بایگانی دسته ی : اقتصادی

آمار منتشرشده از سوی موسسه «آکسفام» نشان می دهد که شکاف درآمدی و نیز نابرابری در سطح جهان، به طرز معناداری افزایش پیدا کرده و دارایی هشت نفر از متمکن ترین افراد دنیا، برابر با نصف جهان است.

به گزارش مهر به نقل از گاردین، گزارش موسسه «آکسفام» که در حوزه مبارزه با فقر و گرسنگی در سطح جهان فعالیت می کند، حاکی از اختلاف تکان دهنده میزان درآمد در جهان است که این رقم در سال ۲۰۱۶ میلادی، به بیشترین حد خود تا کنون رسیده است.  

در همین حال، مطالعات موسسه «آکسفام»  نشان می دهد، زمانیکه فقط مجموع دارایی ۸ نفر از ثروتمندترین افراد جهان، برابر با دارایی نیمی از مردم کره زمین است؛  این نابرابری در سطح جهان بسیار معنادار است.  

همچنین این گزارش «آکسفام» در نشست پیش روی مجمع اقتصاد جهانی در «داووس» سوئیس منتشر شده و در آن آمده، این موضوع بسیار ناپسند است که حجم عظیمی از ثروت جهان، فقط در دست تعداد محدودی است؛ در حالیکه از هر ۱۰ نفر در جهان، یک نفر دارای درآمدی کمتر از ۲ دلار در روز است.  

بر همین اساس، فهرست ثروتمندترین افراد جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی عبارت است از «بیل گیتس» رئیس شرکت مایکروسافت، «مارک زاکربرگ» مدیر عامل فیس بوک و  «جف بزوس» مدیر عامل آمازون که ثروت این سه نفر فقط به اندازه دارایی ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر در سطح جهان است.  

البته «امانکیو اورتگا»، «وارن بافت»، «کارلوس اسلیم هلو»، «لری الیسون» و «مایکل بلومبگ» در میان هشت ثروتمند برتر جهان دیده می شوند که مجموع دارایی این هشت نفر، بیش از ۳۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است.  

همچنین در قسمت دیگر این گزارش آمده که نابرابری در سطح جهان، بین سال های ۱۹۸۸ میلادی تا ۲۰۱۱ میلادی، به طرز قابل توجهی افزایش یافته؛ تا جایی که درآمد ۱۰ درصد مردم جهان، به ۶۵ دلار در سال رسیده است.

منبع: alef.ir

استفاده این روزهای مدیران استان قم از خودروهای لوکس و عدم استفاده آن‌ها از تولیدات داخلی، سبب ایجاد رقابتی برای دیگر مدیران برای رسیدن به این خودروها و دل‌زدگی مردم نسبت به شعارهای آن‌ها شده است.

به گزارش تسنیم، سید سعید سید هاشمی:این روزها استفاده از خودرو با توجه به مدرنیته شدن شهرها و روستاها دیگر امری طبیعی، در برخی موارد واجب و در بسیاری از جهات چشم‌وهم‌چشمی و به‌نوعی ابرازی برای فخرفروشی تبدیل‌شده است.

اینکه خودرو در کشور ما از چه میزان استاندارد، بومی‌گرایی، نبوغ و خلاقیت، انحصارطلبی و… برخوردار بوده که بر کسی پوشیده نیست، اما موضوعی که شاید زیاد در صنعت خودروسازی ایران به چشم می‌خورد انحصاری بودن آن است؛ به‌نحوی‌که این انحصارگرایی راه را برای همه‌چیز اعم از کیفیت، ایمنی، خلاقیت و صدها چیز دیگر بسته است.

هدف از این سطور پرداختن به موضوعات خودروسازی و به‌تبع مشکلات آن نیست، بلکه موردی که این روزها حداقل در استان قم زیاد در سطح مدیران استانی به چشم می‌آید، استفاده آن‌ها از خودروهای خارجی به‌خصوص مگان فرانسوی است؛ به‌نحوی‌که مدیران استانی در رقابتی سخت برای پیشی گرفتن از یکدیگر برای این موضوع هستند.

ناگفته از کلمه مدیر به‌خصوص مدیران ادارات پیداست که از چه جایگاه فردی و اجتماعی در استان‌ها برخوردار هستند، و اینکه حق طبیعی آن‌هاست که دارای خودرویی برای رفت‌وآمد، انجام اموراتی جاری و مأموریت‌ها باشند، -هرچند این موضوع هم در سال‌های گذشته تحت‌الشعاع برخی استفاده‌های شخصی قرارگرفته که خوشبختانه این استفاده شخصی هرروز با توجه به نظارت‌ها در حال کاهش است شکی نیست.

استفاده از مگان فرانسوی یا هر خودروی خارجی دیگری در سالی که مزین به اقتصاد مقاومتی است زیاد تناسبی با آرمان‌های سال جاری ندارد و باید از مدیریان کشوری و استانی در این زمینه انتظار داشت که نه‌تنها در اقدام و عمل بلکه در شعارها هم به اقتصاد مقاومتی جامعه عمل بپوشانید تا دیگران هم بتوانند با نگاه به آن‌ها امیدوار به اجرای این برنامه وسیع، کلان و راهبردی باشند.

دور شدن از آرمان‌های انقلاب هم که دیگر گویی به امری عادی شده است و دیگر کوخ‌نشینان همه کاران انقلاب نبوده و نیستند و این روزها باید سراغ این افراد را در گورهایی که برای دفن اموات در نظر گرفته‌شده جستجو کرد.

استان قم به علت‌های مختلف در کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و همواره نگاه‌ها به این استان ویژه بوده است و این انتظار به حقی است که می‌توان از مدیران استانی داشت که حداقل با توجه به بعد زیارتی قم که سالانه پذیرای ۲۰ میلیون است، مقداری خویشتن‌داری را در خاستگاه انقلاب داشته باشند.

سران قوا و شخصیت‌های برجسته کشوری زیادی در قم سکونت و یا در رفت‌وآمدند و اکثر این افراد با توجه به جایگاهی که در کشور دارند از خودروهای ساخت داخل استفاده می‌کنند، اما در مقابل مدیران استانی که تنها شاید در سطح استان تردد دارند باید از خودروهایی استفاده کنند که بویی از حمایت از تولید داخل نبرده است.

مهم‌تر از این آن بوده که شاهد افزایش روزافزون استفاده از این خودروها در سطح مدیران هستیم و هستند کسانی که دیگر حتی به مگان فرانسوی هم راضی نبوده و با خودروهایی تردد می‌کنند که باید به استفاده‌کنندگان از مگان  احسنت گفت.

به هر جهت استفاده از چنین خودروهایی شاید در نگاه اول با توجه به عدم کیفیت و مشکلات عدیده خودروهای داخلی مناسب به نظر برسد ولی مطمئناً افرادی که مدیران استانی را می‌شناسند با دیدن آن‌ها در چنین خودروهایی دیگر اعتقادی به اقتصاد مقاومتی پیدا نمی‌کنند و به‌تبع روزبه‌روز از نظام فاصله خواهند گرفت.

منبع: alef.ir

همه زنان کارگر و کارمندی که ۲۰ سال سابقه خدمت داشته باشند بدون هیچ محدودیت سنی می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه پایانی بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، همه سازمانها و دستگاههای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی را موظف کردند تا با درخواست بازنشستگی کارمندان زن شاغل در دستگاههای دولتی و بیمه شدگان زن تامین اجتماعی در صورت داشتن ۲۰ سال سابقه کار بدون محدودیت سنی موافقت کنند.

در جوامع مختلف سن بازنشستگی به تناسب شرایط اقتصادی و اجتماعی و با در نظر گرفتن مولفه‌هایی همچون ترکیب جمعیتی، وضع بهداشت و سلامت، هزینه‌ها و امید به زندگی از ۵۵ سال تا ۷۰ سال متفاوت باشد. مهمترین دلیل بازنشستگی، کهولت سن، فرسودگی جسمی، اشتغال به کارهای سخت و زیان آور و شرایط اقتصادی و اجتماعی عنوان می‌شود.

بسیاری از کارگران و بیمه شدگان پس از سالها کار و تلاش به دلیل رسیدن به شرایط و سنی که قانون فرد را بازنشسته می‌داند بازنشسته می‌شوند. برخی دیگر به دلیل اشتغال در کارهایی که عمدتا سخت و زیان آور است نظیر کار در معادن و یا اشتغال در مناطق بد آب و هوا دچار فرسودگی و پیری زودرس شده و قبل از رسیدن به سن مورد نظر یا داشتن سابقه کامل بازنشسته می‌شوند و دسته‌ای دیگر از بیمه شدگان به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مثل بحران بیکاری یا تورم نیروی کار در بنگاهها از سوی دولت به شکل زودهنگام بازنشسته می‌شوند.

احراز بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی بر اساس دو معیار مهم رسیدن به سن مقرر در قانون و داشتن سنوات پرداخت حق بیمه به میزان مقرر در قانون تامین اجتماعی صورت می‌پذیرد.

تعریف بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی عنوان شده است؛ به تعبیر دیگر بازنشستگی رسیدن به شرایطی است که بر اساس آن توان کاری فرد کاهش یافته و قدرت و توانایی سابق را برای ادامه کار و فعالیت ندارد.

در مجموعه قوانین و مقررات امور بازنشستگی ایران، اشکال متفاوتی برای بازنشستگی پیش‌بینی شده که یکی از آنها بازنشستگی پیش از موعد است و امکان بازنشستگی پیش از موعد برای زنان دارای ۲۰ سال خدمت در آن دیده شده است.

به موجب ماده ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول بدون رعایت شرط سنی می‌توانند با ارائه درخواست کتبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد و موافقت دستگاه متبوع از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی تا سقف ۳۰ سال بازنشسته شوند؛ همچنین بر اساس تبصره یک همین ماده، بانوان شاغل که فاقد شرط سابقه خدمت مقرّر در ماده ۲ این قانون هستند به شرط داشتن حداقل ۲۰ سال سنوات قابل قبول می‌توانند با ارائه درخواست کتبی و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند. این قانون در سال ۱۳۹۰ به پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مدت ۵ سال، بدون احتساب سنوات ارفاقی تمدید شد.

بر اساس ماده ۱۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه و بدون سنوات ارفاقی مجاز است و دستگاههای اجرایی مجازند کارکنان مرد را با داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت با ۲۵ روز حقوق و کارکنان زن را با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت با ۲۰ روز حقوق بدون شرط سنی و سنوات ارفاقی با درخواست کتبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته کنند.

به اعتقاد کارشناسان پیش‌بینی این ماده و حذف سنوات ارفاقی به دلیل وجود بار مالی ناشی از اجرای قانون برای دولت بوده تا ضمن جبران محدودیت منابع از طریق دستگاهها، درخواست بازنشستگی پیش از موعد افراد نیز به قوت خود باقی بماند.

بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد تأمین اجتماعی، بیمه‌شدگان مشمول قانون کار در صورت داشتن حداقل ۵۵ سال تمام سن و سابقه پرداخت ۲۰‌ سال یا بیشتر حق بیمه می‌توانند با اطلاع کتبی به کارفرما درخواست بازنشستگی خود را به سازمان تأمین اجتماعی حوزه محل کار خود تسلیم تا طبق‌ مقررات این قانون مستمری بازنشستگی جهت آنان برقرار شود.

طبق تبصره ۴ بند دو ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی نیز، زنان بیمه شده شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار می‌توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه در طول مدت اشتغال خود با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند.

ابوالفضل فتح الهی ـ نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران. درباره مصوبه مجلس در حذف شرط سنی از قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان کارگر می‌گوید: هم اکنون شرایط کار در جامعه برای زنان دشوار شده و بسیاری از زنان ساعتهای طولانی به کار مشغولند، حتی تا ساعاتی از شب نیز به کار گرفته می‌شوند و بعضا ناچارند در مشاغل سخت و زیان آور کار کنند.

وی می‌افزاید: متاسفانه مزدی هم که زنان کارگر می‌گیرند با توجه به شرایط اقتصادی کمتر از حداقل‌های قانون کار است و کارفرمایان ترجیح می‌دهند از زنان در مشاغل سخت استفاده کنند چرا که اگر نیروی مرد را به خدمت بگیرند باید حق بیمه و دستمزد کامل به آنها بدهند. در حالی که زنان به دلیل نیاز مالی و تامین هزینه‌های زندگی ناچارند که این شرایط را بپذیرند.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه بخش اعظمی از زنان برای کمک به اقتصاد خانواده وارد بازار کار می‌شوند، می‌گوید: بیشتر زنان کارگر سرپرست خانواده یا خودسرپرست هستند و شرایط سخت کار مشکلات آنها را دوچندان کرده است؛ به نحوی که در کنار مسئولیت‌های اجتماعی باید به وظایف و مسئولیتهای خانواده هم رسیدگی کنند و این مساله باعث شده تا به لحاظ روحی و جسمی آسیب‌پذیری بیشتری پیدا کنند لذا قانونگذار شرایطی برای کارگران زن وضع کرد تا بتوانند از بازار کار زودتر منفک شوند و راه برای جذب نیروهای آماده و جویای کار باز شود.

به اعتقاد فتح الهی به دلیل ابتلا به امراض و ناراحتی‌های جسمی مختلف و فشارهای روحی و روانی ناشی از کار عمده کارگران زن زودتر از ۴۲ سالگی بازنشست می‌شوند در حالی که منفک شدن زودتر آنها از بازار کار و حضور بیشتر در محیط خانه علاوه بر کاهش تنش‌ها و فشارهای ناشی از کار به شادابی خانواده منجر می‌شود.

این مقام مسئول کارگری در عین حال ابلاغ سیاستهای کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری را مورد اشاره قرار داده و می‌افزاید: در این سیاستها بر تقویت و تحکیم نهاد خانواده، حمایت از عزت و کرامت همسری و نقش مادری و حمایت از زنان سرپرست خانواده تاکید شده است لذا معتقدم اجرای چنین مصوبه‌ای موجب می‌شود تا زنان و مادران با انگیزه بیشتری به وظایف خود در قبال خانواده عمل کنند و در تربیت و رسیدگی بهتر فرزندان کوشا باشند.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به کنوانسیون سازمان جهانی کار در خصوص منع تبعیض و منع اشتغال زنان در کارهای سخت و خطرناک ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیگیری نهادهای حمایتی زنان در این خصوص و نظر مثبت تشکل‌های کارگری، مصوبه مجلس به ثمر بنشیند و شورای نگهبان با سعه صدر مصوبه را تایید کند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر سن بازنشستگی زنان در ایران همانند اکثر کشورهای جهان کم‌تر از سن بازنشستگی مردان است. تحقیقات نشان می‌دهد زنان با ۲۰ درصد متوسط عمر کاری و حدود ۴۰ درصد بلوغ زودتر، در شرایط برابری با مردان کار می‌کنند که این امر سبب می‌شود هزینه‌های جسمی و روحی شدیدتری را تحمل کرده و به همان نسبت و با توجه به فشار کاری از طول عمرشان کاسته شود.

کارشناسان بازار کار معتقدند زنان بیش از مردان در معرض بیماری‌ها و فرسودگی‌های ناشی از کار قرار می‌گیرند به همین دلیل بر لزوم وضع قوانین حمایتی در مورد بازنشستگی زنان به جهت افزایش و حفظ کرامت و سلامت آنها تاکید دارند.

مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه بررسی لایحه برنامه ششم و در جریان بررسی پیشنهاد الحاقی نمایندگان به کل لایحه برنامه ششم توسعه با الحاق ماده‌ای درمورد بازنشستگی زنان شاغل موافقت کرد. بر اساس این مصوبه، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تامین اجتماعی موظفند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغلی که دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت هستند بدون لحاظ کردن محدودیت سنی موافقت کنند.

به این ترتیب شرط سنی داشتن ۴۲ سال برای بازنشستگی پیش از موعد از پیش روی بیمه شدگان زن تامین اجتماعی برداشته شد تا یکی از مطالبات جدی جامعه زنان کارگر محقق شود.

تحلیلگران بازار کار بر این باورند که تصویب این ماده نه تنها بار مالی نداشته بلکه موجب رونق اشتغال و جذب نیروهای جوان جویای کار و حفظ سرمایه‌های موجود خواهد شد و شادابی و نشاط جامعه و خانواده را به دنبال خواهد داشت.

بر اساس این مصوبه میزان محاسبه مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد بر مبنای تعداد سالهای کارکرد و پرداخت حق بیمه‌ آنها خواهد بود. حالا زنان کارگر چشم انتظار اجرای این مصوبه هستند؛ مصوبه‌ای که اجرایی شدن آن به تایید شورای نگهبان نیاز دارد.

منبع: alef.ir

این روزها بحث دستگیری مفسدان و بدهکاران بانکی بیش از گذشته به گوش می رسد و در آخرین آنها شاه کلید پرونده فساد نفتی به دام افتاده و به کشور بازگردانده شده است.

به گزارش فارس، دو روز قبل بود که سردار رضوانی، رئیس پلیس بین الملل ناجا از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل اصلی پرونده بزرگ فساد نفتی خبر داد.

وی گفت: پیرو اعلام و درخواست مقامات قضائی از پلیس بین الملل در خصوص ردیابی و استرداد یکی از عوامل اصلی پرونده بزرگ فساد نفتی، موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

رضوانی افزود: پیرو پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته در ابتدا این فرد در شرق آسیا (مالزی) ردیابی، شناسایی و دستگیر اما متأسفانه با تبانی های صورت گرفته مجددا متواری شد.

رئیس پلیس بین الملل ادامه داد: در ادامه فرآیند ردیابی، فرد مذکور در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی ردیابی و شناسایی و با همکاری پلیس این کشور دستگیر شد.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: براساس تعاملات پلیسی توانستیم متهم را به داخل کشور بازگردانده و تحویل مقامات قضائی بدهیم، سحرگاه روز گذشته  این فرد که از عوامل اصلی پرونده فساد نفتی بود، به مقامات قضائی تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه پلیس بین الملل مجرمان متواری را رها نخواهد کرد، بیان کرد: این پلیس مجرمان و متهمان فراری را با پیگیری های مجدانه به کشور باز می گرداند و تحویل مقامات قضائی می دهد.

رئیس پلیس بین الملل ناجا همچنین به یکی دیگر از عملیات های این پلیس طی هفته گذشته اشاره کرد و گفت: هفته گذشته نیز یک مجرم میلیاردی از کشور آذربایجان به کشور استرداد شد.

پس از اعلام این خبر بود که رسول کوهپپایه زاده، وکیل بابک زنجانی در گفت‌وگو با فارس اقدامات «ز-ح-م» در پرونده فساد نفتی را افشا کرد.

وی در خصوص بازداشت یکی از متهمین اصلی پرونده فساد نفتی گفت: بدون شک بازداشت این فرد یک اقدام مهم در کشف حقیقت و احراز واقعیت است.

وی با بیان اینکه جای فرد بازداشت شده در طول ۲۶ جلسه دادگاه فساد نفتی خالی بود، گفت: به عنوان کسی که پرونده را مطالعه کرده‌ام و در ۲۶ جلسه دادگاه حضور داشتم، با قاطعیت می‌گویم که این اقدام مراجع قضایی و انتظامی یک اقدام قاطع، هوشمندانه و به موقع بود.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه متهم بازداشت شده نقش اصلی و اساسی را در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت داشته است، گفت: زنجانی در طول ۲۶ جلسه دادگاه بارها گفت که قبول دارد به شرکت نفت بدهکار است اما شرکت نفت باید بارنامه‌ها و اسناد نفتی را به دادگاه ارائه دهد. وکیل زنجانی تصریح کرد: ما از دادگاه خواستیم که شرکت نفت را مکلف به تحویل اسناد کند هر چند که هیچ وقت اسنادی را ندیدیم.

وی ادامه داد: زنجانی از طریق ایمیل و تلفن کارها را مدیریت می‌کرد اما کسی که به صورت عملی و اجرایی کارها را پیش می‌‌برد فردی است که به تازگی از سوی پلیس اینترپل دستگیر شد.

وی تصریح کرد:‌ اگر این فرد دستگیر شود حقایق بسیاری کشف خواهد شد بنابر این ما نباید در اجرای حکم زنجانی تعجیل کنیم چرا که روند رسیدگی قضایی فرد بازداشت شده و بازجویی از او می‌تواند زوایای پنهان این پرونده و حلقه‌های مفقوده را پیدا کند.

وکیل بابک زنجانی در ادامه تصریح کرد: یکی از خریداران نفتی ادعا کرده بود که محمولات نفتی را که خریداری کرده با آب قاطی بوده در اینجا فرد بازداشت شده باید پاسخگو باشد من نمی‌خواهم بگویم او نفت و آب را قاطی کرده اما قطعاً اطلاعات مهمی دارد چرا که در خرید و فروش نفت و تحویل محموله‌های نفتی نقش اصلی را بر عهده داشته است.

این در حالی است که در نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد نفتی، «م.ش» متهم ردیف دوم این پرونده در اظهارات خود عنوان کرده بود که شرکت نفت از تانکرهای خود به عنوان مخزن شناور بر روی خلیح فارس استفاده می‌کرد و فاصله دریانوردی سه روزه بهتر از ۳۰ روز بود.

این متهم ادامه داد: از این رو زنجانی دستور داد پیگیر موضوع شوم. حتی این مسئله را خودم شنیدم که مسئولان شرکت نفت قصد دارند این کار به یک شرکت ثالث بسپارند تا در صورت بروز مشکل، پیگیری‌ها بر عهده خودشان نباشد.

وی در ادامه اظهارات خود افزوده بود که مدارک نگهداری بارها در انبار فال، توسط پسر مالک شرکت امضا شده بود. مالک فال رئیس پلیس سابق شارجه بود و علاوه بر آن، مالک فال و دوپسرش، مالکیت شرکت «جی.جی‌.کو» را نیز بر عهده داشتند.

بنابراین این قرارداد با فال امضا نشده و در اصل تحت ضمانت مالکین فال بوده است و زنجانی در جریان جزئیات مذاکره با فال قرار داشت.

در همان جلسه بود که قاضی صلواتی از متهم سوال کرد که آیا در نفت‌های تحویل داد شده به فال آب وجود داشت یا خیر که «مهدی شمس» پاسخ داد: بله. آب قاطی نفت شده بود و نمی‌دانم این کار توسط چه افرادی صورت گرفته بود. اما باید دید «ع.ز.ح.م» در کنار زنجانی چه اقدامات دیگری انجام داده که امروز به عنوان مهره اصلی در این پرونده از او یاد می‌شود.

بابک زنجانی یک‌بار در گفت‌وگویی با هفته‌نامه «آسمان»، پیرامون دارایی‌های خود، نام بانک «ارزش» را نیز آورده بود. رسانه‌های تاجیکستان هم به نقل از بابک زنجانی نوشته‌اند که او دارای بیش از ۷۰شرکت، از جمله شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» (First Islamic Investment Bank) در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالی‌اعتباری در امارات و بانک «ارزش» تاجیکستان است.

 قبل از دستگیری بابک زنجانی، رسانه‌ها ادعا کرده بودند او بدهی بیش از دومیلیارد دلاری خود به وزارت نفت ایران را از طریق بانک ملی تاجیکستان پرداخت کرده است. اما بانک ملی تاجیکستان روز دهم دی‌۹۲ پس از بازداشت زنجانی مدعی شد هیچ‌گونه ارتباطی با بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، نداشته است.

«عبدالغفار قربان‌اف»، مسوول‌دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان به خبرنگاران گفت: «سندی که برای نشان‌دادن ارتباط میان میلیاردر ایرانی و بانک مذکور توسط زنجانی به پارلمان ایران ارایه ‌شده، جعلی است.»
این در حالی است که در متن قرارداد فروش بانک «ارزش» آمده است:

 چهارمیلیون‌ دلار آمریکا (معادل ۴۳،۰۵۲،۰۰۰،۰۰۰ روپیه و تقریبا معادل سه‌میلیون‌ و ۵۰۰ هزار یورو) به بانک معاملات اندونزی برای خرید مجوز بانک «ارزش» پرداخت شده است.

 در بخشی از متن این قرارداد آمده است: «علیرضا زیبا‌حالت‌منفرد به‌عنوان صاحب‌امضای مجاز در تمام مراحل قانونی و حقوقی به نیابت از بانک ارزش تعیین می‌شود.

جست‌وجوی نام علیرضا زیبا‌حالت در اینترنت نشان می‌دهد او مدتی است یک وب‌سایت نفتی به ثبت رسانده است.»

اما فعالیت‌های متهم جدید تنها به اینجا ختم نمی‌شود چرا که پایگاه خبری دومنیکن نت در گزارشی عنوان کرده است که علیرضا زیباحالت منفرد یکی از این افرادی است که رئیس تشکیلاتی به نام «تجارتخانه دومنیکای من» بوده است.

وی فردی قابل اطمینان نزد اسکریت (سیاستمدار مشهور دومنیکا) بوده و البته به دروغ سازمان تحت امر خود را مالک کلینیک های پزشکی در سراسر دومنیکا، مالک یه کارخانه تولید بطری آب و مالک مرکز خدمات لیموزین معرفی کرده است.

و اما در آخر…
حال باید منتظر ماند و دید بازجویی از منفرد چقدر طول خواهد کشید و آیا در زمان بازجویی این فرد با بابک زنجانی که این روزها حکم اعدامش تآیید شده روبرو خواهد شد.

همچنینی یکی دیگر از سوالاتی که احتمالا مرور زمان پاسخ آن را روشن خواهد کرد این است که آیا اظهارات منفرد می‌تواند باعث شود مسیر پرونده به گونه‌ای رقم بخورد که احکام صادر شده در این پرونده مورد بازبینی قرار گیرد.
باید منتظر ماند و دید در گذر زمان چه حقایق دیگری از پرونده فساد نفتی بازگو خواهد شد.

منبع: alef.ir

با ورود نخستین ایرباس ۳۲۱ خریداری شده از سوی ایران‌ایر رسماً فرآیند طولانی فروش هواپیماهای مسافرتی به ایران کلید خورد. فرآیندی که در همان روزهای ابتدایی شایعات زیادی به خود معطوف کرد.

به گزارش ایسنا، در کنار سؤال‌های متعددی که درباره چگونگی قرارداد مالی خرید این هواپیماها مطرح شده و درباره تضامین فروش هواپیما در صورت از سر گیری دوباره تحریم‌ها مسائلی را مطرح می‌کنند، یکی از شایعات در این زمینه بحث فروش هواپیماهایی به ایران بود که پیش از آن در اختیار شرکت دیگری قرار داشتند یا به درخواست آن شرکت ساخته شده بودند.

در روز فرود نخستین ایرباس در فرودگاه مهرآباد، مدیرعامل ایران‌ایر رسماً این شایعه را که هواپیمای ۳۲۱ وارد شده به ایران متعلق به شرکت دیگری بوده است را  تکذیب کرد و از فرآیند چندماهه‌ای خبر داد که صرف انتخاب این هواپیما و تحویلش به ایران شده است.

با توجه به اطلاعات ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی، دو هواپیمای ایرباس ۳۳۰ نیز تا پیش از پایان سال جاری به ایران‌ایر تحویل خواهند شد که به نظر می‌رسد شرایط‌شان قدری با هواپیمای وارد شده متفاوت است.

یک مقام آگاه در این رابطه به ایسنا گفت: دو ایرباس ۳۳۰ که در آینده‌ای نه چندان دور به ایران می‌رسند، در ابتدا از سوی یک شرکت خارجی خریداری شده بودند و بنا بود ایرباس این هواپیماها را به آنها تحویل دهد.

به گفته وی در فرآیند نهایی شدن قرارداد خرید این هواپیماها از قرار معلوم مشکلاتی در توافقات مالی میان طرفین به وجود آمده و به دلیل فنی نشدن منابع مورد نظر ایرباس فروش این هواپیماها به شرکت مذکور متوقف شده است.

در جریان چنین اتفاقی مانند آنچه در بسیاری از قراردادهای دیگر نیز اتفاق افتاده، شرکت هواپیماساز این هواپیماها را برای فروش به یک ایرلاین دیگر آماده می‌کند که با توجه به نهایی شدن قرارداد با ایران‌ایر این دو فروند به ایران تحویل خواهند شد.

به گفته این مقام آگاه بر خلاف شایعاتی که درباره کارکرده بودن این هواپیماها منتشر شده، آنها هیچ پروازی انجام ندادند و پس از طی کردن مسیر قانونی اجرای قرارداد به ایران تحویل خواهند شد. قیمت این هواپیماها نیز مانند آنچه درباره دیگر ایرباس‌ها توافق شده با پایین‌ترین قیمت ممکن محاسبه شده و ایراد  در این زمینه برد اقتصادی بسیار مهمی به دست آورده است.

منبع: alef.ir

وزیر اقتصاد در واکنش به نوسانات نرخ ارز گفت: دولت اگر کمی عقل سیاسی داشته باشد که دارد، می‌داند که در آستانه انتخابات نباید نرخ ارز را بالا برد، زیرا این امر برای عامه مردم بسیار بااهمیت است.

به گزارش تسنیم علی طیب‌نیا شامگاه امروز در شصت و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به پرسش‌های فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: شرکت‌های بورسی موکلف شده‌اند که صورت‌های سال ۹۵ خود را براساس استانداردهای بین‌المللی تنظیم کنند، بقیه شرکت‌ها نیز طی یک برنامه زمانبندی شده به‌تدریج باید این کار را انجام دهند، در این ارتباط اختلافی با بانک مرکزی وجود ندارد.
وی در ادامه صحبت‌های خود در خصوص تکانه‌های شدید نرخ ارزی در بازار گفت: با توجه به اینکه نرخ ارز تکانه‌های شدیدی داشته است و شرایط را برای بنگاه‌های اقتصادی سخت کرده اما همه کمک می‌کنند تا شرکت‌ها نجات یابند. دولت و مجلس برای کمک به آنها از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنند. 
* نرخ بهره بانکی در کشور ربا نیست
وزیر اقتصاد در ادامه صحبت‌های خود در پاسخ به سؤالی درباره نرخ بالای بهره بانکی در کشور و مرکب دانستن آن، گفت: این که بخواهیم فرمول تعیین نرخ بهره بانکی را ربا و مرکب بخوانیم قبول ندارم زیرا جلسات متعددی با حضور کارشناسان زیادی برگزار شد و عموماً بیان کرده‌اند که فرمول نرخ بهره بانکی مرکب و ربا نیست.
طیب‌نیا همچنین درباره دلایل بالا رفتن نرخ ارز در بازار گفت: دولت قصد آن را ندارد بازار ارز را دچار شرایط امنیتی کند. شرایط فعلی فارغ از شرایط سال ۹۱ است.
وی افزود: دلایل بالا رفتن نرخ ارز در بازار روشن و متفاوت از سال‌های گذشته است و نباید فکر کنیم که بانک مرکزی در این بازار دخالت‌های آن‌چنانی دارد.
وزیر اقتصاد خطاب به بازرگانان گفت: نگران جهش شدید نرخ ارز در بازار نباشید زیرا اکنون در دنیا نوسانات دلار وجود دارد، همچنین بخشی از این نوسانات فصلی بوده و در پاییز شاهد این نوسانات هستیم.
طیب‌نیا گفت: امیدواریم شرایط نرخ ارز در بازار ثبات داشته باشد، اما این ثبات ممکن است به‌معنای ثبات قیمت نباشد، زیرا بازرگانان از ما انتظار داشتند که نرخ ارز با شرایط تورم یکسان باشد.
وی با تأکید بر اینکه دولت به‌دنبال افزایش نرخ ارز برای افزایش درآمدهای خود نیست، گفت: دولت اگر کمی عقل داشته باشد که دارد، می‌داند که در آستانه انتخابات نباید نرخ ارز را بالا برد، زیرا این امر برای عامه مردم بسیار بااهمیت است.
وزیر اقتصاد گفت: دولت عقل سیاسی دارد و می‌داند که شرایط فعلی زمان مناسبی برای افزایش نرخ ارز نیست، همچنین یکی از متغیرها در اقتصاد کلان نیز نرخ ارز است.
طیب‌نیا در ادامه صحبت‌های خود درباره خرید و فروش ارز در بانک‌ها گفت: معنی ندارد که خرید و فروش ارز کنار خیابان انجام شود اما بانک‌ها نتوانند خرید و فروش داشته باشند.
وی در پاسخ به سؤال یکی از اعضای اتاق بازرگانی درباره اعمال عوارض صادراتی گفت: این دولت در اوایل کار خود عوارض صادراتی را کاهش داد، بنابراین به‌دنبال بالا بردن عوارض صادرات نیستیم و محدودیت برای صادرات نیستیم اما در اقتصاد مقاومتی تأکید شده باید جلوی خام‌فروشی گرفته شود و به‌سمت صادرات با ارزش افزوده بالا حرکت کنیم.

منبع: alef.ir

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه یک لیست ۱۵۰ نفره از افراد خلاق و توانمند برای توسعه کشور تهیه کرده ام، گفت: عوارض وصول شده از محل صادرات، به صادرکنندگان برگردانده شود.
به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده در شصت و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به تهیه لیست ۱۵۰ نفری از افراد خلاق و توانمند برای توسعه کشور، گفت: اینها افرادی هستند که عشق، علاقه و توان کار دارند و تجربه نشان داده اهل توسعه هستند، بنابراین از اعضای اتاق تقاضا دارم که در این زمینه فکر کنند؛ چراکه هر یک از فعالان اقتصادی، مولد و خلاق بوده و می توانند وارد طرح های توسعه ای شوند.

وی با بیان اینکه در جمعی عنوان کردم که عملکرد شما مدیران است که کشور این طور فقیر مانده است، افزود: به آنها گفتم که هر کدام از شما می توانید یک شهر ایجاد کنید، ما افرادی داریم که نقش استاندار را می توانند داشته باشند و اگر پا پیش بگذارند، شهرها متحول می شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود انجمن های تخصصی متعدد در کشور، خاطرنشان کرد: برآیند این انجمن ها، باید تصمیمات مهم و بزرگ باشد.

نعمت زاده همچنین در خصوص اخذ عوارض از صادرکنندگان نیز گفت: همانطور که در برنامه پنجم هم آمده است و قانون صراحت دارد، این پول باید به سمت صادرات با ارزش افزوده بالا برود.

نعمت زاده با بیان اینکه ما نتوانستیم از سازمان مدیریت و گمرک، عوارض وصول شده از محل صادرات را به صادرکنندگان با صادرات با ارزش افزوده برگردانیم، گفت: بنابراین عوارض وصول شده، اما یک ریال آن به صادرات برنگشته است؛ زیرا این عوارض می تواند موضوعی برای تشویق صادرات غیرنفتی باشد.

منبع: alef.ir

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران از ذخیره سازی اقلام اساسی شهروندان از جمله گوشت قرمز، مرغ منجمد، شکر، برنج و سیب و پرتقال به مقدار کافی خبر داد و گفت: عرضه کالاهای ضروری شهروندان از ۲۰ اسفندماه در جایگاههای تعیین شده در پایتخت و شهرستانها آغاز می شود.

به گزارش ایرنا، علی اشرف منصوری از ذخیره‌سازی۲ هزار و۷۰۰ تن سیب و ۵ هزار و۵۰۰ تن پرتقال برای تنظیم بازار در پایتخت خبر داد و افزود: هیچ مشکلی برای تامین میوه شب عید وجود ندارد و با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته نسبت به ذخیره سازی این دو محصول اقدام شده است.
وی تصریح کرد: بخشی عمده ای ازسهمیه پرتقال امسال استان تهران از پرتقال شمال و بخشی نیز از پرتقال جنوب تامین می شود ؛ بنابراین نیازی به واردات مرکبات برای ایام پایانی سال نداریم.
منصوری درمورد برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان تهران دربخش توزیع گفت: امسال توزیع میوه شب عید علاوه بر میادین اصلی تره بار به میادین فرعی نیز گسترش پیداخواهد کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خاطرنشان کرد: درحال حاضر ۲ هزار تن گوشت قرمز، ۸ هزار تن مرغ منجمد ، ۲۷ هزار و ۴۱۰تن شکر، ۴۱هزار و صد تن برنج و بیش از ۵۲۰ تن گندم برای استان تهران در سال جدید ذخیره سازی شده و موجودی داریم.
وی تاکید کرد: به این ترتیب حجم کالاهای اساسی ذخیره شده در استان نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.

** صادرات گوشت قرمز متوقف شد
وی در ادامه به افزایش اخیر قیمت گوشت قرمز در بازار تهران نیز اشاره کرد و افزود: به دنبال بالارفتن غیرمنطقی قیمت گوشت قرمز، صادرات گوشت قرمز در استان تهران متوقف شد.
منصوری تاکید کرد: در حال حاضر گوشت گرم گوسفندی با قیمت ۳۱هزار و۵۰۰ تومان و گوشت منجمد گوساله با قیمت ۲۲هزار و۵۰۰تومان در میادین میوه و تره بار در حال عرضه است و هم اکنون شاهد کاهش قیمت این کالای اساسی در بازار تهران هستیم.

منبع: alef.ir

مساله ثبت سفارش برای نمایندگی خاصی محدود نشده و برابر مقررات اقدام می شود.

به گزارش ایرنا، سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تاکنون ۴۰ شرکت مجوز نمایندگی رسمی واردات خودرو را اخذ کرده اند.


یدالله صادقی در جمع خبرنگاران افزود: اکنون امکان ثبت سفارش خودرو برای نمایندگی های واجد شرایط و دارای مجوز فراهم شده است و به هر تعداد نیاز باشد، می توانند بدون ممنوعیت و محدودیت واردات انجام دهند.

وی افزود: وزارت صنعت مانند سایر بخش های کشور در زمینه خودرو بر اصل سیاست حمایت از تولید داخل تاکید دارد و شرکت هایی که از نمایندگی های خودروساز اروپایی و آسیایی مجوز دارند، باید خدمات پس از فروش را به مدت ۱۰ سال تضمین کنند.

این مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس سیاست های تنظیم بازار در عرصه خودرو ثبات لازم حاکم است و التهابی در بازار وجود ندارد.

صادقی با بیان اینکه وزارت صنعت از شرکت یا نشان خاص خارجی یا سرمایه گذاری مشترک یک شرکت پشتیبانی نمی کند، افزود: مساله ثبت سفارش برای نمایندگی خاصی محدود نشده و برابر مقررات اقدام می شود.

به گفته این مقام مسوول، شرایط تحریم وضعیت خاص خود را داشت و برخی واردکنندگان خودرو از طریق شرکت های واسطه ای در کشورهای منطقه اقدام می کردند اما اکنون هر شرکت واردکننده خودرو، دارای مجوز مستقیم و بدون واسطه از تولیدکننده اصلی واردات است.

وی یادآور شد: شرکت هایی که در گذشته از طریق واسطه به اخذ نمایندگی یک خودروساز اقدام کرده اند، ۶ ماه مهلت داشتند، نسبت به تغییر شرایط اقدام کنند؛ البته این مدت برای یک دوره سه ماهه تمدید شده است و باید طبق دستورالعمل لازم اقدام کنند.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، سید حسن هاشمی تیرآبادی عضو هیات مدیره اتحادیه اتومبیل کرایه درباره برندهای جدیدی که در حمل و نقل مسافران شهری و تبعات گسترش آن گفت: ما به هیچ وجه مخالفتی با ارتقاء تکنولوژی و به روز شدن خدمات خود نداشته و نداریم اما واقعیت این است که با گسترش این برندها بسیاری از افراد فعال در این صنف از کار بیکار شده و ضربه مهلکی به اشتغال صنفی وارد می شود. وی در ادامه افزود: ما در سطح شهر تهران حدود ۲ هزار واحد صنفی اتومبیل کرایه داریم که بیش از ۸۰ درصد آن ها دارای بیش از یک نفر شریک دارند یعنی به طور متوسط چیزی حدود ۴ هزار نفر به عنوان شریک یا سرمایه گذار از این طریق امرار معاش کرده و ایجاد اشتغال کرده اند. هاشمی خاطرنشان کرد: به جز راننده هایی که در واحدهای صنفی ما فعال هستند حدود ۱۵ هزار کارمند از جمله آبدارچی، خدمات و کارمند در اتحادیه های اتومبیل کرایه مشغول به کار هستند.

این فعال صنفی درباره تعداد رانندگان فعال در اتحادیه اتومبیل کرایه تصریح کرد: حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار راننده فعال در سطح شهر وجود دارد که تقریبا بیش از ۵۰ درصد رانندگان ما بازنشستگان ادارت مختلف هستند که سال ها با سلامت کار کرده و حالا در این مرحله از زندگی برای بهبود معاش خانواده خود با خودروی شخصی در حال فعالیت هستند که با ورود برندهایی مانند اسنپ شاید این افراد نتوانند با روش های جدید به کار خود ادامه دهند.

هاشمی با بازگو کردن ماجرایی در گذشته دراین باره به قدس آنلاین گفت: در گذشته دو شرکت به جز شرکت هایی که در این زمینه در حال حاضر فعال هستند با اتحادیه رایزنی کرده و پیشنهاداتی به ما ارائه کرده بودند. وی درباره جزییات این پیشنهادات خاطرنشان کرد: هدف آن ها این بود با کمکی که از ما گرفته و مبلغ هنگفتی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان که از طریق فرانسه تامین مالی کرده بودند با پاشیدن گندم در داخل شهر بتوانند برندی در این زمینه ایجاد کنند. رئیس سابق اتحادیه اتومبیل کرایه ادامه داد: آن ها قصد داشتند بعد از برند شدن نام شان آن را واگذار کرده و از کشور خارج شوند که البته منظور من از این گروه و افراد، برند فعال فعلی نیست چه بسا برند فعلی از نظر منابع و جایگاه شاگرد آن ها نیز نباشند.

هاشمی تیرآبادی تصریح کرد: آن زمان ما با این کار مخالفت کردیم چرا که اماکن صنفی با این کار از بین می رفت. وگرنه ما می توانیم به حد سهم و بضاعت خودمان با این برندهای جدید همکاری کنیم اما در این صورت، کسب و کارهای سنتی و اشتغال در این واحدها به خطر می افتد. وی با تاکید بر تبعیت اتحادیه مزبور از قوانین و مقررات موجود بیان داشت: قطعا ما تابع مقررات کشور هستیم اما به هرحال باید اذعان داشت با ادامه روند فعلی بسیاری از این واحدها باید کسب و کار خود را تعطیل کنند.

این فعال صنفی با اشاره به تفاوت های موجود بین اتحادیه اتومبیل کرایه با برندهای جدید  اظهار داشت: در گزینش راننده ها برای اتومبیل های کرایه گزینش هایی صورت گرفته و صاحبان این صنف ها شناخت نسبتا مناسبی از رانندگان و حتی گاها مشتریان خود دارند. در حالیکه عمده رانندگان این برندهای جدید راننده نبوده و برخی از این افراد گاها شاگرد کفاشی یا نانوایی هستند و هیچ بررسی روی سوابق آن ها صورت نگرفته است. وی در ادامه این گفتگو به قدس آنلاین گفت: اگر هم راننده ای در این واحدها مشغول به کار باشد رانندگان واحدهای ما هستند که به اتحادیه خیانت کرده و با آن ها همکاری می کنند که ان شالله به زودی این رانندگان شناسایی خواهند شد.

هاشمی در خاتمه خاطرنشان کرد: حرف هایی هست که نمی توان گفت اما این واحدها مدعی هستند ما این قدر پول و امکانات داریم که شما نمی توانید حریف ما شوید.

منبع: irankhabar.ir