بایگانی دسته ی : اقتصادی

رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: با برداشته شدن محدودیت‌های ترافیکی خیابان جهموری و حوالی ساختمان پلاسکو، بازار و معاملات طلا و سکه در این منطقه به حالت عادی برگشته و به زودی شرایط تغییر می‌کند اما قیمت سکه تمام بهار آزادی طی روزهای اخیر ناشی از بالا رفتن شش دلاری قیمت طلا، حدود ۹۰۰۰ تومان افزایش یافته است.به گزارش ایران خبر، در پس آتش ‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، کسبه و به ویژه فروشندگان طلا و جواهر در حوالی این ساختمان به دلیل اعمال محدودیت های ترافیکی کارشان تعطیل شده بود و به گفته محمد کشتی آرایt رئیس اتحادیه طلا – معاملات در مغازه‌های طلا و سکه خیابان جمهوری با اختلال مواجه شده بود.البته از شب گذشته محدودیت‌های ترافیکی محدوده ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری برداشته شده و تردد در این منطقه به حالت بازگشته است و کشتی‌آرای در این باره به ایسنا گفت: مسلما با تغییر شرایط و محدودیت‌های ترافیکی وضعیت بازار و مغازه‌های این منطقه تغییر می‌کند و به حالت عادی بازمی‌گردد و از سوی دیگر با توجه به برداشته شدن محدودیت‌های ترافیکی مردم برای دیدن ساختمان پلاسکو به این منطقه خواهند آمد و این افزایش تردد نیز به نظر می‌رسدتعطیلی چهار – پنج روزه طلافروشان حوالی پلاسکو را جبران می‌کند.وی با بیان اینکه تعطیلی طلافروشی‌های حوالی پلاسکو و اختلال در معاملات طلا در خیابان جمهوری تاثیری بر بازار طلا و سکه نداشته‌ است، ادامه داد: طی ۴ روز گذشته قیمت طلا ۶ دلار افزایش یافته و از ۱۲۱۱ دلار به ۱۲۱۷ دلار رسیده است و این بالا رفتن نرخ جهانی طلا روی قیمت سکه نیز اثرگذار بود چرا که قیمت سکه طرح جدید تمام بهار آزادی نیز از یک میلیون و ۱۷۶ هزار تومان در روز شنبه هفته جاری با ۹۰۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۸۵ هزار تومان رسیده است.به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر، قیمت نیم‌سکه ۶۰۲ هزار تومان، قیمت ربع سکه ۳۱۸ هزار تومان، سکه یک گرمی ۲۰۴ هزار تومان و طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۵ هزار تومان است.در بازار ارز نیز دلار ۳۸۸۲ تومان یورو ۴۲۶۰ تومان، پوند انگلستان ۴۸۹۰ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۵ تومان در بازار آزاد فروخته می‌شود.قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی است و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده است.نوع طلاقیمتهر گرم طلای ۱۸ عیار۱۱۴ هزار و ۷۴۰ تومانمثقال طلا۴۹۸ هزار و ۷۰۰ تومانهر اونس طلای جهانی۱۲۱۷ دلارنوع سکهسکه تمام طرح جدیدیک میلیون و ۱۸۵ هزار توماننیم سکه۶۰۲ هزار تومانربع سکه۳۱۸ هزار تومانسکه گرمی۳۰۴ هزار توماننوع ارزدلار آمریکا۳۸۸۲ تومانیورو۴۲۶۰ تومانپوند انگلستان۴۸۹۰ تومانلیر ترکیه۱۰۷۵ توماندرهم امارات۱۰۸۹  تومانیوان چین۵۸۱ تومان

منبع: irankhabar.ir

دولت یازدهم ماه های آخر چهارمین سال عمرش را سپری می کند. ۴۴ ماهی که مثل برق و باد گذشت و برای مردم خاطره وعده‌‌های رنگارنگ و پر آب و تاب روزهای انتخابات برجا ماند. دولتمردان هم ظاهرا تمامی داشته‌ها و دانسته‌های خود را به کار گرفته‌اند و خروجی آن همین بوده که هست و بیش از آن نباید انتظار داشت.
 


نتیجه کار هر چه هست، پیش چشم مردم است. هر وعده و ادعایی که می‌شود، بهترین ملاک آن خود مردم و زندگی آنهاست. اگر ادعا می‌شود تورم ۱۰ درصد شده، حرف رئیس جمهور در ذهنمان زنده می‌شود که «ملاک تورم، جیب مردم است نه آمار مرکز آمار و بانک مرکزی» حال باید ادعای تورم ده درصدی را با جیب مردم سنجید. با قیمت کالاهای اساسی مثل گوشت، برنج، میوه و سبزیجات که بلندپروازی می‌کند،‌حال بماند اندر رکود و بیکاری فزاینده و تعطیلی پی در پی کارخانه ها و مراکز تولید.

دولتی که روز اول با نشان دادن کلید به مردم قرار بود قفل مشکلات کشور را باز کند و با ایجاد تنفس به واحد های تولیدی و کارخانه ها مشکلات اقتصادی را بهبود بدهد ، حالا نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را نتوانستند حل کنند بلکه عملکرد نامناسب برخی جوری دامن واحد های تولیدی و کارخانجات را گرفت که تعطیلی بهترین گزینه انتخابی شان شد. این مساله نشان می دهد که بیشترین ضربه بی خیالی دولت به وضعیت اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بازار را تولید کنندگان و مردم خواهند خورد که علت آن نیز نبود برنامه جامع تحول اقتصاد کشور است.

به گزارش خانه ملت، رها کردن اقتصاد کشور و پرداختن به مسائل سیاسی  کار را به آنجا کشیده که مردم در سایه آمارهای دولتی نرخ تورم ، آنقدر قدرت خریدشان کاهش یافته که جهت رفع امورات اقتصادی خود در یک ماه ناچارا برخی اقلام مصرفی را از سبد خرید خانوار حذف کنند.

با این اوضاع و احوال یادآوری شعار انتخاباتی حل مشکل کشور در ۱۰۰ روز ابتدای آغاز بکار دولت یازدهم،‌کمی روز آدم را تلخ میکند که از وزیر اقتصاد بشنود که در ۱۰۰ روز آینده یک صد دستاورد دولت در شفافیت مالی،‌تامین منابع مالی پایدار و بهبود کسب و کار معرفی و رونمایی می شود!!

حال صد روزها یکی پس از دیگری به پایان رسید و نه راهی برای رفع بیکاری پیدا شد و نه دولت توانست با بسته‌هایش از رکود خارج شود و چرخ اقتصاد را بچرخاند.
 
وعده های انتخاباتی که فراموش شد
دکتر روحانی رئیس جمهور در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با مورد توجه قرار دادن وعده های انتخاباتی گفت: “وعده های انتخاباتی را فراموش نخواهم کرد.” با این وجود سخنانی که اخیر ایراد کرده اند، همخوانی کاملی با وعده های انتخاباتی ایشان ندارد یا میتوان گفت حل مشکلات اقتصادی در اولویت کاری وی قرار ندارد.

اما با اینکه حل مشکلات اقتصادی کشور در کوتاه مدت (دوره یک ماهه و صد روزه) تاکید شده بود با گذشت نزدیک به ۴ سال از فعالیت دولت قیمت کالاهای اساسی کمتر که نشده ، بلکه بیشتر هم شده است.

نگاهی به سخنان رئیس جمهور و نمایندگان وی در گرمای رقابت انتخابات ریاست جمهوری به وضوح تاکید بر حل مشکلات اقتصادی در ۱۰۰ روز را نشان میدهد.










 


در شرایط کنونی عاقلانه‌ترین کار این است که دولت کاستی‌ها و نقصان‌های خود را بپذیرد و تلاش کند برای این کمبودها راه حل مناسب ارائه دهد. دولت باید نگاه خود را از بنگاه‌های بزرگ به سمت بنگاه‌های کاربر که اشتغال بیشتری تولید می‌کند تغییر دهد و تلاش کند به صورت همزمان هم تولید داخلی و هم اشتغال را تقویت کند. بدون شک در انتخابات آینده شعارهایی مانند اینکه طی ۱۰۰ روز مشکلات اقتصادی کشور رامی‌توان حل کرد مورد پذیرش مردم قرار نخواهد گرفت.

اقداماتی که منجر به شفافیت اقتصادی نشد
علی محمد احمدی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره‌شهر در مجلس نهم شورای اسلامی، پیرامون اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت در یک صد روز آینده، اظهار داشت: توقع مردم و کارشناسان اقتصادی از برنامه های اقتصادی دولت تبدیل به واقعیت نشد و آنها نتوانستند با توجه به محدودیت ها و مشکلاتی که با آن مواجه بودند ، اقدام خاصی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام دهند.

وی با بیان اینکه مطمئنا با این اوضاع نمی شود اقدام خاصی انجام داد و حال چطور می خواهند در ۱۰۰ روز صد کار انجام بدهند باید منتظر بود ،‌گفت: واقعا اگر دولت چنین توانایی و قدرتی در بحث اقتصادی داشت ، چرا تا اکنون انجام نداده است، ولی به هر حال باید منتظر بود و برآیند و نتیجه این کارها را دید که البته به نظر می اید شدنی نباشد.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه البته با نزدیک شدن به فصل انتخابات ، مطالب و مسائل مختلفی مطرح می شود که این موضوع هم می تواند بی ربط با فرایند انتخابات سال آینده باشد،‌ بیان داشت: این شائبه نیز وجود دارد که این بحث ها کاملا انتخاباتی و جریان سازی برای خوب جلوه دادن کارنامه اقتصادی دولت باشد.

احمدی با تاکید بر اینکه اقدامی که منجر به شفافیت اقتصادی و رونق کسب و کار و بهبود اوضاع تولید و اقتصاد باشد را در این مدت ندیده ایم،‌گفت: طی این مدت البته برخی اقدامات ساختاری انجام شد و کمی در ثبات اقتصادی موفقیت های بدست آمد و نگذاشت اقتصاد از وضع لجام گسیخته فراتر برود.

وی در پایان افزود: دولت طی این سالها در اقتصاد و سرمایه گذاری و کمک به تولید و رفع رکود عملکرد موفقی نداشته است و نتوانست شعارهای انتخاباتی و وعده های ۱۰۰ روزه خود را جامعه عمل بپوشاند.
 
طیب نیا شرایط بد اقتصادی را توجیه نکند
محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت در یک صد روز آینده،‌ با بیان اینکه واقعیت این است، کسی که آگاه به وضعیت و سیاستهای اقتصاد باشد، به راحتی متوجه می شود که وضعیت اصلا مطلوب نیست، اظهار کرد: فکر نمی کنم که دولت بخواهد چنین ریسکی کند و عملکرد خود را در این حوزه مثبت ارزیابی نماید، چرا که در این صورت یا عاشق هستند و یا دیوانه!

وی با ابراز تاسف از اینکه نتیجه ارزیابی ها در زمینه های اقتصادی اصلا مثبت نیست و نتایج بدست امده بسیار مایوس کننده است، گفت: این مشکلات و معضلات را از ریشه های غلط سیاست های اقتصادی و نامناسب که تشدید کنند وضع موجود هستند، باید دید.

یوسفی با بیان اینکه از نظر علمی و عملی هیچ چیزی را از بهبود وضعیت اقتصادی طی سالهای اخیر نمی توانیم ببینیم،تصریح کرد: نه بر اساس نظریات اقتصادی و نه بر اساس احساس بهبود وضعیت از سوی مردم هیچ دستاورد مناسب و مثبتی را نمی تواند از اوضاع اقتصادی بیان کرد.

وی با تاکید بر اینکه نابسامانی و لجام گسیختگی اقتصاد آنچنان عیان است که نیاز به بیان از سوی کارشناسان ندارد، گفت: دولت در وضعیت رکود تورمی، تیم اقتصادی را تشکیل داد که تعریف درستی از این وضعیت نداشته و مشکلات را درک نکردند، چرا که در اقتصاد باید هم رکود و هم تورم با هم دیده شود و برای حل هر دو نسخه پیچید.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به اینکه تاکنون دولت هیچ وقت بحث عرضه را مطرح نکرده و همواره بر روی تقاضا متمرکز شده است و به نظر می رسد نوعی عوام فریبی انجام می دهد و به بخش صنعت و کشاورزی توجه ای نمی کند، افزود: به وزیر اقتصاد توصیه می کنم که واقعیت های اقتصادی را در نظر بگیرد و سعی نکند که با مواضع سیاسی ، شرایط نامناسب اقتصادی را توجیه کند.
 
اعلام دستاوردهای اقتصادی با توجه به نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری
سید حسن حسینی شاهرودی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت در یک صد روز آینده ، با اعلام تعجب از این گفته، اظهار داشت: ما نیز منتظر اعلام این خبرها و دستاوردها هستیم تا مایه خوشحالی مردم قرار بگیرد،‌که البته کمی غیر ممکن به نظر می رسد.

وی با اشاره به اینکه دولت طی یک سال اخیر اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی شروع کرده است که قابل تقدیر می باشد، بیان داشت: ولی به نظر نمی رسدکه این کارها و برنامه ها خروجی با این سرعت داشته باشد. شاید باید منتظر بود و در سالهای آینده شاهد این خبرها باشیم.

 
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه در حوزه اقتصادی و رفع رکود، راه اندازی صنایع، ایجاد اشتغال و بهبود تولید هیچ چیز قابل لمس و مناسبی را مشاهده نمی کنیم، گفت: همه مشکلات و مسائل به راحتی در نزد مردم روشن و شفاف است.

وی افزود: بی صبرانه منتظر ارائه گزارش وزیر اقتصاد هستیم که شاید اتفاق جدیدی افتاده که ما از آن بی خبر هستیم.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی نزدیک بودن به ماه های پایانی دوره یازدهم ریاست جمهوری و فصل انتخابات را یادآور شد و تصریح کرد: طبیعی است که با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دولت سعی دارد، گزارش ها و دستاوردهای را به عنوان عمکلرد منتشر نماید، ولی امیدواریم که آنها واقعیت های جامعه و مردم را در گزارش ها لحاظ کنند نه آنچیزی که خودشان دوست دارند.

وعده های ۱۰۰ روزه حاصلی برای مردم نداشت
عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، پیرامون اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت در یک صد روز آینده ، با بیان اینکه اگر عنوان کنیم که دولت کاری برای اقتصاد انجام نداده ، حرف مناسبی نزده ایم، اظهار کرد: ولی کاری در حوزه اقتصادی که تناسبی با توقع و انتظار و خواست مردم باشد صورت نگرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت در ابتدای شروع به کار قول تحقق شعارها  و وعده های انتخاباتی را در ۱۰۰ روز اول را داده بود که نتایج مناسبی و حاصلی برای مردم نداشت،‌گفت: حال با نزدیک شدن به آخر دوره ۴ ساله طرح اعلام ۱۰۰ دستاورد در ۱۰۰ روز باعث ایجاد دلسردی در مردم می شود و مردم احساس می کنند که دولت فقط به دنبال شعار دادن است.

یوسفیان با بیان اینکه دولت به دنبال حل مشکلات اقتصادی مردم است ولی عزم و توانایی مناسب برای این امر را ندارد، تصریح کرد: وعده های اقتصادی که دولت داده بود کمتر محقق شد و مردم وقتی می بینند که این مشکلات حل نشده و گره ای از مسائل آنها باز نشده نا امید می شوند.

وی با اشاره به اینکه دولت در تبلیغ دستاوردهای خود با ضعف مواجه است و عملا توانایی طرح اقدامات را ندارد، افزود: عزم جدی و توان مناسب و خوبی برای حل مشکلات اقتصادی در دولت دیده نمی شود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه برخی مواقع سیاسی کاری دولت بر واقعیت ها اثر می گذارد ، ولی برای حفظ منافع مردم باید همه جانبه نگاه شود،‌بیان داشت: انتظارات مردم در حوزه اقتصاد که چندین صد روز نیز از آن گذشته هنوز محقق نشده و توقع این است که دولت با واقعیت ها به دنبال حل مشکلات باشد.


استراتژی اقتصادی دولت جلوگیری از وخیم شدن اوضاع کشور بود
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم در مجلس نهم، در خصوص اعلام دستاوردهای اقتصادی دولت در یک صد روز آینده،‌ بیان داشت: دولت یازدهم اقدامات و برنامه های خوبی در حوزه اقتصادی و بهبود اوضاع کشور داشته است و با استراتژی مناسب از اعمال بیشتر خسارات در اقتصاد کشور جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه دولت با برنامه ریزی توانست اوضاع اقتصادی را از نابسامانی خارج کند و از بحران جلوگیری کند، تصریح کرد: استراتژی تیم اقتصادی دولت اقدام برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصاد و تولید کشور بوده است که تا حدودی موفقیت های خوبی به دست آورده اند.

 
نماینده مردم بهارستان در مجلس نهم اعلام ۱۰۰ دستاورد دولت در یک صد روز آینده را البته نوعی بازی انتخاباتی دانست و گفت: با توجه به نزدیکی فصل انتخابات ریاست جمهوری ، افکار عمومی اینگونه موضع گیری ها و سخنان را با نگاه انتخاباتی می نگرند.
 

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر،شاخص بورس و اوراق بهادار بورس تهران در پایان معاملات روز جاری با کاهش ۱۰۱۴٫۴۱ واحدی به پله ۷۸ هزار و ۲۴۹ واحد رسید.براین اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از ۱میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن  ۱ میلیارد سهم طی ۵۷ هزار نوبت معاملاتی است.نمادهای پربیننده امروز خساپا، خودرو با روند صعودی و نماد وبملت، فارس، پارسان، فملی، شفن با روند نزولی کار خود را به اتمام رساند.شاخص کل فرا بورس در پایان معاملات با کاهش ۲٫۹۰  واحدی به پله ۸۳۷ هزار و ۵۰ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از ۱ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن   ۱۳۹ میلیون سهم طی ۲۹ هزار نوبت معاملاتی است.

منبع: irankhabar.ir

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه جامعه این روزها متألم است و هنوز پیکر پاک تعدادی از آتشنشانان فداکار و شهروندان زیر آوار است، گفت: در این شرایط پرداختن به هر موضوعی غیر از آواربرداری و خروج پیکرها به مصلحت نیست.به گزارش ایران خبر، محمدباقر نوبخت در نشست خبری صبح امروز خود، اظهار کرد: با این وجود مسئولان در عین اینکه باید هم به چرایی این حادثه بپردازند و به چگونگی پیشگیری از آن، باید در جهت جبران خسارت‌های مادی و معنوی نیز اقدام کنند. مسئولان نباید خود را درگیر احساسات کنند.وی در ادامه افزود: در جلسه یکشنبه گذشته هیأت دولت هم کمیته ویژه‌ای مأمور شد که به چرایی حادثه بپردازد و مسئول حادثه را مشخص کند. البته قانون به صورت صریح شهرداری را مسئول می‌داند اما فعلاً به جای توضیح خواهی از شهرداری باید این کمیته گزارش خود را تهیه کند. این اتفاق غیرمترقبه نبود و می‌شد آن را پیش‌بینی کرد. قانون هم به صراحت دستگاه مسئول را مشخص کرده است اما باید منتظر بود تا گزارش کمیته تهیه شود و این گزارش به اطلاع مردم خواهد رسید.نوبخت با بیان اینکه باید به فکر مردم حادثه دیده بود، افزود:‌ این گزارش در حال تهیه است و فعلاً نباید فضا را به سمت این ببریم که چه کسی مقصر است. اینگونه هم گفته نشود که دولت انگشت خود را به سمت شهرداری گرفته است.سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا برای شهید خواندن آتش‌نشانان نیاز به تأیید رهبری وجود دارد،‌ گفت: این مسأله روال خود را دارد و آقای شهیدی هم گزارشی را درباره این موضوع در جلسه هیأت دولت ارائه داده‌اند و اظهار کرده‌اند شهدای آتش‌نشان جزو شهدای خدمت هستند که در کنار مدافعان حرم و شهدای منا دفن می‌شوند. طبق این گزارشی که آقای شهیدی دادند روال کار اینگونه است که لازم نیست رهبری مجوزی را بدهند.نوبخت در بخش دیگری از این نشست با اشاره به گزارش امیدوار کننده دولت از اصلاح نظام بانکی، تصریح کرد: ۴۵ هزار میلیارد تومان برای تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و افزایش سرمایه ۶ بانک دولتی از سوی دولت فراهم شده است. با این رقم قطعاً صورت‌های مالی بانک‌های دولتی اصلاح شده و قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد. اکنون بانک‌های عامل اجازه یافته‌اند نسبت به بخشودگی جرایم کسانی که تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند اقدام کنند و دولت هم مکلف شده تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان نسبت به پرداخت سود تسهیلات این افراد اقدام کند.وی در ادامه افزود: در واقع کسانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کرده‌اند و تا پایان امسال اصل وام را بپردازند، بانک‌ها جرایم آنها را می‌بخشند و سودش هم توسط دولت پرداخت می‌شود.نوبخت همچنین درباره فعالیت‌های دولت برای خروج کشور از رکود، خاطرنشان کرد: تا چهارم بهمن سال جاری ۱۴ هزارو ۲۸۹ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۰ هزارو ۵۳۰ واحد اختصاص یافته است. همچنین ۳۹ هزارو ۷۳۲ میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده‌ایم که اثر آن را در رشد اقتصادی ۶٫۵ درصدی ۶ ماهه اول امسال می‌بینیم.وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلی برای دریافت ارز حاصل از فروش نفت وجود دارد یا خیر، گفت: پیش‌بینی ما برای سال ۹۵ دریافت بیش از ۶۸ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای نفتی بود که این رقم تا پایان سال به ۷۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. زیرا صادرات نفت ما ۴۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از پیش‌بینی‌ها است و این عدد به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه رسیده است و قیمت نفت هم از پیش‌بینی ما بیشتر شده و به ۴۲ دلار رسیده است. وزیراقتصاد هم گفته است که تا پایان سال ۴۱میلیارد دلار از صادرات نفت و میعانات نفتی درآمد کسب می‌کنیم و درآمدهای نفتی را هم بدون هیچگونه مشکلی وارد اقتصاد کشور می‌کنیم.نوبخت همچنین در مورد میزان عیدی کارمندان و افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، تصریح کرد: عیدی کارمندان پس از تصویب اعلام می‌شود اما سال آینده حدود ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهیم داشت و در کنار ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سال جاری برای حقوق کارمندان،‌ در سال آینده ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز به این عدد افزوده می‌شود.به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت در ادامه این نشست در پاسخ به اینکه آیا دولت قصد ندارد نسبت به اتهاماتی که به حسین فریدون وارد می‌شود پاسخی دهد، اظهار کرد: در مورد بابک زنجانی تا چندی پیش با «ب.ز» یاد می‌شد اما اکنون صریحاً نام حسین فریدون آورده می‌شود. اگرچه قوه قضائیه مستقل است و انگیزه کافی برای برخورد با هر کسی که جرمی مرتکب می‌شود را دارد و نیازی هم به زحمت نامه‌نگاری نمایندگان مجلس نیست. مطمئن باشید قوه قضائیه به همه موارد رسیدگی می‌کند.نوبخت با اشاره به اینکه اتهام‌زنی بدون اثبات جرم درست نیست و تأثیر سویی بر افکار عمومی می‌گذارد، خاطرنشان کرد: وقتی دادگاه حکم دهد که این اتهامات درست نیست چه پاسخی به افکار عمومی خواهیم داد؟ادامه دارد …

منبع: irankhabar.ir

رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: با برداشته شدن محدودیت‌های ترافیکی خیابان جهموری و حوالی ساختمان پلاسکو، بازار و معاملات طلا و سکه در این منطقه به حالت عادی برگشته و به زودی شرایط تغییر می‌کند اما قیمت سکه تمام بهار آزادی طی روزهای اخیر ناشی از بالا رفتن شش دلاری قیمت طلا، حدود ۹۰۰۰ تومان افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، در پس آتش ‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، کسبه و به ویژه فروشندگان طلا و جواهر در حوالی این ساختمان به دلیل اعمال محدودیت های ترافیکی کارشان تعطیل شده بود و به گفته محمد کشتی آرایt رئیس اتحادیه طلا – معاملات در مغازه‌های طلا و سکه خیابان جمهوری با اختلال مواجه شده بود.

البته از شب گذشته محدودیت‌های ترافیکی محدوده ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری برداشته شده و تردد در این منطقه به حالت بازگشته است و کشتی‌آرای در این باره به ایسنا گفت: مسلما با تغییر شرایط و محدودیت‌های ترافیکی وضعیت بازار و مغازه‌های این منطقه تغییر می‌کند و به حالت عادی بازمی‌گردد و از سوی دیگر با توجه به برداشته شدن محدودیت‌های ترافیکی مردم برای دیدن ساختمان پلاسکو به این منطقه خواهند آمد و این افزایش تردد نیز به نظر می‌رسدتعطیلی چهار – پنج روزه طلافروشان حوالی پلاسکو را جبران می‌کند.

وی با بیان اینکه تعطیلی طلافروشی‌های حوالی پلاسکو و اختلال در معاملات طلا در خیابان جمهوری تاثیری بر بازار طلا و سکه نداشته‌ است، ادامه داد: طی ۴ روز گذشته قیمت طلا ۶ دلار افزایش یافته و از ۱۲۱۱ دلار به ۱۲۱۷ دلار رسیده است و این بالا رفتن نرخ جهانی طلا روی قیمت سکه نیز اثرگذار بود چرا که قیمت سکه طرح جدید تمام بهار آزادی نیز از یک میلیون و ۱۷۶ هزار تومان در روز شنبه هفته جاری با ۹۰۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۸۵ هزار تومان رسیده است.

به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر، قیمت نیم‌سکه ۶۰۲ هزار تومان، قیمت ربع سکه ۳۱۸ هزار تومان، سکه یک گرمی ۲۰۴ هزار تومان و طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۵ هزار تومان است.

در بازار ارز نیز دلار ۳۸۸۲ تومان یورو ۴۲۶۰ تومان، پوند انگلستان ۴۸۹۰ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۵ تومان در بازار آزاد فروخته می‌شود.قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی است و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده است.



نوع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۴ هزار و ۷۴۰ تومان


مثقال طلا
۴۹۸ هزار و ۷۰۰ تومان


هر اونس طلای جهانی
۱۲۱۷ دلار


نوع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۱۸۵ هزار تومان


نیم سکه
۶۰۲ هزار تومان


ربع سکه
۳۱۸ هزار تومان


سکه گرمی
۳۰۴ هزار تومان


نوع ارز
 


دلار آمریکا
۳۸۸۲ تومان


یورو
۴۲۶۰ تومان


پوند انگلستان
۴۸۹۰ تومان


لیر ترکیه
۱۰۷۵ تومان


درهم امارات
۱۰۸۹  تومان


یوان چین
۵۸۱ تومان




 

 

منبع: alef.ir

روز گذشته رئیس‌جمهوری آمریکا به طور رسمی از خروج این کشور از قرارداد تجارت آزاد ترانس پسیفیک خبر داد. استرالیا و ژاپن به دنبال تداوم اجرای این قرارداد در غیاب آمریکا هستند.

به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ روز گذشته آمریکا به طور رسمی خروج خود را از قرارداد تجارت آزاد ترانس پسیفیک اعلام کرد.

در پی این اعلام نخست‌وزیر استرالیا با تماس با سران برخی کشورهای عضو این قرارداد تجارت آزاد تلاش کرد تا تداوم اجرای این قرارداد را در دستور کار کشورها قرار دهد.

به گفته مقامات استرالیایی خروج آمریکا از این قرارداد شکست سختی برای آنها محسوب می‌شود اما باید تلاش کرد تا اجرای آن بدون حضور آمریکا نیز ادامه یابد.

ملکوم تورنبل نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرده است که شب گذشته با نخست‌وزیر ژاپن درباره خروج آمریکا از قرارداد ترانس پسیفیک صحبت کرده است. 

شینزوآبه نخست‌وزیر ژاپن در سخنان خود بر لزوم تداوم حضور آمریکا در قرارداد ترانس پسیفیک تاکید کرده است و اعلام کرده که حضور آمریکا در این قرارداد بسیار بااهمیت است.

نخست‌وزیر استرالیا همچنین مذاکراتی با مقامات نیوزیلند و سنگاپور در این باره انجام داده است. 

تورنبل در سخنان خود افزود: شکی نیست که خروج آمریکا از قرارداد ترانس پسیفیک شکستی بزرگ برای این قرارداد محسوب می‌شود اما ما همچنان به ایجاد اشتغال برای شهروندان استرالیایی متعهد بوده و بر لزوم تداوم اجرای قرارداد تجارت آزاد شراکت ترانس پسیفیک متعهد هستیم. 

دونالد ترامپ که روز گذشته خروج آمریکا از این قرارداد را به طور رسمی کلید زد پیشتر اعلام کرده بود ادامه حضور آمریکا در این قراردادها رشد اشتغال در این کشور را تهدید می‌کند. 

این در حالی است که کشورهای آسیایی عضو این پیمان از جمله ژاپن در حال تلاش برای متقاعد کردن آمریکا برای ادامه حضور در این پیمان هستند. 

این قرارداد در ابتدا با هدف محدود کردن توسعه نفوذ اقتصادی و نظامی چین در جهان و منطقه شکل گرفت. بنا به گفته جایانت منون کارشناس ارشد اقتصادی بانک توسعه آسیایی بدون حضور مشوق بزرگ بازار آمریکا اجرای این توافق بسیار سخت خواهد بود. 

منون با اشاره به تلاش‌های استرالیا برای تداوم اجرای این قرارداد گفت: بسیار شرم‌آور است که کشوری که خود پیشتاز شکل‌گیری و اجرای این توافق بود باعث فرو ریختن آن شود. بنا به کوئیچی هاگیودا یکی از وزرای ارشد ژاپن تداوم اجرای توافق تجارت آزاد ترانس پسیفیک در هاله‌ای از ابهام قرار دارد چرا که به نظر نمی‌رسد ژاپن پس از خروج آمریکا از این قرارداد به اجرای آن ادامه نخواهد داد. ژاپن و آمریکا ۷۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو قرارداد تجارت آزاد شراکت ترانس پسیفیک در اختیار دارند.

روز گذشته نیز گزارشاتی منتشر شد که نشان می‌داد چین برای جایگزین شدن به عنوان جانشین آمریکا در این قرارداد اعلام آمادگی کرده است. برخی از اعضای این قرارداد نیز به دنبال جایگزین کردن چین پس از خروج آمریکا هستند چرا که با توجه به بزرگ بودن اقتصاد چین این مسئله می‌تواند بخشی از آسیب وارده ناشی از خروج آمریکا از این قرارداد را جبران کند.

منبع: alef.ir

به زعم بسیاری از جمله کارشناسان اقتصادی گر چه طرح مسائلی از قبیل ورشکستگی ریال از سوی عده‌ای شانتاژ سیاسی است و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برای تخریب سیاست‌های پولی مطرح می‌شود، ولی به هر حال سیاستگذاران پولی باید با پیش‌بینی نوسانات جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرند چرا که افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران اعلام بحران است.

به گزارش ایسنا، به دنبال نوسانات ارزی که در اواسط آبان ماه رخ داد نرخ ارز تا مقاطعی به بالای ۴۰۰۰ تومان هم رسید. درباره علل و عواملی که رشد نرخ دلار را رقم زده بود از سوی کارشناسان مسائل متعددی از جمله افزایش سفرهای فصلی، تقویت دلار در برابر ارزهای خارجی و بعضا هم تغییر عامدانه نرخ ارز به قصد جبران کسری مالی دولت مطرح شد، موضوعی که قویا از سوی مقامات اقتصادی رد و بیان شد دولت به هیچ عنوان قصد ندارد، امنیت اقتصادی کشور را به قصد جبران کسری مالی خود به مخاطره بیندازد.

فارغ از دلایل افزایش نرخ ارز، در روزهایی که دلار به بالای ۴۰۰۰ تومان رسیده بود ادعایی تحت عنوان «ورشکستگی ریال»، مطرح شد که استفاده از این عبارت از سوی طرح کنندگان منتسب شد به یکی از گزارش‌های بانک جهانی. گر چه بررسی‌ گزارش‌های بانک جهانی نشان داد در توضیح تبعات افزایش نرخ ارز در ایران چنین عبارتی به کار نرفته است، ولی طرح چنین موضوعی واکنش‌هایی را از سوی کارشناسان و مقام پولی به دنبال داشت.

اغلب اقتصاددانان در این زمینه معتقدند که اساسا طرح موضوع ورشکستگی ریال بی محتوا و تعریف نشده است.

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس امور پولی و بانکی در این زمینه اظهار می‌کند: از نظر من ورشکستگی ریال ادعایی بی‌معناست چون ورشکستگی درباره موسسات و … به کار می‌رود و درباره پول ملی معنا ندارد، ولی می‌توانیم بررسی کنیم که نرخ ارز تعادلی است یا خیر؟

این موضوع نیز به پارامترهای متفاوت و متعددی بستگی دارد و لزوما افزایش نرخ ارز نشان از رفتن به سمت وضعیت غیر متعادل ندارد.

همچنین بعضی از اقتصاددانان طرح این قبیل مسائل را سیاسی کاری در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم می‌دانند و معتقدند عده‌ای از منتقدان سیاست‌های پولی دولت در آستانه انتخابات دوازدهم قصد دارند با ناکارآمد نشان دادن دولت به اهداف سیاسی خود دست یابند.

کمیل طیبی، اقتصاددان در این زمینه اظهار می‌کند:‌ به نظر من طرح مسائلی از قبیل «ورشکستگی ریال»، که در این روزها از سوی عده‌ای مطرح می‌شود نوعی شانتاژ سیاسی در آستانه انتخابات است. من معتقدم طرح این موضوعات که دلار به زودی به ۵۰۰۰ تومان می‌رسد، ریال ورشکست می‌شود و … خوراک تبلیغات شب انتخابات است که اکنون عده‌ای برای نیل به اغراض سیاسی خود مطرح می‌کنند، ولی به هر حال این قبیل اظهارات غیر کارشناسی، استرسی در میان فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند و طبیعتا مشکلاتی را برای اقتصاد ایران همراه خواهد داشت.

علاوه بر آنچه گفته شد قریب به اتفاق اقتصاد دانان افزایش نرخ ارز را، نه به دلیل کاهش ارزش ریال بلکه به دلیل افزایش ارز دلار می‌دانستند چرا که بررسی ارزهای دیگری مانند یورو و ین در برابر ریال نشان می‌داد که سایر ارزهای معتبر جهانی نیز در برابر رسال تضعیف شده‌اند.

همچنین حمید زمان‌زاده، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید: تضعیف ۱۰ درصدی ریال در برابر دلار با توجه به اینکه بخشی از این ماجرا بر می‌گردد به تقویت دلار در بازارهای جهانی، هیچ مفهومی از ورشکستگی ریال ندارد. وقتی از ورشکستگی پول ملی سخن به میان می‌آید که با تضعیف شدید آن روبه‌رو باشیم، در حالی‌که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، ریال در برابر دلار در محدوده سه هزار تومان تا چهار هزار تومان در نوسان بوده است، بنابراین در مجموع در چهار سال اخیر ارزش ریال تا حدودی با ثبات بوده است.

این اقتصاد دان عنوان کرد: این موضوع وقتی بیشتر حائز اهمیت می‌شود که وضعیت ارزهای دیگر و ارزش آن در برابر دلار در سال‌های گذشته بررسی شود. در این صورت متوجه می‌شویم که وضعیت ارزش ریال در برابر دلار در مقایسه با برخی ارزهای دیگر در برابر دلار چندان هم بد نبوده است، چرا که دلار به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سیاست فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره آمریکا در بازارهای جهان تقویت شده است.

به ادعای ورشکستگی ریال ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی نیز واکنش نشان داد و وی که چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود، گفت: عده‌ای مطرح کرده‌اند که بانک جهانی اعلام کرده اگر قیمت دلار تا بیش از ۴۰۰۰ تومان در ایران برسد، اقتصاد ما با معضلات بسیاری حتی ورشکستگی مواجه خواهد شد. این در حالی است که اصلا بانک جهانی چنین تحلیلی ارائه نکرده بود و اساسا درست نیست. با این حال برخی با غرض‌ورزی این خبر را منتشر کردند و موجب ناآرامی شدند.

 کنترل نوسانات ارز در دستور کار
گرچه مسائلی از قبیل ورشکستگی ریال، به دنبال افزایش نرخ ارز از سوی کارشناسان اقتصادی مردود اعلام شد، ولی این موضوع را هم مطرح کردند که بانک مرکزی با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از منابع ارزی را در اختیار دارد باید طوری مدیریت کند که از نوسانات ارز جلوگیری کند.

در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی مطرح می‌کند: در نظر داشته باشیم که یکی از مهم‌ترین وظیفه های بانک مرکزی در دنیا حفظ ارزش پول است و بانک مرکزی وظیفه دارد نوسانات را از قبل پیش‌بینی کرده و برای جلوگیری از آن برنامه‌ریزی کند.

وی تاکید کرد: به هر حال افزایش نرخ دلار در اقتصاد ایران اعلام بحران است، برخی کشورها که مثل چین ارزش پول خود را به نفع اقتصاد ملی و افزایش صادرات  پایین می‌آورند در شرایطی این کار را می‌کنند که سه هزار میلیارد دلار در خزانه خود ذخیره داشته باشند و این اقدام برای شرایط اقتصاد ما مناسب نیست و به دلیل متلاطم بودن اقتصاد ما، از بین رفتن ارزش پول ملی بحران ایجاد می‌کند.

منبع: alef.ir

مقصر اصلی آتش‌سوزی و ایمنی ساختمان «پلاسکو» که اکنون در حاشیه اتفاق اخیر قرار گرفته، کیست؟ سه مثلث شهرداری، وزارت راه ‌و شهرسازی و بهره‌برداران ساختمان (مدیر و هیأت‌مدیره ساختمان) مقصران اصلی حادثه «پلاسکو» براساس مقررات ملی ساختمان محسوب می‌شوند.

به گزارش «شرق»، این را غلامرضا هوایی، مدیرکل سابق مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مطرح می‌کند. مسأله این است که به سبب نبود گفتمان در حوزه ساخت‌وساز تهران، میان دو مسئول اصلی حادثه براساس قانون (وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری) که سابقه‌ای ١٢ ساله از زمان شهرداری محمود احمدی‌نژاد دارد، پس از حوادثی که رخ می‌دهد، باز هم ماجرا به کناری گذاشته می‌شود و به همین دلیل شاهد تکرار حوادثی مشابه هستیم. به همین دلیل عجیب نیست اگر شاهد فروریختن «پلاسکو»های دیگری در همین نزدیکی باشیم.

مسئولان خوششان نمی‌آید مقصر مشخص شود
همین چندی‌پیش بود که اکبر ترکان، رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی کشور، هم حادثه پلاسکو را ناشی از بی‌توجهی به نکات ایمنی ساختمان برشمرد. مسئولان آگاه‌اند، اما به گفته هوایی، خوشمان نمی‌آید مقصر پیدا شود تا جواب‌گو باشند.او در گفت‌وگوی خود با «شرق» می‌گوید: شهرداری تهران و وزارت راه‌وشهرسازی باید برادرانه درخصوص ساخت‌وساز تهران به یک جمع‌بندی درست برسند. به گفته او، نزدیک به ١٢ سال است (از زمان شهرداری محمود احمدی‌نژاد تا امروز) که روابط شهرداری با دولت خوب نیست، اما نمی‌توان در پایتختی که روزها ١٢ میلیون و شب‌ها هشت میلیون جمعیت دارد، نهاد حاکمیتی و دولتی و نهادی که قانون و مقررات تصویب می‌کند، با شهرداری که مجری این کار است، زاویه داشته باشد.هوایی تصریح می‌کند این کار ضربه‌ای مهلک به تهران خواهد زد، چراکه پلاسکوهای دیگری هم وجود دارند که این بلا بر سر آنها هم خواهد آمد. چند حادثه در تهران رخ داده و گفتیم پیشگیری می‌کنیم اما گفتمان نکردیم و دوباره مشابه آن حادثه تکرار شد؟

او با تأکید بر اینکه باید سهم مقصران حادثه مشخص شود، می‌گوید: باید سهم تقصیر را در این حادثه مشخص کرد و بخشی که مقصر شناخته می‌شود، پاسخگو باشد تا دوباره این حوادث تکرار نشود. در پی آن باید، بدون رودربایستی با هرکسی که مقصر است برخورد شود و مماشاتی صورت نگیرد.رئیس انجمن مهندسی سازه ایران می‌گوید: ضعف قوانین در حوزه ساخت‌وساز و نگهداری ساختمان، کوتاهی در انجام وظایف دستگاه‌های اجرائی و عمومی و کوتاهی مربوط به بهره‌بردار و مالکان ساختمان سه بخش آسیب‌زا در این حادثه بودند.

مقررات ملی اجرایی نشد
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران به پیشینه قانونی اشاره می‌کند که در سال ٩٢، با هدف رفع این نقیصه تصویب شده بود: حوزه ساخت‌وساز کشور تا سه سال پیش برای احداث ساختمان و طراحی و نظارت و اجرای آن قوانین خوبی داشته اما برای زمانی که کلید به بهره‌بردار داده می‌شود، بهر‌ه‌برداری از ساختمان رصد نمی‌شود.

به گفته او، براساس قانون اصلاحات ارضی زمان پهلوی، مالکیت عرصه و اعیان هر دو با فرد است، اما در سال ٩٢، برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، در مقررات ملی ساختمان، نگهداری هم به مقولات اضافه شد.

او تصریح می‌کند: نمایندگان مجلس در قانون نظام مهندسی که مقررات ملی ساختمان منشعب از آن شد، تصویب کرده بودند ساختمان‌ها هم سرمایه‌ ملی محسوب می‌شوند و بر همین اساس بود که مبحثی تحت عنوان «نگهداری و مقررات از ساختمان» به مقررات ملی ساختمان افزوده شد.

هوایی افزود: طبق این مبحث، وقتی ساختمان تحویل مالک داده می‌شود، باز هم باید سازمان نظام مهندسی و شهرداری به‌صورت دوره‌ای از ساختمان مراقبت کنند تا از خطرات احتمالی جلوگیری کنند.

به گفته او، این قانون در سال ١٣٩٢ تصویب شد، اما متأسفانه وزارت راه‌وشهرسازی اجرای آن را جدی نگرفت و شهرداری‌ها هم به‌عنوان مجری، این مقررات را اجرائی نکردند. ناظر عالیه مقررات ملی ساختمان، وزارت راه‌وشهرسازی و اجراکننده آن، شهرداری‌ها هستند، اما شاهد بودیم که نه وزارت راه‌وشهرسازی و نه شهرداری‌ها دغدغه‌ای در این زمینه نداشتند. در واقع وزارت راه‌وشهرسازی اجرای این قانون را از دستگاه‌های اجرائی که همان شهرداری باشد، مطالبه نکرده است و در مقابل شهرداری هم با وجود اینکه این قانون، کتبا به وزارت کشور ابلاغ شده و وزارت کشور به شهرداری‌ها ابلاغ کرده بود، با همکاری سازمان‌های نظام مهندسی این قانون و مقرره را اجرائی نکرده‌اند و به همین دلیل ساختمان‌ها بدون تکلیف مانده‌اند.

او با اشاره به جزئیات این مقرره می‌گوید: در یک ساختمان که در اینجا سرمایه ملی محسوب می‌شود، فرد حقیقی یا حقوقی از طرف سازمان نظام مهندسی، مسئولیت را برعهده دارد و گزارش‌ها را باید به شهرداری بدهد. شهرداری‌ها هم باید هر سال در کنار بررسی و دریافت عوارض، گزارش فرد حقوقی را هم از نظر رعایت مقررات ملی در یک سال بررسی کنند.

بنیاد مستضعفان مسئول اصلی نیست
مدیرکل سابق مقررات ملی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به حادثه «پلاسکو» می‌افزاید: در ماجرای پلاسکو، شهرداری باید خواستار اجرائی‌شدن مقررات ملی ساختمان در حوزه ایمنی می‌شد، اما به اخطار اکتفا کرد، درحالی‌که باید طبق مقررات ملی ساختمان، اجرانکردن آن را به مراجع ذی‌صلاح قانون ارجاع می‌داد تا برخورد حقوقی درباره آن انجام شود.

رئیس انجمن مهندسی سازه ایران با نگاهی به مالک اصلی ساختمان هم می‌گوید: بنیاد مستضعفان مالک اصلی است و ساختمان را به شکل سرقفلی سال‌هاست واگذار کرده و این ساختمان هیئت‌مدیره‌ داشت. طبق قانون بهره‌برداران مسئول اصلی هستند و نمی‌‌توان تقصیر را گردن بنیاد مستضعفان انداخت.

او در پاسخ به اینکه «اگر سرقفلی واگذار شود همه‌ مسئولیت‌ها بر گردن بهره‌بردار خواهد بود یا مالک هم مسئولیت دارد؟» می‌گوید: طبق قانون آپارتمان‌ها، هیئت‌مدیره و مدیر ساختمان در قبال مسائل مشاعی و ایمنی مسئول هستند، اما درصورتی‌که ساختمان از نظر سازه‌ای در معرض تخریب و بحث هزینه کلی مطرح باشد، مالک مسئول خواهد بود، اما کپسول و شیر اطفای حریق و مسائلی از این دست مربوط به بهره‌برداران است. در ساختمان تجاری با ۶٠٠ واحد که حتما منافع بالای تجاری هم دارد، با چندده ‌میلیون تومان، بسیاری از مسائل ایمنی را می‌شد رعایت کرد.

به گفته او، دستگاه‌های مسئول که سردسته آنها شهرداری است، باید نسبت به ایمنی کامل این ساختمان و ساختمان‌های مشابه به وظایف خود عمل می‌کردند، زیرا در ماده ٣۴ قانون نظام مهندسی، مسئولیت اجرای مقررات ملی ساختمان در شهرها برعهده شهرداری است. شهرداری‌ها به سبب اینکه پروانه ساخت را صادر کرده و پایان کار را هم می‌دهند، مسئول‌ هستند. شهرداری تهران نباید اجازه می‌داد طبقات بالای ساختمان پلاسکو، تبدیل به کارگاه تولیدی شود، چراکه ایمنی ساختمانی که کارگاه است، با دفتر تجاری و میزان خطر این دو با هم متفاوت است.

او تأکید کرد: شهرداری باید قانون را اجرائی و وزارت راه‌وشهرسازی هم باید از این نهاد عمومی به‌عنوان ناظر عالی بازخواست می‌کرد، اما متأسفانه در شهر تهران دستگاه‌های دولتی در حوزه شهرداری دخالت چندانی نکرده‌اند.

رئیس انجمن مهندسی سازه ایران با اشکال قانونی در زمینه تعریف جرم و مجرم در قانون ساخت‌وساز کشور می‌گوید: می‌پذیرم قانون ساخت‌وساز کشور مجرم و جرم را تعریف نکرده است و اگر امروز هرکسی در ساخت‌وساز تخلف کند، به‌عنوان یک متخلف شناخته شده و برخورد انتظامی با او می‌شود که درست نیست. او تصریح می‌کند: باید در قانون در زمینه ساخت‌وساز جرم تعریف و برای آن کیفر زندان یا جریمه تعیین شود.

با رودربایستی، باید فاتحه شهر تهران را خواند
او با انتقاد از عملکرد شهرداری در این زمینه چنین طرح پرسش می‌کند: چطور شهرداری وقتی یک مغازه، عوارض نمی‌دهد، به‌سرعت نیوجرسی (قطعات مدولار بتنی یا پلاستیکی) جلوی ورودی آن می‌گذارد، اما در یک ساختمان با این عظمت، هیچ اقدام قانونی‌ای نمی‌کند؟

هوایی البته در بخشی از سخنان خود می‌گوید: هرچند گفته می‌شود شهردار تهران با این تخلفات مشکل داشته اما چندین سال با رودربایستی و محافظه‌کاری امروز و فردا می‌کند و کاری نمی‌کند. بیش از سه‌ هزار ساختمان دیگر داریم. اگر با آنها هم چنین محافظه‌کاری و ملاحظه‌کاری شود، باید فاتحه شهر تهران را خواند.

این مقام مسئول با بیان اینکه پدر شهر، شهرداری است، تأکید می‌کند: شهرداری حتما باید اقدامات سختگیرانه‌تری می‌کرد. به گفته او، هرچند شهرداری نمی‌توانست شغل آنها را تعطیل کند، اما با اعمال فشار مانند قطعی برق و آب با حکم قضائی می‌توانست مدیر و هیأت‌مدیره «پلاسکو» را مجبور به اجرای قانون کند.

وزارت کار مقصر اصلی نیست
او با اظهارنظری در زمینه اینکه برخی از اعضای شورای شهر می‌گویند وزارت کار جلوی پلمب پلاسکو را گرفته بود، می‌گوید: مسئول ایمنی کارگاه‌ها و ایمنی کار، وزارت کار است، اما این مقررات برای کارگاه‌های تولیدی است. در مسائلی از این دست که مراکز تجاری مطرح است، منطقی‌تر آن است که پای شهرداری را وسط بکشیم. وزارت کار جز نظارت دوره‌ای نمی‌تواند کاری کند. وزارت کار پس از بررسی که کاری نمی‌تواند بکند. آیا وزارت کار پروانه و پایان کار می‌دهد؟ اگر وزارت کار هم مقصر باشد، سهم آن کمتر از دو دستگاه دیگری است که قانون شفاف و واضح در این زمینه دارند. بنابراین ممکن است کاهلی شده باشد اما این وزارتخانه مقصر اصلی نیست.

منبع: alef.ir

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه آثار رشد اقتصادی در کاهش رکود، افزایش اشتغال و رونق بنگاه‌های اقتصادی مشهود نیست، گفت: رکود در بنگاه‌های اقتصادی پایدار شده است.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با فارس در مورد رقم ۷٫۴ رشد اقتصادی که در سخنرانی اخیر رئیس جمهور اعلام شد، گفت: مرکز آمار ایران رشد اقتصادی امسال را ۶٫۴ و بانک مرکزی این رقم را ۷٫۴ اعلام کرده است. 

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: با توجه به ۲ برابر شدن صادرات نفت و افزایش قیمت آن از سال گذشته تاکنون در صورت تحقق هر کدام از دو عدد مذکور در رشد اقتصادی، بخش قابل ملاحظه‌ای از این رشد مدیون نفت است.  

* صحت آمار رشد جای بحث دارد
وی تصریح کرد: هر چند جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود در مراسم اعطای نشان امین‌الضرب گفت که نباید راجع به آمار بحث کرد، اما بنده معتقدم که باید راجع به صحت آمار در این مملکت بحث شود. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه در همه جای دنیا آمار اقتصادی می‌تواند دستاویز مسایل سیاسی قرار بگیرد، گفت: اتفاقا به همان دلیلی که جهانگیری آمار زمان دولت‌های قبل را نقد می‌کنند، به همان دلیل هم باید اجازه بدهند، آمار اعلامی توسط دولت فعلی زیر سوال برود. 

حریری بیان داشت: اینکه مراکز آماری ما آمارهایی را که اعلام می‌کنند، در جهت امیال دولت‌ها است، جای نقد دارد. 

وی افزود: اگر آمارها آنقدر موثق و غیرقابل نقد است، چرا هیچ وقت در دولت دهم رشد اقتصادی منفی ۵٫۸ اعلام نشد.

رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران بیان داشت: بنابراین به همان دلیلی که آماری‌های دولت احمدی نژاد نقد می‌شود و به درستی هم نقد می‌شود، این حق برای دیگران هم باید وجود داشته باشد. 

حریری افزود: درست است که موضوع آمار یک علم است، اما تمام افرادی که نگاه اقتصادی دارند، حق دارند که صحت آمار و شواهد عینی که مبتنی بر آمار باشد و تضاد با یکدیگر داشته باشد را نقد کنند. 

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به نظر می‌رسد رقم ۶٫۴ درصد رشد اقتصادی که توسط مرکز آمار ایران اعلام شده رقم واقعی است، گفت: براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ رشد در بخش معدن تقریبا منفی ۱۰ بوده است. 

وی تصریح کرد: در صنعت فولاد و خودرو هم اندکی رشد اقتصادی محسوس است و در کشاورزی به دلیل سیاست‌های وزارت جهاد و همچنین اوضاع مناسب جوی رشد اقتصادی مشاهده می‌شود. 

حریری با بیان اینکه این اتفاقات نشان می‌دهد که رشد اقتصادی صورت گرفته است گفت: اینکه رشد اقتصادی چه عددی است مهم نیست، بلکه مهم آن است که نرخ رشد اقتصادی پایدار بماند. 

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی امسال تا حد زیادی وابسته به نفت بوده است، تصریح کرد: تأثیر نفت در اقتصاد ما آن قدر زیاد است که با کاهش یا افزایش صادرات آن، نرخ رشد اقتصادی به شدت تکان می‌خورد. 

وی افزود: بخش زیادی از نرخ رشد اقتصادی منفی ۵٫۸ سال ۹۱ ناشی از تحریم‌ها، افت صادرات نفت و کاهش قیمت نفت بود. 

حریری با بیان اینکه سیاستمداران در راستای دستیابی به اهداف خود از این ارقام استفاده می‌کنند، گفت: اما ما دست‌اندرکاران امور اقتصادی به دلیل اینکه بهره‌مندی سیاسی از آمارها نداریم، به آمارها نگاهی واقع‌بینانه داریم و با این اعداد به دنبال بزرگ و کوچک کردن دولت‌ها نیستیم. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تدکید بر اینکه نرخ رشد اقتصادی ۶٫۴ درصد یا ۷٫۴ درصدی باید منجر به رونق عینی شود گفت: وقتی مشاهده می‌شود که مردم در تنگنای معیشتی قرار دارند، این آمار خیلی هم ارزشمند نیست. 

وی گفت: در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط شرایط نه تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر شده و رونقی در این بخش مشاهده نمی‌شود. 

* رکود همچنان در بنگاه‌های اقتصادی حاکم است
حریری تصریح کرد: رکود در سطح بنگاه‌های خرد و متوسط هنوز مشاهده می‌شود و تغییری در این بخش مشهود نیست و آمارهای رشد اقتصادی در این بخش‌ها دیده نمی‌شود. 

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: آمار رشد اقتصادی در اشتغال، رشد و رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط دیده نمی‌شود. 

* کاهش واردات نشانه رکود است
وی با بیان اینکه واردات در سه سال گذشته کاهش یافته است، گفت: کاهش واردات حاکی از آن است که بنگاه‌ها طی این مدت به دلیل اینکه فروش ندارند نیازی هم به ماشین آلات، مواد اولیه و کالاهای واسط  ندارند تا تولید کنند.

منبع: alef.ir