تغییرات سینوسی در بازار طلا و ارز

به گزارش ایسنا، همچنین دلار مبادله‌ای ۳۴۳۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.
در بازار سکه نیز نیم سکه ۶۵۵ هزار تومان، ربع سکه ۳۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان و سکه گرمی ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد.  انواع طلا نیز در بازار امروز با روند نزولی قیمت همراه شده‌اند. به طوریکه هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۱ هزار و ۴۵۸ تومان و هر مثقال طلا ۵۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین هر اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی ۱۲۷۶ دلار داد و ستد می‌شود.



نوع طلا
قیمت
تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۲۱ هزار و ۴۵۸ تومان
۲۹۲ تومان کاهش


مثقال طلا
۵۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان
۳۰۰ تومان کاهش


اونس طلا در بازار جهانی
۱۲۷۶ دلار
۵ دلار کاهش


نوع سکه
 
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۲۹۵ هزار تومان
۷۰۰ تومان کاهش


نیم سکه
۶۵۵ هزار تومان
۷۰۰۰ تومان افزایش


ربع سکه
۳۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان
۱۳۰۰ تومان کاهش


سکه گرمی
۲۵۰ هزار تومان
بدون تغییر


نوع ارز
 
 


دلار آمریکا
۴۰۱۸ تومان
۳ تومان افزایش


یورو
۴۷۸۵ تومان
۳ تومان کاهش


پوند انگلستان
۵۳۶۰ تومان
۱۴ تومان افزایش


لیر ترکیه
۱۱۱۵ تومان
۱ تومان افزایش


یوان چین
۶۳۲ تومان
بدون تغییر


درهم امارات
۱۱۱۶ تومان
۲ تومان افزایش
منبع: بهارنیوز

توقف فروش آیفون ۷ با حافظه ۲۵۶

 

هرچند که سخنگوی اپل هنوز در پاسخ به این سوال اظهار نظر نکرده است اما بخش فنی و خدمات این شرکت تکنولوژی آمریکایی اعلام کرده دیگر خبری از فروش نسخه ۲۵۶ گیابایتی آیفون ۷ نخواهد بود. حالا این سوال در ذهن بسیاری از کاربران و طرفداران برند اپل پیش می‌آید که چرا این غول تکنولوژی باید فروش آیفون ۷ خود را متوقف کند؟در پاسخ به این سوال باید گفت که حذف آیفون ۷ با حافظه ۲۵۶ گیگابایتی به خوبی نشان‌دهنده سیاست‌های اپل برای افزایش میزان فروش گوشی‌های هوشمند جدید این شرکت یعنی آیفون ۸، آیفون ۸ پلاس و آیفون ۱۰ ، به شمار می رود.شرکت اپل در تلاش است با حذف گزینه‌های موجود برای خرید از میان محصولات مختلف خود، کاربران و طرفداران خود را به سمت و سوی خرید آیفون‌های جدید خود سوق دهد.البته کاربران آمریکایی در صورت نیاز، این نسخه از آیفون را از طریق اپراتورهای مخابراتی خود سفارش دهند با اینکه شرکت اپل دیگر نسخه ۲۵۶ گیگابایتی  آیفون ۷ را به‌ صورت مستقیم عرضه نمی‌کند. برای مثال قیمت آیفون ۷ با حافظه‌ی ۲۵۶ گیگابایتی ۷۴۹.۹۹ دلار است، این درحالیست که آیفون ۸ با بهره‌گیری از همین حافظه، ۸۴۹.۹۹ دلار به فروش می‌رسد
منبع: بهارنیوز

شیل آمریکا به کمک اوپک می‌آید؟

به گزارش ایسنا، بارکیندو خواهان همکاری تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا برای کمک به حذف مازاد عرضه در بازار جهانی شد. دبیرکل اوپک در بخشی از اظهاراتش عنوان کرد: ما از دوستانمان در حوزه‌های شیل آمریکای شمالی می‌خواهیم با جدیتی که سزاوار است در مسئولیت محدود کردن عرضه نفت جهانی سهیم شوند.اما صنعت نفت آمریکا به هیچ وجه شبیه اوپک نیست. اوپک که از ۱۴ کشور عضو تشکیل شده است، در سال ۲۰۱۶ حدود ۴۳ درصد از نفت جهان را تولید کرد. این سازمان ۷۱.۵ درصد از ذخایر نفت جهان را در کنترل خود دارد.در مقابل، آمریکا در سال میلادی گذشته ۱۳.۴ درصد از نفت جهان را تولید کرد که نسبت به هر یک از اعضای اوپک به جز عربستان سعودی به میزان قابل توجهی بیشتر بود اما هزاران شرکت در این کشور وجود دارند که به تنهایی فعالیت کرده و مسئول تولید نفت آمریکا هستند. در عربستان سعودی تنها شرکت آرامکوی سعودی مسئول تولید عمده نفت این کشور است.

هر یک از تولیدکنندگان آمریکایی که به تنهایی عمل می‌کنند، تنها می‌توانند به میزان بسیار اندکی از بازار نفت جهان تاثیر بگذارند. تولیدکنندگان نفت آمریکا بدون توافق قابل‌توجه نمی‌توانند به همان شکلی که اوپک تصور می‌کند آنها قادر هستند، بر تعادل بازار نفت جهانی تاثیر بگذارند.با این‌همه آمریکا با افزایش تولید به خصوص تولید نفت شیل، بر اشباع نفت جهانی افزوده است اما مکانیسمی وجود ندارد که بر اساس آن بتوانند فعالیت تولیدکنندگان را به شکل قانونی محدود کنند تا به سود همه تولیدکنندگان باشد. محدودیت‌های تولید در آمریکا در واقع تابع تصمیم جمعی هزاران تولیدکننده نفت بر مبنای دورنمای آنها از قیمت‌ها است که وضعیت متفاوتی با اوپک محسوب می‌شود.

برای اوپک توافق به شکل گروهی برای کاهش یک میلیون بشکه در روز از تولید (که معادل حدود ۲.۵ درصد از تولید سال ۲۰۱۶ این سازمان خواهد بود) امکانپذیر است اما برای تولیدکنندگان آمریکایی چنین توافقی غیرممکن و در واقع غیرقانونی به شمار می‌رود.بر اساس گزارش اویل پرایس، دلیل منطقی که اوپک در زمان تصمیم خود برای دفاع از سهم بازار در سال ۲۰۱۴ ارائه کرد، این بود که منصفانه نیست محدودیت تولید این سازمان به رشد تولیدکنندگان پرهزینه کمک کند. این استدلال درستی بود. در هر صنعتی، تولیدکنندگان پرهزینه از بازار حذف می‌شوند. اوپک در حقیقت با محدود کردن تولید و کمک به بالا نگه داشتن قیمت‌ها از این تولیدکنندگان حمایت کرده بود.

اما درست یا نادرست، پیامدهای واقعی برای این راهبرد اوپک وجود نداشت. آنها تعداد معدودی تولیدکننده شیل پرهزینه را از بازار بیرون انداختند اما قیمت‌ها بیش از ۵۰ درصد در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۱۴ کاهش پیدا کرده است.اظهارات دبیرکل اوپک ممکن است تنها به معنای آن باشد که اوپک تلاش می‌کند از خود در برابر ضررهای احتمالی حفاظت کند. در آخرین گزارش بازار نفت ماهانه که از سوی اوپک منتشر شد، این سازمان میزان تقاضای مورد پیش‌بینی برای نفت در سال ۲۰۱۸ را بالا برد. این سومین بازبینی صعودی در پیش‌بینی تقاضای نفت در سال ۲۰۱۸ به شمار می‌رود. این گزارش حتی احتمال کمبود عرضه جهانی در سال ۲۰۱۸ را مطرح کرد.
منبع: بهارنیوز

آیفون ۹ ارزان‌تر می‌شود

 
به نقل از فرست پست، برخی کارشناسان می گویند اپل بیم دارد که قیمت بالای هزار دلاری آیفون ایکس باعث شود استقبال از این گوشی علیرغم همه جذابیت هایش در سطح مورد انتظار نباشد و از همین رو این شرکت احتمالا گوشی آیفون ۹ را تا یک سال دیگر با قابلیت های کم و بیش یکسان با همین گوشی روانه بازار می کند.از جمله ویژگی های منحصر به فرد آیفون ایکس می توان به نمایشگر فراگیر OLED، شارژ بی سیم، قابلیت شناسایی چهره یا فیس آی دی و غیره اشاره کرد.برخی منابع خبری مدعی هستند که آیفون ۹ در سال ۲۰۱۸ در دو مدل عرضه می شود که فعلا اسم کد لیسبون و هانگژو برای آن ها انتخاب شده است. لیسبون دارای نمایشگر بزرگتری است و هانگژو مدل ساده تر و ارزن قیمت تر آیفون ۹ محسوب خواهد شد.احتمالا هر دو مدل از قابلیت فیس آی دی و نمایشگرهای OLED برخوردار خواهند بود، اما دیگر امکانات آنها فعلا در هاله ای از ابهام قرار دارد.
منبع: بهارنیوز

سایپا سیتروئن در مسیر پیشرفت

به گزارش سایپا نیوز، فریبرز شهباز ضمن اعلام این مطلب گفت: با امضاء کلیات  قرارداد در تیرماه سال ۹۵ و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری مشترک مابین شرکت های سایپا و سیتروئن در مهرماه همان سال و تکمیل فرایندهای مورد نیاز برای شکل گیری شرکت مشترک تا اوایل سال جاری، همکاری مشترک این دو شرکت بزرگ خودروساز آغاز شد.وی افزود پس از طی تمامی فعالیت های موردنیاز، در سال جاری ، شرکت سایپا کاشان به شرکت سایپا سیتروئن تغییر نام یافت و این شرکت رسما فعالیت اجرایی خود را آغاز و شروع به اماده سازی زیرساخت های مورد نیاز جهت راه اندازی خطوط تولید محصولات جدید کرد.
 

شهباز افزود: فرآیندهای مورد نیاز در سایپا سیتروئن، به خوبی پیش می رود و شرکت های سایپا و سیتروئن از روند پیشرفت فرآیندها، رضایت کامل دارند و این موضوع در بازدید خانم لیندا جکسون مدیرعامل سیتروئن و همچنین نشستی که با مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا داشتند، مورد تایید قرار گرفته است.شهباز با اشاره به اینکه این قرارداد بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی کشور در صنعت خودرو محسوب می شود که شریک خارجی در زیرساخت و تمامی زنجیره ارزش افزوده خودرو، سرمایه گذاری می کند افزود: دو شرکت با سرعت بسیار خوبی، در حال پیشرفت و عملیاتی نمودن اهداف و برنامه های خود هستند.

 

مدیرعامل سایپاسیتروئن ادامه داد: این مجموعه متشکل از نیروهای توانمند ایرانی و فرانسوی است و هیات مدیره آن نیز مشخص شده و با تمام توان، پیگیر فعالیت های اجرایی، ایجاد زیرساخت ها و تامین منابع مورد نیاز می باشند.وی تصریح کرد: نگاه هیات مدیره سایپاسیتروئن بر ساخت خودروهای جدید و مدرن است که همزمان در شرکت سیتروئن تولید و به بازارهای جهانی عرضه می شود و با بهره گیری از تکنولوژی روز شرکت فرانسوی و توان مهندسان و متخصصان داخلی در مسیر داخلی سازی قطعات با نگاهی به انتقال دانش روز اروپا و تولید قوای محرکه و قطعات استراتژیک آن، در کشور گام برخواهیم داشت.

 

وی خاطر نشان کرد: تولید محصولات سایپاسیتروئن با نگاهی عمیق به داخلی سازی قطعات است و بر همین اساس با بررسی توان و پتانسیل قطعه سازان داخلی، امیدواریم با انتخاب و بهره گیری از تامین کنندگان داخلی و زنجیره تامین گروه سایپا به هدف گذاری شرکت که همانا رسیدن به عمق ۷۰ درصد داخلی سازی قطعات است، دست پیدا کنیم.شهباز در خاتمه اظهار امیدواری کرد که نخستین محصول این همکاری مشترک در اوایل سال آتی به بازار عرضه شود
منبع: بهارنیوز

ایرلاین‌ها طاقت گرانی ندارند

مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش‌ایر معتقد است در شرایطی که هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی در طول سال‌های گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته نمی‌توان انتظار داشت ایرلاین‌ها قیمت‌ها و شرایط امروز را بعد از افزایش نرخ ارز نیز حفظ کنند.ایرلاین‌های ایرانی در شرایط فعلی به دنبال آن هستند تا برای خرید و وارد کردن هواپیماهای جدید اقدامات لازم را انجام دهند.

پول نیوز-مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش‌ایر معتقد است در شرایطی که هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی در طول سال‌های گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته نمی‌توان انتظار داشت ایرلاین‌ها قیمت‌ها و شرایط امروز را بعد از افزایش نرخ ارز نیز حفظ کنند.

محمدعلی جدیدی در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: ایرلاین‌های ایرانی در شرایط فعلی به دنبال آن هستند تا با استفاده از فضای به وجود آمده پس از برجام نسبت به خرید و وارد کردن هواپیماهای جدید اقدامات لازم را انجام دهند. 

اگر در این فضای سخت شرایط جدیدی تحمیل شود که حتی هزینه‌های سابق نیز کفایت نکند نمی‌توان انتظار داشت ایرلاین‌ها به حیات خود با این شکل ادامه دهند.

به گفته او ، در کنار نیاز جدی برای خرید هواپیماهای جدید شرکت‌های ایرانی برای حفظ پروازهای بین المللی خود نیز به ارز احتیاج دارند، زیرا تمام هزینه‌هایی که در فضای بین‌المللی و فرودگاه‌های خارجی انجام می‌شود از طریق ارزهای خارجی است.مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش‌ایر ادامه داد: در کنار آن هزینه‌هایی مانند سوخت، هندلینگ و خرید تجهیزات نیز نیاز به اعتبارات ارزی دارند و از این رو بالای ۵۰ درصد از هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی با ارزهای خارجی انجام می‌شود.

جدیدی با بیان این که در صورت تصمیم‌گیری قطعی برای توقف تخصیص ارز مبادلاتی به ایرلاین‌ها شرایط برای آنها بسیار دشوار می‌شود، تاکید کرد: ما امیدواریم با تصمیم گیری‌های جدید جلوی این اتفاق گرفته شود، زیرا در غیر این صورت تداوم بسیاری از برنامه‌های مسافرتی و مقاصد بین‌المللی به صرفه نخواهد بود و در این فضا یا باید ایرلاین نسبت به افزایش قیمت بلیت خود اقدام کند که نارضایتی مسافران را همراه خواهد داشت یا نسبت به توقف پروازها تصمیم جدید اتخاذ کند.

او  خاطر نشان کرد: از این رو احتمال این که انجمن شرکت‌های هواپیمایی پس از تصمیمات گرفته شده برنامه‌ای جدید را در دستور کار قرار دهد وجود دارد اما هنوز نمی‌توان درباره آن سخنی قطعی گفت.


منبع: عصرایران

یک تحلیلگر اقتصادی: اقتصاد ایران صادرات محور نیست/ توسعه صادرات غیرنفتی عزم ملی می‌خواهد

یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که اقتصاد کشورمان با وجود همه برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغ‌شده،‌نتوانسته است به اهدافمان در خصوص افزایش صادرات غیرنفتی کمک کند،‌ زیرا ما به این برنامه و سیاست‌ها هیچ توجهی نداریم.

به گزارش رویداد ۲۴، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که اقتصاد کشورمان با وجود همه برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغ‌شده،‌نتوانسته است به اهدافمان در خصوص افزایش صادرات غیرنفتی کمک کند،‌ زیرا ما به این برنامه و سیاست‌ها هیچ توجهی نداریم.

روز ملی صادرات در کشورمان در حالی برگزار شد که وضعیت صادرات کشورمان سال‌هاست نه‌تنها متکی به نفت است، بلکه متأسفانه به‌رغم صدها برنامه و سند چشم‌انداز اما همچنان نتوانسته‌ایم به هدف موردنظر در خصوص افزایش صادرات غیرنفتی نزدیک شویم.

صادرات به معنای عامه انتقال و یا ارسال یک کالا از جایی به‌جایی دیگر، در داخل یا خارج از کشور می‌گویند؛ که از مسیرهای قانونی و اصولاً از طریق «گمرک» صورت می‌پذیرد.

کشورها، اصولاً برای کسب درآمد و تامین نیازهای خود، به واردات و صادرات با سایر کشورها و دولت‌های دیگر می‌پردازند. اقلام صادراتی هم می‌تواند متفاوت باشد؛ از نفت و گاز تا پسته و دسته بیل! فرقی هم نمی‌کند، هر کالایی را به رقم داشتن مشتری، می‌توان صادر کرد؛ جالب است که بدانید حتی حیوانات هم به کشورهای دیگر صادر می‌شوند.

از سوی دیگر ایران، یکی از کشورهای است که «نفت» بیشترین درصد صادرات آن را به خود اختصاص داده است و به همین دلیل اقتصاد کشورمان، اقتصادی متکی به نفت یا همان «اقتصاد نفتی» است. قالب بودن اقتصاد نفتی یکی از موانع عدم رشد کسب‌وکار و ایجاد رونق در کشور است. طبیعتاً کشوری که اقتصاد آن صادرات محور نباشد؛ نمی‌تواند جایگاه و سهمی در اقتصاد داخلی و جهانی داشته باشد.

با توجه به آنچه در ششمین سند چشم‌انداز کشورمان آمده است؛ ایران اسلامی باید تا سال ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی خود را تا رقم ۱۸۰ میلیارد دلار افزایش دهد، این در حالی است که صادرات غیرنفتی ما در سال ۹۵؛ رقمی معادل ۴۳/۹ میلیارد دلار بوده است.

اگر بخواهیم به‌صورت منطقی‌تر به موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم که ایران ظرفیت و توانایی‌های بسیار بالایی در خصوص رشد صادرات غیرنفتی خود دارد اما وجود موانع و نبود عزم ملی رسیدن به این مهم را برای ما با سختی همراه کرده است.

محمود دودانگه، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با اشاره به‌روز ملی صادرات و وضعیت صادرات کشورمان در سال‌های گذشته گفت: صادرات یکی از موضوعات مهمی است که در اقتصادِ امروز در کشورهای مختلف موردتوجه قرار می‌گیرد. این موضوع از دهه‌های قبل در دستور کار کشورهای مختلف قرارگرفته تا بتوانند از فرصت حضور در بازارهای جهانی حداکثر استفاده را بکنند و محصولات تولیدی خود را در آن بازارها عرضه کرده و از منافع حاصل از صادرات کالا و خدماتشان نهایت استفاده را داشته باشند.

دودانگه بابیان اینکه اقتصادی که صادرات گرا نباشد، نمی‌تواند رشد اقتصادی مناسبی داشته باشد، تصریح کرد: کشورهای که اقتصادگرا نیستند عمدتاً نمی‌توانند فضای مناسب برای کسب‌وکار در داخل کشور خود ایجاد کنند؛ و طبیعتاً هم نمی‌توانند سهم بزرگی از اقتصاد جهان را برای خود حفظ کند. موضوع صادرات در برنامه‌های اول تا ششم سند چشم‌انداز همواره موردتوجه قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران بوده است و همواره تلاش شده که صادرات غیرنفتی افزایش داشته باشد.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: کشور ما در بحث صادرات در دهه‌های اخیر با فرازوفرودهای فراوانی روبه‌رو بوده است؛ دلیل این فرازوفرودها نیز عمدتاً این بوده است که ما یک بسته «سیاستی_ حمایتی» منسجم و یکپارچه که در قالب آن توانسته باشیم اقتصاد کشور را برون‌گرا کنیم، نداشته‌ایم.

وی افزود: ممکن است ما در مقاطعی صادرات غیرنفتی‌مان حتی تا ۵۰ میلیارد دلار هم رسیده باشد؛ اما اگر بخواهیم این موضوع را به‌صورت دقیق‌تر بررسی کنیم، متوجه می‌شویم حتی همین صادرات ۵۰ میلیارد دلاری هم حدود ۵۰ درصد از آن مستقیماً وابسته به نفت است؛ زیرا بخشی از آن میعانات گازی یا پتروشیمی است. البته این موضوع هم می‌تواند مفید باشد؛ اما آن چیزی که می‌تواند اقتصاد کشور را نشان دهد این است که صادرات محصولات فناورانه، محصولاتی باارزش افزوده بالا، صادرات محصولاتی که باعث ایجاد اشتغال، رشد متوازن می‌شود را افزایش دهیم. اگر با این نگاه مرور کنیم می‌بینیم که طی دهه‌های گذشته علیرغم سیاست‌های مختلفی که در کشور وضع‌شده، نتوانسته‌ایم توفیق قابل توجه‌ای را کسب کنیم.

دودانگه در ادامه گفت: کشورهای مختلف توانسته‌اند با اجرای برنامه‌های منسجم و یکپارچه و بسته‌های «سیاسی-حمایتی» به رقم‌های بالاتری از صادرات غیرنفتی دست پیدا کنند و اقتصادشان را برون‌گرا کنند؛ اما ما علیرغم سایر بسته‌های سیاستی و حمایتی نتوانسته‌ایم به این برنامه‌ها عمل کنیم زیرا هیچ توجه‌ای به این برنامه‌ها نداشته‌ایم.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه تا زمانی که بنگاه‌ها اقتصادمحور نباشند، ما نمی‌توانیم به جایگاه صحیحی در صادرات دست پیدا کنیم، خاطرنشان کرد: بنگاه‌ها باید رویکردی صادرات محور، سرمایه‌گذار و حضور در اقتصاد جهانی را داشته باشند؛ اما متأسفانه آن چیزی که ما طی دهه‌های مختلف با آن مواجه بوده‌ایم، این بوده است که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بودند که نگاهشان به بازار داخل بوده؛ طبیعتاً این نگاه نمی‌تواند ما را در رقابتی کردن اقتصاد کشور کمک کند؛ بنابراین باید تلاش کنیم بنگاه‌ها را از این وضعیت خارج کنیم.

محمود دودانگه ادامه داد: بنگاه‌های داخل کشور تدریجاً باید به بنگاه‌های تبدیل شوند که نگاهشان حضور در بازارهای منطقه‌ای و درنهایت بازارهای دورتر باشد؛ در این شرایط است که ما می‌توانیم بگوییم اقتصاد ما یک اقتصاد «صادرات محور» و «برون‌گرا» است.

این فعال اقتصادی با اشاره به برنامه سند چشم‌انداز در خصوص افزایش میزان صادرات غیرنفتی، گفت: رسیدن به رقم ۱۸۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تا سال ۱۴۰۴ به این بستگی دارد که دولت، تشکل‌های خصوص و اتاق بازرگانی چه رویکردی را دنبال کنند؟ اگر دولت فضای کسب‌وکار را تسهیل کند، فرایند‌ها را تصحیح کند و تسهیلات لازم را به بنگاه‌ها اعطا کند می‌توانیم برای رسیدن به این میزان صادرات امیدوار باشیم.

وی افزود: البته تشکل‌های بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی و با رویکردی منسجم می‌توانند کمک کنند به این‌که ما در قالب برنامه‌های صادرات غیرنفتی، حضوری مؤثر و پایدار در بازارهای جهانی داشته باشیم. با این روش می‌توانیم انتظار داشته باشیم که هدف‌گذاری‌هایمان نیز محقق شود. ما بسته‌های سیاست_حمایتی بسیاری را در این خصوص تهیه و ابلاغ کردیم، اما به آن‌ها کمتر عمل کردیم. درواقع باید بگویم حتی آن بسته‌های حمایتی را به‌صورت جامع و کامل تهیه نکرده‌ایم و زمینه‌های لازم آن نیز در اقتصاد ما وجود نداشته است.

دودانگه ادامه داد: ما اگر نتوانیم این زمینه‌ها را فراهم بیاوریم، نه‌تنها اهدافمان درزمینهٔ رشد صادرات محقق نخواهد شد بلکه روندمان هم ممکن است همچون سال‌های اخیر یک‌روند پر نوسان باشد و سهم‌مان هم از بازار جهانی کاهش پیدا کند.

دودانگه با بیا اینکه صادرات غیرنفتی باید به عزم ملی و یک برنامه اولویت‌دار تبدیل شود، خاطرنشان کرد: دولت باید تمام هم‌وغمش این باشد که بنگاه‌های کشور را رقابت‌پذیر و فضای کسب‌وکار را تسهیل کند تا بنگاه‌ها در قالبی که تعریف می‌شوند بتوانند جایگاهی در بازارهای جهانی پیدا کنند.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به رقم فعلی صادرات غیرنفتی کشورمان، گفت: در سال ۱۳۹۵ صادرات غیرنفتی کشور با میعانات گازی رقمی معادل ۴۳/۹ میلیارد دلار بود، این رقم بدون احتساب میعانات گازی ۳۶/۶ میلیارد دلار بود که ۷ میلیارد دلار از این رقم مرتبط با بخش پتروشیمی و بخش دیگری از آن متعلق به صادرات سنتی مانند زعفران، پسته، صنایع‌دستی و بخش کشاورزی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: آن چیزی که در این شرایط می‌تواند به صادرات غیرنفتی ما کمک کند، صادرات محصولات فناورانه‌ و باارزش افزوده بالا است. صادرات ما در شش ماه نخست سال ۹۶ با احتساب میعانات گازی، ۲۰/۰۵ میلیارد دلار و بدون میعانات گازی ۱۷ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی نسبت به سال گذشته با کاهش صادرات مواجه بوده‌ایم.

دودانگه با اشاره به برنامه سند چشم‌انداز در خصوص افزایش صادرات غیرنفتی گفت: معمولاً در برنامه‌ها اهدافی گذاشته می‌شود که ترغیب‌کننده باشد تا همه برای رسیدن به آن هدف تلاش کنند. ما نیز باید این هدف را در نظر بگیریم و همه تلاش دولت، بخش خصوصی، مردم و مسئولان باید این باشد که برای صادرات غیرنفتی به عدد ۱۸۰ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۴ دست پیدا کنیم، زیرا رسیدن به این رقم، با توجه به توان و ظرفیت کشورمان اصلاً خواسته‌ی عجیب و نشدنی نیست.


منبع: عصرایران

کار "پلاسکو" به دادگاه کشید

سعیدی به بیان توضیحاتی درباره مطالبات کسبه پلاسکو و به ویژه بخش سالم آن پرداخت و اظهار کرد: اکنون بیش از ۹ ماه می‌گذرد و با این وجود حتی درخواستی برای دریافت جواز ساخت و ساز مجدد پلاسکو نشده است. وی در عین حال عنوان کرد: مدتی ملکی که به عنوان پارکینگ فعالیت می‌کند و در کنار پلاسکو قرار دارد پلمب شده بود و این گونه می‌گفتند که قرار است این ملک با ساختمان پلاسکو تجمیع و ساختمان جدیدی ساخته شود اما مدتی است این ملک هم رفع پلمب شده است.

نماینده کسبه بخش سالم پلاسکو همچنین عنوان کرد:در گذشته و حتی ۲۰ سال پیش هم بنیاد مستضعفان برای تصاحب این ملک اقدام کرده بود اما گویا در آن زمان هم دادگاه وقت رای را به نفع مالکان فعلی پارکینگ و بر علیه بنیاد صادر کرده بود اکنون نیز همچنان این بحث‌ها مطرح است اما اکنون خواست ما این است که حداقل با مشخص شدن این مشکلات به کسبه بخش سالم پلاسکو اجازه فعالیت داده شود.

سعیدی با بیان اینکه کسبه این بخش پذیرفته‌اند که پیش از فعالیت مجدد تمام واحدهای خود را مقاوم‌سازی کنند، افزود: اما برای مقاوم‌سازی باید مالک ساختمان اقدام کند که بنیاد مستضعفان نیز در این زمینه هیچ گونه همکاری ندارد بر همین اساس گاه در شایعات شنیده می‌شود که قرار است این ساختمان تبدیل به پارک شود و گاه می‌گویند قرار است سفارتخانه شود اما سوال است که تکلیف کسبه پلاسکو در نهایت چه خواهد شد.

وی با بیان اینکه چند روز پیش جمعی حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر از کسبه این پاساژ به شکایت از بنیاد مستضعفان پرداختند و دیروز هم این اقدام مجددا صورت گرفته است، گفت: قرار بر آن است که در این زمینه دادگاهی در آبان ماه تشکیل شود. نماینده کسبه قسمت سالم پلاسکو با انتقاد از این روند که از سوی بنیاد مستضعفان هیچ توضیحی به کسبه پلاسکو ارائه نمی‌شود، گفت: ما درخواست‌های خود را از بخش‌های مختلفی مانند شهرداری، شورای شهر و بسیاری نهادهای دیگر پیگیری کردیم و حتی برخی از این نهادها نیز از ما دفاع کردند اما در نهایت مالک ساختمان زیر بار نمی‌رود و بر همین اساس در ماه‌های گذشته تنها نمایندگان بخش سالم پلاسکو هشت تجمع داشته‌اند که اگر بخواهیم تعداد تجمع‌های کل کسبه پلاسکو را در نظر بگیریم تعداد آن به مراتب بیشتر می‌شود.

سعیدی اظهار کرد: اکنون ما به واسطه نامه‌ای که از دادستانی گرفته‌ایم توانستیم نیوجرسی‌هایی که در مقابل درهای قسمت سالم قرار داده شده بود را برداریم و قسمت‌های مربوط به خود را تحویل بگیریم. بر همین اساس اکنون نگهبانی نیز برای این بخش گذاشته‌ایم و تاکنون ۱۱ دزد گرفته‌ایم. وی با بیان اینکه طی مدتی که این ساختمان حالت پلمب شده داشت، ۵۵ مغازه آن به طور کامل تخلیه شده بود، گفت: به واسطه این سرقت‌ها خسارت‌های بسیاری به مغازه‌ها و همکاران ما وارد شده است اما بیش از این سرقت می‌توان به ضرری که به زیرساخت‌های ساختمان وارد شده، اشاره کرد چرا که در این مدت بخش قابل توجهی از زیرساخت‌ها سرقت شده و اکنون اگرچه ممکن است خسارت مغازه‌های در جمع به بیش از ۲۰ میلیارد برسد اما تجهیزاتی که در حوزه برق ساختمان به سرقت رفته شاید پنج تا شش میلیارد هزینه داشته باشد.
منبع: بهارنیوز

حرکت به سمت نسل ششم اینترنت

آدرس IP یا Internet Protocol Address شناسه‌ای است که پروتکل به وسیله آن می‌فهمد که داده‌ها یا درخواست‌ها به کدام رایانه فرستاده یا از کدام یک دریافت خواهند شد. پروتکل IPv۴ از آدرس‌های ۳۲ بیتی تشکیل شده است بدین معنی که این فضا اجازه آدرس‌دهی حدود ۴.۳ میلیارد آدرس را می‌دهد در حالی که IPv۶ از آدرس وب ۱۲۸ بیتی تشکیل شده که ظرفیت میلیاردها آدرس جدید را دارد.
از آنجا که نسخه ۴ پروتکل اینترنت دیگر توان پاسخگویی نیازها را ندارند، به همین دلیل عبور از نسخه ۴ به نسخه ۶ امری ضروری است. نصرالله جهانگرد  – رئیس سازمان فناوری اطلاعات – حدود دو سال پیش در این باره گفته بود: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که در حال حاضر صورت گرفته این گذر حدود پنج تا شش سال زمان خواهد برد، زیرا ما نمی‌خواهیم به سازمان‌های مختلف و بخش‌هایی که تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مطابق باIPV۴  را خریداری کرده‌اند فشاری وارد شود، اما هرچه ورود به IPV۶ سریع‌تر اتفاق افتد صرفه اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت.

طبق اظهارات مسوولان، تا سال ۱۳۹۷ به تدریج حذف دامنه‌های IPv۴ آغاز خواهد شد و این گذر در ایران تا سال ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت. بنا بر آخرین خبرها از گذار به IPv۶، برای نخستین بار در ایران، اپراتور دوم با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات، تست IPv۶ را بر بستر موبایل نیز با موفقیت به پایان رساند. رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین در این باره گفته بود: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که در حال حاضر صورت گرفته این گذر حدود پنج تا شش سال زمان خواهد برد، زیرا ما نمی‌خواهیم به سازمان‌های مختلف و بخش‌هایی که تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مطابق با IPV۴ را خریداری کرده‌اند، فشاری وارد شود، اما هرچه ورود به IPV۶ سریع‌تر اتفاق افتد صرفه اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت.

حذف دامنه های IPV۴  از سال آینده
در همین راستا علی اصغر انصاری – معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات – نیز از فراهم شدن زیرساخت فنی مورد نیاز برای پشتیبانی از آدرس‌های عددی نسخه شش و آمادگی زیرساخت فنی برای پشتیبانی از IPV۶ از سال آینده خبر داده بود؛ در حالی‌ که بنا بر اظهارات جهانگرد تا سال ۱۳۹۷ به تدریج حذف دامنه‌های IPV۴ آغاز خواهد شد و این گذر در ایران تا سال ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت.

وضعیت IpV۶ در دنیا، ایران و منطقه چگونه است؟
کشور ما هم در حال حاضر در این حوزه در منطقه صفر قرار دارد درحالی که تقریبا ۱۰ درصد از به کاربران منطقه به IPV۶ گذر کرده‌اند و کشورهای متعددی هستند که ضریب استفاده از IPV۶ در آن‌ها به ۹ هم رسیده است. محمود واعظی  – وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات – در این زمینه گفته بود که IPV۶ یک الزام است و در واقع این‌طور است که راهی به‌ غیر از این نمی‌توان طی کرد، چرا که دنیا به این سمت رفته و ما برای تعامل با دنیا مجبوریم این مسیر را با سرعت بیشتری طی کنیم.

حدود ۷۶ درصد از کشورهای این بخش به IPV۶ مهاجرت کرده‌اند واگر ما خود را به این سطح نرسانیم در آینده از نظر تکنیکال با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد. متاسفانه در حال حاضر در این حوزه در منطقه نیز اوضاع خوبی نداریم اما برخی کشورهای همسایه تحرکاتی را در این مسیر آغاز کرده اند.  کشورهای متعددی هستند که ضریب استفاده از IPV۶ در آن‌ها به ۹ هم رسیده و این آمار در آمریکا بیشترین نرخ استفاده را دارد. اکنون بنا بر اظهارات صورت گرفته، در کشور هنوز استفاده‌ای از IPV۶ صورت نگرفته و بنابر آخرین اخبار تنها در برخی بخش‌ها تجهیزات مربوط به این حوزه آماده شده است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که تقریبا ۱۰ درصد از به کاربران منطقه نیز به IPV۶ گذر کرده‌اند.

پیش از این محمود واعظی گذر از IPV۴ و پیاده سازی IPV۶ برای تعامل با دنیا را یک الزام دانسته و با هشدار درباره رو به اتمام بودن آدرس‌های IPv۴ گذر به نظام آدرس‌دهی جدید را نیازمند یک کار جمعی دانسته بود. وزیر ارتباطات دولت یازدهم، گذر از IPV۴ و پیاده سازی IPV۶ برای تعامل با دنیا را یک الزام دانسته است و با هشدار در درباره رو به اتمام بودن آدرس‌های IPv۴ گذر به نظام آدرس‌دهی جدید را نیازمند یک کار جمعی دانست.

واعظی گفته بود: در حال حاضر در دنیا IPV۴ مورد استفاده قرار می‌گیرد اما این ظرفیت در حال اتمام است و همین حالا ما در ایران با این مشکل مواجهیم که البته این مشکل در کشورهای متعدد دیگری نیز وجود دارد اما با گذر از IPV۴ به IPV۶ فضای بسیار بازی ایجاد می‌شود که در صورت رخ دادن این گذر این مشکل برطرف خواهد شد. اگرچه تصمیم‌گیری در این حوزه در اختیار حاکمیت است اما اجرای این گذر اقدامی جمعی است و همکاری بخش‌های متعدد را طلب می‌کند؛ به همین دلیل ما جلسات متعددی با بخش های مختلف برگزار کردیم تا استراتژی گذر از IPV۴ به IPV۶ مشخص شود. باید به این نکته توجه داشت که نمی توان گذر از IPV۴ به IPV۶ را تنها به چشم خرید و نصب تجهیزات در نظر گرفت.

او با بیان این‌که در این میان هرچه مسیر گذر به IPV۶ سریع‌تر طی شود، سود بیشتری نصیب کشور می‌شود، گفته بود: باید پیش از این کار می‌شد اما با توجه به موقعیت کشور و برنامه پنج ساله پنجم ما نسبت به انتظاراتی که در حوزه وجود دارد بسیار عقب هستیم و با این وجود به هیچ عنوان نباید اجازه دهیم در این حوزه میان ما و دنیا از نظر تکنولوژی شکافی ایجاد شود.

چرا باید به برای IPV۶ هزینه کنیم؟
IPv۴ در واقع یک بستر برای آدرس‌های اینترنتی است که کشورهای جهان از آن استفاده می‌کنند اما ظرفیت پایین این سیستم آدرس دهی موجب محدودیت برای افزودن شناسه‌ها و کاربران بیشتر به شبکه در آینده می شود. این ضعف آدرس گذاری باعث ایجاد مشکلاتی برای شرکتهای دولتی و خصوصی در برخی کشورها شده که برای حل آن ورژن جدیدی به نام IPV۶ در آن کشورهاپیاده‌سازی شده و یا در حال پیاده‌سازی است؛ امری که با استقبال گسترده و فزاینده شهروندان ایرانی به سمت استفاده از رایانه های شخصی در آینده بیشتر هم محسوس خواهد بود.

بنابراین برای بهره‌گیری از مزایای IPV۶ که بر اساس یک پروتکل جدید اینترنتی تعریف شده، نیاز به استفاده از مکانیزم‌ها و روش‌هایی احساس می شود که به گذار یا مهاجرت معروف هستند. بر این اساس با استفاده از این مکانیزم‌ها می‌توان از پروتکل فعلی اینترنت یعنی IPV۴ به پروتکل جدید IPV۶ مهاجرت کرد. افزایش فضای آدرس‌دهی، پیکربندی خودکار، امنیت بالاتر، مسیریابی کاراکتر،‌ سهولت در ارتباطات چندگانه و پشتیبانی قوی از امکانات چندبخشی از جمله مزایای نظام آدرس‌دهی ورژن ۶ است که در سند راهبردی گذر به این نظام به آن اشاره شده‌ است.

اکنون کارشناسان و مسوولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بر این باورند که عقب‌ماندگی در این حوزه موجب گسترش شکاف تکنولوژیکی بین ایران و جهان خواهد شد و بر همین اساس لازم است سریع‌تر مسیر گذر به IPv۶ را که موجب بیشتر شدن سود ایران از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود به سرانجام برسانیم که  در این میان بحث تامین تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از جمله مهمترین موضوعات برای گذر ۶ IPV به شمار می رود.

تفاوت IPv۴ها با IPv۶ها چیست؟
مسلما IPv۶ یکی از بزرگترین و فراگیرترین تغییراتی بوده که برروی ساختارهای پایه‌ای اینترنت اعمال شده است. تغییری که در طول ۲۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. نسخه ۱ تا ۳ پروتکل IP هیچگاه به کار برده نشد، همین اتفاق برای نسخه پنجم نیز افتاد. IPv۴ تا زمانی که تمامی پروتکلها به درستی وظایف خود را انجام می‌دانند یک چیز واقعاً مفید بود، به خصوص که طراحی آن به سال ۱۹۷۰ باز می گشت و امتحان خود را پس داده بود.

اما این مجموعه یک سری مشکلات هم داشت؛ هر کامپیوتر برروی شبکه احتیاج به آدرس اینترنتی مخصوص خود داشت و IPv۴ فقط ۳۲ بیت داشت. چون ۳۰ سال قبل به علت مسائل تکنیکی تعداد کل وسائل مربوط به شبکه از ۳۲^۲ یا ۴۲۹۴۶۷۲۹۶ کمتر بود – چیزی نزدیک به ۲ میلیارد – که مشکل بزرگی به نظر نمی‌رسید. اما امروزه با وجود صدها میلیون استفاده کننده اینترنت و در حالیکه آدرسهای اینترنتی بر روی تلفن های همراهی که از جستجوگرهای اینترنتی کوچک استفاده می‌کنند و وسائل بازی و خانگی مانند یخچال و تلویزیون و… که به زودی و برای راحتی و کارایی بیشتر قرار است به اینترنت وصل شوند به کار برده شود، کاملا مشخص می‌شود که چرا این ۳۲ بیت آدرس به زودی تمام خواهد شد.

بر این اساس لزوم حرکت به سمت IPv۶ مطرح می شود. در این راستا مهمترین تغییر چهار برابر شدن فضای آدرس دهی از ۳۲ به ۱۲۸ بیت در نسخه جدیدIP یعنی IPv۶ خواهد بود. با گذر به این ورژن برای هر کدام از ما ۶۰ هزار میلیارد آدرس IP فراهم خواهد شد. گسترش IPv۶ احتیاج به بازنگری در سیستمهای شبکه‌ای و تغییر پیکر بندی صدها میلیون کامپیوتر در سراسر جهان خواهد داشت. مساله امنیت نیز یکی از مهمترین مسایل در این نسخه است که باید بصورت وسیع به آن پرداخته شود.

 شاید نیاز به توسعه تعداد آدرس های IP با توجه به وضعیت بحرانی موجود به عنوان یکی از اهداف مهم طراحی و پیاده سازی IPv۶ ذکر شود ولی تمام داستان به اینجا ختم نمی‌شود و دلایل متعدد دیگری نیز در این زمینه مطرح است. ویژگی‌های جدید IPv۶ فواید زیادی را برای کسب و کارهای مختلف به ارمغان می‌آورد که از جمله آنها می توان به کاهش هزینه‌های مدیریت شبکه، بهینه سازی برای شبکه‌های نسل آینده(NGN)، محافظت از دارایی‌های شرکت، محافظت از سرمایه‌گذاری، امکان گذر و انتقال آسان و برنامه‌ریزی شده از IPV۴ به IPV۶ اشاره کرد.

برای حرکت به سمت نسل جدید IPVها چه کرده‌ایم؟
وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات به تجهیزات مختلفی که در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد اشاره کرده و گفته بود: برای گذر از IPV۴ به IPV۶ کمیته‌ای نیز تشکیل شده تا در میان اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت و نهادهایی که نسبت به خرید تجهیزات اقدام می‌کنند تعامل نزدیک‌تری ایجاد شود که البته لازم است حتما با گمرک و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز هماهنگی‌هایی صورت بگیرد تا از این پس در خریدهایی که در خصوص تجهیزات ارتباطی صورت می‌گیرد، سیاست‌های کشور لحاظ شود و اجازه ورود تجهیزاتی که مطابق با IPV۶ نیستند داده نشود تا به این ترتیب سرمایه کشور برای واردات کالاهایی که بی‌استفاده می‌مانند، هدر نرود. http://www.isna.ir/news/۹۳۰۸۱۸۰۸۴۱۳

نصرالله جهانگرد در حدود دو سال پیش صحبت‌های خود در خصوص گذر از IPV۴ به IPV۶ را مطرح و گفته بود: در حال حاضر در کشور با کمبود IPV۴ مواجه هستیم که این موضوع مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. برهمین اساس از سال ۱۳۹۰ فعالیت‌هایی برای این گذر آغاز شده است. در آن زمان رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه‌ریزی‌هایی که در زمینه‌ تامین تجهیزات مناسب در این زمینه صورت گرفته بود، گفته بود: در حال حاضر مهاجرتی در این حوزه صورت نگرفته اما با این حال برخی موسسات تجهیزات متعلق به IPV۶ را خریداری کرده‌اند که البته هنوز از آنها استفاده‌ای نشده و تنها به صورت پایلوت و با همکاری شرکت‌هایی مانند شرکت‌های ارتباطات زیرساخت و مخابرات استان تهران به‌طور آزمایشی اجرای این طرح دنبال می‌شود.

وی همچنین گفته بود: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که در حال حاضر صورت گرفته این گذر حدود پنج تا شش سال زمان خواهد برد، چرا که ما نمی‌خواهیم به سازمان‌های مختلف و بخش‌هایی که تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مطابق با IPV۴ را خریداری کرده‌اند فشاری وارد شود، اما هرچه ورود به IPV۶ سریع‌تر اتفاق افتد صرفه اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت. او به هماهنگی‌هایی که در این زمینه با اپراتورهای اصلی شبکه ثابت و موبایل و همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گرفته است اشاره کرد و افزود: براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته ظرف پنج تا شش سال آینده به تدریج این گذر صورت خواهد گرفت و تا سال ۱۳۹۷ به تدریج حذف دامنه‌های IPV۴ آغاز خواهد شد.  

پیش از این علیرضا صیدی – مدیرعامل مخابرات استان تهران- نیز بحث گذر از IP ورژن ۴ به IP ورژن ۶ را از مواردی دانست که لازم است مورد توجه جدی مسئولان دولتی قرار بگیرد چرا که در صورت بی توجهی به این مساله ظرف سال‌های آینده در این زمینه با معضلاتی مواجه خواهیم شد. وی همچنین گفته بود: اکنون در حوزه IPV۴ کمبودهایی داریم و در این زمینه مذاکراتی با رییس سازمان فناوری اطلاعات هم داشته ایم تا حاکمیت در این حوزه ایفای نقش کند البته برنامه ریزی‌هایی هم صورت گرفته تا حداقل به صورت آزمایشی در برخی مناطق بتوانیم گذر از IPV۴ به IPV۶ را تجربه کنیم.

آدرس IP یا Internet Protocol Address یا به اصطلاح عمومی IP، شناسه‌ای است که به هر دستگاه متصل به اینترنت یا شبکه‌ای که از پروتکل اینترنت استفاده کند داده می‌شود. این شناسه کاملاً مجزا بوده و پروتکل به وسیله آن می‌فهمد که داده‌ها یا درخواست‌ها به کدام کامپیوتر فرستاده یا از کدام یک دریافت خواهند شد. در واقع کاربرد آدرس IP شبیه به آدرس ایمیل است. درصورتی که آدرس ایمیل فردی را در دست نداشته باشیم، نمی‌توانیم به وی ایمیل ارسال کنیم؛ در پروتکل اینترنت نیز چنین است.
منبع: بهارنیوز

ایرلاین‌ها طاقت گرانی ندارند

محمدعلی جدیدی تصریح کرد: ایرلاین‌های ایرانی در شرایط فعلی به دنبال آن هستند تا با استفاده از فضای به وجود آمده پس از برجام نسبت به خرید و وارد کردن هواپیماهای جدید اقدامات لازم را انجام دهند. اگر در این فضای سخت شرایط جدیدی تحمیل شود که حتی هزینه‌های سابق نیز کفایت نکند نمی‌توان انتظار داشت ایرلاین‌ها به حیات خود با شکل فعلی ادامه دهند. به گفته وی، در کنار نیاز جدی برای خرید هواپیماهای جدید شرکت‌های ایرانی برای حفظ پروازهای بین المللی خود نیز به ارز احتیاج دارند، زیرا تمام هزینه‌هایی که در فضای بین‌المللی و فرودگاه‌های خارجی انجام می‌شود از طریق ارزهای خارجی است.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش‌ایر ادامه داد: در کنار آن هزینه‌هایی مانند سوخت، هندلینگ و خرید تجهیزات نیز نیاز به اعتبارات ارزی دارند و از این رو بالای ۵۰ درصد از هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی با ارزهای خارجی انجام می‌شود. جدیدی با بیان این که در صورت تصمیم‌گیری قطعی برای توقف تخصیص ارز مبادلاتی به ایرلاین‌ها شرایط برای آنها بسیار دشوار می‌شود، تاکید کرد: ما امیدواریم با تصمیم گیری‌های جدید جلوی این اتفاق گرفته شود، زیرا در غیر این صورت تداوم بسیاری از برنامه‌های مسافرتی و مقاصد بین‌المللی به صرفه نخواهد بود و در این فضا یا باید ایرلاین نسبت به افزایش قیمت بلیت خود اقدام کند که نارضایتی مسافران را همراه خواهد داشت یا نسبت به توقف پروازها تصمیم جدید اتخاذ کند.

وی خاطر نشان کرد: از این رو احتمال این که انجمن شرکت‌های هواپیمایی پس از تصمیمات گرفته شده برنامه‌ای جدید را در دستور کار قرار دهد وجود دارد اما هنوز نمی‌توان درباره آن سخنی قطعی گفت.
به گزارش ایسنا،‌ چند روز قبل دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی خبر از تصمیم‌گیری برای قطع ارز مبادلاتی اختصاص یافته به ایرلاین‌ها داد و این موضوع را غیرقابل تحمل برای بسیاری از شرکت‌های ایرانی دانست. بانک مرکزی پس از این گمانه‌زنی‌ها رسما خبر مربوط به قطع شدن ارز مبادلاتی ایرلاین‌ها تایید کرد و به نظر می‌رسد ظرف روزهای آینده این امکان از دسترس شرکت‌های ایرانی خارج خواهد شد.
طبق اعلام دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی بیش از ۶۰ درصد از هزینه‌های ایرلاین‌ها در حوزه‌های مختلف از طریق ارزهای خارجی انجام می‌شود و از این رو توقف صدور ارز مبادلاتی شوکی جدی به آنها وارد می‌کند. تفاوت نرخ ارز مبادلاتی با ارز آزاد در بازار امروز در هر دلار حدودا ۶۰۰ تومان است.
منبع: بهارنیوز

دلار گران شد (+جدول)

بانک مرکزی نرخ دلار را با افزایشی دیگر ۳۴۳۴ تومان اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، امروز-دوشنبه- بعد از یک روز ثبات نرخ تمامی ارزها در مرکز مبادلات ارزی، قیمت ۳۴ ارز تغییر کرده و پنج ارز دیگر ثابت مانده است. دلار نیز به روند رو به رشد خود ادامه داد و با ر افزایش حدود دو تومانی ۳۴۳۴ تومان فروش می‌رود.

در سایر نرخ‌گذاری ها یورو ۴۰۴۲ و پوند ۴۵۳۳ تومان
















نوع ارز نرخ امروز(ریال)
دلار ۳۴,۳۴۱
پوند ۴۵,۳۳۲
یورو ۴۰,۴۲۹
درهم امارات ۹,۳۴۹
لیر ترکیه ۹,۳۱۲
روبل روسیه ۵۹۷
ریال قطر ۹,۲۳۵
یک هزار وون کره جنوبی ۳۰,۳۶۸
یکصد ین ژاپن ۳۰,۱۸۵
رینگیت مالزی ۸,۱۱۱
فرانک سوئیس ۳۴,۸۸۹
کرون سوئد ۴,۲۰۲
یوآن چین ۵,۱۷۹
روپیه هند ۵۲۸


منبع: عصرایران

از کجا آیفون ۸ بخریم؟

آیفون ۸ چند هفته قبل از اجرای طرح رجیستری به بازار ایران رسید و شاید همین اجرای دست و پا شکسته بساط سو استفاده برخی فروشنده‌ها را باز کرده. در حالی که برخی مغازه‌ها روی این گوشی آمریکایی‌ ۴ میلیون تومان هم قیمت گذاشته‌اند، بررسی‌های پول نیوز نشان می‌دهد فروشگاه‌های مجاز آیفون، مدل ۸ را بین ۳ میلیون و ۷۰۰ تا ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان می‌فروشند.

پول‌نیوز- مثل خیلی وقت‌های دیگر بازار آشفته است. هر کس هر چقدر که دلش می خواهد روی آیفون ۸ و ۸ پلاس‌اش قیمت گذاشته و می‌فروشد. قیمت آیفون ۸ سیلور ۶۴ گیگ، از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و در برخی مغازه‌های پایتخت به ۴ میلیون هم می‌رسد. اما به کدام قیمت می‌توان اعتماد کرد؟

از طرفی طرح رجیستری موبایل شروع شده و اگر گوشی‌های ارزان قاچاق باشند، هرآن ممکن است که از رده خارج شده یا از کار بیفتند.
مهدی محبی، رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در این باره به پول نیوز گفت: تنها یک شرکت به صورت رسمی آیفون را وارد کرده است. (media) و ممکن است گوشی‌های این شرکت به خاطر پرداخت حق گمرک کمی گران‌تر باشد اما علت اصلی این اختلاف قیمت‌ها، وفور قاچاق در بازار محصولات اپل است.

او تاکید می‌کند که اتحادیه بر سر مواضع خود برای حذف گوشی قاچاق از بازار ایستاده و کوتاه نخواهد آمد.

گفتنی است IMEI تمامی گوشی‌های آیفون که توسط شرکت‌های رسمی عرضه می‌شود در گمرک ثبت شده و در سامانه رجیستری قرار خواهد گرفت تا خریداران در این روزهای آشفته بازاری رجیستری، حداقل خیال‌شان از این یک مورد راحت باشد.
آیفون ۸ چند هفته قبل از اجرای طرح رجیستری به بازار ایران رسید و شاید همین اجرای دست و پا شکسته بساط سو استفاده برخی فروشنده‌ها را باز کرده. بررسی‌های پول نیوز نشان می‌دهد فروشگاه‌های مجاز آیفون، مدل ۸ را بین ۳ میلیون و ۷۰۰ تا ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان می‌فروشند.


منبع: عصرایران

جزئیات ۸۵ استاندارد خودرویی اعلام شد

به گزارش ایسنا، اسفند ماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت.براساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه می‌شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده (۱۳۹۷)، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.

اگر خودرویی نتواند تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد تعیین شده را رعایت کند در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبرو خواهد شد. این در حالی است که دو مورد استاندارد خودرویی دیگر به این ۶۱ مورد از ابتدای تیر ماه سال آینده اضافه خواهد شد که باید مدنظر قرار گیرند که در غیر این صورت با توقف خط تولید در آن زمان روبرو می‌شوند.طبق قانون، هر استانداردی که تدوین و اعلام می‌شود برای اجرای آن باید مهلت زمانی مشخصی به واحد تولیدی مربوطه داده شود. قانون‌گذار اعلام کرده این فرصت زمانی نباید کمتر از سه ماه باشد و تنها مربوط به صنعت خودروسازی هم نیست؛ چرا که باید تولیدکننده این فرصت را به منظور تغییر وضعیت در اختیار داشته باشد و با توجه به اینکه صنعت خودروسازی به دلیل پیچیدگی نیازمند مهلت زمانی بیشتری است؛ بنابراین فرصت ارائه شده توسط شورای سیاست‌گذاری خودرو تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ و در سه مرحله زمانی تعیین شده است.
براساس تصمیمی که در شورای سیاست‌گذاری خودرو که با حضور وزیر وقت صنعت، معدن، تجارت، خودروسازان، قطعه‌سازان و رییس سازمان ملی استاندارد ایران اتخاذ شده، لازم به ذکر است موارد اولیه تدوین شده در خصوص استانداردهای خودرویی که باید در موعد زمانی نزدیک‌تری اجرایی شوند، استانداردهای ساده‌تری به شمار می‌آیند که به نظر می‌رسد خودروسازان از عهده‌ اجرای آن برخواهند آمد. اما هرچه به اجرای استانداردهایی که نیاز است تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی شوند نزدیک شویم شرایط برای خودروسازان سخت‌تر خواهد شد.باید خاطرنشان کرد که در اروپا افزایش استانداردهای خودرویی در سال ۲۰۱۶ و در ایران نیز در سال ۲۰۱۷ الزام آور شده است. اگر خودروسازی نتواند افزایش استانداردهای خودرویی را به ۸۵ مورد در دستور کار قرار دهد با توقف خط تولید محصول مربوطه مواجه می‌شود
منبع: بهارنیوز

توتال: به قوانین و تعهدات خود پایبندیم

به گزارش  ایرنا، «استفان میشل»  در محل این شرکت، این مطلب را در پاسخ به پرسش درباره سیاست‌های ترامپ درباره برجام و واکنش توتال در این زمینه برای ادامه فعالیت در ایران بیان کرد.وی اضافه کرد:‌ برجام همچنان پابرجاست و ما همچنان به فعالیت خود در ایران ادامه می دهیم.قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، پاتریک پویانه مدیرعامل توتال، لو مدیر عامل شرکت ملی نفت چین (اینترنشنال) و عزت الله اکبری مدیرعامل شرکت پتروپارس امضا شد.سهم توتال در این پروژه ۵۰٫۱ درصد، سی ان پی سی چین ۳۰ درصد و پتروپارس ایران ۱۹٫۹ درصد تعیین شده است.ارزش قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.وی درباره اقدامات انجام شده از زمان امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: تاکنون تیم خود را برای انجام پروژه آماده کرده و تقاضای همکاری برای شروع کار (با شرکت‌های ایرانی) را نیز فرستاده‌ایم.وی ادامه داد: براساس برنامه تعریف شده، از اواخر سال ۲۰۱۷ یا اوایل سال آینده میلادی، کار اجرایی را در فاز ۱۱ کلید می زنیم.
میشل درباره اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه توتال سرعت اجرای طرح را به دلیل فشار آمریکا کاهش داده است،‌ نیز گفت: از سال ۲۰۱۴ که در این مسئولیت فعالیت می کنم، بیش از ۳۰ بار به ایران رفته‌ام تا اینکه قرارداد فاز ۱۱ نهایی شد. ما سرعت فعالیت خود در ایران را طبق برنامه انجام می‌دهیم و طرح مباحث سیاسی در این زمینه پیش از این نیز بارها مطرح شده است.مدیر منطقه خاورمیانه و آفریقای شمال توتال افزود: قوانین همه چیز را مشخص کرده و ما نیز همچنان طبق آن به فعالیت خود ادامه می دهیم.

** توانمندی و کیفیت کار شرکت های ایرانی بالاست
میشل در ادامه درباره استفاده از شرکت های ایرانی در فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: به دنبال همکاری با چند شرکت فعال ایرانی در این پروژه هستیم. برنامه ما، اجرای پروژه با بهترین کیفیت و کمترین هزینه است؛‌ بنابراین شرکت‌های خوب ایرانی نیز در این پروژه همکار ما خواهند بود.این مدیر توتال به توانمندی شرکت های نفتی ایران اشاره کرد و گفت: بررسی بخش‌های مختلف صنعت نفت ایران نشان داد، شرکت هایی توانسته اند کارها را با کیفیت خوبی انجام دهند. با توجه به این توانمندی، ما برای همکاری با آنها،‌ پیشنهادهایی ارائه کرده‌ایم.وی با این دلیل که هنوز قرارداد همکاری با چند شرکت ایرانی نهایی نشده است ‌از نام بردن آنها خودداری کرد و گفت:‌ با چهار تا پنج شرکت در این پرو‍ژه همکاری خواهیم داشت.میشل با بیان اینکه اجرای این پروژه، ‌راه را برای انجام فعالیت های دیگر در ایران هموار می کند، افزود: علاقه‌مندیم که در بخش پتروشیمی ایران نیز فعالیت کنیم و اکنون گفت‌وگو در این زمینه با مقام‌های ذیربط ایران در جریان و البته زمان‌بر است اما برای دو طرف ارزش دارد تا به نتیجه برسد.

با توجه به امضای تفاهم نامه توتال با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، ‌وی درباره چگونگی فعالیت در این بخش نیز گفت: قرار است در این همکاری در تولید «پلی اتیلن» و «اتان کراکر» نقش داشته باشیم.این مدیر توتال درباره حضور در مناقصه میدان نفتی آزادگان و رقابت با شرکت های بزرگی مانند شل و اینپکس ژاپن نیز گفت:‌ با توجه به آغاز فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران،‌ تمایل برای فعالیت در میدان نفتی آزادگان نیز بیشتر شده و بدلیل حضور رقبا، نمی‌توانم از برنامه های توتال برای حضور در این میدان مطلبی بگویم.

** برنامه های «مرسک» در ایران را ادامه می‌دهیم
شرکت نفتی«مرسک» در حالی با مبلغ ۷٫۵ میلیارد دلار توسط توتال خریداری شد که برای فعالیت در توسعه لایه نفتی پارس جنوبی علاقه‌مند بود؛ میشل درباره این همکاری نیز گفت: مرسک تمایل به حضور در پارس جنوبی را داشت و ما نیز این را دنبال می کنیم اما بدلیل اینکه هنوز قرارداد نهایی نشده است،‌ اجازه صحبت درباره آن را نداریم.مدیر بخش خاورمیانه توتال با بیان اینکه مرسک پیشنهادهای خوبی به ایران داده بود، ‌تاکید کرد که نهایی شدن این قرارداد چندماه زمان خواهد برد و اکنون نمی توان از جزئیات روند مذاکرات گفت.با توجه به حضور توتال در بخش قطری لایه نفتی پارس جنوبی،‌ برخی نگرانی ها از حضور این شرکت در بخش ایرانی مطرح شده که مبادا اطلاعات بخش ایران به قطر منتقل شود؛ میشل در این رابطه تاکید کرد:‌ این مساله حضور در بخش قطری، نمی تواند به هیچکدام از طرفین لطمه و خسارتی وارد کند.وی خاطرنشان ساخت:‌ همکاری توتال بعد از برجام با ایران سرعت گرفته و از سال ۲۰۱۶ واردات نفت خام از ایران به روزانه ۱۶۰ هزار بشکه رسیده است.

میشل درباره تمایل به همکاری در بخش های پایین دستی صنعت نفت و برندینگ پمپ بنزین‌ها نیز گفت: ایران بازار بزرگی است اما اکنون قصدی برای همکاری نداریم و تقاضایی از ما نیز نشده است.مدیر بخش خاورمیانه توتال درادامه خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه ‌ایران کشوری بزرگ با بخش صنعتی گسترده و دانش بالا و جوانان توانمند و درخشان است؛ برای ما نیز مهم است که با افراد توانمندی همکاری و کار می کنیم. این ویژگی‌ها در ایران، ‌پایه مستحکمی برای انعقاد قراردادهای خوب و با ارزش بالاست.وی خاطرنشان ساخت:‌ ایران بازار بزرگی در صنعت نفت و گاز است که باید برنامه بلندمدت داشت و زمان کافی برای آن در نظر گرفت. توتال در سال ۱۳۷۶ با سهم ۴۰ درصدی وارد عملیات توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی شد و در کنار شرکت های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی (هر یک با ۳۰ درصد سهم) فرآیند همکاری را شروع کرد. این پروژه در سال ۱۳۸۱ به بهره‌برداری رسید.
منبع: بهارنیوز

بانک‌های خصوصی؛ بدهکارترین و طلبکارترین

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین گزارش‌ها از آمار و ارقام پولی شبکه بانکی از این حکایت دارد که مانده تسهیلات‌دهی بانک‌ها در پایان مردادماه به حدود ۹۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۹۱۰ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل تا شش درصد رشد دارد.اما این تسهیلات که از سوی بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی پرداخت شده برای بخش خصوصی دارای مانده‌ای تا ۶۰۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ۵۶۷ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل تا ۶.۳ درصد افزایش دارد. این در حالی است که بانک‌های تجاری مانده تسهیلات‌دهی از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان با رشد ۸.۲ درصدی به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان و در بانک‌های تخصصی از ۲۰۶ هزار با رشد ۳.۹ درصدی به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

رشد ۲۱۲ درصدی بدهی به بانک مرکزی
اما در سوی مقابل در کنار تسهیلاتی که پرداخت شده شبکه بانکی به هر صورت به دلیل تنگنای اعتباری و در عین حال برخی بی‌انضباطی‌هایی که در تعدادی از بانک‌ها وجود دارد، بدهی قابل توجهی نیز به بانک مرکزی دارد و برای تامین منابع دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی زده است. در این آمار نیز بانک‌های خصوصی در صدر رشد بدهی قرار دارند.بر اساس این گزارش از بدهی ۱۱۰ هزار میلیاردی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بانک‌های تجاری است که نسبت به مرداد ماه سال گذشته بیش از ۳۳ درصد کاهش دارد. همچنین ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای بانک‌های تخصصی که با کاهش ۱۷.۵ درصدی همراه شده است. با این حال عمده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد که این رقم حتی در مردادماه امسال که رشد بدهی در بانک‌های تجاری و تخصصی متوقف و حتی کاهشی شده همچنان با افزایش همراه است به طوری که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری نسبت به سال قبل تا ۲۱۲ درصد افزایش دارد. با این حال در جریان تصمیم اخیر بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها به اجرایی کردن نرخ‌های مصوب سود بانکی یکی از سیاست‌هایی که در راستای ایجاد زمینه برای پایبندی شبکه بانکی به نرخ سود در دستور کار قرار گرفت تبدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری بود؛ به گونه‌ای که قرار شد تا طبق شرایط تعیین شده بانک‌ها بتوانند با نرخ سودی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد بدهی خود که باید قبلا با سود ۳۴ درصدی تسویه می‌شد را در قالب خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کنند.

 طلب ۷۵ هزار میلیاردی از دولت
یکی از مشکلات بانک‌ها طی سال‌های گذشته در تامین مالی و عواملی که موجب کاهش نقدینگی آنها و منجمد شدن دارایی شد، به بدهی سنگین دولت به شبکه بانکی برمی‌گردد. آماری که در مردادماه امسال تا ۱۷۱ هزار میلیارد تومان پیش رفته است.طبق این گزارش در حال حاضر بدهی دولت به بانک‌های خصوصی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مرداد سال قبل بیش از ۲۹ درصد افزایش دارد. همچنین در بانک‌های تخصصی طلب ۵۰ هزار میلیاردی از بخش دولتی ثبت شده که رشد این طلب حدود ۱۲.۸ درصد است. در سوی دیگر بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری قرار دارد که حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده و نشان‌دهنده رشد ۳۳  درصدی در قیاس با مردادماه ۱۳۹۵ است.آمارها هنوز نشانی از کاهش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ندارد هر چند که از روند رشد آن تا حدودی کاسته شده است. این در حالی است که طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۵ دولت این اختیار را دارا شد تا بتواند از محل مازاد درآمدهای ناشی از تصویب نرخ ارز بخشی از بدهی خود به بانک‌ها رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان را تسویه کند که در دستور کار قرار دارد.
منبع: بهارنیوز

سامانه سهام عدالت غیرفعال شد

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: پایان مهلت یک ماه تمدید شده برای تسویه بهای سهام تخصیصی سهام عدالت توسط مشمولان ۳۰ مهرماه امسال خواهد بود و این زمان از نظر قانونی امکان تمدید نخواهد داشت.این سازمان اعلام کرد: بر اساس مقررات مشمولان سهام عدالت تا پایان ۳۱ شهریور امسال فرصت داشتند صورت حساب خود را از سامانه سهام عدالت دریافت و پس از آگاهی از ارزش سهامشان، در صورت تمایل نسبت به تسویه مانده بهای سهام تخصیصی خود اقدام کنند که البته این مهلت با تصویب شورای عالی اصل ۴۴ به مدت یک ماه دیگر و تا پایان مهرماه جاری تمدید شد.بنابراین ساعت ۲۴ دیروز،۱۳۹۶/۷/۳۰ آخرین مهلت برای تسویه مانده بهای سهام تخصیصی سهام عدالت مشمولین بوده و پس از این مهلت به هیچ وجه امکان پرداخت مانده بهای سهام تخصیصی مشمولان از طریق شعب بانک ملی ایران و یا سایر روشهای پرداخت اعلام شده وجود نخواهد داشت.شایان ذکر است سامانه سهام عدالت با پایان یافتن مهلت قانونی تسویه بهای سهام تخصیصی سهام عدالت توسط مشمولین به مدت ۴ روز به منظور بروز رسانی سیستم و اعمال اصلاحات لازم، از دسترس عموم مشمولین خارج شد اما پس از این تاریخ مجددا امکان ثبت شماره شبا برای مشمولین عزیز فراهم خواهد شد.
منبع: بهارنیوز

فروشندگان رجیستری را دور می‌زنند؟!

به گزارش ایسنا، بعد از چند سال طرح رجیستری به عنوان یک طرح عملیاتی مشترک دو وزارتخانه خانه صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مرحله اجرای نهایی رسید که در آن قرار است گوشی‌های همراهی که از کانال‌های غیررسمی وارد کشور می‌شوند نتوانند در بستر مخابراتی ایران مورد استفاده قرار گیرند.این طرح با هدف جلوگیری از قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و تضمین اصالت گوشی‌های موجود در بازار عرضه به اجرا درآمده که بعد از فراهم آمدن مقدمات و زیرساخت‌های فنی اکنون به مرحله‌ اجرا رسیده است.اعلام شده تا هفته آینده گوشی‌هایی که در سامانه رجیستری ثبت نشده باشند امکان تماس را از دست خواهند داد. این یعنی عملا گوشی‌هایی که از دو هفته آینده فروخته می‌شوند و مبادی غیرگمرکی وارد کشور شده‌اند، نمی‌توانند به سیستم مخابراتی کشور متصل شوند.

اجرای این طرح تاثیرات مختلفی را روی بازار تلفن همراه گذاشته که از جمله آن افزایش قیمت‌های موجود در بازار است. گرچه فلاح جوشقانی – رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – گفته است که افزایش قیمت گوشی در حد پنج درصد بوده است، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد از آنجاکه مقدار زیادی از گوشی‌های تلفن همراه که در بازار وجود دارند به طور قاچاق وارد می‌شوند متاثر از این طرح تا ۲۰ درصد افزایش قیمت پیدا کردند؛ به گونه‌ای که گوشی تلفن همراهی که دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت داشت علیرغم اینکه مدل های جدیدتری از آن عرضه شده است، اکنون سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. در نمونه‌ای دیگر یکی از گوشی‌های پرفروش بازار که یک میلیون و ۴۳ هزار تومان قیمت داشت اکنون یک میلیون ۵۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.براساس قوانین حمایت مصرف‌کنندگان و اظهارات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت یک مرتبه‌ای تا ۲۰ درصد به معنای افزایش غیرمتعارف است که باید از طرف سازمان‌های متصدی تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که علیرغم پیگیری‌های خبرنگار ایسنا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان درباره این افزایش قیمت پاسخی نداده است.

نکته دیگری که در اجرای این طرح مورد توجه قرار گرفته این است که در حال حاضر انبارهای فروشگاه‌های تلفن همراه مملو از گوشی‌های قاچاق است که در صورت اجرای طرح رجیستری عملا بسیاری از این گوشی‌ها غیرقابل استفاده می‌شود.اما فعالان این بخش راه‌های خود را برای دور زدن رجیستری دارند که عملا در دو مرحله باعث تضییع حقوق مصرف‌کنندگان‌ می‌شود.براساس بررسی‌های انجام شده، فروشندگانی که در انبارهای خود گوشی‌های قاچاق دارند برای این که بتوانند در مهلت مشخص شده برای طرح رجیستری تلفن‌های همراه موجود در دست مردم تلفن‌های دپو شده خود را در سامانه رجیستری به ثبت برسانند، بسته‌های تلفن‌های موجود را باز و سیم‌کارت در آنها جای‌گذاری می‌کنند و بعد از آنکه یکبار در مدت زمان مشخص شده تا قبل از اجرای طرح رجیستری به شبکه مخابرات کشور متصل شوند، گوش‌های را مجددا در بسته‌های خود قرار داده و به عنوان گوشی نو و رجیستر شده در اختیار مشتریان می‌گذارد.در این روش عملا هم تلفن همراه یک بار از بسته اصلی خود خارج می‌شود و هم به عنوان گوشی اصلی و قانونی عرضه می‌شود که هر دو موضوع ناقض حقوق مصرف‌کننده و اهداف طرح رجیستری تلفن همراه است. 
منبع: بهارنیوز

اروپایی‌ها در ایران می‌مانند یا می‌روند؟

اقباله هیئتی – روزنامه بهار
اقتصاد رنجور و بیمار ایران که سال‌ها بود عوامل داخلی و خارجی تضعیفش کرده بودند،  سرانجام با توافق هسته‌ای که در ژانویه ۲۰۱۶ با شش قدرت جهانی انجام شد، به ریل بازگشت.از همان سال تاکنون مردم که انتظار بهبود شرایط اقتصادی کشور در نتیجه ارتباط با اقتصادهای مطرح جهان را داشتند و کابینه روحانی را به جهت برقراری این توافق جهانی موفق می‌دانستند برای بار دوم هم به روحانی و تصمیماتش اعتماد کردند و باز هم به او رای دادند. در این سه سالی که از توافق هسته‌ای یا همان برجام معروف می‌گذرد، هیات‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری به ایران آمدند و قراردادهایی هم با اروپایی‌ها و آسیایی‌ها به امضا رسید. هر چندهنوز هم آنچه انتظار داشتیم از برجام به دست نیاورده بودیم اما ارقامی که توسط دولت به صورت رسمی اعلام می‌شود جذب حدود ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی در این مدت بوده است. این در حالی است که با یک حساب سرانگشتی صنایع نفت و گاز ایران به تنهایی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا مطابق صنایع روز دنیا بتواند از پتانسیل‌های داخلی و میدان‌های مشترک نفت و گاز بهره‌برداری قابل قبولی را انجام دهد. در این مدت نام‌های بزرگ زیادی  برای همکاری با ایران مطرح شد.

 از شرکت‌های بزرگ خودروسازی تا شرکت‌های چندملیتی نفتی و گازی تا سرانجام شرکت توتال به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران نفتی وگازی در جهان با انعقاد قراردادی یک میلیارد دلاری مسئولیت بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی را با همکاری یک شرکت چینی بر عهده گرفت. این قرارداد از بزرگترین و معتبرترین قراردادهایی بود که پس از برجام در کشورمان بسته شد؛ اما حتی این قرارداد هم در پی مخالفت دونالد‌ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا که از زمان به قدرت رسیدن، برجام را از بدترین توافق‌هایی می‌داند که آمریکا به آن تن داده است در معرض تهدید قرار گرفته است. از آنجایی که‌ترامپ به عنوان رئیس  دولت نخستین اقتصاد جهان حتی به صورت یکجانبه هم قدرت تحریم شرکت‌های اروپایی و آمریکایی را دارد نگرانی‌ها از تداوم همکاری با این شرکت‌ها در کشورمان شدت گرفته است.

پس از اینکه رئیس جمهور آمریکا از تایید رسمی پایبندی ایران به برجام خودداری کرد و هشدار داد که ممکن است به این توافق پایان دهد نگرانی‌هایی مبنی بر پا پس کشیدن شرکت‌های نفتی بین المللی از مذاکرات نفتی با ایران مطرح شد. نگرانی‌هایی که هرچند توسط مسئولان نفتی ایران قاطعانه رد شد اما به نظر می‌رسد تا آمریکا تصمیم نهایی خود را اعلام نکند، ادامه همکاری خارجی‌ها با ایران در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داشت. از آنجایی که صنعت نفت ایران یکی از اهداف تحریم‌های سال‌های قبل بوده و تحریم‌ها آسیب‌های کوچک و بزرگی را به این صنعت وارد کرده، تغییر سیاست ریاست جمهوری آمریکا علیه ایران باعث بروز نگرانی‌هایی در حوزه نفت شده است؛ به طوریکه این گمان می‌رفت که غول‌های نفتی جهان که در سایه تلاش وزارت نفت در دولت یازدهم برای توسعه میادین نفتی و گازی ایران صف کشیده بودند، با اعلام مواضع جدید آمریکا درهای تعامل را با ایران ببندند و نه تنها مذاکرات خود را برای توسعه میادین نفتی و گازی متوقف کنند بلکه حتی خرید نفت ایران را کاهش دهند. هر چند پاتریک پریانه، مدیرعامل کمپانی توتال چند روز پیش اعلام کرده که این شرکت برای ادامه همکاری با ایران مصمم است اما همچنان تاکید داشته که در صورت فشار آمریکا شاید تصمیمات جدیدتری هم اتخاذ شود.

 به تعهدات خود ادامه می‌دهیم
در این رابطه مدیر منطقه خاورمیانه و آفریقای شمال در بخش اکتشاف و تولید شرکت توتال با تاکید بر اینکه سیاست آمریکا در بحث برجام، موضوع داخلی آن کشور است، تاکید کرد: توتال به قوانین بین‌المللی پایبند است و به تعهدات خود ادامه می‌دهد.  ‌استفان میشل این نکته را در پاسخ به پرسشی درباره سیاست‌های‌ترامپ درباره برجام و واکنش توتال در این زمینه برای ادامه فعالیت در ایران بیان کرد و گفت: برجام همچنان پابرجاست و ما همچنان به فعالیت خود در ایران ادامه می‌دهیم. وی درباره اقدامات انجام شده از زمان امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: تاکنون تیم خود را برای انجام پروژه آماده کرده و تقاضای همکاری برای شروع کار (با شرکت‌های ایرانی) را نیز فرستاده‌ایم. وی ادامه داد: براساس برنامه تعریف شده، از اواخر سال ۲۰۱۷ یا اوایل سال آینده میلادی، کار اجرایی را در فاز ۱۱ کلید می‌زنیم.

میشل درباره اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه توتال سرعت اجرای طرح را به دلیل فشار آمریکا کاهش داده است، نیز گفت: از سال ۲۰۱۴ که در این مسئولیت فعالیت می‌کنم، بیش از ۳۰ بار به ایران رفته‌ام تا اینکه قرارداد فاز ۱۱ نهایی شد. ما سرعت فعالیت خود در ایران را طبق برنامه انجام می‌دهیم و طرح مباحث سیاسی در این زمینه پیش از این نیز بارها مطرح شده است. مدیر منطقه خاورمیانه و آفریقای شمال توتال افزود: قوانین همه چیز را مشخص کرده و ما نیز همچنان طبق آن به فعالیت خود ادامه می‌دهیم.

 توانمندی و کیفیت کار شرکت‌های ایرانی بالاست
میشل در ادامه درباره استفاده از شرکت‌های ایرانی در فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: به دنبال همکاری با چند شرکت فعال ایرانی در این پروژه هستیم. برنامه ما، اجرای پروژه با بهترین کیفیت و کمترین هزینه است؛ بنابراین شرکت‌های خوب ایرانی نیز در این پروژه همکار ما خواهند بود.این مدیر توتال به توانمندی شرکت‌های نفتی ایران اشاره کرد و گفت: بررسی بخش‌های مختلف صنعت نفت ایران نشان داد، شرکت‌هایی توانسته‌اند کارها را با کیفیت خوبی انجام دهند. با توجه به این توانمندی، ما برای همکاری با آنها، پیشنهادهایی ارائه کرده‌ایم. وی با این دلیل که هنوز قرارداد همکاری با چند شرکت ایرانی نهایی نشده است ‌از نام بردن آنها خودداری کرد و گفت: با چهار تا پنج شرکت در این پرو‍ژه همکاری خواهیم داشت.

میشل با بیان اینکه اجرای این پروژه، ‌راه را برای انجام فعالیت‌های دیگر در ایران هموار می‌کند، افزود: علاقه‌مندیم که در بخش پتروشیمی ایران نیز فعالیت کنیم و اکنون گفت‌وگو در این زمینه با مقام‌های ذیربط ایران در جریان و البته زمان‌بر است اما برای دو طرف ارزش دارد تا به نتیجه برسد.با توجه به امضای تفاهم نامه توتال با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، ‌وی درباره چگونگی فعالیت در این بخش نیز گفت: قرار است در این همکاری در تولید پلی اتیلن و اتان کراکر نقش داشته باشیم. این مدیر توتال درباره حضور در مناقصه میدان نفتی آزادگان و رقابت با شرکت‌های بزرگی مانند شل و اینپکس ژاپن نیز گفت: با توجه به آغاز فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران، تمایل برای فعالیت در میدان نفتی آزادگان نیز بیشتر شده و به‌دلیل حضور رقبا، نمی‌توانم از برنامه‌های توتال برای حضور در این میدان مطلبی بگویم.

برنامه‌های مرسک در ایران را ادامه می‌دهیم
شرکت نفتی ‌مرسک در حالی با مبلغ ۷٫ ۵ میلیارد دلار توسط توتال خریداری شد که برای فعالیت در توسعه لایه نفتی پارس جنوبی علاقه‌مند بود؛ میشل درباره این همکاری نیز گفت: مرسک تمایل به حضور در پارس جنوبی را داشت و ما نیز این را دنبال می‌کنیم اما به‌دلیل اینکه هنوز قرارداد نهایی نشده است، اجازه صحبت درباره آن را نداریم.مدیر بخش خاورمیانه توتال با بیان اینکه مرسک پیشنهادهای خوبی به ایران داده بود، ‌تاکید کرد که نهایی شدن این قرارداد چندماه زمان خواهد برد و اکنون نمی‌توان از جزئیات روند مذاکرات گفت. با توجه به حضور توتال در بخش قطری لایه نفتی پارس جنوبی، برخی نگرانی‌ها از حضور این شرکت در بخش ایرانی مطرح شده که مبادا اطلاعات بخش ایران به قطر منتقل شود؛ میشل در این رابطه تاکید کرد: این مساله حضور در بخش قطری، نمی‌تواند به هیچکدام از طرفین لطمه و خسارتی وارد کند. وی خاطرنشان ساخت: همکاری توتال بعد از برجام با ایران سرعت گرفته و از سال ۲۰۱۶ واردات نفت خام از ایران به روزانه ۱۶۰ هزار بشکه رسیده است.

میشل درباره تمایل به همکاری در بخش‌های پایین دستی صنعت نفت و برندینگ پمپ بنزین‌ها نیز گفت: ایران بازار بزرگی است اما اکنون قصدی برای همکاری نداریم و تقاضایی از ما نیز نشده است. مدیر بخش خاورمیانه توتال درادامه خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه ‌ایران کشوری بزرگ با بخش صنعتی گسترده و دانش بالا و جوانان توانمند و درخشان است؛ برای ما نیز مهم است که با افراد توانمندی همکاری و کار می‌کنیم. این ویژگی‌ها در ایران، ‌پایه مستحکمی برای انعقاد قراردادهای خوب و با ارزش بالاست. وی خاطرنشان ساخت: ایران بازار بزرگی در صنعت نفت و گاز است که باید برنامه بلندمدت داشت و زمان کافی برای آن در نظر گرفت. گفتنی است، قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، پاتریک پویانه مدیرعامل توتال، لو مدیر عامل شرکت ملی نفت چین (اینترنشنال) و عزت الله اکبری مدیرعامل شرکت پتروپارس امضا شد.

سهم توتال در این پروژه ۵۰٫ ۱ درصد، سی ان پی سی چین ۳۰ درصد و پتروپارس ایران ۱۹٫ ۹ درصد تعیین شده است. ارزش قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود. توتال در سال ۱۳۷۶ با سهم ۴۰ درصدی وارد عملیات توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی شد و در کنار شرکت‌های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی (هر یک با ۳۰ درصد سهم) فرآیند همکاری را شروع کرد. این پروژه در سال ۱۳۸۱ به بهره‌برداری رسید.
منبع: بهارنیوز

صفحه اول روزنامه های امروز (عکس)

قرمز ترین جای ایران کجاست؟ (+عکس) بهزادنبوی: شرمنده می شوم که برخی اصلاح طلبان از روحانی، پست می خواهند/ ۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد است شلیک شبانه به مغز راننده جوان “گاو ایتالیایی” در گمرک ایران (عکس) هستی مهدوی و مادرش در آغوش یکدیگر (عکس) محسن تنابنده و همسرش (عکس) خانم‌ها هنگام دروغ گفتن بیشتر از چه کلماتی استفاده می‌کنند؟ چرا باید در فصل پاییز پیاده روی کرد؟ کیهان: کارگردان فیلم”خانه دختر” برای رضایت مدیران تلویزیون خود را جور دیگری نشان می دهد وکیل دادگستری: وقتی نزدیکان بابک زنجانی برای پذیرش وکالت او نزد من آمدند گفتندنمی خواهد پولی برگرداند

با کمبود آب، مهاجرت از تهران شروع می شود/ سدسازی را متوقف کنیم/ آمریکا ۳۰ سال است سد نمی سازد / نباید در اصفهان، ذوب آهن ساخته می شد  (۳۰ نظر)

ما و امارات و وزیران زن/ یک راهکار به جای طعنه و مقایسه  (۲۷ نظر)

۹ وزیر زن در کابینه جدید امارات/ ایجاد وزارت هوش مصنوعی  (۲۲ نظر)

کشتی طوفان زده اصول‌گرایان و ناخدایی که نیست  (۲۲ نظر)

روحانی، ترامپ، پوتین / رئیس جمهوری، رئیس‌جمهور یا رئیس  (۱۶ نظر)

لطفا به جیب زائران اربعین رحم کنید! (+عکس)  (۱۴ نظر)

سایپا قیمت خودروهایش را افرایش داد/ از افرایش ۵ میلیونی سراتو تا۷۶۰ هزار تومانی تیبا ۲ (+قیمت های جدید)  (۱۴ نظر)

بوم‌رنگ خشونت در جامعه ایرانی  (۱۴ نظر)


منبع: عصرایران

اعلام جزئیات ۸۵ استاندارد خودرویی

فهرست کامل ۸۵ استاندارد خودرویی که قرار است از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ و در سه مقطع زمانی در دستور کار قرار گیرد اعلام شد.

به گزارش ایسنا، اسفند ماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت.

براساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه می‌شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده (۱۳۹۷)، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.

اگر خودرویی نتواند تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد تعیین شده را رعایت کند در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبرو خواهد شد. این در حالی است که دو مورد استاندارد خودرویی دیگر به این ۶۱ مورد از ابتدای تیر ماه سال آینده اضافه خواهد شد که باید مدنظر قرار گیرند که در غیر این صورت با توقف خط تولید در آن زمان روبرو می‌شوند.

طبق قانون، هر استانداردی که تدوین و اعلام می‌شود برای اجرای آن باید مهلت زمانی مشخصی به واحد تولیدی مربوطه داده شود. قانون‌گذار اعلام کرده این فرصت زمانی نباید کمتر از سه ماه باشد و تنها مربوط به صنعت خودروسازی هم نیست؛ چرا که باید تولیدکننده این فرصت را به منظور تغییر وضعیت در اختیار داشته باشد و با توجه به اینکه صنعت خودروسازی به دلیل پیچیدگی نیازمند مهلت زمانی بیشتری است؛ بنابراین فرصت ارائه شده توسط شورای سیاست‌گذاری خودرو تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ و در سه مرحله زمانی تعیین شده است.

براساس تصمیمی که در شورای سیاست‌گذاری خودرو که با حضور وزیر وقت صنعت، معدن، تجارت، خودروسازان، قطعه‌سازان و رییس سازمان ملی استاندارد ایران اتخاذ شده، لازم به ذکر است موارد اولیه تدوین شده در خصوص استانداردهای خودرویی که باید در موعد زمانی نزدیک‌تری اجرایی شوند، استانداردهای ساده‌تری به شمار می‌آیند که به نظر می‌رسد خودروسازان از عهده‌ اجرای آن برخواهند آمد. اما هرچه به اجرای استانداردهایی که نیاز است تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی شوند نزدیک شویم شرایط برای خودروسازان سخت‌تر خواهد شد.

باید خاطرنشان کرد که در اروپا افزایش استانداردهای خودرویی در سال ۲۰۱۶ و در ایران نیز در سال ۲۰۱۷ الزام آور شده است. اگر خودروسازی نتواند افزایش استانداردهای خودرویی را به ۸۵ مورد در دستور کار قرار دهد با توقف خط تولید محصول مربوطه مواجه می‌شود.

برای مشاهده فایل مربوط به جزئیات ۸۵ مورد استاندارد خودرویی که سازمان ملی استاندارد در اختیار خبرنگار ایسنا قرار داده است، اینجا کلیک کنید.


منبع: عصرایران