بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایران خبر، کامبیز بابایی با طرح این پرسش که چرا هواپیمای تازه وارد ایرباس ۳۲۱ نمی تواند پرواز خارجی داشته باشد، اظهار کرد: هواپیماهای فوکر ۱۰۰ با سقف پروازی ۲ ساعت هم اکنون پروازهای خارجی را انجام می دهند. چگونه است که ایرباس ۳۲۱ که می تواند ۵٫۵ ساعت پرواز مداوم داشته باشد نمی تواند در پروازهای خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به این که “پروازهای خارجی با هواپیماهای ایرباس ۳۲۰ و  بوئینگ ۷۳۷ توسط ایرلاین داخلی انجام می شود”، تصریح کرد: به عنوان مردم از ورود ایرباس به کشور تشکر و قدردانی می کنم چون در پروازهای داخلی هواپیمایی نو را سوار می شویم که ایمن است.
وی در عین حال تاکید کرد: ولی استفاده از هواپیمای نو توسط شرکت های هواپیمایی برای پروازهای داخلی زیانده است.
مدیرعامل اسبق هواپیمایی آسمان با بیان ” به نظر می رسد به این هواپیما (ایرباس ۳۲۱ تازه وارد ناوگان هوایی کشور) مجوز پرواز خارجی داده نشده است”، اظهار کرد: وقتی هواپیمایی را داریم که مجوز اوفک را دارد باید به همه جا پرواز کند، به نظر می رسد این مجوز صادر نشده که طی روزهای آینده ابهامات در این رابطه برطرف خواهد شد.
بابایی افزود: آدم ممنون الخروج را شنیده بودیم اما این که هواپیمایی ممنوع الخروج باشد را نشنیده بودیم. این هواپیمای صفرکیلومتر این داستان ها را ندارد.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد این هواپیما و دو هواپیمایی که قرار است تا پایان سال وارد شود به دلیل نزدیک شدن به انتخابات است که قطعا به مرور زمان این مسائل روشن خواهد شد.
وی تاکید کرد: ورود این هواپیما با دو هدف عقب انداختن استیضاح وزیر و انتخابات ریاست جمهوری انجام  شده است، چراکه دیدید در مراسم ورود هواپیمای ایرباس ۳۲۱ تعدادی از نمایندگان مجلس حضور داشته و پشت تریبون رفته و از این اقدام حمایت کردند.
 

منبع: irankhabar.ir

فتیله تولید و صادرات نفت ایران که در زمان تحریم پایین کشیده شده بود، بارفع تحریم‌ها دوباره روشن شده و افزایش تولید و صادرات نفت ایران مجددا کلید خورده و کشورمان در یک مقطع زمانی چهار ماهه تولید را به سطح چهار میلیون بشکه رسانده و صادرات نفت از کمتر از یک میلیون بشکه، به بیش از دو میلیون بشکه افزایش یافت .

به گزارش ایسنا، نکته دیگر در این زمینه، تغییرات اساسی در فهرست خریداران نفت ایران پس از اجرای برجام است. درحالی که در دوران تحریم این فهرست بسیار کوتاه شده بود و به چند کشور آسیایی محدود بود، در پسابرجام و در زمستان ۱۳۹۵ درکنار خریداران جدید آسیایی، ۱۵ شرکت اروپایی به آن افزوده شده است که روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت ازایران خریداری می‌کنند.

 عمده خریداران اروپایی نفت ایران شامل شرکت‌های توتال فرانسه، ساراس ایتالیا، هلنیک پترولیوم یونان، لوک اویل روسیه، سپسای اسپانیا، انی ایتالیا و تاپراش ترکیه می شود که قراردادهای بلند مدت با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده‌اند.

در طول یک سال اخیر به طور متوسط روزانه، ۱۶۰ هزار بشکه نفت توسط توتال فرانسه، ۶۰ هزار بشکه توسط هلنیک پترولیوم، ۳۰ تا ۶۵ هزار بشکه ازسوی ساراس، حدود ۸۰ هزار بشکه توسط لوک اویل روسیه، ۶۰ هزار بشکه ازسوی سپسا و حدود ۱۵۰ هزار بشکه نفت توسط تاپراش خریداری شده که پیش‌بینی می‌شود این روند برای سال ۲۰۱۷ میلادی هم تمدید شود. به تازگی شرکت ملی نفت ایران با شرکت انی ایتالیا قراردادی ١٠٠هزار بشکه‌ای برای فروش نفت در سال ٢٠١٧ میلادی امضا کرده است که از ابتدای ژانویه سال جدید میلادی این قرارداد هم عملیاتی شد.

از سوی دیگر در کنار قراردادهای بلندمدتی که به آنها اشاره شد، شش شرکت بزرگ نفتی اروپایی نیز اقدام به واردات نفت خام از ایران به صورت تک محموله کرده‌اند که شامل اوام وی اتریش، انی ایتالیا، لوتوس و پی کی ان اورلن لهستان، ‌ام او ال مجارستان، شل و بی‌پی انگلیس، ویتول سوئیس و رپسول اسپانیا می شود. مقامات رسمی از افزایش ماهانه ۳.۳ میلیارد دلاری درآمد نفت در ماه‌های اخیر خبر داده‌اند.

این در حالی است که صادرات نفت و میعانات گازی از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه ، به سطح دو میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است. بر این اساس، درآمد نفتی ماهانه کشور از حدود یک میلیارد دلار در قبل برجام به حدود ۳.۳ میلیارد دلار رسیده است. در عین حال سایت معتبر بلومبرگ نیز، ادامه‌ی مسیر را در مقطع بعد از برجام به شکل زیر تصویر کرده است.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، این هفته قیمت پژو ۴۰۵ معادل ۲۰۰ هزار تومان، سمند EF۷ معادل ۳۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال ۱۰۰ هزار تومان و تندر ۹۰ اتومات ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است. قیمت برخی خودروهای داخلی (مدل ۹۵) به شرح زیر است:   خودرو قیمت کارخانه‌ای قیمت بازار تیبا ۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان ۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان پراید SE۱۱۱ ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پراید ۱۳۱ ۲۰ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پژو ۴۰۵ ۳۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سمند EF۷ ۳۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پژو پارس سال ۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۳۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پژو ۲۰۶ V۸ ۳۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان ۳۸ میلیون تومان رانا ۳۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دنا ۴۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان ۴۵ میلیون تومان ام وی ام S۱۱۰ ۳۱ میلیون تومان ۳۱ میلیون تومان ام‌وی‌ام ۵۵۰ ۵۳ میلیون و ۴۶۲ هزار تومان ۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان جک j۵ ۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ۵۵ میلیون تومان جک j۵ اتومات ۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ۶۴ میلیون تومان جک  S۵ ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ۸۲ میلیون تومان پارس تندر ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۴۱ میلیون تومان تندر ۹۰ اتومات ۴۷ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تندر ۹۰ E۲ ۳۷ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان ۴۰ میلیون تومان

منبع: baharnews.ir

ابراهیم شیبانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی بررسی هایی در مورد قراردادهای IPC انجام و گزارش ها در حضور مقام معظم رهبری نیز ارائه شد. به طور کلی  بعد از قراردادهایی که در دهه ۱۳۷۰ تحت عنوان قراردادهای “بیع متقابل”  بسته شد، دیگر قرار داد جدیدی معرفی نکردیم  و طبق آن روند در این قراردادها  پیش رفتیم و بسیاری از کارها بر اساس آن انجام شد. وی ادامه داد: مشکل قراردادهای بیع متقابل این بود که شرکت خارجی تا مرحله ای مسئول بود که  میادین را کشف کند، تحویل ایران بدهد و درآمد آن را به طور قسطی بپردازد. اما از جایی به بعد متخصصان امور نفتی اعلام کردند که این قراردادها ناقص است، زیرا شرکت خارجی بخشی از کار را پیش می‌برد، اما کار را رها می کند و دیگر مسئولیتی در قبال آن ندارد. درحالی که بر اساس قرارداد IPC ، شرکت خارجی ضمن کشف نفت، بهره برداری، توسعه میدان و صیانتی استخراج کردن، مراقبت های لازم را بر عهده گرفته و در آن شریک می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به نظر منتقدان درمورد قراردادهای جدید نفتی، اظهار کرد: منتقدین مسایلی از قبیل بلند مدت بودن قرارداد، احتمال تضعیف توان داخلی  و ذوب شدن نیروهای داخلی در بین شرکت های خارجی و رفتن متخصصان ایرانی به این شرکت ها را مطرح کردند. آن ها همچنین به مغایرتهایی که با  بند ۱۲ سیاستهای کلی اصل ۴۴ که ضمانت لازم را ندارد، باز بودن سقف هزینه‌ها، اینکه پروژه ها باید بیشتر به سمت مناطق مشترک برود یا خیر و اینکه در صورت بروز اختلاف قضاوت باید در چه دادگاهی انجام شود اشاره کردند. شیبانی با بیان اینکه در مقابل نظر منتقدان، نقاط قوتی از سوی وزارت نفت مطرح شد، تصریح کرد: نخستین نقطه قوت این قرادادها این است که قرار نیست امتیازی به شرکت های خارجی داده شود  و ذخایر و مدیریت میادین در اختیار ما قرار دارد. از سوی دیگر علت طراحی این قراردادها ارتقای ظرفیت صنعتی کشور، توسعه نفتی و آموزش کارکنان ایرانی، انتقال تکنولوژی، ایجاد شرکت های ایرانی بزرگ، سرمایه برداشت صیانتی و پذیرفتن مسئولیت تا مرحله آخر از اهم مزایای قراردادهای جدید نفتی از سوی وزارت نفت عنوان شد. وی افزود: در مجموع اختلاف نظرهایی هم وجود داشت که منجر به برگزاری جلساتی با ورود مجلس، دولت و دفتر مقام معظم رهبری شد و تمامی گزارش ها بررسی و اصلاحاتی نیز انجام شد. برای مثال بحثی مبنی بر این وجود داشت که مالیات دریافت نشود زیرا به هزینه ها اضافه خواهد  و یا اینکه نرخی ثابت باشد و…  که اصلاحات انجام شد. رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی با تاکید بر اینکه انعقاد قرارداد با شرکت های صاحب تکنولوژی که جزو شرکت های نفتی بزرگ دنیا هستند، مورد تایید است، گفت: نباید از برخی مسایل مانند اینکه نیروهای ما جذب شرکتهای خارجی شوند ترسید و در مورد آن اغراق کرد. من با منتقدان دو آتشه در یک خط قرار ندارم. اما مهم آن است که قراردادها باید با احتیاط  منعقد شود تا بتوان موارد غیر قابل پیش بینی راکنترل کرد، بنابراین قراردادهای جدید نفتی در مجموع می تواند اجرا شود و به نفع کشور هم خواهد بود. شیبانی در ادامه به این سوال که قراردادهای جدید تا چه اندازه می تواند موجب جذب سرمایه به داخل کشور شود؟ پاسخ داد: قطعا از آنجایی که ایران سومین یا چهارمین کشور دارای ذخایر نفتی و نخستین کشور دارای ذخایر گازی است، بسیاری از کشورها علاقه دارند با ایران وارد مذاکره شوند. اما در این بین موانعی هم مانند تمدید تحریم های آمریکا وجود دارد که بر اساس آن اگر بیش از ۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری شود، تحریم اعمال می شود. امیدواریم در این شرایط که موانع و جذابیت ها در کنارهمدیگر قرار گرفته اند بتوان به نتیجه رسید. این موضوع ساده نیست اما  نشدنی هم نیست، اما باید کنجکاوانه، باهوش و تا حدی هم بدبینانه کار کنیم و زود هیجان زده نشویم.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایسنا محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در صبحانه کاری اتاق ایران با بیان اینکه بیش از ١٠٠ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده ایم اظهار کرد: بیش از ١١٠ هزار اپلیکیشن بومی توسط بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده است.وی همچنین با تاکید بر اینکه باید تعامل داخلی بخش خصوصی پر رنگ تر شود خاطر نشان کرد: به دنبال ایجاد زیرساختهایی هستیم که بازدهی آنها ٢٠ تا ٢۵ سال طول می کشد.

منبع: baharnews.ir

دنیای اقتصادنوشت: اونس طلا در هفته دوم سال ۲۰۱۷ نیز مانند هفته نخست، ۲ درصد رشد کرد تا امید به روند کوتاه‌مدت پابرجا بماند.

 اونس طلا هفته گذشته تا بهای ۱۱۹۷ دلار بالا آمد تا کارشناسان حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران خرد انتظار ادامه رشد قیمت‌ها در سومین هفته ژانویه را داشته باشند. آخرین نظرسنجی‌های دوقلوی کیتکو هم تاییدکننده همین خوش‌بینی هستند. تحلیلگرانی که انتظار گران‌تر شدن فلز زرد را دارند عمدتا به عدم قطعیت سیاسی در آستانه شروع به کار دولت جدید آمریکا اشاره می‌کنند. کارشناسان کاهشی نیز سودگیری بالقوه معامله‌گران و جهش احتمالی دلار در پی تعدیل روند را موردنظر قرار می‌دهند.

نظرسنجی‌های دوقلو

در تازه‌ترین نظرسنجی کیتکو از تحلیلگران، ۱۸نفر شرکت کرده‌اند که از این میان، ۱۱ نفر معادل ۶۱ درصد پاسخ‌دهندگان، افزایش و ۶ نفر معادل ۳۳ درصد، کاهش قیمت‌ها را در هفته پیش‌رو پیش‌بینی کرده‌اند. یک نفر معادل ۶ درصد هم نظری خنثی داشته است. در نظرسنجی از مخاطبان کیتکو نیز که بازتاب‌دهنده نظر سرمایه‌گذاران خرد است، ۴۹۵نفر شرکت کرده‌اند که از این میان ۳۳۳ نفر معادل ۶۷ درصد، افزایش و ۱۱۷ نفر معادل ۲۴ درصد، کاهش قیمت‌ها را در هفته جدید کاری که از امروز دوشنبه آغاز می‌شود، پیش‌بینی کرده‌اند. ۴۵ نفر معادل ۹ درصد نیز نظری خنثی داشته‌اند.

تحلیل‌های افزایشی

کالین چیزینسکی، تحلیلگر ارشد بازار در موسسه «سی ام سی مارکتس» می‌گوید: «من در مورد این هفته افزایشی هستم. ریسک سیاسی بازگشته است. برخی به ترامپ امید بیش از حدی داشته‌اند، اما نشست خبری این هفته نشان می‌دهد که اقتصاد یکی از اولویت‌ها است. با سوگند خوردن ترامپ در روز جمعه، مردم می‌فهمند که سیاست به سرعت بازار پیش نمی‌رود.» او دلار را هم «آسیب‌پذیر» می‌بیند. علاوه‌بر اینها، چیزینسکی به تاثیر «برگزیت» هم اشاره می‌کند: «خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این هفته دوباره در مرکز توجه‌ها خواهد بود.» نخست وزیر بریتانیا بنا است سه‌شنبه در یک سخنرانی، برنامه‌های خود را برای خروج ارائه دهد. شان لوسک، از مدیران ارشد «والش‌تریدینگ» هم با اشاره به افت اونس از اوج ۱۲۰۷ دلاری در هفته گذشته می‌گوید: «افت طلا از اوج هفتگی، این هفته جبران خواهد شد. عدم‌قطعیت موجود بسیار زیاد است و این باعث تنش در بازارها خواهد شد.»

هنری تو، تحلیلگر «سی‌بی‌کپیتال پارتنرز» هم انتظار رشد طلا را در هفته سوم سال جدید دارد. او می‌گوید: «اونس در ماه‌های نوامبر و دسامبر با فروش بیش از حدی روبه‌رو بوده است. علاوه‌بر این، رشد حداقل دستمزد در ایالات‌متحده اکنون در وضعیتی خوب و همچنان شگفتی‌ساز است که نشان می‌دهد فشارهای تورمی بیشتری در راه است که در کوتاه‌مدت به نفع قیمت طلا خواهد بود.»جرج گرو، مدیر اجرایی «آر‌بی‌سی ولث منجمنت» معتقد است از آنجا که بازار پیش‌تر اثر انقباض پولی فدرال رزرو آمریکا را در قیمت‌ها لحاظ کرده است، طلا می‌تواند به رشد خود ادامه دهد. به باور او، احتمال تشدید روند افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا در اواخر سال ۲۰۱۶ اثر خود را گذاشته است.

اوله‌هانسن، تحلیلگر ارشد «ساکسو بانک» هم بر این باور است: «ترامپ بهترین دوست طلا در هفته جدید خواهد بود. ما هنوز اطلاعات زیادی درباره ریاست‌جمهوری ترامپ نداریم و این نگرانی و نااطمینانی به نفع فلز زرد خواهد بود.» دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد موسسه «دی‌تی‌ان» نیز می‌گوید: «عدم قطعیت سیاسی در کوتاه‌مدت موجب رشد ارزش طلا خواهد شد. از سوی دیگر، هنوز ۳ هفته تا برگزاری اولین نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۱۷ مانده است. قیمت اونس در کوتاه‌مدت بین ۱۲۲۱ تا ۱۲۵۱ دلار در نوسان خواهد بود.» آدریان دی، رئیس موسسه «آدریان دی است منیجمنت» هم با آنکه درباره روند کوتاه‌مدت کاهشی است، در مورد روند درازمدت افزایشی مانده است. او می‌گوید: «عقب‌نشینی معتدلی از اوج‌گیری‌های اخیر ممکن است در جریان باشد، ولی ما اساسا افزایشی مانده‌ایم. عواملی که در نیمه دوم سال گذشته به طلا آسیب زدند- رشد نرخ‌های بهره، دلار قوی، خوش‌بینی به احیای اقتصاد در دولت ترامپ- دیگر کارآمد نیستند. عواملی چون پول ارزان در گرداگرد جهان، رشد تقاضای چین و هند و بی‌ثباتی جهانی به طلا کمک خواهند کرد.»

تحلیل‌های کاهشی

کوین گرادی، رئیس «فینیکس فیوچرز اند آپشنز» عقب‌نشینی قیمت‌ها با سودگیری معامله‌گران را پیش‌بینی می‌کند. او با اشاره به جهش اخیر قیمت می‌گوید: «ما در مدت بسیار کوتاهی راه بسیار درازی پیموده‌ایم. با هر تقویتی در دلار، قیمت‌های پایین‌تری در راه خواهد بود.» باب ‌هابرکورن، دلال ارشد کالا در موسسه «آر‌جی او فیوچرز» می‌گوید افزایش تورم می‌تواند به حمایت از طلا تمام شود، اما می‌افزاید که ادامه توجه به افزایش نرخ‌های بهره می‌تواند دلار را تقویت و طلا را تضعیف کند. بازه قیمتی پیرامون ۱۲۰۰ دلار هم مقاومت را نشان داده است. او می‌گوید که طلا در هفته گذشته از کانال ۱۲۰۰ دلار پایین آمد و در نهایت هم نتوانست شتاب رشد تازه‌ای را برای خود ایجاد کند. ‌هابرکورن اضافه می‌کند: «فکر می‌کنم که شاهد جهش دلار خواهیم بود و این موضوع فشاری بر فلزات وارد خواهد کرد.» تحلیلگران موسسه «سی‌ای بی‌سی» نیز اعلام کرده‌اند که بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا موجب تقویت ارزش دلار خواهد شد و این مساله می‌تواند به ضرر قیمت طلا باشد.

منبع: alef.ir

به گزارش ایرنا،با لغو تحریم ها از بیست وهفتم دی ماه پارسال، افزون بر رفع تحریم های بانک مرکزی به همراه بانک های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، ایران و اروپا، توسعه تعاون، سینا، ملت، ملی و صادرات، نقل و انتقال منابع بین اشخاص حقیقی، حقوقی خارجی و ایرانی مجاز شد و مشارکت و روابط کارگزاری بانکی مشترک بانک های ایرانی و خارجی گسترش یافت.  امروز در دوران پسابرجام، بانک ها از توسعه روابط کارگزاری خود با بانک های خارجی، تلاش برای بازگشت روابط به شرایط پیش از تحریم ها با رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، برقراری اتصالات سوئیفتی، رفع محدودیت و انسداد از حساب بانک های ایرانی در خارج از کشور و رایزنی برای جذب منابع مالی خارجی سخن می گویند.پس از اجرای برجام سیستم بانکی ایران توانست در منطقه آسیا چون هند، چین، کره جنوبی، ژاپن، روسیه و ترکیه و نیز کشورهای اروپایی مانند آلمان، ایتالیا، اتریش، هلند، سوییس و … حساب کارگزاری باز کند.گشایش اعتبارات و بروات اسنادی ارزی دیداری و مدت دار، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی، خرید و فروش ارز و ارسال حواله های ارزی از فعالیت های مرسوم بانک ها در عصر پسابرجام بوده است.آنگونه که «غلامعلی کامیاب» معاون ارزی بانک مرکزی، اوایل آذرماه امسال اعلام کرد، در شرایط جدید و پس از رفع تحریم های ثانویه، انجام هرگونه عملیات بانکی شامل افتتاح حساب و نقل و انتقالات وجوه با ارز یورو و سایر ارزهای رایج غیر از دلار آمریکا بدون هیچگونه محدودیت و نگرانی بین بانک های ایرانی و بانک های کشورهای مختلف امکانپذیر شده است.وی اضافه کرد: با جلب اعتماد طرف های خارجی و به تبع آن ایجاد روابط کارگزاری، خلاء روابط بانکی گذشته تا اندازه بسیار زیادی جبران شده است و اکنون بانک های ایران بیش از ۶۱۴ رابطه کارگزاری با ۲۳۰ بانک بین المللی ایجاد کرده اند.البته هنوز گسترده این ارتباطات بانکی به محدوده بانک های بزرگ بین المللی نرسیده است؛ زیرا بیشتر این بانک ها یا هنوز از نسبت به فضای همکاری با ایران اطمینان کافی نیافته اند یا اینکه سهامداران آمریکایی دارند و مشمول تحریم های اولیه آمریکا می شوند.«غلامرضا پناهی» معاون ارزی بانک ملی ایران، نیز اواخر دی ماه امسال در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد: ارتباط با بانک ها و موسسه های بزرگ مالی جهان برای تامین مالی خارجی اهمیت دارد؛ وگرنه کار نقل و انتقال پول از طریق کارگزاری با دیگر بانک ها قابل انجام است.** جذب منابع مالی خارجییکی از گشایش های مالی برجام را می توان امکان استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) برای اجرای طرح های عمرانی کشور ارزیابی کرد که برای دستیابی به موفقیت در این بخش نیاز است که ارتباط با بانک های بزرگ بین المللی بیش از پیش توسعه یابد.از این رو، بانک مرکزی رایزنی های خود را در این بخش کلید زده است؛ زیرا طبق برنامه های اعلام شده ستاد اقتصاد مقاومتی، این بانک باید نسبت به جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع خارجی برای طرح های عمرانی در داخل اقدام کند.معاون ارزی بانک مرکزی هفته پیش در نشست اقتصاد مقاومتی گفت در این زمینه مذاکرات گسترده ای با برخی بانک های خارجی مانند اگزیم بانک چین، مدیوبانکای ایتالیا و دنسکه بانک دانمارک در جریان بوده و تاکنون به پیشرفت ۷۲درصدی رسیده است.کامیاب افزود: بسیاری از قراردادهای انجام شده در سال جاری میلادی به مرحله اجرا می رسند و پیش بینی می شود در زمینه تامین مالی خارجی از سطح تعیین شده یعنی ۱۰ میلیارد دلار نیز فراتر رود. ** خروج نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی لغو تحریم های شورای امنیت سازمان ملل پس از اجرای برجام در کنار تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس موجب شد گروه اقتصادی دولت رایزنی های پیشین برای خروج نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را با قوت بیشتری دنبال کند.تیرماه گذشته این تلاش ها به ثمر نشست و این گروه برای مدت ۱۸ ماه نام ایران را از فهرست سیاه به حالت تعلیق درآورد؛ این کار موجب شد روند ارتباطات بانکی با نظام بین الملل سرعت گیرد و نگرانی طرف های مذاکره با ایران درباره ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم در معامله با ایران را از بین ببرد.** سهولت در تبادل حواله های ارزی تسهیل نقل و انتقال ارز بویژه برای دانشجویان یا بیماران ایرانی در خارج از کشور از مزیت های دیگر برجام است؛ در دوران تحریم این کار از طریق صرافی ها انجام می پذیرفت اما اکنون بانک های ایرانی دوباره این امکان را برای هموطنان فراهم کرده اند که تا سقف ۲ هزار یورو ماهانه به هر نقطه جهان حواله ارزی داشته باشند.با این کار نه فقط مردم از شبکه مطمئن بانکی برای نقل و انتقال مالی استفاده می کنند، بلکه کارمزد کمتری را نیز می پردازند.** رایزنی برای اتصال های بین المللی بانکی پس از برجام، بانک مرکزی رایزنی با شرکت های فعال در حوزه پرداخت بین الملل را کلید زد و به گفته «داود محمدبیگی» مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در مصاحبه با ایرنا، ۲ شرکت پرداخت بین المللی شامل جی.سی.بی (JCB) ژاپن و شبکه یو.پی.آی (UPI) چین برای ورود به بازار ایران ابراز تمایل کرده اند.«علی کرمانشاه» معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز در این باره به ایرنا گفت پس از بررسی پیشنهادهای شماری از بزرگ ترین شرکت های بین المللی، طرح امکان استفاده از کارت های بانکی ایران در خارج از کشور تا اوایل سال آینده عملیاتی می شود.در کنار این تلاش ها، ایجاد اتصالات منطقه ای به جای استفاده از شرکت های بین المللی یکی از رویکردهای مورد نظر بانک مرکزی برای توسعه ارتباطات بانکی است؛ زیرا می توان با ایجاد اتصال های منطقه ای از جمله خاورمیانه، اهداف مورد نظر را پیگیری و اجرایی کرد.در این پیوند، نیمه دی ماه رییس کل بانک مرکزی در نشستی با موضوع بانکداری الکترونیک از رایزنی با جمهوری آذربایجان و کشورهایی که ایران مقصد گردشگری آنهاست، خبر داد تا اتصال بین شبکه بانکی ایران با این کشورها برقرار شود و در این صورت مردم به راحتی بتوانند بدون نیاز به حمل پول فیزیکی سفر کنند.به گفته ولی الله سیف، بانک پارسیان نیز با هدف آماده سازی زیرساخت های عراق برای ایجاد این اتصال رایزنی هایی را آغاز کرده است.** اتصال به نظام تسویه یوروگشایش شعبه های برون مرزی بانک های ایرانی و تبدیل آنها به یکی از کارگزاری های بانک های داخلی، دیگر دستاورد برجام بود که این کار از خرداد ماه امسال و با اتصال بانک بین المللی پرشیا در انگلیس به نظام پرداخت یورو از طریق بانک مرکزی آلمان آغاز شد.مردادماه امسال نیز شعبه فرانکفورت بانک سپه و آذرماه نیز ملی بانک پی.ال.سی (PLC – زیرشاخه بانک ملی ایران در لندن) به نظام پرداخت یورو «تارگت۲» متصل شدند.به تازگی نیز بانک سپه اعلام کرده است شعبه فرانکفورت این بانک از هفتم دی ماه به طور آزمایشی به سیستم یکپارچه پرداخت یورو در منطقه اروپا (سِپا-SEPA) متصل شده است و اتصال رسمی از هجدهم بهمن ماه امسال آغاز می شود.شبکه سِپا مانند ساتنا و پایا عمل کرده و با بیش از ۵۸ هزار بانک و شعبه عضو در سطح اروپا، برای پرداخت های بین بانکی استفاده می شود؛ مزیت این شبکه نسبت به نظام پرداخت یورو (تارگت) این است که به ارسال سوئیفت برای پرداخت به بانک مرکزی آلمان نیازی ندارد؛ از این رو، شعبه فرانکفورت بانک سپه قادر می شود از تاریخ اعلام عضویت، همه پرداخت های عادی بین بانکی در سطح بانک ها و شعبه های عضو را به طور مستقیم و بدون دخالت سوئیفت ارسال یا دریافت کند.** آزادشدن حساب های بانک مرکزییکی از مشکلاتی که تحریم ها در نظام پولی و بانکی ایران ایجاد کرد، سلب امکان دسترسی به منابع ارزی بانک مرکزی بود و از این رو آزاد شدن حساب های بانک مرکزی و امکان دسترسی به این حساب ها دستاورد مهم برجام برای اقتصاد ایران به شمار می رود.البته تا پیش از توافق برجام و در جریان مذاکرات ایران با ۱+۵ امکان دسترسی به بخشی از منابع ارزی ایران فراهم شد اما اکنون به گفته رییس کل بانک مرکزی همه حساب های بانک مجموعه مالی در کشورهای مختلف آزاد است و محدودیتی در دسترسی ها وجود ندارد.** معاملات دلاری ممنوعیت معاملات بر پایه دلار با ایران به دلیل تحریم های اولیه آمریکا علیه کشورمان، از موانع توسعه روابط بانکی پس از برجام بود که مهرماه گذشته اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک – OFAC) به موسسه های مالی غیرآمریکایی بویژه شرکت های وابسته به نهادهای مالی آمریکایی که در خارج از این کشور ثبت شده اند، اجازه داد با ایران معاملات دلاری داشته باشند.بر این اساس تا زمانی که مبادلات با ایران وارد سیستم مالی آمریکا نشوند، آزاد است که با این رویکرد و به گفته «حسین یعقوبی» مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی، تبدیل ارزهای غیردلاری به یورو برای کشور ما با سهولت بیشتری انجام می شود.وی مهرماه امسال در گفت و گو با ایرنا توضیح داد: برای اینکه بتوان ارزی چون «وون» کره جنوبی یا «یوان» چین و حتی «ین» ژاپن را به ارز مورد نظر خود مانند یورو تبدیل کند، نیاز است ابتدا این ارزها با نرخ برابری دلار سنجیده شوند و بعد به ارز مورد نظر تبدیل شوند؛ در گذشته به دلیل تحریم دلاری ایران، حتی برای یک لحظه انجام این تبدیل میسر نبود اما اکنون با گزارش خزانه داری آمریکا این امکان فراهم شده است.** راه ناهموار ارتباط با نظام بین المللهرچند با اجرای برجام، تحریم های اعمال شده علیه بانک ها و موسسه های ایرانی برچیده و بستر برای بازگشت دوباره آنها به نظام مالی بین الملل فراهم شد اما در عین حال از عقب ماندگی بانک های ایرانی از استانداردها و رویه های پذیرفته شده نظام بانکی جهان پرده برداشت.رفع این عقب ماندگی ها که نتیجه دور بودن ۱۰ ساله نظام بانکی ایران از عرصه جهانی به شمار می رود، سبب شده است بانک های ایرانی صورت های مالی شفافی برای ارایه به طرف مقابل خود نداشته باشند.به همین دلیل بانک مرکزی، از پارسال بانک ها را ملزم کرد صورت های مالی خود منتهی به اسفند ۱۳۹۴ را بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) تهیه کنند.از سوی دیگر در نظام بین الملل بانکی، بانک ها استانداردهای سخت گیرانه کمیته بال یا بازل را اجرا می کنند. اکنون نسخه چهارم این مقررات منتشر شده است؛ در حالی که بانک های ایرانی به سختی مقررات بال۱ را اجرا می کنند.این در حالی است که بانک ها باید تا سال ۲۰۱۸ میلادی استانداردهای جهانی بال۳ را پیاده و اجرا کنند.کمیته بال یا کمیته بازل (Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS) مرکب از نمایندگان بلندپایه بانک های مرکزی شماری از کشورهای گروه ۱۰ است که قدرت قانونی خاصی ندارد اما بیشتر کشورهای عضو به طور ضمنی به اجرای توصیه های آن موظفند و دیگر کشورها نیز برای ارتباطات بین المللی بانکی خود، این مقررات و توصیه ها را اجرا می کنند.از مهمترین اقدام های کمیته بال «تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و مؤوثر» و همچنین مقررات مربوط به «کفایت سرمایه» است.«پرویز عقیلی کرمانی» مدیرعامل بانک خاورمیانه، مهرماه امسال اعلام کرد در بال۳ حداقل کفایت سرمایه بانک ها ۱۰٫۵ درصد و کفایت سرمایه مطلوب ۱۳ درصد تعیین شده؛ در حالی که میانگین این نسبت در بانک های ایرانی به ۷٫۶ درصد رسیده است.وی افزود: تعمیم دادن نسبت ریسک به دارایی بانک ها، کسر مطالبات مشکوک الوصول بانک ها از سرمایه آنها، محاسبه بدهی های سررسید گذشته مشتریان و بنگاهداری بانک ها از دیگر ویژگی های مقررات بال۳ است که باید بانک های ایرانی برای توسعه ارتباطات بین المللی خود، این شاخص ها را در بانک های خود بهبود دهند. عقیلی کرمانی مشکل عمده بانک های کشور را پایین بودن منابع سرمایه ای آنها دانست و اضافه کرد: این مشکل با تزریق ۵۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه چند بانک دولتی حل نمی شود.** سخن آخراکنون در یک سالگی برجام، نظام بانکی هرچند توانسته است ارتباطات و اتصال های اولیه خود را پس از ۱۰ سال تحریم برقرار کند اما توسعه این روابط بیش از بایسته های بین المللی، به پالایش و بهبود روش ها و مقررات داخلی نیازمند است.برگزاری چند دور مذاکرات بانک مرکزی با همتایان خود در خارج از کشور نیز این نکته را بیش از پیش روشن کرد که بانک های ایرانی برای برقراری ارتباطات مورد نیاز، به اجرای مقررات و استانداردهای جدید در زمینه تهیه صورت های مالی استاندارد، گزارشگری بین المللی و نظایر آن ملزمند و باید رویه های معمول خود را دگرگون کنند تا بتوانند در این عرصه پایدار بمانند.

منبع: baharnews.ir

دنیای اقتصاد نوشت:بدون شک، زنان در مشاغل و مدیریت به اندازه مردان مهارت، هوش و قابلیت دارند. اما مدیریت کارکنان زن، به‌ویژه وقتی خود مالک کسب‌وکار زن باشد، گاهی اوقات نیازمند اتخاذ رویکردی متفاوت از کارمندان مرد است.

 برای من، موفقیت در ایجاد فضایی سرشار از احترام متقابل، دلواپسی، انطعاف‌پذیری و فرصت‌ها هیچ‌گاه کار آسانی نبوده است. در طول سال‌هایی که کارمندان زن را در تیمم مدیریت کرده‌ام، همواره مجبور بوده‌ام سبک مدیریتی خود را با آنها سازگار کنم. اعتراف می‌کنم در این مسیر اشتباهاتی داشته‌ام. همچنین شاهد بوده‌ام که دیگر صاحبان کسب‌وکار زن نیز خطاهایی مرتکب شده‌اند. با بررسی همه این مسائل، نتیجه‌ای که می‌گیرم این است که به عنوان یک مدیر زن، هنگام مدیریت کارمندان هم‌جنس خود، سعی کنید از این پنج اشتباه اجتناب کنید:

۱) تلاش بیش از حد برای برقراری روابط دوستانه نزدیک

این اغواکننده است که به عنوان یک مدیر زن بخواهید با همکاران هم‌جنس خود صمیمی شوید، اما مرزبندی‌ها را فراموش نکنید تا در اختیاری که برای تصمیم‌گیری و واگذاری وظایف دارید، دچار مشکل نشوید. این به معنای آن نیست که نباید رفتار دوستانه داشته باشید یا به آنها اهمیت ندهید، بلکه باید نقش‌ها و مسوولیت‌ها را فارغ از روابط دوستانه معین کنید. البته برخی کارمندان زن وقتی مدیر هم‌جنس‌شان به آنها نزدیک می‌شود و می‌خواهد با آنها روابط صمیمانه داشته باشد، خودشان احساس معذب بودن می‌کنند. مطمئنا هیچ مدیری دوست ندارد با کارمندانش به رستوران یا خرید برود. برخی افراد دوست دارند کار را از دیگر ابعاد زندگی خود جدا کنند. بنابراین باید مطمئن شوید که به فضای خصوصی کارمندان خود ورود نمی‌کنید.

۲) تصور اینکه پول بیشترین اهمیت را دارد

بدون شک، بیشتر زنانی که به صورت حرفه‌ای در عرصه کسب‌وکار فعالیت می‌کنند، در تامین نیازهای مالی خانواده خود نقشی جدی دارند اما در ضمن، آنها به نقش پرورشی خود و نیز حمایت اخلاقی از رویاها و اهداف اعضای خانواده تعهد دارند. بنابراین با اینکه یک حقوق خوب می‌تواند به برخی زنان انگیزه بدهد و رضایت شغلی آنها را جلب کند، برخی دیگر از زنان بیشتر از انعطاف‌پذیری محیط کارشان و کنار آمدن آن با برنامه‌های زندگی‌شان احساس رضایت می‌کنند. برای این دسته از زنان، پاداش اضافه‌کاری یا کارانه‌ای که در ازای شب‌کاری و غافل شدن از برنامه‌های اجتماعی فرزندان‌شان دریافت می‌کنند، اهمیت چندانی ندارد.

پول نمی‌تواند خاطره همراه بودن با فرزندان در مهم‌ترین لحظات زندگی را بخرد. درک بالای شرکت‌هایی که فضای منعطف دارند و این گونه نیازهای کارمندان خود را درک می‌کنند و امکان بودن در کنار خانواده را برای آنها فراهم می‌آورند، برای کارکنان زن از طلای ناب بیشتر ارزش دارد. همچنین انجام کارهای معنادار و اثربخش، بیش از دریافت مبالغ بالا برای وظایف مادی ارزش دارد. البته کارهای تکراری و کسل‌کننده هم بالاخره باید انجام شوند، اما این به آن معنا نیست که یک کارمند باید تمام وقت درگیر این گونه وظایف شود. مدیران باید هر زمان که امکان داشت، کارهای خشک و خسته‌کننده را بین اعضای تیم تقسیم کنند و روش‌هایی بیابند که همه کارمندان این شانس را داشته باشند که در کنار انجام این گونه کارها فرصت‌‌هایی برای تمرین خلاقیت و مهارت‌های تحلیلی داشته باشند.

۳) تلاش برای مربی بودن

صرفا چون شما یک مدیر زن هستید و کارمندتان هم یک زن است، دلیل بر آن نیست که می‌خواهد برای چیزهای بهتر و بزرگ‌تر همواره راهنمایش باشید و آماده‌اش کنید. مطمئنا احترام متقابل باید وجود داشته باشد، اما می‌توانید یک رابطه کاری کاملا موفق ایجاد کنید، بدون اینکه نقش مربیگری داشته باشید. حتی اگر کارمند زنی دارید که می‌خواهد شما برای او مربیگری کنید، باید در نظر داشته باشید که این موضوع چقدر بر طرز فکر کارمندان دیگر اثر می‌گذارد. این کار ممکن است تعادل روابط شخصی در فضای شرکت را به هم بریزد، چون تیم‌تان فکر می‌کند هوای یک نفر را بیشتر دارید.

۴) نقش مادری ایفا کردن

از آنجا که مادر چهار فرزند هستم، همیشه این تمایل در من وجود دارد که چنین نقشی را در محل کار هم پیاده کنم. اینکه به عنوان یک مدیر زن اجازه دهیم غریزه‌های مادری در روابط کاری با همکاران اثر بگذارد، از یک طرف می‌تواند به نفع دینامیک‌های محل کار شما باشد و از طرف دیگر، می‌تواند کاملا نتیجه معکوس داشته باشد. نشان دادن درک و صبوری می‌تواند روحیه و وفاداری اعضای تیم را تقویت کند، اما نصیحت‌های مداوم و نابجا هم می‌تواند اعتماد به نفس آنها را بگیرد. سعی نکنید در محل کار «مادر» باشید. این نقش شما به عنوان صاحب یک کسب‌وکار نیست.

۵) افراط در تحسین و اعتباربخشی

تحسین کردن کارمندان مزایای بسیار زیادی دارد اما بسیار مهم است که از درست انجام شدن آن کار اطمینان حاصل کنید (هم در مورد کارمندان زن و هم کارمندان مرد). ستایش بیش از حد افراد می‌تواند به دورویی تعبیر شود و آزاردهنده باشد. همچنین وقتی شخصی واقعا کاری را عالی انجام می‌دهد، چنین فضایی می‌تواند اثر معنابخش عبارات تحسین‌برانگیز شما را کم کند. همیشه مطمئن شوید تعریفی که از کارکنانتان می‌کنید، با اهمیت دستاوردهای آنها مطابقت داشته باشد. در نهایت، به عنوان یک مدیر زن، موفقیت شما مستلزم صیقل دادن مهارت‌های مدیریتی‌تان است تا بتوانید تعادلی اثربخش میان اختیار، درک، صبوری، قدرت و انصاف نسبت به افرادی که در تیم شما کار می‌کنند، ایجاد کنید. یاد بگیرید توانمندی‌های زنانه خود را برای قدرت بخشیدن به کارمندان زن و مدیریت هماهنگ آنها به‌کار ببرید، بدون اینکه نیاز باشد از حدود مشخص و خطوط قرمز عبور کنید.
 

منبع: alef.ir

مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به گزارش های ارائه شده خط فقر سال جاری را برابر با یک میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام کرده است.

 به گزارش خبرآنلاین، خط فقر غالبا به صورت رسمی از سوی دستگاه های اجرایی اعلام نمی شود از این رو گمانه زنی های فراوانی در این زمینه وجود دارد . در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس خط فقر را برای خانوار ایرانی یک میلیون و هشتصد هزار تومان در ماه اعلام کرده است ،  نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار سال گذشته خط فقر خانوارهای شهری را حدود ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در ماه ، اعلام کرد و برخی نیز این رقم را با اندکی تقلیل ۲ میلیون تومان دانسته اند.

اخرین آمار رسمی اعلام شده در این زمینه به سال ۱۳۸۶ باز می گردد . خط فقر در این سال ۶۵۰ هزار تومان اعلام شده بود .  پس از آن هیچ گاه خط فقر به شکل رسمی اعلام نشده است اما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با استناد به اینکه مراجع غیر رسمی خط فقر در سال ۱۳۹۵ را برآورد کرده اند، این رقم را یک میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام کرده است.

شیوه استخراج این عدد در این گزارش اشاره نشده است .  به این ترتیب حداقل دستمزد تعیین شده در سال جاری برای کارگران هنوز فاصله ای قابل توجه را با خط فقر برآورد شده در کشور دارد . این بدان معناست که جمعیت فراوانی از افرادی که دارای شغل هستند، به رغم اشتغال، فقیر محسوب می شوند که این امر آسیبی جدی برای بازار کار و اجتماع ایران محسوب می شود.

برآوردها نشان می دهد متوسط حقوق دریافتی شاغلین در بدنه دولت و شرکت های دولتی معادل یک میلیون و هشتصد هزار تومان است به این ترتیب درآمد این قشر نیز با خط فقر ، تطابق دارد.  از سوی دیگر باید توجه داشت خط فقر در حالی برابر با یک میلیون و هشتصد هزار تومان برآورد شده است که بانک مرکزی متوسط هزینه هر خانوار ایرانی را در سال ۱۳۹۴ معادل با ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرده است.  

عقب ماندگی دستمزد از تورم و پایین بودن سطح دستمزدها یکی از مهمترین دلایلی است که در سال های اخیر سبب شده است خانوارهای ایرانی با رفاه اندک روبرو باشند .  بررسی وضعیت سبد هزینه ای خانوار ایرانی نشان می دهد بخش مهمی از درآمدهای این خانوارها به تامین هزینه های خوراک ، پوشاک، مسکن و آب و برق و سوخت و حمل و نقل اختصاص دارد . این مساله بسیار مهم موجب می شود سهم تفریح، مسافرت و امور  فرهنگی در سبد هزینه ای خانوارهای ایرانی پایین باشد.
 

منبع: alef.ir

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی ضمن تشریح نکات مثبت و منفی قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: من با منتقدان دو آتشه در یک خط قرار ندارم، اما مهم آن است که قراردادها باید با احتیاط منعقد شود تا بتوان موارد غیر قابل پیش بینی راکنترل کرد.

ابراهیم شیبانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی بررسی هایی در مورد قراردادهای IPC انجام و گزارش ها در حضور مقام معظم رهبری نیز ارائه شد. به طور کلی  بعد از قراردادهایی که در دهه ۱۳۷۰ تحت عنوان قراردادهای “بیع متقابل”  بسته شد، دیگر قرار داد جدیدی معرفی نکردیم  و طبق آن روند در این قراردادها  پیش رفتیم و بسیاری از کارها بر اساس آن انجام شد.

وی ادامه داد: مشکل قراردادهای بیع متقابل این بود که شرکت خارجی تا مرحله ای مسئول بود که  میادین را کشف کند، تحویل ایران بدهد و درآمد آن را به طور قسطی بپردازد. اما از جایی به بعد متخصصان امور نفتی اعلام کردند که این قراردادها ناقص است، زیرا شرکت خارجی بخشی از کار را پیش می‌برد، اما کار را رها می کند و دیگر مسئولیتی در قبال آن ندارد. درحالی که بر اساس قرارداد IPC ، شرکت خارجی ضمن کشف نفت، بهره برداری، توسعه میدان و صیانتی استخراج کردن، مراقبت های لازم را بر عهده گرفته و در آن شریک می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به نظر منتقدان درمورد قراردادهای جدید نفتی، اظهار کرد: منتقدین مسایلی از قبیل بلند مدت بودن قرارداد، احتمال تضعیف توان داخلی  و ذوب شدن نیروهای داخلی در بین شرکت های خارجی و رفتن متخصصان ایرانی به این شرکت ها را مطرح کردند. آن ها همچنین به مغایرتهایی که با  بند ۱۲ سیاستهای کلی اصل ۴۴ که ضمانت لازم را ندارد، باز بودن سقف هزینه‌ها، اینکه پروژه ها باید بیشتر به سمت مناطق مشترک برود یا خیر و اینکه در صورت بروز اختلاف قضاوت باید در چه دادگاهی انجام شود اشاره کردند.

شیبانی با بیان اینکه در مقابل نظر منتقدان، نقاط قوتی از سوی وزارت نفت مطرح شد، تصریح کرد: نخستین نقطه قوت این قرادادها این است که قرار نیست امتیازی به شرکت های خارجی داده شود  و ذخایر و مدیریت میادین در اختیار ما قرار دارد. از سوی دیگر علت طراحی این قراردادها ارتقای ظرفیت صنعتی کشور، توسعه نفتی و آموزش کارکنان ایرانی، انتقال تکنولوژی، ایجاد شرکت های ایرانی بزرگ، سرمایه برداشت صیانتی و پذیرفتن مسئولیت تا مرحله آخر از اهم مزایای قراردادهای جدید نفتی از سوی وزارت نفت عنوان شد.

وی افزود: در مجموع اختلاف نظرهایی هم وجود داشت که منجر به برگزاری جلساتی با ورود مجلس، دولت و دفتر مقام معظم رهبری شد و تمامی گزارش ها بررسی و اصلاحاتی نیز انجام شد. برای مثال بحثی مبنی بر این وجود داشت که مالیات دریافت نشود زیرا به هزینه ها اضافه خواهد  و یا اینکه نرخی ثابت باشد و…  که اصلاحات انجام شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی با تاکید بر اینکه انعقاد قرارداد با شرکت های صاحب تکنولوژی که جزو شرکت های نفتی بزرگ دنیا هستند، مورد تایید است، گفت: نباید از برخی مسایل مانند اینکه نیروهای ما جذب شرکتهای خارجی شوند ترسید و در مورد آن اغراق کرد. من با منتقدان دو آتشه در یک خط قرار ندارم. اما مهم آن است که قراردادها باید با احتیاط  منعقد شود تا بتوان موارد غیر قابل پیش بینی راکنترل کرد، بنابراین قراردادهای جدید نفتی در مجموع می تواند اجرا شود و به نفع کشور هم خواهد بود.

شیبانی در ادامه به این سوال که قراردادهای جدید تا چه اندازه می تواند موجب جذب سرمایه به داخل کشور شود؟ پاسخ داد: قطعا از آنجایی که ایران سومین یا چهارمین کشور دارای ذخایر نفتی و نخستین کشور دارای ذخایر گازی است، بسیاری از کشورها علاقه دارند با ایران وارد مذاکره شوند. اما در این بین موانعی هم مانند تمدید تحریم های آمریکا وجود دارد که بر اساس آن اگر بیش از ۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری شود، تحریم اعمال می شود. امیدواریم در این شرایط که موانع و جذابیت ها در کنارهمدیگر قرار گرفته اند بتوان به نتیجه رسید. این موضوع ساده نیست اما  نشدنی هم نیست، اما باید کنجکاوانه، باهوش و تا حدی هم بدبینانه کار کنیم و زود هیجان زده نشویم.

منبع: alef.ir