بایگانی دسته ی : اقتصادی

در روزهای اخیر باری دیگر، بازارکار ایران با تاکید بر توفیق یا عدم توفیق دولت ها در ایجاد اشتغال ، از سوی رئیس جمهور روحانی، برخی اعضای کابینه و مشاوران ایشان تحلیل می شود که چند نکته برجسته آنها عبارتند از اینکه ، دولت های نهم و دهم در ایجاد اشتغال ( بر اساس معیار اشتغال خالص) توفیقی نداشتند و به طور مثال  سالیانه تنها ۱۴ هزار شغل خالص ایجاد کرده اند و در مقابل دولت یازدهم سالیانه هفتصد هزار شغل ایجاد کرده‌است و یا اینکه عدم توفیق دولت یازدهم در کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل عدم موفقیت آن در ایجاد شغل، بلکه ناشی از افزایش جمعیت فعال یا به عبارتی افزایش عرضه نیروی کار است. اما به گواهی آمار رسمی منتشره مرکز آمار ایران که هم اکنون در پایگاه های نهادهای رسمی قابل دسترسی است، خلاف آن مستفاد می‌شود، که به اختصار توضیح داده می‌شود.

جمعیت فعال کشور( شاغلین و افراد جویای کار ) در بهار سال ۱۳۸۴، یعنی در آستانه شروع به فعالیت دولت نهم ( دولت رئیس جمهور احمدی نژاد) ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ نفر بوده است و این عدد در بهار سال ۱۳۹۲ یعنی حدودا در زمان پایان کار دولت دهم و در آستانه شروع به فعالیت دولت یازدهم برابر ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ نفر بوده است. به عبارتی ۳,۲۰۰,۰۰۰ نفر در فاصله یاد شده ( دوره دولت های نهم و دهم) به جمعیت فعال کشور افزوده شده، که بایستی برای آنها شغل ایجاد می‌شد.

حال اگر فصل مشابه امسال یعنی بهار سال ۱۳۹۵ را در نظر بگیریم، جمعیت فعال کشور به ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ نفر رسیده است، یعنی رئیس جمهور روحانی طی سه سال اول فعالیتش (بهار ۱۳۹۲ تا بهار ۱۳۹۵) با یک میلیون نفر افزایش در جمعیت فعال در بازار کار کشور مواجه شده است. بدین ترتیب ملاحظه   می شود که ادعای افزایش نسبی جمعیت فعال در دولت یازدهم در مقایسه با دولت های نهم و دهم، از سوی دولتمردان یازدهم منطبق با آمار منتشره نیست و صحت ندارد . چرا که ، اگر طی سه سال فعالیت دولت یازدهم یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده طی هشت سال فعالیت دولت های نهم و دهم ، ۳/۲ برابر این رقم به جمعیت فعال کشور اضافه شده بود.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری در بهار سال ۱۳۸۴، یعنی در آستانه شروع فعالیت دولت نهم، برابر ۱۱/۹ درصد بود که در بهار سال ۱۳۹۲ یعنی در آستانه اتمام فعالیت دولت دهم، به ۱۰/۶ درصد کاهش یافت. به عبارتی به رغم افزایش ۳/۲ میلیون نفری جمعیت فعال که در دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم روانه بازار کار شدند، نه تنها نرخ بیکاری افزایش نیافت، بلکه به میزان ۱/۳ واحد درصد نیز از آن کاسته‌شد.

اما در مقابل نرخ بیکاری ۱۰/۶ درصدی درآستانه شروع فعالیت دولت یازدهم (یعنی بهار سال ۱۳۹۲)، در بهار سال ۱۳۹۵ به ۱۲/۲ درصد رسیده‌است. آن هم در شرایطی که تنها یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده‌است. لذا دلیل کاهش ولو اندک نرخ بیکاری در پایان دولت دهم نسبت به آغاز دولت نهم و در مقابل افزایش قابل توجه ۱/۶ واحد درصدی نرخ بیکاری در دولت یازدهم را نه در افزایش جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار، بلکه در نقصان مشاغل ایجاد شده (تقاضا برای نیروی کار) در دولت یازدهم باید جستجو کرد.

تغییرات اشتغال (میزان اشتغال خالص)

تعداد کل شاغلین (میزان اشتغال) در بهار سال ۱۳۸۴ یعنی آستانه شروع بکار دولت نهم، برابر با ۱۹,۰۲۹,۶۰۰ نفر بوده است که در بهار سال ۱۳۹۲ به ۲۲,۱۷۱,۲۰۰ نفر بالغ شد. حال اگر بنا به معیار (پر اما و اگر) دولت یازدهم، «اشتغال خالص» را بسنجیم، در دوره دولت نهم و دهم، حدود ۳,۱۴۱,۶۰۰ شغل یعنی سالیانه به طور متوسط، ۳۹۳ هزار نفر شغل (به اصطلاح شغل خالص) ایجاد شده‌است که مانع از افزایش نرخ بیکاری شده‌است.

اما اگر همین عدد را برای فاصله بهار سال ۱۳۹۲ یعنی شروع به کار دولت یازدهم تا بهار ۱۳۹۵ بسنجیم، به عدد ۴۸۱,۲۰۰ شغل خالص ایجاد شده برای دوره فعالیت دولت یازدهم و حدود ۱۶۰ هزار نفر شغل سالیانه می‌رسیم که مشخص می‌کند چرا نرخ بیکاری در بهار امسال به ۱۲/۲ درصد رسیده‌است. به عبارتی نقصان مشاغل ایجاد شده در دوره فعالیت دولت یازدهم منجر به افزایش نرخ بیکاری شده‌است. چرا که دولت یازدهم نتوانسته حتی نصف متوسط سالیانه شغل خالص ایجاد شده در دولت‌های نهم و دهم، شغل ایجاد کند و لذا نرخ بیکاری در دولت یازدهم افزایش یافته‌است. (شایان ذکر است اگرچه اشتغال خالص معیار معتبری نیست، کما اینکه کافی است به نوسان شدید فصلی آن توجه شود، مع هذا به دلیل تأکید دولتمردان دوره یازدهم بر این معیار، به آن پرداخته‌شد).


جدول (۱) خلاصه‌ای از این آمار را نشان می‌دهد.





رشد اقتصادی و ظرفیت ایجاد شغل

گواه آماری دیگری که بر ناکامی دولت یازدهم در ایجاد اشتغال و لاجرم افزایش ۱/۶ واحد درصدی نرخ بیکاری در دوره فعالیت آن صحه می گذارد، نرخ رشد اقتصادی است.

دولتمردان دوره یازدهم مدعی بودند و هستند که برای ایجاد هر یکصد هزار شغل در ایران، نیازمند یک درصد رشد اقتصادی هستیم. مستقل از مباحث مرتبط با ترکیب رشد از حیث کاربری و سرمایه بری، باز وارد مناقشه نشده و بر همین معیار دو دوره مقایسه می شود.

تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت در کل دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم (انتهای دوره به ابتدای دوره) در مجموع (با نفت) ۲۸/۲ درصد و بدون نفت ۴۶ درصد رشد کرده‌است که اگر عدد رشد با نفت را درنظر بگیریم، حداقل ایجاد ۲,۸۲۰,۰۰۰ شغل را توانسته پشتیبانی کند (و اگر رشد بدون نفت را در نظر بگیریم به عدد ۴,۶۰۰,۰۰۰ شغل می رسیم).

شایان ذکر است پایین بودن رشد کل (با نفت) نسبت به رشد کل ( بدون نفت) به علت کاهش تولید نفت ناشی از تحریم ها است.

اگر عدد فوق را برای دولت یازدهم تا پایان سال ۱۳۹۴ در نظر بگیریم، رشد اقتصادی کل دوره فعالیت این دولت (تا پایان سال ۱۳۹۴)، با نفت تنها «یک درصد» و بدون نفت «۱/۶ درصد» می شود که حداکثر می‌تواند به ترتیب ایجاد ۱۰۰ و ۱۶۰ هزار شغل را پشتیبانی کنند که گواه دیگری بر ناکامی دولت یازدهم در ایجاد اشتغال است. حال در شرایطی است که نرخ رشد اقتصادی سال یاد شده حداکثر صفر بوده است، ادعا می شود در این سال، حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است و مشخص نشده‌است که چگونه رشد صفر، توانسته ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند. حال چنانچه حتی رشد پنج درصدی مورد ادعای دولتمردان برای ۱۳۹۵ نیز محقق شود اتفاق چندانی در سال پایانی دولت یازدهم در حیطه اشتغال رقم نمی خورد و حکایت از ناکامی دولت یازدهم در ایجاد شغل تا پایان دوره فعالیتش را دارد. چرا که ۵ درصد رشد ادعایی، ازمحل افزایش صادرات و فروش نفت است که به دلیل ماهیت سرمایه‌بری، دولتی بودن و وجود ظرفیت مازاد دربخش نفتی، هیچگاه نمی‌توان انتظار داشت که پانصد هزار شغل جدید ایجاد‌ نماید که اگر چنین شود نیز حداکثر متوسط سالیانه ظرفیت ایجاد شغل در دولت یازدهم طی چهار سال فعالیت، به حدود۱۶۰ هزار شغل می‌رسد که هم به مراتب کمتر از عملکرد اشتغال‌زایی دولت نهم و دهم است و هم فاصله چشمگیری از ادعای عملکرد هفتصد هزار شغل دولت یازدهم دارد

منبع: alef.ir

مهر نوشت: تفریح و امور فرهنگی قطعا یکی از الزامات نشاط هر جامعه است؛ اما این موضوع زمانی اهمیت ویژه‌تری پیدا می‌کند که بودجه تفریح در سبد هزینه «کارگران» به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، مطرح می‌شود. در این میان قطعا تفریح و فرهنگ در زندگی هر انسان، جایگاه ویژه‌ای دارد که برآیند آن، ایجاد نشاط در جامعه است و این مهم، در زندگی اقشار آسیب‌پذیر جامعه به ویژه شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

اما با تمام این اوصاف، بر اساس آمار مراجع رسمی کشور، سهم امور فرهنگی در هزینه سبد خانوار به ویژه زندگی کارگران که درگیر آثار روانی ناشی از کار هستند، بسیار ناچیز برآورد می شود.

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در آذرماه، سهم تفریح و فرهنگ در بودجه خانوارهای شهری فقط ۵.۱ درصد است که البته بانک مرکزی آماری منتشر کرده که نشان می‌دهد مردم ایران در سال ۱۳۹۴ معادل فقط ۲ درصد از درآمد خود را به تفریح و امور فرهنگی پرداخته‌اند.

در حال حاضر حداقل مزد کارگر ۸۱۲ هزار تومان است که محاسبه سهم ۵.۱ درصدی بودجه تفریح و فرهنگ در یک خانواده کارگری، ۴۱ هزار و ۴۱۲ تومان می‌شود. البته میانگین بودجه فرهنگی برای خانواده‌های کارگری، ۱۸ هزار تومان برآورد شده؛ اما واقعیت این است که چه تفریحی وجود دارد تا با صرف ۴۱ هزار تومان در ماه امکان پذیر باشد؟

در حالی مقابله با آسیب های اجتماعی و تقویت بنیه فرهنگی خانواده ها مورد تاکید همیشگی مسئولان و مدیران فرهنگی کشور بوده و هست که با این سهم اندک امور فرهنگی در سبد هزینه کارگران، گرایش به خرید ابزارهای ارزان قیمت، اما نامناسب به لحاظ فرهنگی یکی از گزینه های خانواده ها محسوب می شود.

با این حال حدود یکماه پیش وزیر کار با اشاره به اینکه دولت آثار روحی و روانی ناشی از کار را مدنظر قرار داده و دراین زمینه اقداماتی را آغاز کرده، گفت: برای اینکه بتوانیم کار جامعه کارگری سالم بماند اقداماتی در زمینه سنجش سلامت آنان شروع شده است. وی همچنین از پیش بینی برنامه‌های فرهنگی و ورزشی دولت برای بازنشستگان جامعه کارگری کشور خبر داد.Facebook Twitter Google+ اشتراک

منبع: alef.ir

چند روز پیش وزیر اقتصاد در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، رقم جدیدی از میزان بدهی‌های دولت ارائه کرد. بر اساس گفته‌های ایشان «ابتدای این دولت چنین می‌پنداشتیم که بدهی‌های دولت نهایتاً رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، بعد از آغاز به کار دولت برای شفاف شدن رقم دقیق این بدهی‌ها دفتری در وزارت اقتصاد شکل گرفت. نتیجه این شد که رقم دقیق بدهی‌های دولتی الان عددی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.»

آقای طیب نیا در این جلسه عنوان کردند بدهی‌های دولت نسبت به GDP (تولید ناخالص ملی) عدد قابل‌توجهی نیست. این رقم برای کشوری مثل ژاپن ۲۱۰ درصد است این در حالی است که این نسبت برای ایران به ۴۰ درصد است. از همین رو نسبت بدهی به GDP کشورها شاخص مهمی است. حتی در امریکا نسبت این بدهی ۶۰ درصد است. بنابراین در اکثر کشورها میزان رقم بدهی دولت بالاست. اما تفاوت این کشورها با ایران این است که رقم بدهی و نحوه بازپرداخت آن سروسامان گرفته است. به‌طور مثال در بیشتر کشورها اوراق خزانه ۳۰ ساله بین مردم رد و بدل می‌شود، به‌این‌ترتیب بدهکار بلاتکلیف نیست.

به‌هرحال زمانی که دولت بدهکار است و پولش را نمی‌دهد، پیمانکاری هم که از دولت طلبکار است، از سوی دیگر به بانک‌ها بدهکار می‌شود و نمی‌تواند این بدهی‌اش را وصول کند. به‌این‌ترتیب این دومینو بدهی همین‌طور ادامه‌دار طی می‌شود. بنابراین همه به‌نوعی به یکجایی بدهکار هستند. اما اگر دولت بدهی‌اش را بپردازد، بدهی باقی افراد و سازمان‌ها و شرکت هم پرداخت می‌شود.

به‌این‌ترتیب آن موضوعی که در ایران مساله سازتر شده است، مساله بلاتکلیفی طلبکاران به دولت است. چراکه با تورم‌های ۲۰، ۳۰ درصدی که طی سال‌های گذشته شاهدش بودیم، اگر طلبکاری بعد از ۵ سال طلبش را بگیرد، درواقع صفر درصد به دست آورده است.

در کشورهای پیشرفته، این‌طور کار نمی‌کنند، تکلیف طلبکار روشن است. دولت اوراق چاپ می‌کند و در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. آن‌ها هم هر طور بخواهند با این اوراق برخورد می‌کنند، اگر خواستند در بورس نقد و رفع احتیاج می‌کنند.

مشکل بدهی دولت در ایران این است که همه می‌گویند طلبکارند، اما آنچه در بودجه آمده است حاکی از این است که دولت می‌تواند تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و اوراق خزانه برای بدهی‌اش صادر کند که این میزان تنها ۵ درصد کل بدهی‌هایش است. بنابراین اگر حتی هرسال دولت این میزان از اوراق صادر کند تا ۱۰ سال آینده تنها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق پرداخت‌شده که بازهم از رقم فعلی بدهی مقدار زیادی کمتر است. در این میان باقی بدهی دولت چه می‌شود؟

به‌این‌ترتیب در این شرایط هم رقم مهم نیست، بلکه بلاتکلیفی طلبکاران است که مساله ساز می‌شود. دولت می‌تواند اوراق ۳۰ ساله به مردم بدهد و آن‌ها خریدوفروش انجام دهند. البته باید دقت کرد که اگر این اوراق که شبه پول هستند به گردش درآیند و نقد شوند، تبدیل به نقدینگی و افزایش تورم می‌شوند. این اوراق تا زمانی گردش نداشته باشند و نقد نشوند تأثیر منفی در اقتصاد نخواهد داشت. اگر دولت می‌خواهد این آثار منفی اوراق را برطرف کند باید اوراق را ۳۰ ساله صادر کند. اگر اوراق زمان‌دار باشد نقد نمی‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، براساس آمار گمرک در ۹ ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۶ تن انواع چکش و پتک وارد کشور شده است.

براساس واردات این حجم چکش و پتک از کشورهای مختلف جهان، ۶۶ هزار و ۶۵۷ دلار، ارز از کشور خارج شده است.

چکش و پتک از کشورهای تایوان، چین، ژاپن، آلمان، امارات متحده عربی و ایتالیا وارد ایران شده و در این بین چین بزرگترین صادر کننده چکش و پتک به کشور بوده است.

منبع: irankhabar.ir

در روزهای اخیر باری دیگر، بازارکار ایران با تاکید بر توفیق یا عدم توفیق دولت ها در ایجاد اشتغال ، از سوی رئیس جمهور روحانی، برخی اعضای کابینه و مشاوران ایشان تحلیل می شود که چند نکته برجسته آنها عبارتند از اینکه ، دولت های نهم و دهم در ایجاد اشتغال ( بر اساس معیار اشتغال خالص) توفیقی نداشتند و به طور مثال  سالیانه تنها ۱۴ هزار شغل خالص ایجاد کرده اند و در مقابل دولت یازدهم سالیانه هفتصد هزار شغل ایجاد کرده‌است و یا اینکه عدم توفیق دولت یازدهم در کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل عدم موفقیت آن در ایجاد شغل، بلکه ناشی از افزایش جمعیت فعال یا به عبارتی افزایش عرضه نیروی کار است. اما به گواهی آمار رسمی منتشره مرکز آمار ایران که هم اکنون در پایگاه های نهادهای رسمی قابل دسترسی است، خلاف آن مستفاد می‌شود، که به اختصار توضیح داده می‌شود.

جمعیت فعال کشور( شاغلین و افراد جویای کار ) در بهار سال ۱۳۸۴، یعنی در آستانه شروع به فعالیت دولت نهم ( دولت رئیس جمهور احمدی نژاد) ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ نفر بوده است و این عدد در بهار سال ۱۳۹۲ یعنی حدودا در زمان پایان کار دولت دهم و در آستانه شروع به فعالیت دولت یازدهم برابر ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ نفر بوده است. به عبارتی ۳,۲۰۰,۰۰۰ نفر در فاصله یاد شده ( دوره دولت های نهم و دهم) به جمعیت فعال کشور افزوده شده، که بایستی برای آنها شغل ایجاد می‌شد.

حال اگر فصل مشابه امسال یعنی بهار سال ۱۳۹۵ را در نظر بگیریم، جمعیت فعال کشور به ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ نفر رسیده است، یعنی رئیس جمهور روحانی طی سه سال اول فعالیتش (بهار ۱۳۹۲ تا بهار ۱۳۹۵) با یک میلیون نفر افزایش در جمعیت فعال در بازار کار کشور مواجه شده است. بدین ترتیب ملاحظه   می شود که ادعای افزایش نسبی جمعیت فعال در دولت یازدهم در مقایسه با دولت های نهم و دهم، از سوی دولتمردان یازدهم منطبق با آمار منتشره نیست و صحت ندارد . چرا که ، اگر طی سه سال فعالیت دولت یازدهم یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده طی هشت سال فعالیت دولت های نهم و دهم ، ۳/۲ برابر این رقم به جمعیت فعال کشور اضافه شده بود.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری در بهار سال ۱۳۸۴، یعنی در آستانه شروع فعالیت دولت نهم، برابر ۱۱/۹ درصد بود که در بهار سال ۱۳۹۲ یعنی در آستانه اتمام فعالیت دولت دهم، به ۱۰/۶ درصد کاهش یافت. به عبارتی به رغم افزایش ۳/۲ میلیون نفری جمعیت فعال که در دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم روانه بازار کار شدند، نه تنها نرخ بیکاری افزایش نیافت، بلکه به میزان ۱/۳ واحد درصد نیز از آن کاسته‌شد.

اما در مقابل نرخ بیکاری ۱۰/۶ درصدی درآستانه شروع فعالیت دولت یازدهم (یعنی بهار سال ۱۳۹۲)، در بهار سال ۱۳۹۵ به ۱۲/۲ درصد رسیده‌است. آن هم در شرایطی که تنها یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده‌است. لذا دلیل کاهش ولو اندک نرخ بیکاری در پایان دولت دهم نسبت به آغاز دولت نهم و در مقابل افزایش قابل توجه ۱/۶ واحد درصدی نرخ بیکاری در دولت یازدهم را نه در افزایش جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار، بلکه در نقصان مشاغل ایجاد شده (تقاضا برای نیروی کار) در دولت یازدهم باید جستجو کرد.

تغییرات اشتغال (میزان اشتغال خالص)

تعداد کل شاغلین (میزان اشتغال) در بهار سال ۱۳۸۴ یعنی آستانه شروع بکار دولت نهم، برابر با ۱۹,۰۲۹,۶۰۰ نفر بوده است که در بهار سال ۱۳۹۲ به ۲۲,۱۷۱,۲۰۰ نفر بالغ شد. حال اگر بنا به معیار (پر اما و اگر) دولت یازدهم، «اشتغال خالص» را بسنجیم، در دوره دولت نهم و دهم، حدود ۳,۱۴۱,۶۰۰ شغل یعنی سالیانه به طور متوسط، ۳۹۳ هزار نفر شغل (به اصطلاح شغل خالص) ایجاد شده‌است که مانع از افزایش نرخ بیکاری شده‌است.

اما اگر همین عدد را برای فاصله بهار سال ۱۳۹۲ یعنی شروع به کار دولت یازدهم تا بهار ۱۳۹۵ بسنجیم، به عدد ۴۸۱,۲۰۰ شغل خالص ایجاد شده برای دوره فعالیت دولت یازدهم و حدود ۱۶۰ هزار نفر شغل سالیانه می‌رسیم که مشخص می‌کند چرا نرخ بیکاری در بهار امسال به ۱۲/۲ درصد رسیده‌است. به عبارتی نقصان مشاغل ایجاد شده در دوره فعالیت دولت یازدهم منجر به افزایش نرخ بیکاری شده‌است. چرا که دولت یازدهم نتوانسته حتی نصف متوسط سالیانه شغل خالص ایجاد شده در دولت‌های نهم و دهم، شغل ایجاد کند و لذا نرخ بیکاری در دولت یازدهم افزایش یافته‌است. (شایان ذکر است اگرچه اشتغال خالص معیار معتبری نیست، کما اینکه کافی است به نوسان شدید فصلی آن توجه شود، مع هذا به دلیل تأکید دولتمردان دوره یازدهم بر این معیار، به آن پرداخته‌شد).


جدول (۱) خلاصه‌ای از این آمار را نشان می‌دهد.





رشد اقتصادی و ظرفیت ایجاد شغل

گواه آماری دیگری که بر ناکامی دولت یازدهم در ایجاد اشتغال و لاجرم افزایش ۱/۶ واحد درصدی نرخ بیکاری در دوره فعالیت آن صحه می گذارد، نرخ رشد اقتصادی است.

دولتمردان دوره یازدهم مدعی بودند و هستند که برای ایجاد هر یکصد هزار شغل در ایران، نیازمند یک درصد رشد اقتصادی هستیم. مستقل از مباحث مرتبط با ترکیب رشد از حیث کاربری و سرمایه بری، باز وارد مناقشه نشده و بر همین معیار دو دوره مقایسه می شود.

تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت در کل دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم (انتهای دوره به ابتدای دوره) در مجموع (با نفت) ۲۸/۲ درصد و بدون نفت ۴۶ درصد رشد کرده‌است که اگر عدد رشد با نفت را درنظر بگیریم، حداقل ایجاد ۲,۸۲۰,۰۰۰ شغل را توانسته پشتیبانی کند (و اگر رشد بدون نفت را در نظر بگیریم به عدد ۴,۶۰۰,۰۰۰ شغل می رسیم).

شایان ذکر است پایین بودن رشد کل (با نفت) نسبت به رشد کل ( بدون نفت) به علت کاهش تولید نفت ناشی از تحریم ها است.

اگر عدد فوق را برای دولت یازدهم تا پایان سال ۱۳۹۴ در نظر بگیریم، رشد اقتصادی کل دوره فعالیت این دولت (تا پایان سال ۱۳۹۴)، با نفت تنها «یک درصد» و بدون نفت «۱/۶ درصد» می شود که حداکثر می‌تواند به ترتیب ایجاد ۱۰۰ و ۱۶۰ هزار شغل را پشتیبانی کنند که گواه دیگری بر ناکامی دولت یازدهم در ایجاد اشتغال است. حال در شرایطی است که نرخ رشد اقتصادی سال یاد شده حداکثر صفر بوده است، ادعا می شود در این سال، حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است و مشخص نشده‌است که چگونه رشد صفر، توانسته ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند. حال چنانچه حتی رشد پنج درصدی مورد ادعای دولتمردان برای ۱۳۹۵ نیز محقق شود اتفاق چندانی در سال پایانی دولت یازدهم در حیطه اشتغال رقم نمی خورد و حکایت از ناکامی دولت یازدهم در ایجاد شغل تا پایان دوره فعالیتش را دارد. چرا که ۵ درصد رشد ادعایی، ازمحل افزایش صادرات و فروش نفت است که به دلیل ماهیت سرمایه‌بری، دولتی بودن و وجود ظرفیت مازاد دربخش نفتی، هیچگاه نمی‌توان انتظار داشت که پانصد هزار شغل جدید ایجاد‌ نماید که اگر چنین شود نیز حداکثر متوسط سالیانه ظرفیت ایجاد شغل در دولت یازدهم طی چهار سال فعالیت، به حدود۱۶۰ هزار شغل می‌رسد که هم به مراتب کمتر از عملکرد اشتغال‌زایی دولت نهم و دهم است و هم فاصله چشمگیری از ادعای عملکرد هفتصد هزار شغل دولت یازدهم دارد

منبع: alef.ir

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: در جلسه کارگروه سه جانبه ملی که با حضور نمایندگان و مقامات تشکل‌های کارفرمایی، کارگری و دولت در وزارت کار برگزار شد، درخواست گروه‌ها برای بازگشت لایحه از مجلس مورد پذیرش قرار گرفت.

وی افزود: یکی از موضوعات دستور کار این جلسه استرداد قانون کار بود که بازگشت آن از مجلس به دولت به تصویب رسید و بر همین اساس نیز مکاتباتی از جانب وزیر کار با دولت صورت گرفته است.

ابوی درعین حال از پیشنهاد تشکیل کمیته‌ مشترک بررسی مفاد اصلاحیه قانون کار خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد تا پس از بازگشت اصلاحیه کمیته مشترکی تشکیل شود و تشکل‌ها نمایندگان خود را انتخاب و به این کمیته معرفی کنند تا اصلاحیه به شکل سه جانبه و با حضور همه شرکای اجتماعی مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از آنجا که در برنامه ششم توسعه موضوع اصلاح قانون کار دیده نشده است گروه‌های کارگری و کارفرمایی خود پیشنهاد اصلاح قانون کار را مطرح کردند تا مفادی از قانون که نیاز به اصلاح یا تغییر دارد با نظر همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بررسی و اصلاح شود.

وی در ادامه با منتفی دانستن منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران در سال آینده، گفت: یکی دیگر از موضوعات جلسه کارگروه سه جانبه ملی بحث نحوه تعیین مزد و منطقه‌ای شدن دستمزد بود که شرکا پیشنهاد کردند با توجه به اینکه ساختار اجرای مزد منطقه‌ای در کشور مهیا نیست، بررسی و پژوهش لازم در این خصوص صورت گیرد و آمار و ارقام میزان سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف به دست آید لذا چون پرداختن به آن زمان بر بود مزد منطقه‌ای برای سال ۹۶ منتفی شد.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: کارگروه تخصصی مزد که در وزارت کار تشکیل جلسه می‌هد کارگروهی فراگیر و زیر شاخه شورای عالی کار است که با حضور همه تشکل‌ها و مقامات کارگری و کارفرمایی تشکیل می‌شود و به موضوع دستمزد و ابعاد آن می‌پردازد اما فارغ از آن گروه‌های کارگری هم برای خود کارگروه بررسی مزد دارند که در مورد کانون خودمان دست کم هفته‌ای یکبار تشکیل جلسه می‌دهد و موضوع هزینه‌ها و درآمدها و میزان کالری مورد نیاز سبد معیشت خانوارها را رصد می‌کند.

وی گفت: کارفرمایان در جلسات اعلام می‌کنند که باید توان پرداخت مزد به کارگران را داشته باشند در حالی که همین حالا حداقل حقوق مصوب وزارت کار پاسخگوی زندگی کارگران نیست لذا معتقدیم که نظام دستمزد در کشور و نحوه پرداخت مزد باید از یک شیوه منطقی و عقلانی تبعیت کند.

 

منبع: alef.ir

روزنامه بهاربیماری دلالی در عرصه کسب و کار ایران بیداد می‌کند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تعداد کسانی که طی ۱۰سال گذشته بدون هیچ گونه فعالیت مولد در اقتصاد کشور، درآمدهای کلان کسب می‌کنند دو برابر شده و اینک به رقم چهار میلیون و ۷۶۹هزار نفر بالغ می‌شود.هنوز از یادها نرفته است در دوران حیات دولت دهم، جمشید بسم الله‌ها با بازار ارز و سکه چه کردند  و چگونه به واسطه دلال بازی، نرخ ارز تا مرز ۴ هزار تومان هم رفت.بعد از ان اما ماجرای خودرو پیش آمد. در پی آشفتگی های پی در پی بازار خودرو، دولت تصمیم گرفت تا قیمت گذاری خودرو را از حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن از سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان خارج کرده و به شورای رقابت واگذار کند. سوداگران اقتصادی با فعالیت‌های دلال گونه خود، پر رنگ‌تر به نظر می‌رسند. این سوداگران اقتصادی که هیچ منفعتی برای اقتصاد کلان و منافع ملی کشور ندارند، با اقدامات خود تنها به آشفتگی اقتصادی دامن می‌زنند و حتی از همین شیوه‌ها برای افزایش سودهای خود استفاده می‌کنند. در بررسی نقش این دسته از فعالیت‌های اقتصادی در ایجاد ناهمگونی‌های اقتصادی، دلایل گوناگونی مطرح شده است.کارشناسان اقتصادی معتقدند که حضور دلالان در بازار از حلقه های مازاد زنجیره تولید ، عرضه و تقاضا نشأت  می‌گیرد که برای حذف آن‌ها باید مسیرعرضه کوتاه تر شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو  با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: همیشه کمبود عرضه و افزایش تقاضا با رشد قیمت همراه است بنابراین تا زمانی که مواد اولیه بطور صحیحی عرضه نشود، افزایش قیمت و گرانی را شاهد خواهیم بود.رامین نور قلی پور  با اشاره به اینکه حضور دلالان در بازار عرضه و تقاضا برای دست یابی به سوددهی بیشتر از دیگر دلایل رشد قیمت‌ها است، افزود: حلقه‌ها و زنجیره های عرضه در بازار نقش بسیار مهمی‌ایفا  می‌کنند بطوری‌که اگر یکی از این حلقه‌ها معیوب شود تمام زنجیره عرضه و تقاضا با مشکل مواجه  می‌شود.وی عنوان کرد: در بازار کالاهای صنعتی حلقه هایی از زنجیره پیوسته تولید، عرضه و مصرف ناقص است که این امر موجب  می‌شود تا کالای تولیدی با قیمت منطقی به دست مصرف کننده نرسد. وی افزود : حضور دلالان در بازار  از حلقه های مازاد زنجیره تولید ، عرضه و تقاضا نشأت  می‌گیردکه برای حذف آن‌ها باید مسیرعرضه کوتاه تر شود و البته این مشکل به راحتی با یک برخورد و نظارت قانونی رفع نخواهد شد بلکه به عزم جدی مجلس و دولت نیاز دارد. دلالان در عرصه اقتصاد اساسا هیچ منفعتی برای اقتصاد کشور ندارند. نه تنها تولیدکننده نیستند، بلکه حتی در مقابل تولید و تولیدکنندگان هم قرار می‌گیرند، چرا که فعالیت‌های اقتصادی این دسته از افراد عمدتا سوداگرانه است و در هر بازاری که سود باشد وارد می‌شوند. بهره آنها هم از ایجاد اغتشاش در بازار حاصل می‌شود. بنابراین حتی اگر گفته شود عامل نابسامانی‌های اقتصادی هستند، دور از واقعیت نیست. حتی در بسیاری از موارد، واردات بی‌رویه همین دست از افراد است که کمر تولید را در کشور را  می‌شکند. بنابراین  می‌توان نتیجه گرفت نسبت دلالی با اقتصاد، وارونه است. یعنی رشد و فربهی این دسته از افراد، رکود و سقوط اقتصادی در همه عرصه‌ها و حوزه‌ها را به دنبال دارد. دیگر کارشناس اقتصادی هم در خصوص نقش دلالان در بازار گفت: دلالی در معنی لغوی به معنی دلالت کننده و راهنما است اما در اقتصاد به‌صورت نقشی منفی شناخته  می‌شود و به جای اینکه فرد دلال کارکردی مثبت داشته باشد به دنبال سودجویی و فرصت طلبی برای منفعت خود است.رضا مقدس افزود: در سالهای گذشته تمایل به دلالی در بین فعالان اقتصادی رشد یافته و دلیل این امر افزایش موانع فرآیند تولید بوده است.وی کم ریسک بودن دلالی را عاملی دانست که میل به انجام آن را زیاد کرده است و تصریح کرد: ریسک کم و پربازده بودن دلالی موجب شده تا افراد به جای تولید به ایفای نقش های واسطه ای در بازار روی آورند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار سوء دلالی در اقتصاد کشور بیان کرد: دلالی و واسطه گری موجب  می‌شود تا قیمت‌ها افزایش بی رویه داشته باشند و مصرف کننده نهایی هزینه بیشتری پرداخت کند که حاصل این فرآیند برهم خوردن تعادل بازار خواهد بود.وی تاکید کرد: باید از فراهم شدن زمینه های واسطه گری از طریق راهکارهای قانونی جلوگیری شود ضمن آنکه رفع موانع تولید نیز  می‌تواند در کاهش دلالی در بازار موثر باشد و بستر مناسبی برای توزیع کالا را فراهم سازد. دلالی شاید در گذشته مفهو می‌به غیر از آنچه در اقتصاد کنونی ایران می‌گذرد، داشته است اما واقعیت آن است که بحث دلالی و واسطه گری در زمانه ما مفهو می‌دیگر دارد. کسی که قدری پول دارد، به هر مبلغی، جنسی را  می‌خرد و به موقعش  می‌فروشد. این میان سود عظیمی‌به جیب  می‌زند؛ بازار را خراب  می‌کند؛ مالیات نمی‌دهد؛ نظارت نمی‌شود؛ دردسرهای تولید را هم از جان خود باز  می‌کند. شغلی بسیار پرسود برای هر کشوری است که از تولید، کم حمایت  می‌کند؛ از جمله ایران. اقتصاد شامل دو بخش و دو لایه‌ی حقیقی و مجازی است. لایه‌ مجازی شامل بازار پولی و مالی می‌شود. در لایه‌ی مجازی ارزش افزوده‌ حقیقی خلق نمی‌شود بلکه این بخش از اشتغال، سربار بخش حقیقی است. اگر لایه‌ مجازی بیش از اندازه بزرگ شود، آفت جان اقتصاد شده و حباب ایجاد می‌شود.  دلالی چه در اقتصاد خرد و چه در اقتصاد کلان به کشور ما ضربات مهلکی وارد آورده است. در دید خرد، شخصی چند میلیون تومان سرمایه دارد؛ به جای آنکه این پول را برای شروع کاری به راه بیندازد، جنس  می‌خرد؛ از خودرو تا ارز و سکه. کمی‌صبر  می‌کند و در موقع مناسب،  می‌فروشد. در این معامله هیچ تولیدی صورت نگرفته و فقط یک نفر سود برده است. در دید کلان البته وضع خراب تر است.  در  سال‌هایی که دولت مهرورز با نرخ ارز بازی می‌کرد و دارایی بسیاری از مردم یک شبه ۵۰ درصد کاهش یافت،‌دیدیم در تلاطم بازار خیلی‌ها سرمایه شان را سکه و دلار خریدند و یک شبه سودهای میلیونی و میلیاردی به جیب زدند. یعنی نوسان و ناآرامی‌بازار، برای عده ای مشکل درست  می‌کند و عده ای را بالا  می‌برد. اما پرسش اصلی این است که چرا سرمایه تولید، صرف دلالی  می‌شود؟ علت این امر کاملا واضح است؛ حمایت از تولید وقتی ضعیف باشد، کمتر کسی جرأت  می‌کند به آن ورود کند. شرایط برای جذب سرمایه مناسب نیست در عین حال، واردات و صادرات بی مدیریت است. کسب و کار جمع کثیری از تولیدکنندگان به علت واردات بی رویه، کساد شده است. وقتی یک ابزارساز با هزار مشقت، در چرخه تولید سرمایه گذاری  می‌کند اما  می‌بیند، جنس چینی، با کیفیتی به نسبت پایین و قیمت بسیار ارزان، روی دست کالای تولیدی او بلند شده و از طرفی اقبال مردم هم به کالای ارزان چینی بیشتر است، پس کل سیستم تولیدش را جمع  می‌کند و  می‌رود از چین، جنس  می‌آورد؛ هم فال است و هم تماشا! پیش از این ابراهیم رزاقی،‌کارشناس اقتصادی و نویسنده کتاب اقتصاد ایران گفته بود در کشور ما سود تولید ۲۰ درصد و سود دلالی و واردات ۵۰۰ درصد است. رزاقی تاکید  می‌کند:‌ وقتی در کشور ما سود تولید ۲۰ درصد است و سود دلالی و واردات ۵۰۰ درصد و وقتی هم که اخلاق گرایی و میهن دوستی نیست این منابع به سمت واردات و دلالی چرا نرود؟! مجازات و نظارتی هم که از سمت دولت نیست و مصون هستند. همه اینها نشان  می‌دهد اقتصاد، اقتصادی بیمار است که در آن سود تولید کم است و تولید کننده هم اگر برای رضای خدا و کمک به هم میهنان دست به تولید نزند تولید را تعطیل  می‌کند.

منبع: baharnews.ir

محسن جلال پور در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: سبک بودجه‌نویسی فعلی براساس عدم ارزش‌گذاری بخش مصرف داخلی از منابع فسیلی برداشت شده بود.

میزان کل برداشت منابع انرژی فسیلی به‌صورت نفت و گاز در کشور معادل ۹ میلیون بشکه نفت خام در روز است؛ اما از این میزان، آنچه در بودجه سالانه لحاظ می‌شود، همان ۵/ ۲ میلیون بشکه نفت به ارزش ۵۵ دلار است. این سبک بودجه‌نویسی از پیش از انقلاب رایج بوده و بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا کرده و عملا موجب شده نگاه مردم و مسوولان به یارانه‌ها به‌صورت غیر‌واقعی شکل بگیرد و منابع کشور به طرز وحشتناکی به هدر رود. سبک بودجه‌نویسی فعلی براساس عدم ارزش‌گذاری بخش مصرف داخلی از منابع فسیلی برداشت شده بود.

بسیاری از سرمایه‌های بین نسلی دیگر از جمله آب، محیط زیست، معدن و… نیز در هیچ جا طرح و محاسبه نمی‌شود.

با نگاهی به بودجه سال ۱۳۹۶ و با استفاده از اعداد و ارقام محاسبه‌شده، متوجه می‌شویم ارزش انرژی مصرفی داخلی در سال آینده چیزی در حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم از حاصل‌ضرب میزان مصرف انرژی فسیلی معادل ۵/ ۶ میلیون بشکه نفت با احتساب بشکه‌ای ۵۵ دلار و دلار ۳۳۰۰ تومانی به‌دست می‌آید که پایه محاسبات بودجه ۱۳۹۶ بوده است. محاسبه میزان مبلغی که بابت این مصرف به‌عنوان بهای دریافتی به حساب دولت واریز می‌شود بر ما روشن نیست؛ چراکه چگونگی تقسیم این میزان انرژی فسیلی در شکل‌های مختلف حامل‌های انرژی و قیمت دریافتی آن بسیار متنوع است.

حال اگر چنین محاسبه‌ای را در آب مصرفی کشور هم داشته باشیم به رقم غیر‌قابل باور دیگری می‌رسیم. اگر میزان برداشت آب از ذخایر زیرزمینی کشور را از ۳۳۰ هزار حلقه چاه عمیق که دارای مجوز بهره‌برداری از وزارت نیرو هستند، به‌طور متوسط حداقل ۷ لیتر در ثانیه از هر چاه تخمین بزنیم، عددی معادل ۲۲۰ هزار مترمکعب در سال به ازای هر چاه و جمعا سالانه متجاوز از ۷۰ میلیارد مترمکعب به دست می‌آید. این عدد تنها میزان تخمینی (با تخمین حداقل) برداشت از چاه‌های مجاز کشور بوده و محاسبه برداشت از چاه‌های غیرمجاز و آب‌های مصرفی دیگر نیست. قیمت واقعی آب در ایران هیچ‌گاه محاسبه درستی نداشته است، اما آنچه مسلم است قیمت جایگزینی آن در همه نقاط کشور بسیار بالاتر از قیمت‌های محاسبه فعلی است. به‌عنوان مثال هم‌اکنون قیمت هر مترمکعب آب شیرین در جزیره کیش هفت هزار تومان است و قیمت پیش‌بینی شده برای آب تصفیه و انتقال داده شده به استان کرمان در نقاط مختلف استان چیزی بین هفت تا سیزده هزار تومان برآورد می‌شود. اگر به‌طور متوسط قیمت آب در کشور را برای هر مترمکعب رقمی در حدود هفت هزار تومان محاسبه کنیم فقط قیمت آب برداشت شده از چاه‌های مجاز کشور سالانه رقمی معادل ۴۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

دقیقا به علت همین گونه یارانه‌های مستور که اعداد و ارقام نجومی آن تنها در دو مورد ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت یارانه‌های نقدی که سالانه حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان توسط دولت محترم پرداخت می‌شود در مقابل یارانه‌های واقعی و در جریان کشور رقم بزرگی نیست. بی‌شک چنانچه قرار باشد اقتصاد کشور روزگاری به یک اقتصاد رقابتی و آزاد هدایت شود تا بتواند به WTO بپیوندد، نگاه به این اعداد و ارقام و مقایسه آن با دیگر کشور‌ها اجتناب‌ناپذیر و واجب است. تنها در این صورت است که می‌توان سود و زیان واقعی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی را محاسبه و برای آینده آنان تصمیم صحیح اتخاذ کرد. به‌عنوان مثال چنانچه تنها آب به قیمت واقعی محاسبه شود بخش عمده‌ای از کشاورزی و بخشی از صنعت بزرگ کشور از جمله شرکت‌های فولاد سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو برای آب مصرفی خود بدهکار خواهند بود و چنانچه قیمت حامل‌های انرژی نیز به قیمت واقعی نزدیک شود چند برابر آن مبلغ نیز هزینه انرژی مصرفی آنان خواهد شد.

شفاف‌سازی قیمت‌های واقعی سرمایه‌ای کشور از قبیل آب و انرژی توسط دولت و نقش آن در تولید ناخالص داخلی می‌تواند فضای روشن‌تری از اقتصاد کشور در حال حاضر و تصمیم‌گیری‌های اساسی آینده مجسم سازد.
 

منبع: alef.ir

سعید متصدی در گفت‌و گو با ایسنا گفت: متاسفانه تا چند ماه گذشته معاینه فنی خودروهای دیزلی بر اساس دید ظاهری و چشمی انجام می‌شد، به این معنا که اگر دودی از خروجی خودروهای دیزلی مشاهده می‌شد اعلام می‌کردیم که این خودرو آلوده است و شرایط لازم برای گرفتن معاینه فنی را ندارد.وی ادامه داد: سازمان حفاظت از محیط زیست برای قطعات خودروهای دیزلی حدود مجاز مشخص و این حدود مجاز را به مراکز معاینه فنی اعلام کرده است. در حال حاضر میزان تیرگی خروجی‌ خودروهای دیزلی ، مورد حد استاندارد قرار گرفته است. امیدواریم با اجرای این اقدامات معاینه فنی درست در مورد خودروهای دیزلی داشته باشیم. متصدی اظهار کرد: اگر یک خودروی دیزلی ۴۰ سال کار کرده باشد دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند معاینه فنی بگیرد و حتی اصلا نباید در سطح شهر حرکت کند، ولی متاسفانه زمانیکه به این نوع خودروهای دیزلی در جاده‌ها اجازه حرکت داده نمی‌شود، به سمت شهرها حرکت کرده و تبدیل به سرویس‌های شهری یا اتوبوس شهری می‌شوند.معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اخیرا معاونت جدیدی در وزارت راه به نام معاونت حمل و نقل ایجاد شده است افزود: هفته پیش با این معاونت هماهنگی‌هایی را در جهت ساماندهی خودروهای دیزلی انجام داده‌ایم.وی درپایان اظهار کرد: ساماندهی خودروهای دیزلی برعهده شهرداری است و باید در یک قالب مدیریت شده این اقدام صورت گیرد.

منبع: baharnews.ir

به گزارش دنیای اقتصاد، نرخ‌های صرافی‌های بانکی در انتهای روز سه‌شنبه در مرز ۳هزار و ۸۰۰ تومان و در مقطعی حتی زیر این مرز قرار گرفت. بخشی از صرافی‌های غیربانکی نیز قیمت خود را نزدیک به سامانه سنا تنظیم کردند که ساعت ۳ بعدازظهر حدود ۳ هزار و ۸۴۰ تومان بود، حال آنکه عده دیگری نرخ خود را با پاساژ افشار تنظیم کردند. در پاساژ افشار که بخشی رسمی از بازار محسوب نمی‌شود، ولی معمولا نرخ‌های آن مبنای برخی صرافی‌ها قرار می‌گیرد، قیمت در حوالی ساعت ۳ بعدازظهر در محدوده ۳هزار و ۸۹۰ تومان بود. با وجود فاصله‌های قیمتی که نرخ‌های یاد شده با یکدیگر داشتند(فاصله کمینه و بیشینه قیمت حدود ۹۰ تومان بود)، هر سه قیمت زیر مرز ۳ هزار و ۹۰۰ تومان قرار داشت.دلیل کاهش قیمت دلار به زیر مرز ۳ هزار و ۹۰۰ تومان را می‌توان در دو بخش بررسی کرد: اول، عوامل انتظاری و دوم، تغییر حجم عرضه ارز. در ساعات انتهایی روز دوشنبه فضای انتظاری در بازار شکل گرفت که بیشتر معامله‌گران را در موقعیت فروش قرار داد. بخشی از شکل‌گیری این انتظارات کاهشی ناشی از صحبت‌های منتسب به وزیر اقتصاد بود. از وی در فضای مجازی صحبتی نقل شده بود که مضمون آن، این بود که دولت پیش از انتخابات قصد بالا بردن قیمت دلار را نخواهد داشت. معامله‌گران کاهشی این خبر را در در کانال‌های تلگرامی بسیار به اشتراک گذاشتند تا جو کاهشی را بیشتر کنند. در کنار این، عصر روز گذشته قرار بود جلسه مطبوعاتی رئیس‌جمهوری برگزار شود و این موضوع مزید بر علت شد که بخشی از معامله‌گران بازار به این قطعیت برسند که حداقل در روز سه‌شنبه امکان نوسان‌گیری وجود ندارد؛ چراکه بازارساز با قدرت در برابر سیگنال‌های افزایشی مقاومت خواهد کرد.اما در کنار این رویکرد انتظاری، تغییرات سمت عرضه و افزایش فروش ارز نیز به ریزش قیمت به کانال ۳هزار و ۸۰۰ تومان کمک کرد. به گفته شماری از معامله‌گران در ابتدای روز میزان فروش ارز ازسوی صرافی‌های بانکی بالا رفته بود و این موضوع موجب شد که قیمت با آسودگی بیشتری از مرز روانی پایین‌تر برود. آخرین بار دلار در اوایل دی ماه، در مرز یاد شده نوسان کرده بود. همسو با سقوط دلار به مرز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان، سکه تمام بهار آزادی نیز راه کاهشی را در پیش گرفت و به کانال یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان وارد شد. روز سه‌شنبه، سکه تمام بهار آزادی ۶ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و ۱۸۴ هزار تومان رسید. کاهش بهای سکه تمام در حالی رقم خورد که طلای جهانی تا ساعت ۳ بعدازظهر تا قیمت هزار و ۲۱۷ دلار بالا رفته بود.رمزگشایی از سه نرخیروز سه‌شنبه می‌توان گفت بازار ارز به این اجماع رسیده بود که قیمت دلار از کانال ۳هزار و ۹۰۰تومان پایین رفته و وارد کانال ۳ هزار و ۸۰۰ تومان شده است. اما در اینکه کدام قیمت را برای روز سه‌شنبه مبنا قرار گیرد و نسبت به روز دوشنبه مقایسه شود، جای بحث وجود دارد. روز سه‌شنبه شایعه‌ای در بازار وجود داشت که برخی از فعالان بازار ارز، علت شکل‌گیری سه نرخی شدن دلار را ناشی از موضعی دانستند که بازارساز در برابر برخی صرافی‌های غیربانکی اتخاذ کرد. گفته می‌شود بازارساز از صرافی‌های غیربانکی خواسته است که قیمت اعلامی خود را نزدیک به سامانه سنا اعلام کند. البته در گذشته نیز این درخواست وجود داشت؛ ولی گویا به گفته فعالان در شرایط فعلی آن را با جدیت بیشتری دنبال کرده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که استدلال بازارساز به این گونه است که چرا صرافی‌های غیربانکی دلاری را که با قیمت پایین‌تر از صرافی‌های بانکی تهیه می‌کنند، در قیمت‌های بالاتر به فروش می‌رسانند. در واقع، زمانی که قیمت فروش صرافی‌های بانکی برای عرضه ارز به صرافی‌های عادی حدود ۳ هزار و ۸۰۰ تومان است، به چه دلیلی، آنها قیمت خود را بالای ۳ هزار و ۸۵۰ تومان تنظیم کنند.در این شرایط، به گفته فعالان، بازارساز انتظار دارد، آنها باید برای شفافیت و هماهنگی معاملات نرخ‌های موجود در سامانه سنا را ملاک قرار دهند. نرخ‌های اعلام شده این سامانه بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) از سوی صرافی‌های مجاز کل کشور است. با تمام این تفاسیر می‌توان روز سه‌شنبه صرافی‌های غیر‌بانکی را به دو دسته تقسیم کرد.صرافی‌هایی که با بازارساز تا حد زیادی همکاری کردند و صرافی‌هایی که اقدام به چنین کاری نکردند. صرافی‌هایی که تقریبا به بازارساز توجه داشتند، قیمت خود را در حوالی محدوده‌های ۳ هزار و ۸۳۰ تا ۳ هزار و ۸۴۰ تومان تنظیم کردند. این در شرایطی بود که صرافی‌های بانکی نیز قیمت خود را تا مرز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان پایین آوردند و حتی قیمت‌های پایین‌تری نیز در مقاطعی ثبت شد. در این وضعیت، صرافی‌هایی که کمتر به بازارساز توجه کردند، قیمت خود را نزدیک به معامله‌گران پاساژ افشار تنظیم کردند و برخی دیگر عددی بین نرخ اعلام شده بازارساز و معامله‌گران غیررسمی را ثبت کردند.فضای افشار در روز ۳ نرخیروز سه‌شنبه، معاملات مانند روزهای گذشته همچنان در میدان روبه‌روی پاساژ افشار که محل تجمع دلالان غیررسمی بود، ادامه داشت. در ابتدای چهارمین روز هفته، بهای دلار در پاساژ افشار به زیر مرز ۳ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. در این روز، دلار معاملات خود را در این منطقه با قیمت ۳ هزار و ۹۱۰ تومان آغاز کرد؛ ولی خیلی سریع به زیر مرز ۳ هزار و ۹۰۰ تومان رفت و با قیمت ۳ هزار و ۸۹۵ تومان معامله شد. این در حالی بود که تعدادی از معامله‌گران در شروع بازار سعی داشتند، دلار خود را با قیمت ۳ هزار و ۹۱۵ تومان به فروش برسانند، ولی هیچ فردی در بازار حاضر به خرید ارز در نقطه یادشده نشد و دلار به سرعت نزول کرد. با این حال، قیمت دلار در این محل از محدوده ۳ هزار و ۸۷۰ تومان پایین‌تر نرفت و توجه چندانی به نرخ‌های صرافی‌های بانکی نداشت. برخی فعالان، اعتقاد داشتند که علت این موضوع ناشی از آن بود که حجم عرضه ارز این صرافی‌ها به پاساژ افشار وارد نشد. این در حالی بود که بعضی‌ از کارشناسان معتقدند حجم معاملات انجام شده در پاساژ افشار بسیار محدود است و حتی در برخی مقاطع معاملاتی که در این محل به‌صورت فردایی صورت می‌گیرد، حالت صوری دارد که دلاری در آن جابه‌جا نمی‌شود.در واقع پاساژ افشار را می‌توان یک بورس غیررسمی برای بازار ارز دانست که معاملات بیشتر از آنکه با هدف پاسخ به تقاضای مصرفی انجام شود، به‌دلیل کسب سود و بالا بردن بازدهی از هر طریقی صورت می‌گیرد. با این حال، این بازار با وجود عمق کم و با توجه به حجم اندک معاملات در مقایسه با تقاضای ارزی کلان، همچنان یک شاخص برای قیمت ارز است. در این شرایط، بعضی از کانال‌ها و سایت‌ها هستند که بانک مرکزی آنها را تایید می‌کند و بسیاری از صرافی‌ها نیز از آن کانال‌ها، اعلام قیمت می‌کنند.این کانال‌ها روز سه‌شنبه قیمت دلار را ۳ هزار و ۸۹۰ تومان اعلام کردند که ۴۵ تومان پایین‌تر از روز دوشنبه بود. البته پس از ساعت ۳ بعدازظهر قیمت‌های پایین‌تری نیز در میان معامله‌گران غیررسمی ثبت شد. درواقع، پس از تسویه معاملات ارزی در ساعت ۲ بعدازظهر، به‌تدریج مقاومت معامله‌گران غیررسمی نیز کاهش یافت. «دنیای اقتصاد» مستقلا نمی‌تواند مشخص کند که کدام نرخ باید مبنا قرار بگیرد. ازآنجاکه برخی معامله‌گران اعلام کردند صرافی‌هایی که قیمت پایین‌تری را اعلام کردند، با آن نرخ اقدام به فروش نمی‌کردند. در واقع آن قیمت را که نزدیک بازارساز بود، در معاملات لحاظ نمی‌کردند. با این توضیحات، قیمتی که امروز در تابلوی «دنیای اقتصاد» برای دلار اعلام می‌شود، همان نرخی است که از سامانه مورد استفاده صراف‌ها اخذ شده است.

منبع: baharnews.ir