بایگانی دسته ی : اقتصادی

شورای اتحادیه اروپا در جدیدترین تصمیم خود در خصوص تحریم های اعمال شده علیه ایران، تعدادی از شرکت ها و اشخاص ایرانی را از فهرست تحریمها خارج کرد.

به گزارش مهر، شورای اتحادیه اروپا در جدیدترین تصمیم خود در خصوص تحریم های اعمال شده علیه ایران، تعدادی از شرکت ها و اشخاص ایرانی را از فهرست تحریمها خارج کرده که بر این اساس، بانک صادرات و شعبه لندن این بانک نیز از فهرست تحریم ها خارج شدند.

اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۶ ژانویه تصمیم گرفت که شرکت بیمه معلم، شرکت مدیریت و عملیات پتروپارس، شرکت مهندسی منابع پتروپارس، شرکت آلومینیوم ایران، شرکت گاز مایع طبیعی ایران، شرکت کشتیرانی و تجاری هانساتیک و ناصر باطنی را از فهرست تحریم های شورای اتحادیه اروپا خارج سازد. سایر شرکتهایی که از فهرست تحریم ها حذف شده اند شامل شرکت نکا نوین یا نیکسا نیرو، شرکت تجاری وست سان ثبت شده در آلمان و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت می شود.

بنا بر این گزارش، بر اساس تحریم‌های ظالمانه اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۱۲ علیه ایران وضع شد، برای نخستین بار بخش‌ ارتباطات، به ویژه شرکت‌هایی که به حمایت مالی از ایران متهم هستند، مورد حمله قرار گرفتند؛ همچنین تمام بانک‌های اروپایی از تبادل مالی با بانک‌های ایرانی که فراتر از یک حد «نسبتاً پایین» باشد، منع شدند.

با این حال، درخواست برای صدور مجوز در مواردی مانند خرید مواد غذایی، لوازم پزشکی و کمک‌های انسانی مقدور بود. همچنین بر اساس تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، بیمه وام‌های کوتاه مدت برای صادرات ممنوع شد؛ این در حالی است که بیمه وام‌های میان مدت و بلند مدت پیش تر ممنوع شده بود.

علاوه بر این، واردات گاز ایران ممنوع شده بود و ممنوعیت واردات نفت این کشور را که از ابتدای ماه ژوئیه ۲۰۱۲ آغاز شده بود را تکمیل می کرد؛ همچنین صادرات موادی که به زعم غربی ها می تواند در برنامه هسته ای و موشکی به کار آید، مانند گرافیت (کربن خالص) و آلومینیوم، به سوی ایران قدغن شده بود.

منبع: alef.ir

به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای اتحادیه اروپا در جدیدترین تصمیم خود در خصوص تحریم های اعمال شده علیه ایران، تعدادی از شرکت ها و اشخاص ایرانی را از فهرست تحریمها خارج کرده که بر این اساس، بانک صادرات و شعبه لندن این بانک نیز از فهرست تحریم ها خارج شدند.

اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۶ ژانویه تصمیم گرفت که شرکت بیمه معلم، شرکت مدیریت و عملیات پتروپارس، شرکت مهندسی منابع پتروپارس، شرکت آلومینیوم ایران، شرکت گاز مایع طبیعی ایران، شرکت کشتیرانی و تجاری هانساتیک و ناصر باطنی را از فهرست تحریم های شورای اتحادیه اروپا خارج سازد. سایر شرکتهایی که از فهرست تحریم ها حذف شده اند شامل شرکت نکا نوین یا نیکسا نیرو، شرکت تجاری وست سان ثبت شده در آلمان و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت می شود.

بنا بر این گزارش، بر اساس تحریم‌های ظالمانه اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۱۲ علیه ایران وضع شد، برای نخستین بار بخش‌ ارتباطات، به ویژه شرکت‌هایی که به حمایت مالی از ایران متهم هستند، مورد حمله قرار گرفتند؛ همچنین تمام بانک‌های اروپایی از تبادل مالی با بانک‌های ایرانی که فراتر از یک حد «نسبتاً پایین» باشد، منع شدند.

با این حال، درخواست برای صدور مجوز در مواردی مانند خرید مواد غذایی، لوازم پزشکی و کمک‌های انسانی مقدور بود. همچنین بر اساس تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، بیمه وام‌های کوتاه مدت برای صادرات ممنوع شد؛ این در حالی است که بیمه وام‌های میان مدت و بلند مدت پیش تر ممنوع شده بود.

علاوه بر این، واردات گاز ایران ممنوع شده بود و ممنوعیت واردات نفت این کشور را که از ابتدای ماه ژوئیه ۲۰۱۲ آغاز شده بود را تکمیل می کرد؛ همچنین صادرات موادی که به زعم غربی ها می تواند در برنامه هسته ای و موشکی به کار آید، مانند گرافیت (کربن خالص) و آلومینیوم، به سوی ایران قدغن شده بود

منبع: alef.ir

هر معامله ای نیاز به طی مراحل قانونی و حقوقی دارد که اطلاع از آن ها به راحت تر و مطمئن تر شدن روند معامله کمک بسیاری می کند؛ چرا که اگر از این مراحل آگاهی کافی نداشته باشیم حتما دچار مشکل خواهیم شد.خرید و فروش خودرو از آن نوع معاملاتی است که ممکن در زندگی هر فردی اتفاق بیافتد پس بسیار ضروری است که از روند حقوقی نقل و انتقال خودرو آگاهی داشته باشیم.قانون در این باره چه می گوید؟طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی کسانی که دو طرف معامله خودرو هستند باید نقل‌ و‌انتقال خودرو را به ‌وسیله سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و هر دو طرف معامله برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.مراحل حقوقی خرید و فروش خودرو چیست؟ مراحل حقوقی خرید و فروش خودرو شامل موارد زیر است:• در ابتدای امر می بایست یک مبایعه نامه نوشته شود و در آن شرایط معامله که مورد رضایت و توافق دو طرف است، ثبت شود.• در مرحله دوم باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کرد تا از فروشنده فک پلاک شود و نصب پلاک برای خریدار انجام شود.• پس از این مرحله باید هر دو طرف معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و سند را به نام خریدار بزنند تا مالکیت خودرو به خریدار منتقل شود.البته بسیار ضروری است که خریدار پیش از تصفیه حساب کامل، یک نسخه از خلافی خودرو را که از مراکز پلیس+۱۰ در همان تاریخ گرفته شده است از فروشنده دریافت کند. تا میزان خلافی خودرو را پیش از تکمیل معامله بداند. این نکته درباره حساب عوارض شهرداری خودرو هم صدق می کند.زمان تسویه حساب نیز پیش از امضای سند است که آن هم باید در دفاتر اسناد رسمی و در حضور سردفتر انجام بگیرد تا برای هیچکدام از دو طرف معامله مشکلی پیش نیاید.منبع:  https://Blog.Sheypoor.com

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، سیدحسین از توزیع نارنگی پاکستانی در بازار خبر داد و اظهار داشت: پیش از این، شاهد توزیع میوه‌هایی مانند  شبرنگ آفریقایی، انبه کنیا، شاه بلوط ترکیه و گلابی آمریکایی در بازار بودیم و از روز گذشته، نارنگی پاکستانی نیز به این میوه‌ها افزوده شده است.  وی با بیان اینکه هم اکنون، میزان توزیع این میوه اندک است و عرضه آن هم خارج از میدان مرکزی میوه و تره‌بار انجام می‌شود، افزود: قیمت نارنگی پاکستانی در بازار حدود ۷ هزارتومان است؛ ضمن اینکه توزیع کنندگان این میوه، آن را تقریبا ۵ برابر گران‌تر از قیمت خریدشان عرضه می‌کنند.  رئیس اتحادیه میوه و سبزی همچنین تحولات بازار این محصولات را مورد اشاره قرار داد و افزود: نسبت به هفته گذشته، قیمت سیب درختی قرمز و سفید کیلویی ۵۰۰ تومان افزایش یافته و به حدود ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان رسیده است.  مهاجران، قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی را بین ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان اعلام و اضافه کرد: نرخ هر کیلوگرم خیار گلخانه و همچنین خیار بوته‌ای ۵۰۰ تومان کاهش یافته و به ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان در بازار رسیده است؛ هر کیلوگرم پرتقال داراب نیز با ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت، ۵۰۰۰ تومان به مشتریان عرضه می‌شود.  وی ادامه داد: نرخ هر کیلوگرم پرتقال ناول جنوب، بین ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان، پرتقال رسمی جنوب ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، پرتقال شمال ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان، موز بین ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان و سیب زمینی بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان است.  رئیس اتحادیه میوه و سبزی از کاهش ۲۰۰ تومانی قیمت هر کیلوگرم پیاز خبر داد و اضافه کرد: نرخ این محصول، در حال حاضر بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان است، همچنین نرخ سبزی نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته و هر کیلوگرم سبزی خوردن، بین ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان و سبزی جور(پلو، کوکو، آش و قورمه) بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان است.

منبع: irankhabar.ir

هادی ابوی – دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران –  با اعلام این مطلب اظهار کرد: در جلسه کارگروه سه جانبه ملی که با حضور نمایندگان و مقامات تشکل‌های کارفرمایی، کارگری و دولت در وزارت کار برگزار شد، درخواست گروه‌ها برای بازگشت لایحه از مجلس مورد پذیرش قرار گرفت.وی افزود: یکی از موضوعات دستور کار این جلسه استرداد قانون کار بود که بازگشت آن از مجلس به دولت به تصویب رسید و بر همین اساس نیز مکاتباتی از جانب وزیر کار با دولت صورت گرفته است.ابوی درعین حال از پیشنهاد تشکیل کمیته‌ مشترک بررسی مفاد اصلاحیه قانون کار خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد تا پس از بازگشت اصلاحیه کمیته مشترکی تشکیل شود و تشکل‌ها نمایندگان خود را انتخاب و به این کمیته معرفی کنند تا اصلاحیه به شکل سه جانبه و با حضور همه شرکای اجتماعی مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد. به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از آنجا که در برنامه ششم توسعه موضوع اصلاح قانون کار دیده نشده است گروه‌های کارگری و کارفرمایی خود پیشنهاد اصلاح قانون کار را مطرح کردند تا مفادی از قانون که نیاز به اصلاح یا تغییر دارد با نظر همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بررسی و اصلاح شود.وی در ادامه با منتفی دانستن منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران در سال آینده، گفت: یکی دیگر از موضوعات جلسه کارگروه سه جانبه ملی بحث نحوه تعیین مزد و منطقه‌ای شدن دستمزد بود که شرکا پیشنهاد کردند با توجه به اینکه ساختار اجرای مزد منطقه‌ای در کشور مهیا نیست، بررسی و پژوهش لازم در این خصوص صورت گیرد و آمار و ارقام میزان سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف به دست آید لذا چون پرداختن به آن زمان بر بود مزد منطقه‌ای برای سال ۹۶ منتفی شد. این مقام مسئول کارگری ادامه داد: کارگروه تخصصی مزد که در وزارت کار تشکیل جلسه می‌هد کارگروهی فراگیر و زیر شاخه شورای عالی کار است که با حضور همه تشکل‌ها و مقامات کارگری و کارفرمایی تشکیل می‌شود و به موضوع دستمزد و ابعاد آن می‌پردازد اما فارغ از آن گروه‌های کارگری هم برای خود کارگروه بررسی مزد دارند که در مورد کانون خودمان دست کم هفته‌ای یکبار تشکیل جلسه می‌دهد و موضوع هزینه‌ها و درآمدها و میزان کالری مورد نیاز سبد معیشت خانوارها را رصد می‌کند.وی گفت: کارفرمایان در جلسات اعلام می‌کنند که باید توان پرداخت مزد به کارگران را داشته باشند در حالی که همین حالا حداقل حقوق مصوب وزارت کار پاسخگوی زندگی کارگران نیست لذا معتقدیم که نظام دستمزد در کشور و نحوه پرداخت مزد باید از یک شیوه منطقی و عقلانی تبعیت کند.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، شورای اتحادیه اروپا با اصلاح مصوبات قبلی، بانک صادرات لندن را از فهرست تحریم ها خارج کرد.

همچنین تحریم شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (اوپیک) که از سال ۲۰۱۲ اعمال شده بود از دیروز لغو شد.اوپیک یکی از زیرمجموعه‌های مهم صنعت نفت خصوصا در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری پروژه های کلان نفتی است و برنامه واگذاری ۵ شرکت پالایش نفت جی، مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)، صنایع تجهیزات نفت و شرکت ساختمانی صبا نفت را در پیش گرفته است.

علاوه براین شرکت های وست سان ترید (West Sun Trade) و نکا نوین (نیکسار نیرو) که از سال ۲۰۱۱ علمی شده بود از فهرست تحریم های اتحادیه خارج شدند.

منبع: irankhabar.ir

ماهرخ زاد گفت: ما منتظر هستیم که جزئیات جدیدتر را در رابطه با فروش نفت، دریافت وجوه و اینکه به چه حساب‌هایی این وجوه واریز شده بدست آوریم.

به گزارش ایلنا، “ع- ز” متهم فساد نفتی و همکار بابک زنجانی در پرونده فساد نفتی، سه روز پیش از سوی پلیس بین‌الملل دستگیر شد. متهم مذکور که به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ تهران تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته بود، توسط پلیس بین الملل و با همکاری سایر نهادها به کشور مسترد شد. 

علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص جزئیات فرد جدید دستگیر شده مربوط به پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: فعلا پرونده این شخص در مرحله مقدمات و باز جویی در مراجع قضایی است ولی به عنوان مهره اصلی که طرف بابک زنجانی در خارج از کشور بوده و محموله‌های نفتی را به فروش می رساند و وجوه را به حساب هایی که با هم هماهنگ کرده‌ بودند واریز می‌کردند، می‌تواند به عنوان نفر دوم پرونده بزرگ نفتی محسوب شود.

وی افزود: باید تا زمانی که بازجویی انجام و اطلاعات دریافت شود، صبر کنیم ولی طبق آنچه شنیده‌ایم یکی از مهره‌های اصلی در پرونده است.

ماهرخ زاد تصریح کرد: هنوز مشخص نیست که پرونده وی در اختیار وزارت اطلاعات است و یا قوه قضائیه اما قرار است با پرونده اصلی مطابقت داده شده و بررسی در همان راستا انجام شود.

وی درباره مناسبات شخص دستگیر شده با بابک زنجانی خاطرنشان کرد: فعلا تا زمانی که اطلاعات تکمیل شود، نمی‌توانیم وارد جزئیات شویم اما وی نفر دوم پرونده است و در رابطه با فروش محموله‌های نفتی با بابک زنجانی هماهنگ عمل کرده است.

 مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: ما منتظر هستیم که جزئیات جدیدتر را در رابطه با فروش و دریافت وجوه و این که به چه حساب‌هایی واریز شده، به دست آوریم زیرا ایشان در این زمینه‌ها اطلاعات کافی داشته و قرار بر این است که به مراجع قضایی اعلام کند. 

وی یادآور شد: با توجه به اینکه مهره دیگری در این پرونده در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته شاید اطرافیان بابک زنجانی بخواهند قسمت عمده‌ای از بار مسئولیت فروش محموله و عدم واریز وجوه به حساب شرکت ملی نفت را به گردن وی بیندازند تا از اتهام و بار سنگین تخلفات بابک زنجانی کم کنند و از این جهت شاید استنباط کرده اند که این پرونده به بابک زنجانی کمک می‌کند.

ماهرخ زاد بیان کرد: فعلا باید منتظر بمانیم زیرا دستگیری این شخص فرصت جدیدی در پرونده باز می کند و مقام قضایی باید بررسی کند که چقدر می تواند در ارتباط با این پرونده موثر عمل کند. 

وی افزود: هنوز از میزان اموالی که در اختیار و یا به نام این شخص قرار گرفته، اطلاعاتی در دست نیست.
 

منبع: alef.ir

دولت در گزارشی به بررسی وضعیت گشایش های پولی و بانکی بعد از برجام پرداخت و اعلام کرد: بعد از توافق هسته ای (برجام)، گشایش های خوبی در عرصه پولی و بانکی کشور صورت گرفت که مهم ترین آنها آزاد شدن دارایی های ملت ایران بود.

بر پایه گزارش دولت که طبق اعلام بانک جهانی ارائه شده، بعد از برجام از تمدید موقت قرارداد ژنو ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، از تمدید توافق ژنو مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و از تمدید دوباره توافق ژنو نیز ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از منابع بلوکه شده ایران در خارج، بازگشته است.

همچنین پس از برجام دستکم ۳۰ میلیارد دلار و در فاصله اجرایی شدن برجام نیز یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از منابع ایران آزاد شده است. از سویی ۹.۹ میلیارد دلار از منابع مسدود شده بانک مرکزی ناشی از مطالبات نفتی از کشورهای امارات، انگلستان، هند، یونان، ایتالیا و نروژ آزاد و دریافت شده است.

از سویی نیز تامین مالی دو طرح به مبلغ معادل ۳,۶۵ میلیارد دلار از محل تسهیلات موردی اگزیم بانک چین تامین شده است. تعداد کارگزاری بانک های خارجی پیش از برجام و در سال ۱۳۹۳ به تعداد ۵۰ مورد بوده که این تعداد در سال ۱۳۹۵ و بعد از اجرایی شدن برجام به ۲۳۸ مورد افزایش یافته است. در عین حال، تعداد کارگزاری بانک های خارجی در سال ۱۳۸۵ نیز ۶۳۳ مورد بود.

 به گزارش ایبِنا، شبکه بانکی کشور نیز از تاریخ اجرایی شدن برجام تا یازدهم دی ماه سال جاری با حدود ۲۳۸ بانک خارجی نزدیک به ۶۵۰ رابطه کارگزاری برقرار کرده است.

 

منبع: alef.ir

میزان نوشت: صنعت خودرو در همه جای جهان از اهمیت زیادی برخوردار است اما در ایران جدای از درآمدهای زیاد، این صنعت تا حدود زیادی سیاسی شده است.

صنعت خودرو ایران از سالهای دور که با مونتاژ خودروهای نسبتا مطرح زمان خود آغاز به کار کرد الان از گردنه های زیادی گذشته و گاهی در مسیر خود مسافران سیاسی زیادی را هم سوار کرده است.

صنعت خودرو ایران در کنار اشتغال زیادی که ایجاد کرده، چرخش هم همیشه برای حرکت دادن صنایع دیگر چرخیده و هرگاه شتاب گرفته بقیه صنایع کشور را هم با خود به جلو حرکت داده و هرگاه که ریپ زده حدود ۶۰ صنعت دیگر را هم پشت چراغ نگه داشته است.

اما در کنار تاثیرات مثبت این صنعت در اقتصاد کشور، گاهی این ارابه دوست داشتنی به اقتصاد کشور ضربه هم زده است که از آن جمله می توان به وابستگی بیش از اندازه صنایع وابسته به این صنعت مادر اشاره کرد، چرا که صنایع پتروشیمی، شیشه، فولاد، نساجی و بسیاری از صنایع دیگر بیش از اندازه به خودرو وابسته شده اند و کمتر به فکر گسترش بازار فروش و حتی صادرات بوده اند و در این بین هرگاه حال صنعت خودرو خوب بود سر سفره اش نشستند و هرگاه سر صنعت خودرو درد گرفت همه بی حال شدند.

از دیگر مضرات صنعت خودرو ایران اتفاقا اشتغال زایی زیاد آن است، این اشتغالزایی آنقدر ادامه پیدا کرد که اصلا متناسب با میزان نیاز خودروسازان نبود و امروز کار به جای رسیده که به گفتخه برخی مدیران ارشد صنعت خودروسازی، نزدیک به ۳۰ درصد کارگران در این صنعت مازاد نیاز هستند و سفره صنعت خودرو گنجایش میزبانی این همه مهمان که عده از آنها سفارشی و فرمایشی هم هستند را ندارد.

این هزینه های اضافی گاهی هم به تولید بی کیفیت منجر شده، آنجا که برای کنترل هزینه ها چاره ای جز استفاده از قطعات ارزانتر نبود و گاهی واردات قطعات بی کیفیت مسیر از ت.ولید در داخل کشور هموارتر شده بود که حالا کار به نارضایتی مردم و تولید خودروهایی شود که هوا را هم در روز هوای پاک به مرز هشدار کشانده است.

گاهی صنعت خودرو تولیدش بالا رفت و شاخص های اقتصادی را هم با خود بالا کشید و موضوع خوبی برای دولتها بود تا روی نکات مثبت آن مانور دهند و گاهی هم با افزایش قیمت های نامتعارف حتی مورد هجوم دولتمردان دولتهای مختلف قرار گرفت.

خودرو هم مهمان محبوبی است برای مطرح شدن افرادی که حتی یک واحد را هم در دانشگاههای صنعتی نگذرانده اند و گاهی هم ابزار خوبی برای پیشبرد اهداف غیر اقتصادی و زورآزمایی های سیاسی حتی در میان اعضای یک دولت.

صنعت خودرو ایران اگر نبود شاید الان چند صنعت دیگر فعالتر و مهمتر شده بودند و شاید تمرکز به روی صنایع دیگری می رفت که مزیت های بیشتری در کشورمان داشت و الان به جای رتبه ۱۵ شدند خودرو در جدول تولیدکنندگان این محصول، صنایع دیگرمان روی کو می رفتند و مدال می گرفتند.

اما بیان این نکته بسیار حائز اهمیت است که حالا که این همه سرمایه گذاری، فرصت سازی و زمان زمان برای این صنعت صرف سشده چه باید کرد؟ باید ریشه دومین صنعت بزرگ کشور را که میوه های زیادی را هم دارد خشکاند و یا با هرس کردن این صنعت می توان سوار بر اشتغالش شد و به مقصد مناسب رسید.

صنعت خودرو ایران نیاز به یک هم افزایی، تدبیر و انگیزه مضاعف دارد تا در مسیر خود با سرعت بیشتر حرکت کند و مخاطبان خاص و عام خود را دلخوش تحولات مقطعی و سرعت پایین ارتقا و کیفیت خود نکند.

صنعت خودرو امروز به مانند فرزندی است که بخشی از عمر خود را نه آنطور که شایسته بود گذرانده و حالا نیاز له یک تربیت و اصلاح دارد تا مسیرش را با سرعت بیشتری طی کند نه انکه با انتخاب مدیران سیاسی، تزریق نیروی فرمایشی و سیاست های درآمدی موقت این فرزند اقتصاد کشور را محدود کرد تا دوباره رقبتی به شکوفایی نداشته باشد.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، محمد خدابخشی در نشست خبری امروز (چهارشنبه) خود ضمن تشریح مهمترین مصوبات برنامه ششم از تعیین سقف ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی برای دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در راستای جلوگیری از بروز فساد و سلامت اداری خبر داد.

وی افزود:‌ در برنامه ششم همچنین هدف‌گذاری‌های کلان کمی و تعیین رشد ۸ درصد اقتصادی در هر سال پیش‌بینی و مقرر شد ۲.۸ دهم درصد آن از محل ارتقای بهره‌وری انجام شود. بر این اساس احکامی برای ارتقای بهره‌وری پیش بینی شد و دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اندازه‌گیری کارآیی و بهره‌وری خود در هر سال برنامه شدند که این باعث ایجاد رقابت بین دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای کارآیی و بهره‌وری می‌شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس  یادآور شد: در برنامه ششم همچنین رشد سرمایه‌گذاری طی سال‌های برنامه ۲۱.۴ درصد پیش‌بینی و مقرر شد که تولید سرانه که اکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است در پایان برنامه متوسط به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسد.

وی افزود: در برنامه ششم همچنین رشد نقدینگی حداکثر ۱۷ درصد طی سال‌های برنامه پیش بینی شده و مقرر شد نرخ تورم ۷.۹ درصد باقی بماند. ما همچنین دولت را مکلف به کاهش نرخ بیکاری به میزان ۸ دهم درصد در هر سال کردیم که این معادل ایجاد ۹۷۰ هزار شغل خالص در سال است تا نهایتاً نرخ بیکاری در پایان برنامه به ۸.۶ درصد برسد. ما همچنین تلاش کردیم طی سال‌های برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ سود سپرده را هر سال ۱۰ درصد کاهش دهیم که پیامد آن رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود.

خدابخشی ادامه داد: در برنامه ششم همچنین منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تعیین تکلیف و مقرر شد ۳۰ درصد به صندوق توسعه و ۱۴.۵ درصد به وزارت نفت اختصاص پیدا کند. ما همچنین سازمان‌های توسعه‌ای مثل ایدرو و ایمیدرو را مکلف کردیم با بخش غیردولتی مشارکت کرده و در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم به نسبت ۴۹ به ۵۱ سرمایه‌گذاری کنند.

وی اضافه کرد: تعیین تکلیف بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۹۵ نیز در برنامه ششم دیده شده که دولت مکلف است به شکل‌های مختلف از جمله فروش اوراق، اوراق قرضه، با جلب رضایت طلبکاران نسبت به پرداخت بدهی‌ها اقدام کند. ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی برای نظارت شرعی بر بانک‌ها در راستای رفع شبهه ربوی بودن آنها از دیگر تکالیف برنامه ششم است. همچنین بانک مرکزی مکلف به ایجاد سامانه نظارتی برای جلوگیری از بروز فساد و خطاهای نظام بانکی شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم اضافه کرد:‌ تدوین نظام جامع نظارتی از سوی دولت و ارائه گزارش به مجلس از دیگر مصوبات برنامه ششم بود. ما همچنین دولت را مکلف کردیم تا در پایان برنامه ششم نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را در راستای جلوگیری از هدررفت منابع اجرایی کند. همچنین دولت مکلف شد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی که رقمی بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است را طی برنامه ششم به شکل‌های مختلف پرداخت کند.

خدابخشی ادامه داد: طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم سازمان تأمین اجتماعی ملزم به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران شد. همچنین وزارت امور خارجه و وزارت صنعت هم ملزم شدند رایزن‌های بازرگانی را به ویژه در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک روابط تجاری خوبی با ایران دارند معرفی کنند تا از ظرفیت سیاست خارجی برای ارتباط بیشتر اقتصادی استفاده شود.

وی همچنین گفت: در مصوبه مجلس همچنین برای توازن منطقه‌ای و توسعه روستایی مقرر شد ۳ درصد از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به مناطق نفت‌خیز، گازخیز و مناطق و شهرستان‌های کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی اختصاص یابد. در عین حال دولت مکلف به ایجاد ۲ میلیون شغل در روستاها در برنامه ششم شد. همچنین سازمان برنامه را مکلف کردیم در روستاهایی که بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند نسبت به بهسازی راه‌های روستایی در برنامه ششم اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم، اضافه کرد: مجلس در برنامه ششم در راستای شفافیت در پرداخت و مبارزه با فساد اداری دولت مکلف به کاهش ۱۵ درصد حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی نسبت به وضع موجود شده است. همچنین سیاست‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی باید پیگیری شود و اموری که قابلیت واگذاری دارد به بخش غیردولتی واگذار شود و نسبت به خرید خدمت نیز اقدامات لازم انجام شود. همچنین دولت مکلف شد برای ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که پرداختی به افراد در دستگاه‌های مختلف، چه نقدی و چه غیرنقدی در یک فیش منعکس شود و بعد از ثبت در سامانه پرداخت شود تا امکان دسترسی نهادهای نظارتی در آن فراهم باشد. همچنین عموم مردم می‌توانند به پرداخت مدیران و مقامات دسترسی داشته باشند.

وی یادآور شد: طبق مصوبه دیگر مجلس در برنامه ششم دولت مکلف شد حقوق و مزایای پرداختی به افراد در دستگاه‌های اجرایی مختلف در شرایطی که شغل مشابه، تخصص و سنوات مشابه وجود دارد بیش از ۲۰ درصد تفاوت نداشته باشد و بررسی‌های لازم برای نزدیک کردن حقوق شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران برای ایجاد عدالت در پرداخت انجام شود به گونه‌ای که تا پایان برنامه تفاوت حقوق‌ها بیش از ۱۰ درصد نباشد.

خدابخشی همچنین اضافه کرد: در مصوبه مجلس همچنین سقف پرداختی به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تعیین شد که این رقم در حال حاضر ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به صورت ماهانه پیش‌بینی می‌شود. ما همچنین برای جلوگیری از بروز فساد و سلامت اداری کلیه دستگاه‌های اجرایی را ملزم کردیم دریافت اطلاعات از متقاضیان مربوطه‌ و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی و نیز اعتراضات وارده صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی انجام شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم همچنین از مصوبه مجلس در برنامه ششم برای الزام دولت به خرید به موقع و تضمینی محصولات کشاورزی و ارتقای شاخص بهره‌وری آب و حمایت از روش آبیاری نوین خبر داد و گفت: در برنامه ششم همچنین بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های شمال ممنوع شد و به دولت اجازه داده شد نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند. همچنین تشکیل شورای معادن در استان‌ها و تفویض برخی اختیارات شورای عالی معادن به شورای استان‌ها، تدوین طرح جامع انرژی و اختصاص یک درصد اعتبارات طرح‌های توسعه‌ای مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه نفت به تحقیق و توسعه از دیگر مصوبات مهم برنامه ششم توسعه بود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس، اضافه کرد: اختصاص یک درصد سهم دولت از منابع فروش نفت به حمل و نقل ریلی، تکلیف دولت برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اختصاص ۳ میلیارد دلار برای مقاوم سازی مدارس، گسترش دولت الکترونیک، افزایش پهنای باند، کاهش مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی، رشد ۷.۵ درصدی معاملات به صورت الکترونیکی و بهبود رتبه ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک از دیگر مصوبات مهم برنامه ششم بود.

وی یادآور شد: ما همچنین پوشش اجباری بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت را به تصویب رساندیم و تولیت نظام سلامت را در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم. همچنین ممنوعیت کار کردن همزمان در بخش دولتی و غیردولتی برای پزشکان و دندان‌پزشکان به استثنای مناطق محروم را پیش‌بینی کردیم و غربالگری را برای متقاضیان ازدواج اجباری کردیم. همچنین دولت مکلف شد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تا ۲۵ درصد برنامه‌ریزی کند.

خدابخشی اضافه کرد:‌ طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم مستمری خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باید حداقل ۲۰ درصد قانون کار باشد. بر این اساس حداقل پرداختی به آنان بیش از ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. ما همچنین دولت را ملزم به تدوین نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چندلایه کردیم. علاوه بر این مجلس در مصوبه دیگری مقرر کرد یک درصد عوارض ورود کالا به مناطق آزاد به افراد بومی نیازمند جهت ایجاد اشتغال اختصاص یابد. این مبلغ ۱۴ میلیارد تومان برآورد می‌شود که بین هفت منطقه آزاد تقسیم می‌شود و هر منطقه ۲ میلیارد تومان از این محل سهم خواهد داشت.

وی با اشاره به مصوبات مجلس در حوزه ایثارگران، اظهار کرد: طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم ایثارگران فاقد شغل و درآمد و نیازمند مطابق قانون کار پرداختی خواهند داشت. همچنین صداوسیما ملزم شد ۱۰ درصد برنامه‌های خود را به ترویج فرهنگ ایثار اختصاص دهد. علاوه بر این وام و تسهیلات ۴ درصدی به رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه در برنامه ششم پیش‌بینی شد و ۱۰ درصد منابع قرض‌الحسنه تمام بانک‌ها نیز به اشتغال ایثارگران اختصاص یافت.

خدابخشی اضافه کرد: طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم ۲۷ صدم درصد از ۹ درصد عوارض ارزش افزوده به ورزش اختصاص می‌یابد، ۳۰۰ روستای دارای بافت تاریخی و فرهنگی احیا می‌شود و همچنین دولت ملزم است برای زمینه‌سازی جهت کاهش میانگین سن ازدواج اقدام کند و نرخ باروری را به ۲.۵ درصد افزایش دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم همچنین از مصوبه مجلس برای اختصاص ۵ درصد بودجه به تقویت بنیه دفاعی در هر سال برنامه ششم خبر داد و گفت: مجلس همچنین دستگاه قضایی را مکلف کرد سالانه دارایی مقامات و مسئولان را بررسی و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. ارتقای شاخص‌ها در برنامه ششم از جمله نسبت قاضی به ۱۰۰ هزار جمعیت و الکترونیکی شدن پرونده‌ها از دیگر مصوبات مجلس در حوزه قضایی بود.

وی برنامه ششم مصوب مجلس را عملیاتی،‌ قابل اندازه‌گیری و نظارت پذیر توصیف کرد و گفت: ما دولت را مکلف کردیم بر اساس شاخص‌های کلیدی گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در مقاطع سه‌ماهه، شش‌ماهه و یکساله به مجلس ارائه کند.

وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر تحمیل بار مالی به دولت در برنامه ششم‌، خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم در جریان رسیدگی به برنامه ششم در مجلس نظر دولت را اعمال کنیم و بر همین اساس برخی مصوبات کمیسیون تلفیق تعدیل شد و بار مالی آن کاهش یافت. البته تمامی مصوبات در چارچوب جدول منابع و مصارف پیش‌بینی شد و از این جدول تخطی صورت نگرفت. ضمن اینکه وجود احکامی که ماهیت بودجه‌ای دارد در برنامه‌های قبل هم مسبوق به سابقه بوده و مجموعاً کاری خلاف عرف و قانون در جریان بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه صورت نگرفته است.
 

منبع: alef.ir