بایگانی دسته ی : اقتصادی

شرق نوشت؛ دیدار رؤسای مخابرات با رئیس‌جمهور کار خود را کرد. درخواست مهلت دو‌هفته‌ای از روحانی و پذیرش آن از سوی رئیس‌جمهور سبب شد بزرگ‌ترین سهام‌دار مخابرات، در این دو هفته بتواند باقی‌مانده بدهی خود را که چیزی در حدود هزار میلیارد تومان بود تسویه کند. تسویه‌حسابی که تا پیش از آن، مشخص نبود چرا از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین نسبت به آن تعلل صورت می‌گرفت.

حالا پس از ادعای شرکت توسعه اعتماد مبین، مبنی بر تأخیر در دریافت نامه رئیس‌جمهور، دیروز (شنبه) بالاخره اطلاعیه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی منتشر شد که گواهی بر تأیید ادعای این شرکت برای تسویه کامل بدهی به‌روز بود. اکنون، سازمان خصوصی‌سازی کوتاه آمده و درخواست خود را مبنی بر فسخ قرارداد با مخابرات پس گرفته است.

البته باید توجه کرد هنوز دو قسط شرکت توسعه اعتماد مبین برای سال آتی به مبلغ هر قسط ۴۵٠ میلیون تومان باقی است و باید منتظر بود و عملکرد این شرکت را در تسویه بدهی‌های آتی رصد کرد.

در نهایت دیروز، سازمان خصوصی‌سازی با انتشار اطلاعیه‌ای از تسویه بدهی‌های خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران و انصراف این سازمان از فسخ قرارداد منعقده خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان خصوصی‌سازی؛ این سازمان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی این سازمان، به آگاهی می‌رساند نظر به اینکه خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین‌شده اقدام به تسویه بدهی‌های معوق خود کرد؛ بنابراین این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقد شده با خریدار منصرف شد.
در همین رابطه سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در مواجهه با این پرسش که چرا اکنون پرداخت بدهی معوق صورت گرفته و نه در موعد مقرر، به «شرق» می‌گوید: علت اصلی را باید از شرکت توسعه اعتماد مبین پرسید، اما این مسئله نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی محکم بر موضع خود باقی مانده بود تا احقاق حق دولت صورت بگیرد. همین مسئله سبب شد شرکت توسعه اعتماد مبین هم به تعهدات خود عمل کند. 

چک‌های قسط معوقه خرید مخابرات نقد شد

در همین رابطه مدیرعامل توسعه اعتماد مبین و مالک ۵٠ درصد به‌علاوه یک سهم مخابرات با اشاره به پرداخت کامل بدهی خریدار مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی، گفت: روز پنجشنبه بدهی توسعه اعتماد مبین به سازمان خصوصی‌سازی بابت قسط چهاردهم خرید شرکت مخابرات ایران نقد شد و به‌این‌ترتیب پرداخت تمامی اقساط خرید مخابرات تا این لحظه کامل شد. 

مهدی صفری با بیان اینکه آخرین معوقه در چند چک تسویه شده است، گفت: از طریق هماهنگی بین توسعه اعتماد مبین، وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مقرر شده اطلاعات کامل دراین‌باره با اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی اطلاع‌رسانی و اعلام شود. 

از سویی مسئولان شرکت مخابرات ایران نیز از پرداخت بدهی‌های این شرکت به سازمان خصوصی‌سازی خبر داده بودند. 

مدیر روابط‌عمومی شرکت مخابرات ایران از پرداخت بدهی‌های مخابرات در روز چهارشنبه، بیست‌ودوم دی‌ماه خبر داد. پیش از این سازمان خصوصی‌سازی از فسخ قرارداد مخابرات به دلیل اجرانشدن تعهدات این شرکت خبر داده و این‌گونه عنوان کرده بود که در چارچوب مفاد قرارداد منعقد شده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی یادشده از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر تعهدات از حق فسخ مندرج در قرارداد استفاده کرده و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ‌شده اعلام می‌کند. به دنبال همین مطلب، حدود یک ماه کشمکش میان مخابرات و سازمان خصوصی‌سازی ادامه داشت تا اینکه در نهایت مسئولان مخابراتی در پیگیری موضوع از سوی رئیس‌جمهوری توانستند مهلتی ۱۵روزه بگیرند. 

براین‌اساس مقرر شد در صورتی که در مدت ۱۵ روز (پنجم الی بیستم دی‌ماه) تمامی بدهی‌های مخابرات پرداخت شود، اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی‌بر فسخ قرارداد منتفی شود. 

حال مسئولان شرکت مخابرات از پرداخت این اقساط در روز چهارشنبه خبر می‌دهند. طبق اعلام عضو هیئت‌مدیره اعتماد مبین، مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی ۴۴۰‌میلیارد تومان بدهی معوقه داشته که اکنون از پرداخت این رقم صحبت می‌شود. 

همچنین به گفته مصطفی سیدهاشمی، مدیرعامل مخابرات ایران، شرکت مخابرات تاکنون ۱۳ قسط از اقساط این شرکت را در سالیان گذشته پرداخت کرده که از این اقساط، هر قسط رقمی معادل ۴۹۸‌میلیارد تومان را دربر می‌گرفته و به‌این‌ترتیب تاکنون بیش از شش‌هزارو ۵٠٠‌ میلیارد تومان به حساب دولت پرداخت کرده است. درمجموع نیز در زمان خرید مخابرات، مبلغ هزارو ۵۶۰‌ میلیارد تومان به صورت پیش‌پرداخت به حساب دولت واریز شده است. 

به گفته سیدهاشمی، این شرکت پیش از این نیز ۱۰ درصد قسط چهاردهم خود را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کرده بود که بنا بر آنچه اعلام شده، مابقی این رقم نیز در روز چهارشنبه با تأخیری دوروزه واریز شده است. همچنین دو قسط از اقساط مخابرات باقی می‌ماند که در نیمه دوم سال آینده با پرداخت این دوره، اقساط شرکت مخابرات به پایان خواهد رسید. 

پرداخت قسط سررسیدشده مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی

سخنگوی شرکت مخابرات ایران هم در این بین به انتشار این خبر واکنش نشان داد. محمدرضا بیدخام از پرداخت اقساط سررسیدشده شرکت «توسعه اعتماد مبین» (مالک ۵٠ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران) به سازمان خصوصی‌سازی خبر داد.

به گزارش «شرق»، پیش‌تر پس از تأکید سازمان خصوصی‌سازی بر فسخ قرارداد مخابرات، شرکت توسعه اعتماد مبین دست‌به‌دامان رئیس‌جمهور شد و مهلتی ١۵روزه را برای تسویه بدهی‌ روز خود درخواست کرد که با موافقت رئیس‌جمهور همراه شد. مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در آن زمان به «شرق» گفته بود: طرف قرارداد، به حضور رئیس‌جمهور رفته و از این مقام ارشد اجرائی کشور، تقاضا کرده از سازمان خصوصی‌سازی خواسته شود تا به آنها فرصت بدهد. پیرو این درخواست، رئیس‌جمهور با خواسته آنها موافقت کرد. رئیس‌جمهور در این دیدار با اعلام اینکه مسیر سازمان خصوصی‌سازی، مسیر منطبق با قانون بوده، با مهلت دوهفته‌ای به شرط تسویه همه معوقات این شرکت، موافقت کرد.

سازمان خصوصی‌سازی در همان زمان هم معتقد بود اگر شرکت توسعه اعتماد مبین به تعهدات خود عمل کند، این سازمان از اعلام فسخ قرارداد مخابرات، انصراف می‌دهد؛ اما اگر به تعهدات خود عمل نکند، مسیر قانونی دوباره به جریان می‌افتد.

در اطلاعیه‌ای که در آن زمان سازمان خصوصی‌سازی منتشر کرد، آمده بود: «براساس درخواست شماره م-۴٨٧-٩-٩۴ مورخ ٣٠/٩/١٣٩۵ که از سوی طرف قرارداد تقدیم مقام محترم ریاست‌جمهوری گردیده و دستور مورخ ١٠/۴/١٣٩۵ صادره، مقرر گردیده است درصورتی‌که ظرف ١۵ روز (پنجم الی بیستم دی‌ماه) کلیه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان منتفی گردد». همچنین به‌موجب دستور موقت هیئت داوری، تا زمان رسیدگی به خواسته شرکت توسعه اعتماد مبین درباره فسخ قرارداد، این سازمان به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان، از انتقال سهام شرکت منع شده است.

این اطلاعیه‌ در حالی صادر می‌شود که پیش‌تر جدل‌های لفظی بین سازمان خصوصی‌سازی و مدیران شرکت توسعه اعتماد مبین شکل گرفته که در نهایت منجر به صدور اطلاعیه‌های متعددی از سوی سازمان خصوصی‌سازی شده بود. پیش‌تر پس از انتشار اطلاعیه فسخ قرارداد مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی کشور، مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین وارد ماجرا شده و ادعا کرده بود چنین فسخی مبنای قانونی ندارد. سازمان خصوصی‌سازی هم با رد این ادعا، بر قانونی‌بودن استفاده از ابزار فسخ در صورت عدم تعهد خریدار خبر داده بود. آن‌گونه که پیش‌تر مشاور رئیس‌ سازمان خصوصی‌سازی به «شرق» گفته بود: «سازمان خصوصی‌سازی بر فسخ قرارداد مُصر است و اگر مذاکرات جواب می‌داد، هرگز کار به فسخ نمی‌‌کشید». به گفته او: «فرایند و تشریفات اعاده این سهام به دولت و برگزاری مزایده برای واگذاری مجدد آن، در دستور کار قرار دارد». با توجه به آنچه سازمان خصوصی‌سازی کشور اعلام کرده بود، دو یا سه قسط آخر شرکت توسعه اعتماد مبین که با جریمه آن مبلغی را حدود هزارمیلیارد تومان شامل می‌شد، از سوی این سهام‌دار عمده پرداخت نشده بود. در نهایت، شرکت توسعه اعتماد مبین به هیئت داوری مراجعه کرده و شکایت خود را تقدیم این نهاد قانونی می‌کند تا به آن رسیدگی شود. پس از این نشست، خبرهایی مبنی بر لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات از سوی هیئت داوری، منتشر شده بود که سازمان خصوصی‌سازی در واکنشی آن را «کذب‌ محض» خوانده بود.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، نزدیک به ۷۷ میلیون ایرانی در هفتمین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بار دیگر هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را از سوی دولت دریافت خواهند کرد.

مبلغ یارانه‌های نقدی طی ۷۱ مرحله قبلی تاکنون هیچ تغییری نکرده و در زمان تغییرات تورمی و رونق یا رکود همواره همین ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و ظاهرا دولت فعلا هم تصمیمی برای تغییر آن ندارد.

یارانه دی‌ ماه ۹۵ در شرایطی ساعت ۲۴ بیست‌وششم دی‌ماه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد که تاکنون چهار میلیون نفر از جمع یارانه‌بگیران حذف و دولت حذف سه میلیون نفر دیگر را در برنامه خود دارد، اما زمان آن مشخص نیست.

منبع: alef.ir

دولت برای هر بازنشسته ماهانه ۶۴۰ هزار و ۱۶۹ تومان از محل بودجه عمومی هزینه می کند.
 

به گزارش خبرآنلاین، بررسی ها نشان می دهد دولت در سال جاری برای تامین حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و وظیفه بگیران ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب بودجه عمومی اختصاص داده است . به این ترتیب متوسط هزینه ای که دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان تقبل کرده است در سال جاری به اندکی بیش از ۶۴۰ هزار تومان می رسد .
 بخشی از حقوق بازنشستگان غالبا از محل صندوق های بازنشستگی شان تامین می شود .  در حال حاضر ۴ میلیون و ۴۹۱ هزار بازنشسته در ایران زندگی می کنند . حقوق اندک این جمعیت پرشمار یکی از مهمترین بحران های کنونی و آتی ایران را شکل داده است . بحران های پیش روی صندوق های بازنشستگی یکی از مهمترین نکاتی است که کارشناسان در خصوص آن هشدار داده اند .  بیشترین شمار بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند.

بررسی ها نشانگر ان است که ۲ میلیون و ۳۸۶ هزار نفر از سازمان تامین اجتماعی حقوق دریافت می کنند . شمار کسانی که تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری قرار دارند نیز یک میلیون و ۲۴۷ هزار نفر براورد می شوند .  همچنین شمار کسانی که از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح حقوق می گیرند، ۶۵۸ هزار نفر برآورد می شوند .
دیگر صندوق های بازنشستگی نیز ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش خود دارند .  برآوردها نشان می دهد جمعیت بازنشستگان در ایران رو به افزایش است و در صورت حل نشدن بحران پیش روی صندوق های بازنشستگی ، ایران در میان مدت با مشکلات فراوانی ، در خصوص تامین معیشت این دسته از افراد روبرو خواهد شد .  لازم به توضیح است که هنوز امکان شناسایی دقیق هزینه های پرسنلی کارمندان و هزینه های بازنشستگان فراهم نیست و متوسط مذکور از محل بودجه عمومی استخراج شده است.

حقوق بازنشستگان در سال آینده افزایشی ۲۵ درصدی را تجربه می کند و بر اساس اعلام مسئولان ، در سال آینده حقوق بازنشستگان دیگر کمتر از یک میلیون تومان نخواهد بود . کم بودن حقوق بازنشستگان عاملی است که سبب اشتغال دوباره کسانی می شود که قرار است از بازار کار خارج شوند . به این ترتیب اشتغال دوباره این افراد به منظور تامین معیشت، فشاری مضاعف بر بازار کار وارد کرده و بالا رفتن نرخ بیکاری در سال های جوانی را برای افراد جویای کار رقم می زند. 
 

منبع: alef.ir

محمدرضا هاتفی مینایی، در گفت و گو با جام جم آنلاین در پاسخ به این پرسش که با توجه به رصد انجمن از بازار چه تعداد نام و نشان تقلبی روغن در بازار وجود دارد گفت: همه آنهایی که پروانه بهداشت و مهر استاندارد ندارند غیر قابل مصرف و تقلبی هستند.

به گفته وی ، هم اکنون در بازار نامهای مختلفی از جمله اکسیر، افلاطون محلی یا روغن سنتی زیتون روی روغن ها می گذارند که اینها نمونه هایی از عرضه غیر استاندارد روغن است . وی در ادامه توضیح داد : فروشنده ها این روغن ها را به صورت بسته بندی در بطری پت ، شیشه و ظروف پلاستیک در برخی از مغازه ها ارائه می دهند،در واقع برخی روغن تقلبی را داخل شیشه های معمولی و یا شیشه های دسته دوم که مارک ندارد می ریزند و اگر هم لیبلی بر روی آن بچسبانند یا مخدوش است و یا به صورت سیاه و سفید نوشته روغن زیتون رودبار،درواقع نه پروانه ساخت دارد و نه مهر استاندارد و نه هولوگرام انجمن رویش خرده است.

وی افزود:در فروشگاه های بزرگ معمولا چون به علامت استاندارد و پروانه ساخت توجه می شود روغن تقلبی عرضه نمی شود و روغن های غیر استاندرد را بیشتر مغازه دار ها ارائه می دهند .

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان روغن زیتون در باره مواد بکار رفته در روغن های بی نام و نشان گفت : روغن های بودن علامت استاندارد و پروانه ساخت اصلا روغن زیتون نیست، بلکه به سایر روغن ها اسانس زده و به اسم روغن زیتون فروخته می شود و یا از روغن بی کیفیت استفاده می کنند ، به فرض یک روغن زیتون صابونی که باید برود و صابون شود به آن اسانس می زنند یا می آیند یک لیتر روغن زیتون صابونی را با ۱۰۰ لیتر روغن افتاب گردان مخلوط می کنند و در شیشه به مردم می فروشند .

هاتفی در پاسخ به این پرسش که آیا این موارد نظارت و پیگیری نمی شود گفت :چرا خود وزارت بهداشت برای نظارت به ما نمایندگی داده و سازمان تعزیرات و وزارت کل بهداشت با ما همکاری میکند اما با این وجود باز تخلفاتی دیده می شود . در تهران این روغن ها به دو طریق فروش می رود یکی از طریق دستفروش ها در میادین میوه و تره بار فروخته می شود و فروشندگان به اسم اینکه این روغن ها از روستا اورده شده است به اسم روغن اصل آن را می فروشند و مردم هم باورمی کنند . بعضی از مغازه ها هم روغن را در دبه ریخته و به صورت فله به مردم می فروشند .

وی تاکید کرد :با هشدارهایی که بارها به مردم داده ایم معتقدیم خود خریداران باید دقت کنند، وقتی پول زیادی را به اسم روغن اصل می پردازند باید توجه داشته و روغن واقعی را خریداری کنند .

وی درباره تاثیر نظارتها بر کاهش عرضه کالای تقلبی گفت :با توجه به نظارت هایی که داشتیم فروش تقلبی روغن در تهران به ۲۰ درصد رسیده اما درشهرستان ها و روستاها فروش تقلبی میزانش بالاتر است و فروش تقلبی در شهرستانها و روستاها تا ۶۰ درصد هم می رسد و حتی در رودبار بسیاری از روغن هایی که بدون علامت استاندارد و پروانه ساخت در ظروف مختلف به مردم فروخته می شود اصل نیست .

منبع: alef.ir

از سال ۱۳۸۴که نامزد‌های ریاست‌جمهوری مدام پشت تریبون دم از واگذاری سهام عدالت به مردم می‌زدند تاکنون که اصلا مشخص نیست سهام عدالت چیست، پرونده ساده سهام عدالت نه فقط ساده‌سازی‌ نشده بلکه روزبه‌روز بر پیچیدگی‌هایش اضافه شده است.

از یک سو مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در فکر کیسه‌ای هستند که خودشان برای خودشان دوخته‌اند و از سوی دیگر دولت در تلاش است از این پرونده بزرگ کلاهی برای خودش بدوزد تا از طریق آن احاطه بیشتری بر بازار‌های مالی داشته باشد. در چنین شرایطی سازمان خصوصی‌سازی‌ که تلاش می‌کند این پرونده را نجات دهد به تازگی سامانه‌ای را طراحی کرده است که از طریق آن با صدور صورتحساب سهام عدالت مطابق برنامه ۱۰ساله پیش برود و از شر این پرونده به خوبی و خوشی گذر کند.

اما راه‌اندازی این سامانه نه فقط به حل ماجرای سهام عدالت کمکی خواهد کرد و نه منجر به حل شفاف سهام عدالت خواهد شد.

این سامانه به نشانی samanese.ir قرار است تا پایان سال برای ۵۰میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت صورتحسابی صادر کند که از طریق آن مشخص خواهد شد که هر نفر چقدر سهام خواهد گرفت. اما نکته اینجاست که مطابق با این روش به غیراز ۲دهک بقیه مشمولان حداکثر ۵۰۰هزار تومان سهم عدالت خواهند گرفت درحالی‌که قبلا نامزد‌های ریاست‌جمهوری وعده داده بودند به هر یک از مشمولان یک میلیون تومان سهام عدالت خواهند داد.

با این شرایط این پرسش به‌وجود آمده که چطور درفرایند واگذاری سهام عدالت چنین اتفاق افتاده است. از سوی دیگر کارشناسان انتقاد می‌کنند که صورتحساب سهام عدالت براساس چه قانونی صادر خواهد شد چرا که لایحه سهام عدالت که در آن نحوه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت مشخص شده، هنوز به مجلس نرفته است.

قرار است در این لایحه نحوه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت مشخص شود و شاید اصلا لازم نباشد که هر نفر برای دریافت یک میلیون تومان سهام عدالت ۵۰۰هزار تومان از جیبش پرداخت کند. چرا که به زعم برخی کارشناسان حتی این امکان وجوددارد که بخشی از سهام موجود در سبد سهام عدالت که گفته می‌شود ارزشش بیش از ۶۰هزار میلیارد تومان است از طریق بازار سهام فروخته شود و با واریز آن به‌حساب خزانه دولت بقیه اقساط مشمولان سهام عدالت تسویه شود.

در سامانه‌ای که جدیدا طراحی شده است قرار است آن دسته از مشمولان که تخفیف ندارند بقیه مبلغ سهامشان را نقدا به‌حساب خزانه دولت واریز کنند تا صاحب یک میلیون تومان سهام عدالت شوند در غیراین صورت فقط ۵۰۰هزار تومان به آنها سهام داده خواهد شد.از طریق لایحه سهام عدالت باید تصمیم گرفته شود که سهام مشمولان از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی آزاد شود.

اما سامانه جدید جلوتر از اهداف لایحه سهام عدالت قرار است برای ۴۹میلیون و ۲۰۰هزار نفر از مشمولان صورتحساب صادر و مشخص کند هر نفر چقدر سهام می‌گیرد این یعنی اینکه نحوه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت از قبل مشخص شده است.

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی‌ درباره این سامانه گفته بود: در هفته‌های آینده صفحات جدید مربوط به ارزش دارایی و صورتحساب کاربران در این سامانه قابل دسترسی است. همچنین سهامداران می‌توانند مبلغ پرداختی خود را در این سامانه مشاهده و درصورت تمایل اقدام به پرداخت آن کنند.پوری حسینی تصریح کرد: زمان آزادسازی سهام عدالت در سال ۹۶ خواهد بود.

جعفر سبحانی، سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی هم دراین باره گفته بود: مشمولان در اواخر بهمن‌ماه یا اوایل اسفند‌ماه می‌توانند به سایت سهام عدالت مراجعه و پس از تکمیل اطلاعات اولیه در صفحه پایانی صورتحساب را دریافت کنند.اوتوضیح داده بود: قرار است فرصتی به مشمولان داده شود تا فاصله ۵۱۰ تا ۵۱۵ هزار تومان تا یک میلیون تومان سهام عدالت را به‌صورت دلخواه تعیین تکلیف کنند. بر‌همین اساس شهروندان می‌توانند تصمیم بگیرند که میزان باقیمانده را خود به‌حساب خزانه واریز کنند یا مانند سال‌های گذشته از محل سود سهام تأمین شود.

موضوع باید بررسی شود
محمد رضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره صدور صورتحساب برای مشمولان سهام عدالت گفت:این موضوع باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد چرا که هنوز لایحه سهام عدالت به‌دست مجلس نرسیده است و طرحی که خود مجلس هم دارد با توجه به ترافیک کاری مجلس سال آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

او تأکید کرد: باید بررسی شود که نحوه ارائه صورتحساب‌ها چگونه است چرا که مطابق قانون صورتحساب باید مطابق با قانون آزاد‌سازی‌ سهام عدالت صادر شود و این کار مستلزم این است که قانون نحوه آزاد‌سازی‌ را تعیین تکلیف کند.

با ما مشورت نشد
سیدعلی حسینی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت استان تهران درباره این سامانه گفت: برای راه‌اندازی این سامانه هیچ مشورتی از شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و سرمایه‌گذاری‌های سهام عدالت گرفته نشده است. او ارزش اسمی سهام عدالت را هم‌اکنون ۴۷هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: طبق آمارهای اعلامی از سوی دولت، تاکنون ۲۷هزار میلیارد تومان از ارزش اسمی این سهام مستهلک شده و به خزانه دولت واریز شده است.

حسینی گفت: ارزش فعلی سهام عدالت به‌دلیل تغییرات قیمت سهام شرکت‌های بورس در پرتفوی سهام عدالت دقیق مشخص نیست و یکی از علت‌های آن نیز عدم‌وجود صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین غیربورسی بودن برخی دارایی‌های سهام عدالت است.

وی با بیان اینکه از شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت، صورت‌های مالی شفافی در دست نیست، گفت: علاوه بر این موضوعات، مالکیت دولت طبق قانون تجارت در شرکت‌های مشمول واگذاری سهام عدالت قانونی نیست، اما مسئولان فعلی دولت معتقدند که تا زمان تسویه کامل مطالبات، این سهام باید دراختیار دولت باقی بماند؛ علاوه بر این، مسئولان دولتی معتقدند که واگذاری سهام عدالت قطعی نشده است.

راه‌اندازی سامانه بلاتکلیفی را مرتفع نمی‌کند
در همین رابطه سیدمهدی فرشادان عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه باید سامانه مذکور اطلاعات دقیقی درخصوص نحوه واگذاری سهام عدالت و سود تعلق گرفته به آن ارائه کند، تصریح کرد:ایجاد سامانه مذکور نمی‌تواند معایب پیش روی سهام عدالت را کاهش دهد.

جزئیات چگونگی صدور صورتحساب سهام عدالت
سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی‌ با تأکید بر اعلام صورتحساب مشمولان در سامانه سهام عدالت تا پایان سال‌جاری، گفت: این صورتحساب اواخر بهمن‌ماه یا اوایل اسفند‌ماه سال‌جاری به مشمولان ارائه خواهد شد. جعفر سبحانی با بیان اینکه سهام عدالت به لحاظ تعداد جمعیتی دارای ۴۹میلیون و ۲۰۰ هزار مشمول است، افزود: سازمان خصوصی‌سازی‌ براساس مصوبه شورای اصل ۴۴ قانون اساسی که ۲‌ماه قبل به تصویب رسید موظف شد تا پایان سال ۹۵ برای تمامی مشمولان سهام عدالت صورتحساب تولید کند.

سهم هر مشمول چقدر است: وی ادامه داد:‌ براساس این صورتحساب مشخص می‌شود که برای هر مشمول طی ۱۰ سال گذشته چه میزان سود از محل شرکت‌های سرمایه پذیر به نیابت از آنها به‌حساب خزانه واریز یا تادیه شده است. مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی‌ تصریح کرد:‌ بر همین اساس میزان پرداختی هر مشمول از محل سود دریافتی طی ۱۰ سال مشخص می‌شود که براساس پیش‌بینی‌ها این رقم حدود ۵۱۰ تا ۵۱۵ هزار تومان است.

تعیین وضعیت مشمولان ۲ دهک اول: سبحانی گفت:‌ همچنین براساس این صورتحساب وضعیت افرادی که مشمول تخفیف هستند و در ۲ دهک اول قرار دارند نیز مشخص می‌شود.یادآور می‌شود، سهام عدالتی که در اختیار دهک اول و دوم قرار دارد (بسیجیان، روستاییان و عشایر، افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی) با تخفیف ۵۰ درصدی همراه است.

کسر سودهای پرداختی در سال‌های ۸۷ و ۸۸: وی تأکید کرد: در بخش دیگر این صورتحساب هم به میزان سودی که در سال‌های ۸۷ و ۸۸ به‌حساب برخی از مشمولان واریز شده اشاره می‌شود. مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی‌ تصریح کرد: در سال‌های مذکور برخی از مشمولان ۴۰، ۸۰ یا ۱۲۰ هزار تومان سود در یک یا دو مرحله دریافت کرده‌اند که البته این مبلغ درصورتحساب از میزان اولیه کسر می‌شود.

منبع: alef.ir

یک مقام آگاه در این زمینه به ایسنا گفت: طبق اصول مصرح قرارداد، هواپیماهایی که به صورت رسمی به ایران تحویل شده‌اند، به هیچ عنوان امکان بازگشت نخواهند داشت. از این رو حتی اگر تمام تحریم‌های گذشته بازگردد، امکان آن وجود ندارد که فعالیت هواپیماهای تحویل شده به ایران تحت‌ تاثیر قرار گیرد. وی به تجربه سال‌های گذشته ایران در استفاده از هواپیماهای مسافرتی در مسیرهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: همانطور که ایرلاین‌های ایرانی توانستند هواپیماهایی را در ایام تحریم  خریداری کنند و از آن‌ها در مسیرهای خارجی استفاده کنند و هیچ ایرادی بر نحوه استفاده از آن‌ها به وجود نیامد، هواپیماهای جدید نیز مشمول همین رفتار خواهند شد. وی افزود: در کنار آن، شرکت‌های خارجی مسئولیت فاینانس هواپیماهای خریداری شده از سوی ایران را بر عهده گرفته‌اند. از این رو اگر بنا باشد رفتار غیر عادی از سوی آمریکا سر بزند، باید از یک سو توجیهی برای پس گرفتن مجوز رسمی وزارت خزانه‌داری خود ارائه کند و از سوی دیگر خسارات این شرکت‌ها را جبران کند. این مقام آگاه خاطرنشان کرد: اگر دولت آمریکا را به عنوان دشمن سیاسی خود فرض کنیم، امکان آن وجود دارد که این کشور حتی تصمیم بگیرد هواپیمای مسافرتی ایران را هدف موشک قرار دهد، اما این رفتار غیر عادی است که امکان پیش‌بینی آن وجود ندارد؛ اما در حوزه‌هایی مانند اجرای قرارداد خرید هواپیما از ایرباس، تمام مقدمات لازم پیگیری شده و حتی در صورت بازگرداندن تحریم‌ها نگرانی‌ در استفاده از هواپیماهای خریداری شده وجود نخواهد داشت.

منبع: baharnews.ir

روزنامه «شرق» ادامه می‌دهد: او که آمده بود جوابگوی ادعای وجود ابهامات در خرید هواپیمای ایرباس A٣٢١ از سوی دلواپسان باشد، گفت‌وگویش به حاشیه کشیده شد و سر از شایعات ثروت کلانش درآورد. البته آخوندی این ادعا را بی‌پاسخ نگذاشت و گفت: «این هم از معجزات است. می‌‌گویند دروغ را یا نباید بگویی با باید آن‌قدر بزرگ بگویی که کسی جرأت شک‌کردن به آن دروغ را نداشته باشد، من متأسفانه چنین ظرفیتی ندارم. دلم می‌خواست (ثروت بیشتری) داشته باشم اما یک‌هزارم ثروت‌هایی که اعلام می‌کنند هم ندارم». این روزنامه در ادامه نوشته است: افتخار می‌کند که حتی یک روز هم با احمدی‌نژاد همکاری نکرده است. این را با جدیت تمام می‌گوید. گفت‌وگوی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که قرار بود درباره فرود هواپیمای ایرباس ٣٢١ در تلویزیون باشد، در همین موضوع باقی نماند و به حواشی دیگری رسید. آنجاکه مجری برنامه از او می‌پرسد شما در همه دولت‌ها مدیر بودید و با آقای احمدی‌نژاد هم کار کردید و او با صراحت می‌گوید «من یک روز هم با دولت احمدی‌نژاد همکاری نکردم». آخوندی در مواجهه با اصرار مجری که می‌پرسد پس ماجرای اصل ۴۴ چه بود؟ می‌گوید: «من لایحه‌ای را به عنوان یک معلم دانشگاه تهران در مجلس داشتم اما این افتخار را دارم که با دولت ایشان یک روز هم همکاری نکردم». ثروتم یک‌‌هزارم رقم‌های اعلام‌شده است درباره وضع مالی آخوندی بارها سخن رانده شده و از او به همراه یکی دیگر از اعضای کابینه به عنوان ثروتمند‌ترین دولتمردان دولت یازدهم یاد می‌شود. او اما روایت دیگری از وضعیت مالی خود دارد: «این هم از معجزات است. می‌گویند دروغ را یا نباید بگویی یا باید آ‌‌ن‌قدر بزرگ بگویی که کسی جرئت شک‌کردن به آن دروغ را نداشته باشد؛ من متأسفانه چنین ظرفیتی را ندارم، دلم می‌خواست داشته باشم اما یک‌پانصدم و یک‌‌هزارم ثروث‌هایی را که اعلام می‌کنند هم ندارم». وزیر راه و شهرسازی در ابتدای گفت‌وگو درباره ورود نخستین ایرباس A٣٢١ به ایران گفت: «از ایرباس مهم‌تر، این آغاز یک تحول در صنعت هوانوردی و آغاز ورود به اقتصاد جهانی است. این اتفاق نشان از دوران جدید و بازگشت به یک دوران خوب است تا بتوانیم برای مردم خوبمان در ایران جایگاه مناسب را به دست بیاوریم». او در پاسخ به سؤال علی ضیاء، مجری برنامه «فرمول‌یک» مبنی بر چگونگی تأمین هزینه و مبلغ قرارداد توضیح داد: «ما در ایران شوربختانه به دلیل قرارگرفتن در تحریم‌های سخت و بی‌تدبیری‌های گسترده، دستی‌دستی اقتصاد حمل‌ونقل هوایی را از بین برده‌ایم. بین چهار تا پنج‌ میلیارد دلار پول بلیت سفرهای خارجی مردم ماست اما سهم ایران از بازاری که از کشورمان می‌گذرد بسیار اندک است». ‌استفاده از روش اجاره به شرط تملیک برای خرید هواپیما وزیر راه تصریح کرد: «ما برای تأمین هزینه ایده بسیار ساده‌ای داشتیم که درباره‌اش مرتب ایجاد ابهام می‌کنند. ما از روش اجاره به شرط تملیک استفاده کردیم، رقم اولیه‌ای پرداخت شده و ما به پشتوانه این هواپیما، تسهیلات را پرداخت می‌کنیم؛ پول بلیت این هواپیما برمی‌گردد و ما بخشی از این پول را در اختیار ایرانی‌ها قرار می‌دهیم؛ هم ناوگانمان را بازسازی می‌کنیم هم سهم خودمان را از اقتصاد می‌گیریم». آخوندی یادآور شد: «روش اجاره به شرط تملیک در جهان بسیار رایج است، اما در ایران این‌گونه نبوده است. لازمه استفاده از لیزینگ این است که قرارداد رسمی بسته شود. لیزینگ باید شفاف باشد. وقتی ما توانستیم بعد از برجام قرارداد ببندیم پس همه‌چیز شفاف است. خیلی‌ها درباره چگونگی تأمین این هزینه می‌پرسند. بله، ما توان چنین خرج عظیمی را نداشتیم اما شاهکار قضیه در این تدبیری است که اندیشیده شده و من مطمئن بودم دنیا به ما اعتماد می‌کند». ‌ایران می‌تواند اعتماد جهان را جلب کند او تأکید کرد: «درست است که ۴٠ سال است بویینگ نخریدیم و در این سال‌ها فقط دو ایرباس وارد کردیم اما ایران این موقعیت را دارد که اعتماد جهان را به خود جلب کند. ما دراین‌زمینه از منابع دولتی صفر دلار استفاده کردیم، همه از منابع شرکت بود ناشی از فهم ما از اقتصاد جهانی است». بر اساس این گزارش، آخوندی در پاسخ به اینکه یعنی ٩‌ میلیارد اختلافی که در هزینه مطرح می‌شود، ناشی از همین موضوع است، گفت: «بله اختلاف‌ها زیاد است». او ادامه داد: «ما برای نوسازی فرودگاه و سیستم ناوبری ایران هزینه کرده‌ایم. ما فضای آسمان ایران را نوسازی کرده‌ایم و مسیر و راه‌های هوایی نوسازی شده است. سیستم‌های راداری جدیدی آورده‌ایم که هم هواپیماهایی را که از آسمان ایران عبور می‌کنند هدایت می‌کنیم هم پروازهای خودمان را. اکنون ١٠۵٠ پرواز از آسمان ما عبور می‌کند ولی ما قابلیت دو‌ هزار پرواز را داریم و باید خدمات بیشتری ارائه دهیم تا پروازهایمان بیشتر شود و با افزایش حق عبور بتوانیم کارهای خوبی انجام دهیم». آخوندی در پاسخ به این سؤال ضیاء که برخی می‌گویند خوشحالی برای ورود ایرباس به ایران بیش از اندازه است، تصریح کرد: «این اتفاق آغاز نوسازی کل ناوگان هوایی کشور است و کار کوچکی نیست. بیش از دوبرابر ناوگان هوایی ایران برای آن برنامه‌ریزی شده است. به نظر من این ناشی از یک تفکری است که در عده‌ای وجود دارد که نسبت به خودشان تردید دارند. ما اگر به ایران اعتقاد داشته باشیم، یک قرارداد رسمی بسته‌ایم، چرا به این قرارداد عمل نشود؟ همه چیز در عالم سیاست ممکن است اما قرارداد رسمی ناشی از اعتقاد دو طرف به این فعالیت است». از خودشان بپرسید! وزیر راه در پاسخ به این سؤال ضیاء که چرا برخی رسانه‌ها با شما بد هستند؟ گفت: «از خودشان بپرسید! من دوست دارم ایران آباد شود و فکر می‌کنم برای آبادانی ایران باید کارهای بزرگ کرد؛ نمی‌شود کارهای کوچک کرد. باید به مردم راست بگوییم نه دروغ. راست‌گفتن هم تبعاتی دارد». آخوندی در پاسخ به اینکه از چه زمانی پیراهن یقه‌دیپلمات می‌پوشد، آیا خودش لباس‌ها را می‌خرد یا برایش می‌دوزند؟ گفت: «من همه‌جور لباس می‌پوشم. خودم بیشتر خرید می‌کنم و گاهی هم برایم لباس می‌دوزند». روابط فامیلی آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال ضیاء که آیا شما به خاطر اینکه باجناق ناطق‌نوری هستید، وزیر دولت آقای هاشمی شدید، گفت: «ما جزء بچه‌های جهاد سازندگی بودیم که از اول انقلاب ایجاد شد. من عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی بودم، آن موقع هیچ فامیلی نداشتم و مجرد بودم و هنوز باجناق آقای ناطق‌نوری نشده بودم». آخوندی همچنین درباره تجربه یک سال قائم‌مقامی سازمان صداوسیما بیان کرد: «ما در دولت که با آقای لاریجانی بودیم علقه ارتباطی بینمان برقرار شد. بعد از دولت در سال ٧۶ ایشان از من خواست قائم‌مقامش باشم، یک سالی در صداوسیما بودم و بعد تصمیم گرفتم برای تحصیلات بین‌المللی بروم و به خارج از کشور رفتم». ‌شاهکار صداوسیما او درباره حواشی‌ای که بر سر حادثه برخورد دو قطار مسافربری در سمنان برایش پیش آمد و اینکه چرا استعفا نداد و برخی می‌گفتند ناراحتی او تصنعی بود، تصریح کرد: «من اصلا آن صحبت را نکرده بودم و از شاهکارهای صداوسیما بود». وزیر راه ادامه داد: «اما بعد فقط این پخش شد که من گفتم اینها بیمه هستند و ما پولشان را می‌دهیم. اینها جزء شاهکارهای صداوسیما هستند. من خودم صداوسیمایی هستم. خبری که مقدمه، متن و مؤخره‌ای دارد و در بخشی از آن من می‌گویم: از حیث رسیدگی به مصدومان هیچ جای نگرانی نیست، تمام بخش‌هایش را حذف کردند و فقط پخش شد هیچ جای نگرانی نیست. این سوءتفاهمی است که صداوسیما ایجاد کرد». ‌وزارت‌کردن بسیار سخت است او با بیان اینکه شرایط بسیار سختی حاکم است، افزود: «وزارت‌کردن بسیار سخت است. وضعیت کشور گل و بلبل نیست. تنگنای اعتباری بسیار زیاد ازیک‌طرف قرار دارد و ازسوی‌دیگر در کشوری با شکاف اجتماعی بزرگ هستیم که در آن هر مسئله کوچکی به سوءتفاهم بزرگ تبدیل می‌شود؛ وزارت کار ساده‌ای نیست و همواره آمادگی داشتم که استعفا بدهم؛ اما بعد که استعفا پذیرفته نشد، تصمیم گرفتم قرص و محکم به کار خودم بپردازم. راه و شهرسازی از نظر تنوع مأموریت بزرگ‌ترین وزارتخانه ایران است و من تا وقتی که در این مسئولیت هستم باید شاداب و بااطمینان کار کنم».

منبع: baharnews.ir

محمود بهمنی با دکترای مدیریت بازرگانی و ۵٠ هزار رأی از ساوجبلاغ، این روزها روی یکی از صندلی‌های سبز بهارستان نشسته و مدعی است که صرفا به عنوان مطلع به دادگاه زنجانی احضار شده و اگر مشکلی درباره نحوه فعالیت او بود، قطعا برای انتخابات مجلس تأیید صلاحیت نمی‌شد. امیرعباس سلطانی، رئیس کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس نهم نیز سؤالی را پیش روی او قرار می‌دهد؛ اینکه «چطور ١٢ کشتی غول‌پیکر نفتی با بی‌توجهی شما تحویل بابک زنجانی شد؟».بهمنی در حالی تلاش کرده از هرگونه پذیرش مسئولیت در پرونده زنجانی شانه خالی کند که هفته پیش رئیس قوه قضائیه تلویحا به نام او و رفت‌و‌آمدهایش به دادگاه اشاره کرده بود: «افراد مرتبط با پرونده زنجانی؛ از وزرای سابق تا رئیس سابق بانک مرکزی، مکرر به دستگاه قضائی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق قرار گرفتند. این پرونده همچنان مفتوح است. هیچ‌‎کس نگفته است این وزرا یا دیگران تبرئه شده‌اند یا منع تعقیب خورده‌اند».تحقیق و بازپرسی از  رئیس سابقدرهمین‌حال محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز در ادامه سخنان رئیس قوه گفته «در پرونده بابک زنجانی چهار وزیر سابق مورد سؤال جدی بازپرس قرار گرفتند و از رئیس بانک مرکزی تحقیق شد».با وجود این، محمود بهمنی به ایلنا خبر داده «به عنوان مطلع به دادگاه مراجعه کردم و نظر کارشناسی خودم را در اختیار قاضی پرونده قرار دادم. درحال‌حاضر نیز هر زمان قوه قضائیه بخواهد در ارائه کمک برای روشن‌شدن این پرونده، دریغ نخواهم کرد».درعین‌حال کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مهر سال ٩۵ درباره پرونده محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی و اینکه گفته در موضوع پرونده بابک زنجانی تبرئه شده، به خبرآنلاین گفته بود: «تبرئه آقای بهمنی در پرونده مربوط به برداشت شبانه سه ‌هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز از حساب بانک‌هاست که ازسوی دیوان محاسبات تبرئه شده، اما درباره پرونده بابک زنجانی هنوز بخش‌هایی باقی مانده است».لطفا عجله نکنیدامیرعباس سلطانی، اما سخنان اخیر رئیس کل سابق بانک مرکزی را فرار به جلو دانسته و ایشان را به نامه‌ای ارجاع می‌دهد که امضای او در کنار دیگر وزرا نشسته و به کنایه خطاب به بهمنی می‌گوید: «آقای بهمنی عجله نکنید، خوشحالم که قوه قضائیه عزمش را جزم کرده که پشت پرده پرونده زنجانی را رو کند، اگر شما امروز برای انتخابات مجلس دهم تأیید صلاحیت شده‌اید، دلیلش این بوده که هنوز پرونده حکم قطعی نگرفته و آمدوشد افراد به دادگاه ادامه دارد. اجازه بدهید مسیر دادرسی پایان یابد و تا آن وقت می‌توانید پیش وجدان خودتان فکر کنید که به‌راحتی می‌توانستید در منصب ریاست بانک مرکزی دست کم به ملت ایران خدمت کرده و با اندکی پ‍ژوهش و پیگیری انواع تخلف‌ها و سندهای دروغین بابک زنجانی را رو کنید».بهمنی هفته پیش به ایلنا گفته بود: «پرونده بابک زنجانی بیشتر به وزارت نفت دولت قبل مربوط است تا بانک مرکزی و در زمان مدیریت من، بانک مرکزی کمترین ارتباط را با بابک زنجانی داشت و ارتباط زنجانی بیشتر با وزارت نفت بود».سلطانی همچنین تأکید دارد: «چون دادگاه هنوز حکمی صادر نکرده، آقای بهمنی هم فعلا اتهامی علیه‌اش به اثبات نرسیده است. آقای بهمنی اجازه دهند قوه قضائیه مسیر را دنبال کند و پرونده نهایی شود. آن موقع او می‌تواند ادعای بی‌تقصیری کند. تا به ‌حال چیزی ثابت نشده و کار پرونده نهایی نشده که شورای نگهبان بخواهد برای او حکمی صادر کند».جملات بهمنی عین بی‌مسئولیتی استبه گفته سلطانی، «این جملات عین بی‌مسئولیتی است. شما می‌خواهید توپ را در زمین مسئولان سابق وزارت نفت بیندازید، کسی هم نمی‌گوید آنها بی‌تقصیرند. اما شما برای یک وام ١٠٠‌میلیونی تمام جزئیات زندگی فرد را درمی‌آورید، آن‌وقت برای ارائه ١٢ کشتی نفت‌کش به زنجانی نه به ماجرای تقلبی‌بودن شناسنامه او پی بردید، نه بدهی‌ها و نه چک‌های برگشتی‌اش. آن‌وقت پیش وجدان خودتان چه می‌کنید. اینکه بخواهیم سلب مسئولیت کنیم که کار راحتی است. اما چطور شما و چهار وزیر دیگر یک روز دور هم نشستید و جناب زنجانی را تأیید کردید و آب از آب تکان نخورد و هیچ مرجع و نهادی هم هیچ نکته‌ای درباره او به شماها نگفت. باور کنید مردم باهوش‌تر از این حرف‌ها هستند».بهمنی البته تأکید دارد که منتقدان و معترضان امروز بنا دارند خدمات مدیران آن روز را زیر سؤال ببرند «امروز عده‌ای با بیان برخی مسائل سعی دارند در حاشیه این پرونده برخی از مدیران و خدمات انجام‌شده را به حاشیه ببرند، اما با وجود این اتفاقات قوه قضائیه با قدرت در حال بررسی است و همانند قبل سعی در موشکافی در این پرونده دارد».بهمنی روی صندلی مهمی بود و امضای مهمی کردامیرعباس سلطانی که یکی از نماینده‌های پیگیر پرونده زنجانی در مجلس نهم بوده، همچنین به «شرق» می‌گوید: «به‌هر‌حال ایشان جزئی از دولت دهم بوده‌اند. حالا نمی‌توانند به یک‌باره خودشان را جدای از دولت قبل بدانند. ایشان مسئولیتی پذیرفته‌اند، روی صندلی مهمی نشسته‌اند و امضاهای مهمی داشته‌اند. روز انکار حالا نیست. ایشان چطور متوجه نشدند زنجانی پیش‌تر هم چک برگشتی داشته و هم مدارک جعلی و هم شناسنامه تقلبی. با چه اجازه‌ای امضایشان را پای تأییدیه انسانی گذاشتند که با هیچ معیاری قابل‌اطمینان نبوده است. شما چطور ندیده و نشناخته ١٢ کشتی غول‌پیکر نفتی و میعانات نفتی را در اختیار ایشان قرار دادید، اصل ماجرا اتفاقا به بانک مرکزی برمی‌گردد اگر بانک مرکزی این اطلاعات را به وزارت نفت می‌داد آنها تجدیدنظر می‌کردند. شاید ایشان بگویند این کار دستگاه‌های دیگر بوده، خب، شما برای ارائه چنین امانت سنگینی باید از دستگاه‌های دیگر استعلام می‌کردید، مگر برای دیگران نمی‌کردید؟».اعمال نفوذ دست‌های قدرتمند پشت پرده در ماجرای زنجانیاسحاق جهانگیری چندی پیش به ارتباط برخی وزیران و مسئولان بانک مرکزی با بابک زنجانی اشاره کرده بود. بهمنی همان روزها در نامه‌ای سرگشاده سخنان معاون‌اول رئیس‌جمهوری را تکذیب و تأکید کرده بود او و مقام‌های دولت قبل ارتباطی با متهم یادشده نداشته‌اند.نهاد ریاست‌جمهوری نیز کمی بعدتر در واکنش به سخنان او جوابیه‌ای صادر کرد که در ‌آن به‌وضوح به همکاری مسئولان دولت قبل با بابک زنجانی اشاره کرده بود «بیش از ٢,٧ میلیارد دلار از اموال بیت‌المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته، تأکید شده این‌گونه مسائل بدون دستور مستقیم و همراهی مقام‌های دستگاه‌های ذی‌ربط میسر نیست. مسائلی که نشان می‌دهد با اعمال نفوذ دست‌های قدرتمند پشت پرده، زمینه سوءاستفاده‌های بی‌سابقه‌ای در کشور فراهم شده و امروز باید عوامل این فسادهای بزرگ به افکار عمومی معرفی شوند. عواملی که با حمایت‌های آشکار و پنهان باعث شدند بابک زنجانی در موقعیت‌های مختلف با مقامات بلندپایه کشور ملاقات کرده و آنها برای پیگیری کارهای او دستور فوری صادر کنند. در اطلاعیه یادشده آمده بود: «انتظار این بود که آقای بهمنی نسبت به اصل موضوع توضیح بیشتری می‌دادند تا مشخص شود دقیقا چه کسانی، صلاحیت بانک فاقد اعتبار بابک زنجانی در مالزی را برای انتقال حجم عظیم منابع بیت‌المال و برقراری تعامل گسترده شبکه بانکی با آن، تأیید کرده‌اند و همین امر موجب هدررفتن سرمایه ملی شده است».

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، یک مقام آگاه در این زمینه به ایسنا گفت: طبق اصول مصرح قرارداد، هواپیماهایی که به صورت رسمی به ایران تحویل شده‌اند، به هیچ عنوان امکان بازگشت نخواهند داشت. از این رو حتی اگر تمام تحریم‌های گذشته بازگردد، امکان آن وجود ندارد که فعالیت هواپیماهای تحویل شده به ایران تحت‌ تاثیر قرار گیرد.

وی به تجربه سال‌های گذشته ایران در استفاده از هواپیماهای مسافرتی در مسیرهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: همانطور که ایرلاین‌های ایرانی توانستند هواپیماهایی را در ایام تحریم  خریداری کنند و از آن‌ها در مسیرهای خارجی استفاده کنند و هیچ ایرادی بر نحوه استفاده از آن‌ها به وجود نیامد، هواپیماهای جدید نیز مشمول همین رفتار خواهند شد.

وی افزود: در کنار آن، شرکت‌های خارجی مسئولیت فاینانس هواپیماهای خریداری شده از سوی ایران را بر عهده گرفته‌اند. از این رو اگر بنا باشد رفتار غیر عادی از سوی آمریکا سر بزند، باید از یک سو توجیهی برای پس گرفتن مجوز رسمی وزارت خزانه‌داری خود ارائه کند و از سوی دیگر خسارات این شرکت‌ها را جبران کند.

این مقام آگاه خاطرنشان کرد: اگر دولت آمریکا را به عنوان دشمن سیاسی خود فرض کنیم، امکان آن وجود دارد که این کشور حتی تصمیم بگیرد هواپیمای مسافرتی ایران را هدف موشک قرار دهد، اما این رفتار غیر عادی است که امکان پیش‌بینی آن وجود ندارد؛ اما در حوزه‌هایی مانند اجرای قرارداد خرید هواپیما از ایرباس، تمام مقدمات لازم پیگیری شده و حتی در صورت بازگرداندن تحریم‌ها نگرانی‌ در استفاده از هواپیماهای خریداری شده وجود نخواهد داشت.

منبع: irankhabar.ir

انقلاب اسلامی ایران در آستانه چهل سالگی و در اوج بلوغ علمی و عملی خود است. کسانی که اهل بصیرت هستند و از داخل و خارج به این انقلاب نگاه می‌کنند، نیک می‌دانند که قدرت، عزت و عظمت انقلاب روزافزون است و علی‌رغم فراز و فرودها طی چهار دهه گذشته، همیشه حرکت رو به رشد و به جلو داشته و توانایی‌های آن در ابعاد گوناگون روز به روز در حال افزایش است.

انقلاب اسلامی جاذبه‌های چشمگیر و حیرت‌انگیز خود را در تئوری و عمل حفظ کرده و میلیون‌ها انسان را در جهان در حوزه جاذبه خود نگه داشته است. بنیان‌های آن در داخل و خارج هر روز نیرومند‌تر می‌شود.

انقلاب یک جنگ سخت ۸ ساله همراه با دو نبرد پیچیده و نرم را پشت سر گذاشته است. امنیت و اقتدار ملی طی این دوران قوام یافته و میلیون‌ها جوان در داخل و خارج حاضرند برای بقاء و استمرار راه انقلاب حتی جان خود را فدا کنند.

ما امروز با تصویری پاک، سفید و زیبا از انقلاب روبه‌روییم. این تصویر مدیون فداکاری و جان‌نثاری و پاکبازی رهبری و رهبران جامعه اعم از مراجع عالیقدر، نخبگان برجسته، جریان اصیل روشنفکری دینی، علمای ربانی و مردم فداکار ایران است.
***
متاسفانه سه لکه سیاه بر دامن سپید انقلاب اسلامی دیده می‌شود که پاکی و زیبایی آن را مخدوش می‌کند؛
۱- فقر
۲- فساد
۳- تبعیض

امروز انقلاب اسلامی از سیاهی فقر، زشتی تبعیض و ناپاکی فساد رنج می‌برد. عدد و رقم و آمارهایی که ارائه می‌شود، دل هر انقلابی را خالی و خاطر هر دوستدار انقلاب را می‌آزارد.

این روزها هر نخبه‌ای با خود می‌اندیشد کشوری که سالانه نزدیک به هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دارد، نباید از فقر رنج ببرد. کشوری که مردمانش روزی خود را با هم در انقلاب تقسیم کردند تا شاه را سرنگون کنند و جنگ را اداره کنند، نباید دچار فساد و تبعیض باشد.

فقر خیلی بد است و کم‌ آن هم زیاد است. امروز فقر در جامعه ما فراگیر نیست. با مکانیزم‌های حقوقی در تنظیم توزیع ثروت می‌توان آن را از دامن پاک انقلاب و کشور پاک کرد.

مشکل کجاست؟ قانون اساسی ما بهترین راه‌ حل‌ها را در ۱۵ اصل به ویژه اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی برای مبارزه با فقر دارد. قوانین عادی منبعث از اصول قانون اساسی راهکارهای آن را نشان داده است. ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد، نقشه‌راه مبارزه با فقر و رسیدن به رونق کسب و کار را به خوبی تبیین کرده است. پس مشکل را کجا باید دید؟!

به نظر می‌رسد دولت در تدوین مدل ریاضی و طراحی عملیاتی اصول قانون اساسی در حوزه حقوق اقتصادی مردم و نیز عملیاتی کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، مشکل دارد. این مشکل کجا خود را نشان می‌دهد؟ پاسخ به این سوال، حیاتی و روشن است؛ در تدوین «برنامه» و «بودجه»!

دولت فاقد برنامه و دولت با برنامه، ولی غفلت در اجرای آن یکی است. بودجه نمادی از مدل ریاضی عمل به اهداف و برنامه‌هاست و برنامه مالی یکساله دولت را وفق ماده یک قانون محاسبات عمومی نشان می‌دهد.
دولت در عمل، نه به برنامه خود عمل می‌کند نه به بودجه خود. گزارش نهادهای نظارتی به ویژه دیوان محاسبات حکایتگر این فاجعه است. با این توصیف ما چگونه قادر خواهیم بود گرد و خاک فقر را از چهره نظام پاک کنیم؟

صبح روزی که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به ملکوت اعلی پیوستند، با نشاط و متمرکز در نشستی در مجمع تشخیص مصلحت همین معنا را پی گیری می‌کردند که اجرا در دولت چه قدر انطباق با ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری دارد؟ ایشان در مجمع، ریاست همین کمیسیون را بر عهده داشتند. امید است رئیس بعدی مجمع روی این امر مهم متمرکز شود که اشکال در عدم اجرا و بیراهه رفتن دولت در اقدام و عمل چیست؟

***
با بنیان‌های نیرومندی که در زیرساخت‌های اقتصادی کشور طی چهار دهه گذشته سامان یافته است، با نیروی انسانی هوشمند، فعال و انقلابی‌ای که داریم، با منابع عظیم روی زمینی و زیرزمینی، با وجود دو دریا در شمال و جنوب و تنوع آب و هوایی در ایران به وسعت یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومترمربع می‌توان به راحتی ۳۰۰ میلیون نفر را غذا داد. چه طور ما نمی‌توانیم ۸۰  میلیون جمعیت را پاسخگو باشیم؟!

بساط فقر، با مدیریت جهادی در حوزه عمل و اقدام به ویژه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سرعت از فضای سرزمین ما رخت برمی‌بندد، فقط قدری همت می‌خواهد.

مسئول اصلی در مبارزه با فساد، نهادهای نظارتی در سه قوه هستند. عدم کارآمدی آنها انگشت اتهام را به سویشان هدایت می‌کند. زخم حقوق‌های نجومی، اختلاس و رشوه در دوایر دولتی، بی‌‌حساب و کتابی بانک‌ها و بنگاه‌های دولتی و خصوصی و… را با نظارت «صحیح»، «دقیق» و «برخط» می‌توان اصلاح کرد. فساد در کشور، سیستمی و همه‌گیر نیست. مفسدین اقتصادی برای رد گم کردن خود مبلّغ و مروّج این توهّم هستند!

اساسا برخورد با فساد در هر نظام بیشتر از اینکه «اعلامی» باشد، «اعمالی» است.

چین با رشد محیرالعقول اقتصادی، سالانه ۸۰  هزار نفر را به جرم فساد اقتصادی اعدام می‌کند و این اعدام‌ها در همه سطوح اجرایی چه در حوزه دولت و چه در حوزه بخش خصوصی، بی رحمانه اعمال می‌شود.
مبارزه با فساد موجب رشد اقتصادی است و هیچ مانعی بر سر راه رونق کسب و کار نیست. یکی از تجار بزرگ ایرانی که به چین رفت و آمد می‌کرد، می‌گفت هر وقت چین می‌رفتم، با یک مقام بالای دولت چین ملاقات می‌کردم. یک سال که رفتم، سراغ او را گرفتم.‌ آهسته کسی در زیر گوشم گفت: «او در این دنیا نیست. سراغ او را نگیرید. به جرم فساد اعدام شده است.»

دولت، مجلس و قوه قضائیه با نهادهای نیرومند نظارتی همچون سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید پاسخگوی مردم و رهبری در امر مبارزه فساد باشند و کارآمدی خود را در آستانه چهل‌سالگی انقلاب باید نشان دهند.

در حوزه رفع تبعیض‌های ناروا ما اصل سوم قانون اساسی به ویژه بند ۹ این اصل را داریم. دولت باید به آن پایبند باشد. حقوق‌های نجومی مصداق تبعیض نارواست. البته دولت حرکت خود را در این باره اصلاح کرد و برگشت به قانون خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت.

در حوزه آسیب‌های اجتماعی خوشبختانه حرکت‌های بسیار اساسی و جدی‌ای دارد زیر پوست کلانشهرها بی‌سر و صدا صورت می‌گیرد تا چهره فقر و آسیب‌های اجتماعی را بزدایند. شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی دارند عمل می‌کنند و این حرکت را مقام معظم رهبری مدیریت و نظارت می‌فرمایند و دستاوردهای خوبی هم داشته است. این حرکت را می‌توان مصداق اجرای سیاست اعمالی نه اعلامی دانست.

البته دولت باید قدری به کارها و اقدامات خود سرعت دهد و مسئولیت‌پذیر باشد. کمیته امداد، بهزیستی و خیریه‌ها و نهضتی که در میان مردم شکل گرفته، برای کمک به همنوع، ان‌شاءالله لکه فقر و تبعیض را از دامن انقلاب پاک می‌کند.

برای انقلابی که پنجه در پنجه قدرت‌های بزرگ انداخته است،‌ برای انقلابی که رژیم صهیونیستی را در منطقه زمینگیر کرده است، برای انقلابی که آوازه آن در کوچه کوچه و خیابان به خیابان جهان اسلام در ۵ قاره به گوش می‌رسد، پاک کردن سه لکه سیاه فقر و فساد و تبعیض از دامن خود، کاری دشوار نیست.

به فضل الهی و همت مردان و زنان ایران و جوانان پرشور و باانگیزه، چهره کشور در افق ۱۴۰۰ صاف و شفاف و به دور از هر پلیدی و پلشتی خواهد شد. این هدف خیلی دور از دسترس نیست.
 

منبع: alef.ir