بایگانی دسته ی : اقتصادی

مهر نوشت: اقتصاد ایران در حالی سال ۱۳۹۵ را آغاز کرد که شاهد یک اتفاق خاص یعنی اجرایی شدن برجام بود. اجرایی شدن برجام، علیرغم کاستی هایی که در اجرا داشته، عوایدی را نصیب اقتصاد ایران کرد که مهمترین آن افزایش قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده است. عواید نشات گرفته از این رخداد اقتصادی، در کنار ثبات اقتصاد کلان، زمینه رشد مثبت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ را فراهم آورده است.

شواهد آماری از قبیل مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی شش ماهه ۱۳۹۵ را ۶.۴ درصد (به قیمت پایه) و بانک مرکزی رشد اقتصادی شش ماهه اول را ۷.۴ درصد(به قیمت پایه) اعلام کرده اند؛ بر همین اساس بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود، علاوه بر اینکه این رشد را تحلیل کرده، به پیش بینی رشد اقتصادی کل سال ۹۵ هم پرداخته است.

رشد اقتصادی بدون نفت ۹۵، تنها دو درصد
مرکز پژوهش ها می گوید که در این گزارش دو هدف دنبال شده است که یکی استفاده از جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان شش ماهه سال ۱۳۹۵ شامل جدیدترین برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۵، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی است که راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۵، به برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ پرداخته شود.

هدف دوم گزارش نیز با توجه به نقش کلیدی که بخش ساختمان در ساختار اقتصاد ایران دارد، تحلیل رکود چندساله بخش ساختمان بوده است. این در حالی است که نتایج گزارش در راستای هدف نخست نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۵.۷، ۵۱.۹، ۱.۹، ۱۴.۹- و ۳.۷ درصد خواهد بود.

در زیربخش ها نیز برآوردها نشان می دهد که در سال ۱۳۹۵، رشد زیربخش های مهم صنعت شامل خودروسازی، پتروشیمی و سیمان به ترتیب برابر با ۲۵، ۸ و ۱۰ – درصد و رشد زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات حمل و نقل و خدمات عمومی به ترتیب برابر با ۱.۱، ۲.۳ و ۲.۲ درصد خواهد بود.

با توجه به ارقام رشد بخشی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز برابر با ۷.۲ درصد برآورد می شود. در مورد ارقام رشد برآوردی مذکور، مهمترین نکته مربوط به رشد ۵۱.۹ درصدی بخش نفت است که ناشی از افزایش محسوس صادرات نفت کشور ناشی از اجرای برجام می باشد؛ به نحوی که سهمی که بخش نفت از رشد ۷.۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ دارد، معادل ۵.۲ درصد است که حاکی از آن است که چنانچه سهم بخش نفت را در نظر نگیریم، رشد اقتصاد ایران در سال جاری ۲ درصد خواهد بود.

رشد منفی بخش ساختمان در سال ۹۵
آنگونه که مرکز پژوهش های مجلس برآورد کرده است، نتایج گزارش در راستای هدف دوم نشان میدهد که بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگ با بخش های بالادستی خود از قبیل فلزات اساسی، کانی های غیرفلزی و همچنین به دلیل ارتباط با بخش های پایین دستی اعم از خدمات مستغلات، از نقش حائز اهمیتی در اقتصاد ایران برخوردار است؛ به نحوی که هر گونه رکود و رونق در بخش ساختمان، باعث تحت تأثیر قرار گرفتن بسیاری از بخش های اقتصادی و در نهایت کل اقتصاد می شود. بر همین اساس، با عنایت به شواهد آماری، ملاحظه می شود که بخش ساختمان، از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ با ارقام رشد منفی مواجه بوده و انتظار می رود در سال ۱۳۹۵ نیز رشد این بخش منفی شود.

در این صورت سال ۱۳۹۵ پنجمین سال رشد منفی بخش ساختمان خواهد بود. بخش ساختمان یکی از بخش هایی است که علاوه بر اهمیت به جهت داشتن پیوندهای پسین و پیشین قوی، از ویژگی های دیگری از قبیل فراگیر بودن، غیرقابل تجارت بودن و توان اشتغالزایی بالا نیز برخوردار است. بر این اساس، با توجه به اهمیت بخش مسکن و تداوم رکود آن در سالهای اخیر، به نظر می رسد در چشم انداز کوتاه مدت و میان مدت، یکی از موضوعات مهم مربوط به بخش حقیقی کشور، چگونگی خروج این بخش از رکود باشد.

منبع: alef.ir

به گزارش مهر، در تبصره‌های چهارده و نوزده لایحه بودجه سال  ۹۶ به طور مستقیم به موضوع اشتغال پرداخته شده است. اعتبارات هزینه‌ای اشتغالزایی دستگاههای اجرایی در لایحه بودجه ۱۳۹۶، برابر ۹.۴ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده که نسبت به اعتبارات هزینه‌ای کل لایحه سال ۱۳۹۶ در حدود ۰.۴ درصد است؛ این نسبت در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب، برابر ۰.۲ و ۰.۳۱ درصد بوده است.

همچنین اعتبارات سال ۹۶ در سه فصل اصلاح روابط بازار کار، آموزش فنی و حرفه‌ای و حمایت از اشتغال جمع ۵۷.۵ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده است.

سند بودجه یکی از مهمترین اسناد اقتصادی کشور است و با توجه به اهداف و سیاستهای اقتصادی که بودجه کل کشور پیگیری می‌کند، ساختار بودجه و جهت گیری‌های آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بر متغیرهای مهم و کلیدی اقتصاد از جمله سرمایه‌گذاری، تولید، تورم و اشتغال تأثیرگذار است.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از جایگاه اشتغال در لایحه بودجه سال ۹۶ حکایت از آن دارد که، اشتغالزایی، فرآیندی زمان‌بر و بلندمدت است که برای تحقق آن می‌بایست الگو یا نقش‌های مشخص وجود داشته و در آن الزامات، پیشنیازها و ابزارهای لازم پیش بینی و تصریح شده باشد. در این میان بودجه‌های سالیانه می‌توانند به عنوان سیاست‌های کوتاه‌مدت در راستای هدف مشخص اشتغالزایی و در راستای استراتژی بلندمدت مطرح باشند.

ارزیابی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد در شرایط کنونی هدفِ اشتغالزایی فاقد راهبرد یا برنامه مشخص بلندمدت است. بنابراین مقیاس یا میزانی برای تحلیل کیفیت بودجه‌های سالیانه وجود ندارد که برمبنای آن چگونگی تخصیص منابع در راستای اشتغالزایی تحلیل و بررسی شود. به همین دلیل در تخصیص منابع بودجه سال ۱۳۹۶ در راستای اشتغالزایی، همگرایی لازم دیده نمی‌شود و به نوعی پراکندگی در هدایت منابع قابل مشاهده است که در نتیجه از کارآیی عملکرد منابع خواهد کاست.

در تبصره ۱۴ پیش‌بینی شده است که مبلغ۴۸۰ هزار میلیارد ریال درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال استفاده شود و به طور مشخص و دقیق میزان اعتبار قابل اختصاص به اشتغال و تولید مشخص نشده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تبصره ۱۴ لایحه بودجه فاقد صراحت و شفافیت لازم است و برنامه دولت برای حمایت یا کمک به بخش تولید و اشتغال مشخص نیست. تجارب هزینه‌کرد منابع دولت برای حمایت از تولید و اشتغال نشان می‌دهد این حمایت‌ها عمدتاً برپایه کمک‌های مالی به واحدهای تولیدی منتخب یا مشکلدار استوار بوده است. این نوع از حمایت‌ها با ایجاد اختلال در فضای کسب و کار و حمایت از بنگاه‌های ناکارآ خود بر مشکلات بلندمدت تولید و کاهش بهره‌وری آثار منفی خواهد گذاشت. لذا تشریح رویکرد و سیاست دولت در چگونگی تخصیص منابع مذکور بسیار کلیدی است.

طبق بررسی مرکز پژوش‌های مجلس نکته مهمتر آنکه تجربه سنوات اخیر نشان داده منابع پیش‌بینی شده هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه‌های سنواتی صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود و سایر موارد نظیر حمایت از تولید و اشتغال تنها روی کاغذ نگارش می‌شود.

بر پایه این گزارش، درخصوص اینکه تاکنون عملکرد اعتبارات اختصاص یافته درخصوص ایجاد فرصت‌های شغلی چگونه بوده است، آمار و اطلاعاتی وجود ندارد. لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به اهمیت اشتغالزایی در کشور و نظارت بر میزان عملکرد منابع اختصاص یافته، سازمان مدیریت سالیانه درخصوص عملکرد اشتغالزایی منابع اختصاص یافته به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اقدام کند.

پول، مشکل اشتغال را حل نمی‌کند
جمع بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ارزیابی بخش اشتغال در بودجه ۹۶ حکایت از آن دارد که غلبه بر بحران بیکاری نیازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگی‌های راهبردی و اجرایی بین دستگاهی، وجود دستگاه اجرایی راهبر، پاسخگو و صرف زمان است.

بر پایه گزارش این مرکز، درحال حاضر نه راهبرد مشخص و جامع برای اشتغالزایی و رفع مشکلات اجرایی وجود دارد و نه دستگاه مشخصی وظیفه راهبری این مشکل و پاسخگویی در قبال آن را پذیرفته است.

موضوع اشتغالزایی و حل مسئله بیکاری نیازمند وجود یک دیدگاه منطقه‌ای در برنامه ریزی و راهبری است که درحال حاضر جایگاه چندانی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور ندارد.

علاوه بر موضوع پراکندگی اعتبارات اشتغالزایی در میان دستگاه‌های مختلف بدون وجود ارتباط نظام مند بین آنها، بخش مهمی از هزینه‌هایی که با هدف اشتغالزایی ایجاد شده است اساساً در بودجه نمود ندارند و در نتیجه نمی‌توان در مورد میزان، عملکرد و کارآیی آنها اظهارنظر کرد.

برای اشتغالزایی مجموعه‌ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جستجوی شغل، تأمین مالی، حمایت مالی، بیمه و تأمین اجتماعی و… نیاز است که اولاً همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست، ثانیاً اگرچه نیازمند صرف هزینه هستند، اما لزوماً این هزینه‌ها از جنس تسهیلات بانکی و… نیست، بلکه عمدتاً از جنس وجوه اداره شده است.

در ردیف‌های متفرقه، اعتباراتی به طور پراکنده برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده است که از شفافیت لازم برخوردار نیست.

با توجه به اینکه ارتباط راهبرد اشتغالزایی کشور با منابع مالی و بودجه مشخص نیست، نمی‌توان در مورد تناسب اعتبارات موجود در حوزه اشتغال با نیازهای این حوزه، قضاوت کرد.

تجربه چند دهه اخیر اجرای طرح‌های کلان با هدف اشتغالزایی نشان می‌دهد که اولاً این طرح‌ها ناظر به این موضوع بوده است که تنها با پرداخت منابع مالی می‌توان اشتغال ایجاد کرد و ثانیاً این پرداخت‌ها باید به صورت تسهیلات ارزان‌قیمت باشد؛ این در حالی است که برای اشتغالزایی مجموعه‌ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جستجوی شغل، تأمین مالی، حمایت مالی، بیمه و تأمین اجتماعی و… نیاز است که اولاً همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست، ثانیاً اگرچه نیازمند صرف هزینه هستند.

انتظار می‌رود با توجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت جدی مشکل بیکاری، فقر و تبعات آن در جامعه توجه ویژه‌ای به بحث اشتغالزایی شود. بالاخص قوانین بودجه و برنامه به عنوان اسناد راهبردی و خط مشی، می‌توانند گذاری کلان در طراحی چارچوب درست برای اختصاص منابع و سیاستگذاری‌ها فرصت مناسبی را فراهم کنند به طوری که به مرور رویه سیاستگذاری از رویکردهای پیشین به رویکردهای آزمون شده و موفق در دنیا و بهره‌مندی از ابزارها و سیاست‌های جدید در سطح دنیا سوق داده شود.

طبق قانون برنامه ششم توسعه که از سال ۹۶ آغاز می‌شود، نرخ بیکاری تا پایان این سال ۱۲ درصد پیش بینی شده و دولت مکلف است در سال پایانی برنامه ششم توسعه یعنی سال ۱۴۰۰ این نرخ را تک رقمی و به ۸.۶ درصد برساند.

منبع: alef.ir

یک اقتصاددان معتقد است: تصور غلط ما از ثروت، باعث شده که شبانه‌روز و حریصانه به دنبال کشف یا گسترش منابع جدید نفت و گاز باشیم و چشم به روی انزوا یا مهاجرت انبوه نیروهای مستعد خود به کشورهای پیشرفته ببندیم و طبیعی است که تا زمانی که به جای نیروهای انسانی، نفت و سایر منابع طبیعی ثروت تلقی شوند همین وضعیت تداوم خواهد یافت.

مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این وابستگی باعث شده که فراموش کنیم و یا از همان ابتدا متوجه نشویم که نفت به خودی خود ثروت نیست بلکه انسان و عقل و اندیشه او ثروت است. سال‌های نسبتاً طولانی ایران و چند کشور نفت خیز دیگر را کشورهای ثروتمند نفتی خطاب می‌کردند. همین لقب اغوا کننده باعث خطای ساکنین این کشورها شده است، به طوری که از ثروت اصلی و بی بدیل خود یعنی برخورداری از جمعیتی جوان و مملو از عشق و علاقه و انگیزه غفلت کنند. این غفلت از استعدادها باعث شد تا نیروی انسانی مستعد به انزوا کشیده شود و یا زمینه مهاجرتشان به کشورهای دیگر فراهم گردد.

وی ادامه داد: برخلاف کشورهای توسعه یافته که فکر و اندیشه و ابداع انسان منشأ و محرک پیشرفت کشور است، در ایران، نفت این وظیفه را به عهده گرفته است. با وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، دیگر نیازی به نقش آفرینی دانشگاه‌ها برای پرورش انسان‌های مولد ثروت و مبتکر و محرک رشد و رفاه نبود و نیازهای کشور از طریق واردات کالاهایی که حاصل فکر و اندیشه نیروهای انسانی کشورهای پیشرفته بود تأمین می‌شد. متأسفانه برخلاف شعارها و آرزوهای دوره انقلاب، بعد از انقلاب این وضعیت بهبود قابل توجهی نیافت و بعضاً تشدید شد. با وجود درک مشکلات و زیان های ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی، تلاشی جدی و فراتر از تکرار شعارها برای کاهش این وابستگی صورت نگرفت و یا با کج فهمیِ مسئله برای رفع این وابستگی، مسیری خطا در پیش گرفته شد و پیمودن این مسیر اشتباه هم‌چنان ادامه دارد.

این دکتری اقتصاد توسعه افزود: غفلت از نقش نیروی انسانی در فرایند رشد و پیشرفت و در مقابل حساسیت در مقابل منابع طبیعی به حدی است که امروز اگر یک چاه نفت دچار آتش سوزی گردد تمام امکانات لجستیک و انسانی خود را بسیج می‌کنیم تا آن را مهار کنیم (و البته باید چنین کرد) اما در مقابلِ آمار رسمی و متواتر مبنی بر مهاجرت سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفری نخبگان کشور آب از آب تکان نمی‌خورد.

وی عنوان کرد: در چنین فضائی که نیروی انسانی موتور رشد و پیشرفت کشور تلقی نمی‌شود و نقش چندانی در افزایش تولید ملی ندارد، دانشگاه به کالائی لوکس و زینتی تبدیل می‌شود و مدرک دانشگاهی به ابزاری برای کسب پرستیژ اجتماعی و تفاخر و چشم و هم چشمی‌های سخیفانه افراد و خانواده ها تبدیل می‌شود و یا پیش نیاز کسب مدیریت‌ها و رانت‌های سیاسی و غیرسیاسی می‌شود. اگرچه در هرحال وجود و گسترش دانشگاه‌ها در کشور منشأ تحولات مثبت فراوانی بوده‌اند اما به دلایل پیش گفته این نقش به حداقل خود تقلیل یافته یا به دلیل وجود جوانان مستعد و نخبه، به جای ایفای نقش اصلی که کمک به افزایش تولید و رفاه جامعه است، به ایفای نقش فرعی از طریق فعالیت‌های سیاسی اجتماعی می‌پردازد.

افقه ادامه داد: به همین دلیل شاید بتوان ادعا کرد که امروز انبوه دانشگاه‌های کشور، بیش از آن‌که به تولید ملی کشور کمک کنند به مصرف کننده تولید ملی‌ای تبدیل شده‌اند که خود متکی به فروش نفت است. نتیجه آن‌که، سال‌هاست کسب مدارج و مدارک دانشگاهی جایگزین کسب علم و دانش مولد شده است. یکی از عوارض این کج اندیشی، گسترش بیماری “تیتر یا عنوان” در جامعه است به گونه‌ای که حتی کسانی که مدارک دانشگاهی هیچ تأثیری در درآمد و جایگاه اجتماعی آن ها ندارد (مثلاً خود صاحب کسب و کاری موفق هستند) به هر وسیله و از هر راهی در پی کسب مدرکی دانشگاهی‌اند تا با عناوینی همچون مهندس و دکتر خطاب شوند و این‌گونه نیاز خود به داشتن “تیتر” را جواب بدهند. جالب آن‌که اخیراً در مراکز علمی و دانشگاهی نیز این بیماری تسری پیدا کرده و برخی به هر وسیله تلاش می‌کنند تا به رتبه استادی ارتقاء یابند تا با تیتر “پروفسور” خطاب شوند و به این ترتیب زحمات واقعی و صادقانه متفکرین واقعی دانشگاهی را نیز با تردید مواجه کنند. 

وی با اشاره به این‌که گسترش و شیوع این بیماری در جامعه باعث شده خرید و فروش مدارک علمی از سطوح متوسطه تا دانشگاه به کسب و کاری سودآور و پر رونق تبدیل شود، خاطرنشان کرد: کافی است از خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران (و احتمالا اطراف سایر دانشگاه‌های کشور) عبور کنید و انبوه اطلاعیه‌های خرید و فروش مدارک دانشگاهی آن هم در جلوی چشمان همه مسئولان ذیربط را به طور عریان و فارغ از هر ترس و واهمه‌ای ملاحظه کنید و مضحک‌تر آن‌که در این خیابان‌ها کسانی مشغول جارزدن برای فروش مدارک و مقاله‌های علمی و آی اس آی هستند که عمدتاً تحصیلات‌شان به سختی در حد ابتدائی است و تأسف بارتر اما، عادی شدن این وضعیت است. یعنی سرقت علمی و دزدی فکر و اندیشه دیگران نه تنها امری عادی شده بلکه به یک کسب و کار پرسود نیز تبدیل شده است و این بدترین شرایط برای یک جامعه است که امور غیرعادی برای همه عادی شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه چمران تصریح کرد: اغلب کشورهای در حال توسعه مثل ایران سیستم نوین آموزشی را از کشورهای پیشرفته وارد کرده و مثل بسیاری از کالاها و خدمات وارداتی که به دلیل ناسازگاری ساختاری امکان بهره مندی از همه قابلیت‌های آنها وجود ندارد، سیستم آموزشی هم در بسیاری موارد به دلیل تناسب نداشتن با نیاز واقعی هنوز نتوانسته نقشی در خور در فرایند رشد و توسعه کشور ایفاء کند. به جز ناسازگاری‌های ساختاری، عامل مهم دیگری که مانع رشد و تکامل و یا بومی سازی سیستم آموزشی به خصوص در سطح آموزش عالی شد، وجود منابع طبیعی به خصوص ذخایر قابل توجه نفت و گاز در کشور بود. کشف منابع عظیم نفت و گاز در سال ۱۲۸۷ شمسی (برابر با ۱۹۰۸ میلادی) باعث شد تا درآمدهای آن در همه اجزاء و ساختارهای جامعه رسوخ کند و هر چه به امروز نزدیکتر شده‌ایم سهم و نقش نفت در زندگی مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم بیشتر و بیشتر شده است. در اوائل دهه پنجاه شمسی با افزایش ۶ برابری قیمت و درآمدهای نفتی، این منبع طبیعی نقش خود را در اقتصاد و سایر اجزاء جامعه گسترش داد و تثبیت کرد به طوری که نفت و درآمدهای حاصل از آن سال هاست که منشأ و محرک رشد و پیشرفت و رفاه اقتصادی-اجتماعی کشور شده است. 

افقه یادآور شد: پیشرفت و رفاه جوامع در ادوار گذشته عمدتاً متکی به وجود منابع طبیعی و ثروت‌های خدادادی بود، اما بعد از قرون وسطی و تحولات فکری-فرهنگی ناشی از آن، به تدریج منابع طبیعی و عواملی غیر از انسان نقش ثانوی یافتند و در مقابل نقش انسان و قوه فکری او پررنگ تر شد. هر چه به امروز نزدیکتر شده‌ایم نقش انسان و عقل و خرد خلاقیت او در فرایند رشد و رفاه جوامع پیشتاز و پیشرفته امروزی بیشتر و پررنگتر شده به طوری که امروزه انسان، نقش اصلی و محوری را در فرایند رشد و رفاه این جوامع ایفاء می‌کند.

وی ادامه داد: براساس ادبیات علمی امروز، توسعه “فرایندی است که از طریق تسلط بر طبیعت و محیط پیرامون، دامنه انتخاب انسان افزایش می‌یابد (آزادی انتخاب او گسترده می‌شود) و با افزایش دامنه انتخاب، برخورداری و رفاه در جامعه افزایش می‌یابد”. اگر این گزاره را بپذیریم بنابراین باید گفت که برای تسلط بر طبیعت تنها و تنها یک وسیله وجود دارد و آن عقل و خرد و ابداع انسان است که از طریق آموزش و تحقیق به افزایش علم و دانش و شناخت طبیعت و محیط پیرامون منتهی می‌شود. شناخت انسان از ویژگی‌های طبیعت پیرامون باعث می‌شود تا انسان، آنها را در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی خود به خدمت بگیرد و این یعنی رشد و پیشرفت اقتصادی. در واقع، تحولات نوین در جوامع از زمانی رخ داد که بشر به توانائی عقل بر فائق آمدن بر مشکلات و رفع نیازهای مادی و غیرمادی خود پی‌برد و از آن زمان تاکنون، فکر و اندیشه انسان موتور محرک رشد و رفاه اقتصادی بوده و هست.

 افقه اظهار کرد: با این وصف، کشف قدرت عقل برای به خدمت گرفتن نیروهای طبیعت، شرط لازم برای رشد و رفاه جوامع و شرط کافی، تغییر نگرش انسان به حیات مادی و جایگاه انسان در این حیات مادی بوده است. به عبارت دیگر، دانشمندان علوم انسانی، بیش از متفکرین سایر حوزه‌های علمی در تحولات کنونی نقش داشته‌اند. در واقع، در تحولاتی که در حوزه‌های فلسفه و به تبع آن در سایر حوزه‌های علوم انسانی رخ داد موجب تغییر نگرش نسبت به انسان، به جهان مادی و به جایگاه انسان در این جهان گردید. این تجدیدنظر نسبت به انسان و حیات مادی و در نهایت نسبت به کسب لذت و بهره مندی از زندگی دنیایی منتهی شد و زمینه را نه تنها برای رشد و گسترش مطالعات در حوزه‌های علوم طبیعی فراهم کرد بلکه بستری ایجاد کرد تا از یافته‌های پیشین این علوم در زندگی مادی و افزایش رفاه استفاده شود.

وی تصریح کرد: در سده‌های گذشته اما رشد و پیشرفت جوامع توسعه یافته به کندی پیش می‌رفت و حرکت آن نیز منوط بود به ظهور انسان‌های خاص و برجسته تا از طریق ابداع و اختراع، زمینه‌های به خدمت گرفتن نیروهای طبیعی برای رفع نیازها و خواسته‌های بشر صورت گیرد. در واقع، رشد اقتصادی همان‌گونه که برخی متفکرین بیان کرده‌اند حرکتی یکنواخت نداشته و پیشرفت‌ها همیشه منوط به ظهور انسان‌های خاص از جمله مخترعین و مکتشفین بوده است، اما هر چه به امروز نزدیکتر شده‌ایم نظام فکر و اندیشه با تأسیس و گسترش دانشگاه‌ها منسجم‌تر و هدف‌دارتر شده است.

این اقتصاددان ادامه داد: گسترش دانشگاه‌ها باعث شد تا اندیشمندان حوزه‌های علمی هدف‌دارتر و منسجم‌تر به فعالیت‌های علمی بپردازند. به علاوه، جامعه پیشرفته امروز به جای نشستن به انتظار ظهور انسان‌های خاص و ویژه از روی تصادف یا کنجکاوی، عالمانه اختراع و ابداع و اکتشافی انجام دهند و نیز از طریق تأسیس مراکز دانشگاهی و پژوهشی، خرده فکر و اندیشه‌های افراد عادی‌تر نیز به کار گرفته شدند تا از همه ظرفیت‌های فکری و استعدادی انسان ها برای پیشرفت علم بهره ببرند. به همین دلیل در دهه‌های اخیر دیگر نامی از افراد خاص و برجسته‌ای همچون ادیسون و نیوتن و لاوازیه آن‌گونه که در تاریخ علم وجود دارد، شنیده نمی‌شود. در واقع، آنچه امروز به شتاب خیره کننده علم و دانش و تکنولوژی و به تبع آن رفاه و برخورداری جوامع منجر شده حاصل عملکرد دانشگاه‌های عمدتاً کشورهای پیشرفته است که از همه خرده فکر و اندیشه‌ها با هدایت و رهنمایی افراد برجسته استفاده می‌کنند.

وی افزود: حاصل آن‌که رشد و رفاه امروزی جوامع حاصل یک و تنها یک عامل به نام انسان است که هیچ بدیلی برای آن در فرایند رشد و پیشرفت جوامع وجود ندارد. در واقع منابع طبیعی به خودی خود نه ثروت‌اند و نه امتیاز برای یک جامعه. منابع طبیعی وقتی می‌توانند برای جامعه امتیاز و یا ثروت تلقی شوند که انسان‌ها با عقل و اندیشه خود در آنها دخل و تصرف کنند. بی‌جهت نیست که کشورهای پیشرفته کنونی، پیش از آن‌که به دنبال تسلط بر منابع جوامع دیگر باشند به فکر شکار و جذب انسان‌ها و افراد با استعدادهای خاص آن جوامع هستند. در واقع، جوامع پیشرفته که سال‌هاست به نقش عقل و اندیشه در افزایش رشد و رفاه خود پی برده‌اند به انحاء مختلف در پی پرورش نیروهای داخلی و یا جذب انسان‌های با استعداد از سراسر جهان از جمله از کشورهای عقب مانده و در حال توسعه هستند تا از طریق به کارگیری هوش و استعداد و تجربه آنها به رشد تولید و رفاه خود شتاب بیشتری بدهند. در نقطه مقابل اما بسیاری از کشورهای درحال توسعه با کج فکری و کوتاه بینی، زمینه دفع انسان‌های مستعد و باهوش و متخصص خود را فراهم کرده و روند مهاجرت نخبگان به کشورهای پیشرفته را سرعت می‌بخشند. به عبارت دیگر، کشورهای عقب مانده و در حال توسعه، خواسته یا ناخواسته، زمینه دفع و رانش ثروت‌های واقعی خود (انسان‌ها) به کشورهای پیشرفته را فراهم کرده و از این طریق به رشد و رفاه این کشورها و تعمیق عقب ماندگی خود کمک می‌کنند تا هم‌چنان تحت تسلط و سیطره مستقیم و غیرمستقیم این جوامع باقی بمانند.
 

منبع: alef.ir

غولهای خودروسازی آمریکایی ساعاتی قبل در دیدار با دونالد ترامپ به بحث و گفتگو در مورد مشکلات خود در ایالات متحده پرداختند و ترامپ خواهان حفظ شرکت های آنها در آمریکا شد.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری «یو اس نیوز»، ساعاتی پیش «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با غولهای  خودروسازی آمریکایی ملاقاتی داشت و در رابطه با حفظ کارخانه آنها در ایالات متحده بمنظور تولید و نیز فروش محصولات  در داخل خاک ایالات متحده نکاتی را مطرح کرد.

در این جلسه مدیران عامل شرکت فورد ، فیات، کرایسلر و جنرال موتورز حضور داشتند.  

در این ارتباط سخنگوی شرکت فورد اعلام کرد: «مارک فیلدز» مدیر عامل فورد  در این دیدار نکاتی در مورد اصلاحات مالیاتی شرکت های بزرگ و برنامه های سیاست تجاری از قبیل سوء استفاده از ارز خارجی و نیز «مقررات داده محور»  مطرح کرد.

این نخستین دیدار غولهای خودروسازی آمریکا با رئیس جمهور این کشور شش سال گذشته است. آخرین دیدار آنها، به دیدار  با  باراک اوباما در سال ۲۰۱۱ میلادی بازمی گردد که مهمترین محور آن، ارتقای استانداردهای سوختی خودروها بود.

پیش از دیدار ترامپ، سخنگوی کاخ سفید گفته بود: ترامپ در این دیدار مشتاق شنیدن برنامه  خودروسازان آمریکایی در زمینه اشتغال زایی است.

ترامپ پیش از این در دوره رقابت های انتخاباتی گفته بود شرکتهای خودروسازی  آمریکا به جای مکزیک و چین باید در آمریکا خودرو تولید کنند. او غولهای خودروسازی آمریکا را تهدید کرده بود در صورت تداوم تولید در مکزیک و چین، بر واردات محصولاتشان به خاک آمریکا تعرفه ۳۵ درصدی وضع خواهد کرد.

وی در مراسم تحلیف نیز خواستار خرید تولیدات آمریکایی توسط مردم آمریکا شده و تاکید کرده بود: تولید آمریکایی باید منجر به ایجاد اشتغال در داخل خاک آمریکا شود.

منبع: alef.ir

رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه بخشودگی جرایم وام های کمتر از صد میلیون تومان تا هفته آینده خبر داد و گفت: بخشی از کارهای صرافی ها به بانکها منتقل می شود.

به گزارش الف به نقل از خبرگزاریها، ولی الله سیف در حاشیه همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید در جمع خبرنگاران گفت: به زودی بخشی از کار صرافی های کشور می تواند در نظام بانکی انجام شود، به این معنا که بخشی از کار صرافی ها به بانکها منتقل خواهد شد، این در حالی است که اکنون وضعیت درآمدهای ارزی مناسب است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بخشودگی جرایم دیرکرد وام های زیر صد میلیون تومان هفته گذشته به تصویب رسیده و هنوز به نظام بانکی برای اجرا ابلاغ نشده است. البته هم اکنون در حال تنظیم آیین نامه های آن هستیم که تا هفته آینده برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی همچنین در خصوص نگرانی های سپرده گذاران تعاونی کاسپین نیز گفت:هنوز حسابهای تعاونی ها به طور کامل به کاسپین منتقل نشده است لذا نمی تواند ایفای تعهد کند. البته مدلی که بانک مرکزی پیشنهاد کرده بود، این بود که تعاونی ها، دارایی ها و بدهی های خود را به هیات مدیره موسسه تازه شکل گرفته کاسپین معرفی کنند تا او بتواند به تعهدات خود بپردازد.

به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، اینکه گفته می شود پرداخت وجوه به سپرده گذاران دیگر تعاونی های ادغام شده قبلا انجام می شده اما اکنون آن هم متوقف شده است، مربوط به یکی از واحدهایی است که ادغام شده و بقیه هم باید بیایند. اینکه مردم پیگیری می کنند، حقشان است اما باید صبر کنند و اجازه دهند که کاسپین همه منابع را تحویل گرفته و سپس به ایفای تعهدات بپردازد.


نوبخت در نشست خبری اعلام کرد؛جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیون بخشیده می شود
سخنگوی دولت با اشاره به تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ گفت: طبق این قانون جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان توسط بانک مرکزی بخشوده می شود.

سخنگوی دولت با اشاره به بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون گفت: علاوه بر بخشودگی جرایم که توسط بانک مرکزی صورت می گیرد، دولت نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود این جرایم نیز در نظر گرفته است.
 

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر به نقل از ایکو پرس، نمایشگاه خودرو اصفهان با حضور مدیران ایران خودرو،سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ومدیر عامل شرکت نمایشگاه های اصفهان در سالن گروه صنعتی ایران خودرو گشایش یافت.

گروه صنعتی ایران خودرو علاوه بر مدل های جدید محصولات خود ، دو محصول پژو ۲۰۰۸ و پژو ۵۰۸ از شرکت ایکاپ را نیز در معرض دید عموم قرار داده است.

خودروهای هایما توربوشارژ،H30 کراس ، سوزوکی فیس لیفت، پژو i ۲۰۷ ، کپچر ۲۰۱۷، تندر ۹۰۰ پلاس و سورن جدید  توربوشارژ از جمله مدل های جدید از محصولات ایران خودرو هستند که در سالن این شرکت در نمایشگاه خودروی اصفهان در معرض دید علاقمندان قرار گرفته اند.

همچنین گروه صنعتی ایران خودرو برای بازدیدکنندگان از سالن خود در نمایشگاه اصفهان طرح فروش ویژه نیز در نظر گرفته است. در این طرح فروش ویژه خودروی H30 کراس پیش فروش می شود ضمن اینکه خودروهای پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶ تیپ۲ و تندر ۹۰۰ با گیربکس اتوماتیک نیز به صورت اعتباری عرضه می شود. فروش نقدی محصولات ایران خودرو با هدیه ی ویژه ، جهت مشتریان نیز در ۱۷ نمایندگی حاضر در سالن ایران خودرو در نمایشگاه اصفهان صورت می گیرد.

گفتنی است سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان از روز سه شنبه ۵ بهمن ماه ۹۵ آغاز به کار کرده و تا روز ۸ بهمن ماه پذیرای علاقمندان خواهد بود.

منبع: irankhabar.ir

کارگروه تنظیم بازار قیمت های مصرف کننده کالاهای اساسی شامل برنج، شکر و کره، جهت توزیع در سبد کالای شب عید و عرضه از طریق شبکه‌های منتخب را تصویب و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، کارگروه تنظیم بازار کشور، قیمت مصرف کننده اقلام سبد کالایی وزرات رفاه که از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کارمندی و کارگری توزیع خواهد شد را تصویب و ابلاغ کرد که براین اساس نرخ هر کیلوگرم برنج هندی مرغوب ۳۸۰۰ تومان، برنج اروگوئه ۲۶۰۰ تومان و سایر برنج‌های وارداتی ۲۰۰۰ تومان است.

 
کارگروه تنظیم بازار همچنین نرخ‌های مصوب مصرف‌کننده در کالای شکر جهت توزیع در سبد کالایی شب عید و عرضه در شبکه‌های توزیع منتخب را نیز به شرح ذیل تصویب و ابلاغ کرده است؛

 

قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم شکر بسته‌بندی جهت عرضه در شبکه‌های توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کارمندی و کارگری ۳۲۰۰ تومان؛ قیمت فروش بسته بندی ۹۰۰ گرمی شکر در شبکه‌های توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کارمندی و کارگری ۲۹۵۰ تومان.

همچنین طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار در خصوص کالای کره، هر بسته کره ۱۰۰ گرمی به قیمت ۲۹۰۰ تومان و بسته‌های ۵۰ گرمی نیز با قیمت ۱۵۰۰ تومان در سبد کالا توزیع خواهد شد.

 

بر اساس این مصوبه؛ تأمین مقدار ۵۰۰۰ تن کره از محل واردات و همچنین بسته بندی شکر سفید و کره برعهده شرکت بازرگانی دولتی ایران نهاده شده واین شرکت مکلف است کالاهای مذکور را بسته بندی کرده و در شبکه‌های توزیع منتخب، که اسامی آنها در زمان مقتضی اعلام خواهد شد، با قیمت مصوب عرضه کند.

منبع: alef.ir

نخستین کشتی حمل خودرو با پرچم ژاپن در بندر شهید رجایی پهلو گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: این کشتی با طول ۲۰۰ متر و تناژ ۶۳ هزار تن با پرچم ژاپن به نام Atlas Leader در این بندر پهلو گرفت.

اله مراد عفیفی پور افزود: خط کشتیرانی NYK می تواند از طریق بندر شهید رجایی علاوه بر بازار بزرگ ایران، به مسیر ترانزیتی نیز دسترسی داشته باشد و خودروهای ترانزیتی خود را از این مسیر جابجا کنند.
بندر شهید رجایی به دلیل فاصله کوتاه از مسیر اصلی تردد بین قاره ای کشتی ها، با قرار گرفتن در محل تلاقی راهگذر ترانزیتی شمال – جنوب، مهم ترین کانون تجارت بین المللی ایران محسوب می شود.
این بندر به تنهایی عهده دار بیش از ۵۳ درصد حجم کل مبادلات در زمینه ترانزیت، واردات، صادرات و سایر فعالیت های بندری است و تاثیرگذاری ویژه ای در اقتصاد منطقه دارد.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، امروز سه‌شنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران بیش از ۱۰۱۴ واحد افت کرد و به رقم ۷۸ هزار و ۲۴۹ واحدی رسید، اما شاخص کل هم‌وزن ۳۱.۹۱ واحد بالا رفت و به رقم ۱۵ هزار و ۵۸۸ واحدی رسید. در عین حال شاخص آزاد شناور نیز بیش از ۱۳۰۰ واحد افت کرد و به رقم ۸۵ هزار و ۶۵۳ واحدی رسید. شاخص بازار اول نیز ۱۰ هزار و ۷۰۴ واحد افت کرد و رقم ۵۵ هزار و ۴۵۴ واحدی را دید. علاوه بر این شاخص بازار دوم نیز ۱۶۷ واحد کاهش را تجربه کرد و در تراز ۱۶۷ هزار و ۱۴ واحدی نشست. در معاملات امروز نماد بانک ملت که پس از پنج ماه بازگشایی شد با ۸۶۴ واحد تاثیر منفی برروی شاخص بیشترین نقش منفی را روی دماسنج بازار سرمایه داشت. در این نماد ۴۸.۳ درصد از عرضه‌ها مربوط به سهامداران حقیقی و ۵۱.۶ درصد از فروش‌ها مربوط به سهامداران حقوقی بود. در عین حال حقوقی‌ها ۳۹.۸ درصد از خریدها را نیز به خود اختصاص دادند. این نماد که در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵ قیمت پایانی‌اش بیش از ۲۴۱ تومان بود، امروز با بیش از ۳۵ درصد افت تنها ۱۲۴ تومان معامله شد. همچنین نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گسترش نفت و گاز پارسیان و ملی صنایع مس ایران پس از نماد بانک ملت بیشترین تاثیر را در نوسانات شاخص داشتند. همچنین نماد سایپا امروز بیشترین تاثیر مثبت را در نوسانات شاخص گذاشت. در گروه خودرو اکثر نمادها شرایط سبزی را تجربه کردند. در این گروه بیش از ۱۱۳ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد تومان در ۱۰ هزار و ۱۹۲ نوبت معامله قرار گرفت. ارزش معاملات امروز به رغم ۱۷۸ میلیارد و ۶۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان در ۵۷ هزار و ۳۱۸ نوبت معامله بود. امروز نماد حق تقدم پارس خودرو بیشترین ارزش معاملات را تجربه کرد به‌طوری که ۵۱۵ میلیون و ۳۳۴ هزار سهم به ارزش بیش از دو میلیارد تومان در این نماد مورد معامله قرار گرفت و نماد بانک ملت پس از حق تقدم پارس خودرو بیشترین ارزش معامله را به خود اختصاص داد. امروز در نماد معاملاتی سرمایه‌گذاری سپه، زامیاد، سایپا، معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گلگهر معاملات درون گروهی صورت گرفت. به عنوان نمونه در نماد معاملاتی سپه ۲۹ میلیون و ۲۵۹ سهم به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تنها در یک معامله درون گروهی کد به کد شد. آیفکس نیز امروز ۲.۹ واحد کاهش یافت و به رقم ۸۳۷.۵ رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۱۹۲ میلیارد و ۷۸۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۱۵۱ میلیون و ۲۱۰ هزار سهم در ۱۰۷ هزار و ۹۶۷ نوبت معامله بود.

منبع: baharnews.ir

کارگروه تنظیم بازار کشور در نشست ۲۷دیماه، قیمت‌های مصرف کننده کالاهای اساسی برنج، شکر و کره، برای توزیع در سبد کالای شب عید و عرضه از طریق شبکه منتخب را تصویب و ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران،کارگروه تنظیم بازار کشور، قیمت مصرف کننده جهت سبد کالایی وزرات رفاه که از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کارمندی و کارگری توزیع خواهد شد را برای هر کیلوگرم برنج هندی مرغوب ۳۸۰۰ تومان، برنج اروگوئه ۲۶۰۰ تومان و سایر برنج‌های وارداتی ۲۰۰۰ تومان تصویب و ابلاغ کرد.

براساس این گزارش، کارگروه تنظیم بازار همچنین نرخ‌های مصوب مصرف‌کننده در کالای شکر جهت توزیع در سبدکالایی شب عید و عرضه در شبکه های توزیع منتخب را نیز به شرح ذیل تصویب و ابلاغ کرده است:

– قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم شکر بسته‌بندی جهت عرضه در شبکه های توزیع و فروشگاه های زنجیره ای و کارمندی و کارگری ۳۲۰۰ تومان.

– قیمت فروش بسته بندی ۹۰۰ گرمی شکر در شبکه های توزیع و فروشگاه های زنجیره ای و کارمندی و کارگری ۲۹۵۰ تومان.

این گزارش می‌افزاید، براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار در خصوص کالای کره، هر بسته کره ۱۰۰ گرمی به قیمت ۲۹۰۰ تومان و بسته‌های ۵۰ گرمی نیز با قیمت ۱۵۰۰ تومان در سبد کالا توزیع خواهدشد.

بر اساس این مصوبه، تامین مقدار ۵۰۰۰ تن کره از محل واردات و همچنین بسته بندی شکرسفید و کره برعهده شرکت بازرگانی دولتی ایران نهاده شده واین شرکت مکلف است این کالاها را بسته بندی نموده و در شبکه های توزیع منتخب، که اسامی آنها در زمان مقتضی اعلام خواهد شد، با قیمت مصوب عرضه نماید.
 

منبع: alef.ir