حال و روز کسبه پلاسکو بعد از آتش‌سوزی

«نابود شدم همه زندگی‌ام رفت، دیدید شب عید چه بلایی سرمان آمد؟ حالا خودم هیچی طفلک ۳۰ نفر کارگرم هم نابود شدند. هر روز زنگ می‌زنند، می‌گویند شب عید جواب زن و بچه‌هایمان را چی باید بدهیم. آخر من چه جوابی دارم که به آنها بدهم؟» اینها حرف‌های محمد کریمی یکی از کسبه ساختمان پلاسکو است. او با بغض حرف می‌زند و تقریباً ترجیع‌بند هر جمله‌اش این است: «دیدید چه بلایی سرمان آمد، چه خاکی به سرمان شد، وای که بدبخت شدیم!»

به گزارش ایران خبر، ساختمان پلاسکو روز پنجشنبه به‌ دلیل آتش‌سوزی فروریخت و عده‌ای را داغدار و بسیاری را بیکار و نگران آینده‌شان کرد. ۵۶۰ واحد تولیدی در پلاسکو مشغول فعالیت بودند که گفته می‌شود فقط حدود ۱۱۰ واحد آن بیمه بوده‌اند. اما کریمی هم مانند اغلب مغازه‌داران پلاسکو فقط ناراحت وضعیت خودش نیست. بارها از آتش‌نشان‌هایی که جانشان را در این حادثه از دست داده‌اند هم حرف می‌زند: «واقعاً نمی‌دانم درباره درد خانواده آتش‌نشان‌ها چه بگویم. فقط همه‌شان بدانند که ما تا آخر عمر قدردان‌شان هستیم.»

کریمی هم مثل اغلب مغازه‌داران پلاسکو ساعتی قبل از فروریختن ساختمان به توصیه آتش‌نشان‌ها آنجا را ترک کرد: «توی مغازه همه‌مان پیک‌نیکی بود برای داغ کردن غذا. من با خودم آوردمش بیرون. کاش همه همکارها این کار را کرده باشند، وای از این همه درد.»

کریمی اداره‌ کننده یک تولیدی از آنهایی است که نه اجناسش بیمه بوده و نه مغازه‌اش: «بیمه‌ام کجا بود؟ فقط خودم را بیمه عمر کردم که آن هم اسنادش در گاوصندوق جا مانده. نمی‌دانم حالا بدون سند قبول می‌کنند یا نه؟» او هم مثل اغلب مغازه‌داران پلاسکو تولید کننده پیراهن مردانه است: «۲۰۰ میلیون جنس توی مغازه‌ام بود. حدود ۲۵۰ میلیون تومان سند و چک هم توی گاوصندوق، موعد همه‌شان هم برج ۱۱ و ۱۲. رفتم آگاهی مرکز گفتند، برو آگاهی بهارستان. آنجا گفتند برو چهارراه استانبول. آنجا گفتند برو با اجاره‌نامه و مبایعه‌نامه بیا. می‌گویم آخر اجاره‌نامه‌ام کجاست؟ همه توی گاوصندوق بود و سوخت. گفتند فرم بگیرید پر کنید. می‌ترسم همه این حرف‌ها را بزنند و بعد یادشان برود. برخی از همکارها برای همین چک و سفته، سوختند. این مال‌دوستی نیست ترس از آبروست.»

علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی روز شنبه اعلام کرد: «برای کاهش آلام مردم در گام اول از فردا صبح کارگران بیکار می‌توانند به اداره کار وزارت رفاه در خیابان حافظ مراجعه و برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کنند. البته کسانی که بیمه شده تأمین اجتماعی باشند.» هر چند کریمی می‌گوید هیچ‌کدام از کارگرانش بیمه نبوده‌اند.

محمد ۳۲ ساله یکی از کارگران اوست: «کارگاه ما نزدیک «جمهوری» است. بیمه هم نبودیم. همه‌مان شب عید بیکار شدیم. دلخوشی همه‌مان عیدی و کارانه شب عید بود. حالا چه‌ کار کنیم. همه با مغازه‌دارها حرف می‌زنند؟ سراغ آنها می‌روند اما هیچ‌کس به فکر کارگران نیست. حالا ما از کجا کار پیدا کنیم؟»

یکی از اعضای شورای پلاسکو که جمعه شب جلسه‌ای را با حضور ۷۰ نفر در خانه یکی از اعضا برگزار کرده در گفت‌وگو با ما می‌گوید: «ما نگران وضعیت روحی کسبه هستیم. برخی از شدت ناراحتی قلب‌شان چند بار گرفته و راهی بیمارستان شده‌اند. می‌دانید مالباختگی در این سطح اصلاً چیز کمی نیست. کاش همه صحبت از شرایط مالی این افراد نکنند. یکی هم برای نجات شرایط روحی‌ به دادشان برسد؛ وگرنه این میان چند نفر دیگر هم می‌میرند. این بار بدون آتش و خفگی. خیلی از کسبه چک دارند، بازار پارچه برای این اتفاقات متلاطم شده.»

شاید برای همین است که این کسبه گروهی به نام «داغداران پلاسکو» تشکیل داده‌اند و معتقدند این روزها تنها کنار هم بودن می‌تواند نجات‌شان دهد. در همین گروه مجازی، مرکز روانشناسی و مشاوره «نگاه سبز» به همه کسبه معرفی شده تا از شنبه ۲ بهمن تا ۱۴ بهمن به مدت دو هفته به همه آسیب‌دیدگان مالی و روانی پلاسکو مشاوره رایگان بدهد.

کریمی همین طور با بغض و آه حرف می‌زند: «صاحبخانه‌ام که فقط به فکر خودش است. سرقفلی برای خودش است و ناراحت سوختن ملک خودش است. کی به ما اهمیت می‌دهد؟»

مولایی یکی دیگر از کسبه پلاسکوست. او هم مثل اغلب کسبه ساختمان پلاسکو دو کارگاه تولیدی‌اش بیرون از ساختمان بوده: «دو کارگاه دارم با ۵۰ کارگر. یعنی داشتم. بدبختی این بود که اگر برج ۸ این اتفاق می‌افتاد آن قدر بدبخت نمی‌شدیم. تمام این مدت داشتیم برای شب عید انبار می‌کردیم. هر چه داشتیم گذاشته بودیم شب عید ارائه بکنیم. همه شب عید بیکاریم، بیکار. برای بیمه بیکاری هم گفتند باید بیمه تأمین اجتماعی داشته باشیم. کارگران من بیمه نیستند. دائم نالان به من زنگ می‌زنند که حالا چه کار کنیم. هیچ جوابی ندارم به آنها بدهم.»

او می‌گوید: «۵۰ سال از خدا عمر گرفته‌ام و با آبرو زندگی کرده‌ام. در یک شب همه چیز دود شد و رفت هوا. تازه همه داغیم. دو روز دیگر پارچه‌فروش‌ها که ازشان جنس بردیم می‌ریزند سرمان و حساب‌شان را می‌خواهند. آنها می‌گویند به ما چه؟ طلب‌مان را می‌خواهیم. خانه‌ات را بفروش! ماشین‌ات را بفروش! اما دریغ! نه ماشین دارم، نه خانه. اجاره‌نشینم همه را فروختم و خرج بازار خراب این سال‌ها کردم تا ورشکست نشوم. وای از دل خانواده آتش‌نشان‌ها که دیگر نمی‌دانم چه بگویم.»

علی ملکیان از دیگر کسبه پلاسکوست: «فقط از شما می‌خواهم واقعیت را بنویسید. این روزها هر چه شنیدم دروغ بود. من اجناسم بیمه بود اما چه فایده دارد؟ مغازه از دست رفت، ملک هم برای بنیاد مستضعفان بود و متأسفانه تا حالا هیچ واکنشی نشان نداده‌اند. چرا مدام تکرار می‌کنند ۳۰ بار درباره ناایمن بودن ساختمان اخطار داده‌ایم؟ به کی اخطار داده‌اید؟ باید این اخطارها را به بنیاد مستضعفان می‌دادند نه نگهبانی پلاسکو که اخطارنامه‌ها را امضا کرده. همه اخطارها با امضای «کمال عبدی» نگهبان پلاسکوست. این کاملاً قابل اثبات است.»

او ادامه می‌دهد: «بارها اعضای شورای شهر در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کردند، ماشین‌آلات سنگین بافندگی و چرخ‌آلات سنگینی کرده و موجب ریزش ساختمان شده، آخر این حرف‌ها یعنی چه؟ همه اجناس ما خارج از ساختمان تولید می‌شد و تنها اینجا عرضه و پخش می‌شد.»

او امیدوار است اتحادیه و شورای اصناف پیگیر حقوق از دست رفته‌شان باشند. رئیس اتاق اصناف ایران هم در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها احیای پلاسکو را منوط به تصمیم بنیاد مستضعفان یعنی مالک ساختمان دانسته است: «خطر مشابه ساختمان پلاسکو در کمین بازار بزرگ تهران است.»

یکی دیگر از کسبه پلاسکو هم که در طبقه هشتم مغازه داشته، چند روز اخیر شب‌ها و روزهای سختی را سپری کرده: «هیچ‌کس به فکر حال کسبه نیست. پدرم بعد از این ماجرا آن قدر فشار خونش بالا رفت که شب گذشته را در بیمارستان گذراند. نگرانی‌اش هم بدهی‌ها و پول مردم است، نه مال و اموال خودمان. قوه قضائیه هر چه زودتر باید به بحث پلاسکو ورود کند و یک شعبه برای اسناد از بین رفته و چک‌های برگشتی ایجاد کند، چون پیگیری این مسأله در شورای حل اختلاف ماه‌ها طول می‌کشد. خیلی‌ها به خاطر چک‌های برگشتی قلب‌شان گرفته. فکر نکنید این مسأله منحصر به پلاسکوست. خیلی‌ها در بازار بافت و پارچه هم شرایط روحی بسیار نامناسبی دارند. آنها که در معامله مستقیم با هم بودند.»

این مغازه‌دار پلاسکو هم حدود ۴۰۰ میلیون دارایی‌اش را از دست داده: «ما اجناس‌مان بیمه بود اما حدود ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد گردش مالی داریم و حالا همه چک‌هایمان در آتش سوخته. بیشتر مغازه‌ها هم جنس‌هایشان را می‌دادند شهرستان‌ها که همه این اسناد هم نابود شده. ما همه منتظر پاسخگویی بنیاد مستضعفان هستیم تا گام‌های بعدی‌مان را برداریم.»


منبع: irankhabar.ir

قیمت مصرف‌کننده برنج‌ وارداتی اعلام شد

به گزارش ایران خبر، به نقل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، براساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصرف‌کننده هر کیلو برنج هندی مرغوب ۳۸ هزار ریال، اروگوئه ۲۶ هزار ریال و سایر برنج‌های وارداتی ۲۰ هزار ریال است.  


این گزارش می‌افزاید: همزمان با توجه به کاهش تعرفه و جذب مابه‌التفاوت برنج، شرکت بازرگانی دولتی نیز با نرخ مصوب و بدون محدودیت نسبت به توزیع برنج از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کارمندی و دیگر خریداران اقدام می‌کند.  
قیمت‌های ابلاغی حداکثری است و شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف احتمالی را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.  
تعیین قیمت انواع برنج وارداتی به این دلیل صورت گرفته که دولت اخیرا تعرفه واردات برنج خارجی را به ۵ درصد کاهش داد و پیش بینی می شود با این کاهش تعرفه، شاهد واردات گسترده برنج خارجی به کشور و عرضه آن در بازار داخلی باشیم. این اقدام دیرهنگام دولت به منظور تعدیل قیمت برنج در بازار داخلی صورت گرفته است.


منبع: irankhabar.ir

ناگفته‌هایی از زنجانی به روایت یک فعال اقتصادی

بیشترین تحریم‌ها علیه ایران پس از وقوع انقلاب اسلامی و اشغال سفارت آمریکا در تهران به وقوع پیوست و در پی چالش‌هایی که بر سر برنامه هسته‌ای ایران به وجود آمد، شدت گرفت. برنامه هسته‌ای ایران از سال ۸۵ و به دنبال ارجاع پرونده کشورمان از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، با تحریم‌های مختلفی روبه‌رو شد.به گزارش ایران خبر، تحریم‌های ایران را از نظر تحریم‌کنندگان می‌توان به چهار دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: تحریم‌های چندجانبه همچون تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های تک‌جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم‌های کنگره آمریکا. نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا ضد کشورمان به‌منظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد. اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست وزیری محمد مصدق و به‌منزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت صادر شد. آمریکا نیز در سال ۱۹۸۰ تحریم های اقتصادی وسیعی را علیه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران وضع کرد. تحریم برای هرکشوری به منزله ایجاد شرایط سخت اقتصادی است که دولت‌ها را دچار مشکل می‌کند.عباس رضاییان، فعال اقتصادی است که به گفته خود وی به صنعت نفت در دوران تحریم‌ها کمک می‌کرده است. وی ؛خود را اینچنین معرفی می‌کند: ورود خود را به بازار از دستفروشی آغاز کردم و از پایین‌ترین تا بالاترین سطوح اقتصاد ایران و همچنین در سطح اقتصاد بین‌الملل به خصوص کشورهای منطقه، فعالیت کرده‌ام. قرارداد تامین سوخت دولت افغانستان در سال ۸۲ و در دوره آقای زنگنه را نیز به امضا رسانده‌ام.رضاییان از شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها برایمان می‌گوید و از فعالیت‌های بابک زنجانی و بانک مالزیایی‌اش و اینکه ،به گفته او می‌توان باقی‌مانده پول وزارت نفت را که بابک زنجانی از دست داده است، ردیابی و مسترد کرد. وی کتابی با عنوان «خم شدم نشکستم» را در دست انتشار دارد که در آن از اتفاقاتی که خود در آن دخیل یا ناظر بوده، گفته است. به گفته وی بخش پایانی این کتاب مربوط به تحریم‌های نفتی و پولی کشورمان است که حاوی نکات مهمی است و احتمالا به جور شدن بیشتر قطعات گم شده پازل نفتی کمک خواهد کرد.دور زدن تحریم به چه معناست و چگونه امکان‌پذیر است؟«دور زدن» یک اصطلاح عامیانه است که وارد فرهنگ سیاسی و اقتصادی کشور ما شده است. جنگ آینده در دنیا ، جنگ اقتصاد است. وقتی کشوری در تحریم به سر می‌برد ونمی‌تواند نیازهای خود را از طریق تجارت جهانی برطرف کند، ناچار باید از طریق دیگری اقدام کند؛ بنابراین گاهی باید هزینه‌ای بیشتر از ارزش خدمات ارائه شده، بپردازند. تحریم، فرمانده دارد ولی سرباز ندارد؛ کسانی که به دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند، سرباز نظام نیستند بلکه مزدورند که توسط فرمانده استخدام می‌شوند، در تمام دنیا هم همین است. کشوری که تحریم می‌شود، گارد تدافعی به خود می‌گیرد زیرا مهاجم نیست. مهاجم در این شرایط، دولت‌های قدرتمند غرب هستند که به ما هجوم آورده‌اند. تحریم، سلاحی در دست قدرت‌های جهان است؛ به‌طوری‌که این سلاح را علیه ابرقدرتی مثل روسیه در موضوع تصرف شبه جزیره کریمه به‌کار می‌گیرند. تحریم، سلاحی با تخریب فرساینده است و باعث می‌شود کشور تحریم‌شده در درازمدت ناخودآگاه و ناخواسته با رشد و توسعه نامتوازن مواجه شده و مندرس ‌شود. کره شمالی و کوبا، نمونه عینی آن هستند. کره، موشک بالستیک و کلاهک هسته‌ای تولید می‌کند و جزو ده کشور دارای این فناوری است ولی غذای عموم مردم این کشور، ترب پخته و یونجه است. حال اگر در این شرایط دقت لازم نسبت به آدم هایی که استخدام می‌شوند صورت نگیرد، پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی از درون آن بیرون می‌آیند. هر تحریمی هرچند دشوار را می‌شود دور زد، آتش تحریم اقتصادی را با آب پول آن هم دلار و یورو باید خاموش کرد. بر این اساس اگر تحریم را سلاح جنگی و استفاده از آن علیه کشورها را جنگ تلقی کنیم، با ذکر مثالی نظامی به گمانم پاسخ سوال شما را داده باشم. در جنگی برای فتح یک تپه مطابق علم جنگ که گمانم دافوس باشد با حمله یک گروهان و با دادن دو کشته و پنج زخمی، باید پیروزی اتفاق بیافتد. اگر با حمله یک لشکر و فرضا ده‌کشته و یک‌صد زخمی اقدام به فتح آن تپه کنیم، آیا می‌توانیم مدعی پیروزی و فتح باشیم؟ هزینه موفقیت باید متناسب با به دست آوردن آن باشد. ضمن آنکه دور زدن تحریم در هیچ دانشگاهی تدریس نمی‌شود و کاری براساس اصول از پیش تعریف شده، نیست.بابک زنجانی ادعا می‌کند که با دور زدن تحریم‌ها به کشور خدمت کرده است، آیا واقعا چنین اتفاقی رخ داده و زنجانی در دوران تحریم، خدمات اقتصادی به کشور ارائه داده است؟بابک زنجانی قطعا به مملکت خدمت نکرده است. پول مملکت را دست عده‌ای دلال داده که کارشان دلالی تحریم بوده است. از سی‌وپنج‌سال قبل تا همین امروز هم ما در حال دور زدن تحریم‌ها هستیم و عده‌ای کارشان همین است، هیچ‌‍‌وقت هم نام و نشانی از آن‌ها پیدا نخواهد شد. آن‌ها پول می‌گیرند و کارشان را انجام می‌دهند؛ در جنگ تحریم، پول نقش مهمات را بازی‌می‌کند، ما پول می‌دهیم درحالی‌که روی سبیل عمو سام داریم نقاره می‌زنیم و با سی و پنج سال تحریم هنوز بوئینگ‌ها و فانتوم‌های آمریکایی به ما خدمت می‌کنند. آن‌ها با قدرت اقتصادی خود سعی در ضربه زدن و شکستن ما دارند، ما هم با ثروت و صد البته قدرت اجتماعی و نظامی خود نمی‌گذاریم چنین اتفاقی بیفتد. آنچه که آقای زنجانی انجام داده است، حکایت فتح تپه‌ای با یک لشکر مکانیزه که تمام نیروهایش مزدورند، به فرماندهی یک آدم ماجراجو و دون کیشوت است و باعث تلفات نیروها و تجهیزاتی که در اختیار داشته، شده است.بحث بانک مالزیایی که زنجانی ادعا می‌کرده متعلق به وی بوده است، چیست؟به نظر من اسم آن را بانک نمی‌توان‌گذاشت. ارزش آن به اندازه یک شعبه قرض‌الحسنه بوده است. چون در مالزی، سیستم موسسه مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه وجود ندارد، هر چیزی با این هویت، نام بانک به خود می‌گیرد. در حالی‌که بانک در دنیا تعریف دارد. بانک‌هایی وجود دارند که در سطح جهانی فعالیت می‌‎کنند. بانک‌هایی هم هستند که در سطح قاره‌ای و پیمان‌های منطقه‌ای فعالیت می‌کنند. سطح بانک‌ها در دنیا باهم متفاوت است. بانک‌هایی وجود دارند که در جغرافیای سیاسی یک کشور تعریف می‌شوند ولی بیرون ازآن هیچ تعریفی ندارند. این بانک دارای یک شعبه در طبقات بالایی یکی از برج‌های اداری مالزی با سرمایه ثبتی هشت میلیون دلاری بود که در زمان اعلام وجودش نرخ دلار در ایران هزار تومان بود؛ یعنی هشت میلیارد تومان. در آن زمان اگر کسی می‌خواست در ایران موسسه مالی اعتباری که باید حداقل بیست شعبه درکشور داشته باشد، دایر کند، سرمایه ثبتی الزامی، دویست میلیارد تومان بودکه با این حساب اعتبار بانک زنجانی کم‌تر از حتی یک شعبه یک موسسه مالی اعتباری در ایران بود. من اطلاعی ندارم که این بانک متعلق به وی بوده است یا نه. اسناد و مدارک مربوط به آن در اختیار وزارت نفت و بانک مرکزی است و دسترسی به آن‎‌ها نیز کار دشواری نیست. در واقع بانک بابک زنجانی هویت داشته ولی اعتبار نداشته است و ما در رسانه‌ها می‌دیدیم که گفته می‌شد صاحب این بانک ضمانتنامه‌های برخی بانک‌های خارجی را جعل کرده است.یعنی هیچ کس در ایران متوجه این مساله نشده بود؟نکته همین جاست. تیمی که باید این موارد را چک می‌کرد، به اندازه کافی توانمند نبود. سوال اینجاست که چرا تیم کارشناسی وزارت نفت به این امر پی نبرده بود. پاسخگوی این سوال من نیستم. جواب این سوال را باید همان تیم کارشناسی وزارت نفت بدهد که در حال حاضر هم در همین حوزه مشغول به کار هستند. اعتبار سنجی و رسیدگی به وضعیت بانک مالزیایی به عهده همین تیم بود. دولت وقت، بانک مرکزی و وزارت نفت موظف بودند تحقیقات لازم را در این زمینه به عمل آورند.یعنی از نظر شما بابک زنجانی نقش پررنگی نداشته است؟بگذارید اول از همه پایه و اساس حرفهایم را مشخص نمایم. من در این مصاحبه و نیز در کتابم اولا براساس آنچه که خودم دیدم و با آن درگیر بودم، ثانیا آنچه که از جلسات محاکمات بیرون آمد و در رسانه‌ها منتشر شد و ثالثا براساس تجزیه و تحلیل آنچه از دو بخش قبلی در اختیار دارم، موضوع را شرح و بسط داده‌ام. من به اطلاعات پرونده دسترسی ندارم؛ همان‌طوری‌که اقشاری دیگر و دولت نیز اطلاعاتشان کامل نیست و دارند دنبال پرتقال و پرتقال فروش می‌گردند. به‌طور حتم در تجزیه و تحلیل جزییات شاید در مواردی به دلیل نداشتن اطلاعات دچار اشتباه شوم اما کلیات آنچه که در کتابم و این مصاحبه می‌آید قابل رد و انکار نیست. زنجانی هیچ خدمتی انجام نداده است. او مثل بسیاری دیگر در تامین فیزیکی ارز و طلا برای بانک مرکزی به عنوان یک تجارت قاچاق وارد شد ونقش بسیار کوچکی داشت و پولش را با سود آن دریافت کرد. جنگ تحریم ، سرباز ندارد؛ هرکس در این زمینه فعالیت می‌کند، مزدور است.زنجانی چگونه توانست دولت را مجاب کند که به فروش نفت با ضمانت بانک خارجی تن دردهد و ۵/۱۴ درصد از محل فروش نفت را به بانک مالزیایی واریز کنند؟زنجانی باعنوان پوشالی و دهن پرکن بانک مالزیایی، رسما و کتبا به زبان انگلیسی به وزارت نفت، بانک مرکزی و ایران‌خودرو نامه فرستاد که حاضرم به شما خدمات بانکی ارائه و یا با شما معامله انجام بدهم. صدور چنین نامه‌ای در شرایطی که هم نفت و هم بانک مرکزی ما تحریم شده بود، حکایت از این داشت که صادر کننده این نامه یا ماجراجو آن هم از نوع دن کیشوتی، یا فریب‌کار و کلاه بردار است. زنجانی تیرش را زمانی پرت کرد که کشور کاملا شعاری اداره می‌شد. این در حالی بود که ما زمانی با بانک‌های درجه یک دنیا کار می‌کردیم. با توجه به تحریم‌هایی که عموما ناشی از حضور رییس دولتی بود که در مقابل دوربین و میکروفون اختیار از کف می‌داد و از کادر و ولوم متعارف خارج می‌شد و درک درستی از سیاست که همانا عصبانی عمل کردن است نه عصبانی حرف زدن، نداشت. چنین دولتی نیاز به آدم‌های ماجراجو و خشک‌مغز جسور پیدا می‌کرد تا قطعنامه‌دان طرف را پاره کند.شما چطور با آقای زنجانی و فعالیت‌های ایشان آشنا شدید؟ آیا با او مراوده داشتید؟نه، من و او همدیگر را نمی‌شناسیم اما من دوبار در حساس‌ترین شرایط او را دیدم. اولین بار وقتی که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با اعلام وزیر وقت اقتصاد به عنوان رییس کمیته پنج نفره ارزی که به دستور رییس جمهور وقت تاسیس گردیده بود و دو تن از اعضای آن رییس کل بانک مرکزی و معاون ارزی ایشان بودند، اعلام کرد که تحریم‌های بانک مرکزی هیچ تاثیری در توان ارزی ما ندارد و هرکسی هرچقدر خواست ثبت سفارش انجام دهد و ارز دریافت کند؛ نامه‌ای خطاب به معاون ارزی که در حقیقت مشاور امین رییس‌جمهور در مسائل ارزی بود، نوشتم و در آن از این سیاست غلط که باعث نابودی ثروت ملی و کاسته شدن ذخایر ارزی و سوء استفاده عده‌‎ای می‌شود، به شدت انتقاد کردم. در عرض کم‌تر از شش ماه نزدیک به پنجاه میلیارد دلار ارز ۱۲۲۶۰ ریالی برای واردات اختصاص یافت و عده‌ای از فرش به عرش رسیدند که بعضا کالایی هم وارد نکردند. هرچند آنچه وارد شد، فجایع خاص خود را رقم زد. نامه ام که باعث ایجاد کدورت برای معاون ارزی بانک مرکزی شد، تمام پیشنهادها و طرح هایم را به محاق برد که به پیشنهاد رییس کل وقت بانک مرکزی قرار شد با معاون ارزی ملاقاتی داشته باشم و نقطه نظرات و پیشنهادهایم را ارائه بدهم. روز ملاقات به دفترشان رفتم. مسئول دفتر گفت که بنشینم تا تلفن ایشان تمام شود. در کم‌تر از یک دقیقه مرد جوان سفیدرو، بور و باریک اندامی که دماغ ایرانیش دست نخورده بود وارد شد و مسئول دفتر به او احترام زیادی گذاشت. او در صندلی روبه روی من نشست، پا را روی پا انداخت و به من هیچ توجهی نکرد. رو به مسئول دفتر کرد و گفت: کی می‌تواند خانم معاون را ببیند؟ مسئول دفتر با اشاره به من گفت بعد از ملاقات این آقا نوبت شماست. در اینجا نگاه من و او با هم تلاقی پیدا کرد. تبختر در نگاهش را با گذاشتن یک سلاح کمری بسیار کوچک ظریف و زیبای طلایی رنگ که خشاب نداشت با یک گوشی موبایل خاص بسیار شیک کامل کرد. به اقتضاء کارم با برانداز کردن کفش و ساعت و لباسش گمان کنم حدود یک میلیارد تومان در دست و پا و گردن و همراهش جاسازی شده بود. او برای اینکه من را بیشتر متوجه جایگاهش کند، در اقدامی نابخردانه و بچه‌گانه به مسئول دفتر خانم معاون گفت: من پانصد میلیون یورو سوم را هم به حساب شما در هالک بانک واریز کردم ولی هنوز ریال پانصد میلیون یورو دوم را نگرفتم. مسئول دفتر درصدد پاسخ برآمد و من در بحر موضوع فرو رفتم که این آدم با این سن و سال ۵/۱ میلیارد یورو در این شرایط تحریم را چگونه و از کجا آورده است؟ به هر حال من در سه کشور منطقه و در عالی‌ترین سطوح سیاسی و اقتصادی رفت و آمد داشتم و برایم سوال بود که چرا نباید تا به حال از وجود چنین آدمی مطلع می‌شدم. با خودم فکر می‌کردم آدم باید دیوانه باشد ارز ۳۵۰۰ تومانی چهارراه استانبول را ۲۷۵۰ تومان آن هم میلیارد یورویی و در هالک بانک ترکیه را به حساب بانک مرکزی ایران واریز کند! کافی بود سر چهارراه یک صد دلاری را در دست می‌گرفت و فریاد می‌زد که چه دارد، ظرف دو ساعت دو میلیارد یورو را بیست درصد بالاتر از نرخ بازار می‌فروخت. وقت خداحافظی از مسئول دفتر خانم معاون پرسیدم این آقا کیست؟ گفت بابک زنجانی. همان روز در ملاقات با رییس کل وقت بانک مرکزی ضمن ارائه گزارش بی‌نتیجه بودن جلسه با معاون ارزی که با توجه به حضور زنجانی و رقم واریزی‌هایش امری طبیعی بود، از ایشان پرسیدم شما بابک زنجانی را می‌شناسید و یا با این آقا برخورد دارید؟ گفت با معاونت ارزی همکاری دارد و ارز و طلا برایمان می‌آورد ولی من با او آشنایی ندارم.بازهم او را دیدید؟چند ماه بعد. در سفری به امارات که مطابق معمول در دفتر یکی از شیوخ در دبی امورم را سر و سامان می‌دادم، در اتاقم بودم تلفن زنگ خورد همشهریم از آمل که یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان خودرو کشور است، بود که از من پرسید خبری از بابک زنجانی دارم؟ گفتم مگر خبری شده؟ گفت که زنجانی سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان را خریداری کرده و بابت آن چک‌های پنجاه‌میلیارد تومانی صادر کرده است، ظاهرا چندتا از چک‌ها نقد شده اما آخرین چک به سررسید رسیده و برگشت خورده و در تهران شایعه شده که در مالزی دستگیر شده است. شاید باور نکنید من در حال صحبت کردن با دوستم بودم که دیدم بابک زنجانی از روبه‌رویم عبور کرد و به اتاق شیخ رفت. به دوستم گفتم بابک زنجانی همین الان از روبه‌رویم رد شد، پس شایعه دستگیریش در مالزی دروغ است. زنجانی در کم‌تر از یک ربع ساعت با عجله از دفتر شیخ خارج شد. دو روز بعد هم اعلام شد که زنجانی در لیست تحریم اروپا و آمریکا بابت نقض تحریم‌های ایران قرار گرفته است. زنجانی بعد از این در قواره یک قهرمان حدود پانزده ماه در ایران جولان داد تا دستگیر شد. با توجه به تخصص و اشراف به بسیاری از مسائل و شامه تحلیلی، بخش عمده پازل زنجانی برایم چیده شد و متوجه کل ماجرا شدم که به همین قدر بسنده می‌کنم و بقیه ماجرا با ذکر جزییات باشد تا در کتابم مطالعه بفرمایید.علت حضور زنجانی در دفتر شیخ چه بود؟از یک سال قبل در جریان نامه یک شرکت مالزیایی به ایران خودرو که درخواست خرید کل سهام متعلق به ایران خودرو در بانک پارسیان را کرده بود، قرار داشتم. اما به لحاظ اصل ۴۴ قانون اساسی و موارد مربوط به قانون ضدانحصار، امکان فروش یک سوم سهام بانک پارسیان که متعلق به شرکت ایران‌خودرو بود، به یک فرد یا شرکت وجود نداشت. درحالی‌که این سوال وجود داشت که ایران‌خودرو، بانک مرکزی و زنجانی چه مدلی را طراحی کرده‌اند تا این قانون را دور بزنند و خنثی کنند. اگر زنجانی پول سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان را پرداخت می‌کرد، امروز با مشکل عظیم‌تری مواجه می‌شدیم؛ چراکه از محل منابع بانک پارسیان، پول وزارت نفت را پرداخت می‌کرد و نظر به بی‌سوادی و ماجراجویی و رفتار دن کیشوتی و کیش شخصیت زنجانی که به بچگی می‌زد، امروز به جای ادعای وزارت نفت باید ادعای صدها هزار سپرده‌گذار بانک پارسیان را پاسخ می‌دادیم که بدون شک به بحران اجتماعی ختم می‌شد. زنجانی در بازگشت از مالزی و حضور پانزده ماهه‌اش در ایران دیگر پولی نداشت وگرنه چک‌های ایران‌خودرو را پرداخت می‌کرد و بر بانک پارسیان مسلط می‌شد.نقش آقای زیباحالت منفرد در فعالیت‌های زنجانی چه بوده است؟ با توجه به اینکه وکیل ایشان مطرح کرده که با دستگیری وی نقاط تاریکی در پرونده بابک زنجانی روشن خواهد شد.من آدم‌های زنجانی را نمی شناسم. حرف وکیل بر این اساس است که اعدام را عقب بیاندازد. به نظر من تمام نقاط تاریک پرونده را خود بابک زنجانی نمی‌تواند روشن کند چون در بخش عملیاتی، زنجانی تنها یک مهره در یک ماشین بود. در تمام مسائل هم زنجانی به صورت شخصی وارد نمی‌شده و دلالان وارد عمل می‌شدند. زیرا او عاجز از خواندن حتی یک سند بین‌المللی مالی یا پولی است. زنجانی پول زیادی حاصل از فروش نفت، وارد ایران کرده و در همین جا هم خرج کرده است. من معتقدم از زیباحالت منفرد هم نمی توان به اسناد خاصی دست پیدا کرد.آیا با اعدام زنجانی، امیدی به بازگشت باقیمانده پول نفت هست؟ اساسا باقی پول وزارت نفت را باید در کجا جست‌و جو کرد؟حکم بابک زنجانی در عالی‌ترین مرجع قضایی کشور تاییدشده است و با توجه به حساسیت موضوع حتما درست است اما اجرای حکم باید به تاخیر بیفتد، چون برای بازگشت پول نفت به زنجانی زنده نیاز است وگرنه این پول هرگز برنخواهد گشت. زنجانی هیچ پولی در خارج ندارد حتی یک دلار اضافه تر از آنچه که کشف شد، ولی بخش عمده پول وزارت نفت در خارج از ایران است. زنجانی عاجز از خواندن یک سند بانکی بین‌المللی یا یک سند تجاری آن هم نفتی است. نفت در مقابل ضمانت بی‌اساس و اعتبار بانکی پوشالی بنا به درخواست زنجانی به عنوان به اصطلاح خریدار نفت ایران، توسط شرکت نیکو به پالایشگاه‌هایی که آن را به واسطه دلالان عرب اماراتی خریداری کرده بودند، تحویل شد. زنجانی نفت ۱۰۰ دلاری را ۷۰ دلار فروخت که با این حساب ۳۰ درصد پول مفقود شده نزد پالایشگاه‌ها و شرکت‌های نفتی که این محموله را خریداری کرده‌اند قرار دارد. نفت، سیب‌زمینی و پیاز صادراتی نیست. در کشتی‌های عظیم چند میلیون بشکه‌ای با مبدا و مقصد و نام و نشان مشخص، حمل شده است. دنیا حساب و کتاب دارد. این یک کلاه‌برداری بین‌المللی است. ما اگر اقدامی نکنیم و موضوع را در دعواهای جناحی و سیاسی جست‌وجو کنیم، دنیا به ریش ما خواهد خندید. گرفتن این ۳۰ درصد اصلا کار دشواری نیست. دلیل عمده و اصلی من در انجام این مصاحبه قبل از انتشار کتابم این است که احتمال می‌دهم انتشار این کتاب با تاخیر چند ماهه و شاید یکی دوساله مواجه شود و مطابق قانون، حکم زنجانی به اجرا گذاشته شود؛ در حالی‌که برای بازگرداندن تمام و کمال پول وزارت نفت، زنده ماندن زنجانی برای اقامه یک دعوای بین‌المللی، لازم است. از طرف دیگر من برای سردرآوردن و دخالت در این موضوعات که سر به چندین میلیارد دلار اضافه بر پول‌هایی که زنجانی به جیب زده است، می‌گذارد، از هست و نیست و حیثیت و آبرو و اعتبار ساقط شدم و خودم و فرزندان و خانواده‌ام مصایب، سختی‌ها و حقارت‌های زیادی را متحمل شده‌ایم و خود تا پای بازداشت و حتی مرگ هم پیش رفتم. من به شما می‌گویم، تمام مطالبات وزارت نفت تا قطره و سنت آخر، قابل ردیابی و کشف و بازگرداندن است.دلیلی هم برای این ادعای خود دارید؟بگذارید اول به انگیزه و تصورات و توهمات و نیز روش زنجانی در دست زدن به چنین کاری بپردازم. زنجانی علاوه بر بی‌سوادی، آدم عمیق و متفکر و پیچیده ای هم نیست، اما هوش خوبی دارد و به اقتضاء شرایط مساعدی که در زمان تحریم‌ها برای وی وجود داشت، مثل پیچک به تنه تناور اما زرد و زار دولت وقت چسبید و بالا رفت و چند وقتی سبز ماند و با وزش اولین باد پاییزی خشکید. زنجانی هر بشکه نفت خام ما را حول و حوش صد دلار خرید و مطابق آنچه که من از دلالانش دیدم و شنیدم، هفتاد دلار فروخته است. زنجانی در فکر این بود که نفت خام فروش برود و ۵/۱۴ درصد وجه حاصل از فروش نفت را دریافت کند ،تصمیمی که توسط چهار مقام در دولت دهم مصوب شده‌بود و اخذ این تصمیم، ناشی از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم و عدم فروش نفت و نیز جابه‌جایی وجوه حاصل از فروش آن بود تا بگویند قطعنامه‌ها کاغذپاره‌ای بیش نیست. زنجانی گمان می‌کرد با قفل شدن امور بانکی و پولی ایران او هم مثل میتسوبیشی بانک ژاپن اعلام می‌کند که فلان قدر دلار نفتی ایران در بانکش موجود است و قابلیت جابه‌جایی را به دلیل تحریم‌ها ندارد. او گمان می‌کرد تحریم ایران مثل عراق یکی دو دهه طول می‌کشد و این پول را در اختیار خواهد داشت. اما با شناسایی او و اعلام نامش در لیست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و ورودش به ایران تمام محاسباتش غلط از آب درآمد. در ایران مقامات دولت قبل را قانع کرده بود که چون به عنوان دورزننده تحریم‌ها لو رفته و توسط اروپا و آمریکا تحریم شده است، امکان پرداخت وجوه را ندارد. هنگامی که دستگیر شد نیز همین حرف‌ها را تکرار کرد تا این‌که برجام امضا شد و دیگر بهانه‌ای برای عدم بازگشت وجوه باقی نماند. او به خیال خام خود فکر می‌کرد وجوه حاصل از فروش نفت را به هر حسابی و در هر بانکی می‌تواند برای خریداران و مشتریان ایرانی که در خارج از ایران دلار پاک و قابل نقل و انتقال می‌خواهند، به ۴۰۰۰ هزار تومان بفروشد و ریال آن را به وزارت نفت با نرخ ۲۷۵۰ تومان بدهد و هزاران میلیارد سود کند. پول در خارج از سیستم معمول، پول نیست بلکه کالاست و برای جابه‌جایی آن درصدی از آن را کسر می‌کنند که بعضا تا پنجاه درصد می‌رسد و به آن پولشویی می‌گویند. زنجانی گمان می‌کرد که می‌تواند به شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌ها دستور بدهد پول نفت را به حساب‌های مد نظرش واریز کنند؛ درصورتی که او درک درستی از تحریم نفت و بانک مرکزی ایران نداشت. از طرف دیگر بانک زنجانی هم در قد و قواره این عملیات و تعامل بین بانکی با ارقام میلیاردی نبود. برای خریداران نفت زنجانی واریز میلیارد دلاری وجوه به حساب‌های مدنظر زنجانی عملا ممکن نبود. تنها راه پیش روی او برای جابه‌جایی وجوهی که در اختیارش قرار گرفته بود، واریز آن به حساب بانک مرکزی ایران نزد هالک بانک بود که مجاز به دریافت این وجوه آن هم در چارچوب تعریف می‌شد. بنابراین بدون پرداخت هزینه‌های سنگین آن به بانک‌های واریزکننده وجوه و نیز هالک بانک به عنوان دریافت‌کننده، این امر امکان پذیر نبود. زنجانی گمان می‌کرد که با آوردن بانک مرکزی و وزارت نفت به این مرداب، اتفاقی مثبت برایش رقم خواهد خورد پس سر کیسه را آنقدر شل کرد که دلارهای نفتی سر از جعبه‌های کفش مدیر هالک بانک ترکیه درآورد. از آنجایی‌که دولت به صورت جزیره‌ای اداره می‌شد، زنجانی پول متعلق به وزارت نفت را به عنوان پول خودش به حساب بانک مرکزی واریز کرد و آن روز که من در دفتر معاون ارزی برای اولین بار او را دیدم، آمده بود وجوه ریخته شده به حساب را دریافت کند تا با این پول که به چند هزار میلیارد تومان می‌رسید، بازار ملک و مستغلات و مسکن در ایران را بترکاند و نابود کند و فاجعه‌ای را رقم بزند که رکود امروز حاصل آن تحرک و تورم بی‌حساب وکتاب است.مسئولان کشور با چه حساب و کتابی پول‌ وزارت نفت را به حساب زنجانی واریز می‌کردند؟ یعنی واقعا از این محاسبات سر در نمی‌آوردند؟ما درگیر یک جنگ اقتصادی بودیم که تمام ابزار و ادوات آن پول بود. با رصد حساب‌ها و واریزی‌های بانک مرکزی تمام انشعابات وجوه تا ریال آخر آن قابل پیدا شدن است. امروز آب رودخانه هرازکه از دماوند سرچشمه می‌گیرد و به خزر می‌رسد، قابل اندازه گیری است. به شعور خودمان توهین نکنیم.با توجه به آنچه که گفتید، باقی بدهی زنجانی را چگونه باید ردیابی کرد؟با کمی اغماض می‌شود به این صورت دسته‌بندی کرد. ۳۰ درصد نزد پالایشگاه‌ها و شرکت‌های نفتی، ۱۵ درصد رشوه عوامل بانک‌های خارجی، ۱۵ درصد در دست ریزه خواران عرب و ترک که دور و بر زنجانی بودند و بچه‌ای به نام رضا ضراب که رتبه و درجه‌‎ای نازل‌تر از زنجانی دارد و در قالب خرید شرکت‌های ورشکسته و بی‌هویت صرف و ۵ درصد هم موارد داخل کشور شد و بقیه آن که مبلغی قبل از دستگیری و همان اوایل به حساب وزارت نفت واریز کرد و الباقی هم اموالی بود که از او کشف و ضبط گردید. به گمانم ۹۰ درصد قطعات پازل کنار هم چیده و منظره و تصویر مشخص شده است. تکه‌های باقی‌مانده را باید در وزارت نفت، بانک مرکزی و پرونده قضایی پیدا کرد که کار دشواری نیست.یعنی خریداران نفت زنجانی و شرکت‌‌های نفتی مجوز وزارت نفت برای تخلیه کشتی ها و واریز ۵/۱۴ درصد وجوه نفت را نداشتند؟پولشویی و نفت‌شویی صورت پذیرفته از آن و متعلق به یک دولت و ملت عضو سازمان ملل است، پاک و سالم با منشاء مشخص، ادعایش وارد و حق مسلم ماست. ما مدعی پول کثیف نیستیم که حق ادعا نداشته باشیم. هم محموله‌های نفتی و هم وجوه ۵/۱۴ درصد قابل ردیابی و پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های نفتی دخیل، مطابق قوانین بین‌المللی ملزم و متعهد به ارائه اسناد مالی و رد و بدل شدن و انتقال وجوه هستند. به طور حتم آن‌ها برای گل روی زنجانی این عملیات را انجام نداده‌اند، در حالت عادی تا تهیه مقدمات دعوا و طرح در محاکم، آن‌ها می توانند با ما کنار آمده و اموال ما را مسترد کنند و درگیر محاکم و محکومیت و آبروریزی و فضاحت نشوند اگر اسناد جابه‌جایی وجوه به حساب زنجانی را ارائه بدهند، همه چیز روشن می‌شود. اگر اینچنین باشد، دزدان دریایی کشتی‌های نفتی را دزدیده به بنادر نفتی برده و می‌فروشند و به خریدار هم می‌گویند پول را به حساب آن‌ها واریز کنند! مگر می‌شود؟شما چرا تا کنون با داشتن این اطلاعات هیچ اقدامی نکرده‌اید؟ آیا حاضرید بعد از این با مراجع ذی‌ربط همکاری کنید؟من طی گزارشی جامع در بهار سال ۹۴، به وزیر محترم اطلاعات هم موضوع زنجانی و هم مورد دیگری که سنگین‌تر از این موضوع هست را تقدیم حضور ایشان کرده‌ام که در تیر ماه سال ۹۴ مراتب از وزارت اطلاعات به دادستانی تهران ارجاع و ارسال شد. در تاریخ ۹۴.۶.۲۴ طی جلسه ای ۴ ساعته مدارکم را ارائه دادم گمان می‌کنم که به لحاظ قانونی و اخلاقی دیگر حرجی بر من نیست. با انتشار کتابم حرف ناگفته‌ای باقی نخواهد ماند. من برای دخالت در این امور و فعالیت‌هایی که طی بیست سال گذشته در داخل و خارج کشور با آن‌ها درگیر بودم، هزینه ای گزاف پرداختم؛ دیگر جان و حال و مالی برایم باقی نمانده است. دوران من یعنی نسل انجام وظیفه بی‌نتیجه، به پایان رسیده است. من در انجام وظیفه‌ام کوتاهی نکردم و برایش هزینه گزافی دادم. اقتصاد کشورمان به سیاست آلوده است، در اقتصاد کلان بدون حمایت و همراهی سیاستمداران امکان موفقیت وجود ندارد و مزاج آدمی مثل من که فهم حقیقت و عمل به آن را مقدم بر واقعیت عینی و ملموس می‌داند، دچار مشکل هضم می‌شود. من چهار پسر دارم که شمشیر بیکاری بالای سرشان است. حالا که موفق نشده‌ام برای همه پسران این مرز و بوم کاری انجام بدهم، باقی‌مانده عمر کاری‌ام را که زیاد نیست و زمان زیادی به بازنشستگی من نمانده است، باید صرف آن‌ها کنم که ادامه من هستند و وظیفه‌ام به نتیجه رساندن آن‌هاست که باعث تولد و حیاتشان در این سرزمین شدم. از طرف دیگر از بیست سالگی نوشتم ولی منتشر نکردم قصد دارم همراه این کتابم که از سال ۱۳۰۰ و اگر عمری باشد تا پایان سال ۱۴۰۰ را در برمی‌گیرد و از آنچه بر پدربزرگ و پدرم و خودم رفت و حکایت سه نسل است و نزدیک به ۲۰۰۰ فیش و سند را که طی سال‌ها غوطه خوردن در مردم شنیده و یا جمع‌آوری کردم، به صورت کتابی دربیاورم. شعرهایم را که به زبان مادریم و زبان فارسی هست، دکلمه و غزل ترانه‌هایم را بخوانم شاید بتوانم یک جمله یا یک مصرع از نوشته‌ها و شعرهایم را بردار قالی زبان و نیز زمان، نقش بزنم تا آیندگان آن‌گاه که نیستم، هر از گاهی مرا بر زبانشان جاری کنند و زنده شوم. من از روستای کوچکی برخواستم و نگاهم به اقتصاد مثل مردم روستایم ساده است.


منبع: irankhabar.ir

همدلی و همدردی مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران با حادثه پلاسکو

به گزارش ایران خبر، طبق گفته روابط عمومی بانک صادرات ایران، دکتر مظفری به نمایندگی از مدیر عامل بانک با حضور در ایستگاه شماره ٢ میدان امام حسین (ع) ضمن اعلام مراتب قدرشناسی کارکنان و مدیران این بانک از تلاش های شبانه روزی و بی وقفه آتش نشانان، امداد گران و دیگرگروه های امدادی قدردانی و تشکر کرد و آمادگی بانک برای انجام هرگونه همکاری و مساعدت به این قشر زحمتکش و پر تلاش را تأکید کرد. وی در این دیدار طی سخنانی گفت: توصیف فداکاری های دلیر مردانی که با عشق به همنوعان و با احساسات پاک انسانی خود نجات جان و مال دیگران را هدف قرار داده اند و جانانه حاضر به قبول هرگونه مخاطره ای هستند، ممکن نیست، وی گفت: به حق که عمل این انسانهای شجاع و خستگی ناپذیر مصداق کامل ایثارگری است.معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه های انسانی در ادامه افزود: انجام رسالت های اجتماعی و حضور بانک در کنار آحاد جامعه به خصوص در شرایط خاص و بحرانی از رویکردهای بانک بوده و در این رابطه نیز آمادگی همکاری و تعامل کامل با نهادها و اقشار آسیب دیده را دارد.
شایان توجه است سیاوش زراعتی مدیر عامل این بانک نیز در پیامی شهادت تعدادی از هموطنان در حادثه خسارتبار آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو را تسلیت گفت.


منبع: irankhabar.ir

بررسی ۳۹۹ پرونده حقوق‌های نجومی در دیوان عدالت اداری

اکبر ترکی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به نامه‌نگاری کمیسیون متبوع خود با دیوان محاسبات مجلس درباره آحرین وضعیت حقوق‌های نجومی، گفت: اخیراً رئیس کمیسیون اصل نود نامه‌ای به آقای عادل آذر ارسال کرده بود تا گزارشی از آخرین وضعیت حقوق‌های نجومی را ارائه کند.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات گزارشی از آخرین وضعیت حقوق‌های نجومی به کمیسیون ارائه کرده است، ادامه داد: در این گزارش ذکر شده تاکنون دولت پرونده‌ای در این‌ باره به قوه قضائیه ارائه نکرده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه تاکنون ۳۹۹ پرونده در دیوان عدالت اداری درباره حقوق‌های نجومی بررسی شده است، تصریح کرد: پس از بررسی این پرونده‌ها تعدادی از آنها به قوه قضائیه ارجاع شده است.
 


منبع: alef.ir

احتمال انحلال شرکتهای استانی سهام عدالت

به گزارش تسنیم؛ پوری حسینی با اشاره به این که در حال حاضر هیچ گونه ثبت نام جدید از مشمولین سهام عدالت در کشور انجام نمی‌شود گفت: ساماندهی طرح سهام عدالت موضوعی پیچیده و زمانبری است و اقداماتی همچون قیمت گذاری شرکتهای حاضر در پرتفوی سهام عدالت که برخی از آنها نیز بورسی و فرابورسی نیستند، بر این پیچیدگی ها اضافه کرده است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص سودهای تقسیمی در سالهای گذشته بابت سهام عدالت نیز گفت: با تصویب مجلس تقسیم سود سهام عدالت میان مشمولین در سالهای گذشته ممنوع شد.

وی همچنین با بیان این که مسئولیت شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای تعاونی استانی سهام عدالت با سازمان خصوصی سازی نیست اذعان داشت: این شرکتها بر اساس قانون تجارت تشکیل شده اند و در سالهای گذشته سازمان خصوصی سازی از پتانسیل آنها برای ثبت نام و شناسایی مشمولین سهام عدالت استفاده کرده است و بر این اساس، در لایحه آزادسازی سهام عدالت ممکن است شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای تعاونی استانی سهام عدالت منحل و یا این که از آنها به عنوان کارگزار و بازوی اجرایی برای آزادسازی سهام عدالت در کشور استفاده شود.

پوری حسینی افزود: با توجه به اقدامات سنگین انجام شده توسط سازمان خصوصی سازی تلاش می کنیم تا پایان امسال صورتحساب مشمولین سهام عدالت را آماده کنیم تا دارندگان این سهام، از میزان اقساط تسویه شده خود بابت سهام عدالت اطلاع پیدا کنند که این موضوع صرفا از طریق سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir اطلاع رسانی خواهد شد.
 


منبع: alef.ir

شکر کیلویی ۳۲ هزار ریال شد

به گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار؛ حداکثر نرخ‌های مصوب مصرف‌کننده به شرح زیر ابلاغ شده است:
–  حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم شکر درب کارخانه ۲۵۲۰۰ ریال
– حداکثر قیمت فروش هرکیلوگرم شکر فله درب مغازه ۲۸۵۵۰ ریال
– حداکثر قیمت فروش شکر بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی درب مغازه ۲۹۵۰۰ ریال
– حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم شکر بسته‌بندی درب مغازه ۳۲۰۰۰ ریال
بر اساس این گزارش قیمت‌های ابلاغی حداکثری بوده و عرضه شکر با قیمت پایین‌تر به مصرف‌کنندگان امری شایسته و مورد تقدیر است.
شهروندان هم می‌توانند هرگونه تخلف احتمالی را به سامانه ۱۲۴ برای رسیدگی گزارش دهند.


منبع: alef.ir

دلار ارزان شد

بانک مرکزی نرخ رسمی ۲۳ ارز موجود در مرکز مبادلات ارزی را افزایش داد.


به گزارش ایسنا، بانک مرکزی همه روزه نرخ رسمی ۳۹ ارز موجود در مرکز مبادلات ارزی را اعلام می‌کند که بر این اساس امروز دوشنبه چهارم بهمن‌ماه نرخ رسمی ۲۳ ارز با افزایش و ۹ ارز با کاهش همراه بوده است.

همچنین نرخ رسمی هفت ارز شامل روپیه هند، دلار هنگ‌کنگ، ریال قطر، دینار عراق، لیر سوریه، افغانی افغانستان و سومونی تاجیکستان نسبت به روز گذشته ثابت مانده است.

به این ترتیب دلار آمریکا با کاهش دو ریالی به ۳۲ هزار و ۳۶۰ ریال و پوند انگلیس با افزایش ۱۵۵ ریالی نسبت به روز گذشته به ۴۰ هزار و ۲۰۸ ریال رسیده است.

نرخ رسمی امروز مهم‌ترین ارزهای موجود در مرکز مبادلات ارزی به شرح زیر است:
 



نوع ارز
نرخ روز گذشته (ریال)
نرخ امروز (ریال)


دلار آمریکا
۳۲۳۶۲
۳۲۳۶۰


پوند انگلیس
۴۰۰۵۳
۴۰۲۰۸


یورو
۳۴۶۳۱
۳۴۷۶۵


فرانک سوئیس
۳۲۲۹۰
۳۲۳۹۶


کرون سوئد
۳۶۴۴
۳۶۵۶


روپیه هند
۴۷۶
۴۷۶


درهم امارات
۸۸۱۲
۸۸۱۱


صد ین ژاپن
۲۸۲۴۱
۲۸۴۸۰


لیر ترکیه
۸۵۸۷
۸۶۱۳


روبل روسیه
۵۴۴
۵۴۳


ریال قطر
۸۸۸۸
۸۸۸۸


یوآن چین
۴۷۰۷
۴۷۱۴


هزار وون کره‌جنوبی
۲۷۵۴۹
۲۷۷۳۰


رینگیت مالزی
۷۲۷۸
۷۲۸۸




منبع: alef.ir

پرداخت ۷۳۲ هزار فقره وام ازدواج در ۱۰ ماهه امسال

محمد رضا قربانی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و پرداخت آن همواره مورد توجه جوانان و هموطنان بوده است، اظهارداشت: در این مدت آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته بیان محدودیت‌ها و دغدغه‌های بانک مرکزی در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج است.

وی افزود: آمارها از رشد تعداد پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج حکایت دارد، اما با این حال اعطای این تسهیلات با مشکلات بسیاری برای بانک مرکزی همراه بوده است.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به پرداخت ۸ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۱۸۴ فقره وام ازدواج از ۲۵ دی ماه ۱۳۸۸ تا ۲۵ دی ماه امسال، گفت: برای این تعداد وام، مبلغ ۲۷ هزار و ۲۷۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار قرض‌الحسنه پرداخت شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا ۲۵ دی ماه ۷۳۲ هزار و ۳۶ نفر ۶ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان تومان تسهیلات، اعطا شده است.

قربانی با بیان اینکه ۶۲۴ هزار و ۲۰۹ نفر در صف دریافت ازدواج تا ۲۵ دی ماه هستند، گفت: از این تعداد، ۳۰۷ هزار و ۲۸۳ نفر در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند.

وی تاکید کرد: بدیهی است پرداخت تسهیلات یاد شده منوط به تکمیل پرونده از سوی متقاضی در بانک عامل است.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اظهارداشت: ‏به موجب ماده ۵۰ قانون خدمات رسانی به ایثارگران، تسهیلات بانکی بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان برای یک نوبت به میزان دوبرابر ضوابط بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به صورت قرض‌الحسنه تعیین شده است که براین اساس و از ابتدای سال جاری تا دهه سوم دی ماه از تعداد ۷۳۲ هزار و ۳۶ فقره تسهیلات ازدواج پرداختی، ۲۱ هزار و ۲۳۳ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰ میلیون تومانی در راستای آن قانون پرداخت شده است.

وی همچنین با اشاره به تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مبنی بر افزایش سقف تسهیلات ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری و با دوره بازپرداخت ۴ ساله، گفت: این امر به تمام بانک‌های عامل ابلاغ شد.

قربانی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر، مقرر شد تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ۱۰ میلیون تومانی برای هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مرداد ماه سال‌جاری فراهم کنند.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: علاوه بر این و بر اساس تصمیمات گرفته شده بانک مرکزی درخصوص تعیین سهمیه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مقرر شد، از مرداد ماه سال جاری پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات یاد شده از سوی بانک‌های عامل انجام شود.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی ضمن تأکید بر اجرای مفاد قانون از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری براساس ضوابط و مقررات مربوطه، خواستار توجه خاص بانک‌ها به این موضوع و اهتمام و همکاری هرچه بیشتر آنها برای حل مشکلات متقاضیان و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در حداقل زمان ممکن شد.

وی با اشاره به افزایش تقاضای دریافت وام ازدواج پس از افزایش سقف وام به ۱۰ میلیون تومان، افزود: مزدوجینی که قبلاً به لحاظ پایین بودن سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در این سامانه ثبت نام نمی‌کردند نیز از این به بعد متقاضی تسهیلات ازدواج بوده و نهایتاً منجر به افزایش تعداد افراد در صف دریافت تسهیلات ازدواج و برخی نارضایتی‌ها از عدم دریافت تسهیلات شده است.

قربانی ادامه داد: در سال‌های اخیر با توجه به نرخ سود سپرده‌ها، انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری در حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه کاهش یافته و رشد ناچیزی داشته است و بنابراین منابع سپرده‌ای قرض‌الحسنه برای اجرای طرح مذکور کافی نیست.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی  تصریح کرد: حساب‌های قرض‌الحسنه جاری با هدف تسهیل در پرداخت وجوه ایجاد می‌شود و صاحبان آن نیز این حساب‌ها را با قصد و نیت تسهیل در پرداخت وجوه افتتاح می‌کنند و با توجه به سیالیّت آن و احتمال مراجعه  صاحبان حساب در هر زمان، بانک‌ها باید منابع خود را به گونه‌ای مدیریت ‌کنند که با ریسک نقدینگی در خصوص بازپرداخت عندالمطالبه آنها مواجه نشوند.

وی افزود: بنابراین پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها، دارای توجیه منطقی نیست.

قربانی اظهارداشت: بانک مرکزی با هدف افزایش انگیزه سپرده‌گذاری و در راستای ترویج سنت پسندیده قرض‌‌الحسنه حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطایی به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز اعم از نقدی و یا غیرنقدی به یک فرد در هر دوره را از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داده است.

وی تصریح کرد: این مساله با توجه به حجم بالای بدهی های دولت به نظام بانکی و در دسترس نبودن این منابع، مشکلات نظام بانکی را بیش از پیش انباشته می‌کند.
 


منبع: alef.ir

عضو جدید شورای رقابت منصوب شد

رییس‌ جمهور به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی مهندس «حسین ناجی» را برای یک دوره شش ساله به عنوان عضو جدید شورای رقابت منصوب کرد.

متن حکم حجت‌الاسلام روحانی به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس حسین ناجی
در اجرای جزء (۶) بند (الف) ماده (۵۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، بنا به پیشنهاد وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و نظر به تخصص و شایستگی جناب‌عالی، به موجب این حکم برای مدت ۶ سال به عنوان صاحب‌نظر در امر صنعت به «عضویت شورای رقابت» منصوب می‌شوید.

توفیق شما و سایر اعضای محترم آن شورا را در انجام شایسته وظایف و مسؤولیت‌های محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.


منبع: alef.ir

اتصال مترو به فرودگاه امام(ره) تا اردیبهشت ۹۶/ رایزنی با ۶ ایرلاین خارجی برای ورود به ایران

به گزارش فارس، کوروش فتاحی امروز در حاشیه بازدید اصحاب رسانه از طرح توسعه فرودگاه امام خمینی(ره) درباره اتصال متروی تهران به فرودگاه امام(ره) بیان کرد که این پروژه ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در اردیبهشت ماه سال ۹۶ مترو به فرودگاه امام(ره) متصل می‌شود. 

وی بیان کرد: پیشنهاد داده‌ایم در کنار احداث ایستگاه متروی فرودگاه امام(ره)، ایستگاهی در شهر جدید پرند ساخته شود تا ادامه مسیر تا پرند ادامه یابد. 

وی با اشاره به احداث پارکینگ هواپیما در ضلع شمالی فرودگاه امام خمینی(ره) بیان کرد: این استند به مساحت ۱۱۲ هزار مترمربع با حجم سرمایه‌گذاری ۲۸ میلیارد تومان ساخته می‌شود. 

فتاحی درباره وصول مطالبات فرودگاه امام خمینی(ره)، گفت: در ۹ ماه ابتدایی امسال، وصول مطالبات ما نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۷ درصد رشد داشت و به ۲۲۰ میلیارد تومان رسید. 

معاون امور فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با بیان اینکه در وصول مطالبات با ایرلاین‌های خارجی مشکلی نداریم و پرداخت آنها به صورت روان انجام می‌شود، گفت: ایران‌ایر و آسمان بدهکارترین ایرلاین‌ها به ما هستند، البته آسمان با مصوبه‌ای که گرفت در حال پرداخت بدهی‌های خود است، اما ایران‌ایر مشکلات فراوانی دارد که در حال رایزنی هستیم تا از طریق تهاتر املاک بدهی‌های ایران‌ایر را صاف کنیم. 

معاون امور فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، گفت: در بین ایرلاین‌های خارجی، بریتیش ایرویز که ایرلاین کشور انگلستان است، بیشترین بدهی را به ما دارد.

فتاحی گفت: در حال حاضر ۵۰ ایرلاین خارجی و ۱۰ ایرلاین داخلی در فرودگاه امام فعالیت می‌کنند. 

معاون امور فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) افزود: در حال رایزنی با کشورهای کره جنوبی، سنگاپور و کانادا ایرلاین و کاناتاس استرالیا هستیم که تا چهار ماه آینده به فرودگاه امام(ره) پرواز خواهند داشت. 

وی اظهار داشت: ورود ایرلاین کوالت‌ایر قبرس و LOT لهستان نهایی شده است.

وی با بیان اینکه فرودگاه امام(ره) باید بازارهای جهانی را تصاحب کند، گفت: اولین رویکرد ما توسعه وضعیت موجود از لحاظ خدمات و درآمد است. در همین راستا تلاش کرده‌ایم با برنامه‌ریزی، عمل کنیم.

معاون امور فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: در سالن‌های خروجی منتهی به هواپیما که بردینگ نام دارد، دو سالن شرقی و غربی داریم که سالن غربی تکمیل شد و سالن شرقی هم تا پایان امسال تکمیل می‌شود و ۲۴ هزار مترمربع سالن موجود افزایش ظرفیت می‌یابد. 

وی اظهار داشت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم که برای شرکت‌های هواپیمایی و دیگر شرکت‌های فعال در فرودگاه امام(ره) سطح خدماتی تعیین کنیم تا کیفیت خدمات ارتقاء یابد. 

وی همچنین درباره به‌سازی خدمات تاکسی در فرودگاه امام(ره) بیان کرد که براساس طراحی بخش مهندسی، مسیرهای تاکسی ساماندهی و مهندسی می‌شود و تا چهار هفته آینده، نرم افزار مناسب برای نوبت‌دهی و ارتباط مسافر و تاکسی خواهیم داشت.
 


منبع: alef.ir

دلیل آتش گرفتن گوشی نوت ۷ مشخص شد

شرکت سامسونگ روز دوشنبه اعلام کرد که عرضه گوشی جدید گلکسی اس ۸ این شرکت ممکن است به دلیل ارتقاء ایمنی این محصول به تاخیر بیافتد. این تاخیر احتمالی پس از آن اعلام شده که تحقیقاتی در مورد دلیل آتش گرفتن گوشی های نوت ۷ این شرکت انجام گرفته است.شرکت سامسونگ پس از ماه ها تحقیقات در مورد دلیل آتش گرفتن گوشی های نوت ۷ این شرکت، اعلام کرد که باتری های معیوب عرضه شده از سوی دو شرکت تولید کننده باطری، دلیل این مشکل بوده است. آتش گرفتن گوشی های نوت ۷ سامسونگ، ۵٫۳ میلیارد دلار از سوددهی این شرکت کاسته است.کوه دونگ جین، رئیس بخش گوشی های تلفن همراه سامسونگ گفت، تولید کنندگان توجیه شده اند تا از تکرار این آتش گرفتن ها جلوگیری شود، و سرمایه گذاران قصد دارند گوشی گلکسی ای ۸ شرکت که سری جدید گوشی های سامسونگ پس از نوت ۷ است، در طی امسال به بازار عرضه شوند.کوه به خبرنگاران گفت: «درس هایی که از این حادثه گرفتیم، تاثیری عمیقی بر فرهنگ و فرآیند کار ما گذاشته است… شرکت سامسونگ الکترونیکس به سختی کار خواهد کرد تا مجدد اعتماد مصرف کنندگان را جلب کند.»اما کوه گفت که گلکسی اس ۸ در نمایشگاه تجاری کنگره موبایل جهان در بارسلونای اسپانیا که روز ۲۷ فوریه آغاز به کار می کند، رونمایی نخواهد شد. محصولات جدید شرکت سامسونگ معمولا به صورت سنتی در این نمایشگاه برای اولین بار عرضه می شود. وی دقیقا نگفت که شرکت قصد دارد دقیقا چه زمانی محصول جدید خود را به بازار عرضه کند.


منبع: baharnews.ir

کره ۴۰۰ تومان گران شد

به گزارش ایران خبر،براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصرف کننده در هر بسته کره ۵۰ گرمی، ۱۵۰۰ تومان و هر بسته ۱۰۰ گرمی ۲۹۰۰ تومان تصویب و ابلاغ شد و اعلام کرد در صورتی که قیمت جهانی کره بیش از ۱۰ درصد کاهش پیدا کند متناسب با همین تغییر قیمت نیز قیمت جدید برای این محصول محاسبه و ابلاغ اقدام خواهد شد.سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان همچنین قیمت های اعلام شده را حداکثر توصیف کرد و عرضه کره با قیمت پایین تر به مصرف کنندگان را امری شایسته و مورد تقدیر دانست.این سازمان در ادامه از  شهروندان درخواست  کرد که ضمن دقت در هنگام خرید در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ جهت رسیدگی گزارش کنند.


منبع: irankhabar.ir

طیب نیا: در دولت بعدی نخواهم ماند؛ امکان ندارد/بابک زنجانی بزرگ‌ترین بدهکار بانکی نیست

روزنامه شرق نوشت: می‌گوید: «در دولت بعدی نخواهم ماند. امکان ندارد». خسته است؛ صورتش نسبت به سه‌سال‌ونیم پیش که تازه آمده بود، شکسته شده و موهایش سفیدتر. گفت‌وگو تمام شده و او دم در ایستاده تا عکاس، عکس‌هایش را بگیرد؛ می‌پرسم: چرا‌؟ به‌دلیل چندصدایی میان مردان اقتصادی کابینه؟ می‌خندد وو می‌گوید: «صدا؟ من که صدایم اصلا درنمی‌آید». باز هم اصرار می‌کنم و سر درددلش  باز می‌شود: «بمانم که چه؟ می‌روم دانشگاه درسم را می‌دهم، انتقادم را می‌کنم، کارهای پژوهشی‌ام را پیش می‌گیرم، حقوقم هم بیشتر است، فحش هم کمتر می‌خورم». بودن در رأس هرم مردان اقتصادی دولت، برایش اغواگر نیست؛ آن‌قدر اذیت شده که عطای وزارت را به لقایش بخشیده است و می‌خواهد برود.

می‌گوید: تنها در هفته گذشته، سه‌بار اورژانس به‌سراغش آمده است. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت ایران، در اتاقی نیمه‌مجلل و در مقر وزارت اقتصاد در خیابان باب‌همایون، میزبان «شرق» است؛ کمی آن‌سوتر، مال‌خرها و داروفروشان غیرمجاز، خیابان ناصرخسرو را قرق کرده‌اند. سوی دیگر ساختمان وزارت هم در میدان «توپخانه» دست‌فروشان بساط کرده‌اند و فریاد می‌زنند. کت‌وشلوار روشن طیب‌نیا، از آنچه هست، چاق‌تر و پیرتر نشانش می‌دهد؛ مصاحبه تمام شده و درددل می‌کند: «آنچه می‌بینید و گفته می‌شود، همه‌چیز نیست؛ من می‌توانم شروع کنم و یک‌به‌یک بگویم در دولت پیش چه اتفاق‌هایی افتاده است؛ مواردی که ممکن است شوک‌آور باشد، اما من به فکر مصلحت مردم هستم؛ نمی‌خواهم از یک‌سو اعتماد عمومی سلب شود و از سوی دیگر سرمایه‌گذار خارجی انگیزه‌اش را از دست بدهد».فرصت برای این گفت‌وگو کوتاه بود؛ چیزی حدود نیم‌ساعت. آنچه در پی می‌آید، مشروح این گفت‌وگوی کوتاه است. پیش از رفتنش از او پرسیده شد: آیا تضمینی هست که سال ١٣٩۶ هم تورم تک‌رقمی باقی بماند؟ با لبخند به در سالن اشاره کرد و گفت: «شما می‌توانید به من تضمین دهید از این در تا آسانسور زنده می‌روید؟».

‌پرسش نخست من درباره ۵٧۵ بدهکار دانه‌درشتی است که در دولت آقای روحانی به قوه قضائیه معرفی شده بودند. می‌خواهم بپرسم این افراد چه کسانی هستند؟ چرا وام‌های آنها معوق شده است؟ ‌ارتباط آنها با برخی نهادهای خاص چیست؟ چرا با وجود اینکه چند ماه بیشتر از دولت آقای روحانی باقی نمانده است، همچنان از وصول مطالبات معوق آنها خبری نیست؟ تکلیف این بدهکاران دانه‌درشت چه شد؟ آیا اصلا از آنها پولی وصول شده است یا خیر؟ چند نفر از آنها دستگیر شده‌اند؟ آیا با افرادی خاص ارتباط داشتند؟ فرد دانه‌درشت‌تری از بابک زنجانی بین آنها وجود داشت یا خیر؟
اجازه دهید برای پاسخ به این چند سؤالی که در قالب یک سؤال مطرح کردید، ابتدا توضیحاتی که می‌تواند ماهیت مسئله را روشن‌تر کند، ارائه کنم یکی از مشکلات بزرگ بانک‌ها مطالبات غیرجاری آنهاست که بخش مهمی از منابع بانک‌ها را قفل کرده است و امکان اعطای تسهیلات را از بانک‌ها گرفته یا محدود کرده است، پس یکی از اولویت‌هایی که دولت از ابتدا در ارتباط با بانک‌ها داشت، پرداختن به مسئله مطالبات غیرجاری بود. در کنار مشکل کمبود سرمایه بانک‌ها و مشکل اموال و دارایی‌های مازاد و عموما بدون بازدهی بانک‌ها، مشکل بزرگ دیگر آنها مطالبات غیرجاری است. مطالبات غیرجاری بیشتر مختص به بخش خصوصی است و دلیل آن این است که مطالبات غیرجاری بانک‌ها از دولت هیچ‌‌گاه به‌شکل رسمی اعلام نمی‌شود؛ اگرچه در عمل به ‌شکل غیرجاری جلوه داده شود. طلب بانک‌ها از دولت اکنون حدود صد هزار میلیارد تومان است؛ مطالباتی که با نظم مشخصی بازپرداخت نمی‌شود. زمانی که سخن از مطالبات غیرجاری می‌شود معمولا این بخش به حساب نمی‌آید. درحالی‌که آثار آن روی بانک‌ها کاملا مشابه با مطالبات از بخش غیردولتی است.

درواقع، از نظر کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، هیچ تفاوتی ندارد بانک پول خود را به دولت دهد و نتواند آن را وصول کند یا پولش را به بخش خصوصی بدهد و نتواند وصول کند. اثرات آن در قدرت وام‌دهی بانک‌ها یکسان است. بنابراین ما تلاش کرده‌ایم به عامل بدهی دولت به بانک‌ها هم بپردازیم که اگر لازم بود، خواهم گفت دراین‌باره چه برنامه‌ریزی‌هایی انجام خواهد شد.

‌آقای وزیر، پرسش مشخص من درباره ۵٧۵ بدهکار دانه‌درشتی بود که به قوه قضائیه معرفی شدند…
بله؛ درباره مطالبات از بخش غیردولتی، ابتدا لازم بود ما بدانیم دانه‌درشتان بدهکاران بزرگ چه کسانی هستند. بانک مرکزی فهرستی از بدهکاران بزرگ تهیه کرد. من درحال‌حاضر فهرست اسامی همراهم نیست و طبیعی بود اگر هم همراه داشتم اسامی افراد را نمی‌توانستم ببرم.

منتها اینها از طیف‌های بسیار متفاوتی هستند. فهرستی که بانک مرکزی درست کرده است براساس رقم بدهی است، نه براساس ماهیت یا دلیل وجود بدهی؛ اینکه بزرگ‌ترین بدهکار چه کسی است و این فهرست به همین ترتیب پایین آمده است. پانصدوخرده‌ای شخص در این فهرست حضور دارند؛ دقت کنید، شخص، نه نفر، به دلیل اینکه بعضی از آنها اشخاص حقیقی و بعضی از آنها اشخاص حقوقی هستند.

‌خب؛ بدهکارتر از بابک زنجانی هم در فهرست وجود دارد؟
آقای بابک زنجانی در فهرست بدهکاران بانکی خیلی هم بزرگ نیستند. اشتباه نکنید؛ در بدهکاران بانکی آقای بابک زنجانی جزء بزرگ‌ترین آنها نیست. فکر می‌کنم ایشان بزرگ‌ترین بدهکار به مجموعه دولت یا بانک‌ها به لحاظ رقم بدهی‌شان باشد که خب سه‌ونیم میلیارد دلار را شما به نرخ روز محاسبه کنید ببینید چقدر می‌شود.

‌خب؛ نفر نخست فهرست تهیه‌شده از سوی بانک مرکزی چه کسی  بوده و چقدر بدهکار است؟ حقوقی است یا حقیقی؟ چرا به این افراد بدون ضمانت لازم منابع داده شده است؟

برای نمونه نفر نخست یا دوم این فهرست آقای امیرمنصور آریا بود. که به‌هرحال مسائل آن را می‌دانید. آقای «رستمی‌صفا» هم همین‌طور که پرونده آن به جریان افتاد. این آقایان جزء اولین نفرات این فهرست بودند.

‌ بدهی‌شان چقدر بود؟
من اعداد دقیق را در ذهن ندارم؛ ولی این دو، سه نفر جزء بدهکاران بزرگ بودند. همان‌طور که اشاره کردم، این فهرست به‌ترتیب میزان بدهی تهیه‌شده است. درون آنها هم شخص حقوقی هم شخص حقیقی. هم نهادهای عمومی هستند و هم… مثلا فرض کنید «شهرداری تهران» یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی بوده و بدهی آن «غیرجاری» است. به‌موقع هم پرداخت نمی‌شود و معوق شده است و «اصلا» پرداخت نمی‌شود. شهرداری تهران از جمله همان نهادهای عمومی‌ای است که گفته شد.

‌ از آن ۵٧۵ نفر کسی دستگیر شده است؟
بله، آقای امیرمنصور آریا و آقای رستمی‌صفا.

‌ به جز این دو، سه‌‌نفری که همه می‌دانند…
کاری که انجام شد این بود که بیاییم ببینیم منشأ این بدهی‌های غیرجاری چیست. چرا بدهی‌های غیرجاری در اقتصاد ما از نرم‌های تعیین‌شده و موردقبول بالاتر است. نکته این است که همه‌جای دنیا درصدی از بدهی‌ها معوق می‌شود. شما اگر به پیشرفته‌ترین اقتصادها و کارآمدترین نظام‌های بانکی هم دقت کنید، می‌بینید مقداری مطالبات غیرجاری دارند. مسئله مهم، نسبت آن به کل تسهیلات است؛ فرض کنید ممکن است دو یا سه درصد کل تسهیلات به شکل معوق دربیاید. ما این نسبت را در ایران همان ماه‌های نخست آغاز به‌کار دولت یازدهم، ١۴ درصد برآورد کردیم. اکنون این نسبت کاهش پیدا کرده و حدود ١١ درصد است. با وجود اینکه باید در شرایط کسادی اقتصادی این نسبت بالا می‌رفت، اما خب این نسبت کاهش پیدا کرده است. طبیعی بود ما باید بررسی می‌کردیم تا روشن شود این نسبت چرا در اقتصاد ایران و در سیستم بانکداری ایران بسیار بالاست. این کار انجام شد.

‌و نتیجه؟
درواقع دلایل متعددی دارد. از زمانی که اعطای تسهیلات به یک پروژه انجام می‌شود، باید بررسی شود آیا این کار درست است و توجیه فنی و مالی دارد یا خیر؟ اگر پروژه‌ای توجیه مالی‌ نداشته باشد و تسهیلات به آن پرداخت شود -کاری که می‌دانید با فشارهای سیاسی و غیرسیاسی یا تعاملات ناسالمی که بین بانک و وام‌گیرنده ممکن است برقرار شود- طبیعی است این پروژه در بازپرداخت دچار مشکل خواهد شد.

مشکل وثایق کافی و مناسب، مشکل دیگری است. در مقاطع مختلف بانک‌ها تحت فشار بودند که با درخواست‌کنندگان وام از نظر پذیرش وثیقه با تساهل برخورد کنند؛ مثلا برای دریافت وثیقه خود پروژه را به‌عنوان وثیقه بپذیرند یا وثایقی را بپذیرند که کافی نبود؛ طبیعی است اینها در بازپرداخت و بازدریافت بانک‌ها دچار مشکلاتی جدی‌ شدند. این دلیل دیگری بوده است که برخی از بانک‌ها با مشکل در دریافت اقساط وام‌های پرداختی‌شان مواجه شده‌اند.

به‌هرحال، دلایل متعددی وجود دارد که با این مشکل در گذشته مواجه شدیم. شرایط خاصی هم در سال‌های گذشته به‌وجود آمد؛ به‌ویژه زمان جهش نرخ ارز، افرادی که بدهی‌شان به پول خارجی بود و به ارز وام گرفته بودند و بالتبع باید به ارز بازپرداخت می‌کردند و یکباره نرخ ارز تقریبا سه برابر شد. ممکن بود طرح در ابتدا با نرخ متعارف دارای توجیه بود، اما افزایش نرخ ارز باعث شد آن پروژه توجیه اقتصادی خود را از دست دهد و دیگر نتواند خودش را بازپرداخت کند. می‌خواهم بگویم مجموعه‌ای از عوامل باعث شده است این پدیده شکل بگیرد.

‌ به این سؤال پاسخ ندادید که ارتباط آنها با نهادهای خاص، روشن شده است یا خیر اتفاقا در سخنانتان اشاره کردید بانک‌ها در برخی موارد برای دریافت وثیقه زیر فشارهای سیاسی و روابط بودند…
بله؛ اما واقعیت این است نوع بدهکاران بسیار متفرق و متعدد است. یعنی با شخصیت‌های حقوقی متفاوت مواجه هستیم و پاسخ شما «مثبت» است؛ یعنی امکان آن وجود دارد که زمانی در تسهیلات داده‌شده، فشارهایی بوده باشد.

‌ به این سؤال هم جواب ندادید: چرا با وجود اینکه چند ماه از عمر دولت بیشتر باقی نمانده است،‌ خبری از وصول این مطالبات نیست؟
به گمان من، بانک‌های ما اکنون در وصول مطالبات غیرجاری خیلی خوب عمل کرده‌اند؛ با توجه به اینکه ما چند سال بسیار سخت و یک شوک بزرگ ارزی را پشت‌سر گذشته‌ایم که بازپرداخت بدهی را بسیار سخت کرد و معمولا هم در دوره کسادی نسبت مطالبات غیرجاری افزایش پیدا می‌کند. ما شاهد کاهش در نسبت مطالبات غیرجاری در کل سیستم بانکی‌مان بودیم و در برخی از بانک‌های ما این نسبت به‌شدت کاهش پیدا کرده است. برای نمونه فرض کنید در بانک ملی نسبت مطالبات غیرجاری از حدود ١٣، ١۴ درصد تا هشت درصد پایین آمده و کاهش پیدا کرده است. در بانک سپه که در دریافت خیلی موفق بوده و مهم هم این است که بخش بزرگی از وصول به شکل نقدی انجام شده است؛ یعنی برای اینکه طلبی از حالت غیرجاری خارج شود، دو حالت قابل‌تصور است: یکی اینکه استمهال به آن دهند و از نو تقسیطش کنند که به‌ظاهر جاری می‌شود ولی درواقع پولی دریافت نشده و روش دوم این است که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از آن را پول نقد بگیرید. اگر درست به خاطر داشته باشم بانک ملی، از بدهکارانش هشت هزار میلیارد تومان پول نقد دریافت کرده است.

بنابراین بخش قابل‌توجهی از اینها را پول نقد دریافت کرده است؛ پس نسبت مطالبات غیرجاری کاهش پیدا کرده است. کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شد، نمایندگان دولت، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و نماینده وزارت اقتصاد در این کارگروه حضور دارند. این کارگروه موردبه‌مورد، وضعیت بدهکاران را بررسی و راجع‌به آنها تصمیم‌گیری می‌کند. مشکلی که وجود دارد این است که بخش بزرگی از این بدهکاران وثایق کافی ندارند، در عین‌حال دارایی کافی هم ندارند؛ یعنی برای نمونه اکنون یکی از بدهکاران بزرگ که هشت‌هزارو ۵٠٠ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است، کل دارایی و اموالش از دوهزارو ۵٠٠ میلیارد تومان بیشتر نیست؛ حالا ما می‌خواهیم با این بدهکار چه کنیم؟ همه اموال و داریی‌هایش را تملیک و خودش را اعدام کنیم؟ خب با همه این کارها باز هم چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های سیستم بانکی که درواقع مال مردم است سوخت شده و از بین رفته است؛ امکان وصول هم ندارد. واقعیت این است بانک، زمانی که تسهیلات داده نظارت نکرده یا پروژه توجیه کافی نداشته است؛ اکنون کل اموال و دارایی‌های بدهکار پاسخ‌گوی بخش کوچکی از بدهی‌اش است.

 شما در صحبت‌هایتان به دو مورد اشاره کردید؛ یکی موضوع صد هزار میلیارد تومان مطالبات معوق است و یکی هم قصه استمهال. پرسش این است که مطالبات معوق از آخر دولت آقای احمدی‌نژاد تاکنون با ترفند استمهال با رقم صد هزار میلیارد تومان ثابت مانده است. چرا این روند تغییر نمی‌کند؟
ببینید این رقم ثابت مانده، درحالی‌که کل تسهیلات سیستم بانکی که ثابت نمانده است. آنچه از نظر اقتصادی مهم است و در همه‌جای دنیا به آن آدرس می‌دهند، نسبت بین مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات است؛ یعنی در صورت کسر، مطالبات غیرجاری و در مخرج، کسر کل بدهی مردم یا مطالبات بانک را قرار می‌دهیم. زمانی که شما می‌گویید مطلق مطالبات غیرجاری ثابت باقی مانده، یعنی اینکه سهمش از کل تسهیلات کم شده است. این همان چیزی است که من خدمت شما عرض کردم خیلی مهم است در دوره کسادی و شوک ارزی میزان مطلق بدهی‌های غیرجاری ثابت باقی بماند با توجه به اینکه شما می‌دانید بدهی غیرجاری‌ای که ما سه سال پیش داشتیم، تاکنون سه سال سود به آن تعلق گرفته است. سه تا ٢٠ درصد سود هم به آن تعلق گرفته باشد، اکنون حدود ٧٠ درصد باید به آن اضافه شده باشد. شما فرض کنید اوایل دولت این بدهی‌ها چقدر بوده است. بدهی‌های غیرجاری اول این دولت را فرض کنید صد هزار تا بوده است. حالا شما فرض کنید این بدهی‌ها ٧٠ درصد فقط سود به آن اضافه شده باشد، الان باید مطالبات به ١٧٠ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. خب؛ چرا این امر اتفاق نیفتاده است؟ به دلیل اینکه بخش قابل‌ملاحظه‌ای از آنها تعیین‌تکلیف و بازپرداخت یا استمهال شده و بخش قابل‌ملاحظه‌ آن بازپرداخت شده است. بنابراین همین‌که شما بگویید رقم مطلق تسهیلات غیرجاری ثابت مانده، این خود یک موفقیت است.

‌البته یک پرسش همین است که تا کی روند کنترل مطالبات با استمهال ادامه خواهد داشت؟ و پرسش دیگر اینکه مطالبات از محل بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر چقدر است؟ تا به حال رقمی اعلام نشده است.

در مسکن مهر چیزی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان منابعی است که از سوی بانک مرکزی تأمین شده و خط اعتباری در اختیار بانک مسکن قرار گرفته شده و به مردم پرداخت شده است؛ یعنی ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل مسکن مهر به پایه پولی کشور اضافه شده است. آن زمان پایه پولی چقدر بوده است؟ حدود ۴٠ هزار میلیارد تومان؛ یعنی معادل پولی که تا سال ١٣٨۶ در چرخه پولی کشور وارد شده است. معادل همه آن پول، بانک مرکزی فقط‌و‌فقط برای مسکن مهر، پول منتشر کرده و در قالب یک خط اعتباری در اختیار بانک مسکن قرار داده است. البته دوسالی است که بانک مسکن شروع کرده است قراردادهای فروش اقساطی این واحدهای مسکونی را منعقد ‌کند و چیزی حدود سالی تقریبا سه هزار میلیارد تومان دارد برمی‌گردد و بانک مرکزی پذیرفت این برگشت پول برای تکمیل خود مسکن مهر مورد استفاده قرار گیرد.

‌ و بنگاه‌های زودبازده چطور؟
در مورد بنگاه‌های زودبازده اکنون حضور ذهن درباره اعداد و ارقام آن ندارم. البته اگر منظورتان از بنگاه‌های زودبازده، تزریق ١۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی به بنگاه‌های مشکل‌دار است که امسال کلید خورد، باید بگویم موضوع آنها فرق دارد. زودبازده یک بحث است و این ١۶ هزار میلیارد تومان بحثی دیگر. ما واحدهایی داریم که واحدهای کوچک و متوسط که در سال‌های گذشته به ‌دلیل شرایط تحریم، به دلیل افزایش نرخ ارز به دلیل کمبود تقاضا، رکود و کسادی متوقف شدند یا نیمه‌فعال هستند از سوی دیگر قابلیت فعال‌شدن دارند. فرض بر این است که اینها مشکلاتی دارند؛ یعنی در دو، سه سال گذشته نتوانستند مالیاتشان را پرداخت کنند یا بدهی‌هایی به تأمین اجتماعی دارند بنابراین نمی‌توانند تسهیلات جدید از سیستم بانکی دریافت کنند. خب؛ حدود هفت ‌هزار واحد از سوی وزارت صنعت و معدن شناسایی شد.

فرض ما بر این است که اولا بنگاه، واحدی است که توجیه فنی، اقتصادی و مالی دارد؛ یعنی با مشکلات گذرایی مواجه شده که اگر ما این مشکلات را حل‌وفصل کنیم می‌تواند روی پای خودش بایستد؛ ما بنا نداریم از هر واحد کوچک یا متوسطی حمایت کنیم. آنهایی که توانایی احیاشدن دارند ولی مشکلاتی دارند، هدف ما هستند. آنها به دلیل آنچه گفته شد، نمی‌توانند از بانک وام بگیرند، پس قرار بر این شد که سازمان مالیاتی ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی آن را بدهد و این مانع از جلوی پای بنگاه برداشته شود. سازمان تأمین اجتماعی که خود اکنون به‌ شکل طبیعی نمی‌تواند طلبش را از آن شرکت‌ها وصول کند باید با آنها مدارا کند و فرصتی به این شرکت‌ها داده شود و پس از اینکه راه‌اندازی شدند، بتوانند به‌تدریج از محل تأمین درآمد، بدهی خود را به تأمین اجتماعی بازپرداخت کنند. این پرونده‌ها در کارگروهی در استان مربوط که نماینده دستگاه‌ها در آن حضور دارند، بررسی می‌شود. ما به کارگروه‌ها اعلام کرده‌ایم قصد نداریم واحدهای فاقد توجیه را فعال کنیم. زمانی که تشخیص داده شد واحدی توجیه دارد و ظرفیت تولیدی آن می‌تواند احیا شود، سیستم بانکی به آن تسهیلات را پرداخت می‌کند و خوشبختانه تاکنون مجموعه سیستم بانکی عملکرد بسیار موفقی داشته است؛ به‌ویژه بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی‌شده به تعهد خود به ‌شکل کامل عمل کرده‌اند.

‌البته شما اشاره کردید عدد و رقم مربوط به بنگاه‌های زودبازده را در خاطر ندارید؛ اما درباره همین کمک‌های امسال هم گویا آنها در وثایقشان به مشکل خورده و اعتراض کرده‌ بودند. آیا مشکل آنها حل شده است؟
همان‌طور که گفتم، ما بنا نداریم از اصول خود بگذریم. به‌هرحال یک واحد باید توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد. زمانی که می‌خواهد وام بگیرد حتما باید وثیقه داشته باشد. ما از یک‌سو با مشکل مطالبات غیرجاری مواجهیم؛ به ما انتقاد می‌کنند، می‌گویند چرا از اینها وثیقه نمی‌گیرید؟ چرا بدهکاران وثیقه کافی ندارند؟ از سوی دیگر، وقتی بانک می‌خواهد وثیقه بگیرد، به بانک می‌گویند چرا سنگ‌اندازی می‌کنید و چرا وثیقه می‌گیرید. به‌قطع بانک باید در آن چارچوبی که بانک مرکزی و ضوابطی که بانک مرکزی برای آن تعیین کرده است، وثیقه بگیرد و وام بدون وثیقه را هیچ‌جای دنیا کسی به کسی پرداخت نمی‌کند. آن وام‌گیرنده باید اعتبار کافی داشته باشد و وثایق کافی را هم باید به سیستم بانکی بسپارد. به‌هرحال، سیستم بانکی در اجرای این سیاست عملکرد خوبی داشته و با رعایت موازین لازم در هشت‌ماهه اول امسال نزدیک به ١٩ هزار مورد وام در این قالب به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶٠ درصد پرداخت کرده است.

‌آخرین پرسش را با توجه به اینکه از نظام بانکی سخن گفته شد، دارم. آن هم اینکه اکنون نرخ سود ١٨ درصد است و نرخ تورم تقریبا هشت درصد. این شکاف قابل قبول نیست. قرار است چه اتفاقی بیفتد و چرا به این شکل است.
این پرسش اتفاقا بسیار اساسی و ریشه‌ای است. واقعیت این است که این انتقاد درستی است. بله؛ نرخ سود اسمی و نرخ تورم فاصله معلوم و معنا‌داری دارد. این در ایران بی‌سابقه بوده است که برای مدتی طولانی و قابل‌ملاحظه نرخ سود واقعی مثبت ‌شود و درعین‌حال، عدد آن هم عدد بزرگی است. نرخ سود واقعی در ایران غالبا منفی بوده است؛ یعنی نرخ سود اسمی از تورم کمتر بوده است. اکنون نرخ سود اسمی چیزی بیش از دو برابر از تورم بیشتر است و این یک وضعیت به‌قطع غیرقابل قبول است. واقعیت این است که هیچ فعال اقتصادی‌ای نمی‌تواند با این نرخ سود کار کند؛ این نرخ سود خود به معنای این است که می‌تواند مشکلات تولیدی را تشدید کند و مشکل بدهی‌های غیرجاری را شدیدتر. به‌قطع هم همه دولتمردان و بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد مایل هستند نرخ سود در بانک مرکزی کاهش پیدا کند و در این سه سال تلاش زیادی برای این موضوع کرده‌اند.

‌خب، چرا با وجود این عزم و کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی‌کند؟
 پاسخ روشن است. نرخ سود را مثل هر پدیده دیگری عرضه و تقاضای منابع قابل وام‌دهی تعیین می‌کند. اگر ما به این عامل توجه نکنیم طبیعی است که فقط شروع به انتقادکردن می‌کنیم. بی‌اینکه نتیجه مثبتی از آن بگیریم. درحال‌حاضر در بازار منابع قابل وام‌دهی‌مان، اضافه تقاضا وجود دارد. عواملی در این دو، سه سال گذشته باعث شدند تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا کند و هم‌زمان عرضه این منابع تحت محدودیت‌ها و مضیقه‌های خاصی قرار گیرد.

‌چه عواملی؟
عواملی که باعث شدند این تقاضا بالا برود که یکی افزایش نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز سه‌ برابر می‌شود نیاز بنگاه‌های تولیدی ما برای نقدینگی و خرید ارز هم سه‌برابر می‌شود و این خیلی واضح، ساده و روشن است. عامل دوم بحث شرایط تحریم و ناتوانی در استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. در شرایط معمول، فعالان اقتصادی خریدهای خارجی خود را از راه اعتبار اسنادی انجام می‌دهند و ال‌سی باز می‌کنند. زمانی که ال‌سی باز می‌کردند ١٠ تا ٣٠ درصد وجه را به‌ شکل نقد پرداخت می‌کردند و بقیه برای زمان تسویه‌حساب می‌ماند؛ یعنی زمانی که کالا وارد کشور می‌شد. هرچند در شرایط تحریم امکان استفاده از ال‌سی از فعالان اقتصادی ما گرفته شد. بنابراین آنها به حواله ارزی روی آوردند و زمانی‌که از راه حواله ارزی استفاده می‌کنند باید صد درصد وجه نقد را همان زمان پرداخت کنند. این عامل دیگری بود که تقاضا را برای نقدینگی برای تسهیلات در سیستم بانکی ما بالا برد. عامل سوم تورم است. به‌هرروی کشور از سال ١٣٩٠ تاکنون به‌ویژه در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ با تورم بسیار بالا دست‌وپنجه نرم می‌کرد. اکنون هم که تورم کاهش پیدا کرده است، باز هم در سال ١٣٩۵ نسبت به سال ١٣٩٢ سطح عمومی قیمت‌ها حدود ۴۴ درصد افزایش داشته است. زمانی که قیمت افزایش پیدا می‌کند به این معناست که نیاز به نقدینگی بالا می‌رود. ارزش پولی معاملات بالا می‌رود و قیمت کالایی که برای مثال صد تومان بود، اکنون به ١۵٠ تا ٢٠٠ تومان رسیده است؛ یعنی کشور نسبت به گذشته دو برابر بیشتر به نقدینگی نیاز دارد. تورم خودش عامل دیگری است که تقاضا برای تسهیلات را در سیستم بانکی بالا می‌برد. پس درواقع عواملی ایجاد شده که هزینه تسهیلات‌دهی را برای سیستم بانک بالا برده است. از سوی دیگر، قدرت وام‌دهی سیستم بانکی کشور که عامل مسلط در بازار مالی است، بسیار محدود است.

‌چرا؟
خب؛ این هم چند عامل دارد. عامل نخست این است که سرمایه نظام بانکی کشور بسیار محدود و اندک است. از سوی دیگر، نسبت «کفایت سرمایه» بسیار پایین است. متوسط نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی ایران چهار درصد است و این در حالی است که حداقل باید هشت درصد باشد. در برخی بانک‌های بزرگ کشور این نسبت حتی منفی است. دلیلش هم زیانی است که در چند سال داشته‌اند. اکنون سرمایه آنها منفی است و نسبت کفایت سرمایه آنها هم به همین شکل. خب؛ طبیعی است این دلیلی است که به‌شدت محدودکننده است.
عامل دیگر هم دارایی‌های مازاد سیستم بانکی است. در سال‌های گذشته به چند دلیل بانک‌ها با یک‌سری دارایی‌های مازاد مواجه شدند. دلیل نخست آن، این است که در عملیات معمول بانکی‌ خود زیان‌ده بودند و در دوره‌ای سعی کردند از راه سود فعالیت‌های اقتصادی، زیان عملیات بانکی خودشان را جبران کنند. بخش دوم آن به بدهی‌هایی که دولت به سیستم بانکی داشته، بازمی‌گردد. در عوض اینکه بدهی خود را به نقد با بانک‌ها تسویه کند یک‌سری اموال و دارایی در اختیار بانک‌ها قرار داده است. آنها هم نوعا یک‌سری اموال و دارایی‌هایی هستند که به‌سادگی قابلیت فروش در بازار را ندارند. پس بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها به این نحو درگیر و یک‌سری اموال و دارایی‌ها مازاد شده است.

عامل سوم بدهی‌های دولت به بانک‌هاست که به عدد آن اشاره شد. عامل چهارم هم بدهی‌های غیرجاری بخش غیردولتی است. اگر شما اینها را حساب کنید چیزی حدود ۴٠ تا ۵٠ درصد منابع سیستم بانکی ایران اکنون به‌شکل کامل قفل است؛ یعنی قابلیت اعطای تسهیلات ندارد. بین ١٠ تا ١٢ درصد هم نرخ ذخایر قانونی را به آن اضافه کنید که براساس آن، بخشی از منابعشان باید به‌ شکل ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری شود. این موضوع هم توان اعطای تسهیلات بانکی را به‌شدت منقبض کرده است. نتیجه این دو عامل هم انقباض در عرضه است. انبساط در تقاضا باعث شده ما در بازار اضافه تقاضا داشته باشیم. تسهیلات بانکی هم مانند هر شئ دیگری تحت تأثیر عرضه و تقاضاست. شما در بازار ٢٠ کیلو تقاضا برای پرتقال داشته باشید و عرضه شما ١٠ کیلو باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ قیمت پرتقال بالا می‌رود. در بازار هم ما همین وضعیت را داریم.

 ‌با این همه، به این پرسش پاسخ داده نشد که چرا نرخ سود را هم‌سطح با تورم تنظیم نمی‌کنید؟
راه اصولی کاهش نرخ سود این است که ما این مشکل اصلی را مرتفع کنیم. در جانب عرضه کاری کنیم که عرضه منابع قابل وام‌دهی زیاد شود و در جانب تقاضا تلاش کنیم شرایطی فراهم شود که نیاز به نقدینگی کاهش پیدا کند؛ برای نمونه اکنون و پس از برجام که امکان استفاده از ال‌سی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌شود؛ این خود عاملی است که می‌تواند نیاز آنها را به تسهیلات و نقدینگی تا حدودی کاهش دهد. در جانب عرضه خب کارهای زیادی باید انجام شود و شرایط هم، بسیار سخت‌تر است. به‌حتم موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها لازم است. زمانی که سخن از افزایش سرمایه بانک‌ها می‌شود باید نرخ سود پایین بیاید؛ به این معنا که فعالان اقتصادی بتوانند به منابع بانکی دسترسی پیدا کنند. در مواقع بسیاری برخی از فعالان به ما می‌گویند اصلا نرخ برای من مهم نیست. به من پول دهید، به هر قیمتی که می‌خواهید باشد. اما آیا بانک‌ها پول را راکد پیش خود نگه داشتند؟ به‌قطع این‌گونه نیست چون به نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها نگاه کنید، تمامشان از حد مجاز بالاتر است؛ یعنی حتی از بانک مرکزی هم اضافه برداشت شده است. ٣۴ درصد هم روی آن به بانک مرکزی جریمه می‌دهند فقط به این دلیل که بتوانند تسهیلات را اعطا کنند. ما باید سراغ این عوامل برویم و سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم. شرایطی باید فراهم شود که بانک‌ها، دارایی‌ها و اموال مازادشان را بفروشند، به پول تبدیل و صرف اعطای تسهیلات به مردم کنند. بدهی دولت به بانک‌ها باید تعبیه شود و تلاش کنیم مشکل مطالبات غیرجاری بانک‌ها را حل‌وفصل کنیم. بدون پرداختن به این چند عامل امکان اینکه به‌طور اصولی نرخ سود کاهش پیدا کند، نیست.

‌آیا می‌توان مطمئن بود سال آینده هم نرخ تورم تک‌رقمی می‌ماند؟
ببینید من سی‌وچند سال از عمرم را در اقتصاد و پایه تحصیلم را هم روی تورم گذاشتم. پایان‌نامه فوق‌لیسانس، دکترا و مقالاتم هم درباره تورم است اما زمانی که می‌خواهم راجع به تورم حرف بزنم، می‌گویم: شاید… ممکن است… احتمالا… نمی‌توان هیچ‌گاه دراین‌باره با اطمینان سخن گفت. ما اقتصاددانان اصولا بلد نیستیم با قطعیت حرف بزنیم. همه حرف‌هایمان هم با احتمال است. من مسیر خوبی برای کشور پیش‌بینی می‌کنم.

‌پس به تورم تک‌رقمی در سال ١٣٩۶ خوش‌بین هستید؟
من مسیر خوبی می‌بینم. معتقدم می‌شود تورم را تک‌رقمی حفظ کرد. این کار شدنی است و حتی می‌شود از این چیزی که هست، پایین‌تر آورد.

‌اما آیا اصلا صلاح است در این مقطع تورم از حد فعلی پایین‌تر آورده شود؟
بین اقتصاددان‌ها اختلاف‌نظر است. من شخصا نظرم بر این است که ما فعلا نباید بر تورم پایین‌تر از ٩ درصد هدف‌گذاری کنیم. درواقع اولویت باید برای حل‌وفصل یک‌سری مشکلات ساختاری گذاشته شود؛ مسائلی که به رشد اقتصادی‌ کشور پیوسته است. به نظر می‌رسد تورم حدود ٩درصدی فعلا برای شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ مناسبی است؛ البته می‌توان بعدها برای کاهش بیشتر آن فکر کرد. با این همه، شدنی است که هم رشد اقتصادی بالا داشته باشیم و هم تورم پایین. مگر همسایه‌های ما یا کشورهای دیگر دنیا این شرایط را دارند، نسبت به ما چه امتیازی دارند؟ هیچ امتیازی.

تنها چیزی که باعث نگرانی من است، غلبه اختلاف‌های سیاسی و تنازع قدرت بر منافع ملی است. ما باید همواره منافع ملی را بر منافع حزبی، گروهی، سیاسی، تبلیغاتی و انتخاباتی خودمان مرجح بدانیم؛ نه در شعار بلکه در عمل. در شعار همه این حرف را می‌زنند اما در مرحله عمل خیر. زمانی که دیده می‌شود مسئله‌ای به منافع مردم لطمه می‌زند نباید به دنبال آن برویم. من پیش‌بینی‌ می‌کردم از ابتدای امسال تبلیغ‌های انتخاباتی مقداری زودهنگام شود؛ ولی نه به این سرعت. یکی از نمودهای آن هم بحث فیش‌های حقوقی است. البته حتما باید بر اصلاح نظام پرداخت، فکر می‌شد و تردیدی وجود ندارد ولی دقت کنید به‌خاطر ٢٣ میلیارد تومان پولی که ادعا می‌شود مدیران ما اضافه برداشت کردند، -که اگر درست باشد- کل نظام مدیریت کشور زیر سؤال رفت ولی هرگز نگفتند ١٣ هزار میلیارد تومان پول زبان‌بسته این کشور پیش آقای بابک زنجانی چه‌کار می‌کند.

من نمی‌گویم نباید پرداخته شود ولی این دو تا را کنار هم بگذارید و مقایسه کنید. وزن کدامشان بیشتر است و مطبوعات به کدام‌یک بیشتر پرداخته‌اند. متأسفانه این جزء تبلیغات انتخاباتی است که خیلی زود شروع شده است و به منافع مردم و دستاوردهای کشور لطمه می‌زند.
من این را واقعا به‌عنوان یک وظیفه ملی می‌دانم. برای من سخت نیست شروع کنم موارد دولت گذشته را برای رسانه‌ها برشمارم. نمونه‌هایی که اگر بگویم سرتان سوت می‌کشد؛ ولی چرا نمی‌گویم؟ چون نمی‌خواهم به نهاد دولت آسیب برسانم. نمی‌خواهم در کشور تشنج ایجاد شود. کسی در نماز جمعه می‌گوید ٣٠٠ نفر از مدیران ما دزد هستند؛ خب؟ سرمایه‌گذاران خارجی با خود چه فکر می‌کنند؟ می‌گویند این فرد که می‌گوید مدیران ما دزد هستند؛ من بگذارم این دزدها بیایند با بانک‌های ما کار کنند؟ دقت به اینکه چه موضوعی منافع ملی ما را تأمین می‌کند و چه موضوعی نه، خیلی سخت نیست. به‌راستی اگر منافع مردم و کشور برای ما مهم باشد تشخیص آن سخت نیست. من حاضرم هرچه نقص و ضعف است به نام من تمام شود ولی به مردم آسیبی نرسد. ان‌شاءالله‌ که همه جناح‌ها و گروه‌ها این مطلب را در نظر بگیرند. اگر واقعا همدل و هم‌زبان باشند و همان روحیه‌ای که در دوره جنگ داشتیم، بازگردد، همه‌چیز درست می‌شود.

شما درحال‌حاضر حساب کنید نوسانی در بازار ارز ما حاصل شده است بعضی‌ها چقدر خوشحالی کردند و جشن گرفتند. آیا به‌راستی سال ١٣٩١ دوره آقای احمدی‌نژاد که صبح دلار دو هزار تومان بود و عصر شد دوهزارو ٨٠٠ تومان، در آن زمان صداوسیما کلمه‌ای حرف زد یا به‌ آن پرداخت؟
‌آن زمان حتی کارکردن خبر در رسانه‌ها… .
اما اکنون جشن گرفتند؛ از خوشحالی جشن گرفتند. خب به‌نظر شما این به نفع کشور است که جشن می‌گیرید؟ و از قبل خط می‌دهند، کارشناس می‌آید و می‌گوید دلار می‌شود چهار هزار تومان، دلار می‌شود چهار‌هزارو ٢٠٠ تومان. مگر غیر از این بود؟ حرف من این است اگر واقعا دلتان برای این کشور می‌سوزد، باید همه‌ ما با هم بنشینیم، هم‌فکری و کمک کنیم. به این فکر نکنیم اگر این دولت شکست خورد ما نفع می‌بریم. خیر؛ از شکست یک دولت در کشور هیچ‌کس نفعی نمی‌برد. مردم به این دولت اعتماد کردند و برای آن اعتبار قائل شدند. اگر این اعتمادها و اعتبارها در ذهن مردم شکسته شود، کل کشور آسیب می‌بیند.
 


منبع: alef.ir

قیمت مصرف‌کننده برنج‌ وارداتی اعلام شد

به گزارش  سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، براساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصرف‌کننده هر کیلو برنج هندی مرغوب ۳۸ هزار ریال، اروگوئه ۲۶ هزار ریال و سایر برنج‌های وارداتی ۲۰ هزار ریال است.  

این گزارش می‌افزاید: همزمان با توجه به کاهش تعرفه و جذب مابه‌التفاوت برنج، شرکت بازرگانی دولتی نیز با نرخ مصوب و بدون محدودیت نسبت به توزیع برنج از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کارمندی و دیگر خریداران اقدام می‌کند.  

قیمت‌های ابلاغی حداکثری است و شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف احتمالی را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.  

تعیین قیمت انواع برنج وارداتی به این دلیل صورت گرفته که دولت اخیرا تعرفه واردات برنج خارجی را به ۵ درصد کاهش داد و پیش بینی می شود با این کاهش تعرفه، شاهد واردات گسترده برنج خارجی به کشور و عرضه آن در بازار داخلی باشیم. این اقدام دیرهنگام دولت به منظور تعدیل قیمت برنج در بازار داخلی صورت گرفته است.


منبع: alef.ir

آب دریا به سفره‌های مردم می‌آید

کمبود منابع آبی در کشور باعث شده تا وزارت نیرو اقداماتی را در راستای شیرین سازی آب دریا تدبیر کند و در این راستا نیز تسهیلاتی را برای بخش خصوصی در نظر گرفته است.

به گزارش ایسنا، آذر ماه امسال دستورالعمل برداشت آب از دریا برای شیرین‌سازی ابلاغ شد که پس از ابلاغ این دستورالعمل به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها قرار بر این شد که کار ساماندهی شرکت‌های بخش خصوصی برای شیرین‌سازی آب دریا انجام شود.

در حال حاضر در دو استان هرمزگان و بوشهر ۲.۶۵ میلیارد مترمکعب آب از دریا برداشت می‌شود که از این میزان ۳۴۰ میلیون مترمکعب به منظور شرب شیرین‌سازی می‌شود و مابقی به مصرف صنایع می‌رسد.

به‌طورکلی سالانه ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریا شیرین‌سازی می‌شود البته این در حالی است که طبق اعلام مسوولان ایران در این مقوله با کشورهای همسایه خود فاصله زیادی دارد.

بر همین اساس طبق گفته‌های رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا مجوزهایی در خصوص آب شیرین‌کن‌ها از سوی وزارت نیرو به بخش خصوصی برای حجم ۱.۴ میلیارد مترمکعب داده شده است.

وی در خصوص قیمت تمام شده آب با این روش اظهار کرد: در حال حاضر قیمت آب خریداری شده از بخش خصوصی برای هر مترمکعب سه تا شش هزار تومان و متوسط سالانه مبلغی که از مردم دریافت می‌شود برای هر مترمکعب ۵۷۰ تومان است که مابه‌التفاوت این میزان براساس قانون بودجه که یک ردیف جداگانه با عنوان خرید تضمینی در نظر گرفته شده جبران می‌شود.

بحران ۱۵ ساله در ایران تنها با بکارگیری یک مدیریت صحیح و منسجم قابل حل است و به نظر می‌رسد که فراگیر شدن شیرین‌سازی آب از دریا نیز در این مسیر می‌تواند تاثیرات مثبتی را بر جای بگذارد.


منبع: alef.ir

پیشنهاد جدید گازی ایران به روسیه/مشارکت ۲.۵ میلیارد دلاری گازی

حمیدرضا عراقی در گفتگو با مهر درباره برنامه ایران به منظور توسعه همکاری‌های گازی با روسیه در دوره پسابرجام، گفت: هم اکنون جمهوری اسلامی ایران و روسیه به ترتیب اولین و دومین ذخیره گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه سیاست ایران توسعه همکاری و مشارکت با روسیه در صنعت گاز است، تصریح کرد: بر این اساس اخیرا تفاهم نامه همکاری مشترکی بین شرکت ملی گاز ایران و گازپروم روسیه امضا شده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران به حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده که این ظرفیت با بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی تا سال آینده از مرز یک میلیارد مترمکعب عبور می‌کند، اظهار داشت: همزمان با افزایش ظرفیت تولید باید ظرفیت ذخیره‌سازی و انتقال گاز هم در کشور افزایش یابد.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با اشاره به برنامه افزایش ظرفیت انتقال گاز با احداث خطوط لوله فشار قوی و تاسیسات تقویت فشار گاز در کشور، بیان کرد: یکی از برنامه‌های در دست اجرا ساخت خط لوله نهم سراسری گاز برای انتقال گاز طبیعی از جنوب به شمال کشور است.

این مقام مسئول با بیان اینکه روسها می‌توانند که در ساخت خط لوله نهم سراسری گاز با ایران مشارکت داشته باشند، بیان کرد: در صورتی‌که مجوزهای قانونی از دولت اخذ شود حتی امکان احداث این خط لوله عظیم گاز به روش EPCF وجود دارد.

عراقی با تاکید بر اینکه هزینه سرمایه گذاری برای ساخت این خط لوله گاز حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، یادآور شد: روسها می‌توانند در ساخت این خط لوله گاز مشارکت کنند اما اولویت شرکت ملی گاز برگزاری مناقصه بین‌المللی به منظور احداث این خط لوله انتقال گاز است.

هدف از ساخت خط لوله نهم سراسری گاز به طول تقریبی یک‌هزار و ۹۰۰ میلومتر انتقال روزانه حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز تولیدی فازهای پارس جنوبی به مرکز و شمال کشور است.

عراقی معاون وزیر نفت پیشتر در جمع خبرنگاران با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت ملی گاز ایران و گازپروم روسیه از احداث تاسیسات تقویت فشار، طرح‌های ذخیره‌سازی گاز، انتقال تکنولوژی، اجرای پروژه‌های مشترک در کشورهای همسایه و توسعه بازارهای مشترک گاز به عنوان مهمترین محورهای همکاری گازی با روسها یاد کرده بود.


منبع: alef.ir

۸۰ درصدساختمان های تهران مانند پلاسکو هستند

عباس اکبرپور در گفتگو با مهر درباره علت حادثه ساختمان پلاسکو، گفت: فرآیند ریزش این ساختمان، از نوع تخریب پیش رونده بود یعنی وجود یک مخزن ۲ هزار لیتری گازوییل در طبقه ۱۱ و انفجار آن عامل اصلی حادثه بود زیرا با این اتفاق وزن طبقات ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ به طبقه ۱۱ ریخته و بار ثقلی فراوان، موجب ریزش تمام طبقات شد.

وی ادامه داد: برای حفظ ایمنی ساختمان های بلند در سایر کشورها فرآیندی به نام مهندسی نگهداری طی می شود که در آن، افراد متخصص فعال در شرکت های ساختمانی به صورت ادواری وضعیت ایمنی ساختمان را کنترل می کنند ضمن اینکه این شرکت ها نماینده ای را هم در این ساختمان های بلند برای بررسی روزانه وضعیت ساختمان دارند و شرکت های بیمه براساس مطالعات این افراد، ساختمان را بیمه می کنند و این نوع بیمه سابقه ای ۱۰۰ ساله دارد.

 به گفته این کارشناس صنعت ساختمان، در ایران بیمه ای با نام بیمه نگهداری ساختمان تعریف نشده است و در الزامات بیمه ساختمان ها هم چنین ماده ای وجود ندارد. علاوه بر این، در ایران به بحث نگهداری ساختمان ها اهمیت داده نمی شود اما در سایر کشورها، رشته ای به نام تعمیر و نگهداری ساختمان تدریس می شود.

اکبرپور اظهار داشت: شرکت های بیمه باید برای تصویب قانون نظارت بر ساختمان پس از ساخت و ساز پافشاری کنند تا شاهد بهبود شرایط ایمنی درساختمان ها باشیم.   

وی تصریح کرد: با توجه به نحوه نامناسب ساخت و ساز در کشور، تقریبا تمامی ساختمان ها در معرض ریزش قرار دارند به عبارت دیگر، نبود ایمنی در ساختمان ها ربطی به سن بنا ندارد زیرا در پایتخت ساختمان هایی با عمر کمتر از ۲ سال هم وجود دارند که به علت عدم استفاده از مصالح مناسب، اتصالات نامناسب و … غیرایمن هستند و شرایطی مشابه پلاسکو دارند.

این کارشناس حوزه ساختمان بیان کرد: در سایر کشورها، ساختمان های بلند با عمر بالای ۱۰۰ سال، همچنان مورد استفاده قرار می گیرند زیرا فرآینده نگهداری و تعمیر در این ساختمان ها به صورت مرتب انجام می شود.

تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد از ساختمان های بلند پایتخت در معرض خطر قراردارند زیرا امکانات لازم برای نگهداری آنها را نداریم و هیچ گونه فرآیند تعریف شده‌ای هم برای بازرسی مکرر آنها از لحاظ ایمنی وجود ندارد.

 این عضو هیأت مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان با اشاره به وقوع زلزله احتمالی در تهران، افزود: درصورت وقوع زلزله، بیش از ۵۰ درصد ساختمان های تهران در معرض آسیب شدید قراردارند و فاجعه بزرگی رخ می دهد.

اکبرپور بیان کرد: متاسفانه بسیاری از واحدهای موجود در ساختمان های بلند که با کاربری تجاری و یا اداری مجوز پایان کار دریافت کرده اند، تغییر کاربری داده و به عنوان تولیدی مورد استفاده قرار می گیرند که این موضوع موجب ایجاد پدیده خستگی و فرسایش در ساختمان می شود و کنترل این موضوع، نیاز به بازرسی کارشناسان دارد.

به گفته این کارشناس حوزه ساختمان، اگر چه درفرآیند ساخت و ساز از سوی سازمان نظام مهندسی نظارت انجام می شود اما پس از ساخت و ساز نظارتی انجام نمی شود و الزامی هم در این زمینه وجود ندارد و سازوکار قانونی آن پیش بینی نشده است.


منبع: alef.ir

مشکلات کاسپین بزودی رفع می‌شود

به گزارش تسنیم، مهدی ابراهیم بای سلامی با اشاره به مشکلات اخیر پیش آمده برای این موسسه اظهار داشت: تنها مشکل موسسه کاسپین موضوع کمبود نقدینگی است که طبیعتا بزرگ ترین بانک ها هم وقتی با حجم بالای مراجعه سپرده گذاران به شعب مواجه شوند دچار کمبود نقدینگی می شوند که البته جای نگرانی برای سپرده گذاران وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اموال و دارایی های تعاونی های منحله ای که در کاسپین ادغام می شوند در حال انتقال است، افزود: تمام کارشناسان تعاونی ها و موسسه کاسپین در حال کارشناسی اموال و املاک تعاونی ها هستند تا به موسسه اعتباری کاسپین انتقال یابد. طبیعتا پس از انتقال این اموال و دارایی ها موسسه مالی و اعتباری کاسپین متعهد می شود به مقدار این اموال و به همان نسبت بدهی های تعاونی ها که به کاسپین منتقل می شوند، نسبت به پرداخت وجوه سپرده گذاران اقدام کند.

مدیر روابط عمومی موسسه اعتباری کاسپین تصریح کرد: اینکه برخی می گویند سرنوشت کاسپین همانند موسسات ثامن الحجج(ع) و میزان می شود موضوع درستی نیست، چرا که کاسپین دارای مجوز قانونی از بانک مرکزی است اما میزان و ثامن الحجج فاقد این مجوز بودند و نهایتا بانک عامل برای حل معضل وارد کار می شد، اما ما با ساماندهی که انجام خواهیم داد به زودی مشکلات موجود را مرتفع می کنیم.

بای سلامی با بیان اینکه در آینده ای نزدیک فعالیت شعب کاسپین به روند معمولی خود بازمی گردد، افزود: با اسنادی که از دارایی های انتقالی تعاونی های ادغام شده در کاسپین به دست ما می رسد، قطعا این اعتبار را خواهیم داشت که مشکلات موجود را به خوبی ساماندهی کنیم.
 


منبع: alef.ir

طیب نیا: در دولت بعدی نخواهم ماند؛ امکان ندارد/بابک زنجانی بزرگ‌ترین بدهکار بانکی نیست

روزنامه شرق نوشت: می‌گوید: «در دولت بعدی نخواهم ماند. امکان ندارد». خسته است؛ صورتش نسبت به سه‌سال‌ونیم پیش که تازه آمده بود، شکسته شده و موهایش سفیدتر. گفت‌وگو تمام شده و او دم در ایستاده تا عکاس، عکس‌هایش را بگیرد؛ می‌پرسم: چرا‌؟ به‌دلیل چندصدایی میان مردان اقتصادی کابینه؟ می‌خندد وو می‌گوید: «صدا؟ من که صدایم اصلا درنمی‌آید». باز هم اصرار می‌کنم و سر درددلش  باز می‌شود: «بمانم که چه؟ می‌روم دانشگاه درسم را می‌دهم، انتقادم را می‌کنم، کارهای پژوهشی‌ام را پیش می‌گیرم، حقوقم هم بیشتر است، فحش هم کمتر می‌خورم». بودن در رأس هرم مردان اقتصادی دولت، برایش اغواگر نیست؛ آن‌قدر اذیت شده که عطای وزارت را به لقایش بخشیده است و می‌خواهد برود.

می‌گوید: تنها در هفته گذشته، سه‌بار اورژانس به‌سراغش آمده است. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت ایران، در اتاقی نیمه‌مجلل و در مقر وزارت اقتصاد در خیابان باب‌همایون، میزبان «شرق» است؛ کمی آن‌سوتر، مال‌خرها و داروفروشان غیرمجاز، خیابان ناصرخسرو را قرق کرده‌اند. سوی دیگر ساختمان وزارت هم در میدان «توپخانه» دست‌فروشان بساط کرده‌اند و فریاد می‌زنند. کت‌وشلوار روشن طیب‌نیا، از آنچه هست، چاق‌تر و پیرتر نشانش می‌دهد؛ مصاحبه تمام شده و درددل می‌کند: «آنچه می‌بینید و گفته می‌شود، همه‌چیز نیست؛ من می‌توانم شروع کنم و یک‌به‌یک بگویم در دولت پیش چه اتفاق‌هایی افتاده است؛ مواردی که ممکن است شوک‌آور باشد، اما من به فکر مصلحت مردم هستم؛ نمی‌خواهم از یک‌سو اعتماد عمومی سلب شود و از سوی دیگر سرمایه‌گذار خارجی انگیزه‌اش را از دست بدهد».فرصت برای این گفت‌وگو کوتاه بود؛ چیزی حدود نیم‌ساعت. آنچه در پی می‌آید، مشروح این گفت‌وگوی کوتاه است. پیش از رفتنش از او پرسیده شد: آیا تضمینی هست که سال ١٣٩۶ هم تورم تک‌رقمی باقی بماند؟ با لبخند به در سالن اشاره کرد و گفت: «شما می‌توانید به من تضمین دهید از این در تا آسانسور زنده می‌روید؟».

‌پرسش نخست من درباره ۵٧۵ بدهکار دانه‌درشتی است که در دولت آقای روحانی به قوه قضائیه معرفی شده بودند. می‌خواهم بپرسم این افراد چه کسانی هستند؟ چرا وام‌های آنها معوق شده است؟ ‌ارتباط آنها با برخی نهادهای خاص چیست؟ چرا با وجود اینکه چند ماه بیشتر از دولت آقای روحانی باقی نمانده است، همچنان از وصول مطالبات معوق آنها خبری نیست؟ تکلیف این بدهکاران دانه‌درشت چه شد؟ آیا اصلا از آنها پولی وصول شده است یا خیر؟ چند نفر از آنها دستگیر شده‌اند؟ آیا با افرادی خاص ارتباط داشتند؟ فرد دانه‌درشت‌تری از بابک زنجانی بین آنها وجود داشت یا خیر؟
اجازه دهید برای پاسخ به این چند سؤالی که در قالب یک سؤال مطرح کردید، ابتدا توضیحاتی که می‌تواند ماهیت مسئله را روشن‌تر کند، ارائه کنم یکی از مشکلات بزرگ بانک‌ها مطالبات غیرجاری آنهاست که بخش مهمی از منابع بانک‌ها را قفل کرده است و امکان اعطای تسهیلات را از بانک‌ها گرفته یا محدود کرده است، پس یکی از اولویت‌هایی که دولت از ابتدا در ارتباط با بانک‌ها داشت، پرداختن به مسئله مطالبات غیرجاری بود. در کنار مشکل کمبود سرمایه بانک‌ها و مشکل اموال و دارایی‌های مازاد و عموما بدون بازدهی بانک‌ها، مشکل بزرگ دیگر آنها مطالبات غیرجاری است. مطالبات غیرجاری بیشتر مختص به بخش خصوصی است و دلیل آن این است که مطالبات غیرجاری بانک‌ها از دولت هیچ‌‌گاه به‌شکل رسمی اعلام نمی‌شود؛ اگرچه در عمل به ‌شکل غیرجاری جلوه داده شود. طلب بانک‌ها از دولت اکنون حدود صد هزار میلیارد تومان است؛ مطالباتی که با نظم مشخصی بازپرداخت نمی‌شود. زمانی که سخن از مطالبات غیرجاری می‌شود معمولا این بخش به حساب نمی‌آید. درحالی‌که آثار آن روی بانک‌ها کاملا مشابه با مطالبات از بخش غیردولتی است.

درواقع، از نظر کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، هیچ تفاوتی ندارد بانک پول خود را به دولت دهد و نتواند آن را وصول کند یا پولش را به بخش خصوصی بدهد و نتواند وصول کند. اثرات آن در قدرت وام‌دهی بانک‌ها یکسان است. بنابراین ما تلاش کرده‌ایم به عامل بدهی دولت به بانک‌ها هم بپردازیم که اگر لازم بود، خواهم گفت دراین‌باره چه برنامه‌ریزی‌هایی انجام خواهد شد.

‌آقای وزیر، پرسش مشخص من درباره ۵٧۵ بدهکار دانه‌درشتی بود که به قوه قضائیه معرفی شدند…
بله؛ درباره مطالبات از بخش غیردولتی، ابتدا لازم بود ما بدانیم دانه‌درشتان بدهکاران بزرگ چه کسانی هستند. بانک مرکزی فهرستی از بدهکاران بزرگ تهیه کرد. من درحال‌حاضر فهرست اسامی همراهم نیست و طبیعی بود اگر هم همراه داشتم اسامی افراد را نمی‌توانستم ببرم.

منتها اینها از طیف‌های بسیار متفاوتی هستند. فهرستی که بانک مرکزی درست کرده است براساس رقم بدهی است، نه براساس ماهیت یا دلیل وجود بدهی؛ اینکه بزرگ‌ترین بدهکار چه کسی است و این فهرست به همین ترتیب پایین آمده است. پانصدوخرده‌ای شخص در این فهرست حضور دارند؛ دقت کنید، شخص، نه نفر، به دلیل اینکه بعضی از آنها اشخاص حقیقی و بعضی از آنها اشخاص حقوقی هستند.

‌خب؛ بدهکارتر از بابک زنجانی هم در فهرست وجود دارد؟
آقای بابک زنجانی در فهرست بدهکاران بانکی خیلی هم بزرگ نیستند. اشتباه نکنید؛ در بدهکاران بانکی آقای بابک زنجانی جزء بزرگ‌ترین آنها نیست. فکر می‌کنم ایشان بزرگ‌ترین بدهکار به مجموعه دولت یا بانک‌ها به لحاظ رقم بدهی‌شان باشد که خب سه‌ونیم میلیارد دلار را شما به نرخ روز محاسبه کنید ببینید چقدر می‌شود.

‌خب؛ نفر نخست فهرست تهیه‌شده از سوی بانک مرکزی چه کسی  بوده و چقدر بدهکار است؟ حقوقی است یا حقیقی؟ چرا به این افراد بدون ضمانت لازم منابع داده شده است؟

برای نمونه نفر نخست یا دوم این فهرست آقای امیرمنصور آریا بود. که به‌هرحال مسائل آن را می‌دانید. آقای «رستمی‌صفا» هم همین‌طور که پرونده آن به جریان افتاد. این آقایان جزء اولین نفرات این فهرست بودند.

‌ بدهی‌شان چقدر بود؟
من اعداد دقیق را در ذهن ندارم؛ ولی این دو، سه نفر جزء بدهکاران بزرگ بودند. همان‌طور که اشاره کردم، این فهرست به‌ترتیب میزان بدهی تهیه‌شده است. درون آنها هم شخص حقوقی هم شخص حقیقی. هم نهادهای عمومی هستند و هم… مثلا فرض کنید «شهرداری تهران» یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی بوده و بدهی آن «غیرجاری» است. به‌موقع هم پرداخت نمی‌شود و معوق شده است و «اصلا» پرداخت نمی‌شود. شهرداری تهران از جمله همان نهادهای عمومی‌ای است که گفته شد.

‌ از آن ۵٧۵ نفر کسی دستگیر شده است؟
بله، آقای امیرمنصور آریا و آقای رستمی‌صفا.

‌ به جز این دو، سه‌‌نفری که همه می‌دانند…
کاری که انجام شد این بود که بیاییم ببینیم منشأ این بدهی‌های غیرجاری چیست. چرا بدهی‌های غیرجاری در اقتصاد ما از نرم‌های تعیین‌شده و موردقبول بالاتر است. نکته این است که همه‌جای دنیا درصدی از بدهی‌ها معوق می‌شود. شما اگر به پیشرفته‌ترین اقتصادها و کارآمدترین نظام‌های بانکی هم دقت کنید، می‌بینید مقداری مطالبات غیرجاری دارند. مسئله مهم، نسبت آن به کل تسهیلات است؛ فرض کنید ممکن است دو یا سه درصد کل تسهیلات به شکل معوق دربیاید. ما این نسبت را در ایران همان ماه‌های نخست آغاز به‌کار دولت یازدهم، ١۴ درصد برآورد کردیم. اکنون این نسبت کاهش پیدا کرده و حدود ١١ درصد است. با وجود اینکه باید در شرایط کسادی اقتصادی این نسبت بالا می‌رفت، اما خب این نسبت کاهش پیدا کرده است. طبیعی بود ما باید بررسی می‌کردیم تا روشن شود این نسبت چرا در اقتصاد ایران و در سیستم بانکداری ایران بسیار بالاست. این کار انجام شد.

‌و نتیجه؟
درواقع دلایل متعددی دارد. از زمانی که اعطای تسهیلات به یک پروژه انجام می‌شود، باید بررسی شود آیا این کار درست است و توجیه فنی و مالی دارد یا خیر؟ اگر پروژه‌ای توجیه مالی‌ نداشته باشد و تسهیلات به آن پرداخت شود -کاری که می‌دانید با فشارهای سیاسی و غیرسیاسی یا تعاملات ناسالمی که بین بانک و وام‌گیرنده ممکن است برقرار شود- طبیعی است این پروژه در بازپرداخت دچار مشکل خواهد شد.

مشکل وثایق کافی و مناسب، مشکل دیگری است. در مقاطع مختلف بانک‌ها تحت فشار بودند که با درخواست‌کنندگان وام از نظر پذیرش وثیقه با تساهل برخورد کنند؛ مثلا برای دریافت وثیقه خود پروژه را به‌عنوان وثیقه بپذیرند یا وثایقی را بپذیرند که کافی نبود؛ طبیعی است اینها در بازپرداخت و بازدریافت بانک‌ها دچار مشکلاتی جدی‌ شدند. این دلیل دیگری بوده است که برخی از بانک‌ها با مشکل در دریافت اقساط وام‌های پرداختی‌شان مواجه شده‌اند.

به‌هرحال، دلایل متعددی وجود دارد که با این مشکل در گذشته مواجه شدیم. شرایط خاصی هم در سال‌های گذشته به‌وجود آمد؛ به‌ویژه زمان جهش نرخ ارز، افرادی که بدهی‌شان به پول خارجی بود و به ارز وام گرفته بودند و بالتبع باید به ارز بازپرداخت می‌کردند و یکباره نرخ ارز تقریبا سه برابر شد. ممکن بود طرح در ابتدا با نرخ متعارف دارای توجیه بود، اما افزایش نرخ ارز باعث شد آن پروژه توجیه اقتصادی خود را از دست دهد و دیگر نتواند خودش را بازپرداخت کند. می‌خواهم بگویم مجموعه‌ای از عوامل باعث شده است این پدیده شکل بگیرد.

‌ به این سؤال پاسخ ندادید که ارتباط آنها با نهادهای خاص، روشن شده است یا خیر اتفاقا در سخنانتان اشاره کردید بانک‌ها در برخی موارد برای دریافت وثیقه زیر فشارهای سیاسی و روابط بودند…
بله؛ اما واقعیت این است نوع بدهکاران بسیار متفرق و متعدد است. یعنی با شخصیت‌های حقوقی متفاوت مواجه هستیم و پاسخ شما «مثبت» است؛ یعنی امکان آن وجود دارد که زمانی در تسهیلات داده‌شده، فشارهایی بوده باشد.

‌ به این سؤال هم جواب ندادید: چرا با وجود اینکه چند ماه از عمر دولت بیشتر باقی نمانده است،‌ خبری از وصول این مطالبات نیست؟
به گمان من، بانک‌های ما اکنون در وصول مطالبات غیرجاری خیلی خوب عمل کرده‌اند؛ با توجه به اینکه ما چند سال بسیار سخت و یک شوک بزرگ ارزی را پشت‌سر گذشته‌ایم که بازپرداخت بدهی را بسیار سخت کرد و معمولا هم در دوره کسادی نسبت مطالبات غیرجاری افزایش پیدا می‌کند. ما شاهد کاهش در نسبت مطالبات غیرجاری در کل سیستم بانکی‌مان بودیم و در برخی از بانک‌های ما این نسبت به‌شدت کاهش پیدا کرده است. برای نمونه فرض کنید در بانک ملی نسبت مطالبات غیرجاری از حدود ١٣، ١۴ درصد تا هشت درصد پایین آمده و کاهش پیدا کرده است. در بانک سپه که در دریافت خیلی موفق بوده و مهم هم این است که بخش بزرگی از وصول به شکل نقدی انجام شده است؛ یعنی برای اینکه طلبی از حالت غیرجاری خارج شود، دو حالت قابل‌تصور است: یکی اینکه استمهال به آن دهند و از نو تقسیطش کنند که به‌ظاهر جاری می‌شود ولی درواقع پولی دریافت نشده و روش دوم این است که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از آن را پول نقد بگیرید. اگر درست به خاطر داشته باشم بانک ملی، از بدهکارانش هشت هزار میلیارد تومان پول نقد دریافت کرده است.

بنابراین بخش قابل‌توجهی از اینها را پول نقد دریافت کرده است؛ پس نسبت مطالبات غیرجاری کاهش پیدا کرده است. کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شد، نمایندگان دولت، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و نماینده وزارت اقتصاد در این کارگروه حضور دارند. این کارگروه موردبه‌مورد، وضعیت بدهکاران را بررسی و راجع‌به آنها تصمیم‌گیری می‌کند. مشکلی که وجود دارد این است که بخش بزرگی از این بدهکاران وثایق کافی ندارند، در عین‌حال دارایی کافی هم ندارند؛ یعنی برای نمونه اکنون یکی از بدهکاران بزرگ که هشت‌هزارو ۵٠٠ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است، کل دارایی و اموالش از دوهزارو ۵٠٠ میلیارد تومان بیشتر نیست؛ حالا ما می‌خواهیم با این بدهکار چه کنیم؟ همه اموال و داریی‌هایش را تملیک و خودش را اعدام کنیم؟ خب با همه این کارها باز هم چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های سیستم بانکی که درواقع مال مردم است سوخت شده و از بین رفته است؛ امکان وصول هم ندارد. واقعیت این است بانک، زمانی که تسهیلات داده نظارت نکرده یا پروژه توجیه کافی نداشته است؛ اکنون کل اموال و دارایی‌های بدهکار پاسخ‌گوی بخش کوچکی از بدهی‌اش است.

 شما در صحبت‌هایتان به دو مورد اشاره کردید؛ یکی موضوع صد هزار میلیارد تومان مطالبات معوق است و یکی هم قصه استمهال. پرسش این است که مطالبات معوق از آخر دولت آقای احمدی‌نژاد تاکنون با ترفند استمهال با رقم صد هزار میلیارد تومان ثابت مانده است. چرا این روند تغییر نمی‌کند؟
ببینید این رقم ثابت مانده، درحالی‌که کل تسهیلات سیستم بانکی که ثابت نمانده است. آنچه از نظر اقتصادی مهم است و در همه‌جای دنیا به آن آدرس می‌دهند، نسبت بین مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات است؛ یعنی در صورت کسر، مطالبات غیرجاری و در مخرج، کسر کل بدهی مردم یا مطالبات بانک را قرار می‌دهیم. زمانی که شما می‌گویید مطلق مطالبات غیرجاری ثابت باقی مانده، یعنی اینکه سهمش از کل تسهیلات کم شده است. این همان چیزی است که من خدمت شما عرض کردم خیلی مهم است در دوره کسادی و شوک ارزی میزان مطلق بدهی‌های غیرجاری ثابت باقی بماند با توجه به اینکه شما می‌دانید بدهی غیرجاری‌ای که ما سه سال پیش داشتیم، تاکنون سه سال سود به آن تعلق گرفته است. سه تا ٢٠ درصد سود هم به آن تعلق گرفته باشد، اکنون حدود ٧٠ درصد باید به آن اضافه شده باشد. شما فرض کنید اوایل دولت این بدهی‌ها چقدر بوده است. بدهی‌های غیرجاری اول این دولت را فرض کنید صد هزار تا بوده است. حالا شما فرض کنید این بدهی‌ها ٧٠ درصد فقط سود به آن اضافه شده باشد، الان باید مطالبات به ١٧٠ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. خب؛ چرا این امر اتفاق نیفتاده است؟ به دلیل اینکه بخش قابل‌ملاحظه‌ای از آنها تعیین‌تکلیف و بازپرداخت یا استمهال شده و بخش قابل‌ملاحظه‌ آن بازپرداخت شده است. بنابراین همین‌که شما بگویید رقم مطلق تسهیلات غیرجاری ثابت مانده، این خود یک موفقیت است.

‌البته یک پرسش همین است که تا کی روند کنترل مطالبات با استمهال ادامه خواهد داشت؟ و پرسش دیگر اینکه مطالبات از محل بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر چقدر است؟ تا به حال رقمی اعلام نشده است.

در مسکن مهر چیزی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان منابعی است که از سوی بانک مرکزی تأمین شده و خط اعتباری در اختیار بانک مسکن قرار گرفته شده و به مردم پرداخت شده است؛ یعنی ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل مسکن مهر به پایه پولی کشور اضافه شده است. آن زمان پایه پولی چقدر بوده است؟ حدود ۴٠ هزار میلیارد تومان؛ یعنی معادل پولی که تا سال ١٣٨۶ در چرخه پولی کشور وارد شده است. معادل همه آن پول، بانک مرکزی فقط‌و‌فقط برای مسکن مهر، پول منتشر کرده و در قالب یک خط اعتباری در اختیار بانک مسکن قرار داده است. البته دوسالی است که بانک مسکن شروع کرده است قراردادهای فروش اقساطی این واحدهای مسکونی را منعقد ‌کند و چیزی حدود سالی تقریبا سه هزار میلیارد تومان دارد برمی‌گردد و بانک مرکزی پذیرفت این برگشت پول برای تکمیل خود مسکن مهر مورد استفاده قرار گیرد.

‌ و بنگاه‌های زودبازده چطور؟
در مورد بنگاه‌های زودبازده اکنون حضور ذهن درباره اعداد و ارقام آن ندارم. البته اگر منظورتان از بنگاه‌های زودبازده، تزریق ١۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی به بنگاه‌های مشکل‌دار است که امسال کلید خورد، باید بگویم موضوع آنها فرق دارد. زودبازده یک بحث است و این ١۶ هزار میلیارد تومان بحثی دیگر. ما واحدهایی داریم که واحدهای کوچک و متوسط که در سال‌های گذشته به ‌دلیل شرایط تحریم، به دلیل افزایش نرخ ارز به دلیل کمبود تقاضا، رکود و کسادی متوقف شدند یا نیمه‌فعال هستند از سوی دیگر قابلیت فعال‌شدن دارند. فرض بر این است که اینها مشکلاتی دارند؛ یعنی در دو، سه سال گذشته نتوانستند مالیاتشان را پرداخت کنند یا بدهی‌هایی به تأمین اجتماعی دارند بنابراین نمی‌توانند تسهیلات جدید از سیستم بانکی دریافت کنند. خب؛ حدود هفت ‌هزار واحد از سوی وزارت صنعت و معدن شناسایی شد.

فرض ما بر این است که اولا بنگاه، واحدی است که توجیه فنی، اقتصادی و مالی دارد؛ یعنی با مشکلات گذرایی مواجه شده که اگر ما این مشکلات را حل‌وفصل کنیم می‌تواند روی پای خودش بایستد؛ ما بنا نداریم از هر واحد کوچک یا متوسطی حمایت کنیم. آنهایی که توانایی احیاشدن دارند ولی مشکلاتی دارند، هدف ما هستند. آنها به دلیل آنچه گفته شد، نمی‌توانند از بانک وام بگیرند، پس قرار بر این شد که سازمان مالیاتی ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی آن را بدهد و این مانع از جلوی پای بنگاه برداشته شود. سازمان تأمین اجتماعی که خود اکنون به‌ شکل طبیعی نمی‌تواند طلبش را از آن شرکت‌ها وصول کند باید با آنها مدارا کند و فرصتی به این شرکت‌ها داده شود و پس از اینکه راه‌اندازی شدند، بتوانند به‌تدریج از محل تأمین درآمد، بدهی خود را به تأمین اجتماعی بازپرداخت کنند. این پرونده‌ها در کارگروهی در استان مربوط که نماینده دستگاه‌ها در آن حضور دارند، بررسی می‌شود. ما به کارگروه‌ها اعلام کرده‌ایم قصد نداریم واحدهای فاقد توجیه را فعال کنیم. زمانی که تشخیص داده شد واحدی توجیه دارد و ظرفیت تولیدی آن می‌تواند احیا شود، سیستم بانکی به آن تسهیلات را پرداخت می‌کند و خوشبختانه تاکنون مجموعه سیستم بانکی عملکرد بسیار موفقی داشته است؛ به‌ویژه بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی‌شده به تعهد خود به ‌شکل کامل عمل کرده‌اند.

‌البته شما اشاره کردید عدد و رقم مربوط به بنگاه‌های زودبازده را در خاطر ندارید؛ اما درباره همین کمک‌های امسال هم گویا آنها در وثایقشان به مشکل خورده و اعتراض کرده‌ بودند. آیا مشکل آنها حل شده است؟
همان‌طور که گفتم، ما بنا نداریم از اصول خود بگذریم. به‌هرحال یک واحد باید توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد. زمانی که می‌خواهد وام بگیرد حتما باید وثیقه داشته باشد. ما از یک‌سو با مشکل مطالبات غیرجاری مواجهیم؛ به ما انتقاد می‌کنند، می‌گویند چرا از اینها وثیقه نمی‌گیرید؟ چرا بدهکاران وثیقه کافی ندارند؟ از سوی دیگر، وقتی بانک می‌خواهد وثیقه بگیرد، به بانک می‌گویند چرا سنگ‌اندازی می‌کنید و چرا وثیقه می‌گیرید. به‌قطع بانک باید در آن چارچوبی که بانک مرکزی و ضوابطی که بانک مرکزی برای آن تعیین کرده است، وثیقه بگیرد و وام بدون وثیقه را هیچ‌جای دنیا کسی به کسی پرداخت نمی‌کند. آن وام‌گیرنده باید اعتبار کافی داشته باشد و وثایق کافی را هم باید به سیستم بانکی بسپارد. به‌هرحال، سیستم بانکی در اجرای این سیاست عملکرد خوبی داشته و با رعایت موازین لازم در هشت‌ماهه اول امسال نزدیک به ١٩ هزار مورد وام در این قالب به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶٠ درصد پرداخت کرده است.

‌آخرین پرسش را با توجه به اینکه از نظام بانکی سخن گفته شد، دارم. آن هم اینکه اکنون نرخ سود ١٨ درصد است و نرخ تورم تقریبا هشت درصد. این شکاف قابل قبول نیست. قرار است چه اتفاقی بیفتد و چرا به این شکل است.
این پرسش اتفاقا بسیار اساسی و ریشه‌ای است. واقعیت این است که این انتقاد درستی است. بله؛ نرخ سود اسمی و نرخ تورم فاصله معلوم و معنا‌داری دارد. این در ایران بی‌سابقه بوده است که برای مدتی طولانی و قابل‌ملاحظه نرخ سود واقعی مثبت ‌شود و درعین‌حال، عدد آن هم عدد بزرگی است. نرخ سود واقعی در ایران غالبا منفی بوده است؛ یعنی نرخ سود اسمی از تورم کمتر بوده است. اکنون نرخ سود اسمی چیزی بیش از دو برابر از تورم بیشتر است و این یک وضعیت به‌قطع غیرقابل قبول است. واقعیت این است که هیچ فعال اقتصادی‌ای نمی‌تواند با این نرخ سود کار کند؛ این نرخ سود خود به معنای این است که می‌تواند مشکلات تولیدی را تشدید کند و مشکل بدهی‌های غیرجاری را شدیدتر. به‌قطع هم همه دولتمردان و بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد مایل هستند نرخ سود در بانک مرکزی کاهش پیدا کند و در این سه سال تلاش زیادی برای این موضوع کرده‌اند.

‌خب، چرا با وجود این عزم و کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی‌کند؟
 پاسخ روشن است. نرخ سود را مثل هر پدیده دیگری عرضه و تقاضای منابع قابل وام‌دهی تعیین می‌کند. اگر ما به این عامل توجه نکنیم طبیعی است که فقط شروع به انتقادکردن می‌کنیم. بی‌اینکه نتیجه مثبتی از آن بگیریم. درحال‌حاضر در بازار منابع قابل وام‌دهی‌مان، اضافه تقاضا وجود دارد. عواملی در این دو، سه سال گذشته باعث شدند تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا کند و هم‌زمان عرضه این منابع تحت محدودیت‌ها و مضیقه‌های خاصی قرار گیرد.

‌چه عواملی؟
عواملی که باعث شدند این تقاضا بالا برود که یکی افزایش نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز سه‌ برابر می‌شود نیاز بنگاه‌های تولیدی ما برای نقدینگی و خرید ارز هم سه‌برابر می‌شود و این خیلی واضح، ساده و روشن است. عامل دوم بحث شرایط تحریم و ناتوانی در استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. در شرایط معمول، فعالان اقتصادی خریدهای خارجی خود را از راه اعتبار اسنادی انجام می‌دهند و ال‌سی باز می‌کنند. زمانی که ال‌سی باز می‌کردند ١٠ تا ٣٠ درصد وجه را به‌ شکل نقد پرداخت می‌کردند و بقیه برای زمان تسویه‌حساب می‌ماند؛ یعنی زمانی که کالا وارد کشور می‌شد. هرچند در شرایط تحریم امکان استفاده از ال‌سی از فعالان اقتصادی ما گرفته شد. بنابراین آنها به حواله ارزی روی آوردند و زمانی‌که از راه حواله ارزی استفاده می‌کنند باید صد درصد وجه نقد را همان زمان پرداخت کنند. این عامل دیگری بود که تقاضا را برای نقدینگی برای تسهیلات در سیستم بانکی ما بالا برد. عامل سوم تورم است. به‌هرروی کشور از سال ١٣٩٠ تاکنون به‌ویژه در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ با تورم بسیار بالا دست‌وپنجه نرم می‌کرد. اکنون هم که تورم کاهش پیدا کرده است، باز هم در سال ١٣٩۵ نسبت به سال ١٣٩٢ سطح عمومی قیمت‌ها حدود ۴۴ درصد افزایش داشته است. زمانی که قیمت افزایش پیدا می‌کند به این معناست که نیاز به نقدینگی بالا می‌رود. ارزش پولی معاملات بالا می‌رود و قیمت کالایی که برای مثال صد تومان بود، اکنون به ١۵٠ تا ٢٠٠ تومان رسیده است؛ یعنی کشور نسبت به گذشته دو برابر بیشتر به نقدینگی نیاز دارد. تورم خودش عامل دیگری است که تقاضا برای تسهیلات را در سیستم بانکی بالا می‌برد. پس درواقع عواملی ایجاد شده که هزینه تسهیلات‌دهی را برای سیستم بانک بالا برده است. از سوی دیگر، قدرت وام‌دهی سیستم بانکی کشور که عامل مسلط در بازار مالی است، بسیار محدود است.

‌چرا؟
خب؛ این هم چند عامل دارد. عامل نخست این است که سرمایه نظام بانکی کشور بسیار محدود و اندک است. از سوی دیگر، نسبت «کفایت سرمایه» بسیار پایین است. متوسط نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی ایران چهار درصد است و این در حالی است که حداقل باید هشت درصد باشد. در برخی بانک‌های بزرگ کشور این نسبت حتی منفی است. دلیلش هم زیانی است که در چند سال داشته‌اند. اکنون سرمایه آنها منفی است و نسبت کفایت سرمایه آنها هم به همین شکل. خب؛ طبیعی است این دلیلی است که به‌شدت محدودکننده است.
عامل دیگر هم دارایی‌های مازاد سیستم بانکی است. در سال‌های گذشته به چند دلیل بانک‌ها با یک‌سری دارایی‌های مازاد مواجه شدند. دلیل نخست آن، این است که در عملیات معمول بانکی‌ خود زیان‌ده بودند و در دوره‌ای سعی کردند از راه سود فعالیت‌های اقتصادی، زیان عملیات بانکی خودشان را جبران کنند. بخش دوم آن به بدهی‌هایی که دولت به سیستم بانکی داشته، بازمی‌گردد. در عوض اینکه بدهی خود را به نقد با بانک‌ها تسویه کند یک‌سری اموال و دارایی در اختیار بانک‌ها قرار داده است. آنها هم نوعا یک‌سری اموال و دارایی‌هایی هستند که به‌سادگی قابلیت فروش در بازار را ندارند. پس بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها به این نحو درگیر و یک‌سری اموال و دارایی‌ها مازاد شده است.

عامل سوم بدهی‌های دولت به بانک‌هاست که به عدد آن اشاره شد. عامل چهارم هم بدهی‌های غیرجاری بخش غیردولتی است. اگر شما اینها را حساب کنید چیزی حدود ۴٠ تا ۵٠ درصد منابع سیستم بانکی ایران اکنون به‌شکل کامل قفل است؛ یعنی قابلیت اعطای تسهیلات ندارد. بین ١٠ تا ١٢ درصد هم نرخ ذخایر قانونی را به آن اضافه کنید که براساس آن، بخشی از منابعشان باید به‌ شکل ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری شود. این موضوع هم توان اعطای تسهیلات بانکی را به‌شدت منقبض کرده است. نتیجه این دو عامل هم انقباض در عرضه است. انبساط در تقاضا باعث شده ما در بازار اضافه تقاضا داشته باشیم. تسهیلات بانکی هم مانند هر شئ دیگری تحت تأثیر عرضه و تقاضاست. شما در بازار ٢٠ کیلو تقاضا برای پرتقال داشته باشید و عرضه شما ١٠ کیلو باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ قیمت پرتقال بالا می‌رود. در بازار هم ما همین وضعیت را داریم.

 ‌با این همه، به این پرسش پاسخ داده نشد که چرا نرخ سود را هم‌سطح با تورم تنظیم نمی‌کنید؟
راه اصولی کاهش نرخ سود این است که ما این مشکل اصلی را مرتفع کنیم. در جانب عرضه کاری کنیم که عرضه منابع قابل وام‌دهی زیاد شود و در جانب تقاضا تلاش کنیم شرایطی فراهم شود که نیاز به نقدینگی کاهش پیدا کند؛ برای نمونه اکنون و پس از برجام که امکان استفاده از ال‌سی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌شود؛ این خود عاملی است که می‌تواند نیاز آنها را به تسهیلات و نقدینگی تا حدودی کاهش دهد. در جانب عرضه خب کارهای زیادی باید انجام شود و شرایط هم، بسیار سخت‌تر است. به‌حتم موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها لازم است. زمانی که سخن از افزایش سرمایه بانک‌ها می‌شود باید نرخ سود پایین بیاید؛ به این معنا که فعالان اقتصادی بتوانند به منابع بانکی دسترسی پیدا کنند. در مواقع بسیاری برخی از فعالان به ما می‌گویند اصلا نرخ برای من مهم نیست. به من پول دهید، به هر قیمتی که می‌خواهید باشد. اما آیا بانک‌ها پول را راکد پیش خود نگه داشتند؟ به‌قطع این‌گونه نیست چون به نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها نگاه کنید، تمامشان از حد مجاز بالاتر است؛ یعنی حتی از بانک مرکزی هم اضافه برداشت شده است. ٣۴ درصد هم روی آن به بانک مرکزی جریمه می‌دهند فقط به این دلیل که بتوانند تسهیلات را اعطا کنند. ما باید سراغ این عوامل برویم و سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم. شرایطی باید فراهم شود که بانک‌ها، دارایی‌ها و اموال مازادشان را بفروشند، به پول تبدیل و صرف اعطای تسهیلات به مردم کنند. بدهی دولت به بانک‌ها باید تعبیه شود و تلاش کنیم مشکل مطالبات غیرجاری بانک‌ها را حل‌وفصل کنیم. بدون پرداختن به این چند عامل امکان اینکه به‌طور اصولی نرخ سود کاهش پیدا کند، نیست.

‌آیا می‌توان مطمئن بود سال آینده هم نرخ تورم تک‌رقمی می‌ماند؟
ببینید من سی‌وچند سال از عمرم را در اقتصاد و پایه تحصیلم را هم روی تورم گذاشتم. پایان‌نامه فوق‌لیسانس، دکترا و مقالاتم هم درباره تورم است اما زمانی که می‌خواهم راجع به تورم حرف بزنم، می‌گویم: شاید… ممکن است… احتمالا… نمی‌توان هیچ‌گاه دراین‌باره با اطمینان سخن گفت. ما اقتصاددانان اصولا بلد نیستیم با قطعیت حرف بزنیم. همه حرف‌هایمان هم با احتمال است. من مسیر خوبی برای کشور پیش‌بینی می‌کنم.

‌پس به تورم تک‌رقمی در سال ١٣٩۶ خوش‌بین هستید؟
من مسیر خوبی می‌بینم. معتقدم می‌شود تورم را تک‌رقمی حفظ کرد. این کار شدنی است و حتی می‌شود از این چیزی که هست، پایین‌تر آورد.

‌اما آیا اصلا صلاح است در این مقطع تورم از حد فعلی پایین‌تر آورده شود؟
بین اقتصاددان‌ها اختلاف‌نظر است. من شخصا نظرم بر این است که ما فعلا نباید بر تورم پایین‌تر از ٩ درصد هدف‌گذاری کنیم. درواقع اولویت باید برای حل‌وفصل یک‌سری مشکلات ساختاری گذاشته شود؛ مسائلی که به رشد اقتصادی‌ کشور پیوسته است. به نظر می‌رسد تورم حدود ٩درصدی فعلا برای شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ مناسبی است؛ البته می‌توان بعدها برای کاهش بیشتر آن فکر کرد. با این همه، شدنی است که هم رشد اقتصادی بالا داشته باشیم و هم تورم پایین. مگر همسایه‌های ما یا کشورهای دیگر دنیا این شرایط را دارند، نسبت به ما چه امتیازی دارند؟ هیچ امتیازی.

تنها چیزی که باعث نگرانی من است، غلبه اختلاف‌های سیاسی و تنازع قدرت بر منافع ملی است. ما باید همواره منافع ملی را بر منافع حزبی، گروهی، سیاسی، تبلیغاتی و انتخاباتی خودمان مرجح بدانیم؛ نه در شعار بلکه در عمل. در شعار همه این حرف را می‌زنند اما در مرحله عمل خیر. زمانی که دیده می‌شود مسئله‌ای به منافع مردم لطمه می‌زند نباید به دنبال آن برویم. من پیش‌بینی‌ می‌کردم از ابتدای امسال تبلیغ‌های انتخاباتی مقداری زودهنگام شود؛ ولی نه به این سرعت. یکی از نمودهای آن هم بحث فیش‌های حقوقی است. البته حتما باید بر اصلاح نظام پرداخت، فکر می‌شد و تردیدی وجود ندارد ولی دقت کنید به‌خاطر ٢٣ میلیارد تومان پولی که ادعا می‌شود مدیران ما اضافه برداشت کردند، -که اگر درست باشد- کل نظام مدیریت کشور زیر سؤال رفت ولی هرگز نگفتند ١٣ هزار میلیارد تومان پول زبان‌بسته این کشور پیش آقای بابک زنجانی چه‌کار می‌کند.

من نمی‌گویم نباید پرداخته شود ولی این دو تا را کنار هم بگذارید و مقایسه کنید. وزن کدامشان بیشتر است و مطبوعات به کدام‌یک بیشتر پرداخته‌اند. متأسفانه این جزء تبلیغات انتخاباتی است که خیلی زود شروع شده است و به منافع مردم و دستاوردهای کشور لطمه می‌زند.
من این را واقعا به‌عنوان یک وظیفه ملی می‌دانم. برای من سخت نیست شروع کنم موارد دولت گذشته را برای رسانه‌ها برشمارم. نمونه‌هایی که اگر بگویم سرتان سوت می‌کشد؛ ولی چرا نمی‌گویم؟ چون نمی‌خواهم به نهاد دولت آسیب برسانم. نمی‌خواهم در کشور تشنج ایجاد شود. کسی در نماز جمعه می‌گوید ٣٠٠ نفر از مدیران ما دزد هستند؛ خب؟ سرمایه‌گذاران خارجی با خود چه فکر می‌کنند؟ می‌گویند این فرد که می‌گوید مدیران ما دزد هستند؛ من بگذارم این دزدها بیایند با بانک‌های ما کار کنند؟ دقت به اینکه چه موضوعی منافع ملی ما را تأمین می‌کند و چه موضوعی نه، خیلی سخت نیست. به‌راستی اگر منافع مردم و کشور برای ما مهم باشد تشخیص آن سخت نیست. من حاضرم هرچه نقص و ضعف است به نام من تمام شود ولی به مردم آسیبی نرسد. ان‌شاءالله‌ که همه جناح‌ها و گروه‌ها این مطلب را در نظر بگیرند. اگر واقعا همدل و هم‌زبان باشند و همان روحیه‌ای که در دوره جنگ داشتیم، بازگردد، همه‌چیز درست می‌شود.

شما درحال‌حاضر حساب کنید نوسانی در بازار ارز ما حاصل شده است بعضی‌ها چقدر خوشحالی کردند و جشن گرفتند. آیا به‌راستی سال ١٣٩١ دوره آقای احمدی‌نژاد که صبح دلار دو هزار تومان بود و عصر شد دوهزارو ٨٠٠ تومان، در آن زمان صداوسیما کلمه‌ای حرف زد یا به‌ آن پرداخت؟
‌آن زمان حتی کارکردن خبر در رسانه‌ها… .
اما اکنون جشن گرفتند؛ از خوشحالی جشن گرفتند. خب به‌نظر شما این به نفع کشور است که جشن می‌گیرید؟ و از قبل خط می‌دهند، کارشناس می‌آید و می‌گوید دلار می‌شود چهار هزار تومان، دلار می‌شود چهار‌هزارو ٢٠٠ تومان. مگر غیر از این بود؟ حرف من این است اگر واقعا دلتان برای این کشور می‌سوزد، باید همه‌ ما با هم بنشینیم، هم‌فکری و کمک کنیم. به این فکر نکنیم اگر این دولت شکست خورد ما نفع می‌بریم. خیر؛ از شکست یک دولت در کشور هیچ‌کس نفعی نمی‌برد. مردم به این دولت اعتماد کردند و برای آن اعتبار قائل شدند. اگر این اعتمادها و اعتبارها در ذهن مردم شکسته شود، کل کشور آسیب می‌بیند.
 


منبع: alef.ir