باز پس‌گیری مخابرات در وقت اضافه

شرق نوشت؛ دیدار رؤسای مخابرات با رئیس‌جمهور کار خود را کرد. درخواست مهلت دو‌هفته‌ای از روحانی و پذیرش آن از سوی رئیس‌جمهور سبب شد بزرگ‌ترین سهام‌دار مخابرات، در این دو هفته بتواند باقی‌مانده بدهی خود را که چیزی در حدود هزار میلیارد تومان بود تسویه کند. تسویه‌حسابی که تا پیش از آن، مشخص نبود چرا از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین نسبت به آن تعلل صورت می‌گرفت.

حالا پس از ادعای شرکت توسعه اعتماد مبین، مبنی بر تأخیر در دریافت نامه رئیس‌جمهور، دیروز (شنبه) بالاخره اطلاعیه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی منتشر شد که گواهی بر تأیید ادعای این شرکت برای تسویه کامل بدهی به‌روز بود. اکنون، سازمان خصوصی‌سازی کوتاه آمده و درخواست خود را مبنی بر فسخ قرارداد با مخابرات پس گرفته است.

البته باید توجه کرد هنوز دو قسط شرکت توسعه اعتماد مبین برای سال آتی به مبلغ هر قسط ۴۵٠ میلیون تومان باقی است و باید منتظر بود و عملکرد این شرکت را در تسویه بدهی‌های آتی رصد کرد.

در نهایت دیروز، سازمان خصوصی‌سازی با انتشار اطلاعیه‌ای از تسویه بدهی‌های خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران و انصراف این سازمان از فسخ قرارداد منعقده خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان خصوصی‌سازی؛ این سازمان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی این سازمان، به آگاهی می‌رساند نظر به اینکه خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین‌شده اقدام به تسویه بدهی‌های معوق خود کرد؛ بنابراین این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقد شده با خریدار منصرف شد.
در همین رابطه سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در مواجهه با این پرسش که چرا اکنون پرداخت بدهی معوق صورت گرفته و نه در موعد مقرر، به «شرق» می‌گوید: علت اصلی را باید از شرکت توسعه اعتماد مبین پرسید، اما این مسئله نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی محکم بر موضع خود باقی مانده بود تا احقاق حق دولت صورت بگیرد. همین مسئله سبب شد شرکت توسعه اعتماد مبین هم به تعهدات خود عمل کند. 

چک‌های قسط معوقه خرید مخابرات نقد شد

در همین رابطه مدیرعامل توسعه اعتماد مبین و مالک ۵٠ درصد به‌علاوه یک سهم مخابرات با اشاره به پرداخت کامل بدهی خریدار مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی، گفت: روز پنجشنبه بدهی توسعه اعتماد مبین به سازمان خصوصی‌سازی بابت قسط چهاردهم خرید شرکت مخابرات ایران نقد شد و به‌این‌ترتیب پرداخت تمامی اقساط خرید مخابرات تا این لحظه کامل شد. 

مهدی صفری با بیان اینکه آخرین معوقه در چند چک تسویه شده است، گفت: از طریق هماهنگی بین توسعه اعتماد مبین، وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مقرر شده اطلاعات کامل دراین‌باره با اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی اطلاع‌رسانی و اعلام شود. 

از سویی مسئولان شرکت مخابرات ایران نیز از پرداخت بدهی‌های این شرکت به سازمان خصوصی‌سازی خبر داده بودند. 

مدیر روابط‌عمومی شرکت مخابرات ایران از پرداخت بدهی‌های مخابرات در روز چهارشنبه، بیست‌ودوم دی‌ماه خبر داد. پیش از این سازمان خصوصی‌سازی از فسخ قرارداد مخابرات به دلیل اجرانشدن تعهدات این شرکت خبر داده و این‌گونه عنوان کرده بود که در چارچوب مفاد قرارداد منعقد شده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی یادشده از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر تعهدات از حق فسخ مندرج در قرارداد استفاده کرده و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ‌شده اعلام می‌کند. به دنبال همین مطلب، حدود یک ماه کشمکش میان مخابرات و سازمان خصوصی‌سازی ادامه داشت تا اینکه در نهایت مسئولان مخابراتی در پیگیری موضوع از سوی رئیس‌جمهوری توانستند مهلتی ۱۵روزه بگیرند. 

براین‌اساس مقرر شد در صورتی که در مدت ۱۵ روز (پنجم الی بیستم دی‌ماه) تمامی بدهی‌های مخابرات پرداخت شود، اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی‌بر فسخ قرارداد منتفی شود. 

حال مسئولان شرکت مخابرات از پرداخت این اقساط در روز چهارشنبه خبر می‌دهند. طبق اعلام عضو هیئت‌مدیره اعتماد مبین، مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی ۴۴۰‌میلیارد تومان بدهی معوقه داشته که اکنون از پرداخت این رقم صحبت می‌شود. 

همچنین به گفته مصطفی سیدهاشمی، مدیرعامل مخابرات ایران، شرکت مخابرات تاکنون ۱۳ قسط از اقساط این شرکت را در سالیان گذشته پرداخت کرده که از این اقساط، هر قسط رقمی معادل ۴۹۸‌میلیارد تومان را دربر می‌گرفته و به‌این‌ترتیب تاکنون بیش از شش‌هزارو ۵٠٠‌ میلیارد تومان به حساب دولت پرداخت کرده است. درمجموع نیز در زمان خرید مخابرات، مبلغ هزارو ۵۶۰‌ میلیارد تومان به صورت پیش‌پرداخت به حساب دولت واریز شده است. 

به گفته سیدهاشمی، این شرکت پیش از این نیز ۱۰ درصد قسط چهاردهم خود را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کرده بود که بنا بر آنچه اعلام شده، مابقی این رقم نیز در روز چهارشنبه با تأخیری دوروزه واریز شده است. همچنین دو قسط از اقساط مخابرات باقی می‌ماند که در نیمه دوم سال آینده با پرداخت این دوره، اقساط شرکت مخابرات به پایان خواهد رسید. 

پرداخت قسط سررسیدشده مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی

سخنگوی شرکت مخابرات ایران هم در این بین به انتشار این خبر واکنش نشان داد. محمدرضا بیدخام از پرداخت اقساط سررسیدشده شرکت «توسعه اعتماد مبین» (مالک ۵٠ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران) به سازمان خصوصی‌سازی خبر داد.

به گزارش «شرق»، پیش‌تر پس از تأکید سازمان خصوصی‌سازی بر فسخ قرارداد مخابرات، شرکت توسعه اعتماد مبین دست‌به‌دامان رئیس‌جمهور شد و مهلتی ١۵روزه را برای تسویه بدهی‌ روز خود درخواست کرد که با موافقت رئیس‌جمهور همراه شد. مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در آن زمان به «شرق» گفته بود: طرف قرارداد، به حضور رئیس‌جمهور رفته و از این مقام ارشد اجرائی کشور، تقاضا کرده از سازمان خصوصی‌سازی خواسته شود تا به آنها فرصت بدهد. پیرو این درخواست، رئیس‌جمهور با خواسته آنها موافقت کرد. رئیس‌جمهور در این دیدار با اعلام اینکه مسیر سازمان خصوصی‌سازی، مسیر منطبق با قانون بوده، با مهلت دوهفته‌ای به شرط تسویه همه معوقات این شرکت، موافقت کرد.

سازمان خصوصی‌سازی در همان زمان هم معتقد بود اگر شرکت توسعه اعتماد مبین به تعهدات خود عمل کند، این سازمان از اعلام فسخ قرارداد مخابرات، انصراف می‌دهد؛ اما اگر به تعهدات خود عمل نکند، مسیر قانونی دوباره به جریان می‌افتد.

در اطلاعیه‌ای که در آن زمان سازمان خصوصی‌سازی منتشر کرد، آمده بود: «براساس درخواست شماره م-۴٨٧-٩-٩۴ مورخ ٣٠/٩/١٣٩۵ که از سوی طرف قرارداد تقدیم مقام محترم ریاست‌جمهوری گردیده و دستور مورخ ١٠/۴/١٣٩۵ صادره، مقرر گردیده است درصورتی‌که ظرف ١۵ روز (پنجم الی بیستم دی‌ماه) کلیه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان منتفی گردد». همچنین به‌موجب دستور موقت هیئت داوری، تا زمان رسیدگی به خواسته شرکت توسعه اعتماد مبین درباره فسخ قرارداد، این سازمان به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان، از انتقال سهام شرکت منع شده است.

این اطلاعیه‌ در حالی صادر می‌شود که پیش‌تر جدل‌های لفظی بین سازمان خصوصی‌سازی و مدیران شرکت توسعه اعتماد مبین شکل گرفته که در نهایت منجر به صدور اطلاعیه‌های متعددی از سوی سازمان خصوصی‌سازی شده بود. پیش‌تر پس از انتشار اطلاعیه فسخ قرارداد مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی کشور، مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین وارد ماجرا شده و ادعا کرده بود چنین فسخی مبنای قانونی ندارد. سازمان خصوصی‌سازی هم با رد این ادعا، بر قانونی‌بودن استفاده از ابزار فسخ در صورت عدم تعهد خریدار خبر داده بود. آن‌گونه که پیش‌تر مشاور رئیس‌ سازمان خصوصی‌سازی به «شرق» گفته بود: «سازمان خصوصی‌سازی بر فسخ قرارداد مُصر است و اگر مذاکرات جواب می‌داد، هرگز کار به فسخ نمی‌‌کشید». به گفته او: «فرایند و تشریفات اعاده این سهام به دولت و برگزاری مزایده برای واگذاری مجدد آن، در دستور کار قرار دارد». با توجه به آنچه سازمان خصوصی‌سازی کشور اعلام کرده بود، دو یا سه قسط آخر شرکت توسعه اعتماد مبین که با جریمه آن مبلغی را حدود هزارمیلیارد تومان شامل می‌شد، از سوی این سهام‌دار عمده پرداخت نشده بود. در نهایت، شرکت توسعه اعتماد مبین به هیئت داوری مراجعه کرده و شکایت خود را تقدیم این نهاد قانونی می‌کند تا به آن رسیدگی شود. پس از این نشست، خبرهایی مبنی بر لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات از سوی هیئت داوری، منتشر شده بود که سازمان خصوصی‌سازی در واکنشی آن را «کذب‌ محض» خوانده بود.


منبع: alef.ir

بانک ها دیگر وام ۱۸ درصد پرداخت نمی کنند

به گزارش ایران خبر، بررسی‌ها در نقاط مختلف شهر تهران نشان می‌دهد که بانک‌ها از ارائه تسهیلات خرد خودداری می‌کنند و برخی از آنها بخش تسهیلات خود را تعطیل کرده‌ا‌ند. از سوی دیگر، معدود بانک‌هایی که هنوز وام می‌دهند، فتیله پرداخت وام با نرخ ۱۸ درصد را پایین کشیده‌اند. در حالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها نباید سود تسهیلات خود را بیش از ۱۸درصد تعیین کنند، این بانک‌ها وام را با نرخ ۲۵ درصد به مردم پرداخت می‌کنند.

پیگیری وام از شعب
این روزنامه برای پیگیری روند پرداخت وام‌ به شعب چند بانک سر زده است. ‌وارد یکی از شعبه‌های بانک شدم و به بخش تسهیلات مراجعه کردم. متصدی باجه که مشغول بازی با موبایل خود بود، سرش را لحظه‌ای بالا گرفت و دوباره به بازی مشغول شد و گفت بفرمایید. زمانی که گفتم وام می‌خواهم بدون این‌که سرش را بالا بیاورد، گفت: «فعلاً تسهیلات نداریم. ببخشید.»

به بانک دیگری مراجعه کردم که متصدی امور تسهیلات آن بانک هم گفت که فعلاً تسهیلات تعطیل است. به یکی از بانک‌های دولتی رفتم که پاسخ متصدی امور تسهیلات این بود: فعلاً منابع نداریم و تا زمانی که بخشنامه جدید برای اعطای تسهیلات به دست ما نرسد، از وام خبری نیست.

وی افزود: یک ماهی است که جلوی وام‌ها گرفته‌شده و بعید است که شما بتوانید از بانکی تسهیلات دریافت کنید. یک بانک دولتی دیگر نیز همین پاسخ را داد،تنها با این تفاوت که اعلام کرد به قدری بدون منابع است که در حقوق کارمندان خود مانده است. وارد بانک دیگری شدم. زمانی که گفتم تسهیلات می‌خواهم، مرا به بخش مربوط راهنمایی کردند. متصدی باجه با کمال احترام برخورد کرد و گفت چه مبلغی تسهیلات می‌خواهید و من رقم ۲۰ میلیون تومان را اعلام کردم. متصدی باجه پاسخ داد که اقساط سه‌ساله و حدود ۸۰۰ هزار تومان هم قسط ماهانه است. از متصدی باجه سؤال کردم که سود این تسهیلات چند درصد است که وی گفت: ۲۴درصد سود تسهیلات و یک درصد هم آبونمان است که مجموعاً ۲۵ درصد می‌شود. بانک دیگر نیز شرط اعطای تسهیلات برای رقم ۲۰ میلیون تومان را سپرده شش میلیون تومانی اعلام کرد و گفت تا زمان تسویه وام این مبلغ نزد بانک خواهد ماند.

وام‌های کلان، منابع بانک‌ها را خالی کرد
شانه خالی کردن بانک‌ها از پرداخت وام به بهانه نداشتن منابع، در حالی است که شاید یکی از دلایل این موضوع، پرداخت تسهیلات کلان به دانه‌درشت‌هایی باشد که این وام‌ها را پس نداده‌اند.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیرش به نمونه‌هایی از وام‌های معوق بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: چندین بار در این جلسات مطرح کرده‌ایم که چرا فلان بانک باید این مقدار از فرد یا افرادی طلبکار باشد و سندی هم برای وصول آن موجود نباشد. یک نفر بدون هیچ‌گونه رعایت مقرراتی، پولی را گرفته و اکنون ۱۳۵۰ میلیارد تومان بدهی دارد. چرا باید این کارها انجام شود؟ باید با چه کسی برخورد کرد؟ چه کسی یا چه کسانی مسبب این مسائل هستند؟ محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: این فردِ متهم، بجز این مبلغ، به بانک‌های دیگر نیز بدهی دارد. نفر دیگری که فرد معروفی هم هست، یکهزار میلیارد بدهی دارد و نفر سوم هم حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهکار است.

نقش مطالبات معوق
در همین حال دکتر احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی در این باره  گفت: بسیاری از پول‌ بانک‌ها در بخش مطالبات معوق جا خوش کرده است و باعث شده تا توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کاهش یابد.وی افزود: سیستم بانکی در حال حاضر قفل شده و منابع در گردش نیست که بانک‌ها بتوانند با دست بازتری به متقاضیان تسهیلات ارائه کنند. این کارشناس بانکی ادامه داد: بانک مرکزی در این شرایط ورود نمی‌کند و نمی‌تواند منابع جدید و جایگزین در اختیار بانک‌ها قرار دهد به این دلیل که نقدینگی بشدت رشد می‌کند و آثار تورمی زیادی در کشور خواهد داشت.
وی با ارائه راهکاری در این بخش گفت: باید مانند کشورهای پیشرفته، اقتصاد کشور بر سیاست غلبه کند. در کشورهای پیشرفته بخش‌های اقتصادی تعیین می‌کنند که برنامه کشور بر چه اساسی پیش برود.حاتمی یزد اضافه کرد: فسادهای سیاسی به بروز فسادهای اقتصادی منجر شده و تا زمانی که این فسادها از بخش‌های مختلف برچیده نشود، شاهد ناکارآمدی‌های لازم در اقتصاد هستیم.

خلف وعده دولت
از سوی دیگر دکتر عبدالحمید انصاری، مدیرعامل سابق بانک ملی گفت:دولت یازدهم برخلاف وعده‌هایی که در زمان انتخابات در حوزه شبکه بانکی داد، عمل کرد و همچنان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: دولت‌های مختلف به لحاظ ناکارآمدی و نبود برنامه‌ریزی صحیح در حوزه اقتصاد تلاش کردند بخشی از مشکلات خود را از طریق شبکه بانکی رفع کنند. از این رو تسهیلات تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل کردند، بدون این‌که اهداف روشن و مشخصی برای آنها تعریف شود. انصاری ادامه داد: حاصل این کار یک فضای رانتی را به‌وجود آورده و با سیگنال اشتباه قیمتی منابع هرز رفته است و جذب صنایعی شده که توجیه اقتصادی نداشتند و با منابع ارزان‌قیمت بانکی راه‌اندازی شدند.
این کارشناس بانکی اضافه کرد: علاوه بر هرز منابع، بخش زیادی از منابع به نام صنعت، اخذ اما در بخش‌های دیگری هزینه شده که این کار نیز باعث منجمد شدن پول بانک‌ها شده است. این موضوعات باعث می‌شود تا بانک‌ها دست به تخلفاتی مانند در نظر گرفتن سود تسهیلات غیرقانونی بزنند که حتماً بانک مرکزی باید با آنها برخورد کند.

کانال پرداخت وام ۲ ماه زودتر بسته شد
یک کارشناس اقتصادی، بی‌نظمی در اداره بانک‌ها و عدم بازپرداخت بدهی دولت را دو دلیل توقف اعطای تسهیلات در بانک‌های بزرگ دانست. سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی با اشاره به بسته شدن کانال پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌های بزرگ کشور، اظهار کرد: این اتفاق هر سال در شبکه بانکی رخ می‌دهد، اما این بار دو ماه زودتر رخ داده است.
وی افزود: بانک مرکزی برای متعادل کردن منابع و مصارف بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی بانک‌ها را ملزم به بازپرداخت اضافه برداشت‌ها و بدهی‌ها می‌کند. مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان این‌که در ماه‌های پایانی سال مصارف بانک‌ها رشد می‌کند، گفت: در برابر این رشد مصارف، منابع متناسب با آن رشد نمی‌کند زیرا بانک‌ها پرداخت‌های زیادی دارند و مشتری‌ها تقاضای بیشتری برای وصول بخشی از سپرده می‌کنند.

وعده بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف
دکتر فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی  گفت: بانک‌ها مجاز نیستند از نرخ تعیین شده بانک مرکزی برای تسهیلات عدول کنند و اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، حتما تخلف است. وی افزود: نرخ سود تسهیلات ۱۸درصد بوده و بانک‌ها اجازه ندارند از این رقم عبور کنند. بانک مرکزی و معاون نظارت حتما این موضوع را پیگیری خواهند کرد. حیدری در پاسخ به پرسشی، مبنی بر این‌که چرا برخی بانک‌ها به متقاضیان تسهیلات خدماتی ارائه نمی‌کنند،تصریح کرد: شاید منابع کافی در اختیار ندارند و هیات مدیره بانک باید در این باره پاسخگو باشد.

دولت بار زیادی روی دوش شبکه بانکی گذاشت
همچنین یکی از مسئولان بانک مرکزی در این‌باره  گفت: زمانی که دولت هم هزینه‌های خود را بر دوش بانک می‌گذارد، نباید توقع بیشتری از شبکه بانکی داشت. وی افزود: اکنون ۵۰۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک‌ها به کشاورزان پرداخت شده و مسلماً بانک‌ها توان لازم را برای بخش تسهیلات ندارند. این مقام مسئول ادامه داد: بانک‌ها در طول ۹ ماه گذشته حدود ۳۲۶ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف تسهیلات دادند، اما اکنون بانک‌ها برای ارائه تسهیلات جدید منابع کافی در اختیار ندارند.
 


منبع: irankhabar.ir

روگردانی بازار ارز از دستور و تهدید / بی‌اعتنایی به بخشنامه جهانگیری

۱۴ روز از بخشنامه ارزی جهانگیری می‌گذرد. دستورالعملی که ساماندهی بازار ارز را با تهدید و دستور دنبال می‌کرد؛ اکنون نه عرضه ارز از سوی بازیگران بیشتر شده و نه دلار سودای ارزانی دارد.


به گزارش مهر، دوازدهم دیماه امسال بود که اسحاق جهانگیری، دستورالعمل ساماندهی بازار ارز را ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای چهارده بندی که بازار را بر روی کاغذ، مکلف به اجرای قواعد و مقرراتی می‌کرد. حتی برخی می‌گفتند که صادرکنندگان را هم تهدید کرده و شاید هم پیمان‌سپاری ارزی را به یادشان می‌آورد. حال ۱۴ روز از زمان صدور این بخشنامه می‌گذرد. بازار اما نشان داده که با دستور و تهدید، تسلیم نخواهد شد.

شاید هم صرافی‌های غیرمجاز و برخی‌های دیگری هم که سودای گرانی ارز و پول‌های بادآورده در سر دارند، می‌خواهند با تلاش‌های زیرپوستی خود، بازار را بی‌ثبات نگه دارند. نشانه‌های این موضوع را می‌توان به صراحت در عملکرد بازار ارز دید.

اکنون داستان هر چه که باشد، بازار ارز از دستور و تهدید روگردان است و به دنبال راه‌حل منطقی و البته با فاکتورهای اقتصادی، برای بازار ارز می‌گردد. بانکها هم یا نتوانستند یا نخواستند که بازار ارز را کنترل کنند و به نظر هم نمی‌رسد که به این زودی‌ها بتوانند جای صراف‌ها را بگیرند. پس این بازی که در بازار ارز آغاز شده، به این راحتی‌ها تمامی ندارد. حال افزایش روزانه نرخ دلار، به یک واقعیت اقتصادی تبدیل شده و دلار همچنان خود را به نرخ ۴ هزار تومانی نزدیک می‌کند.
البته در جلسه‌ اقتصاد مقاومتی که چندی پیش در بانک مرکزی هم برگزار شد، خود معاون اول رئیس‌جمهور به این نکته اشاره کرد که اکنون صرافی‌ها از جریان اصلی کاری خود خارج شده‌اند و به نظر هم می‌رسد که باید به کار طبیعی و ذاتی خود برگردند. در این میان البته خود بانک مرکزی هم به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، تلاش‌های زیادی در این رابطه کرده و حتی معامله‌گران و سوداگران را هم تهدید به وصول مالیات کرده است، اما شاید مالیاتی که دولت از این معامله گران طلب می‌کند، در مقابل سودی که در بازار ارز به دست می‌آورند، قابل چشم‌پوشی باشد که احتمال آن ضعیف است.

پس بازار ارز ایران، حکایتی دیگر دارد. شاید اگر تا به حال دولت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام می‌داد، کار به اینجا نمی‌رسید. همان روزهایی که قیمت ارز مبادله‌ای و آزاد آنقدر به هم نزدیک شده بود که همه احتمال می‌دادند که امروز و فردا، دولت یازدهم، پای بخشنامه یکسان سازی نرخ ارز را امضا کند و مهر تائید بر آن بزند، اما این طور نشد.

اکنون فاصله میان ارز مبادله‌ای و ارز آزاد در بازار به اندازه‌ای زیاد شده که عملا اجرای این سیاست کامل اقتصادی را حداقل برای چندین و چند ماه دیگر، به تعویق انداخت و برخی هم البته بر این باورند که اجرای سیاست یکسان سازی، دیگر به عمر دولت یازدهم قد نمی‌دهد.

نکته دیگر حائز اهمیت آن است که اکنون کسانی که از این سفره افزایش نرخ ارز بهره بیشتری می‌برند، آن قدر این نرخ برایشان جذاب است و به ذائقه آنها سازگار شده است که به این راحتی‌ها نمی‌توانند از آن دل بکنند و همراه با سیاست‌های دولت، به اجرای دستورالعمل معاون اول رئیس‌جمهور بپردازند. این همان راهی است که بسیاری از اقتصاددانان هم بیم آن را داشتند و معتقد بودند که هر چقدر اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز به تعویق بیفتد، بازار با التهاب بیشتری مواجه خواهد شد و رانت در دست عده‌ای بیشتر و بیشتر می‌شود.

حال مرور سیاستهای گذشته برای بازار ارز به خوبی آسیب‌هایش را نمایان کرده و اکنون، قیمت دلار فاصله خود را میان بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای یا همان قیمت دولتی، روز به روز بیشتر می‌کند. همان سیاستهایی که باعث پایین نگه داشتن نرخ ارز و به نوعی سرکوب قیمت دلار در سه سال گذشته بود و اکنون و طی هفته‌های گذشته، باعث شد که فنر پایین نگه داشته‌شده ارزی رها شود.

اکنون راه حل آن است که ثبات نرخ حقیقی ارز حفظ شود،  همان موضوعی که در ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم و ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه هم عنوان شده است،  یعنی دولت را موظف به اجرای ترتیبات شناور مدیریت‌شده می کند که زمینه قانونی نیز برای آن وجود داشته است. به نحوی که در ماده ۸۱ برنامه پنجم توسعه به این امر اشاره شده است که نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود؛ لذا با توجه به تأکید قانونگذار بر توجه به تورم داخلی و خارجی و حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی، پیروی از سیاست ثبات نرخ ارز حقیقی مبنای قانونی نیز دارد.
نکته مهم آنکه پیش فرض چنین سیاستی، کنترل جدی و شدید تورم در داخل توسط دولت بوده است به گونه ای که در برنامه پنجم فرض شده بود که میانگین نرخ تورم در داخل کشور ۹ درصد باشد. بنابراین کارکرد دولت در این باره فقط کاهش ارزش پول ملی به اندازه تفاوت نرخ‌های تورم در داخل با تورم در خارج از کشور نیست، بلکه کارکرد اصلی دولت تنظیم سیاستهای تجاری ـ پولی و مالی و هماهنگ ساختن آنها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی کشور از جمله افزایش رشد اقتصادی، کنترل تورم و افزایش قدرت رقابتپذیری کشور است.

در این چارچوب است که سیاست دولت در حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز معنا پیدا می‌کند. همچنین افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی، از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمانهای پولی نیز از جمله راهکارهایی است که باید در دستور کار دولت، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد، زیرا سبب خواهد شد کارآفرینان از طریق مبادله ابزارهای مشتقه مبتنی بر ارز خارجی ریسک ارزی را در فعالیتهای خود مدیریت کنند.

جدول قیمت دلار در بازار بعد از ابلاغیه جهانگیری


تاریخ
قیمت در بازار


۱۲ دی(روز صدور بخشنامه)
۳۸۵۵ تومان


۱۳ دی
۳۹۰۷ تومان


۱۴ دی
۳۹۲۶ تومان


۱۵ دی
۳۹۲۵ تومان


۱۶ دی
۳۹۳۹ تومان


۱۷ دی
تعطیل


۱۸ دی
۳۹۴۳ تومان


۱۹دی
۳۹۴۴ تومان


۲۰ دی
۳۹۵۳ تومان


۲۱ دی
۳۹۶۷ تومان


۲۲ دی
۳۹۶۵ تومان


۲۳ دی
۳۹۸۰ تومان


۲۴ دی
تعطیل


۲۵ دی
۳۹۵۶تومان




منبع: alef.ir

سه لکه سیاه

انقلاب اسلامی ایران در آستانه چهل سالگی و در اوج بلوغ علمی و عملی خود است. کسانی که اهل بصیرت هستند و از داخل و خارج به این انقلاب نگاه می‌کنند، نیک می‌دانند که قدرت، عزت و عظمت انقلاب روزافزون است و علی‌رغم فراز و فرودها طی چهار دهه گذشته، همیشه حرکت رو به رشد و به جلو داشته و توانایی‌های آن در ابعاد گوناگون روز به روز در حال افزایش است.

انقلاب اسلامی جاذبه‌های چشمگیر و حیرت‌انگیز خود را در تئوری و عمل حفظ کرده و میلیون‌ها انسان را در جهان در حوزه جاذبه خود نگه داشته است. بنیان‌های آن در داخل و خارج هر روز نیرومند‌تر می‌شود.

انقلاب یک جنگ سخت ۸ ساله همراه با دو نبرد پیچیده و نرم را پشت سر گذاشته است. امنیت و اقتدار ملی طی این دوران قوام یافته و میلیون‌ها جوان در داخل و خارج حاضرند برای بقاء و استمرار راه انقلاب حتی جان خود را فدا کنند.

ما امروز با تصویری پاک، سفید و زیبا از انقلاب روبه‌روییم. این تصویر مدیون فداکاری و جان‌نثاری و پاکبازی رهبری و رهبران جامعه اعم از مراجع عالیقدر، نخبگان برجسته، جریان اصیل روشنفکری دینی، علمای ربانی و مردم فداکار ایران است.
***
متاسفانه سه لکه سیاه بر دامن سپید انقلاب اسلامی دیده می‌شود که پاکی و زیبایی آن را مخدوش می‌کند؛
۱- فقر
۲- فساد
۳- تبعیض

امروز انقلاب اسلامی از سیاهی فقر، زشتی تبعیض و ناپاکی فساد رنج می‌برد. عدد و رقم و آمارهایی که ارائه می‌شود، دل هر انقلابی را خالی و خاطر هر دوستدار انقلاب را می‌آزارد.

این روزها هر نخبه‌ای با خود می‌اندیشد کشوری که سالانه نزدیک به هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دارد، نباید از فقر رنج ببرد. کشوری که مردمانش روزی خود را با هم در انقلاب تقسیم کردند تا شاه را سرنگون کنند و جنگ را اداره کنند، نباید دچار فساد و تبعیض باشد.

فقر خیلی بد است و کم‌ آن هم زیاد است. امروز فقر در جامعه ما فراگیر نیست. با مکانیزم‌های حقوقی در تنظیم توزیع ثروت می‌توان آن را از دامن پاک انقلاب و کشور پاک کرد.

مشکل کجاست؟ قانون اساسی ما بهترین راه‌ حل‌ها را در ۱۵ اصل به ویژه اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی برای مبارزه با فقر دارد. قوانین عادی منبعث از اصول قانون اساسی راهکارهای آن را نشان داده است. ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد، نقشه‌راه مبارزه با فقر و رسیدن به رونق کسب و کار را به خوبی تبیین کرده است. پس مشکل را کجا باید دید؟!

به نظر می‌رسد دولت در تدوین مدل ریاضی و طراحی عملیاتی اصول قانون اساسی در حوزه حقوق اقتصادی مردم و نیز عملیاتی کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، مشکل دارد. این مشکل کجا خود را نشان می‌دهد؟ پاسخ به این سوال، حیاتی و روشن است؛ در تدوین «برنامه» و «بودجه»!

دولت فاقد برنامه و دولت با برنامه، ولی غفلت در اجرای آن یکی است. بودجه نمادی از مدل ریاضی عمل به اهداف و برنامه‌هاست و برنامه مالی یکساله دولت را وفق ماده یک قانون محاسبات عمومی نشان می‌دهد.
دولت در عمل، نه به برنامه خود عمل می‌کند نه به بودجه خود. گزارش نهادهای نظارتی به ویژه دیوان محاسبات حکایتگر این فاجعه است. با این توصیف ما چگونه قادر خواهیم بود گرد و خاک فقر را از چهره نظام پاک کنیم؟

صبح روزی که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به ملکوت اعلی پیوستند، با نشاط و متمرکز در نشستی در مجمع تشخیص مصلحت همین معنا را پی گیری می‌کردند که اجرا در دولت چه قدر انطباق با ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری دارد؟ ایشان در مجمع، ریاست همین کمیسیون را بر عهده داشتند. امید است رئیس بعدی مجمع روی این امر مهم متمرکز شود که اشکال در عدم اجرا و بیراهه رفتن دولت در اقدام و عمل چیست؟

***
با بنیان‌های نیرومندی که در زیرساخت‌های اقتصادی کشور طی چهار دهه گذشته سامان یافته است، با نیروی انسانی هوشمند، فعال و انقلابی‌ای که داریم، با منابع عظیم روی زمینی و زیرزمینی، با وجود دو دریا در شمال و جنوب و تنوع آب و هوایی در ایران به وسعت یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومترمربع می‌توان به راحتی ۳۰۰ میلیون نفر را غذا داد. چه طور ما نمی‌توانیم ۸۰  میلیون جمعیت را پاسخگو باشیم؟!

بساط فقر، با مدیریت جهادی در حوزه عمل و اقدام به ویژه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سرعت از فضای سرزمین ما رخت برمی‌بندد، فقط قدری همت می‌خواهد.

مسئول اصلی در مبارزه با فساد، نهادهای نظارتی در سه قوه هستند. عدم کارآمدی آنها انگشت اتهام را به سویشان هدایت می‌کند. زخم حقوق‌های نجومی، اختلاس و رشوه در دوایر دولتی، بی‌‌حساب و کتابی بانک‌ها و بنگاه‌های دولتی و خصوصی و… را با نظارت «صحیح»، «دقیق» و «برخط» می‌توان اصلاح کرد. فساد در کشور، سیستمی و همه‌گیر نیست. مفسدین اقتصادی برای رد گم کردن خود مبلّغ و مروّج این توهّم هستند!

اساسا برخورد با فساد در هر نظام بیشتر از اینکه «اعلامی» باشد، «اعمالی» است.

چین با رشد محیرالعقول اقتصادی، سالانه ۸۰  هزار نفر را به جرم فساد اقتصادی اعدام می‌کند و این اعدام‌ها در همه سطوح اجرایی چه در حوزه دولت و چه در حوزه بخش خصوصی، بی رحمانه اعمال می‌شود.
مبارزه با فساد موجب رشد اقتصادی است و هیچ مانعی بر سر راه رونق کسب و کار نیست. یکی از تجار بزرگ ایرانی که به چین رفت و آمد می‌کرد، می‌گفت هر وقت چین می‌رفتم، با یک مقام بالای دولت چین ملاقات می‌کردم. یک سال که رفتم، سراغ او را گرفتم.‌ آهسته کسی در زیر گوشم گفت: «او در این دنیا نیست. سراغ او را نگیرید. به جرم فساد اعدام شده است.»

دولت، مجلس و قوه قضائیه با نهادهای نیرومند نظارتی همچون سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید پاسخگوی مردم و رهبری در امر مبارزه فساد باشند و کارآمدی خود را در آستانه چهل‌سالگی انقلاب باید نشان دهند.

در حوزه رفع تبعیض‌های ناروا ما اصل سوم قانون اساسی به ویژه بند ۹ این اصل را داریم. دولت باید به آن پایبند باشد. حقوق‌های نجومی مصداق تبعیض نارواست. البته دولت حرکت خود را در این باره اصلاح کرد و برگشت به قانون خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت.

در حوزه آسیب‌های اجتماعی خوشبختانه حرکت‌های بسیار اساسی و جدی‌ای دارد زیر پوست کلانشهرها بی‌سر و صدا صورت می‌گیرد تا چهره فقر و آسیب‌های اجتماعی را بزدایند. شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی دارند عمل می‌کنند و این حرکت را مقام معظم رهبری مدیریت و نظارت می‌فرمایند و دستاوردهای خوبی هم داشته است. این حرکت را می‌توان مصداق اجرای سیاست اعمالی نه اعلامی دانست.

البته دولت باید قدری به کارها و اقدامات خود سرعت دهد و مسئولیت‌پذیر باشد. کمیته امداد، بهزیستی و خیریه‌ها و نهضتی که در میان مردم شکل گرفته، برای کمک به همنوع، ان‌شاءالله لکه فقر و تبعیض را از دامن انقلاب پاک می‌کند.

برای انقلابی که پنجه در پنجه قدرت‌های بزرگ انداخته است،‌ برای انقلابی که رژیم صهیونیستی را در منطقه زمینگیر کرده است، برای انقلابی که آوازه آن در کوچه کوچه و خیابان به خیابان جهان اسلام در ۵ قاره به گوش می‌رسد، پاک کردن سه لکه سیاه فقر و فساد و تبعیض از دامن خود، کاری دشوار نیست.

به فضل الهی و همت مردان و زنان ایران و جوانان پرشور و باانگیزه، چهره کشور در افق ۱۴۰۰ صاف و شفاف و به دور از هر پلیدی و پلشتی خواهد شد. این هدف خیلی دور از دسترس نیست.
 


منبع: alef.ir

۲ روی سکه روابط نفتی تهران-واشنگتن/ «ترامپ»در صف نفت گران ایستاد

همزمان با آغاز ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» نوسان‌های احتمالی قیمت نفت دو روی سکه از روابط نفتی «تهران-واشنگتن» را رقم می‌زند که یک روی آن، طرفداری دو طرف از قیمت بالای نفت است. 

به گزارش مهر، «استقلال انرژی» مهمترین سیاست نفتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا است، سیاستی که این روزها روسیه به عنوان بزرگترین کشور تولیدکننده غیر نفتی اوپک و عربستان سعودی در کنار عراق و ایران هم از آن طرفداری می‌کنند.

با این حساب و کتاب ساده، باید نام «دونالد ترامپ» را در ردیف طرفداران نفت گران نوشت اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا باید از یک سو بودن سیاست‌های نفتی «تهران-واشنگتن» برای بالا رفتن و بالا ماندن قیمت نفت به عنوان یک تهدید یاد کرد و یا فرصت؟

تولید نفت آمریکا در طول حدود سه سال گذشته تاکنون که قیمت نفت خام در بازار حتی سطوح کمتر از ۳۰ دلار به ازای هر بشکه را تجربه کرد نه تنها کاهش نیافته که حتی با افزایش هم همراه شده و حتی هزینه‌های تولید شیل اویل‌ها و یا نفت خام‌های نامتعارف آمریکا با کاهشی قابل توجه همراه شده است.

هم اکنون بخش عمده تولید شیل اویل‌های آمریکا که از آن به عنوان یک بلا برای نفت تولیدی اوپکی‌ها یاد می‌شود در پنج منطقه متمرکز بوده و از مناطق «باکن»، «ایگل فورد»، «نیو برارا»، «پرمین دلاور» و «پرمین میدلند» به عنوان پنج منطقه اصلی تولید شیل اویل آمریکا نام برد.

نکته قابل توجه آن است که آخرین برآوردهای موسسات معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که هزینه تولید شیل اویل آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی به کمتر از ۴۰ دلار به ازای هر بشکه رسیده به طوری‌که صرفا در منطقه باکن هزینه تولید شیل اویل حدود ۳۱ دلار به ازای هر بشکه کاهش یافته است.

در طول سه سال گذشته سقوط قیمت نفت نه تنها هزینه‌های تولید از شیل اویل‌ها در آمریکا را بالا نبرده که با افزایش کارآیی و بهبود عملکرد در مراحل مختلف حفاری، تکمیل و تولید چاه‌ها تولید افزایش یافته و به تناسب آن ضریب بازیافت برداشت نفت هم با افزایش همراه شده است.

رمزگشایی از روابط نفتی تهران-واشنگتن

کاهش هزینه تولید نفت در آمریکا یک زنگ خطر برای ایران و سایر کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک به شمار می‌رود و قطعا با توجه به سیاست استقلال انرژی ترامپ، آمریکایی‌ها برای تحقق اهداف افزایش تولید نفت خود به قیمت‌های بالای نفت نیاز دارند.

این افزایش قیمت نفت چنانچه با توافق کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در بازار و در دوران ریاست جمهوری ترامپ اتفاق بیافتد تقریبا منافع تمامی کشورهای تولیدکننده تامین می شود و در صورت سقوط قیمت نفت، قطعا آمریکایی‌ها همچون دوران ریاست جمهوری «باراک اوباما» به دنبال ایجاد یک شوک روانی در بازار نفت با تحریم برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ نفت جهان همچون ایران و روسیه خواهند بود که در این صورت سناریوی آن روی سکه سیاست‌های کثیف نفتی آمریکایی‌ها آشکار خواهد شد.

همزمان با این تحولات، کنگره آمریکا در آستانه آغاز دوره ریاست جمهوری ترامپ، مجوزی برای شرکت‌های نفتی آمریکایی‌ برای عرضه هشت میلیون بشکه نفت تجاری ذخیره شده در سه نقطه آمریکا همچون تگزاس و لوئیزیانا صادر کرده است.

شرط تحقق رویای استقلال انرژی ترامپ

سیدمحمدعلی خطیبی در گفتگو با مهر درباره مجوز کنگره آمریکا به شرکت‌های نفتی برای عرضه هشت میلیون بشکه نفت ذخیره‌سازی شده در انبارهای نفت این کشور به بازار، گفت: این مصوبه کنگره آمریکا یک سیاست و تصمیم تجاری بوده تا سیاسی، زیرا آمریکا به دنبال تقویت و افزایش قیمت نفت خام در بازار است.

نماینده سابق ایران در اوپک با اعلام اینکه آمریکا به طرح کاهش تولید نفت کشورهای عضو و غیر عضو اوپک نپیوسته است اما این به منزله تلاش و برنامه آمریکا برای پایین نگاه داشتن قیمت نفت در بازار نیست، تصریح کرد: آمریکا برای تحقق اهداف خود در حوزه نفت و انرژی به قیمت‌های بالا نیاز دارد.

مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه در طول سه سال گذشته آمریکا هزینه تولید نفت از ذخایر نامتعارف و یا به اصلاح شیل اویل‌ها را به شدت کاهش داده است، اظهار داشت: پیشتر هزینه تولید یک بشکه نفت شیل در امریکا حدود ۶۰ تا ۸۰ دلار بود که هم اکنون این هزینه تولید به ۳۵ تا ۴۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته است.

این تحلیلگر بازار نفت و انرژی با یادآوری اینکه قطعا سقوط قیمت طلای سیاه به زیان آمریکایی‌ها خواهد بود و آمریکا طرفدار قیمت‌های متوسط و رو به بالا در بازار نفت است، بیان کرد: با افزایش قیمت نفت به بیش از ۵۰ دلار، آمریکا می‌تواند نسبت به سرمایه گذاری و افزایش تولید از ذخایر شیل اویل خود ادامه دهد.

وی با یادآوری اینکه ثبات قیمت نفت در سطوح بالا می‌تواند کمکی برای توسعه صنعت نفت آمریکا و افزایش تولید شیل اویل‌ها بکند، افزود: بر این اساس عرضه هشت میلیون بشکه نفت ذخیره شده در انبارهای نفتی آمریکا یک سیاست کاملا تجاری است.

«ترامپ» در صف طرفدار نفت گران ایستاد

خطیبی در پاسخ به این پرسش مهر که سیاست «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری جدید آمریکا استقلال انرژی این کشور و افزایش تولید شیل اویل‌ها با هدف کاهش وابستگی نفتی آمریکا است؟ توضیح داد: هم اکنون متوسط مصرف روزانه نفت خام در آمریکا معادل ۱۸ تا ۱۹ میلیون بشکه در روز است.

نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه متوسط تولید نفت خام آمریکا هم روزانه کمتر از ۱۰ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود، تاکید کرد: به عبارت دیگر هم اکنون آمریکا نصف تولید خود تقاضا برای مصرف نفت دارد و این کشور در کوتاه مدت هم نمی تواند این شکاف عرضه و تقاضا را پر کند.

مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه افزایش تولید نفت آمریکا صرفا با شعار افزایش نمی‌یابد، افزود: شرکت‌های آمریکایی برای تحقق اهداف افزایش تولید به سرمایه گذاری‌های جدید نیاز دارند که این سرمایه گذاری‌ها در گروی ثبات قیمت نفت خام در سطوح بالا است.

این تحلیلگر بازار نفت و انرژی با یادآوری اینکه عملا در سطوح پایین قیمت نفت، شرکت‌های آمریکایی تمایلی برای افزایش تولید نفت به ویژه شیل اویل ندارند، گفت: بر اساس برنامه اداره اطلاعات انرژی آمریکا تولید نفت این کشور پیش بینی شده در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۱۱۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

وی با بیان اینکه آمریکا با افزایش تولید ۱۰۰ هزار بشکه‌ای در کوتاه و میان مدت نمی‌تواند به استقلال انرژی دست یابد، یادآور شد: در مجموع سیاست جمهوری خواهان آمریکایی به صورت سنتی افزایش قیمت نفت بوده و هرگاه جمهوری خواهان بر سر کار بوده اند قیمت‌های نفت در سطح بالا قرار داشته است.

خطیبی با اعلام اینکه افزایش قیمت نفت به بشکه‌ای بیش از ۶۰ دلار می‌تواند برای شرکت‌های نفتی آمریکا به منظور انجام سرمایه گذاری‌های جدید جذاب و مطلوب باشد، تبیین کرد: قیمت پایین نفت به نفع آمریکایی‌ها نیست.

نماینده سابق ایران در اوپک در پایان با بیان اینکه افزایش فعالیت‌های شرکت‌ها در دوران ریاست جمهوری ترامپ می‌تواند به افزایش تقاضای انرژی در آمریکا کمک کند، خاطرنشان کرد: این افزایش تقاضا نه تنها در بازار نفت بلکه برای ذغال سنگ، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی اتفاق خواهد افتاد.


منبع: alef.ir

سود بازرگانی واردات قطعی ۹ قلم کالای کشاورزی اعلام شد

پس از اینکه دولت با ابلاغ مصوبه‌ای نسبت به افزایش سود بازرگانی تبدیل به واردات قطعی برخی کالاهای کشاورزی ورود موقت و کاهش زمان صدور محصولات تولیدشده از این کالاها به یک‌ سال اقدام کرد، جزئیات اضافه‌شدن دو تبصره به قانون امور گمرکی اعلام شد.
 

به گزارش ایسنا، بر این اساس، تبصره (۲) ماده ۸۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به این شرح اعلام شده است: “در مورد کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مهلت صادرات محصولات به دست آمده (از واردات موقت این کالاها) از تاریخ صدور سند ترخیص شش ماه بوده و حداکثر برای شش ماه دیگر به تشخیص کارگروه موضوع این ماده قابل تمدید است.”

به این ترتیب در صورتی که کالاهای اعلام شده شامل گندم، شکر خام، شکر سفید، شیر خشک، برنج، جو، رب گوجه فرنگی، عسل و انواع میوه‌های تازه و خشک و زیتون تازه به صورت ورود موقت به کشور وارد شوند، ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور سند ترخیص فرصت دارند که به صورت محصولات تولید شده از آن‌ها صادر شوند.

از سوی دیگر تبصره (۲) ماده ۸۷ این آیین‌نامه نیز به این شرح اعلام شده است: “درخصوص آن‌دسته از کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که (در مورد آن‌ها) تفاوت قیمت داخلی و خارجی وجود دارد یا مشمول ممنوعیت یا محدودیت شده است، در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، تبدیل به واردات قطعی با رعایت این آیین‌نامه منوط به پرداخت سود بازرگانی مشخص‌شده و با رعایت بندهای (الف)، (ب) و (ج) ذیل آن خواهد بود.

الف- واردکنندگانی که ۷۰ درصد وزن محموله وارداتی را صادر کرده‌اند، در صورت درخواست تبدیل باقی‌مانده به ورود قطعی مشمول ۷۰ درصد سود بازرگانی ماخذ تعرفه‌های مشخص شده می‌شوند.

ب- در صورت برقراری هر نوع مابه‌التفاوت یا عوارض توسط مراجع قانونی برای واردات قطعی اقلام مشخص‌شده، هنگام تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت آن اقلام علاوه بر پرداخت سود بازرگانی تعیین شده مشمول پرداخت مابه‌التفاوت یا عوارض مربوط نیز خواهد شد.

ج- وزارت جهاد کشاورزی تا پایان هر سال سود بازرگانی کالاهای اقلام مذکور را جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی پیشنهاد می‌دهد و پس از طی مراحل تصویب قانونی مراتب به سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران جهت اقدام ابلاغ خواهد شد.

سود بازرگانی در نظر گرفته شده برای تبدیل به ورود قطعی هر یک از محصولات مذکور، به شرح زیر است:
 

سود بازرگانی تبدیل به واردات قطعی محصولات کشاورزی


ردیف
عنوان کالا
کد تعرفه
سود بازرگانی برای تبدیل محموله ورود موقت به واردات قطعی (درصد)


۱
گندم
۱۰۰۱
۷۵


۲
شکر خام
۱۷۰۱
۸۵


۳
شکر سفید
۱۷۱۰
۸۵


۴
شیر خشک
۰۴۲۱ – ۰۴۲۲
۱۰۰


۵
برنج
۱۰۰۶
۱۰۰


۶
جو
۱۰۰۳
۶۵


۷
رب گوجه فرنگی
۲۰۰۲۹۰۱۰
۱۰۰


۸
عسل
۰۴۰۹
۱۲۰


۹
انواع میوه و زیتون
۰۸
۱۵




منبع: alef.ir

دلالها کوتاه آمدند؛ زعفران ۳۰۰هزارتومان ارزان شد

عضو شورای ملی زعفران ضمن انتقاد از تاخیر وزارت جهاد و گمرک در ارائه آمار تولید و صادرات این محصول، از کاهش حدود ۳۰۰ هزارتومانی قیمت هرکیلوگرم طلای سرخ در ۲ هفته اخیر خبر داد.

علی حسینی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه میزان تولید زعفران در سال‌جاری ۳۶۰ تن پیش بینی شده بود، اظهارداشت: به دلیل وقوع سرمازدگی میزان نهایی تولید قطعا از این میزان کمتر است.

وی با اشاره به اینکه حدود یک ماه از اتمام برداشت زعفران در کشور می‌گذرد، اضافه کرد: متاسفانه هنوز وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید این محصول را در سال‌جاری اعلام نکرده درحالی که با گذشت حدود ۱۰ روز از اتمام برداشت محصول این کار به راحتی قابل اجرا است.

عضو شورای ملی زعفران همچنین از ثبات نسبی شرایط بازار خبر داد و افزود: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم زعفران حداقل ۴ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان و حداکثر ۵ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان است ضمن اینکه در حدود دو هفته اخیر قیمت هرکیلوگرم از این محصول بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومان ارزان شده است.

حسینی توضیح داد: البته نمی‌توان گفت زعفران ارزان شده بلکه باید بگوییم به قیمت منطقی و واقعی خود رسیده است چون عده‌ای سودجو نرخ این محصول را به صورت کاذب افزایش می‌دهند و بعد که قیمت‌ها افت می‌کند می‌گویند زعفران ارزان شد درحالی‌که باید گفت نرخ این محصول منطقی‌تر شده است.

به گفته وی نرخ منطقی هرکیلوگرم زعفران حداقل ۴ میلیون تومان و حداکثر ۵ میلیون تومان است که این قیمت‌ها هم برای تولیدکننده سودآور دارد و هم به نفع صادرات کشور و حفظ بازارهای صادراتی است.

عضو شورای ملی زعفران درباره وضعیت صادرات طلای سرخ نیز اظهارداشت: وضعیت صادرات این محصول هم مطلوب است، متاسفانه گمرک هم در ارائه آمار صادرات زعفران تعلل دارد اما روند کار و مشاهدات ما نشان می‌دهد که روند صادرات عادی و مطلوب است.


منبع: alef.ir

امضای ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد برای ساخت تجهیزات پرمصرف صنعت نفت

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از انعقاد ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد برای ساخت ۱۰ قلم از تجهیزات پرمصرف این صنعت خبر داد.

رضا خیامیان  در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به فعالیت مرکز توسعه سرمایه گذاری و فناوری در کیش، از تلاش این مرکز برای ایجاد همکاری بین شرکت های داخلی و خارجی خبر داد و گفت: در این مرکز با شرکت های خارجی مختلف ایتالیایی، هلندی، نروژ، اسپانیا و… مذاکره می کنیم، بعد از اینکه آن ها اعلام آمادگی کردند با یک شرکت ایرانی جوینت می شوند و امیدواریم  امیدواریم وضعیتی ایجاد شود که بتوان در زمینه انتقال تکنولوژی و تشکیل شرکت‌های ایرانی خارجی در مرکز کیش تمرکز کنیم.

وی با تاکید بر اینکه صادرات و انتقال تکنولوژی مهم ترین هدف تشکیل مرکز مذکور است، افزود: در حال حاضر صادرات تجهیزات نفتی ایران به کشورهای دیگر زیاد نیست، زیرا ایران به دلیل تحریم ها نمی تواند استانداردAPI  را داشته باشد. این مشکل زمانی که با شرکت های خارجی جوینت شویم و بتوانیم با برند آن ها کالا صادر کنیم برطرف می شود.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در ادامه با اشاره به ساخت در ده قلم کالایی که در وزارت نفت پر مصرف است، اظهار کرد: تا کنون حدود ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد برای ساخت آن ۱۰ قلم  تجهیزات توسط شرکت های داخلی منعقد شده است.


منبع: alef.ir

رده‌بندی کیفی وانت‌ها منتشر شد

گزارش رده‌بندی کیفی خودروهای وانت تولیدی در آذر ماه امسال منتشر شد.

به گزارش ایسنا، در میان خودروهای وانت تولیدی در آذر ماه امسال تنها وانت تندر توانسته سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کند.

باقی وانت‌های تولیدی شامل وانت سایپا ۱۵۱، وانت مزدا تک کابین، وانت مزدا دو کابین، وانت نیسان تک سوز، وانت نیسان دوگانه‌سوز و وانت آریسان در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

در مدل ارزیابی خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره کیفی دریافت می‌کنند. یک ستاره پایین‌ترین سطح کیفی و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.
 


منبع: alef.ir

پیشنهاد توتال! ارایه ی تکنولوژی ایرانی متعلق به ۵۰ سال پیش

چهل ماه است که فرش قرمز وزارت نفت برای انتقال تکنولوژی توتال و … پهن شده است این لشکر با یک هارمونی گوشخراش در ارکستری گسترده فریاد برمی آورند که دلیل پایین بودن برداشت نفت ایران از مخازن نفت، عدم استفاده از تکنولوژیهای روز است و باید انگیزه ایجاد کرد و مانند بقیه ی جاها( حتما کردستان عراق!!!) قراردادها را جذاب کرد اما جالب است بدانیم شرکت توتال، که بر خلاف عدالت و روندهای معمول مناقصات، زودتر از همه مدارک و اطلاعات میدان آزادگان را دریافت کرده بود و فرصت موسع مطالعاتی هم داشته است چه روشها و تکنولوژیهای را برای این میدان پیشنهاد داده است؟
 
شنیده ها حاکی است که شرکت توتال طی دو جلسه به فاصله ی چند ماه یافته های خود را برای افزایش بازیافت نفت بر پایه دانش فنی روز! ارایه داده است ابتدا تزریق گاز را برای افزایش بازیافت پیشنهاد داده که با توجه به ناتوانی در توجیه پیشنهاد فنی خود برای کارشناسان ایرانی، به فاصله ی چند ماه، گزینه ی نصب پمپهای درون چاهی! را برای افزایش بازیافت پیشنهاد داده است. سوال اساسی و حیاتی اینجاست که آیا این گزینه ها در بردارنده ی تکنولوژی روز است؟ آیا دست ایرانیان از این تکنولوژیها کوتاه است؟
 
اگر جماعت کم اطلاع از نفت، صدای گوشخراش کنسرت هیپ هاپشان را اندکی پایین بیاورند یا اقلا در فرصت تنفسشان مهلت دهند باید گفته شود هیچ کدام از این دو گزینه، دانش فنی روز نیست چرا که تزریق گاز در سال ۱۹۷۰ برای اولین بار در دنیا و ایران در میدان هفت گل اجرا شده است و پس از آن هم در دوران انقلاب شکوهمند اسلامی بدون اتکا به خارجیها یا با مشارکت آنها در میادین مختلفی، طرحهای متعدد تزریق گاز اعم از امتزاجی و غیر امتزاجی، طراحی و اجرا شده است که میادینی از قبیل آغاجاری با ظرفیت تزریق ۲۰۰۰ میلیون فوت مکعب در روز، محصول کامل طراحی، مطالعه و اجرای ایرانیان است.
 
 استفاده از پمپ های برقی نیز بیش از چهل سال است که در میادینی از شرکت فلات قاره و طی سالهای اخیر در میدانی مثل مسجد سلیمان استفاده و عملیاتی شده، یا در برخی چاه های مناطق نفت خیز آزمایش شده است.
 
آیا وعده ی استفاده از دانش فنی روز و انتقال تکنولوژی اینگونه قرار است جامه ی عمل به خود بپوشد؟ ایا استفاده از تکنولوژی حدود ۵۰ سال پیش دانش روز تلقی می شود؟ آیا تکنیکهایی که ایرانیان به کرات مورد استفاده قرار داده اند حالا قرار است مجددا با این تبلیغات سرسام آور به اسم انتقال تکنولوژی به ایرانیان قالب شود و تحت ترمهای قرارداد IPC، بیست سال در سود سرشار تولید نفت با قراردادهای سقف باز سهیم شوند؟

قابل انکار نیست که سرمایه گذاری، نیاز واقعی صنعت نفت ایران است و این می باید با استفاده از ظرفیتهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام شود در همین فقره هرچه به کارنامه ی ۴۰ ماهه ی اقای زنگنه نگاه می شود هیچ خبری از استفاده ی ایشان از سرمایه های داخلی یا اقلا مذاکره ی ایشان با منابع تامین سرمایه ی داخلی (در مقابل رگبار مذاکرات خارجی ها) نیست واقعا چه کسی پاسخگوی بی عملی محض وزارت نفت در عدم استفاده از منابع سرمایه های داخلی طی چهل ماه گذشته است؟
 
 چه قصه ی تلخی است که تا چهار سال دیگر هیچ افزایش ظرفیت تولیدی( غیر از معدودی که از دولت قبل است و هنوز افتتاح نشده) در پیش نخواهد بود چون چهار سال است که هیچ قرارداد توسعه ای را وزارت نفت کلید نزده است. دردآور است که بدانیم توسعه ی میادینی حتی در دوره ی جنگ تحمیلی نیز تا این اندازه تعطیل نبوده است.
 
 کارشناسان نفتی بارها متذکر شدند که گره میادینی همچون آزادگان و سایر میادین نفتی، بیش از آنکه در گرو دانش روز باشد در وهله ی اول نیازمند سرمایه و تزریق نقدینگی است و در درجه ی دوم آزاد کردن شرکت توسعه دهنده از چنبره ی افراد و مدیران غیر نفتی است که متاسفانه طی یکی دو دهه ی گذشته مدیرانی از پتروشیمی و پالایش و پخش و خارج از بدنه ی وزارت نفت و حتی از مجلس، به مدیریت توسعه ی میادین نفتی وارد شده اند فعلا هم در بر همان پاشنه می چرخد و انگار قرار نیست صدای کارشناسان دلسوز، فرصت اجرای یک سانس از کنسرت نفت را داشته باشد.
 
تا چه زمانی باید برای طبل های توخالی شرکتهای توتال، شل و بی پی … گوش تیز کرد؟ چرا نباید با این همه شواهد مطمئن شد که سازهای کوک شده در وزارت نفت، برای موسیقی طرب و تغنی است و نمی توان آن را از طایفه موسیقی حلال یا مشکوک قلمداد نمود که با خیال راحت یا حداقل با احتیاط بتوان به آن گوش سپرد؟ بیچاره مردم که جز تسلیم و قضا هیچ راهی ندارند اما کارشناسان از ابتدا هم بلیط چنین کنسرتی را رزرو نکردند و همچنان به رسالت خودکه آگاهی بخشی است ادامه می دهند .

فانتظر انی معکم من المنتظرین.


منبع: alef.ir

سه لکه سیاه

انقلاب اسلامی ایران در آستانه چهل سالگی و در اوج بلوغ علمی و عملی خود است. کسانی که اهل بصیرت هستند و از داخل و خارج به این انقلاب نگاه می‌کنند، نیک می‌دانند که قدرت، عزت و عظمت انقلاب روزافزون است و علی‌رغم فراز و فرودها طی چهار دهه گذشته، همیشه حرکت رو به رشد و به جلو داشته و توانایی‌های آن در ابعاد گوناگون روز به روز در حال افزایش است.

انقلاب اسلامی جاذبه‌های چشمگیر و حیرت‌انگیز خود را در تئوری و عمل حفظ کرده و میلیون‌ها انسان را در جهان در حوزه جاذبه خود نگه داشته است. بنیان‌های آن در داخل و خارج هر روز نیرومند‌تر می‌شود.

انقلاب یک جنگ سخت ۸ ساله همراه با دو نبرد پیچیده و نرم را پشت سر گذاشته است. امنیت و اقتدار ملی طی این دوران قوام یافته و میلیون‌ها جوان در داخل و خارج حاضرند برای بقاء و استمرار راه انقلاب حتی جان خود را فدا کنند.

ما امروز با تصویری پاک، سفید و زیبا از انقلاب روبه‌روییم. این تصویر مدیون فداکاری و جان‌نثاری و پاکبازی رهبری و رهبران جامعه اعم از مراجع عالیقدر، نخبگان برجسته، جریان اصیل روشنفکری دینی، علمای ربانی و مردم فداکار ایران است.
***
متاسفانه سه لکه سیاه بر دامن سپید انقلاب اسلامی دیده می‌شود که پاکی و زیبایی آن را مخدوش می‌کند؛
۱- فقر
۲- فساد
۳- تبعیض

امروز انقلاب اسلامی از سیاهی فقر، زشتی تبعیض و ناپاکی فساد رنج می‌برد. عدد و رقم و آمارهایی که ارائه می‌شود، دل هر انقلابی را خالی و خاطر هر دوستدار انقلاب را می‌آزارد.

این روزها هر نخبه‌ای با خود می‌اندیشد کشوری که سالانه نزدیک به هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دارد، نباید از فقر رنج ببرد. کشوری که مردمانش روزی خود را با هم در انقلاب تقسیم کردند تا شاه را سرنگون کنند و جنگ را اداره کنند، نباید دچار فساد و تبعیض باشد.

فقر خیلی بد است و کم‌ آن هم زیاد است. امروز فقر در جامعه ما فراگیر نیست. با مکانیزم‌های حقوقی در تنظیم توزیع ثروت می‌توان آن را از دامن پاک انقلاب و کشور پاک کرد.

مشکل کجاست؟ قانون اساسی ما بهترین راه‌ حل‌ها را در ۱۵ اصل به ویژه اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی برای مبارزه با فقر دارد. قوانین عادی منبعث از اصول قانون اساسی راهکارهای آن را نشان داده است. ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد، نقشه‌راه مبارزه با فقر و رسیدن به رونق کسب و کار را به خوبی تبیین کرده است. پس مشکل را کجا باید دید؟!

به نظر می‌رسد دولت در تدوین مدل ریاضی و طراحی عملیاتی اصول قانون اساسی در حوزه حقوق اقتصادی مردم و نیز عملیاتی کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، مشکل دارد. این مشکل کجا خود را نشان می‌دهد؟ پاسخ به این سوال، حیاتی و روشن است؛ در تدوین «برنامه» و «بودجه»!

دولت فاقد برنامه و دولت با برنامه، ولی غفلت در اجرای آن یکی است. بودجه نمادی از مدل ریاضی عمل به اهداف و برنامه‌هاست و برنامه مالی یکساله دولت را وفق ماده یک قانون محاسبات عمومی نشان می‌دهد.
دولت در عمل، نه به برنامه خود عمل می‌کند نه به بودجه خود. گزارش نهادهای نظارتی به ویژه دیوان محاسبات حکایتگر این فاجعه است. با این توصیف ما چگونه قادر خواهیم بود گرد و خاک فقر را از چهره نظام پاک کنیم؟

صبح روزی که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به ملکوت اعلی پیوستند، با نشاط و متمرکز در نشستی در مجمع تشخیص مصلحت همین معنا را پی گیری می‌کردند که اجرا در دولت چه قدر انطباق با ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری دارد؟ ایشان در مجمع، ریاست همین کمیسیون را بر عهده داشتند. امید است رئیس بعدی مجمع روی این امر مهم متمرکز شود که اشکال در عدم اجرا و بیراهه رفتن دولت در اقدام و عمل چیست؟

***
با بنیان‌های نیرومندی که در زیرساخت‌های اقتصادی کشور طی چهار دهه گذشته سامان یافته است، با نیروی انسانی هوشمند، فعال و انقلابی‌ای که داریم، با منابع عظیم روی زمینی و زیرزمینی، با وجود دو دریا در شمال و جنوب و تنوع آب و هوایی در ایران به وسعت یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومترمربع می‌توان به راحتی ۳۰۰ میلیون نفر را غذا داد. چه طور ما نمی‌توانیم ۸۰  میلیون جمعیت را پاسخگو باشیم؟!

بساط فقر، با مدیریت جهادی در حوزه عمل و اقدام به ویژه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سرعت از فضای سرزمین ما رخت برمی‌بندد، فقط قدری همت می‌خواهد.

مسئول اصلی در مبارزه با فساد، نهادهای نظارتی در سه قوه هستند. عدم کارآمدی آنها انگشت اتهام را به سویشان هدایت می‌کند. زخم حقوق‌های نجومی، اختلاس و رشوه در دوایر دولتی، بی‌‌حساب و کتابی بانک‌ها و بنگاه‌های دولتی و خصوصی و… را با نظارت «صحیح»، «دقیق» و «برخط» می‌توان اصلاح کرد. فساد در کشور، سیستمی و همه‌گیر نیست. مفسدین اقتصادی برای رد گم کردن خود مبلّغ و مروّج این توهّم هستند!

اساسا برخورد با فساد در هر نظام بیشتر از اینکه «اعلامی» باشد، «اعمالی» است.

چین با رشد محیرالعقول اقتصادی، سالانه ۸۰  هزار نفر را به جرم فساد اقتصادی اعدام می‌کند و این اعدام‌ها در همه سطوح اجرایی چه در حوزه دولت و چه در حوزه بخش خصوصی، بی رحمانه اعمال می‌شود.
مبارزه با فساد موجب رشد اقتصادی است و هیچ مانعی بر سر راه رونق کسب و کار نیست. یکی از تجار بزرگ ایرانی که به چین رفت و آمد می‌کرد، می‌گفت هر وقت چین می‌رفتم، با یک مقام بالای دولت چین ملاقات می‌کردم. یک سال که رفتم، سراغ او را گرفتم.‌ آهسته کسی در زیر گوشم گفت: «او در این دنیا نیست. سراغ او را نگیرید. به جرم فساد اعدام شده است.»

دولت، مجلس و قوه قضائیه با نهادهای نیرومند نظارتی همچون سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید پاسخگوی مردم و رهبری در امر مبارزه فساد باشند و کارآمدی خود را در آستانه چهل‌سالگی انقلاب باید نشان دهند.

در حوزه رفع تبعیض‌های ناروا ما اصل سوم قانون اساسی به ویژه بند ۹ این اصل را داریم. دولت باید به آن پایبند باشد. حقوق‌های نجومی مصداق تبعیض نارواست. البته دولت حرکت خود را در این باره اصلاح کرد و برگشت به قانون خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت.

در حوزه آسیب‌های اجتماعی خوشبختانه حرکت‌های بسیار اساسی و جدی‌ای دارد زیر پوست کلانشهرها بی‌سر و صدا صورت می‌گیرد تا چهره فقر و آسیب‌های اجتماعی را بزدایند. شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی دارند عمل می‌کنند و این حرکت را مقام معظم رهبری مدیریت و نظارت می‌فرمایند و دستاوردهای خوبی هم داشته است. این حرکت را می‌توان مصداق اجرای سیاست اعمالی نه اعلامی دانست.

البته دولت باید قدری به کارها و اقدامات خود سرعت دهد و مسئولیت‌پذیر باشد. کمیته امداد، بهزیستی و خیریه‌ها و نهضتی که در میان مردم شکل گرفته، برای کمک به همنوع، ان‌شاءالله لکه فقر و تبعیض را از دامن انقلاب پاک می‌کند.

برای انقلابی که پنجه در پنجه قدرت‌های بزرگ انداخته است،‌ برای انقلابی که رژیم صهیونیستی را در منطقه زمینگیر کرده است، برای انقلابی که آوازه آن در کوچه کوچه و خیابان به خیابان جهان اسلام در ۵ قاره به گوش می‌رسد، پاک کردن سه لکه سیاه فقر و فساد و تبعیض از دامن خود، کاری دشوار نیست.

به فضل الهی و همت مردان و زنان ایران و جوانان پرشور و باانگیزه، چهره کشور در افق ۱۴۰۰ صاف و شفاف و به دور از هر پلیدی و پلشتی خواهد شد. این هدف خیلی دور از دسترس نیست.
 


منبع: alef.ir

سه لکه سیاه

انقلاب اسلامی ایران در آستانه چهل سالگی و در اوج بلوغ علمی و عملی خود است. کسانی که اهل بصیرت هستند و از داخل و خارج به این انقلاب نگاه می‌کنند، نیک می‌دانند که قدرت، عزت و عظمت انقلاب روزافزون است و علی‌رغم فراز و فرودها طی چهار دهه گذشته، همیشه حرکت رو به رشد و به جلو داشته و توانایی‌های آن در ابعاد گوناگون روز به روز در حال افزایش است.

انقلاب اسلامی جاذبه‌های چشمگیر و حیرت‌انگیز خود را در تئوری و عمل حفظ کرده و میلیون‌ها انسان را در جهان در حوزه جاذبه خود نگه داشته است. بنیان‌های آن در داخل و خارج هر روز نیرومند‌تر می‌شود.

انقلاب یک جنگ سخت ۸ ساله همراه با دو نبرد پیچیده و نرم را پشت سر گذاشته است. امنیت و اقتدار ملی طی این دوران قوام یافته و میلیون‌ها جوان در داخل و خارج حاضرند برای بقاء و استمرار راه انقلاب حتی جان خود را فدا کنند.

ما امروز با تصویری پاک، سفید و زیبا از انقلاب روبه‌روییم. این تصویر مدیون فداکاری و جان‌نثاری و پاکبازی رهبری و رهبران جامعه اعم از مراجع عالیقدر، نخبگان برجسته، جریان اصیل روشنفکری دینی، علمای ربانی و مردم فداکار ایران است.
***
متاسفانه سه لکه سیاه بر دامن سپید انقلاب اسلامی دیده می‌شود که پاکی و زیبایی آن را مخدوش می‌کند؛
۱- فقر
۲- فساد
۳- تبعیض

امروز انقلاب اسلامی از سیاهی فقر، زشتی تبعیض و ناپاکی فساد رنج می‌برد. عدد و رقم و آمارهایی که ارائه می‌شود، دل هر انقلابی را خالی و خاطر هر دوستدار انقلاب را می‌آزارد.

این روزها هر نخبه‌ای با خود می‌اندیشد کشوری که سالانه نزدیک به هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دارد، نباید از فقر رنج ببرد. کشوری که مردمانش روزی خود را با هم در انقلاب تقسیم کردند تا شاه را سرنگون کنند و جنگ را اداره کنند، نباید دچار فساد و تبعیض باشد.

فقر خیلی بد است و کم‌ آن هم زیاد است. امروز فقر در جامعه ما فراگیر نیست. با مکانیزم‌های حقوقی در تنظیم توزیع ثروت می‌توان آن را از دامن پاک انقلاب و کشور پاک کرد.

مشکل کجاست؟ قانون اساسی ما بهترین راه‌ حل‌ها را در ۱۵ اصل به ویژه اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی برای مبارزه با فقر دارد. قوانین عادی منبعث از اصول قانون اساسی راهکارهای آن را نشان داده است. ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد، نقشه‌راه مبارزه با فقر و رسیدن به رونق کسب و کار را به خوبی تبیین کرده است. پس مشکل را کجا باید دید؟!

به نظر می‌رسد دولت در تدوین مدل ریاضی و طراحی عملیاتی اصول قانون اساسی در حوزه حقوق اقتصادی مردم و نیز عملیاتی کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، مشکل دارد. این مشکل کجا خود را نشان می‌دهد؟ پاسخ به این سوال، حیاتی و روشن است؛ در تدوین «برنامه» و «بودجه»!

دولت فاقد برنامه و دولت با برنامه، ولی غفلت در اجرای آن یکی است. بودجه نمادی از مدل ریاضی عمل به اهداف و برنامه‌هاست و برنامه مالی یکساله دولت را وفق ماده یک قانون محاسبات عمومی نشان می‌دهد.
دولت در عمل، نه به برنامه خود عمل می‌کند نه به بودجه خود. گزارش نهادهای نظارتی به ویژه دیوان محاسبات حکایتگر این فاجعه است. با این توصیف ما چگونه قادر خواهیم بود گرد و خاک فقر را از چهره نظام پاک کنیم؟

صبح روزی که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به ملکوت اعلی پیوستند، با نشاط و متمرکز در نشستی در مجمع تشخیص مصلحت همین معنا را پی گیری می‌کردند که اجرا در دولت چه قدر انطباق با ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری دارد؟ ایشان در مجمع، ریاست همین کمیسیون را بر عهده داشتند. امید است رئیس بعدی مجمع روی این امر مهم متمرکز شود که اشکال در عدم اجرا و بیراهه رفتن دولت در اقدام و عمل چیست؟

***
با بنیان‌های نیرومندی که در زیرساخت‌های اقتصادی کشور طی چهار دهه گذشته سامان یافته است، با نیروی انسانی هوشمند، فعال و انقلابی‌ای که داریم، با منابع عظیم روی زمینی و زیرزمینی، با وجود دو دریا در شمال و جنوب و تنوع آب و هوایی در ایران به وسعت یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومترمربع می‌توان به راحتی ۳۰۰ میلیون نفر را غذا داد. چه طور ما نمی‌توانیم ۸۰  میلیون جمعیت را پاسخگو باشیم؟!

بساط فقر، با مدیریت جهادی در حوزه عمل و اقدام به ویژه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سرعت از فضای سرزمین ما رخت برمی‌بندد، فقط قدری همت می‌خواهد.

مسئول اصلی در مبارزه با فساد، نهادهای نظارتی در سه قوه هستند. عدم کارآمدی آنها انگشت اتهام را به سویشان هدایت می‌کند. زخم حقوق‌های نجومی، اختلاس و رشوه در دوایر دولتی، بی‌‌حساب و کتابی بانک‌ها و بنگاه‌های دولتی و خصوصی و… را با نظارت «صحیح»، «دقیق» و «برخط» می‌توان اصلاح کرد. فساد در کشور، سیستمی و همه‌گیر نیست. مفسدین اقتصادی برای رد گم کردن خود مبلّغ و مروّج این توهّم هستند!

اساسا برخورد با فساد در هر نظام بیشتر از اینکه «اعلامی» باشد، «اعمالی» است.

چین با رشد محیرالعقول اقتصادی، سالانه ۸۰  هزار نفر را به جرم فساد اقتصادی اعدام می‌کند و این اعدام‌ها در همه سطوح اجرایی چه در حوزه دولت و چه در حوزه بخش خصوصی، بی رحمانه اعمال می‌شود.
مبارزه با فساد موجب رشد اقتصادی است و هیچ مانعی بر سر راه رونق کسب و کار نیست. یکی از تجار بزرگ ایرانی که به چین رفت و آمد می‌کرد، می‌گفت هر وقت چین می‌رفتم، با یک مقام بالای دولت چین ملاقات می‌کردم. یک سال که رفتم، سراغ او را گرفتم.‌ آهسته کسی در زیر گوشم گفت: «او در این دنیا نیست. سراغ او را نگیرید. به جرم فساد اعدام شده است.»

دولت، مجلس و قوه قضائیه با نهادهای نیرومند نظارتی همچون سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید پاسخگوی مردم و رهبری در امر مبارزه فساد باشند و کارآمدی خود را در آستانه چهل‌سالگی انقلاب باید نشان دهند.

در حوزه رفع تبعیض‌های ناروا ما اصل سوم قانون اساسی به ویژه بند ۹ این اصل را داریم. دولت باید به آن پایبند باشد. حقوق‌های نجومی مصداق تبعیض نارواست. البته دولت حرکت خود را در این باره اصلاح کرد و برگشت به قانون خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت.

در حوزه آسیب‌های اجتماعی خوشبختانه حرکت‌های بسیار اساسی و جدی‌ای دارد زیر پوست کلانشهرها بی‌سر و صدا صورت می‌گیرد تا چهره فقر و آسیب‌های اجتماعی را بزدایند. شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی دارند عمل می‌کنند و این حرکت را مقام معظم رهبری مدیریت و نظارت می‌فرمایند و دستاوردهای خوبی هم داشته است. این حرکت را می‌توان مصداق اجرای سیاست اعمالی نه اعلامی دانست.

البته دولت باید قدری به کارها و اقدامات خود سرعت دهد و مسئولیت‌پذیر باشد. کمیته امداد، بهزیستی و خیریه‌ها و نهضتی که در میان مردم شکل گرفته، برای کمک به همنوع، ان‌شاءالله لکه فقر و تبعیض را از دامن انقلاب پاک می‌کند.

برای انقلابی که پنجه در پنجه قدرت‌های بزرگ انداخته است،‌ برای انقلابی که رژیم صهیونیستی را در منطقه زمینگیر کرده است، برای انقلابی که آوازه آن در کوچه کوچه و خیابان به خیابان جهان اسلام در ۵ قاره به گوش می‌رسد، پاک کردن سه لکه سیاه فقر و فساد و تبعیض از دامن خود، کاری دشوار نیست.

به فضل الهی و همت مردان و زنان ایران و جوانان پرشور و باانگیزه، چهره کشور در افق ۱۴۰۰ صاف و شفاف و به دور از هر پلیدی و پلشتی خواهد شد. این هدف خیلی دور از دسترس نیست.
 


منبع: alef.ir

مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی میانگین حقوق ۲ سال آخر شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی بر مبنای میانگین دو سال آخر منتهی به درخواست بازنشستگی آنها باشد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز شنبه مجلس و در ادامه بررسی موارد ارجاعی به کمیسیون تلفیق ماده ۹۷ را با ۱۵۹ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

بر این اساس برقراری مستمری بازنشستگی برای کلیه بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر منتهی به درخواست بازنشستگی باشد.
 


منبع: alef.ir

وزارت‌نفت‌ توان‌محقق‌کردن‌مصوبات‌نفتی‌دولت را دارد؟

در حالی میزان درآمد حاصل از منابع نفت و فرآورده‌های نفتی منتشر شده و محقق نشدن مصوبات دولت را نشان می‌دهد که تصمیمات اخیر اوپک و غیراوپک قیمت نفت را افزایش داده و شرایط بهتری را در آینده تداعی کرده است.

به گزارش میزان، طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، دولت از محل منابع نفت خام و فرآورده‌های نفتی طی هشت ماهه نخست سالجاری ۳۶ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان درآمد داشته که میزان مصوب برای این مدت ۵۰ هزار و ۲۱۰ میلیارد و برای سالجاری، ۷۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بررسی این ارقام نشان از آن دارد تا به امروز ۴۹ درصد از میزان مصوب شده سالجاری و ۷۳ درصد از میزان مصوب هشت ماهه محقق شده است.
از سوی دیگر دولت از این محل در سال ۱۳۹۴، درآمد ۶۷ هزار و ۳۵ میلیارد تومان داشته و این در حالی است که دولت رقم مصوب از این محل درآمد رقم  ۵۳ هزار و ۷۳۶ میلیارد را در نظر گرفته است.
این ارقام در حالی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در چند ماه اخیر در پی تصمیم اوپک و غیراوپک قیمت نفت در بازار جهانی روند صعودی به خود گرفت و از محدوده قیمتی ۴۰ دلار در هر بشکه به محدوده ۶۰ دلار در هر بشکه رسیده است، به نظر می‌رسد درآمد کشورهای تولیدکننده نفت در این مدت روند صعودی به خود بگیرد.
از سوی دیگر به گفته کارشناسان بین المللی و مسئولان روند بازگشت(ریکاوری) صنعت نفت ایران در دوران پسابرجام به شدت شگفت آور بوده و کمتر کسی متصور بود که ایران به این سرعت به جایگاه مد نظر در بازار نفت بازگردد.
حال با این تفاسیر جای سوال دارد که آیا وزارت نفت می‌تواند درآمدی که در بودجه سالجاری از طریق منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته شده را محقق کند؟
در این رابطه مرتضی بهروزی‌فر کارشناس بازار نفت، به میزان، گفت: به طور حتم با توجه به تصمیمات اوپک و غیراوپک که منجر به رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است، میزان درآمد متصور شده، محقق خواهد شد.
وی افزود: در بودجه سال ۱۳۹۵، قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار در نظر گرفته شده و با توجه به حجم صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سالجاری احتمال تحقق مصوبات وجود دارد.
این کارشناس بازار نفت، یادآور شد: در سالجاری وزارت نفت در افزایش تولید و بازاریابی به شدت موفق عمل کرده و این در حالی است که قیمت نفت روند رو به رشد مناسبی به خود گرفته است.
حال با این تفاسیر باید چند ماهی صبر کرد تا میزان دقیق منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی مشخص شود، اما نباید به راحتی از تاثیر تصمیمات اوپک و غیر اوپک در قیمت و میزان تولید اعضای اوپک غافل شد.
البته در سالجاری وزارت نفت بر آن بود تا قراردادهای جدید نفتی منعقد کند که قراردادهای به امضا رسیده قراردادهای HOA بوده و تا امضای قراردادهای IPC فاصله وجود دارد، قراردادهایی که کش مکش بسیاری را به خود دید.
 


منبع: alef.ir

افرا موتور دوباره با «ولوو» بازگشت

وزارت صنعت، معدن و تجارت گواهی فعالیت شرکت افرا موتور را به ‌عنوان عرضه‌ کننده رسمی خودروهای سواری ولوو در بازار ایران دوباره احیا کرد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از «پرشین خودرو»، دبیرخانه هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران در ۱۸ دی‌‌ ماه امسال در نامه‌‌ای به مدیرعامل شرکت افرا موتور اعلام کرد: گواهی فعالیت آن شرکت که پیش از این ابطال شده بود، به ‌دلیل تجدید نظر بر مبنای انجام تعهدات شرکت افرا موتور با شرایط قبلی از نظر این مرکز همچنان معتبر خواهد بود.
این نامه که به امضای یدالله صادقی رئیس مرکز و دبیرخانه هیات ‌عالی نظارت رسیده است، نشان می‌دهد مسائل مربوط به شرکت «افرا موتور» و مشتریان برطرف شده است و این شرکت می‌تواند از این پس به‌عنوان تنها عرضه‌کننده رسمی خودروهای سواری ولوو در بازار ایران به فعالیت خود ادامه دهد.
پیش‌بینی می‌شود با احیای گواهی فعالیت شرکت افرا موتور، مشتریان دوباره شاهد عرضه محصولات سواری ولوو با آپشن‌های اصل و خدمات پس از فروش رسمی توسط این شرکت در بازار باشند.
مدتی بود به‌ دلیل غیبت شرکت افرا موتور به‌عنوان متولی سواری‌های ولوو در بازار ایران برخی افراد حقیقی و حقوقی به‌ طور مستقل دست به واردات و عرضه مدل پرفروش XC90 در بازار زده‌اند که پیش‌بینی می‌شود با بازگشت دوباره افرا موتور، به‌ عنوان یکی از اعضای معتبر انجمن واردکنندگان خودرو، مشتریان بتوانند نیاز خود به خودروهایی با آپشن‌های اصل و شرایط اقساطی بدون بهره را به ‌طور رسمی از افرا موتور خریداری کنند


منبع: alef.ir

درخشش طلا در هفته جاری ادامه خواهد یافت

اکثر کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نسبت به ادامه روند افزایش قیمت طلا در هفته جاری ابراز خوش بینی کردند.

به گزارش ایسنا، تحلیلگران و معامله گران در آستانه مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور جدید آمریکا، انتظار دارند ابهامات سیاسی به رشد بیشتر قیمت طلا کمک کند اما کسانی که ضعف این فلز ارزشمند را پیش بینی می کنند، به سودگیری احتمالی از افزایش قیمتها و بهبود دلار آمریکا پس از اُفت اخیرش اشاره می کنند.
در نظرسنجی طلای کیتکو برای هفته جاری، ۱۸ تحلیلگر و معامله‌گر شرکت کردند که از میان آنها ۱۱ نفر یا ۶۱ درصد افزایش قیمت طلا و شش نفر یا ۳۳ درصد کاهش قیمت این فلز را پیش بینی کردند و یک نفر هم نسبت به جهت حرکت طلا نظری نداشت.
در این بین، ۴۹۵ سرمایه گذار در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز شرکت کردند که از میان آنها، ۳۳۳ نفر یا ۶۷ درصد انتظار داشتند قیمت طلا در هفته جاری افزایش پیدا کند در حالیکه ۱۱۷ نفر یا ۲۴ درصد کاهش قیمت این فلز را پیش بینی کردند و ۴۵ نفر یا ۹ درصد نظری نداشتند.
از اواسط ماه مه به این سو کارشناسان وال استریت در نظرسنجیهای هفتگی، ۲۱ بار حرکت قیمت طلا را بدرستی پیش بینی کردند و ۱۲ بار اشتباه داشتند که درصد پیش بینی درست آنها را به ۶۴ درصد می‌رساند در حالیکه سرمایه گذاران ۲۰ پیش بینی درست در برابر ۱۳ پیش بینی اشتباه داشتند که درصد درستی پیش بینی آنها را به ۶۱ درصد می رساند.
طلا روز جمعه تحت تاثیر صعود ارزش دلار و سودگیری معامله گران از رشد اخیر قیمتها، کاهش یافت اما برای سومین هفته متوالی افزایش داشت. هر اونس طلا برای تحویل در فوریه در معاملات روز جمعه بازار نیویورک ۳.۶۰ دلار یا ۰.۳ درصد کاهش یافت و در ۱۱۹۶.۲۰ دلار بسته شد اما برای کل هفته حدود ۱.۹ درصد افزایش داشت.
این فلز ارزشمند روز پنج شنبه که ذخایر طلای صندوقهای سرمایه گذاری بیشترین افزایش را از زمان انتخابات آمریکا داشت، به بالای ۱۲۰۰ دلار صعود کرد با اینهمه در نتیجه سودگیری معامله گران از رشد قیمت، تا پایان معاملات موفق نشد این سطح را حفظ کند.
شاخص دلار آمریکا در معاملات جمعه در برابر سبدی از ارزهای بزرگ ۰.۱ درصد رشد کرد و در ۱۰۱.۴۱ واحد ایستاد اما برای کل هفته حدود ۰.۷ درصد کاهش داشت که بدترین عملکرد هفتگی در بیش از دو ماه گذشته بود.
کالین سیژینسکی، تحلیلگر ارشد شرکت سی ام سی مارکتس در این باره به کیتکونیوز گفت: نسبت به طلا در هفته جاری خوش بین هستم زیرا ریسک سیاسی دوباره بازگشته است. پس از کنفرانس مطبوعاتی هفته گذشته دونالد ترامپ ابهاماتی در بازار ایجاد شده زیرا ترامپ در این کنفرانس به جزییات برنامه های اقتصادی خود اشاره ای نکرد. سیژینسکی همچنین به دلار آمریکا اشاره کرد که آسیب پذیر به نظر می رسد. بعلاوه مسئله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (بریگزیت) همچنان در مرکز توجه قرار دارد. ترزا می، نخست وزیر انگلیس قرار است سه شنبه هفته جاری درباره برنامه های کشورش برای جدایی از این بلوک سخنرانی می کند.
به گفته جورج جرو، مدیرکل شرکت آر بی سی ولث منیجمنت، طلا ممکن است به صعود ادامه دهد زیرا بازار احتمال تحکیم سیاست پولی از سوی بانک مرکزی آمریکا در سال جاری را پیش از این در قیمتها لحاظ کرده و طلا در سه ماهه چهارم سال گذشته تحت تاثیر دورنمای افزایش نرخهای بهره آمریکا به حد کافی کاهش پیدا کرد.
اما کوین گریدی، رییس شرکت فونیکس با اشاره به وجود ۱۵ هزار قرارداد خرید جدید در بازار معاملات آتی، عقب نشینی طلا در نتیجه سودگیری را پیش بینی کرد.
جانت یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته در سخنرانی خود برای معلمان، درباره دورنمای اقتصاد آمریکا یا سیاست پولی اظهارنظر نکرد و تنها گفت: بهبود آموزش آمریکا به افزایش استانداردهای زندگی کمک خواهد کرد. با این همه مقامات متعدد بانک مرکزی درباره برنامه های محرک مالی و کاهش مالیاتهای دولت ترامپ که ممکن است به رشد اقتصادی در کوتاه مدت منجر شود، اظهارنظر محتاطانه ای داشتند.
به گفته تام کندال، مدیر استراتژی فلزات ارزشمند در بانک استاندارد ICBC، طلا پس از اینکه دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا را بدست بگیرد، به شدت تحت تاثیر اقدامات سیاسی وی قرار خواهد داشت. اگر دولت جدید سرگرم مشاجرات مربوط به قانون خدمات بهداشت و درمان شود و مخالفت میان مخالفان و موافقان تحکیم سیاست پولی ادامه پیدا کند، طلا ممکن است مورد حمایت قرار گیرد اما اگر دولت ترامپ برنامه تدابیر محرک مالی را سریع‌تر پیش ببرد، در این صورت طلا ممکن است به کمتر از رکورد پایین دسامبر که ۱۱۲۳ دلار بود، سقوط کند.


منبع: alef.ir

تبعات اقتصادی حضور ترامپ در عرصه سیاست

تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه ششم توسعه متاثر از سیاست‏های داخلی است اما بررسی آثار سیاست‌های ترامپ بالاخص در کوتاه‏ مدت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

به گزارش خبرآنلاین از شادا انتخاب دونالد ترامپ به عنوان ریاست جمهوری بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را باید مهم‌ترین رخدادی دانست که بر آینده  اقتصاد جهان تأثیر خواهد گذاشت.

با توجه به نطق‏های انتخاباتی ترامپ اقتصاد جهان منتظر سیاست‏های متفاوتی از جنس سخت، خشک و آمریکایی‌تر می‏باشد.

شعارهایی از قبیل افزایش صد درصدی هزینه‌ها و بودجه دفاعی و نظامی امریکا پیامدهای معنی ‏داری را به دنبال دارد و بررسی آثار اقتصادی سیاست‏های ترامپ بر اقتصاد جهانی و ایران در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است.

از موضوعات مهمی که پیش‏روی اقتصاد ایران قرار دارد دستیابی به سند چشم‌انداز، سیاست‏ های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‏ های توسعه می‌باشد که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر را مورد تاکید قرار داده‏است.

عوامل با منشأ بنیادی موثر بر رشد اقتصادی از جمله تأثیر بخش مالی، شرایط اقتصاد کلان، نظام تجاری، محیط سیاسی و اجتماعی و عوامل جغرافیایی از اهمیت جدی برخوردار است که می‌توانند از انتخاب ترامپ و سیاست‏های آن بطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق قیمت نفت، ارزش دلار، قیمت طلا، نوسانات بازارهای مالی و اجرای برجام متاثر شوند.

آنچه مسلم است تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه ششم توسعه متاثر از سیاست‏های داخلی، تعاملات بین‌المللی که تصمیم‌سازان کشور رقم می‌زنند و تلاش همه جانبه قوای سه‏ گانه در تحقق سیاست‏های اقتصاد مقاومتی است اما بررسی آثار سیاست‌های ترامپ بالاخص در کوتاه‏ مدت از اهمیت بسزایی برخوردار است.اگرچه در بلندمدت شوک‏های ناشی از تصمیمات هیجانی ترامپ میرا خواهد بود و بخش واقعی اقتصاد آمریکا است که اقتصاد جهانی را متاثر می‏سازد.

در این راستا، گزارش حاضر به ارائه آثار اقتصادی سیاست‏های ترامپ در قالب سناریوهای مختلف بر رشد اقتصادی، تورم پایه، نرخ بهره و بیکاری آمریکا که توسط موسسه گلدمن ساکس  تهیه شده، پرداخته است.

رئوس برنامه کاری ارائه شده از سوی ترامپ که پایه‌های سناریو‌های مختلف را تشکیل می‌دهند عبارتند از: سیاست‌های مالی؛ مشتمل بر اصلاح مالیاتی، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و افزایش هزینه‌های دفاعی، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر از گذشته، محدود کردن مهاجرت از طریق توقف صدور کارت سبز برای کارگران خارجی، تحمیل محدودیت‌های بیشتر به ویزاهای کار H1-B و به کارگیری سیستم احراز هویت الکترونیکی و سیاست‌های تجاری؛ مشتمل بر خروج از برخی روابط فرا اقیانوسی و افزایش تعرفه‌های وارداتی.

بر پایه این چهار سیاست، چهار سناریو در نظر گرفته شده که در آن‌ها اثرات هر کدام از سیاست‌ها به‏ صورت جداگانه مورد توجه قرار گرفته است.

سپس در سه سناریو ترکیب‌های خوش‌بینانه (فقط سیاست‌های مثبت عملیاتی شود)، بدبینانه (فقط سیاست‌های منفی عملیاتی شود) و کامل (تمام سیاست‌ها عملیاتی شود) مورد توجه قرار گرفته و پیش‌بینی‌های مرتبط با آن‌ها ارائه شده‏است.

نویسندگان گزارش معتقدند که در عمل نسخه‌های معتدل‌تری از سیاست‌های پیشنهاد شده در طول مبارزات انتخاباتی از سوی دولت ترامپ اجرا خواهد شد. به اعتقاد آنها، در عمل:

۱٫ احتمالاً برنامه‌های پیشنهادی مالی در سطحی محدودتر اجرایی خواهد شد.

۲٫ تغییرات در سیاست پولی احتمالاً در راستای سخت‌گیری بیشتر، البته به میزانی اندک خواهد بود.

۳٫ مهاجرت احتمالاً در دوران ترامپ اندکی کندتر خواهد شد.

۴٫ محدودیت‌های تجاری افزایش خواهد داشت، اما نه به میزانی که در برنامه‌های ترامپ بوده است.

موسسه گلدمن ساکس بر اساس چهار فرض فوق نیز یک سناریوی ترکیبی ساخته و وضعیت اقتصادی آمریکا را پیش‌بینی نموده است. بر اساس این سناریو:

* در نیمه دوم سال ۲۰۱۷، به واسطه کاهش مالیات‌ها، نرخ رشد اقتصادی سالانه ۰٫۱ واحد درصد بالاتر از سناریوی حفظ شرایط موجود خواهد بود، اما پس از آن با غالب شدن عوارض سیاست‌ها بر رشد اقتصادی، میزان آن با کاهش همراه می‌شود.

* رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ و پس از آن بین ۰٫۱ درصد تا ۰٫۲ درصد پایین‌تر از سناریوی حفظ شرایط موجود خواهد بود.

* در سال ۲۰۱۸ و پس از آن، تورم پایه کمتر از ۰٫۱ واحد درصد بالاتر از سناریوی حفظ شرایط موجود خواهد بود و فدرال رزرو در پایان سال ۲۰۱۹ یک افزایش در نرخ بهره ایجاد می‌نماید.

 


منبع: alef.ir

مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی تعیین شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی بر مبنای میانگین دو سال آخر منتهی به درخواست بازنشستگی آنها باشد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز شنبه مجلس و در ادامه بررسی موارد ارجاعی به کمیسیون تلفیق ماده ۹۷ را با ۱۵۹ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
بر این اساس برقراری مستمری بازنشستگی برای کلیه بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر منتهی به درخواست بازنشستگی باشد.
 


منبع: alef.ir

چک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی وصول شد: انصراف سازمان خصوصی سازی از فسخ قرارداد مخابرات

سازمان خصوصی سازی با توجه به تسویه بدهی های خریدار بلوک شرکت مخابرات ایران از فسهخ این قرارداد منصرف شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، سید جعفر سبحانی مشاور عالی سازمان خصوصی سازی؛ به اقتصاد آنلاین گفت: با توجه به اینکه خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین شده اقدام به تسویه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی های معوق خود از جمله تسویه قسط چهاردهم و جرایم دیرکرد آن کرده از اینرو سازمان خصوصی سازی از تصمیم فسخ قرارداد مخابرات با شرکت توسعه اعتماد مبین منصرف شده است.

وی افزود: به این ترتیب خریدار بلوک کنترلی مخابرات تنها دو قسط دیگر در سال مالی آینده خواهد داشت تا بطور کامل آْنرا تسویه کند.


منبع: alef.ir

زمان پایان بررسی برنامه ششم در مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد بررسی برنامه ششم توسعه در خانه ملت تا ظهر فردا به اتمام می‌رسد و سپس وکلای ملت به مدت ۲ هفته برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه می‌روند.
به گزارش فارس، احمد امیرآبادی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه بیستمین روز بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس در جمع خبرنگاران درباره روند رسیدگی به این لایحه در پارلمان اظهار داشت: خانه ملت امروز در ۳ شیفت کاری و تا ساعت ۲۱ بررسی برنامه ششم را ادامه می‌دهد.

وی همچنین گفت: اگر رسیدگی به برنامه ششم توسعه تا امشب به پایان نرسد، مجلس فردا هم نشست علنی خواهد داشت، احتمالاً بررسی برنامه ششم تا ظهر فردا (یکشنبه) در پارلمان ادامه می‌یابد.

بر این اساس مجلس شورای اسلامی از ۲۸ آذرماه طی ۲۰ روز و در ۴۶ نشست علنی تا به امروز، لایحه ۱۴۴ ماده‌ای برنامه ششم توسعه را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

مجلس شورای اسلامی در حالی فردا هم نشست علنی خواهد داشت که علی لاریجانی رئیس مجلس پیش از این در روز پنج‌شنبه هفته گذشته اعلام کرده بود خانه ملت تنها امروز (شنبه) ۲۵ دی‌ماه نشست علنی خواهد داشت و سپس نمایندگان به مدت دو هفته برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه می‌روند.


منبع: alef.ir