بایگانی دسته ی : اقتصادی

یک منبع مطلع با اعلام این خبر که ۵۰ درصد ارزش اسمی سهام عدالت به دلیل عدم تسویه کامل بدهی‌ها از محل سود سهام، آزاد خواهد شد، درباره جزئیات تعداد مشمولان و نحوه پرداخت مطالبات توضیحات دقیق و شفافی ارائه کرد.

به گزارش فارس،‌ طرح واگذاری سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ با تصمیم دولت وقت به صورت پایلوت و پس از  گذشت چند ماه به صورت سراسری به مردم واگذار شد تا یکسری از شرکت‌های دارای ارزش و دارای ثروت به طور عادلانه‌ای میان مشمولان تقسیم شود.

بر اساس این گزارش، سهام عدالت به ارزش اسمی یک میلیون تومان برای هر نفر تخصیص داده شد و قرار شد تا هزینه تهیه آن از محل سود سهام شرکت‌های حاضر در دارایی‌های سهام عدالت تأمین شود تا در مدت ۱۰ سال یعنی شهریور ۹۵، به طور کامل تسویه و در اختیار مشمولان قرار گیرد.

موعد قانونی آزادسازی سهام عدالت به اتمام رسید اما خبری از واگذاری مالکیت تعاونی‌ها و به دنبال آن مردم نبود تا اینکه دولت فعلی مدعی شد که با لایحه جدیدی در صدد تغییر ساز و کار آزادسازی سهام عدالت است تا بر مبنای آن مردم به طور  غیرمستقیم با در اختیار گرفتن واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اقدام به خرید و فروش کنند.

نکته قابل تأمل در پیشنهادات دولت این بود که نامی از تعاونی‌ها بر خلاف سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برده نشده است تا در واقع این بخش مردمی اقتصاد از جریان سهام عدالت کنار گذاشته شوند و ساز و کارهای جدید به صورت هیأت امنایی وارد این طرح بزرگ شود.

در صورت تصویب پیشنهاد دولت مبنی بر ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله تمام اختیارات و مالکیت در اختیار مدیران صندوق بوده و احتمال تداوم مالکیت و هدایت دولت بر سهام عدالت را قوت می‌دهند این در حالی است که هم اکنون نیز دولت با استناد به یک مصوبه دولت قبلی مدعی اعمال مالکیت و مدیریت در سهام عدالت است. 

برای بررسی ابعاد بیشتر این موضوع و دریافت جدیدترین اخبار درباره سهام عدالت با یک مقام مسئول دولتی مصاحبه کردیم که نحوه تخصیص سهام در آینده، میزان سود دریافتی و زمان دقیق آزادسازی را به طور کامل تشریح کرده است.

وی با بیان اینکه اعمال مدیریت و اعمال مالکیت سهام عدالت بر عهده شرکت‌های مادر تخصصی دارایی‌های موجود در این طرح است،‌گفت: به عنوان مثال شرکت‌های پالایشی توسط شرکت ملی پالایش پخش و شرکت‌های معدنی و سایر شرکت‌ها توسط شرکت ایمیدرو و یا شرکت‌های حوزه کشاورزی توسط جهاد کشاورزی مدیریت می‌شوند.

این مقام مطلع در پاسخ به این سوال که تا کنون به طور شفاف چه میزان از مبلغ اسمی سهام عدالت به خزانه دولت واریز شده است،‌گفت: تا کنون با احتساب سود سال ۹۴، ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسویه شده است. 

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر ارزش روز سهام عدالت و تعداد دقیق مشمولان نیز خاطر نشان کرد: ارزش روز سهام عدالت به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و تعداد مشمولان تا به این لحظه ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شده است. 

وی با اشاره به نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های غیربورسی سهام عدالت نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: برای آن دسته از دارایی‌هایی که ارزش‌گذاری نشده‌اند قیمت حدودی تعیین شد و با مجموع آنها ارزش روز به ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و بر همین اساس دارایی‌های غیربورسی با توجه به ارزش روز دارایی‌های بورسی به طور تقریبی ارزش‌گذاری شده‌اند تا نزدیک به واقعیت باشد. 

این مقام مسئول درباره نحوه تقسیم سهام عدالت به مشمولان و اینکه چه شرکت‌هایی به چه مشمولانی واگذار خواهد شد، توضیح داد: به عنوان مثال اگر یک سبد دارایی از شرکت‌های معدنی داشته باشیم کل ارزش آن تقسیم بر جمعیت مشمولان می‌شود و ارزش سهم هر نفر به طور دقیق و مساوی مشخص خواهد شد. 

به گزارش فارس، طبق گفته این مقام مسئول اگر کل دارایی‌های سهام عدالت ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و بر تعداد کل جمعیت مشمولان تقسیم شود، ارزش روز سهام عدالت برای هر نفر به محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید. 

بنابر این در صورتی که تقریباً نیمی از بدهی‌های سهام عدالت از محل سود سهام تسویه شده باشد، رقمی بیش از ۵۰۰ هزار تومان قابلیت آزادسازی پیدا می‌کند. 

این مقام مطلع در رابطه با نحوه آزادسازی سهام عدالت و زمان آزادسازی آن گفت: دولت سامانه‌ای را به زودی راه‌اندازی خواهد کرد تا بر اساس آن مشمولان صورتحساب سهام  عدالت را دریافت کنند تا بدهی‌ها و میزانی که قابلیت آزادسازی دارد را ببینند و در صورت تمایل مابقی بدهی را واریز کرده و سهام به طور کامل آزاد می‌شود در غیر اینصورت ۵۰۰ هزار تومان آزاد خواهد شد.

 وی افزود: دو دهک اول نیز از همان ابتدا طبق نظر رهبری دارای تخفیف ۵۰ درصدی هستند و تقریبا تعداد آنان نیز به ۱۲ میلیون نفر می‌رسد؛‌این افراد را مددجویان نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تشکیل می‌دهند. 

این مقام مسئول در رابطه با زمان آزادسازی سهام عدالت نیز گفت: پس از آنکه سامانه آماده شود لایحه آزادسازی باید توسط دولت به مجلس رفته و اقدامات قانونی انجام پذیرد. 

به گزارش فارس، دو سال پیش، میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نشست خبری درباره زمان آزادسازی سهام عدالت گفته بود سهام عدالت با توجه به تهیه و تنظیم لایحه جدید تا شهریور ماه سال ۹۵ انجام می‌شود. 

بر اساس این گزارش، طبق جدیدترین اطلاعاتی که به دست آمده لایحه آزادسازی سهام عدالت هنوز در دولت نهایی نشده و پیش از تصمیم مجلس هم امکان آزادسازی سهام عدالت وجود ندارد،‌بنابر این با وجود اتمام مهلت و موعد مقرر ۱۰ ساله برای آزادسازی هنوز هیچ لایحه‌ای به مجلس نرفته است. همچنین به دلیل وجود تداخل با زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بررسی لایحه آزادسازی سهام عدالت احتمالاً به سال آینده موکول شود. 

بر اساس این گزارش،‌ پرونده سهام عدالت همچنان بدون آزادسازی در سال ۹۵، بسته شده و در صورت ارائه آن در ماه آینده به مجلس در سال ۹۶، گشوده خواهد شد.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در بیستمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی که امروز ٢۶ دی ماه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، بیان کرد: در ابتدا که بر سر کار آمده بودم با برآوردهای اولیه فکر می کردم بدهی دولت در حدود ١۵٠ هزار میلیارد تومان است و وقتی این عدد را اعلام کردم پشیمان شدم چون فکر کردم نکند مبالغه کرده باشم. او افزود: با این حال  پس از راه‌اندازی دفتر بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد بررسی‌های انجام شده نشان داد بدهی دولت و شرکت های دولتی در حدود ۶٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. وی در بخشی از سخنانش بیان کرد: برگزاری جلسه امروز مصادف است با هفتیمن روز در گذشت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی که شخصیتی تاثیر گذار، مجتهدی آگاه و سیاستمداری خردمند بود. این ویژگی‌ها منجر شده بود که ایشان یکی از ستون های انقلاب اسلامی باشند و نبودنشان ضایعه بزرگی برای مردم و کشور باشد، البته حضور پرشکوه مردم در مراسم تشیع پیکر پاک ایشان نشان داد ملت ایران ملتی قدر شناس است و مردم ارزش فداکاری و ایثارگری ها را درک می کنند. او ادامه داد: حضور مردم در این مراسم نشانه وحدت و انسجام بود وقتی که با گروه های مختلف با تفکرات مختلف در این مراسم شرکت کردند یادآور سالهای اول انقلاب بود یعنی وقتی که رزمندگان ما در برابر ارتش بعثی می جنگیدند. وی درباره وضعیت کنونی اقتصاد ایران بیان کرد: امروزه در صحنه نبرد سهمگین اقتصادی هستیم. وسیع ترین و گسترده ترین تحریم‌ها بر ما تحمیل شده و از سوی دیگر هم به لحاظ شدت و طول کاهش قیمت نفت، در وضعیتی قرار گرفتیم که کم نظیر بود و شرایط پیچیده و سختی را به ما تحمیل کرد. به ویژه در شرایطی که به دنبال سیاست های غلطی که در دولت گذشته اجرا شد، اوضاع اقتصادی کشور وخیم تَر شده بود. طیب نیا بیان کرد: وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، حجم بدهی‌های دولت بالا بود، نوع واگذاری‌هایی که انجام شد، ساختار مالکیت بنگاه‌ها را سخت تَر و پیچیده تر کرده بود، از سوی دیگر سهام عدالت بخشی از بنگاه‌ها را با چالش مدیریت رو به رو کرده بود. همچنین مشکل پرداخت یارانه‌های نقدی هم بود که بیش از درآمد پیش‌بینی شده برای آن و سهمی از بودجه را می بلعید و از سوی دیگر هزینه‌هایی مانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی هم بود که امسال ١۴ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان از بودجه دولت صرفا برای خرید گندم مصرف شد. او افزود: در نتیجه شرایط دولت در سه سال گذشته بسیار سخت بوده است، ولی ما می‌توانیم آن را مدیریت کنیم به شرط آنکه وحدت را حفظ کرده و هدف همه ما حفظ منافع مردم و منافع ملی است به این ترتیب که منافع حزبی بر ما چیره نشود. وی همچنین در بخشی از سخنانش گفت: در سال ١٣٩٣ عمده تامین منابع ما سیستم بانکی بود و اوراق مشارکت به آن صورت وجود نداشت، ولی ما بحث بازار بدهی را مطرح کردیم که اوراق منتشره در بازار ثانویه خرید و فروش شود. از این کار دو هدف داشتیم ابتدا کمک به بخش خصوصی و همچنین ساماندهی بدهی دولت. وزیر اقتصاد درباره بدهی‌های دولت هم بیان کرد: درست است که عدد بدهی های دولت اکنون بزرگ است ولی نسبت به تولید ناخالص داخلی ما چندان بزرگ نیست و زیر ۴٠ درصد براورد می شود و اکنون نگرانی های ما عمدتا به نابه سامان بودن بدهی ها بر می‌گردد. طیب نیا گفت: معمولا یکی از معتبرترین بدهکاران دولت‌ها هستند و ما نیز سعی کردیم در سالهای گذشته این اعتبار را به دست آوریم. البته اکنون مشکلی داریم مبنی بر اینکه کسی که به دولت طلبکار است، امکان گرفتن سود ندارد. ما اوراقی را منتشر کردیم که کسانی که طلبکار هستند بتوانند در بازار خرید و فروش کنند و از آن اوراق استفاده کنند. او در بخشی از سخنانش با بیان اینکه انتظار دارد امکان استفاده از بازار بدهی بیش از دولت در دست بخش خصوصی باشد بار دیگر توضیحاتی درباره وضعیت مالی ارایه کرد و گفت: من هم قبول دارم که دولت نباید ورود با قدرتی به بازار بدهی داشته باشد، ولی این انتخاب ما نیست محدودیت مالی کنونی دولت چنین وضعیتی را ایجاب کرده است. وی این را هم گفت که علی رغم محدودیت های مالی دولت در سالهای گذشته دولت سهم ٢٠ درصد خود را به صندوق توسعه پرداخت کرده است. این در حالی است که ما هنوز از منابع خود در خارج از کشور هم نتوانستیم به صورت کامل استفاده کنیم، مالیات را هم که بیش از این نمی‌توانیم افزایش دهیم چون ممکن است اقتصاد در رکود برود و بیش از این نمی‌شود فشار بر مالیات آورد. وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: نکته اینجاست که دولت هزینه هایی که جزو وظایف ذاتی اوست در حد قابل قبول پرداخت نمی‌کند، این هزینه‌ها شامل بهداشت و آموزش و… و. می شود، ولی در مقابل می بینیم جایی که نباید باشد مثل بخش بنگاه داری ورود کرده است. او تاکید کرد: امسال سال بسیاری سختی داشتیم در سه ماهه اول سال هر ماه ٣٠٠ میلیارد در آمد داشتیم، ولی اکنون شرایط تغییر کرده و رکورد تاریخ فروش نفت بعد از انقلاب را زدیم و وضعیتمان بهتر شده ولی همچنان با مشکلات درآمد سه ماهه اول سال دست و پنجه نرم می کنیم. طیب نیا درباره گلایه های مالیاتی اعضای اتاق گفت: همگی باور داریم یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی آن به نفت است و تورم ما هم به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت است، اگر می خواهیم این وضعیت سامان یابد حتما باید وابستگی خود را قطع کنیم و اینکار از طریق افزایش درآمد مالیاتی محقق می شود. وی توضیح داد: پیش تَر در اقتصاد ایران مالیات ستانی بر پایه مصرف نبود، ولی در جریان اصلاحات مالیاتی دهه ٨٠ گفتیم اکنون در بسیاری از کشورها ۵٠ درصد از مصرف گرفته می شود باید این رویکرد در ایران هم مد نظر قرار گرفته شود، با این هدف که مالیات از دوش تولید کننده برداشته شود. اقدامات بسیاری هم تا کنون در این باره انجام شده، ولی هنوز نتوانسته‌ایم این کار را کامل انجام دهیم و برنامه‌هایی در دست داریم که در آینده محقق خواهد شد. وزیر اقتصاد همچنین درباره معافیت‌های مالیاتی توضیح داد: اکنون معافیت های مالیاتی زاید را ساماندهی می‌کنیم، متاسفانه در گذشته فشار را بر بخش شفاف افزایش دادیم در حالی که نباید چنین باشد و باید معافیت های زاید حذف شود و می دانیم که هیچ یک از این معافیت ها مشکل آن بخش ها را هم حل نکرده است. او اضافه کرد: بخشی از طرح جامع مالیاتی تا ٢٢ بهمن به اجرا می رسد. طبق برنامه های مالیاتی ما در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی افرادی را معرفی کرده است که اصلا پرونده مالیاتی نداشتند، ولی اکنون در مجموع از آنها ٨٠٠ میلیارد تومان مالیات گرفته شد. طیب نیا با بیان اینکه ما در هر حوزه ای که برای ارتقای شفافیت ورود می کند با مخالفت رو به رو می‌شود گفت: این مشکل هم در داخل سیستم و هم بیرون سیستم وجود دارد. درباره طرح جامع گمرکی لازم است بگویم که بر سه مامور گمرک ما بنزین ریختند تا آتششان بزنند به این دلیل که با شفافیت مخالف بودند. وزیر اقتصاد همچنین درباره روند خصوصی سازی ها گفت: امسال صد درصد واگذاری هایمان به بخش خصوصی بود، اگرچه که مقدار آن کم است ولی نسبت به سال گذشته بیشتر است و در سال ۱۳۹۳   تنها مورد واگذاری به غیر بخش خصوصی ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوبه مجلس بود برای صندوق بازنشستگی فولاد و پیگیری های مکرر می‌شد. جز آن موردی که قانونگذار حکم کرده بود و پیگیری های مکرر صورت می‌گرفت، سعی کرده‌ایم تمام واگذاری‌هایمان خصوصی باشد.

منبع: baharnews.ir

اصغر فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه وشهرسازی درامور بین‌الملل درباره رقم کلی این قرارداد  می‌گوید:«اعداد اعلام شده، بر اساس کاتالوگ پرایس است، یعنی ارقامی که در دفترچه قیمت‌های شرکت نوشته می‌شود. رقم قرارداد با بوئینگ را بر همین اساس، ۱۶٫۶ میلیارد دلار و قرارداد ایرباس را ۱۸میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. این ارقام برای خرید ۱۱۸ هواپیما بوده ولی حالا که تعداد آن به ۱۰۰ هواپیما رسیده، قطعاً این رقم کمتر شده است. در کل به هیچ وجه قیمت‌هایی که ما خرید کرده‌ایم، از ۵۰ درصد کاتالوگ بالاتر نیست و تخفیف‌های بسیار زیادی از هر دو طرف گرفته شده است.»رقمی به اندازه ۵۰ درصد از دفترچه قیمت‌های رسمی، همان چیزی است که به‌عنوان نقطه مبهم مطرح شده است. فخریه کاشان، در این باره نیز چنین توضیح می‌دهد:«از کجا می‌دانند که قرارداد غیرشفاف و مبهم بوده است؟ مگر قرارداد را دیده اند؟ ما بارها گفته‌ایم که قیمت خریدمان نزدیک به نصف قیمت کاتالوگ پرایس است و بیش از این هم نمی‌توانیم اعلام کنیم.»او با بیان دلیل اعلام نکردن جزئیات، ادامه می‌دهد:«استاندارد شرکت‌های هواپیمایی این است که برای هر مشتری قیمتی دارند و قیمت‌های اصلی‌شان را اعلام نمی‌کنند. استاندارد قراردادهای هوایی این است که به خاطر اینکه شرکت‌ها نمی‌خواهند، قیمت‌هایی که با یک مشتری توافق می‌کنند برای مشتریان دیگر هم مطرح شود، معمولاً شرط دارند که باید قیمت‌ها محرمانه بماند. دوستانی که ادعا می‌کنند این قرارداد، غیرشفاف است قواعد این نوع تجارت را نمی‌دانند. از نظر ما قرارداد شفاف است. به دستگاه دولت و به مقاماتی که باید جزئیات آن ارائه شود، همه چیز به طور شفاف ارائه شده است. سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و شورای اقتصاد که طرح را تصویب کرده‌اند، اعداد و ارقام واقعی را داشتند. طبیعی است که نمی‌توانیم همه چیز را با جزئیات برای عموم اعلام کنیم.»اما در داخل کشور، ابهام های دیگری در زمینه تأمین منابع این قراردادها مطرح شده است. فخریه کاشان با استناد به اینکه ایران ایر بنگاهی اقتصادی است، درباره این مسأله نیز چنین شفاف‌سازی می‌کند:«قبلاً هم تمام این‌ها را گفته‌ام، ولی دوستان گوششان بدهکار نیست. قصدشان شنیدن حرف نیست. ما گفته‌ایم منابع تأمین مالی پیش پرداخت‌ها، صندوق توسعه، بازار سرمایه ودیگری هم منابعی است که از خارج  کشور در نظر گرفته ایم، بقیه هم از داخل خود ایران تأمین می‌شود. البته آنچه از صندوق توسعه یا از خارج ایران هم کسب می‌شود، چون به صورت وام است بازپرداخت نهایی آن به عهده ایران ایر است. بنابراین دولت یا صندوق، هیچ کدام منابعی  از طرف دولت مصرف نمی‌کنند. مثل هر شرکت دیگری که می‌تواند از صندوق توسعه وام بگیرد، مثل هر شرکتی که می‌تواند از بازار سرمایه پول فراهم کند و مثل هر کشوری که می‌تواند از خارج وام بگیرد، ایران ایر هم همین کار را کرده است و از محل درآمدهای مربوط به همین هواپیماها بدهی‌هایش را پرداخت می‌کند.»قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، جزئیات ارقام هر منبع را برای چندمین بار طی ماه‌های گذشته اعلام می‌کند و می‌گوید:«هیچ چیز مبهمی وجود ندارد؛ اگر مبهم بود، ما اصلاً هیچ کدام این ارقام را اعلام نمی‌کردیم. ۳۳۰میلیون دلار از صندوق توسعه، ۱۲۰میلیون دلار از بازار سرمایه و نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار هم از شرکت لیزینگ خارجی فراهم می‌کنیم. این ارقام قسط‌های اولیه پیش پرداخت را تا دو سال آینده فراهم می‌کند و بعد از آن هم از محل درآمدهای ایران ایر، پیش پرداخت‌های بعدی تأمین می‌شود. اگر باز هم کم داشته باشیم از همان منابع بیرونی تا سقف یک و نیم میلیارد دلار اجازه داریم که برای پیش پرداخت‌ها از محل آنها استفاده کنیم. بنابراین هیچ چیز مبهمی وجود ندارد. نمی‌دانم چرا اینقدر این مسأله را می‌پیچانند.»بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در ایران، اقتصاد قربانی سیاست‌هاست. مسأله پرواز امید هواپیماهای ایرانی نیز دچار مجادله‌های سیاسی شده است. عده‌ای به توئیت رئیس جمهوری برای راه‌اندازی سیستمی جهت شفاف شدن دخل و خرج‌های دولت استناد می‌کنند و جزئیاتِ اعلام نشده تجاری را نقض این مسأله می‌دانند. فخریه کاشان در انتهای گفت‌و‌گویش با «ایران» دوباره به ویژگی‌های بنگاه‌های اقتصادی تأکید می‌کند و در پاسخ به این انتقاد نیز می‌گوید:«این دو موضوع مختلف است. آنچه آقای روحانی گفته‌اند، ما یک بنگاه هستیم. به‌عنوان بنگاهی که شرکت ایران ایر باشد، وظایف و ضوابطی داریم. مگر همه شرکت‌ها ریز اعداد و ارقام قراردهایشان را در روزنامه‌ها اعلام می‌کنند؟ هر شرکتی برای خود راز و رمزی دارد. محرمانه‌هایی دارد و ناچار است مقررات داخلی خودش را رعایت کند. این اصلاً ارتباطی به دولت ندارد و نمی‌شود مسأله را به صحبت‌های رئیس جمهوری و قوه قضائیه ربط داد. آنها مسائل سیاسی و کلان مملکت است. اما ماجرای ایرباس، بحثی تجاری و داخل بنگاه اقتصادی است.»

منبع: baharnews.ir

در معاملات دومین روز بورس اوراق بهادار تهران دماسنج بازار سرمایه توانست پس از ۱۹۷ واحد رشد بار دیگر کانال ۷۹ هزار واحدی را رد کند، اما شاخص فرابورس ایران ۲.۵ واحد افت کرد و به رقم ۸۲۶.۵ رسید.

به گزارش ایسنا، امروز یکشنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۱۹۷ واحد رشد کرد و به رقم ۷۹ هزار و ۷۳ واحدی رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز توانست ۳۲ واحد صعود کند و به رقم ۱۵ هزار و ۴۴۷ واحدی برسد. همچنین شاخص آزاد شناور پس از ۱۷۹ واحد رشد رقم ۸۶ هزار و ۸۸۵ واحدی را تجربه کرد. شاخص بازار اول نیز ۴۰ واحد بالا رفت و به رقم ۵۶ هزار و ۱۵۳ واحدی رسید.

علاوه بر این شاخص بازار دوم با ۹۸۵ واحد رشد، کانال ۱۶۸ هزار و ۱۳۷ واحدی را تجربه کرد. در معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت ارتباطات سیار ایران، توانست با ۸۰ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بیشترین نقش را در نوسانات صعودی دماسنج بازار سرمایه داشته باشد. پس از این نماد ایران‌خودرو، پتروشیمی مبین، فولاد مبارکه اصفهان و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیشترین نقش را در رشد شاخص بازی کردند.

در معاملات نماد شرکت ارتباطات سیار ایران که بیشترین نقش را در نوسانات شاخص داشت، بیش از ۸۸ درصد از عرضه‌ها به سهامداران حقوقی مربوط بود. همچنین ۹۸ درصد از خریدها را نیز حقوقی‌ها انجام دادند.

در نماد ایران‌خودرو، بار دیگر شاهد رشد حدود ۵ درصدی در قیمت پایانی این سهم بودیم. در این نماد ۷۱ درصد از عرضه‌ها توسط سهامداران حقیقی و ۲۸ درصد از عرضه‌ها توسط سهامداران حقوقی صورت گرفت. گروه خودرو و ساخت قطعات که در روز گذشته سراسر سبز بود، امروز نیز روند رو به رشدی را شاهد بود. اگرچه نمادهایی همچون سایپا، سایپاآذین و زامیاد شاهد کاهش قیمت پایانی بودند. در این گروه امروز ۲۳۴ میلیون و ۴۱۱ سهم به ارزش نزدیک به ۳۶ میلیارد تومان در ۱۷ هزار و ۵۹۵ معامله مورد داد و ستد قرار گرفت.

همچنین نماد معدنی و صنعتی گل‌گهر بیشترین نقش را نوسانات کاهشی شاخص بر عهده داشت. پس از این نماد، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و معدنی و صنعتی چادرملو، سعی کردند نگذارند تا شاخص کل بیش از این رشد کند.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به رقم ۴۱۸ میلیارد و ۷۹۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بالغ شد که این رقم ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و ۹۵۸ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۵۸ هزار و ۴۷۷ نوبت معامله شد.

امروز در نماد سرمایه‌گذاری ملی ایران در بازار معاملات عمده بورس، ۶۱۳ میلیون و ۸۵۵ هزار سهم به ارزش ۱۱۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تنها در یک معامله کد به کد شد و این داد و ستد باعث شد تا این نماد بیشترین ارزش و حجم معامله را در داد و ستدهای امروز بورس به خود اختصاص دهد. همچنین در نماد سرمایه‌گذاری سپه در بازار معاملات عمده بورس ۴۵۷ میلیون و ۴۷۰ هزار سهم به ارزش بیش از ۷۲ میلیارد تومان در یک معامله مورد داد و ستد قرار گرفت و در نتیجه نماد سرمایه‌گذاری سپه توانست دومین مقام را از لحاظ ارزش و حجم معاملات به خود اختصاص دهد.

آیفکس امروز ۹.۵ واحد افت کرد و به رقم ۸۲۶.۵ رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران، رقم ۲۰۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را تجربه کرد که این رقم ناشی از دست به دست ۱۴۳ میلیون و ۶۰۳ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۹ هزار و ۵۲۷ نوبت داد و ستد بود.

امروز هر سهم شرکت گز سکه به عنوان نخستین شرکت درج شده در تابلوی دانش‌بنیان بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در جریان عرضه اولیه ۱۱۰۰ ریال کشف قیمت شد. به این ترتیب امروز دومین شرکت معاملات خود را در بازار SME آغاز کرد.

منبع: alef.ir

علی طیب نیا رقم بدهی دولت را بین ۶٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرد

به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در بیستمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی که امروز ٢۶ دی ماه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، بیان کرد: در ابتدا که بر سر کار آمده بودم با برآوردهای اولیه فکر می کردم بدهی دولت در حدود ١۵٠ هزار میلیارد تومان است و وقتی این عدد را اعلام کردم پشیمان شدم چون فکر کردم نکند مبالغه کرده باشم.

او افزود: با این حال  پس از راه‌اندازی دفتر بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد بررسی‌های انجام شده نشان داد بدهی دولت و شرکت های دولتی در حدود ۶٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، یک منبع آگاه اعلام کرد: در ادامه برخورد دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی، یکی از بدهکاران کلان بانکی که با تطمیع و پرداخت رشوه توانسته بود بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات را از شبکه بانکی تحت عنوان طرح توسعه تولید دریافت نماید دستگیر شد.

این ابر بدهکار بانکی با تشکیل یک شبکه ارتشاء این تسهیلات را خارج از محل تولید و در سایر فعالیت های اقتصادی از قبیل برج سازی هزینه کرده است. اخلال در نظام اقتصادی خرید و فروش بی ضابطه کالاهای استراتژیک، یکی از جرائم  است.

منبع: irankhabar.ir

بانک مرکزی نرخ رسمی تمامی ارزهای موجود در مرکز مبادلات ارزی را ثابت نگه داشت.


به گزارش ایسنا، بانک مرکزی همه روزه نرخ رسمی ۳۹ ارز موجود در مرکز مبادلات ارزی را اعلام می‌کند که بر این اساس امروز یکشنبه ۲۶ دی‌ماه نرخ رسمی تمامی ارزها نسبت به روز گذشته ثابت مانده است.

به این ترتیب نرخ رسمی دلار آمریکا مانند روز گذشته ۳۲ هزار و ۳۶۷ ریال و نرخ یورو ۳۴ هزار و ۴۴۲ ریال است همچنین روز گذشته نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ۳۹۷۴ تومان بود.

نرخ رسمی امروز مهم‌ترین ارزهای موجود در مرکز مبادلات ارزی به شرح زیر است:
 



نوع ارز
نرخ روز گذشته (ریال)
نرخ امروز (ریال)


دلار آمریکا
۳۲۳۶۷
۳۲۳۶۷


پوند انگلیس
۳۹۴۲۵
۳۹۴۲۵


یورو
۳۴۴۴۲
۳۴۴۴۲


فرانک سوئیس
۳۲۰۷۸
۳۲۰۷۸


کرون سوئد
۳۶۳۴
۳۶۳۴


روپیه هند
۴۷۵
۴۷۵


درهم امارات
۸۸۱۳
۸۸۱۳


صد ین ژاپن
۲۸۲۷۲
۲۸۲۷۲


لیر ترکیه
۸۶۹۳
۸۶۹۳


روبل روسیه
۵۴۳
۵۴۳


ریال قطر
۸۸۹۱
۸۸۹۱


یوآن چین
۴۶۹۱
۴۶۹۱


هزار وون کره‌جنوبی
۲۷۵۳۵
۲۷۵۳۵


رینگیت مالزی
۷۲۵۳
۷۲۵۳

منبع: alef.ir

مدیر مرکز تحقیقات ایران خودرو از عرضه ٢٠٧i صندوقدار با قیمتی حدود ۵ میلیون بیشتر از ٢٠۶ تیپ ۵ از شهریورماه سال آینده و دنا پلاس با قیمتی حدود ٣ الی ۴ میلیون بیشتر از دنای فعلی در اسفند ماه سال جاری خبر داد.
 

به گزارش خبرآنلاین، کیوان وزیری در مراسم  معرفی روند طراحی و توسعه محصولات ٢٠٧i صندوقدار و دنا پلاس با اشاره به اینکه بر استاس اقتصاد مقاومتی و اقتدار و عمل که شعار اصلی گروه ایران خودرو است، حرکت رو به جلو را آغاز کردیم، تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی و محکم سازی پایه های اقتصادی، به همین دلیل باید به سمت تولید و ثروت ملی پیش برویم.

وی با بیان اینکه با استفاده از نیروهای متخصص داخلی و احترام به مردم حرکت کردیم، خاطرنشان کرد: پروژه پژو ٢٠٧i و دنا پلاس افزایش ظرفیت صنعت را در پی داشته است.

مدیر مرکز تحقیقات ایران خودرو با بیان اینکه این پروژه حاصل کار اتاق فکر در مرکز تحقیقات ایران خودرو است، ادامه داد: با توجه به اینکه بالغ بر ٨٠ درصد در بازار خودرو کلاس c  را در کلاس خانواده می پسندند طراحی و تولید ٢٠٧i صورت گرفت، ادامه داد: تولید ٢٠٧صندوقدار با نگاه اقدام و عمل انجام شد  که دارای ۴٠ قطعه و مجموعه جدید و ١۶۵ قطعه و مجموعه مشترک است.

وی افزود: قطعات بدنه، چراغ های عقب،سپر عقب و دوربین دید عقب در این خودرو جدید است.

وزیری با اشاره به اینکه  تولید انبوه این محصول از اسفند ماه آغاز می شود، گفت:این محصول از شهریورماه وارد بازار خواهد شد و امیدواریم مورد استقبال قرار بگیرد.

مدیر مرکز تحقیقات ایران خودرو  در ادامه به معرفی دنا پلاس پرداخت و گفت: پس از عرضه دنا به بازار ، شکل ظاهری دنا را تغییر دادیم  و تمام قطعاتی که می توانست جدید باشد را روی این محصول قرار داده و تعداد کیسه های هوا را افزایش دادیم و سانروف را با توجه به  تمایل مردم روی این خودرو قرار دادیم.

وی همچنین از سرمایه گذاری ۵۵ میلیارد تومانی درپروژه ٢٠٧ صندوقدار و ۵٠ میلیاردی در پروژه دنا پلاس طی مدت ١٢ تا ١۴ ماه خبر داد.

منبع: alef.ir

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به الزام ماجعه دارندگان کارت های بانکی به بانک‌ها گلایه و اعتراض کرد که اگر بنابر نیاز سیستم بانکی، کارت بانکی شخصی قرار شد تعویض شود، چرا مصرف کنندگان باید هزینه آن را هرچند اندک، بپردازند؟

به گزارش ایسنا، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره تضییع حقوق مصرف کنندگان با عنوان اینکه «چرا کارت‌های بانکی تاریخ انقضا دارند؟ »، توضیحاتی ارائه کرده که بدین شرح است:

“وجود اطلاعات کامل و کافی و به روز بودن آن در تمامی امور و به خصوص امور بانکی یکی از ضروریات است و هیچکس به خاطر تأیید هویت دارندگان حساب های بانکی و دریافت کنندگان خدمات بانکی بنا به مصالح عمومی جامعه و بعضاً مستند به قوانین و مقررات گلایه ای ندارد. پولشویی و سایر سوءاستفاده‌های افراد از سیستم بانکی که علاوه بر سرمایه افراد و سرمایه عمومی به اعتماد عمومی مردم ما نیز مرتبط است یکی از این دلایل است که تأیید هویت افراد در سیستم بانکی را ضروری می‌کند.

اما آنچه موجب گلایه رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این خصوص شد را در دو بخش می توان اشاره کرد که البته هیچ کدام معترض اصل موضوع که ضرورت تأیید هویت افراد است، نمی‌شود.

اولین بحثی که در این زمینه قابل ذکر است و با توجه به حداقل زیرساخت های موجود می توان به آن پرداخت و در رویه های موجود با اهتمام به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بازنگری کرد، الزام دارندگان کارت های بانکی به مراجعه به بانک هاست. امروزه و با سیستم های امنیت اطلاعات و با استفاده از رمزینه های چندگانه به سهولت می‌توان با یک بار مراجعه نسبت به شناسایی و تأیید اشخاص اقدام و در سایر موارد نیاز به تأیید هویت از امکانات سیستمی که مجهز به بحث امنیت اطلاعات است بهره گرفت. هم اکنون بانک های مختلفی در کشور با استفاده از اینگونه امکانات و زیرساخت ها بدون حضور مشتری، مبالغ هنگفتی در روز و ماه از یک حساب به حساب دیگر منتقل می کننند و خود و با استفاده از فناوری روز بر این نقل و انتقال وجوه نظارت می‌کنند. پس می توان مراجعه حضوری مردم به ویژه بازنشستگان و معلولان جسمی – حرکتی و سالمندان را به بانک ها با استفاده از فناوری های روز بدواً منتفی یا به حداقل رساند.

دومین موضوعی که در این زمینه مورد اعتراض است، دریافت وجه یا کارمزد از دارندگان کارت‌های بانکی است که در گزارش، به اندک بودن این کارمزد اشاره شده است و ایران در این مورد با سایر کشورهای دیگر مقایسه شده است که کاش در این مقایسه سایر شرایط مانند درآمد مردم و سایر حقوق ایشان نیز مورد مقایسه قرار می‌گرفت. حرف در این نکته است که اگر بنا به نیاز سیستم بانکی، قرار است کارت بانکی شخصی تعویض شود، چرا مصرف کنندگان باید هزینه آن را هرچند اندک، بپردازند.

اصولاً با استفاده از فناوری های نوین و سیستم های اطلاعاتی موجود در سیستم بانکی، می‌توان پس از تأیید هویت افراد و بدون نیاز به صدور کارت جدید، اعتبار استفاده از کارت بانکی را برای مدت دیگری تمدید کرد که این اقدام با توجه به توانمندی ها و زیرساخت ها و امکانات موجود کار سختی نخواهد بود و انجام آن میسر است. حالا اگر اصرار به دریافت هزینه است چه نیاز به ایجاد زحمت مضاعف مصرف کننده برای مراجعه حضوری است؟ 

از همه این موضوعات مهم‌تر نگاه توجه به حقوق مشتری و مصرف‌کننده است که باید در تمامی تصمیمات و اقدامات ما ساری و جاری باشد که متأسفانه در این زمینه در بخش های مختلف دارای نقصان فراوان هستیم”.

منبع: alef.ir

مدیرعامل شرکت گاز گلستان اظهار کرد: به علت کاهش دما و افزایش مصرف مشترکان گاز، با هدف تامین گاز بخش خانگی، گاز همه جایگاه های CNG استان از روز گذشته به طور موقت قطع شده است.

به گزارش ایسنا، صفرعلی جمال لیوانی با بیان این مطلب گفت: با افزایش دمای هوا و عادی شدن فشار گاز، جریان گاز جایگاه های CNG وصل خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به ورود سامانه هوای سرد به استانهای شمالی و کاهش دمای هوا، از تمامی مشترکین بخشهای مختلف مصرف تقاضا داریم نهایت همکاری را در زمینه صرفه جوئی درمصرف گاز  انجام داده تا در استمرار و تامین جریان گاز مشکلی پیش نیاید.

جمال لیوانی بر نقش تاثیرگذار مدیریت مصرف در زمینه پیشگیری از افت فشار گاز، اشاره و  با تاکید بر مدیریت مصرف گاز توسط مشترکین گرامی از مردم خواست تا در مصرف گاز نهایت صرفه‌جویی را اعمال کرده و حتی الامکان از یک بخاری در منزلشان استفاده کنند تا شاهد پایداری این نعمت الهی  باشیم.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان بیان کرد: مصرف کنندگان گاز دقت داشته باشند، تنها با کاهش حداقل یک درجه دمای منزل حدود ۶ درصد درمصرف گازصرفه جویی خواهد شد که کمک بزرگی برای نیل به اهداف شرکت در فصل سرد سال خواهد بود.

وی از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی، سازمانها، مؤسسات و شرکت های دولتی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی استان گلستان نیز درخواست کرد، به منظور پیشگیری از افت فشار گاز، رعایت اعتدال را در مصرف گازطبیعی داشته باشند.

جمال لیوانی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی اظهار کرد: امیدواریم با مدیریت مصرف شرایط را به گونه ای فراهم سازیم تا سایر هموطنان عزیز نیز بتوانند از این انرژی پاک بهره مند شوند.

منبع: alef.ir