بایگانی دسته ی : اقتصادی

نقل و انتقال پول به سختی صورت می‌گیرد، روابط بانکی با بانک‌های بزرگ دنیا همچنان برقرار نشده و انتظارات مردم و فعالان اقتصادی از ثمره برجام برآورده نشده است.

روایت آمارها و عددها از وضعیت اقتصاد پسابرجام نشان می‌دهد هرچند گشایش‌هایی با امضای قراردادهای اقتصادی در صنعت حمل‌ونقل، نفت و خودرو و بیمه ایجاد شده و ملموس‌ترین دستاورد اقتصادی برجام افزایش صادرات و تولید نفت ایران ارزیابی می‌شود، اما گشایش بزرگ وقتی اتفاق خواهد افتاد که تفاهمنامه‌ها به قرارداد نهایی تبدیل شود، سرمایه‌گذاری‌های خارجی از روی کاغذ به عمل درآید و روابط کارگزاری بانک‌ها با بانک‌های خارجی به وضعیت قبل از تحریم‌ها برگردد تا مردم آثار واقعی برجام را لمس کنند.

البته انتقادهای جدی به عملکرد اقتصادی دولت در پسابرجام هم وارد شده است؛ انتقادهایی از جنس کم‌توجهی به رفع موانع داخلی اقتصاد و تقویت بنیه‌های اقتصاد ملی و خروج از رکود به جای تمرکز بیش‌ از اندازه بر کنترل تورم. گلایه‌ها از برداشته‌نشدن تحریم‌های داخلی و رفع موانع کسب‌و‌کار هم به شاه‌بیت انتقادهای فعالان اقتصادی ایران تبدیل شده و مهم‌تر اینکه عمده قراردادها و تفاهمنامه‌های اقتصادی نصیب اقتصاد دولتی شده و بخش خصوصی محروم از دستاوردها و قراردادهای برجام مانده است.


منبع: همشهری

منبع: alef.ir

«روزنامه ایران» در ویژه نامه ای که روز دوشنبه با عنوان «برجام و قفلهایی که گشود» انتشار داده با سیف در مورد اوضاع اقتصادی در دوره منتهی به برجام و اتفاقاتی که پس از اجرای آن افتاد به گفت و گو نشسته است که مشروح آن در پی می آید.

سیف در واکنش به کاربرد لفظ «تقریباً هیچ» در سفر آمریکا گفت: این طبیعی است که در مواجهه با طرف خارجی، کاستی‌ها و نواقص امر به ایشان تذکر داده شود و خواستار رفع این نواقص باشیم، اما این بدین معنا نیست که برجام امری اشتباه بوده است.

یک سال پس از اجرای برجام وضعیت رفع تحریم‌های بانکی و گشایش‌های حاصله در نتیجه باز شدن مسیرهای نقل و انتقال مالی بیش از هر زمان دیگری مورد بحث محافل سیاسی و رسانه‌ای است. به اذعان مقامات اقتصادی و دیپلماتیک کشورمان تحریم‌ها اکنون در همه حوزه‌ها رفع شده و موانع تجارت و مبادلات برداشته شده است اما تنها در برخی حوزه‌های بانکی همچنان مشکلاتی وجود دارد. رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید در دوران تحریم، روابط بانکی ما محدود به معدودی کشورها می‌شد که تبادلات خود را با ما قطع نکرده بودند. وی می‌گوید در این دوران روابط ما تنها به حوزه فروش نفت بود که وجه حاصل از آن را به ارز ملی خود در حساب‌های ما در آن کشورها واریز می‌کردند و ما مجبور بودیم با همان وجه واردات کالا را فقط از همان کشورها داشته باشیم.

سیف می‌گوید در آن دوران بانک‌های محدودی که با ما رابطه داشتند به دلخواه خود روابط خود را تنظیم می‌کردند و تعرفه‌های سنگینی را بابت ارائه خدمات به مشتریان ایرانی تحمیل کردند که بعضاً از مرز ۱۰ درصد عبور می‌کرد. به اعتقاد وی اگر تحریم‌ها ادامه می‌یافت ناچار بودیم که بار دیگر سیستم توزیع کوپنی اول انقلاب را در کشور پیاده کنیم.

– یکی از مسائلی که به صورت روشن در خصوص ابعاد آن توضیحاتی داده نشد، هزینه‌های نقل و انتقالات پولی ما در دوران تحریم‌ها بود. مسائلی که ما در این خصوص گرفتار آن بودیم، اقتصاد کشور را نیز متأثر کرده بود. به صورت مصداقی اگر به چند نمونه از این مشکلات و افزایش هزینه‌ها اشاره کنید شاید برای مردم ملموس‌تر باشد. همچنین بفرمایید در این دوران نقل و انتقال از چه طرقی انجام می‌شد؟

در دوران تحریم استفاده از اعتبارات اسنادی که مطمئن‌ترین ابزار برای پرداخت وجه کالاهای وارداتی و صادراتی است محدود شد، استفاده از بروات اسنادی هم تقریباً منسوخ شد و حواله وجه، جای این ابزارها را گرفت و ریسک بالایی را بر واردکنندگان تحمیل کرد و آنها را در تعامل با فروشندگان کالاها در موضع نابرابر قرار داد؛ صرافی‌ها در زمینه نقل و انتقال ارز فعال شدند و به این ترتیب معاملات ارزی از کنترل خارج شد و شفافیت خود را از دست داد. در نتیجه قیمت تمام شده کالاهای وارداتی افزایش یافت و خسارات سنگینی را بر واردکنندگان تحمیل کرد. بانک‌های کارگزار در شرایط انحصاری پیش آمده از تعرفه‌های متعارف بانکی خارج شدند و مبالغ هنگفتی را بابت ارائه خدمات به مشتریان ایرانی تحمیل کردند؛ حسب گزارش‌های واصله در مواردی این هزینه‌ها از مرز ۱۰ درصد نیز عبور کرد.

در بیان یک دورنما بفرمایید که اگر برجام اتفاق نمی‌افتاد، حرکت و روند کلی حوزه بانکی و مخصوصاً بانک مرکزی ایران به چه سمت و سویی کشیده می‌شد؟ به صورت واضح ادامه تحریم‌ها قرار بود چه بر سر ارتباطات مالی بین‌المللی ایران بیاورد؟ آیا به مسیر خطرناک تری از آنچه داشتیم وارد می‌شدیم؟

پیش از برجام، روابط کارگزاری ما محدود به چند کشور انگشت شمار بود. در آن زمان این کشورها از ایران نفت می‌خریدند و وجوه آن را به ارز ملی خود به حساب‌های ما واریز می‌کردند؛ قاعدتاً واردات ما نیز محدود به کالاهای ساخت آن کشورها بود و ما با کاهش ۲۰ درصدی صادرات نفتی در هر شش ماه یک بار مواجه بودیم، که طبیعتاً نتیجه آن کاهش درآمدهای ارزی بود. در سال ۱۳۹۲ که مسئولیت بانک مرکزی را به عهده گرفتم قیمت هر بشکه نفت بالای ۱۰۰ دلار بود اما ارز کافی و در دسترس برای پرداخت بهای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و حساس و ضروری در اختیار نداشتیم، ده‌ها کشتی مملو از کالاهای اساسی در بندرگاه‌ها منتظر تخصیص ارز بودند. صف انتظار برای تخصیص ارز به شش ماه هم می‌رسید. هزینه معطلی (دموراژ) کشتی‌ها به کشور تحمیل می‌شد، کالاها بعضاً فاسد می‌شد و حتی گزارش داشتیم که چندین کشتی آتش گرفته و سوخته‌اند.

می‌توان گفت که مجموعه قوای مقننه و مجریه روزانه وقت بسیاری را صرف تخصیص ارز برای این واردات می‌کردند. اگر تحریم‌ها ادامه می‌یافت و صادرات نفت قطع می‌شد چاره‌ای جز برقراری مجدد مکانیسم توزیع کوپنی که در اویل انقلاب مورد استفاده قرار گرفت نداشتیم. افت کیفیت دارو و تجهیزات درمانی در دولت قبل و در اوج افزایش قیمت نفت را تجربه کردیم با قطع درآمدهای نفتی می‌توانستیم افت هر چه بیشتر کیفیت درمان را در کشور شاهد باشیم.

بجز در یک کشور که دو بانک را برای ارائه خدمات بانکی به ایران تعیین کرده بودند در کشورهای دیگر هر کدام فقط یک بانک را معین کرده بودند این بانک‌ها خدمات به ایران را در انحصار خود داشتند و لذا تعرفه‌ها ومقررات را به میل خود تغییر می‌دادند و هزینه‌های بالایی را بر واردکنندگان ایرانی تحمیل می‌کردند. هیچ گونه اهرم مذاکراتی نداشتیم بعضاً این بانک‌ها خدمات خود را قطع می‌کردند یا تاریخی را برای قطع خدمات اعلام می‌کردند.

در حال حاضــر در حال گذران دوران پســابرجام هستیم. دورانی که به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی کشــور را با تحــول بزرگی مواجه خواهــد کرد. شــاید بــه جرأت بتوان گفت که یکــی از مهم‌ترین دســتاوردهای برجام همین بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. حداقل این انتظــار در جامعه ایجاد شده اســت. به نظر شما برای حفظ تأثیر برجام بر اقتصاد کشــور در منطقــه و در نظــام بین‌الملل، چه تغییراتی باید در رویکرد سیاســت خارجی کشــور ایجاد شود؟ به این معنی که سیاســت خارجی کشور باید به چه ســمتی پیش برود که رابطه اقتصاد و سیاســت رابطه‌ای تعاملی باشد نه یک سویه؟

یکی از مباحث مهم اقتصادی که با سیاست خارجی و روابط بین‌الملل هم ارتباط تنگاتنگی دارد، ثبات است. رشد اقتصادی در شرایطی صورت می‌گیرد که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. برنامه‌ریزی در شرایطی امکانپذیر است که بتوان قیمت‌ها، میزان عرضه، میزان تقاضا و تغییرات آنها را با اطمینان نسبی محاسبه کرد. البته در همه کشورها و در همه شرایط اقتصادی، تا حدودی ریسک وجود دارد و نمی‌توان ریسک‌ها را به صفر رساند.

با این حال، لازم است ریسک‌ها و نوسانات در حد متناسب و معقولی باشند که امکان مدیریت آنها را به بنگاه‌های اقتصادی بدهند. طبیعی است در شرایطی که ایران در وضعیت تحریم قرار داشت و به طور مداوم بر تحریم‌های وضع شده علیه کشور افزوده می‌شد، بنگاه‌های اقتصادی بسختی می‌توانستند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و برنامه‌‌های آنها کوتاه مدت و کوتاه مدت‌تر می‌شد. مجموعه اقداماتی که در دولت یازدهم انجام شد، این امکان را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است که در فضایی که از ثبات نسبی برخوردار است، تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ کنند و بتوانند برنامه‌های بلند مدت داشته باشند.

از این رو، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور، حفظ ثباتی است که در پرتو تلاش‌های چند سال اخیر دولت محقق شده است و از این رو، باید برخورد مبتنی بر عقلانیت و جلوگیری از تنش‌های غیر ضروری در سیاست خارجی ادامه پیدا کند و در عین حال، مسائل و مشکلاتی که در آینده ممکن است به وجود آیند پیش‌بینی شوند و از قبل برای مدیریت آنها برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی شود. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران می‌تواند رشد و بالندگی بلند مدت و پایدار را تجربه کند و آنگاه همین اقتصاد به کمک سیاست خارجی خواهد آمد؛ چرا که دولتی که اقتصاد قوی‌تری داشته باشد، در مذاکرات سیاسی بین‌المللی نیز با اعتماد به نفس بیشتری حاضر خواهد شد و می‌تواند امتیازات بیشتری در روابط بین‌المللی خود به دست آورد.


کشورهای توسعه یافته معمولاً در حوزه منطقه‌ای خود با مقوله‌ای به نام صلح و ثبات مواجه هستند و دغدغه‌های امنیتی ندارند. اما ایران در منطقه‌ای قرار دارد که سرشــار از ستیز و چالش است و سیاست خارجی‌اش خود به خود نمی‌تواند اقتصاد محور باشد. به هرحال یکسری اولویت‌های سیاسی و امنیتــی را بایــد در نظر بگیرد.

چگونــه می‌توان تعامــل و رابطه دوســویه‌ای بین سیاست خارجی و اقتصاد برقرار کرد که اقتصاد کشور کمترین هزینه ر ا برای رویکردهای سیاسی بپردازد؟

وجود ایران در منطقه‌ای که شما به برخی از ویژگی‌های آن اشاره کردید، اگرچه چالش‌ها و پیچیدگی‌هایی را به همراه دارد، اما در عین حال، فرصت‌هایی را نیز برای اقتصاد کشور فراهم کرده است. از یک منظر، به دلیل همان مسائل امنیتی که شما به آنها اشاره کردید و با توجه به امنیت بی‌نظیری که خوشبختانه در کشور وجود دارد، ایران موقعیت ممتازی نسبت به سایر کشورهای منطقه پیدا کرده است که نمی‌‌توان از آن چشم پوشی کرد.

آنچه در سطح بین‌المللی باید انجام شود این است که این ثبات و امنیت، در شاخص‌ها و مستندات بین‌المللی که مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌گیرد منعکس شود و بدین ترتیب، ایران بتواند از جهت اقتصادی نیز به نحو کامل از ثمرات این امنیت بهره‌مند شود. از منظر دیگر، با توجه به همان مشکلات امنیتی که شما به آن اشاره کردید و در سایر کشورهای منطقه بجز ایران وجود دارد، بسیاری از شرکت‌های بزرگ خارجی، از ارائه کالاها، خدمات و فناوری به کشورهای منطقه خودداری می‌کنند یا اینکه قیمت‌های بسیار بالایی برای این کار در نظر می‌گیرند، حال آنکه ایران می‌تواند از مزیتی که در منطقه دارد استفاده کند و خلأ شرکت‌های غربی که از ورود به این بازار مهم خودداری می‌کنند را پر کند. طبیعی است که با توجه به اشراف امنیتی ایران در منطقه، مدیریت ریسک‌های امنیتی برای ایران امکانپذیر است و این اشراف امنیتی اگرچه اساساً برای اهداف امنیتی برقرار شده است، اما می‌‌توان از ثمرات اقتصادی آن نیز بهره‌برداری کرد.

در حال حاضر درفضایی قرار گرفته‌ایم که فرصت انتخاب دوباره برای اتصال به اقتصاد بین‌الملل پیش روی کشور است. در این رابطه دو رویکرد وجود دارد؛ یک رویکرد بر وجه مثبت این اتصال تأکید دارد و بر این باوراست که گســترش ارتباطات، با جهان موجب رقابتی شــدن فضای اقتصاد ایران می‌شود؛ رویکرد دوم دقیقاً مقابل این نگاه قرار دارد.
ازمنظر این رویکرد اتصال به اقتصاد جهانی موجب وابســتگی و اعمال سلطه مستقیم و غیرمستقیم از ســوی طرف‌های خارجی می‌شود. مدت‌هاست که این دو رویکرد با هم در تقابل هستند. به نظر شما چگونه می‌توان این دو رویکرد را به هم نزدیک کرد؟

به نظر می‌رسد که هیچ یک از دو دیدگاه را نمی‌توان به طور مطلق درست یا نادرست ارزیابی کرد. در هر دو دیدگاه یاد شده، رگه‌هایی از حقیقت وجود دارد و باید به هر دوی آنها توجه داشت. توافق‌ هسته‌ای موجب شده است فرصت‌هایی در اختیار اقتصاد ایران قرار گیرد که پیش از آن وجود نداشت. طبیعتاً نباید از استفاده از این فرصت‌ها چشمپوشی کرد اما در عین حال، نباید در استفاده از این فرصت‌ها حزم و دور اندیشی را از دست داد.

به‌عنوان مثال، توافق هسته‌ای تا حدود زیادی مسیر استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و دریافت منابع مالی خارجی را هموار کرده است. اما در راستای استفاده از فاینانس‌های خارجی باید توجه داشت که برای کشور تعهداتی ایجاد نشود که در آینده پرداخت آنها میسر نباشد. استفاده از منابع مالی خارجی و ایجاد تعهدات خارجی برای کشور، باید محدود به اموری باشد که تأمین آنها از داخل ممکن نیست و درآمدهای ارزی از آنها حاصل می‌شود. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد برای خرید کالاها و خدماتی که مشابه داخلی آنها وجود دارد، برای کشور تعهد ارزی ایجاد شود و بار پرداخت آنها بر دوش دولت قرار گیرد.

همچنین، اگر طرح یا طرحی سودآور نباشد و نتواند هزینه‌های تأمین مالی خود را از محل عواید خود، تأمین کند، نباید آن طرح برای تأمین مالی به طرف خارجی معرفی شود. بنابراین، از نظر من این دو رویکرد، می‌توانند به صورت مکمل یکدیگر مطرح شوند و قابل جمع هستند نه اینکه در تقابل با یکدیگر باشند.

دسترسی به سیستم مبادلات دلاری اگر چه در خلال مذاکرات و همچنین در توافق هسته‌ای مطرح نشده و دو طرف در خصوص آن به توافقی نرسیده‌اند اما بنا به تصریح حضرتعالی و برخی مقامات دیگر، به‌عنوان یک ضرورت انکارناپذیر حل مسائل بین‌المللی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. آیا این موضوع در جریان مذاکرات اصلاً مطرح نشده بود؟ آیا این انتقاد به تیم اقتصادی مذاکرات وارد است که نتوانست در این حوزه به توافقی دست پیدا کند؟

دسترسی به سیستم مبادلات دلاری، امری است که از ابعاد گوناگون می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد و در عین اینکه مزیت‌هایی دارد، می‌تواند مخاطراتی نیز داشته باشد. نخست لازم است این نکته را توضیح دهم که دسترسی به سیستم مبادلات دلاری با دسترسی به سیستم مالی امریکا متفاوت است و متأسفانه گاه مشاهده می‌شود که میان این دو مفهوم خلط شده است. آنچه هنوز هم امریکا ممنوع کرده است، ارائه خدمت از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی امریکا به ایران است.

به عبارت دیگر، بانک‌ها و مؤسسات مالی امریکا نمی‌توانند به ایران خدمات مالی و بانکی ارائه کنند. خواه این خدمات به دلار امریکا باشد خواه به سایر ارزها. اما بانک‌های غیر امریکایی، می‌توانند تمامی خدمات مالی و بانکی را به ایران ارائه کنند. در رابطه با ارائه خدمت دلاری توسط بانک‌های غیر امریکایی به ایران، اگر این خدمات متضمن استفاده از نظام مالی امریکا باشد و موجب شود که یک بانک امریکایی به ایران خدمت ارائه کند، ممنوع است اما اگر متضمن چنین امری نباشد، مشمول تحریم قرار ندارد.

به عبارت دیگر، در برجام، قید نشده است که حتی بانک‌های غیر امریکایی نمی‌توانند خدمت دلاری به ایران ارائه دهند و پاسخ مسأله بستگی به این دارد که آیا انجام خدمت، منتهی به استفاده از نظام مالی امریکا می‌شود یا خیر. در این رابطه لازم است یادآوری کنم که تقریباً از اوایل انقلاب، بانک‌های ایرانی با بانک‌های امریکایی رابطه‌ای نداشتند و تحریم‌های اولیه امریکا قبل از آنکه برنامه هسته‌ای ایران مطرح شود، وضع و اجرا شده بودند و لذا رفع این تحریم‌ها در دستور کار مذاکرات نیز قرار نداشت.

اصولاً به نظر شما در جریان توافق هسته‌ای، ایران توانسته است به همه آنچه که از جنبه اقتصادی و در ارتباط با سیستم‌های مالی جهانی می‌خواست، دست پیدا کند؟ آیا ما نقاط ضعفی در این زمینه داشتیم؟

در هر توافقی دستیابی به اهداف، نسبی است و در هیچ توافقی نمی‌توان گفت صددرصد اهداف مدنظر محقق شده است اما این به این معنا نیست که به برجام (جدای از نحوه اجرای آن) نمره قبولی داده نشود. ما معتقدیم که برجام این ظرفیت را ایجاد کرده است که بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر امریکایی بدون ترس از تحریم‌های امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، با بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی همکاری کنند.

با این حال، این واقعیت نیز وجود دارد که تغییر رفتار بانک‌های خارجی، یک شبه صورت نمی‌گیرد و برقراری روابط کارگزاری در شکل کامل آن، نیازمند تلاش، مذاکره با بانک‌ها و فراهم شدن مقدماتی است که انجام آنها مستلزم گذر زمان خواهد بود. در سال‌هایی که رابطه بانک‌های ایران با نظام مالی بین‌المللی قطع بوده تحولات جدی در مقررات بانکی در دنیا ایجاد شده است. بانک‌های ایرانی برای اینکه بتوانند همانند سایر بانک‌های دنیا و پا به پای آنها در فضای بین‌المللی حضور داشته باشند، باید تحولاتی را که طی چندین سال در بانک‌های دنیا ایجاد شده، درک کنند و از حیث استانداردهای مالی و حرفه‌ای بانکداری خود را به سطح استاندارد بین‌المللی برسانند.

این مسأله ارتباطی به برجام ندارد و استانداردهای حرفه‌ای بانکداری، برای همه بانک‌ها در سطح دنیا وضع شده‌اند و خاص ایران نیستند و نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌های ایرانی از آن مستثنی شوند.

مسائلی همچون پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، مقررات تسهیلات و تعهدات کلان و نظایر آن، استانداردهای عمومی و حرفه‌ای هستند که در همه کشورها باید رعایت شوند و دلایل منطقی و کارشناسی برای آنها وجود دارد.

بنابراین، اگر در این زمینه‌ها خلأهایی وجود دارد باید مرتفع شود تا بتوان در نظام مالی بین‌المللی حضوری فعال داشت. اما مسأله تحریم‌های باقی مانده و جلوگیری از اثرگذاری آنها بر اموری که بر اساس برجام آزاد و از حیطه تحریم‌ها خارج شده‌اند نیز موضوع مهمی است که بر آن بسیار تأکید داریم و پافشاری خواهیم کرد.


تفاوت برخورد شما در موضوع برجام و در حیطه بین‌المللی برای تحت فشار گذاشتن طرف مقابل برای اجرای کامل تعهدات خود و در جریان سفر اخیرتان به امریکا موجب شد که سطح انتقادات مخالفین دولت و برجام به صورت گسترده تری در جریانات رسانه‌ای پدیدار شود. مخصوصاً به کار بردن لفظ «تقریباً هیچ» به این انتقادات دامن زد. این در حالی است که بسیاری معتقدند با مصاحبه و انتقادات شما تحرک تازه تری در طرف غربی برای اجرای سریع‌تر تعهدات پدیدار شد و حتی مباحثی نظیر دسترسی محدود ایران به سیستم چرخه دلاری مطرح شد. آیا معتقدید که انتقادات شما از طرف غربی مؤثر بوده است؟

آنچه که ایران در مذاکرات در پی آن بود، این نبود که یک سری تحریم‌ها صرفاً روی کاغذ برداشته شوند. خواسته طرف ایرانی این بوده و هست که رفع تحریم‌ها در عمل مؤثر و نتیجه‌بخش باشد. به همین خاطر هم هست که در متن برجام، مکرراً به اثر رفع تحریم‌ها اشاره شده است.

موضع طرف ایرانی این است که همه آثاری که از رفع تحریم‌ها مدنظر بوده است باید محقق شود و هر عملی که منتهی به برحذر داشتن بانک‌های غیر امریکایی از تعامل با ایران شود، بر خلاف متن و روح برجام است. طرف مقابل متعهد است که در خصوص رفع تحریم‌ها به نحو واضح و شفاف اطلاع‌رسانی کند و هیچ عملی انجام ندهد که باعث شود بانک‌های غیر امریکایی از ترس تحریم‌ها از تعامل با ایران خودداری کنند.

آنچه که ما می‌بینیم این است که نتایج و آثار واقعی که از رفع تحریم‌ها انتظار داشتیم، در سطحی که مورد انتظار ما بود محقق نشده است و ما باید تا حصول اطمینان کامل از تحقق صددرصدی امتیازات مقرر شده در برجام، بر استیفای حقوق کشور و مردم اصرار داشته باشیم. این طبیعی است که در مواجهه با طرف خارجی، کاستی‌ها و نواقص امر به ایشان تذکر داده شود و خواستار رفع این نواقص باشیم، اما این بدین معنا نیست که برجام امری اشتباه بوده است. آنچه باید بر آن تمرکز داشته باشیم اطمینان از اجرای مطلوب و حداکثری تعهدات طرف مقابل در خصوص برجام است.

منبع: alef.ir

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی گفت: ماجرای ممنوع الخروج بودن ایرباس ۳۲۱ جدید هواپیمایی ایران ایر به طور کامل کذب است.

 قاسم بی‌نیاز اظهارکرد: با ورود ایرباس ۳۲۱ جدید ایران ایر برخی خبرهای خلاف واقع درباره آن منتشر شد و حالا نیز گفته شده که این هواپیما نمی‌تواند از کشور خارج شود.

وی گفت: ادعای ممنوع الخروجی این هواپیما کذب محض است و فقط به دلیل تصمیم‌های بخش‌های بازرگانی ایران ایر “فعلا” در مسیرهای داخلی پرواز می‌کند و اصلا چنین مسائلی در قرارداد خرید هواپیما نیامده و ایران ایر به هر صورت ممکن که صلاح بداند می‌تواند از هواپیما استفاده کند.

بی نیاز افزود: متاسفانه برخی به جای پیگیری موضوعات از طریق مراجع اطلاع رسانی رسمی، حاصل تصورات خود را رسانه ای می کنند و گویا از خوشحالی مردم و پیشرفت کشور ناراحت‌اند.

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی افزود: ما معتقدیم برای ارتقای سطح ایمنی و حفظ جان مسافران و هم وطنان عزیز باید تلاش همه جانبه‌ای داشته باشیم و از هیچ کوششی دریغ نکنیم زیرا حفظ جان یک هم وطن به معنای حفظ جان تمام جامعه است و در این راستا نه تنها در بخش هوایی که در سایر بخش‌های حمل و نقل نیز اقدامات موثری صورت گرفته که نتایج آن به زودی به سمع و نظر مردم می‌رسد.
 

منبع: alef.ir

رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی که موافق تاثیر دلالی در بالا رفتن قیمت گوشت نیست، گفت: تقاضای خرید در اول هر ماه به دلیل واریز حقوق‌ها افزایش می‌یابد و به همین دلیل قیمت نیز افزایش می‌یابد. اگر این عرضه گوشت از سوی سازمان پشتیبانی امور دام اول ماه انجام می شد قیمت‌ها تا این اندازه افزایش پیدا نمی‌کرد.

به گزارش ایسنا علی اصغر ملکی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح عرضه گوشت وارداتی به بازار برای متعادل کردن قیمت گوشت، اظهار کرد: این طرح مقداری تاثیرگذار بوده و قیمت ها را متعادل کرده است. توزیع این گوشت‌ها به بازار هنوز مرتب نشده است و فقط در یکی از مناطق تهران، میدان بهمن عرضه شده است.

وی درباره قیمت گوشت در آینده گفت: اگر این عرضه تداوم داشته باشد می تواند قیمت گوشت را کاهش دهد. عرضه گوشت پیشنهاد خودمان بود و با توجه به رکودی که در کل بازار وجود دارد این عرضه می تواند باعث متعادل شدن قیمت شود که این بستگی به این دارد که میزان ذخیره گوشت سازمان پشتیبانی امور دام چقدر است و تا چه اندازه می تواند بازار را شارژ کند. هر چقدر میزان گوشت تزریقی به بازار بیشتر باشد تاثیر آن در کاهش قیمت بیشتر خواهد بود.

رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی که موافق تاثیر دلالی در بالا رفتن قیمت گوشت نیست، در همین رابطه گفت: نمی توانیم نام توزیع را دلال بنامیم و به جای آن از الفاظ عرضه و تقاضا استفاده می کنیم.  تقاضا در اول هر ماه به دلیل واریز حقوق ها افزایش می یابد و به همین دلیل قیمت گوشت نیز افزایش می یابد.  اگر این عرضه گوشت اول ماه انجام می شد قیمت ها تا این اندازه افزایش پیدا نمی کرد.

ملکی در پاسخ به این سوال که اگر این افزایش قیمت تنها معلول افزایش تقاضای اول ماه است چرا در ماه های قبل این افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت تا این حد نشده بود؟  گفت: اوایل ماه به دلیل افزایش قدرت خرید، تقاضا افزایش می یابد اما از روز ۱۰-۱۱ ماه به بعد خریدار ضعیف تر می شود و همین مساله باعث تاثیر در قیمت ها می شود.

وی ادامه داد:‌ حالا که به اواخر سال نزدیک می شویم و روزهایی مانند عید قربان یا تاسوعا و عاشورا را پشت سر گذاشته ایم ذخایر گوشتی با کمبود مواجه شده اند، زیرا مردم در این روزها به قربانی کردن گوسفند متمایل می شوند و بزرگترین مشکل این موضوع این است که اوایل سال بره ماده هایی که زایمان نکرده اند، ذبح می شوند و این باعث کمبود ذخایر گوشتی در آخر سال می شود. 
 

منبع: alef.ir

بر اساس این آمار در دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در قیمت گوشت قرمز شاهد تورمی حدود ۲۸ درصد، در قیمت مرغ و تخم مرغ شاهد تورمی بیش از ۲۰ درصد و در قیمت چای تورمی ۲۵ درصدی را شاهدیم. این در حالی است که افزایش قیمت برنج به… .

به گزارش تسنیم، بر اساس این آمار در دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در قیمت گوشت قرمز شاهد تورمی حدود ۲۸ درصد، در قیمت مرغ و تخم مرغ شاهد تورمی بیش از ۲۰ درصد و در قیمت چای تورمی ۲۵ درصدی را شاهدیم. این در حالی است که افزایش قیمت برنج به عنوان یکی از اقلام پر مصرف ما ایرانی در سال جاری با افزایشی نجومی گاها شاهد رشد ۵۰ درصدی قیمت ها بوده است.

 مشاهدات میدانی از قیمت مواد خوراکی و کالاهای مصرفی و روزمره مردم مانند گوشت، مرغ و تخم مرغ، برنج، چای، حبوبات و مواد لبنی و کالاهایی از این قبیل نشان دهنده تداوم افزایش این قیمت ها در روزها و هفته های اخیر است. موضوعی که مراجعه به آمارهای هفتگی بانک مرکزی درباره شاخص قیمت مواد خوراکی موید آن ست. آمارهایی که به رغم اعلام پیاپی مسئولان آماری دولت یازدهم درباره کنترل و  مهار  نرخ تورم، برای مردم باور پذیر نبوده و همچنان گرانی کالاها در کنار رکود موجود در بازار مهمترین مشکل عموم مردم محسوب می شود. 

این در حالی است که بر اساس آمارهای مرکز آمار میزان تورم در سال جاری کمتر از ۱۰ درصد و چیزی حدود ۸ درصد اعلام شده است.   به بیان ساده تر بر اساس این آمار، سطح عمومی قیمت کالاها در سال جاری نسبت به سال گذشته چیزی کمتر از ۱۰ درصد افزایش داشته است. افزایشی که به هیچ وجه با جیب مردم و  واقعیت های اقتصادی کشور و آمارهای ارائه شده از سوی دولتمردان همخوانی ندارد.

دلیل مغایرت آمارهای اقتصادی با قیمت های بازار؟

میزان تورم اعلامی از سوی مرکز آمار از محاسبه افزایش سطح عمومی قیمت چیزی حدود ۳۵۰ کالا به دست می آید که بسیاری از این کالاها،   کالاهای کاربردی یا سرمایه ای بوده و در  زندگی روزمره مردم نقش چندانی نداشته یا به صورت ماهیانه و سالیانه از سوی مردم خریداری می شوند لذا با تعمیق رکود و کاهش قدرت خرید مردم هیچ افزایش قیمتی نداشته و حتی گاها با کاهش قیمت نیز مواجه بوده اند. در این میان کالاهای خوراکی  همچون لبنیات، حبوبات، برنج، گوشت، میوه و سبزیجات که مصرفی روزانه در میان مردم دارند در راس این افزایش قیمت ها قرار دارد.

موضوعی که باعث می شود با وجود تورم کمتر از ۱۰ درصد، دولت افزایش حقوق ها را ۱۲ درصد در نظر گرفته که این موضوع در ظاهر ماجرا به مثابه افزایش ۲ درصدی حداقل دستمزدها نسبت به نرخ تورم سالیانه است. موضوعی که برخی از دولتمردان در تریبون های خود از آن تحت عنوان افزایش قدرت خرید مردم نام برده و از آن به عنوان یک دستاورد یاد می کنند.   موضوعی که با واقعیت های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.

کاهش قدرت خرید مردم در سال جاری

با در نظر گرفتن کالاهایی همچون برنج، غلات و حبوبات، میوه و سبزیجات، گوشت قرمز و ماهی، مرغ و تخم مرغ، محصولات لبنی و… و. در سبد هزینه خانوار به این نتیجه می رسیم که تورم واقعی – که همان سفره های مردم است-  در اقتصاد ایران کمتر از  ۱۰ درصد نبوده بلکه چیزی بیش از ۳۰ درصد است.

برای مثال طبق آمار بانک مرکزی در اواسط دی ماه سال گذشته هر کیلو گوشت قرمز گوسفندی حدود ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان، هر کیلو گوشت مرغ ۴۸۰۰ تومان، هر بسته ۵۰۰ گرمی چای خارجی ۱۶ هزار تومان و روغن نباتی مایع ۵۳۰۰ تومان به فروش می رسید. در حالیکه در مدت مشابه در سال جاری قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی به بیش از ۴۴ هزار تومان، هر کیلو گوشت مرغ به ۶۲۰۰ تومان و هر بسته ۵۰۰ گرمی چای خارجی به ۱۹ تا ۲۱ هزار تومان رسیده است.

بر اساس این آمار، در دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در قیمت گوشت قرمز شاهد تورمی حدود ۲۸ درصد، در قیمت مرغ و تخم مرغ شاهد تورمی بیش از ۲۰ درصد و در  قیمت چای شاهد افزایش ۲۵ درصدی قیمت ها بوده ایم.   این در حالی است که افزایش قیمت برنج به عنوان یکی از اقلام پر مصرف ما ایرانی ها در سال جاری با افزایشی نجومی مواجه و افزایشی ۵۰ درصدی را تجربه کرده است. موضوعی که طبق آمار درباره کالاهایی چون حبوبات و لبنیات  نیز صادق بوده است.

آماری که موید این نکته است: که اگر چه شاید متوسط نرخ تورم اعلامی در مراکز آماری تک رقمی شده باشد اما این نرخ در کف بازار و در میان کالاهای مورد نیاز مردم نه تنها روندی نزولی نداشته بلکه به شدت روبه افزایش است. مسئله ای که موجب  کاهش قدرت خرید مردم شده و در وهله اول معیشت مردم را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث کوچک تر شدن سفره های حقوق بگیران شده است.

منبع: alef.ir

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، ابراز امیدواری کرد که آزادراه شیراز-اصفهان هفته دولت سال ۹۷ آماده بهره‌برداری باشد.

به گزارش ایسنا، خیرالله خادمی در آئین آغاز عملیات اجرایی قطعه هفتم آزادراه شیراز به اصفهان، گفت: در پروژه‌های آزادراهی کشور، ۱۵ هزار نفر به شکل مستقیم و حدود ۲ برابر این رقم به شکل غیرمستقیم مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به فعالیت بیش از پنج هزار دستگاه ماشین آلات سنگین در این پروژه‌های آزادراهی، ادامه داد: اکنون حدود یک هزار و ۳۵۰ کیلومتر آزادراه در نقاط مختلف کشور در دست اجراست که می‌تواند حدود ۶۰ درصد آزادراه‌های موجود کشور باشد.

خادمی گفت: هم اینک ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور داریم و اجرایی شدن یک هزار و ۳۵۰ کیلومتر آزادراه در مقابل آن، عدد بسیار بزرگی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این آزادراه‌ها در قالب ۶ پروژه آزادراه شیراز به اصفهان، آزادراه کنار گذر جنوبی تهران، آزادراه شمال، آزادراه منجیل، آزادراه خرم‌آباد به اراک و آزادراه تبریز به ارومیه به شکل ویژه و خاص با عملیات اجرایی مناسبی در حال اجرا است که تحولی را در راه‌های دسترسی کشور ایجاد می‌کند.

خادمی با اشاره به اینکه احداث ۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه اصلی و بزرگراهی نیز در کشور مراحل احداث را طی می‌کند، گفت: در مجموع می‌توان گفت که امروز و به رغم مشکلات و تنگناهی مالی موجود در کشور، بخش‌های عمرانی و خصوصا راهسازی و به ویژه آزادراهی با فعالیت خوبی در حال اجرا است.

وی، پروژه آزاد راه شیراز اصفهان را یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های آزاده راهی کشور دانست و تصریح کرد: حدود ۵۰ کیلومتر از این پروژه در قالب روسازی بتونی چهار خطه انجام می‌شود که این اتفاق برای نخستین بار در کشور روی خواهد داد.

خادمی افزود: برای این منظور، اولین دستگاه کاملا پیشرفته پخش روسازی بتونی نیز وارد کشور و در کارگاه مستقر شده است.

وی ادامه داد: اجرای این روسازی بتونی می‌تواند مبنای خوبی برای سایر پروژه‌ها باشد و به افزایش عمر پروژه‌های روسازی و خصوصا راهسازی کشور کمک کند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور همچنین گفت: در بحث پروژه‌های ریلی نیز به دنبال اتصال پنج استان کشور به شبکه ریلی تا پایان دولت هستیم.

خادمی اضافه کرد: تعداد اشتغالی که در بخش ریلی کشور ایجاد می‌شود نیز به میزان اشتغال ایجاد شده در پروژه‌های بزرگراهی خواهد بود.

قطعه هفتم آزاد راه شیراز به اصفهان، ۱۲ کیلومتر طول دارد.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، خط فقر غالبا به صورت رسمی از سوی دستگاه های اجرایی اعلام نمی شود از این رو گمانه زنی های فراوانی در این زمینه وجود دارد . در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس خط فقر را برای خانوار ایرانی یک میلیون و هشتصد هزار تومان در ماه اعلام کرده است ،  نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار سال گذشته خط فقر خانوارهای شهری را حدود ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در ماه ، اعلام کرد و برخی نیز این رقم را با اندکی تقلیل ۲ میلیون تومان دانسته اند .

آخرین آمار رسمی اعلام شده در این زمینه به سال ۱۳۸۶ باز می گردد . خط فقر در این سال ۶۵۰ هزار تومان اعلام شده بود .  پس از آن هیچ گاه خط فقر به شکل رسمی اعلام نشده است اما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با استناد به اینکه مراجع غیر رسمی خط فقر در سال ۱۳۹۵ را برآورد کرده اند، این رقم را یک میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام کرده است .

شیوه استخراج این عدد در این گزارش اشاره نشده است .  به این ترتیب حداقل دستمزد تعیین شده در سال جاری برای کارگران هنوز فاصله ای قابل توجه را با خط فقر برآورد شده در کشور دارد. این بدان معناست که جمعیت فراوانی از افرادی که دارای شغل هستند، به رغم اشتغال، فقیر محسوب می شوند که این امر آسیبی جدی برای بازار کار و اجتماع ایران محسوب می شود .

برآوردها نشان می دهد متوسط حقوق دریافتی شاغلین در بدنه دولت و شرکت های دولتی معادل یک میلیون و هشتصد هزار تومان است به این ترتیب درآمد این قشر نیز با خط فقر ، تطابق دارد.  از سوی دیگر باید توجه داشت خط فقر در حالی برابر با یک میلیون و هشتصد هزار تومان برآورد شده است که بانک مرکزی متوسط هزینه هر خانوار ایرانی را در سال ۱۳۹۴ معادل با ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرده است .  

عقب ماندگی دستمزد از تورم و پایین بودن سطح دستمزدها یکی از مهمترین دلایلی است که در سال های اخیر سبب شده است خانوارهای ایرانی با رفاه اندک روبرو باشند .  بررسی وضعیت سبد هزینه ای خانوار ایرانی نشان می دهد بخش مهمی از درآمدهای این خانوارها به تامین هزینه های خوراک ، پوشاک، مسکن و آب و برق و سوخت و حمل و نقل اختصاص دارد. این مساله بسیار مهم موجب می شود سهم تفریح، مسافرت و امور  فرهنگی در سبد هزینه ای خانوارهای ایرانی پایین باشد .

منبع: irankhabar.ir

ارزش ۱۸ ارز در حالی روند نزولی به خود گرفته که ارزش دلار با وجود تعطیلی بازار در روز گذشته روند صعودی به خود گرفته است.

به گزارش میزان، ارزش ۳۹ ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ارزش ۱۴ ارز چون دلار روند صعودی، ارزش ۱۸ ارز همچون پوند، درهم و یورو روند نزولی و ارزش ۷ ارز همچون لیر سوریه بدون تغییر قیمت به کار خود ادامه می دهد.

ارزش دلار آمریکا در حالی صعود کرد که یورو و پوند با روند نزولی به کار خود پایان دادند.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، از ۲۵۰ کارشناس انرژی منطقه‌ای و خارجی که در نظرسنجی گلف اینتلیجنس شرکت کرده‌اند، ۴۹ درصد از آنها میانگین قیمت نفت را ۵۰ دلار پیش‌بینی کردند. در مقایسه با آنها حدود یک سوم کارشناسان (۲۹ درصد) انتظار دارند که قیمت نفت بشکه‌ای ۶۰ دلار باشد که در مقایسه با سال پیش تغییر موضع بزرگی است که قیمت نفت بشکه‌ای ۳۰ دلار بود و در پایین‌ترین سطح ۱۲ سال گذشته قرار داشت. این نظر سختگیرانه مورد حمایت پیش‌بینی سازمان انرژی بین‌المللی (IEA) قرار گرفت که ذخایر نفت با کسری ۶۰۰ هزار بشکه‌ای در روز تا ماه ژوئن مواجه خواهد بود. اگر کشورهای تولیدکننده اوپک و غیراوپک به توافق کاهش تولید سال ۲۰۱۶ پایبند باشند. بعضی از پژوهشگران (۱۶ درصد) به اجرای توافق شک دارند و انتظار دارند که میانگین قیمت نفت به بشکه‌ای ۴۰ دلار برسد. ۵۹ درصد از پژوهشگران معتقدند که قیمت نفت به زیر بشکه‌ای ۴۰ دلار نمی‌رسد و همان تعداد معتقدند که قیمت نفت به بیشتر از بشکه‌ای ۶۰ دلار نمی‌رسد. تقریبا یک سوم حضار (۲۸ درصد) سخت‌گیرتر بودند و انتظار دارند که قیمت نفت به بالاترین حد یعنی بشکه‌ای ۷۰ دلار برسد. اکثریت پژوهشگران (۷۴ درصد) براین باورند که توافق اخیر کاهش تولید اوپک، در کنار تولیدکنندگان غیراوپک، برای اولین‌بار در ۱۵ سال اخیر با این توافق باعث دست کشیدن از مجادله دو ساله‌ اوپک برای داشتن نقش در بازار نفت شد، هرچند برخی از تولیدکنندگان نفت مانند امارات متحده عربی، این نظریه را نفی کردند و اصرار دارند که کاهش تولیدات علاوه بر افزایش قیمت نفت باعث حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش انرژی می‌شود همان‌طوری که در سه سال گذشته با کاهش قیمت نفت شاهد آن بودیم. وود مکنزی گزارشی ارائه داد براین مبنا که انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌ جهانی در استخراج و تولید نفت در سال ۲۰۱۷ دو درصد افزایش پیدا کرده و به ۴۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید. اما سرمایه‌گذاری‌ انرژی تنها به پایبندی تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک به کاهش تولید مربوط نمی‌شود و بخش سیاست هم تاثیر چشم‌گیری در سال ۲۰۱۷ خواهد داشت. در گزارشی که اخیرا منتشر شده، کشورهای اوراسیا معتقدند که ۲۰۱۷ بیشترین بی‌ثباتی در ریسک سیاسی از جنگ جهانی تا امروز را خواهد داشت. با توجه به سه رده‌بندی ریسک سیاسی، اکثریت پژوهشگران (۶۵ درصد) معتقدند که سیاست «اول آمریکا» رییس جمهور منتخب ترامپ، بیشترین عواقب را در صنعت انرژی جهانی خواهد داشت. حدود یک سوم (۲۷ درصد) معتقدند که واکنش چین به مسائل ژئوپولیتیک پیش از تغییر ریاست کنگره نوزدهم در ماه سپتامبر بیشترین تاثیر را در تحولات انرژی خواهد داشت. در طولانی مدت ۴۸ درصد از پژوهشگران انتظار دارند که قبل از میانه‌های سال ۲۰۱۸، ذخایر مازاد نفت خام و تصفیه شده کشورهای صنعتی به اتمام برسد. یک پنجم پژوهشگران (۲۱ درصد) براین باروند که ذخایر نفت در اواخر ۲۰۱۷ به پایان برسد، در حالی که یک پنجم دیگر معتقدند که این اتفاق در سال ۲۰۱۹ پیش خواهد آمد. در مورد پیش‌بینی قیمت نفت توسط پژوهشگران انتظارات آنها در محدوده از پیش تعیین شده است.

منبع: baharnews.ir