بایگانی دسته ی : اقتصادی

ابهاماتی درباره بیمه ساختمان پلاسکو که ساعتی قبل به دلیل آتش سوزی فرو ریخت، وجود دارد.

به گزارش تسنیم، ساختمان ۵۴ ساله پلاسکو صبح امروز دچار حریق شد و ساعتی قبل فروریخت؛ ریزش این ساختمان که مرکز تولید و پخش پوشاک مردانه بود مشکلاتی را برای کسبه محل ایجاد کرده است.

مهمترین موضوعی که همزمان با اتش سوزی و ریزش ساختمان های تجاری برای کسبه و مالکان از اهمیت برخوردار می شود، بیمه و جبران خسارت است. بیمه ابهام بزرگی است که در مورد ساختمان پلاسکو وجود دارد.

همزمان با فروریختن پلاسکو با مسئولان بیمه مرکزی تماس گرفت؛ هر چند تا این لحظه خبرنگار ما موفق به تماس با رئیس کل بیمه مرکزی نشده است ولی مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی در ارتباط با بیمه بودن یا نبودن ساختمان پلاسکو گفت: ابعاد این حادثه بسیار بالاست و برای ارزیابی خسارت باید تا شنبه صبر کرد.

وی اما این را گفت که احتمالاً ساختمان پلاسکو تحت پوشش بیمه البرز قرار دارد.

گزارش های دریافتی خبرنگار تسنیم از جزئیات پوشش بیمه ای ساختمان پلاسکو حکایت از آن دارد که مغازه های داخل ساختمان پلاسکو تحت پوشش شرکت های مختلف بیمه ای از جمله بیمه ایران قرار دارد.

البته تماس خبرنگار ما با بیمه ایران نیز حاکی از این خبر است که مدیرعامل بیمه ایران در محل حادثه آتش_سوزی بزرگ و فرو ریختن ساختمان پلاسکو  حضور پیدا کرده است.

مدیرعامل بیمه ایران اعلام کرد: از ساعات نخستین اعلام حریق ساختمان پلاسکو تهران، مدیر بیمه های آتش سوزی و جمعی از کارشناسان بیمه ایران در محل حادثه حاضر بوده اند و فرآیند بررسی میزان خسارت به آن دسته از واحدهای ساختمان پلاسکو که تحت پوشش بیمه ایران هستند بلافاصله آغاز شد.


 

منبع: alef.ir

یک مقام مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات فرایند حذف یارانه نقدی خانوارها، از امکان ثبت اعتراض خانواده‌هایی که یارانه نقدی آنها قطع شده است، خبرداد.

احد رستمی در گفتگو با مهر، با اشاره به جزئیات طرح دولت برای اجرای هدفمند پروژه پرداخت یارانه نقدی، گفت: بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است قبل از حذف یارانه هر خانوار، نسبت به اطلاع رسانی از طریق سامانه پیامکی اقدام کند که در این زمینه از ابتدای شهریور ماه امسال به تدریج اطلاع رسانی به برخی خانوارها به منظور حذف یارانه آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند، افزود: قرار نیست یارانه نقدی به همه مردم پرداخت شود از همین رو از اوایل سال گذشته تاکنون ۴ میلیون نفر از شمول دریافت یارانه نقدی خارج شدند و تا پایان امسال نیز به صورت تدریجی یارانه تعدادی از خانوارها قطع می شود.

رستمی افزود: از شهریور ماه امسال شماره همراه سرپرستان خانوار شناسایی شده و طی ۱۵ تا ۲۰ روز آینده به سرپرستان خانواری که مشمول حذف یارانه نقدی می‌شوند پیامک ارسال خواهد شد.

مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه با تاکید بر اینکه پیش از قطع یارانه هر خانوار از طریق سامانه پیامکی، به آنها اطلاع رسانی می‌شود ادامه داد: این خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به سایت www.yaraneh۱۰.ir و وارد کردن کدملی و شماره حساب سرپرست خانوار اعتراض و دلایل خود را نسبت به حذف یارانه نقدی اعلام کنند در صورتی که اعتراض آنها مورد تایید واقع شد، پرداخت یارانه به این خانواده‌ها ادامه دارد، اما در صورتی که مستحق دریافت یارانه نقدی نباشند و دلایل آنها نیز مورد تایید قرار نگیرد، یارانه این خانواده‌ها قطع خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت رفاه در پاسخ به این سوال که یارانه بسیاری از افراد در شرایطی که مستحق دریافت هستند از سال گذشته به تدریج حذف شده است؛ آیا امکان اعتراض برای این خانوارها فراهم شده است؟ گفت: این افراد نیز می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی مذکور دلایل حذف خود را مشاهده و اعتراض خود را نیز اعلام کنند؛ پس از حدود ۱۰ روز کارشناسان مربوطه بعد از بررسی این اعتراض ها با آنها تماس خواهند گرفت.

آیین نامه افزایش یارانه نقدی نیازمندان تهیه شد

رستمی با اشاره به سیاست‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش یارانه نیازمندان خبرداد و افزود: این وزارتخانه در نظر دارد تامین اجتماعی چند لایه را برای آحاد جامعه در نظر بگیرد. در این زمینه یارانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی، خانوارهای دارای مستمری پایین و خانوارهایی که فرد شاغل در این خانواده ها وجود ندارد یا درآمد خانوار بسیار پایین است، افزایش پیدا می کند و تحت پوشش درمان رایگان قرار خواهند گرفت.

وی افزود: در لایه بعد سیاست‌های بیمه ای برای توانمندسازی این خانواده‌ها در نظر گرفته شده است به طوری که افراد بیکار این خانواده‌ها بتوانند در جهت اشتغال توانمند شوند.

مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه ادامه داد: آیین نامه‌های مربوط به افزایش یارانه نقدی نیازمندان و سیاست‌های چند لایه حمایتی آماده شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت در مرحله بررسی قرار دارد.

رستمی با بیان اینکه بر اساس این آیین نامه یارانه خانواده های نیازمند اساس نیاز و بُعد خانوار افزایش خواهد یافت و این یک رقم بین خانواده‌های مختلف متغیر است، تصریح کرد: در حال حاضر ماهانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی از سوی دولت پرداخت می شود.

این مقام مسئول در وزارت رفاه درباره معیارها و ملاک شناسایی و حذف یارانه نقدی گفت: در این زمینه پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان به روزرسانی شده که از طریق آن دارایی های خانواده ها مانند املاک، خودرو، مسافرت های خارجی، اطلاعات مربوط به تسهیلات و همچنین اطلاعات درآمدی با استعلام از سازمان های تامین اجتماعی و بازنشستگی با کمترین درصد خطا تخمین زده می شود.

منبع: alef.ir

وزیر کشور گفت: در حوزه اقتصاد باید از ظرفیت بانوان استفاده شود.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: برای نخستین بار در استان لرستان جلسه مشترکی با بانوان فعال در حوزه اقتصاد برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: دولت این طبقه را که نقش ویژه‌ای در حوزه تولید دارد باید به‌صورت ویژه مساعدت کند تا بتوانیم از ظرفیت‌های بانوان نیز استفاده کنیم.

وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه وزیر معین استان لرستان هستم دوره‌های کوتاهی را به استان سفر می‌کنیم تا از نزدیک در جریان کارها، فعالیت‌ها و رفع مشکلات باشیم.

رحمانی فضلی اضافه کرد: تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته که در جلسه اقتصاد مقاومتی امروز به آن پرداخته می‌شود و از تمام فعالان حوزه تولید و اقتصاد خواسته‌ شده در این جلسه حضور داشته باشند تا هم اقدامات صورت گرفته و هم مشکلات و مسائلی که پیش‌آمده را مطرح کنیم.

وزیر کشور امروز به منظور بهره‌برداری از ایستگاه پمپاژ شرکت کشت و صنعت لرستان و شرکت در همایش نقش زنان در اقتصاد مقاومتی وارد خرم آباد شد.

وزیر کشور همچنین امروز از گلخانه و کشت و صنعت شهرستان خرم آباد بازدید کرد.

منبع: alef.ir

ایسنا نوشت: سخنگوی شرکت ملی گاز با بیان این‌که میزان مصرف گاز در شبکه خانگی از اول آذرماه تاکنون بیش از ۴۵۰ میلیون مترمکعب بوده است، گفت: مصرف نرمال گاز خانگی باید دو سوم این میزان یعنی ۳۰۰ میلیون مترمکعب باشد.

مجید بوجارزاده با اشاره به قطع گاز برخی از جایگاه‌های CNG شمال کشور در اوایل هفته، اظهار کرد: گاز جایگاه‌های CNG بخشی از استان‌های مازندران، گلستان و گیلان با هدف پیشگیری از افت فشار به مدت ۲۴ ساعت قطع شد.

وی با تاکید بر این‌که قطع گاز این جایگاه‌ها یک امر طبیعی است، تصریح کرد: پایداری گاز مشترکان خانگی اولویت شرکت ملی گاز است و چنانچه احتمال نیاز شبکه خانگی بالا رفته است گاز جایگاه‌ها را بعد از اطلاع‌رسانی به مردم قطع می‌کنیم.

سخنگوی شرکت ملی گاز در ادامه در مورد میزان مصرف گاز در شبکه خانگی، اظهار کرد: میزان مصرف گاز در شبکه خانگی از ابتدای آذرماه تاکنون بیش از ۴۵۰ میلیون مترمکعب بوده که بسیار بالا است و میزان نرمال آن باید ۳۰۰ میلیون مترمکعب یعنی دو سوم مصرف کنونی باشد.

بوجارزاده در پاسخ به این سوال که آیا باز هم احتمال قطع گاز جایگاه‌های CNG وجود دارد یا خیر، گفت: هنگامی که دمای هوا کاهش بیابد و مصرف گاز بخش خانگی بالا رود باید به برخی از بخش‌ها محدودیت بدهیم.

منبع: alef.ir

محمدعلی نعمت زاده با حضور در شبکه خبر سیما گفت: حدود ۵۰۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت ۶۰ درصدی را در دستور کار داشتیم که تا کنون ۴۳۰۰ واحد تکمیل و راه اندازی شده است که امیدواریم تا پایان سال همه ۵۰۰۰ واحد به چرخه تولید برسند. او افزود: در کنار ارائه تسهیل واحد نظارتی هم داشته ایم، آنچه که مشخص شده این است که بیش از ۹۰ درصد از واحدهایی که تسهیلات را دریافت کرده اند به چرخه اقتصاد بازگشته اند و بیش از ۱۰۰۰ نفر مشغول به کار شده اند اما آمار نهایی را بهمن اعلام می کنیم.ژنعمت زاده در ادامه افزود: تولید در همه صنایع و قطعه سازان بخش خودرو نسبت به پارسال بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است که امیدواریم رشد در این صنعت که صنایع مادر شناخته می شود، بیشتر شود. رشد ارزش افزوده رشد مثبتی اعلام شده است، ما در مجموعه صنعت ۳٫۷ درصد رشد داشته ایم. همچنین بیش از ۱۰۰ پهنه صنعتی را در عرصه معدن آزاد کرده ایم و عمده تمرکز ما روی اکتشاف است.نعمت زاده گفت: ما شورای عالی معادن داریم که نماینده اتاق بازرگانی و سازمان های مرتبط نیز در آن عضویت دارند بنابراین دست اندرکاران این عرصه عملا در تصمیم گیری ها حضور دارند، ما ۵۰۰۰ معدن کار در کشور داریم که از این تعداد آن دسته از معدن کارانی که در این عرصه متخصص تر و عملا فعال ترند در این شورا عضویت فعال دارند و در تصمیم گیری ها حضور جدی دارند.وزیر صنعت در ادامه افزود: ملت ما می داند ده سال تحریم مشکلات زیادی داشته است. صنعت بیشترین مشکلات را داشته است. عمده فعالیت های صنعتی استفاده از فناوری های نوین ارتقای بهره وری بیشتری صدمات را دیده بود. از طریق کشورهای ثالث مجبور بودیم قطعات بخریم. بانک ها تحریم بود که از طریق صرافی ها مبادلات انجام می شد.او افزود: در سال ۹۱ حدود ۴۲ درصد رشد منفی در صنعت و تولید داشتیم ، با ارز آزاد از کشورهای دیگر کالاها وارد شد. در سال ۹۲ ده درصد رشد منفی داشتیم که بعد از آن مشکلات تا حدودی حل شده است و به سمت رشد مثبت حرکت کرده ایم اما هنوز نتوانسته ایم به رقم ایده آل برسیم رشد منفی ارزش افزوده نیز از سال ۹۱ تا سال ۹۳ به سمت منثبت حرکت کرده است.وزیر صنعت افزود: معوقات بانکی بیش از ۱۵ درصد بود اما اکنون به ۱۱ درصد رسیده است و به تدریج به وصول می رسد. اکنون روابط اقتصادی ما با کشورهای جهان رو به عادی شدن می رود و شرایط انحصاری از بین رفته است. از پارسال که برجام اجرا شده و تحریم ها برداشته شده است، حرکت ها آغاز شد و رشد و جهش فزاینده ای شروع شد و مذاکرات با کشورها و بانک ها هم از سر گرفته شد و قرار دادها به امضا رسید.او ادامه داد: در این مدت شرکت ها با ایران به درک متقابل رسیدند و ۳۸ مورد از این هیئت ها اقتصادی بودند که از کشورهایی مثل اتریش و ایتالیا و آلمان و اسپانیا شرکت کرده بودند و حدود ۱۱۷ تفاهمنامه امضا شد و بیش از ۶۰ مورد از قرار دادها اجرا شد از جمله این قراردادها قراردادهای خودروسازی و قراردادهای صادراتی و کشتی سازی و تجهیزات پزشکی و دارویی و پتروشیمی و معدن و فولاد و غیره بوده است. با کشورهای اسکاندیناوی هم در زمینه تامین قطعات خودرو قرارداد تجاری بستیم و اخیرا به توافق رسیدیم و برجام را برگشت ناپذیر می دانیم زیرا امری جهانی است و به واسطه آن سازمان ملل ۶ قطعنامه خود را پس گرفته است و کسی نمی تواند برجام را برهم بزندو در کشور ما برجام یک امر ملی است و همه به آن پایبند خواهند بود. وی تاکید کرد : از ابتدای دولت ۸ و نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است. نعمت زاده درباره جذب متوسط سالانه سرمایه خارجی نیز گفت: یکی از اهداف جدی اقای رئیس جمهور رفع تحریم ها بود که معتقد بودیم زودتر به نتیجه برسد، مذاکرات سخت بود و طولانی شد اما به نتیجه برد – برد رسید. خواسته ما یک چیز و خواسته قدرت های دیگر چیز دیگری بود که سعی بر این بود که دو طرف به نتیجه برسند. امروز در مذاکرات بخش صنعت هیچ گونه محدودیتی نداریم ، به علت تحریم ها بانک های جهان با کندی پیش می روند.نعمت زاده در ادامه گفت: قانون واردات کالاهای با دوام که خودرو جز آن است و کالاهای خانگی قانون می گوید که وارد کنندگان باید به خدمات پس از فروش ملزم شوند. اخیرا در حضور رئیس جمهور تاکید شد که صرفا نمایندگی رسمی حودرو و کالاهای با دوام ثبت سفارش شود. این انحصاری نیست چون بیش از ۳۰ تا ۴۰ مورد نمایندگی رسمی خودرو داریم. او درباره زمان ورود خودروهای کم مصرف سه سیلندر به بازار گفت: فرایندی را تعریف کرده ایم تا سال ۱۴۰۰ که سوخت خودروها نزدیک و مشابه خودروهای پیشرفته جهانی شود که هم مرکز تحقیقات موتور و هم شرکت های خودروساز با کمک طراحان اروپایی که ایران خودرو با شرکت آلمانی و سایپا با شرکت تحقیقاتی اتریش در حال طراحی دو مدل هستند که سال آینده یکی از این خودروها می تواند وارد بازار شود و به صورت پروتوتایپ هم در حال آزمایش است.نعمت زاده در پایان گفت: در یکی دو سال دیگر به سمت مصرف کمتر خواهیم رفت که هدف کاهش آلاینده ها و صرفه جویی درهزینه های مصرف کنندگان است که البته روی خودروهای برقی نیز در حال کار هستیم که مکمل این طرح است.

منبع: baharnews.ir

در گزارش نشست خبری روز سه شنبه ۲۸/۱۰/۹۵ رئیس جمهور محترم آمده است:«رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه چه اشکال دارد مردم ما یک هواپیما سالم و تمیزسوار شوند گفت: انگار برخی می خواهند هواپیمای کهنه سوار شوند خب کهنه اش را هم داریم ، آن‌ها سوار شوند.»

احمد توکلی در کانال تلگرامی خود نوشت: نو شدن موضوع در این کلام طعنه آمیز و نامناسب شآن رئیس جمهور محترم، سبب شد تا تأخیر را نادیده بگیرم و در این باره مطالبی را تقدیم کنم.

نخستین خودرو . . .

در سال ۱۲۸۱ شمسی یا ۱۹۰۲ میلادی(۱۱۴ سال پیش) مظفرالدین شاه در اولین سفر خود به اروپا با اتومبیل آشنا شد و دو دستگاه از آن را خرید و با خود به ایران آورد . این خرید دقیقاً در زمانی انجام شد که خزانه دولت ایران خالی بود و ملت ایران با شرایط بد اقتصادی روبه رو بودند . او در اولین نظر به اتومبیل ها به آنها دل بست و از محل چند صد هزار لیره استقراضی از بانک شاهنشاهی ایران که متعلق به انگلیسی ها بود دو دستگاه رنو خریداری نمود.

بنا بر گزارش مجله کهکشان مظفرالدین شاه خطاب به مدیر کمپانی رنو می گوید : این دو دستگاه را با ما چند حساب می کنید ؟ مدیر کمپانی پس از تعظیم و عرض ادب خطاب به پادشاه ایران می گوید : اتومبیل اول رایگان و اتومبیل دوم ۱۶۰۰۰ فرانک و اتومبیل های بعدی هر کدام ۱۵۰۰۰ فرانک فرانسه . شاه می گوید : مگر اتومبیل های بعدی در کار است ؟ مدیر کمپانی می گوید : ما حدود ۱۰۰ دستگاه اتومبیل برای صدور به ایران در نظر گرفته ایم ، زیرا مسلم می دانیم به محض بازگشت اعلیحضرت به ایران ، عده زیادی از شاهزادگان و بزرگان و سیاستمداران و رجال ایرانی خواهان خرید اتومبیل خواهند شد. شاه گفت : ما عادت نداریم از بیگانگان چیزی به رایگان بگیریم خواهند گفت ” رشوه گرفته ایم”. مدیر کمپانی گفت : نخیر قربان امکان ندارد . استدعا دارم اولین اتومبیل را به عنوان کادو قبول نمائید.
       
و نخستین هواپیما…

بنا بر روایتی در ماه صفر سال ۱۳۳۲ هجری قمری (دی ماه ۱۲۹۲)، ۱۰۳ سال پیش، طیاره ای در آسمان تهران نمودار شده و در میدان مشق فرود می آید و فردای آن روز احمدشاه با جماعتی از درباریان و خدمتگزاران دستگاه کشوری و لشگری از آن دیدن کرده و در کنار آن عکسی به یادگار می‌گیرند.



و نخستین ایرباس نو…

یک سالی است که بحث خرید هواپیما از فرانسه و بعد از آمریکا گرم بوده تا آن که هفته پیش یک فروند ایرباس در فرودگاه  مهرآباد به زمین نشست. مباحث لازم زیر از حوصله این یادداشت بیرون است:

۱⃣بررسی قانونی بودن خرید هواپیما با مذاکره شخص رئیس جمهور، وزیر راه و مدیرعامل هما برای یک شرکت دولتی که بخشی از هزینه خرید از صندوق توسعه ملی تامین میشود،

۲⃣تجهیز تبعیض آمیز و انحصاری شرکت دولتی هما و تأثیر مخرب آن بر کارکرد و سود شرکت های هوایی خصوصی
۳⃣تأثیر تخصیص منابع به حمل و نقل هوایی بدون ارزیابی اولویت های بخش حمل و نقل.

۴⃣ضرورت پاسخگویی به پرسش هایی مانند این که  آیا صرف همین منابع محدود در حمل و نقل ریلی بازدهی بیشتری برای دولت و ملت نداشت؟ دولتی که دستش از منابع ارزی خالی است و ملتی که با سختی معیشت و بیکاری جوانانش میسازد.

۵⃣اثار مثبت این قرارداد بر صنعت گردشگری و بخش خدمات مکمل،

۶⃣اثر مثبت قرارداد بر افزایش ایمنی با نوسازی صنعت هواپیمایی و مقایسه آن با افزایش ایمنی سفر در وضعیتی که همین منابع در صنعت ریلی بکار گرفته میشد یا صرف بهبود حمل و نقل جاده ای میگشت.

✅آن چه مرا به نوشتن این یادداشت واداشت، نه مسائل اقتصادی و فنی فوق الذکر؛ بلکه این بود که رفتار حقارت بار شاهان قاجار را برخی مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی تکرار کردند. از وزیر راه و بعضی از معاونان رئیس جمهور و وزیر، تا نایب رئیس و برخی از نمایندگان مجلس در این مراسم تحقیر ملی حضور داشتند. حقارت و تحقیری که در اجرای همین قرارداد و قرارداد بعدی با بوئینگ، آثار مخرب مالی علیه منافع مردم مظلوم ایران دارد.

فروشنده وقتی این شور و شعف قجری را ببیند در قیمت گذاری و شرط و شروط گذاری چه راهبردی را بکار خواهد بست؟ و مهمتر از آثار مالی منفی، تبعات مخرب فرهنگی بر عزت ملی و درونگرایی عقلانیِ وطن دوستانه است. یک نتیجه اقتصادی ثانوی آن ضربه فرهنگی افزایش میل نهایی به واردات و تبعات زنجیره ای آن بر بیکاری و رکود تولید داخلی است. 

?و. . .
«الناس علی دین ملوکهم – مردم بر آئین زمامداران خویش هستند»

برادرانه به مسئولان خاطی عرض میکنم عزتی را که خون شهیدان برای تان به ارمغان آورده این چنین ناسپاسی نکنید و از این ناسپاسی و آسیب های معیشتی بعدی آن برای مردم خوب و نجیب، تا دیر نشده توبه کنید.

منبع: alef.ir

طی سه سال گذشته موتورهای سه لیتری شش سیلندری توربو دیزل فیات کرایسلر در صدر فهرست بهترین موتورهای مجله «وارد» قرار داشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما اکنون درمورد قرار گرفتن این موتورها در فهرست کاندیداهای بهترین موتورهای ۲۰۱۷ تردید وجود دارد؛ زیرا در تاریخ ۱۲ ژانویه (۲۳ دی) آژانس حمایت از محیط زیست آمریکا فیات کرایسلر را به استفاده غیرقانونی از یک نرم‌افزار در این موتورها متهم کرد. این مساله به این معنی است که حدود ۱۰۴ هزار خودرو که عمدتا دوج و جیپ‌های مجهز به موتورهای ۳ لیتری ۶ سیلندر هستند، بیشتر از حد مجاز گازهای آلاینده منتشر می‌کنند.

بلافاصله بعد از انتشار این خبر ارزش سهام فیات کرایسلر تا ۱۷درصد سقوط کرد؛ زیرا سرمایه‌گذاران، نگران بودند که جریمه‌های سنگینی که بر فولکس‌واگن به‌دلیل نقص قوانین آمریکا اعمال شد، بر فیات‌کرایسلر نیز اعمال شود. یک روز قبل از انتشار خبر تقلب فیات‌کرایسلر، فولکس‌واگن با مقامات آمریکایی توافق کرد برای فروش حدود ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی مجهز به نرم‌افزار تقلب در میزان انتشار گازهای آلاینده، مبلغ ۳/ ۴ میلیارد دلار جریمه پرداخت کند. با توجه به تعداد خودروهای درگیر، اگر همین سیستم درمورد فیات‌کرایسلر هم اجرا شود، این خودروساز بیش از ۴ میلیارد دلار جریمه خواهد شد. البته شاید این مساله برای این خودروساز نیز ایتالیایی-آمریکایی آنقدر هم که به نظر می‌رسد ناخوشایند نباشد. درمورد فولکس‌واگن، این خودروساز پذیرفت که به‌طور گسترده از نرم‌افزار غیرقانونی برای کمتر نشان دادن میزان آلایندگی خودروهای دیزلی استفاده کرده است.
 
این در شرایطی است که آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا متوجه شده است موتورهای خودروهای فیات‌کرایسلر نیز در شرایط واقعی بیش از شرایط آزمایش گازهای آلاینده تولید می‌کنند. این آژانس معتقد است این مساله به‌دلیل نرم‌افزار اعلام نشده‌ای است که در برخی شرایط خاص ویژگی‌های سیستم کنترل آلایندگی را تغییر می‌دهد؛ اما مساله مهم این است که آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا مشخص نکرده است که آیا این نرم‌افزار یک ابزار تقلب است یا خیر. تنها زمانی که این آژانس اعلام کند این نرم‌افزار ابزار تقلب بوده است، فیات‌کرایسلر نیز همانند فولکس‌واگن با جریمه‌های بسیار سنگین رو‌به‌رو خواهد شد.

با این وجود فیات‌کرایسلر همچنان از سوی آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا مورد انتقاد قرار دارد. اعلام نکردن وجود چنین نرم‌افزاری نیز قانون‌شکنی محسوب می‌شود. اکنون فیات‌کرایسلر باید ثابت کند که این نرم‌افزار غیرقانونی نیست. مساله کلیدی در این بحث و جدل این واقعیت است که انتشار بیشتر از حد مجاز گازهای آلاینده برای مدتی کوتاه و در شرایط خاص به‌منظور جلوگیری از صدمه دیدن موتور، مجاز است.

اما اثبات این مساله دشوار است. همانطور که شورای بین‌المللی حمل‌و‌نقل پاک، سازمان مستقلی که در افشای تقلب فولکس‌واگن نقش داشت، خاطرنشان می‌کند ظاهرا نرم‌افزار فیات‌کرایسلر به‌منظور کاهش هزینه کلی سیستم کنترل آلایندگی، عملکرد کنترل‌کننده‌های آلایندگی را تغییر می‌دهد. شورای بین‌المللی حمل‌و‌نقل پاک معتقد است این نرم‌افزار همچنین بهره‌وری سوخت را افزایش می‌دهد، اما اگر آژانس حفاظت از محیط‌زیست آمریکا بر این باور باشد که این نرم‌افزار برای پس‌انداز پول فیات‌کرایسلر طراحی شده است، این خودروساز دچار درد سر خواهد شد.

این در شرایطی است که فیات‌کرایسلر قویا هرگونه تخلفی را انکار کرده است. سرجو مارکیونه، مدیرعامل فیات‌کرایسلر، گفته است:«شرکتش قانون‌شکنی نکرده است» و آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا را به خودنمایی متهم کرد. احتمالا این آژانس مدتی شرکت فیات‌کرایسلر را تحت نظر گرفته بوده و قصد داشته است پیش از آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، دست به اقدام بزند. دونالد ترامپ در ازای توافق خودروسازان با حفظ تولید در آمریکا به جای انتقال آن به مکزیک و دیگر کشورهای کم‌هزینه، قوانین مربوط به آلایندگی خودروها را تسهیل خواهد کرد.

ماتیاس هولگ، کارشناس تولید خودرو در مدرسه کسب و کار سعید در دانشگاه آکسفورد، می‌گوید:«پیچیدگی مورد فیات‌کرایسلر نسبت به فولکس‌واگن، به این معنی است که تحت تعقیب قانونی قرار دادن فیات دشوار خواهد بود.» اگر فیات‌کرایسلر مجبور شود همان راهی را طی کند که فولکس‌واگن طی کرد، پرداخت جریمه به فیات لطمه بیشتری وارد می‌کند؛ زیرا این خودروساز به‌شدت بدهکار است. براساس اعلام بانک سیتی‌گروپ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در شرکت فیات‌کرایسلر در سال ۲۰۱۶ حدود ۴۷ درصد بوده است. این در شرایطی است که فیات‌کرایسلر نسبت به فولکس‌واگن و دیگر خودروسازان سوددهی کمتری دارد.

فیات‌کرایسلر در شرایطی در آمریکا زیر ذره‌بین قرار گرفته است که دولت‌ها و مقامات اروپایی نیز تحقیقات گسترده‌ای را در مورد خودروسازان آغاز کرده‌اند. در جدیدترین آنها، دولت فرانسه اعلام کرد به‌دلیل آلایندگی خودروهای رنو، تحقیقاتی را درباره این خودروساز انجام می‌دهد. در پی انتشار این خبر ارزش سهام رنو تا ۶ درصد کاهش یافت. اما حتی اگر مشخص شود که دیگر خودروسازان نیز قوانین را نقض می‌کنند، فقدان ساز و کارهای لازم‌الاجرا یا روش‌های جریمه خودروسازان، باعث می‌شود آنها از کاری که می‌توانند از زیر آن شانه خالی کنند، دست برندارند.

منبع: alef.ir

امام علی (ع) بعد از تشکیل حکومتشان در بیانی که حاکی از گزارش وضعیت آن زمان کوفه بوده است، می‌فرمایند:

هیچ کس در کوفه نیست که در زندگی او سامانی نیافته باشد، پایین‌ترین افراد نان گندم می‌خورند و خانه دارند و از آب آشامیدنی گوارا استفاده می‌کنند. – بحار الانوار، ج۴۰،ص۳۲۷ -

حضرت وقتی می‌خواهند گزارش کار بدهند، می‌گویند من برای ضعیف‌ترین اقشار جامعه سه مسئله نان، مسکن و آب آشامیدنی را حل کرده‌ام.

امام خمینی (ره) نیز در یکی از پیام‌های اولیه خود پس از پیروزی انقلاب، در مسیر ریشه‌کن کردن فقر و استضعاف در جامعه به مسئله مسکن اشاره می‌کنند. در بخشی از پیام حضرت امام برای افتتاح حساب ۱۰۰ در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ آمده است:

« قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله‌ها و اطاقکهای تنگ و تاریک و خرابه‌ها به سر می برند و چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره آن بپردازند و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعه با چنین مصیبتی دست به گریبان است.

نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد، مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند.

همه محرومان باید خانه داشته باشند، هیچ‌کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره ای بیندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند.

اینجانب حسابی به شماره ۱۰۰ در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همه کسانی که توانایی دارند دعوت می‌کنم که برای کمک به خانه‌سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. و در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه‌سازی و یک نفر روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جویی و دقت کامل خانه‌های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود. »

این پیام حضرت امام، بهترین الگو و راهبرد برای حل مسئله مسکن مستضعفین و محرومین جامعه و در نتیجه حل معضل فقر و استضعاف است. حضرت امام صراحتا اشاره می‌کنند که می‌بایست زمین به رایگان در اختیار محرومین قرار گیرد و این پیام بعد از سه دهه در دولت قبل در قالب طرح مسکن مهر اجرایی شد و در این دولت با نفوذ دلالان مسکن، متوقف گردید.

اگر بخواهیم به مسئله عدالت در اقتصاد ورود کنیم، باید از مسئله مسکن وارد شویم. حال چرا باید از مسکن شروع کنیم؟ این مسئله‌ای است که در ادامه سعی می‌شود به آن پاسخ داده شود.

در مسئله عدالت اقتصادی یک مشکل اجرایی وجود دارد و آن اینکه تعریف جامع و مورد تفاهم همگانی از عدالت وجود ندارد. وقتی در تعریف به جامعیت نمی‌رسیم، در اجرا دچار مشکل می‌شویم. با رویکرد ایجابی و اثباتی طی مسیر پیش رو بسیار دشوار است، ولی در رویکرد سلبی طی مسیر هموارتر خواهد بود. حداقل این است که بگوییم در اقتصاد نباید رانتی باشد. بر روی این مسئله، می‌توان به تفاهم رسید. وقتی می‌گوییم رانت نباشد یعنی اینکه در دسترسی به منابع طبیعی، اعتباری و اقتصادی نباید رانتی وجود داشته باشد.

مثال: فردی سه هزار میلیارد تومان وام از بانک می‌گیرد در حالی که با این مبلغ می‌توان صدهزار مسکن با وام ۳۰ میلیون تومانی ساخت. با این عمل، فرصت از صد هزار نفر گرفته شده و به یک نفر اختصاص داده شده است. آن یک نفر هم آن پول را در تولید و ایجاد اشتغال نمی‌برد، رشدی را ایجاد نمی‌کند و مسئله‌ای حل نمی‌کند. وثیقه مناسبی را هم به بانک ارائه نمی‌کند، در صورتیکه سند آن صد هزار ملک می‌توانست به به عنوان رهن به ضمانت بانک در آید، تولید و اشتغال هم صورت گیرد و بستری از عدالت هم در کشور فراهم گردد.

تعریف مختصر و ساده‌ای از فقر اقتصادی وجود دارد و آن اینکه؛ اگر سرپرست خانوار با درآمد خود نتواند هزینه نیازهای اساسی خانوار را پرداخت نماید، آن خانوار دچار فقر اقتصادی است.

در این تعریف دو مولفه هزینه و درآمد وجود دارد. آیا یک خانواده با درآمد خودش می‌تواند هزینه نیازهای اساسی خود را تامین کند؟

نیازهای اساسی هم یک بحث حقوقی است. قانون اساسی، نیازهای اساسی را به صراحت تعریف کرده است. در بند الف اصل ۴۳ قانون اساسی این تعریف بدین صورت آمده است:

« ضرورت تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه»

این اصل منشور عملکردی نظام و دولت در زمینه تامین نیازهای اساسی است.

دو دسته راهبرد اصلی برای حل مسئله فقر وجود دارد. یا باید درآمد خانوار افزایش یابد، یا باید هزینه خانوار کم شود. وقتی دولت یارانه نقدی می‌دهد، در جهت افزایش درآمد خانوار قدم بر می‌دارد. ایجاد اشتغال برابر خواهد بود با افزایش درآمد. طرح دولت یازدهم در مسئله بهداشت و درمان و پوشش بیمه همگانی، در جهت راهبرد کاهش هزینه است.
این دو دسته راهبرد کلان به سه دسته سیاست اقتصادی منجر خواهد شد. ۱- سیاست افزایش درآمد، بدون کاهش هزینه  ۲- سیاست کاهش هزینه بدون افزایش درآمد ۳- سیاست کاهش هزینه به همراه افزایش درآمد.

مطمئنا آنچه برای ما در این سه سیاست اولویت دارد، سیاستی است که هم منجر به افزایش درآمد شود و هم کاهش هزینه ها. ولی آنچه هم اکنون در جامعه، به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی شاهدیم، کاهش هر روزه درآمد خانوار و افزایش هزینه‌ها است. در شرایط فعلی، افراد فقیر بیشتر از اغنیا در معرض بی‌عدالتی قرار می‌گیرند و از فرصت‌های اقتصادی کمتری برخوردار می‌شوند و این عامل خود موجب فقیرتر شدنشان در سیر زمانی بی‌انتها می‌شود. به ‌عبارتی حد اقتصادی آنها به سمت فقر میل می‌کند و منابع عمومی کشور در خدمت پردرآمدها قرار گرفته است. سوال اساسی این است که این سیر چرا و چگونه به وجود آمده است؟

به این سوال می‌توان در قالب مثالی پاسخ داد و آن اینکه وقتی تسهیلات بانکی به یک عده خاصی پرداخت می‌شود، یعنی مردم عادی را از دسترسی به این تسهیلات محروم کرده‌ایم. وقتی فرودگاه بین‌المللی از منابع عمومی کشور ساخته می‌شود، باز هم این منابع به عده خاصی که به سفرهای خارجی می‌روند، اختصاص می‌یابد. در حالی که این مبلغ باید از طریق عوارض فرودگاهی تامین گردد. چرا باید از منابع عمومی فرودگاهی ساخته شود که تنها ۵ درصد مردم از آن استفاده می‌کنند؟

این نوع عملکرد یعنی قراردادن فرصت‌ها به افراد ثروتمند جامعه و عدم توازن در قرارگرفتن فرصت‌های اقتصادی به همه آحاد جامعه. به عبارتی دیگر یعنی در کانال تولید ارزش همه مردم حاضر هستند ولی در کانال توزیع همه مردم حضور ندارند و در نظام توزیع بی‌عدالتی وجود دارد و در نتیجه شاهد فاصله گرفتن هر چه بیشتر فاصله طبقاتی خواهیم بود.
به سرمایه ده میلیون تومانی در نظام مالی و بانکی بیست درصد سود تعلق می‌گیرد و به سرمایه صد میلیارد تومانی به علت وجود فرصت‌های سرمایه گذاری خاص، تا صد درصد. شاید برابری سود این دو سرمایه عقلانی نباشد ولی می‌توان در جهت برابری فرصت‌های اقتصادی گام برداشت.

توقف طرحی چون مسکن مهر که به توزیع برابر ارزش افزوده در کشور می‌پرداخت، باعث افزایش فاصله طبقاتی در دولت یازدهم گشت به طوری که ضریب جینی به عنوان یک شاخص در تشخیص فاصله طبقاتی در این دولت افزایش یافته است.  طبق اعلام مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال ۹۳ معادل ۰/۳۷۸ است که در مقایسه با رقم ۰/۳۶۵ اعلام شده برای سال ۹۲ افزایش یافته است. این ضریب در سال ۹۴ نیز ۰٫۰۱ درصد افزایش یافت و نشان می‌دهد نظام توزیع ارزش در کشور مسیر منحرفی را دنبال می‌کند.

سه اصل ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، صراحتا به مسئله مسکن اشاره می‌کند. یعنی در قانون اساسی به خانه‌دار شدن مردم توجه شده است. حال برخلاف قانون اساسی، عده‌ای مسئله مسکن اجاره‌ای را مطرح می‌کنند. البته اگر فرد ثروتمندی بخواهد در صنعت مسکن سرمایه‌گذاری کند و املاک خود را به اجاره در اختیار مردم قرار دهد، مشکلی نیست ولی اینکه راهبردهای اساسی کشور به این سمت رود که چرا مردم صاحب خانه شوند؟ مردم باید اجاره‌نشین باشند و مسکن اجتماعی باید ساخت، مشکل وجود دارد چرا که مسکن اجتماعی دولت یازدهم، همان مسکن اجاره‌ای است. فارغ از مسائل فرهنگی موجود، صاحب خانه شدن مردم در قانون اساسی و منویات حضرت امام(ره) موضوعیت دارد.
عدم توجه به تامین مسکن، باعث افزایش قیمت آن و در نتیجه با توجه به وزن یک سومی مسکن در شاخص کل تورم، اثر تورمی در کل شاخص‌ها دارد. اگر قیمت مسکن جهش کند، قیمت کل اقلام و نیازهای اساسی مردم جهش خواهد کرد. یکی از دلایلی که دولت اصلاحات موفق به ایجاد تورم تک رقمی نشد، عدم توجه به حل مشکل مسکن بوده است. این مسئله به دولت نهم و دهم کمک شایانی کرد، چرا که در شوک ارزی سال ۹۰، مسکن مهر به عنوان یک ضربه گیر مانع بالاتر رفتن تورم از ۳۵ درصد شد. مشابه چنین شوکی در دولت سازندگی، تورم ۵۰ درصدی را در کشور به ارمغان آورد. پس اثر مثبت تورمی تامین مسکن، کاهش هزینه‌های خانوار را موجب خواهد شد.

از سوی دیگر به ازای ساختن هر ۱۰۰ متر خانه، ۱/۴۴ شغل مستقیم و ۱٫۱ شغل غیرمستقیم در کشور ایجاد می‌شود که ۵۰ میلیون تومان از منابع عمومی کشور را در بر می‌گیرد. سهم اشتغال مردان در ساخت مسکن بالاست و از آنجا که ساختن مسکن برای همه آحاد مردم، تمامی پهنه کشور را در بر می‌گیرد نظام توزیع آن نیز در سراسر کشور برابر می‌باشد. در نتیجه درآمد مردم نیز افزایش می‌یابد.

به حرکت درآوردن موتور لوکوموتیو مسکن در کشور برابر خواهد بود با به هر حرکت درآمدن تعداد بسیاری از کارخانه‌ها و ایجاد رونق در بازار صنایع مرتبط با مسکن. هم اشتغال ایجاد می‌کند و باعث افزایش درآمد خانوار می‌شود و هم تورم را کاهش می‌دهد و از شیب هزینه‌های جاری مردم می‌کاهد و از آنجا که تحت تاثیر عوامل بین‌المللی و خارجی قرار ندارد، یک رشد اقتصادی درون زا را موجب خواهد شد.

از سوی دیگر از آنجا که بخش عمده‌ای از درآمد مردم صرف اجاره مسکن می‌شود، تامین به یکباره مسکن، دولت را از پرداخت انواع یارانه آب، انرژی، نان و … بی‌نیاز می‌کند و خانوار را در مقابل شوک‌های اقتصادی وارده، مقاوم خواهد کرد. در شرایطی که مسکن نباشد، با افزایش قیمت مسکن، هزینه اجاره نیز افزایش می‌یابد و خانوار هر روز ضعیف‌تر از روز قبل خود می‌گردد.

ان شاء الله دولت آتی، به مسکن به عنوان یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصاد جامعه، توجه بیشتری را خواهد داشت.

منبع: alef.ir

معاون وزیر نیرو از نیاز به ۵۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری به منظور توقف انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران خبر داد و گفت: تولید برق پاک تا پایان امسال، ۴۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد.

به گزارش وزارت نیرو، هوشنگ فلاحتیان در اجلاس انرژی ESCAP تایلند، با بیان اینکه ایران کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان ۴ درصد را تا سال ۲۰۳۰ میلادی در دستور کار قرار داده است، گفت: این در حالی است که با توجه به ضرورت رفع تحریم ناعادلانه، حمایت مالی، انتقال فناوری و خرید گواهی کربن، بهره گیری از حمایت دو یا چندجانبه، انتقال فناوری‌های پاک و توانمندسازی، ایران پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در صورت رفع موانع فوق به میزان هشت درصد اضافه را دارد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو، افزود: سیاست‌های کلی کشور در برنامه ششم توسعه، عمدتاً در حوزه‌های توسعه اقتصاد کم کربن، توسعه فناوری‌های دوست‌دار محیط زیست و ارتقای بهره وری، کنترل انتشار گازهای گلخانه ‌ی و ارتقای رویکرد توسعه پایدار دنبال می شود.

این مقام مسئول، یادآور شد: کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با تمرکز بر توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای، گسترش استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای مشعل، افزایش کارایی انرژی در بخش‌های مختلف مصرف، جایگزینی سوخت معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی استفاده از سوخت‌های کم کربن و مشارکت در مکانیسم های جدید مبتنی بر بازار در عرصه داخلی و بین‌المللی حاصل خواهد شد.

فلاحتیان با یادآوری اینکه متناسب با نحوه اجرایی شدن برنامه‌های توسعه کشور و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و انتقال فناوری‌های مورد نیاز تحت کنوانسیون تغییر آب و هوا و با رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، روند اقدامات اجرایی در کاهش انتشار غیر مشروط با سرعت بیشتری تحقق خواهد یافت.

وی با بیان اینکه صنعت برق، یکی از  اساسی‌ترین و مهم ترین ارکان دستیابی به توسعه پایدار به شمار می‌رود، یادآور شد: تولید برق مطمئن، با کیفیت و پاک سیاست اصلی صنعت برق ایران بوده و اقدامات متعددی در این زمینه در قالب سیاستگذاری، برنامه و پروژه در هر سه زیرحوزه تولید، انتقال و توزیع برق، از سوی بخش دولتی و خصوصی به انجام رسیده است.

فلاحتیان با اشاره به ۷۶ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی و برنامه ریزی برای احداث ۲۵هزار مگاوات نیروگاه جدید تا ۵ سال آینده، تاکید کرد: تولید سرانه برق به میزان ۳ هزارو ۵۴۲ کیلووات ساعت، کاهش سهم مصرف فرآورده‌های نفتی در ۲۰ سال گذشته از ۸۰ درصد به ۳۵ درصد، افزایش سهم مصرف گاز طبیعی از ۱۱ به ۵۵ درصد و تدوین ضوابط و تعرفه خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر انرژی در قالب قرارداد ۲۰ ساله گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به میزان ۵هزار مگاوات در پنج سال آینده، با برنامه‌ریزی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و دستیابی به ظرفیت ۴۰۰ مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر بادی، خورشیدی، زباله سوز و زیست توده تا ۲ ماه آینده، بخشی از برنامه وزارت نیرو است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران به کشورهای، ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان و عراق، برق صادر و یا تبادل می‌کند، اظهار داشت: در این ارتباط، برنامه ریزی لازم برای ایجاد ارتباط سنکرون با ۱۰ کشور مجاور و افزایش صادرات برق و گاز با توسعه زیرساخت‌های موجود انجام گرفته است.

به گفته فلاحتیان، با توجه به سهم بالای بخش انرژی در انتشار گازهای گلخانه‌ای عمده، نیازهای فناوری در حوزه‌های افزایش راندمان نیروگاهای کشور، از طریق توسعه واحدهای CHP و سیکل ترکیبی، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق، بهینه‌سازی مصرف  انرژی در بخش تقاضا، گسترش استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و سوخت زیستی، تولید بیوگاز و تبدیل زباله به انرژی برطرف می شود.

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: برای تحقق این اهداف، در مرحله اول به حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار و در خصوص کل برنامه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، بالغ بر ۵۲.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۱.۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۳ درصد، کاهش داشته است.


در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمـین سـاختمان مسـکونی کلنگـی معاملـه شده در حدود ۹ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان با میانگین مساحت ۴۱۶ مترمربع در منطقه سه و کمترین آن در حدود یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان با میانگین مسـاحت ۲۹۹ مترمربع در منطقه ۲۰ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در معاملات انجام شـده بـین حـداقل یک میلیون تومان در منطقه ۲۰ و حداکثر ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، منطقـه ۸ بـا ۷.۹ درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه ۱۹ با ۰.۵ درصد، دارای کمترین سهم هستند.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معـاملات ملکـی در شـهر تهـران ۴ میلیون و ۲۷۲ هزار بـا میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۹ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سـال قبـل شش درصد، افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگـاه‌هـای معـاملات ملکـی در شـهر تهـران نسبت به فصل قبل ۲۴.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲ درصد، افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربـع زیربنـای مسـکونی معاملـه شـده در حـدود ۹ میلیون و ۴۸ هزار تومان با میانگین مساحت ۱۴۴ مترمربع و متوسط عمر بنای ۷ سال در منطقه ۱ و کمتـرین آن در حـدود دو میلیون و ۱۱۴ هزار تومان بـا میـانگین مساحت ۷۱ مترمربع و متوسط عمر بنای ۸ سال در منطقه ۱۸ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده، بین حداقل شش میلیون و ۲۸۰ هزار تومان در منطقه ۱۲ و حداکثر ۲۶ میلیون و ۷۲۴ تومان در منطقه ۲ بوده است. همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در منـاطق ۲۲ گانـه شـهرداری تهـران، منطقـه ۵ بـا ۱۵.۴ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با یک درصد، دارای کمترین سهم هستند.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنـای مسـکونی معاملـه شـده از طریـق بنگـاه‌هـای معاملات ملکی در شهر تهران ۲۲ هزار و ۵۱۴ تومان با میانگین مساحت ۷۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت بـه فصـل قبـل ۱.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹.۹ درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنـای مسـکونی انجـام شـده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳۴.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبـل ۴.۴ درصـد، افـزایش داشـته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجـاره یـک مترمربـع زیربنای مسکونی معامله شده، ۳۸ هزار و ۳۰۹ تومان با میانگین مسـاحت ۱۰۹ مترمربـع و متوسـط عمـر بنـای ۱۲ سـال در منطقـه ۱ و کمتـرین آن ۱۱ هزار و ۲۶۴ تومان با میانگین مساحت ۶۴ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۵ سال در منطقه ۱۹ بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربـع زیربنـای مسـکونی در معـاملات انجـام شـده بـین حـداقل ۲۲۸۵ تومان در منطقه ۲۰ و حداکثر ۹۹ هزار و ۹۶۰ تومان در منطقه یک بوده است. همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهـران، منطقـه ۵ بـا ۱۴.۶ درصـد، دارای بـیش‌تـرین سـهم و منطقه ۲۲ با ۱.۶ درصد، دارای کمترین سهم است.

 

منبع: irankhabar.ir