دستاوردهای نفتی برجام به روایت معاون زنگنه

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان این که برجام به ما حق انتخاب داد، گفت: با تحولات صنعت نفت بعد از برجام ضریب امنیت ملی افزایش پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، ٢۶ دی‌ماه ٩۴ ضربان قلب تک تک ایرانیان تند می زد، همه نگاه‌ها به وین بود؛ آیا تحریمها لغو می شود یا ادامه پیدا می کند؟ تا این که بالاخره در ساعت پایانی ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴، یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ایران تمام تعهدات خود را تحت برجام اجرایی کرده و اجرای آنها مورد تأیید آژانس است.

کمی بعد در ساعت اولیه روز ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۴ (۱۷ ژانویهٔ ۲۰۱۶)، بیانیهٔ اجرایی شدن برجام و لغو همه تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا و همه قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، از سوی فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرائت شد.

با قرائت این بیانیه برنامهٔ جامع اقدام مشترک (برجام) اجرایی شد که به موجب آن بلافاصله کلیهٔ تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از هشت سال گذشته برچیده شد.

بلافاصله پس از اعلام این بیانیه، بیژن زنگنه، وزیر نفت گفته بود: « این کاری بود کارستان که در تاریخ دیپلماسی دست کم یکصد سال اخیر ایران بی سابقه است من همیشه خودم را مدیون تدبیر همه کسانی می دانم که ملت ما را از گودال وحشتناکی که با بی تدبیری بدان افتاده بود خارج کردند وظیفه ویژه خودم هم می دانم که از مقام معظم رهبری به خاطر پافشاریشان بر منافع دراز مدت ملی و این موفقیت بزرگ صمیمانه قدر شناسی کنم.»

حالا یکسال از آن بیانیه تاریخی سپری شد؛ «برجام نفت را زنده کرد» و صنعت نفت هم حقش را به برجام ادا کرد و«برجام را زنده نگه داشته است»؛ از همین روست که حسن روحانی، رئیس جمهوری گفته است: صنعت نفت کشور حداکثر استفاده را از فضای برجام داشته است.

امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت که از او بعنوان عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای نام برده می شود، فعالیت‌های برجامی صنعت نفت را در سه بخش نفت، تجهیزات، سرمایه گذاری و تامین منابع مالی پس از اجرای برجام تشریح کرد.

وی گفت: گشایش‌های برجام در صنعت نفت و گاز ما سبب شد که ما بتوانیم از تمام ظرفیت خودمان برای توسعه، تولید و صادرات استفاده کنیم و هیچ مانعی به خصوصی در این زمینه نداریم.

صنعت نفت تشنه سرمایه گذاری
معاون وزیر نفت با یادآوری این که ما در طول سالیان دراز در صنعت نفت و گازمان سرمایه گذاری خوب نکردیم، تصریح کرد: با توجه به این موضوع، تولید نفت و گازمان همگون و متناسب با ذخایرمان نیست.

وی با بیان که در طول سه سال گذشته کارهای زیادی در صنعت نفت انجام و سرعت این کارها پس از برجام افزایش پیدا کرده است، افزود: همه دنیا اذعان می کند صنعت نفت و گاز ایران به طور چمشگیری توسعه پیدا کرده است.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت، آمار صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران را از سال ١٣٩٠ تاکنون اینگونه عنوان کرد: میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ١٣٩٠، ٢ میلیون و ۴٨٧ هزار بشکه در روز، در  سال ١٣٩١، یک میلیون و ٣۶١ هزار بشکه در روز و در سال ١٣٩٢، یک میلیون و ٢٨۴ هزار بشکه در روز و قبل از اجرای برجام در سال ١٣٩۴، یک میلیون و ٣٩٨ هزار بشکه در روز بوده است.  

معاون وزیر نفت، میانگین صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی ایران را در نه ماهه ابتدای سال ١٣٩۵ و پس از اجرایی شدن برجام،  ٢ میلیون و ۵٧٠هزار بشکه در روز عنوان و تاکید کرد البته این میزان در آذر ماه امسال (دسامبر٢٠١۶) به بیش از ٢ میلیون و ٨٣٠ هزار بشکه در روز رسیده است. در واقع در مقایسه با قبل از برجام، صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور، بیش از دو برابر شده است.

درآمد ٢٩ میلیارد دلاری نفت در ٩ ماهه امسال
معاون امور بین اللملل و بازرگانی وزیر نفت در ادامه تشریح فعالیت‌های پسابرجام در صنعت نفت به دریافت وجوه حاصل از فروش نفت اشاره کرد و گفت: بعد از اجرای برجام پول حاصل از صادرات نفت ایران به طور مرتب دریافت و به خزانه دولت واریز می شود.

وی افزود: درآمد نفتی کشور در نه ماهه امسال ٢٩ میلیارد دلار بوده است که این رقم بعد از ماه آذر با توجه به توافق اوپک به نحو چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد.

زمانی نیا با بیان این که مسائل مربوط به نفتکش‌ها از جمله  بیمه، پرچم، کلاس، رده بندی نیز با اجرای برجام حل شده است، اظهار کرد: هم اکنون نفتکش‌های ایرانی مشکلی برای استفاده از پرچم کشورهای مختلف ندارند و خرید قطعات و تجهیزات چه در داخل و چه در خارج از کشور با سهولت و هزینه‌های کمتر انجام می شود.

وی، آزادسازی تجهیزات توقیف شده ایران در کشورهای مختلف از جمله شرکت زیمنس را از دیگر دستاوردهای برجام در صنعت نفت عنوان کرد و گفت: خرید تجهیزات هم اکنون نه تنها از تولیدکنندگان اصلی خریداری می شود بلکه هزینه خرید تجهیزات بسیار کمتر شده است.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت تاکید کرد: این اتفاقات در سایه برجام و نحوه مدیریت درست وزارت نفت با همراهی کارکنان این صنعت محقق شده است.

دستاوردهای نفتی برجام و رقابت شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان که برجام سبب رقابت شرکت‌های بزرگ خارجی برای حضور در پروژه‌های صنعت نفت ایران شده است، گفت: این وضع به ایران برای انتخاب شرکایش حق انتخاب می دهد تا بهترین شرکت را با هزینه کمتر، کیفیت کار بهتر و سهم بیشتر شرکت‌های خصوصی ایران در پروژه ها انتخاب کند.

زمانی نیا با اشاره به این که شرکت ملی نفت ایران پس از اجرای برجام حدود ١۵ تفاهم نامه در قالب MOU و HOA امضا کرده که قرار است این میزان تا پایان امسال به حدود ٢۵ برسد، افزود: ارزش این تفاهم‌نامه ها حدود ۴٠ میلیارد دلار برآورد شده است که در صورت منتهی شدن به قرارداد جذب صنعت نفت می شود.

به گفته وی، موافقت نامه اصولی (HOA) امضا شده برای فاز ١١ پارس جنوبی با شرکت‌های توتال فرانسه، سی ان پی سی چین و پتروپارس به ارزش حدود ۵ میلیارد دلار، از دیگر تفاهم‌نامه ها جلوتر است.

معاون وزیر نفت همچنین درباره دستاورد برجام در بخش پالایش و پخش و پتروشیمی هم اظهار کرد: شرکت‎های پالایش و پخش تا کنون ۶ مذاکره جدی درباره قرارداد تامین منابع مالی انجام داده که ارزش آن ١١ میلیارد دلار برآورد شده است.

وی از نوسازی پالایشگاه تهران، بندرعباس، تبریز، آبادان و اصفهان بعنوان طرح‌های نام برد که مذاکره برای تامین مالی طرح توسعه آن‌ها با شرکتهای از کره جنوبی، چین و ژاپن انجام شده است.

زمانی نیا به مذاکره شرکت ملی صنعت پتروشیمی و شرکت‎های پتروشیمی داخلی ایران با هشت شرکت خارجی از کشورهای آلمان، اسپانیا، ایتالیا، ژاپن و فرانسه برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و افزود: ارزش این میزان مذاکره در صورت امضای قرارداد بیش از ١٠ میلیارد دلار است.

این دیپلمات وزارت نفت درباره این که اگر برجام نبود، چه وضعی هم اکنون وجود داشت، اظهار کرد: روشن است؛ صادرات نفتمان به صفر می رسید و طبیعتا تولید نفت ایران نیز کاهش پیدا می کرد و در این شرایط باید شاهد خروج تعداد زیادی از نیروهای صنعت نفت می شدیم.

زمانی نیا در واکنش به کسانی که معتقدند برجام هیچ دستاوردی برای صنعت نفت نداشته و افزایش خام فروشی را به همراه داشته است، اظهار کرد: در سیاست‌های کلی ابلاغی ولی امر مسلمین به وزارت نفت  که هشت بند آمده است بر افزایش ظرفیت تولید صیانت‌شده نفت، متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی و افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثرِ جایگزینی با فرآورده های نفتی تاکید شده است که وزارت نفت در این جهت گام‎های چشمگیری برداشته است.

وی با تاکید براین که برداشت نفت و گاز ایران هم اکنون متناسب با بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان نیست، تصریح کرد: ظرفیت و مازاد تولید برای یک کشور قدرت سیاسی و نفوذ بین المللی را به همراه می آورد.

معاون وزیر نفت به اقدامات وزیر نفت در نشست اخیر اوپک اشاره کرد و  گفت: آقای مهندس زنگنه نشان داد که نفت ایران پتانسیل افزایش نفوذ بین المللی کشور را دارد؛ در واقع با استفاده از برجام و راهبری وزیر محترم نفت، ضریب امنیت ملی کشور بالا رفته است.

زمانی نیا ادامه داد:  این که عده ای می گویند برجام دستاوری نداشته است حرف سیاسی است، و با نزدیک شدن به انتخابات این حرفها بیشتر می شود که سیاسی و جناحی است. برجام در چارچوب محدود خود دستاوردهای بزرگی برای کشور بویژه صنعت نفت داشته است اما حتماً از آمریکا، دوستی برای ایران نساخته است. آمریکا طبیعتا همچنان به خصومت های خود با ایران ادامه می دهد و برجام را نیز تا جایی که بتواند مضیق تفسیر خواهد کرد.

وی با بیان این که هیچ عقل سلیمی نمی تواند انکار کند که برجام سبب شد رونق و امید به کشور بازگردد، تصریح کرد: ایران هم اکنون بخاطر برجام، نیروی انسانی ماهر و موقعیت استراتژیکی که دارد می تواند با کشورهای که به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی هستند رقابت خوبی داشته باشد.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت تاکید کرد: برجام به ما حق انتخاب داد  که از میان کاندیدای سرمایه گذاری در ایران بهترین را انتخاب کنیم و همچنین با تحولات صنعت نفت بعد از برجام ضریب امنیت ملی افزایش پیدا کرد.


منبع: alef.ir

توکلی: خطر نجومی‌بگیران بیشتر از اختلاسگران است

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به قابل اتکا نبودن آمار تعداد نجومی‌بگیران، گفت: مدیری که امین تلقی می‌شود و در توزیع منابع به نفع خود برداشت می‌کند، هر کار دیگری نیز از او ممکن است سر بزند.

احمد توکلی در گفت‌وگو با تسنیم در مورد دلیل اهمیت فیش‌های حقوقی نسبت به اختلاس‌های میلیاردی اظهار داشت: مدیرانی که امین تلقی می‌شوند وقتی خیانت کنند یعنی از موقعیت و جایگاه خود سوءاستفاده کرده‌اند، بنابراین ممکن است هر زد و بند دیگری نیز از او سر بزند.

وی با بیان اینکه اهمیت خیانت یک مدیر بیشتر از اختلاس و سوء استفاده‌های مالی دیگر است، گفت:‌ مدیری که در توزیع منابع، به نفع خود استفاده و برداشت می‌کند، ممکن است قرارداد‌هایی که منعقد می‌کند را با ارقام بالا و با در نظر گرفتن منافع خود باشد، بنابراین ضرری که از این مدیر به بدنه دولت و کشور وارد می‌شود بیشتر از اختلاس است.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیدبان عدالت و شفافیت در واکنش به چگونگی برخورد با نجومی بگیران خاطر نشان کرد:‌ بر اساس اعلام قوه قضاییه تا هفته گذشته ۵۳ نفر احضار شده‌اند ولی باید برخورد با این افراد با همت بیشتری بررسی و سایر ارکان نظام و تمام مدیران بخش عمومی این موضوع را پیگیری کنند. 

توکلی در واکنش به آمار متناقض اعلام شده از سوی نهاد‌های مختلف بیان کرد: تناقضی که در اعلام آمار دریافتی‌بگیران‌نجومی وجود دارد، نشان می‌دهد نمی توان به آن اعتماد کرد،‌ بنابراین قابل اتکا نیست؛ به همین دلیل سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت، کمیته حقیقت‌یابی به ریاست الیاس نادران برای بررسی جامع موضوع اعم از تعداد سواستفاده کننده‌گان، میزان مبالغ نا مشروع دریافتی و قوه یا دستگاه متخلف را تشکیل داده و نتیجه بررسی را به مردم اعلام خواهیم کرد.


منبع: alef.ir

با بررسی رنگ دود، خودرویتان را عیب‌یابی کنید!

خروج دودهای غیرمعمول از اگزوز به ندرت علامت خوبی است. بنابراین اینجا انواع دودهای خارج شده و دلایل عمده‌ آن‌ها را برای شما شرح داده‌ایم.

همه‌ ما با صحنه‌ای مواجه شده‌ایم که در آن از آینه‌ی عقب دود خارج شده از اگزوز را دیده‌ایم. محفظه‌ی احتراق داخلی پیشرانه محصولات متنوعی تولید می‌کند که برای چرخش میل‌لنگ بکار می‌رود. این محصولات از طریق اگزوز به هوا وارد می‌شوند؛ و این گازهای خارج شده هستند که می‌توانند باعث نگرانی ماشین بازها شوند.

خب بیایید نگاهی با ترکیب آلاینده‌های قابل مشاهده‌ی اگزوز خودرو بیندازیم و ببینیم دلایل خروج این گازها چیست.

دود سیاه
دودهای سیاه خارج شده از اگزوز معمولاً نگرانی زیادی را ایجاد نمی‌کنند و این موضوع با توازن احتراق کنترل شده توسط ECU در ارتباط است. دود تیره‌تر قابل مشاهده به علت به هم خودرو مخلوط سوخت و هوا و در زمانی است که نسبت هوا/سوخت به زیر استوکیومتری بهینه می‌رسد (۱۴٫۷ به ۱ در پیشرانه‌ی بنزینی، ۱۴٫۵ به ۱ در پیشرانه‌ی دیزلی).

شمع تنها می‌تواند میزان معینی از سوخت را در یک دوره مشتعل کند بنابراین سوختی که مشتعل نشده به داخل سیستم اگزوز وارد شده و در آنجا می‌سوزد.

این شرایط می‌تواند به علت نشتی انژکتور سوخت، لوله‌ی برگشت سوخت مسدود شده، سنسور اکسیژن شکسته شده و یا بسته شدن تنظیم کننده‌ی فشار سوخت ایجاد شود. فیلتر هوای کثیف نیز از ورود هوای تمیز به محفظه احتراق جلوگیری کند. این موضوع نه‌تنها حجم هوای ورودی را محدود می‌کند بلکه به علت حضور آلاینده‌های ناخواسته راندمان احتراق را نیز پایین می‌آورد.

دود آبی
دود آبی در خودروهایی که مخلوط ناخواسته‌ روغن داخل ترکیب هوا/سوخت داشته‌اند دیده می‌شود. این دود به این معنی است که اجسام آلوده‌کننده‌ای داخل سیلندرها وجود داشته و به همراه سوخت و هوا می‌سوزند.

این آلاینده‌ها به دلیل ایجاد اختلال در سیلندرها، پیستون‌ها، سوپاپ‌ها و نقص قطعاتی نظیر رینگ پیستون‌ها ایجاد می‌شوند. پیشرانه‌ها به منظور تحمل شرایط سخت ساخته می‌شوند بنابراین هرگونه انحراف در ابعاد به علت پوشش ثابت و پیچ‌خوردگی کوچک در قطعات یاد شده می‌تواند اجازه دهد که روغن استفاده شده برای روان‌سازی به داخل سیلندرها وارد شود.

سوپاپ آسیب دیده به روغن اجازه می‌دهد تا از مجموعه سوپاپ بالای سر سیلندر راه خود به داخل سیلندر را پیدا کند. همچنین در صورت آسیب رینگ پیستون نیز روغن از محل اتصال میل‌لنگ به داخل سیلندرها وارد خواهد شد.

فشارهای متنوع داخل محفظه احتراق در سراسر چرخه‌ی پیشرانه می‌تواند منجر به مکش روغن از همان راهی شود که مخلوط سوخت/هوا مکیده می‌شود. این امر می‌تواند به فقدان تراکم داخل سیلندرها منجر شده و فشار داخل میل‌لنگ را افزایش دهد که نتیجه‌ی آن کاهش قدرت خواهد بود.

دود آبی در خودروهای تیون شده و توربو دار معمول‌تر است. با افزایش قدرت خروجی پیشرانه، فشار بیشتری به قطعات آن وارد شده و این امر احتمال نشتی روغن را افزایش می‌دهد. پیشرانه‌های توربو نیز می‌توانند آسیب ببینند و روغنی که برای روان‌سازی چرخش توربین بکار می‌رود به داخل سیلندرها وارد شود.

دود سفید
این ماده احتمالاً دود نیست بلکه بخار است؛ و نباید خیلی نگران موضوع بود. احتمالاً این بخار را در زمانی که هوا سرد است مشاهده می‌کنید. خوشبختانه این مسئله جای نگرانی ندارد زیرا بخاری است که از احتراق پیشرانه تولید می‌شود.

زمانی که سیستم اگزوز هنوز سرد است بخار می‌تواند متراکم‌تر باشد تا جایی که بعد از خروج قابل مشاهده شود. این بخار هنوز هم در شرایطی که دما زیر ۱۰ درجه سانتی گراد است قابل مشاهده بوده و دما و رطوبت هوا تراکم و قابلیت دید این بخار سفید را تغییر می‌دهند.

اگر خودروی شما به‌طور کامل گرم شده دمای محیط معقول بوده و خودرو هنوز هم بخار تولید می‌کند بهتر است نگاهی به واشر سرسیلندر و یا حتی خود سرسیلندر برای بروز داغی بیش‌ازحد بیندازید.

واشر سر سیلندر برای جدا نگه‌داشتن روغن و سیستم‌های خنک کننده طراحی شده و همچنین باعث به هم‌پیوستگی سر سیلندر و محفظه‌های احتراق می‌شود. شکاف یا ترک در این واشر که اکثراً به علت گرم شدن بیش‌ازحد یا عدم اجازه دادن به گرم شدن تدریجی خودرو اتفاق می‌افتد مایعات را به مکان‌هایی که در حالت معمول نباید آنجا باشند می‌فرستد. اگر واشر سرسیلندر در بخشی ویژه خراب شود مایع خنک‌کننده به داخل سیلندرها وارد خواهد شد.

پس از این واقعه پیشرانه تلاش خواهد کرد تا آب را متراکم کرده و بسوزاند که این امر منجر به آسیب شدید پیشرانه خواهد شد. ابعاد نشتی میزان بخار تولیدی را تعیین می‌کند اما غالباً زمانی که واشر سر سیلندر خراب می‌شود شما نخواهید توانست از آینه وسط بیرون را ببینید زیرا دود سفیدی همه‌جا را فرا خواهد گرفت.

موادی که از اگزوز خارج می‌شوند بسته به رنگ، تراکم، حجم و همچنین معنی آن‌ها متغیر است. بهتر است همیشه به کوچک‌ترین موارد نیز توجه نموده و به‌محض دیدن شرایط غیرعادی در کارکرد پیشرانه و همچنین مواد خروجی از اگزوز سریعاً خودرو را به مکانیک قابل‌اعتماد و کاربلد نشان دهید.
منبع:پدال


منبع: alef.ir

طوفان، فرانسه را در خاموشی فرو برد

در ادامه موج سرما و بارش برف در بسیاری از کشورهای اروپایی، طوفان روزهای گذشته در فرانسه منجر به قطعی برق بیش از ۳۵ هزار خانه در شمال این کشور شده است.

به گزارش فارس، مدیر شبکه انتقال برق فرانسه امروز شنبه از قطع برق ۳۵ هزار خانه در بسیاری از مناطق شمالی این کشور در پی طوفان سهمگین پنجشنبه شب و جمعه صبح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مناطق نورماندی و پیکاردی از جمله مناطقی هستند که بیشترین آسیب را در این طوفان دیده‌اند و در هر یک از این دو منطقه برق ۱۶ هزار خانه قطع شده است؛ این در حالیست که در مناطق Champagne-Ardennes و «نور پادوکاله» (Nord-Pas-de-Calais) نیز به ترتیب ۵۰۰ و ۴۰۰ خانه هم‌اکنون از داشتن برق محروم هستند.

براساس این گزارش، در اوج طوفانی که طی روزهای اخیر فرانسه را درنوردید، برق بیش از ۳۳۰ هزار خانوار فرانسوی طی بامداد جمعه قطع شد.

موج شدید سرمای هوا و بارش برف در سراسر اروپا ساکنان بسیاری از مناطق را با مشکل مواجه کرده است. همزمان گزارش ها از مرگ بیش از ۷۰ نفر در اثر سرما حکایت دارد و سازمان‌های هواشناسی نسبت به احتمال جاری شدن سیل در برخی مناطق شمال شرقی اسکاتلند هشدار داده‌اند.

در بریتانیا وزش شدید باد و بارش برف و باران پنجشنبه شب موجب لغو پرواز هواپیماها در فرودگاه هیترو لندن و اختلال در حمل و نقل جاده‌ای شد و سرمای شدید ساکنان کشورهای فرانسه و آلمان را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

گروههای امدادرسانی نسبت به شرایط دشوار پناهجویان همزمان با کاهش شدید دمای هوا هشدار داده اند. پناهجویان و افراد بی خانمان از جمله گروه های آسیب پذیر در برابر شرایط آب و هوایی زمستانی هستند.
 


منبع: alef.ir

الزام معاینه فنی و طرح ترافیک برای موتورسواران

به گزارش ایران خبر، حسینی‌منش، با اعلام آمادگی ستاد معاینه فنی شهر تهران برای انجام تست‌های لازم درخصوص موتورسیکلت‌ها گفت: براساس مصوبه شورای عالی ترافیک از سال آتی باید موتورسیکلت‌هایی که در محدوده طرح ترافیک تردد می‌کنند، آرم سالانه دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه یکی از ارکان مورد توجه در دریافت آرم طرح ترافیک، اخذ برگه معاینه فنی است، گفت: حدود ۲ میلیون موتورسیکلت به طور روزانه در تهران تردد می‌کنند که متاسفانه بخش عمده‌ای از آلودگی هوای تهران به این طیف و بخصوص موتورهای کاربراتوری مربوط می‌شود.

رییس ستاد معاینه فنی شهر تهران با بیان اینکه ۷۰ درصد موتورسیکلت‌های تردد کننده در شهر تهران عمر بالای ۷ سال دارند که لازم است براساس قانون مورد معاینه فنی قرار گیرند، افزود: خوشبختانه با مصوبه شورای عالی ترافیک از سال آینده موتورسیکلت‌های تردد کننده در محدوده طرح ترافیک ملزم به دریافت آرم طرح ترافیک و انجام معاینه فنی هستند که این مساله سبب می‌شود زمینه لازم برای انجام نظارت بر موتورسیکلت‌ها نیز فراهم شود.

حسینی‌منش با بیان اینکه ستاد معاینه فنی آماده انجام تست‌های لازم موتورسیکلت‌ها است، گفت: ۵ مرکز معاینه فنی، ۲ خط تست خود را به موتورسیکلت اختصاص داده و آماده انجام تست‌های مختلف هستند.


منبع: irankhabar.ir

ترامپ با اقتصاد آمریکا چه خواهد کرد؟

ایسنا نوشت: گرچه سیاست‌های اقتصادی ترامپ به روشنی مشخص نیست ولی طبق آنچه وی پیش از انتخابات ریاست جمهوری گفته است می‌توان تحلیلی از وضعیت تجارت، ‌سیاست پولی و مالی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ ارایه کرد.

انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را باید مهمترین رخدادی دانست که بر آینده اقتصاد جهان تاثیر خواهد گذاشت. دیدگاه‌های بیان شده از سوی ترامپ در مبارزات انتخاباتی مملو از تندروی‌های مختلف بود به گونه‌ای که انتخاب تقریباً غیرمنتظره وی به ریاست‌جمهوری آمریکا بازارهای مالی دنیا را در شوک فرو برد.

اما طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های ارایه شده از سوی ترامپ می‌تواند بر اقتصاد و امنیت اقتصادی ایران تاثیر داشته باشد؛ این طیف از تهدیدات، کنار گذاشتن برجام تا کاهش هزینه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه را شامل می‌شود. گذشته از چنین مواردی که ماهیتی اقتصادی ندارند، برنامه ترامپ مشتمل بر سیاست‌های اقتصادی است که پیش‌بینی‌ها از اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داده و به طور غیرمستتقیم می‌تواند سایر اقتصادهای جهان، از جمله اقتصاد ایران را نیز با شرایط جدیدی مواجه کند.

با توجه به نطق‌های انتخاباتی ترامپ اقتصاد جهان منتظر سیاست‌های متفاوتی از جنس سخت، خشک و آمریکایی‌تر است. شعارهایی از قبیل افزایش صد درصدی هزینه‌ها و بودجه دفاعی و نظامی آمریکا پیامدهای معنی‌داری را به دنبال دارد و بررسی آثار اقتصادی سیاست‌های ترامپ بر اقتصاد جهانی و ایران در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است.

از موضوعات مهمی که پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دارد دست‌یابی به سند چشم‌انداز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های توسعه است که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر را مورد تاکید قرار داده‌است. به طور نمونه در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گذاری شده و در این برنامه باید عقب‌ماندگی برنامه‌های قبل جبران شود تا بتوان به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دست یافت.

از مهمترین ویژگی‌های این برنامه توجه و تاکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان ارکان تدوین برنامه، جامعیت، نگرش ویژه به موضوعات خاص و کلی کشور، تهیه طرح‌های خاص به عنوان عوامل ایجاد حرکت توسعه و کاهش عدم تعادل‌ها در کشور است. از این رو عوامل با منشاء بنیادی موردی موثر بر رشد اقتصادی از جمله تاثیر بخش مالی، ثبات اقتصاد کلان، نظام تجاری، محیط سیاسی و اجتماعی و عوامل جغرافیایی از اهمیت جدی برخوردار است که می‌توانند از انتخاب ترامپ و سیاست‌های آن به‌طور مستقیم و غیر مستقیم متاثر شوند.

ترامپ چگونه بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد؟

دفتر مدل‌سازی و مدیریت مطالعات اقتصادی معاونت اقتصادی وزرات اقتصاد مقاله‌ای منتشر کرده است که در آن درباره جهت‌هایی که اقتصاد ایران از تصمیم‌گیری‌های ترامپ ممکن است تاثیر بگیرد، توضیح داده است:

قیمت نفت یکی از بخش‌های متاثر خواهد بود. بی‌ثباتی در بازار نفت بخصوص در منطقه  دریای چین که سه مشتری عمده ایران یعنی چین، ژاپن و کره در آنجا مستقر هستند. اگر بی‌ثباتی در این بازار مصرفی ایجاد شود، قطعاً با چالش مواجه می‌شویم و یا تقابل ترامپ با کشورهای عربی اگر اجرایی شود، می‌تواند در قیمت نفت تاثیرگذار بوده و منجر به تغییر در میزان درآمدهای ارزیکشور شود. با توجه به وابستگی بودجه دولت به دلارهای نفتی این مهم از اهمیت بسزایی برخوردار است و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پیش‌گیرانه را می‌طلبد.

همچنین هر گونه بی‌ثباتی و یا تغییرات در نظام پولی آمریکا با توجه به وابستگی سبد ارزی کشور، اقتصاد ایران را دچار چالش می‌کند. در شرایطی که کاهش تورم و کنترل بازار ارز از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم بحساب می آید، پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.

بازارهای مالی هم یکی از بازارهای مهم است که ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. اگر اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد ملی آمریکا از جمله سیاست‌های مرتبط با محیط کسب وکار و اصلاحات مالیاتی با دیدگاه وال‌استرتیت در تضاد باشد باید منتظر تاثیر مستقیم آن در بورس نیویورک و بورس کالا در موضوع مواد اولیه در سطح‌ جهان و به‌ تبع آن تغییر قیمت‌ها و مواد اولیه بود که در گام بعد بر بورس ایران اثر می‌گذارد.

اما آنچه مسلم است در تحلیل روند حرکت بازار سرمایه در میان‌مدت و بلندمدت اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت در ابعاد داخلی و خارجی بسیار بیشتر از سیاست‌های دولت جدید آمریکا است.

قیمت طلا نیز می‌تواند متاثر شود؛ پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موجب کاهش شدید این فلز گران‌بها شد. اما طلا ممکن است به علت نااطمینانی در بازارهای دیگر روند افزایشی پیدا کند. براساس آخرین آمارهای رسمی پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا موجب افزایش تقاضای فیزیکی طلا در اروپا شده است. آمارهای رسمی گمرک سوئیس نشان می‌دهد که این کشور طی ماه گذشته برای نخستین بار در یک سال اخیر به صادرکننده خالص طلا تبدیل شده و ممکن است به‌خاطر نااطمینانی در بازارها قیمت این فلز گران‌بها روند افزایشی را تجربه کند.

واکنش‌های برجامی ترامپ

اگر ترامپ به مواضع قبل از انتخابات آمریکا پایبند باشد و بخواهد به وعده‌های خود در دوران تبلیغات عمل کند باید منتظر تغییر شرایط برجام و یا حتی افزایش تحریم‌ها و درنتیجه از بین رفتن برجام باشیم. اما با توجه به موضع‌گیری‌های بعد از انتخابات وی، در حال حاضر مشخص نیست که به چه میزان ترامپ به وعده‌های انتخاباتی خود عمل می‌کند؟ اما مسلم است ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران و جهان حداقل تاثیر غیر قابل انکاری در کوتاه‌مدتی خواهد داشت.

آنچه مسلم است تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه ششم توسعه متاثر از سیاست‌های داخلی، تعملات بین‌المللی است که تصمیم‌سازان کشور آن رقم می‌زنند و تلاش همه جانبه قوای سه گانه در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. اما داشتتن تصویری از آثار تحقق سناریوهای مذکور می‌تواند فضای شفاف‌تری پیش‌روی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران قرار دهد.

پیامدهای اقتصادی برنامه ترامپ

طرح‌های پیشنهادی رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، در صورت تصویب، دارای پیامدهای قابل توجهی برای چشم‌انداز اقتصادی آمریکا طی چند سال آینده خواهد بود که برخی از این پیامدها مثبت و برخی منفی هستند. تکانه مالی مثبت ناشی از برنامه‌های پیشنهادی اصلاح مالیاتی و زیرساختی وی، می‌تواند در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را بالا ببرد و بسته به ویژگی‌های خاص این برنامه‌ها، می‌تواند آثار مثبت بلندمدتی در طرف عرضه داشته باشد.

با این وجود، سایر طرح‌های پیشنهادی ترامپ می‌توانند به محدودیت‌های جدیدی در زمینه تجارت خارجی و مهاجرت منجر شوند که این امر به نوبه خود می‌تواند پیامدهای منفی برای رشد اقتصادی، خصوصاً در بلندمدت داشته باشد. علاوه بر این، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا باید انتصابات متعددی را در فدرال رزرو (مقامات پولی)، طی سال آینده داشته باشتد که احتمال اعمال سیاست‌های پولی تاحدی انقباضی‌تر را نسبت به رهبر کنونی فدرال رزرو افزایش دهد.

این انتظار وجود دارد که در عمل ویرایش‌های محدودتر و معتدلانه‌تری از اصلاحات مالیاتی و سیاست‌های زیرساختی ارایه شده توسط رئیس‌جمهور به تصویب برسند. همچنین این انتظار وجود دارد که تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های مهاجرتی اتفاق بی‌افتد، لیکن افزایش محدودیت‌ها در این زمینه، به نظر محتمل می‌رسد.

دیدگاه‌های ترامپ در مورد سیاست پولی هنوز غیرشفاف است، اما به کارگیری سیاست‌هایی که اندکی سخت‌گیرانه‌تر هستند، فعلا محتمل است. سیاست‌های تجاری، بزرگترین ناشناخته در سیاست‌های ترامپ است، اما این انتظار وجود دارد که وی برخی از سیاست های تجاری که به آن‌ها اشاره کرده را دنبال کند.

در این گزارش مدلFRB/US مورد استفاده توسط فدرال رزرو بهره گرفته شده است تا امکان شبیه‌سازی پیامدهای بالقوه چهار سناریو برنامه کاری ترامپ فراهم شود.

همچنین سناریوهای مختلفی مشتمل بر به احتساب آوردن موارد منتهی به رشد مثبت (عمدتاً سیاست های مالی) به تنهایی، در نظر گرفتن موارد منتهی به رشد منفی برنامه کاری ترامپ (سیاست‌های تجاری، مهاجرتی و پولی)، به تنهایی و با در نظر گرفتن موارد منتهی ترکیبی طرح‌های پیشنهادی ترامپ و سیاست‌های فرض شده در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

با در نظر داشتتن این مطلب که شبیه‌سازی‌های این پژوهش مقید به نااطمینانی‌های قابل توجهی هستند، سه نتیجه عمده به دست خواهد آمد. ابتدا اینکه سیاست‌های ترامپ می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ شود اما احتمالا در صورت به کار افتادن محدودیت‌های تجاری و مهاجرتی، یا اگر سیاست‌های پولی محدودتر شود، پس از این دوره، رشد اقتصادی کندتر خواهد شد. تورم پایه و نرخ اوراق قرضه دولتی هم احتمالا در چند سال آینده و تقریباً مبتنی بر تمام ستناریوها بالاتر خواهد رفت.

ریسک‌های مرتبط با سناریو پایه نامتقارن است، بگونه‌ای که بسته مالی بزرگتر می‌تواند افزایش رشد اقتصادی را به شکل متعادلی در کوتاه‌مدت بیشتر کند، اما منجر به کسادی قابل توجه، نرخ تورم بالاتر و سیاست انقباضی‌تر در سالهای بعدی خواهد شد.

طرح‌های پیشنهادی ترامپ می‌تواند آثار مثبت و منفی بر رشد اقتصادی داشتته باشد. تکانه مالی ناشی از اصلاحات مالیاتی و طرح‌های پیشنهادی در زمینه زیرساخت‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش رشد اقتصادی و بسته به ویژگی‌های خاص این برنامه‌ها، می‌تواند آثار مثبتی در طرف عرضه داشته باشد. با این وجود سایر طرح‌های پیشنهادی ممکن است به محدودیت‌هایی جدید در تجارت خارجی و مهاجرت منجر شود که در نهایت می‌تواند پیامدهای منفی برای رشد اقتصادی، به ویژه در بلندمدت داشته باشد.

رئیس‌جمهور منتخب، همچنین باید انتصابات متعددی در مقامات پولی در طول سال آینده داشته باشد که احتمال به کار افتادن سیاست‌های پولی اندکی انقباضی‌تر نسبت به شرایط کنونی را افزایش می‌دهد. فرض این است که مواضع فکری ترامپ در هریک از این زمینه‌ها، به اجرا در خواهد آمد، اما برآیندهای سیاستی نهایی از وعده‌ها و طرح‌های انتخاباتی بیان شده متفاوت خواهد بود.

سیاست مالی، یک رونق بزرگ

سه طرح پیشنهادی مالی حائز اهمیت ترامپ، برنامه اصلاح مالیاتی، برنامه زیرساخت و برنامه وی برای افزایش هزینه‌های دفاعی است. برنامه اصلاح مالیاتی ترامپ، بالاترین نرخ نهایی مالیات را از ۳۹ درصد به ۳۳ درصد کاهش می‌دهد و نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش می‌دهد.

با وجود اینکه هیچ برآورد رسمی از کاهش درآمدهای مالیاتی به واسطه این پیشنهادات وجود ندارد، اما برآوردهای انجام شده توسط بنیاد مالیات، کاهشی به طور متوستت مرادل ۲.۱ درصد ازGDP طی ۱۰ سال آینده یا به عبارتی کاهشی معادل تقریباً ۴۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ که ۲۵۰ میلیارد دلار آن کاهش مالیات بر درآمد اشخاص بوده ۱۶۰ میلیارد دلار آن کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها است را در نظر می‌گیرد.

برنامه پیشنهادی معطوف  به زیرساخت های ترامپ نیز همسو با سیاست مالیاتی است. مشاوران ترامپ، اخیراً برنامه‌های را منتشر کرده‌اند که به دنبال تشویق بخش خصوصی برای افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی است که با پرداخت‌های آتی نظیر عوارض، حمایت می‌شود.

آن‌ها معتقدند که ۱۷ درصد از سرمایه اولیه می‌تواند به وسیله سهام و مابقی آن از طریق بدهی تامین مالی شود. در این شرایط دولت یک اعتبار مالیاتی معادل ۸۲ درصد سهام را فراهم می‌کند تا هزینه تامین مالی را کاهش دهد، به عبارتی برای هر ۱۰۰ میلیارد سرمایه‌گذاری، ۱۴ میلیارد اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.

مهم‌ترین سوال مرتبط با این برنامه آن است که چه میزان از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها افزایشی خواهد بود و چه میزان آن جایگزین سرمایه‌گذاری‌های تامین مالی شده از طریق بدهی‌ها که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، خواهد شد. برای ساده‌سازی تحلیل، اعتبار مالیاتی را به‌صورت کاهش مالیات‌های شرکتی در نظر گرفته و فرض می‌شود در ایجاد سرمایه گذاری به میزانی که نویسندگان طرح پیش‌بینی کرده‌اند، موفق باشد که البته به نظر می‌رسد این فرض آثار طرح را اغراق‌آمیز جلوه خواهد داد.

همچنین باید توجه کرد علی‌رغم تمرکز زیادی که بر برنامه مبتنی بر اعتبار مالیاتی صورت گرفته است، اطلاعات اندک موجود در خصوص برنامه ترامپ بر روی وب سایت وی، تنها به ۵۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند، بدون آنکه جزئیات بیشتری را ارائه کند. همچنین، ترامپ پیشنهاد می‌کند کاهش مخارج دفاعی مربوط به منزوی‌سازی نادیده گرفته شود و مخارج دفاعی را سالانه در حدود ۴۱ میلیارد دلار افزایش خواهد داد.

وی علاوه بر این، به دنبال کاهش مخارج نظامی آمریکا در سایر مناطق است در نتیجه این امر افزایش پیش‌گفته در مخارج نظامی را تا حدودی خنثی کرده و در نهایت به صورت خالص به تغییری جزئی در هزینه‌های نظامی منجر خواهد شد.

سیاست های پولی رئیس‌جمهور منتخب

رئیس‌جمهور منتخب باید یک رئیس برای فدرال رزرو برای دوره زمانی که از فوریه ۶۱۱۸ آغاز می‌شود، معرفی و باید دو منصب خالی در هیئت عامل فدرال رزرو را در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری خود پر کند که این انتصابات می‌تواند تغییر قابل ملاحظه‌ای در سیاست‌های پولی ایجاد کند. با این وجود و علی‌رغم آنکه ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی، برخی مواقع سیاست های فدرال رزرو را نقد کرد، ولی دیدگاههای وی در خصوص سیاست پولی مبهم است؛ وی از نرخ‌های پایین بهره در مواقع لزوم حمایت کرده اما در عین حال در مورد تاثیر نرخ‌های پایین بهره بر قیمت دارایی‌ها نیز ابراز نگرانی کرده است.

بسیاری از اقتصاددانهای محافظه‌کار، طرفدار سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر هستند اما دیدگاه‌های ترامپ متفاوت است و بنابراین این اطمینان وجود ندارد که وی پس از در اختیار گرفتن قدرت و در مقابل انتقادهای قبلی به سیاست‌های پولی، تا چه میزان طرفدار سختگیری در سیاست پولی خواهد بود.

برنامه پیشنهادی ترامپ در مورد مهاجرت احتمالا جریان مهاجران به داخل ایالت متحده را به واسطه توقف نشر کارت سبز برای کارگران خارجی، تحمیل محدودیت‌های بیشتر به ویزاهای کارH۱-B و به کارگیری سیستم احراز هویت الکترونیکی، محدود خواهد کرد که این امر باعث محدودیت در اشتغال مهاجران غیرقانونی خواهد شد.

همچنین رویکرد دوم وی در زمینه مهاجرت، استفاده از سیاست شناسایی الکترونیکی است که در آن از اشتغال به کار کارگران بدون مدرک جلوگیری می‌شود و این امر باعث می‌شود که بالغ بر ۲.۵  میلیون نفر طی یک دوره دو ساله آمریکا را ترک کنند. چنین سیاستی دارای نتایجی شدیداً مضر بر اقتصاد خواهد شد.

با توجه به کاهش ظرفیت تولید اقتصاد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بین ۰.۵ تا ۰.۷۵  واحد درصد در طول سالهای ۲۰۱۸ – ۲۰۲۰ کندتر خواهد شد. علاوه بر این، بازار کار در ابتدا، بیش از حد داغ خواهد شد، چرا که عرضه نیروی کار با سرعت به مراتب بیشتری نسبت به تقاضا، کاهش خواهد داشت.

نرخ بیکاری هم در ابتدا کاهش، اما سپس به شدت و همگام با کاهش رشد اقتصادی، افزایش خواهد یافت. سیاست پولی با انقباض بیشتری در ابتدا همراه خواهد شد تا با داغ شدن بازار کار مقابله کند اما پس از آن از بار سیاست‌های انقباضی خواهد کاست تا اقتصاد به اشتغال کامل برسد.

یک تغییر اساسی در سیاست تجاری

ترامپ، در مبارزات انتخاباتی، پیشنهادهای خروج از روابط فرااقیانوسی (TPP)، مذاکره مجدد باNAFTA یا خروج از این توافق، در نظر گرفتن چین به عنوان یک متقلب پولی، راهنمایی  نمایندگان تجاری ایالت متحده برای جمع‌آوری مدارک و نمونه هایی برای مقابله با چین در سازمان تجارت جهانی و استفاده از تمام قدرت قانونی رئیس‌جمهور برای چاره کردن تمام مناقشات تجاری، اگر کشور چین فعالیت‌های غیرقانونی خود شامل استفاده از تعرفه‌ها را متوقف نسازد را مطرح کرد.

وی پیشنهاد کرده است که ۳۵ درصد تعرفه وارداتی بر مکزیک و ۴۵ درصد تعرفه وارداتی بر چین وضع شود. اگر تعرفه واردات از مکزیک و چین به ترتیب به ۳۵ و ۴۵ درصد افزایش یابد، متوستط نرخ تعرفه موثر ایالت متحده به میزان ۱۱ الی ۱۶ واحد درصد افزایش یافته و از ۱.۵ درصد، تقریباً به ۱۳ درصد می‌رسد این نرخ از جنگ جهانی دوم به بعد هرگز مشاهده نشده است.
 


منبع: alef.ir

روند افزایش مصرف برق ادامه دارد

به‌گزارش ایسنا، براساس آمارها پیک شبانه مصرف برق دیروز (جمعه) با ثبت عدد ۳۰ هزار و ۶۹۸ مگاوات نسبت به روز گذشته ۱۸۴۵ مگاوات افزایش نشان داد، همچنین آمارها نشان می‌دهد پیک مصرف برق در این روز نسبت مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۱۸۱ مگاواتی روبرو بوده است.در این روز مبادلات روزانه برق نیز با کشورهای همسایه ۱۳۴۸ مگاوات گزارش شد، که ۶۸۱ مگاوات آن صادر و ۶۶۷ مگاوات آن وارد شده است.طبق اعلام وزارت نیرو ذخیره نیروگاهی در این روز معادل ۱۱ هزار و ۱۹۲ مگاوات بوده است.


منبع: baharnews.ir

جدیدترین رده‌بندی کیفی خودروهای داخلی

بر این اساس در گروه سواری‌های با سطح قیمتی کمتر از ۲۵ میلیون تومان، تمام خودروها در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و فقط یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. خودروهای تیبا، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۳۲ و سایپا ۱۱۱ در این گروه قرار دارند.به گزارش ایسنا، اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان، خودروی ساندرو توانسته چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کند. در این گروه قیمتی خودروهای تندر ۹۰ اتوماتیک، پارس تندر، تندر ۹۰ ایران خودرو، تندر ۹۰ پارس خودرو، رانا، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار و پژو ۲۰۶ نیز سه ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.  دو خودروی نیو ام‌وی‌ام ۳۱۵ و دنا نیز دو ستاره و خودروهای پژو ۴۰۵، پژو پارس، سمند، ام‌وی‌ام S ۱۱۰ و تیبا  هاچ‌بک نیز در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، سه خودروی برلیانس H۳۳۰، جک J۵ و آریو دو ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. باقی خودروهای قرار گرفته در این گروه شامل ام‌وی‌ام ۵۵۰۰ و لیفان ایکس ۶۰ نیز در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز، دو خودروی سراتو و تیگو ۵ دارای سه ستاره کیفی هستند. دو خودروی آسا و جک S۵ نیز دو ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان، خودروی نیو مزدا ۳ معادل چهار ستاره کیفی و سوزوکی گراند ویتارا نیز سه ستاره کیفی را کسب کرده است.


منبع: baharnews.ir

هزینه تفریح مرفه‌ترین‌ها ٧٣ برابر فقیرترین‌ها

حسین راغفر در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: نابرابری‌های فاحش منشأ همه شُرور اقتصادی- اجتماعی و مسئول نبود تعادل‌های گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی هستند.

نابرابری‌های فاحش تنها به این معنا نیستند که از یک سو گروه اندکی همه هیجان‌های خود را در برد و باخت‌های چندده میلیونی یا پرواز با هواپیما‌های شخصی، یا راندن خودروهای چندمیلیارد تومانی یا… تخلیه می‌کنند و از سوی دیگر گروهی برای گریز از سرمای بی‌رحم و کشنده به گورها پناه می‌برند، یا عده‌ای برای تأمین هزینه‌های اساسی خود و خانواده‌شان ناگزیر از فروش اعضای بدن می‌شوند، یا لشکری از دوزخیان زمین برای تهیه قوت خود و خانواده سطل‌های زباله شهری را جست‌وجو می‌کنند، بلکه نابرابری‌های شدید به صورت رژه اشرافیت و فخرفروشی در عرصه خیابان‌ها، زخم عمیق‌تری بر پیکر جامعه است و آن تحقیر غرور جوانان بی‌کار است.

هیچ زخمی عمیق‌تر از نادیده‌گرفته‌شدن و تحقیر نظام‌مند نیست و هیچ دردی دردناک‌تر از آن روح تحقیرشده نیست و هیچ تهدیدی جدی‌تر از جوانِ بی‌کارِ تحقیرشده، ثبات و امنیت جامعه را به خطر نمی‌اندازد. نابرابری یک پدیده ناگزیر نیست؛ نابرابری‌ها به‌وسیله قاعده‌گذاری‌ها و سیاست‌های بخش عمومی به‌ وجود می‌آیند، حفظ و بازتولید می‌شوند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. این سیاست‌های بخش عمومی است که تعیین می‌کند منابع نفتی چگونه توزیع شوند، چه کسانی چه سهمی را دریافت کنند، اعتبارات بانکی به چه کسانی تخصیص داده شود، از چه فعالیت‌هایی و چه کسانی و به چه میزانی مالیات گرفته شود و از چه فعالیت‌ها و چه کسانی گرفته نشود. در حالی که فعالیت‌های نامولد پاداش می‌گیرند، تولید و به‌ویژه تولید صنعتی کاربر فعالیتی پرهزینه و پرریسک خواهد بود.

در چنین اقتصادی تلاش و سخت‌کوشی، نوآوری و خلاقیت پاداش نمی‌گیرد، بلکه تلاش برای ایجاد شبکه‌های اتصال و زدوبند پاداش می‌گیرد. سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی فرصت‌های نابرابر توزیع می‌کنند و بدیهی است که نتایج آن رشد نابرابری‌ها و نسلی‌شدن آنها خواهد بود. درآمدهای بدون زحمت اصلی‌ترین تغذیه‌کننده‌های مصرف‌گرایی‌های فاسدکننده جامعه هستند.

تشدید فقر و افزایش نابرابری‌ها سفره اغلب خانوارها را به‌تدریج چنان کوچک می‌کند که اولویت و اهمیت تأمین غذا و سرپناه، به حذف هزینه‌های کمتر ضروری از قبیل اوقات فراغت، تفریح، فرهنگی و سفر منجر می‌شود. در سال ١٣٩۴، ۴,١ درصد از کل هزینه خانوارهای شهری برای اقلام «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» صرف شده است که میزان متوسط آن برای هر خانوار (با بعد ٣.۴ نفر) ١۴.٣ میلیون ریال است. هزینه «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» هفت دهک جمعیتی یا ٧٠ درصد مردم زیر حد متوسط است. در این سال مخارج بالاترین دهک ۵۶ میلیون ریال و پایین‌ترین دهک ٧٧۵ هزار ریال بود؛ یعنی اینکه بالاترین دهک ٧٣ برابر پایین‌ترین دهک برای اقلام یادشده هزینه کرده است.

از هزینه‌ای که کل خانوارهای شهری صرف مخارج «تفریحی و فرهنگی» و «هتل و رستوران» می‌کنند، ٣٩ درصد متعلق به ١٠ درصد جمعیت ثروتمند است. سهم ١٠ درصد بالای جمعیتی نزدیک به سهم هشت دهک پایین یا ٨٠ درصد جمعیت (با مجموع سهم ۴٢ درصد) و سه برابر پنج دهک پایینی یا ۵٠ درصد جمعیت (با مجموع سهم ١٣ درصد) است. درباره هزینه‌های «هتل و رستوران» میزان نابرابری‌ها شدیدتر است، به‌صورتی‌که نسبت هزینه بالاترین دهک ثروتمند، ٨٣ برابر ١٠ درصد جمعیت پایین درآمدی است.

در زمینه اقلام هزینه‌ای «تفریحی و فرهنگی» و «هتل و رستوران»، شکاف طبقاتی و نابرابری‌ها در ١٠ سال گذشته بیش از دو برابر شده است. در سال ١٣٨۴ نسبت هزینه‌های دهک بالای درآمدی به پایینی این اقلام به ترتیب ٢٨ و ۴٢ برابر بود که در سال ١٣٩۴ این نسبت‌ها به ترتیب به ۶٣ و ٨٣ برابر افزایش یافت. در سال‌های ١٣٨۴ تا ١٣٩۴ سهم دهک بالای درآمدی از کل هزینه «هتل و رستوران» خانوارهای شهری کشور از ٣٢ به ٣٨ درصد افزایش و درهمین‌حال سهم دهک پایین درآمدی از ١,١٢ به ٠.۶ درصد کاهش پیدا کرد.

با درنظرداشتن متوسط هزینه‌های «تفریحی و فرهنگی» و «هتل و رستوران»، نیمی از جمعیت شهرنشین کشور به میزان ٣,٨ میلیون ریال در سال (شامل دو میلیون ریال تفریح و فرهنگی و ١.٨ میلیون ریال هتل و رستوران) و بعد خانوار ٣.٨ نفر، سرانه هزینه‌ها در این گروه از مخارج حدود یک میلیون ریال می‌شود که حتی به سختی کفاف مخارج رفت و برگشت یک سفر را می‌دهد؛ بنابراین واضح است که در شرایط کنونی امکان گردشگری از بیش از نیمی از جمعیت کشور سلب شده است.

شایان ذکر است که با توجه به روش و نحوه آمارگیری- که در آن از یک سو گروه‌های بالای درآمدی در نمونه‌گیری آماری شرکت نمی‌کنند و از سوی دیگر گروه‌های به شدت فقیر شامل افراد کارتن‌خواب، بی‌خانمان، حاشیه‌نشین‌ها و مهاجرانی که نشانی ثابتی ندارند، در این نمونه‌ها حضور ندارند و ضمن اینکه این محاسبه جمعیت روستایی را نیز شامل نمی‌شود، میزان نابرابری و اختلاف طبقاتی به‌طور قطع به مراتب بیش از ارقام محاسبه‌شده فوق است. همچنین بخش اصلی و اعظم هزینه‌های اوقات فراغت و تفریح دهک بالایی (و به مراتب بیش از آن پنج درصد ثروتمند و یک درصد بسیار ثروتمند جمعیت) در محاسبات منظور نمی‌شود. در این زمینه می‌توان به هزینه‌های متنوعی از قبیل خانه خارج از کشور، ویلا در مناطق خوش آب‌وهوا، خودرو‌های لوکس، وسایل و اثاثیه تفریحی و تجملی گران‌قیمت و تفریحاتی که بسیاری از آنها در آمارها منعکس نشده یا قابل انعکاس نیستند، اشاره کرد. هزینه‌هایی که صرف اوقات فراغت، سفر و تفریح و موارد مشابه می‌شود، بی‌تردید در پنج درصد و به‌خصوص یک درصد جمعیت ثروتمند، بیش از ٢٠ درصد هزینه‌های خانوار آنها را دربر می‌گیرد.

در شرایطی که مخارج «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» سهم ۴,١درصدی در هزینه‌های خانوار شهری در ایران دارد، سهم این هزینه‌ها در کشورهای اروپای غربی و آمریکا چهار برابر بیشتر از ایران است. در کشورهای همسایه، روسیه و ترکیه سهم این هزینه‌ها حدود ١٠ درصد است.

ضمن افزایش سطوح نابرابری‌های اجتماعی و شکل‌گیری گسل‌های طبقاتی و کاهش درآمدها و فقیرترشدن بخش اعظم مردم، یکی از مهم‌ترین دلایل سهم پایین هزینه‌های اوقات فراغت و فرهنگی و تفریحی در ایران، به سهم بسیار بالای هزینه مسکن خانوارها مربوط می‌شود. سهم ٣۵درصدی مسکن از هزینه خانوار شهری که در دهک‌های پایینی درآمدی به‌شدت افزایش یافته و تا بیش از ۵٠ درصد هزینه خانوار در ایران می‌رسد، به صورت متوسط ٧٠٠ درصد بیش از هزینه‌های «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» است، درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای همسایه، روسیه و ترکیه این سهم بین ١٠ تا ٨٠ درصد بیشتر است.

رتبه اول جهانی ایران در هزینه‌های مسکن که در مقایسه با هر دو اقتصاد توسعه‌یافته و در حال توسعه، به مراتب بالاتر است، باوجود سرمایه‌گذاری و میزان بالای تولید مسکن در سال‌های ٩٢-١٣٨٠ حاصل شد. بروز بیماری اقتصادی هلندی که با رشد نقدینگی و شدت فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی در حوزه مستغلات توأم شد، منجر به رشد شدید بهای مسکن و به‌تبع آن هزینه مسکن در کشور شد.

اثرات نامطلوب افزایش هزینه مسکن در کشور بر طبقات فرودست که بیشتر اجاره‌نشینان را شامل می‌شوند به مراتب شدیدتر است؛ چنان‌که با وجود سهم متوسط ٣۵درصدی هزینه مسکن از کل هزینه خانوارهای شهری، این سهم برای پایین‌ترین دهک درآمدی ۵٣ درصد است. در کنار افزایش شدید سهم هزینه مسکن، هزینه‌های خدمات سلامت نیز از رشد بالایی در دهک‌های پایینی درآمدی برخوردار است. دراین‌میان فشار بار هزینه‌ اقلام ضروری از قبیل مسکن و بهداشت به اقلامی که امکان صرفه‌جویی در آنها ممکن است، مانند غذا، پوشاک، تفریح و فرهنگ و سفر، منتقل شده است. هرچند نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در دولت‌های پیشین تشدید شده، اما در دولت کنونی نیز وضعیت بهبود نیافته است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که نقش دولت در این میان چیست؟

دولت به عنوان تنظیم‌کننده مقررات و قواعد می‌تواند با تنظیم سیاست‌های مناسب، تعدیل‌کننده فاصله‌ای طبقاتی باشد، نقش بسیار مهمی در کاهش پیامدهای مخرب نابرابری‌ها ایفا کند. دولت به جای اینکه فشار مالیاتی کشور را متوجه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اشتغال‌زا کند که در عمل منجر به کاهش توان تولیدی اقتصادی ملی و تنزل درآمد طبقات فرودست شود، باید از طبقات مرفه و گروه‌هایی که درآمدهای کلان از محل رانت‌ها و سفته‌بازی، کسب می‌کنند، مالیات اخذ کند و از بخش‌های مولد حمایت و به اقشار فقیر کمک کند. هم‌اکنون سرانه سپرده‌گذاری‌های بانکی به ازای هر نفر جمعیت کشور، بالغ بر ١٠٠ میلیون ریال است و دراین‌میان بیش از نیمی از جمعیت کشور فاقد سپرده‌ای در بانک‌ها هستند، بنابراین بخش اعظم منافع حاصل از سودهای بالا و نامتعارف رسمی و غیررسمی بانکی نصیب سهم کوچکی از صاحبان سپرده‌ها می‌شود.

 سلطه سرمایه بر نیروی کار و غیرمردمی‌شدن اقتصاد در نتیجه عواملی از قبیل ایجاد رانت و بالابودن هزینه پول و مستغلات (شامل مسکن) در کشور، روند سال‌های اخیر در ایجاد نابرابری‌ها و بالابردن هزینه فرصت‌های رشد را تشدید و تقویت کرده است. دولت‌ها (و همچنین مجلس) با پشتیبانی از بالابردن هزینه پول (سود بانکی)، ایجاد زمینه‌های رانت و فساد و از سوی دیگر دریافت‌نکردن مالیات از صاحبان ثروت‌ها و عایدی‌های کلان، به مهم‌ترین عوامل ایجاد نابرابری، فقر و بی‌عدالتی در کشور مبدل شده‌اند. درصورتی‌که عزم کافی در دولت، مجلس و … برای برون‌رفت از وضعیت بی‌عدالتی‌های موجود وجود داشته باشد، راهکارهای زیادی در این رابطه وجود دارد که در صدر آنها خشکاندن ریشه‌های رانت و فساد (سفته‌بازی، دلالی و پولی)، اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای کلان، توزیع عادلانه رانت انرژی و مردمی‌کردن اقتصاد در قالب حمایت از بخش‌های مولد و اشتغال‌زا قرار می‌گیرند.

دولت به عنوان تنظیم‌کننده مقررات و قواعد می‌تواند با تنظیم سیاست‌های مناسب، تعدیل‌کننده فاصله‌ای طبقاتی باشد، نقش بسیار مهمی در کاهش پیامدهای مخرب نابرابری‌ها ایفا کند. دولت به جای اینکه فشار مالیاتی کشور را متوجه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اشتغال‌زا کند که در عمل منجر به کاهش توان تولیدی اقتصادی ملی و تنزل درآمد طبقات فرودست شود، باید از طبقات مرفه و گروه‌هایی که درآمدهای کلان از محل رانت‌ها و سفته‌بازی، کسب می‌کنند، مالیات اخذ کند و از بخش‌های مولد حمایت و به اقشار فقیر کمک کند. هم‌اکنون سرانه سپرده‌گذاری‌های بانکی به ازای هر نفر جمعیت کشور، بالغ بر ١٠٠ میلیون ریال است و دراین‌میان بیش از نیمی از جمعیت کشور فاقد سپرده‌ای در بانک‌ها هستند، بنابراین بخش اعظم منافع حاصل از سودهای بالا و نامتعارف رسمی و غیررسمی بانکی نصیب سهم کوچکی از صاحبان سپرده‌ها می‌شود.

سلطه سرمایه بر نیروی کار و غیرمردمی‌شدن اقتصاد در نتیجه عواملی از قبیل ایجاد رانت و بالابودن هزینه پول و مستغلات (شامل مسکن) در کشور، روند سال‌های اخیر در ایجاد نابرابری‌ها و بالابردن هزینه فرصت‌های رشد را تشدید و تقویت کرده است. دولت‌ها (و همچنین مجلس) با پشتیبانی از بالابردن هزینه پول (سود بانکی)، ایجاد زمینه‌های رانت و فساد و از سوی دیگر دریافت‌نکردن مالیات از صاحبان ثروت‌ها و عایدی‌های کلان، به مهم‌ترین عوامل ایجاد نابرابری، فقر و بی‌عدالتی در کشور مبدل شده‌اند. درصورتی‌که عزم کافی در دولت، مجلس و … برای برون‌رفت از وضعیت بی‌عدالتی‌های موجود وجود داشته باشد، راهکارهای زیادی در این رابطه وجود دارد که در صدر آنها خشکاندن ریشه‌های رانت و فساد (سفته‌بازی، دلالی و پولی)، اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای کلان، توزیع عادلانه رانت انرژی و مردمی‌کردن اقتصاد در قالب حمایت از بخش‌های مولد و اشتغال‌زا قرار می‌گیرند.





منبع: alef.ir

قیمت ارز و سکه در اولین روز هفته در بازار+جدول

قیمت سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است.
 

بازار سکه در اولین روز هفته با روندی افزایشی رو به رو شد. 

سکه تمام بهار آزادی با افزایش هزار تومان نسبت به آخرین معاملات هفته با قیمت یک میلیون و ۱۶۶ هزار تومان در بازار به فروش رسید. 

نیم سکه و ربع سکه نیز با افزایش ۵۰۰ تومان و هزار تومان به ترتیب به قیمت ۶۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۲۵ هزار تومان رسید. 



بازار ارز با نوسان اندکی در اولین معاملات هفته رو به رو شد. 

قیمت دلار با کاهش ۹ تومان با قیمت ۳ هزار و ۹۷۱ تومان در بازار عرضه شد. یورو اروپا ۴ هزار و ۳۳۰ تومان، پوند انگلیس ۴ هزار و ۸۸۸ تومان و لیر ترکیه هزار و ۱۵۰ تومان است. 


منبع: alef.ir

جدیدترین ارزیابی کیفی خودروهای داخلی+ جدول تفکیکی

در جدیدترین ارزیابی کیفی خودروهای داخلی، پراید، تیبا، پژو پارس، پژو ۴۰۵، سمند، ام‌وی‌ام ۱۱۰ و ۵۵۰ و همچنین لیفان X60 در پایین‌ترین سطح قرار گرفتند.

 


به گزارش فارس، در آذر امسال ۹۰ هزار و ۲۹۷ دستگاه خودرو در کشور تولید شد که ۹۹ درصد از این تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص داشته است.

خودروهای تولیدی کشور در این ماه شامل ۴۰ مدل خودرو در گروه سبک و ۹ مدل در گروه سنگین بوده است.

گروه سبک:

۱- وانت:

در بخش وانت، خودروهای وانت نیسان دوگانه سوز و وانت تندر به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید خودرو را به خود اختصاص داده‌اند.

۲- سواری:

در بخش سواری، خودروهای پژو ۲۰۶ و گرند ویتارا به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید خودرو را در این ماه به خود اختصاص دادند.




گروه سنگین:

۱- مسافری:
در این بخش، خودروهای کامیونت ایسوزو NPR75K و کامیون ایسوزو FVR به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید خودرو را به خود اختصاص داده‌اند.

۲- باری:
در این بخش، تنها خودرو تولیدی اتوبوس بین شهری اسکانیا ۴۲۱۲ مارال است.


منبع: alef.ir

کشوری که بیشترین نفع را از توافق اوپک می‌برد

ایسنا نوشت:توافق اخیر کاهش تولید نفت اوپک و دیگر کشورهای تولیدکننده منجر به افزایش ۱۶ درصدی قیمت نفت از اواخر ماه نوامبر شده است؛ این افزایش قیمت ممکن بود بیشتر باشد اگر تولید نفت گسترده ایران نبود.

داده‌های آماری اوپک می‌گوید: تولید نفت ایران به نزدیک به ۴ میلیون بشکه در روز رسیده است. ایران در سال ۲۰۱۵ به طور متوسط ۱.۸ میلیون بشکه در روز تولید داشته است، زمانی که این کشور تحت فشار تحریم‌های تحمیلی مرتبط با برنامه هسته ای خود بود.

این تحریم‌ها در ژانویه سال گذشته در پی توافق برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و کشورهای ۱+۵ برداشته شد و از آن پس تهران تمایل دارد سطح تولید خود را به قبل از زمان تحریم ها بازگرداند.

براساس این گزارش، درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۱۶، حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است و این کشور در حال حاضر ۳.۷ تا ۳.۹ میلیون بشکه در روز تولید نفت دارد. صادرات نفت به ۲.۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است که میزان آن از زمان قبل از تحریم ها هم فراتر رفته است.

ولادیمر ساژین، کارشناس انرژی در امور خاورمیانه به اسپاتنیک گفت: میزان بالای ذخایر نفتی به تهران این اجازه را داده است که به افزایش سریع صادرات دست یابد. در طول سه‌ماهه گذشته، ایران ۱۳ میلیون بشکه از ۳۰ میلیون بشکه ذخایر نفتی خود را به فروش رسانده است.

ایران سومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک است. در اوخر ماه نوامبر، سازمان یک تصمیم تاریخی گرفت تا تولید کلی نفت را ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهد؛ یک استثنا وجود داشت که آن هم ایران بود. کشوری که اصرار می ورزد بعد از حذف تحریم هایی که صادرات نفتش را محدود کرده بود سهم خود را از بازار بازگرداند.

ساژین گفت:تحت شرایط توافق اوپک، ایران قادر خواهد بود تولید خود را در سال ۲۰۱۷، ۹۰ هزار بشکه افزایش دهد. با وجود میلیون ها بشکه ذخیره نفتی، ایران منابع بکر و دست نخورده ای نیز به تازگی کشف کرده است. براساس اطلاعات اخیر وزارت نفت، ایران وجود میزان قابل توجهی از ذخایر نفت شیل در استان لرستان را تایید کرده است.

در حقیقت قیمت پایین تر و تولید بیشتر برای تهران مناسب بنظر میرسد. به گفته مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، هزینه تولید نفت برای ایران بشکه ای کمتر از ۱۰ دلار است. در ۳۰ نوامبر سازمان اوپک موفق به دستیابی به توافق کاهش تولید شد، علی رغم مخالفت کشورهایی مانند ایران، لیبی و نیجریه که که در نهایت خواستار معافیت از برنامه کاهش تولید بودند و به تدریج به آن دست یافتند ـ با این توجیه که تولید آنها در گذشته نیز با ظرفیت کامل نبوده است.

اوپک با کاهش تولید حدود ۱.۲میلیون بشکه در روز یا ۴.۵ درصد از کل تولیداتش به ۳۲.۵ میلیون بشکه در روز از اول ژانویه موافقت کرده است. مسکو نقش مهمی در شکل گیری توافق داشته است، زمانی که وزیر انرژی روسیه الکساندر نواک با وزیر انرژی عربستان خالد الفالح گفتگو کردند و متعهد شدند که تولید خود را روزانه هزار ۳۰۰بشکه کاهش دهند، به عبارتی نیمی از کاهش کلی تولید مورد نظراوپک توسط اعضای غیرعضو اوپک فراهم شد.
 


منبع: alef.ir

زور بتن به سیمان می رسد؟

مهر نوشت:رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ضمن اشاره به سهم ۳۸درصدی بتن در کل بودجه عمرانی کشور، گفت: بر اساس برنامه، طی ۴سال آینده باید حداقل ۱۰درصد جاده‌های آسفالت کشور با رویه بتن جایگزین شود.

محمد شکرچی زاده در سمینار توسعه، طرح و اجرای رویه های بتنی افزود: طی سالهای گذشته شاهد کاهش مصرف سیمان در کشورهای توسعه یافته هستیم اما متاسفانه در ایران میزان مصرف سیمان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: افزودنی های جدید در تولید سیمان در کشورهای پیشرفته کاملاً تعریف شده است اما این موضوع در ایران تنها در چند سال اخیر اجرایی شده است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر به دنبال استفاده از روش BOT در ساخت بتن هستیم تا سرمایه گذاران علاوه بر مشارکت در ساخت، در زمان بهره برداری نیز بخشی از هزینه ها را بپردازند.

به گفته شکرچی زاده یکی از راهکارهای مصرف سیمان مازاد کشور، افزایش سهم ساختمان های بتنی نسبت به فلزی است، ضمن اینکه راهکارهایی مانند ترمیم رویه کانال های بتنی و گسترش استفاده از نیوجرسی هم در جاده‌ها می تواند راهگشا باشد.

وی به احداث اولین آزادراه در دنیا در سال ۱۹۱۳ اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۷ درصد از راه های ایالات متحده و همچنین ۱۷ درصد باند فرودگاه های این کشور رویه بتنی دارند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به فواید استفاده از رویه های بتنی در جاده ها، باند فرودگاه ها و راه آهن گفت: استفاده از رویه های بتنی در راه ها می تواند موجب افزایش بازتاب نور از ۳۳ تا ۵۰ درصد شود که این موضوع کاهش مصرف انرژی روشنایی را تا ۳۷ درصد امکان پذیر می سازد.

شکرچی زاده ادامه داد: از دیگر فواید استفاده از رویه های بتنی، کاهش مصرف سوخت در کشور است و بر اساس تحقیقی در ایالات متحده آمریکا، در صورتی که تمام راه های این کشور رویه بتنی داشته باشند، ۱۱ میلیون گالن بنزین کمتر مصرف می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر عمر مفید راه های بتنی ۴۰ تا ۵۰ سال و عمر راه های آسفالتی ۱۰ تا ۱۵ سال است و می توان گفت عمر مفید روسازی بتنی بسیار بیشتر از رویه آسفالتی و حتی گاهی تا دو برابر آن هم می رسد.

وی افزود: اگرچه اجرای روسازی آسفالتی در جاده ها، فرودگاه ها و غیره هزینه کمتری دارد، اما هزینه تعمیر و نگهداری رویه های بتنی و همچنین عمر مفید بالای این رویه ها، دلیل اصلی استقبال وزارت راه و شهرسازی از ساخت جاده های بتنی است.

تولید ۱۲۰ میلیون تن سیمان در سال ۱۴۰۴

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سمینار توسعه، طرح و اجرای رویه های بتنی گفت: بر اساس هدف‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است تولید سیمان تا سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰ میلیون تن در سال برسد و میزان صادرات هم به ۳۲ میلیون تن افزایش یابد.

جعفر سرقینی افزود: از سال ۸۰ تا پایان سال ۹۰، تولید سیمان از ۳۰ میلیون تن به ۷۵ میلیون تن رسیده است و می توان گفت حجم تولید ۲.۵ برابر شده است. در واقع رشد تولید سیمان طی سالهای اخیر مثبت بوده است.

وی اظهارداشت: ۷۴ طرح سیمانی در دست اجرا داریم که ۱۲ طرح آن حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گفته معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهم ارزش افزوده سیمان در صنعت کشور ۳.۵ درصد است که بر اساس برنامه، قرار است تا سال ۱۴۰۴ این رقم به ۴.۵ درصد افزایش یابد.

سرقینی افزود: حجم اشتغال در صنعت سیمان ۱.۵ درصد است که در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۲ درصد افزایش می یابد.
 


منبع: alef.ir

زمان سفر خارجی ایرانیان با ایرباس جدید

به گزارش مهر، فرهاد پرورش افزود: براساس برنامه پروازی ایران ایر قرار است، هواپیمای ایرباس «ای ۳۲۱» تازه خریداری شده تا مدتی در مسیرهای داخلی پرواز کند و بعد نسبت به مقاصد پروازی آن تصمیم گیری شود. وی ادامه داد: این هواپیما، توانایی ۶ ساعت پرواز را بر فراز آسمان دارد و به همین دلیل علاوه بر مسیرهای داخلی می تواند به مسیرهای خارج از کشور و تا اروپا هم پرواز کند.مدیرعامل ایران ایر اضافه کرد: ظرفیت هواپیمای ایرباس «ای ۳۲۱»، ۱۹۴ مسافر است و شرکت هما در نظر دارد طی یکی دوماه آینده از این هواپیما برای پرواز به مقاصد داخلی استفاده کند و سپس مقاصد منطقه ای و خارجی را در برنامه پروازی این هواپیما قرار دهد.به گفته پرورش، همه هواپیماهای ایران ایر می توانند پروازهای داخلی و خارجی را در کنار یکدیگر انجام دهند و اینگونه نیست که فقط توانایی و برنامه پرواز داخلی و یا خارجی را داشته باشند.  وی تصریح کرد: هواپیمای ایرباس «ای ۳۲۱» جدیدالورود ایران ایر هم پس از دو ماه پرواز در مسیرهای داخلی، پروازهای خارجی انجام می دهد و به تمام مسیرهای خارجی از  جمله فرانکفورت و … پرواز می کند.  مدیرعامل ایران ایر، بیان کرد: نخستین پرواز هواپیمای ایرباس «ای ۳۲۱» به مشهد مقدس است و مسافران آن هم خانواده های معظم شهدا هستند.دوم دی ماه سال‌جاری، قرارداد نهایی خرید ۱۰۰ فروند هواپیما میان ایران‌ایر و شرکت ایرباس به امضا رسید و پس از گذشت سه هفته(۲۳ دی ماه)، اولین فروند آن در اختیار ایران ایر قرار گرفت و دو فروند هواپیمای دیگر هم تا پایان سالجاری به هما تحویل می شود.


منبع: baharnews.ir

سرعت سپرده‌گذاری در بانک‌ها کم شد

به گزارش ایسنا، نرخ سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده بعد از اینکه دو بار در سال گذشته کاهش یافت و برای سپرده تا ۱۸ درصد و تسهیلات تا ۲۲ درصد رسید، در تیرماه سال جاری نیز بار دیگر با کاهش سه درصدی در سپرده و رسیدن آن تا ۱۵ درصد و همچنین ریزش چهار درصدی سود تسهیلات و تعیین ۱۸ درصد همراه شد. هر چند در ظاهر امر توافقی بین بانک‌ها شکل گرفته بود و بانک مرکزی هم آن را تایید کرد، اما به مرور شرایط به صورتی پیش رفت که بانک‌ها هر کدام با تعیین موقعیت‌ها و طرح‌های متفاوت از توافق اولیه گذر کردند و سود ۱۵ درصد عمدتاً برای ارقام خرد و مشتریان عادی بانک‌ها باقی ماند.  در شرایطی که در زمان کاهش مجدد نرخ سود برخی کارشناسان و حتی مدیران بانک‌ها معتقد بودند که این موجب کاهش جذب منابع بانک‌ها خواهد شد، حتی اگر با خروج سرمایه همراه باشد، بانک مرکزی تاکید داشت که کاهش سود نمی‌تواند منجر به خروج سرمایه و حتی سپرده‌گذاری در بانک‌ها شود، چرا که همچنان سود به نفع مشتریان مثبت بوده و چند رقمی بالاتر از سطح توقع قرار دارد. این در حالی است که تازه‌ترین آماری که از ترازنامه بانک‌ها منتشر شده نشان می‌دهد که روند سپرده‌گذاری در آنها با کاهش سرعت همراه است. در حالی مجموع سپرده‌های غیردولتی در بانک‌ها تا پایان آبان‌ماه حدود ۱۱۲۸ هزار میلیارد تومان است و نسبت به اسفند سال قبل تا ۱۵.۱ درصد رشد دارد که در آبان‌ماه سال گذشته میزان سپرده‌های بانکی با رشد ۱۷.۴ درصدی نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۸۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در این مقایسه کاهش حداقل ۲ درصدی مشهود است. اما سپرده‌گذاری مدت‌دار به عنوان بخش اصلی سپرده های بانکی کاهش چشمگیری دارد؛ به طوری که سرعت این سپرده‌گذاری در آبان‌ماه امسال نسبت به اسفند با رشد ۱۵ درصدی به ۹۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که در همین قیاس برای سال گذشته تا ۲۰.۸ درصد بوده است. از سوی دیگر در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته ۲۷.۸ درصد رشد داشته در حالی که در آبان سال قبل نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۳ این رشد تا ۳۰.۴ درصد گزارش شده بود. اما در قیاسی دیگر میزان رشد سپرده‌های بانکی در آبان‌ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته ۲۸.۷ درصد بوده که نسبت به آبان ۱۳۹۴ که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۵.۶ درصد رشد داشت، با افزایش حدود سه درصدی همراه است. به هر حال در شرایطی سرعت سپرده‌گذاری در بانک‌ها کندتر شده و از حجم رشد آن در مقایسه با دوره‌های قبل کاسته شده است که در مقابل کاهش مجدد سود بانکی به عنوان عامل اثرگذار در جذب سپرده مقاومت‌هایی از سوی حتی مدیران عامل بانک‌ها وجود دارد؛ چرا که عنوان می‌شود در شرایط موجود منابع آنها نسبت به گذشته با کاهش همراه بوده و این از قدرت تسهیلات‌دهی آنها می‌کاهد.   سرکشی به شعب بانک‌ها حاکی از کند شدن روند تسهیلات‌دهی و سخت شدن شرایط پرداخت وام داشته، به گونه‌ای که برخی بانک‌ها از ارائه تسهیلات سر باز می‌زنند. در سویی دیگر مشاهده می‌شود که شرایط ویژه برای پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب ۱۵ درصد برای سرمایه‌گذاری‌های مدت دار افزایش یافته و در کنار راه‌هایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، طرح های ویژه که در آن امکان پرداخت سود بیشتر وجود دارد، به مشتریان ارائه می‌شود. به صورتی که مشتریان خاص بانکها با  پرداخت پول بیشتر از وضعیت خوبی برای دریافت سود برخوردار بوده و حتی توافقی انجام می‌شود. این در حالی است که از بانک‌ها بگذریم موسسات حتی موسسات اعتباری مجاز به راحتی در بازار پول جولان داده و سودهایی با نرخ های بیش از ۲۰ درصد را برای مشتریان پیشنهاد می‌دهند.  رقابت مخرب بانک‌ها و موسسات اعتباری در حالی بار دیگر در حال شکل گیری است که به دنبال همین جریان بود که در سال ۱۳۹۳ کاهش سود بانکی در دستور کار قرار گرفت و نرخ های سودی که در رقابت شدید بانکها برای جذب سپرده از ۳۰ درصد هم می گذشت، در مسیر کاهشی قرار گرفت. به طوری که طی دو سال نرخ سود تا ۱۵ درصد کاهش یافت. روندی که کارشناسان اغلب به دستوری بودن و عواقب آن با توجه به آماده نبودن شرایط بانکها برای این کاهش سریع هشدار داده بودند و اکنون هم رفتار بانکها برای جذب سپرده کم از دوران قبل ندارد، حتی اگر سود اعلامی آنها ۱۵ درصد باشد.


منبع: baharnews.ir

هزینه تفریح مرفه‌ترین‌ها۷۳برابر فقیرترین‌ها

نابرابری‌های فاحش تنها به این معنا نیستند که از یک سو گروه اندکی همه هیجان‌های خود را در برد و باخت‌های چندده میلیونی یا پرواز با هواپیما‌های شخصی، یا راندن خودروهای چندمیلیارد تومانی یا… تخلیه می‌کنند و از سوی دیگر گروهی برای گریز از سرمای بی‌رحم و کشنده به گورها پناه می‌برند، یا عده‌ای برای تأمین هزینه‌های اساسی خود و خانواده‌شان ناگزیر از فروش اعضای بدن می‌شوند، یا لشکری از دوزخیان زمین برای تهیه قوت خود و خانواده سطل‌های زباله شهری را جست‌وجو می‌کنند، بلکه نابرابری‌های شدید به صورت رژه اشرافیت و فخرفروشی در عرصه خیابان‌ها، زخم عمیق‌تری بر پیکر جامعه است و آن تحقیر غرور جوانان بی‌کار است. هیچ زخمی عمیق‌تر از نادیده‌گرفته‌شدن و تحقیر نظام‌مند نیست و هیچ دردی دردناک‌تر از آن روح تحقیرشده نیست و هیچ تهدیدی جدی‌تر از جوانِ بی‌کارِ تحقیرشده، ثبات و امنیت جامعه را به خطر نمی‌اندازد. نابرابری یک پدیده ناگزیر نیست؛ نابرابری‌ها به‌وسیله قاعده‌گذاری‌ها و سیاست‌های بخش عمومی به‌ وجود می‌آیند، حفظ و بازتولید می‌شوند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. این سیاست‌های بخش عمومی است که تعیین می‌کند منابع نفتی چگونه توزیع شوند، چه کسانی چه سهمی را دریافت کنند، اعتبارات بانکی به چه کسانی تخصیص داده شود، از چه فعالیت‌هایی و چه کسانی و به چه میزانی مالیات گرفته شود و از چه فعالیت‌ها و چه کسانی گرفته نشود. در حالی که فعالیت‌های نامولد پاداش می‌گیرند، تولید و به‌ویژه تولید صنعتی کاربر فعالیتی پرهزینه و پرریسک خواهد بود. در چنین اقتصادی تلاش و سخت‌کوشی، نوآوری و خلاقیت پاداش نمی‌گیرد، بلکه تلاش برای ایجاد شبکه‌های اتصال و زدوبند پاداش می‌گیرد. سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی فرصت‌های نابرابر توزیع می‌کنند و بدیهی است که نتایج آن رشد نابرابری‌ها و نسلی‌شدن آنها خواهد بود. درآمدهای بدون زحمت اصلی‌ترین تغذیه‌کننده‌های مصرف‌گرایی‌های فاسدکننده جامعه هستند.تشدید فقر و افزایش نابرابری‌ها سفره اغلب خانوارها را به‌تدریج چنان کوچک می‌کند که اولویت و اهمیت تأمین غذا و سرپناه، به حذف هزینه‌های کمتر ضروری از قبیل اوقات فراغت، تفریح، فرهنگی و سفر منجر می‌شود. در سال ١٣٩۴، ۴,١ درصد از کل هزینه خانوارهای شهری برای اقلام «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» صرف شده است که میزان متوسط آن برای هر خانوار (با بعد ٣.۴ نفر) ١۴.٣ میلیون ریال است. هزینه «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» هفت دهک جمعیتی یا ٧٠ درصد مردم زیر حد متوسط است. در این سال مخارج بالاترین دهک ۵۶ میلیون ریال و پایین‌ترین دهک ٧٧۵ هزار ریال بود؛ یعنی اینکه بالاترین دهک ٧٣ برابر پایین‌ترین دهک برای اقلام یادشده هزینه کرده است.از هزینه‌ای که کل خانوارهای شهری صرف مخارج «تفریحی و فرهنگی» و «هتل و رستوران» می‌کنند، ٣٩ درصد متعلق به ١٠ درصد جمعیت ثروتمند است. سهم ١٠ درصد بالای جمعیتی نزدیک به سهم هشت دهک پایین یا ٨٠ درصد جمعیت (با مجموع سهم ۴٢ درصد) و سه برابر پنج دهک پایینی یا ۵٠ درصد جمعیت (با مجموع سهم ١٣ درصد) است. درباره هزینه‌های «هتل و رستوران» میزان نابرابری‌ها شدیدتر است، به‌صورتی‌که نسبت هزینه بالاترین دهک ثروتمند، ٨٣ برابر ١٠ درصد جمعیت پایین درآمدی است. در زمینه اقلام هزینه‌ای «تفریحی و فرهنگی» و «هتل و رستوران»، شکاف طبقاتی و نابرابری‌ها در ١٠ سال گذشته بیش از دو برابر شده است. در سال ١٣٨۴ نسبت هزینه‌های دهک بالای درآمدی به پایینی این اقلام به ترتیب ٢٨ و ۴٢ برابر بود که در سال ١٣٩۴ این نسبت‌ها به ترتیب به ۶٣ و ٨٣ برابر افزایش یافت. در سال‌های ١٣٨۴ تا ١٣٩۴ سهم دهک بالای درآمدی از کل هزینه «هتل و رستوران» خانوارهای شهری کشور از ٣٢ به ٣٨ درصد افزایش و درهمین‌حال سهم دهک پایین درآمدی از ١,١٢ به ٠.۶ درصد کاهش پیدا کرد.با درنظرداشتن متوسط هزینه‌های «تفریحی و فرهنگی» و «هتل و رستوران»، نیمی از جمعیت شهرنشین کشور به میزان ٣,٨ میلیون ریال در سال (شامل دو میلیون ریال تفریح و فرهنگی و ١.٨ میلیون ریال هتل و رستوران) و بعد خانوار ٣.٨ نفر، سرانه هزینه‌ها در این گروه از مخارج حدود یک میلیون ریال می‌شود که حتی به سختی کفاف مخارج رفت و برگشت یک سفر را می‌دهد؛ بنابراین واضح است که در شرایط کنونی امکان گردشگری از بیش از نیمی از جمعیت کشور سلب شده است.شایان ذکر است که با توجه به روش و نحوه آمارگیری- که در آن از یک سو گروه‌های بالای درآمدی در نمونه‌گیری آماری شرکت نمی‌کنند و از سوی دیگر گروه‌های به شدت فقیر شامل افراد کارتن‌خواب، بی‌خانمان، حاشیه‌نشین‌ها و مهاجرانی که نشانی ثابتی ندارند، در این نمونه‌ها حضور ندارند و ضمن اینکه این محاسبه جمعیت روستایی را نیز شامل نمی‌شود، میزان نابرابری و اختلاف طبقاتی به‌طور قطع به مراتب بیش از ارقام محاسبه‌شده فوق است. همچنین بخش اصلی و اعظم هزینه‌های اوقات فراغت و تفریح دهک بالایی (و به مراتب بیش از آن پنج درصد ثروتمند و یک درصد بسیار ثروتمند جمعیت) در محاسبات منظور نمی‌شود. در این زمینه می‌توان به هزینه‌های متنوعی از قبیل خانه خارج از کشور، ویلا در مناطق خوش آب‌وهوا، خودرو‌های لوکس، وسایل و اثاثیه تفریحی و تجملی گران‌قیمت و تفریحاتی که بسیاری از آنها در آمارها منعکس نشده یا قابل انعکاس نیستند، اشاره کرد. هزینه‌هایی که صرف اوقات فراغت، سفر و تفریح و موارد مشابه می‌شود، بی‌تردید در پنج درصد و به‌خصوص یک درصد جمعیت ثروتمند، بیش از ٢٠ درصد هزینه‌های خانوار آنها را دربر می‌گیرد.در شرایطی که مخارج «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» سهم ۴,١درصدی در هزینه‌های خانوار شهری در ایران دارد، سهم این هزینه‌ها در کشورهای اروپای غربی و آمریکا چهار برابر بیشتر از ایران است. در کشورهای همسایه، روسیه و ترکیه سهم این هزینه‌ها حدود ١٠ درصد است.ضمن افزایش سطوح نابرابری‌های اجتماعی و شکل‌گیری گسل‌های طبقاتی و کاهش درآمدها و فقیرترشدن بخش اعظم مردم، یکی از مهم‌ترین دلایل سهم پایین هزینه‌های اوقات فراغت و فرهنگی و تفریحی در ایران، به سهم بسیار بالای هزینه مسکن خانوارها مربوط می‌شود. سهم ٣۵درصدی مسکن از هزینه خانوار شهری که در دهک‌های پایینی درآمدی به‌شدت افزایش یافته و تا بیش از ۵٠ درصد هزینه خانوار در ایران می‌رسد، به صورت متوسط ٧٠٠ درصد بیش از هزینه‌های «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» است، درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای همسایه، روسیه و ترکیه این سهم بین ١٠ تا ٨٠ درصد بیشتر است.رتبه اول جهانی ایران در هزینه‌های مسکن که در مقایسه با هر دو اقتصاد توسعه‌یافته و در حال توسعه، به مراتب بالاتر است، باوجود سرمایه‌گذاری و میزان بالای تولید مسکن در سال‌های ٩٢-١٣٨٠ حاصل شد. بروز بیماری اقتصادی هلندی که با رشد نقدینگی و شدت فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی در حوزه مستغلات توأم شد، منجر به رشد شدید بهای مسکن و به‌تبع آن هزینه مسکن در کشور شد.اثرات نامطلوب افزایش هزینه مسکن در کشور بر طبقات فرودست که بیشتر اجاره‌نشینان را شامل می‌شوند به مراتب شدیدتر است؛ چنان‌که با وجود سهم متوسط ٣۵درصدی هزینه مسکن از کل هزینه خانوارهای شهری، این سهم برای پایین‌ترین دهک درآمدی ۵٣ درصد است. در کنار افزایش شدید سهم هزینه مسکن، هزینه‌های خدمات سلامت نیز از رشد بالایی در دهک‌های پایینی درآمدی برخوردار است. دراین‌میان فشار بار هزینه‌ اقلام ضروری از قبیل مسکن و بهداشت به اقلامی که امکان صرفه‌جویی در آنها ممکن است، مانند غذا، پوشاک، تفریح و فرهنگ و سفر، منتقل شده است. هرچند نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در دولت‌های پیشین تشدید شده، اما در دولت کنونی نیز وضعیت بهبود نیافته است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که نقش دولت در این میان چیست؟دولت به عنوان تنظیم‌کننده مقررات و قواعد می‌تواند با تنظیم سیاست‌های مناسب، تعدیل‌کننده فاصله‌ای طبقاتی باشد، نقش بسیار مهمی در کاهش پیامدهای مخرب نابرابری‌ها ایفا کند. دولت به جای اینکه فشار مالیاتی کشور را متوجه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اشتغال‌زا کند که در عمل منجر به کاهش توان تولیدی اقتصادی ملی و تنزل درآمد طبقات فرودست شود، باید از طبقات مرفه و گروه‌هایی که درآمدهای کلان از محل رانت‌ها و سفته‌بازی، کسب می‌کنند، مالیات اخذ کند و از بخش‌های مولد حمایت و به اقشار فقیر کمک کند. هم‌اکنون سرانه سپرده‌گذاری‌های بانکی به ازای هر نفر جمعیت کشور، بالغ بر ١٠٠ میلیون ریال است و دراین‌میان بیش از نیمی از جمعیت کشور فاقد سپرده‌ای در بانک‌ها هستند، بنابراین بخش اعظم منافع حاصل از سودهای بالا و نامتعارف رسمی و غیررسمی بانکی نصیب سهم کوچکی از صاحبان سپرده‌ها می‌شود. سلطه سرمایه بر نیروی کار و غیرمردمی‌شدن اقتصاد در نتیجه عواملی از قبیل ایجاد رانت و بالابودن هزینه پول و مستغلات (شامل مسکن) در کشور، روند سال‌های اخیر در ایجاد نابرابری‌ها و بالابردن هزینه فرصت‌های رشد را تشدید و تقویت کرده است. دولت‌ها (و همچنین مجلس) با پشتیبانی از بالابردن هزینه پول (سود بانکی)، ایجاد زمینه‌های رانت و فساد و از سوی دیگر دریافت‌نکردن مالیات از صاحبان ثروت‌ها و عایدی‌های کلان، به مهم‌ترین عوامل ایجاد نابرابری، فقر و بی‌عدالتی در کشور مبدل شده‌اند. درصورتی‌که عزم کافی در دولت، مجلس و … برای برون‌رفت از وضعیت بی‌عدالتی‌های موجود وجود داشته باشد، راهکارهای زیادی در این رابطه وجود دارد که در صدر آنها خشکاندن ریشه‌های رانت و فساد (سفته‌بازی، دلالی و پولی)، اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای کلان، توزیع عادلانه رانت انرژی و مردمی‌کردن اقتصاد در قالب حمایت از بخش‌های مولد و اشتغال‌زا قرار می‌گیرند.دولت به عنوان تنظیم‌کننده مقررات و قواعد می‌تواند با تنظیم سیاست‌های مناسب، تعدیل‌کننده فاصله‌ای طبقاتی باشد، نقش بسیار مهمی در کاهش پیامدهای مخرب نابرابری‌ها ایفا کند. دولت به جای اینکه فشار مالیاتی کشور را متوجه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اشتغال‌زا کند که در عمل منجر به کاهش توان تولیدی اقتصادی ملی و تنزل درآمد طبقات فرودست شود، باید از طبقات مرفه و گروه‌هایی که درآمدهای کلان از محل رانت‌ها و سفته‌بازی، کسب می‌کنند، مالیات اخذ کند و از بخش‌های مولد حمایت و به اقشار فقیر کمک کند. هم‌اکنون سرانه سپرده‌گذاری‌های بانکی به ازای هر نفر جمعیت کشور، بالغ بر ١٠٠ میلیون ریال است و دراین‌میان بیش از نیمی از جمعیت کشور فاقد سپرده‌ای در بانک‌ها هستند، بنابراین بخش اعظم منافع حاصل از سودهای بالا و نامتعارف رسمی و غیررسمی بانکی نصیب سهم کوچکی از صاحبان سپرده‌ها می‌شود.سلطه سرمایه بر نیروی کار و غیرمردمی‌شدن اقتصاد در نتیجه عواملی از قبیل ایجاد رانت و بالابودن هزینه پول و مستغلات (شامل مسکن) در کشور، روند سال‌های اخیر در ایجاد نابرابری‌ها و بالابردن هزینه فرصت‌های رشد را تشدید و تقویت کرده است. دولت‌ها (و همچنین مجلس) با پشتیبانی از بالابردن هزینه پول (سود بانکی)، ایجاد زمینه‌های رانت و فساد و از سوی دیگر دریافت‌نکردن مالیات از صاحبان ثروت‌ها و عایدی‌های کلان، به مهم‌ترین عوامل ایجاد نابرابری، فقر و بی‌عدالتی در کشور مبدل شده‌اند. درصورتی‌که عزم کافی در دولت، مجلس و … برای برون‌رفت از وضعیت بی‌عدالتی‌های موجود وجود داشته باشد، راهکارهای زیادی در این رابطه وجود دارد که در صدر آنها خشکاندن ریشه‌های رانت و فساد (سفته‌بازی، دلالی و پولی)، اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای کلان، توزیع عادلانه رانت انرژی و مردمی‌کردن اقتصاد در قالب حمایت از بخش‌های مولد و اشتغال‌زا قرار می‌گیرند.


منبع: baharnews.ir

زمان واریز یارانه دی ماه ۹۵

مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.زمان پرداخت هفتاد و یکمین مرحله یارانه نقدی دی ماه بامداد روز یکشنبه ۲۶ دی ماه خواهد بود.براساس آخرین آمار اعلام شده، بیش از ۷۴ میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می کنند.


منبع: baharnews.ir

قیمت انواع سکه و ارز در نخستین روز هفته

به گزارش ایسنا، امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز نزدیک به ۱۱۶ هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم سکه ۶۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ربع سکه ۳۲۵ هزار تومان فروخته می‌شود.اونس طلا نیز برای معاملات در بازارهای جهانی حدود ۱۱۹۸ دلار داد و ستد می‌شود.دلار آمریکا ۳۹۷۴ تومان در بازار آزاد قیمت دارد. این در حالی است که دلار در بازار رسمی امروز ۳۲۳۶ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار ازاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده است.   نوع طلا قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۵ هزار و ۸۷۰ تومان مثقال طلا ۵۰۲ هزار و ۳۰۰ تومان اونس جهانی ۱۱۹۷ دلار و ۹۰ سنت نوع سکه   سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۱۹۷ هزار تومان نیم سکه ۶۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ربع سکه ۳۲۵ هزار تومان سکه گرمی ۲۰۷ هزار تومان نوع ارز   دلار آمریکا ۳۹۷۴ تومان یورو ۴۳۳۵ تومان پوند انگلستان ۴۸۸۱ تومان لیر ترکیه ۱۱۱۳ تومان یوان چین ۵۹۷ تومان درهم امارات ۱۱۲۵ تومان


منبع: baharnews.ir

معاینه فنی و طرح ترافیک برای موتورسواران الزامی‌ می‌شود

به گزارش ایران خبر، حسینی‌منش، با اعلام آمادگی ستاد معاینه فنی شهر تهران برای انجام تست‌های لازم درخصوص موتورسیکلت‌ها گفت: براساس مصوبه شورای عالی ترافیک از سال آتی باید موتورسیکلت‌هایی که در محدوده طرح ترافیک تردد می‌کنند، آرم سالانه دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه یکی از ارکان مورد توجه در دریافت آرم طرح ترافیک، اخذ برگه معاینه فنی است، گفت: حدود ۲ میلیون موتورسیکلت به طور روزانه در تهران تردد می‌کنند که متاسفانه بخش عمده‌ای از آلودگی هوای تهران به این طیف و بخصوص موتورهای کاربراتوری مربوط می‌شود.

رییس ستاد معاینه فنی شهر تهران با بیان اینکه ۷۰ درصد موتورسیکلت‌های تردد کننده در شهر تهران عمر بالای ۷ سال دارند که لازم است براساس قانون مورد معاینه فنی قرار گیرند، افزود: خوشبختانه با مصوبه شورای عالی ترافیک از سال آینده موتورسیکلت‌های تردد کننده در محدوده طرح ترافیک ملزم به دریافت آرم طرح ترافیک و انجام معاینه فنی هستند که این مساله سبب می‌شود زمینه لازم برای انجام نظارت بر موتورسیکلت‌ها نیز فراهم شود.

حسینی‌منش با بیان اینکه ستاد معاینه فنی آماده انجام تست‌های لازم موتورسیکلت‌ها است، گفت: ۵ مرکز معاینه فنی، ۲ خط تست خود را به موتورسیکلت اختصاص داده و آماده انجام تست‌های مختلف هستند.


منبع: irankhabar.ir

هزینه تفریح مرفه‌ترین‌ها ٧٣ برابر فقیرترین‌ها

حسین راغفر در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: نابرابری‌های فاحش منشأ همه شُرور اقتصادی- اجتماعی و مسئول نبود تعادل‌های گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی هستند.

نابرابری‌های فاحش تنها به این معنا نیستند که از یک سو گروه اندکی همه هیجان‌های خود را در برد و باخت‌های چندده میلیونی یا پرواز با هواپیما‌های شخصی، یا راندن خودروهای چندمیلیارد تومانی یا… تخلیه می‌کنند و از سوی دیگر گروهی برای گریز از سرمای بی‌رحم و کشنده به گورها پناه می‌برند، یا عده‌ای برای تأمین هزینه‌های اساسی خود و خانواده‌شان ناگزیر از فروش اعضای بدن می‌شوند، یا لشکری از دوزخیان زمین برای تهیه قوت خود و خانواده سطل‌های زباله شهری را جست‌وجو می‌کنند، بلکه نابرابری‌های شدید به صورت رژه اشرافیت و فخرفروشی در عرصه خیابان‌ها، زخم عمیق‌تری بر پیکر جامعه است و آن تحقیر غرور جوانان بی‌کار است.

هیچ زخمی عمیق‌تر از نادیده‌گرفته‌شدن و تحقیر نظام‌مند نیست و هیچ دردی دردناک‌تر از آن روح تحقیرشده نیست و هیچ تهدیدی جدی‌تر از جوانِ بی‌کارِ تحقیرشده، ثبات و امنیت جامعه را به خطر نمی‌اندازد. نابرابری یک پدیده ناگزیر نیست؛ نابرابری‌ها به‌وسیله قاعده‌گذاری‌ها و سیاست‌های بخش عمومی به‌ وجود می‌آیند، حفظ و بازتولید می‌شوند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. این سیاست‌های بخش عمومی است که تعیین می‌کند منابع نفتی چگونه توزیع شوند، چه کسانی چه سهمی را دریافت کنند، اعتبارات بانکی به چه کسانی تخصیص داده شود، از چه فعالیت‌هایی و چه کسانی و به چه میزانی مالیات گرفته شود و از چه فعالیت‌ها و چه کسانی گرفته نشود. در حالی که فعالیت‌های نامولد پاداش می‌گیرند، تولید و به‌ویژه تولید صنعتی کاربر فعالیتی پرهزینه و پرریسک خواهد بود.

در چنین اقتصادی تلاش و سخت‌کوشی، نوآوری و خلاقیت پاداش نمی‌گیرد، بلکه تلاش برای ایجاد شبکه‌های اتصال و زدوبند پاداش می‌گیرد. سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی فرصت‌های نابرابر توزیع می‌کنند و بدیهی است که نتایج آن رشد نابرابری‌ها و نسلی‌شدن آنها خواهد بود. درآمدهای بدون زحمت اصلی‌ترین تغذیه‌کننده‌های مصرف‌گرایی‌های فاسدکننده جامعه هستند.

تشدید فقر و افزایش نابرابری‌ها سفره اغلب خانوارها را به‌تدریج چنان کوچک می‌کند که اولویت و اهمیت تأمین غذا و سرپناه، به حذف هزینه‌های کمتر ضروری از قبیل اوقات فراغت، تفریح، فرهنگی و سفر منجر می‌شود. در سال ١٣٩۴، ۴,١ درصد از کل هزینه خانوارهای شهری برای اقلام «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» صرف شده است که میزان متوسط آن برای هر خانوار (با بعد ٣.۴ نفر) ١۴.٣ میلیون ریال است. هزینه «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» هفت دهک جمعیتی یا ٧٠ درصد مردم زیر حد متوسط است. در این سال مخارج بالاترین دهک ۵۶ میلیون ریال و پایین‌ترین دهک ٧٧۵ هزار ریال بود؛ یعنی اینکه بالاترین دهک ٧٣ برابر پایین‌ترین دهک برای اقلام یادشده هزینه کرده است.

از هزینه‌ای که کل خانوارهای شهری صرف مخارج «تفریحی و فرهنگی» و «هتل و رستوران» می‌کنند، ٣٩ درصد متعلق به ١٠ درصد جمعیت ثروتمند است. سهم ١٠ درصد بالای جمعیتی نزدیک به سهم هشت دهک پایین یا ٨٠ درصد جمعیت (با مجموع سهم ۴٢ درصد) و سه برابر پنج دهک پایینی یا ۵٠ درصد جمعیت (با مجموع سهم ١٣ درصد) است. درباره هزینه‌های «هتل و رستوران» میزان نابرابری‌ها شدیدتر است، به‌صورتی‌که نسبت هزینه بالاترین دهک ثروتمند، ٨٣ برابر ١٠ درصد جمعیت پایین درآمدی است.

در زمینه اقلام هزینه‌ای «تفریحی و فرهنگی» و «هتل و رستوران»، شکاف طبقاتی و نابرابری‌ها در ١٠ سال گذشته بیش از دو برابر شده است. در سال ١٣٨۴ نسبت هزینه‌های دهک بالای درآمدی به پایینی این اقلام به ترتیب ٢٨ و ۴٢ برابر بود که در سال ١٣٩۴ این نسبت‌ها به ترتیب به ۶٣ و ٨٣ برابر افزایش یافت. در سال‌های ١٣٨۴ تا ١٣٩۴ سهم دهک بالای درآمدی از کل هزینه «هتل و رستوران» خانوارهای شهری کشور از ٣٢ به ٣٨ درصد افزایش و درهمین‌حال سهم دهک پایین درآمدی از ١,١٢ به ٠.۶ درصد کاهش پیدا کرد.

با درنظرداشتن متوسط هزینه‌های «تفریحی و فرهنگی» و «هتل و رستوران»، نیمی از جمعیت شهرنشین کشور به میزان ٣,٨ میلیون ریال در سال (شامل دو میلیون ریال تفریح و فرهنگی و ١.٨ میلیون ریال هتل و رستوران) و بعد خانوار ٣.٨ نفر، سرانه هزینه‌ها در این گروه از مخارج حدود یک میلیون ریال می‌شود که حتی به سختی کفاف مخارج رفت و برگشت یک سفر را می‌دهد؛ بنابراین واضح است که در شرایط کنونی امکان گردشگری از بیش از نیمی از جمعیت کشور سلب شده است.

شایان ذکر است که با توجه به روش و نحوه آمارگیری- که در آن از یک سو گروه‌های بالای درآمدی در نمونه‌گیری آماری شرکت نمی‌کنند و از سوی دیگر گروه‌های به شدت فقیر شامل افراد کارتن‌خواب، بی‌خانمان، حاشیه‌نشین‌ها و مهاجرانی که نشانی ثابتی ندارند، در این نمونه‌ها حضور ندارند و ضمن اینکه این محاسبه جمعیت روستایی را نیز شامل نمی‌شود، میزان نابرابری و اختلاف طبقاتی به‌طور قطع به مراتب بیش از ارقام محاسبه‌شده فوق است. همچنین بخش اصلی و اعظم هزینه‌های اوقات فراغت و تفریح دهک بالایی (و به مراتب بیش از آن پنج درصد ثروتمند و یک درصد بسیار ثروتمند جمعیت) در محاسبات منظور نمی‌شود. در این زمینه می‌توان به هزینه‌های متنوعی از قبیل خانه خارج از کشور، ویلا در مناطق خوش آب‌وهوا، خودرو‌های لوکس، وسایل و اثاثیه تفریحی و تجملی گران‌قیمت و تفریحاتی که بسیاری از آنها در آمارها منعکس نشده یا قابل انعکاس نیستند، اشاره کرد. هزینه‌هایی که صرف اوقات فراغت، سفر و تفریح و موارد مشابه می‌شود، بی‌تردید در پنج درصد و به‌خصوص یک درصد جمعیت ثروتمند، بیش از ٢٠ درصد هزینه‌های خانوار آنها را دربر می‌گیرد.

در شرایطی که مخارج «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» سهم ۴,١درصدی در هزینه‌های خانوار شهری در ایران دارد، سهم این هزینه‌ها در کشورهای اروپای غربی و آمریکا چهار برابر بیشتر از ایران است. در کشورهای همسایه، روسیه و ترکیه سهم این هزینه‌ها حدود ١٠ درصد است.

ضمن افزایش سطوح نابرابری‌های اجتماعی و شکل‌گیری گسل‌های طبقاتی و کاهش درآمدها و فقیرترشدن بخش اعظم مردم، یکی از مهم‌ترین دلایل سهم پایین هزینه‌های اوقات فراغت و فرهنگی و تفریحی در ایران، به سهم بسیار بالای هزینه مسکن خانوارها مربوط می‌شود. سهم ٣۵درصدی مسکن از هزینه خانوار شهری که در دهک‌های پایینی درآمدی به‌شدت افزایش یافته و تا بیش از ۵٠ درصد هزینه خانوار در ایران می‌رسد، به صورت متوسط ٧٠٠ درصد بیش از هزینه‌های «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» است، درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای همسایه، روسیه و ترکیه این سهم بین ١٠ تا ٨٠ درصد بیشتر است.

رتبه اول جهانی ایران در هزینه‌های مسکن که در مقایسه با هر دو اقتصاد توسعه‌یافته و در حال توسعه، به مراتب بالاتر است، باوجود سرمایه‌گذاری و میزان بالای تولید مسکن در سال‌های ٩٢-١٣٨٠ حاصل شد. بروز بیماری اقتصادی هلندی که با رشد نقدینگی و شدت فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی در حوزه مستغلات توأم شد، منجر به رشد شدید بهای مسکن و به‌تبع آن هزینه مسکن در کشور شد.

اثرات نامطلوب افزایش هزینه مسکن در کشور بر طبقات فرودست که بیشتر اجاره‌نشینان را شامل می‌شوند به مراتب شدیدتر است؛ چنان‌که با وجود سهم متوسط ٣۵درصدی هزینه مسکن از کل هزینه خانوارهای شهری، این سهم برای پایین‌ترین دهک درآمدی ۵٣ درصد است. در کنار افزایش شدید سهم هزینه مسکن، هزینه‌های خدمات سلامت نیز از رشد بالایی در دهک‌های پایینی درآمدی برخوردار است. دراین‌میان فشار بار هزینه‌ اقلام ضروری از قبیل مسکن و بهداشت به اقلامی که امکان صرفه‌جویی در آنها ممکن است، مانند غذا، پوشاک، تفریح و فرهنگ و سفر، منتقل شده است. هرچند نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در دولت‌های پیشین تشدید شده، اما در دولت کنونی نیز وضعیت بهبود نیافته است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که نقش دولت در این میان چیست؟

دولت به عنوان تنظیم‌کننده مقررات و قواعد می‌تواند با تنظیم سیاست‌های مناسب، تعدیل‌کننده فاصله‌ای طبقاتی باشد، نقش بسیار مهمی در کاهش پیامدهای مخرب نابرابری‌ها ایفا کند. دولت به جای اینکه فشار مالیاتی کشور را متوجه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اشتغال‌زا کند که در عمل منجر به کاهش توان تولیدی اقتصادی ملی و تنزل درآمد طبقات فرودست شود، باید از طبقات مرفه و گروه‌هایی که درآمدهای کلان از محل رانت‌ها و سفته‌بازی، کسب می‌کنند، مالیات اخذ کند و از بخش‌های مولد حمایت و به اقشار فقیر کمک کند. هم‌اکنون سرانه سپرده‌گذاری‌های بانکی به ازای هر نفر جمعیت کشور، بالغ بر ١٠٠ میلیون ریال است و دراین‌میان بیش از نیمی از جمعیت کشور فاقد سپرده‌ای در بانک‌ها هستند، بنابراین بخش اعظم منافع حاصل از سودهای بالا و نامتعارف رسمی و غیررسمی بانکی نصیب سهم کوچکی از صاحبان سپرده‌ها می‌شود.

 سلطه سرمایه بر نیروی کار و غیرمردمی‌شدن اقتصاد در نتیجه عواملی از قبیل ایجاد رانت و بالابودن هزینه پول و مستغلات (شامل مسکن) در کشور، روند سال‌های اخیر در ایجاد نابرابری‌ها و بالابردن هزینه فرصت‌های رشد را تشدید و تقویت کرده است. دولت‌ها (و همچنین مجلس) با پشتیبانی از بالابردن هزینه پول (سود بانکی)، ایجاد زمینه‌های رانت و فساد و از سوی دیگر دریافت‌نکردن مالیات از صاحبان ثروت‌ها و عایدی‌های کلان، به مهم‌ترین عوامل ایجاد نابرابری، فقر و بی‌عدالتی در کشور مبدل شده‌اند. درصورتی‌که عزم کافی در دولت، مجلس و … برای برون‌رفت از وضعیت بی‌عدالتی‌های موجود وجود داشته باشد، راهکارهای زیادی در این رابطه وجود دارد که در صدر آنها خشکاندن ریشه‌های رانت و فساد (سفته‌بازی، دلالی و پولی)، اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای کلان، توزیع عادلانه رانت انرژی و مردمی‌کردن اقتصاد در قالب حمایت از بخش‌های مولد و اشتغال‌زا قرار می‌گیرند.

دولت به عنوان تنظیم‌کننده مقررات و قواعد می‌تواند با تنظیم سیاست‌های مناسب، تعدیل‌کننده فاصله‌ای طبقاتی باشد، نقش بسیار مهمی در کاهش پیامدهای مخرب نابرابری‌ها ایفا کند. دولت به جای اینکه فشار مالیاتی کشور را متوجه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اشتغال‌زا کند که در عمل منجر به کاهش توان تولیدی اقتصادی ملی و تنزل درآمد طبقات فرودست شود، باید از طبقات مرفه و گروه‌هایی که درآمدهای کلان از محل رانت‌ها و سفته‌بازی، کسب می‌کنند، مالیات اخذ کند و از بخش‌های مولد حمایت و به اقشار فقیر کمک کند. هم‌اکنون سرانه سپرده‌گذاری‌های بانکی به ازای هر نفر جمعیت کشور، بالغ بر ١٠٠ میلیون ریال است و دراین‌میان بیش از نیمی از جمعیت کشور فاقد سپرده‌ای در بانک‌ها هستند، بنابراین بخش اعظم منافع حاصل از سودهای بالا و نامتعارف رسمی و غیررسمی بانکی نصیب سهم کوچکی از صاحبان سپرده‌ها می‌شود.

سلطه سرمایه بر نیروی کار و غیرمردمی‌شدن اقتصاد در نتیجه عواملی از قبیل ایجاد رانت و بالابودن هزینه پول و مستغلات (شامل مسکن) در کشور، روند سال‌های اخیر در ایجاد نابرابری‌ها و بالابردن هزینه فرصت‌های رشد را تشدید و تقویت کرده است. دولت‌ها (و همچنین مجلس) با پشتیبانی از بالابردن هزینه پول (سود بانکی)، ایجاد زمینه‌های رانت و فساد و از سوی دیگر دریافت‌نکردن مالیات از صاحبان ثروت‌ها و عایدی‌های کلان، به مهم‌ترین عوامل ایجاد نابرابری، فقر و بی‌عدالتی در کشور مبدل شده‌اند. درصورتی‌که عزم کافی در دولت، مجلس و … برای برون‌رفت از وضعیت بی‌عدالتی‌های موجود وجود داشته باشد، راهکارهای زیادی در این رابطه وجود دارد که در صدر آنها خشکاندن ریشه‌های رانت و فساد (سفته‌بازی، دلالی و پولی)، اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای کلان، توزیع عادلانه رانت انرژی و مردمی‌کردن اقتصاد در قالب حمایت از بخش‌های مولد و اشتغال‌زا قرار می‌گیرند.





منبع: alef.ir