بایگانی دسته ی : اقتصادی

نماینده مدیر پروژه دو خطه کردن راه‌آهن زنجان ـ قزوین گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌شود پروژه دو خطه کرده راه آهن زنجان ـ قزوین سر موعد تحویل داده می‌شود.

غلامرضا چلاجورمحمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: همه کارگاه‌های پروژه دو خطه کردن راه‌آهن قزوین ـ زنجان فعال است و این پروژه در موعد مقرر یعنی تا پایان سال آینده تحویل داده خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: این پروژه شامل چهار قطعه است که یکی از قطعه‌ها در استان قزوین و قطعه‌های ۲، ۳ و ۴ در استان زنجان قرار دارد و طول این خط با توجه به نقشه‌های اولیه ۱۷۱ کیلومتر است.

وی با اشاره به مهلت اتمام قرارداد این پروژه برای پیمانکار، تصریح کرد: قرارداد اتمام این پروژه ۱۸ ماه برای پیمانکار تعیین و از این مدت نیز ۱۴۱ روز یخ‌بندان در روند اجرای پروژه لحاظ شده است، همچنین بخش‌های اصلی پروژه عملیات زیرسازی، خاک‌ریزی و روسازی است و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه دو خطه کردن راه‌آهن قزوین ـ زنجان را در قطعه‌های یک، ۱۰ درصد، قطعه ۲، ۱۳ درصد، قطعه سه ۳۰ درصد و قطعه چهار ۹ و نیم درصد است.

چلاجورمحمدی ادامه داد: به پیمانکاران در خصوص خرید ریل و ادوات تاکید داشته‌ایم که سه پیمانکار این اقدام را عملی کرده‌اند و در حال حاضر تجهیزات را از چین وارد شده و انبار  شده است و بر اساس توافق انجام شده، از محل اعتبارات دولتی تا خرداد سال آتی هیچ اعتباری به پیمانکاران پرداخت نخواهد شد و تجهیزات مورد نیاز خریداری شده با توجه به توان مالی پیمانکاران انجام شده است.

نماینده مدیر پروژه دو خطه کردن راه‌آهن قزوین ـ زنجان گفت: در تامین اعتبار پروژه از استاندار و دولت در خواست کمک و حمایت مالی داریم تا پیمانکاران به موقع اعتبارات را دریافت کنند. همچنین هر یک از پیمانکاران در این پروژه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه کرده‌اند و همه کارگاه‌های این پروژه در حال حاضر فعال است.

منبع: alef.ir

شرکت پژو سیتروئن اعلام کرد ۲۳۳ هزار دستگاه خودرو پژو تحت لیسانس این شرکت فرانسوی طی سال ۲۰۱۶ در ایران تولید شده است که معادل ۷ درصد کل تولید جهانی این شرکت بوده است.

به گزارش تسنیم به نقل از آذرنیوز، در سال ۲۰۱۶ میلادی، حدود ۲۳۳ هزار خودروی پژو تحت لیسانس این شرکت فرانسوی در ایران تولید شده است.

شرکت پژو سیتروئن اعلام کرد، میزان فروش خودروهایش در سال ۲۰۱۶ به میزان ۵٫۸ درصد رشد کرده و به ۳٫۱۴۶ میلیون دستگاه رسیده که از این رقم ۲۳۳ هزار دستگاه(معادل ۷ درصد) در ایران و تحت لیسانس پژو تولید شده است.

در خاورمیانه و آفریقا، گروه پژو توانسته در سال ۲۰۱۶ میزان فروش خود را دو برابر کند و به ۳۸۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه برساند.

در گزارش شرکت پژو، از ایران خودرو به عنوان «شریک تاریخی برند پژو» یاد شده است. میزان فروش خودروهای شرکت پژو در سال ۲۰۱۵، دو میلیون و ۹۷۲ هزار دستگاه بوده است.

تولید خودروسازان ایرانی در ۸ ماهه نخست سال شمسی جاری از ۸۲۰ هزار دستگاه عبور کرده که ۳۵٫۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

ایران ۷۵۹ هزار و ۸۷۱ دستگاه خودروی مسافری، ۵۲ هزار و ۱۲۹ دستگاه خودروی پیکاپ، ۶۱۶ دستگاه اتوبوس و خودروی باری کوچک و ۷ هزار و ۳۵۳ دستگاه کامیون تولید کرده است. در بازه زمانی مورد اشاره، تولید خودروهای مسافری در ایران رشدی ۱۳۸ درصدی را شاهد بوده است.

بر اساس برنامه توسعه اقتصادی ایران، انتظار می رود خودروسازان ایرانی تا سال ۲۰۲۵ میلادی ۳ میلیون دستگاه خودرو تولید کنند.

در عین حال، انتظار می رود تولید کنندگان قطعات خودرو ۲۵ میلیارد دلار قطعات خودرو تولید و ۶ میلیارد دلار قطعه صادر نمایند.

منبع: alef.ir

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با تزریق ۷۵۰۰ میلیارد تومان به بخش مسکن و افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت زمینه رونق مسکن در کشور فراهم شده است.

به گزارش مهر، حامد مظاهریان در حاشیه سفر به استان قزوین برای معرفی مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان در گفتگویی مشروح با خبرنگار مهر مهمترین سیاست های وزارتخانه برای خروج از شرایط رکود در بخش مسکن را اعلام کرد.

در این گفتگو سوالاتی در خصوص وضعیت ساخت و ساز مسکن در کشور، تعداد خانه های خالی، میزان نیاز سالانه، افزایش سقف تسهیلات و کاهش سود وام بانکی، سیاستهای وزارتخانه برای رونق مسکن وخروج ازدلال بازی مطرح شدکه حامدمظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشور با حوصله به آنها پاسخ داد.

* در خصوص راههای خروج مسکن از بازار دلالی و سرمایه ای چه کاری صورت گرفته است؟

در سالهای گذشته با اتخاذ سیاست های غلط در حوزه مسکن شاهد حضور دلالان در این بخش بودیم و افزایش بی رویه قیمتها موجب شد تا مصرف کنندگان واقعی نتوانند صاحب خانه شوند و فاصله درآمدها و هزینه خرید بسیار زیاد شد.

مسکن در کشور ما به جای این که یک کالای مصرفی باشد بیشتر یک کالای سرمایه ای شد و کسانی که هیچ نیازی به مسکن نداشتند با خرید واحد منتظر افزایش بی رویه قیمتها بودند تا به سود قابل توجه برسند که در این میان دلال بازی هم رایج شد و خانه های لوکسی احداث شد که خیلی از مرم توان خرید آن را نداشتند لذا شاهد افزایش بی رویه قیمتها بودیم.

* آیا سیاست گذاری های جدید موجب خروج دلالان از این بازار خواهد شد؟

با توجه به رکودی که در سالهای اخیر در کشور ایجاد شد بخش دلالی بتدریج از آن خارج شده و امروز مصرف کننده واقعی شناسایی می شود و ما قادریم با سیاست گذاری درست این افراد را صاحب خانه کنیم.

ما متعقدیم مسکن باید به یک کالای مصرفی تبدیل شود و خوشبختانه سیاست های دولت در همین مسیر بوده و در حال حاضر سفته بازها از این بخش خارج شده و یا در حال خروج از بازار مسکن هستند و این عرصه برای تولیدکننده واقعی هموار شده است.

معتقدیم مسکن یک کالای مصرفی و البته از اساسی ترین نیازهای انسان است و در صورت حاکم شدن این دیدگاه در جامعه تنها سازندگان حرفه ای وارد حوزه ساخت و ساز شده و نیازمندان واقعی وارد بازار خرید خواهند شد و ساخت مسکن با برداشتی منطقی و خرید خانه مطابق با نیاز و سلیقه شکل خواهد گرفت.

در این راستا نباید با دخالت در بازار مسکن شرایطی بوجود آید تا این نیاز اساسی جامعه از دسترس مردم دور شده و به یک کالای دست نیافتنی تبدیل شود، بر این مبنا ایجاد رونق پایدار در صنعت ساختمان بستر فعالیت مستمر و رضایت بخش کلیه فعالان حرفه ای این حوزه را فراهم کرده و خریداران را به خانه های دلخواه و متناسب با سرمایه خود می رساند.

 البته بازار مسکن نیز باید مانند سایر بخشهای مصرفی دیگر به یک موازنه و تعادل متناسب میان عرضه و تقاضا برسد تا شاهد نوسان و شوک در آن نباشیم.

بی گمان صنعت ساختمان یک عرصه مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور است ولی نباید این نگاه وجود داشته باشد که ورود به بازار مسکن یعنی بدست آوردن سود کاذب، کلان و البته کوتاه مدت بلکه باید با برنامه ریزی و تدوین سیاستهای کوتاه و بلند مدت از ایجاد هر گونه اقدام شتاب زده در آن جلوگیری کرد.

* آیا شاهد رشد و رونقی در بخش مسکن در سال جاری بوده ایم؟

آمارها نشان می دهد در شش ماهه امسال در کشور تعداد پروانه ساختمانی ۵ درصد رشد داشته و در ۹ ماهه امسال شاهد بهبود شرایط ساخت و ساز هستیم و ۹.۹ درصد افزایش تعداد مبایعه نامه ها و هشت درصد قیمت مسکن بیانگر خروج از رکود مسکن است.

در این میان افزایش ۲۴ درصدی ارزش مبایعه نامه ها، ۵ درصدی صدور پروانه ساخت، نشان می دهد بخش مسکن به آرامی در حال حرکت به سمت رونق است.

البته آخرین آمار در این زمینه هم بیانگر آن است که قیمت فروش مسکن در شهر تهران طی تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش یافته و معاملات مسکن نیز در تابستان امسال با رشد ۲۲ درصدی مواجه شده و قیمت فروش هرمترمربع زمین یا ساختمان کلنگی معامله شده ۳.۳ درصد افزایش داشته است.

در این میان باید گفت متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۶.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹.۹ درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳۴.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۴ درصد، افزایش داشته است که رونق این بخش را نوید می دهد.

* آیا بر اساس این آمارها باید شاهد افزایش قیمت ها باشیم؟

ما به هیچ وجه راضی نیستیم که قیمت مسکن افزایش پیدا کند و مانند گذشته دوباره کالایی سرمایه ای باشد بلکه تلاش می کنیم مسکن یک کالای مصرفی بماند تا متقاضی واقعی آن را خریداری کند و منظور از رونق فقط افزایش قیمت نیست بلکه میزان ساخت و ساز و خرید و فروش است.

در این میان هدف اصلی وزارتخانه تامین مسکن برای خانه اولی ها، زوج های جوان و مصرف کنندگان واقعی است ودراین راستا با افزایش سقف تسهیلات بستر خوبی برای خانه دار شدن مردم کم درآمد فراهم شده است.

* افزایش سقف تسهیلات می تواند توان مالی افرادبرای خرید یاساخت خانه رابالا ببرد آیا میزان فعلی جوابگوی بخش زیادی از هزینه خرید خواهد بود؟

سیاست وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر تقویت توان خریداران است و تسهیلات مسکن با پیش فرض این که متقاضیان دارای شغل هستند برنامه ریزی و ارایه شده و بی گمان تقویت قدرت خریدار موجب تحریک بازار شده و سبب می شود سازندگان با شناسایی سلایق و نیازهای موجود در بازار تقاضا، ساختمانهای متناسب با آن را بنا کنند.

در سالهای گذشته میزان تسهیلات حدود ۲۵ میلیون تومان بود که بخش بسیار ناچیزی از قیمت مسکن را تامین می کرد لذا جوابگو نبود اما این میزان امسال به سقف ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان رسیده که برای بسیاری از افراد راضی کننده است و می تواند حدود یک سوم تا دو سوم هزینه را بویژه در شهرستانها تامین کند.

در این میان کاهش نرخ سود تسهیلات هم بسیار موثر بوده و در سه مرحله نرخ تسهیلات کاهش یافته که ابتدا از ۱۸ درصد به ۱۴ درصد و سایر بخشها به ۹.۵ درصد و در بافت فرسوده به ۸ درصد رسیده است.

* امسال پیش بینی می کنید چه میزان تسهیلات در بخش مسکن تزریق شده و اختصاص یابد؟

با شکل گیری «صندوق یکم» شاهد استقبال خوب خانواده ها از این صندوق هستیم و تاکنون متقاضیان بیش از۲۵۰۰ میلیارد تومان سپرده گذاری کرده اند که بانک مسکن هم دو برابر آن را از منابع خود تزریق و تجهیز می کند.

مجموعا با اندوخته صاحبان حساب بیش از  ۷۵۰۰ میلیارد تومان در یک سال آینده در حوزه مسکن تزریق می شود که محرکی برای تولید و ساخت بیشتر مسکن است و با توجه به این که این اعتبار به بودجه دولت متکی نیست می تواند به رشد پایدار اقتصاد مسکن کمک کند.

* نگاه شما به نوسازی بافت های فرسوده شهری چیست و در این بخش چه حمایتی می کنید؟

رویکرد ما این است که در بافت های فرسوده که همه زیرساختهای شهری مانند خدمات آب، برق، گاز، مخابرات فراهم است ساخت و ساز انجام شود تا کیفیت زندگی شهری ارتقا یابد.

ساخت و ساز در بافت های فرسوده و مرکز شهرها به طور حتم بسیار کم هزینه تر از حاشیه شهرهاست زیرا این مناطق هویت دارد و می تواند کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشد به همین دلیل سود تسهیلات به هشت درصد کاهش یافته است.

چه تعداد خانه خالی در کشور داریم و آیا نمی توان برای تنظیم بازار از آن استفاده کرد؟

یکی از معضلات کشور خانه های خالی است در عین این که نیاز برای خانه هست تعدادی خانه خالی داریم که البته آمار مربوط به سال ۹۰ است که حدود یک میلیون واحد خالی شناسایی شده است که در تهران ۳۲۰ هزار و استان های البرز و تهران ۴۵۰ هزار واحد خالی و در قزوین ۵ هزار خانه خالی داریم.

مشکل دیگر این است که خانه های خالی و افراد متقاضی همدیگر را پیدا نمی کنند چون متقاضیان خانه اولی هستند و حداقل زیربناو خانه ارزان می خواهند اما آنچه در کشور به عنوان خانه خالی داریم در واقع مسکن لوکس و گران است که متقاضی محدودی دارد که این پدیده در نتیجه سیاست غلط اقتصادی سالهای ۸۹ تا ۹۱ ایجاد شده است که بازار مسکن را به سمت مسکن لوکس سوق داده هر چند باید این واحدها نیز بتدریج وارد بازار شوند و مشتری خود را پیدا کند.

بر اساس آخرین آمار هر سال ۷۸۰ هزار خانوار جدید تشکیل می شود که برخی فوت کرده و بخشی منحل می شوند اما نیاز ما در کشور به مسکن در هر سال ۵۰۰ تا ۵۸۰ هزار واحد است که در سال قبل حدود ۴۰۰ هزار واحد ساخته شد و می توان گفت ساخت و ساز با تقاضا در یک مسیر متعادلی و قابل تامین است.

* آیا در ماههای آینده شاهد رونق بخش مسکن در کشور خواهیم بود؟

افزایش سقف تسهیلات تا ۱۲۰ میلیون تومان برای هر نفر و تا ۲۲۰ میلیون تومان برای زوجهای جوان می تواند بخش زیادی از قیمت خرید و ساخت مسکن را تامین کند و اهرم مناسبی برای رونق در ماههای آینده است.

به نظر می رسد در صورت نبود تلاطم سیاسی و بین المللی می توان پیش بینی کرد که مسکن در یک دوره ۱۰ ساله به رشد پایدار رسیده و به عنوان کالای مصرفی محسوب شود.

شاخص های مثبت بازار و کارهایی که برای گسترس بازار صورت گرفته روزهای خوبی را نوید می هد و سیاست اصلی ما در حوزه مسکن گسترش بازار رهن است تا تسهیلات بیشتری به خانوارهای فاقد مسکن پرداخت شود و بازپرداخت آن هم طولانی باشد تا متقاضیان قادر به تامین هزینه ها باشند.

منبع: alef.ir

زمان انتقام‌گیری فورد فرارسید. سوپراسپورت‌ساز آمریکایی اگرچه دیرهنگام، اما تنبیه دردناکی را برای رقبا تدارک دیده است. این یک زنگ خطر ترسناک برای تمام مدعیان است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، از لامبورگینی هوراکان و فراری ۴۸۸ گرفته تا آکورا ان.اس.ایکس و آئودی R8. البته به نظر نمی‌رسد که مک‌لارن ۶۵۰ و مرسدس‌بنز ای‌ام‌جی GTS یارای مقابله با آن را داشته باشند. بازگشت نسخه جدید ابرخودروی فورد چیزی حدود یک دهه بعد از آن جی‌تی افسانه‌ای، دل بسیاری را شاد و کام خیلی‌ها را تلخ کرد. هیچ‌گاه تصور نمی‌شد شرکت زیر بار ریسک طراحی فضایی نسل دوم برود.

ولی همه‌چیز مانند تکه‌های یک پازل طوری چیده شد که این زبان بصری بسیار پیچیده برای مشتری سنتی این خودرو نیز قابل درک شد. جدا از این مسائل، این خودرو در مقابل لامبورگینی و هیولای عجیب و غریبش Veneno و فراری با آن محصول LaFerrari جنجالی‌اش، آنقدرها هم ساختارشکن نیست. فورد جی‌تی نسل دو، فقط یک محصول جدید از کمپانی فورد نیست. مهم‌ترین نکته درباره آن، ادامه‌ روند تولید یکی از موفق‌ترین محصولات تاریخ شرکت است. محصولی که یک بار دیگر به زبان خودش فرهنگ کوپه‌های جی‌تی را تعریف کرد. این خودرو در حالی به دست خبرنگاران و روزنامه‌نگاران خودرویی رسیده که هنوز بخش بزرگی از اطلاعات مربوط به مشخصات فنی‌اش محرمانه باقی مانده است.

فلاش‌بک
در دهه ۶۰ میلادی جذاب‌ترین رقابت‌های اتومبیلرانی در دنیا، مسابقات فرمول یک بودند. جدال خودروهای تک‌نفره بدون سقف با چرخ‌هایی بیرون از بدنه (موسوم به Open Wheel). اما فرمول یک با تمام جذابیتش نمی‌توانست حواشی سیاسی و جنجال‌های کلان مسابقات ۲۴ ساعته لومان را داشته باشد. مسابقه‌ای سخت و نفسگیر که برخلاف F1، در صورت برنده شدن نگاه‌ها به سمت راننده نمی‌چرخید. بلکه این خودرو و خودروساز بودند که در کانون توجه قرار می‌گرفتند. این حساسیت در دهه ۶۰ میلادی به اوج خود رسید. فراری قهرمان بلامنازع مسابقات فرمولا، به تازگی توانسته بود در رقابت‌های لومان، پورشه و آلپاین را نیز پشت سر بگذارد و طی چند دوره در صدر جدول قرار بگیرد. این برای کمپانی فورد با آن همه ادعا و شهرت جهانی، یک عقب‌افتادگی شدید

به حساب ‌می‌آمد. فرزند ارشد هنری فورد با لجاجت تمام دستور داد تیم مهندسی کار روی قوی‌ترین و سریع‌ترین خودروی تاریخ شرکت را آغاز کنند. این خودرو باید برای حضور در رقابت سال ۱۹۶۳ آماده می‌شد. خودروی جدید به اسم GT40 آمد. پیشرانه ۷/ ۴ لیتری هشت سیلندر Vشکلش آنقدر توانمند بود که حتی نمی‌شد آن را در مسیر صاف کنترل کرد. به همین خاطر تیم موتور اسپورت فورد در همان اولین دوره‌ای که شرکت کردند با سه خودروی تصادفی و از رده خارج، با لومان خداحافظی کردند. اما فورد دست‌بردار نبود. با استفاده از نبوغ مهندسی جوان به اسم کارول شلبی، اصلاحاتی روی بدنه اعمال شد. به گزارش دنیای ماشین، با بهبود اوضاع آیرودینامیک، قوای محرکه نیز باید دستخوش تغییراتی می‌شد. ماحصل این تحول بزرگ مهندسی، یک جی‌تی۴۰ کاملا جدید بود که برای دور جدید لومان ۱۹۶۴ یکی از بخت‌های اول پیروزی شناخته می‌شد. اما با شروع رقابت دو دستگاه از سه دستگاه با مشکل آتش گرفتن بلوک پیشرانه مواجه شدند و تنها نسخه باقی‌مانده نیز به مقامی دندان‌گیر دست پیدا نکرد. شرکت دوباره با عزمی راسخ رقابت ۱۹۶۵ را با مدل‌های دستکاری‌شده آغاز کرد. این‌بار هیچ‌یک از محصولات دچار تصادف یا نقص فنی نشدند و توانستند خود را به جایگاه اول تا سوم نیز نزدیک کنند.

آخرین تلاش فورد پسر، حضور در رقابت‌های سال ۱۹۶۶ با یک جی‌تی۴۰ بود که برایش هزینه‌ای سنگین سرمایه‌گذاری شده بود. این آغاز توفان فورد در دنیای رقابت‌های ۲۴ ساعته لومان بود. به گونه‌ای که خودروهای جدید شرکت توانستند از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۹ تمام مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کنند. با خداحافظی جی‌تی۴۰ در همین سال، شاهد خروج یک قهرمان در اوج بودیم. این برای صنعت خودرو آمریکا یک افتخار به حساب می‌آمد. آنها توانسته بودند به سلطنت بی‌چون و چرای آلمان‌ها و ایتالیایی‌ها به طرزی باشکوه خاتمه دهند.

شکل‌گیری یک افسانه
جی‌تی۴۰ برای شرکت تبدیل به سمبلی از نبوغ و مهندسی شده بود. اما این مجموعه عظیم قدرت و سرعت را با توجه به قوانین نمی‌شد به خیابان‌ها آورد. از سوی دیگر نیز فورد نمی‌توانست دست روی دست بگذارد و ببیند که این خاطره خوش با آن کارنامه درخشان از بین می‌رود. اولین ایده‌های بازگشت جی‌تی رویایی خودش را در قالب یک مفهومی به اسم جی‌تی۹۰ در نمایشگاه دیترویت سال ۹۵ نشان داد. این خودرو که اصلا به آنچه بعدها تولید شد، شباهت نداشت، دارای یک پیشرانه ۱۲ سیلندر Vشکل با چهار توربوشارژ بود. قدرت نهایی جی‌تی۹۰ از مرز ۷۲۰ اسب‌بخار نیز می‌گذشت. با توجه به بازخوردهای ضعیف و موجی از انتقادات، فورد پروژه فوق را تا سال ۲۰۰۲ مسکوت نگه داشت تا اینکه در دیترویت همان سال نسخه مفهومی به اسم جی‌تی۴۰ پرده‌برداری شد.

این‌بار ظاهر خودرو کمی معقول‌تر و کارآتر به نظر می‌رسید. کما اینکه مشخصات فنی‌اش نیز عاقلانه‌تر انتخاب شده بود. شرکت یک سال بعد نخستین نمونه آزمایشی آن را برای آزمون‌های شهری، گرمسیری و سردسیری راهی خیابان کرد. البته به دلیل وجود پوشش‌های استتاری شدید، کمتر کسی می‌توانست چهره نهایی را حدس بزند. شرکت سال ۲۰۰۴ رسما اعلام کرد که ابرخودروی جدیدی با اسم ساده GT را به‌زودی رونمایی خواهد کرد. این اتفاق افتاد و کوپه جدید آمریکایی‌ها با همان فرم طراحی جی‌تی۴۰ اسطوره‌ای راهی خیابان‌های شهری شد. ساختار متفاوت طراحی فورد جی‌تی طوری بود که نمی‌شد آن را شبیه هیچ خودروی دیگری دانست. این محصول یکی از تنها کوپه‌هایی است که چرخ‌های عقبی‌اش از پنجره‌ها نیز بالاتر آمده‌اند.

شرکت ساخت و تولید جی‌تی را به بخش‌های حرفه‌ای خود واگذار کرده بود. مثلا Saleen‌ که خود یکی از شرکای فورد و یکی از تیونرهای مورد اطمینان آنها بود، وظیفه رنگ‌آمیزی جی‌تی را به عهده گرفته بود. بخش موتوراسپرت SVT نیز وظیفه طراحی الگوی هندلینگ را تقبل کرده بود. مهندسی اصلی موتور در دفتر مرکزی فورد در میشیگان انجام شده است.



موتور شگفت‌انگیز
شرکت ابتدا برنامه تولید ۵۵۰ دستگاه از جی‌تی را ریخته بود، اما این عدد با استقبال ناگهانی و بی‌امان مشتریان به ۱۹۰۰ دستگاه نیز افزایش یافت. از آنجا‌که برای این خودرو از سراسر دنیا مشتری پیدا می‌شد، فورد چاره‌ای جز افزایش تیراژ نداشت. سرانجام در اواسط سال ۲۰۰۶ شرکت تولید این خودروی موفق را با فروش دقیقا ۴ هزار و ۳۶ دستگاهی‌اش متوقف کرد. آخرین سری‌های فورد جی‌تی به قیمتی بیش از ۵۵۰ هزار دلار نیز رسیده بودند. در حالی‌که قیمت اولیه آنها حدود ۱۵۰ هزار دلار بود.

جی‌تی دارای یک پیشرانه ۴/ ۵ لیتری هشت سیلندر V شکل بود. خروجی آن به لطف یک مهندسی تمام عیار به ۵۵۰ اسب‌بخار در ۶۵۰۰ دور در دقیقه و گشتاورش ۶۷۸ نیوتن‌متر در ۳۷۵۰ دور در دقیقه رسیده بود. اهمیت فنی این موتور در این است که می‌تواند در دور پایین تمام گشتاوری که می‌تواند را در اختیار راننده قرار دهد.

این یعنی عملکردی حتی بهتر از موتورهای فراری که گشتاور را در دورهای متوسط آزاد می‌کنند. این خودرو یکی از اولین و تنهاترین مدل‌هایی بود که از یک ساختار دوبل برای سوپرشارژرها استفاده می‌کرد. فورد جی‌تی با استفاده از جعبه‌دنده‌های ۶ سرعته دستی ریکاردو، صفر تا صد را در ۳/ ۳ ثانیه می‌پیمود. شتاب صفر تا ۲۰۰ آن نیز ۱۲/ ۳ و شتاب صفر تا ۳۰۰ کیلومتر در ساعتش ۴۴/ ۳ ثانیه ثبت شده است. سرعت نهایی آن به ۳۳۰ کیلومتر در ساعت می‌رسید. با این خودرو می‌شد ۴۰۰ متر را در ۸/ ۱۱ ثانیه طی کرد. آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا، مصرف میانگین سوخت آن را در هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۷ لیتر اعلام کرده است.
 
 آنچه درباره‌اش می‌دانیم
همان‌طور که پیش‌تر هم به آن اشاره کردیم، فورد تا لحظه عرضه رسمی این خودرو، بنا ندارد کاتالوگ مشخصات فنی‌اش را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. شاید دلیلش ترس از تقلب رقبایی باشد که می‌خواهند در آینده از فناوری منحصر به فرد او کپی کنند. این همان فناوری پیچیده‌ای است که سال ۲۰۱۵ و در جریان نمایشگاه دیترویت از آن پرده‌برداری شد. در حقیقت بزرگ‌ترین شوک فورد جی‌تی جدید به طرفدارانش، خداحافظی با پیشرانه سنتی V8 (هشت سیلندر Vشکل) باشد.

گفته می‌شود محصول جدید دارای یک قلب ۵/ ۳ لیتری دو توربو ۶ سیلندر V شکل به قدرت ۶۰۰ اسب‌بخار است. البته از گوشه و کنار خبر می‌رسد که قدرت واقعی این خودرو چیزی بیش از رقم اعلام ‌شده است. در ظاهر این همان پیشرانه‌ای است که فوردی‌ها پیش‌تر آن را روی پیکاپ اف۱۵۰ رپتور نیز استفاده کرده بودند. اگر چنین باشد که باید انتظار حضور یک جی‌تی با گشتاوری بیش از ۷۰۰ نیوتن‌متر را داشته باشیم. در توضیحات مدیر اجرایی شرکت حین رونمایی از آن گفته شد که به لطف دستیابی فورد به فناوری مدرن ساخت کامپوزیت‌های سبک‌وزن، نسبت قدرت به وزن نسخه جدید بسیار نزدیک به یک خواهد بود. این یعنی احتمال دارد وزن این خودرو زیر ۱۰۰۰ کیلوگرم باشد.
 
 کابین مرموز
چندی پیش شرکت سری شلبی ماستنگ‌های خود را برای حضور در رقابت‌های سرعت با یک کابین جدید عرضه کرد. کابینی که در سکوت کامل خبری روی خودرو سوار شد. احتمالا این کابین از همان موادی ساخته شده بود که قرار است روی جی‌تی جدید نیز استفاده شود. ساختار یکپارچه فیبر کربن‌های حرارت‌دیده، یک شاسی‌ بی‌اندازه سبک و مستحکم را پدید آورده است. نکته حیرت‌انگیز درباره این خودرو استفاده از فناوری‌ «گوریلا گلس» به‌عنوان پوشش اصلی به‌جای شیشه‌های سنتی است. این فناوری در حقیقت همان پوشش ضدخش و مقاومی است که شرکت‌های سازنده تلفن همراه از آن برای صفحه نمایش گوشی‌های تولیدی خود استفاده می‌کنند. خودرویی که برای تست به دست خبرنگاران سپرده شده بود، از دو جفت تایر سفارشی میشلین مدل پایلوت سوپراسپرت Cup2‌ به اندازه ۲۰ اینچ استفاده می‌کرد. ثبت‌نام از این خودرو از ابتدای سال گذشته میلادی آغاز شد. طبق برنامه‌ها، فروش آن تا پایان سال ۲۰۲۰ ادامه پیدا خواهد کرد.

به روشنی معلوم است که مهندسان آمریکایی قصد دارند ویرایش سوم از سیستم مالتی‌مدیا و اینترفیس Sync را با این خودرو به دنیا معرفی کنند. این برای اولین‌بار است که طراحان این خودرو سراغ فرمت F1 برای طراحی فرمان می‌روند. شرکت سرانجام مجبور شد برای رقابت با غول‌های ایتالیایی و انگلیسی، سراغ اسپویلرهای تغییرپذیر برقی برود. این بال عقب که با زاویه‌ای حساب‌شده تاثیر عمیقی بر آیرودینامیک خودرو دارد، در سرعت‌ ۱۵۰ کیلومتر در ساعت از جای خود بیرون می‌آید و در صورتی که سرعت خودرو از ۱۳۰ کیلومتر در ساعت کمتر باشد دوباره به محفظه خود بازمی‌گردد. فورد پیش‌تر مدعی شده بود از جی‌تی جدید بیش از ۵۰۰ دستگاه نخواهد ساخت.

از قرار معلوم، ۸ رنگ نیز برای مشتری قابل انتخاب خواهد بود. باید دید فورد جی‌تی ۲۰۱۷ با این طراحی شگرف و آن مشخصات فنی عجیب و غریبش آیا با قیمت ۴۵۰ هزار دلاری موفقیت نسخه قبلی را تکرار می‌کند یا خیر؟

منبع: alef.ir

در هشت ماهه نخست سالجاری دولت مصوب کرده تا از طریق منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۵۰ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد که تنها ۷۳ درصد از آن محقق شده اما از سوی دیگر تحقق مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی در حدود ۱۲۵ درصد است.

اقتصاد ایران دو منبع درآمد اصلی برای خود تا به امروز تعریف کرده که از آن‌ها می‌توان به فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای مالیاتی اشاره کرد که البته از فروش فرآورده‌های نفتی، مالیات اخذ می‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، با توجه به اطلاعات به دست آمده، در هشت ماهه نخست سالجاری از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۳۶ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان درآمد عاید کشور شده که البته طبق مصوبات دولت این درآمد باید در هشت ماهه نخست سالجاری ۵۰ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان می‌بوده که تا به امروز محقق نشده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، در این بین از طریق صادرات و فروش نفت خام، ۲۷ هزار و ۴۰ میلیارد تومان درآمد برای کشور در هشت ماهه نخست سالجاری رقم خورده که رقم مصوب برای این مدت زمان ۴۹ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین دولت در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۵ از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی ۷ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان درآمد داشته که هیچ مبلغی به عنوان مصوبه دولت برای این بند از درآمدهای نفتی تعیین نشده است.

همواره بخشی از تولیدات صنعت نفت به ویژه حوزه گازی کشور در داخل به مصرف می‌رسد که در هشت ماهه نخست سالجاری میزان فروش داخلی میعانات گازی ۴۰ میلیارد تومان بوده است که البته برای این موضوع نیز دولت مبلغ مصوبی در نظر نگرفته است.

اما در قانون مبلغ دو درصد از میزان فروش نفت خام برای مناطق نفت خیز و محروم در نظر گرفته شده که میزان مصوب آن در هشت ماهه نخست سال ۱ هزار و ۹۰ میلیارد تومان بوده که تنها ۸۵۰ میلیارد تومان از آن مصوب شده است.

در کنار این موارد مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی جزئی از درآمدهای دولت به حساب می‌آید که دولت مصوب کرده در هشت ماهه نخست سالجاری ۳ هزار و ۵۰ میلیارد تومان مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی اخذ شود که عملکرد هشت ماهه خبر از درآمد مالیاتی ۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومانی دارد.

یک حساب سرانگشتی ساده نشان از آن دارد که در هشت ماهه نخست سالجاری تنها ۷۳ درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی که دولت در هشت ماهه مصوب کرده محقق شده اما از سوی دیگر ۱۲۵ درصد از مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی در طی هشت ماه محقق شده است.

منبع: alef.ir

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از نیاز صنعت پتروشیمی به ۵۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تا ١٠ سال آینده خبر داد.

به گزارش شانا،مرضیه شاهدایی در حاشیه بازدید از سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی کیش با بیان اینکه برای تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره تا پنج سال آینده باید ٢٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم، اظهارکرد: این طرح‌ها از دو تا ٣٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که برای تکمیل آن‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری ٢٠ میلیارد دلاری است.

وی افزود: طرح هایی را معرفی کرده‌ایم و تا ١٠ سال آینده امیدواریم به ظرفیت تولید ١۵٠ میلیون تنی برسیم که سرمایه‌گذاری و به ظرفیت ١۵٠ میلیون تنی برسیم که برای رسیدن به این ظرفیت و اجرای این طرح‌ها باید حدود ۵۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی انجام شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره مهم‌ترین اولویت‌های جذب سرمایه و همکاری‌های بین‌المللی گفت: یکی از برنامه‌های اصلی ما با توجه به این‌که در زمینه جذب سرمایه‌ باید محور باشیم، این بود که تا جایی که می‌توانیم برای معرفی فرصت‌ها اقدام کنیم که همسو با این هدف در چند سمینار خارجی شرکت کردیم و همایش‌های مختلفی هم در ایران برگزار شد.
به گزارش ستاد خبری سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت و انرژی کیش، شاهدایی تصریح کرد: محور اصلی که در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مدنظر قرار داده‌ایم، معرفی هاب‌های جدیدی است که قرار است صنعت پتروشیمی در آن‌ها توسعه یابد از جمله پارسیان، تکمیل فاز دو ماهشهر، لاوان، قشم، جاسک، چابهار و مناطق جنوبی ایران که برای توسعه صنعت پتروشیمی مستعد هستند.

به گفته وی، طرح‌هایی که به این مناطق اختصاص دارند، به ویژه با خوراک‌های پتروشیمی جدید ایران و خوراک‌های گازی که در این مناطق به وفور وجود دارد، جزو اولویت‌های شرکت پتروشیمی هستند.
معاون وزیر نفت همچنین درباره برگزاری نمایشگاه بین‌المللی نفت و انرژی کیش نیز، گفت: این نمایشگاه بسیار پربار و مایه افتخار ملی است که در آن دستاوردهای بسیار مهم نفت، گاز و پتروشیمی عرضه شده و در آن مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و مجریان طرح‌ها می‌توانند ارتباط بسیار نزدیکی باهم برقرار کنند.

منبع: alef.ir

فساد اقتصادی در همه کشورها وجود دارد، اما نحوه برخورد با افرادی که مرتکب این جرم می‌شوند، فرق می‌کند در این گزارش نگاهی به این برخوردها در برخی از کشورهایی که فساد زیادی دارند، داشتیم.

فساد اقتصادی از آن دست چیزهایی است که در همه کشورها دیده می‌شود و این‌طور نیست که در کشور خاص یا شرایط متفاوتی دیده شود. اما نحوه برخورد با افرادی که در فساد اقتصادی دست داشته‌اند، در کشورها و فرهنگ‌های مختلف فرق می‌کند. در این گزارش نگاهی داریم به این برخوردهای مختلف در کشورها.

در یک نگاه کلی، کیفر فساد اقتصادی ممکن است یک یا چند مورد از این مجازات‌ها باشد؛ بازگرداندن مبلغ اختلاس یا ارتشا، جریمه چندبرابری نسبت به آن، حبس و اعدام. اما در مورد مدیریان دولتی و مناصب عمومی علاوه بر اینها، برکناری از شغل فعلی، انفصال از مشاغل دولتی تا چندین سال و حتی ممکن است فرد را اعدام کنند.

البته گفتن قوانین این کشورها به این معنا نیست که تمام آن‌ها اجرا می‌شوند. در بسیاری از کشورهای آسیایی و افریقایی اتفاق می‌افتد که حتی گاهی فردی به فساد اقتصادی متهم و محکوم می‌شود، اما پس از مدتی به دلایلی آزاد می‌شود. حتی اگر این اتفاق هم نیافتد، دست‌کم در زندان با بسیاری از مفسدان قدرتمند به نرمی و عطوفت رفتار می‌شود یا به زندان‌هایی خلوت‌تر و باامکانات بیشتر منتقل می‌شوند. جالب اینجاست که در مواردی برخی از این مفسدان ممکن است از عفو بالاترین مقام کشور (معمولاً رئیس‌جمهور) نیز برخوردار شوند.

ایران

در ایران جرایم اقتصادی در قوانین زیر دسته‌بندی می‌شوند؛ قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی است.

با نگاه به این قوانین می‌توان دید که برخی مفاسد مانند رانت‌های اطلاعاتی یا پول‌شویی با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و جنایت» دست مردان قانون برای برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است.

در ایران و بر اساس ماده ۲۸۶ مقرر داشته اگر فساد اقتصادی به دلیل وسعت اخلال و شبکه‌سازی، در حکم افساد فی‌ الارض باشد، مفسد به اعدام محکوم می‌شود. این بدان معناست که در غیر این صورت تعیین میزان تعزیر شامل حبس، جزای نقدی و شلاق با قاضی است. قاضی با توجه به انگیزه مرتکب، شیوه ارتکاب جرم، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، سوابق وی، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی وی و نهایتاً تأثیر تعزیر بر وی می‌تواند تعزیری را از درجه یک (حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی) تا درجه هشت (حبس تا سه ماه، جزای نقی تا ۱۰ میلیون ریال و شلاق تا ۱۰ ضربه) برای وی تعیین کند.

از طرفی بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، قوه قضائیه موظف است حکم قطعی اختلاس، ارتشا، تبانی و … را در مواردی که بیش از یک میلیارد ریال باشد، رسانه‌ای کرده و اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد. دُرُست مانند پرونده حقوق‌های نجومی که در نهایت از افراد خواسته شد پول‌هایی که طی سالیان دریافت کرده‌اند را برگردانند، که در این میان باید مواردی مانند تورم نیز توجه داشت، چون ارزش هزار تومان بیست سال قبل با ارزش همین‌مقدار و امروز متفاوت است.

چین

چین را به راحتی می‌توان در رأس کشورهایی قرار داد که از اعدام به عنوان مجازات استفاده می‌کند چون هم تعداد جرائمِ منجر به اعدام در قانون و هم تعداد اعدام‌های سالیانه در این کشور (که البته به جمعیتش هم برمی‌گردد) بسیار بالا است، به طوریکه این کشور بر اساس گزارش‌ها رکورددار این قضیه است. تا پیش از سال ۲۰۱۰، در حدود ۶۸ نوع جرم در چین با مجازات اعدام روبرو می‌شده که این کشور در بررسی‌هایی ۱۳ جرم مرتبط با موارد اقتصادی را از این لیست خارج و حضور آن‌ها در زندان را طولانی کرده بود( از ۲۰ سال به ۲۵ سال)، یعنی ۵۵ جرم در این کشور مجازات اعدام دارد با این‌حال جرمی مانند اختلاس که در دسته جرائم غیرخشن قرار می‌گیرد، به شرطی که دادگاه جرم شخص را به اندازه کافی جدی و دارای اثرات منفی تلقی کند، حکم اعدام دارد.

با این‌حال چین کشوری است که در زمینه پولشویی رتبه اول در جهان را دارد و اخبار زیادی مبنی بر مجازات مقامات و فعالین اقتصادی به جرم‌هایی مانند اختلاس، رشوه و ارتشا وجود دارد و با وجود رشد سریع اقتصادی این کشور به نظر می‌رسد روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی به کندی حرکت می‌کند و همین امر بروز مشکلات اقتصادی و فسادهای زیاد دولتی را باعث شده است.

ویتنام

بر اساس اعلام سازمان شفافیت این کشور یکی از فاسدترین کشورهای جهان است، مقامات رسمی از زمان‌های گذشته از نفوذ و روابط خانوادگی‌شان سوءاستفاده می‌کردند. خصوصی سازی در این کشور، با افزایش آمار فساد اقتصادی همراه بود و با فروش کمپانی‌های دولتی، مقامات و سیاستمداران از فرصت استفاده کرده و خود یا اعضای خانواده‌شان را به عنوان هیات رئیسه معرفی کردند.

کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق، جعل و ارتشا جرم‌های مربوط به فساد اقتصادی هستند که در ویتنام مجازات اعدام دارد که البته از طریق تیرباران هم اجرا می‌شوند.



مالزی

کمیته ضدارتشای مالزی به گفته کمیته‌ای «مستقل، حرفه‌ای و شفاف» در زمینه مبارزه با انواع جرائم مرتبط با رشوه است که در سال ۲۰۰۹ میلادی بر اساس قانون جدیدِ ضدارتشا تشکیل شده است. حداکثر ۲۰ سال زندان و پرداخت غرامتی معادل ۵ برابرِ میزان رشوه مجازاتی است که این قانون برای متخلفان در نظر گرفته است.

تا سال ۲۰۰۶ میلادی، ۱۲ بانکدار در ویتنام اعدام شدند. در واقع علت افزایش اعدام مفسدان مالی، افزایش فساد مالی در چین نیست، بلکه سیستم قضایی غیرمستقل و اعدام‌های سیاسی موجب گسترش فساد شده است.

ژاپن

در چند سال گذشته یکی از اخبار روزانه ژاپن اعلام فسادهای اقتصادی مدیران دولتی و شخصیت‌های سیاسی این کشور بوده است، از همین رو باعث شده مردم نسبت به فعالیت‌های دولت و احزاب برای جلوگیی این جرائم مشکوک باشند. اما علنی شدن فساد مقامات و مدیران دولتی در ژاپن، در افکار عمومی به حدی با شماتت روبه رو می شود که مسئول مربوطه هرگز حاضر نیست ننگ این جرم را همواره با خود همراه داشته باشد و این افراد برای خودشان حکم صادر می‌کنند و علاوه بر استعفا و عذرخواهی، در برخی موارد خودکشی را آخرین چاره برای فرار از رسوایی می‌دانند.

سنگاپور

مجازات فساد اقتصادی در این کشور، غرامت ۱۰۰هزاردلاری علاوه بر بازگردادن مبلغ اختلاس، حداکثر ۵ سال زندان و یا هر دو است. در مشاغل دولتی این حبس تا ۷ سال نیز طول می‌کشد، همچنین این مدیر مدیر از شغلش برکنار شده، حقوق و مستمری‌اش هم قطع می‌شود، درجه و رده را از او می‌گیرند و در شرایطی از مشاغل دولتی کنار گذاشته می‌شود.

آفریقای جنوبی

قانون پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی مصوب ۲۰۰۴ میلادی مصوب کرده است که فرد متخلف را می‌توان به حبس ابد محکوم کرد، علاوه بر اینکه تا سه‌برابرِ مبلغ کلاهبرداری را باید به عنوان غرامت پرداخت نماید. طرح اصلاحیه قانون کیفری مصوب ۱۹۹۷ نیز مشخص کرده است که اگر متهم ردیف اول، بیش از ۵۰۰ هزار رَند (حدود یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال) تخلف داشته باشد، تا ۱۵ سال باید زندان بکشد.

کره جنوبی

کره جنوبی سعی داشته جنبشی را علیه فساد در کشور راه اندازی کند. این کشور با توجه به اقتصاد بزرگ و در حال رشد خود نیازمند وجود شفافیت و قدرت ریسک پذیری کم در زمینه سرمایه گذاری است و اختلاس و رشوه و فساد در کره به عنوان رسوایی های بزرگ شناخته می شود که علاوه بر زندان و حبس و استعفا، خودکشی مقامات را نیز به دنبال داشته است.

هند

اگر کسی در هند، به صورت غیرقانونی اموالی را به تصاحب درآورد، تا دوسال حبس کشیده یا غرامت آن را می‌پردازد، و یا هر دو. اما اگر کارمند باشد و از شخصیت حقوقی خود سوءاستفاده کند، تا ۷ سال حبس را علاوه بر پرداخت غرامت باید تحمل کند. بدترین حالت وقتی است که فرد مجرم دارای شغل دولتی باشد و در حوزه شغل خود مرتکب اختلاس و یا پولشویی شده باشد، در این صورت علاوه بر پرداخت جریمه، ممکن است به حبس ابد نیز محکوم شود.

کنیا

ماده ۴۸ از قانون کیفری کنیا به قاضی اجازه داده که اختلاس‌گر را تا سقف یک میلیون شیلینگ (حدود ۳۰۰ میلیون ریال) جریمه کرده و تا ۱۰ سال به زندان بیاندازد، علاوه بر اینکه تا دوبرابرِ میزان اختلاس از وی غرامت بگیرد. البته در طرح جدیدی برای اختلاس‌گر مجازات اعدام را نیز در شرایطی در نظر بگیرند، افرادی که این طرح را قبول دارند، معتقدند کشوری مانند کنیا که در حال توسعه است، نباید نسبت به فساد اقتصادی برخورد نرمی داشته باشد.
*مهر

منبع: alef.ir

اطلاعات مؤسسات رهگیری کشتیرانی و همچنین یک مؤسسه وابسته به رویترز نشان می‌دهد واردات نفت هند از ایران در سال ۲۰۱۶ با توجه به از سرگیری خرید نفت برخی پالایشگاه‌ها از ایران رکورد زدند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، واردات سالانه نفت هند از ایران در سال ۲۰۱۶ به بیشترین میزان طی سال‌های گذشته افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین دلایل این مسئله لغو تحریم‌ها علیه ایران و ازسرگیری خرید نفت از سوی برخی پالایشگاه‌های هندی از ایران بوده است. این افزایش به گونه‌ای بوده است که ایران را از هفتمین تامین کننده نفت هند در سال ۲۰۱۵ به چهارمین تامین کننده نفت این کشور در سال ۲۰۱۶ رسانده است. ایران پیش از اعمال تحریم‌ها دومین تامین کننده نفت هند به شمار می‌رفت.

در سال ۲۰۱۶ هند به طور متوسط روزانه ۴۷۳ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است که نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است. هند همچنین در ماه دسامبر سال گذشته واردات نفت خود از ایران نسبت به سال گذشته را سه برابر کرده که ۵۴۶٫۶ هزار بشکه در روز رساند.

در سال ۲۰۱۵ پالایشگاه‌های هند به دلیل اعمال تحریم‌ها از یکسو و محدودیت‌های موجود در پرداخت هزینه نفت وارداتی و همچنین مشکلات بر سر راه بیمه واردات نفت خود از ایران را به نصف کاهش دادند.
طی سال گذشته ۴ پالایشگاه بزرگ نفت هند شامل ریلاینس اینداستریز، هندوستان پترولیوم، بهارات پترولیوم و همچنین اچ پی سی ال انرژی واردات نفت خود از ایران را از سر گرفتند. یکی از مهمترین عواملی که این پالایشگاه‌ها را به از سرگیری واردات نفت از ایران واداشت تخفیف ارائه شده از سوی ایران در قیمت نفت بوده است.

بنا به گفته احسان الحق کارشناس ارشد مؤسسه کی بی سی انرژی اکونومیکس لندن در سال ۲۰۱۶ جنگ فروش بین کشورهای تولید کننده نفت حاشیه خلیج فارس بر سر حفظ سهم خود از بازار جهانی در جریان بود که لغو تحریم‌ها علیه ایران این جنگ را تشدید کرد. 

در دوره ۹ ماهه بین ماه‌های آوریل تا دسامبر سال ۲۰۱۶ واردات نفت هند از ایران به ۵۳۰٫۳ هزار بشکه در روز رسید. بنا به آمارهای ارائه شده از سوی رویترز واردات نفت هند از ایران در سال ۲۰۱۶ به بیشترین میزان در ۶ سال گذشته افزایش یافته است. با توجه به داده‌های دولتی و با در نظر گرفتن آمار صادرات نفت ایران به هند صادرات نفت این کشور به شبه قاره هند از سال مالی ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است. 
به طور کلی هند در سال ۲۰۱۶ روزانه ۴٫۳ میلیون بشکه در روز نفت وارد کرد که نسبت به سال قبل ۷٫۴ درصد افزایش داشته است.

منبع: alef.ir

بودجه دولت در سال جاری تا حدود ۲۹۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و به عبارتی منابع اصلی برای درآمد و هزینه آن را به همراه دارد. حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان از این منابع از طریق درآمدها (۱۰۳ هزار میلیارد تومان مالیات و ۵۴ هزار میلیارد تومان سایر درآمدها)، ۷۹ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی سرمایه ای (نفت و فرآورده ها) و تا ۵۸ هزار میلیارد تومان هم از محل واگذاری دارایی های مالی(انتشار اوراق و واگذاری شرکتهای دولتی) پیش بینی شده است. در مقابل باید این منابع در ۲۱۳ هزار میلیارد تومان هزینه های جاری، ۵۸ هزار میلیارد تومان عمرانی و تا ۲۳ هزار میلیارد تومان تملک دارایی مالی هزینه شود.این در حالی است که بر اساس مصوب عملکرد هشت دوازدهم، باید ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از مجموع درآمدها، ۵۳ هزار میلیارد تومان از دارایی های سرمایه ای و تا ۳۹ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی مالی کسب درآمد شود که مجموعه ای تا ۱۹۸ هزار میلیارد تومان را برای دولت در بر می گیرد.اما آنچه خزانه از روند تحقق درآمد و هزینه مالی دولت در این مدت منتشر کرده نشان می دهد که حدود ۷۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدها (۵۸ هزار میلیارد تومان مالیات و ۲۰ هزار میلیارد تومان سایر درآمدها) محقق شده و منابع ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای ۳۷ هزار میلیارد و حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی مالی بخش دیگر درآمد بودجه را تشکیل داده اند. در مجموع منابع عمومی را تا ۱۴۳ هزار میلیارد تومان تا پایان آبان ماه رسانده که در مقایسه با ۱۹۸ هزار میلیارد تومانی که برای تحقق در این دوره پیش بینی شده بود تا ۵۵ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد وجود دارد.از سوی دیگر برای هزینه و مصارف دولت در هشت ماهه سال جاری پیش بینی بر این بود که از ۲۱۳ هزار میلیارد تومان، هزینه های جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می دهد ۱۴۴ هزار میلیارد تومان، بودجه های عمرانی(تملک دارایی سرمایه ای) تا بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان و پرداخت سود ناشی از انتشار اوراق (تملک دارایی مالی) تا ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خرج شده و اختصاص می یافت.این رقم در کل حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مصارف مصوب بوده و با درآمد پیش ببینی شده تراز می‌شود، اما بررسی آماری عملکرد این بودجه نشان از آن دارد که از این هزینه هم تا ۵۶ هزار میلیارد تومان محقق نشده و به عبارتی دولت نتوانسته تا ۵۶ هزار میلیارد تومان از بودجه بخش های مختلف را پرداخت کند که از مهمترین آنها بودجه عمرانی است.این در حالی است که برای هزینه های جاری تا ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۵ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی تا ۴۲۰۰ میلیارد تومان و در کل تا بیش از ۱۴۱ هزار میلیارد تومان پرداختی انجام شده است که بر عدم پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان از بودجه های پیش بینی شده در هشت ماهه امسال تاکید دارد.در مجموع با توجه به بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان منابع محقق شده و تا رقمی بیش از ۱۴۱ هزار میلیارد تومان هزینه هایی که انجام شده است، ظاهرا دولت دراین مدت با کسری بودجه همراه نبوده و عدم تحقق درآمدها را با عدم پرداخت پوشانده است.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، در نامه ایران خودرو به سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است:« احتراما پیرو مکاتبات و مذاکرات انجام شده در خصوص سیاست ها و نحوه واگذاری سرمایه گذاری ها و داریی ها به اطلاع می رساند، این شرکت در نظر دارد حدود ۱۶٫۶درصد از سهام خود در شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو را پس از طی مراحل کارشناسی و از طریق مزایده عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار نماید.

بدیهی است پس از انجام عملیات کارشناسی و تعیین قیمت پایه نسبت به درج آگهی مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار و همچنین اطلاع رسانی از طریق سامانه کدال اقدام لازم صورت می پذیرد.

خواهشمند است دستور فرمایید، مراتب از طریق سامانه کدال به سهامداران اطلاع رسانی گردد»
 

منبع: irankhabar.ir