بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش مهر به نقل از رویترز، شاخص ارزش دلار آمریکا در بازار معاملات تجاری آسیا با کاهش روبرو شد؛ این در حالی است که ارزش یورو به بیشترین میزان خود در بیش از یک ماه گذشته رسید.

در همین حال شاخص ارزش دلار با ۴ دهم درصد کاهش روبرو شد؛ اما یورو با ۴ دهم درصد رشد در برابر دلار کار خود را در بازار معاملات ارز روز دوشنبه در منطقه آسیا شروع کرد که بیشترین رقم از هشتم دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی به بعد برای این سبد ارزی محسوب می شود.

همچنین شاخص ارزش پوند انگلیس هم در برابر دلار،  ۳ دهم درصد افزایش یافت. به گفته تحلیل گران مسائل بازار، رشد شاخص یورو موجب کاهش ارزش دلار شده است. همچنین کارشناسان اقتصادی علت دیگر روند نزولی ارزش دلار را در روزهای اخیر عدم شفاف بودن سیاست های اقتصادی دونالد ترامپ می دانند.  

مراسم تحلیف ترامپ به طور کلی سرمایه گذاران را در ارتباط با جزئیات برنامه وی مبنی بر چگونگی رشد اقتصادی آمریکا، صرف هزینه ها در زیرساخت ها و نیز کاهش مالیات ها نا امید کرد.  

البته پیش بینی می شود که احتمالا تجارت ارز در آسیا به دلیل تعطیلات سال جدید در برخی از کشورهای این منطقه کم رونق شود.  در بازارهای بین المللی نشانه هایی مبنی بر روند نزولی ارزش دلار پدیدار شده است.

منبع: alef.ir

منبع: irankhabar.ir

تسنیم نوشت: حمایت از تولید داخلی همواره مورد توجه وزیر جهاد کشاورزی بوده است به طوری که وی در اولین نشست خود با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران سنگ خود را با آنها واکند و اظهار داشت: «واردات هم باید طوری تعرفه‌گذاری شود که تولید داخل تحت تاثیر منفی قرار نگیرد.»

بر این اساس حمایت از تولید داخلی همواره مورد توجه حجتی بوده است و حتی درمواقعی نیز این حمایت باعث گرانی کالا به ضرر مصرف کننده نهایی یعنی مردم  شده بود وی دست از حمایت نکشید و انتقاد ها را به جان خرید.

بنابراین گزارش اما هیئت وزیران در جلسه ۹۵/۱۰/۲۵ به پیشنهاد “معاونت اجرایی رئیس جمهور” تعرفه واردات ۸ کالای اساسی و حساس شامل برنج سفید و قهوه‌ای، کره، گوشت قرمز گوسفندی ، لپه ، لوبیای قرمز د، لوبیای چیتی ، لوبیای چشم بلبلی و موز را بدون در نظر گرفتن لزوم حمایت از تولید داخل ۵ تا ۵۰ درصد کاهش داد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی: برخی می‌خواهند به‌سادگی دروازه‌های خود را به روی کشورهای دیگر بازکنیم

در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، هیئت وزیران با این کار زمینه “باز شدن دروازه واردت کالاهای اساسی” به کشور را در حالی فراهم آورد که در بخش تولید همواره سخن از فشار به جهاد کشاورزی برای باز کردن دورازه های واردات به کشور سخن به میان می آمد.

وزیر جهاد کشاورزی در جلسه هیئت نمایندگان در اتاق بازرگانی ایران  درباره نظام واردات محصولات کشاورزی  به کشور گفت:« محصولات کشاورزی پشت مر‌زهاست و برای واردات آن به وی فشار می‌آورند.»

طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در ۲۲ دی سال جاری با بیان اینکه عده‌ای بر طبل واردات می‌کوبند گفت: آمریکا و همه کشورها از تولید کنندگان محصولات کشاورزی خود حمایت می‌کنند، چرا برخی می‌خواهند ما به‌سادگی دروازه‌های خود را به روی کشورهای دیگر بازکنیم؟

علی اکبر مهر فرد قائم مقام بازرگانی وزیر جهادکشاورزی در  ۱۸ مرداد سال جاری در این باره گفت:عده‌ای به دنبال آلوده کردن فضای واردات محصولات کشاورزی هستند و می‌خواهند به ما فشار بیاورند اما ما نمی گذاریم در حق محصولات کشاورزی اجحاف شود، نهایت کار آن است که بنده را عوض کنند و من به میز خود نچسبیده ام.

براساس مصوبه اخیرهیئت وزیران، نرخ تعرفه واردات انواع برنج سفید و قهوه‌ای از حقوق ورودی ۳۲ درصد به ۵ درصد، کره از ۲۰ درصد به ۵ درصد، گوشت قرمز گوسفندی از ۲۶ درصد به ۵ درصد، لپه از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد، لوبیای قرمز از ۱۰ درصد به ۵ درصد، لوبیای چیتی از ۳۲ درصد به ۵ درصد، لوبیای چشم بلبلی از ۵۵ درصد به ۵ درصد و موز از ۲۶ درصد به ۵ درصد کاهش یافت.

مرور طرح های خوداتکایی محصولاتی که تعرفه واردات آنها کاهش یافته است
در مطلب ذیل برخی از اظهارت و برنامه های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برای خود اتکایی و خوکفایی محصولات کشاورزی و فرآورده‌های دامی و کالاهای اساسی را مرور می کنیم که با این مصوبه اخیر هیئت دولت تحت شعاع قرار گرفته اند.

کاوه خاکسار مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی در ۰۳ مرداد سال جاری  میزان حبوبات مورد نیاز کشور ۷۵۰ هزار تن است اعلام کرد و اظهار داشت: برای تولید ۷۶۴ هزار تن حبوبات تا پایان برنامه ششم توسعه در قالب طرح افزایش ضریب خوداتکایی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی شده است.

وی همچنین درباره بالابردن ضریب خود اتکایی برنج خبرداد واظهار داشت : این طرح را وزارت جهاد کشاورزی تهیه کرده و در طول برنامه های ششم و هفتم توسعه اجرایی می شود و قرار است ضریب خوداتکایی ایران در تامین برنج از محل تولید داخلی را در افق سال ۱۴۰۴ به ۶۵ درصد برساند.

حسن رکنی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی نیز از خود اتکایی تولید گوش قرمز در فروردین ماه سال گذشته این طور سخت گفت: «در حال حاضر مقدار کمی گوشت قرمز وارد می شود که با توجه به توان داخلی می توان در سال های آینده به خوداتکایی در تولید و صادرات این محصول رسید هرچند اکنون در این مسیر قرار داریم».

وی همچنین در آبان ماه سال جاری در باره تولید کرده در کشور گفت : «تعرفه واردات کره سال گذشته برای حمایت از تولید داخل، تغییر کرده و درحال حاضر این عدد به حدود ۱۵ درصد رسیده است که این می‌تواند به اقتصادی شدن تولید برای دامداران کمک کند تا آنان تشویق شوند کیفیت شیر تولیدی خود را افزایش دهند.»

بنابراین گزارش وزارت جهاد کشاورزی  در سال جاری ورود موز را مشروط به صادرات سیب درختی کرده  بوده و تعرفه واردات  موز را نیز به ۲۶ درصد رسانده بود.

بر این اساس برای حمایت از تولیدات داخلی مقرر شد؛ «اگر به ازای واردات هرکیلوگرم موز یک و نیم کیلوگرم سیب درختی صادر شود، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی یک کیلوگرم موز ۵ درصد تعیین می‌شود.»

بر این اساس باید منتظر ماند و دید که طرح بازار در برابر بازار وزارت جهاد کشاورزی با این مصوبه اخیر دولت چه سرنوشتی خواهد داشت .

بنابراین گزارش در مصوبه اخیر هیئت دولت آمده است، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت باید میزان ثبت سفارش واردات برنج تا پایان سال را کنترل کرده و اقدامات لازم را به عمل آورد تا از ورود غیرمتعارف این محصول به کشور خودداری شود.

بر اساس نامه اسحاق جهانگیری به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، معاونت اجرایی و بانک مرکزی این تصویب‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.

منبع: alef.ir

رئیس کل بیمه مرکزی گفته است از مجموع ۶۰۰ واحد صنفی مستقر در ساختمان پلاسکو فقط ۱۶۰ واحد یعنی حدود ۲۵ درصد بیمه اموال داشتند و بر اساس برآوردهای تقریبی می‌توان گفت که کل تعهدات صنعت بیمه درباره آتش‌سوزی این ساختمان حدود ۴۰ میلیارد تومان است. با توجه به این که کل خسارت این حادثه در حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود، بدیهی است که مبلغ خسارت بیمه، گوشه بسیار کوچکی از کل خسارت وارده به افراد را پوشش می‌دهد و با این اوصاف می‌توان گفت که بسیاری از کسبه آن ساختمان پس از این حادثه کل سرمایه خود را از دست داده‌اند.

روزنامه آرمان نوشت: «در پی فاجعه فروریختن ساختمان پلاسکو و تلاش مسئولان برای آرام‌سازی جو متشنج جامعه به‌ ویژه صاحبان کسب‌ و کار در مجموعه پلاسکو، جایگاه بیمه برای ارائه خسارت به زیان‌دیدگان به شدت مورد توجه قرار گرفت. پس از فاجعه‌ای که در پلاسکو رخ داد، بسیاری درباره بیمه نبودن این ساختمان گلایه‌هایی مطرح کردند. عده‌ای می‌گویند مالک ساختمان باید آن را یک جا بیمه می‌کرد و عده‌ای دیگر آن را وظیفه صاحبان سرقفلی‌ها می‌دانند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اعدام مالک ساختمان پلاسکو این ساختمان به بنیاد مستضعفان رسید و این بنیاد نیز سرقفلی واحدهای آن را به افراد مختلف واگذار کرد؛ افرادی که به دلیل عدم مالکیت امکان بیمه کردن واحد تجاری خود را نداشته و تعداد اندکی هم فقط اموال خود را بیمه کردند. رئیس کل بیمه مرکزی گفته است از مجموع ۶۰۰ واحد صنفی مستقر در ساختمان پلاسکو فقط ۱۶۰ واحد یعنی حدود ۲۵ درصد بیمه اموال داشتند و بر اساس برآوردهای تقریبی می‌توان گفت که کل تعهدات صنعت بیمه درباره آتش‌سوزی این ساختمان حدود ۴۰ میلیارد تومان است. با توجه به این که کل خسارت این حادثه در حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود، بدیهی است که مبلغ خسارت بیمه، گوشه بسیار کوچکی از کل خسارت وارده به افراد را پوشش می‌دهد و با این اوصاف می‌توان گفت که بسیاری از کسبه آن ساختمان پس از این حادثه کل سرمایه خود را از دست داده‌اند.

رئیس‌جمهوری در جریان بازدید از عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو گفت: بخش تامین اجتماعی باید به فوریت به مساله کارگرانی که در شب عید در این حادثه بیکار شده‌اند، کمک کند. همچنین بیمه‌ها باید سریعا به بیمه‌شدگان کمک کنند و همچنین آنهایی که بیمه نیستند از طرق دیگر کمک و امداد شوند. در پی حادثه پلاسکو البته مسئولان بیمه‌ای نیز به میدان آمده و در تلاش برای ارزیابی خسارت واحدهای بیمه‌ شده هستند. آن‌ طور که عبدالناصر همتی، رئیس‌ کل بیمه مرکزی گفته است: ایمنی و مدیریت ریسک ساختمان پلاسکو مشکل جدی داشته است. متاسفانه کسبه نیز ‌به‌ رغم بازاریابی‌های معمول و مداوم شبکه فروش صنعت بیمه کشور حاضر به بیمه نمودن کامل اموال و دارایی خود نشده‌اند.

چرا پلاسکویی‌ها بیمه نبودند؟

شاید تا حدی بتوان بیمه نکردن واحد از طرف خریداران سرقفلی را قابل قبول دانست، چون خریداران، مالک اصلی نبودند و تنها مسئول اموال خود هستند. اما دو اشکال در این موضوع به چشم می‌خورد. اول این که صاحب اصلی ساختمان نه تنها به ایمنی‌سازی ساختمان بلکه حتی به بیمه کردن ساختمان و مغازه‌ها اقدام نکرده است. دوم این که شهرداری اخطاریه‌های خود مبنی بر عدم ایمنی ساختمان را به جای ابلاغ به مالک اصلی آن، به هیات امنای ساختمان ارسال کرده است؛ در صورتی که مسئولیت اصلی ساختمان با مالک آن بوده است. با وجود پیچیدگی‌های حقوقی واگذاری حق سرقفلی، قانونا مالک اصلی الزامی برای بیمه کردن این ساختمان نداشته است؛ مگر این که قوانین داخلی خود آن سازمان بگوید که اموال آن باید بیمه باشد. به هر حال حتی اگر بنیاد مستضعفان هم اقدام به بیمه کردن این ساختمان می‌کرد، امروز کسبه این ساختمان نمی‌توانستند از بیمه بابت خسارت وارد شده به ساختمان طلب خسارت کنند، چون فقط سرقفلی آن واحدها را خریداری کرده‌ بودند. متاسفانه شاهد آن هستیم که حتی اموال عموم مالکان واحدهای تولیدی و تجاری پلاسکو فاقد بیمه بوده است. چرا؟ نگاه به بیمه در کشور ما چگونه است؟ آیا شرایط بیمه و مبالغ پرداختی آن امکان بیمه کردن اموال یا بیمه آتش‌سوزی را نمی‌دهد؟ یا آموزش و اطلاع‌رسانی در این مورد با مشکلاتی روبه‌روست که باعث شده است افراد از میزان اهمیت بیمه غافل باشند؟ در مورد الزام بیمه ساختمان هم بحث‌هایی مطرح شده است. سال‌هاست که بیمه خودرو یک امر اجباری است و در صورت نداشتن بیمه، پلیس می‌تواند خودرو را متوقف کند. ارزش یک ساختمان بسیار بیشتر از یک خودروست و در صورت خرابی خسارت بسیار بیشتری را با خود خواهد داشت. با این‌حال هنوز بیمه ساختمان امری الزامی و اجباری نیست. شاید اگر قانونی تنظیم شود که واحدهای تولیدی و تجاری در زمان تمدید پروانه کسب خود ملزم به ارائه بیمه‌نامه شوند، بعد از این در کنار غم و اندوه چنین فاجعه‌ای، نگران خسارت‌های میلیاردی آن نباشیم.

قانون چه می‌گوید؟

در مورد وظیفه بیمه کردن ساختمان، قانون برای مدیر، تکلیف بیمه کردن ساختمان را در نظر گرفته و در ازای عدم انجام وظیفه برای او ضمانت اجرا در نظر گرفته که در دو قالب مسئولیت حرفه‌ای و مسئولیت مدنی بررسی می‌شود. اگر همه مالکان بخواهند ساختمان بیمه شود اما مدیر مخالفت کند، در این حالت می‌توانند نسبت به برکناری و تعویض مدیر اقدام کنند و از مدیر جدید بخواهند به این وظیفه عمل کند. قانون برای مدیری که به این وظیفه عمل نکند، مسئولیت در نظر گرفته و او را مسئول جبران خسارات وارده به مالکان یا ساکنان می‌داند. این مسئولیت اگر چه از نوع کیفری نیست، یعنی مجازات ندارد ولی این حق را برای مالکان ایجاد می‌کند که علیه او به دادگستری مراجعه و خسارت‌هایی را که در اثر آتش‌سوزی به مال یا جان آنها وارد شده است، مطالبه کنند. البته اگر خسارات وارده تا پنج میلیون تومان باشد، مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به مطالبه خسارت، شورای حل اختلاف خواهد بود. به هر حال ساکنان مجموعه آپارتمانی می‌توانند از مدیری که در بیمه کردن ساختمان کوتاهی و آن ساختمان را بیمه نکرده است، خسارت دریافت کنند.

بیمه مالیات نیست

یک کارشناس بیمه در پاسخ به این که چرا بیمه در نگاه عموم مردم به عنوان یک کالای لوکس شناخته می‌شود، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: بیمه یک کالای لوکس نیست اما صاحبان ملک پرداخت حق بیمه را نوعی مالیات می‌دانند که از آن فرار می‌کنند. ضمن این که شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت اما و اگرهای زیادی می‌آورند. بیمه می‌کنند اما در پرداخت خسارت کوتاهی و تعلل می‌ورزند. مساله دیگر این است که در بعضی طبقات اجتماعی ما، مثل کسبه خرده‌پا مساله بیمه جا نیفتاده است و ارزش بیمه را آن‌ طور که باید نمی‌دانند. این دو عامل باعث بیمه نداشتن واحدهای بسیاری در پلاسکو بوده است.

علی صحرانورد می‌افزاید: یک آپارتمان ۱۰ طبقه را در نظر بگیرید. قانون می‌گوید که این آپارتمان باید هیات مدیره داشته باشد و تکلیف هیات‌مدیره را مشخص کرده است؛ از جمله بیمه کردن ساختمان. اگر هیات‌مدیره ساختمان را بیمه نکند، مطابق قانون باید آنها را بازخواست کرد. در قانون شهرداری‌ها هم این بند هست که شهردار مسئول نظارت و تذکر دادن برای چنین مواردی است و اگر به تذکر توجهی نشد، شهرداری باید وارد عمل شود. در این مورد هم مجری قانون سست است و هم مالکی که خود متضرر مالی خواهد شد.

صحرانورد عنوان می‌کند: ما نوعی اهمال‌کاری داریم که نه تنها در این مورد، بلکه در مورد بیمه‌های دیگر هم وجود دارد. مثلا بیمه درمان که اصلا معلوم نیست به چه صورت اجرا می‌شود و چه کسانی آن را دارا هستند. حل این مسائل اول قانون می‌خواهد تا الزام قانونی بر همگان ناظر باشد. و دوم این که این قانون به مجری و ناظر اجرا نیازمند است. اگر این الزامات وجود نداشته باشد بیمه‌ای هم نخواهد بود. کارگران بسیاری هم بیمه تامین اجتماعی ندارند.

او در نقد اجباری نبودن بیمه‌های تجاری می‌گوید: تنها بیمه اجباری که قانون دارد بیمه شخص ثالث است و سایر بیمه‌ها چون بیمه آتش‌سوزی و اموال اختیاری است. اگر بیمه‌ها شرایط بهتری برای مشتریان خود فراهم کنند امکان تشویق عموم مردم و کسبه به بیمه اموال و آتش‌سوزی و غیره به وجود خواهدآمد؛ به شرطی که آگاهی در این زمینه افزایش یابد و مراجعه به بیمه زیاد شود.»

منبع: alef.ir

 

 



 

خبرگزاری خانه ملت در گزارشی نوشت: دولت یازدهم ماه های آخر چهارمین سال عمرش را سپری می کند. ۴۴ ماهی که مثل برق و باد گذشت و برای مردم خاطره وعده‌‌های رنگارنگ و پر آب و تاب روزهای انتخابات برجا ماند. دولتمردان هم ظاهرا تمامی داشته‌ها و دانسته‌های خود را به کار گرفته‌اند و خروجی آن همین بوده که هست و بیش از آن نباید انتظار داشت.
 


نتیجه کار هر چه هست، پیش چشم مردم است. هر وعده و ادعایی که می‌شود، بهترین ملاک آن خود مردم و زندگی آنهاست. اگر ادعا می‌شود تورم ۱۰ درصد شده، حرف رئیس جمهور در ذهنمان زنده می‌شود که «ملاک تورم، جیب مردم است نه آمار مرکز آمار و بانک مرکزی» حال باید ادعای تورم ده درصدی را با جیب مردم سنجید. با قیمت کالاهای اساسی مثل گوشت، برنج، میوه و سبزیجات که بلندپروازی می‌کند،‌حال بماند اندر رکود و بیکاری فزاینده و تعطیلی پی در پی کارخانه ها و مراکز تولید.

دولتی که روز اول با نشان دادن کلید به مردم قرار بود قفل مشکلات کشور را باز کند و با ایجاد تنفس به واحد های تولیدی و کارخانه ها مشکلات اقتصادی را بهبود بدهد ، حالا نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را نتوانستند حل کنند بلکه عملکرد نامناسب برخی جوری دامن واحد های تولیدی و کارخانجات را گرفت که تعطیلی بهترین گزینه انتخابی شان شد. این مساله نشان می دهد که بیشترین ضربه بی خیالی دولت به وضعیت اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بازار را تولید کنندگان و مردم خواهند خورد که علت آن نیز نبود برنامه جامع تحول اقتصاد کشور است.

رها کردن اقتصاد کشور و پرداختن به مسائل سیاسی  کار را به آنجا کشیده که مردم در سایه آمارهای دولتی نرخ تورم ، آنقدر قدرت خریدشان کاهش یافته که جهت رفع امورات اقتصادی خود در یک ماه ناچارا برخی اقلام مصرفی را از سبد خرید خانوار حذف کنند.

با این اوضاع و احوال یادآوری شعار انتخاباتی حل مشکل کشور در ۱۰۰ روز ابتدای آغاز بکار دولت یازدهم،‌کمی روز آدم را تلخ میکند که از وزیر اقتصاد بشنود که در ۱۰۰ روز آینده یک صد دستاورد دولت در شفافیت مالی،‌تامین منابع مالی پایدار و بهبود کسب و کار معرفی و رونمایی می شود!!

حال صد روزها یکی پس از دیگری به پایان رسید و نه راهی برای رفع بیکاری پیدا شد و نه دولت توانست با بسته‌هایش از رکود خارج شود و چرخ اقتصاد را بچرخاند.
 
وعده های انتخاباتی که فراموش شد
دکتر روحانی رئیس جمهور در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با مورد توجه قرار دادن وعده های انتخاباتی گفت: “وعده های انتخاباتی را فراموش نخواهم کرد.” با این وجود سخنانی که اخیر ایراد کرده اند، همخوانی کاملی با وعده های انتخاباتی ایشان ندارد یا میتوان گفت حل مشکلات اقتصادی در اولویت کاری وی قرار ندارد.

اما با اینکه حل مشکلات اقتصادی کشور در کوتاه مدت (دوره یک ماهه و صد روزه) تاکید شده بود با گذشت نزدیک به ۴ سال از فعالیت دولت قیمت کالاهای اساسی کمتر که نشده ، بلکه بیشتر هم شده است.

نگاهی به سخنان رئیس جمهور و نمایندگان وی در گرمای رقابت انتخابات ریاست جمهوری به وضوح تاکید بر حل مشکلات اقتصادی در ۱۰۰ روز را نشان میدهد.










 


در شرایط کنونی عاقلانه‌ترین کار این است که دولت کاستی‌ها و نقصان‌های خود را بپذیرد و تلاش کند برای این کمبودها راه حل مناسب ارائه دهد. دولت باید نگاه خود را از بنگاه‌های بزرگ به سمت بنگاه‌های کاربر که اشتغال بیشتری تولید می‌کند تغییر دهد و تلاش کند به صورت همزمان هم تولید داخلی و هم اشتغال را تقویت کند. بدون شک در انتخابات آینده شعارهایی مانند اینکه طی ۱۰۰ روز مشکلات اقتصادی کشور رامی‌توان حل کرد مورد پذیرش مردم قرار نخواهد گرفت.

اقداماتی که منجر به شفافیت اقتصادی نشد
علی محمد احمدی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره‌شهر در مجلس نهم شورای اسلامی، پیرامون اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت در یک صد روز آینده، اظهار داشت: توقع مردم و کارشناسان اقتصادی از برنامه های اقتصادی دولت تبدیل به واقعیت نشد و آنها نتوانستند با توجه به محدودیت ها و مشکلاتی که با آن مواجه بودند ، اقدام خاصی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام دهند.

وی با بیان اینکه مطمئنا با این اوضاع نمی شود اقدام خاصی انجام داد و حال چطور می خواهند در ۱۰۰ روز صد کار انجام بدهند باید منتظر بود ،‌گفت: واقعا اگر دولت چنین توانایی و قدرتی در بحث اقتصادی داشت ، چرا تا اکنون انجام نداده است، ولی به هر حال باید منتظر بود و برآیند و نتیجه این کارها را دید که البته به نظر می اید شدنی نباشد.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه البته با نزدیک شدن به فصل انتخابات ، مطالب و مسائل مختلفی مطرح می شود که این موضوع هم می تواند بی ربط با فرایند انتخابات سال آینده باشد،‌ بیان داشت: این شائبه نیز وجود دارد که این بحث ها کاملا انتخاباتی و جریان سازی برای خوب جلوه دادن کارنامه اقتصادی دولت باشد.

احمدی با تاکید بر اینکه اقدامی که منجر به شفافیت اقتصادی و رونق کسب و کار و بهبود اوضاع تولید و اقتصاد باشد را در این مدت ندیده ایم،‌گفت: طی این مدت البته برخی اقدامات ساختاری انجام شد و کمی در ثبات اقتصادی موفقیت های بدست آمد و نگذاشت اقتصاد از وضع لجام گسیخته فراتر برود.

وی در پایان افزود: دولت طی این سالها در اقتصاد و سرمایه گذاری و کمک به تولید و رفع رکود عملکرد موفقی نداشته است و نتوانست شعارهای انتخاباتی و وعده های ۱۰۰ روزه خود را جامعه عمل بپوشاند.
 
طیب نیا شرایط بد اقتصادی را توجیه نکند
محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت در یک صد روز آینده،‌ با بیان اینکه واقعیت این است، کسی که آگاه به وضعیت و سیاستهای اقتصاد باشد، به راحتی متوجه می شود که وضعیت اصلا مطلوب نیست، اظهار کرد: فکر نمی کنم که دولت بخواهد چنین ریسکی کند و عملکرد خود را در این حوزه مثبت ارزیابی نماید، چرا که در این صورت یا عاشق هستند و یا دیوانه!

وی با ابراز تاسف از اینکه نتیجه ارزیابی ها در زمینه های اقتصادی اصلا مثبت نیست و نتایج بدست امده بسیار مایوس کننده است، گفت: این مشکلات و معضلات را از ریشه های غلط سیاست های اقتصادی و نامناسب که تشدید کنند وضع موجود هستند، باید دید.

یوسفی با بیان اینکه از نظر علمی و عملی هیچ چیزی را از بهبود وضعیت اقتصادی طی سالهای اخیر نمی توانیم ببینیم،تصریح کرد: نه بر اساس نظریات اقتصادی و نه بر اساس احساس بهبود وضعیت از سوی مردم هیچ دستاورد مناسب و مثبتی را نمی تواند از اوضاع اقتصادی بیان کرد.

وی با تاکید بر اینکه نابسامانی و لجام گسیختگی اقتصاد آنچنان عیان است که نیاز به بیان از سوی کارشناسان ندارد، گفت: دولت در وضعیت رکود تورمی، تیم اقتصادی را تشکیل داد که تعریف درستی از این وضعیت نداشته و مشکلات را درک نکردند، چرا که در اقتصاد باید هم رکود و هم تورم با هم دیده شود و برای حل هر دو نسخه پیچید.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به اینکه تاکنون دولت هیچ وقت بحث عرضه را مطرح نکرده و همواره بر روی تقاضا متمرکز شده است و به نظر می رسد نوعی عوام فریبی انجام می دهد و به بخش صنعت و کشاورزی توجه ای نمی کند، افزود: به وزیر اقتصاد توصیه می کنم که واقعیت های اقتصادی را در نظر بگیرد و سعی نکند که با مواضع سیاسی ، شرایط نامناسب اقتصادی را توجیه کند.
 
اعلام دستاوردهای اقتصادی با توجه به نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری
سید حسن حسینی شاهرودی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت در یک صد روز آینده ، با اعلام تعجب از این گفته، اظهار داشت: ما نیز منتظر اعلام این خبرها و دستاوردها هستیم تا مایه خوشحالی مردم قرار بگیرد،‌که البته کمی غیر ممکن به نظر می رسد.

وی با اشاره به اینکه دولت طی یک سال اخیر اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی شروع کرده است که قابل تقدیر می باشد، بیان داشت: ولی به نظر نمی رسدکه این کارها و برنامه ها خروجی با این سرعت داشته باشد. شاید باید منتظر بود و در سالهای آینده شاهد این خبرها باشیم.

 
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه در حوزه اقتصادی و رفع رکود، راه اندازی صنایع، ایجاد اشتغال و بهبود تولید هیچ چیز قابل لمس و مناسبی را مشاهده نمی کنیم، گفت: همه مشکلات و مسائل به راحتی در نزد مردم روشن و شفاف است.

وی افزود: بی صبرانه منتظر ارائه گزارش وزیر اقتصاد هستیم که شاید اتفاق جدیدی افتاده که ما از آن بی خبر هستیم.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی نزدیک بودن به ماه های پایانی دوره یازدهم ریاست جمهوری و فصل انتخابات را یادآور شد و تصریح کرد: طبیعی است که با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دولت سعی دارد، گزارش ها و دستاوردهای را به عنوان عمکلرد منتشر نماید، ولی امیدواریم که آنها واقعیت های جامعه و مردم را در گزارش ها لحاظ کنند نه آنچیزی که خودشان دوست دارند.

وعده های ۱۰۰ روزه حاصلی برای مردم نداشت
عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، پیرامون اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت در یک صد روز آینده ، با بیان اینکه اگر عنوان کنیم که دولت کاری برای اقتصاد انجام نداده ، حرف مناسبی نزده ایم، اظهار کرد: ولی کاری در حوزه اقتصادی که تناسبی با توقع و انتظار و خواست مردم باشد صورت نگرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت در ابتدای شروع به کار قول تحقق شعارها  و وعده های انتخاباتی را در ۱۰۰ روز اول را داده بود که نتایج مناسبی و حاصلی برای مردم نداشت،‌گفت: حال با نزدیک شدن به آخر دوره ۴ ساله طرح اعلام ۱۰۰ دستاورد در ۱۰۰ روز باعث ایجاد دلسردی در مردم می شود و مردم احساس می کنند که دولت فقط به دنبال شعار دادن است.

یوسفیان با بیان اینکه دولت به دنبال حل مشکلات اقتصادی مردم است ولی عزم و توانایی مناسب برای این امر را ندارد، تصریح کرد: وعده های اقتصادی که دولت داده بود کمتر محقق شد و مردم وقتی می بینند که این مشکلات حل نشده و گره ای از مسائل آنها باز نشده نا امید می شوند.

وی با اشاره به اینکه دولت در تبلیغ دستاوردهای خود با ضعف مواجه است و عملا توانایی طرح اقدامات را ندارد، افزود: عزم جدی و توان مناسب و خوبی برای حل مشکلات اقتصادی در دولت دیده نمی شود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه برخی مواقع سیاسی کاری دولت بر واقعیت ها اثر می گذارد ، ولی برای حفظ منافع مردم باید همه جانبه نگاه شود،‌بیان داشت: انتظارات مردم در حوزه اقتصاد که چندین صد روز نیز از آن گذشته هنوز محقق نشده و توقع این است که دولت با واقعیت ها به دنبال حل مشکلات باشد.


استراتژی اقتصادی دولت جلوگیری از وخیم شدن اوضاع کشور بود
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم در مجلس نهم، در خصوص اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت در یک صد روز آینده،‌ بیان داشت: دولت یازدهم اقدامات و برنامه های خوبی در حوزه اقتصادی و بهبود اوضاع کشور داشته است و با استراتژی مناسب از اعمال بیشتر خسارات در اقتصاد کشور جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه دولت با برنامه ریزی توانست اوضاع اقتصادی را از نابسامانی خارج کند و از بحران جلوگیری کند، تصریح کرد: استراتژی تیم اقتصادی دولت اقدام برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصاد و تولید کشور بوده است که تا حدودی موفقیت های خوبی به دست آورده اند.

 
نماینده مردم بهارستان در مجلس نهم اعلام ۱۰۰ دستاورد دولت در یک صد روز آینده را البته نوعی بازی انتخاباتی دانست و گفت: با توجه به نزدیکی فصل انتخابات ریاست جمهوری ، افکار عمومی اینگونه موضع گیری ها و سخنان را با نگاه انتخاباتی می نگرند.
 

منبع: alef.ir

با تصمیمات جدیدی که از سوی هیات اقتصادی رسیدگی به امور پلاسکو اتخاذ شده، قرار بر این شد تا سود تسهیلات ۳۰۰ میلیونی که به کسبه آن اختصاص پیدا می‌کند، مشمول یارانه شده و دولت تا نیمی از آن را بر عهده گیرد.

به گزارش ایسنا، در جریان حادثه رخ داده در ساختمان پلاسکو و فرو ریختن آن که موجب از بین رفتن املاک و بخش عمده‌ای از اموال کسبه این ساختمان شد، مجموعه اقتصادی دولت اقداماتی برای حمایت از این واحدهای صنفی در دستور کار قرار داد.   در یکی از مهم‌ترین تصمیمات اتخاذ شده قرار بر این شد تا کسبه بتوانند تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند. این وام قرار شد تا با سود رایج تسهیلات بانکی یعنی ۱۸ درصد پرداخت شود.

آنطور که منابع مطلع بانکی به ایسنا اعلام کرده‌اند، در تازه‌ترین تصمیمی که امروز -دوشنبه – از سوی هیاتی که با دستور رئیس‌جمهوری برای بررسی شرایط اقتصادی کسبه پلاسکو تشکیل و در آن وزرا و مسئولان مربوطه حضور داشتند، مصوب شده که تسهیلات بانکی که به این افراد اختصاص پیدا می‌کند، مشمول یارانه سود شده و دولت تا نیمی از آن را بر عهده بگیرد، به طوری که ۱۰ تا ۱۲ درصد سود ۱۸ درصدی از سوی گیرنده تسهیلات پرداخت می‌شود و مابقی را دولت تقبل خواهد کرد.

حدود ۵۶۰ واحد صنفی در ساختمان پلاسکو فعالیت می‌کردند که در مجموع نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به آنها در نظر گرفته شده و خط اعتباری از سوی بانک مرکزی باز نمی‌شود.

باید یادآور شد که تمامی بانک‌ها در این طرح حضور دارند و محدود به چند بانک نخواهد بود. کسبه‌ای که مشتری هر کدام از بانک‌ها باشند می‌توانند با مراجعه به بانکی که در آن حساب دارند، درخواست خود را مطرح کرده و از سوی بانک مورد ارزیابی قرار ‌گیرند و تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان بر اساس شرایط متقاضی تسهیلات پرداخت خواهد شد. دوره بازپرداخت سه ساله است و یک سال پس از ارائه وام پرداخت اقساط شروع می‌شود. قرار است سازوکار پرداخت تسهیلات و چارچوب آن به زودی از سوی تدوین و به بانک‌ها اعلام شود.

در این جلسه تصمیات دیگری هم برای کسبه پلاسکو به ویژه در مورد اسکان آنها اتخاذ شد. همچنین پیشنهاداتی هم در رابطه با شهدای آتش‌نشان مطرح شده است.

منبع: alef.ir

نایب رئیس اتاق اصناف از انتخاب پاساژی پنج طبقه و نوساز در خیابان جمهوری برای اسکان کسبه آسیب‌دیده ساختمان پلاسکو خبر داد و گفت: دو نقطه دیگر نیز در حوالی جمهوری انتخاب شده که به زودی و طی ماه جاری همه کسبه خسارت‌دیده ساختمان پلاسکو تا آماده شدن سرقفلی خودشان در این مکان‌ها اسکان داده می‌شوند.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پس از حادثه تلخ پلاسکو و از بین رفتن سرقفلی کسبه این ساختمان جلسات متعددی بین اصناف، اتحادیه‌های بخش خصوصی و مسوولان دولتی دستگاه‌های مختلف زیرربط برگزار شد که از همان ابتدا مقرر کرده بودیم تا هر چه سریعتر کسبه خسارت دیده از این حادثه تلخ در فضایی به صورت موقت اسکان داده شوند تا سرقفلی‌شان احیاء شود.

وی افزود: چندین مکان در نظر گرفته شده و هم‌اکنون در حاشیه خیابان جمهوری پاساژی نوساز که پیش از این قرار بود به عنوان مرکز ارائه خدمات و کالا در زمینه صوت، تصویر و تلفن همراه در نظر گرفته شود، به آسیب‌دیدگان ساختمان پلاسکو اختصاص دادیم که در ماه جاری مغازه‌های این پاساژ در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

نایب رئیس اتاق اصناف ادامه داد: این پاساژ پنج طبقه می‌تواند حدود ۴۵۰ واحد را در خود جای دهد و برای بقیه حدود ۱۰۰ واحد باقی‌مانده پلاسکو نیز دو نقطه دیگر را در محدوده جمهوری در نظر گرفته‌ایم که به زودی همه آنها به مدت حدود دو سال در این محل‌ها مستقر خواهند شد تا تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در زمینه احیای سرقفلی آنها اجرایی شود.

درستی با بیان اینکه رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از بازسازی ساختمان آوارشده پلاسکو تا دو سال آینده خبر داده است و همه دستگاه‌های اجرایی متولی باید برای کمک به آسیب‌دیدگان این حادثه دست به دست هم دهند، گفت: در ساختمان پلاسکو حدود ۶۰۰ واحد صنفی وجود داشت که شامل ۴۰۲ واحد پیراهن‌دوز، ۱۵ واحد کشت بافت، حدود  هشت واحد خیاط و حدود چندین واحد فروش ماهی زینتی بودند که تقریباً همه دارایی و سرمایه‌های آنها در این حادثه از بین رفت و برای حمایت از آنها باید از هیچ مساعدتی دریغ نکنیم.

وی از در نظر گرفتن وام ۳۰۰ میلیون تومانی برای کسبه آسیب‌دیده پلاسکو با بهره پایین و بخشودگی خبر داد و گفت: همه دستگاه‌های متولی از جمله سپاه پاسداران، شهرداری، بیمه و دیگر ارگان‌های ذی‌ربط دست به دست هم داده‌اند و دولت عزم خود را برای کمک به آسیب‌دیدگان پلاسکو جذب کرده است اما مردم باید در نظر داشته باشند که بهترین حمایت از این آسیب‌دیدگان این است که در آینده به ویژه طی ماه‌های پیش‌رو سعی کنند تا از کالای ایرانی استفاده کنند که از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان داخلی باید بدانند که در تولید خود کیفیت بالا و سلیقه ایرانیان را در نظر داشته باشند.

منبع: alef.ir

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و استانداری کهگیلویه ‌و بویراحمد برای محرومیت‌زدایی، توانمندسازی اقتصادی، حمایت از کارآفرینان و انجام امور زیربنایی و حمایتی در این استان و تحقق سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، تفاهم‌نامه‌ی ۳۰۰۰ میلیارد ریالی امضا می‌کنند.

این سرمایه‌گذاری در دو بخش توانمندسازی اقتصادی و هم‌چنین ساخت پروژه‌های عمرانی و زیربنایی از قبیل مراکز بهداشت، راه، مدارس و مساجد و موارد دیگر در مناطق محروم استان کهگیلویه و بویراحمد انجام خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ضمن اعلام این خبر گفت: در راستای اهداف محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) جهت توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی مناطق محروم کشور و با توجه به این‌که کهگیلویه و بویراحمد از استان‌های هدفِ ستاد برای توسعه،‌ سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تعیین شده، در سفر روزهای ۵ و ۶ بهمن ماه رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به یاسوج، تفاهم‌نامه‌ی ۳۰۰۰ میلیارد ریالی سرمایه‌گذاری در استان منعقد خواهد شد. از این مبلغ، ۲۴۲۰ میلیارد ریال به طرح‌های توانمندسازی اقتصادی و اشتغال‌زایی و ۵۸۰ میلیارد ریال به اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی اختصاص دارد.

عارف نوروزی افزود: بخشی از استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود برخورداری از ظرفیت‌ها و منابع سرشار طبیعی و خدادادی و نیروی انسانی متعهد، متأسفانه هنوز جزو مناطق محروم است و به همین دلیل در طرح‌های عمرانی و زیربنایی در بخش‌های «چاروسا» و «دیشموک»، «لوداب» و «باشت» از مناطق محروم این استان سرمایه‌گذاری انجام خواهد گرفت.

به گفته‌ی نوروزی، ساخت مساجد، مدارس، هنرستان، کتاب‌خانه، مراکز بهداشت و درمان، آب‌رسانی، بهسازی و ساخت راه‌های روستایی،‌ و مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی در این ۴ منطقه انجام می‌شود و قرار است حداکثر تا دو سال آینده به بهره‌برداری برسند.

مدیرعامل بنیاد برکت درباره‌ی نحوه‌ی شناسایی مناطق محروم و نیازهای مردم گفت: طی ماه‌های گذشته در جریان سفر مسئولان بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استان کهگیلویه و بویراحمد، راه‌های توسعه‌ی‌ اقتصادی و محرومیت‌زدایی در این استان مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: alef.ir

روزنامه بهارفروریختن ساختمان پلاسکو، نگرانی‌های زیادی برای کسبه و شاغلان در این بخش ایجاد کرده است تا جایی که در خبرها آمده بود جلسه مالکین و کسبه ساختمان پلاسکو، پس از چند دقیقه به دلیل فریادهای پی در پی کسبه با اخلال مواجه شد. ساختمان تجاری پلاسکو در محدوده خیابان جمهوری تهران هفته گذشته دچار حریق شد و پس از سه ساعت و نیم تلاش آتش نشانان برای مهار آتش، ۱۵ طبقه ساختمان به طور کامل فروریخت. این ساختمان با قدمت بیش از ۵۰ سال از دیرباز به‌عنوان بورس پوشاک ایران شناخته می‌شد. با فروریختن این ساختمان، بیش از ۱۵هزار میلیارد ریال سرمایه ثابت و جاری، ۵۸۰ واحد از بین رفت. به گفته «علی فاضلی» ، رئیس اتاق اصناف ایران، بخش زیادی از کسبه این ساختمان در صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پیراهن بودند که ۹۹ درصد آنان از این واحدها به عنوان «مرکز پخش» استفاده می‌کردند. همچنین ۱۸۰ واحد در این ساختمان تولیدکننده و فروشنده دیگر اقلام بودند. در این ساختمان ۴۰۰ واحد پیراهن دوز، ۶ واحد کشباف، هشت واحد صنف خیاطان و ۲۰ واحد تولیدی کفش فعال بود. پاساژ پلاسکو در فصل حراج زمستانه و زمان جایگزینی لباس‌های نوروز فروریخت تا در بدترین زمان ممکن این اتفاق رخ دهد و بازار پوشاک ایران را نه با کمبود که با نابه‌سامانی عجیب روبه‌رو کند. سرقفلی تا ۷ میلیارد تومان عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به این‌که حدود ۶۰۰ واحد در حوزه پوشاک در پاساژ پلاسکو فعالیت می‌کردند، اظهار کرد: عمده واحدها مربوط به پیراهن‌دوزان بود و همه واحدهای برج نیز سرقفلی بودند. شاهرخ جعفری ادامه داد: براساس برآوردها و اظهارات، قیمت هر متر در طبقه هم‌کف حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان بود که به‌طور مثال یک واحد ۴۰ متری حدود هفت میلیارد تومان ارزش سرقفلی داشت و در طبقات بالاتر نیز به‌طور مثال یک واحد ۳۰ متری دارای حدود یک تا ۱. ۵ میلیارد تومان سرقفلی بود. وی به بالاترین ارزش کالاها در واحدهای مربوطه اشاره کرد و افزود: براساس صحبت‌هایی که با کسبه و یا تولیدکنندگان داشتیم عنوان شد که در واحدهای مربوطه از حدود ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان کالا وجود داشته که بیش از این رقم امکان نگهداری نبوده است، چرا که هر یک از واحدها دارای انبار و واحدهای دیگری در نزدیک‌ترین محدوده به پلاسکو بوده‌اند. جعفری با بیان این‌که در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین معضلات نابه‌سامانی در بازار پوشاک است، تاکید کرد: باید مکان مناسبی برای توزیع و تولیدکنندگان در نزدیک‌ترین محل به پلاسکو در نظر گرفته شود چرا که قطعا مشتریان این واحدها با سردرگمی روبه‌رو خواهند بود.  وی با اشاره به این‌که در مقطع زمانی فعلی بسیاری از فروشندگان پوشاک در سراسر کشور به این مکان مراجعه می‌کردند تا با حراج اجناس زمستانه خود اجناس عید را جایگزین کنند، گفت: دقیقا این اتفاق در بدترین زمان ممکن رخ داد تا بازار دچار نابه‌سامانی و آشفتگی شود. وی  ادامه داد: مساله‌ای که در حال حاضر رخ داده تنها مربوط به پلاسکو نیست بلکه سایر مغازه‌های جنبی و مجموعه کویتی‌ها نیز با تعطیلی روبه‌رو شده است، بنابراین این مساله تنها به پلاسکو مربوط نمی‌شود و بسیاری از فروشندگان فروشگاه‌های  خود را تعطیل می‌بینند و مشخص نیست که بازگشت شرایط به حالت عادی در چه زمانی اتفاق خواهد افتاد. جعفری همچنین به وضعیت نامشخص اسناد و چک‌های فروشندگان و تولیدکنندگان در این مجموعه اشاره کرد و گفت: قطعا ردیابی سندها و چک‌ها زمان‌بر و سخت خواهد بود و تنها قاعده قابل اتکاء در چنین مقطع زمانی رعایت آداب کسبه بودن و مسلمانی اشخاص است، در غیر این صورت با تبعات مختلفی روبه‌رو خواهد بود چرا که صنف پوشاک صنفی مدت فروش بوده و نقد فروش نیست. خسارت یک میلیاردی ماهی‌فروشان در ساختمان آوار شده پلاسکو که ۵۷۰ واحد به ارزشی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان فعالیت داشتند، حدود سه واحد فروش ماهی زینتی نیز فعالیت می‌کردند که به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی، حدود یک میلیارد تومان خسارت دیدند که هیچ یک از آن‌ها بیمه نبودند. به گفته مهدی یوسف خانی هیچ یک از سه واحد فروش ماهی زینتی فعال در طبقه منفی یک ساختمان پلاسکو بیمه نبوده‌اند یا تاریخ بیمه آن‌ها به پایان رسیده بود. وی به ایسنا گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته هر یک از این واحدها بیش از ۳۰۰ میلیون تومان ارزش سرمایه‌گذاری بابت ماهی و تجهیزات مستقر در واحد موردنظرشان بوده که به طور کامل از بین رفته است و جمعا این سه واحد حدود یک میلیارد تومان خسارت دیده‌اند. یوسف‌خانی ادامه داد: در سال‌های گذشته واحدهای فروش ماهی بیشتری در این ساختمان فعالیت می‌کردند که به تدریج از تعداد آن‌ها کاسته شده و به حدود چهار واحد رسید و اخیرا یکی از آن‌ها واحدش را به یکی از عرضه‌کنندگان پوشاک واگذار کرد و در هنگام وقوع این حادثه سه واحد عرضه کننده ماهی زینتی در ساختمان فعالیت می‌کردند. چک‌های سوخته نقد نمی‌شود یک مقام مسئول بانکی با تاکید بر اینکه چک‌های سوخته تجار و بازرگانان در پلاسکو دیگر نقدشدنی نیست، گفت: بهتر است که دارندگان و صادرکنندگان چک با هم تعامل و توافق کنند. این مقام مسئول بانکی  در خصوص چک هایی که به عنوان وجه نقد یا ضمانت در اختیار کسبه ساختمان پلاسکو قرار گرفته بود و در جریان آتش‌سوزی و تخریب پلاسکو از بین رفت، گفت: تکلیف چک‌های سوخته در حادثه ساختمان پلاسکو به لحاظ حقوقی کاملا مشخص است؛ به این معنا که به موجب قانون صدور چک، فردی که دارنده چک است، ذی نفع آن تلقی شده و با در دست داشتن برگه چک می‌تواند وجه آن را دریافت کند؛ بنابراین با توجه به اینکه این چک‌ها سوخته و از بین رفته است، بنابراین دلیلی برای مطالبه وجه آن به لحاظ حقوقی و قانونی وجود ندارد. وی افزود: تنها در صورتی چک قابلیت پیگیری برای وصول وجه را دارد که با توافق دو طرف، یعنی صادرکننده و دریافت کننده، چک باردیگر صادر شده و یا وجه آن پرداخت شود. انتقال کسبه پلاسکو نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه اولویت نمایشگاه بهاره امسال با کسبه ساختمان پلاسکو است، گفت: ۴۰۰ واحد از کسبه پلاسکو در یک پاساژ در خیابان جمهوری اسکان داده می‌شوند.ابراهیم درستی گفت: در جلسه کارگروه، رایزنی های اولیه را انجام دادیم. به هر صورت ۵۶۰ واحد صنفی در این ساختمان فعالیت می‌کردند که هر کدام ۳ تا ۴ خانوار را پوشش می‌دادند.اتاق اصناف چند راهکار را برای این واحدهای صنفی در نظر گرفته که در اولین اقدام برای نمایشگاه بهاره اولویت با کسانی است که در ساختمان پلاسکو تهران فعالیت می‌کردند.وی با اشاره به اینکه همچنین یک پاساژ در خیابان جمهوری برای آنها در نظر گرفته می شود، گفت: حدود ۴۰۰ واحد امکان انتقال به این پاساژ را دارند و مطابق با صحبتی که با مالکان پاساژ داشتیم، حتی آنها قول دادند در چند سال اول هزینه کمتری بگیرند. مساعدات دولت رئیس کل بانک مرکزی بعد از بازدید از ساختمان فروریخته پلاسکو، از پرداخت تسهیلات سه هزار میلیارد ریالی (۳۰۰میلیون تومانی) به هر واحد صنفی حادثه دیده تا سقف سه میلیارد ریال خبر داد. «ولی الله سیف» اعلام کرد: هر واحد صنفی تا سقف سه میلیارد ریال با یک سال تنفس، تسهیلات می‌گیرد که بازپرداخت آن ۳۶ ماهه با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است. وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز پس از بازدید از روند آواربردای گفت: برخی از واحدهای فعال در ساختمان پلاسکو بدهی هایی دارند که قرار است در جلسه پیشنهادی در دولت مبنی بر امهال یا بخشش بخشی از بدهی آنها ارائه شود. «محمدرضا نعمت زاده» گفت: کسبه نباید نگران باشند، زیرا تلاش می‌کنیم مشکل آنها حل شود و حدود سه نقطه نیز برای ساماندهی کسب و کار آنها بررسی خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با توجه به تاکید دولت، دستور تشکیل کمیته ویژه‌ای برای یاری رسانی مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای به واحدهای فعال آسیب دیده در ساختمان پلاسکو را صادر کرد. «علی طیب نیا» به این کمیته ماموریت داد به‌سرعت به وضعیت همه واحدهای فعال در مجتمع پلاسکو رسیدگی کنند و با رفع مشکلات بیمه ای، بانکی و مالیاتی، به این واحدها برای آغاز دوباره کسب و کار یاری برسانند.

منبع: baharnews.ir