بایگانی دسته ی : اقتصادی

از مجموع ۶۰۰ واحد صنفی مستقر در ساختمان پلاسکو ۱۶۰ واحد یعنی حدود ۲۵ درصد بیمه بودند و بر اساس برآوردهای تقریبی می‌توان گفت که کل تعهدات صنعت بیمه درباره آتش سوزی این ساختمان حدود ۴۰ میلیارد تومان است.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی – رئیس کل بیمه مرکزی – با اشاره به اینکه چهار تا پنج شرکت بیمه‌ای درگیر حادثه ساختمان پلاسکو هستند، گفت: با توجه به اینکه بیمه آتش سوزی یک بیمه اختیاری است، بنابراین متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌های تجاری از این بیمه سر باز می‌زنند، در حالی که باید ریسک خودشان را نزد شرکت‌های بیمه نگهداری کنند.

وی با بیان این مطلب که نسبتی بین حق بیمه و سرمایه پوششی وجود دارد، عنوان کرد: با توجه به این امر بسیاری از این واحدها سعی کردند با سرمایه کمی واحد مورد نظر خود را بیمه کنند.

همتی در مورد اینکه سرقفلی را به هیچ عنوان بیمه نمی‌کنند، گفت: ارزش سرقفلی‌های موجود در آن ساختمان، در صورت ساخت ساختمان جدید، با همان کاربری حفظ خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه اگر ۶۰۰ واحد مستقر در ساختمان آوار شده پلاسکو وجود داشته و معادل ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان هم جنس داشته باشند ارزش آن  حدود ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود، افزود: اما متاسفیم که مقدار کمی از این واحدها بیمه بودند و امیدواریم چنین اتفاقاتی سبب شود تا به مسئله بیمه این واحدها بیش از پیش توجه شود.

وی در ادامه عنوان کرد: با همه شرکت‌های بیمه‌ای مذاکرات لازم صورت گرفته و همه این شرکت ها از امروز آمادگی پرداخت غرامت به واحدهای بیمه شده را دارند و تمام زیان دیدگان می‌توانند پس از مراجعه در اسرع وقت خسارت خود را دریافت کنند.

همتی درباره وقوع زلزله و مشکلاتی که در پی آن به وجود می آید و اینکه ایران یکی از ۱۰ کشور حادثه خیز جهان است خاطر نشان کرد: در مورد زلزله صندوقی در حال تاسیس است که مجلس  شورای اسلامی در حال تصویب قانون آن است. این قانون به شورای نگهبان رفته و برگشت خورده و در صددیم تا هر چه سریعتر با رفع ایرادهای وارد شده به این قانون، آن را تصویب و اجباری کنیم، اما در مورد بیمه آتش سوزی، سخت است که آن را اجباری کرد چرا که بیمه شونده می‌تواند آن را اعلام کند و از آنجا که به دیگران آسیبی نمی‌زند، نمی توان آن را اجبار کرد، اما این وظیفه واحدهای صنفی است و باید این تاکید به اصناف شود که بیایند واحد خود را بیمه کنند.

منبع: alef.ir

در این گزارش به مقایسه دو خودرو ی هاچ بکT از دو شرکت تویوتا و مزدا خواهیم پرداخت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، مزدا ۲ در سال ۱۹۹۶ با الگوبرداری از طرح فورد فستیوا که روی کیا پراید نیز اجرا شد توسط شرکت مزدا ژاپن طراحی و عرضه شد . این خودرو در اصل و در سطح جهان با نام Demio شناخته می شود و تقریبا در تمامی بازار های جهانی مزدا به فروش می رسد . 

مزدا ۲ تا کنون در ۳ نسل عرضه شده و نسل سوم این خودرو که برنامه واردات آن به ایران مد نظر است در سال ۲۰۰۸ به عنوان خودرو سال در کلاس B برگزیده شد . این خودرو در دو نسل اول تنها به صورت ۵ در هاچ بک عرضه می شد اما با عرضه نسل سومش تنوع کلاس های این خودرو به ۳ درب هاچ بک ، ۵ درب هاچ بک و صندوق دار افزایش یافت .


 

مزدا ۲ مدل ۲۰۰۸ همچنان به رسم نسل اولش از پلت فرم مشترک با فورد فیستا تحت نام DE استفاده می کند . این خودرو با استفاده از مواد اولیه سبک و همچنین کاهش ابعاد بدنه نسبت به مدل ۲۰۰۲ طراحی شده و به طبع از کارآیی فنی بهتری نسبت به نسل قبلش بهره مند است.



 

همچنین این تخم مرغ ژاپنی جمع و جور دز بازار با قیمت حداکثر ۶۶ میلیون تومان معامله می شود.

 

تویوتا یاریس هاچ بک

 

تویوتا یاریس یکی از بهترین‌های کلاس هاچ‌بک جمع‌وجور بوده و هست و معمولا به‌راحتی در خیابان‌های باریک به مانور می‌پردازد و برخورداری از کیفیت ساخت بالا، طراحی مناسب و جذابیت‌های بصری همواره از نقاط قوت این محصول تویوتا بوده است، با این حال کارخانه تویوتا مطابق معمول به فکر راه‌هایی برای جلب رضایت همه اقشار خریداران بوده است.

 

یاریس هاچ بک با حداقل قیمت ۵۰ میلیون تومان که مدل ۲۰۱۵ آن به حدود ۱۱۰ میلیون تومان هم می رسد.



 


در این جا هم جدول مقایسه مشخصات فنی دو خودروی مزدا ۲ ۲۰۱۲ و تویوتا یاریس هاچ بک ۲۰۱۲ را مشاهده می کنید.


 

منبع: alef.ir

سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو گفت: در ۱۰ ماهه امسال یک میلیون و ۷۹ هزارو ۴۶۲ دستگاه انواع خودرو توسط خودروسازان داخلی کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصدی افزایش یافته است.

به گزارش تسنیم، امیرحسین قناتی افزود: در بخش تولید خودروهای سواری با این روند به رشد ۴۰ درصدی خواهیم رسید، همچنین در سایر بخش های تولید انواع خودرو نظیر: وانت، مینی بوس، اتوبوس و کامیون با رشدهای افزاینده تولید روبرو خواهیم شد. وی افزود: با تلاش مضاعف خودروسازان داخلی کشور امید آن داریم تا به تولید انواع خودرو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه برسیم.

سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه درخصوص پیاده سازی استانداردهای لازم برای تولید خودرو در کشور گفت: برابر برنامه عملیاتی زمانبندی شده و هماهنگ شده با سازمان ملی استاندارد کشور، موضوع ارتقای استانداردهای لازم ایمنی و کیفی صنعت خودرو را با جدیت دنبال می کنیم. به گفته قناتی بدنبال استانداردسازی تولید خودروهای جدید، خودروهای ساخت سال های گذشته باید به حداقل استانداردهای لازمه مدنظر سازمان ملی استاندارد برسند.

سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به منظور ارتقای کیفی قطعات ساخته شده مورد نیاز صنعت خودرو همچنین توجه جدی به خدمات پس از فروش بدنبال انجام ارزیابی های کیفی امید آن را داریم تا با مجموع این اقدامات رضایت مصرف کنندگان را در این زمینه جلب نماییم.

وی افزود: در سال آینده با ورود خودروهای جدید ساخت داخل امیدواریم تا در آنها تمامی موارد مربوطه به ارتقای کیفی قطعات بکار گرفته شده در تولید خودرو به منظور افزایش سطح رضایت مشتریان محقق شود.

قناتی با اشاره به برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری خودروی این هفته که طبق معمول با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده بود گفت: در این جلسه شرکت های خودروساز داخلی موظف شدند تا مطابق برنامه های عملیاتی خودشان در خصوص افزایش استانداردهای ایمنی همچنین حفاظت سرنشینان خودرو و از سوی دیگر لحاظ نمودن ایمنی عابرین، طرح ها و برنامه ها ی خودرو را برای تصویب به دبیرخانه ی این شورا ارسال نمایند .

 

منبع: alef.ir

هرگونه پیش‌فروش خودرو از سوی شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی خودروسازان داخلی و خارجی، ممنوع است. مصرف‌کنندگان قبل از پیش‌خرید، صحت عملکرد شرکت عرضه‌کننده خودرو را استعلام کنند تا دچار ضرر و زیان احتمالی نشوند.

به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر برخی کلاهبرداران وارد بازار پیش‌فروش خودرو شده و با انجام تبلیغات دروغین در زمینه پیش‌فروش این محصول، پول مشتریان را جمع‌آوری کرده و بدون تحویل دادن خودروهای فروخته شده متواری شده‌اند.

این موضوع باعث شد تا مسوولان مربوطه در قوانین پیش‌فروش خودرو تجدیدنظر کرده و هرگونه پیش‌فروش این محصول را محدود به شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی خودروسازان داخلی و خارجی، کنند.

این اقدام با این توجیه صورت گرفته که نمایندگی‌های رسمی خودروسازان داخلی دارای تضامین لازم نزد خودروسازان بوده و همچنین نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی نیز تمام مجوزهای لازم را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده‌اند و بنابراین این احتمال که خودرو را پیش‌فروش کرده و با جمع‌آوری پول مشتریان متواری شوند، وجود نداشته و یا کمتر است.

در این زمینه اخیرا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنترل بازار، اطلاعیه‌ای صادر و تاکید کرده که ” اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد نمایندگی رسمی (خودروسازان داخلی و خارجی) هستند، به هیچ وجه مجاز به عرضه خودرو در قالب روش پیش‌فروش نیستند”.

این سازمان در این رابطه تاکید کرده است که ” به منظور پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات شرکتهای عرضه‌کننده خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تمام متقاضیان خرید خودرو درخواست می‌کند از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب پیش‌فروش خودرو و یا پرداخت وجه به شرکتهایی که فاقد مجوز پیش‌فروش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، خودداری کنند”.

این تاکیدات به این معنا است که غیر از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان داخلی و خارجی، باقی شرکت‌های فعال در بازار خودرو تنها مجاز به عرضه این محصول به روش فروش نقدی و تحویل فوری بوده و مجاز نیستند این محصولات را به روش پیش‌فروش و تحویل مدت‌دار، عرضه کنند.

در این زمینه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده که ارائه مجوزهایی از قبیل پروانه کسب معتبر از اتحادیه مربوطه، گواهی نمایندگی رسمی از مرکز اصناف و بازرگانان و غیره به منزله مجوز برای پیش‌فروش خودرو تلقی نشده و مصرف‌کنندگان می‌توانند صحت آگهی‌های پیش‌فروش خودرو در رسانه‌ها را در تماس با شماره تلفن ۲۲۰۵۸۵۶۰ (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) استعلام و در صورت تایید، اقدام به معامله کنند.

منبع: alef.ir

همزمان با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، بازار نفت آن روی خوش خود را نشان داد و طلای سیاه در ادامه سیری صعودی به‌جای کاهش با افزایش قیمت همراه شد.

به گزارش مهر، در نخستین ساعات آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا هر چند شاخص سه بازار بزرگ بورس این کشور شامل نزدک، داوجونز و اس اند پی با سقوط ارزش روبرو شدند اما بازار نفت آن روی خوش خود را به رئیس جمهور تازه‌کار آمریکا نشان داد و قیمت طلای سیاه به‌جای کاهش با افزایش همراه شد.

بر این اساس در آخرین معاملات روز گذشته، قیمت هر بشکه نفت در دو بازار استراتژیک جهان یعنی لندن و نیویورک با جهشی بیش از یک دلاری همراه شد.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال بلافاصله پس از پایان مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بازار لندن با یک دلار و ۳۳ سنت (معادل ۲.۴۶ درصد) افزایش به سطح ۵۵ دلار و ۴۹ سنت رسید و قیمت هر بشکه نفت خام سبک و شیرین آمریکا در معاملات بازار نیویورک با یک دلار و پنج سنت افزایش (۲.۰۴ درصد) در محدوده بشکه‌ای ۵۲ دلار و ۴۲ سنت داد و ستد شده است.

به اعتقاد تحلیلگران نگاه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به رونق صنایع داخلی این کشور می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای انواع حامل‌های انرژی به ویژه نفت خام و گاز طبیعی شود که این افزایش تقاضا قطعا تحریک کننده قیمت نفت خام به سطوح بالاتر خواهد بود.

از سوی دیگر یکی از شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ کاهش وابستگی آمریکا به واردات نفت خام و تحقق رویای استقلال انرژی این کشور بوده که تحقق این هدف صرفا در گروی بالا ماندن قیمت نفت خام و جذاب شدن فرآیند سرمایه گذاری برای شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت به ویژه شیل اویل‌ها خواهد بود.

تحلیلگران و فعالان بازار نفت اعتقاد دارند: سقوط قیمت طلای سیاه به زیان آمریکایی‌ها خواهد بود و آمریکا طرفدار قیمت‌های متوسط و رو به بالا در بازار نفت است، زیرا با افزایش قیمت هر بشکه نفت به بیش از ۵۰ دلار، آمریکا می‌تواند نسبت به سرمایه گذاری و افزایش تولید از ذخایر شیل اویل خود ادامه دهد.

سیدمحمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک هم هفته گذشته در گفتگو با مهر با اعلام اینکه افزایش قیمت نفت به بشکه‌ای بیش از ۶۰ دلار می‌تواند برای شرکت‌های نفتی آمریکا به منظور انجام سرمایه گذاری‌های جدید جذاب و مطلوب باشد، گفته است: قیمت پایین نفت به نفع آمریکایی‌ها نیست.

در این بین از چند هفته گذشته تاکنون و به ویژه پس از توافق نفتی وین بین کشورهای عضو و غیر عضو اوپک به منظور کاهش تولید نفت، تعداد دکل‌های فعال حفاری در آمریکا هم با افزایش قابل توجه‌ای همراه شده است.

در همین حال، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز گذشته با انتشار گزارشی، اعلام کرد: شرکت‌های حفاری آمریکا تعداد سکوهای فعال خود را در هفته منتهی به ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ میلادی را ۲۹ سکو افزایش داده و به این ترتیب تعداد کل سکوهای حفاری فعال در آمریکا به ۵۵۱ سکو رسید که بالاترین رقم از نوامبر ۲۰۱۵ میلادی تاکنون به شمار می‌رود.

تعداد سکوهای حفاری در آمریکا که در زمان اوج خود در اکتبر ۲۰۱۵ میلادی به یک‌هزار و ۶۰۹ سکو رسیده بود در ماه مه سال ۲۰۱۶ به علت سقوط شدید قیمت نفت به فقط ۳۱۶ سکو کاهش یافت

افزایش تعداد دکل‌های فعال حفاری در صنعت نفت و گاز آمریکا می‌تواند نشانه خوبی برای اجرای سیاست‌های کاهش وابستگی انرژی آمریکا در روزهای نخست آغاز ریاست جمهوری ترامپ باشد.

منبع: alef.ir

بدهی دولت در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و بخش خصوصی معتقد است دولت باید هرچه سریعتر راه حلی برای پرداخت این بدهی به بخش خصوصی پیدا کند.

به گزارش مهر، موضوع بدهی دولت به بخش خصوصی از مهمترین موضوعاتی است که از ابتدای آغاز بکار دولت مطرح شده و همواره مورد انتقاد دولتمردان و بخش خصوصی بوده است. دولت یازدهم از ابتدا نسبت به بدهی هایی که از دوره های گذشته به این دولت تحمیل شده ابراز نگرانی کرده و بخش خصوصی هم که با انبوهی از طلب در سال‌های گذشته روبرو بود، انتقادات زیادی را به دولت وارده کرده است.

در این میان پروژه های عمرانی بیشترین زیان را از این محل متحمل شد، بطوریکه سرمایه گذاران بخش خصوصی با طلب های بالایی که از دولت دارند،  ادامه کار را برایشان با مشکلات زیادی روبرو است. در حال حاضر بنا به گفته طیب نیا وزیر اقتصاد، بدهی دولت به رقم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که به گفته وی با چنین حجمی از بدهی، امکان بازپرداخت بدهی بخش خصوصی به سختی فراهم است.

هرچند که اوراق بدهی به عنوان راهکار دولت برای پرداخت بدهی بخش خصوصی فعال شده است اما این روش هم مورد انتقاد بخش خصوصی است زیرا معتقد هستند که این اوراق به اندازه کافی ارزشمند نیست و از سوی دیگر دولت با ورود به این بازار و انتشار اوراق، قیمت آن را در بازار کاهش می دهد که به نفع بخش خصوصی نیست.

در این خصوص، مسعود خوانساری در گفتگو با مهر در خصوص بدهی دولت به بخش خصوصی، گفت: از بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، قسمت عمده به بانک ها و مقداری هم به صندوق های بازنشستگی مربوط است که طرف عمده آن خود دولت است، اما بخش دیگری از این بدهی به پیمانکارانی اختصاص دارد که از بخش خصوصی هستند.

وی با اشاره به اینکه دولت بدهی ها را از طریق اواق بدهی می پردازد، افزود: دولت باید تلاش کند که ارزش این اوراق حفظ شود و  بیش از وضعیت کنونی این اوراق را ارزش دار کند تا بخش خصوصی ضرر زیادی را متحل نشود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص اینکه اوراق بدهی مورد انتقاد بسیاری از پیمانکاران است، گفت: اگر این اوراق ارزشمند باشد، بخش خصوصی مشکلی ندارد اما اگر بیش از حد عرضه شود، نمی تواند برای بخش خصوصی هم مفید باشد زیرا قیمت آن کاهش پیدا می کند.

خوانساری در این خصوص که پیشنهاد بخش خصوصی برای حل این مشکلات چیست، اظهار داشت: دولت باید هزینه های خود را کاهش دهد تا توان پرداخت بدهی های خود را داشته باشد، به هر حال دولت تعداد زیادی کارمند دارد و وظایفی را انجام می دهد که جزو وظایف حاکمیتی نیست و هزینه های دولت را افزایش می دهد.

دولت برنامه ای برای تسویه بدهی داشته باشد

همچنین عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه معتقدم تلاش‌های دولت برای تسویه بدهی‌هایش کافی نبوده است و نیازمند تلاش بهتری هستیم، گفت: دولت باید تلاش کند بازار بدهی را به چرخش دربیاورد.

وی با اشاره به اینکه برای مطالبه گران از دولت، موضوع سود طلب‌ها و افزایش نقدینگی مطرح است، اظهار داشت: در سایر کشورها نیز دولتها بعضا به بخش خصوصی بدهی زیادی دارند. نرخ بدهی دولت ما به بخش خصوصی نسبت به دولت دیگر کشورها نرخ بالایی نیست اما مساله مهم این است که بازار بدهی در ایران گردش ندارد. تنها در صورت گردش مالی در بازار بدهی است که طلبکاران می‌توانند مطالباتشان را از دولت بگیرند، قدرت نقد شوندگی آن را افزایش دهند و سود آن را هم بگیرند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: مطالبه گران بلاتکلیف هستند و نمی دانند که چه زمانی مطالباتشان وصول می‌شود و چه زمانی می‌توانند سود این مطالبات را دریافت کنند که این یک نکته منفی است بنابراین دولت باید بدهی‌هایش را سامان بدهد و با توجه به آمار جدید بدهی‌های دولت که در حدود ۶۰۰هزار تا ۷۰۰هزار میلیارد تومان است، دولت باید برنامه‌ مشخصی برای تسویه بدهی‌هایش  داشته باشد.

آرگون با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد آمار بدهی‌ها را شفاف نکرده است، گفت: مشخص نیست چند درصد از رقم جدید اعلام‌شده بدهی سابق دولت است و چند درصد از آن بدهی است که در چند سال اخیر به مبلغ سابق اضافه‌شده است. به‌طورکلی اضافه شدن بدهی دولت مشکلی ندارد اما این مبلغ نباید صرف هزینه‌های جاری دولت شده باشد.

وی با بیان اینکه بهترین محل صرف هزینه برای دولت پروژه‌های عمرانی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی است، افزود: تامین مالی برای پروژه‌های دولت از محل بازار سرمایه یک مسئله مهم است و هزینه کرد دولت باید توجیه اقتصادی داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به اوراقی که دولت در بازار سرمایه به فروش می‌رساند، گفت: بازار سرمایه محلی برای تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی است و اگر دولت از این محل تامین منابع کند نقدینگی محدود می‌شود.

آرگون با اعلام اینکه از مشکلات بزرگ اقتصاد کشور تنگنای مالی است که هم دولت و هم بنگاه‌های خصوصی با آن مواجه هستند، افزود: اگر دولت هم از بازار سرمایه تامین مالی کند فرصت‌های بخش خصوصی محدود می‌شود. دولت سهامش را باقیمت پایین، حاشیه سود بالا و بدون ریسک به فروش می‌رساند و این مسئله در عرضه سهام به افت قیمت و افت شاخص می‌رسد.

منبع: alef.ir

یک فعال کارگری با اعلام اینکه دلیل کاهش بیمه بیکاری اشتغال به کار بیکاران نیست، بلکه شیوع قراردادهای موقت است، گفت: قراردادهای موقت کارگری از دوران سازندگی در کشور شروع شده است.

به گزارش تسنیم، کنار وضعیت معیشت، یکی دیگر از دغدغه‌های کارگران، قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت است که نقش شمشیر همیشگی را بالای سر کارگران ایفا می‌کند و ارتباط مستقیم با امنیت شغلی آنها دارد.

در حال حاضر به‌دلیل مشکلات اقتصادی در بخش تولید، بسیاری از کارگران نگران از دست دادن شغل و آینده شغلی خود هستند، اتفاقی که باعث شده حس ناامنی و بی‌ثباتی شغلی در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها بین کارگران حاکم شود، کارگرانی که درصد بالایی از آنها قراردادهای کوتاه‌مدت دارند.

کنار حقوق و دستمزد پایین و البته پرداخت دیرهنگام حقوق و تعویق‌های چندین‌ماهه که در برخی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها شاهد آن هستیم و دلیل آن هم از سوی کارفرمایان رکود اقتصادی و هزینه‌های بالای تولید اعلام می‌شود، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران «امنیت شغلی» است.

قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت در این میان مانند شمشیری است که بالای سر کارگران این نقش را ایفا می‌کند که دست کارفرما در تعدیل و اخراج نیرو باز باشد.

امنیت شغلی همواره اولویت اصلی کارگران بوده که بخشی از آن با اصلاح نظام قرار‌دادها ایجاد می‌شود. این موضوع از سوی روحانی رئیس جمهور و ربیعی‌ بارها مورد توجه قرار گرفته تا جایی که گاهی اولین قدم در اشتغال قلمداد شده, ولی هیچ‌گاه عملیاتی نشده است. یکی از نکات مهم در این میان این است که اگر یک کارگری  بدون داشتن قرارداد در مجموعه‌ای مشغول کار باشد، پس از پایان همکاری حق و حقوق وی پایمال می‌شود؟

 * کارگر بدون قرارداد هیچ حق و حقوقی ندارد
فرامرز توفیقی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت کارگران بدون قرارداد گفت: اگر کارگری به هر دلیل بدون قرارداد مشغول فعالیت باشد، هیچ حق و حقوقی به او تعلق نمی‌گیرد، مگر اینکه بتواند سابقه بیمه‌ای خود را اثبات کند.

وی ادامه داد: یکی از شعارهایی که دولت می‌دهد این است که بیمه بیکاری کاهش یافته است. کاهش بیمه بیکاری ناشی از اشتغال به کار بیکاران نیست، بلکه به‌خاطر رواج قراردادهای موقتی است که کارگران به‌دلیل نداشتن قرارداد، نمی‌توانند از هیچ حق و حقوقی بهره‌مند شوند.

فعال کارگری بیان کرد: کارفرمایان به‌طور مثال ۱۱ ماه برای کارگر بیمه بیکاری رد می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود که کارگر یک سال بیمه بیکاری نداشته باشد. از آنجایی که تنها افرادی می‌توانند مشمول بیمه بیکاری شوند که در آخرین محل فعالیت خود یک سال سابقه بیمه داشته باشند، بنابراین کارگر با نداشتن یک سال سابقه بیمه از آخرین محل کاری از دریافت بیمه بیکاری محروم می‌شود.

وی با ابراز “باید بپذیریم که عدم اجرای ماده ۷ قانون کار از دوران سازندگی و در بی‌توجهی نمایندگان کارگری کشور آغاز شد” گفت: نهایتاً قراردادها به‌سمت موقت و همچنین پیمانکاری سوق پیدا کرد. دولت موظف است مشاغل موقت و دائم را طبقه‌بندی کند و از این طریق است که کارگر موقت معنا و مفهوم پیدا می‌کند. در تبصره‌های ماده ۷ قانون کار به لزوم تهیه لیستی از مشاغل دائم و موقت تأکید شده است.

توفیقی اظهار داشت: بی‌توجهی به اجرای قانون باعث شده تا انعقاد بیش از ۹۰ درصد کل قراردادهای کاری کشور به‌صورت موقت دنبال شود، در واقع در حال حاضر قراردادها به‌صورت یک‌ماهه، ۳ماهه و بعضاً یک‌ساله منعقد می‌شود.

وی با اشاره به قراردادهای سفیدامضاء و چندماهه و لزوم حذف این دست از قراردادها گفت: نباید شرایط به‌نحوی باشد که کارفرما به‌راحتی اجازه اخراج نیروی کار را داشته باشد؛ بنابراین لازم است در بخش تقویت امنیت شغلی نیروی کار کشور اقدام شود.

منبع: alef.ir

یک اقتصاددان برجسته آمریکایی و برنده جایزه صلح نوبل، دید ترامپ نسبت به دنیا را کاملا غلط ارزیابی کرده و از کنگره و سیستم قانونی آمریکا خواست جلوی وی را بگیرند.

به گزارش تسنیم، “جوزف استیگلیتز”، یکی از شناخته شده ترین چهره های علمی و سیاسی حوزه اقتصاد آمریکا که در سال ۲۰۰۱ برنده جایزه صلح نوبل بوده و از اساتید دانشگاه کلمبیا است در گفتگو با روزنامه اتریشی “استاندارد” دید “دونالد ترامپ”، رئیس جمهور منتخب آمریکا نسبت به دنیا را غلط ارزیابی کرده و در پاسخ به این پرسش که رئیس صندوق بین المللی پول در داووس در این باره که اصلا ترامپ تصمیمی برای آینده داشته باشد ابراز شک کرده و نظر شما در این باره چیست گفت: این احتمالا درست است. این مسئله روشن نیست که آیا یک برنامه منسجمی در این باره وجود دارد. قطعا هیچ چارچوب اقتصادی منسجمی وجود ندارد.

وی همچنین گفت: آنچه که ما نمی دانیم این است که کنگره، قوانین و دولت مشروعه می توانند ترامپ را محدود کنند. ما می توانی این را تصور کنیم که ترامپ احتمالا چه می خواهد اما نه اینکه چه چیزی را واقعا می تواند اجرایی کند.

“استیگلیتز” همچنین تاکید کرد که با روی کار آمدن ترامپ از نظر بین المللی بازگشت به دورانی انتظار می رود که آمریکا بر دنیا سلطه داشته و همه چیز را دیکته می کرد.

وی همچنین گفت: حقیقت در دنیا چیزی غیر از مفروضات ترامپ است. دید وی نسبت به دنیا کاملا غلط است و این شرایط خطرناکی را به وجود می آورد.

این اقتصاددان برجسته آمریکایی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه ما باید منتظر بمانیم  ببینیم آیا ترامپ آنچه اعلام کرده است را اجرایی می کند همچنین از احتمال به وجود آمدن جنگ تجاری بین چین و آمریکا با توجه به موضع گیری های ترامپ در برابر این کشور سخن گفت.

وی همچنین شکل گیری قرارداد تجارت آزاد بین آمریکا و اتحادیه اروپا موسوم به “تی تی آی پی” را با توجه به مواضع ترامپ درباره این قرارداد بعید دانسته و در بخش پایانی این گفتگو ابراز امیدواری کرد که آمریکا اجازه وقوع یک جنگ تجاری را ندهد. وی تاکید کرد سیستم ما باید جلوی ترامپ را بگیرد.

منبع: alef.ir

معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد تمام اجراهای صحنه ای موسیقی کشور دوم بهمن ماه برگزار نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تسلیت به مناسبت شهادت تعدادی از آتش نشانان کشورمان  در پی حادثه دردناک در ساختمان پلاسکو اطلاعیه ای منتشر کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

«درپی حادثه غم بار و دردناک ساختمان پلاسکو که منجر به داغدارشدن تعدادی از هموطنان عزیزمان گردید و همچنین به پاس احترام به ساحت همه آتشنشانان شجاع و فداکار، با توجه به اطلاعیه هیئت محترم دولت ، شنبه ٢بهمن ماه تمام اجراهای صحنه ای موسیقی کشور برگزار نخواهد شد.

منبع: alef.ir

 مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به اینکه در ماه گذشته هیچگونه حذفی نداشتیم گفت: پیامک های حذف یارانه از ۲۰ روز آینده ارسال و پس از آن حذف آغاز می شود.

احد رستمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره برنامه وزارت کار برای حذف یارانه پردرآمدها گفت: مطابق تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵، وزارت کار برای حذف یارانه هر خانوار، قبل از حذف باید از طریق سامانه پیامکی اطلاع رسانی کند. از ابتدای شهریور ماه امسال به تدریج اطلاع رسانی به خانوارهایی که در شناسایی بانک اطلاعاتی جزو خانوارهای حذفی بودند آغاز شده است.

وی بیان کرد: از ابتدای سال ۹۴ تا کنون یارانه نقدی ۴ میلیون نفر حذف شده است و تا پایان سال این روند به صورت تدریجی ادامه دارد.  از شهریور ماه امسال شماره همراه سرپرستان خانوار شناسایی شده و در ۲۰ روز آینده به سرپرستان خانواری که مشمول حذف یارانه باشد پیامک اطلاع رسانی ارسال می شود. تعداد مشخصی برای حذف شدگان تا پایان سال مشخص نیست.

مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه برنامه ای داریم تا یارانه به نیازمندان پرداخت شود افزود: این وزارتخانه در نظر دارد تأمین اجتماعی چند لایه را برای آحاد جامعه در نظر بگیرد. در این زمینه یارانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی، خانوارهای دارای مستمری پایین و خانوارهایی که فرد شاغل در این خانواده ها وجود ندارد یا درآمد خانوار بسیار پایین است، افزایش پیدا می کند و تحت پوشش درمان رایگان قرار خواهند گرفت.

* بررسی آیین نامه افزایش یارانه نقدی نیازمندان در کمیسیون اجتماعی

رستمی با بیان اینکه یکی از سیاست های وزارت کار توانمندسازی خانوارهای نیازمند است گفت: آیین نامه‌های مربوط به افزایش یارانه نقدی نیازمندان و سیاست‌های چند لایه حمایتی آماده شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت در مرحله بررسی قرار دارد.

رستمی  با اشاره به اینکه ماهانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد یارانه نقدی از سوی دولت پرداخت می شود گفت: این آیین نامه تهیه شده است اما تصمیم نهایی با دولت است. بر اساس این آیین نامه یارانه خانواده های نیازمند بر اساس نیاز و بُعد خانوار افزایش خواهد یافت و این یک رقم بین خانواده‌های مختلف متغیر است.

مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به اینکه در ماه گذشته هیچگونه حذفی نداشتیم گفت: پیامک های حذف یارانه از ۲۰ روز آینده ارسال و پس از آن حذف آغاز می شود.

منبع: alef.ir