افزایش ۹۰ هزار بشکه تولید نفت ایران طبق توافق اوپک

غلامرضا منوچهری در گفت وگو با ایرنا درباره اخبار مبنی بر افزایش تولید نفت ایران به بیش از ۳٫۹ میلیون بشکه که فراتر از میزان تعیین شده در توافق اوپک است، گفت: بین آمار ایران و آماری که اوپک اعلام کرده، تفاوت هایی است.
وی افزود: بر این اساس، هنوز جا برای افزایش تولیدی که در نشست ۱۷۱ اوپک تعیین شده، وجود دارد.

معاون مدیرعامل در توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران یادآورشد: بر اساس توافق اوپک، باید میانگین ۶ ماهه تولید نفت کشور، میزان تعیین شده باشد.

 یکصد و هفتاد و یکمین نشست عادی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) دهم آذرماه در وین برگزار شد که دستور کار مهم آن بررسی طرح تثبیت تولید (فریز نفتی) بود. در این نشست قرار شد بیشتر اعضا، میزان تولید خود را در مجموع به میزان ۱٫۲ میلیون بشکه کاهش دهند که البته ۲ کشور لیبی و نیجریه بدلیل ناامنی و بی ثباتی سیاسی، از اجرای این طرح معاف شدند.

در این میان، برای ایران تصمیم ویژه ای اتخاد شد؛ با وجودی که عربستان و متحدانش در ابتدا تلاش داشتند ایران را وادار به پذیرش فریز نفتی و کاهش تولید کنند، در نتیجه رایزنی و دیپلماسی موفق نفتی، نه تنها کاهش تولید برای ایران لحاظ نشد، بلکه اعضا با افزایش ۹۰ هزار بشکه ای تولید نفتی ایران در نیمه نخست ۲۰۱۷ موافقت کردند.

بر این اساس، قرار شد عربستان تولید نفت خود را روزانه ۴٨۶ هزار بشکه کاهش دهد، اما ایران که براساس گزارش منابع ثانویه (غیر رسمی) سه میلیون و ٧٠٧ هزار بشکه در روز تولید می کند، ۹۰ هزار بشکه دیگر به تولید خود بیفزاید.

 


منبع: alef.ir

حال ساختمان "آلومینیوم" بدتر از پلاسکو است

ایسنا نوشت: شاید هیچ کسی فکر نمی کرد که روزی ساختمان پلاسکو که محل تجمع هزاران مشتری ریز و درشت لباس بود، در کمتر یک دقیقه آوار شود و نباشد، اما آسیب شناسی ما را به این سمت و سو می برد که به راستی به غیر از بافت فرسوده مسکونی، چند ساختمان تجاری که واحدهای صنفی مختلف در آن فعالیت می‌کنند، شبیه پلاسکو هستند و پتانسیل تکرار چنین اتفاقات تلخ و فجایعی را دارند؟

به عنوان مثال می توان به ساختمان آلومینیوم تهران اشاره کرد که در همان خیابان جمهوری و نرسیده به پلاسکو واقع شده است که حال و اوضاع خوشی ندارد و گویا تا حادثه تلخی به نام “پلاسکو” اتفاق نیفتد، زنگ‌های خطر به صدا در نمی آید و گوش کسی بدهکار نیست. البته گویا برخی ساکنان و مدیران این ساختمان به فکر پیشگیری افتاده اند. اتحادیه های زیر مجموعه که در این ساختمان فعالیت می‌کنند نیز اذعان دارند که “آلومینیوم” حال خوشی ندارد و زنگ خطر آن را اعلام کرده‌اند.

اما به گفته رئیس دولت یازدهم که صبح شنبه از آوار در هم پیچده پلاسکو بازدید و با مردم و زیان دیدگان این حادثه همدردی کرد، این حادثه درس بزرگی برای همه مسئولان در زمینه امن سازی زندگی مردم که جزو حقوق شهروندی است، بود که باید در این زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد و این حادثه بسیار تلخ، درسی برای آینده باشد تا دیگر شاهد تکرار چنین فجایعی نباشیم.

علیرضا دبیر، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران – نیز معتقد است که در شهر تهران بالغ بر ۱۰۰۰ ساختمان شرایطی چون پلاسکو دارند. البته تعداد طبقات‌شان شاید به این اندازه نباشد اما شرایط ایمنی آنها شبیه این ساختمان است، لذا نیازمند اقدام جدی درخصوص این ساختمان‌ها هستیم و در این زمینه شهرداری باید با همکاری دستگاه قضایی از بروز چنین حوادثی پیشگیری کند.

و با این اوضاع باید دید که پلاسکو و شب سیاه آن، درس عبرتی برای همگان شده یا باز هم کسی برای ایمن سازی و پیشگیری از تکرار چنین خاطرات تلخی، جدیت به خرج نمی دهد و چند روز پیش رویش را به آینده نه چندان دوری که مشخص نیست کی باشد، ترجیح می دهد؟
 


منبع: alef.ir

قیمت بنزین در سال۹۶ چه قدر افزایش می یابد؟

به گزارش ایسنا، درحالی که طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که اواسط آذرماه از سوی دولت تقدیم مجلس شد قیمت بنزین افزایش پیدا نمی کند، نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۶، به تعیین تکلیف درآمدهای حاصل از فروش این فرآورده نفتی اختصاص یافت و طبق گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ مجلس در سال آینده ۵ درصد از قیمت فروش فرآورده‌های نفتی بدون افزایش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان، به توسعه پالایشگاه‌ها اختصاص داده می شود.

در این نشست که به بررسی درآمدهای نفتی اختصاص داشت، بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان با حضور در کمیسیون گزارشی از مجموعه بازار نفت و پیش‌بینی قیمت‌ها به اعضای کمیسیون ارائه کرد و به گفته مفتح موضوعات پیش‌بینی قیمت نفت و دلار و تأثیرات آن در بودجه در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر نمایندگان تلاش خواهد شد بودجه کشور به متغیرهای مذکور وابسته نباشد.

وی با بیان اینکه  با توجه به مصوبات برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، درآمدهای نفتی بر اساس اسناد بالادستی اختصاص می‌یابد، اظهار کرد در لایحه دولت مقرر شده بود ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد اما بر اساس مصوبه امروز ۳۰ درصد از این درآمدها به صندوق توسعه ملی اختصاص یافت. همچنین کمیسیون بر اساس سیاست‌های کلی ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی را به شرکت نفت، ۳ درصد از درآمدهای نفتی را به مناطق محروم، نفت‌ خیز و گازخیز اختصاص داد.

طبق گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ مجلس صد هزار میلیارد تومان از کل درآمد نفت بعد از کسر موارد مذکور در بودجه عمومی لحاظ می‌شود بنابراین قیمت نفت در بازار به هر صورتی تعیین و اگر در مجموع درآمد نفت بیش از پیش‌بینی‌ها باشد، مازاد این درآمد باید به حساب ذخیره ارزی اختصاص  یابد که بیانگر این است دولت نمی‌تواند کاهش درآمد مالیاتی را از افزایش درآمدهای نفتی جبران کند.

مفتح ادامه داد علاوه بر موارد مذکور مقرر شد ۵ درصد از قیمت فروش فرآورده های نفتی بدون افزایش قیمت بنزین برای مصرف کننده به توسعه پالایشگاه‌ها و همچنین علاوه بر موارد مذکور ۳۰ هزار میلیارد تومان برای قیر که به آسفالت راه‌های روستایی و شهرهای محروم اختصاص داده می شود.


منبع: alef.ir

ادامه روزهای تکراری در تالار شیشه ای

شاخص بورس اوراق بهادار در سومین روز بهمن ماه سال ۹۵، با افزایش ۱۱ واحدی در پله ۷۹ هزار و ۲۱۸ واحد و شاخص فرابورس با کاهش بیش از ۴ واحدی به پله ۸۳۸ واحدی سقوط کرد.

به گزارش میزان، شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با ۱۱ واحد رشد به پله ۷۹ هزار و ۲۱۸ واحدی سقوط کرد.
 
در معاملات امروز تعداد ۸۰۲ هزار و ۲۹۶ سهم اوراق بهادار به ارزش یک میلیارد و ۸۳۶ میلیون و ۶۴۱ هزار ریال در بیش از ۴۳ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.
 
بر این اساس شاخص‌ قیمت (وزنی-ارزشی) ۳ واحد، شاخص بازار اول ۲۹ واحد رشد و شاخص کل(هم‌وزن) ۱۶ واحد شاخص قیمت(هم‌وزن) ۱۲ واحد، شاخص آزاد شناور ۹۵ واحد، شاخص بازار دوم ۹۷ واحد کاهش را تجربه کردند.
 
نمادهای پر بیننده معاملات امروز آسان پرداخت پرشین، ایران خودرو، زامیاد، پارس خودرو با روند منفی و نمادهای سایپا، سرامیک های صنعتی اردکان، پالایش نفت بندرعباس با روند صعودی در معاملات امروز بوده است.
 
*معاملات بازار فرابورس:
 
شاخص بازار فرا‌بورس با کاهش بیش از ۴ واحدی به  پله ۸۳۸ واحدی رسید.
 
در معاملات بازار فرا‌بورس تعداد ۲۳۱ هزار و ۶۰۳ سهم اوراق بهادار به ارزش یک میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۹۸۸ هزار ریال در بیش از ۳۸ هزار نوبت معاملاتی داد وستد شد.
 
در معاملات بازار فرابورس پاکدیس، ریل سیر کوثر، پالایش نفت لاوان، توکا رنگ فولاد سپاهان با روند منفی و نمادهای شرکت مواد ویژه لیا، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، س.توسعه و عمران استان کرمان با روند منفی به کار خود پایان دادند.


منبع: alef.ir

کاهش ۷۰۰۰ تومانی قیمت سکه در بازار

به گزارش ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز بیش از ۱۱۴ هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۵۹۵ و ۳۱۵ هزار تومان فروخته می‌شود.از سوی دیگر هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی حدود ۱۲۱۱ تومان داد و ستد می‌شود.در بازار ارز نیز یورو ۴۲۳۷ تومان، پوند انگلستان ۴۸۱۶ تومان و لیر ترکیه ۱۰۵۷ تومان در بازار آزاد فروخته می‌شود. دلار در بازار رسمی امروز ۳۲۳۶ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده است. نوع طلا قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۴۱۷ تومان مثقال طلا ۴۹۶ هزار تومان  هر اونس طلای جهانی ۱۲۱۱ دلار نوع سکه   سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۱۷۱ هزار تومان نیم سکه ۵۹۵ هزار تومان ربع سکه ۳۱۵ هزار تومان سکه گرمی ۲۰۲ هزار تومان نوع ارز   دلار آمریکا ۳۸۲۰ تومان یورو ۴۲۳۷ تومان پوند انگلستان ۴۸۱۶ تومان لیر ترکیه ۱۰۵۷ تومان درهم امارات ۱۰۷۷ تومان یوان چین ۵۸۸ تومان


منبع: baharnews.ir

همدردی بانک صادرات با حادثه پلاسکو

به گزارش ایران خبر، دکتر مظفری به نمایندگی از مدیر عامل بانک با حضور در ایستگاه شماره ٢ میدان امام حسین (ع) ضمن اعلام مراتب قدرشناسی کارکنان و مدیران این بانک از تلاش های شبانه روزی و بی وقفه آتش نشانان، امداد گران و دیگرگروه های امدادی قدردانی و تشکر کرد و آمادگی بانک برای انجام هرگونه همکاری و مساعدت به این قشر زحمتکش و پر تلاش را تأکید کرد.

وی در این دیدار طی سخنانی گفت: توصیف فداکاری های دلیر مردانی که با عشق به همنوعان و با احساسات پاک انسانی خود نجات جان و مال دیگران را هدف قرار داده اند و جانانه حاضر به قبول هرگونه مخاطره ای هستند، ممکن نیست، وی گفت: به حق که عمل این انسانهای شجاع و خستگی ناپذیر مصداق کامل ایثارگری است.

معاونت برنامه ریزی و سرمایه های انسانی در ادامه افزود: انجام رسالت های اجتماعی و حضور بانک در کنار آحاد جامعه به خصوص در شرایط خاص و بحرانی از رویکردهای بانک بوده و در این رابطه نیز آمادگی همکاری و تعامل کامل با نهادها و اقشار آسیب دیده را دارد.

شایان توجه است سیاوش زراعتی مدیر عامل این بانک نیز در پیامی شهادت تعدادی از هموطنان در حادثه خسارتبار آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو را تسلیت گفت.


منبع: irankhabar.ir

قیمت فروش گاز به پتروشیمی‌ها تعیین شد

وزارت نفت با صدور بخشنامه‌ای جدید، قیمت هر مترمکعب خوراک گاز شیرین پتروشیمی ها برای آذر ماه امسال را ۳۵۴ تومان تعیین کرد که در مقایسه با فروردین حدود ۱۲۰ تومان افزایش یافته است.

به گزارش مهر، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت امروز با صدور بخشنامه جدیدی قیمت فروش گاز به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی را برای آذر ماه امسال را تعیین کرد.

بر این اساس قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی را در آذرماه امسال ۳۵۴ تومان به ازای هر مترمکعب تعیین شده که در مقایسه با فروردین ماه امسال در مجموع قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها حدود ۱۲۰ تومان افزایش را نشان می دهد.

معاونت برنامه ریزی وزارت نفت پیشتر قیمت هر مترمکعب استاندارد گاز طبیعی را در فروردین‌ماه امسال ٢ هزار و ٣١٣ ریال، اردیبهشت‌ماه ٢ هزار و ۴۶۴ ریال و خردادماه ٢ هزار و ٧٠٢ ریال، تیرماه ٢ هزار و ٧٩٠ریال، مردادماه ٢ هزار و ۶٨٠ ریال، شهریورماه ٢ هزار و ۶۴٢، مهرماه سه هزار و ١٠٠ ریال و آبان ماه سه هزار و ٢۶۶ ریال تعیین و اعلام کرده بود.

در بخشنامه وزارت نفت خطاب به شرکت‌های پتروشیمی، آمده است: به استناد تکالیف و اختیارات ناشی از بند ۴ ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) و پیرو موافقت معاون اول ریاست جمهوری، بدینوسیله قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی به ترتیب زیر تعیین و جهت اجرا ابلاغ می شود:

ماده ١- فرمول پایه محاسبه قیمت گاز سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده * ٠,۵ + معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی * ٠.۵= قیمت گاز طبیعی

تبصره- منظور از معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی، حاصل ضرب کل گاز فروخته شده منهای مقدار گاز وارداتی در متوسط قیمت فروش سایر مصارف داخلی(خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت بدون احتساب فروش به پتروشیمی ها به عنوان خوراک) به علاوه کل درآمد حاصل از صادرات گاز و نیز کل پرداختی برای واردات گاز، تقسیم بر مقدار گاز فروخته شده برای سایر مصارف  داخلی (خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت غیر خوراک پتروشیمی ها) به علاوه مقدار صادرات گاز است (برابر با فرمول ذیل). این معدل در هر نیمه سال شمسی بر مبنای عملکرد نیمه گذشته سال محاسبه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ب- منظور از قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده عبارت است از متوسط قیمت گاز در هر ماه در هاب‌های تعیین شده به عنوان نشانگر قیمت‌های عمده فروشی گاز طبیعی در مناطق رقیب در توسعه صنعت پتروشیمی ایران، شامل هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا و هاب‌های NBP انگلیس و FFT هلند.

ماده ٢- برای حفظ رقابت پذیری صنایع پتروشیمی متوسط قیمت گاز طبیعی خوراک این صنایع در هیچ حالتی از نود درصد قیمتی که بر اساس بند ب ماده یک این ابلاغیه محاسبه می شود، بیشتر نخواهد شد.

ماده ٣- قیمت گاز طبیعی موضوع این ابلاغیه از ابتدای فروردین تا انتهای شهریور ١٠ درصد کمتر از قیمتهای محاسبه شده در ماده ١ و از ابتدای مهرماه تا انتهای اسفندماه ١٠ درصد بیشتر از قیمتهای محاسبه شده در ماده ١ است.

ماده ۴- این فرمول قیمت از ابتدای سال ١٣٩۵ تا ابتدای سال ١۴٠۵ معتبر است.

تبصره – برای واحدهای در دست بهره برداری و نیز طرحهای در دست اجرا و یا جدید، اعمال فرمول قیمت تعیین شده، منوط به عقد قرارداد بلند مدت خرید خوراک گاز با شرکت ملی گاز ایران و اجرایی شدن آن است.

ماده ۵- مبنای محاسبه و اعلام قیمت گاز، مترمکعب مصرفی خواهد بود و در مواردی که قیمتها در هاب های جهانی به میلیون Btu اعلام می شود در محاسبات هر ٢٨,٣ مترمکعب گاز معادل یک میلیون BTU فرض می شود.

ماده ۶- منظور از خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی، همه مصارف واحدها پس از کسر مصارف سوخت آنهاست. در مجتمع های پتروشیمی و مناطق ویژه اقتصادی انرژی و پتروشیمی که به دلیل سامانه درونی شرکتهای خریدار گاز طبیعی، سنجش جداگانه میزان مصارف خوراک و سوخت ممکن نیست، نسبت سوخت و خوراک مصرفی در هر مورد بر اساس اعلام معاونت برنامه ریزی وزارتخانه تعیین و جهت انجام محاسبات و صدور صورتحساب به شرکتهای تابعه ذیربط ابلاغ می شود.

ماده ٧- معاونت برنامه ریزی وزارت نفت مکلف است با رعایت این ابلاغیه، هر ماهه قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز کشور به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی را به صورت ریالی محاسبه و جهت اجرا به شرکتهای تابعه ذیربط ابلاغ کند.

تبصره – مبنای تسعیر نرخ  ارز در هر ماه متوسط نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی خواهد بود.


منبع: alef.ir

درس‌هایی اجمالی از واقعه پلاسکو

کم‌کم از شوک پلاسکو خارج می‌شویم و می‌توانیم به ابعاد مختلف قضیه به صورت اصولی فکر کنیم. از مهم‌ترین نکاتی که می‌توان از این واقعه تلخ فرا گرفت، اهمیت و ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های جامع اطلاعاتی و اقتصادی یکپارچه، به روز و برخط در بخش‌های مختلف کشور است.

سامانه‌های جامع اطلاعاتی املاک و مستغلات، اسناد و مدارک، چک و اسناد تضمینی و مدت دار، مبادلات مالی و بانکی، مالیات، احوال، سلامت و‌… و لینک کردن آنها به یکدیگر. با تشکیل چنین سامانه‌هایی، با کارایی و اثربخشی بیشتری می‌توان اقداماتی همچون نوسازی یا ارتقای ایمنی بافت‌های فرسوده با اولویت بلوک‌های پرتراکم و پرتردد را اجرا کرد.

در واقع با وصل شدن این سامانه‌ها به یکدیگر، هدفگیری تسهیلات و مشوق‌ها برای نوسازی یا ارتقای ایمنی این بلوک‌ها کارآمدتر شده و اعمال سیاست‌های هوشمند مالیاتی نیز میسرتر خواهد شد.

در صورت راه‌اندازی سامانه‌های یادشده، می‌توان در صورت وقوع بحران، مدیریت بحران را نیز با هزینه‌های مادی و انسانی کمتری به انجام رساند. به عنوان مثال، در این واقعه تلخ، شاید اگر چنین سامانه‌هایی موجود بود‌ به راحتی می‌شد با مراجعه به سامانه جامع املاک و مستغلات، از جزییات ساختمان مشتمل بر ویژگی‌های ایمنی آن و احتمال ریزش آن به دلیل مقاومت پایین سازه آهنی اطلاع حاصل کرد و در ابتدای امر به تخلیه کامل ساختمان مبادرت ورزید.

شاید شما هم عکس‌هایی از کسبه پلاسکو را ملاحظه کرده باشید که با وجود تذکرات ماموران خدوم آتشنشانی، کماکان به محافظت از اسناد و مدارک خود در مغازه یا واحد تولیدی مشغول بودند. یا عده‌ای که با هجوم به ساختمان پلاسکو، به دنبال خروج اسناد و گاهی کامپیوترهای موجود جهت حفظ اسناد حسابداریشان بودند.

با وجود تخطئه این رفتار توسط برخی، بروز آن کاملا طبیعی است چرا‌که بخش قابل توجهی از ثمره زندگی آنها در همین اسناد و مدارک گنجانده شده است. طبیعی است که اگر اطلاعات این افراد روی سامانه‌هایی ذخیره می‌شد نگرانی برای از دست رفتن اطلاعات یا اسناد تضمینی و مدت دار پرداختی برطرف می‌شد.

در نتیجه، چنین رفتاری بروز پیدا نمی‌کرد و قاعدتا وقت کمتری از آتشنشان‌ها صرف مدیریت آنها می‌شد. علاوه بر این، با پیشرفت فناوری، اکنون می‌توان حداقل برای مغازه‌های فعال در مجموعه‌های تجاری مطرحی همچون پلاسکو نصب دوربین‌های تحت شبکه را الزامی کرده و استفاده از سامانه‌های مدیریت هوشمند ساختمان مشتمل بر سامانه‌های اعلام و اطفاء حریق را مطالبه کرد.

تاکنون یکی از موانع اصلی در نوسازی اکثر ساختمان‌های تجاری فرسوده یا ارتقاء ایمنی آنها، عدم همراهی مالکان و کسبه مستقر در آنها بوده است. در واقع، انتظارات این افراد از هزینه‌های ناشی از حادثه آنقدر زیاد نبوده است که احتمال پایین حادثه را در ذهن آنها کمرنگ نماید.

یکی از اثرات واقعه پلاسکو را می‌توان دگرگونی در این انتظارات دانست. در واقع، اکنون مالکان نیز به لحاظ ذهنی همراهی به مراتب بیشتری با اقدامات نهادهای مسوول در نوسازی یا ارتقای ایمنی این ساختمان‌ها خواهند داشت و شرایط برای پیش‌برد چنین اقداماتی فراهم‌تر از گذشته است. مسوولان امر باید این همراهی را قدر بدانند تا توجه به ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده از صفحات روزنامه‌ها، مجلات و‌… فراتر رود.

از دیگر ابعاد قابل توجه، رفتار تماشاگران مزاحم بود. رفتاری که گر چه انتقاد و تمسخر زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت اما همچنان ادامه یافت. این رفتار، محدود به حادثه پلاسکو نیست به طوری که در ادبیات نظری اقتصاد نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در ادبیات اقتصاد، از این نوع رفتار که در شرایطی بحرانی مانند واقعه پلاسکو یا در شکل‌گیری و گسترش حباب‌های قیمتی بروز پیدا می‌کنند به رفتار گله‌ای یاد می‌شود. رفتار گله‌ای با وجود سادگی در مشاهده و رخ دادن، پیچیدگی‌های تحلیلی قابل توجهی دارد و عدم توجه به این پیچیدگی‌ها در مدیریت بحران‌ها فجایعی نظیر حادثه منا یا آنچه در حادثه پلاسکو شاهد بودیم را به بار خواهد آورد. نادیده گرفتن رفتار گله‌ای در تنظیم‌گری مناسب بازارها نیز منجر به تبعاتی همچون بروز شوک‌های قیمتی و افزایش عدم ثبات در سطح کلان اقتصاد خواهد شد.


منبع: alef.ir

مغفول ماندن اقتصاد مقاومتی در سایه برجام

“برنامه جامع اقدام مشترک” یا به اختصار همان “برجام”؛ البته خارجی ها آن را Joint Comprehensive Plan of Action ترجمه کرده اند. با وجود این، چه برجام بنامیمش یا برنامه جامع اقدام مشترک و یا هر عنوان دیگری، حالا یک سال از تصویب و اجرای آن می گذرد و برخی دستاوردهایش را برای اقتصاد کشور به معجزه تشبیه می کنند و برخی دیگر بر این باورند که بود و نبودنش تفاوتی به حال اقتصاد کشور نداشته و ندارد.

بر این اساس باید گفت مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ طبق ستون سوم پیمان نامه جهانی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به منظور اطمینان قدرت‌های جهانی از عدم تولید و توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران و نیز اطمینان ایران از حق خود برای غنی‌سازی سوخت صلح‌آمیز هسته‌ای برای اهداف غیرنظامی در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) آغاز شد و برای به ثمر رسیدنش هم زحمات زیادی توسط دولتهای گوناگون کشیده شد، تا این که پس از روی کار آمدن حسن روحانی و چندین دوره مذاکرات، سرانجام در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳(۳ آذر ۱۳۹۲)، توافق موقت ژنو بر سر برنامه هسته‌ای ایران بین ایران و کشورهای ۱+۵ در ژنو سوئیس امضاء شد.

بعد از آن نیز تنظیم و پیاده‌سازی توافق از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ شروع شد تا این که سرانجام روز موعود فرا رسید و در روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان شناخته شده و رسمی “برنامه جامع اقدام مشترک” یا همان “برجام” در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ (شامل چین، فرانسه، روسیه، پادشاهی متحد بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و آلمان) منعقد شد.

حالا یکسال از این اتفاق می گذرد و همانگونه که اشاره شد برخی دستاوردهای آن را برای اقتصاد کشور به معجزه تشبیه می کنند و می گویند اگر برجام نبود معلوم نبود الان با چه مشکلاتی مواجه بودیم و در مقابل برخی دیگر بر این باورند که بود و نبود برجام تا به امروز تفاوتی به حال اقتصاد کشور نداشته و بدون برجام هم می توانستیم روزگار سپری کنیم، بعلاوه این که بهانه برجام موجب شده تا از اتکا بر توان و تولید داخلی که شاه بیت “اقتصاد مقاومتی” است نیز غافل بمانیم.

با این تفاسیر برخی معتقدند می توان آثار مثبت رفع تحریم‌های غرب علیه ایران را در صنعت نفت کشور نمایان دید و تلاشها برای زیرسوال بردن دستاورهای برجام هم ریشه در اختلافات سیاسی و جناحی دارد و افزایش دو ‌برابری صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور نسبت به دوران تحریم‌ها، رقابت شرکت‌های خارجی برای حضور در صنعت نفت ایران، امضای تفاهم‌نامه‌های مختلف، آزادسازی تجهیزات توقیف شده، دریافت وجوه حاصل از فروش نفت و رفع مشکلات حمل و نقل نفت از جمله مشکلات بیمه‌ای و پرچم، مذاکره برای جذب ۱۱ میلیارد دلار در بخش پالایشی و ۱۰ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی کشور از جمله دستاوردهای بزرگ برجام برای کشور به‌ویژه در صنعت نفت هستند. بعلاوه این که بعد از اجرای برجام، پول حاصل از صادرات نفت ایران به‌طور مرتب دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود.

در مقابل اما برخی بر این باورند که هر چند زحمات زیادی برای برجام کشیده شده اما تاکنون برجام نتایج مناسبی در برداشته شدن عملی تحریم‌ها و عملیاتی شدن سوئیفت و بسیاری از مسائل دیگر برای کشور به همراه نداشته است؛ چرا که  اقدامات مورد توافق در برجام  اگر نتیجه می‌داد باید یک سری از مشکلات را حل می‌کرد و هر چند برجام کانال سوئیفت را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد اما آب به داخل آن رفت‌ و آمد نکرد و در مواقعی نیز که این کار انجام شد، جزئی و مربوط به واحدهای کوچک بود و بانکهای بزرگ با ما همکاری نکردند.

از سوی دیگر یکی از خوش بینی‌های به سرانجام رسیدن برجام، ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور است که جدای از موضوع مشکلات مربوط به سوئیفت و مراودات بین المللی بانکها باید گفت یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های پیش پای سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ایران ثابت نبودن نرخ ارز است.

افزون بر این در حوزه اقتصادی عواملی چون آزادسازی اقتصادی، سهم بخش خصوصی از اقتصاد و سیاستهای ارزی و مالیاتی و تعرفه ای، اندازه بازار اقتصادی کشور میزبان، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، کسری یا مازاد بودجه، میزان بدهی‌های داخلی و خارجی دولت از جمله عوامل تعیین‌کننده در جذب سرمایه خارجی است و در حوزه سیاسی هم نوع نگرش دولت در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، مناسبات میان گروه‌های سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات حقوقی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز عوامل فرهنگی در این زمینه موثر است که باید عواملی چون شرایط تاسیس و تعدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، قوانین حمایتی، حذف فساد و بوروکراسی اداری، عوامل تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری و خدمات بیمه ای، درمانی و تسهیلات رفاهی را به عنوان مجموعه عوامل حمایتی و تشویقی در جذب سرمایه‌های خارجی به این موارد اضافه کرد.

بعلاوه این که لازمه حرکت به سوی جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور در صحنه بین المللی، پیوستن به زنجیره تولید از طریق سرمایه گذاری خارجی است که در حال حاضر نبود زیرساخت های مناسب، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بین المللی، نوسانات نرخ ارز، کوچک بودن بازار سرمایه در کنار اعمال محدودیتها از جمله موانع پیش روی تحقق رویای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور هستند.

در مجموع باید گفت در دوران پسابرجام هر چند با امضای قراردادهای اقتصادی در صنعت حمل‌ونقل، نفت و خودرو و بیمه گشایش‌هایی ایجاد شده است و ملموس‌ترین دستاورد اقتصادی برجام را می توان افزایش تولید و صادرات نفت ایران قلمداد کرد اما گشایش بزرگ در اقتصاد کشور زمانی اتفاق خواهد افتاد که تفاهمنامه‌های صورت گرفته در دوران پسابرجام به قرارداد نهایی تبدیل شود، سرمایه‌ خارجیها به اقتصاد و بورس سرازیر و موجب خروج اقتصاد از رکود شود و از همه مهمتر روابط کارگزاری بانک‌ها با بانک‌های خارجی به وضعیت پیش از تحریم‌ها برگردد تا مردم آثار واقعی برجام را لمس کنند.

از همه مهمتر این که هر چند اجرای برجام و رفع تحریم ها می تواند برای اقتصاد کشور سودمند باشد که این گونه نیز هست، اما بنظر می رسد شاه کلید گم شده و مغفول مانده این روزهای اقتصاد کشور عدم توجه به “اقتصاد مقاومتی” و “اقدام و عمل” به آن در راستای استفاده و بکارگیری از “تولید و توان داخلی” به عنوان حلال مشکلات است …


منبع: alef.ir

تخصیص ۳۰۰ میلیون تومان وام به واحدهای صنفی پلاسکو

رییس کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک ملی ایران در محل سانحه ساختمان پلاسکو حضور یافته و از تلاش‌های شبانه‌روزی و بی‌وقفه آتش‌نشانان، امدادگران و دیگر نیروهای دست‌اندرکار، قدردانی و تشکر کرده و بر ادامه همکاری شبکه بانکی و به‌ویژه بانک ملی ایران و بیمارستان این بانک تاکید کردند.

به گزارش ایسنا، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی و  محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین با حضور در بیمارستان بانک ملی ایران از چگونگی روند خدمات درمانی به مجروحان و فعالیت‌های پشتیبانی از گروه‌های امدادی حادثه ساختمان پلاسکو بازدید کردند. 

با توجه به همجواری ادارات مرکزی این بانک به محل حادثه، بیمارستان بانک ملی ایران به حالت آماده‌باش درآمده و امکانات و تجهیزات ویژه بیمارستانی و اداری در خدمت درمان مصدومان و پشتیبانی (اسکان و تغذیه) امدادگران و نیروهای انتظامی قرارگرفت. 

همچنین در جلسه‌ای که با حضور رییس کل بانک مرکزی و حسین‌زاده رییس شورای هماهنگی بانک‌ها برگزار شد، مقرر شد توسط شبکه بانکی کشور به هر واحد صنفی حادثه دیده مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات به منظور راه‌اندازی مجدد کسب‌وکار پرداخت شود.

جزئیات بیشتر در خصوص تسهیلات مذکور توسط دبیرخانه‌ای که در بانک مرکزی تشکیل می‌شود و شورای هماهنگی بانک‌ها متعاقبا اعلام می‌شود.


منبع: alef.ir

بحران فزاینده در بازار مسکن/بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در ۲۵ سال اخیر

رکود مسکن نه به‌خاطر وجود مازاد مسکن بلکه به خاطر ظهور فاز جدید در این بازار است‌.  سهم مسکن در سبد خانوار در استان تهران طی سال‌های اخیر رشد داشته است‌. این به آن معنی است که افراد فاقد مسکن به دلیل بالا رفتن سهم اجاره در سبد خانوار توانایی خرید خانه جدید را ندارند‌. شواهد دیگری برای بروز بحران و‌ گذار فاز جدید در وضعیت مسکن ارائه خواهیم داد‌.

شاخص شروع دوره رونق بازار مسکن
در تحلیل دینامیک یک سیستم پیچیده و در تلاش برای یافتن روابط علی بین متغیرها باید در مقیاس‌های متفاوت به آنها نگاه کرد‌. دو متغیر که در یک مقیاس دارای همبستگی مثبت هستند، ممکن است در مقیاس‌های دیگر بدون همبستگی یا حتی دارای همبستگی منفی باشند‌. در بررسی یک سیستم در مقیاس‌های متفاوت یکی از اولین تحلیل‌ها تلاش برای دانستن آن است که آیا آن سیستم دارای‌ گذار فاز است یا خیر‌. در فازهای متفاوت رفتار یک سیستم بس ذره‌ای به‌طور جدی تغییر می‌یابد‌.

اگر بتوانیم در مقیاس بالا در یک سیستم ‌گذار فازی را مشاهده کنیم، آنگاه می‌توانیم در یک مقیاس پایین‌تر رفتار سیستم را در هر فاز جداگانه بررسی کنیم‌. بگذارید بحث را با یک مثال آشنا ادامه دهیم‌. رفتار یک مولکول آب در کنار دیگر مولکول‌ها نسبتا ساده است‌. نیرویی که دو مولکول به یکدیگر وارد می‌کنند عموما توسط یک تابع خوش‌رفتار توضیح داده می‌شود‌.

با این حال وقتی تعداد بسیار زیادی مولکول در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند رفتارهای بسیار پیچیده‌ای بروز می‌دهند‌. با اینکه رفتار دو مولکول آب بسیار ساده است، در مقیاس کلان مجموعه مولکول‌ها در بعضی دماها و فشار‌ها گاز بوده و در بعضی دماها به آب و سپس به یخ تبدیل می‌شوند‌. اگر بخواهیم پاسخ یک مجموعه از مولکول‌های آب را به یک تحریک بیرونی بدانیم ابتدا باید مشخص کنیم که در کدام فاز هستیم‌: بخار، آب یا یخ‌. هر فاز سیستم تحلیل خود را لازم دارد‌.

ابتدا اجازه دهید مجددا به قیمت مسکن طی سالیان متمادی نگاهی بیندازیم‌. همان‌طور که از نمودار شکل ۱ پیداست مسکن همواره دوره‌های رکود و رونق را طی کرده است‌. رکود فعلی از سال ۱۳۹۲ آغاز شده است‌. سوال اینجاست که چه زمانی این رکود پایان می‌یابد‌. اگر به زمان طبیعی خروج از رکود نزدیک شده باشیم‌، یک تحریک دولتی می‌تواند این فرآیند را سرعت بخشد و شانس خروج اقتصاد کشور از رکود را بالا ببرد‌. آیا طی امسال یا سال آینده مسکن دوره رونق را تجربه خواهد کرد؟ می‌توان شاخص خروج مسکن از رکود را یافت؟

شکل ۱‌: نمودار لگاریتمی قیمت مسکن‌. همان‌طور که مشاهده می‌شود مسکن دوره‌های رکود و رونق را تجربه کرده است‌. به نظر می‌آید رکود فعلی یکی از رکودهای دوره‌ای مسکن باشد‌.



شکل ۲‌: در این نمودار قیمت مسکن طی یک دوره ۲۵ ساله با توجه به نرخ تورم به قیمت سال ۱۳۹۳ محاسبه شده است‌. همان‌طور که مشاهده می‌شود قیمت مسکن در یک دهه اخیر رشد حقیقی را تجربه کرده است به عبارت دیگر رشد آن بیشتر از نرخ تورم بوده است‌. افزایش حقیقی قیمت اما به تنهایی به معنی ظهور فاز جدید اقتصادی مسکن است‌.


شکل۳‌: سهم مسکن، آب، برق و سوخت در سبد هزینه‌های خانوار مردم استان تهران‌. همان‌طور که مشاهده می‌شود سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار در چند سال اخیر رشد ناگهانی یافته است‌. جهش ناگهانی سهم اجاره در سبد خانوار می‌تواند نشانه‌ای از ظهور فاز جدید اقتصادی باشد‌. برای اثبات اما شواهد بیشتری نیاز است‌.

در شکل دو نرخ مسکن با توجه به نرخ تورم به ارزش ریال در سال ۱۳۹۳ ترسیم شده است‌. همان‌طور که مشاهده می‌گردد در ۱۵ سال اخیر مسکن یک رشد قیمت حقیقی را تجربه کرده است‌. این به تنهایی اما شاهدی بر‌گذار فاز اقتصادی است‌.

در شکل سه اما شاهد نسبتا قابل قبولی یافت می‌شود‌. همان‌طور که در این شکل پیداست سهم اجاره در سبد خانوار مردم استان تهران اخیرا رشد چشمگیری را تجربه کرده است‌. این بدان معنی است که توانایی افراد فاقد مسکن برای پس‌انداز و خرید مسکن هر روز بیش از پیش کاهش می‌یابد‌.

نویسنده معتقد است رکود فعلی بیش از آنکه یک رکود دوره‌ای مسکن باشد ناشی از مواجهه با این فاز جدید اقتصادی است‌. در ادامه دلایل بیشتری از ظهور چنین فازی را ارائه می‌دهیم‌.
در نمودار شکل ۴ دو منحنی ترسیم شده است‌. منحنی سبز لگاریتم قیمت مسکن و منحنی آبی نسبت هزینه اجاره به هزینه خرید مسکن در تهران است‌. دو فاز متفاوت در این نمودارها مشاهده می‌شود‌. فاز عادی که تا اواسط دهه ۸۰ وجود داشته و فاز جدید که پس از آن آغاز شده است و ما در حال حاضر در آن به سر می‌بریم‌.

در فاز قبلی مسکن نسبت هزینه اجاره به خرید حول یک مقدار میانگین ۰۰۴۷/۰ در نوسان بوده است‌. به این معنی که اگر قیمت خانه‌ای یکصد میلیون تومان بوده است، اجاره آن در اطراف ۴۷۰ هزار تومان در نوسان بوده است‌. در فاز جدید اما نسبت اجاره به خرید از نسبت قبلی فاصله چشمگیری یافته به میانگین ۰۰۵۵/۰ هزارم نزدیک شده است‌. یعنی در فاز فعلی افراد اجاره نشین برای یک واحد یکصد میلیونی ۵۵۰ هزار تومان پرداخته اند‌.

نکته جالب آن است که در فاز عادی (یا فاز قبلی مسکن) منحنی نسبت اجاره به خرید مسکن (منحنی آبی) زمان شروع دوره رونق مسکن را مشخص می‌کرد‌. نرخ متوسط طی این دوره در نمودار شکل ۴ ترسیم شده است‌. در علم اقتصاد ثابت بودن درازمدت نسبت درآمد به سرمایه جزو ؛واقعیت‌های کالدور (Kaldor’s facts) است‌.

در واقع اگر نرخ سود به سرمایه افزایش یابد‌. پس‌انداز افزایش یافته و با مازاد سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌شویم‌. این امر باعث کاهش نرخ سود سرمایه‌گذاری می‌شود‌. در نهایت اقتصاد در نقطه تعادلی خود باز می‌ایستد‌. یک فرد اجاره‌دهنده یک سرمایه دارد که باید سود سرمایه‌گذاری خود را دریافت کند‌. اگر این سود کاهش یابد، سرمایه‌گذاری کم و اگر سود افزایش یابد سرمایه‌گذاری زیاد‌ می‌شود. این بازی اما دو سو دارد‌. در یک سو موجران قرار دارند و در سوی دیگر مستاجران‌. اجازه دهید چرخه رکود و رونق را با این نگاه بررسی کنیم‌.

شکل ۴‌: منحنی سبز رشد لگاریتمی قیمت مسکن را نشان می‌دهد‌. نمودار آبی نسبت اجاره به قیمت مسکن را نشان می‌دهد‌. چند نکته از این دو منحنی می‌توان دریافت کرد‌. تا اواسط دهه ۸۰ نسبت اجاره به مسکن حول یک میزان میانگین در نوسان بوده است‌. در دوران رکود هرکاه این نسبت به مقدار میانگین خود نزدیک می‌شده است دوره رونق مسکن نیز آغاز می‌شد‌. در ۱۰ سال اخیر اما نسبت اجاره به مسکن از میانگین تاریخی خود بسیار فراتر رفته است‌. این تغییر رفتار نشان‌دهنده ظهور یک فاز جدید اقتصادی است که مختصه‌های خود را داراست‌.



شکل ۵‌: نمودار شماتیک دوره‌های رونق و رکود مسکن‌. منحنی آبی نسبت اجاره به خرید مسکن را و منحنی قرمز قیمت مسکن را نشان می‌دهد‌. هرگاه نسبت اجاره به خرید مسکن از یک حد میانگین فراتر رود دوره رونق مسکن آغاز می‌شود‌.


شکل ۵ به‌طور نمادین یک چرخه رونق و افول قیمت مسکن را نشان می‌دهد‌. هر دوره شامل چهار قسمت است‌:قسمت اول چرخه، (محدوده زمانی ش در شکل ۵)‌: در این دوره در ابتدا نسبت اجاره به خرید مسکن پایین است‌. در این صورت اجاره‌نشینی مقرون به صرفه است‌.

افراد ترجیحا پول خود را در بانک نگه داشته یا در کسب و کار خود استفاده می‌کنند و تقاضا برای خرید مسکن پایین است‌. همراه با کاهش تقاضا برای خرید مسکن، ساخت مسکن پایین می‌آید و ما دوره رکود را تجربه می‌کنیم‌. حال با گذشت زمان تقاضای جدید برای مسکن از سوی نسل جوان و مهاجران باعث افزایش قیمت اجاره می‌شود‌. همچنین تورم نیز قیمت اجاره را افزایش می‌دهد‌. بنابراین با وجود آنکه قیمت مسکن ثابت است قیمت اجاره افزایش می‌یابد‌.

قسمت دوم چرخه (محدوده زمانی b در شکل ۵)‌: هرگاه نسبت اجاره به خرید از متوسط تاریخی خود بیشتر شود دیگر اجاره‌نشینی مقرون به صرفه نیست و افراد مستاجری که از پس‌انداز لازم برخوردار هستند اقدام به خرید مسکن می‌کنند‌. تقاضا برای خرید زیاد شده و قیمت مسکن آرام‌آرام افزایش می‌یابد‌.

قسمت سوم چرخه (محدوده زمانی c در شکل ۵)‌: در این مرحله افراد متوجه می‌شوند که قیمت مسکن دوره افزایشی خود را آغاز کرده است‌. هجوم سرمایه‌ها به بازار مسکن از یک‌سو باعث افزایش ناگهانی قیمت آن می‌شود و از سوی دیگر باعث سرمایه‌گذاری و ساخت انبوه مسکن‌. مسکن با بسیاری دیگر از اقلام اقتصادی متفاوت است‌. تولید بسیاری از اقلام اقتصادی سریع است‌.

اگر قیمت مرغ برای مثال گران شود‌ مرغداران شروع به افزایش جوجه‌کشی می‌کنند‌. ظرف دو، سه ماه بازار با مازاد مرغ روبه‌رو شده و کاهش قیمت رخ می‌دهد‌. مسکن اما متفاوت است‌. اگر تقاضا برای مسکن زیاد شود، اقدام به عقد قرارداد مشارکت، اخذ پروانه و ساخت تا دو سال به طول می‌انجامد‌ لذا دوره‌های رونق و رکود بسیار طولانی است‌. معمولا در محدوده رونق طی یک الی دو ساله قیمت مسکن یک تورم چهار، پنج ساله را جذب می‌کند‌.

قسمت چهارم چرخه (محدوده زمانی d در شکل ۵)‌: در این قسمت از یک‌سو با افزایش شدید قیمت مسکن، نسبت به اجاره کاهش یافته و از سوی دیگر با ارائه خانه‌های ساخته شده در بازار سمت عرضه با انبوه کالا روبه‌رو می‌شود و یک دوره ارزانی اجاره نسبت به خرید را تجربه می‌کنیم و وارد دوره رکود جدید می‌شویم‌.

چرخه ذکر شده در طی نمودارهای اجاره نسبت به خرید در شکل ۴ به خوبی نمایان است‌. در نمودار این شکل می‌بینیم که هرگاه نسبت اجاره به خرید به نرخ متوسط خود نزدیک شده یا از آن جلو زده است، دوره افزایش قیمت مسکن در همان سال و سال متوالی آن آغاز شده است‌. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۶ نسبت اجاره به خرید از نرخ متوسط خود جلو زده است و در همان سال یا سال متوالی آن مسکن دوره رونق قیمت را آغاز کرده است‌.

همین امر در سال ۱۳۸۷ مشاهده می‌شود‌. در پایان سال ۱۳۸۲ مسکن یک دوره رکود را آغاز کرده است‌. به‌طور معمول انتظار بر این است که دوره رکود چند سال ادامه یابد اما در این سال با وجود پایان یافتن یک دوره رونق، نسبت اجاره به خرید در حدود نرخ متوسط خود باقی می‌ماند‌. لذا تنها پس از گذشت یک سال مجددا در سال ۱۳۸۳ دوره رونق آغاز می‌شود‌. لذا به خوبی آشکار است که نسبت اجاره به خرید به عنوان زنگ هشدار آغاز دوره رونق مسکن عمل می‌کرده است‌.

گذار فاز اقتصادی
همان‌طور که از نمودار شکل ۴ مشاهده می‌شود در فاز جدید اقتصاد مسکن، نسبت هزینه اجاره به خرید از نرخ متوسط خود در سال‌های گذشته عدول کرده و افزایش یافته است‌. این به آن معنی است که مستاجران پشت دیوار خانه‌دار شدن گرفتار شده و با وجود پرداخت ضرر به واسطه بالا بودن نسبت اجاره به خرید، قادر به خرید مسکن نیستند‌.

این نکته را باید در نظر داشت که قیمت مسکن خود همواره طی ۱۵ سال گذشته در حال افزایش بوده است‌. در فاز قبلی قیمت مسکن رشد حقیقی نداشته و تنها همزمان با سرعت تورم رشد داشته است‌. در این حالت موجران تنها سودی که دریافت می‌کردند اجاره‌بها بوده است‌. همزمان مستاجران تنها وجهی که متضرر ‌شده‌اند اجاره‌بها بوده است‌.

در حال حاضر اما موجران از رشد حقیقی قیمت مسکن منتفع می‌شوند‌. لذا علی‌القاعده باید به اجاره‌بهای کمتر نسبت به گذشته راضی باشند‌. اما برخلاف انتظار همزمان اجاره‌بهای خود را افزایش داده‌اند‌. این به معنی ضرر دوچندان در سمت مستاجران است‌.

ایشان از یکسو هم به واسطه گران شدن خانه هر سال از شانس خانه‌دار شدن محروم می‌شوند و از سوی دیگر با پرداخت اجاره بیشتر دچار ضرر می‌شوند‌. بنابراین عقل سلیم حکم می‌کند ایشان هر چه سریع‌تر به سمت خانه‌دار شدن بروند؛ امری که در چرخه‌های خرید مسکن در فاز قبلی مشاهده می‌شد‌.

در واقعیت اما به واسطه دوپاره شدن جامعه شهری تهران به افراد خانه‌دار و افراد بدون خانه در فاز جدید عملا شانس ‌گذار از بدون خانه به خانه‌دار هر روز سخت‌تر و سخت‌تر شده است‌. افزایش نسبت اجاره به خرید نشان از انباشت متقاضیان مسکن در سمت تقاضاست‌ اما متقاضیانی که قادر به خرید مسکن نیستند تنها نرخ ناعادلانه جدید اجاره را می‌پردازند‌.

فاز جدید اقتصادی؛ وضعیت بغرنجی که هر روز بغرنج‌تر خواهد شد
در اینجا می‌خواهیم نشان دهیم که در صورت رها شدن به حال خود، این سیستم دینامیکی به سوی بحران بیشتر پیش خواهد رفت‌. بگذارید دینامیک توزیع ثروت افراد بدون خانه و افراد خانه‌دار را در فاز گذشته و در فاز فعلی بررسی کنیم‌. شکل ۶ یک تابع توزیع فرضی برای ثروت مستاجران و موجران ارائه می‌دهد‌.

نمودار آبی تابع توزیع ثروت افراد فاقد مسکن و نمودار قرمز تابع توزیع ثروت افراد صاحب مسکن است‌. در این تابع توزیع فرضی ۵۰۰ هزار خانوار ثروت زیر ۵۰ میلیون تومان دارند و ۴۹۰ هزار نفر ثروت بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون و الی آخر‌. تعداد افراد بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون ناگهان کم می‌شود‌. دلیل آن، این است که این افراد می‌توانند یک آپارتمان ۶۰ تا ۷۰ متری متوسط در تهران خریداری کنند و به نمودار قرمز منتقل شوند‌. بنابراین تعداد افراد مستاجر با ثروت بالای ۳۰۰ میلیون شدیدا افت می‌کند‌.

در سمت راست نمودار موجران با رنگ قرمز قرار دارند‌. از آنجایی که این افراد حداقل یک آپارتمان برای اجاره دادن در دست دارند ثروت ایشان از ۱۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود‌.

شکل ۶‌: در این شکل تابع توزیع ثروت افراد به‌طور شماتیک در فاز عادی اقتصادی ترسیم شده است‌.


فاز عادی قیمت مسکن
در فاز عادی قیمت مسکن یک جوان ابتدا در انتهای سمت چپ نمودار قرار می‌گرفت و ثروتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان داشت‌. او به تدریج با پس‌انداز بر ثروت خود می‌افزود و به سمت راست نمودار آبی نقل مکان می‌کرد‌. همواره تعدادی از مستاجران با پس‌انداز به کف خرید یک آپارتمان کوچک نزدیک می‌شدند و از نمودار آبی به نمودار قرمز منتقل می‌شدند‌.

هزینه قرار داشتن در نمودار آبی به شرط گران نبودن بهای آن پرداخت می‌شد‌. هر گاه نسبت قیمت اجاره به خرید از متوسط تاریخی خود در حدود چهل و هفت هزارم تجاوز می‌کرد افراد بیشتری از سمت راست نمودار آبی با خرید خانه به سمت راست در نمودار قرمز نقل مکان می‌کردند‌. این‌گونه بود که یک دوره رونق مسکن شکل می‌گرفت‌.

با خرید آپارتمان بخشی از افراد بدون خانه وزن سمت آبی کاهش می‌یافت و در واقع از متقاضیان مسکن استیجاری کم می‌شد (یا حداقل رشد مسکن ساخته‌شده از رشد متقاضیان فزونی می‌یافت)‌. از این رو با کاهش تقاضا نسبت اجاره به خرید از نرخ میانگین خود کمتر شده به مقادیری نظیر سی و پنج هزارم در سال ۱۳۷۵ کاهش می‌یافت (شکل ۴)‌.

با کاهش نرخ اجاره همزمان دو اتفاق می‌افتاد‌؛ از یک سو علاقه به خرید خانه و دادن اجاره از سمت موجران کاهش می‌یافت و از سوی دیگر با کاهش اجاره مستاجران توانایی پس‌انداز بیشتری یافته و در نمودار آبی به سمت راست نزدیک‌تر می‌شدند‌. پس‌انداز آنها به حد خرید آپارتمان نزدیک می‌شد و می‌توانستند هنگامی که نسبت اجاره به خرید افزایش می‌یافت و از نرخ متوسط خود جلو می‌زد و دیگر پس‌انداز و مستاجر بودن مقرون به صرفه نبود، با خرید خانه به سمت راست نمودار در منحنی قرمز پرش کنند‌.

باید متذکر شد سطح مشترک دو منحنی آبی و قرمز سطح مقطع برخورد دو منحنی است‌. این سطح تعداد افرادی را نشان می‌دهد که در دوره رونق می‌توانند به نمودار آبی جهش کنند‌. به علت بزرگ بودن سطح مقطع برخورد در فاز عادی یک دینامیک منطقی برای وضعیت ثروت افراد برای شکل دادن دوره‌های رونق و رکود مسکن وجود داشت‌.

فاز فعلی قیمت مسکن
در فاز فعلی اما نرخ اجاره به خرید از نرخ میانگین خود در دهه‌های گذشته جلو زده است و علی‌القاعده اجاره‌نشینی بسیار به ضرر مستاجران بوده و ایشان باید با خرید خانه به نمودار قرمز نقل مکان کرده جلوی ضرر خود را بگیرند‌. دلیل آنکه ایشان از خرید امتناع می‌ورزند نه اختیار که عدم توانایی مالی است‌.

بحران از سه سو به پیش می‌رود‌. از یکسو ملک در حال گران شدن است و طی ۱۵ سال گذشته سالانه دو درصد رشد حقیقی داشته است‌ لذا تابع توزیع قرمز در سال دو درصد به سمت راست حرکت می‌کند‌. از آنجایی که درآمد خانوار رشد متوسطی کمتر از این حد داشته است در واقع مسافران نمودار قرمز سوار یک قطار شده‌اند که با سرعتی بیش از رشد درآمد سرانه به سمت راست در حال حرکت است‌ و لذا مسافران نمودار آبی هر روز بیش از پیش از نمودار قرمز دور می‌شوند‌.

از سوی دیگر با افزایش نسبت اجاره به مسکن و افزایش هزینه اجاره در سبد خانوار مستاجران امکان حرکت به راست در خود نمودار آبی را ندارند‌. در واقع نسبت اجاره به خرید از گذشته بیشتر شده است و در واقع سهم اجاره و سوخت در سبد خانوار از ۳۳ درصد در دهه ۷۰ به ۵۰ درصد رسیده است‌. خانوار فاقد مسکن با پرداخت ۵۰ درصد هزینه خود به اجاره عملا توانایی پس‌انداز را ندارد‌.

حرکت افراد در نمودار آبی به سمت راست به کندی صورت می‌پذیرد لذا از یکسو نمودار قرمز در حال دور شدن به سمت راست است و از سوی دیگر نمودار آبی به سمت چپ در حال حرکت است‌ چراکه با اجاره سرسام‌آور و سهم بالای اجاره خانوار جوان قادر به پس‌انداز نیست‌. اینرو در فاز جدید دو نمودار در حال فاصله گرفتن از یکدیگر هستند و شکل آنها به تدریج به شکل نمودار شکل ۷ تغییر می‌یابد‌.

عامل سوم تشدید بحران رکود اقتصادی ناشی از رکود مسکن است که شانس افزایش درآمد همه افراد کاهش یافته و سهم مسکن در سبد خانوار را بیش از پیش افزایش می‌دهد‌. یعنی بحران خود تشدید‌کننده خود است‌.

شکل ۷‌: فاز فعلی قیمت مسکن‌. تابع توزیع ثروت افراد صاحب مسکن و افراد فاقد واحد مسکونی در حال دور شدن از یکدیگر است‌.


در این فاز جدید فاصله دو نمودار روز به روز بیشتر شده و افراد فاقد مسکن هر روز بیشتر از گذشته از داشتن مسکن ناامید می‌شوند‌. در زمان‌های رونق افراد کمتری در سمت راست نمودار آبی قرار خواهند داشت و کمتر می‌توانند به خرید خانه اقدام کنند‌. در واقع سطح مقطع برخورد دو نمودار کاهش یافته و هر بار دوره‌های رکود مسکن شدیدتر و دوره‌های رونق آن کم فروغ‌تر خواهد بود‌. سن ازدواج در جوانان افزایش می‌یابد‌.

این عارضه نه تنها گریبان بازار و صنایع وابسته به مسکن که گریبان کل اقتصاد را خواهد گرفت (همان‌طور که اکنون نیز تا حدودی گرفته است‌.)‌ در ظاهر صنایع وابسته به مسکن تنها ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهند‌. در عمل اما این سهم بسیار موثرتر از این رقم است‌. در واقع تحرک در بسیاری از شاخه‌های اقتصاد منوط به تحرک در بازار مسکن است‌. یک خانوار جدید از یکسو خریدار اقلامی همانند وسایل آشپزخانه، مبلمان و دیگر وسایل منزل است و از سوی دیگر خریدار بخشی از خدمات شهری لذا در عمل در اقتصاد کوچک کشور ما وابستگی کل اقتصاد به بازار مسکن بسیار جدی است‌.

اگر به شکل ۴ نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که در حال حاضر نسبت اجاره به مسکن به نرخ میانگین جدید خود نزدیک شده است‌. در واقع در فاز قبلی در چنین وضعیتی باید از ابتدای سال جاری با یک دوره رونق روبه‌رو می‌شدیم‌. برای روبه‌رو نشدن با دوره رونق با وجود افزایش نرخ اجاره دو دلیل را می‌توان نام برد‌.

دلیل اول، زندگی در فاز جدید اقتصادی است‌. همان‌طور که گفتیم در فاز جدید دوره‌های رکود هر بار طولانی‌تر و طولانی‌تر خواهند شد‌ چراکه فاصله طبقاتی بیشتر و بیشتر خواهد شد‌ دلیل دیگر آن است که به دلیل تجمع افراد فاقد مسکن در نمودار آبی و نبودن شانس پرش به نمودار قرمز شاهد تجمع روز افزون تقاضا در بخش اجاره خواهیم بود‌. در واقع مختصه فاز جدید اقتصادی از جنس شکل ۸ خواهد بود‌. یعنی نرخ اجاره به خرید هر بار بیش از پیش افزایش خواهد یافت و به یک حد اشباع نزدیک خواهد شد‌.

حد اشباع را باید با مطالعه آماری الگوی جمعیتی و سبد خانوار حدس زد‌. دلیل دیگری که با وجود پیش‌بینی نمودار به نزدیک بودن ورود به دوره رونق هنوز با این دوره روبه‌رو نشده‌ایم شاید نقش موسسات مالی و بانک‌ها باشد که با سرمایه‌گذاری‌های سمی با وجود حضور داشتن در دوره رکود نیازمند پول و بهره بانکی بسیار بالاست‌. یادآور می‌شود با بهره اسمی نزدیک به ۲۰ درصدی با وجود تورم ۱۰ درصدی، بهره حقیقی عملا در حدود ۱۰ درصد است که همانند سمی برای اقتصاد در حال رکود عمل می‌کند‌.

شکل۸‌: نمودار شماتیک رفتار نسبت اجاره به خرید در فاز جدید اقتصادی‌. منحنی آبی نسبت اجاره به خرید را در فاز جدید اقتصادی و منحنی قرمز میانگین آن را نشان می‌دهد‌. در این فاز نسبت اجاره به خرید در هر دوره افزایش می‌یابد تا به یک وضعیت اشباع جدید برسد‌. در این وضعیت اشباع فاصله ثروت افراد فاقد مسکن و صاحبان مسکن بیشترین افزایش ممکن را دارد‌.


در آمریکا در دوره رکود بهره اسمی حدود صفر درصد و با توجه به نرخ دو درصدی تورم عملا بهره حقیقی منفی دو درصد بود‌. در ایران اما در رکود بهره حقیقی نزدیک به ۱۰ درصد است که به وضعیت رکود به شدت دامن زده است‌.

اگرچه بانک مرکزی آمریکا توانست با بهره صفر درصد به خروج از رکود کمک کند، در ایران تقاضای شدید پولی موسسات مالی این امر را غیرممکن کرده است‌. چراکه نیاز این موسسات چنان بالاست که در صورت کاهش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی با حجم انفجاری نقدینگی و تورم روبه‌رو خواهیم شد‌.

نکته‌ای که باید توجه داشت، آن است که در دوره‌های گذشته به علت وجود تورم بالا و سیاست‌های انبساطی پولی با شروع رونق مردم و موسسات با دریافت انواع تسهیلات اقدام به خرید مسکن می‌کردند‌. در حال حاضر و با توجه به وضعیت فعلی و بهره بالای بانکی این امر غیرممکن است‌.

در واقع در حال حاضر در وضعیت شبه پایدار در اقتصاد هستیم‌. در سیستم‌های پیچیده گهگاه یک سیستم در وضعیت شبه پایدار گرفتار می‌شود و برای خروج نیازمند یک تحریک بیرونی است‌. در نوشته‌های آتی به تفصیل یک وضعیت شبه‌پایدار در سیستم‌های بس ذره‌ای و نقش ممکن دولت برای تاثیر‌گذاری بر روی آن را توضیح خواهیم داد‌.

اجازه دهید تنها نتیجه را برای این مورد خاص بگوییم‌. بانک‌های ایرانی در یک اشتباه محاسباتی بیش از حد در مواردی مانند املاک یا بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند‌. با رکود در بازار علاقه به خرید کاهش یافته و بانک‌ها عملا از یکسو توانایی فروش مستغلات را ندارند و از سوی دیگر به دلیل وضعیت تراز خود قادر به کاهش نرخ بهره نیستند‌.

اما نرخ بهره بالا رکود را دامن زده است و بانک‌ها در وضعیت فعلی به دام افتاده‌اند‌. اگر دولت بتواند با ارائه تسهیلات بازار مسکن را رونق بخشد بانک‌ها قادر به فروش املاک خود بوده و از این وضعیت رهایی می‌یابند‌. با رهایی ایشان از سرمایه‌گذاری سمی‌، ایشان توانایی کاهش نرخ بهره را دارند و این امر موجب رونق بیش از پیش بازار خواهد شد‌. (پانوشت‌: باید متذکر شد که در کشورهای صنعتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارند‌. به این معنی که افراد سرمایه‌های خود را در این شرکت‌ها قرار می‌دهند و این شرکت‌ها به انواع سرمایه‌گذاری‌ها دست می‌زنند‌.

ممکن است سود سرمایه‌گذاران در شرکت چندین برابر شود یا آنکه مال خود را کاملا ببازند‌. اما در این میان دولت متضمن سود و زیان سرمایه‌گذاران است‌. اما بانک‌ها شرکت‌هایی متفاوت هستند‌. وظیفه اصلی بانک دریافت سرمایه از افراد یا موسسات و ارائه آن به افراد متقاضی است‌.

بانک‌ها به دلیل تاثیر عمیق‌شان بر اقتصاد اجازه ندارند خود راسا به سرمایه‌گذاری‌های عمده دست بزنند‌. در ازای آن بانک مرکزی سپرده‌های بانک‌ها را تضمین می‌کند‌. تجربه نشان داده است رها کردن موسسات مالی به حال خود می‌تواند اقتصادها را در سطح جهانی به سقوط بکشاند‌. در هر دو بحران کبیر اقتصادی در سال‌های ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸ موسسات مالی نقش بسزایی در ایجاد و تعمیق بحران داشتند‌.

در کشور ما بانک مرکزی باید برای روبه‌رو نشدن با بحران مشابه بحران فعلی در آینده نظارت خود را بر موسسات مالی افزایش دهد‌ چراکه چنین بحران‌هایی همه اقتصاد و در درجه اول خود این موسسات مالی را به ورطه سقوط می‌کشاند‌.) هر چند رونق پیش رو کم‌فروغ‌ترین رونق دوره‌های مسکن خواهد بود چراکه علی‌الاصول در تابع توزیع ثروت افراد فاقد مسکن در شکل ۷ افراد کمی قادر به خرید مسکن جدید خواهند بود‌ و این موجران یا افراد صاحب مسکن هستند که شانس بیشتری برای خرید خانه دارند‌.

وام مسکن؛ خانه اولی‌ها یا…
نکته‌ای که باید توجه داشت آن است که اگر قرار است تسهیلات سوبسیدی در نظر گرفته شود بهتر است این تسهیلات برای خانه‌اولی‌ها در نظر گرفته شود‌. تجمع تقاضا در سمت اجاره باعث شده مستاجران نرخ گرانقیمت و غیرمنصفانه اجاره را بپردازند و هر روز بیش از پیش تابع توزیع ثروت افراد بی‌خانه و صاحبان خانه از هم فاصله گیرد‌.

خانه‌دار شدن بخشی از خانه‌‌اولی‌ها می‌تواند با کاهش تقاضا در بخش اجاره و جلوگیری از افزایش نرخ آن قدرت پس‌انداز افراد فاقد مسکن را افزایش دهد‌. به این وسیله دو نمودار آبی و قرمز به یکدیگر نزدیک‌تر شده و سطح بحران در فاز فعلی کاهش می‌یابد‌. وامی که در اختیار صاحبان خانه قرار گیرد سهمی در کاهش بحران نخواهد داشت‌. در حال حاضر تعداد زیادی واحد مسکونی خالی در سطح شهر قرار دارد ولی به دلیل آنکه این خانه‌ها معمولا جهت فروش خالی نگه داشته می‌شوند کمکی به وضعیت افراد فاقد مسکن نمی‌کنند‌.

با دادن وام بدون محدودیت خانه‌اولی بودن، این وام‌ها عملا در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که توانایی دریافت آن را دارند‌ یعنی به‌طور موثر مجددا افراد صاحب خانه بیشتر توانایی پس‌انداز و دریافت وام خواهند داشت‌. این امر در درازمدت دو تابع توزیع را بیش از پیش از یکدیگر جدا کرده و در درازمدت عملا بحران را افزایش می‌دهد‌.

گذار فاز جدید؛ مهم؟ بی‌اهمیت؟
در اقتصاد همواره افرادی معتقد هستند که رخدادهای درون بازار خود به سمت تعادل بهینه پیش می‌روند‌. در این نگاه برای مثال اگر با کشف فناوری جدید و تزریق آنتی‌بیوتیک و دیگر هورمون‌ها بتوان قیمت مرغ را کاهش داد، اگرچه با ارزان شدن گوشت مرغ صنایع مربوط به گوشت قرمز متضرر می‌شوند اما نباید نگران بود‌ چراکه به تدریج مردم به خوردن گوشت سفید عادت می‌کنند و در کل تولید ناخالص ملی بالا می‌رود‌.

در سمت مسکن بعضی از کارشناسان معتقدند که گران شدن مسکن امری طبیعی بوده و نیازی به دخالت در بازار نیست‌. نویسنده اما معتقد است که‌ گذار فاز جدید یک ‌گذار فاز سمی برای اقتصاد کشور است و در صورت عدم توجه و درمان در بلندمدت کل اقتصاد کشور و همچنین وضعیت اجتماعی را به نابودی می‌کشد‌.

دلیل آن این است که در مصرف بسیاری از اقلام اقتصادی شانس جایگزینی وجود دارد‌. اگر گوشت قرمز گران شود می‌توان آن را با گوشت سفید جایگزین کرد‌. با گران شدن پرتقال برای مثال می‌توان سیب مصرف کرد‌. در دوره‌هایی در نبود اقلام پروتئینی اگرچه مردم با سوءتغذیه روبه‌رو شده‌اند اما با مصرف بیشتر نان زندگی را سپری کرده‌اند‌.

در این میان مسکن اما جایگزین مصرفی ندارد‌. تنها جایگزین مصرفی آن از یک‌سو عدم تن دادن به ازدواج جوانان و در خانه والدین ماندن است و از سوی دیگر مهاجرت‌. کاهش نرخ ازدواج در بلندمدت ضررهای غیرقابل جبران اجتماعی برای کشور به همراه دارد که از سوی روانشناسان و جامعه‌شناسان و مدیران کشوری بایستی مورد توجه قرار گیرد‌. مهاجرت معکوس از کلانشهرها نیز به واسطه نبود شغل در شهرهای کوچک عملا و در وضعیت اقتصادی فعلی امری تقریبا غیرممکن است‌.

ممکن است افرادی معتقد باشند که وضعیت جدید دغدغه افراد خانه‌دار یا سرمایه‌گذاران بخش مسکن نیست‌. نویسنده اما معتقد است این بحران در آینده گریبان کل جامعه را خواهد گرفت‌ البته در حال حاضر نیز رکود عمیق اقتصادی به زعم نویسنده بیش از هر چیز متاثر از ورود به فاز اقتصادی جدید است‌.

بگذارید قدری این مساله را باز کنیم‌. مسکن یکی از اقلام بدون جایگزین در اقتصاد است‌. ضمنا رونق بازار مسکن شرط لازم برای رونق در بسیاری دیگر از بازارهاست‌. شما با رفتن به خانه جدید مشتری فرش، گلیم، وسایل آشپزخانه و خدمات ساختمانی اعم از تاسیسات و نظافت و… خواهید بود‌. با عدم خرید یک خانه جدید توسط یک شخص یا یک زوج تمام مشاغل مربوطه دچار رکود خواهند شد‌.

همچنین با کاهش نرخ ازدواج و کاهش متولدان نسل جدید مشاغل مربوط به آن همانند مدارس و دیگر صنایع وابسته دچار بحران می‌شوند‌. کاهش نرخ ازدواج در آینده باعث عدم توازن جمعیت در کشور می‌شود و نسبت افراد مسن و بازنشسته به نسل جوان برای سر پا نگه داشتن اقتصاد کشور متناسب نخواهد بود‌.

عدم ازدواج و گسترش فقر، جامعه را دچار بحران کرده و در درازمدت خلافکاری را در کلانشهرها گسترش خواهد داد‌. در یک کلام ادامه وضعیت فعلی و عدم درمان معضل ایجادشده در آینده گریبان کل جامعه را خواهد گرفت‌. مسکن یک کالای بسیار ضروری بوده و نباید بیش از حد دست‌نیافتنی باشد‌.

تجمع سرمایه‌گذاری‌های افراد ثروتمند در بخش املاک، اقتصاد کشور را فلج خواهد کرد‌. بخش اصلی قیمت مسکن در تهران مربوط به قیمت زمین است‌. انباشت سرمایه‌گذاری افراد در بخش زمین باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد کشور می‌شود‌. مجددا متذکر می‌شویم که ارزش اسمی زمین‌های کلانشهرهای کشور چندین برابر تولید ناخالص ملی است‌.

این به آن معنی است که انبوهی از ثروت که می‌تواند در بخش صنعت و خدمات جایگزین شده، ایجاد شغل کرده و در رشد اقتصادی نتیجه دهد در بخش غیرمولد زمین تجمیع می‌یابد‌. در کوتاه‌مدت ممکن است موجران و صاحبان ملک خشنود شوند‌. در درازمدت اما این تولید ناخالص ملی است که سیر قهقرایی به خود می‌گیرد و این آتش گریبان همه را خواهد گرفت‌. آنگاه که رکودهای بلندمدت سطح فقر را در جامعه افزایش داد و بزهکاری ناشی از فقر بیش از پیش گریبان تمام افراد را گرفت دیگر لبخندی برای افراد باقی نمی‌ماند، مستقل از آنکه در کجای نمودار توزیع ثروت باشند‌.

وام مسکن؛ یک درمان قطعی یا موقت؟
وام مسکن می‌تواند به خروج مسکن از دوره رکود فعلی کمک کند و در شرایط فعلی بسیار کمک‌کننده و ضروری است‌. اما خروج از رکود فعلی هرگز راه چاره نهایی نیست‌. با فاصله گرفتن نمودارهای قرمز و آبی و افزایش قیمت زمین و سهم مسکن در سبد خانوار عملا بحران در فاز جدید اقتصاد یک بحران مزمن خواهد بود‌. تنها راه‌حل رفع مشکل بهبود درآمد خانوار از یک‌سو و تلاش برای کاهش نسبی قیمت مسکن و به تبع آن کاهش سهم اجاره در سبد خانوار است‌.

منبع: جهان صنعت


منبع: alef.ir

بخشش بدهی مالیاتی کسبه پلاسکو در صورت موافقت هیات دولت

رئیس سازمان امور مالیاتی، اظهار کرد: در صورت موافقت هیأت دولت در جلسه امروز بدهی مالیاتی کسبه ساختمان پلاسکو تهران بخشیده می‌شود.

به گزارش ایسنا، تقوی‌نژاد در حاشیه مراسم سومین روز درگذشت مادر الیاس حضرتی نماینده تهران در جمع خبرنگاران، گفت: امروز قرار است در هیات دولت بحث بخشودگی کلیه بدهی‌های مالیاتی کسبه ساختمان پلاسکو تهران مطرح شود که اگر این موضوع به تصویب هیأت وزیران برسد کلیه واحدهای مستقر در ساختمان پلاسکو از پرداخت بدهی مالیاتی قبلی خود معاف خواهند شد.


منبع: alef.ir

جزئیات و نحوه برقراری بیمه بیکاری کارگران پلاسکو اعلام شد

به گزارش مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تسلیت شهادت قهرمانانه جمعی از مأموران شریف سازمان آتش نشانی در حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو  اطلاعیه ای صادر کرد.

در اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است:
بیمه شدگان می توانند از امروز (یکشنبه ۹۵/۱۱/۳) با مراجعه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب واقع در خیابان سی تیر، نبش خیابان سرهنگ سخایی مراجعه و نسبت به ارایه درخواست بیمه بیکاری و تشکیل پرونده اقدام کنند.

باتوجه به مهلت ۳۰ روزه تا (۹۵/۱۱/۳۰) برای ارائه درخواست بیمه بیکاری، لطفاً با مراجعه به موقع به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صبر و شکیبایی و سعه صدر را مدنظر قرار دهید.

قبل از مراجعه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتی الامکان مدارک زیر را همراه داشته باشید:

– اصل شناسنامه و تصویر آن
– اصل کارت ملی و تصویر آن
– دفترچه بیمه
– قطعه عکس

ضمنا به آگاهی می رساند شماره تلفن های ۶۶۷۴۹۷۵۸ و ۶۶۷۴۹۷۵۹ آماده پاسخگویی و راهنمایی در خصوص بیمه بیکاری کارگران حادثه دیده ساختمان پلاسکو است.

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند تشکیل پرونده و برقراری مقرری بیمه بیکاری با تلفن های ۶۴۴۹۲۸۰۱ و ۶۴۴۹۲۳۱۲ ستاد مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس حاصل کنید.

 پیش از این مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: بیمه بیکاری کارگران این مجتمع از روز حادثه برقرار می شود و تشکیل پرونده این افراد نیز با استقرار ایستگاه های مشخص در اداره کار بدون تشریفات اداری انجام خواهد شد.


منبع: alef.ir

لغو رسمی درخواست انتقال سهام مخابرات به نام دولت

به گزارش فارس؛ محمود قامت مدیر کل دفتر بازار یابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در دوشنبه هفته گذشته تنظیم و ارسال شده عنوان کرد که « با توجه به ایفای تعهدات از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان خریدار سهام شرکت مخابرات، درخواست انتقال سهام شرکت مخابرات ایران به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، کان لم یکن اعلام می‌شود.»

اواخر آذر ماه امسال سازمان خصوصی سازی پیرو آنچه که « استیفای حقوق دولت» نام برد، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی نمودن کلیه مراحل لازم نظیر ارسال اظهار نامه رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قراردادی فی مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است.»

خصوصی سازی سپس با بیان اینکه شرکت توسعه اعتماد مبین وابسته به تعاونی سپاه نتوانسته در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کند، از عدم پرداخت بدهی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی این شرکت به سازمان خصوصی سازی خبر داد.

با گذشت حدود یک ماه از جنجال سازمان خصوصی‌سازی بر سر فسخ قرارداد مخابرات در نهایت با پا در میانی رییس جمهور قرار شد، در مهلتی ۱۵ روزه به توسعه اعتماد مبین تتمه بدهی باقی مانده قسط چهاردهم واگذاری مخابرات به خصوصی سازی پرداخت شود.

به این ترتیب با تسویه مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان بدهی معوقه مالک مخابرات با سازمان خصوصی سازی، فسخ قرارداد این دارایی منتفی شد.

مصطفی سید هاشمی مدیر عامل شرکت توسعه اعتماد مبین نیز در مصاحبه‌ای عنوان کرد که « شرکت مخابرات تاکنون ۱۳ قسط از اقساط این شرکت را طی سالیان گذشته پرداخت کرده که از این اقساط هر قسط رقمی معادل ۴۹۸ میلیارد تومان را در بر می‌گرفته و بدین ترتیب تاکنون بیش از ۶۵۰۰ میلیارد تومان به حساب دولت پرداخت کرده است. در مجموع نیز در زمان خرید مخابرات مبلغ ۱۵۶۰ میلیارد تومان به صورت پیش پرداخت به حساب دولت واریز شده است.»

به گفته سید هاشمی، این شرکت بیش از این نیز ۱۰ درصد قسط چهاردهم خود را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کرده بود.

هم اکنون دو قسط از کل اقساط واگذاری مخابرات باقی مانده که با تسویه آن در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ پرونده واگذاری شرکت مخابرات از سوی دولت بطور رسمی بسته خواهد شد.

 


منبع: alef.ir

رشد ۹ دلاری قیمت نفت ایران/تولید ۳میلیون و ۷۲۰ هزار بشکه نفت در دسامبر ۲۰۱۶

به گزارش فارس، سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) در جدیدترین گزارش خود به نقل از منابع ثانویه اعلام کرد تولید نفت ایران در ماه دسامبر ۲۰۱۶ برابر با دی ماه ۱۳۹۵ به ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار بشکه در روز رسیده است که نسبت به ماه پیش از آن ۹٫۵ هزار بشکه در روز بیشتر است.

بر اساس این گزارش، تولید نفت ۱۳ کشور عضو این سازمان در ماه دسامبر ۲۰۱۶ (دی ۹۵)  ۳۳ میلیون و ۸۵ هزار بشکه در روز عنوان شده است.

این رقم نسبت به تولید ماه نوامبر ۲۲۰ هزار و ۹۰۰ بشکه‌ در روز کمتر بوده است. اوپک در ماه نوامبر روزانه ۳۳ میلیون و ۳۰۵ بشکه نفت تولید کرده بود.

تولید نفت عربستان نیز با ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ بشکه در روز کاهش نسبت به ماه پیش از آن به ۱۰٫۴۷۴ میلیون بشکه در روز رسید. عربستان در ماه نوامبر ۱۰٫۶۲۳ میلیون بشکه نفت تولید کرده بود.

کشورهای اندونزی، ایران، کویت، لیبی، عراق، آنگولا تولید خود را افزایش و باقی کشورها کاهش تولید داشته‌اند. بیشترین کاهش به عربستان و نیجریه و بیشترین افزایش به آنگولا مربوط به آنگولا بوده است.

در این گزارش در بخش ارائه آمارهای حاصل از ارتباط مستقیم با کشورها برای ایران رقمی در ستون تولید نفت در ماه دسامبر نوشته نشده است.

با توافق اعضای اوپک و کشورهای تولیدکننده غیراوپکی برای کاهش تولید، قیمت نفت سبد نفتی این سازمان در ماه دسامبر ۸٫۴۵ دلار و نفت ایران ۹ دلار افزایش یافت. نفت ایران در ماه نوامبر ۲۰۱۶ با کاهش ۴ دلار و ۸۸ سنتی، بشکه‌ای ۴۲٫۴۲ دلار فروخته شد و متوسط قیمت نفت ایران در ۱۱ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۱۱٫۸۷ دلار کمتر است.

متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه دسامبر ۲۰۱۶ (دی ۹۵) با ۸ دلار و ۹۹ سنت افزایش نسبت به ماه پیش از آن ۵۱٫۴۱ دلار معامله شده است. بر اساس این گزارش، هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه نوامبر ۴۲٫۴۲ دلار به فروش رسیده بود.

بر اساس گزارش ماهانه اوپک، قیمت تمامی انواع نفت‌های اوپک در این ماه افزایش یافته است که بیشترین افزایش به نفت ایران تعلق دارد. این افزایش‌ها ناشی از توافق اعضای اوپک و کشورهای تولیدکننده غیراوپکی  برای کاهش تولید و اجرای این توافق در ماه ژانویه است.

متوسط قیمت نفت ایران طی سال ۲۰۱۶ برابر با ۳۹٫۵۷ دلار به ازای هر بشکه بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۵ کاهش ۹٫۲۳ دلاری را نشان می‌دهد. نفت ایران در سال ۲۰۱۵ معادل ۴۸٫۸۰ دلار در هر بشکه فروخته شده است.

متوسط قیمت سبد نفتی اوپک در ماه دسامبر با ۸ دلار و ۴۵ سنت افزایش نسبت به ماه قبل از آن به ۵۱٫۶۷ دلار در هر بشکه رسیده است. این رقم برای سبد نفتی اوپک در ماه نوامبر ۴۳٫۲۲ دلار در هر بشکه بوده است. متوسط قیمت نفت عربستان نیز با ۸ دلار و ۶۰ سنت افزایش ۵۱٫۹۲ دلار در هر بشکه فروخته شد.

بر اساس این گزارش، قیمت سایر نفت‌های اوپک در ماه دسامبر به ازای هر بشکه به این شرح است: نفت سبک عربستان ۵۱٫۹۲ دلار ، نفت بصره عراق ۵۰٫۸۷ لار، نفت بونی ‌لایت نیجریه ۵۳٫۹۱ دلار، ‌سیدر لیبی ۵۲٫۱۲ دلار، نفت گیراسول آنگولا ۵۳٫۴۱ دلار، نفت سنگین ایران ۵۱٫۴۱ دلار، نفت صادراتی کویت ۵۰٫۹۳ دلار، نفت مارین قطر ۵۲٫۰۸ دلار، نفت مرِیِ ونزوئلا ۴۵٫۸۶ دلار، نفت میناس اندونزی ۴۹٫۶۸ دلار، نفت موربان امارات ۵۴٫۹۳ دلار، نفت اورینت اکوادور ۴۸٫۶۷ دلار، نفت رابی لایت گابن ۵۲٫۲۲ دلار و نفت صحرای الجزایر ۵۳٫۸۲ دلار است.

هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز به طور متوسط در این ماه ۵۳٫۵۷ دلار به فروش رفته است که افزایش ۴۸٫۴۴ دلاری نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد و هر بشکه نفت خام آمریکا با ۶٫۳۵ دلار افزایش ۵۲٫۰۲ دلار معامله شده است.


منبع: alef.ir

سی ان جی مازندران قطع نمی‌شود

محمد اسماعیل ابراهیم‌زاده، مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران درباره احتمال قطع شدن گاز جایگاه‌های عرضه سی ان جی با توجه به افزایش برودت گفت: قطع شدن گاز جایگاه های سی ان جی صحت ندارد.

به گزارش ایلنا، وی افزود: فقط در صورتی که افت فشار داشته باشیم گاز سی ان جی قطع می شود  ولی در حال حاضر  گاز ارسال می شود و مشکلی نیست.

ابراهیم زاده تصریح کرد: در حال حاضر شرایط گازرسانی به بخش خانگی، صنایع و جایگاه های عرضه سی ان جی مناسب است و فقط نیروگاه استان از سوخت دوم استفاده می کند.

وی میزان مصرف گاز استان را در سه بخش سی ان جی، خانگی و صنایع  ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب اعلام و اظهار داشت: ما در سطح استان ۲۵۰ هزار مشترک داریم و از مردم می خواهیم که صرفه جویی کرده و از یک بخاری استفاده کنند تا بتوانیم شرایط پایداری داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران میزان مصرف گاز در سطح استان را در مدت مشابه سال گذشته در زمان پیک مصرف ۲۹ میلیون متر مکعب در شبانه روز عنوان کرد و گفت: در زمان افزایش سرما معمولا ۲۰ درصد افزایش مصرف گاز داریم.
 


منبع: alef.ir

شرایط واردات "دسته تی چینی" اعلام شد+سند

تسنیم نوشت: شرایط واردات لوبیای چشم‌بلبلی از کشور میانمار برای مصارف خوراکی، دانه چاودار از کشور روسیه برای مصارف خوراکی و دسته تی با روکش پی‌وی‌سی از کشور چین برای مصارف صنعتی اعلام شد.

باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات با ارسال نامه‌ای به معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی واردات این محصولات را دارای ریسک متوسط قرنطینه‌ای دانسته و ورود آنها به کشور را منوط به رعایت شرایط قرنطینه‌ای و بازدید و بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده کرده است.

بنابراین گزارش، سید جمال مدرسی مدیر کل حوزه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نیز با ارسال نامه‌ای به علی آبادی فراهانی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان تجارت شرایط واردات دانه لوبیای چشم‌بلبلی از میانمار، دانه چاودار از کشور روسیه، دسته تی چوبی با روکش از کشور چین را اعلام کرد.

بنابراین گزارش فراهانی نیز با ارسال نامه‌ای به رؤسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهای کشور با اعلام شرایط قرنطینه‌ای واردات محصولات یادشده ورود این محصولات را بلامانع اعلام کرد.





منبع: alef.ir

جزئیات تعرفه کالاهای اساسی و ضروری/ماموریت حجتی و نعمت‌زاده

به گزارش مهر،  هیات دولت با تصویب پیشنهاد محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور، تعرفه کالاهای اساسی، حساس و ضروری را تعیین کرده که بر اساس آن، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت مکلف شده اند که تمهیداتی را فراهم نمایند تا افزایش غیرمتعارفی در واردات صورت نگیرد.
 


متن کامل ابلاغیه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است:

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور- معاونت اجرایی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ به پیشنهاد شماره ۱۲۳۶۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ نرخ تعرفه واردات کالاهاغی اساسی، حساس و ضروری به شرح جدول زیر تعیین می گردد:




ردیف
نام کالا
شماره تعرفه
حقوق ورودی قبلی
حقوق ورودی مصوب
تغییرات در شرایط ورود


۱
انواع برنج
قهوه ای
۱۰۰۶۲۰۰۰
۳۲
۵
حذف مابه التفاوت (۵۰۰۰ ریالی واردات)


سفید
۱۰۰۶۳۰۰۰


۲
کره
۰۴۰۵۱۰۲۰
۲۰
۵
 


۳
گوشت قرمز
گوسفندی
۰۲۰۴
۲۶
۵
 


۴
لپه
۰۷۱۳۲۰۱۰
۱۵
۱۰
 


۵
لوبیای قرمز
۰۷۱۳۳۲۰۰
۱۰
۵
 


۶
لوبیای چیتی
۰۷۱۳۳۳۱۰
۲۲
۵
 


۷
لوبیای چشم بلبلی
۰۷۱۳۳۵۰۰
۵۵
۵
 


۸
موز
۰۸۰۳۱۰۰۰
۲۶
۵
 




۲ـ وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با رصد میزان ثبت سفارش واردات برنج تا پایان سال، کنترل های لازم را به عمل می آورند تا افزایش غیر متعارفی در واردات صورت نگیرد.
۳ ـ این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور









 







منبع: alef.ir

نامه شدیداللحن رئیس کمیسیون برنامه مجلس به زنگنه/منتظر استیضاح هستید

به گزارش فارس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به وزیر نفت، خواستار ارائه گزارش و اقدامات جبرانی این وزارتخانه در قبال کشته‌شدن پنج کارگر شرکت نفت و گاز گچساران شد.

در نامه غلامرضا تاجگردون خطاب به بیژن زنگنه‌ آمده است:
«بسمه تعالی
جناب آقای مهندس زنگنه
وزیر محترم نفت
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند در طول سال جاری به هر دلیل که هیچ‌کدام بلای آسمانی نبود، حداقل پنج کارگر زحمت‌کش در قلمرو عملیات نفتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران کشته و برخی نیز دچار مصدومیت‌های شدید شدند. در خصوص بی‌توجهی به امکانات، زیرساخت‌ها، فرآیندها و … یادآور شدم و متاسفانه توجه نداشته و حتی وظیفه خود ندانستید از خانواده‌های این مظلومین که البته هیچکدام از کشته‌شدگان اخیر، ساکن حوزه انتخابیه اینجانب نبودند، عذرخواهی کنید.
گویا وزرای محترم تنها به این روش عادت کرده‌اند که همچون حادثه قطار سمنان استیضاح شوند تا به وظیفه قانونی و اخلاقی خود عمل کنند.
ضمن تذکر و درخواست اخذ گزارش مستدل فنی و ارائه راهکار جهت رفع مشکل منتظر نتیجه اقدامات جبرانی جنابعالی هستم.
غلامرضا تاجگردون»

ظاهرا نماینده مردم گچساران رونوشتی از این نامه را به علی لاریجانی – رئیس مجلس – جهت صدور دستور رسیدگی به این موضوع ارائه کرده است.


منبع: alef.ir

صرفه‌جویی ۷ میلیون لیتر مصرف گازوئیل در روز با طرح پیمایش

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعداد بالای خودروهای فرسوده‌ای که در ناوگان جاده‌ای ایران فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: ما توانستیم تنها با اجرای طرح پیمایش تعداد کامیون‌های فعال فرسوده را به شدت کاهش دهیم و صرفه‌جویی روزانه هفت میلیون لیتر در مصرف گازوئیل به وجود آوریم.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در مراسم آغاز نوسازی ناوگان جاده‌ای کشور با بیان این مطلب، تصریح کرد: پیش از اجرای طرح ارائه‌ سوخت در ازای پیمایش تعداد کامیون‌های با عمر بیشتر از ۳۵ سال فعال در ناوگان ایران ۱۲۷ هزار دستگاه بود که با اجرای این طرح این رقم به ۵۲ هزار دستگاه کاهش یافت. این کامیون‌ها در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش مصرف سوخت ۶۰ لیتر را به ثبت می‌رسانند و از این‌رو خروج هر یک از آنها از ناوگان می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی به وجود آورد.

وی ادامه داد: طبق برآوردهای ابتدایی صورت گرفته خروج این کامیون‌ها به کاهش مصرف هفت میلیون لیتری گازوئیلی در طول روز منجر شده است و اگر قیمت جهانی گازوئیل را یک دلار در هر لیتر به حساب آوریم به معنای آن است که ما روزانه هفت میلیون دلار صرفه‌جویی در مصرف سوخت را به ثبت رسانده‌ایم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت نفت از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت نوسازی ناوگان جاده‌ای پیگیری خواهد شد، تصریح کرد: در گام نخست نوسازی ۶۵ هزار کامیون در دستور کار قرار گرفته در این چارچوب با صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری سالانه در مصرف سوخت را به ثبت رسانده‌ایم و انتظار داریم در جریان یک برنامه ۱۰ ساله حدود ۱۰ میلیارد دلار از این محل صرفه‌جویی به وجود آید.

آخوندی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ظرف ۱۰ سال درآمد جمع‌ شده به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد و ما برنامه‌ریزی کردیم طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید ۲.۷ میلیارد دلار از این رقم به افرادی نیز باز گردد که صرفه‌جویی را به ثبت رسانده‌اند. در کنار آن پیش‌بینی ما آن است که در نهایت ۱۹۴ میلیون تن آلایندگی نسبت به گذشته کاهش یابد.

وی از هدف نهایی وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح قیمت انرژی با همکاری دیگر دستگاه‌ها خبر داد و گفت: ارزش گازوئیل در بازارهای جهانی معادل ارزش قیمت بنزین است، این در شرایطی است که ما در ایران با قیمتی بسیار ارزان‌تر گازوئیل را عرضه می‌کنیم که این امر صرفه‌جویی را به شکل قابل توجهی کاهش داده است. خوشبختانه با موافقت‌های صورت گرفته با وزارت نفت در حال حاضر مقدمات نوسازی ۲۱ هزار دستگاه کامیون فراهم شده که قرارداد امروز ۵۰۰۰ دستگاه را شامل می‌شود. ما امیدواریم در چارچوب یک برنامه بلندمدت امکان آن وجود داشته باشد که با نوسازی ناوگان و واقعی‌ شدن قیمت انرژی شرایط برای صرفه‌جویی قابل توجه در این عرصه فراهم شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که باید سرمایه‌گذاری در عرصه توسعه ناوگان حمل‌ونقل ایران گسترش یابد، خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته توجه کمی به بحث نوسازی ناوگان صورت گرفته و این امر باعث شده در حوزه‌های مختلف ریلی، جاده‌ای یا هوایی با مشکلاتی مواجه شویم. هدف ما گرفتن سهم ایران از بازارهای جهانی است و در این زمینه باید فعالیت‌های لازم را در حوزه‌های مختلف به‌کار ببندیم.


منبع: alef.ir