و تحلیل‌گران، تغییری از سوی دولت در نرخ سود سپرده‌ها ایجاد نشود؛ به خصوص اینکه کاهش بیش از حد کنونی نرخ سود سپرده، ممکن است تبعاتی برای دولت آن هم در ماههای پایانی عمرش داشته باشد.

بر همین اساس، اکنون مردم که کم کم به سمت فضای ابهام‌آمیز اقتصادی به دلیل نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ می‌روند، دست به عصا تر عمل کرده و به نظر می‌رسد که قصد جابجایی پولهایشان را تا روشن شدن وضعیت اقتصادی کشور و روی کار آمدن دولت جدید نداشته باشند، چراکه هر تصمیمی در شرایط کنونی، ممکن است در بدبینانه‌ترین حالت، منجر به کاهش ارزش سرمایه‌شان شود، اما حداقل، اگر پول خود را امروز سپرده کنند، تا یکسال دیگر می‌توانند حساب و کتاب سودشان را داشته باشند و برای آن برنامه‌ریزی کنند تا فضای اقتصادی پس از روشن شدن نتایج انتخابات، بتواند به سمت عقلانیت بیشتری حرکت کند.

اما در آستانه همین فراز و نشیب‌های سود سپرده و تصمیم‌گیری مردم برای سپرده‌گذاری بیشتر یا حتی خروج سپرده‌هایشان از بانکها، برخی شعب بانکی اقداماتی را انجام می‌دهند که منجر به نارضایتی سپرده‌گذاران می‌شوند، به خصوص سپرده‌گذارانی که بر روی این سرمایه‌های اندک، انرژی زیادی گذاشته و آن را به اصطلاح قدیمی‌ها، قِران قران جمع کرده‌اند.

اکنون سپرده‌گذاران با پدیده جدیدی مواجهند که بر اساس آن، بانکها در واریز سودهای سپرده مشتریان و سپرده‌گذاران، چند روز هم که شده تاخیر می‌کنند. همین امر منجر به نارضایتی مشتریان شده است  و البته وقتی که از بانکداران در مورد آن سوال می‌کنند تعطیلات احتمالی یا جمعه‌ها را دلیل تاخیر در پرداخت سود می‌دانند.

البته شاید این پدیده‌ای غالب در نظام بانکی کشور نباشد، اما به هرحال نبود نظارت‌ها برخی از این مشکلات را رقم می‌زند که رفته رفته، درجه بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی را کم و کمتر می‌کند. این در شرایطی است که یکی از متصدیان بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: با حجم سپرده‌گذاران و سپرده‌هایی که مردم در بانکها دارند، این موضوع که برخی شعب بانکی در واریز سود به حساب مشتریان تعلل می‌کنند، چیزی دور از ذهن نیست؛ چراکه بالاخره یک روز تاخیر در پرداخت سود هم خود می‌تواند در طول یکسال، حجم عظیمی از منابع را برای بانکها به ارمغان آورد.

وی می‌افزاید: البته این رفتار بانکداران با دریافت کنندگان وام به این شکل نیست. یعنی اگر یک وام‌گیرنده اقساط وام خود را دیرتر از حد معمول پرداخت کند، به ازای هر روز باید جرایمی را بپردازد که همان جا از حساب مشتریان در زمان دریافت اقساط به صورت مستقیم و بدون معطلی کسر می‌شود.

یکی از سپرده‌گذاران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: طبق قرار مشخص باید سود سپرده‌ام را ۱۶ دیماه به حسابم واریز می‌کردند؛ اما این اتفاق نیفتد و وقتی که موضوع را با معاون شعبه بانکی مربوطه در میان گذاشتم، اعلام شد که چون شانزدهم، پنجشنبه بوده است، لذا واریز سودها به شنبه موکول می‌شود.

وی افزود: این در حالی است که از ابتدای سال تاکنون، این اتفاق حداقل دو بار برای سپرده‌ای که من در اختیار بانک گذاشته‌ام رخ داده و البته تعداد افرادی که در آن شعبه بانکی سپرده دارند هم کم نیست، بنابراین باید بانک مرکزی نظارتی داشته باشد که این وضعیت را سامان دهد.

به هرحال به نظر می‌رسد این نکته سپرده‌گذاران هم امری مهم است که نهادهای نظارتی بانک مرکزی و بانکها باید به آن بپردازند و شرایط را به گونه‌ای پیش برند که ذهنیت مردم و سپرده‌گذاران از عملکرد بانکها با مشکل مواجه نشود.  

منبع: alef.ir

به گزارش ایرنا، «فرهاد پرورش» پنج شنبه در حاشیه مراسم ورود هواپیمای ایرباس به فرودگاه مهرآباد تهران در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این هواپیما از ۱۰ ماه پیش توسط ایران ایر انتخاب شده است و پس از انجام تست های پروازی ایرباس آن را به ایران ایر تحویل داده است. وی با بیان اینکه یک شرکت سازنده هواپیما همواره چند فروند هواپیمای نو در اختیار دارد، اظهار کرد: هم اکنون چندین فروند ایرباس در تولوز فرانسه وجود دارد تا ایرباس آن را به مشتریان خود تحویل دهد.وی همچنین در واکنش به ادعای برخی رسانه ها که این هواپیما قبلا به برخی شرکت ها فروخته شده ، گفت : این هواپیما متعلق به هیچ کشوری نبوده و فرانسه آن را قبلا نفروخته است طبق قراردادی که با ایرباس به امضا رسیده انتظار داریم تا پایان امسال این شرکت ۲ فروند هواپیمای دیگر به ایران ایر تحویل دهد و در صورت نهایی شدن قرارداد ما با ای تی آر، ۲ فروند دیگر نیز از این شرکت به ایران ایر تحویل خواهد شد.پرورش تصریح کرد: ما برای تحویل هواپیماهای بعدی نیز هیچ نگرانی نداریم زیرا تمام قراردادهای ما در چارچوب مقررات بین المللی به امضا رسیده است. ۱۵ درصد منابع مالی این هواپیماها توسط ایران ایر و مابقی نیز توسط تامین مالی کنندگان خارجی تامین خواهد شد. مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی گفت: با فروش این هواپیماها، ایرباس با عرضه قطعات مورد نیاز، پشتیبانی های فنی را به عمل خواهد آورد و قرار است اگر قطعه ای بسیار حساس باشد با تحویل قطعه معیوب، قطعه جدید را از این شرکت تحویل بگیریم.پرورش اظهار کرد: طبق قراردادی که به امضا رسیده احتمال بازگشت تحریم ها بسیار کم است زیرا ایران ایر به تعهدات خود عمل خواهد کرد و پس از گذشت مدتی به عنوان دوران تنفس، ایران ایر بازپرداخت اقساط خود را آغاز خواهد کرد. با توجه به اینکه ایران به تعهدات خود در برجام متعهد است، امکان بازگشت تحریم ها بسیار کم است مگر اینکه برخی از طرفین قراردادها به تعهدات خود عمل نکنند و ما ملزم هستیم هر اتفاق بیفتد با آن مقابله کنیم.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل نیز اظهار داشت: صنعت هوایی ایران با وجود ۳۸ سال تحریم همچنان سرپا ماند و طبق قراردادهای بین المللی که به امضا رسیده، تامین منابع مالی این قراردادها در طول ۱۸ سال آینده تامین خواهد شد. «اصغر فخریه کاشان» افزود: هر چند ممکن است شرکت های لیزینگ در حهان مدت زمان بیشتری را برای تامین مالی این هواپیماها در نظر بگیرند. به گفته وی، هواپیماهای خریداری شده از ایرباس نصف قیمت کاتالوگ ارزش دارند و خزانه داری آمریکا ۱۵ روز پیش راهنمای جدیدی منتشر کرد و با توجه به اینکه قراردادهای خرید این هواپیماها پس از امضای برجام منعقد شده است، در صورت برگشت تحریم ها عطف به ما سبق نخواهد شد.به گزارش ایرنا، نخستین فروند هواپیمای ایرباس A321خریداری شده در ساعت ۱۴ و ۴۶ دقیقه عصر پنج شنبه در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. در مراسم، «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی، «علی اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی، معاونان وزیر راه وشهرسازی، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مقام های صنعت هوایی کشور حضور داشتند.هنگام ورود این هواپیما به آشیانه انقلاب فرودگاه مهرآباد تهران سرود جمهوری اسلامی ایران نواخته شد و خلبانان با پرچم و نشانه ایران ایر برای خبرنگاران دست تکان دادند. نخستین فروند از ۱۰۰ فروند هواپیمای ایرباس خریداری شده از شرکت اروپایی ایرباس، عصر روز چهارشنبه (دیروز) با برگزاری مراسمی در شهر تولوز فرانسه تحویل مقام های شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران( ایران ایر) شد.«فرهاد پرورش » مدیرعامل ایران ایر در این مراسم گفته بود: امروز روز بزرگی برای این شرکت و همچنین ارتباط ایران و اتحادیه اروپا به شمار می رود. این هواپیما ۱۹۰ نفره نخستین فروند از هواپیماهای خریداری شده ایرباس است که پیش قرارداد آن اواخر پارسال با سفر دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاریس بین شرکت های ایران ایر و ایرباس امضا و پس از مدتی، قرارداد خرید یکصد فروند هواپیما نهایی شد.«فابیس برژیر » مدیرعامل ایرباس در مراسم تحویل هواپیما ابراز امیدواری کرد با تحویل این هواپیماها توسعه اقتصادی ایران با سرعت بیشتری دنبال شود. وی گفت: طبق قراردادی که با ایران ایر امضا شده است، هواپیماهای بعدی نیز بتدریج به شرکت هواپیمایی ایران ایر تحویل می شود. برژیرعنوان کرد: از یکصد فروند هواپیمای خریداری شده ایران، ٩٨ فروند سفارش جدید و ٢ فروند بازخرید از یک سفارش لغو شده یک شرکت هواپیمایی دیگر است.وی افزود: قرارداد ایران ایر با ایرباس برای خرید این هواپیماها با مجوز خزانه داری آمریکا و قوانین بین المللی امضا شده است و درصدد هستیم طبق این قرارداد، هواپیماهای خریداری شده را به ایران ایر تحویل دهیم و امسال نیز شماری از این هواپیماها به این شرکت تحویل می شود. به گفته مدیرعامل شرکت ایرباس، قرارداد این شرکت با ایران‌ایر یک هفتم کل سفارش‌هایی است که ایرباس در سال ۲۰۱۶ میلادی دریافت کرده است.جایگاه صنعت هوانوردی ایران در منطقه با امضای قرارداد خرید بیش از ۲۰۰ فروند هواپیمای مسافری دور، متوسط و کوتاه برد و افزایش بیش از۵۰ هزار صندلی جدید ارتقا می یابد و فرصت های اشتغالزایی مستقیم را برای بیش از ۲۰ هزار نفر در داخل فراهم می کند. در این قراردادها افزون بر خرید هواپیما، موضوع های دیگری چون آموزش خلبانان و تعمیر و نگهداری، حمایت از توسعه خدمات ناوبری هوایی (ای.تی.ام-ATM)، عملیات فرودگاهی و هواپیمایی، انتقال فناوری و هماهنگی مقررات رگولاتوری برای ایران ایر منظور شده است. خرید همه این هواپیماها به صورت اجاره به شرط تملیک است و ایران ایران ۸۵ درصد منابع مالی آن را از فایناس خارجی و ۱۵ درصد آن را از منابع داخلی وتسهیلات صندوق توسعه ملی به وسیله بانک صنعت و معدن تامین می کند.

منبع: baharnews.ir

معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی گفت: تراز تجاری در سال جاری ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان بوده که به میزان ۳۰۵ میلیون دلار بهبود داشته اما با این وجود تراز تجاری کشاورزی منفی است. 

به گزارش ایسنا، محمدعلی طهماسبی امروز در سی‌ودومین دوره معرفی و تجلیل از تولیدکنندگان و بهره‌برداران برتر کشاورزی در هتل ثامن مشهد اظهار کرد: صادرات محصولات کشاورزی در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۴ میلیون و ۳۲۶ هزار تن افزایش داشته، به طوری که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۳ میلیون و ۳۷۰ هزار تن بوده است.

وی افزود: صادرات محصولات کشاورزی از نظر ارزشی نیز از ۳ میلیارد و ۹۲۰ میلیارد در سال گذشته به ۴ میلیارد و ۱۲۷ میلیون دلار افزایش داشته است. 

طهماسبی با بیان اینکه بیش از ۴ میلیون بهره‌بردار در عرصه کشاورزی در کشور فعالیت دارند، افزود: در این جشنواره از ۳۳ استان و منطقه کشاورزی ۹۸۶ نفر به سطح ملی راه یافتند که از این تعداد نیز ۱۰۲ نفر در رقابت انتخاب شدند. 

طهماسبی خاطرنشان کرد: ۱۲ درصد از این کشاورزان را زنان و ۸۸ درصد را مردان تشکیل داده بودند. همچنین تحصیلات آنان از ابتدایی تا دکتری با اکثریت مدرک کارشناسی و سن ۲۴ تا ۸۴ سال بود. 

معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: از ۱۰۲ تولیدکننده نمونه ملی ۱۳ نفر مربوط به خراسان رضوی بوده است که باعث شد خراسان رضوی در این رقابت رتبه اول را کسب کند. همچنین مازندران و آذربایجان با ۷ تولیدکننده نمونه رتبه دوم و تهران، مرکزی و اصفهان با ۵ تولیدکننده نمونه رتبه‌های سوم به بعد را کسب کردند. 

طهماسبی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ هکتار گلخانه توسط مردم و اعتبارات بخش خصوصی احداث شده است، تصریح کرد: در تولید گندم، تولیدکننده نمونه توانسته بود ۱۲٫۵ تن گندم را تولید کند. این در حالی است که میانگین تولید کشوری ۳ تن و ۱۳۸ کیلوگرم در هر هکتار است.

وی افزود: در تولید چغندر قند، تولیدکننده نمونه توانسته بود ۱۰۴ تن تولید داشته باشد در حالی که تولید این محصول هم در میانگین کشوری به میزان ۴۸ تن در هکتار است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: همچنین در تولید سیب درختی تولیدکننده نمونه توانسته ۱۲۳ تن سیب درختی تولید کند. در حالی که این محصول در کشور به طور میانگین به میزان ۱۷ تن در یک هکتار تولید شده است.

منبع: alef.ir

امروز در بازارهای جهانی، قیمت نفت دو دلیل اجرای توافق کشورهای عضو اوپک و غیراوپک و نیز پیش‌بینی ثبت رکود جدید تقاضا در کشور چین عامل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد.

به گزارش فارس، امروز در بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با رشد ۷۶ سنتی مواجه شد و بشکه‌ای ۵۵ دلار و ۸۶ سنت در لحظه انتشار خبر به فروش رفت.

همچنین قیمت نفت آمریکا هم رشد ۶۲ سنتی را تجربه کرد و بشکه‌ای ۵۲ دلار و ۸۷ سنت خرید و فروش شد.

براساس گزارش بلومبرگ در گروه فرآورده‌های نفتی هم نفت کوره افزایش ۲٫۳ دلار و بنزین ۲٫۱ دلار و گازوئیل ۷٫۵ دلار افزایش داشت.

خبرگزاری رویترز درباره دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی نوشت: اجرای توافق کشورهای اوپک مبنی بر کاهش قیمت نفت و همچنین پیش‌بینی افزایش تقاضا در چین ۲ عامل مهم برای بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی شد.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه نوامبر توافق کردند که ۱٫۲ میلیون بشکه در روز از ابتدای سال جدید میلادی به مدت شش ماه تولید خود را کاهش دهند،‌همچنین کشورهای غیراوپک نیز ۶۰۰ هزار بشکه تولید خود را کاهش خواهند داد.

طی روزهای گذشته شواهدی است مبنی بر اینکه این کشورها به تعهدات خودشان عمل می‌کنند.

بژانر شلدروف رئیس تحلیلگران کالا در بازار SEB در اسلو گفت: همه پیش بینی ها اکنون بر روی اجرای توافق اوپک متمرکز است که به نظر می‌رسد آنها دارند به این توافق عمل می‌کنند.

خالد الفالح وزیر انرژی عربستان امروز پنج‌شنبه، گفت: توافق اوپک، عدم توازن در بازار نفت را از بین می‌برد و قیمت هم به این توازن عرضه و تقاضا اواخر امسال پاسخ خواهد داد.

فالح در کنفرانس خبری در ابوظبی اعلام کرد: تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۱۷ یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و طی دو سه سال آینده، تقاضا خیلی بیشتر خواهد شد.

اسام المرزوق وزیر نفت کویت هم در این کنفرانس خبری اعلام کرد: کاهش تولید توسط این کشور بیش از آنچه که در توافق اوپک قول داده بود اجرا شده است.

جبار علی اللعیبی وزیر نفت عراق هم به خبرنگاران گفت: این کشور امیدوار به قیمت بهتری است. عراق تا ۱۷۰ هزار بشکه تولید نفت خود را کاهش داده و طی این هفته ۴۰ هزار بشکه نیز کاهش خواهد داد.

 مؤسسه تحقیقاتی BMI اعلام کرد:«اجرای توافق کشورهای اوپک و غیراوپک مبنی بر کاهش تولید نفت عملی می‌شود و نتیجه مثبتی هم بر بازار دارد. اجرای تعهدات آنها را محاسبه می‌کنیم که ۷۳ درصد عملی شده است».

تحلیلگران می‌گویند در سال آینده تقاضای نفت از سوی چین افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت، آنها مستندات این تحلیل را افزایش ۱۳٫۷ درصدی تعداد وسایل نقلیه به فروش رفته در چین عنوان می‌کنند.

به گفته آنها، فروش وسایل نقلیه در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در این کشور ۱۳٫۷ درصد رشد داشته و به ۲۸ میلیون وسیله نقلیه رسیده است.

شرکت ملی نفت چین معتقد است تأثیر این افزایش فروش خودرو در چین، میزان واردات این کشور را در سال ۲۰۱۷، ۵٫۳ درصد افزایش خواهد داد.

شرکت ملی نفت چین همچنین اعلام کرده است که تقاضا در این کشور در سال ۲۰۱۷ با رقم ۱۲ میلیون بشکه در روز رکود جدیدی را ثبت خواهد کرد.

منبع: alef.ir