آخوندی: ساخت برج های ۱۰۰طبقه اشتباه بود

وزیر راه و شهرسازی گفت: در گذشته می گفتند ساخت برج های ۱۰۰ طبقه اقتدار ایران در بخش مسکن را نشان می دهد؛ در حالی که این مساله باید از منظرهای اقتصادی، معماری، جامعه‌شناسی، ترافیک و… بیشتر بررسی می شد.

به گزارش ایرنا، «عباس آخوندی» امروز (سه شنبه) در سومین کنفرانس بناهای بلند افزود: با ساخت ساختمان های بلند برای رسیدن به آفتاب بیشتر، آسایش و نور را از همسایگان اطراف خود می گیریم.

وی تاکید کرد بلندمرتبه سازان با تحمیل هزینه بیشتر به جامعه به دنبال استفاده از شبکه های برق، آب، درمان، آموزش، بهداشت، ترافیک و… هستند و گفت: برای ساخت بناهای بلند در شهرها باید افزون بر آماده سازی، نسبت به کنترل مراحل ساخت نیز اقدام شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: متاسفانه در کوهپایه‌های تهران مجوز ساخت ساختمان‌های بلندی داده شده است که در مسیر جریان هوای تهران قرار دارند. اکنون گردش هوا در شهر تهران به دلیل موانع فراوان با مشکلات زیادی روبرو شده است.
آخوندی ادامه داد: ساخت و ساز بی ‌ضابطه زندگی همسایگان را در شهرها به خطر انداخته که این وضع زندگی شهری بازتاب دهنده یک اغتشاش ذهنی در عصر معاصر است.
وی افزود: ساخت بناهای بلند بی ‌ضابطه، مشکلات حمل و نقل، نقص در حمل و نقل عمومی، کاهش کیفیت زندگی و تمایل به افزایش جمعیت‌پذیری در تهران نشانه این است که از وضعیت نابسامان پیشین درس نگرفتیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: باید یک نقطه بازگشتی را در طراحی شهری ایران در نظر بگیریم و بررسی کنیم شهرهای ما چه ظرفیت‌های زیستی دارند.

** افزایش پنج تا هشت درصدی قیمت مسکن در ۹ ماهه امسال
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این کنفرانس گفت: آمارها نشان می دهد در ۹ ماهه امسال، قیمت مسکن پنج تا هشت درصد افزایش یافت.
«حامد مظاهریان» افزود: شاخص های مسکن وضعیت امیدبخشی را به ما نشان می دهند؛ به طوری که در این مدت شاهد افزایش ۹ درصدی مبایعه نامه ها در این بخش خرید و فروش مسکن بودیم.
وی تاکید کرد با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور باید منتظر رونق نسبی بازار مسکن در سال‌های آینده بود.
به گفته مظاهریان، در این مدت نیز افزایش قیمت مسکن زیر نرخ تورم کشور بود.
مظاهریان از افزایش پنج درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: سیاست دولت و وزارت راه و شهرسازی بر اساس سپرده گذاری و استفاده از تسهیلات مسکن استوار است و خانه اولی ها تاکنون ۲۶ هزار میلیارد ریال در بانک مسکن سپرده‌گذاری کرده اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به سپرده گذاری ۱۶۰ هزار نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم به طور متوسط دو برابر این مبلغ به بازار مسکن تزریق می شود و این، نشاندهنده رونق بازار مسکن در آینده است.


منبع: alef.ir

شورای عالی کار با وزیر توافق کرد

دبیرکل انجمن‌های صنفی کارگران از استرداد لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت طبق نامه وزیر کار خبر داد.
به گزارش فارس، سیدهادی ابوی درباره موضوع لایحه اصلاحیه قانون کار که دستور کار نشست امروز شورای مشورت سه‌جانبه ملی است،‌اظهار داشت: با توافق اعضاء و نظر موافق علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت مسترد می‌شود.


منبع: alef.ir

«رنو» هم به لطف ایران رکورد شکست

گروه خودروسازی رنو با انتشار گزارش سالانه خود اعلام کرد که میزان فروش سالانه اش در سال ۲۰۱۶ به لطف رشد فروش در اروپا و بازارهای خارجی ای نظیر ایران، رکورد شکسته است. این شرکت پیش بینی کرده که در سال ۲۰۱۷ شاهد رشد بیشتری باشد.
به گزارش تسنیم، گروه خودروسازی رنو با انتشار گزارش سالانه خود اعلام کرد که میزان فروشش در سال ۲۰۱۶ به لطف رشد فروش در اروپا و بازارهای خارجی ای نظیر ایران، رکورد شکسته است.پیش از این پژو فرانسه از رکوردشکنی به لطف ایران خبر داده بود.
به گزارش رویترز، گروه خودروسازی رنو با انتشار گزارش سالانه خود اعلام کرد که میزان فروش سالانه اش در سال ۲۰۱۶ به لطف رشد فروش در اروپا و بازارهای خارجی ای نظیر ایران، رکورد شکسته است. این شرکت پیش بینی کرده که در سال ۲۰۱۷ شاهد رشد بیشتری باشد.
در گزارش رنو آمده است، میزان فروش سالانه خودروهای تولیدی این شرکت در سال گذشته میلادی به ۱۳٫۳ درصد افزایش یافته و خودروهای فروخته شده در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۳٫۱۸ میلیون دستگاه رسیده که رقمی بی سابقه است.
تیری کوزکاس، عضو کمیته اجرایی رنو در بیانیه ای اعلام کرد: «استراتژی ما مبنی بر تنوع بخشی به مدل ها و گسترش جغرافیایی حضورمان در بازارهای مختلف که در طی چند سال گذشته اجرا شده موفقیت آمیز بوده است. این استراتژی گروه رنو را قادر می سازد تا از نظر حجم فروش و سهم از بازار در هر منطقه ای پیشرفت کند.»
آمارهای ارائه شده در گزارش شرکت رنو، تصویری مشابه آنچه در گزارش هفته گذشته شرکت پژو سیتروئن مبنی بر افزایش فروش آمده را ترسیم می کند. در این گزارش نیز لغو تحریم های ایران، نقش پررنگی در افزایش فروش این شرکت داشته است.
پیش از این هم گروه خودروسازی پژو سیتروئن فرانسه اعلام کرده بود، افزایش فروش خودروهای برند پژو در ایران و ادامه ترمیم بازار خودروی اروپا موجب شد تا این شرکت بهترین عملکرد سالانه خود از سال ۲۰۱۰ تاکنون را به ثبت برساند.
 


منبع: alef.ir

رویترز: بیمه گران بیمه کامل نفتکش‌های ایران را از سر می‌گیرند

خبرگزاری رویترز روز سه شنبه به نقل از مقامات بیمه جهانی گزارش داد: بیمه گران بین المللی صنعت کشتیرانی راهی ابداع کرده اند که طبق آن بزودی بیمه کامل را برای صادرات نفت ایران از سر می گیرند.

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز مقام هایی در توکیو و لندن گفتند شرکت های بیمه ای جهانی به توافقی دست یافته اند که طبق آن می توانند بدون مداخله شرکت های ‘بیمه مجدد’ مستقر در آمریکا پوشش بیمه ای ارائه کنند و بنابراین از ماه آینده می توانند پوشش تقریبا کاملی برای صادرات نفت ایران ارائه کنند.

بر اساس این گزارش که در سالروز اجرای برجام منتشر شده است، تردیدهای شرکت های آمریکایی برای ارائه خدمات در ارتباط با کالاهای ایرانی، تا حد زیادی تعداد شرکت های بیمه مجدد برای محموله های ایران را محدود کرده بود اما طبق هماهنگی های جدید که نیازی به مداخله شرکت های آمریکایی ندارد ، تعداد محموله های ایرانی مشمول شرایط بیمه افزایش می یابد.
رویترز افزود: این مساله نعمتی برای ایران خواهد بود با توجه به این که این کشور در پی برداشته شدن اکثر تحریم ها در سال گذشته ، برای افزایش صادرات نفت خود تلاش می کند. با این حال برخی محدودیت های بانکی به جا مانده ممکن است مانعی دراین زمینه باشد.
‘اندرو باردوت’ مدیر اجرایی شرکت ‘اینترنشنال گروپ’ (IG) در لندن به رویترز گفت‌: در برنامه سال ۲۰۱۷ شرکت ما برای بیمه مجدد هیچ شرکت مستقر در آمریکا مداخله نخواهد داشت.
وی و سایر مقامات گفتند: این هماهنگی جدید از روز ۲۰ فوریه (دوم اسفند) اجرایی می شود.


منبع: alef.ir

توضیح شرکت ملی گاز درباره چرایی افزایش قیمت گازبها در ماه های اخیر

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران درباره چرایی افزایش قیمت گازبها در ماه های اخیر، گفت: در چهار ماه فصل سرد سال، قیمت گاز به طور تصاعدی محاسبه می شود و امسال هم همین روش مبنای محاسبه است و با پارسال تفاوتی ندارد.

به گزارش ایرنا، مردم در هفته های اخیر با دریافت قبض های گاز از افزایش قابل توجه رقم آنها شگفت زده شدند و نسبت به اطلاع رسانی نشدن از افزایش قیمت گاز گله مند بودند.
در واکنش به این نگرانی ها ، مسوولان شرکت ملی گاز ایران اعلام کردند همه ساله در ماه های سرد سال برای تشویق به صرفه جویی، قیمت گاز به صورت تصاعدی محاسبه می شود تا مانع افزایش بیش از حد مصرف شود.
به گزارش وزارت نفت، حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان این که روش محاسبه پلکانی قیمت گاز مصرفی و ارتباط آن با فصل سرد دو موضوعی است که برخی مشترکان و رسانه ها را دچار ابهام کرده است، گفت: در چهار ماه فصل سرد سال، قیمت گاز به طور معمول تصاعدی محاسبه می شود که امسال هم همین روش مبنای محاسبه است و با پارسال تفاوتی ندارد.
وی با تکذیب تغییر در روش محاسبه قیمت گاز خانگی، افزود: قیمت‌ گاز در هشت ماه گرم سال مانند سال گذشته به ازای هر مترمکعب ۱۵۰۰ ریال و ثابت است.
معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: در روش پلکانی، برای نمونه به ازای مصرف ١٠٠ مترمکعب گاز ۱۲۰ هزار ریال گازبها محاسبه می‌شود که هم اکنون با ثابت شدن قیمت ۱۵۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب گاز، این رقم در تابستان به ۱۵۰ هزار ریال می‎رسد.
عراقی با توضیح این که سرمای آذرماه امسال در ٢٠ سال گذشته بی سابقه بوده است، گفت: بر اثر سرما به طور طبیعی مردم گاز بیشتری مصرف کردند، به همین دلیل مبلغ قبض آذرماه امسال در مقایسه با آذرماه ۱۳۹۴ رقم بالاتری بود و این ابهام به وجود آمده که افزایش قیمت رخ داده است.
وی با بیان این که مبنای محاسبه قیمت گاز در دو فصل سرد (چهارماه) و گرم سال (هشت ماه) متفاوت است، اضافه کرد: این تفاوت روش سبب می شود مردم در مصرف گاز بیشتر صرفه جویی کنند که این موضوع هم به نفع خود مردم و هم موجب مدیریت بهتر عرضه گاز ازسوی دولت می شود.
به گزارش ایرنا، ظرفیت تولید روزانه گاز ایران به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده که سهم مصرفی بخش خانگی بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب است.
در هفته های گذشته با استقرار جبهه هوای سرد در کشور نگرانی هایی درباره تامین گاز استان های سردسیر به وجود آمد که با مدیریت توزیع و مصرف، این دغدغه برطرف شد.
اکنون ایران بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان شناخته می شود، که البته بر خلاف کشورهای توسعه یافته، بخش عمده ای از این گاز در بخش غیرصنعتی و غیر تولیدی مصرف می شود.
بر اساس گزارش موسسه های بین المللی ایران، میزان مصرف گاز ایران با کشورهایی مانند چین برابری می کند.


منبع: alef.ir

حذف ۱۰۰ هزار نفر از لیست یارانه‌بگیران در یک ماه اخیر

به گزارش ایران خبر، یک مقام مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به روند حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه اظهار داشت: حذف یارانه‌ها طبق روال گذشته همچنان ادامه دارد و در این باره ملاک‌ها و معیارها براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه تنظیم شده است. 
 

وی افزود: طبق قانون حداکثر تا ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران باید حذف شوند و ماهانه تعدادی از خانوارها طبق ملاک‌ها و شاخص‌های موجود از لیست یارانه‌بگیران خط می‌خورند. 

این مقام مسئول وزارت رفاه خاطرنشان کرد: در صورت وجود اعتراض درباره این افراد می‌توانند به سایت مشخص‌شده مراجعه و روال اداری را طی کنند؛ در این خصوص کارشناسان وزارت رفاه به اعتراضات پاسخ خواهند داد. 

وی با بیان اینکه اطلاعات مربوط به یارانه‌بگیران هر ماه با توجه به تغییرات موالید و متوفیان به روز می‌شود تصریح کرد: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هر ماه اطلاعاتی را با وزارت رفاه طبق آیین‌نامه موجود رد و بدل می‌کنند و در نهایت تعدادی از خانوارها طبق روال گذشته حذف می‌شوند. 

وی در پاسخ به این سوال که در یارانه پرداختی دی ماه چه تعداد حذف شده‌اند، گفت: در حال حاضر اطلاعاتی در دست نیست اما تعداد حذف‌شدگان در محدوده صد هزار نفر برآورد می‌شود و این روال تا پایان سال و تا زمان تصویب قانون بودجه سال آینده ادامه‌‌دار خواهد بود. 

این مقام مسئول در واکنش به برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی براینکه سه دهک از خانوارها برای دریافت یارانه باقی خواهند ماند، گفت: چنین چیزی در سطح دولت مطرح نیست و موضوعی در این باره نشنیده‌ام؛ طبق قانون تا سقف ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف خواهند شد و درباره اینکه سه دهک باقی بمانند اطلاعی نداریم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه عاقبت گزارش وزارت رفاه درباره حذف یارانه‌بگیران در ماه‌های گذشته سرانجام چه شد؟ گفت: این گزارش برای امضای وزیر رفاه آماده شده است و برای ارائه به مجلس تقدیم نمایندگان خواهد شد. 

وی درباره ملاک‌ها و شاخص‌های حذف یارانه‌بگیران تصریح کرد: خط فقر، میزان رفاه خانوار و میزان درآمد سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال از ملاک‌های مهم حذف یارانه خانوارها است. به طوری که اگر خانواری بیش از ۳۵۰ میلیون ریال درآمد داشته باشد طبق اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی از لیست یارانه‌بگیران خط می‌خورد.


منبع: irankhabar.ir

آغاز به کار خط B مترو قم

 




آیین اتمام حفاری خط A مترو قم و کلنگ‌زنی خط B مترو قم با حضور رئیس مجلس و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.
 حمیدرضا عابدی خرسند با اشاره به اتمام حفاری مکانیزه خط A مترو اظهار داشت: این خط پس از شروع از شهرک کامکار از مسیرهای میدان شهید مطهری، سه راه بازار، خیابان شهید دل آذر و میدان ولی عصر(عج) به جمکران منتهی می‌شود.
وی با اشاره به اتمام حفاری تونل خط A مترو گفت: ۱۰.۵ کیلومتر این مسیر در قالب مکانیزه با استفاده از دستگاه TBM حفاری شده که با تلاش شبانه‌روزی در هفته اخیر حفاری این خط به پایان رسید.

مدیرکل روابط عمومی و  بین‌الملل شهرداری قم از برگزاری آئین اتمام حفاری خط  A مترو قم و کلنگ زنی شروع خط B مترو قم در روز سه شنبه ۲۸ دی ماه امسال خبر داد و افزود: این مراسم با حضور دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی،  نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، شهردار قم و جمعی از مدیران استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه همچنین کلنگ خط B مترو قم نیز با حضور رئیس مجلس به زمین زده می‌شود، خاطرنشان کرد: دستگاه پس از خارج شدن از میدان ولی عصر، برای شروع حفاری خط B در پردیسان مستقر می‌شود، البته خروج و مکان‌یابی دستگاه در پردیسان چند ماهی زمان نیاز دارد.

عابدی عنوان کرد: خط B مترو شامل مسیرهایی پردیسان، میدان مصلی، خیابان ارم، حرم حضرت معصومه(س)، خیابان ۱۹ دی و پایانه شمالی است.

وی یادآور شد: مترو یکی از پروژه‌های مهم قطار شهری قم محسوب می‌شود که تکمیل کامل آن گامی در پیشبرد اهداف حمل‌ونقل و کاهش ترافیک است.


منبع: alef.ir

آقای روحانی! آدرس افرادی که سرکار رفتند و شغل‌هایی که ایجاد کردید را منتشر کنید!

اغلب حرفهای آقای امروز آقای روحانی مانند گذشته تکراری بود یک بار دیگر نیز آقای رئیس جمهور چنین حرف‌هایی را درباره نرخ رشد اقتصاد هم گفته بودند
ساسان شاه ویسی اقتصاددان در گفتگو با «نسیم آنلاین» در واکنش به اظهارات اقتصادی رئیس جمهور در نشست خبری امروز گفت: اغلب حرفهای آقای امروز آقای روحانی مانند گذشته تکراری بود یک بار دیگر نیز آقای رئیس جمهور چنین حرف‌هایی را درباره نرخ رشد اقتصاد هم گفته بودند و ما نیز بیان کردیم نرخ رشدی که به اذعان خود آقایان بیش از ۵۰ درصد آن از افزایش صادرات نفت است چگونه اشتغال ایجاد کرده است. وی گفت: لطفا آقای روحانی و تیم اقتصادی ایشان بگویند در اقتصاد ملی چه اتقاقی افتاده است که ما فکر می کنیم توانستیم این تعداد یعنی ۷۰۰ هزار ایرانی در چند ماه شاغل کنیم.
این اقتصاددان توضیح داد: نشانی بدهید ببینیم چه قدر حوزه‌های تولیدی فعال شده است که در پی آن شغل ایجاد شده باشد. متأسفانه حداقل در طی سه سال گذشته چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور معنای مورد نظر خودشان از اشتغال را بفرمایند. ای کاش ما یک و نیم میلیون نفر به شاغلان دو سال گذشته اضافه می کردیم. در چنین حالتی از دولتمردان ممنون می‌شدیم اما این اتفاق نیفتاده و صرفا با استناد و ارجاعات بدون پشتوانه اجتماعی نمی‌توان نباید چنین آمارهایی را ارائه داد
 او گفت: شاید آقای رئیس جمهور چنین آماری را بر روی کاغذ التفات فرموده باشند اما حداقل مردم چنین مطالبی را در زندگی خود و اقتصاد کشور لمس نکرده اند


منبع: alef.ir

پیشنهاد ساخت برج ۱۰۰ طبقه در تهران

به گزارش ایران خبر، عباس آخوندی با اشاره به بازخوانی شهرهای مدرن ایران اظهار کرد:‌ مدتی درباره وضعیت شهری ایران اندیشه می کردم که تصویر از شهر تهران، مشهد، اصفهان یا هر کلانشهری دیگری چه چیزی را به ذهن متبادر می‌کند.  وی با اشاره به بحث روشنایی در اندیشه افزود: خیلی ها برای توسعه و آینده ایران این نظریه را دارند که به نقد سنت بپردازیم تا به توسعه برسیم، یک اندیشمند تاریخی ایران می‌گوید باید معکوس عمل کنیم و ببینیم زندگی مدرن چگونه وارد ایران شد.   وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کتاب مشروطه ایران که به نقد مدرنیته می‌پردازد بر نیاز به نقد سنت تاکید کرد  و گفت: خاطرم هست سه سال پیش که مسئولیت وازرت را پذیرفتم تعدادی از رفیقان شفیق پیشنهاد دادند که یک ساختمان ۱۰۰ طبقه بسازیم تا نشان دهیم ما هم می‌توانیم. این کار نشان می‌دهد که ما خیلی کشور مقتدر و مدرنی هستیم. این نکته کلیدی است که من دوست دارم دوستان به آن توجه کنند.  آخوندی افزود: در اقتصاد سیاسی بحثی را به عنوان برون ریز داریم که می‌گوید انسان‌ها علاقه دارند هزینه خودشان را بیرون ریخته و به دیگری تحمیل کنند. با یک ساختمان بلند تمام آسایش و آفتاب را از همسایه می‌گیرید. برای این‌که به آفتاب بیشتری با ارزان‌ترین قیمت برسید هزینه به یک جامعه، ملت.. تحمیل می‌کنید.  یک ساختمان بلند تحمیل هزینه به جامعه است،‌یعنی هزینه یک سازنده را به یک جامعه تحمیل می‌کنید.  وی با طرح این پرسش که وظیفه دولت در اینجا چیست، ادامه داد: وظیفه دولت درون‌ریز کردن هزینه برون ریز است، باید در موضوع سرمایه‌گذاری هزینه برون‌ریز شود.   وی اظهار کرد: دفع پسماند بیمارستانی دارای قوانین خاصی است و هزینه آنرا باید در بیمارستان لحاظ شود و امکان پذیر نیست آنرا به جامعه تحمیل کرد.  وی بیان کرد: زمینی در گوشه‌ای وجود دارد آیا مالک که باید بگوییم سوداگر و شهرداری‌ها مجاز هستند برای یک شهر هزینه ایجاد کنند و تمام هزینه‌ها را به مردمان یک شهری تحمیل کنند چون می‌خواهند از زمین استفاده بهتری کنند. نحوه بلندمرتبه سازی در ایران هزینه کردن از جیب ملت ایران است.  وزیر راه و شهرسازی گفت: این نکته خیلی خیلی مهمی در اقتصاد سیاسی است که می‌گویند کشوری موفق است که بتواند همه را موظف کند که نتوانند هزینه خود را به دیگری تحمیل کند. اگر کسی بتواند پساب صنعتی را در رودخانه بریزد دیگر عدلی در آن کشور نیست.  آخوندی با بیان این‌که دامنه مفهوم برون ریز در اقتصادی سیاسی بسیار گسترده است، تصریح کرد:‌ در ایران با افتخار می‌گویند فلان پروژه را بدون هزینه اجرا کردیم. مگر امکان پذیر است که یک پروژه بدون هزینه اجرا شود؟  وی یادآور شد: ایران در یک منطقه خشک قرار دارد و زندگی شهری در کشورمان پراکنده بوده است. بعد از آمدن فناوری به ایران این تصور که ما به لطف و کمک فناوری می‌توانیم شیره طبیعت را بکشیم و هر جا که خواستیم هر نوع تصرفی را در طبیعت انجام دهیم این یکی از بحث‌های مهمی است که باید مایه عبرت ما باشد. در ایران اساسا شهر بزرگ نداشته‌ایم، این درک غلط ما از فناوری بود که بدون توجه به منابع زیستی می‌توانیم منابع زیستی را جابجا کنیم.  وی با بیان این‌که برای آینده ایران بسیار بسیار نگرانم، گفت: آخر کار تهران چه ظرفیت زیستی دارد، تصور کنیم آب را از دریای عمان به تهران بیاوریم. تمام وسایل نقلیه را هیبریدی کنیم آیا باز هم تهران قابلیت زندگی دارد؟  وزیر راه افزود: بخش عمده‌ای از طراوات هوا توسط نسیم‌های کوه به دشت انجام می‌شود، اما آیا با این همه مانع (ساختمان‌های بلند) می‌توانیم زندگی خوبی را در تهران تصور کنیم.   آخوندی با تاکید بر این‌که الان زمان بازاندیشی است، بیان کرد: الان اصلی‌ترین مسئله در شهر میاندوآب،‌آب است. خیلی مهم است سازگاری با طبیعت. در اولین سفری که به مشهد داشتم با دولت، اولین خواسته رسمی انتقال آب از دریای عمان به مشهد بود. آیا امکان تداوم این مسئله وجود دارد.  وی با اشاره به درخواست انتقال آب از دریای عمان به زاهدان، ادامه داد: هزینه هر مترمکعب این آب ۱۲ هزار تومان است که قرار است آنرا با قیمت ۲۰۰ تومان برای هر مترمکعب به فروش برسانند! چه دلیلی دارد آب دریا را بیاوریم، بهتر نیست جمعیت را به کنار ساحل دریا ببریم.  وی بیان کرد: به مدد فناوری می‌توانیم آب را شیرین و پمپاژ کنیم،‌اما آیا این خردمندانه است چون قدرت داریم از چندین برابر ظرفیت موجود طبیعت استفاده کنیم.


منبع: irankhabar.ir

انعقاد قراردادهای یک‌ماهه با کارگران! نقض قانون

به گزارش ایران خبر، برخی کارفرمایان با کارگران خود قراردادهای یک ماهه منعقد می‌کنند؛ این را بررسی های میدانی هم نشان می دهد؛ در حالی که بر اساس دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار که ۱۹ خرداد سال گذشته ابلاغ شده، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یکسال، در کارهای دارای ماهیت مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد کنند.
بر اساس مطالعات و اطلاعات به دست آمده در بسیاری از کشورهای صنعتی که نظام سرمایه داری در آنها حکم‌فرما است، حداقل ۲۵ درصد قراردادها «دائمی» هستند؛ در حالی که در ایران، سهم قراردادهای دائمی فقط ۵ درصد است و طبق آماری که اعلام می‌شود، بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقت هستند. این همان مصداق نقض امنیت شغلی در بین نیروی کار، به ویژه گروه‌های کارگری کشور است.
اما ظرفیت‌های قانونی کشور در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت چه می‌گویند؟ بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد؛ اما گروه‌های کارگری معتقدند که کارفرمایان، از بخش انتهایی این تبصره که عنوان شده «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود» خود را مجاز به انعقاد قراردادهای موقت با کارگران کرده‌اند.
همچنین نمایندگان جامعه کارگری می‌گویند که کارفرمایان با رای از دیوان عدالت اداری، تفسیر می‌کنند که به استناد این عبارت، می‌توان با کارگران قرارداد موقت امضا کرد.
با این وصف می‌توان گفت به دلیل عدم شفافیت قانونی و حتی نبود نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها، با سوءاستفاده برخی کارفرمایان از مواد قانونی، قراردادهای موقت رواج یافته است و این خود به مفهوم تضییع حقوق کارگران است.
در حالی سهم بیش از ۹۰ درصدی قراردادهای موقت از کل قراردادها نگران کننده است که وزارت کار مکلف بود حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را تهیه کند؛ اما هیچ خبری از اجرا و تهیه این آیین نامه هم نیست.

 
 


 
 


 


منبع: irankhabar.ir

درج آگهی پیش‌فروش خودرو بدون مجوز وزارت صنعت ممنوع شد

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درج هر گونه آگهی های پیش فروش خودرو در رسانه‌ها و دیگر محیط های تبلیغاتی، بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بیانیه ای با استناد به ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو که فروردین ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید، اعلام کرد که پیش فروش خودرو صرفاً در قالب اخذ مجوز مربوطه از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر خواهد بود و انتشار هر گونه آگهی و تبلیغات  مبنی بر پیش فروش خودرو بدون اخذ مجوز مربوطه ممنوع است.

در اعلامیه ای که این سازمان برای انتشار این مطلب صادر کرده، خطاب به مردم و کلیه شرکت های تولیدکننده و عرضه کننده خودرو آمده است: هرگونه درج تبلیغات بدون مجوز رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

 در ادامه این طلاعیه آمده است: اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به هیچ وجه مجاز به عرضه خودرو در قالب پیش فروش نیستند و به منظور پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات شرکت‌های عرضه کننده خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تمام متقاضیان خرید خودرو درخواست می کند از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب پیش فروش خودرو یا پرداخت وجه به شرکتهایی که فاقد مجوز پیش فروش صادره  از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، اکیداً خودداری کنند.

این سازمان همچنین مجوزهایی از قبیل پروانه کسب معتبر از اتحادیه ذیربط، گواهی نمایندگی رسمی از مرکز اصناف و بازرگانان و نظایر اینها را به هیچ عنوان به منزله مجوز معتبر برای پیش فروش خودرو مورد تایید ندانست و شماره تلفن ۲۲۰۵۸۵۶۰ را نیز برای پاسخگویی به اصالت آگهی صادره و سامانه دریافت معرفی کرد. ضمن این که مردم می توانند با شماره تلفن ۱۲۴ در سراسر ایران گزارشات و شکایات مردمی در این زمینه و دیگر زمینه های حقوق مصرف کننده تماس بگیرند.


منبع: alef.ir

یک مقام مسئول خبر داد: حذف ۱۰۰ هزار نفر از لیست یارانه‌بگیران در یک ماه اخیر

یک مقام مسئول وزارت رفاه از ادامه حذف یارانه اقشار پردرآمد طبق شاخص‌ها و ملاک‌های تعیین‌شده پیرامون تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ خبر داد و گفت: در رابطه با حذف یارانه‌ها گزارش مشروحی پس از امضای وزیر رفاه به مجلس ارائه می‌شود.

یک مقام مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به روند حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه اظهار داشت: حذف یارانه‌ها طبق روال گذشته همچنان ادامه دارد و در این باره ملاک‌ها و معیارها براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه تنظیم شده است. 

وی افزود: طبق قانون حداکثر تا ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران باید حذف شوند و ماهانه تعدادی از خانوارها طبق ملاک‌ها و شاخص‌های موجود از لیست یارانه‌بگیران خط می‌خورند. 

این مقام مسئول وزارت رفاه خاطرنشان کرد: در صورت وجود اعتراض درباره این افراد می‌توانند به سایت مشخص‌شده مراجعه و روال اداری را طی کنند؛ در این خصوص کارشناسان وزارت رفاه به اعتراضات پاسخ خواهند داد. 

وی با بیان اینکه اطلاعات مربوط به یارانه‌بگیران هر ماه با توجه به تغییرات موالید و متوفیان به روز می‌شود تصریح کرد: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هر ماه اطلاعاتی را با وزارت رفاه طبق آیین‌نامه موجود رد و بدل می‌کنند و در نهایت تعدادی از خانوارها طبق روال گذشته حذف می‌شوند. 

وی در پاسخ به این سوال که در یارانه پرداختی دی ماه چه تعداد حذف شده‌اند، گفت: در حال حاضر اطلاعاتی در دست نیست اما تعداد حذف‌شدگان در محدوده صد هزار نفر برآورد می‌شود و این روال تا پایان سال و تا زمان تصویب قانون بودجه سال آینده ادامه‌‌دار خواهد بود. 

این مقام مسئول در واکنش به برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی براینکه سه دهک از خانوارها برای دریافت یارانه باقی خواهند ماند، گفت: چنین چیزی در سطح دولت مطرح نیست و موضوعی در این باره نشنیده‌ام؛ طبق قانون تا سقف ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف خواهند شد و درباره اینکه سه دهک باقی بمانند اطلاعی نداریم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه عاقبت گزارش وزارت رفاه درباره حذف یارانه‌بگیران در ماه‌های گذشته سرانجام چه شد؟ گفت: این گزارش برای امضای وزیر رفاه آماده شده است و برای ارائه به مجلس تقدیم نمایندگان خواهد شد. 

وی درباره ملاک‌ها و شاخص‌های حذف یارانه‌بگیران تصریح کرد: خط فقر، میزان رفاه خانوار و میزان درآمد سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال از ملاک‌های مهم حذف یارانه خانوارها است. به طوری که اگر خانواری بیش از ۳۵۰ میلیون ریال درآمد داشته باشد طبق اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی از لیست یارانه‌بگیران خط می‌خورد.


منبع: alef.ir

۸۲ هزار واحد مسکن مهر تکمیل نشده مانده‌اند +عکس

به گزارش ایران خبر، مسکن مهر یکی از طرح‌های دولت قبل به منظور خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم وظیفه تکمیل طرح مسکن مهر به این دولت واگذار شد، اما از همان ابتدا وزارت راه و شهرسازی و همچنین بخش‌های مختلف دولت، سرناسازگاری با این طرح گذاشتند. این در حالی است که دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود طرح‌هایی مانند مسکن امید، مسکن اجتماعی و افزایش تسهیلات را در دستور کار خود قرار داد، اما تنها بخش رشد تسهیلات محقق شد و هیچ طرح مشخصی برای مسکن ارائه نشد.
 
احمد اصغری مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی هم بارها به زمان تکمیل مسکن مهر اشاره کرده که تا پایان دولت یازدهم این طرح به پایان خواهد رسید.

 

 


البته طبق وعده مسئولان وزارت راه و شهرسازی، قرار بود تا پایان سال جاری، پرونده مسکن مهر بسته شود، اما به مرداد سال بعد موکول شده است. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم بارها طرح مسکن مهر را غیرکارشناسی خوانده و انتقادات خود را نسبت به این طرح اعلام کرده است.
 
مسکن مهر پردیس در چه حالی است
 
برای پیگیری روند اجرا، تکمیل و تحویل مسکن مهر به شهر پردیس آمدیم تا از چند و چون ماجرا باخبر شویم. در شهر جدید پردیس طرح ۸۲ هزار واحدی مسکن مهر اجرا می‌شود. ابتدا وارد فاز ۹ مسکن مهر پردیس شدیم. زمانی که قصد ورود به این فاز را داشتیم، خودرویمان در یک چاله بزرگ افتاد و کف ماشین آسیب دید. جلوتر که رفتیم، ساختمان‌های نیمه‌کاره‌ای را مشاهده می‌کردیم که خبری از حضور کارگران در آنها نبود.
 
بلوار خاکی و بدون چراغ
 
وارد یکی از این طرح‌ها شدیم. خیابان‌های خاکی و بلواری که فقط تیر چراغ برق در آنجا نصب شده بود، اما خبری از روشنایی نبود. جز بلوک‌های رهاشده در کنار خیابان و برخی افرادی که برای مشاهده واحدهایشان به آنجا آمده بودند، چیز دیگری نبود. سکوت سنگینی در این محله حاکم بود و تنها صدای سگ‌های ولگرد به گوش می‌رسید.
 

 

فردی نزدیک ما شد که خود را نگهبان طرح معرفی کرد. از وی خواستیم تا وارد یکی از ساختمان‌ها شویم که با ترس این اجازه را داد. وارد یکی از ساختمان‌های به ظاهر آماده شدیم که بدون پنجره و آب، برق و گاز بود. حتی در ورودی هم نداشت. از ساختمان بیرون آمدیم
که چند سگ نزدیک خودرو شده بودند. یک خودرو هم از بلوار خاکی مشغول عبور بود که از راننده خواستیم چند لحظه‌ای توقف کند و اتفاقا یکی از متقاضیان مسکن بود.
 
زمانی که از این متقاضی که مرتضی نام داشت، جویا شدیم در کدام فاز واحد دارد، روبه‌روی جایی که ایستاده بودیم، فضایی را نشان داد که تپه‌ بود. این متقاضی گفت: قرار است این تپه صاف شود، در آن ساختمانی بنا شده و طبقه سوم آن به بنده برسد؛ اما مشاهده می‌کنید که هنوز حتی پی آن کنده نشده است و ما همچنان باید پول اجاره خانه بدهیم و مشخص نیست که چه زمانی خانه‌دار
خواهیم شد.
 
شاکی خصوصی
 
محله‌های مختلف فاز ۹ را رفتیم. به بخشی بسیار بزرگی از فاز ۹ رسیدیم که معارض داشت. فردی صاحب این زمین‌ها بود و بعد از ساخت مسکن مهر جلوی تحویل واحدها را به متقاضیان از مجاری قانونی گرفته بود. پیشرفت فیزیکی این بخش از سال ۹۱ تاکنون صفر بوده و از همان زمان به بعد رها شده است.
 

 

بعد از طی جاده‌های خاکی و خانه‌هایی که به دلیل نداشتن سکنه به مخروبه تبدیل شده بود، به یک کوچه شیک رسیدیم که خانه‌هایش شیروانی‌های بادوام و آیفون‌های تصویری داشت. حتی آسفالتی هم که در این کوچه ریخته شده بود، بسیار تازه بود که دلیل این موضوع را از یک متقاضی جویا شدیم. وی گفت که آقای مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی سه هفته پیش اینجا بوده و این مکان را برای مشاهده این مقام مسئول آماده کرده بودند. بعد از رفتن آقای مهرآبادی دوباره شرایط به حالت قبل بازگشت.
 
بعد از فاز ۹ از فازهای ۵، ۱۱ و ۸ مسکن مهر پردیس نیز بازدید کردیم.به فاز۱۱ وارد شدیم که بیشتر متقاضیان آن، معلولان و افراد تحت پوشش بهزیستی بودند و در اینجا هم هیچ خبری از کار و تلاش برای اتمام طرح نبود. به زحمت با خودرو یک جاده خاکی طولانی را طی کردیم. دیوارهای خراب شده و همچنین سگ‌های ولگرد اولین چیزهایی بود که مشاهده می‌کردیم. برخی سقف‌ها خمیده شده بود و زیر آنها ستون‌های دستی قرار داشت تا سقوط نکند. حال سؤال این‌است که مردم چگونه و با چه امنیتی قرار است در این خانه‌ها زندگی کنند. یک متقاضی به نام بهرنگ نیز به خبرنگار ما گفت: اگر نگاهی به فوندانسیون خانه‌ها بیندازید، متوجه خواهید شد که ساختمان‌ها کج بنا شده است.از سوی دیگر برخی بلوک‌ها دیوار حائل و محافظ ندارند و بر اثر ریزش کوه چندین بار تخریب شده‌اند.
 
واحدهای آماده، اما بدون آب، برق، گاز
 
متقاضی دیگری به نام کیوان نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: برخی پیمانکاران فرار کرده‌اند و دولت پاسخ روشنی در این باره به ما نمی‌دهد. با این متقاضی همراه شدیم تا بخشی از واحدهای مسکن مهر را به ما نشان دهد. در میان راه واحدهایی به چشم می‌خورد که به ظاهر تکمیل شده بودند. وارد یکی از آنها شدیم که همه بخش‌هایش تکمیل شده بود. این ساختمان‌ها دارای لوله‌کشی آب و گاز نیز بود، اما خبری از برقراری انشعاب برق و آب این منطقه نبود. در این بخش وزارت راه و شهرسازی به تعهدات خود عمل کرده، اما اقدامی از سوی وزارت نیرو برای تامین آب و برق و وزارت نفت برای تکمیل و احداث خطوط لوله‌گذاری و لوله‌کشی گاز مشاهده نمی‌شد.
 

 

پول‌هایی که نظام مهندسی برای نظارت می‌گیرد
 
یکی از متقاضیان مسکن مهر درباره کیفیت ساخت مسکن مهر به خبرنگار ما اظهار کرد: از هر متقاضی مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای نظارت نمایندگان نظام مهندسی دریافت می‌شود، اما نظارتی صورت نمی‌گیرد. به طوری که ساختمان‌های جدید باید مبحث ۱۹ را برای جلوگیری از اتلاف انرژی رعایت کنند که یکی از این الزامات قرار دادن پنجره‌های دوجداره است، اما همه ساختمان‌ها دارای پنجره‌های معمولی هستند.
 
پارکینگ و انباری ندارد
 
وقتی وارد یکی از طرح‌های مسکن مهر شدیم. ساختمان‌ها تنها اسکلت داشتند، اما واحدهای روبه‌روی آن آماده تحویل بود که این موضوع نیز زندگی را در آن منطقه با دشواری زیادی همراه می‌کند. این ساختمان‌ها از همکف دارای واحد بود و خبری از پارکینگ و انباری در آنجا نبود.
 
یکی از متقاضیان مسکن مهر در این باره به خبرنگار ما گفت: در قرارداد ما ذکر شده بود که سال ۹۱ این واحدها به ما تحویل خواهد شد و ما هم برای تهیه پول، مقروض شدیم و وام‌هایی را با سودهای بالا دریافت کردیم تا خانه‌دار شویم، اما هر روز وضعمان بدتر شد. به این دلیل که خانه‌دار نشدیم و همچنان مستاجریم. ضمن این‌که هم باید اجاره خانه بدهیم و هم اقساط مسکن مهر را پرداخت کنیم.
 
سقوط آسانسور
 
در یکی از فازهای مسکن مهر، آسانسوری از طبقه سوم سقوط کرده بود که کسی داخل آن نبود. محمد یکی از متقاضیان واحد مسکونی در این طرح می‌گوید، نظارتی در بخش‌های مختلف ساخت انجام نشده و ممکن است بزودی همه ما به طریقی جان خود را از دست بدهیم. آسانسورهای مسکن مهر استاندارد لازم را ندارند، اما پول نظارت از همه متقاضیان دریافت شده است. ضمن این‌که در این محله‌ها امنیت لازم بر قرار نبوده و سگ‌های ولگرد دو بار به افراد حمله کردند.
 
وی افزود: با ساخت مسکن مهر در این بخش‌ها، افراد ساکن نشدند و محل زندگی حیوانات نیز تصاحب شده است. اکنون برخی سگ‌ها در واحدها می‌خوابند.
 

 

علی، یکی دیگر از متقاضیان می‌گوید: یکی از مشکلات بزرگ ما این است که بانک مسکن از متقاضیان سود دوران مشارکت دریافت می‌کند در حالی که مردم نقشی در تاخیر اجرا و تحویل مسکن مهر نداشتند، اما اکنون بیشترین هزینه را باید بپردازند.
 
وی افزود: شرکت عمران پردیس نیز اظهار می‌کند که برای هر واحد در فاز ۸ حدود ۳۰ میلیون تومان برای ساخت خیابان‌ها هزینه کرده است. با توجه به این‌که ۲۶ هزار واحد در این فاز قرار دارد، رقمی حدود ۷۸۰ میلیارد تومان به دست می‌آید. این در حالی که است که طرح ساخت آزادراه تهران ـ پردیس با طول ۲۱کیلومتر، ۱۸ پل بزرگ و ۵۸ دهانه و ۶۶ پل کوچک و همچنین تونل ۵٫۵ کیلومتری تنها ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته است. چطور می‌شود که چهار برابر ساخت یک آزادراه برای خیابان‌های یک فاز هزینه شده، اما هنوز تکمیل نشده است.
 
این متقاضی ادامه داد:ما هر روز باید منتظر باشیم تا مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کنند تا متقاضیان به آورده‌هایشان بیفزایند. اگر متقاضیان دارای این حجم پول نقد بودند که دیگر مسکن مهر ثبت‌نام نمی‌کردند.
 
وی با صدایی بغض‌آلود تصریح کرد: ما ضعیف‌ها چون دستمان به جایی بند نیست، باید بی‌خانمان بمانیم و هیچ کسی هم صدایمان را نمی‌شنود.


 


 


منبع: irankhabar.ir

وام‌های کم بهره جای خود را به وام ۱۰ درصدی دادند

سال ۹۲ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد ۵۰ درصد منابع قرض الحسنه بانک‌ها صرف اعطای وام به کارکنان بانک می‌شود. همچنین اعلام کرد، لازم است بانک مرکزی هرگونه استفاده از منابع قرض الحسنه را برای کارکنان بانک‌ها ممنوع سازد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: قرض الحسنه یکی از نهادهای مالی-اسلامی است که در روایات به آن تاکید فراوانی شده است.

در واقع، در نظام مالی اسلامی از این ابزار برای تأمین مالی افرادی استفاده می‌شود که نه آن قدر ناتوانند که مستحق پرداخت‌های جبرانی شوند و نه به حدی توانایی مالی و اقتصادی دارند که درصدد گسترش و ارتقای سطح زندگی و فعالیت خود باشند… در این مطالعه، همچنین با مرور میزان جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه و جایگاه آن در میان سپرده‌های بانکی، به برخی مشکلات جذب پرداخته و میزان جذب سپرده‌های قرض الحسنه بامیزان تسهیلات قرض الحسنه اعطایی مقایسه شده است.نسبت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده‌های قرض الحسنه که تا سال ۱۳۸۷ کمتر از ۴۰ درصد بود با تاکید بسته‌های سیاستی- نظارتی بانک مرکزی طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ به ۵۰ درصد و سپس ۷۰ درصد رسیده است.

اما به دنبال انتشار فیش‌های نجومی و همزمانی این اتفاق با مصوبه مجلس گذشته درباره وام ازدواج، توجه رسانه‌ها به این گزارش دوباره جلب شد. در روزهایی که مدیران بانکی از افزایش وام ازدواج به دلیل کمبود منابع مالی انتقاد می‌کردند؛ رسانه‌ها با بازنشرگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به اظهارات مدیران بانکی واکنش نشان دادند؛اما این ماجرا دوباره در صحن علنی مجلس با بررسی لایحه ششم توسعه داغ شد. در این تبصره آمده بود: «کارکنان و مدیران و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند در طول دوران خدمت صرفاً درحدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات ازدواج، مسکن و تعمیر مسکن استفاده می‌کنند و نیز از تسهیلات ضروری برخوردار شوند.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت شامگاهی چهارشنبه پارلمان و درجریان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه، با تبصره ۲ ماده ۳۵ این لایحه مخالفت کردند.هنگام بررسی این ماده آقای حسن سلیمانی، نماینده مردم کنگاور در مجلس پیشنهاد حذف این ماده را داد که این پیشنهاد با مخالفت آقای محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و موافقت آقای غلامرضا تاجگردون مواجه شد و در نهایت نمایندگان به حذف آن رأی دادند. طبق تبصره ۲ ماده ۳۵ این لایحه،کارکنان و مدیران و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند درطول دوران خدمت صرفاً درحدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات ازدواج، مسکن و تعمیر مسکن استفاده می‌کنند و نیز از تسهیلات ضروری برخوردار شوند.

پرداخت هرگونه وام به مدیران و اعضا هیات مدیره و مدیرعامل و روسای مناطق و مسوولان اعتبارات و روسای شعب موضوع این تبصره باید در پایگاه اطلاع‌رسانی همان بانک منتشر شود. بانک مرکزی بر اجرای مفاد این تبصره نظارت می‌کند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور موظف است گزارش نحوه اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اما به دنبال انتشار این گزارش و اشاره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و سهم بانک‌ها از وام‌های کم بهره، آقای «داود رزم نژاد» از اعضای شبکه بانکی کشور با ارسال جوابیه‌ای به این گزارش واکنش نشان داد.

در بخشی از یادداشت او آمده است: «وام قرض الحسنه سودی معادل ۴ درصد دارد در حالی که هم اکنون سود وام پرداخت شده به کارمندان شبکه بانکی چند برابر بیشتر از وام قرض الحسنه می‌باشد .از شما انتظار می‌رود به عنوان نشریه‌ای که داعیه اصولگرایی دارید، قبل از این که مطلبی را منتشر کنید و عده‌ای را محکوم کنید، به حرف آنها نیز گوش کنید.»

دربخش دیگری از این نامه، او می‌نویسد: «شایان ذکر است جهت بررسی و آگاهی بیشتر به آمار وام‌های قرض الحسنه ازدواج و اشتغال و همچنین وام مسکن مهر که خارج از چهارچوب وام قرض الحسنه اما با سود ۴ درصد در اختیار مردم قرار گرفته است مراجعه نمایید.»

در آخرین روزهای فروردین ۹۵ مجلس شورای اسلامی در قالب بررسی لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش وام ازدواج را تصویب کرد و قرار بر این شد وام‌های ۳ میلیونی به ۱۰میلیون تومان افزایش پیدا کند؛ اما بانک‌ها نسبت به این موضوع واکنش شدیدی نشان دادند و گفتند: پولی در بساط نیست تا بتوانیم این مبلغ وام ازدواج را پرداخت کنیم.

با این وجود مجلس دوره قبل توانست نسبت به این موضوع مقاومت کند و بگوید اگر پولی ندارید چرا به کارمندان خودتان وام‌های کم بهره می‌دهید و درصد بالایی از وام‌ها خرج کارمندان خود بانک می‌شود؟ این‌گونه شد که بالاخره با افزایش وام ازدواج موافقت شد و در برنامه ششم توسعه نیز این نکته را لحاظ کردند که کارمندان و مدیران بانک‌ها مانند کارمندان دیگر دولت می‌توانند وام بگیرند و نه بیشتر. حالا با وجود آن که می‌بینیم چنین تبصره‌ای در برنامه ششم توسعه وجود دارد و از طرف دیگر بانک‌ها دم از بی پولی و ورشکستگی می‌زنند و صف‌های طویل وام‌ها از جمله وام ازدواج هم ملموس است،نمایندگان مجلس مخالف تصویب این تبصره می‌شوند!

اما  آقای مجید شیرین کام، مسوول کانال کانون صنفی کارکنان شبکه بانکی از ابعاد ناگفته مصوبه مجلس و جزئیات وام کارمندان بانکی می‌گوید: «کارکنان بانکی و خانواده‌های آنان نزدیک به ۷۵۰ هزار نفرند که یک درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند پس باید درباره این قشر حساسیت‌های لازم لحاظ شود؛ اما بعد ازماجرای فیش‌های نجومی و دریافتی‌های خارج از عرف برخی مدیران دولتی و تعداد کمی از مدیران بانکی، فضای رسانه‌ای علیه شبکه بانکی شکل گرفت و البته این موج سبب شد بخشنامه‌هایی در رابطه با محدودیت وام بانکی به کارمندان ایجاد شود.»

شیرین کام معتقد است که با توجه به راندمان بالای کارمندان بانکی و حقوق بانکی‌ها، این وام در واقع بخشی از حقوق کارمندان است که در قالب وام ارائه می‌شود. او می‌گوید: «در آمارهای رسمی کشور راندمان کارمندان بانکی بالاترین راندمان کارمندان ادارات ایران است. در حالی که متوسط راندمان کشور ۲۰ درصد است، کارمندان بانک راندمان ۸۰ درصدی را به ثبت رسانده‌اند. علاوه بر این استرس و فشار فوق العاده زیادی به یک کارمند بانکی وارد می‌شود و طبیعتاً وقتی راندمانی چندبرابر دیگر کارمندان دارد، بایستی حقوقی چندبرابری هم دریافت کند ولی واقعیت ماجرا این نیست. میانگین حقوق کارمندان بانکی بین ۱٫۵ تا ۲ میلیون تومان است. درحالی که حقوق یک کارمند صندوق بانک با این حجم از فشار و ریسک کاری بالا باید نزدیک به ۷ میلیون تومان باشد. خیلی از همکاران ما صرفاً به دلیل یک اشتباه ساده در زندان هستند و این از ریسک بالای کاری حکایت دارد. آمارها نشان می‌دهد که در میان بازنشستگان بخش اداری، کارمندان بانک کمترین طول عمر را در میان دیگرکارمندان اداری دارند. با این تفاسیر این حقوقی که باید داده شود پرداخت نشده و در قالب وام به کارمند عرضه می‌شود.»

شیرین کام در توضیح نحوه ارائه وام به کارمندان بانک و جزئیات آن می‌گوید: «قبلاً هر کارمند بانک هر ۲ سال یکبار امکان دریافت وام بانکی با بهره اندک را داشت و این وام بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان بود و در نهایت مدیران شعب ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند؛اما بعد از ماجراهای اخیر در بخش فیش‌های نجومی، محدودیت‌هایی ایجاد شد و مثلاً سود وام به ۱۰درصد رسید و عملاً وام بانکی از وام قرض الحسنه به وام ۱۰ درصدی تبدیل شد.

این درحالی است که ما در بانک‌ها درحال ارائه وام به کارمندان ارگان‌های دیگر هستیم و کارمندان آموزش ‌و پرورش، دانشگاه آزاد و بسیاری از ارگان‌های دیگر، وام ۴درصدی دریافت می‌کنند. این وام‌ها بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان است.»

شیرین کام هرچند که آمار و اعداد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را تکذیب نمی‌کند، اما معتقد است که این گزارش بدون شناخت از جامعه بانکی و مشکلات و شرایط خاص آن تهیه شده است.

او در این رابطه می‌گوید: «وقتی یک کارمند اجازه گرفتن مرخصی هم ندارد و با استرس بالایی مجبور به کار کردن بوده و انتهای ماه یک و نیم میلیون تومان حقوق می‌گیرد، طبیعتاً بخشی از حقوقش در قالب وام به او ارائه می‌شود.وام‌هایی که بیشتر کمک خرج زندگی کارمندان بانکی است. در حالی که مدت‌هاست بانک‌ها اجازه استخدام نیروی جدید هم نداشته و عملاً باید جای ۴ نفر کار کنند؛اما در گزارش مجلس به این مسائل توجهی نشده و این بی توجهی موجب می‌شود که تصور کنند بی عدالتی رخ داده است.»

مسوول کانال کانون صنفی کارکنان شبکه بانکی در پاسخ به این سؤال که بر اساس گزارش مجلس بیش از نیمی از منابع قرض الحسنه تا چند وقت پیش صرف وام کارکنان شبکه بانکی شده و همه کارمندان ادارات دیگر چنین سهمی از منابع بانکی ندارند؛ می‌گوید: «ممکن است مدیران بانکی و هیات مدیره ها از حقوق‌ها و وام‌های کلان استفاده کنند اما نباید مدیران بانکی با کارمندان بانکی یکسان گرفته شوند.»

اما به عقیده آقای علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک‌ها، سپرده‌های مردم را می‌گیرند تا به متقاضیان تسهیلات تولیدی، وام‌هایی بابت فعالیت‌های اقتصادی بدهند نه این که به خودشان وام‌های کم بهره پرداخت کنند.

وی می‌گوید: «موافقان این ماده بر این باور بودند که از طریق این ماده سطح شفافیت مالی در بانک‌ها ارتقا پیدا می‌کند و کارکنان بانک‌های دولتی و بانک‌های وابسته به نهادهای غیردولتی مجموعاً نباید از منابع در اختیار بانک‌ها برای استفاده خودشان بهره ببرند و اگر هم می‌خواهند استفاده کنند باید تحت شرایط ضابطه مند و مشخصی باشد. به‌ویژه درباره مدیران باید این موضوع شفاف‌تر شود و در سامانه‌ای به اطلاع عموم برسد. این برای پیشگیری از هرنوع تخلف است.»

به گفته کریمی منابع حاصل از سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها نباید مورد استفاده خود کارمندان قرار بگیرد: «بانک‌ها سپرده‌های مردم را می‌گیرند تا به متقاضیان تسهیلات تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی وام بدهند. اگر قرار باشد این منابع تجهیز شوند و با رانت خاصی که برای پرسنل فراهم می‌کنند یعنی با سود بسیار کمتر به خودشان و مدیرانشان وام دهند، نه عدالت است و نه با منطق بانک‌ها می‌تواند همخوانی داشته باشد.»
منبع: صبح نو


منبع: alef.ir

مسکن مهر پردیس در چه حالی است؟

 مسکن مهر یکی از طرح‌های دولت قبل به منظور خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم وظیفه تکمیل طرح مسکن مهر به این دولت واگذار شد، اما از همان ابتدا وزارت راه و شهرسازی و همچنین بخش‌های مختلف دولت، سرناسازگاری با این طرح گذاشتند. این در حالی است که دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود طرح‌هایی مانند مسکن امید، مسکن اجتماعی و افزایش تسهیلات را در دستور کار خود قرار داد، اما تنها بخش رشد تسهیلات محقق شد و هیچ طرح مشخصی برای مسکن ارائه نشد.

احمد اصغری مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی هم بارها به زمان تکمیل مسکن مهر اشاره کرده که تا پایان دولت یازدهم این طرح به پایان خواهد رسید. البته طبق وعده مسئولان وزارت راه و شهرسازی، قرار بود تا پایان سال جاری، پرونده مسکن مهر بسته شود، اما به مرداد سال بعد موکول شده است. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم بارها طرح مسکن مهر را غیرکارشناسی خوانده و انتقادات خود را نسبت به این طرح اعلام کرده است.

برای پیگیری روند اجرا، تکمیل و تحویل مسکن مهر به شهر پردیس آمدیم تا از چند و چون ماجرا باخبر شویم. در شهر جدید پردیس طرح ۸۲ هزار واحدی مسکن مهر اجرا می‌شود. ابتدا وارد فاز ۹ مسکن مهر پردیس شدیم. زمانی که قصد ورود به این فاز را داشتیم، خودرویمان در یک چاله بزرگ افتاد و کف ماشین آسیب دید. جلوتر که رفتیم، ساختمان‌های نیمه‌کاره‌ای را مشاهده می‌کردیم که خبری از حضور کارگران در آنها نبود.

بلوار خاکی و بدون چراغ
وارد یکی از این طرح‌ها شدیم. خیابان‌های خاکی و بلواری که فقط تیر چراغ برق در آنجا نصب شده بود، اما خبری از روشنایی نبود. جز بلوک‌های رهاشده در کنار خیابان و برخی افرادی که برای مشاهده واحدهایشان به آنجا آمده بودند، چیز دیگری نبود. سکوت سنگینی در این محله حاکم بود و تنها صدای سگ‌های ولگرد به گوش می‌رسید.

فردی نزدیک ما شد که خود را نگهبان طرح معرفی کرد. از وی خواستیم تا وارد یکی از ساختمان‌ها شویم که با ترس این اجازه را داد. وارد یکی از ساختمان‌های به ظاهر آماده شدیم که بدون پنجره و آب، برق و گاز بود. حتی در ورودی هم نداشت. از ساختمان بیرون آمدیم

که چند سگ نزدیک خودرو شده بودند. یک خودرو هم از بلوار خاکی مشغول عبور بود که از راننده خواستیم چند لحظه‌ای توقف کند و اتفاقا یکی از متقاضیان مسکن بود. زمانی که از این متقاضی که مرتضی نام داشت، جویا شدیم در کدام فاز واحد دارد، روبه‌روی جایی که ایستاده بودیم، فضایی را نشان داد که تپه‌ بود. این متقاضی گفت: قرار است این تپه صاف شود، در آن ساختمانی بنا شده و طبقه سوم آن به بنده برسد؛ اما مشاهده می‌کنید که هنوز حتی پی آن کنده نشده است و ما همچنان باید پول اجاره خانه بدهیم و مشخص نیست که چه زمانی خانه‌دارخواهیم شد.

شاکی خصوصی
محله‌های مختلف فاز ۹ را رفتیم. به بخشی بسیار بزرگی از فاز ۹ رسیدیم که معارض داشت. فردی صاحب این زمین‌ها بود و بعد از ساخت مسکن مهر جلوی تحویل واحدها را به متقاضیان از مجاری قانونی گرفته بود. پیشرفت فیزیکی این بخش از سال ۹۱ تاکنون صفر بوده و از همان زمان به بعد رها شده است.

بعد از طی جاده‌های خاکی و خانه‌هایی که به دلیل نداشتن سکنه به مخروبه تبدیل شده بود، به یک کوچه شیک رسیدیم که خانه‌هایش شیروانی‌های بادوام و آیفون‌های تصویری داشت. حتی آسفالتی هم که در این کوچه ریخته شده بود، بسیار تازه بود که دلیل این موضوع را از یک متقاضی جویا شدیم. وی گفت که آقای مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی سه هفته پیش اینجا بوده و این مکان را برای مشاهده این مقام مسئول آماده کرده بودند. بعد از رفتن آقای مهرآبادی دوباره شرایط به حالت قبل بازگشت.

بعد از فاز ۹ از فازهای ۵، ۱۱ و ۸ مسکن مهر پردیس نیز بازدید کردیم.به فاز۱۱ وارد شدیم که بیشتر متقاضیان آن، معلولان و افراد تحت پوشش بهزیستی بودند و در اینجا هم هیچ خبری از کار و تلاش برای اتمام طرح نبود. به زحمت با خودرو یک جاده خاکی طولانی را طی کردیم. دیوارهای خراب شده و همچنین سگ‌های ولگرد اولین چیزهایی بود که مشاهده می‌کردیم. برخی سقف‌ها خمیده شده بود و زیر آنها ستون‌های دستی قرار داشت تا سقوط نکند. حال سؤال این‌است که مردم چگونه و با چه امنیتی قرار است در این خانه‌ها زندگی کنند. یک متقاضی به نام بهرنگ نیز به خبرنگار ما گفت: اگر نگاهی به فوندانسیون خانه‌ها بیندازید، متوجه خواهید شد که ساختمان‌ها کج بنا شده است.از سوی دیگر برخی بلوک‌ها دیوار حائل و محافظ ندارند و بر اثر ریزش کوه چندین بار تخریب شده‌اند.

واحدهای آماده، اما بدون آب، برق، گاز
متقاضی دیگری به نام کیوان نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: برخی پیمانکاران فرار کرده‌اند و دولت پاسخ روشنی در این باره به ما نمی‌دهد. با این متقاضی همراه شدیم تا بخشی از واحدهای مسکن مهر را به ما نشان دهد. در میان راه واحدهایی به چشم می‌خورد که به ظاهر تکمیل شده بودند. وارد یکی از آنها شدیم که همه بخش‌هایش تکمیل شده بود. این ساختمان‌ها دارای لوله‌کشی آب و گاز نیز بود، اما خبری از برقراری انشعاب برق و آب این منطقه نبود. در این بخش وزارت راه و شهرسازی به تعهدات خود عمل کرده، اما اقدامی از سوی وزارت نیرو برای تامین آب و برق و وزارت نفت برای تکمیل و احداث خطوط لوله‌گذاری و لوله‌کشی گاز مشاهده نمی‌شد.

پول‌هایی که نظام مهندسی برای نظارت می‌گیرد
یکی از متقاضیان مسکن مهر درباره کیفیت ساخت مسکن مهر به خبرنگار ما اظهار کرد: از هر متقاضی مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای نظارت نمایندگان نظام مهندسی دریافت می‌شود، اما نظارتی صورت نمی‌گیرد. به طوری که ساختمان‌های جدید باید مبحث ۱۹ را برای جلوگیری از اتلاف انرژی رعایت کنند که یکی از این الزامات قرار دادن پنجره‌های دوجداره است، اما همه ساختمان‌ها دارای پنجره‌های معمولی هستند.

پارکینگ و انباری ندارد
وقتی وارد یکی از طرح‌های مسکن مهر شدیم. ساختمان‌ها تنها اسکلت داشتند، اما واحدهای روبه‌روی آن آماده تحویل بود که این موضوع نیز زندگی را در آن منطقه با دشواری زیادی همراه می‌کند. این ساختمان‌ها از همکف دارای واحد بود و خبری از پارکینگ و انباری در آنجا نبود.

یکی از متقاضیان مسکن مهر در این باره به خبرنگار ما گفت: در قرارداد ما ذکر شده بود که سال ۹۱ این واحدها به ما تحویل خواهد شد و ما هم برای تهیه پول، مقروض شدیم و وام‌هایی را با سودهای بالا دریافت کردیم تا خانه‌دار شویم، اما هر روز وضعمان بدتر شد. به این دلیل که خانه‌دار نشدیم و همچنان مستاجریم. ضمن این‌که هم باید اجاره خانه بدهیم و هم اقساط مسکن مهر را پرداخت کنیم.

سقوط آسانسور
در یکی از فازهای مسکن مهر، آسانسوری از طبقه سوم سقوط کرده بود که کسی داخل آن نبود. محمد یکی از متقاضیان واحد مسکونی در این طرح می‌گوید، نظارتی در بخش‌های مختلف ساخت انجام نشده و ممکن است بزودی همه ما به طریقی جان خود را از دست بدهیم. آسانسورهای مسکن مهر استاندارد لازم را ندارند، اما پول نظارت از همه متقاضیان دریافت شده است. ضمن این‌که در این محله‌ها امنیت لازم بر قرار نبوده و سگ‌های ولگرد دو بار به افراد حمله کردند.

وی افزود: با ساخت مسکن مهر در این بخش‌ها، افراد ساکن نشدند و محل زندگی حیوانات نیز تصاحب شده است. اکنون برخی سگ‌ها در واحدها می‌خوابند. علی، یکی دیگر از متقاضیان می‌گوید: یکی از مشکلات بزرگ ما این است که بانک مسکن از متقاضیان سود دوران مشارکت دریافت می‌کند در حالی که مردم نقشی در تاخیر اجرا و تحویل مسکن مهر نداشتند، اما اکنون بیشترین هزینه را باید بپردازند.

وی افزود: شرکت عمران پردیس نیز اظهار می‌کند که برای هر واحد در فاز ۸ حدود ۳۰ میلیون تومان برای ساخت خیابان‌ها هزینه کرده است. با توجه به این‌که ۲۶ هزار واحد در این فاز قرار دارد، رقمی حدود ۷۸۰ میلیارد تومان به دست می‌آید. این در حالی که است که طرح ساخت آزادراه تهران ـ پردیس با طول ۲۱کیلومتر، ۱۸ پل بزرگ و ۵۸ دهانه و ۶۶ پل کوچک و همچنین تونل ۵٫۵ کیلومتری تنها ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته است. چطور می‌شود که چهار برابر ساخت یک آزادراه برای خیابان‌های یک فاز هزینه شده، اما هنوز تکمیل نشده است.

این متقاضی ادامه داد:ما هر روز باید منتظر باشیم تا مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کنند تا متقاضیان به آورده‌هایشان بیفزایند. اگر متقاضیان دارای این حجم پول نقد بودند که دیگر مسکن مهر ثبت‌نام نمی‌کردند.وی با صدایی بغض‌آلود تصریح کرد: ما ضعیف‌ها چون دستمان به جایی بند نیست، باید بی‌خانمان بمانیم و هیچ کسی هم صدایمان را نمی‌شنود.
منبع: جام جم


منبع: alef.ir

تخلف بانک‌ها در بخشودگی جرایم بدهی را چطور پیگیری کنیم؟

چند روز پیش از سوی دبیرکل نهادهای بانک خصوصی کشور خبری عنوان شد مبنی براینکه تمام بدهکاران بانکی که سررسید بدهی آنها تا ۱۵ دی ماه سال جاری باشد اگر تا پایان اسفند به بانک مراجعه کنند می توانند از بخشودگی جریمه بدهی برخوردار شوند. اما شواهد نشان می دهد بسیاری از شعبه های بانک از اعمال این بخشودگی خودداری می کنند و مشتریان بانک نتوانستند از این بخشودگی استفاده کنند. از طرفی برخی مخاطبان اقتصاد آنلاین گزارش دادند که جریمه هایی که از سوی بانک به مشتریان اعلام می شود بسیار بیشتر از حد واقعی است.

احمد حاتمی یزد کارشناس مسایل بانکی و مدیرعامل سابق بانک های صادرات و تجارت در گفتگو با اقتصاد آنلاین، در خصوص نحوه محاسبه جرایم بانکی برای بدهکاران می گوید: همواره با نزدیک شدن به پایان سال دستورالعمل مشابهی از سوی بانک ها ابلاغ می شود که در آن مشتریانی که بدهی دارند می توانند از بخشودگی جریمه برخوردار شوند. نرخ محاسبه این جرایم ۶ درصد است و اگر مشتری در سر رسید مقرر بدهی خود را نپردازد هر ماه عدد محاسبه شده فوق به جریمه فرد اضافه می شود.

این کارشناس مسایل بانکی افزود: اگر شعبه ای از  یک بانک از این بخشنامه خبر نداشته باشد و یا حاضر نباشد جریمه بدهکاران بانکی را از محاسبه خود حذف کند مشتریان می بایست به دوایر منطقه ای همان بانک مراجعه کنند و یا به صورت مکتوب موضوع را گزارش کنند. در صورتی که نتیجه ای در این مرحله نگرفتند می بایست از طریق بازرسی های بانک موضوع گزارش شود.

حاتمی تاکید کرد در محاسبه میزان جریمه بدهی بانکی روشی وجود دارد به نام «بهره مرکب» که بانک ها به واسطه غفلت مشتریان از مردم اخذ می کنند و خاطرنشان کرد: وقتی مشتریان بانک برای پیگیری مبلغ معوقات خود به بانک مراجعه می کنند گاهی ملاحظه می کنند مبلغی که به عنوان جریمه به آنها تعلق گرفته است بسیار بیشتر از حد معمول است. در این هنگام مشتری بانک باید متوجه باشد که بانک در محاسبه خود از روش «ربح مرکب» برای محاسبه میزان بدهی و جریمه بدحسابی  مشتری خود استفاده کرده است. این موضوع هم از طریق گزارش به بازرسی بانک و یا ارائه گزارش مکتوب به بانک مرکزی قابل پیگیری است.

وی در بخش دیگری از صحبت خود به خبرنگار اقتصاد آنلاین خاطرنشان کرد: بانک ها در دریافت معوقات بانکی و تسویه مشتریان با شعبه ها تمایل زیادی دارند و به هر میزان این معوقات به شبکه بانکی بازگردد برای ادامه حیات بانک ها مناسب تر است. به همین منظور اگر در محاسبات مبالغ جریمه سنگین محاسبه می شود با پیگیری مشتریان این جرایم قابل بخشودگی است و در سیستم بانکی به راحتی می توان با محاسبه ساده جریمه و بخشودگی آن مبالغ بدهی را از دوش مشتریان برداشت.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود رونق در کشور موضوع بدهکاران بانکی به یک واقعیت مبدل شده است و این بدهکاران از دوحالت خارج نیستند. دسته اول بدهکاران بانکی کسانی هستند که توان بازپرداخت بدهی خود را ندارند و می بایست با این افراد همکاری شود تا از عهده پرداخت بدهی خود بر آیند. اما دسته دیگر کسانی هستند که پول ها را از شبکه بانکی خارج کردند و قصد بازگرداندن پول را ندارند، این گروه مبالغ را در بخش های مختلف سرمایه گذاری کردند. که می بایست با برنامه ریزی های دولتی و نهاد های ناظر این افراد شناسایی شوند و طرح هایی مانند بخشودگی جرایم برای این افراد احساس راحتی فراهم نکند.


منبع: alef.ir

ادغام لوفت هانزا و الاتحاد

خبرگزاری رویترز امروز به نقل از یک روزنامه ایتالیایی خبر داد که هواپیمایی های اماراتی الاتحاد و آلمانی لوفت هانزا مشغول مذاکره بر سر ادغام هستند.

روزنامه ایتالیایی ایل مساجرو (Il Messaggero) امروز به نقل از منابعی که نامی از آنها نبرد نوشت که مدیران این دو شرکت هواپیمایی هفته هاست که مشغول سبک سنگین کردن امکان در انتقال ۳۰-۴۰ درصد از سهام هواپیمایی لوفت هانزا از طریق افزایش سرمایه به هواپیمایی اتحاد (هواپیمایی امارت ابوظبی) هستند.

به گزارش ایرنا، در مرحله بعد، دو هواپیمایی به صورت کامل ادغام شده و یک شرکت هواپیمایی جدید را با امکان جابجایی ۹۷ میلیون مسافر در سال تاسیس می کنند. ایل مساجرو خبر داده که طرفین در آینده نزدیک برای تسریع روند مذاکرات دیدار خواهند کرد.

هنوز هیچکدام از هواپیمایی های اتحاد و لوفت هانزا در مورد این ‘گمانه زنی’ اظهار نظری نکرده اند.به نوشته رویترز، ادغام احتمالی این دو هواپیمایی بر هواپیمایی ایتالیایی و زیان ده آلیتالیا که اتحاد ۴۹ درصد سهام آن را در اختیار دارد تاثیر خواهد گذاشت. آلیتالیا اکنون مشغول تجدید ساختار اساسی بوده و نیروهای خود را تعدیل کرده و بخشی از هواپیماهایش را زمین گیر کرده است.

ارزش سهام شرکت لوفت هانزا در معاملات امروز صبح بازار سهام آلمان ۳٫۹ درصد افزایش داشت. مدیران این شرکت در هفته های اخیر بارها در پاسخ به پرسش هایی پیرامون امکان ادغام با اتحاد گفته بودند که در حال حاضر از یک طرف درگیر جذب ۳۸ هواپیما که از ‘ایر برلین’ اجاره کرده اند و بخشی از مالکیت آن در اختیار اتحاد است هستند و از طرف دیگر در حال تملک هواپیمایی بلژیکی بروکسل می باشند.

به گزارش ایرنا، هواپیمایی لوفت هانزا ۶۴ سال پیش تاسیس شد و ۲۶۸ هواپیمای آن به ۲۲۰ مقصد پرواز می کنند. میانگین عمر ناوگان این هواپیمایی ۱۱ سال بوده و درآمد آن در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۳۲ میلیارد یورو رسید.

هواپیمایی دولتی اتحاد نیز ۱۴ سال پیش تاسیس شد و ۱۲۶ هواپیمای آن مسافران را به ۹۰ مقصد جابجا می نمایند.

میانگین عمر ناوگان این هواپیمایی ۶ سال بوده و درآمد آن در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۸ میلیارد یورو رسید.


منبع: alef.ir

جزییات آخرین وضعیت «پرونده کنتورسازی» در قوه‌قضاییه

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدعلی شیری زاده افزود: با توجه به حساسیت مقامات قضائی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بر روی این پرونده، مدیر عامل این شرکت ممنوع‌الخروج شده است.

شیری زاده ازحساسیت و جدیت مقامات قضائی به خصوص سرپرست محترم دادسرای مذکور و نیز بازپرس رسیدگی کننده تشکر و قدردانی نمود.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با ابراز امیدواری در تسریع رسیدگی روند پرونده اظهارداشت: با توجه به شکوائیه‌های متعدد سازمان، هم اکنون اسناد و مدارک کامل به مقامات قضائی ارائه شده است، همچنین با حضور مستمر همکاران در شعبه رسیدگی‌کننده و ارائه توضیحات لازم، بازپرس بطور کامل در جریان تمامی جزئیات پرونده قرار گرفته است.

وی در خصوص راه حل برون رفت از این مشکل نیز ابراز کرد: ابتدا آنچه مدنظر مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار بوده، جبران تمامی خساراتی است که به سهامداران وارد شده، بر همین اساس هر راه حلی باید در گام اول متضمن جبران این ضرر باشد؛ از این رو با تلاش همکاران ما در سازمان، زیان سهامداران به تفکیک، محاسبه و جداول مربوطه جهت تصمیم گیری در اختیار مقامات قضائی قرار گرفته است.

این مقام مسئول این را هم یاد آور شد که سازمان بورس و اوراق بهادار تا احیای حقوق تمام سهامداران شرکت بویژه سهامداران خرد که متضرر شده اند ، پیگیری های قضائی خود را انجام و در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد پذیرفت.

شیری زاده به جلسات متعدد سازمان با مراجعین و سهامداران اشاره و خاطرنشان کرد:با توجه به دریافت موضوع اعتراضات و شکایات سهامداران، حتی لایحه شکایت جمعی از سهامداران را به نمایندگی از آنان ، در قالب شکوائیه به مقامات قضائی منعکس نموده ایم که این شکایت هم اکنون در پرونده قضائی ثبت شده و در حال رسیدگی است.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تأکید برجدیت این سازمان در برخورد قاطع با متخلفین بیان کرد: از هرگونه راه حل اقتصادی نیز که متضمن حفظ حقوق سهامداران و جبران خسارات وارده باشد، حمایت کرده و روند اجرای آن را تسهیل خواهیم نمود.


منبع: alef.ir

روحانی: به رشد بیش از ۵ درصد رسیدیم/۲

امروز شاهد رشد بیش از ۵ درصد هستیم. رشد هفت و چهار دهم درصدی که در منطقه ما نظیری برای آن نمی‌شناسیم و در سطح جهان هم نمونه های خیلی زیادی ندارد.

به گزارش الف، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی امروز سه شنبه ۲۸ دی همزمان با نخستین سالروز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی نشست خبری برگزار شد.

رییس جمهور در ادامه درباره آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: امروز آن مرد بزرگ در میان نیست امروز ما نمی توانیم مستقیم از افکار آن مرد بزرگ برای آینده مان استفاده کنیم اما شیوه او راه او و نصایح او و آنچه او برای ما به یادگار گذاشتند مسیر راه است. باید از نوشته ها و اثار صوتی از همه سرمایه هایی که برای ما به یادگار گذاشتند استفاده و بهره برداری کنیم. در راه خرد و اعتدالف باید با صبر و حوصله برای حل مشکلات کشور تلاش کنیم.

روحانی سپس خطاب به جریانات سیاسی گفت: ضمن تشکر از ملت بزرگ ایران از همه فعالان سیاسی خواهش می کنم همین فضا را ادامه دهیم نه برای امسال بلکه برای سال های پیش رو. این شیوه را برای آبادانی کشور عزیزمان ادامه دهیم. از همه چیز مهمتر آن است که در یک فضای آرام و اعتدالی فرمان و دستور الهی و اخلاق زیر پا گذاشته نمی شود. نکند بخاطر برخی مسائل فردی و گروهی و جناحی ما بخواهیم ما راستی و درستی و اخلاق حسنه و همچنین شیوه هایی که خداوند و قرآن به ما توصیه کرده است را فراموش کنیم.

رییس جمهور ادامه داد: از مردم بخاطر حمایت از دولت خدمتگزار خودشان تشکر می کنم. اگر ما در فضای سیاسی در فضای فرهنگی و علمی، اقتصادی دستاوردهایی داشته ایم این دستاوردها بخاطر حضور مردم و تلاش آنها و کمک و ایستادگی است که مردم داشتند. صبر و حوصله مردم و امید آنها به آینده این کشور و نظام به ما کمک کرده است. بحمدالله در بسیاری از زمینه ها پیشرفت های خوبی داشتیم و در بسیاری از مینه ها نیاز به تلاش بیشتر داریم. راه ما هم سپاس و هم شکر به درگاه خداوند نسبت به کارهای انجام گرفته است هم تلاش و کوشش پیگیر برای دستیابی به اهدافی است که هنوز به آنها نرسیده ایم.

وی تاکید کرد: از آغاز سال به مردم وعده داده بودم که در امسال تلاش ما این است که رشد ۵ درصدی دست پیدا کنیم و سپاسگزارم از کارافرینان و فعالان اقتصادی و خدتگزاران مردم و همه مقامات و همه قوا که دست به دست هم دادیم و تا امروز شاهد رشد بیش از ۵ درصد هستیم. رشد هفت و چهار دهم درصدی که در منطقه ما نظیری برای آن نمی شناسیم و در سطح جهان هم نمونه های خیلی زیادی ندارد.


منبع: alef.ir

نوسازی ناوگان هوایی و مخالفان سیاسی!

گروه اقتصادی: بدون شک یکی از مولفه های تجاری سازی صنعت هوایی و قابل رقابت با دیگرکشورها برخورداری از ناوگان هوایی توسعه یافته و معتمد با هواپیماهای مدرن است. تاریخ به خوبی گواهی می دهد که زمانی هما اوایل دهه۵۰ سفرهای اروپایی وآمریکایی خود را آغاز کرد که کشورهایی مانند: امارات، قطر وکویت دارای رتبه های ممتاز ناوگان هوایی حال حاضر فاقد فرودگاه و یا هرگونه باند پروازی بودند.تداوم تحریم های درازمدت هوایی بعد از انقلاب، ناوگان هوایی ما را تا بدانجا با مشکل مواجه نموده بود که مسافران هوایی شاهد تأخیرهای چند ساعته و یا حتی سفرهای نیمه تمام به علت نقص فنی بودند. با این حال بر همگان محرز است که تنها راه برون رفت از این مشکل، نوسازی ناوگان هوایی است؛ ناوگانی که میانگین سنی آنها ۲۵ سال و بالاتر بود تا جایی که یکی از شرکتها در دولت گذشته اقدام به اجاره یک فروند بویینگ از کشور تانزانیا نمود که به هیچ وجه امکان پرواز حتی در کشورهای آفریقایی نداشت.درآستانه ورود اولین ایرباس نو به کشور موارد ذیل قابل ذکراست:۱- مردم ایران حق دارند بعد از ۳۷ سال هواپیمای جدید خریداری کنند؛ حقی که سالیان متمادی از آنها سلب شده بود. در حالی که منتقدان دولت با دست دوم خواندن آن یا فریبکاری در قرارداد، اهتمام در بی اثری برجام براساس نیات خاص سیاسی خود هستند. این درحالی است که اقدام دولت مورد تحسین مردم و رسانه ها قرار گرفته و آن را یکی از ثمرات برجام برشمردند. وقتی گم شدن دکل نفتی برای مخالفان سیاسی دولت مهم نباشد پرواضح است که جان و حقوق شهروندی مردم نیزکم اهمیت خواهد بود.۲- در سالهای اخیر کشورهای همسایه گوی رقابت سودآوری هوایی را با بهره مندی از ناوگان مدرن از ایران سلب و شرکتهای داخلی با خسران و زیان قابل توجهی مواجه بودندکه با دوراندیشی دولت تدبیر و امید وضعیت وخیم اقتصادی با رویکرد نوین دیپلماسی عمومی بهبود پیدا کرد.در واقع همین الآن هم بیش از ۴۰ درصد ناوگان هوایی ما به دلیل فرسوده بودن زمین گیر است و این یعنی اگر می خواستیم با این روند حرکت کنیم در آینده باید شاهد مرگ بسیاری از هموطنان در سوانح هوایی می بودیم و در حالت بهتر از بین رفتن ناوگان هوایی کشور را باید قطعی می دانستیم. در نتیجه مردم شریف ایران برای سفرهای هوایی خود مجبور بودند از ایرلاین های کشورهای همسایه همچون امارات، قطر و ترکیه استفاده کنند که در این صورت درآمدی که می توانست نصیب ایرلاین های داخلی شود به صورت چند برابری به جیب کشورهای همسایه می رفت.۳- متأسفانه کشور ایران درحوزه تلفات منابع انسانی دارای رتبه های بالای جهانی است. سالانه مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان از بیت المال در بخش تروما هزینه می گردد ضمن آنکه براساس اعلام سازمان ایکائو سقوط هر فروند هواپیما خسران ۶ میلیاردی رابه علت فقدان نیروی انسانی ماهر و متخصص به دنبال خواهد داشت. مصداق قابل ادعا آنکه درپی مرگ مدیر شرکت تولید دانه های روغنی درپی سانحه ارومیه تعداد ۲۳۰ نفر نیروی کار بیکار شدند.۴- آقایان دلواپس، خود بیش از همه از هواپیما استفاده می‌کنند. آنها برای سخنرانی در شهرهای مختلف، مگر به غیر از هواپیما با وسیله دیگری سفر می‌کنند؟! پس چگونه دولت را از خرید هواپیما نهی می‌کنند؟ ایرانیان، سالیانه ۳ تا ۴ میلیارد دلار پول بابت خرید بلیت به ایرلاین‌های خارجی می‌پردازند. در حالیکه اگر ناوگان حمل و نقل هوایی ایران شرایط مناسبی داشت، این سود می‌توانست عاید ایرلاین‌های داخلی و به تبع آن اقتصاد کشور شود. مخالفت های برجامی برخی از منتقدان دولت حتی نمایندگان مجلس بیانگر این واقعیت است که از وضعیت ناوگان هوایی کشور بی خبرند یا منافع حزبی و سیاسی خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند.


منبع: baharnews.ir