بایگانی دسته ی : اقتصادی

رئیس کل گمرک می‌گوید: برای تسریع در عملیات گمرک حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرایندها یک الزام بود.

به گزارش خبرآنلاین گمرک به عنوان ناظر اصلی تجارت و به مثابه نگهبان بیدار مرزها و همراه و امین واقعی صاحبان کسب و کار، باید چنان خود را با شرایط جدید همگن سازد تا حضورش به معنای مانعی در برابر تجارت تلقی نشود.

بر همین اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد ۲ هدف تسریع در ارائه خدمات و اعمال کنترل‌های لازم، پس از مطالعه تطبیقی وضعیت گمرکات کشورهای پیشرفته، کنوانسیون‌ها و استانداردهای سازمان‌های جهانی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ استقرار سامانه جامع گمرکی را در دستور کار خود قرار داد و در دی ماه سال ۹۵ از آن رونمایی شد. برای اطلاع بیشتر از جزئیات این سامانه، مسعود کرباسیان رئیس سازمان گمرک ایران توضیحاتی ارائه کرده که در ادامه می­خوانید.

آقای  کرباسیان یکی از محورهای تحول تجارت خارجی و تسهیل صادرات در حوزه وزارت اقتصاد، پیاده سازی سامانه­ی جامع گمرکیبود. لطفا به صورت خلاصه توضیحاتی درباره‌ی کلیات آن بدهید.

همانطورکه می‌دانیم تحولات جدی در عرصه‌ی تجارت دنیا رخ داده است.از اواخر قرن پیش و اوایل قرن جدید میلادی پیشرفت در امر تکنولوژی، افزایش تسهیلات، و افزایش تنوع تولیدات و برون سپاری محصولاتی که تولید می‌شوند و به طور کل رشد تجارت بر تولید ملی کشور‌ها تاثیر گذاشته است. ما هم باید یک نوع گفتمان تجاری مناسب و ابزار مناسب داشته باشیم تا بتوانیم در این تعامل جهانی به نفع اقتصاد کشور کار کنیم.

اگر بخواهیم از روش های سنتی عمل کنیم در عمل خودمان را از قافله‌ی تجارت و تولید دنیا عقب انداخته‌ایم، لذا یکی از ابزار‌های جدی ما در این بحث پیش رفتن به سوی دیجیتالی کردن فعالیت‌های تجاری و تولید است.اصطلاحی در امر جهانی شدن وجود دارد که می‌گویند غروب بورس هیچ زمان صورت نمی گیرد، چون زمانی که بورس نیویورک بسته می‌شود بورس شانگهای باز می‌شود. یعنی اینقدر سرعت تحولات در این کار افزایش پیدا کرده است که نمی‌شود آن را به معطلی و اتلاف زمان طی کرد.

لذا از همان زمان که دولت یازدهم مستقر شد و دکتر طیب نیا در این سمت روی کار آمد، بحث پنجره‌ی باز گمرکی و این نوع هماهنگی در امر گمرک مورد نظر بود و در مجلس هم مطرح شد.

پیش از این نیز مسئله مطرح شده بود، اما مثلا طرح این طور بود که می‌گفتند نمایندگان دستگاه‌ها پشت در یک سالن بنشینند و مجوزهایشان را مبادله کنند. ما ۱۵۰ گمرک داریم که برخی گمرک های ما تا مرکز استان فاصله‌ی زیادی دارند، مثلا یک گمرک ۳۰۰ کیلومتر تا مرکز استان فاصله دارد پس در عمل این طرح امکان پذیر نبود.

یعنی حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرایندها یک الزام بود. از طرف دیگر هر کسی در هر گمرکی کالایی داشت باید در آن جا مستقر می‌شد تا در وقت اداری خاص به کارش رسیدگی شود. به زعم بانک جهانی، کالا در کشور ۳۳ روز برای واردات و ۷ روز برای صادرات در گمرک معطل بود.

در امر ترانزیت هم که کالا از یک مرز وارد و از مرز دیگری خارج می‌شد، حداقل ۴۰ روز طول می‌کشید تا اسناد گمرک خروجی به گمرک ورودی می‌رسید تا اجازه‌ی مجدد ترانزیت صادر شود. درآمد گمرک بسیار ناچیز بود.کشفیات گمرک هم در قالب ترانزیت که بعضا پیش­ساز مواد مخدر هم بودعدد خاصی نمی­شد. یعنی عملا روش سنتی و دستی در حال پیاده شدن بود که قابل نظارت و شفاف نبود.اما وقتی دولت یازدهم روی کار آمد مصوباتی داد و اقداماتی برای اصلاح روش ها انجام شد و این پروژه کلید خورد که خوشبختانه امر جدی و تسریع کننده و نقطه عطف پروژه این بود که در اقتصاد مقاومتی دیده می‌شد که هم‌دلی جدی را در سطح آن فراهم آورد و با زمان‌بندی ای که انجام شد و همکاری سایر سازمان ها به جایی رسیدیم که پروژه‌مان از برنامه‌مان جلوتر است و فکر میکنم در حیطه‌ی اقتصاد مقاومتی از جمله پروژه‌هایی است که به مقصد می رسد و دستاوردهای آن هم مشخص است.

شما در مورد مشخصات کلی سامانه صحبت کردید.یکی از اهداف پیاده سازی سامانه جامع گمرکی کاهش محسوس در زمان و هزینه‌ی تشریفات واردات و صادرات عنوان شده است. گمرک با چه رویکردی به دنبال تحقق این هدف است؟

نتیجه‌ی کار کردن با روش سنتی همیشه معطلی بود.وقتی مثلا یک واردکننده در دوقارون که مرز مشترک ما با افغانستان است کالایی داشت باید در آن مرز حضور پیدا می‌کرد تا در فرصت مشخص کار او انجام شود. اما حالا واردکننده از دفتر خودش اظهار الکترونیکی می‌کند بدون این که لزومی به حضور او در آن محل باشد. ثبت سفارش و گرفتن اطلاعات واردکننده و شرکت‌های حمل و انبار هم به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و اخذ مالیات ارزش افزوده و پول گمرکی و همچنین سیستم کارشناسی ما هم در سامانه صورت می‌گیرد و حضور فرد در گمرک دیگر معنادار نیست.

همچنین فعالیتها به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته انجام می‌شود.به صورت مشخص به این صورت حجم کار بیشتری در زمان کمتر انجام می‌شود، نظارت افزایش می‌یابد و خود فرد هم می‌تواند به مراحل کار مسلط باشد و بداند که کارش در کدام مرحله قرار دارد. ما هم می‌توانیم مجوزها و اسناد را از سازمان‌های معتبر بگیریم نه بر اساس کاغذی که صحت آن مشخص نیست.

یعنی کانال های امنی تعریف شده است که از طریق آن ها مجوزها رد و بدل شود؟

همین‌طور است و این منجر به این شده است که ۳۳ روز (۲۶ روز) که در بانک جهانی برای ماندن کالا در گمرک کشور در بانک جهانی عنوان شده بود به متوسط ۴ روز کاهش یافته است. طبق تعریف بانک جهانی هر یک روز معطلی کالا معادل کم شدن ۱% ارزش کالاست. یعنی وقتی ما ۲۶ روز را به ۴ روز تغییر داده‌ایم، اگر واردات کشور را ۵۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم وقتی ۲۳% از هزینه‌ی واردکننده کاسته‌ایم جمعا ارزش کالاهای وارداتی بیش از ۱۰ میلیارد دلار (نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان) فقط به دلیل صرفه‌جویی در زمان کاهش هزینه داریم. البته درآمد دولت هم ۶۰%  در قسمت درآمد گمرکی افزایش پیدا کرده است.

دستاورد مهم دیگر راه‌اندازی سامانه در حوزه‌‌ی کشفیات است.زمانی که این دولت روی کار آمد کشفیات کشور در زمینه‌ی مواد مخدر در حدود ۱۵۰ کیلوگرم در سال بود. ما در سال قبل معادل ۳۰۰ تن کشفیات داشتیم.زحمت اساسی را نیروی انتظامی می‌کشد که وقتی مثلا وانتی حامل مواد مخدر در مسیر غیرقانونی وارد کشور می‌شود با آن برخورد می ‌کند اما ما در گمرک با جاسازی‌های گرم به گرم و یا در قالب بسته‌های پستی و این چنین جاسازی‌هایی سر و کار داریم. مثلا قبلا ۱۰ کامیون از اشعه ایکس رد می‌شدند اما حالا روزانه بیش از حدود ۵۰۰۰ کامیون از اشعه ایکس عبور می‌کنند.

این سامانه چه تاثیری بر کاهش قاچاق دارد؟

به زعم بعضی ها ۲۵ میلیارد دلار، حجم کالای قاچاق وارد شده به کشور به ۱۵ میلیارد دلار در سال تغییر کرده است.من این را قبول ندارم. این ۱۵ میلیارد دلار برآوردی بیش ازمقدار واقع است. علت آن مشخص است. تعریف ما از قاچاق چیست ؟

اولا باید این نکته ذکر شود که قاچاق از تخلف جداست. مثلا وارد کردن قطعات به صورت پراکنده و سر هم کردن آن ها در کشور یک تخلف است. چرا آن را قاچاق در نظر می‌گیریم؟ چرا نسبت به چیزی که در دنیا تعریف مشخصی دارد سیاه‌نمایی می‌کنیم؟مثلا کالایی  از گمرک وارد می‌شود ، ثبت سفارش انجام می‌گیرد، بانک ارز را پرداخت می‌کند ،  شرکت حمل کالا را حمل می‌کند ، مجوزهای بهداشتی را هم می‌گیرد و خلاصه تمام مراحل قانونی را طی می‌کند ، چرا باید نام قاچاق را روی آن بگذاریم؟

مگر غیر از این است که دولت یا حواسش به این کار نیست یا اینکه آدرس اشتباهی می دهیم. ما همچنین کالاهایی که حقوق ورودی نمی دهد یا معافیت دارد را قاچاق قلمداد می کنیم. چرا این ها باید قاچاق باشد؟ همین حالا ما بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال معافیت کالاهای وارداتی می دهیم، یعنی بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال که در قانون پیش‌بینی شده است کالاهایی که همراه مسافر از مناطق آزاد می آید یا مسافر هنگام ورود به کشور با خود می آورد شامل پرداخت گمرک نیست و در آمار گمرک هم لحاظ نمی‌شود. آیا مسافری که کالایی با خود میاورد قاچاق است؟ خیر این مورد قانونی است. مورد بعدی کالایی که ملوان‌ها وارد کشور می کنند، کالایی که کول‌برها می آورند و گمرک هم حضور ندارد قاچاق نیست. بالاخره یک سری سازمان‌ها در این مورد مجوز ارائه کردند که باید سراغ آن  سازمان ها رفت.

در صحبت‌هایتان گفتید که درآمد گمرکی ۶۰% افزایش پیدا کرده است. در مورد این که این درآمدها چطور افزایش پیدا کرده است بیش‌تر توضیح بدهید.

پرونده ‌ای در دولت قبلی بود که ۸۰ میلیارد تومان در زمینه‌ی فیش‌های جعلی گمرکی تخلف صورت گرفته بود.الآن  با سامانه‌ی الکترونیکی امکان این‌چنین تخلفاتی وجود ندارد. در مقایسه با سال ۹۱ که واردات کشور ۶۰  میلیارد دلار و صادرات ۳۰ میلیارد دلار بود ما توانستیم وضعیت را بهبود زیادی ببخشیم. عملکرد درآمدی گمرک در سال ۹۱ ، ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۹۴ به ۲۵۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

منبع: alef.ir

دیده بان شفافیت و عدالت در بیانیه ای نوشت:

پیرامون تغییر قیمت گاز و شیوه آن دیده‌بان شفافیت و عدالت وظیفه خود می‌داند مطالب زیر را به اطلاع ملت شریف و دولت محترم و نمایندگان مردم در مجلس برساند. درخواست سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت لغو فوری این شیوه ناعادلانه و غیرقانونی و جبران خسارت به مردم است.

۱-در قبوض گاز مهر و آبان ۹۵ چه اتفاقی رخ داده است؟
با انتشار قبض گاز دورۀ مهر و آبان سال جاری، مشترکین خانگی با عبارت خاصی بر روی قبوض خود مواجه شدند: «مشتری گرامی با توجه به مصوبه قانون بودجه سال ۹۵ تعرفه فروش گازبهای خانگی از تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تا ۳۰/۰۸/۱۳۹۵ بر اساس نرخ مصوب ۱۵۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب گاز محاسبه می‌گردد». این بدان معناست که در ماه‌های گرم سال از ۷ به ۸ ماه افزایش داشته، نظام پلکانی ملغی شده و هزینۀ گاز برای تمامی مشترکین با قیمت ثابت ۱۵۰ تومان بر مترمکعب محاسبه می‌شود. برخی از مشترکین نیز با مقایسۀ قبض پاییزی خود با سال قبل، متوجه شده‌اند که با لغو نظام پلکانی در ماه‌های مهر و آبان، هزینۀ گاز مصرفی آن‌ها نسبت به زمانی که قیمت‌ها پلکانی بود، یک و نیم برابر شده است. این در حالی است که دولت هیچ اطلاع‌رسانی پیرامون این موضوع انجام نداده است.

۲- این تصمیم چه تبعاتی به دنبال دارد؟
معنی این تصمیم دولت، تخفیف دادن به اقشار پرمصرف است از جیب مشترکین کم‌مصرف. چرا که پیش از این، قیمت در پلۀ اول و دوم، ۱۰۸ و ۱۳۱ تومان بود و در پله‌های بعدی، از ۱۶۵ تومان تا ۴۳۰ تومان. تثبیت قیمت در ۱۵۰ تومان به معنی این است که با افزایش قیمت برای خانوارهای کم‌مصرف، به مشترکین مسرف تخفیف داده شود. در واقع اگر کسی در فصل تابستان، در منزل خود استخر و سونا و جکوزی داشته و از گاز یارانه‌ای استفاده می‌کرد، قبلاً در پله‌های بالای مصرف، به ازای هر مترمکعب، از ۱۶۵ تا ۴۳۰ تومان می‌پرداخت ؛ اما  اکنون می‌توانند با گاز ۱۵۰ تومانی، استخر و سونای خود را گرم کنند. دقت در نمودار زیر نشان می دهد که گاز برای کم‌مصرف ترین خانوار تقریباً ۴۰ درصد گران و برای پرمصرفترین خانوارها ۶۵ درصد ارزان شده است!


 به‌علاوه، پیش از این تعداد ماه‌های گرم سال در مناطق گرمسیر و معتدل، ۷ ماه بوده و در اقلیم‌های سرد برابر ۶ ماه در نظر گرفته می‌شده است. در این مصوبه، تعداد ماه‌های گرم برای کل کشور برابر ۸ ماه در نظر گرفته شده که می‌توان آن را افزایش درآمد مخفیانه برای شرکت گاز تلقی کرد.

این رویه به مراتب از روند مشابهی که در سال ۹۳ رخ داد بدتر است. در آن سال، دولت تعرفۀ همۀ پله‌ها را به صورت مساوی ۱۴ تومان افزایش داد. درنتیجه مشترکین کم‌مصرف با نزدیک به ۵۰ درصد افزایش هزینه روبه‌رو شدند در حالی که تعرفۀ مصارف بی‌رویه در آخرین پله تنها ۴% افزایش پیدا کرد که با اعتراض شدید نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. در اقدام اخیر دولت، نه‌تنها هزینۀ گاز پرمصرف‌ها افزایش نداشته بلکه به آن‌ها از جیب کم‌مصرف‌ها تخفیف داده شده است.

نتایج منفی این تصمیم عبارتند از:
بی عدالتی: گران کردن قیمت گاز برای مشترکین کم‌مصرف و همزمان، تخفیف دادن به پرمصرف‌ها عین بی‌عدالتی است.

افزایش مصرف گاز: کاهش هزینۀ گاز برای اقشار پرمصرف، به معنی حمایت از مصرف بی‌رویۀ گاز است. از سوی دیگر، وقتی قیمت گاز برای پله‌های اول و دوم نسبت به گذشته بالا می‌رود، عملاً مشترکین کم‌مصرف‌تر تنبیه می‌شوند؛ بنابراین با معکوس بودن نظام تشویق و تنبیه، نباید انتظار داشت مصرف انرژی در بخش خانگی کاهش یابد. اثر اسراف ثروتمندان فشار بیشتر به تولیدکنندگان و تعطیلی کارخانه‌هاست.

 از دست رفتن فرصت برای تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها: هدفمندی برای جهت دادن یارانه‌ها به سمت مستضعفان بود، همچنین قصد رساندن قیمت‌ها به سطح بین‌المللی برای کنترل مصرف در حالی که هر دو هدف با اینکار از دسترس دورتر می‌شوند.

افزایش قابل توجه مبلغ قبوض گاز در مناطق سردسیر: با افزایش تعداد ماه‌های گرم، شاهد افزایش هزینۀ قبوض گاز در فصل پاییز به ویژه در مناطق سردسیر خواهیم بود. چرا که تعرفۀ گاز در فصل سرد از فصل گرم کمتر است. افزایش درآمد و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فی‌نفسه اشکال ندارد؛ اما به شرطی که این درآمد از مشتریان پرمصرف کسب شود و نه از همۀ مردم و آن هم ساکنان مناطق سردسیر و به طور کاملا ناشفاف.

بی‌اعتماد شدن مردم به دولت و تضییع حقوق مشتریان: علاوه بر چگونگی تغییر قیمت‌ها شیوۀ تصویب و اجرای آن نیز شگفت‌آور است. در سوم مهرماه آیین‌نامۀ اجرایی بندهایی از بودجه نوشته می‌شود و طبق اعلام رئیس شرکت گاز استان تهران، مفاد آن به تمامی ماه‌های قبل نیز عطف می‌شود. این چه برخوردی با مشتریان گاز است؟ آیا می‎شود به کسی بگوییم که کالایی که قبلاً خریدی و پول آن را دادی، چون هم‌اکنون گران شده، مابه‌التفاوت را باید بدهی؟ این چه عدالت و چه شفافیتی است؟ چند هفته پیش اتفاق مشابهی در مورد قیمت‌های برق افتاد. با اعلام افزایش قیمت ۱۰ درصدی برق (آن هم به صورت مساوی برای همۀ مردم) در ابتدای آذرماه، گفته شد که قیمت‌های جدید از ابتدای مهرماه اعمال می‌شود؛ یعنی بعد از گذشت ۳ ماه، به شما اطلاع می‌دهند که برقی که در ماه‌های گذشته استفاده کردی، گران‌تر از چیزی بوده که شما فکر می‌کردی!

۳- مصوبۀ دولت خلاف قانون است
این اقدام در تعارض با قوانین و سیاست‌های کلی نظام است. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامۀ ششم، به صراحت بر استفادۀ حداکثری از ظرفیت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سخن گفته شده است. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز بر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در راستای ارتقاء عدالت و کاهش شدت انرژی تأکید کرده است. پس چگونه دولت، تخفیف دادن به پرمصرف‌ها و جریمه کردن کم‌مصرف‌ها را در قالب آیین‌نامۀ اجرایی تبصرۀ ۱۴ بودجه (بند مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها) تصویب کرده است؟

علاوه بر این، حذف نظام پلکانی در تعارض کامل با بند ۱۰ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است. چرا که در این ماده، تأکید شده است که باید یارانۀ پرداختی بابت مصارف داخل الگو (پله‌های پایین تعرفه) از محل نرخ تبعیضی مصارف خارج از الگو (پله‌های بالاتر) تأمین شود. این بند از قانون به صراحت بر حفظ نظام پلکانی تأکید دارد؛ بنابراین مصوبۀ دولت قانونی نیست و لازم است هیأت تطبیق قوانین، آن را باطل کند.

۴- مسئولان چه توجیهی دارند؟
اخیراً مسئولین شرکت ملی گاز اظهار داشته‌اند که در سال گذشته نیز امور نیز بر همین منوال بوده است. اگر این گونه بوده که سال قبل هم تعرفه‌ها اشکال داشته و افزایش قیمت اخیر برای تعرفۀ پله‌های پایین، ظلم مضاعف است. آیا دولت برای اقشار اسراف‌گر و بی‌مسئولیت حاشیۀ امن ایجاد کرده است؟

۵-چه انتظاری از دولت می‌رود؟
انتظار ما از دولت این است که در گام اول نسبت به این اقدام پاسخگو بوده و علت این اقدام را بیان کند. اگر به دلیل پایین بودن مصرف در فصل گرم چنین اقدامی صورت گرفته است، این عذر بدتر از گناه است. چرا که در فصل گرم هم پرمصرف و کم‌مصرف معنی دارد؛

اگر کاهش پیچیدگی محاسبات مدنظر مسئولان بوده باید پرسید مگر مسئولان شرکت گاز قبض ها را به‌صورت دستی محاسبه می‌کنند که بخواهند پیچیدگی آن را کم کنند؟ اگر هم نقصی در نرم‌افزارها هست باید به دست مهندسان توانمند فناوری اطلاعات حل شود نه اینکه ساده‌ترین راه و البته بدترین راه انتخاب شود.
واضح است که دولت باید مصوبۀ خود را لغو کند و اگر وجوهی به ناحق از مردم گرفته شده به آن‌ها پس داده شود. به علاوه دولت باید قیمت‌ها را همواره شفاف و روشن اعلام کند و حق هیچ تغییر قیمت بدون اطلاع قبلی را ندارد.

سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
سوم بهمن‌ماه ۱۳۹۵
 

منبع: alef.ir

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: ما تمام اسناد و مدارک ارتباط «مالمیر» و «دانیال‌زاده» را با «حسین فریدون» و «همسر حسین فریدون» کامل دیده و بررسی کرده‌ایم که تمامی آنها موجود است.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به ارتباط رسول دانیال‌زاده با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور اظهار داشت: ما تمام اسناد و مدارک ارتباط «مالامیر» و «دانیال‌زاده» را با «حسین فریدون» و «همسر حسین فریدون» کامل دیده و بررسی کرده‌ایم.

وی افزود: مدارک ارتباط این اشخاص کاملا موجود بوده و بازرسی کل کشور هم کامل و مبسوط در رابطه با این موضوع اظهارنظر کرده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم با بیان اینکه مبلغ میلیاردی چک‌هایی که بابت خرید منزل به نام همسر حسین فریدون پرداخت شده موجود است، عنوان کرد:‌ آقای دانیال‌زاده تمامی این چک‌ها را در وجه همسر حسین فریدون کشیده و مدارک آن کاملا موجود است. 

ابوترابی همچنین تصریح کرد: همچنین مالامیر تحت عنوان خیریه‌ای سوء استفاده می‌کرده و اکنون متاسفانه به خارج از کشور فرار کرده است؛‌ او کسی است که بدهکار بزرگ بانکی بوده و مبلغ سنگینی وام به درهم با فشار آقای فریدون از بانک ملت از آقای «رستگار سرخه‌ای» گرفت و در بانک‌های کشورمان سپرده گذاشت که با سود خود مبلغی را بابت اقساط بانک می‌داد و مبلغی هم خودش برمی‌داشت.

« مالامیر مجدد رابطه‌ای تحت عنوان خیریه با خانم آقای حسین فریدون و باند سرخه‌ای برقرار کرده و مراوده داشت. نکته مهم پول‌هایی است که از این طریق به بانک‌های خارج از کشور انتقال داده شد. در حقیقت این باندی بود که معروف به «باند سرخه‌ای‌ها» فعالیت‌ داشتند.»

وی ادامه داد: باند سرخه‌ای ها در بانک ملت با فشار حسین فریدون از قبل انتخابات فعالیت داشت و به دنبال گلایه‌ای که فریدون در مورد عدم همکاری برای تامین هزینه‌های انتخابات داشت،‌ رستگار (که جزو مسئولان خیلی ضعیف در بانک بود) پس از چندی داری پست شد که البته با فشار آقای حسین فریدون به این سمت رسید؛‌ وی اکنون در بازداشت به سر می‌برد و برای او پرونده تشکیل شد. (مالامیر در این میان وساطت کرد).

ابوترابی بر همین اساس اضافه کرد: در حقیقت مالامیر به عنوان واسطه و بدهکار بزرگ بانکی است که ازطریق حسین فریدون وساطت کرده و به او فشار آورد؛‌ رستگار که اصلا پیش‌بینی نمی‌کرد در زمانی مدیرعامل بانک شود و در خواب هم این سمت را نمی‌دید مدیرعامل بانک ملت شد و اتفاقاتی پس از آن می‌افتد؛ رستگار به این واسطه به افرادی چون مالامیر وام می‌دهد. علیرغم اینکه وی حساب‌های متعدد بانکی دارد که همه آنها هم لاوصول و معوقه شده باز هم بدهی‌های سنگینی دارد.

منبع: alef.ir

تویوتا لندکروز ۶ سیلندر GXR فول با مبلغ ۶۰۰ میلیون و ۶۰ تومان در بازار معامله می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت برخی از محصولات تویوتا در بازار به شرح زیر است:
 



نام خودرو
قیمت در بازار(تومان)


تویوتا یاریس هاچ‌بک ۲۰۱۶
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰


تویوتا پریوس ۲۰۱۶ – فول کامل با هداپ
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰


تویوتا کرولا GLI فول ۲۰۱۶
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰


تویوتا لندکروز ۶ سیلندر GXR فول
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰


تویوتا راو ۴ نیوفیس ۲۰۱۷ / صندوق برقی
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰


تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک اتاق جدید
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰


تویوتا کمری GLX فول ۲۰۱۶
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰


تویوتا کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۶
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰


تویوتا کرولا XLI X فول ۲۰۱۶
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰


تویوتا پریوس ۲۰۱۷
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

منبع: alef.ir

دیده بان شفافیت و عدالت در بیانیه ای نوشت:

پیرامون تغییر قیمت گاز و شیوه آن دیده‌بان شفافیت و عدالت وظیفه خود می‌داند مطالب زیر را به اطلاع ملت شریف و دولت محترم و نمایندگان مردم در مجلس برساند. درخواست سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت لغو فوری این شیوه ناعادلانه و غیرقانونی و جبران خسارت به مردم است.

۱-در قبوض گاز مهر و آبان ۹۵ چه اتفاقی رخ داده است؟
با انتشار قبض گاز دورۀ مهر و آبان سال جاری، مشترکین خانگی با عبارت خاصی بر روی قبوض خود مواجه شدند: «مشتری گرامی با توجه به مصوبه قانون بودجه سال ۹۵ تعرفه فروش گازبهای خانگی از تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تا ۳۰/۰۸/۱۳۹۵ بر اساس نرخ مصوب ۱۵۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب گاز محاسبه می‌گردد». این بدان معناست که در ماه‌های گرم سال از ۷ به ۸ ماه افزایش داشته، نظام پلکانی ملغی شده و هزینۀ گاز برای تمامی مشترکین با قیمت ثابت ۱۵۰ تومان بر مترمکعب محاسبه می‌شود. برخی از مشترکین نیز با مقایسۀ قبض پاییزی خود با سال قبل، متوجه شده‌اند که با لغو نظام پلکانی در ماه‌های مهر و آبان، هزینۀ گاز مصرفی آن‌ها نسبت به زمانی که قیمت‌ها پلکانی بود، یک و نیم برابر شده است. این در حالی است که دولت هیچ اطلاع‌رسانی پیرامون این موضوع انجام نداده است.

۲- این تصمیم چه تبعاتی به دنبال دارد؟
معنی این تصمیم دولت، تخفیف دادن به اقشار پرمصرف است از جیب مشترکین کم‌مصرف. چرا که پیش از این، قیمت در پلۀ اول و دوم، ۱۰۸ و ۱۳۱ تومان بود و در پله‌های بعدی، از ۱۶۵ تومان تا ۴۳۰ تومان. تثبیت قیمت در ۱۵۰ تومان به معنی این است که با افزایش قیمت برای خانوارهای کم‌مصرف، به مشترکین مسرف تخفیف داده شود. در واقع اگر کسی در فصل تابستان، در منزل خود استخر و سونا و جکوزی داشته و از گاز یارانه‌ای استفاده می‌کرد، قبلاً در پله‌های بالای مصرف، به ازای هر مترمکعب، از ۱۶۵ تا ۴۳۰ تومان می‌پرداخت ؛ اما  اکنون می‌توانند با گاز ۱۵۰ تومانی، استخر و سونای خود را گرم کنند. دقت در نمودار زیر نشان می دهد که گاز برای کم‌مصرف ترین خانوار تقریباً ۴۰ درصد گران و برای پرمصرفترین خانوارها ۶۵ درصد ارزان شده است!


 به‌علاوه، پیش از این تعداد ماه‌های گرم سال در مناطق گرمسیر و معتدل، ۷ ماه بوده و در اقلیم‌های سرد برابر ۶ ماه در نظر گرفته می‌شده است. در این مصوبه، تعداد ماه‌های گرم برای کل کشور برابر ۸ ماه در نظر گرفته شده که می‌توان آن را افزایش درآمد مخفیانه برای شرکت گاز تلقی کرد.

این رویه به مراتب از روند مشابهی که در سال ۹۳ رخ داد بدتر است. در آن سال، دولت تعرفۀ همۀ پله‌ها را به صورت مساوی ۱۴ تومان افزایش داد. درنتیجه مشترکین کم‌مصرف با نزدیک به ۵۰ درصد افزایش هزینه روبه‌رو شدند در حالی که تعرفۀ مصارف بی‌رویه در آخرین پله تنها ۴% افزایش پیدا کرد که با اعتراض شدید نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. در اقدام اخیر دولت، نه‌تنها هزینۀ گاز پرمصرف‌ها افزایش نداشته بلکه به آن‌ها از جیب کم‌مصرف‌ها تخفیف داده شده است.

نتایج منفی این تصمیم عبارتند از:
بی عدالتی: گران کردن قیمت گاز برای مشترکین کم‌مصرف و همزمان، تخفیف دادن به پرمصرف‌ها عین بی‌عدالتی است.

افزایش مصرف گاز: کاهش هزینۀ گاز برای اقشار پرمصرف، به معنی حمایت از مصرف بی‌رویۀ گاز است. از سوی دیگر، وقتی قیمت گاز برای پله‌های اول و دوم نسبت به گذشته بالا می‌رود، عملاً مشترکین کم‌مصرف‌تر تنبیه می‌شوند؛ بنابراین با معکوس بودن نظام تشویق و تنبیه، نباید انتظار داشت مصرف انرژی در بخش خانگی کاهش یابد. اثر اسراف ثروتمندان فشار بیشتر به تولیدکنندگان و تعطیلی کارخانه‌هاست.

 از دست رفتن فرصت برای تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها: هدفمندی برای جهت دادن یارانه‌ها به سمت مستضعفان بود، همچنین قصد رساندن قیمت‌ها به سطح بین‌المللی برای کنترل مصرف در حالی که هر دو هدف با اینکار از دسترس دورتر می‌شوند.

افزایش قابل توجه مبلغ قبوض گاز در مناطق سردسیر: با افزایش تعداد ماه‌های گرم، شاهد افزایش هزینۀ قبوض گاز در فصل پاییز به ویژه در مناطق سردسیر خواهیم بود. چرا که تعرفۀ گاز در فصل سرد از فصل گرم کمتر است. افزایش درآمد و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فی‌نفسه اشکال ندارد؛ اما به شرطی که این درآمد از مشتریان پرمصرف کسب شود و نه از همۀ مردم و آن هم ساکنان مناطق سردسیر و به طور کاملا ناشفاف.

بی‌اعتماد شدن مردم به دولت و تضییع حقوق مشتریان: علاوه بر چگونگی تغییر قیمت‌ها شیوۀ تصویب و اجرای آن نیز شگفت‌آور است. در سوم مهرماه آیین‌نامۀ اجرایی بندهایی از بودجه نوشته می‌شود و طبق اعلام رئیس شرکت گاز استان تهران، مفاد آن به تمامی ماه‌های قبل نیز عطف می‌شود. این چه برخوردی با مشتریان گاز است؟ آیا می‎شود به کسی بگوییم که کالایی که قبلاً خریدی و پول آن را دادی، چون هم‌اکنون گران شده، مابه‌التفاوت را باید بدهی؟ این چه عدالت و چه شفافیتی است؟ چند هفته پیش اتفاق مشابهی در مورد قیمت‌های برق افتاد. با اعلام افزایش قیمت ۱۰ درصدی برق (آن هم به صورت مساوی برای همۀ مردم) در ابتدای آذرماه، گفته شد که قیمت‌های جدید از ابتدای مهرماه اعمال می‌شود؛ یعنی بعد از گذشت ۳ ماه، به شما اطلاع می‌دهند که برقی که در ماه‌های گذشته استفاده کردی، گران‌تر از چیزی بوده که شما فکر می‌کردی!

۳- مصوبۀ دولت خلاف قانون است
این اقدام در تعارض با قوانین و سیاست‌های کلی نظام است. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامۀ ششم، به صراحت بر استفادۀ حداکثری از ظرفیت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سخن گفته شده است. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز بر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در راستای ارتقاء عدالت و کاهش شدت انرژی تأکید کرده است. پس چگونه دولت، تخفیف دادن به پرمصرف‌ها و جریمه کردن کم‌مصرف‌ها را در قالب آیین‌نامۀ اجرایی تبصرۀ ۱۴ بودجه (بند مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها) تصویب کرده است؟

علاوه بر این، حذف نظام پلکانی در تعارض کامل با بند ۱۰ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است. چرا که در این ماده، تأکید شده است که باید یارانۀ پرداختی بابت مصارف داخل الگو (پله‌های پایین تعرفه) از محل نرخ تبعیضی مصارف خارج از الگو (پله‌های بالاتر) تأمین شود. این بند از قانون به صراحت بر حفظ نظام پلکانی تأکید دارد؛ بنابراین مصوبۀ دولت قانونی نیست و لازم است هیأت تطبیق قوانین، آن را باطل کند.

۴- مسئولان چه توجیهی دارند؟
اخیراً مسئولین شرکت ملی گاز اظهار داشته‌اند که در سال گذشته نیز امور نیز بر همین منوال بوده است. اگر این گونه بوده که سال قبل هم تعرفه‌ها اشکال داشته و افزایش قیمت اخیر برای تعرفۀ پله‌های پایین، ظلم مضاعف است. آیا دولت برای اقشار اسراف‌گر و بی‌مسئولیت حاشیۀ امن ایجاد کرده است؟

۵-چه انتظاری از دولت می‌رود؟
انتظار ما از دولت این است که در گام اول نسبت به این اقدام پاسخگو بوده و علت این اقدام را بیان کند. اگر به دلیل پایین بودن مصرف در فصل گرم چنین اقدامی صورت گرفته است، این عذر بدتر از گناه است. چرا که در فصل گرم هم پرمصرف و کم‌مصرف معنی دارد؛

اگر کاهش پیچیدگی محاسبات مدنظر مسئولان بوده باید پرسید مگر مسئولان شرکت گاز قبض ها را به‌صورت دستی محاسبه می‌کنند که بخواهند پیچیدگی آن را کم کنند؟ اگر هم نقصی در نرم‌افزارها هست باید به دست مهندسان توانمند فناوری اطلاعات حل شود نه اینکه ساده‌ترین راه و البته بدترین راه انتخاب شود.
واضح است که دولت باید مصوبۀ خود را لغو کند و اگر وجوهی به ناحق از مردم گرفته شده به آن‌ها پس داده شود. به علاوه دولت باید قیمت‌ها را همواره شفاف و روشن اعلام کند و حق هیچ تغییر قیمت بدون اطلاع قبلی را ندارد.

سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
سوم بهمن‌ماه ۱۳۹۵
 

منبع: alef.ir

گروه اقتصادی: صبح یکشنبه (سوم بهمن ماه) برابر اعلان قبلی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی کارگران و کسبه ساختمان پلاسکو برای ثبت نام دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار جنوب غرب تهران در خیابان ۳۰ تیر مراجعه کرده‌اند؛ سنگینی شوک حادثه آتش‌سوزی پلاسکو به حدی است که می‌توان از روی چهره و رفتار نگران، این افراد را از سایر افراد حاضر در اداره کار تشخیص داد.شاید ادامه امیدواری، این افراد را که در ظرف چند ساعت شاهد زیر رور شدن زندگی خود بوده‌اند هنوز سرپا نگهداشته و باقیمانده‌ همین حس آنها را در چهارمین روز بعد از حادثه به اینجا کشانده تا برای دریافت مقرری بیمه بی‌کاری اقدام کنند.سالن شماره ۶ اداره کار جنوب غرب تهران برای رسیدگی به وضعیت کارگران سابق ساختمان پلاسکو اختصاص داده شده است، فضایی تقریبا ۶۰ متری مرکب از ۵ اتاق که در طبقه اول ساختمان اداره قرار دارد و کارگران مراجعه‌کننده باید نفر به نفر، فرم در دست برای پیگیری بیمه بی‌کاری خود به همه این اتاق‌ها سرک بکشند. تردد از اتاقی به اتاق دیگر تنها فرصتی است که این کارگران را برای لحظاتی به گفتگو می‌کشاند، گفتگویی که در آن صحبت اصلی، چگونه خلاص شدن از این بحران است.نگرانی از پرداخت نشدن مقرری بیکاری به بیمه‌شدگان اختیاریمردی حدودا ۴۰ ساله که به اقتضای سن، موهای سرش فلفل نمکی شده است؛ تا چهار روز قبل که هنوز ساختمان پلاسکو سرپا بود به عنوان کارگر فروشنده در یکی از واحدهای تجاری آن مشغول کار بود، ظاهرا از بابت بیمه تامین اجتماعی مشکلی ندارد اما نگران است که چون بیمه‌اش اختیاری است، مقرری بی‌کاری به او تعلق نگیرد.انگار اضطراب در صدایش جا خوش کرده و تبدیل به لحنش شده باشد؛ خطاب به اطرافیانش هستند، می‌گوید قبل از من چند نفر دیگر از همکاران پلاسکو برای فرم پرکردن اینجا بودند، همانها به من گفتند که تامین اجتماعی به بیمه شده اختیاری، مقرری بیکاری نمی‌دهد….. اما موضوع تعلق نگرفتن مقرری بیکاری به بیمه‌شدگان اختیاری محدود به این جمع نمی‌شود، در سایر اتاق‌ها هم هرجا که بتوان چند نفر را در کنار هم قرار داد، همین صحبت جریان دارد.در یک قسمت چند کارگر شاغل در کارگاه‌های ساختمان پلاسکو نشسته‌اند و سرگرم پرکردن فرم بیمه بیکاری هستند، نگرانی از برقرار نشدن بیمه بیکاری در میان آنها هم وجود دارد. مرد جا افتاده دیگری که ظاهرا در روز آتش‌سوزی در محل ساختمان پلاسکو حضور داشته و تنها به دلیل ازدحام جمیعت حاضر در محل حادثه از حضور در محل کارش بازمانده است، با صدایی خسته اما معترض می‌گوید: مگر می‌شود به بیمه‌شده اختیاری مقرری بیکاری نداد؟! …. تا زمانی که ساختمان سرپا و کارگاه‌ها دایر بودند؛ من و ۴۰ نفر دیگر در قسمت باربری ساختمان کار می‌کردیم و هر ماه از دستمزدمان حق بیمه کسر می‌شد ……برای اثبات ادعا اوراق دسته شده بارنامه‌ها را به عنوان مدرک نشان داده و ادامه می‌دهد: من امروز تمام مدارکم را آورده‌ام…. و در شرایطی که الان هستم، نمی‌توانم هیچ عذر و بهانه‌ای را برای تعلق نگرفتن مقرری بی‌کاری قبول کنم.مراجعه‌کنندگان سالن شماره ۶ اداره کار جنوب غرب تهران فقط کارگران سابق کارگاه‌های پلاسکو نیستند، تعدادی از کسبه‌ پیشین این ساختمان نیز در جمع آنها حضور دارند، اگر تا دیروز احوال کارگران با صاحب‌کاران مستقر در این ساختمان متفاوت بود؛ امروز حال و روز همه آنها خراب است و هرکدام به نوبت مشغول پرکردن فرم هستند.جوان بلند قدی که معلوم نیست در زمان دایر بودن پلاسکو کارگر یا صاحب کار بوده است، با طعنه می‌گوید: بیمه بی‌کاری فایده‌ای به حال من ندارد قبلا مقرری بیمه بی‌کاری دریافت می کردم اما پس از چند بار که بازرسان تامین اجتماعی در نبودنم به خانه‌ام آمدند، مقرری‌ام قطع شد و بعد مجبور بودم تا مدتی با موتور مسافرکشی کنم.یک ساعت به ظهر مانده‌است، در ساختمان اداره کار جنوب غرب تهران شمار کسانی که برای دریافت مقرری بی‌کاری مراجعه می‌کنند رو به افزایش است؛ جدا از بحث تعلق نگرفتن بیمه بیکاری به بیمه‌شدگان اختیاری شاغل در پلاسکو، افرادی هم هستند که باوجود اشتغال در کارگاه‌های این ساختمان هرگز بیمه نبوده‌اند.کارگران بیمه نشده پلاسکو به یکی-دو نفر محدود نمی‌شود، تنها کافی است که با دقت بیشتر به صحبت مراجعه‌کنندگان گوش کرد تا آنها نیز به خوبی به چشم بیایند. یکی از این کارگران می‌گوید: اینکه می‌گویند تنها ۴ هزار کارگر بی‌کار شده‌اند درست نیست… تامین اجتماعی در حساب و کتابش تنها بیمه شدگان شاغل در پلاسکو را لحاظ کرده و سایرینی را که با وجود دریافت مزد بیمه نبوده‌اند را از قلم انداخته است…..کم‌توجهی به رعایت اصول ایمنی همه ما را بی‌کار کردیکی از کسبه سابق پلاسکو که در نزدیک او قرار دارد، جمله ناتمام را اینطور ادامه می‌دهد: آماری که درباره تعداد بی‌کاران پلاسکو اعلام کرده‌اند حداقل از نظر من درست نیست. ساختمان پلاسکو تا زمانی که برپا بود ۵۰ درصد از پوشاک و البسه کشور را تامین می‌کرد بنابراین شمار کارگران مرتبط با این ساختمان باید خیلی بیشتر از اینها باشد….. هر مغازه پلاسکو دست‌کم با دو کارگاه پوشاک در ارتباط بود…. که با یک حساب سرانگشتی از تعداد چرخ‌کاران، اتوکاران، برش‌کاران و کارگران بسته‌بندی این کارگاه‌ها می‌توان گفت که هر مغازه با معاش نزدیک به ۱۰۰ خانواده در ارتباط بود.یکی دیگر از کارگران پلاسکو می‌پرسد؛ حتی اگر با برقراری بیمه بیکاری، اعطای وام ارزان قیمت، استخدام‌ها و در نهایت ساخت بنای جدید در ظرف مدت دو سال به تمامی وعده‌های مسئولان مربوطه جامه عمل پوشانده شود، چه‌کسی امنیت معاش آنها را در طول این مدت تضمین خواهد کرد؟!او ادامه می‌دهد: تا قبل از این فاجعه در هر مغازه دست‌کم ۲۰۰ میلیون تومان پول نقد، سفته چک و ارز بود و حالا کسبه نگران هستند که با توجه به این اتفاق دیگر نتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند و همین بلای جان کارگرانی است که معاش خانواده‌های آنها از این راه تامین می‌شد….شخص دیگری این گفتگو را اینطور ادامه می‌دهد: اگر به ما مقابله با حریق را آموزش می‌دادند امروز زندگی‌مان در آتش نسوخته بود…. کم‌توجهی نسبت به رعایت اصول ایمنی همه ما را بیکار کرد.گزارش: پیام عابدی، پانید فاضلیان- ایلنا

منبع: baharnews.ir

به گزارش فارس، محسن نریمان امروز در حاشیه بازید اصحاب رسانه از شهر جدید هشتگرد و ایستگاه قطارهای حومه‌ای و متروی این شهر اظهار داشت: از پروژه های مهم ما اتصال شهرهای جدید به قطارهای حومه‌ای است.

وی پیشرفت فیزیکی عملیات احداث ایستگاه قطار حومه‌ای شهر جدید هشتگرد را ۸۶ درصد اعلام کرد و گفت:‌ در شش ماهه ابتدای سال ۹۶ شهر جدید هشتگرد از طریق قطارهای حومه‌ای و مترو به تهران متصل می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهار داشت: بزرگ‌ترین ایستگاه متروی شهری در شهر جدید هشتگرد ساخته می‌شود که در فضایی ۲۳ هکتاری و با ۲۰ هزار مترمربع زیربنا خواهد بود.

نریمان افزود: تاکنون ۳۰۰ میلیارد برای پروژه ایستگاه قطار حومه و متروی هشتگرد هزینه شده است و برای تکمیل پروژه ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر لازم داریم.

وی افزود: از مهم‌ترین مسائل در حوزه شهرهای جدید حمل‌ونقل آسان و سریع برای اتصال به شهرهای مادر است که در این راستا موضوع قطارهای حومه‌ای را در شهرهای جدید دنبال می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید بابیان اینکه امروز استقبال از واحدهای جدید هشتگرد افزایش یافته است، گفت: وجود فضاهای مناسب گردشگری، فضای سبز، کلانتری و فضاهای فرهنگی و آموزشی موجب ایجاد ارزش افزوده در شهر جدید هشتگرد می‌شود.

نریمان گفت: در حال حاضر ۸ هزار واحد بدون متقاضی در هشتگرد داریم،‌البته تعدادی متقاضی در قالب خرید انبوهی به ما درخواست داده‌اند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه واحدهای بدون متقاضی آیا با انطباق با ضوابط مسکن اجتماعی به واجدان شرایط واگذار می‌شود؟ گفت: برنامه‌ریزی شده است که بخشی از واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر طی تطابق با ضوابط مسکن اجتماعی به متقاضیان و واجدان شرایط اختصاص یابد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید همچنین درباره افزایش تسهیلات ۳۰ میلیونی مسکن مهر شهرهای جدید به ۴۰ میلیون تومان گفت: به‌زودی این موضوع ابلاغ می‌شود و البته اولویت مسکن مهر شهرهای اطراف تهران شامل: پرند، پردیس و هشتگرد است.
 

منبع: alef.ir

کورش پرویزیان در گفت‌وگو با فارس، در واکنش به توقف و یا کاهش شدید پرداخت تسهیلات در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، اظهارداشت: هم‌اکنون وضع بانک‌ها شبیه هم است و تفاوت زیادی با هم ندارند.

وی افزود: البته پرداخت تسهیلات متوقف نشده بلکه کاهش یافته است زیرا نقدینگی بانک‌ها به گونه‌ای نیست که بتوانند تسهیلات جدید پرداخت کنند. ممکن است تا پایان سال مصوبات اعطای تسهیلات ماه‌های مهر، آبان و آذر باقی مانده باشد و بانک فقط آن مصوبات را پرداخت کند.

رئیس کانون بانک‌های خصوصی درباره افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، گفت: نرخ سود در بازار بین بانکی همین عدد ۱۸-۱۹ درصد است. مدتی فروش اوراق دولتی نرخ سود در بازار بین بانکی را تحت تاثیر قرار داد اما این تاثیر مقطعی بود.

پرویزیان در پاسخ به این نکته که برخی فعالان بانکی می‌گویند دریافت اعتبار در بازار بین بانکی برای دوره زمانی بیش از یک شب نرخ سود را افزایش می‌دهد و حتی به ۲۴ تا ۲۵ درصد هم می‌رسد، گفت:‌ دریافت اعتبار بین بانکی بیش از یک شب دیگر بازار بین بانکی نیست بلکه پرداخت تسهیلات یا سپرده‌گذاری یک بانک در بانک دیگر است.

مدیرعامل بانک پارسیان افزود: مساله این است که در ماه‌های پایانی سال نقدخواهی به شدت افزایش می‌یابد و همین مساله نیاز بانک‌ها به نقدینگی را افزایش داده است و با سپری شدن این دوره زمانی و اجرایی شدن برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، کمبود نقدینگی بانک‌ها کاهش خواهد یافت.

منبع: alef.ir

به گزارش مهر، در جریان معاملات امروز(یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا با ۲۴ تومان افزایش به ۳۸۳۲ تومان رسید. قیمت یورو با هفت تومان کاهش به نرخ ۴۲۳۶ تومان فروخته شد. همچنین پوند ۴۸۱۶ تومان، درهم امارات ۱۰۷۷ تومان و لیر ترکیه ۱۰۵۸ تومان است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۹۹۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۷۰۰ تومان، تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۴۵ هزار تومان، نیم سکه ۵۹۵ هزار تومان، ربع سکه ۳۱۵ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۰۲ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۱ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار  ۱۱۴ هزار و ۴۸۶ تومان است.

منبع: alef.ir