بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت سازنده نمای فلزی پلاسکو گفت: شرکت ما مسوول ساخت نمای فلزی شبکه مانند بوده که جلوی ساختمان پلاسکو را پوشش داده  و تنها این بخش از ساختمان توسط شرکت ما ساخته شده است، بنابراین مسوول ساخت کل ساختمان، سازه یا قسمت‌های اصلی ساختمان، شرکت دیگری بوده که ظاهرا هیچ‌یک از سازندگان اولیه در قید حیات نیستند.

مهرداد مترجمی درباره علت فروریختن ساختمان پلاسکو به خبرنگار ایسنا گفت: قضاوت من از عکس‌ها و فیلم‌های تاسف‌بار این است که آتش‌سوزی در طبقات فوقانی شروع شده، بعد به سه چهار طبقه دیگر سرایت کرده و آتش طولانی مدت شده است. پایه‌های فلزی در آن طبقات نمی توانسته این‌قدر طولانی دوام بیاورد و نرم شده است. سپس کف‌های بتنی که طبیعتا سنگین هم هستند بر اثر فشار بر روی پایه‌های فلزی به داخل حرکت کرده است.

وی افزود: وقتی نحوه‌ی قبل از فروریختن را مشاهده می‌کنیم در میانه ساختمان غبار زیادی را می بینیم که از بالا به پایین شروع می‌شود. این نشان‌دهنده فشار و از هم پاشی کف‌های بتنی است که پایه‌های فلزی نتوانسته وزن آنها را تحمل کند.

مدیرعامل شرکت سازنده نمای ساختمان پلاسکو تاکید کرد:  وزن سه چهار طبقه کف بتنی وقتی به پایین و وسط ساختمان هدایت شده با ضرب زیاد، طبقات دیگر را هم از بین برده است و سازه نتوانسته وزن ناگهانی را تحمل کند و بقیه طبقات هم فرو ریخته‌اند.

مترجمی با بیان این‌که ساختمان پلاسکو حالت U شکل دارد گفت: وسط U فضای خالی است. تمام سقف سنگین بتنی و پایه‌های نرم شده به داخل هدایت شدند که به همین دلیل، فروریزش به سمت درون اتفاق افتاده که ساختمان‌های اطراف صدمه ندیدند و شاید اگر چنین طراحی وجود نداشت ساختمان های اطراف هم دچار سانحه می‌شدند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر سازه پلاسکو بتنی بود می‌توانست در برابر آتش دوام بیاورد؟ اظهار کرد: طبیعتا مقاومت پایه‌های بتنی در برابر آتش، طولانی‌تر از پایه‌های فلزی است اما سازه بتنی هم نمی‌تواند در مقابل آتش طولانی مدت خود را حفظ کند. در کشورهای دیگر که از پایه‌های فلزی استفاده می‌کنند پایه‌ها را با نمایی مقاوم در برابر آتش پوشش می‌دهند اما ۵۷ سال قبل کسی در ایران از این پوشش‌ها استفاده نمی‌کرده است. این پوشش، عایقی است که باعث می‌شود حرارت دیرتر به فلز برسد اما حد مقاومت آن دائمی نیست. لذا با توجه به این‌که آتش ساختمان پلاسکو چندین ساعت طول کشیده حتی اگر چنین پوشش‌هایی بود باز هم نمی‌توانست این مدت زمان طولانی را تحمل کند.

مدیرعامل شرکت سازنده نمای پلاسکو ادامه داد: اگر پایه‌ها بتنی بودند شاید مقاومت بیشتر می‌شد ولی آن هم دائمی نیست؛ چرا که میلگرد در مقابل حرارت مستقیم زیاد نرم می‌شود. هم‌چنین سازه‌های جدید باید با پوشش‌های مقاوم انجام شود که مدت زمادن مقاومت در برابر آتش را طولانی می‌کند، با این حال هیچ پوششی نیست که در برابر آتش طولانی دوام بیاورد.

مترجمی هم‌چنین درباره نقشه ساختمان گفت: نقشه اولیه این ساختمان را در اختیار نداریم ولی عکس‌هایی از شروع ساختمان، نوع و احجام فوندانسیون‌ها داریم که وضعیت ساختمان را در سطح و زیر زمین نشان می‌دهد. اگر بخواهم از عکس‌ها قضاوت کنم به نظر من این ساختمان در زمان خودش از استاندارد خوبی برخوردار بوده است. بیش از ۵۰ سال قبل که این ساختمان ساخته شده همه بناها آجری بوده ولی در پلاسکو فوندانسیون های بزرگی ساخته شده و از سازه‌های فلزی ظاهرا قوی تشکیل شده، است، اتصالات هم مناسب بوده است.
 

منبع: alef.ir

محمود سعیدروزنامه بهاربررسی آمار میزان صادرات و واردات طی دهه های اخیر در ایران نشان می‌دهد همواره میزان واردات کشور بر مقدار صادرات چربیده است که گاه این آمار تفاوت فاحشی داشته است مثلا در سال ۱۳۹۰ میزان واردات در کشور کمی بیش از ۵۷ میلیارد دلار برآورد شده؛ این در حالی است که در همان سال میزان صادرات در کشور حدودا ۲۳ میلیارد دلار بوده است.البته این آمار و ارقام تنها واردات رسمی را نشان می دهد و اگر میزان قاچاق کالا از مبادی غیررسمی را پیگیری کنیم قطعا این ارقام به ضرر صادرات خواهد شد. همین آمار نشان می‌دهد طی سال‌های  ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ واردات کالا حدود سه برابر شده است که نشان‌دهنده  سیاست‌گذاری غلط در بازار و اشغال بازار داخلی به وسیله کالاهای خارجی است. طی همین بازه زمانی علاوه بر افزایش واردات، صادرات غیرنفتی هم حدود ۱۰ برابر افزایش یافته که نتیجه سرمایه گذاری های انجام شده در صنایع پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت و سایر صنایع بوده است. اما علیرغم رشد ۱۰ برابری صادرات، کسری تراز تجاری از حدود ۱۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۰ به حدود ۳۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ رسیده و سپس با ۲۰ میلیارد دلار کاهش به حدود ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ رسیده است. بازی در بازارهای جهانی! در زمینه تجارت بین‌المللی در ایران و موانع پیش روی آن چندین عامل دخیل هستند که عموما این شاخص‌ها به‌شدت درهم تنیده شده اند و باید نسبت این شاخص ها را به صورت ماتریسی تجزیه و تحلیل کرد و در نهایت خروجی این آنالیز بخشی از بیماری های اقتصادی و تجاری ایران را نمایان خواهد کرد. در یک دسته بندی کلی میتوان این موانع را در مسائلی مانند فقدان زیرساخت‌ها یا سنتی بودن آنها، مدرن نبودن تکنولوژی‌های بسته بندی، عدم استفاده بهینه از بسترها و ظرفیت‌های تجارت الکترونیک، قاچاق بی‌رویه کالا به کشور، پرسود بودن واردات،  چالش های مربوط به حمل و نقل، فساد در مرزهای خارجی، هزینه های بالا یا تاخیر زمانی حمل و نقل داخلی، قوانین سنگین در مرزهای خارجی، قوانین مربوط به الزامات مبدا در خارج از کشور،  استانداردها و الزامات فنی خارج از کشور، الزامات کمی و کیفی ملاقات با خریداران، عدم دسترسی مناسب به داده های ورودی قیمت های رقابتی و عدم شناسایی خریداران و بازارهای بالقوه جستوجو کرد. البته باید به این مسائل، موانع دیگری مثل نرخ نامطلوب ارز در کشورهای مختلف، تحمیل موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه ای، ظرفیت تولید ناکافی و در نهایت فقدان کمک‌ها و تشویق‌های دولتی را نیز افزود البته بررسی این موانع و چالش‌ها بدون توجه به مسائل تولید داخلی ناقص است. حبس اقتصاد در مناطق آزاد! یکی از اهداف اساسی گسترش مناطق آزاد در کشور تسهیل صادرات کالا‎های صنعتی و تبدیلی است اما برای بهبود آمار صادرات، نه تنها در مناطق ویژه که باید در کل کشور، اقتصادی منسجم، مقاوم و قوی داشت تا بتوان از ظرفیت مناطق آزاد بهره‎برداری کرد. یکی از اصلی‎ترین انگیزه‎‎های ایجاد مناطق ویژه تجاری، بحث تولید و صادرات در کشور بود که آمار‎ها نشان می‎دهد در این زمینه اقدام خاصی صورت نگرفته است. واردات بی‎رویه باعث شده است که همین تولید نیم‎بند داخلی نیز با چالشی جدی مواجه شود. نکته جالب توجه در زمینه واردات هم این است که کالا‎های وارداتی عموما کالا‎هایی نهایی هستند، نه واسطه‎ای! آمار و ارقام بیان می‎کنند که میزان صادرات ایران در مناطق آزاد در سال ۱۳۸۹ حدود هزار میلیون دلار بوده است که این رقم رفته رفته کمتر شده و در سال ۱۳۹۲ به حدود ۲۵۰ میلیون دلار رسیده است. این در ‎حالی است که میزان واردات در همین بازه زمانی در سال ۱۳۸۹ بالغ بر  شش هزار میلیون دلار بوده و در سال ۱۳۹۲ به حدود چهار هزار میلیون دلار رسیده است. یعنی در یک حالت خوشبینانه، تفاوت میزان واردات و صادرات ایران در مناطق آزاد، برتری شش برابری واردات بر صادرات را نشان می‌دهد! حرکت لاک‌پشتی در صادرات یکی دیگر از چالش هایی که همواره از سوی صادرکنندگان مطرح می شود، مشکلات حمل ونقل است. اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران بارها بر این نکته تاکید کرده که حمل‌ونقل هوایی در صادرات ایران جایگاهی ندارد. به همین دلیل هم بسیاری از کالاهایی که تاریخ مصرف آنها کوتاه است سهم اندکی در صادرات دارند. او حمل ونقل دریایی را با‌توجه به تحریم ها و مشکلات کشتی ها موثر نمی داند. این در حالی است که برخی از صادرکنندگان عضو کنفدراسیون صادرات معتقدند کمبود کانتینرهای یخچالدار، کمبود کامیون های بین المللی و فقدان خطوط کشتیرانی منظم که بتواند کالاهای فسادپذیر را به صورت روزانه و مستمر به بازارهای هدف مانند امارات متحده عربی و روسیه برساند، احساس می شود. در همین راستا لازم است تا صدور مجوز برای خرید کامیون و کانتینر یخچالدار مستعمل، تامین اعتبارات بانکی با نرخ بهره رقابتی و برقراری خطوط کشتیرانی منظم به بازارهای هدف مورد تاکید و بررسی قرار گیرد. هزینه های بالای حمل ونقل در کنار مشکلاتی از جمله نوسان های نرخ ارز و سیاست‌ها و قوانین از دیگر مواردی است که قدرت رقابت کالاهای صادراتی کشور را در بازارهای جهانی می گیرد. همچنین ثبات سیاست ها و قوانین و مقررات ناظر بر امر صادرا ت به برنامه‌ریزی جهت انعقاد قرارداد، تولید و صادرات کمک می کند. زوار صنعت بسته بندی دررفته! صادرات هم مثل هر فرآیند دیگری دارای زیرساخت، قواعد و روش‌های مختلفی است که باید آنها را آموخت و به‌کار گرفت. در این بین ، یکی از زیرساختهای مهمی که به صادرات کالا می‌تواند کمک کند، طراحی اصولی و حرفه‌ای بسته‌بندی چه از نظر گرافیکی و طراحی صنعتی و چه از نظر تولید است. متاسفانه بیشتر محصولات صادراتی کشور به صورت عمده انجام می پذیرد. مهمترین کاربرد بسته‌بندی حفظ سلامت کالا تا مقصد است که همین امر اگر درست اجرا شود باعث افزایش و بهبودی رضایت مشتری در نتیجه افزایش صادرات می‌شود. در نتیجه باید برای موفقیت در صادرات ان واع محصولات، به مقوله رعایت کیفیت و تاثیر بسته بندی مناسب برای مصرف کننده توجه ویژه داشت. اما با توجه به اهمیت ویژه بسته بندی در حوزه بازاریابی و افزایش فروش، وقتی وضعیت صنعت بسته بندی کالا را در کشور بررسی می کنیم، به این نکته می‌رسیم که با تقویت زیرساخت های این صنعت مقدمه توسعه صادرات و ابزاری برای حضور در بازارهای بین المللی فراهم می شود. بررسی ها نشان می دهد که بستر ارتباطی بین تولیدکنندگان و صنایع بسته بندی داری خلأ بزرگی است. بسته بندی مناسب و منطبق بر اصول بازاریابی و برندسازی (حلقه مفقود شده تولید در ایران) ترسیم کننده مسیر صادرات با نام و نشان کالای ایرانی برای حمایت از تولیدکننده است. زیرساخت های فروریخته! به طور عام اقتصاد و به طور خاص تجارت بین المللی نیازمند به روزرسانی و تقویت زیرساخت ها است. اما مع الاسف در این زمینه نیز قافیه را باخته ایم و هنوز نتوانسته ایم به زیرساخت های مدرنی برای تقویت تجارت دست بیابیم و همین مسئله باعث شده است که همیشه میزان واردات در کشور بر میزان صادرات تفوق داشته باشد. در این زمینه محمد لاهوتی نایب رئیس کنفدراسیون صادرات، با اشاره به موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان در صادرات کالا معتقد است: «مسلم است که دولت ها و ملت ها به دنبال این هستند که وضعیت اقتصادی کشور را با مراودات تجاری افزایش دهند و آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا دولت ها به وظایف حاکمیتی خود عمل کرده اند که امروز انتظار دارند صادرکنندگان از شرایط پیش آمده استقبال کنند؟ اولین قدم تجارت خارجی نیازمند زیر ساخت هایی از قبیل بانک است تا صادرکننده وجه صادراتی خود را با کمترین ریسک دریافت کند. برخی از خریداران از قدیم الایام دنبال خرید جنس نسیه بودند در حالی که با شرایط کنونی تجار ایرانی به دنبال دریافت نقدی در برابر تحویل کالا هستند و اگر در این میان سیستم بانکی باشد که از طریق گشایش ال‌سی این کار را انجام دهد قطعا تاجران به راحتی اقدام به تجارت کنند». قاچاق رمق اقتصاد را برید! قاچاق کالا یکی از مسائلی است که میتواند اقتصاد کشور را با بحران‌های اساسی مواجه کند. قاچاق کالا در ایران در طول سه دهه منتهی به سال ۱۳۹۳ حدود ۱۶ برابر رشد داشته است. به گفته حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۱۳۹۲ حجم قاچاق کالا در ایران ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که دو برابر بودجه عمرانی کشور بوده است. قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می‌زند. با در نظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده‌های ارزی، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور، با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی‌های خارجی، یک سری سیاست‌های تجاری اتخاذ می‌شود که بر مبنای آن، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود. قاچاق،  اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می کند زیرا اولا قاچاق برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار، بر اقتصاد کل کشور تحمیل می شود. ثانیا صادرات قاچاق، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد. زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب‌های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت را مخدوش می کند. واردات و ضربه زدن بر پیکره اقتصاد عرصه تجارت جهانی، عرصه رقابت و سود است و کسانی در این بازار برنده هستند که کفه صادراتشان بر کفه وارداتشان سنگینی کند. صادرات بیشتر به زبان ساده یعنی اینکه تولید داخلی افزایش داشته و کشور به مرز خودکفایی نزدیک شده است. از سوی دیگر تنوع در نوع صادرات نیز نشان می دهد که بنیان های اقتصادی در کشور در چند زمینه مختلف رو به رشد است. اما در حالت عکس، فزونی واردات بر صادرات حکایت از بیکاری، پرسود بودن دلالی، پرریسک، پرهزینه و متضرر بودن تولید و مصرف‌گرایی جامعه دارد. فاجعه آنجاست که بخش مهمی از واردات در کشور به واردات کالاهای مصرفی تعلق بگیرد و از کالاهای واسطه‌ای استقبال سردی شود. در واقع در سال‌های اخیر مبالغ قابل تاملی صرف واردات بی‌رویه شده است که اگر این مبالغ برای رشد زیرساخت‌ها هزینه می شد، قطعا صنعت رشد کرده و از اتکا به درآمدهای نفتی خلاص می‌شدیم، حال آنکه اراده ای برای کاهش عواقب خطرناک این مسئله وجود ندارد. طبیعتا صادرات و واردات جزو لاینفک اقتصاد هر کشوری است اما گاهی واردات به حدی از صادرات پیشی می گیرد که اقتصاد، تولید و اشتغال یک کشور را تا مرز نابودی می کشاند. در نتیجه کارخانه ها تعطیل شده و بازارها را کالاهای بی کیفیت خارجی پر می کند.

منبع: baharnews.ir

احمد توکلی نماینده سابق مجلس با بیان اینکه صندوق توسعه ملی درآمدی نداشته و منابع آن امانت است و باید صرف توسعه کشور شود، گفت:دولت در اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ می خواهد مالیات ۱۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی دریافت کند که تخلف است.

احمد توکلی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه دولت یازدهم در برخی مواقع برای تأمین بودجه خود از راه‌هایی که قبلاً مورد انتقاد بود استفاده می کند، اظهار داشت: دولت می خواهد منابع ارزی صندوق توسعه ملی را به ریال ارزیابی کرده و با این استناد که نرخ ارز افزایش یافته و منابع صندوق زیاد شده است اقدام به اخذ مالیات ۱۰ هزار میلیاردی از این بخش کند که این موضوع خلاف قانون است.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی درآمدی نداشته و منابع آن امانت است و باید صرف توسعه کشور شود، افزود: دولت مدعی است که نرخ دلار افزایش یافته و صندوق باید به ازای اضافه درآمد خود مالیات پرداخت کند، حتی جریمه ۴ هزار و ۸۰۰ میلیاردی را هم از سال های ۹۱ تا امروز محاسبه کرده که صندوق باید آنها را هم به دولت پرداخت کند.

توکلی تصریح کرد: نمایندگان مجلس نهم در اصلاحیه بودجه امکان اجرای این موضوع را از دولت دهم گرفتند اما دولت یازدهم ۳ بار این موضوع را به مجلس آورد که نمایندگان سابق مانع اجرا شدند. ولی متأسفانه در اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ تصویب شده که اضافه قیمت ریالی ارز‌های صندوق توسعه ملی باید در قالب مالیات به دولت پرداخت شود این در حالی است که مالیات براساس قانون از تولید گرفته می شود و منابع صندوق توسعه نباید مشمول پرداخت مالیات شود.

وی تأکید کرد: این اقدام دولت نشان می دهد که صندوق توسعه ملی باید ۴ و نیم میلیادر دلار از ارزهای خود را در بازار تبدیل به ریال کرده و تقدیم دولت کند که این امر غیر قانونی و مخالف قانون اصل ۴۴ ،سیاست کلی رهبری و توسعه سرمایه گذاری و اشتغال است.

منبع: alef.ir

یکی از مصوبات مهم مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۳۵ مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران است. براساس این مصوبه، دولت مکلف است ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه در حال بررسی در شورای نگهبان است، در این یادداشت می خواهیم نگاهی به موضوع اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران از دیدگاه روایات و اسناد و قوانین بالادستی کشور بیاندازیم:

به صورت کلی، یکی از اصلی ترین راهبردهای از بین بردن زمینه بروز فساد در جامعه، ایجاد شفافیت و فراهم آمدن زمینه ‌ای نظارت مردم بر کارگزاران نظام است. در همین راستا، ضرورت اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران و بلکه اعلام عمومی وضعیت اموال و دارایی‌های آنها در سیره ائمه اطهار (ع) هم مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه، امیرالمومنین (ع) در بدو ورود به عراق، به مردم فرمودند: «به سرزمین شما آمدم با این جامه‌ها، و بار و بنه‌ام همین است که می‌بینید، اکنون اگر از سرزمین شما با چیزی جز آن چه به آن آمده‌ام بیرون روم، از خیانتکاران خواهم بود» (مناقب ابن شهر آشوب، ج۲، ص ۹۸/ بحارالانوار، ج۴۰، ص ۳۲۵).

همچنین امیرالمومنین (ع) پیوسته به مردم کوفه می فرمودند: «ای مردم کوفه، اگر من از شهر شما با چیزی بیشتر از مرکب و بار و بنه مختصر خود و خدمتکارم فلانی بروم خائن خواهم بود» (شرح ابن ابی الحدید، ج۲، ص ۲۰۰). این روایات بدین معناست که اعلام عمومی اموال و دارایی‌های مدیران (مسئولین) به مردم و مطالبه از مردم برای نظارت بر این بخش که بر خلاف حق افزایش نیابد (همان دعوت به نظارت عمومی)، از سنت‌های مهم دینی در زمینه ارتباط متقابل مردم و مسئولین است.

همچنین اسناد و قوانین بالادست کشور نیز نشان می‌دهند که همواره موضوعاتی چون نظارت مردم و افزایش آگاهی‌های عمومی مورد تاکید بوده اند. مهم‌ترین مصداق این موضوع، اصل‏ ۸ قانون اساسی است که در این اصل آمده است: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‌ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. «والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر». 

بدیهی است که لازمه اجرای این اصل قانون اساسی که بر نظارت عمومی تاکید دارد، شفافیت اطلاعات مرتبط با کارگزاران حکومت است تا مردم بتوانند با تکیه بر این اطلاعات، وظیفه خطیر امر به معروف و نهی از منکر را در قبال آنها انجام دهند. تحقق این امر، گام بزرگی در راستای اجرای بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای ایجاد بستر مناسب در جهت «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام زمینه‌های‏ مادی‏ و معنوی‏» محسوب می‌شود. از سوی دیگر، در ماده ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن تاکید شده است. بدیهی است که یکی از شئون شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد، شفافیت اطلاعات مرتبط با کارگزاران حکومت است تا شرایط لازم برای نظارت و پالایش دائمی این کارگزان فراهم شود و اعتماد فعالان عرصه اقتصاد جلب گردد و زمینه مناسبی برای مشارکت های بیشتر آنها ایجاد شود.

با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود که صدر ماده‌ ۳۵ برنامه ششم توسعه به تایید شورای نگهبان هم برسد زیرا اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران نه تنها گام بزرگی در راستای افزایش اعتماد عمومی و مبارزه با فساد است و می تواند ضربه مهلکی که در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شده است، جبران کند؛ بلکه گام مهمی در راستای فراهم سازی زمینه های اجرای اصل ۸ قانون اساسی مبنی بر نظارت عموم مردم بر کارگزاران حکومتی است.

 

منبع: alef.ir

صرافی های تهرانی هم اکنون نرخ فروش هر دلار امریکا را روی تابلوهای خود ۳۸۳۰ تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان درج کرده اند.

به گزارش تسنیم،‌ صرافی‌های تهرانی هم‌اکنون نرخ فروش دلار را در تابلوی خود ۳۸۳۰ تومان، یورو را ۴۲۴۰ تومان، پوند انگلیس را ۴۸۱۶ تومان و درهم امارات متحده عربی را ۱۰۷۷ تومان درج کرده‌اند.

در بازار سبزه‌میدان نیز قیمت فروش سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید یک‌میلیون و ۱۷۰ هزار تومان، سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم یک‌میلیون و ۱۴۵ هزار تومان، نیم‌سکه بهار آزادی ۵۹۵ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۳۱۵ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۲۰۲ هزار تومان است.

هر گرم طلای ۱۸عیار نیز در بازار داخلی با افزایش قیمت نسبت به دیروز به‌ارزش ۱۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان مورد معامله قرار می‌گیرد، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازار جهانی ۱۲۱۱ دلار قیمت خورده است.

منبع: alef.ir

شاهرخ جعفری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که حدود ۶۰۰ واحد در حوزه پوشاک در پاساژ پلاسکو فعالیت می‌کردند، اظهار کرد: عمده واحدها مربوط به پیراهن‌دوزان بود و همه واحدهای برج نیز سرقفلی بودند.

وی ادامه داد: براساس برآوردها و اظهارات، قیمت هر متر در طبقه هم‌کف حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان بود که به‌طور مثال یک واحد ۴۰ متری حدود هفت میلیارد تومان ارزش سرقفلی داشت و در طبقات بالاتر نیز به‌طور مثال یک واحد ۳۰ متری دارای حدود یک تا ۱.۵ میلیارد تومان سرقفلی بود.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران همچنین به بالاترین ارزش کالاها در واحدهای مربوطه اشاره کرد و افزود: براساس صحبت‌هایی که با کسبه و یا تولیدکنندگان داشتیم عنوان شد که در واحدهای مربوطه از حدود ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان کالا وجود داشته که بیش از این رقم امکان نگهداری نبوده است، چرا که هر یک از واحدها دارای انبار و واحدهای دیگری در نزدیک‌ترین محدوده به پلاسکو بوده‌اند.

جعفری با بیان این‌که در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین معضلات نابه‌سامانی در بازار پوشاک است، تاکید کرد: باید مکان مناسبی برای توزیع و تولیدکنندگان در نزدیک‌ترین محل به پلاسکو در نظر گرفته شود چرا که قطعا مشتریان این واحدها با سردرگمی روبه‌رو خواهند بود. آنچه در حال حاضر اهمیت دارد این است که اتفاق رخ داده در مورد پلاسکو تنظیم بازار را به هم خواهد زد، هرچند به میزان لازم پوشاک در انبارها وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که در مقطع زمانی فعلی بسیاری از فروشندگان پوشاک در سراسر کشور به این مکان مراجعه می‌کردند تا با حراج اجناس زمستانه خود اجناس عید را جایگزین کنند، گفت: دقیقا این اتفاق در بدترین زمان ممکن رخ داد تا بازار دچار نابه‌سامانی و آشفتگی شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، ادامه داد: مساله‌ای که در حال حاضر رخ داده تنها مربوط به پلاسکو نیست بلکه سایر مغازه‌های جنبی و مجموعه کویتی‌ها نیز با تعطیلی روبه‌رو شده است، بنابراین این مساله تنها به پلاسکو مربوط نمی‌شود و بسیاری از فروشندگان فروشگاه‌های خود را تعطیل می‌بینند و مشخص نیست که بازگشت شرایط به حالت عادی در چه زمانی اتفاق خواهد افتاد.

جعفری همچنین به وضعیت نامشخص اسناد و چک‌های فروشندگان و تولیدکنندگان در این مجموعه اشاره کرد و گفت: قطعا ردیابی سندها و چک‌ها زمان‌بر و سخت خواهد بود و تنها قاعده قابل اتکاء در چنین مقطع زمانی رعایت آداب کسبه بودن و مسلمانی اشخاص است، در غیر این صورت با تبعات مختلفی روبه‌رو خواهد بود چرا که صنف پوشاک صنفی مدت فروش بوده و نقد فروش نیست.

منبع: alef.ir

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: با ابلاغ آیین‌نامه افزایش تسهیلات مسکن مهر از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال اولویت پرداخت با طرح‌های مسکن مهر در شهرهای جدید هشتگرد،‌پردیس و پرند خواهد بود.

به گزارش فارس، محسن نریمان امروز در حاشیه بازید اصحاب رسانه از شهر جدید هشتگرد و ایستگاه قطارهای حومه‌ای و متروی این شهر اظهار داشت: از پروژه های مهم ما اتصال شهرهای جدید به قطارهای حومه‌ای است.

وی پیشرفت فیزیکی عملیات احداث ایستگاه قطار حومه‌ای شهر جدید هشتگرد را ۸۶ درصد اعلام کرد و گفت:‌ در شش ماهه ابتدای سال ۹۶ شهر جدید هشتگرد از طریق قطارهای حومه‌ای و مترو به تهران متصل می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهار داشت: بزرگ‌ترین ایستگاه متروی شهری در شهر جدید هشتگرد ساخته می‌شود که در فضایی ۲۳ هکتاری و با ۲۰ هزار مترمربع زیربنا خواهد بود.

نریمان افزود: تاکنون ۳۰۰ میلیارد برای پروژه ایستگاه قطار حومه و متروی هشتگرد هزینه شده است و برای تکمیل پروژه ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر لازم داریم.

وی افزود: از مهم‌ترین مسائل در حوزه شهرهای جدید حمل‌ونقل آسان و سریع برای اتصال به شهرهای مادر است که در این راستا موضوع قطارهای حومه‌ای را در شهرهای جدید دنبال می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید بابیان اینکه امروز استقبال از واحدهای جدید هشتگرد افزایش یافته است، گفت: وجود فضاهای مناسب گردشگری، فضای سبز، کلانتری و فضاهای فرهنگی و آموزشی موجب ایجاد ارزش افزوده در شهر جدید هشتگرد می‌شود.

نریمان گفت: در حال حاضر ۸ هزار واحد بدون متقاضی در هشتگرد داریم،‌البته تعدادی متقاضی در قالب خرید انبوهی به ما درخواست داده‌اند.

وی در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه واحدهای بدون متقاضی آیا با انطباق با ضوابط مسکن اجتماعی به واجدان شرایط واگذار می‌شود؟ گفت: برنامه‌ریزی شده است که بخشی از واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر طی تطابق با ضوابط مسکن اجتماعی به متقاضیان و واجدان شرایط اختصاص یابد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید همچنین درباره افزایش تسهیلات ۳۰ میلیونی مسکن مهر شهرهای جدید به ۴۰ میلیون تومان گفت: به‌زودی این موضوع ابلاغ می‌شود و البته اولویت مسکن مهر شهرهای اطراف تهران شامل: پرند، پردیس و هشتگرد است.
 

منبع: alef.ir

مهر نوشت: رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان با تشریح آخرین وضعیت تحقیق از این صندوق گفت: عدد تخلف هشت هزار میلیارد تومان اعلام شده، فقط مربوط به بانک سرمایه است.

جبار کوچکی نژاد درباره آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: ما همچنان در حال پیگیری هستیم؛ بعد از دیدار اخیر با وزیر آموزش و پرورش با مسئولان و کارشناسان سایر دستگاه ها از جمله وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و صندوق ذخیره فرهنگیان به طور مرتب جلسه داریم.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: با توجه به مطالب و اسنادی که به دست ما می رسد، قدم به قدم کار را جمع بندی می کنیم و پیش می بریم.

کوچکی نژاد با بیان اینکه رقم تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان عدد بالایی است، تصریح کرد: عدد هشت هزار میلیارد تومان اعلام شده فقط مربوط به بانک سرمایه است و علاوه بر آن، بیمه معلم، ماشین سازی اراک و شرکت ساختمان سازی معلم نیز باید تحت بررسی قرار بگیرد؛ چراکه حدود صد شرکت و بنگاه تحت پوشش صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از شش گروه صنعتی دارد که هر گروه نیز برای خودش هلدینگ هایی دارد؛ از جمله در حوزه بانک، بانک سرمایه، بیمه معلم و در بخش انرژی نیز بیش از ۱۰ پتروشیمی را داریم که همه اینها به صورت زنجیره ای به هم متصل هستند و بررسی این زنجیره تا به آخر، حتما زمان زیادی می گیرد.

اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان اصلاح می شود

رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس همچنین با اشاره به بازداشت مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان در جریان تخلفات این صندوق اظهار داشت: علاوه بر آقای غندالی، افراد دیگری نیز از مدیران صندوق بازداشت شده اند که جرم آنها آشکار است و ما در این رابطه با دستگاه قضایی ارتباط داریم.

کوچکی نژاد تاکید کرد: تلاش می کنیم تا ابعاد دیگر پرونده را نیز بررسی و پیگیری کنیم تا این ماجرا ریشه کن شود، چرا که این ماجرا برای فرهنگیان نگران کننده است که صندوق ذخیره فرهنگیان به جای آنکه کمک کار آنها باشد از پولشان سوءاستفاده کرده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر پیگیری دقیق مفاسد این صندوق، تلاش می کنیم تا با اصلاح اساسنامه این صندوق جلوی تکرار این مفاسد را بگیریم.

منبع: alef.ir

کریم یاوری در گفت وگو با تسنیم، درباره وضعیت کارگرانی که بیمه تأمین اجتماعی نداشتند و درپی فاجعه از بین رفتن ساختمان پلاکسو شغل خود را از دست داده اند گفت: مطابق دستور وزیر کار، کارگرانی که مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی بوده و در ساختمان پلاسکو شاغل بودند در کوتاهترین زمان ممکن تحت پوشش و حمایت ” مقرری بیمه بیکاری” قرار می گیرند.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با اشاره به اینکه تنها کارگرانی که بیمه تأمین اجتماعی بوده اند بیمه بیکاری می گیرند گفت:کارگرانی که در طول فعالیت خود بیمه تأمین اجتماعی نداشتند نمی توانند از دریافت بیمه بیکاری بهره مند شوند.

 وی ادامه داد: در صورتی که سابقه کارگران بیمه شده در پلاسکو کمتر از ۶ماه باشد، مطابق کارگرانی که دارای سابقه بیشتر از ۶ماه هستند از مزایای دریافت مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بیان کرد: حق بیمه بیکاری کارگران، ۳ درصد مبلغی است که دریافت می کنند. به علاوه بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مثل زلزله، جنگ و آتش سوزی و … بیکار می شوند با معرفی واحد های تعاون، کار و رفاه اجتماعی از «مقرری بیمه بیکاری» استفاده می کنند.
 

منبع: alef.ir